٧٢٥٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " (١)
= وأخرجه البخاري في "صحيحه" (٩٠٨) ، وفي "القراءة خلف الإمام" (١٦٩) ، والبيهقي ٢/٢٩٧ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (١٧٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، والترمذي (٣٢٧) من طريق معمر، ثلاثتهم عن الزهري، بهذا الإسناد. وسيأتي من طرق أخرى عن الزهري برقم (٧٦٦٣) و (٩٨٣٥) . وأخرجه الطحاوي ١/٣٩٦، والبيهقي ٢/٢٩٧ من طريق محمد بن عمرو الليثي، عن أبي سلمة، به. وسيأتي برقم (٩٠٢٢) و (١٠١٠٣) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به، بلفظ الإتمام، ومن هذا الطريق برقم (٧٧٩٤) بلفظ القضاء، وبرقم (٨٩٦٤) و (٩٠١١) من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، به بلفظ القضاء أيضا، وبرقم (١٠٨٩٣) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة باللفظين. وانظر الحديث السالف برقم (٧٢٣٠) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسعيد: هو ابن المسيب. وأخرجه عبد الرزاق (٩١٣٢) ، والحميدي (٩٤٠) ، والد ارمي (١٤٢٠) ، ومسلم (١٣٩٤) (٥٠٥) ، وابن ماجه بإثر الحديث (١٤٠٤) ، وأبو يعلى (٥٨٧٥) ، وأبو عوانة في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١٧٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٢٦، وفي "مشكل الآثار" (٥٩٦) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وسقط الزهري من المطبوع من "سنن الدارمي". وأخرجه أبو يعلى (٥٨٥٧) من طريق قتادة، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٣٩١٦) من طريق الوليد بن رباح، وأبو يعلى=
٧٢٥٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (١)
= (٦٥٢٥) من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٢٦، وفي "مشكل الآثار" (٦٠١) من طريق نافع، ثلاثتهم عن أبي هريرة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٧٧٣٣) من طريق سعيد بن المسيب، ومن طرق أخرى عن أبي هريرة برقم (٧٤١٥) و (٧٤٨١) و (٧٧٣٤) و (٩١٥٣) و (١٠٠١٥) و (١٠٤٧٥) . وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، سلفت الإشارة إلى موضع حديث كل واحد منهم في "المسند" عند حديث سعد بن أبي وقاص برقم (١٦٠٥) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٢٤٨، وفي "السنن المأثورة" (٣٦٩) ، والحميدي (١٠٧٩) ، وابن أبي شيبة ٩/٢٧١، ومسلم (١٧١٠) (٤٥) ، وأبو داود (٣٠٨٥) ، وابن ماجه (٢٦٧٣) ، وابن الجارود (٣٧٢) و (٧٩٥) ، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي في "السنن" ٤/١٥٥ و٨/٣٤٣، وفي "معرفة السنن والآثار" (٢٣٨٣) و (٢٣٨٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٨٦٨-٨٦٩ عن ابن شهاب الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه الدارمي (١٦٦٨) و (٢٣٧٨) ، والبخاري (١٤٩٩) ، ومسلم (١٧١٠) (٤٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٤٥، وفي "الكبرى" (٥٨٣٣) ، والطحاوي ٣/٢٠٣، وابن خزيمة (٢٣٢٦) ، وابن حبان (٦٠٠٥) ، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي في "الكبرى" ٤/١٥٥ و٨/٣٤٣. وأخرجه عن مالك مختصرا بقوله: "في الركاز الخمس" الشافعي في "المسند" =
٧٢٥٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: اللهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا، وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا "، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّمَا
= ١/٢٤٨، ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" (٢٣٨٥) ، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يذكر فيه أبا هريرة. وأخرجه الطيالسي (٢٣٠٥) عن زمعة بن صالح، والبخاري (٦٩١٢) ، ومسلم (١٧١٠) (٤٥) ، والترمذي (٦٤٢) و (١٣٧٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٣١) ، وابن حبان (٦٠٠٦) و (٦٠٠٧) ، والدارقطني ٣/١٥١، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٠ من طريق الليث بن سعد، كلاهما عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٣٧٠) ، وابن أبى شيبة ٣/٢٢٥، والترمذي (١٣٧٧) ، والنسائي ٥/٤٥، والطحاوي ٣/٢٠٣، والدارقطني ٣/١٤٩-١٥٠ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، به. وأخرجه مسلم (١٧١٠) (٤٥) ، والنسائي ٥/٤٥، والطحاوي ٣/٢٠٤، والدارقطني ٣/١٥١ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٤٥٧) و (٧٧٠٤) و (٧٨٢٨) من طريق سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٣٧١) و (١٠١٤٧) و (١٠٤١٦) و (١٠٥١٥) من طريق أبى سلمة وحده، وانظر ما سلف برقم (٧١٢٠) . جرحها، قال ابن الأثير في "النهاية" ١/٢٥٥: الجرح هاهنا بفتح الجيم على المصدر لا غير، قاله الأزهري، فأما الجرح بالضم فهو الاسم.
بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، أَهْرِيقُوا عَلَيْهِ دَلْوًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ " (١)
٧٢٥٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/٢٥، والحميدي (٩٣٨) ، وأبو داود (٣٨٠) ، والترمذي (١٤٧) ، والنسائي ٣/١٤، وابن الجارود (١٤١) ، وأبو يعلى (٥٨٧٦) ، وابن خزيمة (٢٩٨) ، والبيهقي ٢/٤٢٨، والبغوي (٢٩١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواية أبي يعلى وابن خزيمة مختصرة بقصة البول في المسجد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مختصرا كذلك ابن خزيمة (٢٩٨) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، به. وتحرف "حسين" في المطبوع منه إلى: حصين! وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا الحديث في الرد على بروكلمان. وسيأتي برقم (٧٨٠٢) و (١٠٥٣٣) من طريق أبي سلمة، وبرقم (٧٧٩٩) و (٧٨٠٠) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، كلاهما عن أبي هريرة. وفي الباب بقصة الدعاء فقط عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٥٩٠) ، وعن جندب، سيأتي في "المسند" ٤/٣١٢. وبقصة البول عن أنس، سيأتي ٣/١١٠-١١١ و١٩١. قوله: "لقد تحجرت واسعا"، قال ابن الأثير ١/٣٤٢: أي: ضيقت ما وسعه الله، وخصصت به نفسك دون غيرك. وقوله: "فأسرع الناس إليه"، قال السندي: أي: ليمنعوه من البول فيه. وسجلا، قال: بفتح فسكون، أي: دلوا ملئت ماء. وأهريقوا، أي: أريقوا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ " (١)
٧٢٥٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً: رَفَعْتَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. وَقَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ -: " يَقُولُونَ: الْكَرْمُ، وَإِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٩٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٢٥٢، والدارمي (١٩٦٤) ، والبخاري (٥٤٧٤) ، ومسلم (١٩٧٦) ، وأبو داود (٢٨٣١) ، وابن ماجه (٣١٦٨) ، والنسائي ٧/١٦٧، وابن الجارود (٩١٣) ، وأبو يعلى (٥٨٧٩) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ١/٤٦٤، والبيهقي ٩/٣١٣، والبغوي (١١٢٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٣٥) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "وقيل له مرة: رفعته؟ فقال: نعم. وقال مرة: يبلغ به"، قال الشيخ أحمد شاكر: الظاهر أن هذا من كلام ابن عيينة، يحكي به حال الزهري في رفع الحديث إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمرة رفعه بلفظ: "قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"، وهي التي اقتصر عليها البخاري في روايته، ومرة يذكره غير مصرح بذلك، فيسأله بعض سامعيه: أهو مرفوع؟ فيقول: نعم، ومرة يرفعه بلفظ: "يبلغ به"، أي: يبلغ به أبو هريرة إلى أعلاه، فيسنده إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكلها ألفاظ صريحة في الرفع عند أهل العلم بالحديث. وأخرجه الحميدي (١٠٩٩) ، والبخاري (٦١٨٣) ، ومسلم (٢٢٤٧) (٧) ، وأبو عوانة في الأسامي كما في "إتحاف المهرة" ١٥/٧٢، وابن حبان (٥٨٣٣) ، والبغوي (٣٣٨٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد ولفظه عند مسلم ومن طريقه البغوي: "لا تقولوا: كرم ... ".=
٧٢٥٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
= وأخرجه كذلك ابن حبان (٥٨٣٤) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن الزهري، به. وانظر ما سيأتي برقم (٧٥١٨) و (٧٦٨٢) و (٧٩٠٩) و (٨١٩٠) . وفي الباب عن وائل بن حجر عند الدارمي (٢١١٤) ، ومسلم (٢٢٤٨) (١١) . قال البغوي في "شرح السنة" ١٢/٣٥٦: قد قيل في معنى نهيه عن تسمية هذه الشجرة كرما: إن هذا الاسم عندهم مشتق من الكرم، سموا شجرة العنب كرما، لأنه يتخذ منه الخمر، وهي تحث على السخاء والكرم، فاشتقوا لتلك الشجرة اسما من الكرم، فكره النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تسميته لشيء حرمه الشرع باسم مأخوذ من الكرم، وأشفق أن يدعوهم حسن الاسم إلى شرب الخمر المتخذة من ثمرها، فسلبها هذا الاسم تحقيرا لشأنها، وتأكيدا لحرمتها، وجعله صفة للمسلم الذي يتوقاها، ويمنع نفسه عن محارم الشرع عزة وتكريما. وقال الزمخشري في "الفائق" ٣/٢٥٧، ونقله عنه ابن الأثير في "جامع الأصول" ١١/٧٥٢-٧٥٣: أراد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقرر ويشدد ما في قوله عز وجل: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات:١٣] بطريقة أنيقة، ومسلك لطيف، ورمز خلوب، فيصر أن هذا النوع من غير الأناسي، المسمى بالاسم المشتق من الكرم: أنتم أحقاء بأن لا تؤهلوه لهذه التسمية، ولا تطلقوها عليه، ولا تسلموها له غيرة للمسلم التقي، وربأ به أن يشارك فيما سماه الله به، واختصه بأن جعله صفته، فضلا أن تسم بالكرم من ليس بمسلم، وتعترفوا له بذلك، وليس الغرض حقيقة النهي عن تسمية العنب كرما، ولكن الرمز إلى هذا المعنى، كأنه قال: إن تأتى لكم أن لا تسموه -مثلا- باسم الكرم، ولكن بالحبلة فافعلوه. وقوله: "فإنما الكرم قلب المؤمن والرجل المسلم"، أي: فإنما المستحق للاسم المشتق من الكرم: المسلم، ونظيره في الأسلوب قوله تعالى: (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) [البقرة:١٣٨] .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ، يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، طُوِيَتِ الصُّحُفُ " (١)
٧٢٥٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَالْمُهْدِي بَدَنَةً، ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ، كَالْمُهْدِي بَقَرَةً، وَالَّذِي يَلِيهِ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/١٣١، والحميدي (٩٣٤) ، ومسلم ص ٥٨٧ (٢٤) ، وابن ماجه (١٠٩٢) ، والنسائي ٣/٩٨، وابن خزيمة (١٧٦٩) ، وأبو عوانة في الصلاة كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١٦٩، والبيهقي ٣/٢٢٥-٢٢٦، والبغوي (١٠٦١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وهو عن سفيان عندهم مطول، مجموع إليه الحديث الآتي بعد هذا برقم (٧٢٥٩) . وأخرج هذه القطعة وحدها النسائي في "الكبرى" (١٦٨٩) من طريق عمرو بن الحارث وعقيل بن خالد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وانظر ما سيأتي برقم (٧٥١٩) و (٧٥٨٢) و (٧٦٨٧) و (٨٥٢٣) و (٩٨٩٦) و (٩٩٢٦) و (١٠٢٧١) . وفي الباب عن علي، سلف برقم (٧١٩) . وعن أبي سعيد، سيأتي ٣/٨١. وعن أبي أمامة، سيأتي أيضا ٥/٢٦٠. قوله "طويت الصحف"، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/٣٦٧-٣٦٨: المراد بطى الصحف: طى صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدُّعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعا.
كَالْمُهْدِي كَبْشًا " حَتَّى ذَكَرَ الدَّجَاجَةَ وَالْبَيْضَةَ (١)
٧٢٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، لَمَّا رَفَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: " اللهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ، اللهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر ما قبله. وسيأتي هذا الحديث برقم (٧٦٨٧) و (٩٨٩٦) و (٩٩٢٦) و (١٠٤٧٤) من طرق عن أبي هريرة. وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي ٣/٨١. وعن سمرة بن جندب عند ابن ماجه (١٠٩٣) . قوله: "المهجر"، قال السندي: اسم فاعل من التهجير، قيل: المراد به المبادرة إلى الجمعة بعد الصبح، وقيل: بل في قرب الهاجرة، أي: نصف النهار. كالمهدي، أي: المتصدق. بدنة -بفتحتين-، أي: الإبل.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/٩٤ و٩٥، وابن أبي شيبة ٢/٣١٦-٣١٧، والحميدي (٩٣٩) ، وابن ماجه (١٢٤٤) ، والبخاري (٦٢٠٠) ، ومسلم (٦٧٥) (٢٩٤) ، والنسائي ٢/٢٠١، وأبو يعلى (٥٨٧٣) ، وابن خزيمة (٦١٥) ، وأبو عوانة ٢/٢٨٣، والبيهقي ٢/١٩٧ و٢٤٤، والبغوي (٦٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٤٦٥) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة عن أبي هريرة، وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٦٦٩) و (٩١٤٩) و (٩٢٨٥) و (٩٤١٣) .=
٧٢٦١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ سُفْيَانُ، مَرَّةً: رِوَايَةً -: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ " (١)
٧٢٦٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَيْهِمَا (٢) : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " (٣)
= قال السندي: أنج -بفتح الهمزة-: من الإنجاء، وطأتك: أخذك وعقوبتك، واجعلها: أي العقوبة، سنين، أي: القحظ سبع سنين، دعا عليهم بالقحط دون الهلاك، طمعا في إيمانهم رحمة عليهم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٣٦) ، والبخاري (٥٨٨٩) ، ومسلم (٢٥٧) ، وأبو داود (٤١٩٨) ، وابن ماجه (٢٩٢) ، والنسائي ٧/١٣، وأبو يعلى (٥٨٧٢) ، وأبو عوانة ١/١٩٠، وابن حبان (٥٤٨١) و (٥٤٨٢) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢١/٥٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٣٩) . قوله: "رواية"، قال السندي: بالنصب، بمنزلة: رفعا.
كذا في (م) و (عس) و (س) ، وفي بقية الأصول الخطية: كلاهما، والأول أصوب.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في الإسناد: هل هو عن سعيد بن المسيب أم عن أبي سلمة، لا يضر، فكلاهما من رجال الشيخين، وهما ثقتان.
٧٢٦٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ،
= وأخرجه الشافعي ٢/٢٩-٣٠، والحميدي (١٠٨٥) ، وابن أبي شيبة ٤/٤١٥، ومسلم (١٤٥٨) ، والنسائي ٦/١٨٠، والبيهقي ٧/٤٠٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٢٢٣٥) ، وابن ماجه (٢٠٠٦) ، والترمذي (١١٥٧) ، والبيهقي ٧/٤١٢ من طريق سفيان، عن الزهري، عن سعيد وحده، به. وسيأتي برقم (٧٧٦٣) من طريق معمر، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة. وانظر (٩٠٠٣) و (١٠٣٨٦) و (١٠٣٨٧) . وفي الباب عن عمر، سلف برقم (١٧٣) ، وعن عثمان برقم (٤١٦) ، وعن علي برقم (٨٢٠) ، وعن عبد الله بن عمرو برقم (٦٦٨١) . وعن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعبادة بن الصامت وعائشة، ستأتي في "المسند" على التوالي ٤/١٨٦ و٥/٢٦٧ و٣٢٦-٣٢٧ و٦/٣٧. وعن ابن مسعود عند النسائي ٦/١٨١، وصححه ابن حبان (٤١٠٤) . قوله: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر"، قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/٣٧: قال العلماء: العاهر: الزاني، وعهر: زنى، وعهرت: زنت، والعهر: الزنا، ومعنى "له الحجر"، أي: له الخيبة، ولا حق له في الولد،، وعادة العرب أن تقول: له الحجر، وبفيه الأثلب، وهو التراب، ونحو ذلك، يريدون: ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر هنا: أنه يرجم بالحجارة، وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم، وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه، والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. وأما قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الولد للفراش"، فمعناه: أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له، فأتت بولد لمدة الإمكان منه، لحقه الولد، وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه، أم مخالفا، ومدة إمكانه كونه منه ستة أشهر من حين اجتماعهما.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ " (١)
٧٢٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ:
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بنحوه الحميدي (١١٠٠) ، وابن أبي شيبة ١٥/٩٢، والبخاري (٢٩٢٩) ، ومسلم (٢٩١٢) (٦٢) ، وأبو داود (٤٣٠٤) ، وابن ماجه (٤٠٩٦) ، والترمذي (٢٢١٥) ، وأبو يعلى (٥٨٧٨) ، وابن حبان (٦٧٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد - وبعضهم يزيد فيه على بعض. وأخرجه مسلم (٢٩١٢) (٦٣) ، وابن حبان (٦٧٤٦) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم (٢٩١٢) (٦٥) ، وأبو داود (٤٣٠٣) ، والنسائي ٦/٤٤-٤٥ من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٦٧٦) من طريق سعيد بن المسيب. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٩٨٧) و (٨٢٤٠) و (٩١٧٢) ، وسيأتي عن الحسن مرسلا في مسند أبي هريرة برقم (١٠٣٩٦) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وعمرو بن تغلب وامرأة، ستأتي في "المسند" على التوالي ٣/٣١ و٥/٦٩ و٢٧١. المجان المطرقة: هي التُّروس التي يطرق بعضها فوق بعض، أي: يركب بعضها فوق بعض، يعني أنها عريضة، ورواه بعضهم بتشديد الراء من "المطرقة" للتكثير، قال ابن الأثير في "النهاية" ٣/١١٢: والأول أشهر. وقوله: "نعالهم الشعر"، قال السندي: الظاهر أنهم يتخذون من الشعر نعالا يلبسونها.
إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا (١) أَسْوَدَ قَالَ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: " فَمَا أَلْوَانُهَا؟ " قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: " هَلْ فِيهَا أَوْرَقُ؟ "، قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: " أَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ؟ " قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: " وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ " (٢)
٧٢٦٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ، إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ " (٣)
في (م) : ولدت ولدا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ٢/٣١، والحميدي (١٠٨٤) ، ومسلم (١٥٠٠) ، وأبو داود (٢٢٦٠) ، وابن ماجه (٢٠٠٢) ، والترمذي (٢١٢٨) ، وأبو يعلى (٥٨٦٩) و (٥٨٨٦) ، والنسائي ٦/١٧٨، وابن حبان (٤١٠٦) و (٤١٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤١١ و٨/٢٥٢، وفي "المعرفة" (٤٥٨٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٨٩) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٢٠) ، والبخاري (١٢٥١) ، ومسلم (٢٦٣٢) (١٥٠) ، وابن ماجه (١٦٠٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٢٠) ، وأبو يعلى (٥٨٨٢) ، وابن الجارود (٥٥٤) ، والبغوي (١٥٤٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٧٢١) و (١٠١٢٠) (١٠٢١٠) ، وانظر (٧٣٥٧) و (٩٤٣٧) و (١٠٣٢٥) و (١٠٣٣١) و (١٠٦٢٢) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٥٤) . وعن أبي سعيد وأنس وجابر وعتبة بن عبد السلمي وأبي ذر ومعاذ بن جبل وأم=
٧٢٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَطَهُورًا " قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١)
= سليم، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي ٣/١٤ و١٥٢ و٣٠٦ و٤/١٨٣ و٥/١٥١ و٢٤١ و٦/٣٧٦. قوله: "فيلج النار"، أي: يدخلها. وقوله: "إلا تحلة القسم"، قال البغوي في "شرح السنة" ٥/٤٥٠-٤٥١: مصدر حللت اليمين تحليلا وتحلة، أي: أبررتها، يريد: إلا قدر ما يبر الله قسمه فيه، وهو قوله عز وجل: (وإن منكم إلا واردها) الآية [مريم: ٧١] ، فإذا مر بها وجاوزها، فقد أبر قسمه.
حديث صحيح، وإسناده صحيح على شرط الشيخين إن كان الزهري وصله، وهو الذي يغلب على ظننا. فقد أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١٨٥) برواية الطحاوي عن المزني، وأخرجه الطحاوي أيضا في "مشكل الآثار" (١٠٢٣) عن المزني، عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحدٌ قبلى: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وأرسلت إلى الأحمر والأبيض، وأعطيت الشفاعة". قال الشافعي: ثم جلست إلى سفيان فذكر هذا الحديث، فقال: الزهري عن أبي سلمة أو سعيد عن أبي هريرة، ثم ذكره. وأخرجه مثل حديث الشافعي: الحميدي (٩٤٥) عن سفيان، قال: حدثنا الزهري عمن سمع أبا هريرة، إما سعيد وإما أبو سلمة، وأكثر ذلك يقوله عن أبي سلمة (في المطبوع: عن أبي هريرة، ويغلب على ظننا أنه تحريف) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أعطيت خمسا ... ". وانظر ما سيأتي برقم (٧٦٣٢) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة. وما سيأتي برقم (٧٥٨٥) .
٧٢٦٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، رِوَايَةً: " أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، فَإِنْ كَانَ صَالِحًا، قَدَّمْتُمُوهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً، خَيْرٌ تُقَدِّمُوهَا إِلَيْهِ " (٢)
= وسيأتي مختصراً برقم (٧٤٠٣) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ومطولا برقم (٩٣٣٧) من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة، انظر مسند ابن عباس الحديث رقم (٢٧٤٢) قوله: "جعلت لي الأرض مسجدا"، قال البغوي في "شرح السنة" ١٣/١٩٧: أراد أن أهل الكتاب ما أبيحت لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، وأباح الله عز وجل لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا، تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص منها المقبرة والحمام، والمكان النجس، فنهوا عن الصلاة فيها. وقوله: "وطهورا"، أراد به التراب، كما بينه في حديث حذيفة (عند مسلم ٥٢٢) : "جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا".
هذا الإسناد من أوله إلى هنا أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) والنسخة الكتانية و"أطراف المسند" لابن حجر ٧/٢٧٣، وقد سقط من (م) وباقي الأصول الخطية، وكتب في (س) ثم رمج!
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "رواية" هو رفع للحديث، وهو في قوة قوله: "قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ".=
٧٢٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا هَلَكَ كِسْرَى، فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ، فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ " (١)
= وأخرجه بنحوه الحميدي (١٠٢٢) ، وابن أبي شيبة ٣/٢٨١، والبخاري (١٣١٥) ، ومسلم (٩٤٤) (٥٠) ، وأبو داود (٣١٨١) ، وابن ماجه (١٤٧٧) ، والترمذي (١٠١٥) ، والنسائي ٤/٤١-٤٢، وابن الجارود (٥٢٧) ، والطحاوي ١/٤٧٨، وابن حبان (٣٠٤٢) ، والبيهقي ٤/٢١، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٦/٣٢-٣٣، والبغوي (١٤٨١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ١/٤٧٨ من طريق زمعة بن صالح، عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٢٧٢) و (٧٧٧٢) و (٧٧٧٣) ، وانظر (٧٢٧١) و (٧٩١٤) و (١٠٣٣٢) . قوله: "خيرٌ"، كذا في الأصول الخطية بحذف الفاء، وفي "الصحيحين" بإثباتها، وهو الجادة، ويخرج ما هنا على ما قاله أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش فيما نقله عنه النحاس في "إعراب القرآن" ٤/٨٣ من جواز حذفها في الكلام إذا علم، وجعل منه قوله تعالى: (ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم) [الشورى: ٣٠] ، بحذف الفاء من قوله: "بما" وهي قراءة نافع وابن عامر، وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام فيما ذكره ابن الجوزي في "زاد المسير" ٧/٢٨٨، وكذلك جوزه ابن مالك في "شواهد التوضيح" ص ١٣٣، قال: ومنه حديث اللقطة: "فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها". وقوله: "تقدموها"، كذا وقع في الأصول الخطية أيضا بحذف النون، ورواية "الصحيحين" وغيرهما: "تقدمونها" بإثباتها، وهو الجادة، وما هنا له وجه. وقوله: "فإن تك صالحة"، وقع في (ظ ٣) : فإن يك صالحا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.=
٧٢٦٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، يَكْسِرُ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ، حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ " (١)
= وأخرجه الشافعي ٢/١٨٦، والحميدي (١٠٩٤) ، ومسلم (٢٩١٨) ، والترمذي (٢٢١٦) ، وأبو يعلى (٥٨٧٢) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٠٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٧٧، وفي "الدلائل" ٤/٣٩٣، والبغوي (٣٧٢٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وانظر (٧١٨٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٩٧) ، وابن أبي شيبة ١٥/١٤٤، والبخاري (٢٤٧٦) ، ومسلم (١٥٥) (٢٤٢) ، وابن ماجه (٤٠٧٨) ، والآجري في "الشريعة" ص ٣٨٠-٣٨١، وابن منده في "الإيمان" (٤٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٥) (٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٣) و (١٠٤) ، وابن منده (٤١١) من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٦٧٩) و (١٠٩٤٤) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه الحميدي (١٠٩٨) من طريق سفيان، عن عمران بن ظبيان الحنفي، عن رجل من بني حنيفة، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٩٠٣) و (٩١٢١) و (٩٢٧٠) و (٩٣٢٣) و (١٠٢٦١) و (١٠٤٠٤) . قلنا: وقد تواترت الأخبار بنزول عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قبل يوم القيامة، وللإمام الشيخ محمد أنور شاه الكشميري كتاب جمع فيه هذه الآخبار، وسماه: "التصريح بما تواتر في نزول المسيح"، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ =
٧٢٧٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ ابْنَ أُكَيْمَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ (١) ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً، نَظُنُّ (٢) أَنَّهَا الصُّبْحُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، قَالَ: " هَلْ قَرَأَ مِنْكُمْ
= العلامة المتفنن عبد الفتاح أبو غدة. قوله: "حكما"، قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٢/١٩٠: أي: ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة، وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة. والمقسط: العادل، يقال: أقسط يقسط إقساطا، فهو مقسط: إذا عدل، والقسط -بكسر القاف-: العدل، وقسط يقسط قسطا -بفتح القاف- فهو قاسط: إذا جار. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فيكسر الصليب"، معناه: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه. وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ويضع الجزية"، أي: لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية، لم يكف عنه بها، بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل.
وقع في (م) وعامة أصولنا الخطية غير (عس) : "يحدث عن سعيد بن المسيب"، والصواب حذف كلمة "عن" كما في نسخة (عس) المتقنة ونسخة خطية أخرى اعتمدها الشيخ أحمد شاكر، وذكر أنها متقنة وهي منسوخة في سنة ٨٣٧هـ، وكذا هو على الصواب بحذف "عن" عند الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ٢١/٢٢٩-٢٣٠ إذ أخرجه من طريق "المسند"، قلنا: وكذا كل من أخرج هذا الحديث من طريق الزهري لم يذكر فيه كلمة "عن"، ومما يؤيد عدم مجيئها في الإسناد أن يحيى بن معين أثنى على ابن أكيمة هذا، فقال: كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب.
في (م) وبعض الأصول الخطية: يظن، بالياء، والمثبت من (ظ ٣) و (عس)
أَحَدٌ؟ " قَالَ رَجُلٌ: أَنَا. قَالَ: " أَقُولُ: مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ (١) " قَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: " فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَالَ سُفْيَانُ: " خَفِيَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الْكَلِمَةُ "
إسناده صحيح، ابن أكيمة -واسمه عمارة، وقيل: عمار، وقيل: عمرو، وقيل: عامر- لم يرو عنه إلا الزهري، وحديثه في السنن الأربعة وعند البخاري في "القراءة خلف الإمام"، وقال يحيى بن معين: ثقة، وقال فيه أيضا: كفاك قول الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، وقال يعقوب بن سفيان: هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم الرازي: صحيح الحديث، حديثه مقبول، وقال البزار: ليس مشهورا بالنقل، ولم يحدث عنه إلا الزهري، وقال ابن سعد: منهم من لا يحتج بحديثه يقول: هو شيخ مجهول، وجهله الحميدي وابن خزيمة والبيهقي، وقال ابن حجر في "التقريب": ثقة، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢٢-٢٣: الدليل على جلالته أنه كان يحدث في مجلس سعيد بن المسيب وسعيد يصغي إلى حديثه عن أبي هريرة، وسعيد أجل أصحاب أبي هريرة، وإلى حديثه ذهب سعيد بن المسيب في القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه، وبه قال ابن شهاب، وذلك كله دليل واضح على جلالته عندهم وثقته، وبالله التوفيق. وقول الزهري في آخر الحديث: "فانتهى الناس ... الخ"، قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ١/٢٣١: هو من كلام الزهري، بينه الخطيب، واتفق عليه البخاري في "التاريخ" (٩/٣٨) ، وأبو داود، ويعقوب بن سفيان، والذهلي، والخطابي، وغيرهم. قلنا: فهو على هذا مرسل. والحديث أخرجه المزي في ترجمة عمارة بن أكيمة من "تهذيب الكمال" ٢١/٢٢٩-٢٣٠ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٧٥، وعنه ابن ماجه (٨٤٨) وقرن به هشام بن عمار، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو داود (٨٢٧) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/١٥٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/٢٥ عن مسدد وأحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف وعبد الله بن محمد الزهري، وابن السرح، وأخرجه البيهقي في "السنن" ٢/١٥٧ من طريق علي بن أحمد المديني، وفي "القراءة خلف الإمام" (٣٢١) من طريق أبي داود، عن عبد الله بن محمد الزهري، وأخرجه ابن عبد البر ١١/٢٤-٢٥ من طريق حامد بن يحيى، تسعتهم عن سفيان بن عيينة، به. انتهى ابن أبي شيبة وهشام بن عامر وحامد بن يحيى إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن"، وقال أبو داود: قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري: قال أبو هريرة: فانتهى الناس! وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان: وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر: إنه قال: فانتهى الناس، وقال البيهقي: قال علي ابن المديني: قال سفيان: ثم قال الزهري شيئا لم أحفظه، انتهى حفظي إلى هذا، قال علي: قال لي سفيان يوما: فنظرت في شيء عندي، فإذا هو: صلى بنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاة الصبح، بلا شك. وأخرجه ابن عبد البر ١١/٢٦-٢٧ من طريق أبي أويس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٩٦) من طريق الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، به. قال البخاري: وقوله: "فانتهى الناس" من كلام الزهري، وقد بينه لي الحسن بن صباح، قال: حدثنا مبشر، عن الأوزاعي: قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. وأخرجه البخاري في "القراءة خلف الإمام" (٩٨) ، وابن حبان (١٨٤٣) ، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٣١٨) و (٣١٩) من طريق الليث بن سعد، عن الزهري، به. انتهى حديثه إلى قوله: "ما لي أنازع القرآن". وأخرجه مع قول الزهري بنحوه أبو يعلى (٥٨٦١) من طريق مبشر بن إسماعيل، وابن حبان (١٨٥٠) من طريق الفريابي، والبيهقي في "القراءة خلف الإمام" (٣٢٢) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق الوليد بن مزيد، و (٣٢٤) من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فجعل سعيد بن المسيب في موضع ابن أكيمة، قال ابن عبد البر ١١/٢٤: وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث محفوظ لابن أكيمة ... وأخرجه ابن حبان (١٨٥١) من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن من سمع أبا هريرة يقول ... فذكره. قال ابن حبان: فعلم الوليد بن مسلم أنه وهم (يعني الأوزاعي) فقال: عن من سمع أبا هريرة، ولم يذكر سعيدا. قلنا: وسواء أكانت هذه الزيادة (وهي: فانتهى الناس ... ) من قول أبي هريرة أو من مرسل الزهري، فإنها زيادة صحيحة، يعضدها قول الله تبارك وتعالى: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: ٢٠٤] ، فقد اتفق أهل العلم على أن المراد من قوله: (فاستمعوا) ، وجوب الإنصات على المأموم في الصلوات التي يجهر فيها الإمام، كما في "جامع البيان" ٩/١٦٢-١٦٦، و"التمهيد" ١١/٣٠-٣١. ويعضدها أيضا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وإذا قرأ (يعني الإمام) فأنصتوا"، رواه مسلم (٤٠٤) (٦٣) ، وأبو داود (٦٠٤) وغيرهما، وهذا الإنصات إنما يكون في الصلاة الجهرية، وليس في السرية. وانظر ما سيأتي برقم (٨٨٨٩) . وحديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" يخص المنفرد والإمام، فإن قراءة الفاتحة في حقهما واجبة، فهو من العام الذي أريد به الخاص، وأما المأموم فيجب عليه الإنصات في الجهرية، وأما في السرية فيسن له أن يقرأ الفاتحة، لأن الإمام يحمل عنه ذلك لحديث: "من كان له إمام، فقراءته له قراءة"، وهو حديث حسن روي عن جماعة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، سيأتي في "المسند" ٣/٣٣٩، ونفصل القول فيه هناك إن شاء الله تعالى. وانظر "التمهيد" ١/٢٧١-٥٥، و"المغني" ٢/٢٥٩-٢٦٥، و"تهذيب السنن" ١/٣٩٢. وسيأتي حديث أبي هريرة برقم (٧٨١٩) و (٧٨٣٣) و (٨٠٠٧) و (١٠٣١٨) . وسيأتي نحوه في مسند ابن بحينة ٥/٣٤٥ من طريق ابن أخي الزهري، عن=
٧٢٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ،
= الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله بن بحينة. وهذا خطأ، أخطأ فيه ابن أخي الزهري، والصواب ما رواه الجماعة عن الزهري، عن أبي أكيمة، عن أبي هريرة. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٣/٨٤-٨٦: قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين، فمن بعدهم في القراءه خلف الإمام، فذهب جماعة إلى إيجابها سواء جهر الإمام أو أسر، يروى ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس، ومعاذ، وأُبيِّ بن كعب (قلنا: وعن أبي هريرة، وعبادة بن الصامت أيضا) ، وبه قال مكحول، وهو قول الأوزاعي، والشافعي، وأبي ثور، فإن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام، وإلا قرأ معه. وذهب قوم إلى أنه يقرأ فيما أسر الإمام في القراءة، ولا يقرأ فيما جهر، يقال: هو قول عبد الله بن عمر، يروى ذلك عن عروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ونافع بن جبير، وبه قال الزهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، وهو قول للشافعي. وذهب قوم إلى أنه لا يقرأ أحد خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر، يروى ذلك عن زيد بن ثابت وجابر ويروى عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، واحتجوا بحديث أبي هريرة: "ما لي أنازع القرآن"، قلت: وذلك محمول عند الأكثرين على أن يجهر على الإمام بحيث ينازعه القراءة، والدليل عليه ما روي عن عمران بن حصين أن نبي الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى بهم الظهر، فلما انفتل قال: "أيكم قرأ: (سبح اسم ربك الأعلى) ؟ " فقال رجل: أنا، فقال: "علمت أن بعضكم خالجنيها" (أخرجه مسلم: ٣٩٨) . والمخالجة: المجاذبة، وهي قريب من قوله: نازعنيها.
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ ذَلِكَ، شَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ " (١) .
قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " وَوَافَقَ سُفْيَانَ (٢) مَعْمَرٌ وَابْنُ أَبِي حَفْصَةَ "،
٧٢٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَفْصَةَ (٣)
إسناده صحيح، علي بن إسحاق -وهو المروزي- ثقة من رجال الترمذي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين يونس: هو ابن يزيد الأيلي، وأبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، مشهور بكنيته، ولد في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولم يسمع منه، مات سنة مئة وله اثنتان وتسعون سنة. وأخرجه النسائي ٤/٤٢ عن سويد بن نصر، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٤٩٩) (٥١) ، والطحاوي ١/٤٧٨ من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، به. وسيأتي مكررا برقم (٧٧٧٤) ، وانظر (٧٢٦٧) .
يعني: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، كما سلف برقم (٧٢٦٧) ، فأما حديث معمر فسيأتي برقم (٧٧٧٢) ، وأما حديث ابن أبي حفصة فسيأتي برقم (٧٢٧٢) و (٧٧٧٣) .
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن أبي حفصة -واسمه محمد-، وقد سلف بيان حاله عند الحديث رقم (٧٢٥٢) ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة.=
٧٢٧٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا " (١)
= وأخرجه مسلم (٩٤٤) (٥٠) من طريق روح بن عبادة، عن محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٧٧٧٣) ، وانظر (٧٢٦٧) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حنظلة الأسلمي -وهو حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي-، فمن رجال مسلم. وأخرجه الحميدي (١٠٠٥) ، ومسلم (١٢٥٢) ، وابن خزيمة، وأبو عوانة، كلاهما في الحج كما في "إتحاف المهرة" ٥/ورقة ١٢٨، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" برواية ابن وهب وابن القاسم ومعن بن عيسى وجويرية بن أسماء كما في "الإتحاف" ٥/ورقة ١٢٨، ومسلم (١٢٥٢) ، والطبري ٣/٢٩١، وابن خزيمة، وأبو عوانة، وابن حبان (٦٨٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢ من طرق عن الزهري، به. ورواية الطبري مطولة. وسيأتي برقم (٧٦٨١) و (١٠٦٦١) و (١٠٩٧٤) ، ويأتي أيضا ضمن حديث مطول برقم (٧٩٠٣) . قوله: "ليهلن"، قال السندي: من الإهلال: وهو رفع الصوت بالتلبية. وقوله: "بفج الروحاء"، قال: اسم موضع بين الحرمين، قال النووي: هو بفتح فاء وتشديد جيم، قال الحافظ أبو بكر الحازمي: هو بين مكة والمدينة، قال: وكان طريق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى بدر وإلى مكة عام الفتح، وعام حجة الوداع. وقوله: "أو ليثنينهما" كذا وقع في (عس) ونسخة على هامش (ظ ٣) ، وفي (م) =
٧٢٧٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ " (١)
= وباقي النسخ: "أو ليثنيهما"، قال السندي: هكذا في نسخ "المسند" بلا نون التوكيد، والذي في "مسلم": ليثنينهما، بنون التأكيد، وهو القياس، وضبطه بعضهم من التثنية، لكن قال النووي: هو بفتح الياء في أوله، معناه: يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من السماء في آخر الزمان.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٠٨) ، وابن سعد ١/٤٣٩، والبخاري (٥٨٩٩) ، ومسلم (٢١٠٣) (٨٠) ، وأبو داود (٤٢٠٣) ، وابن ماجه (٣٦٢١) ، والنسائي ٨/١٨٥، وأبو يعلى (٥٩٥٧) و (٦٠٠٣) ، وأبو عوانة ٥/٥١٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣٦٧٢) ، والبيهقي ٧/٣٠٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن سعد ١/٤٣٩، وابن أبي شيبة ٨/٤٣١، والبخاري (٣٤٦٢) ، والنسائي ٨/١٣٧، وأبو يعلى (٦٠٠١) ، وأبو عوانة ٥/٥١٤ و٥١٤-٥١٥، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٣٦٧٤) و (٣٦٧٦) و (٣٦٧٧) ، من طرق عن الزهري، به. ولم يذكر الطحاوي في موضعه الثاني سليمان بن يسار. وسيأتي برقم (٧٥٤٢) و (٨٠٨٣) و (٩٢٠٩) من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وسيأتي بنحوه برقم (٧٥٤٥) و (١٠٤٧٢) من طريق محمد بن عمرو، وبرقم (٨٦٧٢) من طريق عمر بن أبي سلمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبى هريرة، ولفظه: "غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى". وفي الباب عن الزبير بن العوام، سلف برقم (١٤١٥) . وعن ابن عمر عند النسائي ٨/١٣٧، وأبي يعلى (٥٦٧٨) ، والطحاوي في=
٧٢٧٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ الْمَوْعِدُ، إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا، أَصْحَبُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) عَلَى مِلْءِ بَطْنِي، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ يَشْغَلُهُمُ الْقِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، فَحَضَرْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَجْلِسًا، فَقَالَ: " مَنْ يَبْسُطْ رِدَاءَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي ثُمَّ يَقْبِضْهُ إِلَيْهِ، فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي؟ " فَبَسَطْتُ (٢) بُرْدَةً عَلَيَّ، حَتَّى قَضَى حَدِيثَهُ، ثُمَّ قَبَضْتُهَا إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ (٣)
= "مشكل الآثار" (٣٦٧٩) ، والخطيب في "تاريخه" ٤/٧٧. وعن عائشة عند الطحاوي (٣٦٧٨) ، والطبراني في "الأوسط" (١٢٥٢) . وعن نافع بن جبير بن مطعم، مرسلا عند ابن سعد ٣/٣٩١. وعن عروة، عن أبيه، مرسلا عند ابن سعد أيضا ١/٤٣٩. قوله: "لا يصبغون" المراد به صبغ شيب اللحية والرأس بغير السواد، لما أخرجه أحمد ٣/٢١٦، ومسلم (٢١٠٢) من حديث جابر أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "غيروا هذا واجتنبوا السواد". وانظر "فتح الباري" ٦/٤٩٩.
من قوله: "والله الموعد" إلى هنا أثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، وقد سقط من (م) وسائر الأصول الخطية.
المثبت من (ظ ٣) و (عس) ، وفي (م) وباقي النسخ: وبسطت.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. وأخرجه الحميدي (١١٤٢) ، وأبو خيثمة في "العلم" (٩٦) ، والبخاري=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٧٣٥٤) ، ومسلم (٢٤٩٢) (١٥٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٨٦٨) ، وأبو يعلى (٦٢٤٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٥٠) ، وابن ماجه (٢٦٢) من طريق إبراهيم بن سعد، عن الزهري، به. ورواية ابن ماجه مختصرة. وسيأتي برقم (٧٢٧٦) و (٧٧٠٥) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، والموضع الأول مختصر. وأخرجه بنحوه ابن سعد ٤/٣٢٩، والبخاري (١١٩) و (٣٦٤٨) ، والترمذي (٣٨٣٥) من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، والترمذي (٣٨٣٤) من طريق أبي الربيع المدني، وأبو يعلى (٦٢١٩) من طريق أبي الطفيل، ثلاثتهم عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة، ولفظ البخاري (١١٩) عن أبي هريرة: قلت: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال: "ابسط رداءك"، فبسطته. قال: فغرف بيديه، ثم قال: "ضمه" فضممته، فما نسيت شيئا بعده. وأخرجه ابن سعد ٤/٣٣٠، والطبراني في "الأوسط" (٨١٥) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الجندعي، عن أبي هريرة، قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ابسط ثوبك" فبسطته، فحدثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عامة النهار، ثم تفل في ثوبي، ثم ضممت ثوبي إلى بطني، فما نسيت شيئا بعد. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر ما سيأتي برقم (٧٢٧٧) و (٨٤٠٩) ، وانظر أيضا ما سلف في مسند ابن عمر برقم (٤٤٥٣) . وفي الباب عن طلحة بن عبيد الله عند الحاكم في "المستدرك" ٣/٥١١-٥١٢. قوله: "والله الموعد"، قال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٨: فيه حذف: تقديره: وعند الله الموعد، لأن الموعد إما مصدر، وإما ظرف زمان أو ظرف مكان، وكل ذلك لا يخبر به عن الله تعالى، ومراده أن الله تعالى يحاسبني إن تعمدت كذبا، ويحاسب من ظن بي ظن السوء. والصفق، قال الحافظ أيضا في "الفتح" ١/٢١٤: بإسكان الفاء، هو ضرب اليد=
٧٢٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَاللهِ لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾
[البقرة: ١٥٩] ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، (١)
٧٢٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
= على اليد، وجرت به عادتهم عند عقد البيع. وقال السندي: كناية عن البيع والشراء، أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات، وكان الأنصار أصحاب زراعات وبساتين.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسحاق بن عيسى -وهو ابن الطباع- فمن رجال مسلم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٦٧) عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وعلي بن محمد بن علي، كلاهما عن إسحاق بن عيسى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١١٨) ، ومسلم (٢٤٩٢) (٥٩) ، والبيهقي في "المدخل إلى السنن" (٥٧١) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" ١/٦ من طرق عن مالك، به. وأخرجه بنحهه مختصرا أبو خيثمة في "العلم" (١٠٧) من طريق ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة. وانظر ما قبله. قوله: "لولا آيتان"، قال السندي: أي: في ذم كتمان العلم.
أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ، فَذَكَرَهُ (١)
٧٢٧٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقُرِئَ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعْهُ " فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ، طَأْطَئُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَالَ: " مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ؟ وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع، وشعيب: هو ابن أبي حمزة. وأخرجه البخاري (٢٠٤٧) ، ومسلم بإثر الحديث (٢٤٩٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٣٧٨-٣٧٩ و٣٨١ من طريق أبي اليمان، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٨٦٦) من طريق بشر بن شعيب بن أبي حمزة، عن أبيه، به. وأخرجه مسلم (٢٤٩٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٦٥٩) ، وابن حبان (٧١٥٣) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وانظر ما قبله.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الحميدي (١٠٧٦) ، ومسلم (١٦٠٩) ، وأبو داود (٣٦٣٤) ، وابن ماجه (٢٣٣٥) ، والترمذي (١٣٥٣) ، والبيهقي ٦/٦٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٠٩) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وأخرجه البيهقي ٦/٦٨ من طريق صالح بن كيسان، عن الأعرج، به. وسيأتي (٧٧٠٢) و (٩١٤٥) و (٩٩٦١) ، وانظر ما سلف برقم (٧١٥٤) .=
٧٢٧٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ سُفْيَانُ: سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْهُ: كَيْفَ الطَّعَامُ، طَعَامَ (١) الْأَغْنِيَاءِ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَعْرَجُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -: " شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْه (٢) الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ " (٣)
= قوله: "بين أكتافكم"، قال السندي: بالتاء: جمع كتف، أو بالنون: جمع كنف، بمعنى الجانب، أي: لأشيعن هذه المقالة فيكم، فلا يمكن لكم أن تعرضوا عن العمل يومها، أو الضمير للخشبة، والمعنى: إن رضيتم بهذا الحكم، وإلا لأجعلن الخشبة بين رقابكم كارهين، والمراد المبالغة في إجراء الحكم فيهم إن ثقل عليهم، قيل: قاله حين كان أميرا على المدينة. وقوله: "خشبة"، وقع في (ظ ٣) : خشبه، بالجمع.
في (م) : أي طعام، ولفظة "أي" لم ترد في عامة أصولنا الخطية، ولفظة "أنا" من قوله: "سألته أنا عنه"، أثبتناها من (ظ ٣) و (عس) .
في (م) وبعض النسخ: إِلَيْهَا، ولفظة "طعام" من قوله: "طعام الوليمة" أثبتناها من (ظ ٣) و (عس) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٩/٢٤٤: أول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال. وأخرجه الحميدي (١١٧١) ، وسعيد بن منصور (٥٢٤) ، ومسلم (١٤٣٢) (١٠٨) ، وابن ماجه (١٩١٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٦١٣) ، والبيهقي ٧/٢٦٢ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، والحديث عند مسلم فيه قصة. وأخرجه البيهقي ٧/٢٦١-٢٦٢ من طريق يعقوب بن سفيان، عن الحميدي، عن سفيان، به -إلا أنه رفعه، قال البيهقي: وكان سفيان ربما رفع هذا الحديث، وربما لم يرفعه.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه موقوفا مالك في "الموطأ" ٢/٥٤٦، ومن طريقه أخرجه البخاري (٥١٧٧) ، ومسلم (١٤٣٢) (١٠٧) ، وأبو داود (٣٧٤٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/١٤٣، والبيهقي ٧/٢٦١، والبغوي (٢٣١٥) عن الزهري، به. ولفظه عند مسلم: بئس الطعام طعام الوليمة ... وأخرجه الدارمي (٢٠٦٦) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وأخرجه مسلم (١٤٣٢) (١٠٩) من طريق أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به. وأخرجه بنحوه الحميدي (١١٧٠) ، ومسلم (١٤٣٢) (١١٠) ، والبيهقي ٧/٢٦٢ من طريق ثابت بن عياض الأعرج، وسعيد بن منصور (٥٢٦) من طريق بشر بن عاصم، والطحاوي ٤/١٤٣ من طريق ميمون بن ميسرة، ثلاثتهم عن أبي هريرة، بلفظ: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها ... الحديث، ورواية ثابت الأعرج عن أبي هريرة مرفوعة. وسيأتي برقم (٧٦٢٤) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، وبرقم (٩٢٦١) (١٠٤١٢) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب وحده، عن أبي هريرة. وأخرج القسم الثاني منه سعيد بن منصور (٥٢٥) عن فرج بن فضالة، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري مرسلا، قال: قال يعني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من دعي إلى الوليمة فلم يجب، فقد عصى الله ورسوله". قوله: "شر الطعام"، قال السندي: المراد: من شر الطعام، لأن من الطعام ما يكون شرا منه والوليمة، قال: أي: طعام الوليمة: هي كل دعوة تتخذ لسرور حادث من نكاح أو ختان أو غيرهما، لكن اشتهر استعمالها في دعوة النكاح. وقوله: "فقد عصى الله ورسوله"، قال: من لا يقول بالوجوب أصلا، يحمله على تأكيد الاستحباب، ومن يقول بوجوب دعوة الوليمة، يحمله عليه.
٧٢٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " سَمِعْتُهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ مِنْ سُفْيَانَ " وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَقَالَ مَرَّةً: مَنْ قَامَ - وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١٦٧) ، والحميدي (٩٥٠) و (١٠٠٧) ، وأخرجه البخاري (٢٠١٤) عن علي ابن المديني، وأبو داود (١٣٧٢) عن مخلد بن خالد، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، وابن الجارود (٤٠٤) عن ابن المقرىء، وأبو يعلى (٥٩٦٠) عن أبي خيثمة زهير بن حرب، والنسائي ٤/١٥٦-١٥٧ عن قتيبة ومحمد بن عبد الله بن يزيد، و١٥٧ عن قتيبة وعن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، و٨/١١٧ عن قتيبة، وابن خزيمة (١٨٩٤) عن عمرو بن علي، و (٢١٩٩) عن عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعمرو بن علي، والبيهقي في "السنن" ٤/٣٠٤ من طريق الحسن بن محمد بن الصباح، وفي "المعرفة" (٢٦١٩) و (٢٦٣٤) من طريق الشافعي، وابن عبد البر في "التمهيد" ٧/١٠٤ من طريق الشافعي وعمرو بن محمد الناقد وابن أبي شيبة ومحمد بن يحيى بن عمر الطائي، والبغوي (١٧٠٦) من طريق الحسن بن محمد بن الصباح وعلي بن حرب، جميعهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال سفيان في بعض روايات النسائي: "من قام رمضان" وهو عند الشافعي والنسائي ٤/١٥٧ و٨/١١٧، وابن خزيمة في الموضع الثاني، والبيهقي مختصر بقصة صيام رمضان فقط، إلا أنه عند النسائي ٨/١١٧ بلفظ: "من قام رمضان"، وهو عند البيهقي في "المعرفة" (٢٦٣٤) بقصة قيام ليلة القدر فقط.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (٣٣١٤) المطبوع في الدار القيمة بالهند، عن قتيبة بن سعيد، عن سفيان، به - وقال فيه: "من قام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر"، وأشار محقق الكتاب إلى أن قوله: "وما تأخر" ثابت في أصلين، وضرب عليه في الثالث، والظاهر أن هذا الحرف ثابت في نسخ الكتاب الصحيحة، إذ أشار إلى وجوده فيه الحافظ ابن حجر في كتابه "الخصال المكفرة" ص ٥٢. قلنا: وقد تابع قتيبة عن سفيان في زيادة هذا الحرف، وهو قوله: "وما تأخر"، كل من حامد بن يحيي البلخي عند قاسم بن أصبغ في "مصنفه"، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ٧/١٠٥، وهشام بن عمار في "فوائده"، ويوسف بن يعقوب النجاحي عند أبي بكر بن المقرىء في "فوائده"، والحسين بن الحسن المروزي في كتاب "الصيام" له، ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر في "الخصال المكفرة" ص ٥٣-٥٤، واستنكر ابن عبد البر هذه الزيادة في حديث حامد بن يحيى البلخي، إلا أن الحافظ ابن حجر رده بأنه قد توبع عليها. قلنا: إن رواية جمهور أصحاب سفيان لم يذكروا هذا الحرف عنه، وهم أكثر عددا وأجود حفظا، والحديث على ما رووه دون هذه الزيادة، على أن في بعض طرق من روى الزيادة عن سفيان مقالا. وقد رواه جماعة عن الزمري لم يذكر أحد منهم قوله: "وما تأخر": فقد أخرجه مختصرا بقصة قيام رمضان فقط البخاري (٢٠٠٨) ، والبيهقي ٢/٤٩٢ من طريق عقيل بن خالد، والنسائي ٤/١٥٦ من طريق شعيب بن أبي حمزة، والنسائي أيضا ٤/١٥٥، وابن حبان (٢٥٤٦) ، والبيهقي ٢/٤٩٢ من طريق يونس بن يزيد، والنسائي في "المجتبى" ٤/١٥٦ من طريق صالح بن كيسان، وفي "الكبرى" (٣٤١٦) من طريق الأوزاعي، خمستهم عن الزهري، به - دون قوله: "وما تأخر". وسيأتي برقم (٩٠٠١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، وزاد فيه: "وما تأخر"، ويأتي الكلام عليها هناك. وانظر أيضا تخريج الحديث=
٧٢٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ "، يَعْنِي رَمَضَانَ (١)
٧٢٨٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رِوَايَةً: " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ، حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
= (١٠١١٧) . وأخرج قصة قيام ليلة القدر فقط البخاري (٣٥) ، ومسلم (٧٦٠) (١٧٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٠٧) ، والبيهقي ٤/٣٠٦-٣٠٧ من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وسيأتي الحديث بشطريه من طريق أبي سلمة بلفظ الصيام برقم (١٠١١٧) ، وبلفظ القيام في رمضان برقم (٩٤٤٥) و (١٠١١٨) ، وباللفظين جميعا برقم (١٠٥٣٧) . وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (٩٠٠١) ، وسلف برقم (٧١٧٠) ، وبلفظ قيام رمضان برقم (٧٢٨١) و (٧٧٨٧) و (٧٨٨١) و (٩٢٨٨) و (١٠٨٤٣) . والشطر الثاني -وهو قيام ليلة القدر- سيأتي برقم (٨٥٧٦) . وسيأتي الشطر الأول بلفظ الصيام برقم (٩٠٠١) من طريق الحسن، وبلفظ القيام برقم (١٠٣٠٤) من طريق حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي هريرة.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عمر -وهو الواسطي أبو المنذر- فمن رجال مسلم. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي، أبو الحارث المدني. وانظر ما قبله. وسيأتي برقم (٧٨٨١) بهذا الإسناد نفسه إلا أنه مطول.
يَدُهُ " (١)
٧٢٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ، (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "رواية" يريد به أنه مرفوع. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/٤٥ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ١/٢٩، والحميدي (٩٥١) ، والدارمي (٧٦٦) ، ومسلم (٢٧٨) ، والنسائي ١/٦-٧، وابن الجارود (٩) ، وأبو يعلى (٥٩٦١) ، وابن خزيمة (٩٩) ، وأبو عوانة ١/٢٦٣، وابن حبان (١٠٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٥، وفي "المعرفة" (٥٤) ، والبغوي (٢٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. أخرجه ابن ماجه (٣٩٣) ، والترمذي (٢٤) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٥١٧) و (٨٥٨٦) و (٨٩٦٥) . وأخرجه مسلم (٢٧٨) (٨٨) ، وأبو عوانة ١/٢٦٤، والبيهقي ١/١١٨ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، وأبو داود (١٠٥) ، وابن حبان (١٠٦١) ، والدارقطني ١/٥٠، والبيهقي ١/٤٦ من طريق أبي مريم الأنصاري أو الحضرمي، كلاهما عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٤٣٨) و (٧٤٣٩) و (٧٦٠٠) و (٧٦٧٤) و (٨١٨٢) و (٩١٣٩) و (٩٢٣٨) و (٩٨٦٩) و (٩٩٩٦) و (١٠٤٩٧) . وفي الباب عن ابن عمر عند ابن ماجه (٣٩٤) ، والدارقطني ١/٤٩-٥٠، والبيهقي ١/٤٦. وعن جابر عند ابن ماجه (٣٩٥) ، والدارقطني ١/٤٩. وحسن إسنادهما العيني في "عمدة القاري" ٢/٣١٢، وانظر الكلام على الحديث في "فتح الباري" ١/٢٦٣-٢٦٥.
في الأصول الخطية: "أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لما مات النجاشى ... " بزيادة لفظة "قال"، قال السندي: يحتمل أن يكون "أخبرهم" بصيغة الأمر، أي:=
أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَاسْتَغْفَرُوا لَهُ " (١)
٧٢٨٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ " (٢)
= قال لأبي هريرة: أخبرهم -أي: الصحابة- أنه قد مات، ويحتمل أن يكون بصيغة الماضي على أنه تكرار لمعنى "قال" وتأكيد له بلفظ آخر، ومثل هذا التكرار شائع، ومنه قوله تعالى: (رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم) [يوسف: ٤] ، وله أمثال في القرآن، أي: قال لهم: إنه قد مات، وبالجملة فالحديث دليل على جواز إخبار الناس بموت أحد، وليس هو من النعي المنهي عنه، والله تعالى أعلم. قلنا: وهذه اللفظة لم ترد في "أطراف المسند" لابن حجر ٨/١٤٦، وكذا رواية أبي يعلى الموصلي ألفاظها كألفاظ رواية الإمام أحمد في النسخ المطبوعة سواء، دون زيادة لفظة " قال".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١٠٢٣) ، والنسائي ٤/٩٤، وأبو يعلى (٥٩٥٦) ، والبغوي (١٤٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. لفظ أبي يعلى كلفظ الإمام أحمد هنا، وأما الباقون، فهو عندهم بلفظ: لما مات النجاشى، قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "استغفروا له". وسيأتي برقم (١٠٨٥٢) بأطول مما هنا من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وانظر ما سلف برقم (٧١٤٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٥٤، وفي "الأم" ١/٢٠٥، والحميدي (٩٤٦) ، والدارمي (١٢٢١) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) ، وابن ماجه (١١٢٢) ، والترمذي (٥٢٤) ، وابن الجارود (٣٢٣) ، وأبو يعلى (٥٩٦٢) ، وابن خزيمة=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (١٨٤٨) ، وأبو عوانة ٢/٨٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٣٢١) ، والبغوي (٤٠١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٠، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١١٠) ، والبخاري في "صحيحه" (٥٨٠) ، وفي "القراءة خلف الإمام" (٢٠٥) و (٢٠٦) و (٢٢٥) ، ومسلم (٦٠٧) ، وأبو داود (١١٢١) ، والنسائي ١/٢٧٤، وأبو يعلى (٥٩٨٨) ، وأبو عوانة ٢/٧٩ و٧٩-٨٠، والطحاوي (٢٣٢٠) ، وابن حبان (١٤٨٣) ، والبيهقي ١/٣٨٦-٣٨٧، والبغوي (٤٠٠) عن الزهري، به. وأخرجه عبد الرزاق (٣٣٧٠) ، والدارمي (١٢٢٠) ، والبخاري في "القراءة خلف الإمام" (٢١٠) و (٢١١) و (٢١٢) و (٢١٣) و (٢١٧) ، ومسلم (٦٠٧) (١٦٢) ، والنسائي ١/٢٧٤، وابن خزيمة (١٥٩٥) و (١٨٤٩) ، وأبو يعلى (٥٩٦٦) و (٥٩٨٨) ، وأبو عوانة ١/٣٧٢ و٢/٨٠ و٨٠-٨١ و٨١، وابن المنذر في "الأوسط" (٢٠٢١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥١، وفي "مشكل الآثار"
و (٢٣١٩) من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٧٦٦٥) و (٨٨٦٥) و (٨٨٨٣) من طريق الزهري، به، وبرقم (٧٥٩٤) من طريق عراك بن مالك، عن أبي هريرة. وسيأتي بأطول مما هنا برقم (٧٤٥٨) و (٧٤٦٠) و (٧٥٣٨) و (٨٥٨٥) من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وانظر ما سلف برقم (٧٢١٦) . وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٢٧٤، وفي "الكبرى" (١٥٣٩) من طريق أبي المغيرة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال أبو عبد الرحمن النسائي في "الكبرى": لا نعلم أحدا تابع أبا المغيرة على قوله: عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه بنحوه الحاكم ١/٢١٦ و٢٧٣-٢٧٤ من طريق سعيد بن أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن يحيى بن أبي سليمان، عن زيد أبي عتاب وسعيد المقبري، عن أبي هريرة رفعه: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة=
٧٢٨٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (١) ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ " (٢)
= فقد أدرك الصلاة". ثم صحح إسناده، وقال: يحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين، وتابعه الذهبي على ذلك! وهذا خطأ منهما رحمهما الله تعالى، فيحيى بن أبي سليمان هذا ليس مصريا، وإنما هو مدني نزل البصرة، ثم هو غير ثقة، فقد قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"! وقال الحافظ في "التقريب": لين الحديث، فإسناد الحاكم ضعيف. وفي الباب عن عبد الله بن عمر عند النسائي ١/٢٧٤-٢٧٥ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أدرك ركعة من الجمعة أو غيرها فقد تمت صلاته". وعن سالم بن عبد الله مرسلا عنده أيضا ١/٢٧٥.
قوله: حدثنا سفيان، سقط من (م) والنسخ المتأخرة من الأصول الخطية، وأثبتناه من (ظ ٣) و (عس) ، وهما نسختان قديمتان متقنتان جدا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي ١/١١٧، والحميدي (٩٤٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٣٤١ و١٤/٢١٢، والدارمي (١٣٦٣) ، والبخاري (١٢٠٣) ، ومسلم (٤٢٢) (١٠٦) ، وأبو داود (٩٣٩) ، وابن ماجه (١٠٣٤) ، والنسائي ٣/١١، وابن الجارود (٢١٠) ، وابن خزيمة (٨٩٤) ، وأبوعوانة ٢/٢١٣، والطحاوي ١/٤٤٧، والبيهقي ٢/٢٤٦، والبغوي (٧٤٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي بعض هذه المصادر: "والتصفيق للنساء". وأخرجه ابن حبان (٢٢٦٣) ، والبيهقي ٢/٢٤٦ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٤٠٦٨) ، لكن وقع في المطبوع منه: "ابن المسيب" مكان: أبي سلمة.=
٧٢٨٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ، فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ، حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ " (١)
= وأخرجه أبو يعلى (٥٩٥٥) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمه، به. وسيأتي برقم (١٠٨٥١) من طريق ابن أبي حفصة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هريرة. وله طرق أخرى عن أبي هريرة، انظر (٧٥٥٠) و (٧٨٩٥) و (٨٢٠٤) و (٨٨٩١) و (١٠٣٩٠) . وفي الباب عن جابر بن عبد الله وعن سهل بن سعد الساعدي، سيأتيان في "المسند" ٣/٣٤٠ و٥/٣٣٠. قوله: "التسبيح للرجال"، قال السندي: أي: إذا عرض لهم شيء في الصلاة، فأراد أحدهم التنبيه عليه، كسهو الإمام، فليقل: سبحان الله، والمرأة مأمورة بخفض صوتها، فلذلك شرع لها التصفيح موضع التسبيح، وهو ضرب صفح الكف، وقيل: هو بالحاء: الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، وبالقاف: بباطنها على باطن الأخرى، وقيل: بالحاء: الضرب بالأصبعين للإنذار والتنبيه، وبالقاف: بجميعهما للهو ولعب، وقال الجوهري: التصفيح مثل التصفيق، وفي الحديث: "التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء" روي أيضا بالقاف.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٩٤٧) ، ومسلم ص ٣٩٨ (٨٢) ، وابن خزيمة (١٠٢٠) ، وأبو يعلى (٥٩٥٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٠٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٢٣٢) ، ومسلم ص ٣٩٨ (٨٢) ، وأبو داود (١٠٣٠) ، والنسائي ٣/٣١، وأبو عوانة ٢/١٩١،=