نكت المغني

XII

XII

فما يجوز أن تكون التسعة الأجزاء لا يصح مع وجودها ذلك، ثم يوجد العاشر منها ولا حكم له زائد على حكمها غير وجوده بعدها، فيكون وجوده بعدها هو المقتضي لكون الأجزاء جملة واحدة لأن الأحكام التي تختص بها الحياة كل أجزائها تشترك فيها. فوجود جزء بعد جزء أو قبله لا يغير الأحكام الراجعة إلى جنسها، فلو كان الجزء الأخير هو الذي صير الجملة كالشيء الواحد لما وجد لكان كل واحد ينبغي أن يصيرها كذلك. ولو كان إنما صيرها كذلك لوجوده مع مصادفة وجوده وجودها في محالها لكان ينبغي أن يكون التاسع إذا وجد صير الجملة كالشيء الواحد، لمصادفة وجوده وجود ال[ثمانية] في محالها، لأن العاشر لم يزد عليه فيما به صير الجملة كالشيء الواحد، ولا يجوز أن يكون وجود العشرة الأجزاء في المحال العشرة هو الموجب لكونها جملة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى أنها لو وجد في كل جزء منها جزء من الحياة وهو منفرد، لكان ذلك يجعلها كالشيء الواحد وهي مفترقة. PageBegV00P254b وإن قلت أنها لا تقتضي كون العشرة جملة واحدة، إلا إذا كانت مؤتلفة، قيل لك: فقد تأتلف ويحل في التسعة الحياة ولا يصيرها جملة واحدة فقد صار التأليف ليس هو المصحح لأن يجعل الحياة الأجزاء كالشيء الواحد، لأنه قد حصل وحصلت وما صح ذاك. وقد تأتلف الأجسام على قولك ويحلها الحياة ولا تكون كالشيء الواحد، فلا بد من أن نقول أن الذي صيرها كالشيء الواحد وجود الحياة في جميعها ولا يجوز أن توجد إلا فيما يصير كالشيء الواحد عند وجودها كلها، وهذا يؤدي إلى أن يكون كل واحد منها يجعلها كالشيء الواحد ولا يصح ذلك، لأنه لو صح لكان إذا وجد أحدها صيرها كالشيء الواحد ووجب أن يوجب له حال الحي فيستغني عن التسعة، لأنه يسد مسدها ويقوم مقامها، وهذا فاسد لأنه قد علم أن لمحل الحياة تأثيرا في الحي لكون الحياة فيه، ولذلك لا يدرك بالمحل المتصل بالحي ما لم يوجد فيه الحياة كيده ورجله. ألا ترى أنهما إذا جفا لم يدرك بهما وإذا نفيت PageBegV00P255a في زيد لأن ذلك يؤدي إلى أن تكون موجودة معدومة ولا يصح أن تنتفي من زيد لانتفائها من عمرو لأن الذي يصحح وجودها كون الحياة في محلها وفي محالها من زيد الحياة وهي تقتضي صحة وجودها فيها وقد كانت موجودة فيها، فيكون انتفاء الحياة من عمرو يقتضي [نفي]ها منه وبقاء الحياة في محالها من زيد يقتضي بقاءها فيوجب ذاك أن [تكون] باقية معدومة من وجهين. وقد علم أن صفة الوجود لا يصح فيها التزايد وأنها صفة واحدة، فلذلك لا يصح أن يكون الشيء الواحد موجودا معدوما من وجهين، ولا يجوز أن يقال أنها تبقى في الجميع مع موت ز[يد لأ]ن ذلك يؤدي إلى أن تكون غير محتاجة في وجودها في المحل إلى كون الحياة فيه وقد علم بطلان ذلك. ويؤدي إلى أن تكون علة واحدة لمعلولات كثيرة أو يكون أحياء كثيرون قادرا [واحدا] إذا أوجبت حالا واحدة للجميع، وذلك فاسد. ولا يجوز أن يكون ذلك العرض كونا لما قدمناه قبل، ولا يجوز أن يكون اعتقادا ولا إرادة PageBegV00P255b ولا كراهة لأن ذلك يؤدي إلى مثل ما ذكرناه في القدرة. وأيضا، فإن أحدنا يقدر على الإرادات والكراهات والاعتقادات، فكان يجب إذا أراد أن يريد غيره ما يريده فعل الإرادة الواحدة فيه وفي غيره، وإذا أراد أن يمنع غيره من الإرادة فعل [في قلبه] كراهة تحل في قلبه [وفي قلب] غيره فيضطر إلى أن يكره ما كرهه أو يقع [......] فيروم [...] زيدا معا الشيء، فيروم الآخر أن يكرهاه فلا [تمكين لأ]حد منه[ما، إذ تس]اوت مقدوراتهما من إرادة ما يكرهه الآخر، ويؤدي ذلك إلى أن يفعل بالقدرة الواحدة إرادة يضطر جماعة من الأحياء إلى أن يريدوا ما أراده فاعلها ويتصرفوا تصرفا واحدا على حسب قصده الذي فعله في نفسه وفيهم، فيصير الأحياء كلهم بمنزلة حي واحد، وهذا محال. وكذلك الاعتقادات، فإن المتناظرين يؤثر كل واحد منهما أن يعتقد الآخر ما يعتقده فيفعل الاعتقاد لما يخالف خصمه عليه ويقصد أن يفعله في قلبه وقلب خصمه حتى يوافقه، فلا يقع بينهما خلاف وينصرف كل واحد PageBegV00P256a من أن يكون كذلك بكون فاعله على صفة زائدة على كونه قادرا لأن كونه قادرا لا يؤثر إلا في الإحداث فقط، فما يؤثر في وقوعه على وجه دون وجه لا بد من [أن يكون] سواه، ولو قلنا أنه أمر موجب بطل طريق الإ[يجاد و]لم يجز أن تكون لهذه الصفة من التأثير ما [يزيد] على صفة القادر الذي هو الأصل، فكما قلنا أن الفاعل من حيث كان قادرا لا يجب أن يكون فاعلا فكذلك من حيث اختص بالصفة الزائدة لا يجب أن يكون فاعلا على وجه [دون] وجه، فاقتضى هذا الأصل أن يكون كل شيء يوجد بالفاعل قد كان يصح على بعض الوجوه أن لا يؤثر على ذلك الوجه، ولذلك صح من العالم أن يفعل فعله محكما ويفعله غير محكم، وصح من المريد أن يفعله على وجه وأن يفعله على خلافه، ومن فاعل الحروف أن يوجدها خبرا عن زيد وخبرا عن عمرو بدلا من زيد وأن يوجدها بعينها لا خبرا عن أحد، فإذا لم يجز مثل ذلك في كون العرض في المحل لما بيناه فيجب أن يختص بمحله دون سائر المحال PageBegV00P256b التي يختص [بها] غيره [ولذلك لا] يظهر حكمه إلا فيه ولا يضاده [في ضده] إلا [عليه] وإن وجد مثل ضده في غيره لم يضاده ولو انتفى محله لانتفى بانتفائه لحاجته في الوجود إليه دون غيره. ألا ترى أن الحياة لما احتاجت إلى أن تكون الرطوبة في محلها ولم تكن حاجتها مقصور[ة] على عين معينة قامت غيرها من الرطوبات مقامها فكذلك العرض الحال في الجوهر لو كان إنما يحتاج في وجوده إلى جوهر من الجواهر غير معين لكان لو انتفى محله لناب غير منابه في أن يكون محلا له لصحة حلوله فيه، فكان لا ينتفي بانتفائه وكان إذا [حل في] محله ضده نفاه منه وحل في محل ضده له فيه بل كان يجب أن ينفى ضد الذي هو في محل آخر لأنه طارئ عليه والقول بهذا يؤدي إلى إبطال المعلوم من حال الأضداد في استحالة وجودها [معا] في أن العرض إذا انتفى من محله يجب أن ينعدم في أن الأعراض التي تختص بالمحال لا يجوز أن توجد لا في محال وإبطال العلل والمعلولات وما أدى إلى ذلك يجب فساده. ثم يقال PageBegV00P257a