نكت المغني

XVIII

XVIII

[..] من أن يؤدي إلى أن يكون موجودا معدوما، والقديم تعالى لما كان على صفات مختلفات للنفس لا يلزم فيه ما يلزم في المحدث لأنه تعالى لا يدرك ولا ينتفي لأنه لا ضد له، والوجه الذي امتنع من أجله كون المحدث على صفات مختلفة غير موجود في القديم تعالى. فأما على ما ذكره أبو هاشم من أنه تعالى في ذاته على حال كونه عليها وجب أن يستحق هذه الأحوال على الوجه الذي يستحقها عليه، فلا يبعد أن يكون القول فيه كالقول في المحدث في أنه لا يستحق لنفسه إلا صفة واحدة، وإن كان يصح أن يقال أنه يخالف المحدث من حيث استحق لما هو عليه في ذاته أحوالا على ما بيناه، وكما لا يصح أن يستحق الموصوف صفتين مختلفتين لنفسه [في حال واحدة] فكذلك لا يصح في حالين لأنه لو صح استحقاقه لهما في حالين [لصح ذلك] بإحداهما في حال واحدة. وأما استحقاق الصفتين PageBegV00P281b المختلفتين لعلتين فصحيح في صفات المحل لصفات الحي، وكذلك القديم عز وجل قد ثبت كونه مريدا للأشياء لمعان مختلفة تقتضي كونه على أحوال. وكما يصح استحقاقه لصفتين مختلفتين في حال واحدة فكذلك استحقاقه لهما في حالين، إلا إذا كان أحد المعنيين يحتاج إلى الآخر، فلا يصح كونه موصوفا بهما في حالين، واستحقاق الصفتين المختلفتين لا للنفس ولا لعلة صحيح لأنه يستحق بكونه مدركا للمدركات المتغايرة صفات مختلفة، وكذلك المدرك [بها]. فأما كونه واحدا بمعنى أنه لا يتجزأ، فإنه ليست بصفة لأنها تفيد النفي على ما قاله أبو هاشم، وإن كان قد قال في موضع آخر أنها صفة لا للنفس ولا لعلة، وهذه جملة كافية في هذا الباب. تم الجزء الأول من نكت الكتاب [المغني]، والحمد لله على معونته.