( إعارة عن ) غير مستعارة ( لانتفاع ) مع بقاء عينه ( مملوك ) ذلك الإنتف ولو بوصية أو إجارة أو وقف وإن لم يملك العين لأن العارية ترد على المنفعة فقط
وقيد ابن الرفعة صحتها من الموقوف عليه بما إذا كان ناظرا
قال الإسنوي يجوز للإمام إعارة مال بيت المال ( مباح ) فلا يصح إعارة ما يحرم الإنتفاع به كآلة لهو وفرس وسلاح لحربي وكأمة مشتهاة لخدمة أجنبي وإنما تصح الإعارة من أهل تبرع
( بلفظ يشعر بإذن فيه ) أي الإنتفاع
( كأعرتك وأبحتك ) منفعة وكاركب وخذه لتنتفع به
ويكفي لفظ أحدهما مع فعل الآخر
ولا يجوز لمستعير إعارة عين مستعارة بلا إذن معير وله إنابة من يستوفي المنفعة له كأن يركب دابة استعارها للركوب من هو مثله أو دونه لحاجته ولا يصح إعارة ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالشمع للوقود
لاستهلاكه
ومن ثم صحت للتزين به كالنقد وحيث لم تصح العارية فجرت ضمنت لأن للفاسد حكم صحيحه وقيل لا ضمان لأن ما جرى بينهما ليس بعارية صحيحة ولا فاسدة ولو قال احفر في أرضي بئرا لنفسك فحفر لم يملكها ولا أجرة له على الآمر فإن قال أمرتني بأجرة فقال مجانا صدق الآمر ووارثه
ولو أرسل صبيا ليستعير له شيئا لم يصح فلو تلف في يده أو أتلفه لم يضمنه هو ولا مرسله كذا في الجواهر
( و ) يجب ( على مستعير ضمان قيمة يوم تلف )
للمعار إن تلف كله أو بعضه في يده ولو بآفة من غير تقصير بدلا أو أرشا وإن شرطا عدم ضمانه لخبر أبي داود وغيره العارية مضمونة أي بالقيمة يوم التلف لا يوم القبض في المتقوم وبالمثل في المثلي على الأوجه
وجزم في الأنوار بلزوم القيمة ولو في المثلي كخشب وحجر
وشرط التلف المضمن أن يحصل ( لا باستعمال ) وإن حصل معه فإن تلف هو أو جزؤه باستعمال مأذون فيه كركوب أو حمل أو لبس اعتيد فلا ضمان للإذن فيه وكذا لا ضمان على مستعير من نحو مستأجر إجارة صحيحة فلا ضمان عليه لأنه نائب عنه وهو لا يضمن فكذا هو
وفي معنى المستأجر الموصى له بالمنفعة والموقوف عليه
وكذا مستعار لرهن تلف في يد مرتهن لا ضمان عليه كالراهن وكتاب موقوف على المسلمين مثلا استعاره فقيه فتلف في يده من غير تفريط لأنه من جملة الموقوف عليهم
فرع لو اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه أو بغيره صدق المعير كما قاله الجلال البلقيني لأن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه
( و ) يجب ( عليه ) أي على المستعير ( مؤنة رد ) للمعار على المالك وخرج بمؤنة الرد مؤنة المعار فتلزم المالك لأنها من حقوق الملك
وخالف القاضي فقال إنها على المستعير
( و ) جاز ( لكل ) من المعير والمستعير ( رجوع ) في العارية مطلقة كانت أو مؤقتة
حتى في الإعارة لدفن ميت قبل مواراته بالتراب ولو بعد وضعه في القبر لا بعد المواراة حتى يبلى ولا رجوع لمستعير حيث تلزمه الإستعارة كإسكان معتدة ولا لمعير في سفينة صارت في اللجة وفيها متاع المستعير
وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة
ولا في جذع لدعم جدار مائل بعد استناده وله الأجرة من الرجوع
ولو استعار للبناء أو الغراس لم يجز له ذلك إلا مرة واحدة
فلو قلع ما بناه أو غرسه لم يجز له إعادة إلا بإذن جديد إلا إذا صرح له بالتجديد مرة أخرى
فروع لو اختلف مالك عين والمتصرف فيه كأن قال المتصرف أعرتني فقال المالك بل آجرتك بكذا
صدق المتصرف بيمينه إن بقيت العين ولم يمض مدة لها أجرة وإلا حلف المالك واستحقها كما لو أكل طعام غيره وقال كنت أبحت لي وأنكر المالك
@ 136 المالك المستعير ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية وإن لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن
ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه
مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب
قال شيخنا والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه
فصل في بيان أحكام الغصب
الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق
المالك المستعير ويرجع على الثاني إن علم أنه عارية وإن لم يكن يعلم أنه عارية بل ظنه للآمر لم يضمن
ومن سكن دارا مدة بإذن مالك أهل ولم يذكر له أجرة لم تلزمه
مهمة قال العبادي وغيره في كتاب مستعار رأى فيه خطأ لا يصلحه إلا المصحف فيجب
قال شيخنا والذي يتجه أن المملوك غير المصحف لا يصلح فيه شيء إلا إن ظن رضا مالكه به وأنه يجب إصلاح المصحف لكن إن لم ينقصه خطه لرداءته وأن الوقف يجب إصلاحه إن تيقن الخطأ فيه
فصل في بيان أحكام الغصب
الغصب استيلاء على حق غير ولو منفعة كإقامة من قعد بمسجد أو سوق
بلا حق كجلوسه على فراش غيره وإن لم ينقله وإزعاجه عن داره وإن لم يدخلها وكركوب دابة غيره واستخدام عبده
( وعلى الغاصب رد وضمان متمول تلف بأقصى قيمه من حين غصب إلى تلف
ويضمن ) مثلي وهو ما حصره كيل أو وزن
وجاز السلم فيه كقطن ودقيق وماء ومسك ونحاس ودراهم ودنانير ولو مغشوشا وتمر وزبيب وحب جاف ودهن وسمن ( بمثله ) في أي مكان حل به المثلي فإن فقد المثل فيضمن بأقصى قيم من غصب إلى فقد
ولو تلف المثلي فله مطالبته بمثله في غير المكان الذي حل به المثلي إن لم يكن لنقله موءنة وأمن الطريق وإلا فبأقصى قيم المكان
ويضمن متقوم أتلف كالمنافع والحيوان بالقيمة
ويجوز أخذ القيمة عن المثلي بالتراضي
وإذا أخذ منه القيمة فاجتمعا ببلد التلف لم يرجعا إلى المثل وحيث وجب مثل فلا أثر لغلاء أو رخص
( فروع ) لو حل رباط سفينة فغرقت بسببه ضمنها أو بحادث ريح فلا
وكذا إن لم يظهر سبب ولو حل وثاق بهيمة أو عبد لا يميز أو فتح قفصا عن طير فخرجوا ضمن إن كان بتهييجه وتنفيره
وكذا إن اقتصر على الفتح إن كان الخروج حالا لا عبدا عاقلا حل قيده فأبق ولو معتادا للإباق
ولو ضرب ظالم عبد غيره فأبق لم يضمن
ويبرأ الغاصب برد العين إلى المالك ويكفي وضعها عنده ولو نسيه برىء بالرد إلى القاضي
ولو خلط مثليا أو متقوما بما لا يتميز
كدهن أو حب وكذا درهم على الأوجه بجنسه أو غيره وتعذر التمييز صار هالكا لا مشتركا فيملكه الغاصب لكن الأوجه أنه محجور عليه في التصرف فيه حتى يعطى بدله
باب في الهبة
أي مطلقها الشامل للصدقة والهدية
( الهبة تمليك عين ) يصح بيعها غالبا أو دين من أهل تبرع ( بلا عوض )
واحترز بقولنا بلا عوض عن البيع والهبة بثواب فإنها بيع حقيقة ( بإيجاب كوهبتك ) هذا وملكتكه ومنحتكه
( وقبول ) متصل به ( كقبلت ) ورضيت وتنعقد بالكتابة كلك هذا أو كسوتك هذا
وبالمعاطاة على المختار
قال قال شيخنا في شرح المنهاج وقد لا تشترط الصيغة كما لو كانت ضمنية كأعتق عبدك عني فأعتقه وإن لم يقل مجانا وكما لو زين ولده الصغير بحلى بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه بتولي الطرفين
قاله القفال وأقره جمع لكن اعترض بأن كلام الشيخين يخالفه حيث اشترطا في هبة الأصل تولي الطرفين بإيجاب وقبول
وهبة ولي غيره أن يقبلها الحاكم أو نائبه
ونقلوا عن العبادي وأقره أنه لو غرس أشجارا وقال عند الغرس أغرسها لابني مثلا لم يكن إقرارا بخلاف ما لو قال لعين في يده اشتريتها لابني أو لفلان الأجنبي فإنه إقرار
ولو قال جعلت هذا لابني لم يملكه إلا إن قبض له وضعف السبكي والأذرعي وغيرهما قول الخوارزمي وغيره
أن إلباس الأب الصغير حليا يملكه إياه
ونقل جماعة عن فتاوى القفال نفسه أنه لو جهز بنته مع أمتعة بلا تمليك يصدق بيمينه في أنه لم يملكها إن ادعته وهذا صريح في رد ما سبق عنه وأفتى القاضي فيمن بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج بأنه إن قال هذا جهاز بنتي فهو مالك لها وإلا فهو عارية ويصدق بيمينه
وكخلع الملوك لاعتياد عدم اللفظ فيها انتهى
ونقل شيخنا ابن زياد عن فتاوى ابن الخياط إذا أهدى الزوج للزوجة بعد العقد بسببه فإنها تملكه ولا يحتاج إلى إيجاب وقبول ومن ذلك ما يدفعه الرجل إلى المرأة صبح الزواج مما يسمى صبحية في عرفنا وما يدفعه إليها إذا غضبت أو تزوج عليها فإن ذلك تملكه المرأة بمجرد الدفع إليها
انتهى
ولا يشترط الإيجاب والقبول قطعا في الصدقة وهي ما أعطاه محتاجا وإن لم يقصد الثواب أو غنيا لأجل ثواب الآخرة بل يكفي فيها الإعطاء والأخذ ولا في الهدية
ولو غير مأكول وهي ما نقله إلى مكان الموهوب له إكراما بل يكفي فيها البعث من هذا والقبض من ذاك وكلها مسنونة وأفضلها الصدقة وأما كتاب الرسالة الذي لم تدل قرينة على عوده فقد قال المتولي إنه ملك المكتوب إليه وقال غيره هو باق بملك الكاتب وللمكتوب إليه الإنتفاع به على سبيل الإباحة
وتصح الهبة باللفظ المذكور ( بلا تعليق ) فلا تصح مع تعليق كإذا جاء رأس الشهر فقد وهبتك أو أبرأتك ولا مع تأقيت بغير عمرى ورقبى
فإن أقت الواهب الهبة بعمر المتهب كوهبت لك هذا عمرعك أو ما عشت صحت وإن لم يقل فإذا مت فهي لورثتك وكذا إن شرط عودها إلى الواهب أو وارثه بعد موت المتهب فلا تعود إليه ولا إلى وارثه للخبر الصحيح وتصح ويلغو الشرط
فإذا أقت بعمر الواهب أو الأجنبي كأعمرتك هذا عمري أو عمر فلان
لم تصح
ولو قال لغيره أنت في حل مما تأخذ أو تعطي أو تأكل من مالي فله الأكل فقط لأنه إباحة وهي تصح بمجهول بخلاف الأخذ والإعطاء قاله العبادي ولو قال وهبت لك جميع ما لي أو نصف ما لي صحت إن كان المال أو نصفه معلوما لهما وإلا فلا
وفي الأنوار لو قال أبحت لك ما في داري أو ما في كرمي من العنب فله أكله دون بيعه وحمله وإطعامه لغيره وتقتصر الإباحة على الموجود أي عندها في الدار أو الكرم
ولو قال أبحت لك جميع ما في داري أكلا واستعمالا ولم يعلم المبيح الجميع لم تحصل الإباحة
اه
وجزم بعضهم أن الإباحة لا ترتد بالرد
وشرط الموهوب كونه عينا يصح بيعها فلا تصح هبة المجهول كبيعه وقد مر آنفا بيانه بخلاف هديته وصدقته فتصحان فيما استظهره شيخنا وتصح هبة المشاع كبيعه ولو قبل القسمة سواء وهبه للشريك أو غيره
وقد تصح الهبة دون البيع كهبة حبتي بر ونحوهما من المحقرات وجلد نجس على تناقض فيه في الروضة وكذا دهن متنجس ( وتلزم ) أي الهبة بأنواعها الثلاثة ( بقبض ) فلا تلزم بالعقد بل بالقبض على الجديد لخبر أنه صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي ثلاثين أوقية مسكا
فمات قبل أن يصل إليه فقسمه صلى الله عليه وسلم بين نسائه ويقاس بالهدية
الباقي وإنما يعتد بالقبض إن كان بإقباض الواهب أو بإذنه أو إذن وكيله فيه ويحتاج إلى إذنه فيه وإن كان الموهوب في يد المتهب
ولا يكفي هنا الوضع بين يدي المتهب بلا إذن فيه لأن قبضه غير مستحق له فاعتبر تحققه بخلافه في المبيع فلو مات أحدهما قبل القبض قام مقامه وارثه في القبض والإقباض
ولو قبضه فقال الواهب رجعت عن الإذن قبله وقال المتهب بعد صدق الواهب على ما استظهره الأذرعي لكن ميل شيخنا إلى تصديق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع قبله وهو قريب
ويكفي الإقرار بالقبض كأن قيل له وهبت كذا من فلان وأقبضته فقال نعم وأما الإقرار أو الشهادة بمجرد الهبة
فلا يستلزم القبض
نعم يكفي عنه قول الواهب ملكها المتهب ملكا لازما
قال بعضهم وليس للحاكم سؤال الشاهد عنه لئلا يتنبه له ( ولأصل ) ذكر أو أنثى من جهة الأب أو الأم وإن علا ( رجوع فيما وهب ) أو تصدق أو أهدى لا فيما أبرأ ( لفرع ) وإن سفل إن بقي الموهوب ( في سلطنتة بلا استهلاك ) وإن غرس الأرض أو بنى فيها أو تخلل عصير موهوب أو آجره أو علق عتقه أو رهنه أو وهبه بلا قبض فيهما لبقائه في سلطنته فلا رجوع إن زال ملكه بهبة مع قبض وإن كانت الهبة من الإبن لإبنه أو لأخيه لأبيه
أو ببيع ولو من الواهب على الأوجه أو بوقف
ويمتنع الرجوع بزوال الملك وإن عاد إليه ولو بإقالة أو رد بعيب لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ
ولو وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ثم رجع فيه ففي رجوع الأب وجهان والأوجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده ويمتنع أيضا إن تعلق به حق لازم كأن رهنه لغير أصل وأقبضه ولم ينفك وكذا إن استهلك كأن تفرخ البيض أو نبت الحب لأن الموهوب صار مستهلكا
ويحصل الرجوع ( بنحو رجعت ) في الهبة كنقضتها أو أبطلتها أو رددت الموهوب إلى ملكي
وكذا بكناية كأخذته وقبضته مع النية لا بنحو بيع
وإعتاق وهبة لغيره ووقف لكمال ملك الفرع
ولا يصح تعليق الرجوع بشرط ولو زاد الموهوب رجع بزيادته المتصلة كتعلم الصنعة لا المنفصلة كالأجرة والولد والحمل الحادث على ملك فرعه
ويكره للأصل الرجوع في عطية الفرع إلا لعذر كأن كان الولد عاقا أو يصرفه في معصية وبحث البلقيني امتناعه في صدقة واجبة كزكاة ونذر وكفارة وبما ذكره أفتى كثيرون ممن سبقه وتأخر عنه وله الرجوع فيما أقر بأنه لفرعه كما أفتى به النووي واعتمده جمع متأخرون قال الجلال البلقيني عن أبيه وفرض ذلك فيما إذا فسره بالهبة وهو فرض لا بد منه
انتهى
وقال النووي لو وهب وأقبض ومات
فادعى الوارث كونه في المرض والمتهب كونه في الصحة صدق
انتهى ولو أقاما بينتين قدمت بينة الوارث لأن معها زيادة علم ( وهبة دين للمدين إبراء ) له عنه فلا يحتاج إلى قبول نظرا للمعنى
( ولغيره ) أي المدين هبة ( صحيحة ) إن علما قدره كما صححه جمع تبعا للنص خلافا لما صححه المنهاج
( تنبيه ) لا يصح الإبراء من المجهول للدائن أو المدين لكن فيما فيه معاوضة كأن أبرأتني فأنت طالق لا فيما عدا ذلك على المعتمد وفي القديم يصح من المجهول مطلقا
ولو أبرأ ثم ادعى الجهل لم يقبل ظاهرا بل باطنا
ذكره الرافعي
وفي الجواهر عن الزبيلي
تصدق الصغيرة المزوجة إجبارا بيمينها في جهلها بمهرها
قال الغزي وكذا الكبيرة المجبرة إن دل الحال على جهلها وطريق الإبراء من المجهول أن يبرئه مما يعلم أنه لا ينقص عن الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنها ولو أبرأ من معين معتقدا أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء ويكره لمعط تفضيل في عطية فروع وإن سفلوا ولو الأحفاد مع وجود الأولاد على الأوجه سواء كانت تلك العطية هبة أم هدية أم صدقة أم وقفا
أو أصول وإن بعدوا سواء الذكر وغيره إلا لتفاوت حاجة أو فضل على الأوجه قال جمع يحرم ونقل في الروضة عن الدارمي
فإن فضل في الأصل فليفضل الأم وأقره لما في الحديث أن لها ثلثي البر بل في شرح مسلم عن المحاسبي الإجماع على تفصيلها في البر على الأب
( فروع ) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للإبن
فعليه يلزم الأب قبولها ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفيه فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده
ولهم عند قصدهم وله
ولهم عند قصدهما أي يكون له النصف فيما يظهر وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على الحالق أو الخاتن أو نحوهما يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذلك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد
وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء
وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة
ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف له وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم ولو أهدي لمن خلصه من ظالم
لئلا ينقص ما فعله لم يحل له قبوله وإلا حل أي وإن تعين عليه تخليصه ولو قال خذ هذا واشتر لك به كذا تعين ما لم يرد التبسط أي أو تدل قرينة حاله عليه
ومن دفع لمخطوبته أو وكيلها أو وليها طعاما أو غيره ليتزوجها فرد قبل العقد رجع على من أقبضه ولو بعث هدية إلى شخص فمات المهدي إليه قبل وصولها بقيت على ملك المهدي فإن مات المهدى لم يكن للرسول حملها إلى المهدى إليه
باب في الوقف
هو لغة الحبس
وشرعا حبس مال يمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح وجهة والأصل فيه خبر مسلم إذا مات المسلم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أي مسلم يدعو له وحمل العلماء الصدقة الجارية على الوقف
دون نحو الوصية بالمنافع المباحة
ووقف عمر رضي الله عنه أرضا أصابها بخيبر بأمره صلى الله عليه وسلم وشرط فيها شروط منها أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب وأن من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول
رواه الشيخان
وهو أول من وقف في الإسلام
وعن أبي يوسف أنه لما سمع خبر عمر أنه لا يباع أصلها رجع عن قول أبي حنيفة ببيع الوقف وقال لو سمعه لقال به
( صح وقف عين ) معينة ( مملوكة ) ملكا يقبل النقل ( تفيد ) فائدة حالا أو مآلا كثمرة أو منفعة يستأجر لها غالبا ( وهي باقية ) لأنه شرع ليكون صدقة جارية
وذلك كوقف شجر لريعه وحلى للبس ونحو مسك لشم وريحان مزروع بخلاف عود البخور لأنه لا ينتفع به إلا باستهلاكه
والمطعوم لأن نفعه في إهلاكه
وزعم ابن الصلاح صحة وقف الماء اختيار له ويصح وقف المغصوب وإن عجز عن تخليصه ووقف العلو دون السفل مسجدا
والأوجه صحة وقف المشاع وإن قل مسجدا
ويحرم المكث فيه على الجنب تغليبا
للمنع ويمنع إعتكاف وصلاة به من غير إذن ما لك المنفعة ( بوقفت وسبلت ) وحبست ( كذا على كذا ) أو أرضي موقوفة أو وقف عليه
ولو قال تصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو موءبدة أو صدقة لأتباع أو لا توهب أو لا تورث فصريح في الأصح ( و ) من الصرائح قوله ( جعلت هذا ) المكان ( مسجدا ) فيصير به مسجدا وإن لم يقل لله ولا أتى بشيء مما مر لأن المسجد لا يكون إلا وقفا
ووقفته للصلاة صريح في الوقفية وكناية في خصوص المسجدية
فلا بد من نيتها في غير الموات
نقل القامولي عن الرواياني وأقره من أنه لو عمر مسجدا خرابا ولم يقف آلاته كانت عارية له يرجع فيها متى شاء
انتهى
ولا يثبت حكم المسجد من صحة الإعتكاف وحرمة المكث للجنب
لما أضيف من الأرض الموقوفة حوله إذا احتيج إلى توسعته على ما أفتى به شيخنا ابن زياد وغيره
وعلم مما مر أن الوقف لا يصح إلا بلفظ ولا يأتي فيه خلاف المعاطاة
فلو بنى بناء علي هيئة مسجد وأذن في إقامة الصلاة فيه لم يخرج بذلك عن ملكه كما إذا جعل مكانا على هيئة المقبرة وأذن في الدفن بخلاف ما لو أذن في الإعتكاف فيه فإنه يصير بذلك مسجدا
قال البغوي في فتاويه
لو قال لقيم المسجد اضرب اللبن من أرضي للمسجد فضربه وبنى به المسجد صار له حكم المسجد وليس له نقضه وله استرداده قبل أن يبنى به
انتهى
وألحق البلقيني بالمسجد في ذلك البئر المحفورة للسبيل
والأسنوي المدارس والربط
وقال الشيخ أبو محمد وكذا لو أخذ من الناس ليبنى به زاوية أو رباطا فيصير كذلك بمجرد بنائه
و 2 ضعفه بعضهم
ويصح وقف بقرة على رباط ليشرب لبنها من نزله أو ليباع نسلها لمصالحه
( وشرط له ) أي للوقف ( تأبيد ) فلا يصح تأقيته
كوقفته على زيد سنة
( وتنجيز ) فلا يصح تعليقه كوقفته على زيد إذا جاء رأس الشهر
نعم يصح تعليقه بالموت كوقفت داري بعد موتي على الفقراء
قال الشيخان وكأنه وصية لقول القفال إنه عرضها للبيع كان رجوعا
( وإمكان تمليك ) للموقوف عليه العين الموقوفه إن وقف على معين واحد أو جمع بأن يوجد خارجا متأهلا للملك
فلا يصح الوقف على معدوم كعلى مسجد سيبنى أو على ولده ولا ولد له أو على من سيولد لي ثم الفقراء
لانقطاع أوله
أو على فقراء أولاده ولا فقير فيهم أو على أن يطعم المساكين ريعه على رأس قبره بخلاف قبر أبيه الميت
وأفتى ابن الصلاح بأنه لو وقف على من يقرأ على قبره بعد موته فمات ولم يعرف له قبر بطل
انتهى
ويصح على المعدوم تبعا للموجود كوقفته على ولدي ثم على ولد ولدي ولا على أحد هذين ولا على عمارة مسجد إن لم يبينه ولا على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه
ومنه أن يشرط نحو قضاء دينه مما وقفه أو انتفاعه به لا شرط نحو شربه أو مطالعته من بئر وكتاب وقفهما على نحو الفقراء
كذا قاله بعض شراح المنهاج
ولو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا جاز له الأخذ منه وكذا لو كان فقيرا حال الوقف
ويصح شرط النظر لنفسه ولو بمقابل إن كان بقدر أجرة مثل فأقل ومن حيل صحة الوقف على نفسه أن يقف على أولاد أبيه ويذكر صفات نفسه فيصح كما قاله جمع متأخرون واعتمده ابن الرفعة وعمل به في حق نفسه فوقف على الأفقه من بني الرفعة وكان يتناوله
ويبطل الوقف في جهة معصية كعمارة الكنائس وكوقف سلاح على قطاع طريق ووقف على عمارة قبور غير الأنبياء والعلماء والصالحين
( فرع ) يقع لكثيرين أنهم
يقفون أموالهم في صحتهم على ذكور أولادهم قاصدين بذلك حرمان إناثهم وقد تكرر من غير واحد الإفتاء ببطلان الوقف حينئذ
قال شيخنا كالطنبداوي فيه نظر ظاهر بل الوجه الصحة
( لا قبول ) فلا يشترط ( ولو من معين ) نظرا إلى أنه قربة بل الشرط عدم الرد
وما ذكرته في المعين هو المنقول عن الأكثرين
واختاره في الروضة ونقله في شرح الوسيط عن نص الشافعي
وقيل يشترط من المعين القبول نظرا إلى أنه تمليك وهو ما رجحه في المنهاج كأصله
فإذا رد المعين بطل حقه سوءاء شرطنا قبوله أم لا
نعم لو وقف على وارثه الحائز شيئا يخرج من الثلث لزم وإن رده
وخرج بالمعين الجهة العامة وجهة التحرير كالمسجد فلا قبول فيه جزما ولو وقف على اثنين معينين ثم الفقراء فمات أحدهما فنصيبه يصرف للآخر لأنه شرط في الإنتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد ( ولو انقرض ) أي الموقوف عليه المعين ( في منقطع آخر ) كأن قال وقفت على أولادي ولم يذكر أحدا بعد أو على زيد ثم نسله ونحوهما مما لا يدوم ( فمصرفه ) الفقير ( الأقرب ) رحما لا إرثا
( إلى الواقف ) يوم انقراضهم كابن البنت وإن كان هناك ابن أخ مثلا لأن الصدقة على الأقارب أفضل وأفضل منه الصدقة على أقربهم فأفقرهم
ومن ثم يجب أن يخص به فقراءهم فإن لم يعرف أرباب الوقف أو عرف ولم يكن له أقارب فقراء بل كانوا أغنياء وهم من حرمت عليه الزكاة صرفه الإمام في مصالح المسلمين
وقال جمع يصرف إلى الفقراء والمساكين أي ببلد الموقوف
ولا يبطل الوقف على كل حال بل يكون مستمرا عليه إلا فيما لم يذكر المصرف كوقفت هذا وإن قال لله لأن الوقف يقتضي تمليك المنافع فإذا لم يعين متملكا بطل
وإنما صح أوصيت بثلثي وصرف للمساكين لأن غالب الوصايا لهم فحمل الإطلاق عليهم وإلا في منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري بعد موتي أو على قبر أبي وهو حي فيبطل بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية
فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صحت وإلا فلا
وحيث صحت وإلا فلا
وحيث صححنا الوقف أو الوصية كفي قراءة شيء من القرآن بلا تعيين بسورة يس وإن كان غالب قصد الواقف ذلك كما أفتى به شيخنا الزمزمي وقال بعض أصحابنا هذا إذا لم يطرد عرف في البلد بقراءة قدر معلوم أو سورة معينة وعلمه
الواقف وإلا فلا بد منه إذ عرف البلد المطرد في زمنه بمنزلة شرطه ( ولو شرط ) أي الواقف ( شيئا ) يقصد كشرط أن لا يؤجر مطلقا أو إلا كذا كسنة أو أن يفضل بعض الموقوف عليهم على بعض أو أنثى على ذكر أو يسوى بينهم أو اختصاص نحو مسجد كمدرسة ومقبرة بطائفة كشافعية ( اتبع ) شرطه في غير حالة الضرورة كسائر شروطه التي لم تخالف الشرع
وذلك لما فيه من وجوه المصلحة أما ما خالف الشرع كشرط العزوبة في سكان المدرسة أي مثلا فلا يصح كما أفتى به البلقيني وخرج بغير حالة الضرورة ما لم يوجد غير المستأجر الأول وقد شرط أن لا يوءجر لإنسان أكثر من سنة
أو أن الطالب لا يقيم أكثر من سنة ولم يوجد غيره في السنة الثانية فيهمل شرطه حينئذ كما قاله ابن عبد السلام
( فائدة ) الواو العاطفة للتسوية بين المتعاطفات كوقفت هذا على أولادي وأولاد أولادي وثم والفاء للترتيب ويدخل أولاد بنات في ذرية ونسل وعقب وأولاد أولاد إلا إن قال على من ينسب إلي منهم فلا يدخلون حينئذ
والمولى يشمل معتقا وعتيقا
تنبيه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لأنه بمنزلة شرطه ثم ما كان أقرب إلى مقاصد الواقفين كما يدل عليه كلامهم ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة على الطرق غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب
وبحث بعضهم حرمة نحو بصاق وعسل وسخ في ماء مطهرة المسجد وإن كثر
( وسئل ) العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو الوضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة ( فأجاب ) إنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الإنتفاع جاز جميع
ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها
ومثال القرينة جريان الناس على تعميم لإنتفاع من غير نكير من فقيه وغيره إذا الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الإنتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة
فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز
وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره
انتهى
قال القفال وتبعوه ويجوز شرط رهن من مستعير كتاب وقف يأخذه الناظر منه ليحمله على رده وألحق به شرط ضامن
وأفتى بعضهم في الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم أو النذر له بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط أو على أهل بلد أعطي مقيم بها أو غائب عنها لحاجة غيبة لا تقطع نسبته إليها عرفا
( فروع ) قال التاج الفزاري والبرهان المراغي وغيرهما من شرط قراءة جزء من القرآن كل يوم كفاه قدر جزء ولو مفرقا
ونظرا وفي المفرق نظر
ولو قال ليتصدق بغلته في رمضان أو عاشوراء ففات تصدق بعده ولا ينتظر مثله
نعم إن قال فطرا لصوامه انتظره
وأفتى غير واحد بأنه لو قال على من يقرأ على قبر أبي كل جمعة يس بأنه إن حد القراء بمدة معينة أو عين لكل سنة غلة اتبع وإلا بطل نظير ما قالوه من بطلان الوصية لزيد كل شهر بدينار إلا في دينار واحد
انتهى
وإنما يتجه إلحاق الوقف بالوصية إن علق بالموت لأنه حينئذ وصية
وأما الوقف الذي ليس كالوصية فالذي يتجه صحته إذ لا يترتب عليه محذور بوجه لأن الناظر إذا قرر من يقرأ كذلك استحق ما شرط ما دام يقرأه فإذا مات مثلا قرر الناظر غيره وهكذا
ولو قال الواقف وقفت هذا على فلان ليعمل كذا قال ابن الصلاح احتمل أن يكون شرطا للإستحقاق وأن يكون توصية له لأجل وقفه
فإن علم مراده اتبع وإن شك لم يمنع الإستحقاق
وإنما يتجه فيما لا يقصد عرفا صرف الغلة في مقابلته وإلا كلتقرأ أو تتعلم كذا فهو شرط للإستحقاق فيما استظهره شيخنا ولوقف وأوصى للضيف صرف
للوارد على ما يقتضيه العرف ولا يزاد على ثلاثة أيام مطلقا ولا يدفع له حب إلا إن شرطه الواقف
وهل يشترط فيه الفقر قال شيخنا الظاهر لا
( وسئل ) شيخنا الزمزمي عمال وقف ليصرف غلته للإطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل يجوز للناظر أن يطعمها من نزل به من الضيفان في غير شهر المولد بذلك القصد أو لا وهل يجوز للقاضي أن يأكل من ذلك إذا لم يكن له رزق من بيت المال ولا من مياسير المسلمين ( فأجاب ) بأنه يجوز للناظر أن يصرف الغلة المذكورة في إطعام من ذكر ويجوز للقاضي الأكل منها أيضا لأنها صدقة والقاضي إذا لم يعرفه المتصدق ولم يكن القاضي عارفا به
قال السبكي لا شك في جواز الأخذ له
وبقوله أقول لانتفاء المعنى المانع وإلا يحتمل أن يكون كالهدية
ويحتمل الفرق بأن المتصدق إنما قصد ثواب الآخرة
انتهى
وقال ابن عبد السلام ولا يستحق ذو وظيفة كقراءة أخل بها في بعض الأيام
وقال النووي وإن أخل استناب
لعذر كمرض أو حبس بقي استحقاقه وإلا لم يستحق لمدة الإستنابة
فأفهم بقاء أثر أستحقاقه لغير مدة الإخلال وهو ما اعتمده السبكي كابن الصلاح في كل وظيفة تقبل الإنابة كالتدريس والإمامة
( ولموقوف عليه ) عين مطلقا أو لإستغلال ريعها لغير نفع خاص منها ( ريع ) وهو فوائد الموقوف جميعها كأجرة ودر وولد حادث بعد الوقف وثمر وغصن يعتاد قطعه أو شرط ولم يوءد قطعه لموت أصله فيتصرف في فوائده تصرف الملاك بنفسه وبغيره ما لم يخالف شرط الواقف
لأن ذلك هو المقصود من الوقف
وأما الحمل المقارن فوقف تبعا لأمة
أما إذا وقفت عليه عين لنفع خاص كدابة للركوب ففوائدها من در ونحوه للواقف
ولا يجوز وطء أمة موقوفة ولو من واقف أو موقوف عليه لعدم ملكها بل يحدان ويزوجها قاض بإذن الموقوف عليه لا له ولا للواقف
( واعلم ) أن الملك في رقبة الموقوف على معين أو جهة ينتقل إلى الله تعالى أي ينفك عن اختصاص الآدميين
فلو شغل المسجد
بأمتعة وجبت الأجرة له فتصرف لمصالحه على الأوجه
( فائدة ) ومن سبق إلى محل من مسجد لإقراء قرآن أو حديث أو علم شرعي أو آلة له أو لتعلم ما ذكر أو كسماع درس بين يدي مدرس وفارقه ليعود إليه ولم تطل مفارقته بحيث انقطع عنه الألفة فحقه باق لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس
وقيل يبطل حقه بقيامه
وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى
أو للصلاة ولو قبل دخول وقتها أو قراءة أو ذكر وفارقه بعذر كقضاء حاجة وإجابة داع فحقه باق ولو صبيا في الصف الأول في تلك الصلاة وإن لم يترك رداءه فيه
فيحرم على غير العالم الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه
نعم إن أقيمت الصلاة في غيبته واتصلت الصفوف فالوجه سد الصف مكانه لحاجة إتمام الصفوف
ذكره الأذرعي وغيره
فلو كان له سجادة فيه فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض لئلا تدخل في ضمانه
أما جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة
وأفتى القفال بمنع تعليم الصبيان في المساجد ( ولا يباع موقوف وإن خرب ) فلو انهدم مسجد وتعذرت إعادته لم يبع ولا يعود ملكا بحال لإمكان الصلاة والاعتكاف في أرضه أو جف الشجر الموقوف أو قلعه ريح لم يبطل الوقف فلا يباع ولا يوهب بل ينتفع الموقوف عليه ولو بجعله أبوابا إن لم يمكنه إجارته خشبا بحاله فإن تعذر الإنتفاع به إلا باستهلاكه
كأن صار لا ينتفع به إلا بالإحراق انقطع الوقف أي ويملكه الموقوف عليه حينئذ على المعتمد فينتفع بعينه ولا يبيعه
ويجوز بيع حصر المسجد الموقوفة عليه إذا بليت بأن ذهب جمالها ونفعها وكانت المصلحة في بيعها وكذا جذوعه المنكسرة خلافا لجمع فيهما ويصرف ثمنها لمصالح المسجد إن لم يمكن شراء حصير أو جذع به
والخلاف في الموقوفة ولو بأن اشتراها الناظر ووقفها
بخلاف الموهوبة والمشتراة للمسجد فتباع جزما لمجرد الحاجة أي المصلحة وإن لم تبل وكذا نحو القناديل
ولا يجوز استعمال حصر المسجد ولا فراشه في غير فرشه مطلقا سواء كانت لحاجة أم لا كما أفتى به شيخنا
ولو اشترى الناظر أخشابا للمسجد أو وهبت له وقبلها الناظر جاز بيعها لمصلحة كأن خاف عليها نحو سرقة لا إن كانت موقوفة من أجزاء المسجد بل تحفظ له وجوبا
ذكره الكمال الرداد في فتاويه
ولا ينقض المسجد إلا إذا خيف على نقضه فينقض يحفظ أو يعمر به مسجد آخر إن رآه الحاكم
والأقرب إليه أولى ولا يعمر به غير جنسه كرباط وبئر كالعكس إلا إذا تعذر جنسه
والذي يتجه ترجيحه في ريع وقف المنهدم أنه إن توقع عوده حفظ له
وإلا صرف لمسجد آخر
فإن تعذر صرف للفقراء كما يصرف النقض لنحو رباط
( وسئل ) شيخنا عما إذا عمر مسجد بآلات جدد وبقيت آلاته القديمة فهل يجوز عمارة مسجد آخر قديم بها أو تباع ويحفظ ثمنها ( فأجاب ) بأنه يجوز عمارة مسجد قديم وحادث بها حيث قطع بعدم احتياج ما هي منه إليها قبل فنائها ولا يجوز بيعه بوجه من الوجوه
انتهى
ونقل نحو حصير المسجد وقناديله كنقل آلته
ويصرف ريع الموقوف على المسجد مطلقا أو على عمارته في البناء ولو لمنارته وفي التجصيص المحكم والسلم وفي أجرة القيم لا المؤذن والإمام والحصر والدهن إلا إن كان الوقف لمصالحه فيصرف في ذلك لا في التزويق والنقش وما ذكرته من أنه لا يصرف للموءذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله النووي في الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما وهو الأوجه كما في الوقف على مصالحه
ولو وقف على دهن لإسراج المسجد به أسرج كل الليل إن لم يكن مغلقا مهجورا
وأفتى ابن عبد السلام بجواز إيقاد اليسير من المصابيح فيه ليلا احتراما مع خلوه من الناس واعتمده جمع
وجزم في الروضة بحرمة إسراج الخالي
قال في المجموع يحرم أخذ شيء من زيته وشمعه كحصاه وترابه
( فرع ) ثمر الشجر النابت بالمقبرة المباحة مباح وصرفه لمصالحها أولى وثمر المغروس في المسجد ملكه إن غرس له فيصرف لمصالحه
وإن غرس ليوءكل أو جهل الحال فمباح
وفي الأنوار ليس للإمام إذا اندرست مقبرة ولم يبق بها أثر إجارتها للزراعة أي مثلا وصرف غلتها للمصالح وحمل على الموقوفة فالمملوكة لمالكها إن عرف وإلا فمال ضائع أي إن أيس من معرفته يعمل فيه الإمام بالمصلحة وكذا المجهولة
( وسئل ) العلامة
الطنبداوي في شجرة نبتت بمقبرة مسبلة ولم يكن لها ثمر ينتفع به إلا أن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء ولم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام أي القاضي بيعها وقطعها وصرف قيمتها إلى مصالح المسلمين
( فأجاب ) نعم للقاضي في المقبرة العامة المسبلة بيعها وصرف ثمنها في مصالح المسلمين كثمر الشجرة التي لها ثمر فإن صرفها في مصالح المقبرة أولى
هذا عند سقوطها بنحو ريح
وأما قطعها مع سلامتها فيظهر إبقاوها للرفق بالزائر والمشيع
( ولو شرط واقف نظرا له ) أي لنفسه ( أو لغيره اتبع ) كسائر شروطه
وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه
وليس له عزل من شرط نظره حال الوقف ولو لمصلحة ( وإلا ) يشرط لأحد ( فهو لقاض ) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه وإجارته وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك على المذهب لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا أو موقوفا عليه
وجزم الخوارزمي بثبوته للواقف وذريته بلا شرط ضعيف
قال السبكي ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا أن صرح الواقف بنظره كما أنه ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة قال ابنه التاج ومحله في قاض له قدر كفايته
وبحث بعضهم أنه لو خشي من القاضي أكل الوقف لجوره جاز لمن هو بيده صرفه في مصارفه أي إن عرفها وإلا فوضه لفقيه عارف بها أو سأله وصرفها
وشرط الناظر واقفا كان أو غيره العدالة
والإهتداء إلى التصرف المفوض إليه
ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف
فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له
نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الإستقلال بذلك من غير حاكم وينعزل الناظر بالفسق فيكون النظر للحاكم
وللواقف عزل من ولاه ونصب غيره إلا إن شرط نظره حال الوقف
( تتمة ) لو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به بعضهم
باب في الإقرار
هو لغة الإثبات وشرعا إخبار الشخص بحق عليه
ويسمى اعترافا ( يؤاخذ بإقرار مكلف مختار ) فلا يؤاخذ بإقرار صبي ومجنون ومكره بغير حق على الإقرار
بأن ضرب ليقر إما مكره على الصدق كأن ضرب ليصدق في قضية اتهم فيها فيصح حال الضرب وبعده على إشكال قوي فيه سيما إن علم أنهم لا يرفعون الضرب إلا بأخذت مثلا
ولو ادعى صبا أمكن أو نحو جنون عهد أو إكراها وثم أمارة كحبس أو ترسيم وثبت ببينة أو بإقرار المقر له أو بيمين مردودة صدق بيمينه ما لم تقم بينة بخلافه
وأما إذا ادعى الصبي بلوغا بإمناء ممكن فيصدق في ذلك ولا يحلف عليه
أو بسن كلف ببنة عليه وإن كان غريبا لا يعرف وهي رجلان نعم إن شهد أربع نسوة بولادته يوم كذا قبلن ويثبت بهن السن تبعا كما قاله شيخنا ( وشرط فيه ) أي الإقرار ( لفظ ) يشعر بالتزام بحق ( كعلي ) أو ( عندي كذا ) لزيد ولو زاد فيما أظن أو أحسب لغا
ثم إن كان المقر به معينا كلزيد هذا الثوب أو خذ به أو غيره كله ثوب أو ألف اشترط أن يضم إليه شيء مما يأتي كعندي أو علي
وقوله علي أو في ذمتي للدين ومعي أو عندي للعين
ويحمل العين على أدنى المراتب وهو الوديعة فيقبل قوله بيمينه في الرد والتلف ( و ) ك ( نعم ) وبلى وصدقت ( وأبرأتني ) منه أو أبرئني منه
( وقضيته لجواب أليس لي ) عليك كذا ( أو ) قال له ( لي عليك كذا ) من غير استفهام لأن المفهوم من ذلك الإقرار
ولو قال اقض الألف الذي لي عليك أو أخبرت أن لي عليك ألفا فقال نعم أو أمهلني أو لا أنكر ما تدعيه أو حتى أفتح الكيس أو أجد المفتاح أو الدراهم مثلا فإقرار
حيث لا استهزاء فإن اقترن بواحد مما ذكر قرينة استهزاء كإيراد كلامه بنحو ضحك وهز رأسه مما يدل على التعجب والإنكار أي وثبت ذلك كما هو ظاهر لم يكن به مقرا على المعتمد
وطلب البيع إقرار بالملك والعارية والإجارة بملك المنفعة لكن تعينها إلى المقر
وأما قوله ليس لك علي أكثب من ألف جوابا لقوله لي عليك ألف أو نتحاسب أو اكتبوا لزيد علي ألف درهم أو اشهدوا علي بكذا أو بما في هذا الكتاب فليس بإقرار بخلاف أشهدكم مضافا لنفسه
وقوله لمن شهد عليه هو عدل فيما شهد به إقرار كإذا شهد علي فلان بمائة أو قال ذلك فهو صادق فإنه إقرار وإن لم يشهد ( و ) شرط ( في مقر به أن لا يكون ) ملكا ( لمقر ) حين يقر
لأن الإقرار ليس إزالة عن الملك وإنما هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له إذا لم يكذبه
فقوله داري أو ثوبي أو داري التي اشتريتها لنفسي لزيد أو ديني الذي على زيد لعمرو لغو لأن الإضافة إليه تقتضي الملك له فتنافى الإقرار به لغيره إذ هو إقرار بحق سابق
ولو قال مسكني أو ملبوسي لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ويلبس ملك غيره
ولو قال الدين الذي كتبته أو باسمي على زيد لعمرو صح أو الدين الذي لي على زيد لعمرو لم يصح إلا إن قال واسمي في الكتاب
عارية
ولو أقر بحرية عبد معين في يد غيره أو شهد بها ثم اشتراه لنفسه أو ملكه بوجه آخر حكم بحريته
ولو أشهد أنه سيقر بما ليس عليه فأقر أن عليه لفلان كذا لزمه ولم ينفعه ذلك الإشهاد
( وصح إقرار من مريض ) مرض موت ( ولو لوارث ) بدين أو عين فيخرج من رأس المال وإن كذبه بقية الورثة لأنه انتهى إلى حالة يصدق فيها الكاذب ويتوب الفاجر فالظاهر صدقه
لكن للوارث تحليف المقر له على الاستحقاق فيما استظهره شيخنا خلافا للقفال
ولو أقر بنحو هبة مع قبض في الصحة
قبل وإن أطلق أو قال في عين عرف أنها ملكه هذه ملك لوراثي نزل على حالة المرض
قاله القاضي
فيتوقف على إجازة بقية الورثة كما لو قال وهبته في مرضي
واختار جمع عدم قبوله إن اتهم لفساد الزمان بل قد تقطع القرائن بكذبه فلا ينبغي لمن يخشى الله أن يقضي أو يفتي بالصحة ولا شك فيه إذا علم أن قصده الحرمان
وقد صرح جمع بالحرمة حينئذ وأنه لا يحل للمقر له أخذه ولا يقدم إقرار صحة على إقرار مرض ( و ) صح إقرار ( بمجهول ) كشيء أو كذا فيطلب من المقر تفسيره فلو قال له علي شيء أو كذا قبل تفسيره بغير عيادة المريض ورد سلام ونجس لا يقتنى كخنزير
ولو قال له علي مال قبل تفسيره بمتمول وإن قال لا بنجس ولو قال هذه الدار وما فيها لفلان صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرار
فإن اختلفا في شيء أهو بها وقته صدق المقر وعلى المقر له البينة
( و ) صح إقرار ( بنسب ألحقه بنفسه ) كأن قال هذا ابني ( بشرط إمكان ) فيه بأن لا يكذبه الشرع والحس بأن يكون دونه في السن بزمن يمكن فيه كونه ابنه وبأن لا يكون معروف النسب بغيره ( و ) مع ( تصديق مستلحق ) أهل له
فإن لم يصدقه أو سكت لم يثبت نسبه إلا ببينة
( ولو أقر ببيع أو هبة وقبض وإقباض ) بعدها ( فادعى فساده لم يقبل ) في دعواه فساده
وإن قال أقررت لظني الصحة لأن الاسم عند الإطلاق يحمل على الصحيح
نعم إن قطع ظاهر الحال بصدقه كبدوي جلف فينبغي قبول قوله
كما قاله شيخنا وخرج بإقباض ما لو اقتصر على الهبة فلا يكون مقرا بإقباض
فإن قال ملكها ملكا لازما وهو يعرف معنى ذلك كان مقرا بالإقباض وله تحليف المقر له أنه ليس فاسدا لإمكان ما يدعيه ولا تقبل ببيته لأنه كذبها بإقراره فإن نكل حلف المقر أنه كان فاسدا وبطل البيع أو الهبة لأن اليمين المردودة كالإقرار
ولو قال هذا لزيد بل لعمرو أو غصبت من زيد بل من عمرو سلم لزيد سواء قال ذلك متصلا بما قبله أم منفصلا عنه وإن طال الزمن لامتناع الرجوع
عن الإقرار بحق آدمي وغرم بدله لعمرو
ولو أقر بشيء ثم أقر ببعضه دخل الأقل في الأكثر
ولو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط
فإن أقام بينة بالأداء قبلت على ما أفتى به بعضهم لاحتمال ما قاله كما لو قال لا بينة لي ثم أتى ببينة تسمع
ولو قال لا حق لي على فلان ففيه خلاف
والراجح منه أنه إن قال فيما أظن أو فيما أعلم ثم أقام بينة بأن له عليه حقا قبلت وإن لم يقل ذلك لم تقبل ببينته إلا إن اعتذر بنحو نسيان أو غلط ظاهر
باب في الوصية
هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه
وشرعا تبرع بحق مضاف لما بعد الموت
وهي سنة موءكدة إجماعا
وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل فينبغي أن لا يغفل عنها ساعة كما صرح به الخبر الصحيح ما حق أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه أي ما الحزم أو المعروف شرعا إلا ذلك لأن الإنسان لا يدري متى يفجؤه الموت
وتكره الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته
وإلا حرمت ( تصح وصية مكلف حر ) مختار عند الوصية فلا تصح من صبي ومجنون ورقيق ولو مكاتبا لم يأذن له السيد ولا من مكره والسكران كالمكلف
وفي قول تصح من صبي مميز ( لجهة حل ) كعمارة مسجد ومصالحه وتحمل عليهما عند الإطلاق بأن قال أوصيت به للمسجد ولو غير ضرورية عملا بالعرف
ويصرفه الناظر للأهم والأصلح
باجتهاده
وهي للكعبة وللضريح النبوي تصرف لمصالحهما الخاصة بهما كترميم ما وهي من الكعبة دون بقية الحرم وقيل في الأولى لمساكين مكة
قال شيخنا يظهر أخذا مما قالوه في النذر للقبر المعروف بجرجان صحة الوصية كالوقف لضريح الشيخ الفلاني وتصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرأون عليه
أما إذا قال للشيخ الفلاني ولم ينو ضريحه ونحوه فهي باطلة
ولو أوصى لمسجد سيبنى لم تصح وإن بني قبل موته إلا تبعا وقيل تبطل فيما لو قال أردت تمليكه
وكعمارة نحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة
ووقع في زيادات العبادي ولو أوصى بأن يدفن في بيته بطلت الوصية
وخرج بجهة حل جهة المعصية كعمارة كنيسة وإسراج فيها وكتابة نحو توراة وعلم محرم ( و ) تصح ( لحمل ) موجود حال الوصية يقينا فتصح لحمل انفصل وبه حياة مستقرة لدون ستة أشهر من الوصية أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا لزوج أو سيد
وأمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن بها
نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية قطعا لا لحمل سيحدث وإن حدث قبل موت الموصي لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع فأشبهت الوقف على من سيولد له
نعم إن جعل المعدوم تبعا للموجود كأن أوصى لأولاد زيد الموجودين ومن سيحدث له من الأولاد صحت لهم تبعا ولا لغير معين فلا تصح لأحد هذين
هذا إذا كان بلفظ الوصية فإن كان بلفظ أعطوا هذا لأحدهما صح لأنه وصية بالتمليك من الموصى إليه
( و ) تصح ( لوارث ) للموصي ( مع إجازة ) بقية ( ورثته )
بعد موت الموصي وإن كانت الوصية ببعض الثلث ولا أثر لإجازتهم في حياة الموصي إذ لا حق لهم حينئذ والحيلة في أخذه من غير توقف على إجازة أن يوصي لفلان بألف أي وهو ثلثه فأقل إن تبرع لولده بخمسمائة أو بألفين كما هو ظاهر
فإذا قبل وأدى للإبن ما شرط عليه
أخذ الوصية ولم يشارك بقية الورثة الإبن فيما حصل له
ومن الوصية له إبراؤه وهبته والوقف عليه
نعم لو وقف عليهم ما يخرج من الثلث على قدر نصيبهم نفذ من غير إجازة فليس لهم نقضه
والوصية لكل وارث بقدر حصته كنصف وثلث لغو لأنه يستحقه بغير وصية ولا يأثم بذلك
وبعين هي قدر حصته كأن ترك ابنين وقنا ودارا قيمتهما سواء فخص كلا بواحد صحيحة إن أجازا
ولو أوصى للفقراء بشيء لم يجز للوصي أن يعطى منه شيئا لورثة الميت ولو فقراء كما نص عليه في الأم وإنما تصح الوصية ( بأعطوه كذا ) وإن لم يقل من ما لي أو وهبته له أو جعلته له ( أو هو له بعد موتي ) في الأربعة وذلك لأن إضافة كل منها للموت صيرتها بمعنى الوصية ( وبأوصيت له ) بكذا وإن لم يقل بعد موتي لوضعها شرعا لذلك
فلو اقتصر على نحو وهبته له فهو هبة ناجزة أو على نحو ادفعوا إليه من مالي كذا أو أعطوا فلانا من مالي كذا فتوكيل يرتفع بنحو الموت وليست كناية وصية أو على جعلته له
احتمل الوصية والهبة فإن علمت نيته لأحدهما وإلا بطل أو على ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا ولا وصية للفقراء
قال شيخنا ويظهر أنه كناية وصية أو على هو له فإقرار فإن زاد من مالي فكناية وصية
وصرح جمع متأخرون بصحة قوله لمدينة إن مت فأعط فلانا ديني الذي عليك أو ففرقه على الفقراء ولا يقبل قوله في ذلك بل لا بد من بينة به
وتنعقد بالكناية كقوله عينت هذا له أو ميزته له أو عبدي هذا له
والكتابة كناية فتنعقد بها مع النية
ولو من ناطق إن اعترف نطقا هو أو وارثه بنية الوصية بها ولا يكفي هذا خطي وما فيه وصيتي وتصح بالألفاظ المذكورة من الموصي ( مع قبول ) موصى له ( معين ) محصور إن تأهل وإلا فنحو وليه ( بعد موت موص ) ولو بتراخ فلا يصح القبول كالرد قبل موت الموصي لأن للموصي أن يرجع فيها
فلمن رد قبل الموت القبول بعده ولا يصح الرد بعد القبول
ومن صريح الرد رددتها أو لا أقبلها
ومن كنايته لا حاجة لي بها وأنا غني عنها
ولا يشترط القبول في غير معين كالفقراء بل تلزم بالموت ويجوز الإقتصار على ثلاثة منهم ولا يجب التسوية بينهم
وإذا قبل الموصى له بعد الموت بأن به أي بالقبول الملك له في الموصي به من الموت فيحكم بترتب أحكام الملك حينئذ من وجوب نفقة وفطرة والفوز بالفوائد الحاصلة وغير ذلك
( لا ) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية وقعت في ( مرض مخوف ) لتولد الموت عن جنسه كثيرا ( إن رده وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه
حقه فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت أهليته عن قرب وقف إليها وإلا بطلت ولو أجار بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد والمخوف كإسهال متتابع
وخروج الطعام بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة والتحام قتال بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر وأما زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث
وينبغي لمن ورثته أغنياء أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا
( ويعتبر منه ) أي الثلث أيضا
( عتق علق بالموت ) في الصحة أو المرض ( و ) تبرع نجز في مرضه
( كوقف وهبة ) وإبراء
ولو اختلف الوارث والمتهب هل الهبة في الصحة أو المرض صدق المتهب بيمينه لأن العين في يده
ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث
أما المنجز في صحته فيحسب من رأس المال كحجة الإسلام وعتق المستولدة
ولو ادعى الوارث موته في مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض آخر أو فجأة فإن كان مخوفا صدق الوارث وإلا فالآخر
ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض صدق المتبرع عليه لأن الأصل دوام الصحة فإن أقاما بينتين قدمت بينة المرض
( فرع ) لو أوصى لجيرانه فلأربعين دارا من كل جانب فيقسم حصة كل دار على عدد سكانها أو للعلماء فلمحدث يعرف حال الراوي قوة أو ضدها والمروي صحة وضدها ومفسر
يعرف معنى كل آية وما أريد بها وفقيه يعرف الأحكام الشرعية نصا واستنباطا
والمراد هنا من حصل شيئا من الفقه بحيث يتأهل به لفهم باقيه وليس منهم نحوي وصرفي ولغوي ومتكلم ويكفي ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها
ولو أوصى لأعلم الناس
اختص بالفقهاء أو للقراء لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب أو لأجهل الناس صرف لعباد الوثن فإن قال من المسلمين فمن يسب الصحابة ويدخل في وصية الفقراء والمساكين وعكسه ويدخل في أقارب زيد كل قريب وإن كان بعد لا أصل وفرع ولا تدخل في أقارب نفسه ورثته ( وتبطل الوصية المعلقة بالموت ) ومثلها تبرع علق بالموت سواء كان التعليق في الصحة أو المرض فللموصي الرجوع فيها كالهبة قبل القبض بل أولى
ومن ثم لم يرجع في تبرع نجزه في مرضه وإن اعتبر من الثلث
( برجوع ) عن الوصية ( بنحو نقضتها ) كأبطلتها أو رددتها أو أزلتها
والأوجه صحة تعليق الرجوع فيها على شرط لجواز التعليق فيها فأولى في الرجوع عنها ( و ) بنحو ( هذا لوارثي ) أو ميراث عني سواء أنسي الوصية أم ذكرها
( وسئل ) شيخنا عما لو أوصى له بثلث ماله إلا كتبه ثم بعد مدة أوصى له بثلث ماله ولم يستثن هل يعمل بالأولى أو بالثانية
( فأجاب ) بأن الذي يظهر العمل بالأولى لأنها نص في إخراج الكتب والثانية محتملة إنه ترك الإستثناء فيها لتصريحه به في الأولى وأنه تركه إبطالا له والنصب مقدم على المحتمل ( و ) بنحو ( بيع ورهن ) ولو بلا قبول ( وعرض عليه ) وتوكيل فيه ( و ) نحو ( غراس ) في أرض أوصى بها بخلاف زرعه
بها
ولو اختص نحو الغراس ببعض الأرض اختص الرجوع بمحله
وليس من الرجوع إنكار الموصي الوصية إن كان لغرض
ولو أوصى بشيء لزيد ثم أوصى به لعمرو فليس رجوعا بل يكون بينهما نصفين
ولو أوصى به لثالث كان بينهم أثلاثا وهكذا
قاله الشيخ زكريا في شرح المنهج
ولو أوصى لزيد بمائة ثم بخمسين فليس له إلا خمسون لتضمن الثانية الرجوع عن بعض الأولى قاله النووي
مطلب في الإيصاء
( وتنفع ميتا ) من وارث وغيره
@ 219 ( صدقة ) عنه ومنها و لمصحف وغيره وبناء مسجد وحفر بئر وغرس شجر منه في حياته أو من غيره عنه بعد موته ( ودعاء ) له إجماعا
وصح في الخبر أن الله تعالى يرفع درجة العبد في الجنة باستغفار ولده له وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى عام مخصوص بذلك وقيل منسوخ
ومعنى نفعه بالصدقة أنه يصير كأنه تصدق
قال الشافعي رضي الله عنه وواسع فضل الله أن يثيب المتصدق أيضا
ومن ثم قال أصحابنا يسن له نية الصدقة عن أبويه مثلا
فإنه تعالى يثيبهما ولا ينقص من أجره شيئا
ومعنى نفعه بالدعاء حصول المدعو به له إذا استجيب واستجابته محض فضل من الله تعالى
أما نفس الدعاء وثوابه فهو للداعي لأنه شفاعة أجرها للشافع ومقصودها للمشفوع له
نعم دعاء الولد يحصل ثوابه نفسه للوالد الميت لأن عمل ولده لتسببه في وجوده من جملة عمله كما صرح به خبر ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث ثم قال أو ولد صالح أي مسلم يدعو له حمل دعاءه من عمل الوالد
أما القراءة فقد قال النووي في شرح مسلم المشهور من مذهب الشافعي أنه
لا يصل ثوابها إلى الميت
وقال بعض أصحابنا يصل ثوابها للميت بمجرد قصده بها ولو بعدها وعليه الأئمة الثلاثة واختاره كثيرون من أئمتنا واعتمده السبكي وغيره فقال والذي دل عليه الخبر بالإستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت نفعه وبين ذلك وحمل جمع عدم الوصول الذي قاله النووي على ما إذا قرأ لا بحضرة الميت ولم ينو القاريء ثواب قراءته له أو نواه ولم يدع
وقد نص الشافعي والأصحاب على ندب قراءة ما تيسر عند الميت والدعاء عقبها أي لأنه حينئذ أرجى للإجابة ولأن الميت تناله بركة القراءة كالحي الحاضر
قال ابن الصلاح وينبغي الجزم بنفع اللهم أوصل ثواب ما قرأته أي مثله فهو المراد وإن لم يصرح به لفلان لأنه إذا نفعه الدعاء بما ليس للداعي فماله أولى
ويجري هذا في سائر الأعمال من صلاة وصوم وغيرهما
باب الفرائض
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضه
والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث وهو من الرجال عشرة ابن وابنه وأب وأبوه وأخ مطلقا وابنه إلا من الأم وعم وابنه إلا للأم وزوج وذو ولاء
من النساء تسع بنت وبنت ابن وأم وجدة وأخت
وزوجة وذات ولاء ولو فقد الورثة كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ولا يرد على أهل الفرض فيما إذا وجد بعضهم بل المال لبيت المال ثم إن لم ينتظم المال رد ما فضل عنهم عليهم غير الزوجين بنسبة الفروض ثم ذوي الأرحام وهم أحد عشر ولد بنت وأخت وبنت أخ وعم وعم لأم وخال وخالة وعمة وأبو أم وأم أبي أم وولد أخ لأم
( الفروض ) المقدرة ( في كتاب الله ) ستة ثلثان ونصف وربع وثمن وثلث وسدس
فال ( ثلثان ) فرض أربعة ( لاثنين ) فأكثر ( من بنت وبنت ابن وأخت لأبوين ولأب وعصب كلا ) من البنت وبنت الأبوين والأخت لأبويه أو لأب ( أخ ساوى ) له في الرتبة والإدلاء فلا يعصب ابن الإبن البنت
ولا ابن ابن الابن بنت ابن لعدم المساواة في الرتبة
ولا يعصب الأخ لأبوين الأخت لأب ولا الأخ لأب الأخت لأبوين لعدم المساواة في الإدلاء وإن تساويا في الرتبة ( و ) عصب ( الأخريين ) أي الأخت لأبوين أو لأب ( الأوليان ) وهما البنت وبنت الابن
والمعنى أن الأخت لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الابن تكون عصبة فتسقط أخت لأبوين اجتمعت مع بنت أو بنت ابن أخا لأب كما يسقط الأخ لأب ( ونصف ) فرض خمسة ( لهن ) أي لمن ذكرنا حال كونهن ( منفردات ) عن أخواتهن وعن معصبهن ( ولزوج ليس لزوجته فرع ) وارث ذكرا كان أو أنثى
( وربع ) فرض اثنين ( له ) أي للزوج ( معه ) أي مع فرعها ( و ) ربع ( لها أي لزوجة فأكثر ( دونه ) أي دون فرع له ( وثمن لها ) أي للزوجة ( معه ) أي مع فرع لزوجها ( وثلث فرض اثنين لأم ليس لميتها فرع ) وارث ( ولا عدد ) اثنان فأكثر ( من إخوة ) ذكرا كان أو أنثى ( ولولديها ) أي ولدي أم فأكثر يستوي فيه الذكر والأنثى
( وسدس ) فرض سبعة ( لأب وجد لميتهما فرع ) وارث ( وأم لميتها ذلك أو عدد من إخوة ) وأخوات اثنان فأكثر ( وجدة ) أم أب وأم أم وإن علتا سواء كان معها ولد أم لا
هذا إن لم تدل بذكر بين أنثيين فإن أدلت به كأم أبي أم لم ترث بخصوص القرابة لأنها من ذوي الأرحام ( وبنت ابن فأكثر مع بنت
أو بنت ابن أعلى ) منها ( وأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين وواحد من ولد أم ) ذكرا كان أو غيره ( وثلث باق ) بعد فرض الزوج أو الزوجة ( لأم مع أحد زوجين وأب ) لا ثلث الجميع ليأخذ الأب مثلي ما تأخذه الأم
فإن كانت مع زوج وأب فالمسألة من ستة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد
وإن كانت مع زوجة وأب فالمسألة من أربعة للزوجة واحد وللأم واحد وللأب اثنان
واستبقوا فيهما لفظ الثلث محافظة على الأدب في موافقة قوله تعالى وورثه أبواه فلأمه الثلث وإلا فما تأخذه الأم في الأولى سدس وفي الثانية ربع
( ويحجب
@ 233 ولد ابن بابن أو ابن ابن أقرب منه و ) يحجب ( جد بأب و ) تح ( جدة لأم بأم ) لأنها أدلت بها ( و ) جدة ( لأب بأب ) لأنها أدلت به ( وأم بالإجماع
( و ) يحجب ( أخ لأبوين بأب وابن وابنه ) وإن نزل ( و ) يحجب ( أخ لأب بهما ) أي بأب وابن ( وبأخ لأبوين ) وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي ( و ) يحجب أخ ( لأم بأب ) وأبيه وإن علا ( وفرع ) وارث للميت وإن نزل ذكرا كان أو غيره ( و ) يحجب ( إبن أخ لأبوين بأب وجد وابن ) وابنه وإن نزل ( وأخ ) لأبوين أو لأب ( و ) يحجب ( ابن أخ لأب بهؤلاء ) الستة ( وبابن أخ لأبوين ) لأنه أقوى منه ويحجب عم لأبوين بهولاء السبعة وبابن أخ لأب
وعم لأب بهؤلاء الثمانية وبعم لأبوين وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة وبعم لأب وابن عم لأب بهؤلاء العشرة وبابن عم لأبوين
ويحجب ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب لأنه أقرب منه وبنات الإبن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب أخ أو ابن عم فإن عصبت به أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر إلا أن يكون معهن ذكر فيعصبهن
ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن
( واعلم ) أن إبن الإبن كالإبن إلا أنه ليس له مع البنت مثلاها والجدة كالأم إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث الباقي بل فرضها دائما السدس
والجد كالأب
إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب وبنت الإبن كالبنت إلا أنها تحجب بالإبن والأخ لأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها ( وما فضل ) من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض ( أو الكل ) أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض ( لعصبة )
وتسقط عند الاستغراق ( وهي ابن ف ) بعده ( ابنه ) وإن سفل ( فأب فأبوه ) وإن علا ( فأخ لأبوين و ) أخ ( لأب
فبنوهما ) كذلك ( فعم لأبوين فلأب فبنوهما ) كذلك ثم عم الأب ثم بنوه ثم عم الجد ثم بنوه
وهكذا ( ف ) بعد عصبة النسب عصبة الولاء وهو ( معتق ) ذكرا كان أو أنثى ( ف ) بعد المعتق ( ذكور عصبته ) دون إناثهم
ويؤخر هنا الجد عن الأخ وابنه فمعتق المعتق فعصبته
فلو اجتمع بنون وبنات أو إخوة وأخوات فالتركة لهم ( للذكر مثل حظ الأنثين ) وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره
وولد ابن كولد وأخ لأب كأخ لأبوين فيما ذكر
فصل في بيان أصول المسائل
( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) كثلاثة بنين أو أعمام فأصلها ثلاثة ( وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا ) أي الصنفان من نسب
ففي ابن وبنت يقسم المتروك على ثلاثة للإبن اثنان وللبنت واحد ومخارج الفروض اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
فإن كان في المسألة فرضان فأكثر اكتفى عند تماثل المخرجين بأحدهما كنصفين في مسألة زوج وأخت
فهي من الإثنين وعند تداخلهما بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وولديها وأخ لأبوين أو لأب فهي من ستة وكذا يكتفي في زوجة وأبوين
وعند توافقهما بمضروب وفق أحدهما في الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن فهي من أربعة وعشرين حاصل ضرب وفق أحدهما وهو نصف الستة أو الثمانية في الآخر وعند تباينهما بمضروب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة أخ لأبوين أو لأب فهي من اثني عشر حاصل ضرب ثلاثة في أربعة ( وأصل ) مسألة ( كل فريضة فيها نصفان ) كزوج وأخت لأب ( أو نصف وما بقي ) كزوج وأخ لأب ( اثنان ) مخرج النصف ( أو ) فيها ( ثلثان وثلث ) كأختين لأب وأختين لأم ( أو ثلثان وما بقي ) كبنتين وأخ لأب ( أو ثلث وما بقي ) كأم وعم ( ثلاثة )
مخرج الثلث ( أو ) فيها ( ربع وما بقي ) كزوجه وعم ( أربعة ) مخرج الربع ( أو ) فيها ( سدس وما بقي ) كأم وابن ( أو سدس وثلث ) كأم وأخوين لأم ( أو ) سدس ( وثلثان ) كأم وأختين لأب ( أو ) سدس ونصف كأم وبنت ( ستة ) مخرج السدس ( أو ) فيها ( ثمن وما بقي ) كزوجة وابن ( أو ) ثمن ( ونصف ما بقي ) كزوجة وبنت وأخ لأب ( ثمانية ) مخرج الثمن ( أو ) فيها ( ربع وسدس ) كزوجة وأخ لأم ( اثنا عشر ) مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر ( أو ) فيها ( ثمن وسدس ) كزوجة وجدة وابن ( أربعة وعشرون ) مضروب وفق أحدهما في الآخر
( وتعول ) من أصول مسائل الفرائض ثلاثة ( ستة إلى عشرة ) وترا وشفعا
فعولها إلى سبعة كزوج وأختين لغير أم وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم
وإلى عشرة كهم وأخ آخر لأم ( و ) تعول اثنا عشر إلى سبعة عشر وترا فعولها إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين لغير أم وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وإلى سبعة عشر كهم وأخ آخر لأم ( و ) تعول ( أربعة وعشرون لسبعة وعشرين ) فقط كبنتين وأبوين وزوجة للبنتين ستة عشر وللأبوين ثمانية وللزوجة ثلاثة وتسمى بالمنبرية لأن عليا رضي الله عنه كان يخطب على منبر الكوفة قائلا الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآل والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته
وإنما عالوا ليدخل النقص على الجميع كأرباب الديون والوصايا إذا ضاق المال عن قدر حصتهم
فصل في بيان أحكام الوديعة
صح إيداع محترم بأودعتك هذا أو استحفظتكه وبخذه مع نية
وحرم على عاجز عن حفظ الوديعة أخذها وكره على غير واثق بأمانته
ويضمن وديع
بإيداع غيره ولو قاضيا بلا إذن من المالك لا إن كان لعذر كمرض وسفر وخوف حرق وإشراف حرز على خراب وبوضع في غير حرز مثلها وبنقلها إلى دون حرز مثلها وبترك دفع متلفاتها كتهوية ثياب صوف أو ترك لبسها عند حاجتها
وبعدول عن الحفظ المأمور به من المالك وبجحدها وتأخير تسليمها لمالك بلا عذر بعد طلب مالكها وبانتفاع بها كلبس وركوب بلا غرض المالك وبأخذ درهم مثلا من كيس فيه دراهم مودعة عنده وإن رد إليه مثله
فيضمن الجميع إذا لم يتميز الدرهم المردود عن البقية لأنه خلطها بمال نفسه بلا تمييز فهو متعد فإن تميز بنحو سكة أو رد إليه عين الدرهم ضمنه فقط
وصدق وديع كوكيل وشريك وعامل قراض بيمين في دعوى ردها على موءتمنه لا على وارثه
وفي قوله ما لك عندي وديعة وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو بظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه لم يحلف حيث لا تهمة
( فائدة ) الكذب حرام وقد يجب كما إذا سأل ظالم عن وديعة يريد أخذها فيجب إنكارها وإن
كذب وله الحلف عليه مع التورية
وإذا لم ينكرها ولم يمتنع من إعلامه بها جهده ضمن وكذا لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله
وقد يجوز كما إذا كان لا يتم مقصود حرب وإصلاح ذات البين وإرضاء زوجته إلا بالكذب فمباح ولو كان تحت يده وديعة لم يعرف صاحبها وأيس من معرفته بعد البحث التام صرفها فيما يجب على الإمام الصرف فيه وهو أهم مصالح المسلمين مقدما أهل الضرورة وشدة الحاجة لا في بناء نحو مسجد فإن جهل ما ذكر دفعه لثقة عالم بالمصالح الواجبة التقديم والأروع الأعلم أولى
فصل في بيان أحاكم اللقطة
لو التقط شيئا لا يخشى فساده كنقد ونحاس
بعمارة أو مفازة عرفه سنة في الأسواق وأبواب المساجد فإن ظهر مالكه وإلا تملكه بلفظ تملكت وإن شاء باعه وحفظ ثمنه
أو ما يخشى فساده كهريسة وبقل وفاكهة ورطب لا يتتمر فيتخير ملتقطة بين أكله متملكا له ويغرم قيمته
وبين بيعه ويعرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف فإن ظهر مالكه أعطاه قيمته إن أكله أو ثمنه إن باعه
وفي التعريف بعد الأكل وجهان أصحهما في العمارة وجوبه وفي المفازة قال الإمام والظاهر أنه لا يجب لأنه لا فائدة فيه
ولو وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة قاله القفال
ويعرف حقير لا يعرض عنه غالبا وقيل هو درهم زمنا يظن أن فاقده يعرض عنه بعده غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدانق الفضة حالا والذهب نحو ثلاثة أيام
أما ما يعرض عنه غالبا كحبة زبيب استبد به واجده بلا تعريف
ومن رأي لقطة فرفعها برجله ليعرفها وتركها لم يضمنها
ويجوز أخذ نحو سنابل الحصادين التي اعتيد الإعراض عنها ولو مما فيه زكاة خلافا للزركشي وكذا برادة الحدادين وكسرة الخبز من رشيد ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف
ويحرم أخذ ثمر تساقط إن حوط عليه وسقط داخل الجدار
قال في المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم يعتد إباحته حرم وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له
باب النكاح
@ 245 وهو لغة الضم والإجتماع
ومنه قولهم تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض
وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الصحيح ( سن ) أي النكاح ( لتائق ) أي محتاج للوطء وإن اشتغل بالعبادة
( قادر ) على موءنة من مهر وكسوة فصل تمكين ونفقة يومه للأخبار الثابتة في السنن وقد أوردت جملة منها في كتابي ( إحكام أحكام النكاح ) ولما فيه من حفظ الدين وبقاء النسل
وأما التائق العاجز عن الموءن فالأولى له تركه وكسر حاجته بالصوم لا بالدواء وكره لعاجز عن المؤن غير تائق
ويجب بالنذر حيث ندب
( و ) سن ( نظر كل ) من الزوجين
بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة ( الآخ غير عورة ) مقررة في شروط الصلاة
فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها
وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك
ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح
وعدة وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب
وندب لمن لا يتيسر له النظر أن يرسل نحو امرأة لتتأملها وتصفها له
وخرج بالنظر المس فيحرم إذ لا حاجة إليه
( مهمة ) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شيء من بدن أجنبية
حرة أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه خلافا للحاوي كالرافعي وإن نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة على المعتمد لا في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد وقول الأسنوي تبعا للروضة الصواب حل النظر إلى الوجه والكفين عند أمن الفتنة ضعيف وكذا اختيار الأذرعي قول جمع يحل نظر وجه وكف عجوز يؤمن من نظرهما الفتنة
ولا يحل النظر إلى عنق الحرة ورأسها قطعا
وقيل يحل مع الكراهة النظر بلا شهوة وخوف فتنة إلى الأمة إلا ما بين السرة والركبة لأنه عورتها في الصلاة
وليس من العورة الصوت فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة أو التذ به كما بحثه الزركشي وأفتى بعض المتأخرين بجواز نظر الصغير للنساء في الولائم والأفراح والمعتمد عند الشيخين عدم جواز نظر فرج صغيرة لا تشتهى وقيل يكره ذلك
وصحح المتولي حل نظر فرج الصغير إلى التمييز وجزم به غيره وقيل يحرم
ويجوز لنحو الام نظر فرجيهما ومسه زمن الرضاع والتربية للضرورة وللعبد العدل النظر إلى سيدته
المتصفة بالعدالة ما عدا ما بين السرة والركبة كهي
ولمحرم ولو فاسقا أو كافرا نظر ما وراء سرة وركبة منها كنظرها إليه ولمحرم ومماثل مس ما وراء السرة والركبة
نعم مس ظهر أو ساق محرمة كأمه وبنته وعكسه لا يحل إلا لحاجة أو شفقة
وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل لأنه أبلغ في اللذة
نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا وكل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا
كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فيجب مواراتهما وتحتجب وجوبا مسلمة عن كافرة وكذا عفيفة عن فاسقة أي بسحاق أو زنا أو قيادة ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين في ثوب واحد وإن لم يتماسكا أو تباعدا مع اتحاد الفراش خلافا للسبكي وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر فيه بعيد جدا ويجب التفريق بين ابن عشر سنين وأبويه وإخوته في المضجع وإن نظر فيه بعضهم بالنسبة للأب أو الأم
ويستحب تصافح الرجلين أو المرأتين إذا تلاقيا
ويحرم مصافحة الأمرد الجميل كنظره بشهوة ويكره مصافحة من به عاهة كالأبرص والأجذم ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة ببيع وغيره للحاجة إلى معرفتها
وتعليم ما يجب تعلمه كالفاتحة دون ما يسن على الأوجه والشهادة تحملا وأداء لها أو عليها
وتعمد النظر للشهادة لا يضر وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدن على الأوجه ( و ) يسن ( خطبة )
بضم الخاء من الولي ( له ) أي للنكاح الذي هو العقد بأن تكون قبل إيجابه فلا تندب أخرى من المخاطب قبل قبوله كما صححه في المنهاج بل يستحب تركها خروجا من خلاف من أبطل بها كما صرح به شيخنا وشيخه زكريا رحمهما الله لكن الذي في الروضة وأصلها ندبها
وتسن خطبة أيضا
قبل الخطبة وكذا قبل الإجابة فيبدأ كل بالحمد والثناء على الله تعالى ثم بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يوصي بالتقوى ثم يقول في خطبة الخطبة جئتكم راغبا في كريمتكم أو فتاتكم وإن كان وكيلا قال جاءكم موكلي أو جئتكم عنه خاطبا كريمتكم فيخطب الولي أو نائبه كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك
ويستحب أن يقول قبل العقد أزوجك على ما أمر الله به عز وجل من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
( فروع ) يحرم التصريح بخطبة المعتدة من غيره رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو موت
ويجوز التعريض بها في عدة غير رجعية وهو كأنت جميلة ورب راغب فيك
ولا يحل خطبة المطلقة منه ثلاثا حتى تتحلل وتنقضي عدة المحلل إن طلق رجعيا وإلا جاز التعريض في عدة المحلل
ويحرم على عالم بخطبة الغير والإجابة له خطبة على خطبة من جازت خطبته وإن كرهت وقد صرح
لفظا بإجابته إلا بإذنه له من غير خوف ولا حياء أو بإعراضه كأن طال الزمن بعد إجابته ومنه سفره البعيد
ومن استشير في خاطب أو نحو عالم يريد الاجتماع به ذكر وجوبا مساويه
بصدق بذلا للنصيحة الواجبة ( ودينة ) أي نكاح المرأة الدينة التي وجدت فيها صفة العدالة أولى من نكاح الفاسقة ولو بغير نحو زنا للخبر المتفق عليه فاظفر بذات الدين ( ونسيبة ) أي معروفة الأصل وطيبته لنسبتها إلى العلماء والصلحاء أولى من غيرها لخبر تخيروا لنطفكم ولا تضعوها في غير الأكفاء وتكره بنت الزنا والفاسق ( وجميلة ) أولى لخبر خير النساء من تسر إذا نظرت ( و ) قرابة ( بعيدة ) عنه ممن في نسبه أولى من قرابة قريبة وأجنبية
لضعف الشهوة في القريبة فيجيء الولد نحيفا
والقريبة من هي في أول درجات العمومة والخوولة والأجنبية أولى من القرابة القريبة
ولا يشكل ما ذكر بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب مع أنها بنت عمته لأنه تزوجها بيانا للجواز ولا بتزوج علي فاطمة رضي الله عنهما لأنها بعيدة إذ هي بنت ابن عمه لا بنت عمه ( وبكر ) أولى من الثيب للأمر به في الأخبار الصحيحة
إلا لعذر كضعف آلته عن الإقتضاض ( وولود ) وودود ( أولى ) للأمر بهما
ويعرف ذلك في البكر بأقاربها والأولى أيضا أن تكون وافرة الععل وحسنة الخلق وأن لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا طويلة مهزولة للنهي عن نكاحها
ومحل رعاية جميع ما مر حيث لم تتوقف العفة على غير متصفه بها وإلا فهي أولى
قال شيخنا في شرح المنهاج ولو تعارضت تلك الصفات فالذي يظهر أنه يقدم الدين مطلقا ثم العقل وحسن الخلق ثم الولادة ثم النسب ثم البكارة ثم الجمال ثم ما المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده
انتهى
وجزم في شرح الإرشاد بتقديم الولادة على العقل
وندب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح
ويسن أن ينوي بالنكاح السنة وصون دينه
وإنما يثاب عليه إن قصد به طاعة من نحو عفة أو ولد صالح
وأن يكون العقد في المسجد ويوم الجمعة وأول النهار وفي شوال وأن يدخل فيه أيضا
( أركانه ) أي النكاح خمسة ( زوجة وزوج وولي وشاهدان وصيغة
وشرط فيها ) أي الصيغة ( إيجاب من الولي ) وهو ( كزوجتك أو أنكحتك ) موليتي فلانة فلا يصح الإيجاب إلا بأحد هذين اللفظين لخبر مسلم إتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وهي ما ورد في كتابه ولم يرد فيه غيرهما
ولا يصح بأزوجك أو أنكحك على الأوجه ولا بكناية