. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قابلا للتحسين. وأخرجه المزي في ترجمة عبيد من "تهذيب الكمال" ١٩/٢٢٠-٢٢١ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٩٧١) ، وابن ماجه (٤٠٠٢) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد بن حميد (١٤٦١) ، وأبو يعلى (٦٤٧٩) من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد الله، به. وأخرجه البيهقي ٣/١٣٣-١٣٤ من طريق العباس بن محمد الدوري، عن خالد بن مخلد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي عبيد مولى أبي رهم الغفاري، عن جده، عن أبي هريرة. وهذا إسناد قابل للتحسين، عبد الرحمن بن الحارث سئل عنه أبو زرعة كما في "الجرح والتعديل" ٥/٢٢٤، فقال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٧/٧٣. وجده -وهو عبيد بن أبي عبيد، كما أشار إلى ذلك البيهقي- سلفت ترجمته في أول التعليق. وأخرجه أبو يعلى (٦٣٨٥) ، وابن خزيمة (١٦٨٢) ، والبيهقي ٣/١٣٣ من طرق، عن الأوزاعي، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. وهذا إسناد فيه انقطاع، موسى بن يسار: هو الأردني، يقال: إنه من أهل دمشق، وروايته عن أبي هريرة مرسلة فيما قاله أبو حاتم الرازي كما في "الجرح والتعديل" ٨/١٦٨، وقال أيضا: شيخ مستقيم الحديث. قلنا: وقد وهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث في "المسند" فذكر أن موسى بن يسار هذا: هو المطلبي المدني، عم محمد بن إسحاق، صاحب السيرة، وكلاهما له رواية عن أبي هريرة، إلا أن هذا الأخير لا يروي عنه الأوزاعي. وأخرج المرفوع منه النسائي ٨/١٥٣-١٥٤ عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن سليمان بن داود بن علي الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، سمعت صفوان بن سليم، ولم أسمع من صفوان غيره، يحدث عن رجل ثقة، عن أبي هريرة. وهذا=
٧٣٥٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: جَاءَ نِسْوَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ (١) مَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ فِي مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَوَاعِدْنَا مِنْكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ. قَالَ: " مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانٍ ". وَأَتَاهُنَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَلِذَلِكَ الْمَوْعِدِ، قَالَ: فَكَانَ مِمَّا قَالَ لَهُنَّ، يَعْنِي: " مَا مِنِ امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلَاثًا مِنَ الْوَلَدِ تَحْتَسِبُهُنَّ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ " فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَانِ " (٢)
= إسناد صحيح لولا الرجل المبهم الذي رواه عن أبي هريرة، والذي وصفه صفوان بن سليم بأنه ثقة! وسيأتي الحديث برقم (٧٩٥٩) من طريق شعبة، و (٩٧٢٧) و (٩٩٣٨) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عاصم بن عبيد الله، به. وسيأتي مختصرا برقم (٨٧٧٣) من طريق ليث، عن عبد الكريم (شيخ مجهول) ، عن مولى أبي رهم، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (٨٠٣٥) و (٩٦٤٥) . وله شاهد عن أبي موسى موقوفا عليه كلفظ المرفوع عند ابن أبي شيبة ٩/٢٦، ورجاله ثقات. وعن زينب امرأة عبد الله، قالت: قال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا". أخرجه أحمد ٦/٣٦٣، ومسلم (٤٤٣) . قوله: "يا أمة الجبار"، قال السندي: ناداها بهذا الاسم تخويفا. و"له"، أي: للمسجد. وقوله: "فتغتسل"، قال: أي: حتى ترجع فتبالغ في إزالة ذلك الطيب، ولعل ذلك إذا كان على البدن.
قوله: "والله" سقط من (م) ، وأثبتناه من أصولنا الخطية.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهيل بن=
٧٣٥٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اللهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ " (١)
= أبي صالح، فمن رجال مسلم. أبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وأخرجه الحميدي (١٠١٩) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٤٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٩٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٢٩٤١) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن سهيل بن أبي صالح، به. وسيأتي برقم (٨٩١٦) . وانظر ما سلف برقم (٧٢٦٥) ، بلفظ: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد ... " الحديث. وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٩٩٥) . وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٣٤.
إسناده قوي، حمزة بن المغيرة: هو ابن نشيط المخزومي الكوفي، قال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه الحميدي (١٠٢٥) ، وابن سعد ٢/٢٤١-٢٤٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/٤٣ و٤٤ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - وفي الموضع الأول عند ابن عبد البر الشطر الأول من الحديث فقط. وأورد هذا الشطر منه البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٤٧ من طريق سفيان، به. وانظر ما سيأتي برقم (٨٨٠٤) . والشطر الثاني، سيأتي نحوه في "المسند" برقم (٧٨٢٦) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وفي الباب عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند=
٧٣٥٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْعَجْلَانِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَالْآخَرِ دَاءً " (١)
= مالك في "الموطأ" ١/١٧٢، ومن طريقه ابن سعد ٢/٢٤٠-٢٤١. ووصله البزار (٤٤٠- كشف الأستار) ، ومن طريقه ابن عبد البر ٥/٤٢-٤٣ عن سليمان بن سيف، عن محمد بن سليمان بن أبي داود الحراني، عن عمر بن صهبان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي سنده عمر بن صهبان، ويقال: عمر بن محمد بن صهبان المدني، وهو ضعيف باتفاقهم، والتبس أمره على أبي عمر ابن عبد البر فظنّه عمر بن محمد -وهو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخظاب- الثقة! قال أبو عمر ابن عبد البر ٥/٤٥: الوثن: الصنم، وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة، أو غير ذلك من التمثال، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن، صنما كان أو غير صنم؛ وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم: كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه، ويسجد نحوه ويعبد فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك"، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحذر أصحابه وسائرته من سوء صنيع الأمم قبله، الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم، واتخذوها قبلة ومسجدا كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونها وذلك الشرك الأكبر فكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم.
إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان -وهو محمد- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له مسلم في الشواهد، وعلق له البخاري، وهو صدوق. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وأخرجه الطحاوي في "المشكل" (٣٢٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا=
٧٣٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، وَقُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَانَ يَقُولُ - فَقَالَ سُفْيَانُ: هُوَ هَكَذَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ يَقُولُ: " بِاسْمِكَ يا (١) رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي، فَإِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا حَفِظْتَ (٢) بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " (٣)
= الإسناد. وانظر (٧١٤١) .
لفظ "يا" استدركناه من (ظ٣) و (عس) ومن "التغليق" لابن حجر ٥/١٤٠، فإنه أخرجه من طريق "المسند".
في (م) : تَحْفَظُ.
إسناده قوي كسابقه. قال الشيخ أحمد شاكر: وقوله أثناء الإسناد: "وقرىء على سفيان: عن سعيد"، يريد به الإمام أحمد: أن سفيان بن عيينة حدثهم بأول الإسناد فقال: حدثنا ابن عجلان، ثم قرىء عليه تمام الإسناد ومتن الحديث، من أول قوله "عن سعيد"، فالذي يرويه عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، هو ابن عجلان، شيخ سفيان. ولا يراد به ما يخطىء غير العارف، فيظنه إنه من رواية سفيان عن سعيد مباشرة، فلم يكن لك قط. وقول سفيان: "هو هكذا يعني النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" الخ، معناه: أنه قرىء على سفيان متن الحديث عن أبي هريرة: "كان يقول"، فشرح سفيان ذلك، بأنه هو هكذا في روايته، وأنه ليس على ظاهره، أن أبا هريرة هو الذي كان يقول، وأن مراد أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقول إذا وضع جنبه: "باسمك ربي" إلخ. وأخرجه ابن حجر في "تغليق التعليق" ٥/١٤٠ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه بأتم مما هنا الترمذي (٣٤٠١) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة،=
٧٣٦١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (١) ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - إِنْ شَاءَ اللهُ ثُمَّ (٢) قَالَ سُفْيَانُ: الَّذِي سَمِعْنَاهُ
= به. وزاد في أوله: "إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه، فلينفضة يصنفة إزاره (أي: حاشيته وطرفه) ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، فإذا اضطجع فليقل ... " فذكره، وزاد في آخره: "فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي، وردَّ علي روحي، وأذن لي بذكره". وقال: حديث حسن. وأخرجه دون الزيادة في آخره النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٨٩٠) من طريق يعقوب بن عبد الرحمن القاري، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٧٦٥) من طريق أبي خالد الأحمر، والطبراني في "الدعاء" (٢٥٢) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أربعتهم عن ابن عجلان، به. وأخرجه كذلك البخاري (٧٣٩٣) من طريق مالك، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٨١١) و (٩٥٨٩) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وبرقم (٧٩٣٨) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٤٦٩) و (٩٥٩٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، فهو من المزيد في متصل الأسانيد. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٥٥٠٢) . قال السندي: "فإن أمسكت نفسي"، أي: عندك، "أرسلتها"، أي: إلى جسدي، "فاحفظها"، أي: عن المعاصي.
وقع في النسخ المطبوعة زيادة بين ابن عجلان وبين سعيد، وهي: "وقرىء على سفيان"، وهذه الزيادة ليست في شيء من أصولنا الخطية.
لفظة "ثم" سقطت من (م) والأصول الخطية غير (ظ٣) و (عس) .
مِنْهُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (١) ، لَا أَدْرِي عَمَّنْ سُئِلَ سُفْيَانُ: عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ؟ فَقَالَ -: كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَسَرُوهُ، أَخَذُوهُ، فَكَانَ (٢) إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " قَالَ: إِنْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدْ مَالًا، تُعْطَ مَالًا. قَالَ: فَكَانَ إِذَا مَرَّ بِهِ قَالَ: " مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " قَالَ: إِنْ تُنْعِمْ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تَقْتُلْ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ، تُعْطَ الْمَالَ. قَالَ: فَبَدَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطْلَقَهُ، وَقَذَفَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ، قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ إِلَى بِئْرِ الْأَنْصَارِ، فَغَسَلُوهُ، فَأَسْلَمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، أَمْسَيْتَ وَإِنَّ وَجْهَكَ كَانَ أَبْغَضَ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَدِينَكَ أَبْغَضَ الدِّينِ إِلَيَّ، وَبَلَدَكَ أَبْغَضَ الْبُلْدَانِ إِلَيَّ، فَأَصْبَحْتَ، وَإِنَّ دِينَكَ أَحَبُّ الْأَدْيَانِ إِلَيَّ، وَوَجْهَكَ أَحَبُّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ لَا يَأْتِي قُرَيشِاً (٣) حَبَّةٌ مِنَ الْيَمَامَةِ، حَتَّى قَالَ عُمَرُ: " لَقَدْ كَانَ وَاللهِ، فِي عَيْنِي أَصْغَرَ مِنَ الْخِنْزِيرِ، وَإِنَّهُ فِي عَيْنِي أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ. خَلَّى عَنْهُ، فَأَتَى الْيَمَامَةَ، حَبَسَ عَنْهُمْ، فَضَجُّوا وَضَجِرُوا، فَكَتَبُوا: تَأْمُرُ
يعني أن سفيان سرد الحديث الذي سمعه منه الإمام أحمد عن ابن عجلان بسنده، ثم أشار إلى أن سرد سفيان لقصة ثمامة بن أثال كان بسبب سؤال في مجلسه -لم يسمعه هو- عن شخص ما، ولعله كان عن ثمامة بن أثال صاحب القصة نفسه، والله تعالى أعلم.
أي: النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
في (م) : قُرَشِيًّا.
بِالصِّلَةِ (١) ؟ قَالَ: وَكَتَبَ إِلَيْهِ " (٢) ،
في (م) : بالصلة.
إسناده قوي. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (٩٨٣٤) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، عن سعيد المقبري، بهذا الإسناد. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن الجارود (١٥) ، وابن خزيمة (٢٥٣) ، وأبو عوانة ٤/١٦١-١٦٢، وابن حبان (١٢٣٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٧١. وأخرجه مسلم (١٧٦٤) (٦٠) ، وأبو عوانة ٤/١٥٧-١٥٩ من طريق عبد الحميد بن جعفر، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٤/٧٩-٨٠ من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، كلاهما عن سعيد المقبري، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وسيأتي برقم (٩٨٣٣) من طريق الليث بن سعد، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، وسيأتي مختصرا بقصة غسله فقط برقم (٨٠٣٧) من طريق عبد الله بن عمر، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ٤/٨١ من طريق محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. ثمامة بن أثال -بضم الهمزة وفتح الثاء-: سيد من سادات بني حنيفة قوم مسيلمة الكذاب، ولما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام، لم يرتد ثمامة وثبت على إسلامه، وكان مقيما باليمامة ينهاهم عن اتباع مسيلمة وتصديقه، ولما مر العلاء بن الحضرمي ومن معه على جانب اليمامة يريدون البحرين لقتال المرتدين فيها، لحق به ثمامة ومن ثبت معه من قومه على الإسلام، فقاتلوا المرتدين من أهل البحرين، وقتل بعد ذلك رضي الله عنه. انظر "أسد الغابة" ١/٢٩٤-٢٩٥، و"الإصابة" ١/٤١٠-٤١٢. قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم"، قال السندي: المعنى: ذا دم عظيم لا يهدر، بل يؤخذ ثأره، ففيه الإشارة إلى رياسته في قومه، وقيل: ذا دم، أي: من أصاب=
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (١) : عَنْ سُفْيَانَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
٧٣٦٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا " (٢)
= دما، فاستحق به القتل، أي: إن قتلت، فلا عليك، لاستحقافي القتل، وإن تركت، فهو منك إحسان أشكره. وقوله: "وقذف الله عز وجل في قلبه"، قال: أي: ألقى في قلبه الإسلام. وقوله: "حبس عنهم"، قال: أي: فحين أتى اليمامة حبس الطعام عن قريش. وقوله: "فكتبوا"، قال: أي: إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقوله: "تأمر الصلة" قال: بالنصب على نزع الخافض، وهو استفهام في مقام الأمر. وقوله: "وكتب إليه"، قال: أي: كتب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ثمامة بأن لا يحبس عنهم.
يعني أباه الإمام أحمد رحمه الله.
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي. وأخرجه الحميدي (١٠٠٠) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، أبيه أو عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٨٤٨٦) من طريق ليث بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عن أبي هريرة. وأخرج الشطر الثاني منه ابن أبي شيبة ٢/٣٨٥ من طريق يحيى بن أيوب، عن زرعة، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث برقم (٨٤٢٨) من طريق أبي صالح، و (١٠٢٩٠) من طريق=
٧٣٦٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ، قَالَ: فَأَهْدَى لَهُ نَاقَةً، يَعْنِي قَوْلَهُ، قَالَ: " لَا أَتَّهِبُ إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ، أَوْ دَوْسِيٍّ، أَوْ ثَقَفِيٍّ " (١)
= عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد، يأتي عند أحمد ٣/٣. وعن جابر، يأتي ٣/٢٩٣. وعن ابن عباس عند البزار (٥١٣ - كشف الأستار) ، والطبراني في "الكبير" (١١٤٩٧) . وعن أنس عند البزار (٥١٤) . وعن أبي أمامة عند الطبراني في "الكبير" (٧٦٩٢) . وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" (٤٩٧) .
إسناده قوي. وأخرجه عبد الرزاق (١٦٥٢٢) ، والحميدي (١٠٥١) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقرن عبد الرزاق بابن عيينة معمرا، ولفظ الحديث عند الحميدي عن أبي هريرة: أن رجلا من أهل البادية أهدى للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقة، فأعطاه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثا فلم يرض، ثم أعطاه ثلاثا، فرضي بالتسع، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لقد هممت أن لا أتهب هبة إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي". وأخرجه عبد الرزاق (١٩٩٢١) ، ومن طريقه النسائي ٦/٢٧٩-٢٨٠ عن معمر، والبيهقي ٦/١٨٠ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، كلاهما عن محمد بن عجلان، به - ورواية معمر مختصرة. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٠١ من طريق مسعر بن كدام، والترمذي (٣٩٤٥) من طريق أيوب بن أبي مسكين أبي العلاء، كلاهما عن سعيد المقبري، به - ورواية مسعر مختصرة. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٩٦) ، وأبو داود (٣٥٣٧) ، والترمذي=
٧٣٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا تُكَلِّفُونَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ " (١)
= (٣٩٤٦) من طريق محمد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة - ورواية أبي داود مختصرة. وقال الترمذي: حديث حسن. وسيأتي بنحوه برقم (٧٩١٨) من طريق أبي معشر، عن سعيد المقبري، عن أبى هريرة. وأخرجه ابن حبان (٦٣٨٣) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٦٨٧) . قوله: "لا أتهب"، قال السندي: بتشديد التاء، افتعال من الهبة، أي: لا أقبل الهبة إلا من هؤلاء الناس الذين لا يطمعون كطمع الأعراب.
إسناده جيد، عجلان -وهو مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة والد محمد-، وابنه محمد، لا بأس بهما، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. بكير بن عبد الله: هو ابن الأشج. وأخرجه الشافعي ٢/٦٦، وعبد الرزاق (١٧٩٦٧) ، والحميدي (١١٥٥) ، وابن حبان (٤٣١٣) ، والبيهقي ٨/٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٨٦، والبغوي (٢٤٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وتحرف عند عبد الرزاق في "مصنفه" بكير بن عبد الله، إلى: يزيد بن عبد الله. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٩٢) من طريق سعيد بن أبي أيوب، وهو أيضا (١٩٣) ، والبيهقي ٦/٦ و٨، وابن عبد البر ٢٤/٢٨٦ من طريق الليث بن سعد، وابن عبد البر ٢٤/٢٨٦ من طريق سليمان بن بلال، ثلاثتهم عن ابن عجلان، به=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وسيأتي برقم (٧٣٦٥) و (٨٥١٠) . وأورده بلاغا مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٠ عن أبي هريرة مرفوعا. قال أبو عمر ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٢٨٣: هذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة، وقد رواه مالك مسندا عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا. ثم خرجه من طريق مالك بن عيسى القفصي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكره. قال أبو داود: هذا الحديث إنما يرويه ابن عجلان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن عجلان، عن أبي هريرة، ولكن هكذا قال مالك. قلنا: وأخرجه أيضا من طريق إبراهيم بن طهمان الطبراني في "الأوسط" (١٧٠٦) . قال أبو عمر ابن عبد البر: هو كما قال أبو داود، إلا أنا قد وجدنا الثوري تابع مالكا على ذلك. ثم خرجه من طريق ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة (وهو عند أبي نعيم في "الحلية" ٧/٩١ و٨/١٨١ من طريق عباد الأزرق وابن المبارك، كلاهما عن سفيان الثوري، به) . وأعاد تخريجه من طريق إبراهيم بن طهمان، ثم من طريق النعمان، كلاهما عن مالك، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقال: هذا الحديث لم يكن يعرف مسندا من حديث مالك إلا برواية إبراهيم بن طهمان عنه، وقد ذكره مالك بن عيسى -وكان محدثا محسنا- من طريق النعمان عن مالك، ولا أدري من النعمان هذا، فإنه لم ينسبه، وربما كان النعمان بن راشد (قلنا: بل هو النعمان بن عبد السلام الأصبهاني، كما عينه الطبراني في "الأوسط" بإثر الحديث (١٧٠٦) ، ومن طريق النعمان دون نسبة أخرجه أيضا أبو نعيم في "الحلية" ١/١٧٣) . وأما الحديث، فمحفوظ معروف من حديث ابن عجلان، عن بكير، عن عجلان، عن أبي هريرة، هكذا يرويه الناس، وهو طريقه المعروف، إلا أن مالكا=
٧٣٦٥ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ، عَنْ الْعَجْلَانِ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ " (١)
٧٣٦٦ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، سَمِعْتُ ابْنَ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا سَالَمْنَاهُنَّ مُنْذُ حَارَبْنَاهُنَّ " يَعْنِي الْحَيَّاتِ (٢)
= والثوري قد روياه عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، كما رأيت، وأما غيرهما، فإنما يروونه عن ابن عجلان، عن بكير بن الأشج، عن العجلان، عن أبي هريرة.
إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عجلان مولى فاطمة، فقد روى له مسلم وأصحاب السنن، وعلق له البخاري، وهو لا بأس به. هارون: هو ابن معروف، وابن وهب: هو عبد الله، وعمرو: هو ابن الحارث المصري، وبكير: هو ابن عبد الله بن الأشج. وأخرجه مسلم (١٦٦٢) (٤١) ، والبيهقي ٨/٦ من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
إسناده جيد. وأخرجه الحميدي (١١٥٦) ، وابن حبان (٥٦٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، به - وزاد فيه: "ومن ترك قتل شيء منهن خيفة، فليس منا"، واللفظ لابن حبان. وسيأتي مع هذه الزيادة برقم (٩٥٨٨) و (١٠٧٤١) من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، ليس فيه بكير بن عبد الله. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٠٣٧) .
٧٣٦٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ " (١)
حديث صحيح، وهذا إسناد جيد. وأخرجه الشافعي ١/١٩، والحميدي (١١٢٥) ، وابن حبان (١٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٢١٠٦) من طريق الليث بن سعد، عن ابن عجلان، به. وسيأتي برقم (٩٥٢٣) و (١٠٧٠٥) . وأخرجه أبو يعلى (٦٦٧٦) من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب، عن عمه، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٧٢) عن معمر، عن الزهري، عن أبي هريرة. وهذا منقطع، فإن الزهري لم يدرك أبا هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٣٧٣) عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا مرسل. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٠١) و (٨١٤٤) و (٨٦٦٤) و (٩٧٨٠) و (١٠٢٥٥) و (١٠٥٣١) . قلنا: وسبب هذا الحديث ما سيأتي عند المصنف برقم (١٠٦٠٧) من طريق الربيع بن مسلم القرشي، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة، قال: خطبنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: "أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا"، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت، حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو قلت: نعم، لوجبت ولما استطعتم"، ثم قال: "ذروني ما تركتكم ... " الحديث. وانظر "فتح الباري" ١٣/٢٦٠-٢٦٣.
٧٣٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ (١) ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا " وَنَهَى عَنِ الرَّوَثِ، وَالرِّمَّةِ، وَلَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ (٢)
كذا في أصولنا الخطية: "عن"، وفي (م) : حدثنا.
إسناده قوي. والقعقاع بن حكيم ثقة من رجال مسلم، وأصحاب السنن الأربعة، والبخاري في "الأدب المفرد". وأبو صالح: هو ذكوان السمان الزيات. وأخرجه الشافعي ١/٢٨، والحميدي (٩٨٨) ، وابن ماجه (٣١٣) ، وأبو عوانة ١/٢٠٠، والطحاوي ١/١٢٣، والبيهقي ١/١٠٢، والبغوي (١٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية الطحاوي مختصرة. وأخرجه الدارمي (٦٧٤) ، وأبو داود (٨) ، وابن ماجه (٣١٢) ، وأبو عوانة ١/٢٠٠، والطحاوي ١/١٢٣ و٤/٢٣٣، وابن حبان (١٤٣١) ، والبيهقي ١/١١٢ من طريق محمد بن عجلان، به - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه البيهقي ١/١٠٢ من طريق أمية بن بسطام، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، به. وأخرجه مختصرا مسلم (٢٦٥) ، وأبو عوانة ١/٢٠٠ من طريق عمر بن عبد الوهاب الرياحي، عن يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، عن سهيل بن أبي صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قال المزي في "تحفة الأشراف" ٩/٤٤١ معلقا على رواية مسلم هذه: كذا قال الرياحي عن يزيد بن زريع، وهو معدود من أوهامه، وخالفه أمية بن بسطام (يشير إلى الرواية التي خرجناها من "سنن البيهقي" آنفا) ، وهو أحد الأثبات في يزيد بن زريع، فقال ... فساق إسناده، ثم قال: وهو محفوظ من رواية ابن عجلان، عن القعقاع بن=
٧٣٦٩ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ،
= حكيم، رواه عنه جماعة جمة، منهم: عبد الله بن المبارك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الله بن رجاء المكي، والمغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. وسيأتي الحديث برقم (٧٤٠٩) عن يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، به. وفي الباب عن معقل بن أبي معقل، وأبي أيوب الأنصاري، وسلمان الفارسي، ستأتي في "المسند" ٤/٢١٠ و٥/٤١٤ و٥/٤٣٧. قوله: "إنما أنا لكم مثل الوالد"، قال السندي: أي: أعلمكم كما يعلم الوالد ولده ما يحتاج إليه مطلقا، ولا يبالي بما يستحيى من ذكره، فهذا تمهيد لما يبين لهم من آداب الخلاء، إذ الإنسان كثيرا ما يستحي من ذكرها سيما في مجلس العظماء. وقوله: "إذا أتيتم الغائط"، قال: هو في الأصل اسم للمكان المطمئن من الأرض، ثم اشتهر في نفس الخارج من الإنسان، والمراد هاهنا هو الأول، إذ لا يحسن استعمال الإتيان في المعنى الثاني. وقوله: "عن الروث"، قال: رجيع ذوات الحافر، وقيل: رجيع غير بني آدم، والأشبه أن يراد هاهنا رجيع الحيوان مطلقا، ليشمل رجيع الإنسان ولو بطريق إطلاق اسم الخاص على العام، ويحتمل أن يقال: ترك ذكر رجيع الإنسان لأنه أغلظ، فيشمله النهي بالأولى. والرمة، قال: بكسر فتشديد ميم: العظم البالي، ولعل المراد هاهنا مطلق العظم. وقوله: "ولا يستطيب"، قال: أي: وقال: ولا يستطيب، عطف على نهي، وهو نفي بمعنى النهي، والمعنى: لا يستنجي، وسمي الاستنجاء استطابة، لما فيه من إزالة النجاسة، وتطييب موضعها.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ " (١)
قَالَ سُفْيَانُ: " لَا يَرُشُّ فِي وَجْهِهِ، تَمْسَحُهُ "
٧٣٧٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٢) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ " (٣)
إسناده قوي. سعيد: هو ابن أبي سعيد المقبري. وهذا الحديث قطعة مما سيأتي برقم (٧٤١٠) و (٩٦٢٧) عن يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "رحم الله رجلا قام من الليل فصلَّى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء". وفي معنى قول سفيان بن عيينة، قال الشيخ أحمد شاكر: قصد سفيان هنا إلى تفسير "النضح" في هذا المقام، فإن أصل النضح: الرشق بالماء، لكن سفيان أراد أن يبين أنه ليس المراد به الرش في هذا السياق، لما في الرش من إزعاج النائم وقيامه فزعا، وأبان أن المراد مسح الوجه بالماء، رفقا بالنائم، ونشاطا له من كسل النوم.
قوله: "بن سعيد" لم يرد في (م) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري. وأخرجه عبد الرزاق (١٧١٦) ، والحميدي (١١٥٢) ، ومسلم (١٣٨٢) من طريق=
٧٣٧١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ " (١)
= سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧٢٣٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، ويحيى بن سعيد: هو ابن قيس الأنصاري، وأبو بكر الأنصاري: هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم القاضي، وعمر بن عبد العزيز: هو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، وأبو بكر المخزومي: هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدني. وأخرجه الحميدي (٩٩٢) ، وابن أبي شيبة ٢/٦-٧، والدارمي (١٤٧٠) ، وابن ماجه (١٠٥٩) ، والترمذي (٥٧٤) ، والنسائي ٢/١٦١، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (٣١) ، والبيهقي في "المعرفة" (١٠٩٢) ، وابن عبد البر ١٩/١٢٢ و١٢٣، والبغوي (٧٦٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حسن صحيح. ولم يذكر فيه ابن أبي شيبة والدارمي وابن ماجه والباغندي والبيهقي السجود في (اقرأ) . وأخرجه مسلم (٥٧٨) (١٠٩) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٩، والطحاوي ١/٣٥٧، والدارقطني ١/٤٠٩، والبيهقي ٢/٣١٦، وابن عبد البر ١٩/١٢٤ من طرق عن عبد الرحمن بن سعد الأعرج مولى بني مخزوم، عن أبي هريرة، قال: سجدت مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في: (إذا السماء انشقت) ، و (اقرأ باسم ربك الذي خلق) . وأخرجه النسائي ٢/١٦٢ من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن هو خير منهما صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في: (إذا السماء انشقت) ، و (اقرأ باسم ربك) . وسيأتي برقم (٧٧٧٧) من طريق أيوب، عن ابن سيرين، دون ذكر السجود في=
٧٣٧٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (١)
٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُحَدِّثُكُمْ بِأَشْيَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِصَارٍ: " لَا يَشْرَبِ الرَّجُلُ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ " (٢)
٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
= (اقرأ) . وسيأتي كلفظ حديث عبد الرحمن الأعرج برقم (٧٣٩٦) من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧١٤٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٣٦) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٥-٣٦، ومسلم (١٥٥٩) ، وابن ماجه (٢٣٥٨) ، والباغندي (٣٢) و (٣٤) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيتكرر برقم (٧٣٩٠) ، وانظر (٧١٢٤) .
إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة -وهو أبو عبد الله، مولى ابن عباس-، فمن رجال البخاري. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الحميدي (١١٤١) ، والبخاري (٥٦٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٥٣) .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَجَدَهُمَا بَعْدَ التَّسْلِيمِ " (١)
٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ: اخْتَصَمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، أَيُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَضْوَإِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ، لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ اثْنَتَانِ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، وَمَا فِي الْجَنَّةِ أَعْزَبُ " (٢)
٧٣٧٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعَ أَيُّوبُ، مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ (٣) ، يَقُولُ:
إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد: هو ابن سيرين. وهذا الحديث اختصار الحديث الذي سيأتي برقم (٧٣٧٦) في سجدتي السهو، وسلف مطولا أيضا برقم (٧٢٠١) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين. وأخرجه الترمذي (٣٩٤) من طريق هشيم، عن هشام بن حسان، والنسائي ٣/٢٦، وابن خزيمة (١٠٣٦) من طريق قتادة بن دعامة، والنسائي ٣/٢٦ من طريق شعبة، عن عون وخالد الحذاء، أربعتهم عن محمد بن سيرين، به. قال الترمذي: حسن صحيح. وبنحو هذا أخرجه النسائي ٣/٢٥-٢٦ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٤٣) ، ومسلم (٢٨٣٤) ، وابن حبان (٧٤٢٠) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٥٢) .
كذا في (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) والنسخ الأخرى: سمع أيوب عن محمد بن سيرين.
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتَيِ الْعَشِيِّ، إِمَّا الظُّهْرُ، أَوِ الْعَصْرَ (٢) ، وَأَكْثَرُ ظَنِّي أَنَّهَا الْعَصْرُ، فَسَلَّمَ فِي اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَى جِذْعًا كَانَ يُصَلِّي إِلَيْهِ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا - وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً (٣) : ثُمَّ أَتَى جِذْعًا فِي الْقِبْلَةِ كَانَ يُسْنِدُ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ، فَأَسْنَدَ إِلَيْهِ ظَهْرَهُ -، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ. وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، قصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ (٤) قَالَ: " مَا قُصِرَتِ الصَّلَاةُ (٥) ، وَمَا نَسِيتُ "، قَالَ: فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ كَسَجْدَتِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ سَجَدَ وَكَبَّرَ (٦)
قوله: "رسول الله" أثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
قوله: "أو العصر" من (ظ٣) وحدها ولم يرد في شيء من النسخ، وكان في (عس) : "وإما العصر" ثم رمجت.
لفظة "مرة" أثبتناها من (عس) ، وقد سقطت من سائر النسخ ومن (م) .
من قوله: "فهاباه" إلى هنا، سقط من (م) والنسخ المتأخرة، وأثبتناه من (ظ٣) و (عس) ، وهما نسختان عميقتان متقنتان.
لفظة: "الصلاة" من (ظ٣) و (عس) ، ولم ترد في (م) والنسخ الأخرى.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٨٣) ، ومسلم (٥٧٣) (٩٧) ، وابن الجارود (٢٤٣) ، وأبو عوانة ٢/١٩٥، وابن خزيمة (١٠٣٥) ، والبيهقي ٢/٣٥٤ من طريق سفيان بن=
٧٣٧٧ - قُرِئَ عَلَى سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " (١)
= عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٩٣، ومن طريقه أخرجه الشافعي ١/١٢١، والبخاري (٧١٤) و (١٢٢٨) و (٧٢٥٠) ، وأبو داود (١٠٠٩) ، والترمذي (٣٩٩) ، والنسائي ٣/٢٢ وأبو عوانة ١/١٩٦، والطحاوي ١/٤٤٤، وابن حبان (٢٢٤٩) ، والبيهقي ٢/٣٥٦ عن أيوب السختياني، به. وأخرجه مسلم (٥٧٣) (٩٨) ، وأبو داود (١٠٠٨) و (١٠١١) ، وأبو عوانة ٢/١٩٦، والطحاوي ١/٤٤٤، والدارقطني ١/٣٦٦، والبيهقي ٢/٣٥٧ من طريق حماد بن زيد، والطحاوي ١/٤٤٤ من طريق وهيب بن خالد، وابن حبان (٢٦٧٥) من طريق عبد الوهاب الثقفي، ثلاثتهم عن أيوب، به. وانظر (٧٢٠١) . وسرعان الناس، قال ابن الأثير ٢/٣٦١: بفتح السين والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء، ويقبلون عليه بسرعة، ويجوز تسكين الراء.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخزجه الحميدي (١١٤٤) ، وابن أبي شيبة ٨/٦٧١، والبخاري (٣٥٣٩) و (٦١٨٨) ، ومسلم (٢١٣٤) (٨) ، وأبو داود (٤٩٦٥) ، ابن ماجه (٣٧٣٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠٨، وفي "الآداب" (٦١٣) ، والبغوي (٣٣٦٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ٢/١٤٣ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وسيأتي برقم (٧٣٧٨) و (٧٥٣٢) و (٧٦٥٤) و (٩٠٩٤) و (٩١٣١) و (١٠٣٧٢) و (١٠٤٨٢) و (١٠٧٢٦) . وأخرجه الطيالسي (٢٤١٩) ، والبخاري (١١٠) و (٦١٩٧) ، والبيهقي ٩/٣٠٨=
٧٣٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي " (١)
٧٣٧٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْتُهُ (٢) عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَهُ
= من طريق أبي صالح، وابن حبان (٥٨١٢) من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، كلاهما عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٧٢٨) و (٨١٠٩) و (٩٥٩٨) و (١٠٠٧٧) و (١٠٦٢٧) . وفي الباب عن أنس، سيأتي ٣/١١٤. وعن جابر، سيأتي ٣/٢٩٨. وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري مرسلا عند ابن أبي شيبة ٨/٦٧٢. قال السندي: جاء أنه كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في السوق، فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تسموا باسمي، ولا تكنوا بكنيتي" (متفق عليه، وسيأتي في "مسند أنس" ٣/١١٤) ، ومقتضاه أن علة النهي الالتباس ... والالتباس لا يتحقق في الاسم، لأنهم نهوا عن ندائه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالاسم، قال تعالى: (لا تجعلوا دعاءَ الرسولِ بينَكم كدعاءِ بعضِكم بعضاً) [النور:٦٤] ، وللتعليم الفعلي من الله تعالى لعباده، حيث لم يخاطبه في كلامه إلا بمثل: (يا أيها النبي) ، وأما المناداة بالكنية فجائزة، فالاشتراك فيها يوجب الالتباس، نعم، هذا الالتباس إنما هو في حياته، فلذلك خص بعضهم النهي بحال الحياة، وأخذ بعضهم بعمومه. وانظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" للنووي ١٤/١١٢-١١٣، و"فتح الباري" ١٠/٥٧٢-٥٧٤.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله. وسيتكرر برقم (٧٥٣٢) .
المثبت من (ظ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: حفظت.
عَنْ ضَمْضَمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ " (١)
٧٣٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ لَهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. " مَنِ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً أَوْ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا، فَلْيَرُدَّهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ (٢) يُمْسِكَهَا، أَمْسَكَهَا " (٣)
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ضمضم -وهو ابن جوس الهفاني اليمامي- فمن رجال أصحاب السنن، وهو ثقة، ويحيى -وهو ابن أبي كثير- قد صرح بالسماع فيما سيأتي برقم (١٠١١٦) . وأخرجه ابن ماجه (١٢٤٥) ، والنسائي ٣/١٠، وابن الجارود (٢١٣) ، وابن خزيمة (٨٦٩) ، والبيهقي في "المعرفة" (١٠٤١) و (١٠٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٧٨) .
لفظة "أن" أثبتناها من (ظ٣) و (عس) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين وأخرجه الحميدي (١٠٢٩) ، ومسلم (١٥٢٤) (٢٦) ، والنسائي ٧/٢٥٤، وابن الجارود (٥٦٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - زاد فيه: "ومعها صاع من تمر، لا سمراء" وعند النسائي وحده: "فهو بالخيار ثلاثة أيام". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٧) ، وأبو داود (٣٤٤٤) ، وأبو يعلى (٦٠٦٥) ، والطحاوي ٤/١٨ و١٩، والدارقطني ٣/٧٤، والبيهقي ٥/٣١٨-٣١٩ من طرق عن أيوب، به - وذكروا فيه الزيادة، وهي عند بعضهم بلفظ: "صاع من طعام"، وبعضهم يزيد فيه أيضا: "ثلاثة أيام". وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) ، والترمذي (١٢٥٢) ، وابن الجارود (٦٢١) ،=
٧٣٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ " (١)
= الدارقطني ٣/٧٤، والبيهقي ٥/٣١٩ و٣٢٠ من طريق قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، به - وفيه عندهم: "فهو بالخيار ثلاثاً"، وفيه أيضاً: "صاع من طعام". وسيأتي الحديث برقم (٧٥٢٣) و (٧٦٩٨) و (١٠٥٨٦) ، والطريق الأول منه مقرون فيه بمحمد بن سيرين خلاس بن عمرو، وانظر ما سلف برقم (٧٣٠٥) . المحفلة، قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٤٠٨: الشاة أو البقرة أو الناقة، لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا احتلبها المشتري حسبها غزيرة، فزاد في ثمنها، ثم يظهر له بعد ذلك نقص لبنها عن أيام تحفيلها، سميت محفلة، لأن اللبن حفل في ضرعها، أي: جمع. وقوله: "أو مصراة"، قال السندي: اسم مفعول من التصرية، كمزكاة من التزكية، والتصرية: حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرا للمشتري، وقد سلف تحقيق الحديث (يعني الحديث رقم: ٧٣٠٥) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر، أبو حازم: هو سلمان الأشجعي. وأخرجه الحميدي (١٠٠٤) ، والترمذي (٨١١) ، وأبو يعلى (٦١٩٨) ، وابن الجوزي في "مشيخته" ص ٨٨-٨٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٣٥٠) ، وابن ماجه (٢٨٨٩) ، والنسائي ٥/١١٤، وابن خزيمة (٢٥١٤) ، وابن حبان (٣٦٩٤) ، وابو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٤، والبيهقي ٥/٢٦١ من طرق عن منصور، به. ولمنصور بن المعتمر في هذا الحديث شيخ آخر، فقد أخرجه الطبري ٢/٢٧٧، والبيهقي ٥/٢٦٢ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن منصور، عن هلال بن يساف،=
٧٣٨٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سُفْيَانُ: أَوَّلَ مَرَّةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَعَادَهُ فَقَالَ الْأَغَرِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، وَالْعِزَّةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا، أُلْقِهِ (١) فِي النَّارِ " (٢)
= عن أبي حازم، به. وانظر (٧١٣٦)
كذا في (ظ٣) و (عس) وكذا في هامشي (ظ١) و (س) ، بحذف الياء، وعليه تكون "من" في قوله: "فمن نازعني" شرطية، وفي (م) والنسخ الأخرى: "ألقيه"، بإثبات الياء، وعليه تكون "من" موصولة.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عطاء بن السائب خرج له البخاري متابعة وأصحاب السنن، وهو صدوق إلا أنه كان قد اختلط، ورواية سفيان -وهو ابن عيينة- عنه قبل اختلاطه، ومع ذلك فقد توبع. الأغر: هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة، والأغر اسمه، وهو ثقة خرج له البخاري في "الأدب"، واحتج به مسلم وأصحاب السنن، وهو غير أبي عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، وكلاهما يروي عن أبي هريرة. وزعم بعضهم أنهما واحد، وهذا وهم من قائله، وممن فرق بينهما الإمام البخاري في "تاريخه"، وأبو حاتم الرازي في "الجرح والتعديل"، وقد دلل الحافظ المزي رحمه الله في "تهذيب الكمال" ١١/٢٥٨ على بطلان قول من قال بأنهما واحد، بخمسة وجوه: الأول: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مدني وليس بكوفي، ولا يعرف له ذكر بالكوفة، ولا لأحد من أهل الكوفة عنه رواية، وأما أبو مسلم الأغر فحديثه عند أهل الكوفة دون أهل المدينة. الثاني: أن أبا عبد الله سلمان الأغر مولى جهينة، والثاني مولى أبي سعيد الخدري وأبي هريرة الدوسي لأنهما اشتركا في عتقه، وليسا من جهينة.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الثالث: أن أبا عبد الله الأغر يكنى بابنه عبد الله بن سلمان، والثاني كنيته أبو مسلم ولا يعرف له ولد. الرابع: أن أبا عبد الله الأغر يروي عن جماعة سوى أبي سعيد وأبي هريرة، والثاني لا يعرف له رواية عن غيرهما. الخامس: أن أبا عبد الله اسمه سلمان، ولقبه الأغر، والثاني اسمه الأغر ولا يعرف له اسم ولا لقب سواه. وتابعه على التفرقة بينهما الحافظ ابن حجر في كتابيه "تهذيب التهذيب" و"التقريب" وقول الإمام أحمد: "قال سفيان مرة ... الخ"، يريد أنه رواه مرة مرفوعا، وأعاده مرة أخرى على صورة الموقوف. وهذا الأخير وإن كان صورته صورة الموقوف، إلا أن مثله لا يقال من قبيل الرأي والقياس، فهو مرفوع حكما. وأخرجه الحميدي (١١٤٩) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (٢٨٥) عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد مرفوعا. وقرن إسحاق بسفيان جرير بن عبد الحميد، وقالا فيه عنده: عن الأغر أبي مسلم. وأخرجه مرفوعا ابن أبي شيبة ٩/٨٩ عن محمد بن فضيل، والطيالسي (٢٣٨٧) ، وهناد في "الزهد" (٨٢٥) ، وعنه أبو داود (٤٠٩٠) ، وابن ماجه (٤١٧٤) عن أبي الأحوص، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/١١٣ من طريق أبي عوانة، والبغوي (٣٥٩٢) من طريق إبراهيم بن طهمان، أربعتهم عن عطاء بن السائب، به. وقالوا فيه أربعتهم: عن الأغر أبي مسلم. وسيأتي برقم (٨٨٩٤) و (٩٣٥٩) و (٩٥٠٨) و (٩٧٠٣) . وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٥٢) ، ومسلم (٢٦٢٠) ، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١١٨ من طريق أبي إسحاق، عن أبي مسلم الأغر، عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة، قالا: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العز إزاره، والكبرياء رداؤه. فمن ينازعني عذبته".=
٧٣٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَصْدَقُ بَيْتٍ قَالَهُ الشَّاعِرُ:
[البحر الطويل]
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهَ بَاطِلُ
وَكَادَ ابْنُ أَبِي الصَّلْتِ يُسْلِمُ " (١)
= وأخرجه بنحوه الحاكم ١/٦١ من طريق حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعا. وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، إنما أخرجه مسلم من طريق الأغر عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (٤١٧٥) ، وابن حبان (٥٦٧٢) . قوله: "فمن نازعني"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٦/١٧٣-١٧٤: معناه: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيد شديد في الكبر، مصرح بتحريمه، وأما تسميته إزارا ورداء، فمجاز واستعارة حسنة، كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد، ودثاره التقوى، لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثار؛ بل معناه: صفته - كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا: أن الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه، وهما جمال له، قال: فضرب ذلك مثلا لكون العز والكبرياء بالله تعالى أحق له وألزم، واقتضاهما جلاله. ومن مشهور كلام العرب: فلان واسع الرداء، وغمر الرداء، أي: واسع العطية.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. زائدة: هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي الكوفي، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري. وأخرجه الحميدي (١٠٥٣) ، ومسلم (٢٢٥٦) (٤) ، وابن ماجه (٣٧٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - وليس فيه عند ابن ماجه زائدة! وأخرجه مسلم (٢٢٥٦) (٦) من طريق إسرائيل بن يونس، عن عبد الملك بن=
٧٣٨٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الْأَوْبَرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَحَافِيًا وَمُنْتَعِلًا " (١)
= عمير، به. وسيأتي برقم (٩٠٨٣) و (٩١١٠) و (٩٧٣٧) و (٩٩٠٥) و (١٠٠٧٤) و (١٠٢٣٠) . وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٩٤-٦٩٥، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" ١/١٦٩-١٧٠ من طريق أبي أسامة، عن زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير، عن موسى بن طلحة، عن أبي هريرة. ابن أبي الصلت: هو الشاعر المشهور أمية بن أبي الصلت الثقفي، وقد سلفت له ترجمة موجزة في "مسند ابن عباس"، عند الحديث رقم (٢٣١٤) . وقوله: "أصدق بيت"، قال السندي: كونه أصدق، لكونه في معنى قوله تعالى: (كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: ٨٨] . وكاد ... الخ، قال: لاشتمال شعره على حكم ولطائف وعبر ومواعظ.
صحيح لغيره، أبو الأوبر سماه ابن معين، والنسائي، والدولابي، وأبو أحمد الحاكم وغيرهم: زيادا الحارثي، لم يرو عنه غير عبد الملك بن عمير -وهو ثقة من رجال الشيخين-، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين ٤/٢٥٧، وصحح له حديثا في "صحيحه"، وانفرد ابن حجر فنقل في "تعجيل المنفعة" ص ١٤١ توثيقه عن ابن معين، ولم نقف على هذا التوثيق في كتب ابن معين التي بين أيدينا، ولا في أي مصدر آخر غير "التعجيل"! وقال فيه الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/٥٤: لم أجد من ترجمه بثقة ولا ضعف، ثم جاء عنده مرة أخرى في ٨/٢٩٢ فقال فيه: ثقة! وأرده الذهبي في "المغني في الضعفاء" ١/٢٤٥، فقال: مدني تابعي لا يعرف. وأخرجه الحميدي (٩٩٧) عن سفيان بن عيينة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت رجلا يقول: سمعت أبا هريرة يقول: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي قائما=
٧٣٨٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَزَادَ فِيهِ: وَيَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ (١)
٧٣٨٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُحَيْصِنٍ، شَيْخٌ مِنْ قُرَيْشٍ، سَهْمِيٌّ، سَمِعَهُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾
[النساء: ١٢٣] شَقَّتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَبَلَغَتْ مِنْهُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ
= وقاعدا، وحافيا وناعلا، ورأيته ينفتل عن يمينه وعن شماله. قال سفيان: قالوا: هذا أبو الأوبر. وانظر ما سيأتي برقم (٨٨٩٩) من طريق الثوري عن عبد الملك. وأخرجه كحديث الحميدي البيهقى ٢/٢٩٥ من طريق سعدان بن نصر، عن سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة. وانظر ما بعده، وما سيأتي برقم (٨٧٧٢) وفيه النهي عن صوم يوم الجمعة منفردا. قلنا: أما كونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي حافيا ومنتعلا، وينفتل عن يمينه وعن شماله، فقد سلف لهما شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٢٧) ، وذكرت شهدهما هناك، فأغنى عن إعادتها. وأما كونه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي قائما وقاعدا، فهذا محمول على النوافل، وأجره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحالتين سواء، فقد سلف برقم (٦٥١٢) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو، قال: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي جالسا، قلت له: حدثت أنك تقول: "صلاة القاعد على نصف صلاة القائم؟ " قال: "إني لست كمثلكم" وهذه خصوصية له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أجره في صلاة التطوع -وهو قادر على القيام- قاعدا لا ينقص، تشريفا له وتكريما. وأما المفترض القادر على القيام، فلا يجوز له أن يصلي قاعدا إلا لعذر يمنعه من القيام كمرض أو غيره، وانظر "فتح الباري" ٢/٥٨٤-٥٨٦.
صحيح لغيره كسابقه. حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، ثقة من رجال الشيخين. وانظر ما قبله.
تَبْلُغَ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَارِبُوا وَسَدِّدُوا، فَكُلُّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى النَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، وَالشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا (١) " (٢)
قوله: "والشوكة يشاكها" سقط من (م) ومن النسخ المتاخرة للمسند، واستدركناه من (ظ٣) و (عس) و"تهذيب الكمال".
إسناده صحيح على شرط مسلم. ابن محيصن: مختلف في اسمه، والأصوب أن اسمه هو: عمر بن عبد الرحمن بن محيصن كما قال مسلم وغيره، وهو قارىء أهل مكة، روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات"، ووثقه في الحديث الذهبي في "تذهيب التهذيب" ٣/ورقة ٨٨، وفي "معرفة القراء الكبار" ١/٩٩، وقال في "الميزان" ٣/٢١٢: ما علمت به بأسا في الحديث، وقد احتج به مسلم. وأما قول ابن حجر فيه في "التقريب": مقبول، فغير مقبول منه. وأخرجه المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال" ٢١/٤٣٠-٤٣١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١١٤٨) ، وسعيد بن منصور كما في "تفسير ابن كثير" ٢/٣٧٢، وابن أبي شيبة ٣/٢٢٩-٢٣٠، ومسلم (٢٥٧٤) ، والترمذي (٣٠٣٨) ، والطبري في "تفسيره" ٥/٢٩٣-٢٩٤، وأبو عوانة في البر والصلة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ٢٥٣، والبيهقيُّ ٣/٣٧٣ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأورده البخاري مختصرا في "التاريخ الكبير" ١/٢١١، قال: عن أبي هريرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من يعمل سوءا يجز به) ، قال: هي المصائب، قاله لي الحميدي، عن ابن عيينة، عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن، عن محمد بن قيس. وانظر ما سيأتي برقم (٨٠٢٧) و (٩٢١٩) . وفي الباب عن أبي بكر الصديق، سلف في "المسند" برقم (٦٨) . وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦١٨) .=
٧٣٨٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ طَاوُسًا، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَقَالَ مُوسَى: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُونَا، خَيَّبْتَنَا وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُوسَى، أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللهُ بِكَلَامِهِ - وَقَالَ مَرَّةً: بِرِسَالَتِهِ -، وَخَطَّ لَكَ بِيَدِهِ، أَتَلُومُنِي عَلَى أَمْرٍ قَدَّرَهُ اللهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي بِأَرْبَعِينَ سَنَةً؟ قَالَ: حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى، حَجَّ آدَمُ مُوسَى (١) " (٢)
= وعن أبي سعيد الخدري، سيأتي ٣/٤. وعن معاوية بن أبي سفيان، سيأتي ٤/٩٨. وعن عائشة، سيأتي ٦/٢١٨. قوله: "قاربوا"، قال السندي: أي: حقيقة الاستقامة. وسددوا، قال: أي: اثبتوا على الاستقامة، أي: إن أمكن الاستقامه، وإلا فالمقاربة منها، وأما إرسال النفس في المعاصي فغير محمود، وبعد هذا فما يصيب المؤمن من الأمراض والعاهات والمشاق، فذاك من جملة الجزاء. والنكبة، قال: هي ما تصيب الإنسان من الحوادث.
قوله: "حج آدم موسى" في المرة الثالثة أثبتناه من نسختي (ظ ٣) و (عس) ، ولم يرد في (م) وباقي الأصول الخطية.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي. وأخرجه الحميدي (١١١٥) ، والبخاري (٦٦١٤) ، ومسلم (٢٦٥٢) (١٣) ، وأبو داود (٤٧٠١) ، وابن ماجه (٨٠) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (١٤٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨٧) ، وأبو يعلى (٦٢٤٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/١٢٦ و١٢٧، وابن حبان (٦١٨٠) ، والآجري في "الشريعة" ص ١٨١ و٣٠٢ و٣٢٤-٣٢٥، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٠٣٠) و (١٠٣١) و (١٠٣٢) ، والبيهقي في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الاعتقاد" ص ١٣٨، وفي "الأسماء والصفات" ص ١٩٠ و٣١٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/١١-١٢، والبغوي (٦٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه مالك في "الموطأ" ٢/٨٩٨، والحميدي (١١١٦) ، والبخاري بإثر الحديث (٦٦١٤) ، ومسلم (٢٦٥٢) (١٤) ، وابن أبي عاصم (١٥٣) و (١٥٤) و (١٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٩٨٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/١٢٠ و١٢٣، وابن حبان (٦٢١٠) ، والآجري في "الشريعة" ص ١٨١ و٣٢٤، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ٢٣٢-٢٣٣ و٣١٦ من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، ابن أبي عاصم (١٣٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٨٦) ، واللالكائي (١٠٣٥) من طريق عامر الشعبي، وابن أبي عاصم (١٦٠) من طريق عمر بن الحكم بن ثوبان، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/٣٥٦ من طريق عبيد بن عمير المكي، أربعتهم عن أبي هريرة - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه مسلم (٢٦٥٢) (١٥) ، وابن أبي عاصم (١٥٦) ، والبيهقي في "الاعتقاد" ص ٩٨-٩٩ من طريق يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج، وابن خزيمة في "التوحيد" ١/١٢٣ من طريق يزيد بن هرمز وحده، كلاهما عن أبي هريرة. وسيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٧٥٨٨) و (٧٦٣٥) و (٧٦٣٦) و (٨١٥٨) و (٩١٧٦) و (٩٩٨٩) . وفي الباب عن جندب بن عبد الله البجلي، سيأتي في مسند أبي هريرة برقم (٩٩٩٠) . وعن عمر بن الخطاب عند أبي داود (٤٧٠٢) ، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية" ص ٨٧، وأبي يعلى (٢٤٣) و (٢٤٤) . وعن أبي سعيد الخدري عند عثمان بن سعيد الدارمي ص ٨٧، وعند أبي يعلى موقوفا (١٢٠٤) . قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤/٣٢٢: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء منه معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه وقدره،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ويتوهم أن فلج آدم في الحجة على موسى إنما كان من هذا الوجه، وليس الأمر في ذلك على ما يتوهمونه، وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله سبحانه بما يكون من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه، وخلق لها خيرها وشرها. والقدر اسم لما صدر مقدرا عن فعل القادر كما الهدم والقبض والنشر أسماء لما صدر عن فعل الهادم والقابض والناشر، يقال: قدرت الشيء وقدرت خفيفة وثقيلة بمعنى واحد. والقضاء في هذا معناه: الخلق، كقوله عز وجل: (فقضاهن سبع سماوات في يومين) ، أي: خلقهن، وإذا كان الأمر كذلك، فقد بقي عليهم من وراء علم الله فيهم أفعالهم وأكسابهم، ومباشرتهم تلك الأمور، وملابستهم إياها عن قصد وتعمد وتقديم إرادة واختيار، فالحجة إنما تلزمهم بها، واللائمة تلحقهم عليها. وجماع القول في هذا الباب أنهما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما بمنزلة الأساس، والآخر بمنزلة البناء، فمن رام الفصل بينهما، فقد رام هدم البناء ونقضه، وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى صلوات الله عليهما أن الله سبحانه إذا كان قد علم من آدم أنه يتناول الشجرة، ويأكل منها، فكيف يمكنه أن يرد علم الله فيه، وأن يبطله بعد ذلك؟ وييان هذا في قول الله سبحانه: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) فأخبر قبل كون آدم أنه إنما خلقه للأرض، وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها، وإنما كان تناوله الشجرة سببا لوقوعه إلى الأرض التي خلق لها، وللكون فيها خليفة، وواليا على من فيها، فإنما أدلى آدم عليه السلام بالحجة على هذا المعنى، ودفع لائمة موسى عن نفسه على هذا الوجه، ولذلك قال: أتلومني على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني؟ فإن قيل: فعلى هذا يجب أن يسقط عنه اللوم أصلا، قيل: اللوم ساقط من قبل موسى، إذ ليس لأحد أن يعير أحدا بذنب كان منه، لأن الخلق كلهم تحت العبودية أكفاء سواء، ولكن اللوم لازم لآدم من قبل الله سبحانه إذ كان قد أمره ونهاه، فخرج إلى معصيته، وباشر المنهي عنه، ولله الحجة البالغة سبحانه لا شريك له.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقول موسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإن كان منه في النفوس شبهة، وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي قد جعل أمارة لخروجه من الجنة، فقول آدم في تعلقه بالسبب الذي هو بمنزلة الأصل أرجح وأقوى، والفلج قد يقع مع المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا معارض له، والله أعلم. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١٨/١٥: هذا -عندي- مخصوص به آدم، لأن ذلك إنما كان منه ومن موسى عليهما السلام بعد أن تيب على آدم، وبعد أن تلقى من ربه كلمات تاب بها عليه فحسن منه أن يقول ذلك لموسى، لأنه قد كان تيب عليه من ذلك الذنب، وهذا غير جائز أن يقوله اليوم أحد إذا أتى ما نهاه الله عنه، ويحتج بمثل هذا، فيقول: أتلومني على أن قتلت أو زنيت أو سرقت - وذلك قد سبق في علم الله وقدره على قبل أن أخلق؟ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يقوله، وقد اجتمعت الأمة على أن من أتى ما يستحق الذم عليه، فلا بأس بذمه، ولا حرج في لومه، ومن أتى ما يحمد له، فلا بأس بمدحه عليه وحمده، وقد حكى مالك عن يحيى بن سعيد معنى ما ذكرنا: أن ذلك إنما كان من آدم عليه السلام بعد أن تيب عليه وقال ابن أبي العز في "شرحه للعقيدة الطحاوية" ١/١٣٦، نشر مؤسسة الرسالة عن هذا الحديث: نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة، لصحته عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه، كما فعلت القدرية، ولا بالتأويلات الباردة، بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر، فإنه باطل، وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، لا على الخطيئة، فإن القدر يحتج به عند المصائب، لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث، فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربّا، وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب،=
٧٣٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: لَا وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ مَا أَنَا قُلْتُ: " مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ " مُحَمَّدٌ وَرَبِّ الْبَيْتِ قَالَهُ، مَا أَنَا نَهَيْتُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، مُحَمَّدٌ نَهَى عَنْهُ وَرَبِّ الْبَيْتِ (١)
= وإذا أذنب، فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من المعايب، ويصبر على المصائب، قال تعالى: (فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك) [المؤمنون: ٥٥] ، وقال تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا) [آل عمران: ١٢٠] .
صحيح، عبد الله بن عمرو القاري: هو عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وربما نسب في بعض الروايات إلى جده فيظن بعض الناس أنه غير هذا، وسماه محمد بن بكر البرساني فيما يأتي برقم (٧٨٣٩) عبد الرحمن بن عمرو القاري، وهو خطأ منه يأتي تحقيقه هناك، والصواب في هذا الحديث أنه من رواية يحيى بن جعدة، عن عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن عمرو هذا هو ابن أخي عبد الله بن عبد وعبد الرحمن بن عبد، كما قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ١٥/٢٤٨ و٣٦٣، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري روى له النسائي وابن ماجه، والظاهر أنه قد تفرد يحيى بن جعدة بالرواية عنه، وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من تابعي أهل مكة ٥/٤٨٢، وقال: كان قليل الحديث، وذكر في بعض نسخ "الثقات" لابن حبان كما أشار إلى ذلك محققه ٥/٤٩، وعبد الله بن عمرو هذا قد توبع، ويحيى بن جعدة ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي في "الشمائل"، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. عمرو: هو ابن دينار المكي. وأخرج الشطر الأول منه الحميدي (١٠١٨) ، وابن ماجه (١٧٠٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٤) ، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٣٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٩٢٦) من طريق همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر. أما طريق همام، فوصلها المصنف في "المسند" برقم (٨١٤٥) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، به - ولفظه: "إذا نوي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ". وسيأتي تخريجه هناك. وأما طريق ابن عبد الله بن عمر، فوصلها النسائي في "الكبرى" (٢٩٢٥) ، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/١٤٨ بإسناده إلى الطبراني من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي في "الكبرى" (٢٩٢٦) من طريق عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، عن ابن عبد الله بن عمر -قال شعيب: عبد الله، وقال عقيل: عبيد الله-، عن أبي هريرة أنه قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا - وفيه قصة. وأخرج الشطر الثاني من الحديث الحميدي (١٠١٧) ، والنسائي (٢٧٤٤) ، وابن خزيمة (٢١٥٧) ، وابن حبان (٣٦٠٩) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي الحديث بشطريه برقم (٧٨٣٩) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار، والشطر الثاني سيأتي من طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٨٠٢٥) و (٨٧٧٢) و (٩٠٩٧) و (٩١٢٧) و (٩٢٨٤) و (٩٤٦٧) و (١٠٤٢٤) . وأخرج ابن أبي شيبة ٣/٤٤، والنسائي (٢٧٥٧) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي هريرة، قال: لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. قلنا: وقد أخبر أبو هريرة أن الذي حدثه بهذا الحديث فيمن يصبح جنبا، فلا يصوم: هو الفضل بن عباس، روى ذلك عنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، كما سلف برقم (١٨٠٤) في مسند الفضل بن عباس، وسيأتي في مسند عائشة ٦/٢٠٣. وأخرج النسائي في "الكبرى" (٢٨٤٨- طبعة عبد الصمد شرف الدين) من طريق=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يحيى بن عمير، قال: سمعت المقبري يقول: كان أبو هريرة يفتي الناس: أنه من يصبح جنبا، فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة: لا تحدث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل هذا، فأشهد على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان يصبح جنبا من أهله ثم يصوم. فقال: ابن عباس (يعني الفضل) حدثنيه. وقال أبو بكر الحازمي في "الاعتبار" ص ١٣٥: اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى إبطال صومه إذا أصبح جنبا، عملا بظاهر هذا الخبر، وقد اختلف فيه عن أبي هريرة، فأشهر قوليه عند أهل العلم أنه قال: لا صوم له، والقول الثاني، قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح، فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح، فهو صائم، وروي نحو ذلك عن طاووس وعروة بن الزبير. وذهب عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى القول بصحة صومه، وتمسكوا في ذلك بأحاديث. ثم ذكر حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن عائشة وأم سلمة، قالتا: إن كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم. رواه مسلم (١١٠٩) (٧٨) . وذكر حديث أبي يونس مولى عائشة أن عائشة قالت: سأل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجل وأنا قائمة من وراء الباب أسمع، فقال: إن الصلاة تدركني وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب، وأنا أريد الصيام، ثم أغتسل وأصوم"، رواه مسلم (١١١٠) (٧٩) . ثم قال: وممن روينا عنه هذا القول علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو ذر وأبو الدرداء وابن عباس، وبه قال ابن عمر وعائشة، وهو مذهب مالك والشافعي، وعامة أهل الحجاز، والثوري وأبي حنيفة، وعامة أهل الكوفة سوى النخعي، وأحمد وإسحاق، وأهل البصرة سوى الحسن، وأهل الشام، وقد اختلفت الرواية عن الحسن في ذلك، وقال النخعي: إن كان الصوم فرضا أفطر، وإن كان تطوعا لم يفطر. ثم نقل عن أبي سليمان الخطابي، قال: فأحسن ما سمعت في تأويل ما رواه=