21 -
(قوله) وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود
هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعضها كما في المرسل
هذا مثال للثاني ومثله قبول المستور وكذلك اختلفوا في الصحيح هل من شرطه أن يكون خالصا من الشذوذ مطلقا أم لا والتحقيق أن الشاذ الذي يخالف الصحيح هو الشاذ المنكر أو الذي لم ينجبر شذوذه بشيء من الأمور المذكورة في انجبار المعلل والشاذ
وأما سبب اختلافهم في أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أو انتفى بعضها (أ 14) فهذا هو الأغلب كما إذا كان الحديث من رواية ما اختلف في كونه من
شرط الصحيح كالعلاء بن عبد الرحمن أو حماد بن سلمة فيقولون فيه حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة ولم يثبت ذلك عند البخاري وكذا حال البخاري فيما حدثه عن عكرمة وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق
وغيرهم [ممن] لم يخرج له مسلم وهم أربعمائه وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج مسلم ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون