النكت على مقدمة ابن الصلاح

131 -

131 -

(قوله) الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان إلى آخره

فيه أمور

أحدها ما نقله عن الحاكم لم ينقله على وجهه فإنه شرط في كونه منقطعا

ج ١ · ص ٤٦٠

أن لا يسمى ذلك الشيخ من طريق آخر فإن سمي لم يكن منقطعا انتهى

فأخل ابن الصلاح من كلامه بهذا القيد وحكم عليه بأنه لا يسميه مرسلا ولا يلزم من تسميته منقطعا أن لا يكون مرسلا إلا أنه صرح في موضع آخر بالمغايرة بين المرسل والمنقطع

وأما إذا سمي المجهول من طريق آخر فمجموع الطريقين لا يسمى منقطعا وفي هذا جواب عن إخلال المصنف بهذا القيد

الثاني ما نسبه لبعض المصنفات في أصول الفقه أراد به كتاب البرهان لإمام الحرمين فقال / د 45 / وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا قال وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يسم حاملها وتبعه على ذلك صاحب المحصول فقال إذا سمى الراوي الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل

ونازعه الأبياري في شرح البرهان وقال هذا مردود بلا خلاف ولا يأتي

ج ١ · ص ٤٦١

فيه الخلاف في قبول المرسل إلا أن يكون قابله لا يروي إلا عن عدل فلا فرق حينئذ بين أن يقول حدثني رجل وحدثني عدل موثوق به ونفيه الخلاف فيه مردود وقد ذكر أبو علي الغساني - من أئمة الحديث - أنه نوع من المرسل [وهو] قضية صنيع أبي داود في كتاب المراسيل

الثالث حاصل ما حكاه في المسألة مذهبان وأهمل ثالثا وهو أنه متصل لأنه لم ينقطع له سند ولكن في إسناده مجهول كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله وحكاه الحافظ رشيد الدين القرشي في كتاب الغرر المجموعة عن الأكثر من علماء الرواية وأرباب النقل

واختاره الشيخ صلاح الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل

الرابع إن صورة المسألة أن يقع ذلك من غير التابعي أما لو قال التابعي عن

ج ١ · ص ٤٦٢

رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل لأن الصحابة عدول كلهم فلا يضر الجهل بأعيانهم نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم عنه وبه جزم أئمة الحديث والأصول ولا يتجه فيه خلاف

وأما ما وقع في سنن البيهقي في إلحاقه بالمرسل فينبغي أن يعلم أن مراده به في التسمية لا في نفي الاحتجاج وقد صرح بذلك في المعرفة في الكلام على القراءة خلف الإمام وبه يعرف بطلان اعتراض صاحب الدر النقي عليه

في ذلك

نعم شرط الصيرفي في قبوله تحقق سماعه منه بأن يقول سمعت رجلا فأما لو قال عن رجل من الصحابة فلا يقبل (أ / 71) لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل أم لا إذ التابعي قد يحدث عن رجل أو رجلين عن الصحابي ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا قال فلو علمت إمكانه لجعلته كمدرك العصر وقال في مدرك العصر إنه على عدم السماع حتى يتحقق سماعه منه

قلت وينبغي مجيء الخلاف بين البخاري ومسلم في هذه الصورة