XI
فيها ما يقتضي بطلان ما تقوله في تألفها. فأما الرطوبة، فأن الإنسان إذا غمر الماء الذي هي فيه علم ضرورة الفرق بينه وبين الكحل الناعم السحق، فلولا أنه قد استبد بحكم ليس لسواه من الأجسام اللطيفة لما فرق بينهما. ولا شيء ألطف من الهواء وهو يغمر الهواء والهباء الذي في الشمس وهو يراه بعينه، فلا يعلم منه ما يعلمه من الماء وإن كان الجميع يتموج وفيه اللطافة. فإن احتج باللطافة فقد أريناه ما هو ألطف منه وليس حكمه حكمه، وإن اعتل بأنه يحتاج [إلى ضرب] من الكثافة يزيد على الهواء والهباء، أريناه في كحل م[.]ن يسير الكثافة والحلل مثل ما فيه وليس له مثل حكمه. ويقال له: لم صار الزيت وهو مائع إذا سكب من رأس الإناء امتد امتدادا ليس يمتد الماء مثله، ولم صار يتلزق باليد ويلبكها ولا يخرج منها إلا بصعوبة والماء والخل ليست هذه حالهما، وفي دون ما أوردناه كفاية لمن اتبع PageBegV00P253b سبيل الإنصاف. وإذا عورض بمثل ما ذكرناه جنح إلى أن يقول: هذه لطائف لا يعرفها إلا الله، فنجيء إلى ما يعرف به ذاك، فيدفعه ثم يحيل على أنه غير معلوم للعباد. وليس ببدع منه ذلك مع ما يتظاهر باعتقاده من أن ألف علة توجب معلولا واحدا. ومتى تقدمت علة واحدة منها فأوجبت معلولا، ثم حدث بعدها مائة ألف علة بعد حصول معلول الأولى بمائة سنة، لم يوجب إلا ما قد وجب قبل وجودها. وذلك أنه يقول أن الجوهر إذا أوجده الله بكون واحد فيه تخصصه ببعض الجهات وأقام فيها ألف سنة، ثم فعل هو فيه بعد ذلك ألف كون من جنسه، لم يحصل له من الحال إلا [الحال] التي هي [حاصلة] منذ ألف سنة. فمن قال بهذا، ما يبعد أن يدفع ما تقتضي الأحكام الدالة عليه إثباته ويقول بنفيه كالتأليف والرطوبة وغيرها؟ والذي يدل على بطلان قوله في العلل أنا قد علمنا أن إثبات ذات لا يصح العلم بها يجب القول بفساده، ولا بد لكل ذات من صفة تختص بها لا تفارقها تتميز بها من غيرها في PageBegV00P254a