نكت المغني

XVI

XVI

يصح أن يوجد في تسعة منها تسعة أجزاء من الحياة ولا تصير كالشيء الواحد ولا يوجب لها حال الحي، لخرجت من أن تكون علة لأن العلل لا يحتاج في إيجابها ما توجبه إلى شرط وإنما يحتاج إليه في وجودها لأن إيجابها ما توجبه يرجع إلى ما هي عليه لجنسها. فتصير الحياة حكمها حكم الأسباب أو حكم التأليف في صحة وجودهما من غير أن يوجبا حكما من الأحكام لارتفاع الشرط الذي ذكر وهو وجود الحياة العاشرة، فيؤدي ذاك إلى القول بالفاسد من جهات، منها أن تجويزنا ذاك يفسد علينا طريق معرفة إيجاب العلل لمعلولاتها، لأن للقائل أن يقول: ما أنكرتم من أن يكون العلم يوجد مع هذه الحياة فلا يوجب حال العالم، إلا إذا صارت الجملة حيا واحدا بوجود الحياة العاشرة، وكذلك الشهوة والإرادة وكل ما يتعاقب على الجملة لأن الجملة إنما تصير حيا واحدا بالحياة، فإذا صح وجودها فيما ليس بجملة جاز وجودها في جزء واحد. وليس لقائل أن يقول: أنها تحتاج إلى بنية، فلا يصح وجودها PageBegV00P273b إلا في بعض المبنى حسب ما تقولونه، لأنا إنما ساغ لنا ذلك لأنا نقول أنها عند وجودها لا بد من أن توجب حال الحي. وقد صح أن الجزء الواحد لا يكون حيا وأن الحي لا يكون إلا جملة مبنية ضربا من البنية، ولا يتم ذلك لمن قال أنها توجد، فلا توجب حال الحي لأنه على قوله لا بد من أن يقول أنها توجد في الجزء الواحد ولا توجب حالا إلا إذا بنى مع غيره وحلت أجزاء الحياة في الجميع، فكما جعل الشرط في إيجابها حال الحي وجود العاشر من أجزاء الحياة في الجزء العاشر من الجملة المبنية، جاز لغيره أن يقول أن الحياة توجد في الأجزاء وهي متفرقة، فلا توجب حالا لأنها إنما توجب الحال لجمل مبنية، فإذا بنيت بعد وجود الحياة فيها صح إيجابها الحال لها فأوجبتها. وكذلك العلم إنما يوجب حال العالم بشرط أن تكون الجملة التي يوجد في بعضها حيا واحدا، فلو وجد في جزء فيه حياة ليس من جملة حية لكان حكمه حكمها في أنه لا يوجب إلا إذا تكامل كون الجملة حيا واحدا. وليس له أن يقول: إني قد علمت PageBegV00P274a أن اليد إذا قطعت من الحي، لم يدرك بها لخروجها من أن تكون من جملة الحي، فعلمت لذلك أن الحياة لا بد فيما توجد فيه أن يكون مبنيا مع غيره ضربا من البنية، وذلك أنه مع تجويزه أن الحياة يصح وجودها في المحال ولا يظهر حكمها لا نأخذ بيده ما أورده في هذا لأنه غير آمن من أن تكون اليد فيها الحياة وإن انفصلت ولا يظهر حكمها إلا إذا انضمت إلى الجملة التي ذكرها، وكل قول يؤدي إلى هذا الفاسد يجب أن يقضى بفساده. ومما يبطل هذا القول أنه يؤدي إلى القول بأن الشيء يحتاج في إيجابه الحكم الذي يوجبه لما هو عليه إلى مثله الذي يسد مسده من الوجه الذي احتاج هو إليه فيه، وذلك أن التسعة من الأجزاء من الحياة لا يخلو في إيجابها أحوال الحي من الحاجة إلى وجود العاشر في الجزء العاشر فقط مع حاجته في إيجاب الحال إلى وجودها، فيكون كل واحد منها قد احتاج في إيجابه ما أوجبه PageBegV00P274b إلى الآخر من الوجه الذي احتاج إليه فيه، وقد بينا أن القول بذلك يؤدي إلى القول بحاجة الشيء إلى نفسه وأفسدنا القول بحاجة الشيء إلى نفسه فيما تقدم. وقد علم أن الشيء يسد مسد غيره ويقوم مقامه إذا كان كل واحد منهما على صفة نفس بها تماثله، والحياتان متماثلتان، فلو احتاجت إحداهما في إيجابها الحال إلى مثلها في ذلك، لكانت محتاجة إلى ما هي تسد مسده فيما احتاجت فيه إليه، وهذا لا يصح معه معنى الحاجة لأن الساد مسد الشيء يغني عنه، فيتناقض القول بأنه يسد مسده فيما يحتاج إليه فيه. فإن قال: لست أقول أن الجزء من الحياة يحتاج الجزء الآخر [إليه] في إيجاب الحال للجملة، وإنما أقول أنه يحتاج إليه ليكمل الجملة حتى يصير الجميع كالشيء الواحد، وإذا صارت به وبالتسعة كالشيء الواحد أوجب كل واحد منها حالا فلا بد متى ما ذكر[ته]، قيل له: إن الحياة إذا كانت عندك يصح وجودها من غير [أن] يوجب حالا ولا تصير بها الجملة المؤتلفة كالشيء الواحد PageBegV00P275a