XIV
حياة لعمرو، ومعلوم أنه لا [...............] يوجب أحدهما ما يوجبه لما هو [............] ما هو عليه فلا يوجب مثل ما يور[.........] إلى أن لا يكون فرق بينه وبين ما هو مخالف [......] الكونين في المحل والعلمين والإرادتين وما أدى إلى [...] بذلك يجب فساده. ولو نقل جزء من أجزاء جسم زيد كانت فيه حياة لوجب أن لا تنتفي منه، لأنها يصح حلولها فيه، وهو منفرد، فإذا فارق جسم زيد لم يخرج من أن يصح وجود الحياة فيه وهي باقية والكون الذي انتقل به لا ينفيها فيجب بقاؤها فيه. فلو صار في جسم عمرو وحصل في تضاعيفه من غير أن توجد فيه حياة يحيا بها عمرو، ثم وجد فيه من العلوم ما يختص به، لكان لا يخلو من أن يوجب حال العالم لعمرو مع كون محله ليس من جملة عمرو. وهذا يؤدي إلى أن يكون لو حل في الجماد المتصل به لأوجب له الحال فلا تغيير PageBegV00P265b [...............] الحي وإذا لم يكن من جملته، فهو [............ أ]ن يكون زيد لو وصل بعمرو وفعل [.........] الآخر عالما به، بل يعلم الاثنان به [......]وم أو يكون يوجد العلم في محل متصل [...] لا يوجب حالا مع وجود الحياة في محله، فإن وجدت فيه حياة لعمرو مع حياة زيد أوجبها، وكل هذا إذا جوز أفسد تجويزه طريق معرفة العلل والشروط، وما هذه حاله يجب القول بفساده. ويقال له: إذا كانت العشرة الأجزاء التي لا يكون الحي حيا إلا بها توجد فيها الحياة، ثم تتضاف إليها أجزاء كثيرة حتى يصير سمينا وتوجد الحياة في كل الأجزاء المضمومة إلى العشرة، أتقول أنه بعد ذلك إذا فارق جزء من العشرة التسعة تنتفي الحياة [من] الجسم كله أو الحياة التي فيه فقط. فإن PageBegV00P266a قال بأحدهما، نقض قوله أن الحياة توجد في التسعة ولا توجب حالا لها، لأنه لا فرق بين أن يفارقها أو لا يوجد ويضم (؟) إليها، فكان يجب أن لا تنتفي الحياة منه ولا من التسعة وجميع ما انضم إليها ولا يكون سبيل إلى نفي الحياة بعد وجودها، لأن الموت ليس بمعنى يضادها، ولو كان معنى على قول من أثبته لما أثر وجوده في المحل لأنه إنما يؤثر فيه على قوله، لأنه يخرج المحل من الجملة. وعلى قول الخصم لا تعتبر في وجودها في الجزء دخوله في الجملة، وإنما يحتاج إلى دخوله فيها لتوجب الحياة الحال، فيكون الموت يمنع من إيجاب الحال، فيؤدي ذاك إلى أن تكون العلل باقية موجبة لمعلولاتها، ثم ترتفع معلولاتها مع بقائها، وهذا واضح البطلان، لأنه يؤدي إلى أن يكون جميع العلل هذه حالها وتفسد الطريق التي يعلم منها الفرق بين وجودها وعدمها. وما نعلم معه حدث الأعراض لأنه يجوز أن تكون الجواهر لم يفارقه الكون في جهة مخصوصة أوجب له الحال فيها، ثم ارتفعت PageBegV00P266b الحال مع بقائه بحدوث كون آخر في جهة أخرى، ولا يأمن مجوز ذلك أن يكون السواد لم ينف البياض، وإنما منع من أن تقتضي صفته النفسية الصفة التي يدرك عليها وما يحتاج إلى أكثر مما أوردناه في إبطال قوله. فإن قال: إنكم تقولون في التأليف مثل ذلك، لأنكم تثبتونه في المحلين اللذين في الواحد منهما رطوبة وفي الآخر يبوسة، فيقتضي صعوبة التفكيك، وهو حكم له، وتجوزون أن تنفى الرطوبة بيبوسة، فتزول صعوبة التفكيك مع بقاء التأليف، قيل له: لا يشبه ما تقوله في ذلك ما تقوله، لأن التأليف [لا] يرجع اقتضاؤه صعوبة التفكيك إلى جنسه كالعلل ولا يوجب للجسم حالا كإيجابها لذلك لما هي عليه في نفسها، وكذلك صح وجوده من غير أن يوجب الحكم، ومع ذاك فإنه إذا ارتفع هذا الحكم، فإنه يعلم الفرق بين وجوده وعدمه لأنه يعلم أنه إذا وجدت الرطوبة التي انتفت [أو مثلها في ا]لجزء الذي كانت فيه وهو باق، اقتضى الحكم PageBegV00P267a ولو كان منتفيا ووجدت لما حصلت صعوبة التفكيك. وقد دل الدليل على أنه باق وأن اليبوسة لا تضاده ولا الرطوبة ولا يحتاج إليهما في الوجود، فإذا وجد وانتفتا أو انتفت إحداهما لم يجب انتفاؤه. وقد دل الدليل على أن الكون إذا وجد على صفة ولده لا محالة، فمتى وجد الكون على ذلك الحد علم أنه قد وجد لوجوده وتوليده إياه. وقد علم أنه قد هيأ المحلين لأن يصعب تفكيكهما، لأن الجزءين لو تجاوروا ولم يكن فيهما التأليف، ثم حدثت الرطوبة في أحدهما واليبوسة في الآخر لما كان يصعب تفريقهما، وإذا كان التأليف فيهما صعب فما يحتاج إلى أن يفرق بين وجوده وعدمه بأكثر من هذا. فإن قال: إنني أقول في الحياة مثل ذلك لأن التسعة الأجزاء منها الحالة في التسعة الأجزاء من الجملة قد هيأتها لأن تصير لها حال الحي إذا وجد العاشر، قيل له: هذا يبطل من وجهين أحدهما أن التسعة PageBegV00P267b إذا وجدت في محالها لم يكن لنا طريق إلى معرفة حلولها فيها وتهيئتها لها كما نعلم أن الجوهرين لا يتجاوران إلا والتأليف موجود مع تجاورهما، ولا يدل تجاور الأجزاء على حلول الحياة فيها فيقتضي ذاك صحة وجود الحياة في الجبال والجمادات ولا يظهر حكمها، وهذا فاسد. والوجه الآخر أنك قد جعلت كل جزء من الحياة شرطا في إيجاب الآخر الحال للحي، فيكون شرطا فيما هو شرط فيه، فيؤدي هذا إلى القول بكونه شرطا في نفسه في إيجابه الحال، ومن جوز هذا لم يكن له سبيل إلى معرفة أحكام الشروط والموجبات، وحسبك بقول يؤدي إلى هذا الفساد. فإن قال: ولم قلتم أن الموجود لا بد من أن يظهر حكمه دون المعدوم، وما أنكرتم من أن يكون في المعدومات ما يظهر حكمه ولا يحتاج في ظهوره إلى الوجود. [ألا ترى] أن القدرة تعدم ويظهر حكمها في مقدورها بعد عدمها [أن تكون الحياة] موجودة في الأجزاء ولا يظهر حكمها إلا بعد تكامل ما ذكرناه. وقد قال عالم من علمائكم أن الله تعالى حي PageBegV00P268a قادر عالم لنفسه وليس على صفة الوجود، واحتج بأن الحي منا إنما احتاج إلى أن يكون موجودا لأنه مؤلف من أجزاء وهو حي بحياة، ولا تختص به الحياة إلا بحيث تحل فيه والحال والمحل يجب أن يكونا موجودين، وكذلك حاله مع القدرة لأنها تحتاج إلى أن تكون في محلها الحياة ولا تختص به إلا بأن توجد في محل من جملته فيه حياة وكذلك لا يتم إلا بالوجود. فأما الحي العالم القادر لنفسه، فإن هذا لا يطرد فيه وإذا صح ذلك بطل قولكم أنه لا بد من أن يكون فرق بين وجود الشيء وعدمه، لأن الخالق جل اسمه، إذا كان على ما قال هذا المتكلم، نسبت له صفة وجود، فلو وجد لم يكن فرق بين وجوده وعدمه والقدرة إذا [عدمتلو] وجدت، لم يكن فرق بين وجودها وعدمها في حدوث مقدورها. ولذلك يرمي القادر السهم، ثم يموت عند إفلاته إياه، فتقع منه الإصابة في حال قد خرج فاعلها من أن يكون قادرا عليها قبلها بأحوال، وفي ذلك بطلان ما ادعيتموه. قيل له: PageBegV00P268b قد علم أن من حق الوجود أن يصحح الأحكام ولا يمنع من الصفات، ومن حق العدم أن يمنع من الأحكام. ولذلك يصح في بعض المعدومات التي يصح وجودها أن يستحيل وجودها في أوقات مخصوصة، ولم يصح في الموجودات التي يجب وجودها أن يجب ذلك فيها في وقت مخصوص. وقد علم أن تأثير العرض في الجوهر لا يخرج عن وجهين، أحدهما يؤثر في المحل الواحد لتأثيره في إيجاب الحكم له لحال له لتحيزه واختصاصه به لحلوله فيه، فلا بد من أن يكون الموجب عنه يرجع إلى المحل الواحد، وكذلك نقول في التأليف أنه لو أوجب حالا لما صح أن يوجبها لكل واحد من المحلين وإن كان حالا فيه، لأن التبعيض لا يصح عليه. والآخر يؤثر في جملة قد صارت كالشيء الواحد بكونها حية، فلها حكم واحد يرجع إليها دون آحادها، فتصير بمنزلة الجوهر المنفرد فيما ترجع إليه. ولا يجوز إثبات العلل إلا على هذين الوجهين ولا يكون علة فيما تحصل عليه الجملة ولا ثالث لهما، ولما لم يصح كون الجملة في حكم الشيء PageBegV00P271a