IV
ولا يحل خروج الجملة من أن تكون جملة بوجودها وما هذه حاله يصح حلول الجزء منه في المحل الواحد، فلو أنه فعل في عشرة أجزاء عشرة أجزاء من الحياة كل واحد منها من حياة حي غير الحي الآخر ثم بناها بنية حي لكان لا يخلو من أن يصير جملة واحدة وتوجب لها حالا فيؤدي ذاك إلى أن تكون حياة زيد يصح أن يحيا بها غيره، فيجب على هذا أن يكون لو وصل الله زيدا بعمرو وأوجد في موضع الوصل حياة يصح أن يحيا بها كل واحد منهما لم يكن أحدهما بأن يكون حيا بها أولى من الآخر، فيوجب لهما حال الحي. فإذا أوجد فيه القدرة لم يكن بأن توجب الحال لأحدهما دون الآخر لأن القدرة توجب الحال لمن أوجبت له الحياة حال الحي، وقد أوجبت هذه الحياة الحال للاثنين وصار أنها كالشيء الواحد فيجب أن توجب القدرة حال القادر لهما حسب ما أوجبته الحياة فيكون مقدور واحد لقادرين وقد علم فساد ذلك فيجب أن يفسد كل قول يؤدي إليه ونقول: PageBegV00P088b ولا يدخله في الجملة غيرها وكان كل جزء من الحياة هذه حاله فيجب أن توجد العشرة معا ليكون كل واحد من أجزاء الحياة لم يوجد إلا فيما هو داخل في الجملة، وليس يجب أن يكون إذا لم يكن داخلا في الجملة قبل وجودها أولا يحل فيه لأن الذي يحتاج إليه أن لا يكون محلها في حال وجودها فيه غير داخل في الجملة، وإذا كان ذلك كذلك فقد بطل ما قلته ولم يلزمنا ما ألزمناك إياه عليه وسلم لنا كون الحياة عليه موجب معلولها في حال وجودها لها حكمان أحدهما إدخال محلها في الجملة وإيجابها إيجاب للجملة وهذا واضح فيما يدفع به قولك فيما رمت أن تلزمنا به مثل ما لزمك فيما ذهبت إليه. ومما يبطل قوله أنا قد علمنا أن الأجزاء التي تحلها حياة زيد يصح أن تحلها حياة عمرو إذا اتصلت بالأجزاء التي لا يكون عمرو حيا إلا بها من غير أن يكون مما لا يكون الحي حيا إلا به بأن يكون في تضاعيف يده أو رجله أو عضو من أعضائه لا يخرج من أن يكون حيا إذا فارقه، وإذا كانت الحياة توجد ولا توجب حالا لجملة فيما لا يصير بها داخلا في الجملة فقد صارت كالأعراض التي تختص بالمحال PageBegV00P089a