مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٨٥ من ٢٢٩

ج ١٢ · ص ٢٧٢

٧٣٢٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : " طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَالثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ " (٢)

= وأخرجه بنحوه الحميدي (١٠٦٦) ، وهناد في "الزهد" (٨١٨) ، وأبو يعلى (٦٢٦١) ، وابن حبان (٧١٤) ، والبغوي (٤١٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه: "إذا رأى أحدكم من هو فوقه في المال والجسم، فلينظر إلى من هوونه في ذلك" هذا لفظ الحميدي. وأخرجه كذلك البخاري (٦٤٩٠) من طريق مالك، ومسلم (٢٩٦٣) (٨) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن حبان (٧١١) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، به. وسيأتي بنحوه برقم (٧٤٤٩) من طريق أبي صالح، وبرقم (٨١٤٧) من طريق همام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي ذر، سيأتي في "المسند" ٥/١٥٩. وعن أبي سعيد الخدري عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٢٥٧، وفي إسناده ضعف. قال النووي في "شرح مسلم" ١٨/٩٧: قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير، لأن الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدُّنيا طلبت نفسه مثل ذلك، واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالى، وحرص على الازدياد ليلحق بذلك أو يقاربه، هذا هو الموجود في غالب الناس، وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها، ظهرت له نعمة الله تعالى عليه، فشكرها وتواضع، وفعل الخير.

المثبت من (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ الخطية: عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. =

ج ١٢ · ص ٢٧٣

٧٣٢١ - " إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جَعَلَ الْفَرَاشُ وَالدَّوَابُّ تَتَقَحَّمُ فِيهَا، فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، وَأَنْتُمْ تَوَاقَعُونَ فِيهَا " (١)

= وأخرجه الحميدي (١٠٦٨) ، وأبو يعلى (٦٢٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٢٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥٣٩٢) ، ومسلم (٢٠٥٨) ، والترمذي (١٨٢٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٧٣) ، وأبو عوانة ٥/٤٢٤، والبغوي (٢٨٨١) عن أبي الزناد، به. وانظر ما سيأتي برقم (٩٢٧٧) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي في "مسنده" ٣/٣٠١. قوله: "طعام الاثنين كافي الثلاثة"، قال السندي: فيه حث على الاكتفاء بقليل الطعام، وعلى إيثار الإخوان بالطعام، وعلى أن من قنع بقليل كفاه الله.

إسناده إسناد سابقه. وأخرجه الحميدي (١٠٣٨) ، ومسلم (٢٢٨٤) (١٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٤٢٦) و (٦٤٨٣) ، ومسلم (٢٢٨٤) (١٧) ، والترمذي (٢٨٧٤) ، وابن حبان (٦٤٠٨) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٢٥٦) من طرق عن أبي الزناد، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه الرامهرمزي في "الأمثال" (١١) من طريق الفضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم التمار، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٨١١٧) من طريق همام بن منبه، و (١٠٩٦٣) من طريق يزيد بن الأصم، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه أبو الشيخ في "الأمثال" (٢٥٦) من طريق يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، عن أبي هريرة. كذا قال أبو الشيخ في=

ج ١٢ · ص ٢٧٤

٧٣٢٢ - " وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بُنْيَانًا، فَأَحْسَنَهُ وَأَكْمَلَهُ وَأَجْمَلَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: مَا رَأَيْنَا بِناءً (١) أَحْسَنَ مِنْ هَذَا، إِلَّا هَذِهِ الثُّلْمَةَ. فَأَنَا تِلْكَ الثُّلْمَةُ " (٢)

= "الأمثال"، وسيأتي في "المسند" ٣/٣٦١ و٣٩٢ عن عفان بن مسلم، عن سليم بن حيان، عن سعيد بن مينا، عن جابر بن عبد الله، وهو الصواب، ومما يؤكد أن ما وقع عند أبي الشيخ خطأ، أن البيهقى أخرج الحديث في "الدلائل" ١/٣٦٧ من طريق يزيد بن هارون، عن سليم بن حيان، فقال فيه: عن جابر بن عبد الله. قوله: "تتقحم"، أي: تقع فيها، قال ابن الأثير ٤/١٩: يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه: إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. والحجز: مفردها حجزة، أي: مشد الإزار. قال النووي في "شرح مسلم" ١٥/٥٠: مقصود الحديث أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة، وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم، وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه، ساع في ذلك لجهله.

في (م) وبعض النسخ المتأخرة: بُنْيَانًا.

إسناده إسناد سابقه. وأخرجه الحميدي (١٠٣٧) ، ومسلم (٢٢٨٦) (٢٠) ، وابن حبان (٦٤٠٧) ، والرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٢) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٢٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص ٤٥٦-٤٥٧ من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن أبي الزناد ومالك بن أنس، عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن حبان (٦٤٠٦) ، والآجري ص ٤٥٦، والبغوي (٣٦٢٠) من طريق ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وأخرجه الرامهرمزي (٢) من طريق أبي حازم التمار، عن أبي هريرة.=

ج ١٢ · ص ٢٧٥

قِيلَ لِسُفْيَانَ: مَنْ ذَكَرَ هَذِهِ؟ قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

٧٣٢٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ، فَإِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ " (١)

= وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٧٤٨٥) و (٨١١٦) و (٩١٦٧) و (٩٣٣٧) . وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأبي بن كعب، ستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٩ و٣٦١ و٥/١٣٦-١٣٧. قوله: "يطيفون به"، قال السندي: أي: يدورون حوله، بفتح الياء أو ضمها، يقال: طاف به وأطاف، بمعنى. وقوله: "إلا هذه الثلمة"، قال في "القاموس": الثلمة -بالضم-: فرجة المسور والمهدوم، أي: إلا هذا الموضع الذي بقي ثلمة في البنيان.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢١) ، ومسلم (٢٦١٢) (١١٢) ، وأبو يعلى (٦٢٧٤) ، وابن حبان (٥٦٠٥) ، والآجري في "الشريعة" ص ٣١٤، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٢٧، وفي "الأسماء والصفات" ص ٢٩٠ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الأول منه أبو داود (٤٤٩٣) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٩٧٩٩) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ولفظه: "إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه". وسيأتي الحديث -تاما ومقطعا- من طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٤٢٠) =

ج ١٢ · ص ٢٧٦

٧٣٢٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُمْنَعْ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ " (١)

= و (٨١٢٥) و (٨٢٩١) و (٨٣٣٩) و (٨٥٧٣) و (٩٧٩٩) . والشطر الثاني منه سيأتي ضمن الحديث (٨١٧١) ، ويأتي بيان معناه هناك. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "المسند" ٣/٣٨ و٩٣. قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٦٥: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه، لأنه لطيفٌ بجميع المحاسن، وأعضاؤه نفيسة لطيفة، وأكثر الإدراك بها، فقد يبطلها ضرب الوجه، وقد ينقصها، وقد يشوه الوجه، والشين فيه فاحش، لأنه بارز ظاهر لا يمكن ستره، ومتى ضربه لا يسلم من شين غالبا، ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده أو عبده ضرب تأديب، فليجتنب الوجه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢٤) ، وابن ماجه (٢٤٧٨) ، وأبو يعلى (٦٢٥٧) ، وابن الجارود (٥٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٧٤٤، ومن طريقه البخاري (٢٣٥٣) و (٦٩٦٢) ، ومسلم (١٥٦٦) (٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٧٧٤) ، والبيهقي ٦/١٥١، والبغوي (١٦٦٨) عن أبي الزناد، به. وأخرجه مسلم (١٥٦٦) (٣٦) ، والترمذي (١٢٧٢) من طريق الليث بن سعد، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٢٨٥) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (٩٩٧١) و (١٠٤٩٤) . وأخرجه البخاري (٢٣٥٤) ، ومسلم (١٥٦٦) (٣٧) ، والبيهقي ٦/١٥٢ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وسيأتي من طريق أبي سلمة وحده برقم (٧٦٩٧) و (٨٠٨٤) .=

ج ١٢ · ص ٢٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه أبو داود (٣٤٧٣) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٨٧٢٥) و (٩٤٥٨) و (١٠٢٥٢) و (١٠٤١١) و (١٠٥٧١) . وأخرج ابن ماجه (٢٤٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ثلاثة لا يمنعن: الماء، والكلأُ، والنار". وإسناده صحيح. وسيأتي في "المسند" برقم (٧٤٤٢) من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ... " وهو متفق عليه. وفي الباب عن أبي بهيسة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/٤٨٠ و٥/٣٢٦-٣٢٧ و٦/١١٢. وأخرج مسلم (١٥٦٥) من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع فضل الماء. قوله: "لا يمنع"، قال الحافظ في "الفتح" ٥/٣١: بضم أوله على البناء للمجهول، وبالرفع على أنه خبر، والمراد به مع ذلك النهي، وفي بعض الروايات بالجزم بلفظ النهي. قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/٢٢٨-٢٢٩: معناه: أن تكون لإنسان بئر مملوكةٌ له بالفلاة، وفيها ماءٌ فاضل عن حاجته، ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر، فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية، ويجب بذله لها بلا عوض، لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلأ خوفا على مواشيهم من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلأ. والكلأ، قال أهل اللغة: الكلأ مهموز ومقصور: وهو النبات سواء كان رطبا أو يابسا.

ج ١٢ · ص ٢٧٨

قَالَ سُفْيَانُ: " يَكُونُ حَوْلَ بِئْرِكَ الْكَلَأُ فَتَمْنَعُهُمْ فَضْلَ مَائِكَ، فَلَا يَعُودُونَ أَنْ يَرْعَوْا " (١)

٧٣٢٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: " اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ " (٢)

تحرفت في (م) والأصول الخطية عدا (ظ٣) و (عس) إلى: "يدعوا" بالدال، والتصويب من النسختين المشار إليهما، ووقع في (ظ٣) : "فلا يقدرون" مكان: "فلا يعودون".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١١١) و (١١١٣) ، ومسلم (٢٦٥٩) (٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. والموضع الثاني في "مسند الحميدي" كحديث مالك وغيره الذي سنذكره الآن. وهذه القطعة من الحديث ستأتي برقم (٩٩٩١) من طريق زائدة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه مالك ١/٢٤١، ومن طريقه أبو داود (٤٧١٤) ، وابن حبان (١٣٣) ، والآجري في "الشريعة" ص ١٩٤، والبيهقي في "الاعتقاد" ص ١٦٤، وفي "السنن" ٦/٢٠٢ عن أبي الزناد، به - ولفظه مرفوعا: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، كما تناتج الإبل، من بهيمة جمعاء، هل تحسُّ فيها من جدعاء؟ " قالوا: يا رسول الله، أرأيت الذي يموت وهو صغير؟ قال: "الله أعلم بما كانوا عاملين". وأخرجه كذلك أبو يعلى (٦٣٠٦) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، عن الأعرج، به. وسقط من "مسند أبي يعلى" قوله: "عن أبي الزناد".=

ج ١٢ · ص ٢٧٩

٧٣٢٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَضْحَكُ مِنَ الرَّجُلَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ جَمِيعًا "، يَقُولُ: " كَانَ كَافِرًا فقَتَلَ (١) مُسْلِمًا، ثُمَّ إِنَّ الْكَافِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَأَدْخَلَهُمَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ " (٢)

= وسيأتي بطوله من طرق عن أبي هريرة برقم (٧٤٤٥) و (٨١٧٩) و (٨٥٦٢) ، وسلفت القطعة الأولى منه برقم (٧١٨١) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، وستأتي القطعة الثانية برقم (٧٥٢٠) من طريق عطاء بن يزيد الليثي، و (١٠٠٨٤) من طريق أبي سلمة، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي في "المسند" ٥/٧٣ و٤١٠. وعن ابن عباس، سلف برقم (١٨٤٥) ، وانظر ما علقناه عليه في بيان معنى الحديث.

في (م) : قتل.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢٢) ، ومسلم (١٨٩٠) (١٢٨) ، والنسائي ٦/٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٤٦٠، ومن طريقه البخاري (٢٨٢٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٣٨-٣٩، وفي "الكبرى" (٧٧٦٧) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ٢/٥٧٠، وابن حبان (٢١٥) ، والآجري في "الشريعة" ص ٢٧٧، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٤٦٧-٤٦٨، والبغوي (٢٦٣٢) عن أبي الزناد، به. وأخرجه الآجري ص ٢٧٨ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وسيأتي برقم (٩٩٧٦) . =

ج ١٢ · ص ٢٨٠

٧٣٢٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وعَمْرٌو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ: " إِنَّ نَارَكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ، وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ " (١)

= وله طريقان آخران عن أبي هريرة، سيأتيان برقم (٨٢٢٤) و (١٠٦٣٦) . قوله: "ليضحك"، قال السندي: الأقرب في مثله التفويض كما مر مرارا، وقد يؤول بالرضا، أي: إنه ليرضى عنهما: عن المقتول لكونه قتل في سبيله، وعن القاتل، لكونه أسلم بعد أن كان في الكفر بحيث كان يقتل المسلمين، أو بأن المراد أنه يعظم أمرهما لديه لما ذكرنا.

هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة بإسنادين: الأول: متصل، رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو صحيح على شرط الشيخين. والثاني: مرسل، رواه عن عمرو -وهو ابن دينار المكي-، عن يحيى بن جعدة، وعمرو بن دينار ثقة من رجال الشيخين، ويحيى بن جعدة تابعي ثقة، روى له أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي في "الشمائل". وأخرجه الحميدي (١١٢٩) ، وابن حبان (٧٤٦٣) ، والبيهقي في "البعث والنشور" (٥٠٠) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول. وأخرجه مالك ٢/٩٩٤، ومن طريقه البخاري (٣٢٦٥) ، وابن حبان (٧٤٦٢) ، والبيهقي (٤٩٧) ، والبغوي (٤٣٩٨) عن أبي الزناد، به - ولفظه: "نار بني آدم التي يوقدون، جزء من سبعين جزءا من نار جهنم" فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: "إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا". وأخرجه كذلك مسلم (٢٨٤٣) ، والبيهقي (٤٩٧) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، والآجري في "الشريعة" ص ٣٩٥ من طريق شعيب بن أبي=

ج ١٢ · ص ٢٨١

٧٣٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُقِيمَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ آمُرَ فِتْيَانِي - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: فِتْيَانًا (١) - فَيُخَالِفُونَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَأْتُونَهَا، فَيُحَرِّقُونَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ، وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ

= حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وزادا في آخره: "كلها مثل حرها". وسيأتي الحديث بنحو هذا اللفظ برقم (٨١٢٦) من طريق همام بن منبه، و (١٠٠٣٢) من طريق محمد بن زياد، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرج أوله الدارمي (٢٨٤٧) عن جعفر بن عون، عن الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة. والهجري -وهو إبراهيم بن مسلم- لين الحديث، إلا أنه لم يتفرد به، وباقي رجاله ثقات، وأبو عياض: اسمه عمرو بن الأسود العنسي. وسيأتي في "المسند" برقم (٨٩٢٣) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: "هذه النار جزء من مئة جزء من جهنم". وفي الباب عن أنس عند البزار (٣٤٨٩- كشف الأستار) ، والحاكم ٤/٥٩٣، بإسنادين ضعيفين، ولفظه نحو لفظ حديث "المسند". وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري عند الترمذي (٢٥٩٠) ، وأبي يعلى (١٣٣٤) ، وفيه عطية بن سعيد العوفي، وهو ضعيف، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن غريب من حديث أبي سعيد.

كذا في (م) و (ظ٣) : فتيانا، وفي باقي الأصول الخطية: فتيان، وفي (عس) : فتياني، وفوقها ضبة، وكتب على هامشها: في نسخة: فتيانا. قال السندي معلقا على لفظة: "فتيان" كما في بعض الأصول الخطية: أي: بحذف ياء المتكلم من اللفظ، كما في قوله تعالى: (كيف كان نَكِير) وهو كثير

ج ١٢ · ص ٢٨٢

حَسَنَتَيْنِ، إِذًا لَشَهِدَ الصَّلَاةَ " (١) وَقَالَ سُفْيَانُ، مَرَّةً: " الْعِشَاءَ " (٢)

٧٣٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَخْنَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ

المثبت من (ظ٣) و (عس) ونسخة على هامش (س) ، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: الصلوات.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٥٦) ، ومسلم (٦٥١) (٢٥١) ، وابن الجارود (٣٠٤) ، وابن خزيمة (١٤٨١) ، وأبو عوانة ٢/٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ١/١٢٩-١٣٠، ومن طريقه الشافعي ١/١٢٣-١٢٤، والبخاري (٦٤٤) و (٧٢٢٤) ، والنسائي ٢/١٠٧، وأبو عوانة ٢/٦، وابن حبان (٢٠٩٦) ، والبيهقي ٣/٥٥، والبغوي (٧٩١) عن أبي الزناد، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٢٤٢٠) من طريق سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (٧٩١٦) و (٧٩٨٤) و (٨١٤٩) و (٨٧٩٦) و (٨٨٩٠) و (٨٩٠٣) و (١٠١٠١) . قوله: "مرماتين"، قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٢٦٩: المرماة: ظلف الشاة، وقيل: ما بين ظلفيها، وتكسر ميمه وتفتح. وقيل: المرماة -بالكسر-: السهم الصغير الذي يتعلم به الرمي، وهو أحقر السهام وأدناها، أي: لو دعي إلى أن يعطى سهمين من هذه السهام، لأسرع الإجابة، قال الزمخشري: وهذا ليس بوجيه، ويدفعه قوله في الرواية الأخرى: "لو دعي إلى مرماتين أو عرق"، وقال أبو عبيد: هذا حرف لا أدري ما وجهه، إلا أنه هكذا يفسر بما بين ظلفي الشاة، يريد به حقارته. وانظر لزاما شرح الحافظ ابن حجر على هذا الحديث في "الفتح" ٢/١٢٥-١٣٠.

ج ١٢ · ص ٢٨٣

الْقِيَامَةِ، رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ " (١) " قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي: " سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ (٢) عَنْ أَخْنَعِ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ، فَقَالَ: أَوْضَعُ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ "

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٤٣) (٢٠) ، وأبو داود (٤٩٦١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/٣١٧ و٩/٢٣٢-٢٣٣، والخطيب في "تاريخه" ٦/٣٣٠ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١١٢٧) ، والبخاري (٦٢٠٦) ، ومسلم (٢١٤٣) (٢٠) ، والترمذي (٢٨٣٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٠٧٦) ، وابن حبان (٥٨٣٥) ، والحاكم ٤/٢٧٤، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠٧، وفي "الأسماء والصفات" ص ٣٠ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه! وتعقبه الذهبي بقوله: قد أخرجاه! وأخرجه البخاري في "الصحيح" (٦٢٠٥) ، وفي "الأدب المفرد" (٨١٧) ، ومن طريقه البغوي (٣٣٦٩) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما سيأتي برقم (٨٩١٧٦) و (١٠٣٨٤) . قوله: "أخنع اسم"، قال السندي: أي: مسمى اسم، أو صاحب اسم، أي: أذله وأرذله.

هو إسحاق بن مرار، أبو عمرو الشيباني صاحب العربية، أخذ عنه جماعة كبار، منهم: أبو عبيد القاسم بن سلام، ويعقوب بن السكيت صاحب "إصلاح المنطق"، وكان أحمد بن حنبل يلزم مجالسه، ويكتب أماليه، وكان خيرا فاضلا صدوقا، وله عدة تصانيف، توفي سنة ٢١٠ هـ. انظر "تاريخ بغداد" ٦/٣٢٩-٣٣٢، و"وفيات الأعيان" ١/٢٠١-٢٠٢.

ج ١٢ · ص ٢٨٤

٧٣٣٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي " (١)

٧٣٣١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يُصْرَفُ عَنِّي شَتْمُ قُرَيْشٍ كَيْفَ يَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَيَشْتُمُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٠٩) ، وابن خزيمة (٢٠٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسقط من المطبوع من "مسند الحميدي" ذكر سفيان، وانظر (٧٢٢٩) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٣٦) ، والبخاري (٣٥٣٣) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٥٢، وفي "الدلائل" ١/١٥٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٦/١٥٩ من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٨٨٢٥) ، وانظر (٨٤٧٨) . قال الحافظ في "الفتح" ٦/٥٥٨: كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون: مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا: فعل الله بمذمم، ومذمم ليس هو اسمه ولا يعرف به. فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره.

ج ١٢ · ص ٢٨٥

٧٣٣٢ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَيْتَ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/١٣٧-١٣٨، والحميدي (٩٦٦) ، ومسلم (٨٥١) (١٢) ، وابن الجارود (٢٩٩) ، وابن خزيمة (١٨٠٦) ، والبيهقي ٣/٢١٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي ٣/٢١٩ من طريق محمد بن عجلان، عن أبي الزناد، به - وقال في آخره: "فقد لغوت على نفسك". وأخرجه كذلك عبد الرزاق (٥٤١٨) عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وهو بنحوه عن عبد الرزاق في "المسند" برقم (٨٢٣٥) . وسيأتي الحديث برقم (١٠٣٠٠) من طريق مالك، عن أبي الزناد، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٦٨٦) و (٩٠٤٣) . وفي الباب عن علي، سلف برقم (٧١٩) . وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٠٣٣) . وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٠١) . قوله: "لغيت"، ضبط في بعض النسخ المتاخرة بكسر الغين، وضبط في (ظ٣) بفتحها وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ضبطناه بفتح الغين المعجمة، وهو الأجود عندنا، وضبط في "صحيح مسلم" طبعة الأستانة ٣/٥ بكسرها، اتباعا لظاهر قول النووي في "الشرح": " قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو، كغزا يغزو، ويقال: لغي يلغى، كعمي يعمى، لغتان، الأولى أفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية، التي هي لغة أبي هريرة، قال الله تعالى: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه) ، وهذا من: لغي يلغى، ولو كان من الأول لقال: "والغوا بضم العين"، ولكنها=

ج ١٢ · ص ٢٨٦

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: " هِيَ لُغَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ "

٧٣٣٣ - قُرئَ عَلَى سُفْيَانَ، أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنِّي لَأَرَى خُشُوعَكُمْ " (١)

٧٣٣٤ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، - فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ - " مَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ " (٢)

= ضبطت في مخطوطة صحيحة عندي من "صحيح مسلم" بفتح الغين، وهو الظاهر من توجيه القراءة كما سنذكر. أما أهل اللغة، ففي "اللسان": لغا في القول يلغو ويلغى لغوا، ولغي -بالكسر- يلغى لغا وملغاة: أخطأ وقال باطلا. وفي "القاموس": لغى في قوله، كسعى ودعا ورضي. وأما توجيه القراءة، فأجوده ما نقله أبو حيان في "البحر" ٧/٤٩٤: وقال الأخفش: يقال: لغا يلغى، بفتح الغين، وقياسه الضم، لكنه فتح لأجل حرف الحلق، فالقراءة الأولى من: يلغى، والثانية من: يلغو. انتهى. قال البغوي في "شرح السنة" ٤/٢٥٩: اتفق أهل العلم على كراهية الكلام والإمام يخطب، وإن تكلم غيره، فلا ينكر إلا بالإشارة. واختلفوا في رد السلام، وتشميت العاطس حالة الخطبة، فرخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد وإسحاق، وأحد قولي الشافعي، وكرهه بعضهم من التابعين وغيرهم، وهو قول سعيد بن المسيب. وانظر "فتح الباري" ٢/٤١٤-٤١٥.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي برقم (٨٧٧١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد بأتم مما هنا، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى.

إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

ج ١٢ · ص ٢٨٧

٧٣٣٥ - وقَالَ سُفْيَانُ فِي حَدِيثِ أَبِي الزِّنَادِ: عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي

= وأخرجه الحميدي (١١٢٣) ، وابن أبي شيبة ١٢/٢١٢، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٨) ، وأبو يعلى (٦٢٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٩٥٧) ، ومن طريقه البغوي (٢٤٧٧) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (١٨٣٥) (٣٢) عن يحيى بن يحيى، عن المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وابن حبان (٤٥٥٦) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به - ولفظه عندهم: "من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني". وسيأتي برقم (٨٥٠٥) من طريق موسى بن عقبة، عن الأعرج، بنحو حديث سفيان بن عيينة. وأخرجه مسلم (١٨٣٥) (٣٤) من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٤٣٤) و (٧٦٥٦) و (٨١٣٤) و (٩٠١٥) . قوله: "فقد أطاعني"، قال السندي: أي: لأنه نائبٌ عني، كما أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحكم نيابة عن الله تعالى، فالحاصل أن طاعة النائب طاعةٌ للأصل. وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٢/١٤٢٠: كانت قريش ومن يليهم من العرب، لا يعرفون الإمارة، ولا يدينون لغير رؤساء قبائلهم، فلما كان الإسلام، وولي عليهم الأمراء، أنكرته نفوسهم، وامتنع بعضهم من الطاعة، فإنما قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهم هذا القول، يعلمهم أن طاعتهم مربوطة بطاعته، ومن عصاهم فقد عصى أمره، ليطاوعوا الأمراء الذين كان يوليهم، فلا يستعصوا عليهم. قلت (القائل هو الخطابي) : وإذا كان إنما وجبت طاعتهم لطاعة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فخليق أن لا يكون طاعة من كان منهم مخالفا لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيما يأمره به واجبة.

ج ١٢ · ص ٢٨٨

هُرَيْرَةَ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَبَغَتْ الدِّرْعُ، أَوْ أُمِرَّتْ، تُجِنُّ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثَرَهُ يُوَسِّعُهَا " (١) قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: " يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ: " وَلَا يَتَوَسَّعُ " (٢)

في (ظ٣) و (عس) وهامش (س) : أو أمرت، كما أثبتنا، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: لو أمرت، وفي مصادر الحديث: أو مرت. وفي (م) والأصول عدا (ظ٣) و (عس) مكان قوله "تجن": تجر، بالراء أو بالزاي، وهو خطأ. قال الشيخ أحمد شاكر: وشبيه بهذا الخطأ ما حكى القاضي عياض في "المشارق" ٢/٣٢٤ أنه "وقع في هذا الموضع في كتاب القاضي أبي علي [يعني في نسخته من "صحيح مسلم"] : حتى تحز، بالحاء المهملة والزاي، مكان "تجن" وهو وهم، ورواه بعضهم "ثيابه" مكان "بنانه"، وهو غلط أيضا، وبنانه هو الصواب، ويدل عليه قوله في الحديث الأخر: "أنامله"، يريد القاضي بالحديث الآخر: الرواية التالية لهذه الرواية في "صحيح مسلم"، وهي رواية إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم. قلنا: ووقع في (م) والأصول الخطية عدا (ظ٣) و (عس) : فوسعها، وهو خطأ.

هذا الحديث رواه سفيان بن عيينة بإسنادين: الأول: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين. والثاني: عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم -وهو ابن يناق المكي-، عن طاووس، عن أبي هريرة، ورجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن ابن جريج -واسمه عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس وقد عنعنه، لكنه قد توبع فيه عن الحسن بن مسلم، وعن طاووس، كما سيأتي بيانه في الإحالات في آخر التخريج. وهذا المذكور هنا هو قطعة من حديث ضرب فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل البخيل=

ج ١٢ · ص ٢٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المتصدق، وإنما أشار الإمام أحمد هنا إلى الاختلاف الذي وقع بين حديث أبي الزناد عن الأعرج، وبين حديث ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس، وسيأتي برقم (٧٤٨٣) من طريق محمد بن إسحاق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، وبرقم (١٠٧٧٠) من طريق إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم بن يناق، عن طاووس، وبرقم (٩٠٥٧) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه الشافعي ١/٢٢١، والحميدي (١٠٦٤) و (١٠٦٥) ، ومسلم (١٠٢١) (٧٥) ، والنسائي ٥/٧٠-٧١، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٢٦٨) ، والبيهقي ٤/١٨٦ من طريق سفيان بن عيينة، بالإسنادين جميعا. ولفظه مرفوعا: "مثل المنفق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان، أو جنتان من لدن قدميهما إلى تراقيهما، فإذا أراد المنفق أن ينفق سبغت عليه الدرع، أو وفرت، حتى تجن بنانه وتعفو أثره، وإذا أراد البخيل أن ينفق، قلصت ولزمت كلُّ حلقة موضعها، حتى تأخذ بعنقه أو ترقوته، فهو يوسعها فلا تتسع"، واللفظ للشافعي. وقد وقع في رواية مسلم تصحيفات وتقديم وتأخير نبه عليها القاضي عياض، ونقلها عنه النووي في "شرح مسلم" ٧/١٠٧-١٠٨، فانظرها فيه. وأخرجه الرامهرمزي في "أمثال الحديث" (٧٩) ، والبغوي (١٦٦٠) من طريق سفيان بن عيينة، بالإسناد الأول. وأخرجه البخاري (١٤٤٣) عن أبي اليمان، عن شعيب بن أبي حمزة، وابن حبان (٣٣١٣) من طريق الليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو الشيخ (٢٦٧) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وعلقه البخاري بإثر (١٤٤٤) و (٥٢٩٩) ، فقال: وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز، سمعت أبا هريرة ... قال الحافظ ابن حجر: جعفر: هو ابن ربيعة، وابن هرمز: هو عبد الرحمن الأعرج، ولم تقع لي رواية الليث موصولة إلى الآن، وقد=

ج ١٢ · ص ٢٩٠

٧٣٣٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ -: " الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ، فَلْيَتْبَعْ " (١)

= رأيته عنه بإسناد آخر أخرجه ابن حبان من طريق عيسى بن حماد، عن الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد بسنده. وأخرجه ابن حبان (٣٣٣٢) ، والبغوي (١٦٥٩) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قال السندي: معنى "سبغت": كملت، و"أمرت" من الإمرار. قلنا: هذا المعنى لرواية "المسند"، وأما الرواية التي في عامة المصادر: "أو مرت"، فقد قال النووي في "شرح مسلم" ٧/١٠٨: كذا هو في النسخ "مرت" بالراء، قيل: إن صوابه بالدال، بمعنى: سبغت، وكما قال في الحديث الأخر: انبسطت، لكنه قد يصح: "مرت" على نحو هذا المعنى. قلنا: وسلف في التعليق من رواية الشافعي وغيره: أو وفرت. وقوله: "تجن"، قال السندي: بضم أوله وكسر الجيم وتشديد النون، من أجن الشيء: إذا ستره، و"البنان" بفتح موحدة ونونين بلا تشديد: الأصابع، ومعنى: "تعفو أثره"، أي: تمحو أثر مشيه بسبوغها وكمالها. وانظر تمام الكلام على معاني الحديث عند الرواية التي ستأتي برقم (٧٤٨٣) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٣٢) ، وابن ماجه (٢٤٠٣) ، والنسائي ٧/٣١٦، وابن الجارود (٥٦٠) ، وأبو يعلى (٦٢٨٣) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٩٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي (٩٥١) و (٢٧٥٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن سفيان، به. ويحتمل أن يكون سفيان هذا هو الثوري، أو ابن عيينة، والله أعلم.=

ج ١٢ · ص ٢٩١

٧٣٣٧ - قرئَ عَلَى سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَسَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ ": " إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ " (١)

= وأخرجه البيهقي ٦/٧٠ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه مختصرا -إلا رواية الطبراني في "الأوسط"- الطحاوي في "مشكل الآثار" (٩٥٣) من طريق حميد بن عبد الرحمن، والطبراني في "الأوسط" (٣٦٤٠) من طريق الحسن البصري وابن سيرين، وفي "الصغير" (٦٤٦) ، من طريق صالح مولى التوأمة، والخطيب في "تاريخه" ٦/٢٩٤ من طريق محمد بن سيرين أيضا، أربعتهم عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٤٥٣) و (٨٨٩٦) و (٨٩٣٨) و (٩٩٧٣) و (٩٩٧٨) و (١٠٠٠٢) من طرق عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (٧٥٤١) من طريق همام، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٣٩٥) . قوله: "المطل ظلم الغني"، قال السندي: هكذا في النسخ، واللفظ المشهور: "مطل الغني ظلم"، والمطل: هو منع قضاء ما استحق أداؤه. وأراد بالغني: القادر على الأداء. وأتبع، قال: بضم فسكون فكسر مخففا، أي: أحيل. على مليء، قال: بهمزة، ككريم، أو هو كغني لفظا ومعنى، والأول هو الأصل. فليتبع، قال: بإسكان الفوقية على المشهور، من تبع، أي: فليقبل الحوالة، وقيل: بشدها، والجمهور على أن الأمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب. وانظر "شرح السنة" ٨/٢١٠-٢١١، و"فتح الباري" ٤/٤٦٥-٤٦.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٨٦) ، والترمذي (١٩٨٨) من طريق سفيان بن عيينة،=

ج ١٢ · ص ٢٩٢

٧٣٣٨ - سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ: " إِذَا كَفَى الْخَادِمُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ، فَلْيُجْلِسْهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَلْيَأْخُذْ لُقْمَةً، فَلْيُرَوِّغْهَا فِيهِ، فَيُنَاوِلْهُ " وَقُرِئَ عَلَيْهِ إِسْنَادُهُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

= بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي بأتم مما هنا برقم (١٠٠٠١) من طريق مالك، عن أبي الزناد، ويخرج هناك إن شاء الله تعالى. قوله: "فسمعت سفيان يقول"، قال السندي: أي: بذلك السند. وقوله: "إياكم والظن"، قال: أي: سوء الظن، قيل: وهو أن يعقد قلبه عليه بسبب لا يلزم منه ذلك لا مجرد الوسوسة، ولا إذا تحقق سببه، وذكر الترمذي في تفسير الحديث عن سفيان أنه قال: الظن ظنان: فظن إثم، وظن ليس بإثم، فالذي هو إثم، فهو أن يظنَّ ظنّا، ويتكلم به، والذي ليس بإثم فأن يظن ولا يتكلم به. قلت: كأنه أخذه من قوله: "فإنه أكذب الحديث"، ولا يكون حديثا إلا بالتكلم، ولعل معنى كونه أكذب أنه كثيرا ما يكون كذبا مع اعتقاد صاحبه أنه صدق، فصار بذلك أقبح من كذب لا يعتقد صاحبه صدق نفسه، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/٦٥-٦٦، والحميدي (١٠٧٠) ، والبيهقي ٨/٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٦٣٢٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن ماجه (٣٢٩٠) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به.=

ج ١٢ · ص ٢٩٣

٧٣٣٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، وَتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ " (١)

= وأخرجه الحميدي (١٠٧٢) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيأتي من طرق عن أبي هريرة، انظر (٧٥١٤) و (٧٧٢٦) و (٧٨٠٥) و (٧٩٨١) و (٨١٩٦) و (٩٢٦٩) و (٩٣٠٧) و (١٠١٢٥) و (١٠٢٦٦) و (١٠٥٦٧) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٨٠) . وعن جابر بن عبد الله، سيأتي في مسنده ٣/٣٤٦. قوله: "إذا كفى الخادم"، قال السندي: أي: العبد أو الجارية، فإن اسم الخادم يطلق عليهما، وهو بالرفع فاعل كفى. "أحدكم" بالنصب. وقوله: "فليروغها"، قال: براء مهملة وواو مشددة وغين معجمة، يقال: روغ الثريدة: إذا دسمها. و"فيه"، أي: في الطعام.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مكررا برقم (٧٣٤٢) . وأخرجه الشافعي ١/٣٠، والحميدي (٩٦٥) ، والدارمي (٦٨٣) ، ومسلم (٢٥٢) ، وأبو داود (٤٦) ، وابن ماجه (٦٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٦٦-٢٦٧، وفي "الكبرى" (٣٠٤٦) ، وأبو يعلى (٦٢٧٠) ، وابن خزيمة (١٣٩) ، وأبو عوانة ١/١٩١، والطحاوي ١/٤٤، والبيهقي في "السنن" ١/٣٥ و٣٧، وفي "معرفة السنن والآثار" (٤٣) ، والبغوي (١٩٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد- ولم يذكر في رواية الدارمي ومسلم وإحدى روايات ابن خزيمة تأخير العشاء، ولم يذكر الأمر بالسواك في رواية ابن ماجه. وأخرجه مالك ١/٦٦، ومن طريقه البخاري (٨٨٧) ، والنسائي ١/١٢، وابن حبان (١٠٦٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣٧، وفي "المعرفة" بإثر الحديث (٤٣) =

ج ١٢ · ص ٢٩٤

٧٣٤٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً - قَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا، فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، فَإِنِ امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ

= عن أبي الزناد، به - لم يذكر فيه تأخير العشاء. وأخرجه أبو يعلى (٦٣٤٣) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة ١/١٩١ من طريق مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به - ولم في ابن أبي الزناد فيه تأخير العشاء. وأخرجه البخاري (٧٢٤٠) من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن الأعرج، به - دون ذكر تأخير العشاء أيضا. وسيأتي الحديث برقم (١٠٨٦٨) من طريق ورقاء، عن أبي الزناد، وبنحوه برقم (٩١٩٤) من طريق سعيد بن أبي هلال، عن الأعرج، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، أنظر (٧٤١٢) و (٧٥١٣) و (٧٨٥٣) و (٩٩٢٨) و (١٠٦١٨) . وفي الباب عن علي، سلف في "المسند" برقم (٦٠٧) و (٩٦٨) . والموضع الأول بقصة السواك فقط. وعن زيد بن خالد، سيأتي ٤/١١٤. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي ٥/٤١٠. وعن أم حبيبة، سيأتي ٦/٣٢٥. وعن زينب بنت جحش، سيأتي ٦/٤٢٩. وحديث أم حبيبة وزينب بنت جحش بقصة السواك فقط. وعن عائشة عند ابن حبان (١٠٦٩) بقصة السواك أيضا. وفي باب تأخير العشاء أيضا عن ابن عباس، سلف برقم (١٩٢٦) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٢٦) . وعن أبي سعيد، سيأتي ٣/٥. وعن عائشة، سيأتي أيضا ٦/١٥٠.

ج ١٢ · ص ٢٩٥

قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ " (١)

٧٣٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَجِدُونَ مِنْ (٢) شَرِّ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٩٥) ، والحميدي (١٠١٤) ، ومسلم (١١٥١) (١٦٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٦٩) ، وأبو يعلى (٦٢٦٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٤٩٢) و (٩٩٩٨) . وأخرجه ابن حبان (٣٤٨٢) من طريق فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (١٩٩٦) ، وابن حبان (٣٤٧٩) ، والحاكم ١/٤٣٠، والبيهقي ٤/٢٧٠ من طريق أنس بن عياض، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن عمه، عن أبي هريرة. وسمى ابن حبان عم الحارث: عبد الله بن المغيرة بن أبي ذباب. وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (٣٤١٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٤٩٢) و (٧٨٤٠) و (٨٠٥٩) و (٨١٢٨) و (٩٣٦٣) و (٩٥٣٢) و (١٠٥٦٤) ، وبعض هذه المواضع الحديث فيها مطول. قوله: "فلا يرفث"، قال السندي: المراد بالرفث: الكلام الفاحش. ولا يجهل، قال: أي: لا يأتي بمقتضى الجهل. وقوله: "إني صائم، إني صائم" كذا ورد في (ظ٣) و (عس) مرتين، وفي (م) وباقي النسخ مرة واحدة.

لفظ "من" لم يرد في (ظ٣) و (عس) .

ج ١٢ · ص ٢٩٦

النَّاسِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ " (١)

٧٣٤٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ، وَالسِّوَاكِ مَعَ الصَّلَاةِ " (٢)

٧٣٤٣ - " وَلَا تَصُومُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا غَيْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَقُرِئَ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ: سَمِعْتُ أَبَا الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٣٢) ، وأبو داود (٤٨٧٢) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت" (٢٧٦) ، وأبو يعلى (٦٢٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٩٩٧) و (١٠٧٠٠) من طريق مالك، عن أبي الزناد. وأخرجه ضمن حديث: "تجدون الناس معادن ... " مسلم (٢٥٢٦) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، به. وأخرجه البخاري (٣٤٩٤) ، ومسلم (٢٥٢٦) وص ٢٠١١ (١٠٠) من طريق عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة. والحديث عند مسلم في الموضع الأول مطول حديث المغيرة بن عبد الرحمن. وسيأتي الحديث برقم (٨٠٦٩) من طريق عراك بن مالك، و (٨٤٣٨) من طريق أبي صالح، ومطولا برقم (١٠٧٩١) من طريق سعيد بن المسيب، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٨٩٠) و (٨٧٨١) من طريق سلمان الأغر، عن أبي هريرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "ما ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا".

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٧٣٣٩) .

ج ١٢ · ص ٢٩٧

عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١)

هذا الحديث له إسنادان كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فقد رواه الإمام أحمد عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بإسناد الحديث قبله، ثم أثبت أنه قرىء على سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وروايته بالإسنادين ثابتة عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد. قلنا: واعتبر الحافظ ابن حجر هذا الحديث قطعة من الحديث الذي قبله، فأورده في "أطراف المسند" ٧/٣٦٣ تحت ترجمة عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة، وأشار فيها إلى أن موسى بن أبي عثمان رواه عن أبيه، عن أبي هريرة، وزاد فيه هذه القطعة، وهي: "ولا تصوم المرأة ... "! مع أنه لم يذكر أحد ممن خرّج حديث: "لولا أن أشق على أمتي ... " أن موسى بن أبي عثمان قد رواه، والله أعلم. قلنا: الإسناد الأول -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة- صحيح على شرط الشيخين. والإسناد الثاني -وهو: سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة- حسن من أجل موسى بن أبي عثمان وأبيه، وهما متابعان، الأول -وهو موسى- روى عنه جمع، واستشهد به البخاري في "الصحيح"، وروى له في "أفعال العباد"، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وأبوه أبو عثمان التبان مولى المغيرة بن شعبة، اسمه سعيد، وقيل: عمران، روى عنه جمع، وحسن له الترمذي حديثا، وذكر الحافظ ابن حجر في "التهذيب" أن ابن حبان ذكره في "الثقات"، لكننا لم نجده في المطبوع منه، والله أعلم. وأخرجه الدارمي (١٧٢٠) ، وابن ماجه (١٧٦١) ، والترمذي (٧٨٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٨٨) ، وأبو يعلى (٦٢٧٣) ، وابن خزيمة (٢١٦٨) ، والبغوي=

ج ١٢ · ص ٢٩٨

٧٣٤٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،

= (١٧٧١) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري (٥١٩٥) ، والنسائي (٢٩٢١) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٠٤٧) ، والبغوي (١٦٩٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به - ولفظه عند البخاري ومن طريقه البغوي كنحو ما سيأتي برقم (٨١٨٨) من طريق همام بن منبه. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" ضمن حديث برقم (١١١٥٥) من طريق جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٦) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي (١٠١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٨٧) ، وابن حبان (٣٥٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥١٩٥) عن أبي الزناد، عن موسى، به. وسيأتي برقم (٩٧٣٤) و (٩٩٨٦) و (١٠١٦٨) و (١٠٤٩٥) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، به. وأخرجه بأطول مما هنا ابن حبان (٤١٧٠) من طريق يزيد بن الهاد، عن مسلم بن الوليد، عن أبيه، عن أبي هريرة. ومسلم بن الوليد وأبوه لم يوثقهما غير ابن حبان في "الثقات" ٧/٤٤٦ و٥/٤٩٤. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "مسنده" ٣/٨٠ و٨٤-٨٥. وعن ابن عمر عند الطيالسي (١٩٥١) ، وفي إسناده ضعف. قوله: "ولا تصوم" قال السندي: نفى بمعنى النهي. شاهد قال: أي: مقيم غير مسافر، والمراد أنه عندها. وانظر "فتح الباري" ٩/٢٩٥-٢٩٦.

ج ١٢ · ص ٢٩٩

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (١) ، مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ، وَلَا يَتَخَلَّفُونَ عَنِّي " (٢)

٧٣٤٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: " إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا،

في (م) والأصول الخطية عدا (ظ٣) و (عس) : على أمتي المؤمنين، بزيادة لفظ "أمتي"، والمثبت من (ظ٣) و (عس) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٣٩) ، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٦) ، وأبو عوانة ٥/٢٤-٢٥ و٢٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية أبي عوانة ٥/٢٤-٢٥ مطولة. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٣٠٠) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن. وعبد الرحمن بن أبي الزناد، وأبو عوانة ٥/٢٦ من طريق ورقاء، و٥/١١٩-١٢٠ من طريق موسى بن عقبة، وابن منده (٢٣٩) ، والبيهقي ١٩/٥٧ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، أربعتهم عن أبي الزناد، به. وقد سلف هذا الحديث ضمن حديث مطول برقم (٧١٥٧) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة. قوله: "لا يتخلفون عني"، كذا أثبتناه من (ظ٣) بإثبات النون من "يتخلفون"، وهو الجادة، وفي (م) وباقي النسخ: يتخلفوا، بحذفها، وكتب فوقها في نسخة (عس) ضبة صغيرة إشارة إلى أنه هكذا ثبتت عنده من طريق السماع بحذف النون، وإن كان الوجه إثباتها. قال السندي في معنى الحديث: بأن يقعدوا بالمدينة من ورائي، أي: فيؤدي ذلك إلى مشيهم على الأقدام، وفيه من المشقة عليهم ما لا يخفى.

ج ١٢ · ص ٣٠٠

فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ " (١)

٧٣٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سقط هذا الحديث من (م) . وأخرجه الحميدي (٩٥٧) ، ومسلم (٢٣٧) (٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٣٠٠) . قال ابن الأثير في "النهاية" ٥/١٤٧: الوتير: الفرد، وتكسر واوه وتفتح، فالله واحد في ذاته، لا يقبل الانقسام والتجزئة، واحد في صفاته، فلا شبه له ولا مثل، واحد في أفعاله، فلا شريك له ولا معين. و"يحب الوتر"، أي: يثيب عليه، ويقبله من عامله.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. والحديث رفعه ثابت دون شك، كما في رواية الإمام مالك عن أبي الزناد، التي سيأتي تخريجها فيما بعد برقم (٩٩٢٩) . وأخرجه الشافعي ١/٢٣، والحميدي (٩٦٧) ، وابن الجارود (٥٢) ، وابن خزيمة (٩٦) ، وأبو عوانة ١/٢٠٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (١٢٩٤) ، والدارقطني ١/٦٥ من طريق هشام بن عروة، عن أبي الزناد، به. وانظر ما بعده. وأخرجه النسائي ١/١٧٧، والدارقطني ١/٦٥، والبيهقي ١/٢٤١ من طريق أبي رافع، والدارقطني ١/٦٤ من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه الدارقطني ١/٦٦ موقوفا من طريق عطاء، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعا، انظر (٧٤٤٧) و (٧٦٠٤) و (٧٦٧٢) و (٧٦٧٣) و (٨١٤٨) و (٨٧٢٥) و (٩١٦٩) ، وانظر الكلام على زيادة "أولاهن بالتراب" عند الرقم (٧٦٠٤) . وفي الباب عن عبد الله بن المغفل، سيأتي في "المسند" ٤/٨٦ و٥/٥٦.=

ج ١٢ · ص ٣٠١

٧٣٤٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ _ قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ _: " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ غَسَلَاتٍ " (١)

٧٣٤٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ، يَعْنِي، عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ " (٢)

٧٣٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وِإِذَا خَلَعَ (٣) الْيُسْرَى، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ

= وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ١/١٧٣، وابن ماجه (٣٦٦) . وعن علي عند الدارقطني ١/٦٥. قوله: "إذا ولغ"، قال السندي: يقال: ولغ الكلب يلغ، بفتح اللام فيهما، أي: شرب بطرف لسانه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ما قبله. قال الشيخ أحمد شاكر: والذي أظنه أن الإمام أحمد رحمه الله حين قرأ الإسناد الأول، وفيه: "قال: لعله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، رأى أنه لم يبين قائل هذا، فلا يدرى ممن الشك في رفعه، فأعاده مرة أخرى مصرحا عنه مبينا، فقال فيه: "قال سفيان". قلنا: وهذا الحديث ثابت في كافة أصولنا الخطية غير نسخة (ظ١) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف مرفوعا برقم (٧١٥٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة، وأشرنا إلى سائر طرقه هناك.

في (م) : وخلع، دون لفظة: "إذا".

ج ١٢ · ص ٣٠٢

وَاحِدٍ، لِيُحْفِهِمَا، جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه غير المصنف عن سفيان بن عيينة فرفعه، كما أنه سيأتي برقم (١٠٠٠٣) من طريق مالك، عن أبي الزناد مرفوعا دون قوله: "وإذا انقطع شسع أحدكم ... ". وأخرجه بنحوه الحميدي (١١٣٥) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرفوعا. وإخرجه ابن حبان (٥٤٥٩) من طريق إبراهيم بن بشار، عن سفيان بن عيينة، به، مرفوعا - من قوله: "إذا انقطع شسع ... " دون أوله. ورواه مالك ٢/٩١٦، ومن طريقه البخاري (٥٨٥٥) ، ومسلم (٢٠٩٧) (٦٨) ، وأبو داود (٤١٣٦) ، والترمذي في "السنن" (١٧٧٤) ، وفي "الشمائل" (٧٧) ، والبيهقي ٢/٤٣٢، والبغوي (٣١٥٧) عن أبي الزناد، به - بلفظ: "لا يمشين أحدكم في نعل واحدة ... " دون أوله. وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ٨/٤١٥، وعنه ابن ماجه (٣٦١٧) من طريق سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧١٧٩) ، وما سيأتي برقم (٧٤٤٧) و (٨١٥١) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في مسنده ٣/٤٢. وعن جابر بن عبد الله، سيأتي أيضا ٣/٢٩٣. وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٩٤٨) بسند ضعيف. قوله: "وإذا خلع"، قال السندي: أي: النعل. "اليسرى"، أي: فليقدم اليسرى، ففيه حذف فعل الجزاء مع الفاء. والشسع، قال ابن الأثير في "النهاية": أحد سيور النعل، وهو الذي يدخل بين الإصبعين، ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام، والزمام: السير الذي يعقد فيه الشسع. وقوله: "في نعل واحد"، قال الشيخ أحمد شاكر: هكذا هو بتذكير "واحد"، والنعل منصوص على تأنيثها في المعاجم: "النهاية"، و"اللسان"، و"المصباح"،=

ج ١٢ · ص ٣٠٣

٧٣٥٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، أَوْ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: " ارْكَبْهَا "، قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ: " ارْكَبْهَا وَيْلَكَ " (٢)

= و"القاموس"، ولكن في "النهاية"، وتبعها صاحب "اللسان": "أن رجلا شكا إليه رجلا من الأنصار، فقال: يا خيرمن يمشي بنعل فرد النعل مؤنثة، وهي التي تلبس في المشي ... وصفها بالفرد، وهو مذكر، لأن تأنيثها غير حقيقي. والفرد: هي التي لم تخصف، ولم تطارق، وإنما هي طاق واحد". فهذا يصلح توجيها لما ثبت هنا من وصفها بالواحد، وهو مذكَّر. وقوله: "فلا يمش"، قال السندي: قيل: النهي للشهرة، وقيل: لما فيه من المثلة، ومفارقة الوقار، ومشابهة زي الشيطان. كالأكل بشماله، وللمشقة في المشي، والخروج عن الاعتدال، فربما يصير سببا للعثار.

قوله: "عن أبي هريرة" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.

لفظ "ويلك" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي النسخ. والحديث صحيح على ما فيه من شك سفيان بن عيينة: هل رواه عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة، أم رواه عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. فإن كان رواه بالإسناد الأول، فهو حسن، وإن كان رواه بالإسناد الثاني، فهو صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٠٣) ، وابن الجارود (٤٢٧) ، والطحاوي ٢/١٦٠، وابن=

ج ١٢ · ص ٣٠٤

وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ مَرَّةً، فَقَالَ: عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

= حبان (٤٠١٦) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٣٢٢) (٣٧١) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٩٩٨٧) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٤٥٤) من طريق عبد الرحمن، و (١٠٢٣٣) من طريق سفيان الثوري، و (١٠٣١٥) من طريق مالك، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي (٢٥٩٦) من طريق قتادة عمن سمع أبا هريرة، والبخاري في "الأدب المفرد" (٧٩٦) ، والطحاوي ٢/١٦٠ من طريق موسى بن يسار وأبي سلمة، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة انظر (٧٧٣٧) و (٨١٢٣) و (١٠١٢٧) . وفي الباب عن أنس، سيأتي ٣/٩٩. وعن جابر، سيأتي أيضا ٣/٣١٧. وعن علي، سلف برقم (٩٧٩) . وعن ابن عمر عند الطحاوي ٢/١٦١. والبدنة، قال ابن الأثير في "النهاية" ١/١٠٨: تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها وسمنها. قلنا: والمراد بالبدنة هنا ليس مجرد مدلولها اللغوي، وإنما هي التي تهدى إلى بيت الله تعالى في الحج، كما دلت عليه الروايات الأخرى عن أبي هريرة وغيره، فلا تركب هذه إلا للضرورة. وانظر "فتح الباري" ٣/٥٣٧-٥٣٨.

ج ١٢ · ص ٣٠٥

٧٣٥١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: " بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، قَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحِرَاثَةِ "، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ فَقَالَ: " فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ (١) وَمَا هُمَا ثَمَّ، وَبَيْنَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ، إِذْ عَدَا عَلَيْهَا الذِّئْبُ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْهَا، فَطَلَبَهُ، فَأَدْرَكَهُ، فَاسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: يَا هَذَا، اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ " قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللهِ، ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ قَالَ: " إِنِّي أُومِنُ بِذَلِكَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ " وَمَا هُمَا ثَمَّ (٢)

في (م) والنسخ الخطية المتأخرة: وأبو بكر غدا غدا وعمر، بزيادة "غدا غدا"، وهي زيادة غريبة ليست في (ظ٣) و (عس) ، وهما نسختان عتيقتان متقنتان، ونسخة ثالثة اعتمدها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كتبت سنة ٨٣٧هـ، ووصفها بأنها متقنة وموثقة، وكذا لم ترد لهذه الزيادة في "فضائل الصحابة" (١٨٣) للمصنف حيث أورده هناك بإسناده ومتنه، وليست هذه الزيادة أيضا في شيء من الكتب التي خرجته. وقال السندي في "حاشيته": هكذا في نسخ "المسند" (يعني بزيادة "غدا غدا") ، والمشهور: "وأبو بكر وعمر" بلا ذكر "غدا"، فإن ثبت، فلعل المراد: وسيؤمن أبو بكر غدا، أي: أنه سيذكر معه غدا فيؤمن به على وجه لا يبقى مجال للتعجب أيضا.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواية عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي سلمة بن عبد الرحمن من باب رواية الأقران عن بعض، وهو عند المصنف=

ج ١٢ · ص ٣٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= في "فضائل الصحابة" (١٨٣) بإسناده ومتنه. وأخرجه الحميدي (١٠٥٤) ، والبخاري (٣٤٧١) ، ومسلم (٢٣٨٨) (١٣) ، والبغوي (٣٨٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٣٨٨) (١٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٨١١١) ، وابن حبان (٦٤٨٥) من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزناد، به. وأخرجه المصنف في "فضائل الصحابة" (٦٤٣) من طريق ابن لهيعة، عن الأعرج، به. وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٣٦٦٣) ، وفي "الأدب المفرد" (٩٠٢) ، والنسائي (٨١١٢) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، به - ولم يذكر فيه البخاري قصة البقرة. وسيأتي الحديث برقم (٨٩٦٣) و (١٠٥٢٩) . وأخرجه البخاري (٣٦٩٠) ، ومسلم (٢٣٨٨) (١٣) ، والنسائي (٨١١٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٠٦٧) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، به - ولم يذكر فيه أيضا البخاري ومسلم في إحدى روايتيه قصة البقرة. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨١١٣) من طريق الزهري، عن سعيد وحده، عن أبي هريرة. قوله: "يوم السبع"، قال القاضي عياض في "مشارق الأنوار" ٢/٢٠٥: كذا رويناه بضم الباء، قال الحربي: ويروى بسكونها، يريد السبع، قرأ الحسن: (وما أكل السبع) بالسكون. وقال النووي في "شرح مسلم" ١٥/١٥٦-١٥٧: روي: "السبع" بضم الباء وإسكانها، والأكثرون على الضم. قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٣٣٦: قال ابن الأعرابي: السبع بسكون الباء: الموضع الذي إليه يكون المحشر يوم القيامة، أراد من لها يوم القيامة.=

ج ١٢ · ص ٣٠٧

٧٣٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، (١)

= والسبع أيضا: الذعر، سبعت فلانا إذا ذعرته، وسبع الذئب الغنم إذا فرسها، أي: من لها يوم الفزع، وقيل: هذا التأويل يفسد بقول الذئب في تمام الحديث: يوم لا راعي لها غيري، والذئب لا يكون راعيا لها يوم القيامة، وقيل: أراد من لها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها، نهبة للذئاب والسباع، فجعل السبع لها راعيا إذ هو منفرد بها، ويكون حينئذ بضم الباء، وهذا إنذار بما يكون من الشدائد والفتن التي يهمل الناس فيها مواشيهم فتستمكن منها السباع بلا مانع، وقال أبو موسى بإسناده عن أبي عبيدة: يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم ولهوهم، وليس بالسبع الذي يفترس الناس، قال: وأملاه أبو عامر العبدري الحافظ بضم الباء، وكان من العلم والإتقان بمكان. قال المحدث العلامة أحمد شاكر رحمه الله، في تعليقه على هذا الحديث من "المسند" بعد أن نقل كلام ابن الأثير هذا: وفيما قال ابن الأعرابي تكلف بالغ، وكذلك ما قال أبو عبيدة، والصحيح عندي أنها بضم الباء، وهو الذي رجحه النووي في "شرح مسلم": أنها عند الفتن حين يتركها الناس هملا لا راعي لها منهبة للسباع، فجعل السبع لها راعيا، أي: منفردا بها. وقوله: "وما هما ثم"، قال: أي: ليسا حاضرين، وفي هذا منقبة عظيمة للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إذ استغرب السامعون ما خالف العادة، لا يريدون به الإنكار، فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الشيخين لكمال إيمانهما، واطمئنان قلوبهما، وسمو إدراكهما يؤمنان بما يقول، دون تردد أو استغراب بما عرفا من قدرة الله، وبما أيقنا من صدق رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قوله: "عن أبي ميمونة" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، وسقط من (م) وباقي الأصول الخطية، وهو ثابت كذلك في المصادر التي خرجته من طريق سفيان بن عيينة.

ج ١٢ · ص ٣٠٨

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا وَامْرَأَةً وَابْنًا لَهُمَا، فَخَيَّرَ الْغُلَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ اخْتَرْ " (١)

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي ميمونة، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وقال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٣٤/٣٣٨: أبو ميمونة الفارسي المدني الأبار، من الموالي، قيل: اسمه سليم، وقيل: سلمان، وقيل: أسامة، وقيل: إنه والد هلال بن أبي ميمونة، والصحيح أنه ليس بوالده. وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أسامة، ويقال: هلال بن أبي ميمونة، وهلال بن أبي هلال، القرشي العامري المدني، مولى بني عامر بن لؤي. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في "المسند" بتحقيقه. وأخرجه الشافعي في "الأم" ٥/٩٢، والحميدي (١٠٨٣) ، وابن ماجه (٢٣٥١) ، والترمذي (١٣٥٧) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٠٨٥) و (٣٠٨٦) وابن حبان (١٢٠٠- موارد الظمآن) ، وابن حزم في "المحلى" ١٠/٣٢٦، والبيهقي ٨/٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه مختصرا، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي الموضع الأول من روايتي الطحاوي: هلال بن أبي ميمونة، عن أبي ميمونة، وليس بأبيه. ووقع في إسناد البيهقي: "هلال بن أبي ميمونة، عن أبيه"، وهي رواية شاذة مغلوطة، ولعل الغلط فيها وقع ممن تحت سفيان بن عيينة. قلنا: والحديث قد سقط من نسخة "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان"، فلذلك عزوناه إلى زوائده، وهو في "صحيح ابن حبان" في النوع السادس والثلاثين من القسم الخامس كما في "نصب الراية" ٣/٢٦٩. وأخرجه الدارمي (٢٢٩٣) ، وأبو داود (٢٢٧٧) ، والنسائي ٦/١٨٥، والحاكم ٤/٩٧، والبيهقي ٨/٣ من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، به - وذكر فيه قصة. وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي.=

ج ١٢ · ص ٣٠٩

٧٣٥٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - أَنَا سَأَلْتُهُ (١) -، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ شَأْنِهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، أَصْغَرُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ " (٢)

٧٣٥٤ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي سُمَيٌّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ أَوِ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ يُكَفَّرُ مَا بَيْنَهُمَا " (٣)

= وسيأتي برقم (٩٧٧١) .

تحرف في (م) والنسخ الخطية المتأخرة إلى: أنا سالمة، والتصويب من (ظ٣) و (عس) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسمي: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وأخرجه الحميدي (١٠٢١) ، وأبو داود (٣١٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٩٤٥) (٥٣) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به. وانظر ما سلف برقم (٧١٨٨) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٠٢) ، ومسلم (١٣٤٩) ، وابن الجارود (٥٠٢) و (٥٠٣) ، وابن خزيمة (٢٥١٣) و (٣٠٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٤٢٣) و (٢٤٢٥) ، وعبد الرزاق (٨٧٩٩) ، ومسلم=

ج ١٢ · ص ٣١٠

٧٣٥٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَسْتَعِيذُ مِنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ: دَرَكِ الشَّقَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، أَوْ جَهْدِ الْبَلَاءِ " (١)

= (١٣٤٩) ، والنسائي ٥/١١٢ و١١٢-١١٣، وابن خزيمة (٢٥١٣) و (٣٠٧٢) ، وابن حبان (٣٦٩٥) ، والبيهقي ٥/٢٦١، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/٣٨ من طرق عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، به. وسيأتي برقم (٩٩٤١) و (٩٩٤٨) . وفي الباب عن جابر، سيأتي ٣/٣٢٥، لكن ليس فيه ذكر العمرة. قوله: "الحج المبرور"، قال ابن الأثير في "النهاية" ١/١١٧: هو الذي لا يخالطه شيء من المآثم، وقيل: هو المقبول المقابل بالبر، وهو الثواب. يقال: بر حجه وبر حجه، وبر الله حجه، وأبره برا بالكسر وإبرارا.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٧٢) ، والبخاري في "صحيحه" (٦٣٤٧) و (٦٦١٦) ، وفي "الأدب المفرد" (٤٤١) و (٦٦٩) و (٧٣٠) ، ومسلم (٢٧٠٧) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٣٨٢) و (٣٨٣) ، والنسائي ٨/٢٦٩ و٢٧٠، وأبو يعلى (٦٦٦٢) ، وابن حبان (١٠١٦) ، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٧/٣١٦، والبغوي (١٣٦٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - كلهم رووه عن سفيان بالخصال الأربعة بغير تمييز، إلا أن ابن أبي عاصم لم يذكر في روايته الأولى سوء القضاء، ولفظه في "الأدب المفرد" (٤٤١) : "أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يتعوذ من سوء القضاء، وشماتة الأعداء". قوله: "درك الشقاء"، قال السندي: الدرك -بفتحتين، وحكي سكون الثاني-: اللحاق، والشقاء -بالفتح والمد-: الشدة، أي: من لحاق الشدة، وقيل: المراد بالشقاء: سوء الخاتمة، نعوذ بالله منه.=

ج ١٢ · ص ٣١١

قَالَ سُفْيَانُ: " زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً، لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ "

٧٣٥٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ مَوْلَى ابْنِ أَبِي رُهْمٍ، سَمِعَهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَقْبَلَ أَبُو هُرَيْرَةَ امْرَأَةً مُتَطَيِّبَةً، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدِينَ يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ؟ فَقَالَتْ: الْمَسْجِدَ. فَقَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا مُتَطَيِّبَةً تُرِيدُ الْمَسْجِدَ، لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ مِنْهُ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " (١)

= وشماتة الأعداء، قال: فرحتهم بمصائبه. وسوء القضاء، قال: قال الكرماني: هو بمعنى المقضي، إذ حكم الله من حيث هو حكمه، كله حسن لا سوء فيه، قالوا في تعريف القضاء والقدر: القضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل، والقدر: هو الحكم بوقوع الجزئيات التي لتلك الكليات على سبيل التفضيل في الإنزال، قال تعالى: (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم) . وجهد البلاء - ووقع في (م) والنسخ الخطية غير (ظ٣) و (عس) : جهد القضاء قال السندي: أي: شدة البلاء، قيل: هي الحالة التي يختار الموت عليها، بمعنى: أنه يختار الموت تحرزا عنها، وقيل: هي قلة المال، وكثرة العيال.

حديث محتمل للتحسين وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله، ومولى ابن أبي رهم: هو عبيد بن أبي عبيد، روى عنه أربعة، اثنان منهم مجهولان، وواحد ضعيف، والرابع لا بأس به، وخرج لعبيد هذا أبو داود وابن ماجه، وذكره ابن حبان والعجلي في "الثقات"، فمثله يكون مقبولا، كما قال الحافظ في "التقريب"، أي: عند المتابعة، وإلا فلين الحديث، وسنذكر له بعد طرقا يشد بعضها بعضا فيصير بها=