النكت على مقدمة ابن الصلاح

133 -

133 -

(قوله) ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا فجوابه أن بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم له مع إرساله بأنه [إسناد] صحيح

قلت يشير إلى اعتراض القاضي أبي بكر على احتجاج الشافعي بالمرسل إذا روي مسندا من وجه آخر بأن العمل حينئذ على المسند وأجاب المصنف بأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط بل بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال حتى يحكم له

ج ١ · ص ٤٨٩

مع إرساله بأنه صحيح الإسناد

قال المصنف في حاشيته وتبعه النووي في الإرشاد وقسم منه أن الحديث الذي يقع عليه ذلك في إسناده يكون له إسنادان صحيحان أحدهما المرسل فيكتسب بذلك قوة لا وجود لها على تقدير المصير إلى أنه لم يصح إلا ذلك الإسناد المتصل الذي زعم المخالف أنه [به] ثبت الحديث لا غير وزاد النووي في مختصره من الفوائد أنه لو كان في المسألة حديثان صحيحان لو عارضهما حديث صحيح [جاء من طريق واحد وتعذر الجمع رجحناهما عليه وعملناهما دونه

وقد اعترض على هذا الجواب بأن الإسناد الذي فيه إرسال يحتمل أن يكون هو الإسناد المتصل الذي هو صحيح] ويحتمل أن يكون إسنادا آخر غير صحيح احتمالا على السواء ومع هذا الاحتمال لا يتبين بالإسناد المتصل كون الإسناد الذي فيه الإرسال صحيحا إذا بالشك في كونه هو الإسناد الصحيح أو غيره لا يرتفع عنه الاحتمال الذي هو قادح في صحته وموجب لضعفه عند من يقول

ج ١ · ص ٤٩٠

بضعفه فلا يتبين به صحته بوجه وهذا ظاهر عند من له مذاق بما يصلح أن يتبين به (د 49) الأمر وما لا يصلح

وقول النووي فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى يقدم على ما صح من طريق واحدة عجيب فإنه سيأتي في النوع الحادي عشر أن الحديث إذا روي مسندا ومرسلا أن القول بأن ذلك ليس بقادح وفي الترجيح أيضا بالرواية من طريقين على ما روي من طريق بعد صحتهما نظر تكاد تخالفه استعمالات الفقهاء واستدلالاتهم فقد أخذ الشافعي بحديث ابن عباس في التشهد وحديث ابن مسعود أكثر طرقا ونحوه

ومنهم من أجاب عن الإشكال السابق بأن الاحتجاج بالمسند إنما ينهض إذا كان في نفسه حجة ولعل الشافعي أراد بالمسند هنا ما لا ينهض بنفسه فإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل وصار حجة وهذا ليس عملا بالمسند بل بالمرسل إذا زالت التهمة عنه وسكت المصنف عن اعتراضهم في الاعتماد عليه إذا جاء من وجه آخر مرسلا فإن ضم الضعيف إلى مثله لا يفيد كما في شهادة الفاسق مثله

وقد (أ / 78) يجاب بما سبق في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به وغرض الشافعي من هذه الأشياء حرف واحد وهو أنا إذا جهلنا عدالة الراوي للأصل لم يحصل عليه الظن بصدق الخبر فإذا انضمت هذه القرائن إليه قوي بعض القوة فيجب العمل به دفعا للضرر المظنون