X
[...]ا تسكن النفس إلى معتقده، فكيف صار الثاني [يسكن] إلى معتقد وهو [كمثل] الأول ولا يؤثر تقدمه له لأنه ما جوز أن [يصير علما بعد] عدمه. ففاعل الثاني بعده يعلم أنه قبل انتفائه (؟) كان مجوزا أن يكون م[عتقده] على خلاف ما هو به ولم [يتحد]د (؟) له غير أنه أوجد بعده ما حكمه مثل حك[مه] فما يجوز [معتقدا] أن تسكن نفسه إلى معتقده من أجل حدوثه بعده. ثم يقال له: ما أنكرت من أن يكون جميع العلوم الضروريات والعلوم بالواجبات والمقبحات ولكن لأنه (؟) لا يفعل في أخذنا اعتقادات الأشياء على خلاف ما هي به [..] إلى وجودها شيئا بعد شيء ينفع سكون النفس [إلى] معتقدها. فإن قال: لا نبي أخبر أشياء [.....]دا فاسد [...] اعتقد به و[أستر] غيرها فأحدها على غير ما اعتقد به [...تس]كن نفسي إلى ما [خبر] فوجدته موافقا لاعتقادي، قيل له: ما أنكرت من أن يكون [تصورك بأنك وجد]تها على ما اعتقدته هو اعتقادات جهل توالت PageBegV00P245b فسكنت نفسك لتواليها إلى أنك وجدتها على ما اعتقدته، فلا يكون لك سبيل إلى تمييز اعتقاد الشيء على ما هو به من اعتقاد الشيء على غير ما هو به، وما أدى إلى ذلك يجب القول بفساده. فإذن لا بد من أن يكون العلم له حكم زائد إذا أوجب حالا للمعتقد اقتضى سكون نفسه إلى معتقده. وكذلك التأليف إذا وجد على وجه اقتضى صعوبة التفكيك وهو أن يكون في [أحد محليه] من الرطوبة وفي الآخر من اليبوسة ما يقتضي وجوده فيهما وهو مجامع له أن يصعب لأجله تفريقهما. يبين ذلك [أنك] إذا جمعت بين رملتين وأقسام [يابسة لم] يصعب [تفريقها] وإذا جاورت بين الزيت والماء والأدهان لم يصعب تفكيكها. وإذا جمعت بين التراب والماء وخلطتهما ثم حققت [ما امت]نع صعب تفكيكهما، ولذلك يصعب تفكيك الحديد والصخر ويكون الحديد أصعب تفكيكا من الرصاص PageBegV00P246a وتختلف [كذلك] الأجسام في صعوبة التفكيك بحسب أحوالها فيما فيها من أجزاء الرطوبة واليبوسة. فإذا كثرت رطوباتها كان لها حكم يقتضي ضربا من صعوبة التفكيك، وإذا كثرت اليبوسة اقتضى كثرتها ضربا من صعوبة التفكيك، وإذا تعادل الجنسان فيها كان لها حكم آخر، فلذلك يصعب تفكيك الحديد أكثر من صعوبة تفكيك الذهب. ويخالف الذهب الرصاص والشمع وغيره في صعوبة التفكيك بحسب ما في محلي التأليف من الرطوبة واليبوسة، وهذا بين. ثم يقال لمن نفى أن يكون التأليف معنى: إذا كان المؤلف عندك ليس إلا ما تجاورت أجزاؤه بغير تأليف فلم صارت التفرقة بين أجزائه تصعب ولا تصعب جملة. ألا ترى أن الواحد منا يقدر على أن يحمل قطعة حديد فيها خمسون رطلا ويصعب عليه أن يقبض بيده على وزن درهم PageBegV00P246b منها، فينقله إلى بعض الجهات لأن حكم كل جزء مع الآخر في أنه مجاور له فقط كحكم حجرين متجاورين، فإذا لم يصعب عليه نقل الحجر المجاور للحجر فلم صعب عليه نقل بعض الجسم المجاور للبعض الآخر. فإن قال: لأن المؤلف ليس بين بعضه وبين البعض الآخر من الخلل ما بين الحجرين المتجاورين، فإذا أراد حمل أحد الحجرين أمكنه أن يفعل في أحدهما الحمل من غير أن يفعل في الآخر مثله للخلل الذي بينهما، والجسم الواحد لا يمكنه أن يفعل في بعضه من الاعتمادات والأكوان إلى جهة إلا بحيث توجد الأكوان [و]الاعتمادات [في مجاوره (؟)]، فمتى رام أن يفعل في نصفه أكوانا إلى جهة لم يمكنه فعلها إلا بحيث يفعل في النصف الآخر نقلا إلى جهة بعينها، وإن فعل بيديه في النصفين اعتمادات ولد في جميعه بهما اعتمادات إلى جهتين على حد سواء. فلا يمكن PageBegV00P247a مع ذلك أن يفصل أحدهما من الآخر بأحد الاعتمادين لأن فيه اعتمادا يكافئه، فيبقى مؤتلفا على حاله. قيل له: لو كان الأمر على ما ذكرته لما قدر أحدنا على تفريق المؤتلف بيده ولا كسر عود أبدا لأنه في كل حال يروم كسره على قولك يفعل الاعتمادات فيه كله، فكان ينبغي أن يكون حكمه حكم الحديد في هذا. إذ لا مزيد للحديد عليه في أن يفعله من يحاول تفريقه في بعضه لا يمكنه فعله إلا بحيث يفعل في تلك الحال فيه وفي جميعه ما يقتضي دوام المجاورة. ألا ترى أن الشمعة إذا جذب الإنسان طرفها فعل الجذب [في] سائرها فتبع بعضها بعضا في انجذ[اب] وكذلك إذا جذب طرف العمود الحديد انجذب سائره، فليس للحلل تأثير في ذلك لأنه لو أثر لأثر في فعل الجذب [من جهة] كما يؤثر في تفريقه، وفي وجداننا الشمعة PageBegV00P247b سهل علينا كسرها، مع أنا نفعل في جميعها إذا فعلنا في بعضها الاعتمادات والأكوان. ويصعب علينا تفريق الحديد وإن كان حاله فيما يفعل فيه كحال الشمعة فيما يفعل فيها في أنه لا يفعل في بعضه إلا بحيث يفعل في سائره على حسب ما بيناه في جذبهما دلالة على أن المقتضي لصعوبة التفكيك غير ما ذكرته. ثم يقال له: ما تقول في عمود طوله عشر أذرع من الحديد يجعل مرتفعا عن الأرض معارضته على سندان عرض وجهه ذراع ويكون وسط العمود عليه حتى لا يميل أحد طرفيه، بل يكون [متع]ادل الطرفين؟ ألست تعلم أن أربع أذرع [ون]صفا من كل طرف منه لا شيء تحته يدعمه إلا تأليف فيه يمنعه من التفكك ولا فاعل يفعل فيه من الاعتماد ما يعم جميعه، بل هو ساكن والاعتماد الذي فيه سفلا لا يجوز PageBegV00P248a أن يولد سكونا في كل جزء منه في مكانه لأن الاعتماد لو ولد في محله سكونا في مكانه، لكنا إذا غلفنا قنديلا، ثم قطعنا علاقته، بقي ساكنا لتوليد الاعتماد فيه سكونا بعد سكون، وهذا محال. ولا يجوز أن يكون طرفاه يولد اعتماد كل واحد منهما في الآخر السكون في مكانه ولا الاعتماد إلى جهته لأن الاعتماد إذا سكن محله لا يولد إلا إذا كان الجسم الثقيل متمكنا على جسم آخر تحته، فيولد فيه السكون والاعتماد. ولو كان بعض أجزاء الثقيل يولد الاعتماد الذي فيه السكون فيما يليه وإن كان مغلفا لكان إذا غلفنا حجرا ثقيلا وقطعنا العلاقة، لا تنزل لأن كل واحد من أجزائه فيه اعتماد يولد السكون فيما يتصل به من الأجزاء، وقد بينا بطلان ذلك. فكان يجب علي [من جهة] أن يتناثر الطرفان اللذان ليس تحتهما ما يمنع PageBegV00P248b اعتمادهما السفلى عن توليد الانحدار في أجزائه وليس سكون وسطه بمانع لما يليه من الانتثار إذ لم يكن بينه وبينه معنى يكون من أجله يلتصق به ويمنع من افتراقه لأن الأكوان قد دلت الدلالة على أنها ليس لها هذا الحكم وكذلك الاعتمادات، وفي وجداننا العمود إذا فعل به ما ذكرناه لم ينتثر طرفاه دلالة على أنه لولا أن بين أجزائه معاني هي ملاصقات تمنع من تفرقه لتناثر لفقد الأشياء التي تعلق بها من نفى التأليف في صعوبة التفكيك. ويقال له إذا كان الحجر المعلق لا يولد في نفسه سكونا ولا اعتمادا ولا يولد الاعتمادات التي فيه ذلك، فلم إذا قطعت العلاقة تقع قطعة واحدة على طريقة واحدة [و]هلا تفرقت [أجزاؤه] في الهواء إذا نزل كما أن الزئبق إذا علق في إناء يجمعه وتتجاور أجزاؤه فيه إذا كسر الإناء لم ينزل قطعة [واحدة] PageBegV00P249a ولم تتلاحق أجزاؤه كتلاحق أجزاء الحجر حتى لا يفارق بعضها بعضا وكذلك الماء مع تجاور أجزائه إذا سكب تفرقت أجزاؤه، وإن كانت اعتمادات جميعها سفلا فلا تتلاحق كتلاحق أجزاء الحجر، وربما أوهم من يتدلس عليه كلامه أن الانفصال من ذلك بين، بأن يقول: الحلل في الماء كثير وأجزاء الحجر لا حلل فيها. وإذا تأمل كلامه العالم بان له أن ذلك لا يأخذ بيده، لأنا قد علمنا أن الماء في الكون مجتمعا اجتماعا يعلمه كل عاقل. فإذا سددنا فاه بشيء وقلبناه لم يخرج من أن يكون مجتمعا الاجتماع الذي هو ظاهر لمن يشاهده. فإذا أزال مزيل السدادة بيده، فما المانع من أن ينزل الماء على الهيئة التي هو عليها في الكون جملة واحدة متجاورة على الحد الذي كانت متجاورة عليه قبل نزوله كنزول قطعة الشمع [التي] فيها حلل كثير وقطعة القطن العظيمة [...] الحلل الذي فيها منسجمة (؟) [صا]رت المائعات إذا جعلت في إناء وصدع في جنبه PageBegV00P249b صدع يسير، خرج منه كل ما هو فوق الصدع. وإذا سحق الكحل وفرقت أجزاؤه بالسحق، حتى يصير أنعم من الماء لا يخرج منه. وليس له أن يقول: إن أجسام الماء ألطف من أجسام الكحل، لأن ذلك إنما يتم لمن يقول أن بين أجزاء الجسم معاني يصيرها كالشيء الواحد، فيكون الكبير كبيرا لذلك. فأما إذا كانت الجواهر كلها متساوية الأقدار ولا يجوز أن يكون كل جزء من الماء أصغر من كل جوهر من الكحل، وائتلاف الجميع إنما هو بالتجاور، فهلا خرج من الصدع جزء جزء منه؟ وهلا يفرق الماء جزءا جزءا لأن أحوال الأجزاء في التجاور متساوية، وليست بمانعة من أن ينتقل كل واحد منها وفي وجداننا الحال جارية على ما ذكرناه دلالة على [أن] الماء يختص من الرطوبة التي لها يمنع بما لا تختص به أجزاء الكحل وأن التأليف هو الذي يصير به الجسم كالشيء الواحد فيما يتحدد له من [الانت]قال وصعوبة التفرقة. وقد بلغني عنه أنه قال مرة أن [الأجسام] المؤلفة في كل جزءين مؤتلفين منها اعتمادان إلى جهتين يولد [كل] واحد منهما في الآخر الكون الذي هو التجاور، فلذلك لا يفترقان. وهذا لو تأمل ما يلزمه عليه لما فاه به. وينبغي أن يقال له: قد علم أن الجوهر PageBegV00P250a يلقاه ستة جواهر من ست جهاته، فيكون مجاورا لستة أجزاء وذلك أصغر الأجسام، فينبغي على قوله أن تكون فيه اعتمادات في الست الجهات، فما يجوز مع هذا أن يولد كونا في جهة دون جهة لأن الاعتمادات التي فيه متكافئة، ومع تكافئها لا يصح أن يولد. وبعد، فإن الاعتماد إذا ولد لا يولد الكون فقط، بل يجب أن يولد الكون والاعتماد، فكان لا يولد كل اعتماد في الجزء الذي يجاوره فيه كونا واعتمادا فيصير فيه ستة اعتمادات في ست جهات وستة أكوان فتتكافأ فيه الاعتمادات، فلا يصح أن يولد فيما جاوره أصلا، وقد علم أن الاعتماد يولد منه [الجزء الواحد] في الوقت الواحد من الجنس الواحد في المحال بحسب أعدادها. فإذا كان في الجزء الذي يجاوره يسرة اعتمادا يولد إلى جهة يمنه وجب أن يولد فيه وفي الجزء الذي يجاوره عن يمينه اعتمادين ويولد الاعتماد الذي في الجوهر الأيمن الذي يختص [.]مه ال[يسر]ة اعتمادين فيه وفي الأيسر، وكذلك يجري حال ما فوقه وما تحته في أن [كل] اعتماد يوجد فيه يولد فيما يجاوره وما يجاور مجاوره PageBegV00P250b فيولد الاعتمادان اللذان في الأيمن [والأيسر اعتمادين] في جهتي يمنه ويسره، والاعتماد السفلي الذي في الجوهر الأعلى يولد في الجوهر الأسفل اعتمادا سفلا، والاعتماد الذي يولد صعدا الموجود في الجزء الأسفل يولد اعتماد صعدا في الأعلى، فيحصل في الستة الأجزاء اعتمادات في الست الجهات متساوية فتتكافأ. وإذا تكافأت الاعتمادات في الجسم سهل نقله [وإن صح أن يولد] بعد تكافئها، ويصير حالها كحال جسم لا اعتماد فيه، فقد بطل بهذا ما تعلق به من أن كل واحد من الاعتمادات يولد في الجوهر الذي يجاوره محله [اعتمادا] فلذلك يصعب تفريقهما. ويقال له: إذا كان التأليف عندك ليس بمعنى وكان ذراع الإنسان فيها أجزاء متجاورة فيها الحياة والقدرة، فلذلك صح أن يفعل فيها سكونا بعد سكون في الهواء وكانت القدرة يصح أن يفعل بها في محلها أكوان في الست الجهات على سبيل المباشرة، فيجب على قولك أن يكون ك[ذلك] في PageBegV00P251a ظاهر ذراعه فيه قدرة لصح أن يفعل بها فيه مفارقة ما يجاوره من تحته وجوانبه، فيقطع ظاهر ذراعه على سبيل المباشرة، ويفرق أجزاء سطحه من غير أن يحرك ذراعه. وكذلك ينبغي أن تكون حال كل قدرة في جزء في سطح جسمه يجوز ذلك فيها لأنه إذا فعل الافتراق مباشرة لم يحتج إلى أن يفعل فيه وفي كل ما يجاوره ويجاور ما يجاوره اعتمادات كما يحتاج إلى ذلك في تفريق أجزاء الحجر. وفي تعذر ذلك [دليل] على أن الالتصاق الذي بين الذي فيه القدرة وبين ما جاوره يمنع من مفارقته له، ويحتاج إلى أكثر مما فيه من القدرة في فكه من الأجزاء التي تجاوره، وهذا بين. فإن قال: أن قولكم هذا يؤدي إلى أن يكون الجزءان اللذان بينهما تأليف صلابة، إذا أراد الله تعالى أن يفرقهما لا يفترقان بكونين مضادين للكونين اللذين فيهما، ولا إذا أراد نقل أحدهما ينتقل PageBegV00P251b بكون واحد يضاد الكون الذي فيه، فتكون الصلابة كالمانعة له من نقله بكون واحد، وفي هذا العجز له، تعالى عن ذلك. قيل له: لو تأملت حال ما يقع به المنع، لما أطلقت لفظك بما أوردته هاهنا لأن أحدنا لو فعل في الجزء في كل حال عشرة أجزاء من السكون، وأراد القديم تعالى تحريكه، لم يتحرك إلا بأن يفعل أكثر مما يحاول فعله من السكون، وما يكون مع هذا كالمانع للقديم. ولو أن في الجزء عشرة أجزاء من الاعتماد سفلا وأراد القديم تحريكه إلى غير جهة ال[سفل]، لما تحرك [بحركة] واحدة يوجدها فيه مع بقاء الاعتماد، بل ما كان يصح أن يوجد الحركة الواحدة فيه أصلا. وكذلك الجزءان اللذان فيهما صلابة، إذا كانا لا يفترقان بحركة واحدة أو باثنتين هما تفريق لم يصح أن يوجد ذلك فيهما على سبيل التفريق، وإن كان يصح أن يفعل فيه حركة إلى الجهة التي لو تحرك على سبيل التفريق لتحرك إلى [...] PageBegV00P252a ذلك منعا له تعالى لأن الممنوع إنما يكون ممنوعا إذا تعذر عليه ما هو متيسر لغيره يصح منه إيقاعه، فأما إذا لم يكن مثل ذلك متيسرا لأحد ولا يصح منه، فما يوصف من لم يفعله بأنه ممنوع، وكذلك لا يوصف بالعجز عن إيجاد الضدين في الوقت الواحد في محل واحد وإيجاد القدرة في محل لا حياة فيه. فإن قال: فإن العقلاء يعلمون أن شيئا واحدا لا يصح حصوله في شيئين ولا في مكانين في حال [واحدة]، وإذا كان ذلك معلوما عقلا فقولكم: إن التأليف [يحل في] جزءين مناف لقضية العقل، فيجب بطلانه. قيل له: قد ادعيت على العقلاء ما [ف]وهت فيه والعقلاء لا يعلمون المعاني التي تحل بمحال وهي غير مدركة إلا باستدلال، وإذا لم يعلموها حالة في محل واحدة ضرورة ولا يعلمونها أصلا فمن أين يعلمون [ما] يصح أن يوجد في محلين؟ وللقائل أن يقول: أنت PageBegV00P252b تقول أن عشرة آلاف شيء [يوجد ...] واحد وال[...] أن عشرة آلاف شيء لا يصح أن يحل في شيء واحد ولا تقدر [أن تتبع] قوله مع قولك بمثله في حلول شيء في شيئين؟ والذي يعلمه العقلاء أن جسما واحدا لا يحل في مكانين في وقت واحد لأن تحيزه في جهة قد اختص بها لا يصح معه أن [يتحيز في] تلك الحال بجهة أخرى يختص بها، لأنهم يعلمون أنه لا [يحل في جهة] غير الجهة التي هو فيها إلا بحيث يخليها وينتقل عنها. وكذلك يعلمون أن جسمين لا يصح حصولهما فيما إذا حله أحدهما شغله عن أن يحصل فيه غيره، فضلا [على أن] عشرة آلاف جسم كل واحد منها في قدره. فأما ما ادعيتم على العقلاء في غير الأجسام، فقد ادعيتم منه ما لا صحة له لا [لأنه جاوره صار] كالشيء الواحد يجوزون أن يحله شيء واحد. فإن قال: إذا كان يجوز عندكم حلول ال[عرض في محلين] فجوزوا أن يكون جميع الأعراض الحالة في [...] يمكنها [...] PageBegV00P253a