نكت المغني

XIII

XIII

ف[يهما] بحسب هذا الاعتقاد فإن كان داعيا دعاهما أو كان صارفا صرفهما وإن أثر أن يوجده فيه وفي جماعة يضطرون إلى ما يريده منهم أوجده فيه وفيهم فدعاهم ذاك مع دعا[ئه] له إلى التصرف على حسب معتقده وداعيه ويؤدي أيضا إلى أن يكون أحدنا إذا أراد أن يفعل اعتقادا غير علم ويكون المعلوم من حاله أنه جهل وفعله في نفسه وفي جميع أهل بلده أن يصير[وا] كلهم جهالا أو أن فعلوا هم علما وقصدوا به أن يوجدوه فيهم وفي غيرهم أن لا يتمكن أحد من فعل الجهل وأن يكون إذا فعل أحدهم العلم في نفسه وفي غيره وأثر الآخر فعل ما هو اعت[ق]اد الشيء على خلاف ما هو به أن يتنافي الاعتقادان على ج[زءين] فلا يصح أن يعلم أحدهما ما يجهله الآخر وإنما يتميز الواحد من الاثنين بأن كل واحد منهما يختص بحال لا يختص بالآخر فإذا كان ذلك كذلك واشترك الجميع في حال واحدة يختص بهم صاروا بذلك كالموصوف الواحد، PageBegV00P257b فيصير العلماء عالما واحدا والجهال جاهلا واحدا والأحياء مريدا واحدا والكارهون كارها واحدا، هذا إذا كان كل واحد من هذه الأجناس يوجب حالا واحدة للجميع. فأما إذا قيل أنها توجب أحوالا للجماعة تختص بكل واحد منهم حال لحلول موجبها في جميعهم، فإن ذلك يبطل لأن أحدنا لا يكون مريدا ما لا يعتقده. فلو قصد أن يفعل في نفسه وفي الساهي عن الشيء [إرادة] لما هو معتقده، لم يخل من أن توجد هذه الإرادة فيهما، فيكونا مريدين، فهذا قد بان بطلانه. أو توجد فيهما فتوجب كون المعتقد مريدا ولا توجب للساهي حال المريد، فيؤدي ذاك إلى أن توجد العلة ولا يحصل معلولها، وقد علم أن ما أحال الحكم أحال العلة، وما صححه صححها، ولكون أحدها معتقدا يصح وجود الإرادة وكون الآخر ساهيا يحيلها، فيكون الشيء الواحد يستحيل ويصح معا وهذا باطل. وليس له أن يقول: أن الإرادة لا تقع إلا مباشرة PageBegV00P258a منا ولا يصح أن يفعل بالقدرة إلا في محلها وفي حلولها في غير محلها إخراج للقدرة من أن تكون قدرة عليها، فكذلك لا يصح وجود الإرادة من فعلنا، إلا في جزء من فاعلها، وذلك أن القدرة إنما امتنع ذلك فيها لأن مقدورها عين واحدة لا يصح حلولها إلا في محل واحد، فأما إذا كان يصح حلوله في محال كثيرة فإنما يجب أن يفعل بالقدرة مقدورها في محلها وحلوله في غير محلها مع ذلك ليس براجع إليها، وإنما هو راجع إليه. ألا ترى أن السبب لا يصح أن يولد في المحل الواحد في الوقت الواحد من الجنس الواحد إلا ذاتا واحدة إذا كانت الذات لا يصح تعديها لذلك المحل، فأما إذا كانت تتعداه إلى غيره وجب أن يولده فيهما كالكون المولد للتأليف. وقد دللنا على أن القدرة، مع أنها لا يفعل بها في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحل الواحد، PageBegV00P258b إلا جزء واحد، يصح أن يفعل بها في المحل الواحد التأليف، لكنه لما كان لا يصح وجوده إلا في محلين لشيء يرجع إليه وجب حلوله فيهما. فأما الشهوة، فلو صح وجودها في محال كثيرة لكان لو أوجدها في جزءين من حيين مع صحة وجودها في أحدهما، لم يكن بد من أن يكون كل واحد منهما فيه حياة ليصح وجودها فيهما، وكان لو أوجدها فيهما، ثم أوجد في جزء من أحد الحيين غير الجزء الذي هي حالة فيه ضدها لكان مشتهيا بها نافرا عن مشتهاها بضدها، فيكون مشتهيا للشيء نافر الطبع عنه، هذا إذا كانت إنما يحتاج في وجودها إلى وجود الحياة معها في محالها. فإن قال: إنما لا يصح ذلك لأن الحكم الموجب عنها يرجع إلى الجملة، وحكمها وحكم ضدها لا يصح حصولهما للجملة، وهما كالإرادة والكراهة في أن إحداهما لا يجوز وجودها في بعض الحي ووجود ضدها في بعضه الآخر، فما يجوز اجتماع نفور النفس والشهوة لشيء واحد في حي واحد، فلو أراد أن PageBegV00P259a يفعلها في الحيين مع إرادته إيجاد ضدها في أحدهما، كان مريدا لما يستحيل، فلم يصح وجودها فيه. قيل له: إنما صح لنا أن نقول بذلك فيها لما دلنا الدليل أن الجملة لها بمنزلة المحل لما تختص بالمحل، فأما مع قولك أن الجمل كلها يصح وجودها فيها وفي أحدها بدلا من جميعها، فكان يجب على أشد الأمور أن يوجد فيما يصح وجودها فيه ولا يوجد فيما يستحيل وجودها فيه أهو يوجد في الجميع ويوجب الحكم لما يصح أن يوجب الحكم له ولا يوجبه فيما لا يصح إيجابها إياه فيه، بل كان يجب أن تتنافى هي ونفور النفس على الجملة مع وجودها فيما يصح وجودها فيه من الجملة الأخرى والتنافي يوجب عدم المتنافيين، فكان يجب أن تكون معدومة من حيث تنافت على الجملة الواحدة موجودة في الجملة التي يصح وجودها فيها. وأما الأصوات، فأنها لو كان يصح أن يوجد الصوت منها في جميع الأجزاء الموجودة PageBegV00P259b متى أراد موجدها ذلك، لكان إذا سار أحدنا صاحبه وأراد أن لا يسمع سره من هو حاضر وأن يسمعه صديقا له في بلد آخر أن يفعل الكلام في فمه وأذن من يساره وآذان من نأى عنه في البلاد البعيدة، فيدرك الجميع كلامه ولا يدرك الباقون ضرب الدبادب والبوقات التي يضرب بها في البلد الذي تكلم فيه سرا مع سماعهم مع التنائي لسره، وكان الإنسان يستغني عن الرسل في تأدية الرسائل والمكاتبات. وأما الألوان، فإنها لو كانت يصح أن يريد فاعلها أن يفعل واحدا منها في جميع المحال لكان إذا فعل السواد فيها، ثم أراد أن يبيض أحدها لم [يخ]ل إذا أوجد البياض فيه من أن ينفي السواد منه وحده أو [من] جميع محاله. فلو أفناه منه وحده لوجب أن يكون معدوما من حيث انتفى من هذا المحل لأن النقلة غير جائزة عليه، ولو نفاه من جميع المحال لكان يجب أن ينافي في محله ما هو حال في غير محله، فيكون PageBegV00P260a لو فعل الله في كل واحد من هذه المحال سوادا، ثم فعل سوادا واحدا في جميعها، ثم بيض أحدها، لكان ينفي السواد الواحد من جميعها لأنه ضده ولا ينفي مثل ضده الذي هو في محله مع صحة وجود الاثنين فيه، لأنه لو استحال وجوده فيه لاستحال وجود مثله إلا أن نقول أن الشيء يضاد الشيء، وإن وجد في غير محله مما لا يوجب حالا لجملة، فيؤدي ذاك إلى القول بأن لا يوجد السواد والبياض في العالم، وبطلان ذلك واضح. ولو صح أن يوجد السواد في محال كثيرة لكان إذا وجد في جميع أجزاء الجسم العظيم أن يسوده وأن يدركه المدرك فيه، فكان لو ستر من الجسم ثلثاه لكان مدرك الثلث قد أدرك السواد الذي هو حال في المستور وقد علم أنه لا يدركه إلا في محله، وقد علم أن الحي منا الصحيح العين لا يدرك المدرك بها إلا بحيث لا يكون بينه وبينها ساتر أو ما يصلح أن يكون مكانا لساتر. ومعلوم أنه إذا رأى ثلث الجسم الأسود أنه لم ير الجسم PageBegV00P260b كله على الهيئة التي رأى ثلثه عليها، والهيئة راجعة إلى نفس السواد وكان يؤدي إلى أن يكون رأى السواد كله في الثلث المكشوف ولم ير السواد كله لاستتار الثلثين اللذين هو فيهما، فيكون لو كشف الثلثان لكان ما رآه عند كشفه هو الذي رآه عند تغطيته من السواد، ومن ارتكب هذا فقد دفع ما يعلم ضرورة. وأما الاعتمادات، فأنها لو كان يصح أن يوجد واحد منها في أجسام كثيرة لكان إذا وجد فيها صح أن يولد في كل واحد منها كونا واعتمادا، فلو أراد الله أن يوجده في جبل لكانت هذه حاله، فإن كان اعتمادا سفلا وأوجد في كل جزء من الجبل اعتمادا صعدا، وكان في الجبل عشرة ألف جزء في كل واحد منها جزء من الاعتماد صعدا، لكافأها الاعتماد السفلي الذي أراد إيجاده في جميع أجزائه. وكان إذا أراد إيجاده في جزء منه لم يكن مكافئا إلا جزءا من الاعتمادات صعدا. وإذا أراد أن يوجد فيه كله كافأها جميعا فتغير الأحكام الراجعة إلى ما هو عليه لنفسه بإرادة PageBegV00P261a المريد، وهذا يؤدي إلى أن لا يفرق بين حالتي الجسم إذا كانت فيه اعتمادات كثيرة وحالته إذا كان فيه اعتماد واحد. وقد علم أن الاعتماد لا يولد في محله إلا اعتمادا واحدا وكذلك ما يولده من الأكوان، فكان يجب على هذا أن يولد في الجبل اعتمادا واحدا لأنه محله. ومن مذهبه أن الاعتماد الواحد تكون المحال الكثيرة له محلا، فتكون [حال] السبب في ذلك حال المسبب، ويكون لا فرق بين أن يكون في الجبل اعتماد واحد، أو ألف ألف اعتماد، لأن حكم كل محل هو حاله معه حكم المحل الذي يحله اعتماد واحد منفردا به، فكان يؤدي ذلك إلى أن يعتمد [أحدنا] في داره على غلامه اعتمادا يمنعه به من التصرف، فيفعل ذلك فيه وفي غيره من الرجال في السوق فيمنعهما من التصرف، فلا يتعذر عليه منع الناس من التصرف في الأسواق، وهذا واضح البطلان. ولو كان الألم يصح وجوده في جميع الأجزاء لكان أحدنا إذا ضرب غلامه وأراد إيجاد الألم فيه وفي جماعة، ألم جميع الناس بضرب غلامه. PageBegV00P261b ولو كان الندم يصح أن يوجده فاعله فيه وفي غيره من الأحياء لكان إذا قصد أن يوجده في نفسه وفي جميعهم، ليندموا على معاصيهم، لصح ذلك منه، فيتوب بتوبته جماعة وإن كانوا غير مختارين للندم. ويوجده في غيره من العصاة، فيندموا وفي غيرهم، فيندموا، وإن لم يكن لهم معاص يندمون عليها، إلى غير ذلك مما يعلم بطلانه. وكذلك النظر، لو صح أن يوجده في نفسه وفي الأحياء لكانوا يعلمون إذا علم ويشكون إذا شك، وإن كانوا لا يعرفونه ولا يخاطبونه ولا يريدون أن ينظروا، وهذا باطل. ولو قصدنا إلى تعديد ما يؤدي إلى القول بجواز حلول العرض الواحد في المحال الكثيرة من الفساد لأطلنا وخرجنا عن الغرض الذي نقصده، لكنا ندل على أن العرض لا يصح أن يحل في المحل بالفاعل لأنه يختص به اختصاصا لا يصح معه أن يوجد في غيره بدلا منه، فيغني بذلك عن تعديد الوجوه التي لا يصح معها حلول كل واحد من الأعراض في جميع المحال بالفاعل PageBegV00P262a وغيره. وذلك أن العرض، لو صح وجوده في محل بدلا من وجوده في غيره، لصار كونه في المحال في حكم المنفصل، فكان يجب أن يكون في حكم الجواهر، ولا يمتنع في الصفة أن تكون منفصلة إذا لم تجب لأن ذلك به يبين صحة كون الموصوف على سائر الأحكام مع فقدها، وهذا معنى الانفصال، وليس كذلك الحال فيها إذا وجبت. فلو كان العرض في كونه في المحل يجري حاله على هذا لكان جاريا مجرى الجوهر في أنه لا يختص بالمحل إلا بأمر ما يخصصه تارة به وأمر آخر يخصصه بالمحل الآخر تارة، كما لما كان الجوهر يصح حصوله في المحاذاة بدلا من المحاذاة الأخرى، لم يصح أن يكون في إحداهما إلا بمعنى يخصصه بها، فإذا بطل أن يختص بالعرض علة توجب كونه في محل دون المحال التي يصح حلوله فيها على قول الخصم، وإنما يعلمه حالا بأن يعلم وجوده بحيث الجوهر حتى لو فقدنا الجوهر لكان وجوده على الحد الذي هو عليه لم يتغير، فما يجوز أن يكون فيه لعلة. ألا ترى أنه لو وجد، PageBegV00P262b ولم يقصد موجده إلى أن يوجده في محل، لوجب أن يوجد في المحال كلها أو يوجد لا في محل، وقد بطل أن يوجد في المحال كلها، كما قدمنا ذكره. ولو صح وجوده لا في محل مع صحة وجوده في المحال لكان لا بد من أن يكون فرق بين وجوده وعدمه بما يظهر من أحكامه عند وجوده، وليس بينه وبين أحد المحال من الاختصاص ما يوجب الحكم معه له دون غيره، فكان يجب أن توجب لها الأحكام، فيكون إذا وجد وهو علم علم به كل عالم، حتى لا يصح وجود جاهل بمعلومه وإن كا[ن به] تحركت به جميع الأجسام إلى الجهة التي تكون حركة فيها، بل كان يجب أن تكون الأجسام كلها كائنة في المحاذاة التي ال[...] كون يختص بها، وهذا باطل. فيجب أن يكون حلوله في محل [وا]جبا لا لعلة وغير مقصورة على إرادة المريد أن يكون فيه دون غيره وأنه يختص به اختصاص المقدور بالقدرة بغير معنى يخصصه به، بل يكون تخصصه به واجبا لا لعلة. ومما يبين ما ذكرناه أن الشيء إذا كان على وجه دون وجه بالفاعل، فلا بد PageBegV00P265a