20 -
(قوله) فهذا هو الحديث الذي يحكم [له] بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث
[قيل إنما قيد نفي الخلاف بأهل الحديث] لأن بعض المعتزلة يشترط العدد في الرواية كالشهادة
قلت حكي ذلك عن بعض أهل الحديث أيضا قال ابن السمعاني في القواطع عندنا الخبر الصحيح ما حكم أهل الحديث بصحته قال وذكر الحاكم الحافظ أن صفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي مشهور بالصحبة ويروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى زماننا وقد قالوا إن الصحيح لا يعرف بالرواية من الثقات فقط وإنما يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السماع وليس للمعرفة به معين مثل المذاكرة مع أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يخفى من علة الحديث ثم قال ابن السمعاني
والشرط الذي شرطوه وهو أن يرويه اثنان من التابعين لا يعرفه الفقهاء لأن رواية الواحد عندهم مقبولة وإذا كان ثقة حكم بصحة الخبر وقد ذهب بعض المتكلمين إلى اشتراط العدد وليس بشيء وأما المحدثون فليس العدد عندهم شرطا في الصحة إلا أنهم يسمعون ما نقله الواحد عن الواحد الصحيح الغريب وما نقله الاثنان فما زاد وتداوله أهل الرواية بالقبول على ما مضى من القرون الصحيح المطلق أو الصحيح المشهور هذا لفظه وبقي على المصنف أن البخاري ومسلما أضافا إلى ذلك شروطا أخر فعلت به رتبة حديثهما فمما شرطه البخاري ثبوت السماع ولم يكتف بإمكان اللقاء والمعاصرة وهذا لا يدخل في ضابط المصنف