V
أنها مع تألفها على الوجه الذي يصح معه أن يكون الحي حيا لا يصيرها الحياة كالشيء الواحد فيؤدي ذاك إلى أن يحصل الشيء الذي يوجب الحال ومثل الشرط الذي يكون لحصوله يصح إيجابه لها ولا يصح مع ذلك إيجابه الحال ويكون حصول الجميع كانتفاء حصوله وما هذه حاله لا يصح إثبانه لأنه لا فرق بين إثباته ونفيه. وليس له أن يقول أن كل جزء من الحياة التي في الأجزاء لا يوجب الحال إلا لمن هي حياة له، فإذا وجد في الوصل بين الحيين لم يوجب الحال لهما وإن تألفت لم توجب الحال أيضا لأنه إنما يوجب ذلك لحي معين ليس هو هذه الأجزاء ولو تألف الجزء الذي فيه الجزء من الحياة بالأجزاء التي هي من جملة ما هذه الحياة حياة له ووجدت في جميعها الحياة لأوجبت الحال [...] وذلك أنه لا يتم له ذلك مع قوله أن الحياة تحل في المحل ولا توجب الحال إلا إذا اتصلت بأجزاء فيها الحياة، PageBegV00P089b وإنما يتم ذلك لنا لأنا نقول أن الحياة لا يجوز أن تحل في جزء ليس من جملة الحي لأنها إذا وجدت لا بد من أن توجب حال الحي لمن الحياة حياة له، فإن وجدت في جزء من تضاعيف أجزاء زيد فما يجوز أن يكون إلا من حياته المختصة بجملته وإن وجدت الحياة في جزء في تضاعيف عمر لم يصح أن يكون إلا من الحياة المختصة به فلو نقل من جسم زيد إلى جسم عمرو لم يصح أن يوجد فيه من الحياة إلا ما يختص بعمرو لأنها لا بد من أن توجب له الحال التي لا يجوز أن يكون غيره لها حيا، وإذا أجاز أن يوجد فلا توجب الحال في الجزء المنفرد، والأجزاء التي لا حياة فيها لم يمتنع أن توجد في الأجزاء التي فيها الحياة لأن وجود الحياة لا يمتنع من وجود ما يحتمل الجماد حلوله فيه، وهو يجوز حلول الحياة في الجماد، فبأن يصح حلولها في أجزاء الحي أولى فيلزمه على مذهبه أن توجد حياة زيد في جزء من جملة عمرو فيه PageBegV00P090a