النكت على مقدمة ابن الصلاح

19 -

19 -

(قوله) ولا معللا

العلة عبارة عن سبب غامض قادح مع أن الظاهر السلامة [منه] كالعلم بأن الراوي غلط فيه أو لم يسمع من الذي حدث به عنه وبعضهم أطلق المعلل على إرسال حديث وصله الثقة الضابط وجعل من اقسام الصحيح [الصحيح] المعلل قال الشيخ تقي الدين في الاقتراح وفي هذين الشرطين نظر

ج ١ · ص ١٠٤

على مقتضى مذهب الفقهاء فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول [الفقهاء] وقال في شرح الإلمام الذي تقتضيه قواعد

ج ١ · ص ١٠٥

الأصوليين والفقهاء أن العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية [ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي] وعدم غلطه فمتى حصل ذلك وجاز ألا يكون غلطا وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه (د 10) يوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه وأما أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول ثم تقوم لهم علل فيه تمنعهم من الحكم بصحته كمخالفة جمع كثير له أو من هو أحفظ منه أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطة ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث ولهذا أقول إن من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو واقف ورافع أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد فلم نجد (هذا في) الإطلاق فإن ذلك ليس قانونا مطردا وبمراجعة أحكامهم الجزئية

ج ١ · ص ١٠٦

يعرف صواب ما نقول وأقرب الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر انتهى

وقال أبو الحسن بن الحصار الأندلسي في تقريب المدارك على موطأ مالك إن للمحدثين أغراضا في طريقهم احتاطوا فيها وبالغوا في الاحتياط ولا يلزم (أ 13) الفقهاء اتباعهم على ذلك كتعليلهم الحديث المرفوع بأنه قد روي موقوفا أو مرسلا وكطعنهم في الراوي إذا انفرد بالحديث أو بزيادة فيه أو لمخالفة

ج ١ · ص ١٠٧

من هو أعدل منه وأحفظ قال وقد يعلم الفقيه صحة الحديث بموافقة الأصول أو آية من كتاب الله تعالى فيحمله ذلك على قبول الحديث والعمل به واعتقاد صحته وإذا لم يكن في سنده كذاب فلا بأس بإطلاق القول بصحته إذا وافق كتاب الله تعالى وسائر أصول الشريعة وقال ابن عبد البر سأل الترمذي البخاري عن حديث أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - في البحر هو الطهور ماؤه فقال

ج ١ · ص ١٠٨

صحيح قال وما أدري ما هذا من البخاري وأهل الحديث لا يحتجون بمثل إسناده ولكن الحديث عندي صحيح من جهة أن العلماء تلقوه بالقبول قال ابن الحصار ولعل البخاري رأى رأي الفقهاء انتهى

ج ١ · ص ١٠٩

وظاهر كلام ابن عبد البر أن الصحة توجد أيضا من تلقي أهل الحديث بالقبول والعمل به وإن لم يوقف له على إسناد صحيح وقد قال في التمهيد روي عن جابر بإسناد ليس بصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدينار أربعة وعشرون قيراطا

قال وهذا وإن لم يصح إسناده ففي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه ما يغني عن الإسناد فيه وقريب منه ما ذكره الشافعي في الرسالة في حديث لا وصية لوارث

ج ١ · ص ١١١

إن إسناده منقطع لكن استفاضته بين النقلة وأهل المغازي جعلته (134) حجة وكذا قول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني

ج ١ · ص ١١٢

في أصوله تعرف صحة الحديث باشتهاره عند أئمة الحديث ولم ينكروه وكذلك ابن فورك في صدر كتابه مشكل الحديث ومثله حديث في الرقة ربع العشر وفي مائتي درهم خمسة دراهم ونحوه