نكت المغني

XVII

XVII

وكما كان مرادا مكروها من وجهين، لأن من قولكم: أي جهتي الذات الواحدة تجريان مجرى ذاتين فكما جاز في الذاتين أن تكون إحداهما مثلا لشيء والأخرى خلافه، فهلا صح ذلك في الذات الواحدة من جهتين؟ قيل له: إن الأصل في هذا الباب أن الشيء إذا وافق غيره وشاركه في صفة الذات، فقد اقتضى ذلك أن ذاته كذاته، وتصير الذات في حكم الموجب لها من حيث اشتركا في الصفة، فلا يصح أن يختص أحدهما بصفة لذاته لا يشاركه الآخر فيها، لأن ذلك يؤدي إلى أن هذه الذات ليست كذلك فيما يصح عليها، وهذا نقض وصفنا لها بأن إحدى الذاتين كالأخرى فيما تقتضيه، كما أن PageBegV00P275b العلة إذا أوجبت لغيرها صفة، فلا يجوز أن تشاركها فيما هي عليه في ذاتها ما لا يوجب مثل ما أوجبته، فلذلك قلنا أن الشيء إذا وافق غيره استحال أن يخالفه من جهة أخرى، وأن هذا في التناقض بمنزلة وصفنا للشيء بأنه مثل لغيره ومخالف له من جهة واحدة، فإذا كان الوفاق والخلاف يتناقضان لم يصح أن يكون الموجب لهما واحد، كما لا يصح أن يكون ما يوجب تحريك الشيء يوجب تسكينه وما أوجب قبحه أوجب حسنه، ولذلك قالوا: لا يجوز مع القديم تعالى قديم عاجز لنفسه، وليس هذا كما تقوله في كون الشيء معلوما مجهولا من وجهين، وذلك أن موافقة الشيء لغيره ترجع إلى ذاته وإن كانت إنما توافقه لاختصاصها بصفة النفس PageBegV00P276a كما أن إيجاب العلة للحال يرجع إلى ذاتها، وإن كانت إنما توجب لاختصاصها بصفة النفس. وإذا صح ذلك فلا فرق بين أن يكون مخالفا له من الوجه الذي وافقه أو من وجه آخر في الفساد، لأن الوفاق والخلاف في الحالين جميعا يرجعان إلى ذات واحدة، ولا يصح أن تكون موجبة للخلاف مع أنها موجبة للوفاق لتناقض ذلك. والعلم يتعلق بالشيء على سائر الوجوه التي يصح كونه عليها، فلا يمتنع كونه معلوما من وجه مجهولا من وجه، ومرادا من وجه يتبع الحدوث ومكروها من آخر. والصفة التي يوافق بها الشيء غيره بها يخالف كل ما ليس عليها من الأشياء، فلذلك صح أن تخالف أشياء وتماثل أشياء ولا تخالف شيئا واحدا ويماثله. وإذا وجب PageBegV00P276b أن تكون ذات أحد المثلين كذات الآخر فيجب أن يكون مشاركا له في سائر صفات الذات، فإذا وجب ذلك فالقول بأنه في نفسه على صفة ليس الآخر عليها، يوجب فيه أنه يفارق له في الصفة الأخرى، فيعود الأمر إلى نفي الصفة وإثباتها. فأما الجوهر، فأنه لا يشاركه غيره في كونه جوهرا ومتحيزا، فكيف يؤدي قولنا بأنه على صفتين للنفس إلى تجويز كون الشيء موافقا لغيره مخالفا له. ومتى أطلقنا ذلك في بعض المواضع، فإنما نريد به الموافقة والمخالفة في الأحكام، فأما في الذات، فإنه لا يصح لما قدمناه.

فصل في أن الصفة التي بها يخالف الشيء غيره بها يوافق ما شاركه فيها

اعلم أن وصفنا للشيء بأنه مثل لغيره يفيد أنه مشارك له في الصفة التي تختص ذاته، ووصفنا له بأنه يخالف غيره PageBegV00P277a يفيد أن الصفة التي تختص ذاته ليس الآخر عليها، وإذا صح ذلك فليس تخلو الذات من أن تستحق صفة واحدة للنفس أو تستحق صفات مختلفة، فإن استحقت صفة واحدة فيجب أن تخالفبها ما لا يستحق تلك الصفة ويوافق بها ما يستحق تلك الصفة، وإن كانت صفات كثيرة فما شاركها في جميعها، فهو مثل لها، وما فارقها في جميعها، فهو مخالف لها. ولا يصح أن تفارقها ذات أخرى في بعضها دون بعض لما يؤدي إليه من كونه موافقا له ومخالفا له، وهذا فاسد. قالأبو هاشم: أن صفة النفس ما يلزم الموصوف في العدم والوجود.وقد قال أبو هاشم في حد صفات النفس: أنها الجارية مجرى التخصيص والتجنيس، والمراد بذلك أنها تخص الجنس من سائر ما خالفه، والتجنيس أنه يوجب اشتراك الجنس PageBegV00P277b فيها. وهم وإن أطلقوا ذلك، فلا بد من أن يكون المراد به إن كان له موافق ولا يحتاج إلى اشتراط ذلك في الخلاف لأنه لا شيء يشار إليه، إلا وله مخالف وإن كان في الأشياء ما لا مثل له كالقدرة والقديم تعالى، وإن كان الوصف له بذلك يقصد به مدحه جل اسمه وهو غير الوجه الذي يصف به القدرة.

فصل فيما يصح أن يستحقه الموصوف من الصفات وما لا يصح ذلك فيه وما يتصل به

قد بينا أن الصفات تستحق لعلة وللنفس ولا لعلة ولا للنفس، وأن جميع الصفات لا تخرج عن ذلك، فإذا ثبت هذا فالموصوف الواحد لا يخلو فيما يستحقه من الصفات من ثلاثه أوجه، إما أن يستحق صفتين ضدين أو مثلين أو مختلفتين، وإن كان استعمال هذه PageBegV00P278a الألفاظ في [اللغة] مجازا لكن القصد معروف. والصفتان بالضدين لا يصح استحقاق الموصوف الواحد لهما في وقت واحد على أي وجه استحقتا عليه لأن ما أحال ذلك هو تضادهما، وإذا كان اختلاف وجه استحقاقهما لا يخرجهما من التضاد، لم يخرج الموصوف الواحد من استحالة استحقاقه لهما. ولذلك أبطلنا قولالمجبرة أن القدرتين على الضدين تتضادان لأنهما لو تضادتا لاستحال كون الواحد منا قادرا على الضدين ولاستحال ذلك أيضا في القديم تعالى، كما لما يضاد وصف الواحد منا بكونه قادرا على الشيء الواحد عاجزا عنه، استحال ذلك في القديم تعالى لأن استحقاقه لإحداهما يقتضي نفي الأخرى وحصول الأخرى يقتضي نفي هذه، فتجويز استحقاق الموصوف لهما يؤدي إلى نفي استحقاقه لهما، وهذا فاسد. ويوضح ذلك أنه PageBegV00P278b لو لم يستحل استحقاقه لهما، لم يتضاد ما يوجبهما من العلل لأن الذي أوجب تضادهما تضاد موجبهما. ولذلك حكمنا بتضاد العلم والجهل المتعلقين بالشيء الواحد على وجه واحد وإن حلا في جزءين من قلب زيد لما علم أنها لو وجدا لأوجبا كونه عالما جاهلا. وإذا كانتا مستحقتين لعلة صح استحقاق الموصوف لهما في وقتين، إذا كانت العلتان متضادتين، وأما الصفة المستحقة لا لعلة فليس فيها ما له ضد كالموجود والمدرك. وأما الصفة المستحقة للذات، فلا يصح أن يستحق الموصوف ضدها على وجه لأن في استحقاقه لضدها قلبا لجنسها، وكذلك أحلنا كونه تعالى عاجزا لما كان قادرا لنفسه. يبين ذلك أنه لو استحق ضد ذلك لاستحقه في حال كان يجوز أن يكون فيها مستحقا للصف[ات] PageBegV00P279a النفسية، ومتى صح كونه مستحقا لها وجب كونه مستحقا لها، وكل صفة أحلنا كون الذات الواحدة مستحقة لضدها في الثاني يستحيل كون ذات أخرى مستحقة لضدها إلا في صفات النفس، فإن السواد يستحيل كونه بياضا وإن صح كون غيره بياضا، فأما صفات العلل، فما صح أن يحصل الموصوف على ضده من الصفات في وقت آخر يصح كون موصوف آخر غيره على ضده. فأما الصفات المتماثلة، فكل صفة مستحقة لعلة لها مثل، فلا يمتنع كون الموصوف الواحد مستحقا للصفتين المثلين بأن يوجد فيه علمان مثلان ويصح أن يستحق المتماثل من ذلك في حالين. والقدر لاختلافها لا يصح أن توجب اثنتان فيها صفتين متماثلتين. واستحقاق PageBegV00P279b الموصوف صفتين مثلين للنفس يستحيل لأن النفس منها كالعلة، فإذا كانت الذات واحدة فيجب أن تكون الصفة المستحقة واحدة، ولا يصح أن تستحق صفتين مثلين أيضا في حالين لأن ما أوجب استحقاقه الصفة في الثاني أوجب استحقاقه لها في الأول. وكذلك القول فيما يستحقه الموصوف لما هو عليه في ذاته، وهذا مستمر، إلا على قول من قال أن القديم تعالى يتجدد له عند عدم مقدوره الباقي حال مثل حاله قبل إيجاده له أولا، وكذلك قوله في كون القديم جل اسمه مدركا للشيء في حالين، وإن كان لا يبعد أن نقول أن الصفة الثانية هي الأولى ويجعل وجود المقدور بمنزلة المنع من حصولها، فإذا ع[دمت] عاد الموصوف إلى ما كان عليه. والذي نختاره أن القادر لا يتجدد له عند عدم المقدور حال، وإنما يتغير الوصف PageBegV00P280a عليه، كما نقول [في] القدرة، فالكلام مستقيم فيه على ما أصلناه واستحقاق الموصوف صفتين مثلين لا للنفس ولا لعلة، لا يصح لأنه لو صح ذلك لصح أن يعرف باضطرار أو بدليل، وكلاهما مفقود لأن المحدث يصير موجودا بموجده والتزايد فيما يحصل بالفاعل لا يصح. والمدرك لكونه حيا يدرك المدرك عند وجوده وإدراكه له لا يختلف. هذا قول أبي عبد الله وإليه كان يذهب أبو هاشم. ولا يتعد عندي أن يقال في المدرك للجوهر لمسا ورؤية أنه قد حصل له صفتان مثلان في كونه مدركا له وكذلك إن رآه بعينين ويكون تغاير الآلات بمنزلة العلل في الصفات PageBegV00P280b المستحقة لعلة. وأما القديم تعالى، فهذا الوجه لا يصح فيه لأنه يتعذر عن أن يدرك بالآلات وإذا أدرك أحدنا الشيء، ثم غاب عنه، ثمأدركه، فالأقرب أن تكون حاله الثانية هي الأولى، كما نقوله في الموجود الثاني إذا أعدمه الله تعالى، ثم أعاده، هذا إذا لم تختلف الآلة في الإدراك، فأما إن اختلفت فلا يمتنع على ما قدمناه أن يقال أن حاله في كونهمدركا مثل ما كان عليه من قبل. وأما الصفتان المختلفتان، فقد يستحقهما الموصوف الواحد للنفس ولمعنى ولا للنفس ولا لمعنى على وجه ويستحيل ذلك على بعض الوجوه. واعلم أنه لا شيء من المحدثات يستحق لنفسه صفتين مختلفتين، وإنما يستحق لذاته صفة واحدة ويستحق عند وجوده صفة لما هو عليه في ذاته ويختص بكلا الصفتين، فلا يصح أن يشركه فيها ولا في أحدهما ما هو مخالف له، فأما أن تكون الذات على صفتين مختلفتين، فلا PageBegV00P281a