نكت المغني

III

III

وإلى وجوه الحدوث والوقوع وإلى اقتضاء شيء لشيء وإيجاب حادث لحادث وإلى الحلول ونفيه واستحقاق مدح أو ذم وإلى مواضعة متقدمة وإلى أسباب لهذه الأمور، فالباب في الأحكام أشد اتساعا فيها من الذوات والأحوال، ولما كانت هذه الأحكام لا تستقل بنفسها وكانت تبعا لغيرها لم يصح فيها أو في أكثرها التعليل وجهة الاستحقاق بل يجعل جهة استحقاقها جهة استحقاق الأحوال التي هي تبع لها، وكل أمر يحصل حقيقة لغيره وتابعا له فغيره كالعلة فيه فتعلل صحة الفعل بالقادر لأنه كالحقيقة له وغير متميز منه، فنقول: صح منه لكونه قادرا وتعذر عليه لمنع ووجب للإيجاب ولانفراد الدواعي وكان مجبرا في الفعل للتخلية واحتمل الجوهر الأعراض لتحيزه. والأحكام منها ما يكون طريقا لمعرفة الأحوال بنفسه او بواسطة، ومنها ما يكون PageBegV00P087b الأحوال طريقا لمعرفته عند الاختيار، وربما علم تعلق الحكم بالحال فيتوصل بصحة الفعل إلى كونه قادرا وبتحيز الجوهر إلى احتماله أنواع الأعراض، فيصح التوصل بكل واحد منهما إلى صاحبه بحسب العلم يقدم العلم بهما وقد تكون الأحكام طريقا إلى معرفة غيرها من الأحكام إن حصل بينهما ضرب من التعلق، ولا بد من رجوع الأحكام إلى الذوات والأحوال، وإن كان في الحقيقة يجب أن تختص الذوات بالأحكام، لكنها ربما اختصت بها لأمر يرجع إليها وربما وجب ذلك لأمر يرجع إلى أحوالها، ثم يجوز أن يرجع بعض الأحكام إلى بعض، ومن الأحكام ما يرجع إلى ذات واحدة، ومنها ما يرجع إلى جملة وربما تعلق منها حكم بذاتين أو ذوات وإن لم تحصل حية لأنها تخالف الأحوال في هذا الباب والراجع إلى ذات واحدة يرجع إلى الموجود والمعدوم والراجع إلى المعدوم يجري مجرى المضاد لما يرجع إلى الموجود PageBegV00P088a