النكت على مقدمة ابن الصلاح

132 -

132 -

(قوله) ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه في نوع الحسن

ج ١ · ص ٤٦٥

فيه أمور

أحدها أن ما ذكره هنا من أن حكم المرسل حكم الضعيف قد يعارضه قوله في الفائدة السادسة من النوع الأول وينبغي أن نقول ما كان من ذلك ونحوه بلفظ فيه جزم وحكم إلى قوله فلن يستجيز إطلاق ذلك إلا إذا صح عنده ذلك عنه لأن ذلك الدليل يتحقق في إرسال كل عدل من التابعين ومن يحذو حذوهم فإن قيل إنما قال المصنف ذلك في حق البخاري بناء على ما نقل عنه أنه قال لا يورد في كتابه إلا الصحيح وما كل أحد التزم ذلك فلا يرد ذلك الدليل منه فأجبت عنه بوجوه

أحدها أن القيد ليس في كلام المصنف في تقرير ذلك الدليل

الثاني أن صحة ذلك الدليل دعامة لا يتوقف على كون الجازم ممن صرح باللفظ بالتزام أفراد الصحيح في كتابه عن أحد في عدول المسلمين ولم يصرح بالتزام ذلك

الثالث أن حكم المصنف على البخاري بعدم استجازته الجزم المذكور إن كان باعتبار تصريحه بالتزام الصحيح في كتابه لا ينقض حكمه بقوله في تلك الفائدة أيضا وأما ما لم يكن في لفظه جزم وحكم مثل روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر

ج ١ · ص ٤٦٦

كلامه لأنه إذا كان حكم المصنف بعد استجازة البخاري ذلك الإطلاق بناء على التزام البخاري إيراد الصحيح في كتابه بهذه العبارة وهي روى وغيرها أيضا لأنه إذا كان التزامه إيراد الصحيح في كتابه موجبا لعدم استجازته إيراد غير الصحيح لزم أن لا يستجيز أن يقول روي عن فلان كذا إلا إذا ثبت عنده أن تلك الرواية صحيحة والمروي بها صحيح وإلا كان مخالفا لما التزمه

الثاني أن قوله إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه أطلق ذلك الوجه الآخر وقال صاحب المحصول يتقوى به وإن كان ضعيفا لكن ظاهر نص الشافعي في الرسالة يقتضي اشتراط صحة ذلك السند فإنه قال ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه فيه حفاظ مأمونون فاسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه انتهى

الثالث أن الذي سبق في الموضوع المذكور حكاية نص الشافعي في مراسيل

ج ١ · ص ٤٦٧

التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسند وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول وقضيته أن الشافعي يقبل مطلق المرسل إذا تأكد بما ذكره والشافعي إنما يقبل مراسيل كبار التابعين إذا تأكدت بالشرطين المذكورين في كلامه هكذا نص عليه في الرسالة ونقله البيهقي في مدخله والخطيب في كفايته وسنذكره

الرابع أن كلامه صريح في أنه لا يحتج بالمرسل إلا في حالة واحدة وهو أن يصح مخرجه لمجيئه من وجه آخر وليس كذلك بل يحتج به في مواضع ذكرها الشافعي في الرسالة مرتبة فقال رضي الله عنه المنقطع (أ / 72) يختلف فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث فإن شركه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى كانت هذه دلالة [واضحة] على صحة من قبل عنه وحفظه

وإن انفرد به مرسلا لم يشركه فيه من بعده قبل ما ينفرد به من ذلك ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل آخر فإن وجد ذلك قوي وهي أضعف من الأولى وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما روى عن بعض الصحابة قولا له فإن وجدنا ما يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شاهدة دلالة على أنه لم يأخذ

ج ١ · ص ٤٦٨

مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله تعالى وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل [معنى] ما روى ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسم مجهولا ولا واهيا فيستدل بذلك على صحته ويكون (د / 46) إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كان في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه ومن خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسله ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل وذلك أن بعض المنقطعات وإن وافقه مرسل مثله فقد يحتمل أن يكون مخرجها واحدا من حيث لو سمي لم يقبل وأن [قول] بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه (لم يدل على صحة) مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة يوافقه

ج ١ · ص ٤٦٩

قال فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم أحدا يقبل مرسله لأمور

أحدها أنهم أشد تجوزا فيمن يروون عنه

والآخر أنه توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه

والآخر كثرة الإحالة في الأخبار فإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه انتهى كلامه بنصه من الرسالة

وقد حكاه كذلك البيهقي بسنده عنه في كتاب المدخل وقد تضمن الاحتجاج بالمرسل في مواضع

أحدها مجيئه مسندا من وجه آخر وأنه لا بد أن يكون الطريق إليه صحيحا خلافا لما وقع في المحصول

وثانيها أن يوافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول

وهذان الموضعان اقتصر ابن الصلاح على حكايتهما عن نص الشافعي في التنبيه الأول من الكلام [على] الحسن فاقتضى كلامه ثم أن الشافعي يسوي بينهما وليس كذلك بل المنصوص في الرسالة كما سقناه أن المرسل الذي يوافقه

ج ١ · ص ٤٧٠

مرسل آخر أضعف من الذي وافقه مسند وهو واضح

ثالثها أن يعضده قول بعض الصحابة وصرح الشافعي بأن هذا أضعف من الذي قبله وأنه يدل على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح

رابعها أن يعضده قول جمع من أهل العلم ولم يفصل بين أن يتبين أن يكون مستندهم أم لا ولو قيل بالتفصيل لم يبعد

خامسها أن يكون مرسله لو سمى من روى عنه لا يسمي مجهولا ولا ضعيفا فيستدل بذلك على صحة ما روى مرسلا وهذا من أحسن ما يقال في المرسل وهذا مبني على أن رواية الثقة عن غيره تعديل له إذا كان من عادته لا يروي إلا عن ثقة وهو أصح الأقوال

سادسها أن يكون إذا شارك أحدا من الحفاظ في حديث لم يخالفه فإن خالفه ووجد حديثه أنقص كان دليلا على صحة مخرج حديثه وأن له أصلا فإن هذا يدل على حفظه وتحريه بخلاف ما إذا كانت مخالفته بزيادة فإنه يوجب التوقف فيه والاعتبار

ومن هنا (أ / 73) يؤخذ أن كلام الشافعي يرى أن الزيادة من الثقة ليست مقبولة مطلقا كما ظنه بعضهم فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه ولم يعتبر التخالف بالزيادة وجعل نقصان هذا الراوي من

ج ١ · ص ٤٧١

الحديث دليلا على [صحة مخرج حديثه] وأخبر أنه متى خالف ما وصف أضر ذلك بحديثه ولو كانت الزيادة غير مقبولة مطلقا لم تكن مخالفته بالزيادة مضرة بحديثه

وزاد الماوردي سابعا وهو أن المرسل يحتج به إذا لم يوجد دلالة سواه ونسبه لقول الشافعي في الجديد ذكره في باب بيع اللحم بالحيوان ونقله إمام الحرمين في البرهان أيضا عن الشافعي وشرط فيه الإقرار بالتعديل على الإجمال إذا علمت ذلك ففي كلام الشافعي فوائد

إحداها أن المرسل إذا حصلت فيه هذه الشواهد أو بعضها [لزم] نوع الاحتجاج به ولا يلزم لزوم الحجة بالمتصل وكأنه - رضي الله تعالى عنه - أراد به أن له مدخلا في الترجيح لإثبات الحكم به لأنه سوغ الاحتجاج به في الجملة ولم ينكر على من خالفه

قال البيهقي في المعرفة لم نجد حديثا (ثابتا متصلا) خالفه جميع أهل العلم إلا أن يكون منسوخا وقد وجدنا مراسيل أجمع أهل العلم على خلافها وذكر

ج ١ · ص ٤٧٢

منها حديث محمد بن المنكدر الآتي قريبا ولم يقف الجمهور على هذا النص فأطلقوا النقل عن الشافعي أنه يحتج بالمرسل عند اجتماع هذه الشروط منهم القاضي أبو الطيب الطبري قالوا ولهذا احتج بمرسل سعيد في اللحم بالحيوان وقد تيقظ لهذا النص القاضي أبو بكر فقال في كتابه التقريب قال الشافعي في المواضع التي يقبلها من المراسيل أستحب قبولها ولا أستطيع أن اقول إن الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل قال القاضي فقد نص بذلك على أن القبول عند تلك الشروط مستحب لا واجب انتهى

واعترض عليه بأن الشافعي لم يرد الاستحباب قسيم الوجوب بل مراده أن الحجة فيها ضعيفة ليست كحجة المتصل إذا انتهضت الحجة وجب الأخذ لا محالة لكن الحجج متفاوتة فإذا عارضه متصل كان المتصل مقدما عليه

وقال البيهقي مراد الشافعي بقوله أحببنا أي اخترنا وهذا النص يرفع اعتراض القاضي على الشافعي في العمل بالمرسل إذا روي من وجه آخر

ج ١ · ص ٤٧٣

مسندا إذ الاعتماد حينئذ على المسند (و) إذا علمت مراد الشافعي زال الاعتراض

الثانية أن المرسل العاري عن هذه الاعتبارات والشواهد التي ذكرها ليس بحجة عنده ولهذا قال أنا ابن عيينة عن محمد بن المنكدر أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا وعيالا ولأبي مالا عيالا فيريد أن يأخذ مالي فيطعم عياله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك قال

ج ١ · ص ٤٧٤

الشافعي محمد بن المنكدر غاية في الفقه والفضل والدين والورع ولكن لا ندري عمن قبل هذا الحديث انتهى

ولا نسلم خلو هذا المرسل عن بعض هذه الاعتبارات فقد روي من وجوه (مسندا)

الثالثة أن مأخذ رد المرسل عنده إنما هو احتمال ضعف الواسطة وأن المرسل لو سماه لبان أنه لا يحتج به وعلى هذا المأخذ فإذا كان المعلوم من عادة المرسل أنه لم يسم إلا ثقة ولم يسم مجهولا كان مرسله حجة وإن كان يروي عن الثقة وغيره فليس بحجة ولهذا رد الشافعي مرسل الزهري في الضحك في الصلاة

وقال يقولون يحابي ولو حابينا لحابينا الزهري وإرسال الزهري ليس بشيء وذلك أنا نجده يروي عن سليمان بن أرقم

ج ١ · ص ٤٧٥

وهذا أعدل الأقوال في المسألة وهو مبني على أصل وهو أن رواية الثقة عن غيره هل هي تعديل له أم لا والصحيح التفصيل (أ / 74) بين أن يكون من عادته أنه لا يروي إلا عن ثقة فيكون تعديلا [له] وإلا فلا

ولهذه (د / 47) العلة قبل الشافعي مراسيل سعيد بن المسيب [لا] لأنه اعتبرها فوجدها مسانيد كما ظن الحاكم وغيره وإلا كان الاحتجاج حينئذ بالمسند منها ويجيء اعتراض القاضي السابق ولهذا تقبل مراسيل الصحابة وإن احتملت روايتهم عن التابعين لأن الغالب أنهم لا يروون إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما حالة الإطلاق فحمل على الغالب

الرابعة أن مرسل من بعد التابعين لا يقبل ولم يحك عن أحد قبوله لتعدد الوسائط (ولأنه لو قبله يقبل مرسل المحدث اليوم) وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاوز ولم يقل به أحد

الخامسة أن ظاهره قبول مرسل [كبار] التابعين دون صغارهم ولهذا قال في الرسالة بعد النص المتقدم بكلام ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها قال له قائل فلم فرقت

ج ١ · ص ٤٧٦

بين كبار التابعين المتقدمين الذين شاهدوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاهد بعضهم دون غيرهم قال الشافعي - رحمه الله تعالى - فقلت لبعد إحالة من لم يشهد أكثرهم قال (فلم لا تقبل المرسل) منهم ومن كل ثقة دونهم فقلت لما وصفت انتهى

ومراد الشافعي بالذين شاهدوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شاهدوا [كثيرا منهم وبالذين شاهدوا بعضهم دون بعض أي شاهدوا] قليلا كما تقدم في أبي حازم ويحيى بن سعيد

السادسة أن هذا الحكم لا يختص عنده بإرسال سعيد بن المسيب كما ظن بعضهم وسيأتي مستنده في ذلك

إذا علمت ذلك ظهر منه أن الشافعي يقبل المرسل في المواضع المذكورة على الترتيب السابق وأن الحجة بالمتصل وأن ذلك كله مقيد بمرسل كبار التابعين لا مطلق المرسل وظهر به قصور المصنف وغيره في اقتصارهم على بعض المرجحات وبطلان دعوى خلق من الأصحاب أن الشافعي يرى أنه حجة مستقلة عند وجود أحد هذه الأوصاف والموجب لذلك عدم اطلاعهم على هذا النص الكبير القواعد والمذاهب إنما تعلم من كلام أربابها فاشدد يديك بهذه الفائدة فإنها تساوي رحلة

ج ١ · ص ٤٧٧

الأمر الخامس دعواه احتجاج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب لوجودها مسندة من وجوه أخر تبع فيه الحاكم غيره وقد سبق أن مأخذه غير ذلك نعم أخذوا ذلك من قول الشافعي في الأم في كتاب الرهن الصغير حين قيل له كيف قبلتم عن سعيد منقطعا ولم تقبلوه عن غيره

قلنا لا نحفظ لسعيد منقطعا إلا وجدنا ما يدل على تسديده ولا يؤثر أحد فيما عرفناه عنه إلا عن ثقة عن معروف ومن كان مثل حاله قبلنا منقطعه

ورأينا غيره يسمي المجهول ويسمي من يرغب عن الرواية عنه ويرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض من لم يلحق من أصحابه المنكر الذي لا يوجد له شيء يسدده ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم نحاب أحدا ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفنا من صحة روايته

وفي الكامل لابن عدي بإسناده إلى يونس بن عبد الأعلى عن الشافعي أنه قال وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب انتهى

ج ١ · ص ٤٧٨

لكن الخطيب البغدادي في الكفاية حكى هذه العلة عن بعض أصحابنا ثم ردها بأن [في] مرسل سعيد ما لم يوجد [مسندا] بحال من وجه يصح قال والصحيح أنه لا فرق بين مرسل (أ / 75) سعيد وغيره من التابعين وإنما رجح به الشافعي [و] الترجيح بالمرسل صحيح وإن لم يكن حجة بمفرده

وزعم الماوردي في الحاوي في باب بيع اللحم بالحيوان أن الشافعي اختلف قوله في مراسيل سعيد بن المسيب فكان في القديم يحتج بها بانفرادها لأنه لا يرسل حديثا إلا يوجد مسندا ولأنه لا يروي إلا ما سمعه من جماعة أو عضده قول الصحابة أو رآه منتشرا عند الكافة أو وافقه فعل أهل العصر ولأنه لا يروي إلا عن أكابر الصحابة وأيضا فإن مراسيله سبرت فكانت مأخوذة عن أبي هريرة لما بينهما من الوصلة والصهارة فصار إرساله كإسناده عنه قال ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسل سعيد وغيره ليس بحجة وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا استئناسا بإرساله ثم اعتمادا على ما قارنه من الدليل فيصير المرسل حينئذ [مع ما قارنه] حجة انتهى

ج ١ · ص ٤٧٩

وسيأتي من كلام البيهقي والشيخ أبي إسحاق والخطيب وغيرهم أن الأصح من قولي الشافعي أن مرسل سعيد عنده ليس بحجة إنما يرجح به لكن في نسبة ذلك إلى الجديد نظر فقد ذكر الشافعي في الأم وهو من الكتب الجليلة على المشهور في الرهن الصغير أن مرسل سعيد حجة وكذلك من كان مثله فيما ذكر وهو يؤيد قول ابن الصلاح أن الشافعي يقبل مرسل سعيد وغيره ولا يختص عنده بإرسال سعيد

قلت ولا بإرسال كل تابعي بل بالتابعي الكبير كما سبق نصه في الرسالة ويرد أيضا دعوى ابن الصلاح أن العلة في قبول مرسل سعيد كونه وجد مسندا فقط بل علته غير ذلك مما أشار إليه الشافعي

وقال النووي في مختصره اشتهر عند فقهاء أصحابنا أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي حتى إن كثيرا منهم لا يعرفون غير ذلك وليس الأمر على ذلك وإنما قال الشافعي في مختصر المزني [وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن فذكر صاحب المهذب وغيره من أصحابنا في أصول الفقه في معنى كلامه وجهين لأصحابه] منهم من قال مراسيله حجة لأنها فتشت فوجدت مسانيد

ج ١ · ص ٤٨٠

ومنهم من قال ليست بحجة عنده بل هي كغيرها على ما نذكره وإنما رجح الشافعي به والترجيح بالمرسل صحيح

وحكى الخطيب أبو بكر هذين المذهبين لأصحاب الشافعي ثم قال والصحيح منهما عندنا الثاني لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه صحيح وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما استحسن مرسل سعيد

وروى البيهقي في مناقبه بإسناده عن الشافعي أنه يقبل مرسل التابعي إذا أسنده حافظ وغير ذلك من الوجوه السالفة ثم قال فالشافعي يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها وإلا لم يقبلها سواء مرسل ابن المسيب أو غيره

قال وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقل بها الشافعي حين لم ينصم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قال بها حين انضم إليها ما أكدها قال وزيادة ابن المسيب على غيره (في هذا) أنه أصح (د / 48) التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ

ج ١ · ص ٤٨١

قال فهذا كلام الخطيب والبيهقي ولهما المنتهى في التحقيق ومحلهما من العلم مطلقا ثم منصوص الشافعي ومذهبه معروف

وأما قول القفال في أول شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن الأصغر مرسل ابن المسيب عندنا حجة فهو محمول على ما ذكره الخطيب والبيهقي قال وهذا النوع وقع في ابن الصلاح مختصرا مع أنه من أجل الأنواع انتهى

وما حكاه عن الخطيب وغيره من تصحيح أنه ليس بحجة مستقلة ذكره الشيخ أبو إسحاق والشافعي إنما قال في مختصر المزني وإرسال سعيد عندنا حسن

ج ١ · ص ٤٨٢

في بيع اللحم بالحيوان (أ / 76) عقب أثر الصديق فيه وقول ثلاثة من التابعين وظاهره أنه رجح به

وأما تأويل كلامه في الرهن الصغير بما سبق فيدل له كلام الشافعي في الرسالة ولو جعل على ظاهره لكان له في المسألة قولان فحصل في كلام ابن الصلاح أمور

منها دعواه أن الشافعي يرى الاحتجاج بالمرسل لسعيد وقد عرفت مراد الشافعي في الترجيح به

ومنها دعواه أن العلة عنده في قبول مرسله كونه روي مسندا وقد سبق من كلام الشافعي أعم من ذلك وقيل إنما رجح به الشافعي لكونه من كبار التابعين ولم يتفرد به الشافعي وقد قال يحيى بن معين أصح المراسيل عندنا مرسل سعيد وكذلك قال أحمد بن حنبل

ومنها إطلاقه أن هذا الحكم لا يختص عنده بمرسل سعيد وقد عرفت أن الشافعي خصه بمراسيل كبار التابعين

ج ١ · ص ٤٨٣

وذكر البيهقي في رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني أن الشافعي لم يخص مرسل ابن المسيب بالقبول بل يقبل مرسله ومرسل غيره من كبار التابعين كالحسن وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار إذا اقترن بها ما يؤكدها من الأسباب قال وإنما ترك الشافعي مراسيل من بعد كبار التابعين كالزهري ومكحول والنخعي ومن في طبقتهم ورجح به بعض قول الصحابة إذا اختلفوا وترك مراسيل كبار التابعين ما لم يقترن به ما يشده من الأسباب التي ذكرها في الرسالة أو وجد من الحجج ما هو أقوى منها قال وقد احتج الشافعي في أحكام القرآن بمرسل الحسن البصري لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

ج ١ · ص ٤٨٤

وقال فهذا وإن كان منقطعا دون النبي صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أهل العلم يقولون به وهو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة فأكد مرسله بقول صحابي وقوى الأكثر كما أكد مرسل سعيد في النهي عن بيع اللحم بالحيوان بقول الصديق وبأنه روي من وجه آخر مرسلا وقال بمرسل الحسن في كتاب الصرف في النهي عن بيع الطعام بالطعام وقال بمرسل طاوس في كتاب الزكاة والحج والهبة وغير

ج ١ · ص ٤٨٥

ذلك وبمرسل عروة بن الزبير وأبي أمامة [أسعد بن] سهل بن حنيف وعطاء ابن أبي رباح وعطاء بن يسار وسليمان بن يسار وابن سيرين وغيرهم من كبار التابعين في مواضع من كتبه حين اقترن بها ما يؤكدها ولم يجد ما هو أقوى [منها] وترك ما لم يجد فيه ذلك كما ترك ذلك في مرسل سعيد كمرسله أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر مدين من حنطة وأنه عليه الصلاة والسلام [قال] لا بأس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفى وأنه عليه الصلاة والسلام قال دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار

وأنه عليه الصلاة والسلام قال من ضرب أباه فاقتلوه

ج ١ · ص ٤٨٦

قال وعلى هذا فتخصيص مرسل ابن المسيب بالقبول دون من عداه من كبار التابعين على أصل الشافعي وإن قاله صاحب التلخيص انتهى يعني ابن القاص

وحكى إمام الحرمين عن الشافعي أن مراسيل الحسن البصري عنده مستحسنة حكاه [عنه] ابن الرفعة في المطلب في الكلام على قبض المبيع قال ولهذا احتج به في الأم

ج ١ · ص ٤٨٧

وقال ابن حزم ادعى بعضهم أن الحسن البصري كان إذا حدثه بالحديث أربعة من الصحابة أرسله قال فهو أقوى من المسند

ومنها دعواه أن [من] مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال وقد سبق كلام البيهقي في ترك الشافعي بعض مراسيل سعيد

وقال ابن دقيق العيد في شرح العنوان هذا التتبع لم تظهر صحته لوجدان غير حديث مرسل من رواية سعيد لم يوجد من جهة غيره كما تتبعه الحفاظ وإن وجد فمن وجه لا يصح

[وقال أيضا] ذلك الوجه الآخر إما أن يكون معتمدا أولا فإن كان معتمدا فهو الحجة وإلا فلا أثر له (أ / 77)

وقال الشيخ تاج الدين الفزاري قد اشتهر استثناء مراسيل سعيد لأنها وجدت مسانيد فعلى هذا لا معنى للاستثناء لأن الاحتجاج إنما وقع بالمسند لأنها

وجدت مسانيد قال ولم يقل الشافعي إنه يحتج بمرسل سعيد كيف كان وإنما أثنى على مراسيله لأنه يرسل عن أبي هريرة وغيره يرسل عمن لا يعرف

وقال الكيا الطبري لما قال الشافعي إن مرسل سعيد حجة روجع في الفرق بينه وبين غيره فقال لأني تتبعت مراسيله فوجدتها مسانيد [فقيل له وجدت مجموعها أو أكثرها فإن قال وجدت مجموعها مسانيد] فلا أثر للمرسل [إذا] إذ الاعتماد على المسند وإن قال وجدت أكثرها فهذا مقام لا يقنع فيه بالمعظم فإن كل حديث يطلب إسناده في عينه من غير إغفال شرط لوجود الشرط في غيره وسيأتي جواب هذا