٧٢٨٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ - إِنْ شَاءَ اللهُ -، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ، فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا السَّامَ " (١)
= والطحاوي ١/٤٣١، وابن حبان (٢٦٨٣) ، والبيهقي ٢/٣٣٠ و٣٥٣، والبغوي (٧٥٣) عن الزهري، به. وأخرجه مسلم ص ٣٩٨ (٨٢) ، وأبو داود (١٠٣١) و (١٠٣٢) ، وابن ماجه (١٢١٦) ، والترمذي (٣٩٧) ، وأبو يعلى (٥٩٦٤) ، وابن خزيمة (١٠٢٠) ، وأبو عوانة ٢/١٩١-١٩٢ و١٩٢، والطحاوي ١/٤٣١، والبيهقي ٢/٣٣٩ من طرق عن الزهري، به - وبعضهم يزيد في آخره: "قبل التسليم". قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه بنحوه الطحاوي ١/٤٣١ من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٧٦٩٤) و (٧٨٠٣) و (٧٨٢٢) ، وسيأتي من طريق أبي سلمة أيضا بنحوه برقم (١٠٢٦٣) و (١٠٥٤٣) و (١٠٧٦٩) . وانظر ما سيأتي برقم (٨١٣٩) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (١٦٥٦) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٧٢. وعن عبد الله بن عمرو في "السنن" وصححه ابن حبان (٢٠١٢) . قوله: "فيلبس عليه"، قال السندي: بكسر باء مخففة أو مشددة، أي: يخلط.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٠٧) ، وابن أبي شيبة ٨/١٠، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨) ، والترمذي (٢٠٤١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٥٧٨) ، وأبو يعلى (٥٩٦٣) ، وابن حبان (٦٠٧١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (٢٢١٥) (٨٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (٥٦٨٨) ، ومسلم (٢٢١٥) (٨٨) ، وابن ماجه (٣٤٤٧) من طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٧٥٥٧) و (٧٦٣٨) و (٨٥١٧) و (٩٤٧٣) و (٩٥٤٣) و (٩٥٤٤) و (١٠٥٥٠) من طريق أبي سلمة، وبرقم (١٠٦٢٦) من طريق سعيد بن المسيب، كلاهما عن أبي هريرة، وسيأتي أيضا برقم (٩٠٥٦) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وبرقم (١٠٠٤٦) و (١٠٠٤٧) من طريق هلال بن يزيد، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه موقوفا الترمذي (٢٠٧٠) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: حدثت أن أبا هريرة، قال ... فذكره. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة بين قتادة وبين أبي هريرة. وفي الباب عن بريدة الأسلمي وعن عائشة، سيأتيان في "المسند" ٥/٣٤٦ و٦/١٣٨. قوله: "فإن فيها شفاء من كل داء"، قال الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/٢١١٢: هذا من عموم اللفظ الذي يراد به الخصوص. إذ ليس يجتمع في طبع شيء من النبات والشجر جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها وتباين طبائعها، وإنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة والبلغم، وذلك أنه حار يابس، فهو شفاء بإذن الله للداء المقابل له في الرطوبة والبرودة، وذلك أن الدواء أبدا بالمضاد، والغذاء بالمشاكل. وقال أبو بكر ابن العربي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٠/١٤٥: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك، فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به، فإن كان المراد بقوله في العسل:=
قَالَ سُفْيَانُ: " السَّامُ: الْمَوْتُ، وَهِيَ: الشُّونِيزُ "
٧٢٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ: أَنْ يُنْتَبَذَ فِيهِ " وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ " (١)
= (فيه شفاء للناس) الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرض من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله: "شفاء من كل داء"، أي: من هذا الجنس الذي وقع القول فيه، والتخصيص بالحيثية كثير شائع.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/٩٤، والحميدي (١٠٨١) ، ومسلم (١٩٩٣) ، والنسائي ٨/٣٠٥، والطحاوي ٤/٢٢٦، والبيهقي ٨/٣٠٩ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة دون شك، عن أبي هريرة. وجعلوه مرفوعا من قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت" غير النسائي. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (٧٧٥٢) من طريق معمر عن الزهري، وبنحوه برقم (١٠٥١٠) من طريق محمد بن عمرو، و (١٠٩٧١) من طريق يحيي بن أبي كثير، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو يعلى (٦١٢٨) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، والطحاوي ٤/٢٢٧ من طريق زهير بن معاوية، كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي، عن مجاهد، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي (٢٤٠٩) ، ومسلم (١٩٩٣) (٣٢) من طريق وهيب بن خالد، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن المزفت والحنتم والنقير، قال: قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر.=
٧٢٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَقْرَعُ يُقَبِّلُ حَسَنًا، فَقَالَ: لِي عَشْرَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، مَا قَبَّلْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَطُّ قَالَ: " إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ، لَا يُرْحَمُ " (١)
= وأخرجه النسائي ٨/٣٠٦-٣٠٧ من طريق الحسين بن واقد المروزي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: إن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وانظر ما سيأتي برقم (٨٦٥٦) و (٩٣٥٤) و (١٠٦٦٧) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٢٠) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٦٥) . وعن أنس وجابر وعائشة، ستأتي أحاديثهم في "المسند" ٣/١١٢ و٣٠٤ و٦/٣١ و١١٥. الدباء: هو القرع اليابس، والمراد هنا أن يتخذ وعاء. والمزفت: المطلي بالزفت، ويقال له: المقير. والحنتم: جمعه حناتم، وهي الجرار الخضر. قلنا: والنهي عن الانتباذ في لهذه الأوعية منسوخ بحديث بريدة عند أحمد ٥/٣٥٥، ومسلم (٩٧٧) وغيرهما، وفيه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "ونهيتكم عن الأشربة في الأوعية، فاشربوا في أي وعاء شئتم، ولا تشربوا مسكرا"، وفي رواية عند مسلم ص ١٥٨٥، وعلي بن الجعد في "الجعديات" للبغوي (٢٠٧٥) : "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا ".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٠٦) ، ومسلم (٢٣١٨) ، وأبو داود (٥٢١٨) ، والترمذي=
٧٢٩٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا (٢) أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: " وَمَا أَهْلَكَكَ؟ " قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: " أَتَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " تَسْتَطِيعُ (٣) أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " تَسْتَطِيعُ تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " اجْلِسْ " فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرْقٍ فِيهِ تَمْرٌ - وَالْعَرْقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: " تَصَدَّقْ بِهَذَا " قَالَ: عَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَفْقَرُ مِنَّا، قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: " أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ " وَقَالَ مَرَّةً: فَتَبَسَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، وَقَالَ: " أَطْعِمْهُ عِيَالَكَ " (٤)
= (١٩١١) ، وابن حبان (٤٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٢١) .
قوله: "حميد بن" أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) و"أطراف المسند" ٧/١٥٩. وهو الموافق لعامة مصادر الحديث التي خرجته، وقد سقط من (م) وسائر أصولنا الخطية.
المثبت من (ظ ٣) و (عس) ، في سائر الأصول الخطية: "عن أبي هريرة: رجل أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وفي (م) "عن أبي هريرة أنه قال: رجل أتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"
في (م) : تستطيع أن.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني. وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (١٠٠٨) ، وابن أبي شيبة ٣/١٠٦، والبخاري (٦٧٠٩) و (٦٧١١) ، ومسلم (١١١١) (٨١) ، وأبو داود (٢٣٩٠) ، وابن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ماجه (١٦٧١) ، والترمذي (٧٢٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٣١١٧) ، وابن الجارود (٣٨٤) ، وابن خزيمة (١٩٤٤) ، والطحاوي ٢/٦١، وابن حبان (٣٥٢٤) ، والدارقطني ٢/٢٠٩-٢١٠، والبيهقي ٤/٢٢١، والبغوي (١٧٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه كذلك الدارمي (١٧١٦) ، والبخاري في "صحيحه" (١٩٣٦) و (١٩٣٧) و (٥٣٦٨) و (٦٠٨٧) و (٦١٦٤) و (٦٨٢١) ، وفي "التاريخ الأوسط" (المطبوع خطأ باسم "الصغير") ١/٢٩٠، ومسلم (١١١١) (٨١) و (٨٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٣١١٤) و (٣١١٦) و (٣١١٨) ، وابن خزيمة (١٩٤٥) و (١٩٤٩) و (١٩٥٠) ، والطحاوي ٢/٦٠-٦١ و٦١، وابن حبان (٣٥٢٥) و (٣٥٢٦) و (٣٥٢٧) و (٣٥٢٩) ، والدارقطني ٢/١٩٠ و٢١٠، والبيهقي ٤/٢٢١-٢٢٢ و٢٢٢ و٢٢٤ و٢٢٦ و٢٢٧ من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وفي بعض روايات الدارقطني والبيهقي: أمره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقضي يوما مكانه، وفيها ضعف، وانظر الكلام في هذا الحرف عند الحديث رقم (٦٩٤٥) من مسند عبد الله بن عمرو. وسيأتي الحديث برقم (٧٦٩٢) و (٧٧٨٥) و (١٠٦٨٧) و (١٠٦٨٨) ، وسلف في مسند ابن عمرو (٦٩٤٤) من طريق إبراهيم بن عامر، عن سعيد بن المسيب، وعن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه أبو داود (٢٣٩٣) ، وابن خزيمة (١٩٥٤) ، وابن عدي في "الكامل" ٧/٢٥٦٧، والدارقطني ٢/١٩٠ و٢١١، والبيهقي ٤/٢٢٦-٢٢٧ من طريق هشام بن سعد، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. كذا قال هشام بن سعد: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، فخالف فيه من هو فوقه في الحفظ والضبط من أصحاب الزهري، ولم يكن هشام بالحافظ، وقد أنكروا عليه هذا الحديث، فقد قال ابن خزيمة: الخبر عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، هو الصحيح، لا عن أبي سلمة. وقال ابن عدي: رواه الثقات عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وخالف هشام بن سعد فيه الناس، ومع ضعفه=
٧٢٩١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ (١) يَعْقُوبَ الْحُرَقِيِّ - فِي بَيْتِهِ عَلَى فِرَاشِهِ -، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَيُّمَا صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَهِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، ثُمَّ هِيَ خِدَاجٌ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَقَالَ قَبْلَ ذَاكَ (٢) حَبِيبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، قَالَ: فَقَالَ: يَا فَارِسِيُّ، اقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي - وَقَالَ مَرَّةً: وَلِعَبْدِي (٣) مَا
= يكتب حديثه، والحديث حديث حميد بن عبد الرحمن. وقال الخليلي في "الإرشاد" ١/٣٤٥ بعد أن أشار إلى أن رواية هشام هذا الحديث عن الزهري، عن أبي سلمة: وهذا أنكره الحفاظ قاطبة من حديث الزهري عن أبي سلمة، لأن أصحاب الزهري كلهم اتفقوا عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخي أبي سلمة، وليس هو من حديث أبي سلمة. وفي الباب عن عائشة، سيأتي ٦/٢٧٦. وعن علي بن أبي طالب عند الدارقطني ٢/٢٠٨. قوله: "تستطيع تصوم"، قال السندي: أي: أن تصوم. بعرق -بفتحتين-: زنبيل يسع خمسة عشر صاعا. لابتيها: حرتي المدينة. فضحك: من فزعه بالذنب أولا، وطمعه في الأكل ثانيا. وقوله: "أطعمه"، قال: قيل: أي: عن الكفارة، وهو الحكم، وقيل: هو مخصوص به، وقيل: بل الكفارة مؤخرة إلى القدرة، والله تعالى أعلم.
تحرف في (م) إلى: عن.
في (م) وبعض الأصول: ذلك. وقوله: "وقال قبل ذاك"، قال السندي: أي: قال هذا الكلام قبل أن أقوله.
المثبت من (ظ ٣) و (عس) ، وفي (م) وسائر الأصول الخطية: لعبدي.
سَأَلَ -، فَإِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
[الفاتحة: ٢] ، قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾
[الفاتحة: ١] ، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي أَوْ أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾
، قَالَ: فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾
[الفاتحة: ٥] ، قَالَ: فَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ - وَقَالَ مَرَّةً: مَا سَأَلَنِي - فَيَسْأَلُهُ عَبْدُهُ: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾
[الفاتحة: ٧] ، قَالَ: هَذَا لِعَبْدِي، لَكَ مَا سَأَلْتَ - وَقَالَ مَرَّةً: وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَنِي " (١)
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الشافعي ١/٧٨، والحميدي (٩٧٣) و (٩٧٤) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٧١) و (٧٩) ، ومسلم (٣٩٥) (٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠١٣) ، وأبو عوانة ٢/١٢٨، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٨ و١٦٧، وفي "القراءة خلف الإمام" (٦٣) و (٦٤) و (٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو عند الشافعي وأبي عوانة والبيهقي في الموضع الأول من "القراءة خلف الإمام" مختصرٌ دون الحديث القدسي. وفي هذه المصادر أن عبد الرحمن بن يعقوب والد العلاء قال لأبي هريرة: إني أسمع قراءة الإمام، فقال له أبو هريرة: يا فارسي: اقرأ بها في نفسك. وأخرجه مطولا ومختصرا الحميدي (٩٧٤) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١١) و (٧٤) و (٧٦) و (٧٧) و (٧٨) ، وابن ماجه (٣٧٨٤) ، والترمذي (٢٩٥٣) ، وأبو عوانة ١٢/٢٨، والطحاوي ١/٢١٦، وابن حبان (٧٧٦) و (١٧٨٨) و (١٧٩٥) ،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٦٦) - (٧٤) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. وأخرجه البخاري في "القراءة" (٧٩) من طريق سفيان، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه أو عمن سمع أبا هريرة، عن أبي هريرة. وأخرجه مطولا ومختصرا مسلم (٣٩٥) (٤١) ، والترمذي بإثر الحديث (٢٩٥٣) ، وأبو عوانة ٢/١٢٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩ و٣٧٥، وفي "القراءة خلف الإمام" (٧٧) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله، و (٧٨) من طريق الحسن بن الحر، و (٧٩) من طريق محمد بن عجلان، ثلاثتهم عن العلاء بن عبد الرحمن، قال: سمعت من أبي ومن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسي أبي هريرة، عن أبي هريرة. وسيأتي مختصرا برقم (٩٨٩٨) و (١٠١٩٨) من طريق شعبة، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - بقصة من لم يقرأ بالفاتحة فهي خداج. وسيأتي مختصرا أيضا برقم (٧٤٠٦) و (١٠٣١٩) ، ومطولا برقم (٧٨٣٦) و (٧٨٣٧) و (٧٨٣٨) و (٩٩٣٢) من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة. وسيأتي مختصرا بقصة الخداج برقم (٧٩٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٩٠٣) بلفظ: "كل صلاة لا يقرأ فيها، فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج". الخداج: النقصان. وقوله: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي"، قال النووي في "شرح مسلم" ٤/١٠٣: قال العلماء: المراد بالصلاة هنا الفاتحة، سميت بذلك. لأنها لا تصح إلا بها، كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الحج عرفة"، ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة.=
٧٢٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَأَلَهُ: " كَيْفَ تَبِيعُ؟ " فَأَخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أَدْخِلْ يَدَكَ فِيهِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ " (١)
= قال العلماء: والمراد بقسمتها من جهة المعنى، لأن نصفها الأول تحميد لله تعالى، وتمجيد وثناء عليه، وتفويض إليه، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٢) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الشافعي في "السنن المأثورة" (٢٧٠) ، والحميدي (١٠٣٣) ، وابن ماجه (٢٢٢٤) ، وابن الجارود (٥٦٤) ، والطحاوي في " شرح مشكل الآثار" (١٣٢٩) ، والبيهقي ٥/٣٢٠، والبغوي (٢١٢١) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه بنحوه كذلك مسلم (١٠٢) ، والترمذي (١٣١٥) ، وأبو يعلى (٦٥٢٠) ، وأبو عوانة ١/٥٧، والطحاوي (١٣٣٠) ، وابن حبان (٤٩٠٥) ، وابن منده (٥٥٠) و (٥٥١) و (٥٥٢) ، والحاكم ٢/٩، والبيهقي ٥/٣٢٠، والبغوي (٢١٢٠) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا الغش، وقالوا: الغش حرام. وسيأتي برقم (٩٣٩٦) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: "من حمل علينا السلاح، فليس منا، ومن غشنا، فليس منا". وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥١١٣) ، وذكرت بقية شواهده هناك. قوله: "ليس منا من غش"، وفي بعض الروايات: "ليس مني ... "، قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٦٧: لم يرد به نفيه عن دين الإسلام، إنما أراد أنه ترك اتباعي. إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا، أو ليس هو على سنتي وطريقتي في=
٧٢٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ " (١)
٧٢٩٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ: " إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ، يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ " (٢)
= مناصحة الإخوان، هذا كما يقول الرجل لصاحبه: أنا منك، يريد به الموافقة والمتابعة، قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: (فمن تبعني فإنه مني) [إبراهيم:٣٦] ، والغش: نقيض النصح مأخوذ من الغشش، وهو المشرب الكدر.
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣٣ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٠٣٠) ، وأبو يعلى (٦٤٨٠) ، والخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (١١٨) ، والبيهقي ٥/٢٦٥ من طريق سفيان بن عيينة، به. وانظر (٧٢٠٧) .
إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحميدي (١١٣٩) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولفظه عنده: "إذا تثاءب أحدكم، فليكظم، أو ليضع يده على فيه". وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٩٤٢) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، به - ولفظه: "إذا تثاءب أحدكم، فليكظم ما استطاع". وسيأتي برقم (٩١٦٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، و (١٠٦٩٥) من طريق ابن=
٧٢٩٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " (١)
= جريج، كلاهما عن العلاء، به. وانظر ما سيأتي برقم (٧٥٩٩) . وأخرجه أبو يعلى (٦٦٧٩) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سيأتي في "مسنده" ٣/٣١. وقوله: "يضع"، كذا في الأصول هنا بحذف لام الأمر، وهي ثابتة عند غير المصنف، وأثبتنا الرفع على الجادة، ولك أن تجزمه على إضمار اللام. انظر "خزانة الأدب" ٩/١١-١٤.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وعراك: هو ابن مالك الغفاري. وأخرجه الشافعي ١/٢٢٦-٢٢٧، والحميدي (١٠٧٣) ، وابن أبي شيبة ٣/١٥١، وابن ماجه (١٨١٢) ، وابن خزيمة (٢٢٨٦) ، والبيهقي ٤/١١٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ١/٢٧٧، ومن طريقه الشافعي ١/٢٢٦-٢٢٧، ومسلم (٩٨٢) (٨) ، وأبو داود (١٥٩٥) ، والنسائي ٥/٣٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٩، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٢٤٧) ، والبيهقي ١٤/١٧، والبغوي (١٥٧٣) عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٩ من طريق أحمد بن علي بن بلال بن فليح، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٠) من طريق سليمان بن بلال، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٥٨) ، ومن طريقه ابن حبان (٣٢٧١) من طريق عبد العزيز بن الماجشون، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به.=
٧٢٩٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنْ هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ، فَاكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ، فَلَا تَكْتُبُوهَا، فَإِنْ عَمِلَهَا، فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً " (١)
= وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٤) ، وابن حبان (٣٢٧٢) ، والدارقطني ٢/١٢٧ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به. وزاد فيه: "إلا زكاة الفطر"، وفي رواية: "إلا صدقة الفطر فى الرقيق". وأخرجه الشافعي ١/٢٢٧، والحميدي (١٠٧٥) ، وابن خزيمة (٢٢٨٧) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفا عليه. وسيأتي برقم (٧٤٥٥) و (٩٣١٤) و (١٠٠٥٤) و (١٠٠٧٥) و (١٠١٨٧) من طريق عبد الله بن دينار، به، وبرقم (٩٢٨١) و (٩٥٧٨) من طريق خثيم بن عراك، و (٧٧٥٧) و (٩٥٧٩) و (١٠١٨٦) من طريق مكحول، و (٩٤٥٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، ثلاثتهم عن عراك بن مالك، به، وبرقم (٧٣٩٧) عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، سلف في مسند عمر برقم (١١٣) . وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٧١١) . قوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه"، قال السندي: حملوها على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس، يحمل الفرس على فرس الركوب، وأما ما أعد للنماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد:=
٧٢٩٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: لَا يَأْتِي النَّذْرُ عَلَى ابْنِ آدَمَ بِشَيْءٍ لَمْ أُقَدِّرْهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ أَسْتَخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، يُؤْتِينِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِينِي عَلَى الْبُخْلِ " (١)
= هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه مسلم (١٢٨) (٢٠٣) ، والترمذي (٣٠٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨١) ، وأبو يعلى (٦٢٨٢) ، وابن حبان (٣٨٠) ، وابن منده (٣٧٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري (٧٥٠١) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن حبان (٣٨٢) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن حبان (٣٨١) من طريق زكريا بن يحيى الوقار، عن ابن وهب، عن مالك، عن أبي الزناد، به. وهذا إسناد ضعيف جدا، زكريا بن يحيي متهم بالوضع. وانظر ما سلف برقم (٧١٩٦) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١١٢) ، والنسائي ٧/١٦، والبيهقي في "المعرفة" (٥٨٣٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٦٩٤) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو داود (٣٢٨٨) من طريق مالك، وابن ماجه (٢١٢٣) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٨٨٦٠) ، وانظر ما سلف برقم (٧٢٠٨) . قوله: "يؤتيني عليه"، قال السندي: أي: يعطي في سبيلي لأجل النذر. "ما لا يؤتينى"، أي: ما لا يعطي في سبيلي. "على البخل"، أى: لأجله.
٧٢٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ، أَنْفِقْ، أُنْفِقْ عَلَيْكَ "
وَقَالَ: " يَمِينُ اللهِ مَلْأَى سَحَّاءُ، لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ " (١)
٧٢٩٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً، قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٦٧) ، ومسلم (٩٩٣) (٣٦) ، وأبو يعلى (٦٢٦٠) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٣٢٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٩٩٨٥) و (١٠٥٠٠) من طريق أبي الزناد عن الأعرج، ومقطعا برقم (٨١٤٠) و (٨١٥٣) من طريق همام بن منبه، عن أبي هريرة. قوله: "يمين الله"، قال السندي: قيل: المراد خزائنه، والأقرب في مثله تفويض الأمر إلى الله تعالى، والمقصود معلوم. "سحاء"، أي: سيال بالعطاء. "لا يغيضها": لا ينقصها. "شيء": من الإعطاء. وقوله: "الليل والنهار"، قال: ظرف لقوله: "سحاء"، أي: فكيف تخاف يا ابن آدم من أن تعطي من خزائنه وهو المالك، وله الخزائن، وأنت لست إلا خازنا، والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "رواية" هو في قوة قوله: "قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". وأخرجه الحميدي (١١٢٦) ، ومسلم (٢٧٥١) (١٥) ، وأبو يعلى (٦٢٨١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.=
٧٣٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ، ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ " وَقَالَ مَرَّةً: " لِيَنْثُرْ " (١)
٧٣٠١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ،
= وسيأتي برقم (٧٥٠٠) من طريق ابن إسحاق، عن أبي الزناد، به - ولفظه: "لما قضى الله الخلق، كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي"، ويأتي تخريجه هناك، والإحالة إلى بقية طرقه في "المسند" عن أبي هريرة. قوله: "سبقت رحمتي غضبي"، وفي بعض الروايات: "إن رحمتي تغلب غضبي"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٧/٦٨: قال العلماء: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معنى الإرادة، فإرادته الإثابة للمطيع، ومنفعة العبد تسمى رضا ورحمة، وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضبا، وإرادته سبحانه وتعالى صفة له قديمة يريد بها جميع المرادات، قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمولها، كما يقال: غلب على فلان الكرم والشجاعة، إذا كثرا منه. وانظر "فتح الباري" ٦/٢٩٢.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٥٧) ، ومسلم (٢٣٧) (٢٠) ، والنسائي ١/٦٥-٦٦، وأبو يعلى (٦٢٥٥) ، وابن الجارود (٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد الحميدي ومسلم: "إذا استجمر أحدكم، فليوتر". وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (٧٧٤٦) من طريق مالك عن أبي الزناد، وهذه الزيادة وحدها ستأتي برقم (٧٣٤٥) عن سفيان بن عيينة، و (٧٤٥٢) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، و (٩٩٦٩) من طريق سفيان الثوري، ثلاثتهم عن أبي الزناد، وانظر ما سلف برقم (٧٢٢١) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : " أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ بَيْتٍ نَاقَةً، تَغْدُو بِعُسٍّ، وَتَرُوحُ بِعُسٍّ، إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ " (٢)
في (م) : "قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، والمثبت من عامة أصولنا الخطية.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٦١) ، ومسلم (١٠١٩) ، وأبو يعلى (٦٢٦٨) ، والبيهقي ٤/١٨٤-١٨٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد الحميدي والبيهقي في أوله: "أفضل الصدقة المنيحة"، وليس فيه عند الحميدي: "إن أجرها عظيم". وأخرجه الحميدي (١٠٦٢) ، والحسين المروزي في زياداته على "زهد ابن المبارك" (٧٨٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه، وزاد الحميدي فيه: "ويكتب الله له بكل حلبة حلبها حسنة"، أو قال: "عشر حسنات بقدر حلبتها ما كانت، بكأت أو غزرت". بكأت: قل لبنها، وغزرت: كثر لبنها. وأخرجه البخاري (٢٦٢٩) من طريق مالك، وأخرجه هو أيضا (٥٦٠٨) ، ومن طريقه البغوي (١٦٦٢) من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأبو يعلى (٦٢٨٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، ثلاثتهم عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "نعم المنيحة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي، تغدو بإناء، وتروح بإناء"، وفي رواية: "نعم الصدقة". اللقحة: هي الناقة ذات اللبن القريبة العهد بالولادة، والصفي: الكريمة الغزيرة اللبن. وأخرجه مسلم (١٠٢٠) ، والبيهقي ٤/١٨٤ من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى، فذكر خصالا، وقال: "من منح منيحة، غدت بصدقة، وراحت بصدقة، صبوحها وغبوقها". الصبوح: ما حلب من اللبن بالغداة، والغبوق بالعشى. وانظر ما سيأتي برقم (٨٧٠١) و (١٠٢٦٢) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٤٨٨) .=
٧٣٠٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَابْنِ (١) عَجْلَانَ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ، إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالْجُرْحُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ، وَالرِّيحُ رِيحُ مِسْكٍ " " وَأَفْرَدَهُ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ أَبِي الزِّنَادِ " (٢)
= وعن البراء بن عازب، سيأتي ٤/٢٨٥. والمنيحة، قال البغوي في "شرح السنة" ٦/١٦٤: أن يمنح الرجل أخاه ناقه أو شاة حتى يحتلبها عاما أو أقل أو أكثر، فينتفع بدرها، ثم يردها، فجائز، كعارية المتاع لينتفع به المستعير مدة، ثم يردها، وكذلك الإفقار، وهو أن يعطي الرجل دابته ليركبها ما أحب، ثم يردها.
في (م) : وأبي.
إسناده من طريق أبي الزناد صحيح على شرط الشيخين، وابن عجلان -واسمه محمد المقرون بأبي الزناد- صدوق روى له البخاري تعليقا، ومسلم في الشواهد وأصحاب السنن. وأخرجه الحميدي (١٠٩٢) ، وسعيد بن منصور في "سننه" (٢٥٧١) ، ومسلم (١٨٧٦) (١٠٥) ، والنسائي ٦/٢٨-٢٩، وأبو عوانة ٥/٢٤ و٢٧، والبيهقي في "السنن" ٩/١٦٤، وفي "المعرفة" (٢٠٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد وحده، بهذا الإسناد. إلا أن البيهقي أخرجه في "السنن" من طريق أبي الزناد وابن عجلان كما عند المصنف. وأخرجه مالك ٢/٤٦١، ومن طريقه البخاري (٢٨٠٣) ، وابن حبان (٤٦٥٢) ، والبيهقي ٤/١١، والبغوي (٢٦١٣) عن أبي الزناد، به. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٥٧٢) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الله بن المبارك في "الجهاد" (٣٨) عن عبد الله بن لهيعة، والطبراني في "الأوسط" (٢٤١٧) من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، كلاهما عن الأعرج، به. وأخرجه محمد بن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" ٣/١٠٤، ومن طريقه الدارمي (٢٤٠٦) ، وابن أبي عاصم في "الجهاد" (١٧٥) ، قال: حدثني عمي موسى بن يسار، عن أبي هريرة، فرفعه. وانظر ما سيأتي برقم (٨٢٠٥) و (٩٠٨٧) ، وسلف ضمن حديث مطول برقم (٧١٥٧) من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيأتي في "مسنده" ٥/٢٣٠-٢٣١. وعن عبد الله بن ثعلبة بن صعير، سيأتي ٥/٤٣١. وعن أبي مالك الأشعري عند ابن أبي عاصم في "الجهاد" (١٧٤) ، والطبراني في "الكبير" (٣٤٦٥) . وسنده ضعيف. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٣/١٩-١٤: هذا من أحسن حديث في فضل الغزو في سبيل الله، والحض على الثبوت عند لقاء العدو. وأما قوله: لا يكلم، فمعناه: لا يجرح أحد في سبيل الله، والكلوم الجراح، معروف ذلك في لسان العرب معرفة يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء. ومن أملح ما جاء في ذلك، قول حسان بن ثابت يصف امرأة ناعمة طرية، زعم أن الذر لو مشى عليها لجرحها جراحا تصيح منها، وتندب نفسها، فقال: لو يَِدبُّ الحَوْلِىُّ مِنْ وَلَدِ الذَّرْ ... رِ عَلَيها لأَنْدَبَتْها الكُلُومُ وأما قوله: "يثعب دماً"، فمعناه: ينفجر دما. وأما قوله: "في سبيل الله"، فالمراد به الجهاد والغزو، وملاقاة أهل الحرب من الكفار، على هذا خرج الحديث، ويدخل فيه بالمعنى كل من خرج في سبيل بر وحق وخير مما قد أباحه الله، كقتال أهل البغي الخوارج، واللصوص والمحاربين، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر ألا ترى إلى قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من قتل=
٧٣٠٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ " (١)
= دون ماله، فهو شهيد" وفي قوله عليه السلام: "والله أعلم بمن يكلم في سبيله" - دليل على أن ليس كل من خرج في الغزو تكون هذه حاله حتى تصح نيته، ويعلم الله من قبله إنه خرج يريد وجهه ومرضاته لا رياء، ولا سمعة، ولا مباهاة، ولا فخرا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٣٤) ، ومسلم (١٧٦٠) ، وابن حبان (٦٦٠٩) ، والبيهقي ٧/٦٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٩٩٣، ومن طريقه البخاري (٢٧٧٦) و (٣٠٩٦) و (٦٧٢٩) ، ومسلم (١٧٦٠) ، وأبو داود (٢٩٧٤) ، وابن حبان (٦٦١٠) ، والبيهقي ٦/٣٠٢، والبغوي (٣٨٣٨) عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن سعد ٢/٣١٤ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن حبان (٦٦١٢) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨٨) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به. وسيأتي برقم (٨٨٩٢) و (٩٩٧٢) و (٩٩٨١) . وأخرجه مسلم (١٧٦١) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة". وفي الباب كلفظ حديث يونس عن الزهري: عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (٩) .=
٧٣٠٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) : " إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ (٢) وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ " (٣)
= وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٧٢) . وعن عثمان وسعد والزبير والعباس وعلي، سلف برقم (٤٢٥) . وعن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء. أخرجه مسلم (١٦٣٥) وغيره، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (٦٣٦٨) . قوله: "بعد نفقة نسائي"، قال السندي: تنبيه على تقدم أمرهن لكونهن محبوسات في حقه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تحلُّ لأحد بعده. وقوله: "عاملي"، قال: يحتمل أنه أراد الخليفة، لكونه عاملا له، نائبا عنه، وقد فرغ نفسه لأمر المسلمين، فله حق في صدقاته، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإن حقه مقدم بلا ريب، والله تعالى أعلم.
في (م) و (س) : يبلغ به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
في (ظ ٣) : الطعام.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠١٢) ، وابن أبي شيبة ٣/٦٤، والدارمي (١٧٣٧) ، ومسلم (١١٥٠) ، وأبو داود (٢٤٦١) ، وابن ماجه (١٧٥٠) ، والترمذي (٧٨١) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٢٦٩) ، وأبو يعلى (٦٢٨٠) ، والبغوي (١٨١٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه الحميدي (١٠١٣) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مثله.=
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " لَمْ نَكُنْ نُكَنِّيهِ بِأَبِي الزِّنَادِ، كُنَّا نُكَنِّيهِ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ "
٧٣٠٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَلَقَّوْا الْبَيْعَ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعِ تَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ " (١)
= وانظر ما سيأتي برقم (٧٧٤٩) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٢، والحميدي (١٠٢٨) ، والنسائي ٧/٢٥٣، وأبو يعلى (٦٢٦٧) ، والبيهقي ٥/٣٤٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية البيهقي مختتصرة بقوله: "لا تتلفوا الركبان" فقط. وأخرجه بنحوه الطحاوي ٤/١٨ من طريق عبيد الله بن عمر العمري، عن أبي الزناد، به. وزاد فيه التخيير في المصراة لثلاثة أيام. وأخرجه البخاري (٢١٤٨) ، والبيهقي ٥/٣٢٠-٣٢١ من طريق الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، والطحاوي ٤/١٨ من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، كلاهما عن الأعرج، به. وسيأتي برقم (١٠٠٠٤) من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج. وأخرجه البخاري (٢١٥١) ، وأبو داود (٣٤٤٥) ، والبيهقي ٥/٣١٨ من طريق ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد، عن أبي هريرة. وأخرجه الطحاوي ٤/١٨ من طريق أبي الأسود، عن عبد الرحمن بن سعد وعكرمة، ومن طريق بكير بن عبد الله، عن أبي إسحاق، ثلاثتهم عن أبي هريرة.=
٧٣٠٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي
= وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٣٨٠) و (٧٥٢٣) و (٧٦٩٩) و (٨٢١٠) و (٩٠٠٦) و (٩١٢٠) و (٩٣١٠) و (٩٣٩٧) و (٩٩٢٧) و (٩٩٦٠) و (١٠٢٦٦) و (١٠٥١٦) . وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيأتي في "المسند" ٤/٣١٤. وعن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، سلف في مسنده برقم (٤٠٩٦) . قوله: "لا تلقوا"، قال السندي: من التلقي، أي: لا تستقبلوا. "البيع"، يحتمل أن يكون مصدرا بمقدير المضاف، أي: أصحاب البيع، أو صفة على وزن "سيد" بمعنى البائع، على أن المراد الجنس، وجاء في بعض الروايات "الركبان"، والمراد: القافلة الجالبة للأمتعة والأطعمة، أي: لا تستقبلوهم قبل أن يقدموا الأسواق وقوله: "ولا تصروا"، قال: أي: هو من التصرية عند كثير، وقد روي عن بعض المشايخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه، فاذكروا قوله تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) [النجم: ٣٢] ، واضبطوه على هذا المثال، فيرتفع الإشكال، وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء، من الصر: بمعنى الشد والربط، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، والصر: هو شد الضروع وربطه لذلك. وقوله: "فمن ابتاعها"، قال: اشتراها. "بعد ذلك"، أي: بعد أن فعل بها التصرية. "بصاع تمر": ليكون بدلا عن لبن كان في الضرع حين اشتراها، وخص التمر لأنه كان يومئذ غالب قوتهم، وقوله: "لا سمراء" (والسمراء: الحنطة) لبيان عدم لزوم ما ليس بقوت، والجمهور قد أخذ بهذا الحديث، وهو الوجه، وعذر من لم يأخذ به مبسوط في محله، والله تعالى أعلم. وقوله: "فهو بخير النظرين"، قال ابن الأثير ٥/٧٧: أي: خير الأمرين له، إما إمساك المبيع أو رده، أيهما كان خيرا له واختاره، فعله.
هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٤٤) ، ومسلم (١٨١٨) (١) ، وأبو يعلى (٦٢٦٤) ، وأبو عوانة ٤/٣٩٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٣٨٠) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، والبخاري (٣٤٩٥) و (٣٤٩٦) ، ومسلم (١٨١٨) ، وأبو عوانة ٤/٣٩٢، والبيهقي ٨/١٤١، والبغوي (٣٣٨٤) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، كلاهما عن أبي الزناد، به. زاد فيه المغيرة عند البخاري وعنه البغوي: "الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه". وسيأتي الشطر الأول من الزيادة إلى قوله: "إذا فقهوا" عند المصنف برقم (٧٤٩٦) من طريق محمد بن إسحاق، والشطر الثاني منها برقم (٩٤١٢) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي الحديث كما هو هنا برقم (٧٥٥٦) و (٨٢٤٣) و (٩١٣٢) و (٩٥٩٣) من طرق عن أبي هريرة، وسيأتي تاما برقم (١٠٧٩١) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن حبان (٦٢٦٤) من طريق ابن شهاب الزهري، عن يزيد بن وديعة الأنصاري، عن أبي هريرة - وزاد في أوله: "الأنصار أعفة صبر". وأخرجه كذلك عبد الرزاق (١٩٨٩٤) عن معمر، عن الزهري، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. وفي الباب عن علي، سلف برقم (٧٩٠) . وعن جابر ومعاوية، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٣١ و٤/١٠١. وعن عتبة بن غزوان عند ابن أبي عاصم في "السنة" (١٥١٢) . قوله: "في هذا الشأن"، قال السندي: قال القاضي (يعني البيضاوي) في "شرح المصابيح": المراد بهذا الشأن: الدين، والمعنى أن مسلمي قريش قدوة غيرهم من=
٧٣٠٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ شَيْءٌ " وَقَالَ مَرَّةً: " عَاتِقِهِ " (١)
= المسلمين، لأنهم المتقدمون في التصديق، السابقون بالإيمان، وكافرهم قدوة غيرهم من الكفار، فإنهم أول من رد الدعوة، وكفر بالرسول، وأعرض عن الإيمان. انتهى. قيل: فلا يكون حينئذ قوله: "وكافرهم ... الخ" في معرض المدح، وقد يحمل الشأن على الخلافة والإمامة، وهو غير ملائم لسياق الحديث. وقيل: قوله: "الناس تبع" على تقدير الحمل على الإمامة، خبر بمعنى الأمر، وإلا فقد خرج هذا الأمر عن قريش في البلاد، أو المراد بالناس: بعض الناس. انتهى. قال السندي: ولا يخفى أن قوله: "وكافرهم تبع لكافرهم"، آب عن الحمل على معنى الأمر، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٣/١١٦-١١٩.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، وعبد الرزاق (١٣٧٥) ، والحميدي (٩٦٤) ، ومسلم (٥١٦) ، وأبو داود (٦٢٦) ، والنسائي ٢/٧١، وأبو يعلى (٦٢٦٢) و (٦٣٥٣) ، وابن خزيمة (٧٦٥) ، وأبو عوانة ٢/٦١، والطحاوي ١/٣٦٢، والبيهقي ٢/٢٣٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٦٣، والبخاري (٣٥٩) ، والبغوي (٥١٥) من طريق مالك، وأبو عوانة ٢/٦١ من طريق شعيب بن أبي حمزة، كلاهما عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٨٠) . ويأتي برقم (٧٤٦٦) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا صلى أحدكم في ثوب واحد، فليخالف بين طرفيه على عاتقيه". وسنذكر شواهده هناك. قوله: "لا يصلي"، قال ابن الأثير -فيما نقله الحافظ في "الفتح" ١/٤٧١-:=
٧٣٠٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ، بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ: عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا فَارْقُدْ (١) - وَقَالَ مَرَّةً: يَضْرِبُ عَلَيْهِ بِكُلِّ عُقْدَةٍ لَيْلًا طَوِيلًا - "، قَالَ: " وَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِذَا تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ، فَإِذَا صَلَّى، انْحَلَّتْ الْعُقَدُ، وَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ
= كذا هو بإثبات الياء، ووجهه أن "لا" نافية، وهو خبر بمعنى النهي قلنا: وهذا النهي نهى أدب -فيما قاله البغوي في "شرح السنة" ٢/٤٢٢-، واتفق أهل العلم على أنه إذا غطى ما بين سرته وركبته صحت صلاته. قال الحافظ في "الفتح" ١/٤٧٢: قد حمل الجمهور هذا الأمر (يعني الذي في حديث عكرمة عن أبي هريرة) على الاستحباب، والنهي في الذي قبله (يعني حديث الأعرج عن أبي هريرة) على التنزيه، وعن أحمد: لا تصح صلاة من قدر على ذلك فتركه، جعله من الشرائط، وعنه: تصح ويأثم، جعله واجبا مستقلا.
في بعض الأصول: "فارقد فارقد" مرتين. وقوله: "عليك ليلا طويلا"، في (عس) : عليك ليل طويل. قال النووي في "شرح مسلم " ٦/٦٥ في رواية النصب: هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين: "عليك ليلا طويلا" بالنصب على الإغراء، ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع، أي: بقي عليك ليل طويل. ونقل الحافظ في "الفتح" ٣/٢٥ عن القرطبي أنه قال: الرفع أولى من جهة المعنى لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل، ثم يأمره بالرقاد بقوله: "فارقد"، وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله: "فارقد" ضائعا.
نَشِيطًا، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانًا " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدى (٩٦٠) ، ومسلم (٧٧٦) ، والنسائي ٣/٢٠٣-٢٠٤، وأبو يعلى (٦٢٧٨) ، وابن خزيمة (١١٣١) ، وأبو عوانة ٢/٢٩٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ١/١٧٦، ومن طريقه البخاري (١١٤٢) ، وأبو داود (٣٠٦) ، وأبو عوانة ٢/٢٩٥-٢٩٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٤٠) ، وابن حبان (٢٥٥٣) ، والبيهقي ٢/٥٠١ عن أبي الزناد، به. وأخرجه الطحاوي في (٣٤٠) ، وأبو يعلى (٦٣٣٣) ، والبيهقي ٢/٥٠١ من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، به. وأخرجه البخاري (٣٢٦٩) ، والطحاوي (٣٤٦) ، والبيهقي ٣/١٥-١٦ من طريق سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه ابن خزيمة (١١٣٢) من طريق شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وسيأتي برقم (٧٤٤١) من طريق أبي صالح، وبرقم (١٠٤٥٣) من طريق الحسن، كلاهما عن أبي هريرة، وانظر (٧٥٣٧) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيأتي ٣/٣١٥. وعن عقبة بن عامر، سيأتي أيضا ٤/١٥٩. قوله: "يعقد الشيطان" قال السندي: يعقد كيضرب، أي: يشد ويربط. "على قافية رأس"، أي: آخره، كالقفا. وقوله: "عقد"، قال: لعله أريد بها ما يكون سببا لثقل في الرأس يثبط النائم عن القيام، ويجلب إليه النوم والكسل، وتخصيص القافية، لأن الثقل فيها يمنع الإنسان من رفع الرأس عن موضعه في حالة النوم.=
٧٣٠٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أُرْسِلَ عَلَى أَيُّوبَ رِجْلٌ مِنْ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْبِضُهَا فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ: يَا أَيُّوبُ أَلَمْ يَكْفِكَ مَا أَعْطَيْنَاكَ؟ قَالَ: أَيْ رَبِّ، وَمَنْ يَسْتَغْنِي عَنْ فَضْلِكَ " (١)
٧٣١٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَحْنُ الْآخِرُونَ، وَنَحْنُ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْدَ كُلِّ أُمَّةٍ - وَقَالَ مَرَّةً: بَيْدَ أَنَّ، وَجَمَعَهُ وابْنُ (٢) طَاوُسٍ، فَقَالَ: قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْدَ أَنَّ، وَقَالَ
= وقوله: "كسلان" غير مصروف أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: "كسلانا" مصروفا، وكلاهما جائز سائغ، فكسلان: مؤنَّثه كسلانة وكسلى.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٦٠) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - إلا أنه جعله مرفوعا إلى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وسيأتي مرفوعا برقم (٨٠٣٨) من طريق بشير بن نهيك، و (٨١٥٩) من طريق همام بن منبه، كلاهما عن أبي هريرة. قوله: "رجلٌ من جراد" الرِّجل: الجماعة الكثيرة من الجراد، ووقع الكلام على التشبيه، أي: أن الذهب كان كثيرا كجماعة الجراد، أو القطعة منه كانت في حجم الجرادة، أو أنه كان في صورة الجراد لكن بلا روح.
في (م) : "ابن" بإسقاط الواو، وهو خطأ، ومعنى الكلام أن سفيان بن عيينة روى الحديث عن أبي الزناد وابن طاووس، لكن الأول عن الأعرج، والثاني عن أبيه طاووس، عن أبي هريرة، وستأتي رواية سفيان هذه عن الاثنين عند المصنف برقم (٧٣٩٩) .
الْآخَرُ: بَايْدَ كُلِّ أُمَّةٍ - أُوتِيَتِ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ، ثُمَّ هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللهُ لَهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، فَلِلْيَهُودِ غَداً (١) ، وَلِلنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ " (٢)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: غدٌ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ٣/١٧٠ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٩٥٤) ، ومسلم (٨٥٥) ، وأبو يعلى (٦٢٦٩) ، والنسائي ٣/٨٥، وابن خزيمة (١٧٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (٢٣٨) و (٨٧٦) و (٢٩٥٦) و (٦٨٨٧) و (٧٤٩٥) ، والبيهقي ٣/١٧٠ من طريق شعيب بن أبي حمزة، وابن خزيمة (١٧٢٠) من طريق مالك، والبيهقي ٣/١٧١ من طريق موسى بن عقبة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٧٣٩٩) ، وله طرق أخرى سلفت الإشارة إليها عند الحديث رقم (٧٢١٤) . قوله: "نحن الآخرون"، قال السندي: بكسر الخاء، أي: المتأخرون زمانا في الدنيا، المتقدمون كرامة ومنزلة يوم القيامة، والمراد: أن هذه الأمة وإن تأخر وجهها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي مقدمة عليهم في الآخرة بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة، وفي "مسلم" (٨٥٦) : "نحن الآخرون من أهل الدنيا، والسابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق"، وقيل: المراد بالفضل، وهو يوم الجمعة، وقيل: المراد به السبق إلى القبول والطاعة التي حرمها أهل الكتاب، فقالوا: سمعنا وعصينا، والأول أقوى. وقوله: "بيد"، قال: مثل "غير" وزنا ومعنى وإعرابا، ومن لغاته: بايد، ذكره في "القاموس"، والمشهور في الاستعمال أن تدخل على "أن" المشددة المفتوحة، تقول: هو كثير المال بيد أنه بخيل، وعلى هذا فرواية "بيد أن كل أمة أوتيت" =
٧٣١١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ آذَيْتُهُ أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَصَلَاةً " (١)
= واضحة، بقي الكلام في رواية "بيد كل أمة" برفع "كل"، فقيل: كان في الأصل: بيد أن كل أمة، فحذفت "أن" وبطل عملها، وأضيفت "بيد" إلى جملة كانت مدخولة "أن"، وحذفت "أن" المشددة لإعطائها حكم "أن" المخففة لكونهما أختين في المصدرية، وقد كثر حذف المخففة، فحذفت المشدة أيضا، وقيل: بل "بيد" حرف بمعنى "لكن" وليس باسم مضاف إلى ما بعده، والله تعالى أعلم، والمراد: كل أمة من أهل الكتاب.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٤١) ، ومسلم (٢٦٠١) (٩٠) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٦٠١٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد سفيان عندهم في أوله: "اللهم إني متخذٌ عندك عهدا لن تخفره". وقال فيه أيضا: "جلدُّه" مكان قوله: "جلدته"، قال أبو الزناد: وهي لغة أبي هريرة، وإنما هي "جلدته". قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٥٣: معناه أن لغة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وهي المشهورة لعامة العرب-: جلدته، بالتاء، ولغة أبي هريرة: جلده، بتشديد الدال على إدغام المثلين، وهو جائز. وأخرجه بالزيادة في أوله مسلم (٢٦٠١) (٩٠) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، وأبو يعلى (٦٣١٣) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق المدني، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه مسلم أيضا (٢٦٠١) (٩٠) ، والطحاوي (٦٠٠٦) و (٦٠٠٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن الأعرج، به. ورواية الطحاوي مختصرة. وسيأتي برقم=
٧٣١٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ " (١)
= (٩٨٠٢) ، وفي مسند أبي سعيد الخدري ٣/٣٣. وأخرجه بنحوه البخاري (٦٣٦١) ، ومسلم (٢٦٠١) (٩٢) ، والطحاوي (٦٠٠٨) ، وابن حبان (٦٥١٥) ، والبيهقي ٧/٦٠-٦١ من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - وقال فيه: "فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة". وفي رواية: كفارة. وأخرجه الطحاوي (٦٠٠٩) من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري، عن أبي عياض عمرو بن الأسود العنسي، عن أبي هريرة. وإبراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث. وانظر للحديث طرقا أخرى عند المصنف برقم (٨١٩٩) و (٩٠٧٠) و (٩٠٧٤) و (١٠٤٠٣) . وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وسلمان وسودة زوجة أبي الطفيل وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي ٤٢/٤٩ و٣/٣٣٣ و٥/٤٣٧ و٤٥٤ و٦/٤٥. وعن أنس بن مالك عند مسلم (٢٦٠٣) ، وابن حبان (٦٥١٤) . قال السندي: قوله: "أغضب"، أي: أحيانا، كما يفيده التشبيه، فإنه الذي يعتاده الجنس. آذيته، أي: باللسان حالة الغضب كاللعن. أو جلدته، أي: أو آذيته باليد مثلا. زكاة، أي: طهارة من الآثام، قاله في الدعاء، ولعله أخبرهم به، لئلا يتحزن من دعا عليه حالة الغضب، بل يفرح، وليظهر لهم معنى قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الآنبياء: ١٠٧] .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وسيأتي مطولا برقم (٨٩٤٦) .
٧٣١٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ - وَقَالَ مَرَّةً: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ - بِغَيْرِ إِذْنِكَ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/١٠١، والحميدي (١٠٧٨) ، والبخاري (٦٩٠٢) ، ومسلم (٢١٥٨) (٤٤) ، والنسائي ٨/٦١، والبيهقي ٨/٣٣٨، والبغوي (٢٥٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الصحيح" (٦٨٨٨) ، وفي "الأدب المفرد" (١٠٦٨) ، وابن أبي عاصم في "الديات" ص ٨٣-٨٤، وابن حبان (٦٠٠٣) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٥٢٥) . وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (٢٠٣٧) ، وفي "الصغير" (١٦٩) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١١٢ من طريق أبي سهيل بن مالك بن أبي عامر الأصبحي، عن أبيه، عن أبي هريرة، مرفوعا. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، ستأتي برقم (٧٦١٦) و (٨٩٩٧) و (٩٥٢٥) . وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي ٣/٢٣٩. وعن أبي ذر، سيأتي ٥/١٨١. وعن سهل بن سعد، سيأتي ٥/٣٣٠. وعن ابن عمر عند البيهقي ٨/٣٣٩. اطلع، أي: نظر داخل البيت. والخذف -بالخاء المعجمة-: رمي الحصى من بين الأصابع. قال البغوي في "شرح السنة" ١٠/٢٥٤: والعمل على هذا عند بعض أهل=
٧٣١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُلْ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ بِالْمَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَهُ " (١)
= العلم، قالوا: إذا نظر رجلٌ في صير باب إنسان، أو في كوة لا محرم للناظر فيها، فرماه صاحب الدار بشيء خفيف من حصاة أو مدرى، فأصاب عين الناظر، ففقأها، لا شيء عليه، روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وإليه ذهب الشافعي، وذهب بعضهم إلى وجوب الضمان، وهو قول أصحاب الرأي، وذهب بعضهم إلى أنه إنما لا يضمن إذا زجره، فلم ينصرف، فأما إذا كان الباب مفتوحا، فنظر فيه، أو نظر إليه مارا من الطريق، فلا يباح طعنه، ولو فعل، ضمن. وراجع لزاما "إحكام الأحكام" لابن دقيق العيد ٤/١٢٢-١٢٤، و"فتح الباري" ١٢/٢٤٤-٢٤٥.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٦٣) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٨٢) ، والطبراني في "الدعاء" (٧٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٩٩، وعنه ابن ماجه (٣٨٥٤) من طريق محمد بن عجلان، والطبراني (٧٠) من طريق شعيب بن أبي حمزة، و (٧١) من طريق أبي أويس، و (٧٥) من طريق يونس بن يزيد، أربعتهم عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٩٦٨) و (٩٩٧٩) و (١٠٣١٠) و (١٠٨٦٧) وأخرجه مسلم (٢٦٧٩) (٩) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني (٦٩) من طريق موسى بن عقبة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.=
٧٣١٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو الدَّوْسِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللهَ عَلَيْهِمْ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُوا. فَقَالَ: " اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ " (١)
= وسيأتي برقم (٨٢٣٧) من طريق همام، و (٩٩٠٠) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب. وفي الباب عن أنس بن مالك، سيأتي في "المسند" ٣/١٠١، وهو متفق عليه. وعن أبي سعيد مختصراً موقوفا عند ابن أبي شيبة ١٠/٢٠٠. قوله: "فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت"، قال السندي: أي: بالتفويض إليه خشية الوقوع في إيهام الإكراه، إذ لا يمكن له مكره، فلا يتوهم الإيهام المذكور، وإنما يتضمن إيهام الاستغناء غير اللائق بمقام الدعاء والسؤال، فاللائق بالمقام تركه، والله تعالى أعلم.
في (م) : "اللهم اهد دوسا وائت بهم"، مرتين فقط. والحديث إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/١٩٩-٢٠٠، والحميدي (١٠٥٠) ، والبخاري في "الصحيح" (٦٣٩٧) ، وفي "الأدب المفرد" (٦١١) ، وفي "رفع اليدين" (٨٩) ، والطبراني في "الكبير" (٨٢٢٠) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/٣٥٩، والبغوي (١٣٥٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٩٣٧) ، ومسلم (٢٥٢٤) ، والطبراني (٨٢١٨) و (٨٢١٩) و (٨٢٢١) و (٨٢٢٢) و (٨٢٢٣) و (٨٢٢٤) من طرق عن أبي الزناد، به. وسيأتي برقم (٩٧٨٤) . وأخرجه بنحوه ابن حبان (٩٨٠) من طريق عبد الله بن عون البصري، عن=
٧٣١٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنِ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ " (١)
= مسلم بن بديل، عن أبي هريرة وإسناده جيد. وانظر (١٠٥٢٦) . قوله: "قد عصت"، قال السندي: أي: أمرك. وأبت، أي: الإيمان. والطفيل بن عمرو الدوسي: صاحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كان سيدا مطاعا من أشراف العرب، وكان يلقب ذا النور، أسلم قبل الهجرة بمكة، وشهد مع النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتح مكة، قيل: استشهد باليمامة، وقيل: باليرموك، وقيل: بأجنادين انظر "سير أعلام النبلاء" ١/٣٤٤-٣٤٧، و"الإصابة" ٣/٥٢١-٥٢٣.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الزهد" للإمام أحمد ص ٣٩٨. وأخرجه الحميدي (١٠٦٣) ، وهناد في "الزهد" (٦٢٣) ، ومسلم (١٠٥١) ، وابن ماجه (٤١٣٧) ، وأبو يعلى (٦٢٥٩) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٧٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٢١١) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢/٢٠ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٦٧٩) ، والقضاعي (١٢٠٨) و (١٢١١) ، وابن عبد البر ٢/٢٠ من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٥٨٣) و (٦٥٩٩) ، والقضاعي (١٢٠٩) من طريق سعيد المقبري، وابن حبان (٦٢١٧) من طريق عبد الرحمن بن حجيرة، كلاهما عن أبي هريرة. والحديث عند أبي يعلى في الموضع الأول وابن حبان والقضاعي ضمن حديث مطول. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٥٥) و (٨١٧٤) و (٩٠٦٢) و (٩٧١٨) . وفي الباب عن أنس عند البزار (٣٦١٧) ، وأبي يعلى (٣٠٧٩) ، والطبراني في=
٧٣١٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَاللهِ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ فَيَحْمِلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَأْكُلَ أَوْ يَتَصَدَّقَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا أَغْنَاهُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّ (١) الْيَدَ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى " (٢)
= "الأوسط" (٧٢٧٠) ، وأبي الشيخ في "الأمثال" (٧٥) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ٢/٢٠، وهو بمجموع طرقه قوي. وعن الحسن مرسلا عند الحسين المروزي في زياداته على "الزهد" لابن المبارك (١٠٠٨) . وعن أبي ذر عند النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٩/١٥٧، وابن حبان (٦٨٥) ، وأبي الشيخ (٧٦) ، والطبراني (١٦٤٣) ، والحاكم ٤/٣٢٧، وهو صحيح. العرض: متاع الدنيا وحطامها. وقوله: "غنى النفس"، قال السندي: هو أن لا يكون لها طمع وميل إلى ما في أيدي الناس.
في (ظ ٣) و (عس) : ذلك فإن.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٥٧) ، وأبو يعلى (٦٦٧٥) من طريق سفيان بن عيينة - بهذا الإسناد. دون قوله: "ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى"، وقد سلفت هذه القطعة عند المصنف برقم (٧١٥٥) من طريق عطاء، عن أبي هريرة. وأخرجه كذلك مالك في "الموطأ" ٢/٩٩٨-٩٩٩، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٧٠) ، والنسائي ٥/٩٦ عن أبي الزناد، به. وأخرجه أبو يعلى (٦٠٢٧) من طريق عباد بن عباد، والبغوي (١٦١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة -زاد عباد في=
٧٣١٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ " (١)
= حديثه: ومحمد بن إبراهيم- عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي (١٠٥٨) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وزاد فيه: "وابدأ بمن تعول". وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٧٤٩٠) و (٧٩٨٦) و (٩١٣٤) و (٩٤٢١) و (٩٨٦٨) و (١٠١٥١) و (١٠٤٣٧) و (١٠٦٥٨) . وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (١٤٠٧) . اليد العليا: هي المنفقة، واليد السفلى: هي السائلة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٢٨) ، وابن أبي عمر العدني في "الإيمان" (٧٧) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد الحميدي فيه: "ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن"، واقتصر العدني على قصة شارب الخمر. وأخرجه أبو يعلى (٦٢٩٩) من طريق هشام بن عروة، و (٦٣٠٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابن منده في "الإيمان" (٥١٥) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ثلاثتهم عن أبي الزناد، به. زاد فيه شعيب قصة النهبة، واقتصر هشام بن عروة على قصة الزنى. وأخرجه البخاري (٢٤٧٥) و (٦٧٧٢) ، ومسلم (٥٧) (١٠١) و (١٠٢) ، والنسائي ٨/٣١٣، وأبو عوانة ١/١٩-٢٠، وابن حبان (١٨٦) ، وابن منده (٥١٠) و (٥١١) ، والبيهقي ١٠/١٨٦، والبغوي (٤٦) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وبعضهم يذكر فيه النهبة.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البخاري (٥٥٧٨) ، ومسلم (٥٧) (١٠٠) ، وابن حبان (٥١٧٢) ، وابن منده (٥١٢) من طريق الزهري، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الزهري: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أبا بكر بن عبد الرحمن كان يحدثهم بهؤلاء عن أبي هريرة، وكان يلحق معهن: "ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧١٢٨) من طريق الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الدارمي (٢١٠٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٧١٢٦) من طريق الزهري، وابن أبي شيبة ٨/١٩٤ و١١/٣٢ من طريق محمد بن عمرو، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. لم يذكر فيه الدارمي النهبة. وأخرجه ابن ماجه (٣٩٣٦) ، والنسائي ٨/٣١٣ من طريق الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن أبي هريرة. وذكر النهبة. وأخرجه مسلم (٥٧) (١٠٣) ، وابن منده (٥١٤) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٦٣-١٦٤ من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار وحميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. وذكر النهبة. وأخرجه مسلم (٥٧) (١٠٣) ، وابن حبان (٥١٧٣) ، وابن منده (٥١٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وذكر النهبة. وأخرجه ابن منده (٥١٨) من طريق بعجة بن عبد الله بن عامر، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٢٢ من طريق عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٣٠٤) من طريق جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة. وذكر فيه النهبة، وجابر -وهو ابن يزيد النخعي- ضعيف. وانظر ما سيأتي برقم (٨٢٠٢) و (٨٨٩٥) و (٩٠٠٧) . وفي الباب عن ابن عمر، سيأتي في مسند جابر ٣/٣٤٦.=
٧٣١٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَوْقَهُ فِي الْخَلْقِ أَوِ الْخُلُقِ أَوِ الْمَالِ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ " (١)
= وعن ابن أبي أوفى، سيأتي ٤/٣٥٢-٣٥٣. وعن عائشة، سيأتي ٦/١٣٩. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٢/٤١-٤٢: هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء، ويراد نفي كماله ومختاره، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة، وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره: "من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق"، وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور: أنهم بايعوه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أن لا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا ... إلى آخره، ثم قال لهم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه"، فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله عز وجل: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) ، مع إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا، سقطت عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة، فإن شاء الله تعالى عفا عنهم، وأدخلهم الجنة أولًا، وإن شاء عذبهم، ثم أدخلهم الجنة، وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.=