XV
حال عدمها ووجودها ولا يخلو حال ما يصح أن يعلم من أن يثبت له حكم يتميز به أو يصح ذلك فيه أو يستحيل. وقد ثبت بالدليل أن إثبات معلوم لا يصح أن يكون له حكم يتميز به من غيره فاسد، فلم يبق إلا القسمان. والمعدوم الذي يجوز دخوله في الحدوث يصح أن يحصل له حكم لولا ذلك لم يكن معلوما، وما وجد لا بد من أن يثبت به حكم يتميز به من غيره، فمنه ما يظهر حكمه بنفسه ومنه ما يظهر بغيره، والذي يظهر [حكمه] بنفسه هو الجوهر لأنه يصح تميزه للمدرك العالم به من حكم [...] لم [يتعل]ق بأمر سواه، وكذلك القول في القديم تعالى، وإن كانت طريق علمنا به تخالف طريق علمنا بالجوهر لأنه إنما تظهر المعرفة به من جهة فعله وهو غير له. والثاني ما يظهر حكمه بغيره، وذلك الغير إما أن يكون محله، وإما ما يوجب الحكم له من الحي، وإما ما يخرجه عن الوجود. والذي يظهر حكمه بمحله منه ما [...] فيه [يضاد] عليه، ومنه ما يوجب الحكم له، ومنه PageBegV00P271b ما يظهر الحكم الذي يتميز به لجنسه لمكان محله، كالتأليف والرطوبة والاعتماد وما يوجب الحكم للحي هو ما قد يتعاقب عليه أو يصير به الحي في حكم الشيء الواحد ولا فرق بين أن يكون الحي جملة مبنية أو يستحيل ذلك فيه. وما يظهر حكمه على ضربين، منهما ما يجب أن يظهر حكمه من حيث لا يصح أن يوجد إلا مع الشرط الذي من أجله يجب ظهور حكمه، ومنها ما يحتاج في ظهور حكمه إلى شرط يصح وجوده، لأن التأليف قد يحصل في المحلين ولا يظهر حكمه إلا عند وجود غيره، فما يجوز أن يبقى، فلا يمتنع فيه [المقارنة] والتأخير وما لا يجوز أن يبقى يجب أن يقارنه الشرط [...] ولا بد في كل موجود من أن يحصل له عند الوجود من الحكم ما لا يكون له لولاه، لأنا لو جوزنا خلاف ذلك لفسدت علينا طريق معرفة الموجود وتميزه من المعدوم. فكما لا بد في واحد الجنس من تميزه من الآخر بحكمه، وإلا تعذر طريق معرفتهما، فكذلك القول في الموجود مع المعدوم. ولهذه الجملة صح تعلق الشيء بغيره PageBegV00P272a عند الوجود وامتنع عند العدم وصح تحيز الجوهر عند الوجود وامتنع عند العدم، وصح التضاد في الموجود وامتنع في المعدوم. ولو جوزنا خلاف ذلك لم يأمن في كل هذه الحوادث أن تكون قديمة، وإن لم يكن لها حكم إلا في حال دون حال، لأن إن جاز في الموجود أن لا يكون له حكم ينفصل به من المعدوم فيجب في المعدوم أن يكون موجودا وأن يحصل له حكم في حال دون حال. وقد علم أن الأحكام الواجبة للموجودات ترجع إلى ذات الموجود وإن لم تظهر إلا عند الوجود من حيث كان شرطا. فإذا صح ذلك وعلم أن ما يرجع إلى [الذوات] يقع فيه الاختصاص فيجب استمراره في كل موجود ويجب مفارقة كل الموجودات منه لما ليس بموجود، وإلا بطل كون الوجود شرطا. وكما تقتضي هذه الجملة إثبات حكم الموجود فكذلك يوجب أن لا حكم للمعدوم يشارك فيه الموجود. واعلم أن المعدوم، وإن اختص بصفة لذاته يبين بها مما خالفه، فإن الذي أردناه الآن الحكم الذي يظهر فيتميز به البعض PageBegV00P272b من البعض وصفة المعدوم كالفرع على ذلك، لأنا نثبت ذلك بعد إثبات الحكم الذي ذكرناه لأنا ما لم نعلم أن الجوهر متحيز يحتمل الأعراض لا نعلم أنه في حال العدم على حال يقتضي فيه عند الوجود ذلك. وكذلك القول في سائر الحوادث، وقد ثبت في كل معدوم أنه لا بد من أن يختص بحال يبين بها مما خالفه، لأن الذي يدخله في هذه القضية ليس هو الوجود. وقد علمنا أن ما يختص به في حال عدمه يقتضي حكما بشرط الوجود لا محالة ولا يصح أن لا يقتضي ذلك. وإذن لا بد من صحة الوجود فيه لأنه الشرط الذي معه يصح هذا الحكم، وهذا يوجب أن لا معدوم إلا ويصح أن يوجد على وجه. [وليس لقائل] أن يقول أن ما هو عليه يقتضي حكما مخصوصا عند الوجود، وإن كان الوجود قد يصح في بعض ولا يصح في غيره، لأن ذلك ينقض قولنا أن ما هو عليه يصح له هذا الحكم عند الوجود ويقتضيه، لأن المقتضي والمصحح لبعض الصفات إذا كان اقتضاؤه بشرط، فلو لم يقل بصحة الشرط لنقض ما أوجبناه من الاقتضاء PageBegV00P273a