مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٦٨ من ٢٢٩

ج ١١ · ص ٢٩٧

٦٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا

= ٨/٦٠ (٣٦٥٠) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ١٨٥، من طريقين عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن الوليد بن الوليد، وهذا سند رجالُه ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين محمد بن يحيى بن حبان وبين الوليد بن الوليد، وهو عند ابن السني (٧٥٥) من حديث خالد بن الوليد، رواه من طريق مسدد، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن خالد بن الوليد، وهذا منقطع أيضاً. وهو في "الموطأ" ٢/٩٥٠ عن يحيى بن سعيد، أنه قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إني أروع في منامي ... وآخر عند ابن السني (٧٤٧) عن محمد بن عبد الله بن غيلان، عن أبي هشام الرفاعي، عن وكيع بن الجراح، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فشكا إليه أهاويل يراها في المنام، فقال له النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وأبو هشام الرفاعي -واسمه محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة مختلف فيه، قال ابنُ معين والعجلي وسلمة بن قاسم: لا بأس به. وقال البرقاني: ثقة، أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه في إلصحيح، واحتج به مسلم، وضعفه البخاري وأبو حاتم والحكم أبو أحمد والنسائي، وباقي رجاله ثقات. همزاتُ الشياطين: وساوسُها. وقوله: أن يُحْضُرون: قال أهل المعاني: أن يصيبوني بسوء، وكذلك قال أهلُ التفسير في قول الله عز وجل: (وقُلْ رب أعوذُ بك من همزات الشياطين وأعوذُ بك رب أن يحْضُرون) [المؤمنون:٩٧ و٩٨] : يصيبوني بسوء ومثل هذا قولُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إن هذه الحُشوش مُحْتضره"، أي: يُصاب الناسُ فيها، ومن هذا أيضاً قولُ الله عز وجل: (كُل شرْبٍ مُحْتضر) [القمر: ٢٨] ، أي: يُصيب منه صاحبه.

ج ١١ · ص ٢٩٨

الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ وَأَهْلِ تِهَامَةَ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ الطَّائِفِ وَهِيَ نَجْدٌ، قَرَن (١) ، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ " (٢)

في (م) : قرناً.

حديث صحيح، دون ذكر ميقات أهل العراق فشاذ، وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج -وهو ابن أرطاة-. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه إسحاق بن راهويه -فيما نقله الزيلعي في "نصب الراية" ٣/١٤-، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٨ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه إسحاق بن راهويه أيضاً من طريق يزيد بن هارون، أنبأنا الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن جرير بن عبد الله البجلي مرفوعاً نحوه. قال الزيلعي: والظاهر أن هذا الاضطراب من الحجاج، فإن من دونه ومن فوقه ثقات. وأخرجه الدارقطني ٢/٢٣٦ مختصراً من طريق يزيد بن هارون، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢١٦، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وُثق. وهذا الحديث إنما هو حديثان: حديث عبد الله بن عمرو، وحديث جابر بن عبد الله، وسيرد حديث جابر في "المسند" ٣/٣٣٣ و٣٣٦، ويخرج هناك. وله شواهد فيها ذكر ميقات أهل العراق، استوفينا ذكرها وبيان عللها في مسند ابن عمر الرواية (٥٤٩٢) ، ونقلنا هناك عند ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهما أنه لا يثبت عند أهل الحديث شيء من أخبار ذات عرق. فراجع تفصيلها هناك. ونزيد هنا ما رواه أبو نعيم في "الحلية" ٤/٩٣-٩٤ من طريقين عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، قال: وقت رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل الطائف قرن. قال ابن عمر: وحدثني أصحابنا أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت لأهل العراق ذات عرق. قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا=

ج ١١ · ص ٢٩٩

٦٦٩٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ " وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ (١) لِأَهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ (٢)

= من حديث جعفر عنه. قلنا: وقد ذكر ابنُ خزيمة أنه لا يحتج بجعفر بن برقان إذا انفرد. وأصلُ الحديث ثابت دون ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عباس عند البخاري (١٥٢٤) ، ومسلم (١١٨١) ، سلف برقم (٢١٢٨) . ومن حديث ابن عمر عند البخاري (١٥٢٥) ، ومسلم (١١٨٢) ، سلف برقم (٥١١١) و (٦٣٩٠) . وقد ثبت في "صحيح البخاري" (١٥٣١) أن الذي وقت لأهل العراق ذات عرق هو عمر بن الخطاب. انظر "الفتح" ٣/٣٨٩-٣٩٠.

في هامش (س) : التابع والخادم. وهذان اللفظان تفسير من بعض الرواة لكلمة "القانع" لم يردا في متن الحديث في جميع النسخ الخطية، وقد أثبتهما طابع (م) في متن الحديث، وتابعه أحمد شاكر، لكنه قال: وهذا التفسيرُ من بعض الرواة في غالب الظن ليس من المرفوع. وسيرد تفسير هذه الكلمة أيضاً عقب الرواية (٦٨٩٩) . قال ابنُ الأثير: القانع: الخادم والتابع، ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. وقال السندي: القانع: التابع والخادم، فشهادته لمن في بيته مردودة، ولغيرهم جائزة إذا اجتمعت شروطها.

إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي=

ج ١١ · ص ٣٠٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المكحولي، وسليمان بن موسى هو الأشدق. وقال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٨: وسنده قوي. وسيرد بالأرقام (٦٨٩٩) و (٦٩٤٠) و (٧١٠٢) بزيادة في متنه، ويرد تخريجه هناك. وله شاهد من حديث عائشة عند الترمذي (٢٢٩٨) ، والدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥ و٢٠٢، والبغوي (٢٥١٠) ، وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي، وهو ضعيف، قال الترمذي: لا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، ولا يصح عندي من قبل إسناده. قال ابن حجر في "التلخيص" ٤/١٩٩ في يزيد بن زياد: ضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي. وآخر من حديث أبي هريرة عند عبد الرزاق (١٥٣٦٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن عبد الله، عن يزيد بن طلحة، عن طلحة بن عبد الله، عن أبي هريرة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٠١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن الزنجي مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منادياً في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في دينه. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (٣٩٦) بتحقيقنا، والبيهقي ١٠/٢٠١ من طريقين عن محمد بن زيد بن مهاجر، عن طلحة بن عبد الله، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مرسلا. وثالث من حديث ابن عمر عند الدارقطني ٤/٢٤٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/١٥٥، وفي إسناده عبد الأعلى، وهو ضعيف، وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي، متروك. وقد نقل البغوي في "شرح السنة" ١٠/١٢٧ عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن: لا نراه خص به الخيانة في أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده، وائتمنهم عليه، فمن ضيع شيئاً مما أمر الله به، أو ركب شيئاً مما نهاه الله عنه،=

ج ١١ · ص ٣٠١

٦٦٩٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى: أَيُّمَا مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ، ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ: فَقَضَى (١) إِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ تَزَوَّجَهَا، أَوْ مِنْ (٢) أَمَةٍ يَمْلِكُهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ (٣) ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَاهَرَ بِهَا، لَمْ يَلْحَقْ بِمَا اسْتَلْحَقَهُ، وَإِنْ كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ، وَهُوَ ابْنُ زِنْيَةٍ، لِأَهْلِ أُمِّهِ، مَنْ كَانُوا، حُرَّةً أَوْ أَمَةً " (٤)

= فليس ينبغي أن يكون عدلاً، لأنه لزمه اسم الخيانة.

في (م) : قضى.

لفظ: "من" لم يرد في (س) و (ص) و (ظ) ، وكتب في هامش (س) و (ص) .

شكلت في (س) : استُلْحقهُ.

إسناده حسن، يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) أيضاً، و (٢٢٦٦) ، وابن ماجه (٢٧٤٦) ، والدارمي ٢/٣٨٩-٣٩٠، من طرق عن محمد بن راشد، به. وأخرجه ابن ماجه (٢٧٤٥) مختصراً من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، به، والمثنى ضعيف، لكنه متابع. وسيرد برقم (٧٠٤٢) . وله شاهد ضعيف من حديث ابن عباس، سلف برقم (٣٤١٦) .=

ج ١١ · ص ٣٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قوله: "أيما مستلحق"، قال السندي: بفتح الحاء: الذي طلب الورثة إلحاقه بهم قوله: "استلحق" على بناء المفعول، والجملة كالصفة الكاشفة، لمستلْحق. قوله: "بعد أبيه"، أي: بعد موت أبيه، وإضافة الأب إليه باعتبار الادعاء والاستلحاق. قوله: "فقد لحق بما استلحقه" أي: فقد لحق بالوارث الذي ادعاه. قوله: "عاهر بها"، أي: زنى. قوله: "لم يلحق به": على بناء الفاعل من اللحوق، أو بناء المفعول من الإلحاق، والأول أظهر. وقوله: "وإن كان أبوه ... الخ"، كلمة "إن" فيه وصلية، وهو تأكيد لما قبله من عدم حصول اللحوق. قوله: "وهو ابن زنية": بيان لحاله بعد بيان أنه لا يصح استلحاقه. قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٢٧٣: "هذه أحكام وقعت في أول زمان الشريعة، وكان حدوثها ما بين الجاهلية ويين قيام الإسلام، وفي ظاهر هذا الكلام تعقد وإشكال، وتحرير ذلك وبيانه: أن أهل الجاهلية كانت لهم إماء تساعين، وهن البغايا اللواتي ذكرهن الله تعالى في قوله: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) إذ كان ساداتهن يلمون بهن ولا يجتنبونهن، فإذا جاءت الواحدة منهن بولد، وكان سيدها يطؤها وقد وطئها غيره بالزنى، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالولد لسيدها، لأن الأمة فراش له كالحرة، ونفاه عن الزاني، فإن دُعي للزاني مدةً، وبقي على ذلك إلى أن مات السيد ولم يكن ادعاه في حياته ولا أنكره، ثم ادعاه ورثته بعد موته واستلحقوه، فإنه يلحق به ولا يرث أباه، ولا يشارك إخوته الذين استلحقوه في ميراثهم من أبيهم إذا كانت القسمة قد مضت قبل أن يستلحقه الورثة، وجعل حكم ذلك حكم ما مضى في الجاهلية فعفا عنه، ولم يرد إلى حكم الإسلام، فإن أدرك ميراثاً لم يكن قد قسم إلى أن ثبت نسبه باستلحاق=

ج ١١ · ص ٣٠٣

٦٧٠٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ذَوِي أَرْحَامٍ، أَصِلُ وَيَقْطَعُونِي، وَأَعْفُو وَيَظْلِمُونَ (١) ، وَأُحْسِنُ وَيُسِيئُونَ، أَفَأُكَافِئُهُمْ؟ قَالَ: " لَا، إِذًا تُتْرَكُونَ جَمِيعًا، وَلَكِنْ خُذْ بِالْفَضْلِ وَصِلْهُمْ، فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ ظَهِيرٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا كُنْتَ عَلَى ذَلِكَ " (٢)

الورثة إياه، كان شريكهم فيه أسوة من يساويه في النسب منهم، فإن مات من إخوته بعد ذلك أحد، ولم يخلف من يحجبه عن الميراث، ورثه، فإن كان سيد الأمة أنكر الحمل، وكان لم يدعه، فإنه لا يلحق به، وليس لورثته أن يستلحقوه بعد موته. وانظر "زاد المعاد" ٥/٤٢٦-٤٢٩.

في (ظ) : ويظلموني.

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لتدليس الحجاج بن أرطاة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/١٥٤، وقال: رواه أحمد، وفيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٥٥٨) ، سيرد ٢/٣٠٠. وانظر قوله: "أفأكافئهم؟ " أي: أفأجازيهم بمثل ما يفعلون. قوله: "تتركون" على بناء المفعول، أي: يترككم الله فلا ينظر إليكم، أو على بناء الفاعل، أي إذن صرتم تاركين للخير والبر. قوله: "ظهير" لي: ناصر ينصرك عليهم ويرفع شأنك، ويعينك في أمور دنياك وآخرتك. قاله السندي.

ج ١١ · ص ٣٠٤

٦٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةٌ (١) : رَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ وَصَلَاةٍ، فَذَلِكَ رَجُلٌ دَعَا رَبَّهُ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِسُكُوتٍ وَإِنْصَاتٍ، فَذَلِكَ هُوَ حَقُّهَا، وَرَجُلٌ يَحْضُرُهَا (٢) يَلْغُو فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا " (٣)

٦٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ، فَجَلَسْنَا حَجْرَةً (٤) ، إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَتَمَارَوْا فِيهَا، حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُغْضَبًا، قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ،

في (ظ) : ثلاث.

في (ظ) : حضرها. وفي الهامش: يحضرها.

حديث حسن، سيرد بإسناد حسن برقم (٧٠٠٢) ، ويوسف في هذا الإسناد لم نعرفه. سعيد: هو ابن أبي عروبة. قوله: "يلغو" إذا تكلم بالمُطْرح من القوْل، وما لا يعني. "النهاية" لابن الأثير.

في هامش (س) و (ص) و (ق) : حجرة، أي: ناحية.

ج ١١ · ص ٣٠٥

يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ، وَيَقُولُ: " مَهْلًا يَا قَوْمِ، بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا، بَلْ يُصَدِّقُ (١) بَعْضُهُ بَعْضًا، فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ، فَاعْمَلُوا بِهِ (٢) ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ، فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (٣)

٦٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " (٤)

في (ظ) : ونزل يصدق. وفي هامش (س) و (ص) : وإنما أنزل يصدق.

"به" لم ترد في (ق) .

صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٦٦٦٨) ، وذكرنا هناك شواهده. أبو حازم: هو سلمة بن دينار الأعرج.

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (١٣٤) ، واللالكائي في "الاعتقاد" (١٣٨٧) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد. وأخرجه الآجري في "الشريعة" ص ١٨٨ من طريق يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد القاري، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (١٣٤) أيضاً من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، كلاهما عن أبي حازم، به. وأخرجه الآجُري ص ١٨٨ أيضاً من طريق ابن لهيعة، واللالكائي في "الاعتقاد" (١١٠٨) من طريق هشام بن سعد، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الهيثمي في "المجمع" -فيما نقله السندي في حاشيته على "المسند"=

ج ١١ · ص ٣٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولم نجده في المطبوع-: رواه أحمد، ورجاله ثقات، ورواه الطبراني في "الأوسط". وفي الباب عن عمر عند مسلم (٨) (١) ، سلف برقم (١٩١) . وعن علي سلف برقم (٧٥٨) . وعن ابن عباس سلف برقم (٢٩٢٦) . وعن ابن عمر سلف برقم (٥٨٥٦) . وعن أبي عامر الأشعري، سيرد ٤/١٢٩ و١٦٤. وعن زيد بن ثابت، سيرد ٥/١٨٥. وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٧. وعن أبي هريرة عند مسلم (١٠) (٧) . وعن عمرو بن العاص عند ابن أبي عاصم في "السنة" (١٣٣) . وقول أبي حازم في آخر الحديث: "لعن الله ديناً": قال السندي: بكسر دال مهملة بعدها ياء ثم نون، يريد مذهب المكذبين ورأيهم، ولذلك فسره الإمام بقوله: يعني التكذيب بالقدر، أي: قبحه وبعّده عن معرض القبول، ثم فسره بلازمه الذي هو أشنع اللوازم وأقبحها، وجعل ذلك اللازم عين ذلك الدين المستلزم له لزيادة التقبيح، فقال: أنا أكبر منه، أعني ذلك الدين الملعون هو هذا القول، وهذه العقيدة، أي: هو قول العبد وعقيدته، أنا أكبر منه، أي: من الخالق تعالى. وقوله: "أنا" يحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم الواحد، ويحتمل أن يكون ضميراً للمتكلم مع الغير دخلتْ عليه "إن" المؤكدة، يريد أن دينهم يستلزم أن يكون العبد أكبر من الخالق تعالى عن ذلك علواً كبيراً، حيث يفعل ما لا يريده الخالق، بل يريد خلافه، فالخالق تعالى يريد شيئاً كالطاعة، والعبد يريد آخر كالمعصية، ثم يوجد ما يريده العبد دون ما يريده الخالق، فصار العبد حينئذ أقوى من خالقه، فصار كأن دينهم هذا القول، ولا يخفى أنه دين قبيح حقيق=

ج ١١ · ص ٣٠٧

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: " لَعَنَ اللهُ دِينًا (١) أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ يَعْنِي التَّكْذِيبَ بِالْقَدَرِ "

٦٧٠٤ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِي نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْرًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: " أَمَّا أَبُوكَ، فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، فَصُمْتَ، وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ، نَفَعَهُ ذَلِكَ " (٢)

٦٧٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= بأن يلعن. وفي بعض النسخ: لعن الله ذنباً بالذال المعجمة المفتوحة بعدما نون ثم موحدة، وهذا أيضاً صحيح على الوجه الذي ذكرنا، كأنه جعل لازم مذهبهم ذنباً لهم. والله تعالى أعلم. قاله السندي.

في (س) وهامش (ص) و (ق) : ذنباً، وفي هامش (س) : ديناً.

إسناده حسن، هشيم وحجاج صرحا بالتحديث وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/٣٨٦-٣٨٧ عن هشيم، بهذا الإسناد. وقد تابع حجاج بن أرطاة حسانُ بنُ عطية -وهو ثقة من رجال الشيخين-. أخرجه أبو داود (٢٨٨٣) ، والبيهقي ٦/٢٧٩ من طريق العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، به. وهذا سند حسن.

ج ١١ · ص ٣٠٨

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ، وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " (١)

حديث حسن، سعيد: هو ابن أبي عروبة، اختلط بأخرة، ومحمد بن جعفر روى عنه في الاختلاط -كما ذكر ابنُ مهدي فيما نقله الذهبي في "الميزان" ٢/١٥٢- لكنهما متابعان، عامر الأحول: هو ابن عبد الواحد. وأخرجه النسائي ٦/٢٦٤-٢٦٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، وابن ماجه (٢٣٨٧) مختصراً، من طريق عبد الأعلى السامي، والدارقطني ٣/٤٣ من طريق روح، ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وعبد الأعلى وروح -وهو ابن عبادة- ممن سمعا منه قبل الاختلاط. وأخرجه البيهقي ٦/١٧٩ من طريق عبد الوارث، عن عامر الأحول، به. عبد الوارث: هو ابن سعيد بن ذكوان العنبري، ثقة. وأخرجه البيهقي ٦/١٧٩ أيضاً من طريق سعيد بن بشير، عن مطر الوراق وعامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به. سعيد ومطر ضعيفان، لكنهما متابعان. وسلف برقم (٦٦٢٩) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه أحمد (٢١١٩) و (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وأبو داود (٣٥٣٩) ، والترمذي (٢١٣١) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والنسائي ٦/٢٦٥-٢٦٧، والدارقطني ٣/٤٢-٤٣، والبيهقي ٦/١٧٩ من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٥١٢٣) ، قال الدارقطني في "العلل" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" ٤/١٢٤: هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ولعل الإسنادين محفوظان. وقال البيهقي في "السنن" ٦/١٧٩: ويحتمل أن يكون عمرو بن شعيب رواه=

ج ١١ · ص ٣٠٩

٦٧٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ هَمَّامٌ: أَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى "، يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا (١)

= من الوجهين جميعاً، فحسين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة.

إسناده حسن، وقد اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وهمام: هو ابن يحيي العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٩٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٦) ، والبزار (١٤٥٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٤، والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٨ من طريق همام، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٩٩٨) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو بمثله، وهذا إسناد منقطع، وحميد الأعرج ضعيف. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٣/٢٨٩، والهيثمي في "المجمع" ٤/٢٩٨، ونسباه إلى أحمد والبزار -وزاد الهيثمي نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"-، وقالا: ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح! كذا قالا، مع أن عمرو بن شعيب وأباه لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما. ورواه عبدُ بنُ حميد -فيما ذكره ابنُ كثير في "التفسير"- عن يزيد بن هارون، عن حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن ابن عمرو موقوفاً. وأخرجه النسائي (٨٩٩٩) من طريق حميد الأعرج، عن عمرو بن شعيب، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهو أيضاً منقطع.=

ج ١١ · ص ٣١٠

٦٧٠٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

= وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٦) عن معمر، عن قتادة، أن ابن عمرو قال ... وهو منقطع وموقوف. وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ٤/٢٥٢ عن عبد الأعلى (هو ابن عبد الأعلى السامي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٤٦ من طريق يحيى القطان، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي أيوب المراغي، عن ابن عمرو، موقوفاً، وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وذكره ابن كثير في "التفسير" تفسير قوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم ... ) [البقرة: ٢٢٣] ، وقال: وهذا أصح، والله أعلم. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/١٨١: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وأعله البخاري في "تاريخه الكبير" ٨/٣٠٣، حيث ذكر الرواية الموقوفة، وقال في "تاريخه الصغير" ٢/٢٧٣: والمرفوع لا يصح. وقد ثبت تحريم إتيان النساء في أدبارهن بأحاديث كثيرة: منها حديث علي بن طلق عند ابن أبي شيبة ٤/٢٥١، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٢٣) ، وابن حبان (٤١٩٩) ، وقد وهم الإمام أحمد رحمه الله، فجعله من مسند علي بن أبي طالب، وذكره فيما سلف برقم (٦٥٥) . وحديث خزيمة بن ثابت، سيرد ٥/٢١٣-٢١٤. وحديث أبي هريرة، سيرد ٢/٣٤٤. وحديث جابر عند مسلم (١٤٣٥) (١١٩) ، وابن حبان (٤١٦٦) و (٤١٩٧) . وحديث ابن عباس عند ابن أبي شيبة ٤/٢٥١-٢٥٢، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٠١) و (٩٠٠٢) . وحديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (٩٠٠٨) ، والبزار (١٤٥٦) .

لفظ: "جده" لم يرد في (ظ) و (م) .

ج ١١ · ص ٣١١

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ (١) ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً، وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي؟ قَالَ: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي " (٢)

لفظ: "إن" لم يرد في (ص) و (ظ) .

حديث حسن، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلساً، وقد عنعن- قد توبع. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٧) ، والدارقطني ٣/٣٠٥ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (١٢٥٩٦) ، والدارقطني أيضاً ٣/٣٠٥ من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم ٢/٢٠٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٤-٥ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والمثنى بن الصباح ضعيف، ورواية الأوزاعي عند الحاكم هي من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عنه، وهذه متابعة جيدة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٢٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. ويقويه ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٠٠) عن الثوري، عن عاصم (هو الأحول) ، عن عكرمة، قال: خاصمت امرأةُ عمر عُمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، وإسناده صحيح، لكنه مرسل. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٢) عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، به، مختصراً. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٦٧-٧٦٨، وسعيد بن منصور (٢٢٧٠) عن هشيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عمر خاصم امرأته أم عاصم بنت عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ادفعه إليها. فما راجعه الكلام. (هذا لفظ سعيد بن منصور) وهو مرسل=

ج ١١ · ص ٣١٢

٦٧٠٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، فِي غَيْرِ مَخِيلَةٍ وَلَا سَرَفٍ، إِنَّ (١) اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُرَى نِعْمَتُهُ عَلَى عَبْدِهِ " (٢)

= صحيح. قال ابنُ القيم في "زاد المعاد" ٥/٤٣٤ (طبعة مؤسسة الرسالة) : هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بداً من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وقولها: "حواء": هو المكان الذي يحوي الشيء، أي: يضمه ويجمعه.

في (ص) : فإن، وأشير إليها في هامش (س) .

إسناده حسن، بهز: هو ابن أسد العمي، وهمام: هو ابن يحيى العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه بطوله الطيالسي (٢٢٦١) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٦١٩٦) ، عن همام، عن رجل -قال البيهقي: أظنه قتادة- عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "الشكر" (٥١) ، والحاكم ٤/١٣٥، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٤٥٧١) و (٦١٩٦) من طرق، عن همام، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد سلف برقم (٦٦٩٥) دون زيادة: "إن الله يحب أن ترى نعمته على عبده". وهذه الزيادة أخرجها الترمذي (٢٨١٩) من طريق عفان، عن همام، به. وقال: وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه، وعمران بن الحصين، وابن مسعود.=

ج ١١ · ص ٣١٣

٦٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ " (١)

= قلنا: حديث أبي الأحوص عن أبيه (وهو مالك بن نضلة الجشمي) ، سيرد ٤/١٣٧. وحديث عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٣٨. وفي الهاب أيضاً عن أبي هريرة، سيرد (٨١٠٧) . بإسناد ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري عند أبي يعلى (١٠٥٥) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦٢٠١) ، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف. وعن ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/١٣٣، وقال: وفيه موسى بن عيسى الدمشقي، قال الذهبي: مجهول، ويقية رجاله رجال الصحيح. وعن زهير بن أبي علقمة الضبعي عند الطبراني في "الكبير" (٥٣٠٨) ، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/١٣٢، وقال: رواه الطبراني، وترجم لزهير، ورجاله ثقات. وعن قتادة عند عبد الرزاق (٢٠٥١٤) ، وهو معضل. وعن أنس عند القضاعي في "مسند الشهاب" (١١٠١) ، وإسناده ضعيف.

حديث حسن. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- قد صرح بالتحديث عند النسائي والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" فانتفت شبهة تدليسه، وهو في "المصنف" (١٠٧٣٩) .=

ج ١١ · ص ٣١٤

٦٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: أَنَّ زِنْبَاعًا (١) أَبَا رَوْحٍ وَجَدَ غُلَامًا لَهُ مَعَ جَارِيَةٍ لَهُ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ وَجَبَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ؟ " قَالَ: زِنْبَاعٌ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا؟ " فَقَالَ: كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

= وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (١٠٧٤٠) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٤٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٤٨ من طرق، عن ابن جريج، به. وله شاهد من حديث عائشة عند عبد الرزاق (١٠٧٤٠) أيضاً، والبيهقي ٧/٢٤٨، سيرد ٦/١٢٢، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، وقد عنعنه. ومن حديث مكحول مرسلاً عند عبد الرزاق (١٠٧٤٣) . ومن حديث عمر بن عبد العزيز من قوله عند عبد الرزاق (١٠٧٤٥) . قال الخطابي في "معالم السنن" ٣/٢١٦: وهذا يُتأؤل على ما يشترطه الولي لنفسه سوى المهر، وقد اختلف الناس في وجوبه، فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر، أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روي عن عطاء وطاووس، وقال أحمد: هو للأب، ولا يكون ذلك لغيره من الأولياء، لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد. وروي عن علي بن الحسين أنه زوج بنته رجلاً، واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً، واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج والمساكين. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك، فلها مهر المثل، ولا شيء للولي. قوله: "الحباء"، أي: العطية، وهي ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة. وانظر ما قاله الطحاوي في "شرح مشكل الآثار".

في هامش (ظ) : ابن زنباع.

ج ١١ · ص ٣١٥

لِلْعَبْدِ: " اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَوْلَى مَنْ أَنَا؟ قَالَ: " مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ "، فَأَوْصَى (١) بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ جَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، نُجْرِي عَلَيْكَ النَّفَقَةَ وَعَلَى عِيَالِكَ، فَأَجْرَاهَا عَلَيْهِ، حَتَّى قُبِضَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ جَاءَهُ، فَقَالَ: وَصِيَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: مِصْرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى صَاحِبِ مِصْرَ أَنْ يُعْطِيَهُ أَرْضًا يَأْكُلُهَا (٢)

في (ظ) : قال: فأوصى.

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس، وقد عنعن. معمر: هو ابن راشد، وهو من رواية الأقران بعضهم عن بعض، فإن معمر بن راشد وابن جريج من طبقة واحدة، وكلاهما من شيوخ عبد الرزاق. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف " (١٧٩٣٢) -ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٥٣٠١) - عن معمر وابن جريج، عن عمرو بن شعيب، به. ومعمر روايته عن عمرو بن شعيب ممكنة، فيحتمل أن يكون معمر رواه عن عمرو بواسطة ابن جريج، ثم رواه عنه بدونها، وهذا سند حسن، فإن متابعة معمرٍ لابن جريج قوية تزول بها علة تدليس ابن جريج. ثم قال عبد الرزاق: وسمعت أنا محمد بن عبيد الله العرزمي يحدث به عن عمرو بن شعيب. قلنا: محمد بن عبيد الله العرزمي متروك. وأخرجه أبو داود (٤٥١٩) ، وابن ماجه (٢٦٨٠) من طريق سوار أبي حمزة الصيرفي، عن عمرو بن شعيب، به، وسوار ضعيف. وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ١٣٧، من طريق عبد الملك بن=

ج ١١ · ص ٣١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= مسلمة، عن ابن لهيعة، وابنُ منْده، فيما ذكره الحافظ في "الإصابة" (في ترجمة زنباع) من طريق المثنى بن الصباح، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وسميا العبد سندراً (وستر تسميته كذلك في الرواية (٧٠٩٦)) ، وعبد الملك بن مسلمة منكر الحديث، والمثنى بن الصباح ضعيف، ورواية ابن عبد الحكم مطولة. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" ٧/٥٠٦ من طريق كامل بن طلحة، أخبرنا عبد الله بن لهيعة، أخبرنا عمرو بن شعيب. فهذه متابعة يشد بعضها بعضاً فيتقوى الحديث بها. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٨٨-٢٨٩، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. وقوله: "فجدع أنفه"، أي: قطعها، قال ابن الأثير: الجدع: قطع الأنف والأذن والشفة وهو بالأنف أخص، فإذا أطلق غلب عليه. وقوله: "وجبه"، أي: قطع مذاكيره، والجبًّ: القطع. وقوله: "مولى الله ورسوله"، أي: ولاؤه للمسلمين جميعاً، وأزال عنه سلطان سيده بالولاء لما ناله منه من مثلة وعدوان. وقد رويت هذه القصة من حديث زنباع أخرجه ابنُ ماجه (٢٦٧٩) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سلمة بن روح بن زنباع، عن جده، أنه قدم على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقد خصى غلاماً له، فأعتقه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمثلة. وإسحاق بن أبي فروة متروك. ورُويت أيضاً من حديث سندر أخرجه البزار (١٣٩٤) ، والطبراني في "الكبير" (٦٧٢٦) من طريق ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، أن ربيعة بن لقيط، عن عبد الله بن سندر، حدثه عن أبيه أنه كان عند الزنباع بن سلامة الجذامي، فعتب عليه، فخصاه وجدعه، فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأخبره، فأغلظ لزنباع القول، وأعتقه منه، فقال: أوص بي يا رسول الله، فقال: "أوصي بك كل مسلم". وذكره ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ١٣٨ من طريق ابن وهب، بهذا=

ج ١١ · ص ٣١٧

٦٧١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

= الإسناد. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/٢٣٩، وقال: رواه البزار والطبراني، وفيه عبد الله بن سندر لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. قلنا: عبد الله بن سندر ذكره ابنً أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥/٦٤، وسياقه يدل على أنه جعله صحابياً، وابن حجر في "الإصابة" ٢/٣٢٢، وقال: المعروف أن الصحبة لسندر. لكن إذا خصي سندر في زمن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقتضى أن يكون لابنه عبد الله صحبة أو رؤية، ووجدتُ له في كتاب مصر ما يدل على أنه كان في عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كبيراً. اهـ. وللحديث أصل في وجوب إعتاق السيد عبده من لطمه أو ضربه: ففي الباب عن ابن عمر عند مسلم (١٦٥٧) (٢٩) و (٣٠) ، سلف (٤٧٨٤) و (٥٠٥١) و (٥٢٦٦) ، ولفظه: "من ضرب غلاماً له حداً لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه". وعن سويد بن مقرن عند مسلم (١٦٥٨) (٣١) ، سيرد ٣/٤٤٧-٤٤٨. وعن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما أورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٨٨، وقال: وفيه عمر بن عيسى القرشي، وقد ذكره الذهبي في "الميزان" وذكر له هذا الحديث، ولم يذكر فيه جرحاً، وبيض له، وبقية رجاله وثقوا. قلنا: الذي في مطبوع "الميزان" ٣/٢١٦: عمر بن عيسى الأسلمي ... قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، وقال العقيلي: لعله عمر الحميدي، حديثه غير محفوظ. وحديث عمر هذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/٢١٦، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: بل عمر بن عيسى منكر الحديث. ثم أخرجه الحاكم أيضاً ٤/٣٦٨، وصحح إسناده، ووافقه الذهبي! مع أن فيه عمر بن عيسى نفسه.

ج ١١ · ص ٣١٨

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِي كُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَفِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ " (١)

صحيح، وهذا إسناد حسن. سليمان بن موسى: هو الأشدق وهو ثقة ثبت صدوق عند غير واحد من الأئمة، لكن يروي أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره، فمثله يحسن حديثه إلا ما خالف فيه. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٧٤٩٩) و (١٧٧٠٢) . وحكم دية الأصابع ورد في حديث خطبة الفتح المطول برقم (٦٦٨١) ، وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك. وحكم دية الأسنان أخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٨٦ عن يزيد بن هارون، وأبو داود (٤٥٦٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٥٥ من طريق حسين المعلم، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، وهذا سند حسن. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٨٦، والنسائي في "المجتبى" ٨/٥٥. والبيهقي في "السنن" ٨/٨٩، والدارقطني ٣/٢١٠ من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن في المتابعات. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٥٠٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ معضلاً، قال: "في السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب، أو الورق، أو الشاء". وسيرد حكمُ دية الأسنان ضمن حديث الديات المطول الذي سيرد برقم (٧٠٣٣) . وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٤٥٦٠) ، وابن حبان (٦٠١٤) ، وفيه استيفاء تخريجه، وسلف (٢٦٢١) . وعن عمرو بن حزم عند عبد الرزاق (١٧٤٨٨) ، والشافعي ٢/١١٠، والدارمي ٢/١٩٥، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٥.=

ج ١١ · ص ٣١٩

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ، وَلَا يَذْكُرُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : قَالَ أَبِي قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَوْرَعَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ "

٦٧١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَدَ (٢) إِلَى بَيْتٍ، فَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، قَالَ: " لَا يُصَلِّي أَحَدٌ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثٍ، وَلَا تَتَقَدَّمَنَّ امْرَأَةٌ (٣) عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا

= وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٩/١٨٧-١٨٨، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٩. وعن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٩/١٨٨. وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي في "السنن" ٨/٨٦.

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٠١) ، ومختصراً برقم (١٧٥٠٠) عن محمد بن راشد، قال: سمعت مكحولا يقول: في كل إصبع عشر من الإبل ... إلى آخر الحديث. وليست هذه الرواية تعليلاً للرواية الأولى الموصولة، وإنما أورد الإمام أحمد الحديث من هذين الطريقين اللذين قد استوثق منهما محمد بن راشد، ولذا ذكر الإمام أحمد ثناء عبد الرزاق عليه بورعه في الحديث.

في (ظ) : استسند. وكتبت في هامش (س) .

في (ظ) : المرأة. وفي هامشها: امرأة. صح.

ج ١١ · ص ٣٢٠

عَلَى خَالَتِهَا " (١)

٦٧١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْعُقُوقَ " وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ قَالُوا (٢) : يَا رَسُولَ اللهِ،

صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن جريج صرح بالتحديث كما في "المصنف". وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٠٧٥٠) قطعة من حديث خطبة الفتح. وقد سلف مطولاً برقم (٦٦٨١) دون قوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم". وسلف تخريجه وذكر شواهده هناك. وقوله: "استند إلى بيت"، المراد: الكعبة، كما هو مصرح بها في "المصنف"، وفي الحديث المطول (٦٦٨١) ، ولعل الصواب أن يقول: البيت. وقوله: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم": له شاهد من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٤٣) و (٣٢٣١) . وآخر من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٦١٥) . وثالث من حديث أبي سعيد الخدري، سيرد (١١٠٤٠) و (١١٤٠٩) و (١١٥٠٥) . ورابع من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٣٣٩) (٤٢٢) ، وابن حبان (٢٧٢١) و (٢٧٢٧) وفيه استيفاء تخريجه. وخامس من حديث عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي ٨/٢٦ و٢٩ و٣٠، وصححه الحكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. قوله: "ولا تتقدمن": تقدمُها: هو أن تقْبل نكاحها عليها. قاله السندي.

في (ظ) : فقالا.

ج ١١ · ص ٣٢١

إِنَّمَا نَسْأَلُكَ عَنْ أَحَدِنَا يُولَدُ لَهُ؟ قَالَ: " مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ، عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ " قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ؟ قَالَ: " وَالْفَرَعُ حَقٌّ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا (١) أَوْ شُغْزُوبًّا ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتُكْفِئُ (٢) إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ "، وَقَالَ (٣) : وَسُئِلَ عَنِ الْعَتِيرَةِ؟ فَقَالَ: " الْعَتِيرَةُ (٤) حَقٌّ " (٥) قَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: مَا الْعَتِيرَةُ؟

لفظ: "شغزباً" لم يرد في (س) .

في (س) و (ظ) وهامش (ص) و (ق) : وتكفأ. وفي هامش (س) و (ظ) : وتكفيء. قال ابنُ الأثير: يقال: كفأتُ الإناء وأكفأتُهُ: إذا كببْته، وإذا أملته.

في (م) : قال. وسقط من (ق) .

في (ظ) : والعتيرة.

إسناده حسن. وهو عند عبد الرزاق في المصنف "برقمي (٧٩٦١) و (٧٩٩٥) . وأخرجه مطولاً ومختصراً ابنُ أبي شيبة ٨/٢٣٨ و٢٥٣-٢٥٤، وأبو داود (٢٨٤٢) ، والنسائي ٧/١٦٢ و١٦٨، والحاكم ٤/٢٣٦ و٢٣٨، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠٠ و٣١٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٣١٧ من طرق، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٦٨ من طريق داود بن قيس، قال: سمعت عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، عن أبيه، عن أبيه وزيد بن أسلم، قالوا: يا رسول الله، الفرع ... ولفظ: "عن أبيه" الثاني سقط من مطبوع النسائي، واستُدرك من "تحفة الأشراف" ٦/٣١٣. ويقصد بأبيه الثاني عبد الله بن عمرو، وهو جد شعيب، سماه أباه، لأنه هو الذي رباه، فالرواية متصلة، لكن=

ج ١١ · ص ٣٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= رواية شعيب عن زيد بن أسلم مرسلة. ولحديث العقيقة شاهد من حديث زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة، عن أبيه، أخرجه عنه مالك في "الموطأ" ٢/٥٠٠، وسيرد ٥/٣٦٩. وسيرد أيضاً برقم (٦٧٣٧) من طريق آخر عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. قال ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٤/٣٠٥: وفي هذا الحديث كراهية ما يقْبُح معناه من الأسماء، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن ... وكان الواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكة، ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم -والله أعلم- تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث لما صح عندهم في غيره من لفظ العقيقة. قوله: مكافأتان: قال السندي: أي: مساويتان في السن، بمعنى أن لا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزىء في الأضحية، وهو بكسر الفاء أو فتحها، ورجحه الخطابي، ورده الزمخشري. وأما الفرع والعتيرة، فقد ورد النهي عنهما في حديث أبي هريرة الآتي (٩٣٠١) ، ولفظه: "نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الفرع والعتيرة". وهو عند البخاري (٥٤٧٣) و (٥٤٧٤) ، ومسلم (١٩٧٦) (٣٨) بلفظ: "لا فرع ولا عتيرة". وورد التخيير في فعلهما في حديث الحارث بن عمرو الآتي ٣/٤٨٥ بلفظ: "من شاء عتر، ومن شاء لم يعْتر، ومن شاء فرع، ومن شاء لم يفرع". والفرع: أول ما تلده الناقة أو الشاة. وقوله: "الفرع حق"، أي: ليس بباطل، وحديث: "لا فرع" محمول على نفي الوجوب، فلا تعارض، قاله السندي. وذكر الحافظ في "الفتح" ٩/٥٦٧ أن حديث: "لا فرع" محمول على ما إذا كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم قال: واستنبط الشافعي الجواز إذا كان الذبح لله، قال: جمعاً بينه وبين حديث: "الفرع حق". ثم نقل الحافظ عن الشافعي قوله فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه:=

ج ١١ · ص ٣٢٣

قَالَ: " كَانُوا يَذْبَحُونَ فِي رَجَبٍ شَاةً فَيَطْبُخُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ "

= الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسألوا النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن حكمها، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحباباً أن يتركوه حتى يُحمل عليه في سبيل الله. ثم نقل الحافظ عن النووي قوله: نص الشافعي على أن الفرع العتيرة مستحبان، ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الحاكم وابن المنذر عن نُبيشة، قال: نادى رجل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنا كنا نعتر عتيرةً في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله في أي شهر كان"، قال: إنا كنا نُفرع في الجاهلية؟ قال: "في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحْته فتصدقْت بلحمه، فإن ذلك خير" ... ففي هذا الحديث أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يبطل الفرع والعتيرة من أصلهما، وإنما أبطل صفة من كل منهما، فمن الفرع كونه يُذبح أول ما يولد، ومن العتيرة خصوص الذبح في شهر رجب. قوله: "شُغْزُباً"، قال السندي: قيل: هكذا الرواية، والصواب: زُخْرُباً، بزاي معجمة مضمومة، وخاء معجمة ساكنة، ثم راء مهملة، ثم باء مشددة، بمعنى الغليظ. قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شيئاً، والخاء غيناً، أي: لقرب المخرج، فصحف، وهذا من غريب الإبدال. وقد رد هذا القول الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" وذكر أن مادة الشغزبة ترجع في أصلها إلى القوة والجلد وما إليهما. قوله: "أو شغزوباً": هو شك من الرواة. وابن المخاض: ما أتى عليه عام ودخل في السنة الثانية من عمره. وابن اللبون: ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة. قال السندي: "وتكفأ" كتمنع، آخره همزة، أي: تقلبه وتكبُه، يريد أنك إذا ذبحته حين يُولد يذهب اللبن، فصار كأنك كفأت إناءك، أي: المحلب.=

ج ١١ · ص ٣٢٤

٦٧١٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ، يَمْشِيَانِ إِلَى الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ " قَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْنَا أَنْ نَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ مُقْتَرِنَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ هَذَا نَذْرًا " فَقَطَعَ قِرَانَهُمَا، قَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: " إِنَّمَا النَّذْرُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (١)

= وقوله: "وتوله ناقتك" بتشديد اللام، أي: تفجعها بولدها.

حديث حسن. ابن أبي الزناد -وهو عبد الرحمن- رواية البغداديين عنه مضطربة. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي ابن المديني يضعف ما حدث به ابن أبي الزناد بالعراق، ويصحح ما حدث به بالمدينة، وهذا من رواية البغداديين عنه، لكنه توبع. الحسين بن محمد: هو المروذي، وشريح: هو ابن النعمان البغدادي. وعبد الرحمن بن الحارث: هو ابن عبد الله بن عياش، مختلف فيه، وثقه ابن سعد والعجلي، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن المديني، وقال ابن حجر: صدوق، له أوهام. وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ٦/٤٨ من طريق آدم بن أبي إياس، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢١٩٢) من طريق يحيى بن عبد الله بن سالم، و (٣٢٧٣) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، كلاهما عن عبد الرحمن بن الحارث، به. (وقع في مطبوع أبي داود في الحديث (٣٢٧٣) : حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن) ، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبد الرحمن، يعني ابن الحارث،=

ج ١١ · ص ٣٢٥

٦٧١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَقُصُّ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ "، فَقُلْتُ لَهُ (٢) : إِنَّمَا كَانَ يَبْلُغُنَا (٣) " أَوْ مُتَكَلِّفٌ "؟

= وهو والد المغيرة، انظر: "تحفة الأشراف" ٦/٣٢٢. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٨٦، وقال: روى أبو داود طرفاً من آخره، رواه أحمد، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد وثقه جماعة، وضعفه آخرون. وسيأتي برقم (٦٧٣٢) مع زيادة، وبرقم (٦٩٧٥) ، وفيه ذكر سبب آخر، وبرقم (٦٩٣٢) بمعناه. وله شاهد من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" ٤/١٨٦، وابن عدي في "الكامل" ٦/٢٢٥٥ من طريق يوسف بن عدي، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... ومحمد بن كريب ضعيف. وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (١٦٤٣) ، وسيرد (٨٨٥٩) . وعن عقبة بن عامر عند مسلم (١٦٤٤) ، وسيرد ٤/١٥٢. وعن عمران بن حصين عند مسلم (١٦٤١) ، وسيرد ٤/٤٣٠ و٤٣٢ و٤٣٣ و٤٣٤. وعن عائشة، وسيرد ٦/٢٤٧. قوله: "مقترنان"، قال ابنُ الأثير: أي: مشدودان أحدهما إلى الأخر بحبل، والقرن، بالتحريك: الحبل الذي يشدان به. والجمع نفسه: قرن أيضاً. والقران: المصدر والحبل.

في (ق) : الفرج بن فضالة. وكذا في هامش (س) و (ص) .

في (ظ) وهامش (س) و (ص) و (ق) : فقيل له.

في (س) وهامش (ص) : بلغنا.

ج ١١ · ص ٣٢٦

قَالَ: هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ (١)

٦٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ عَقْلَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ، وَهُمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى " (٢)

٦٧١٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٣) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ، وَمَا

حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف الفرج وهو ابن فضالة، وعبد الله بن عامر وهو الأسلمي. لكنهما متابعان بمن تقدم في الرواية (٦٦٦١) وتخريجها، وذكرنا هناك شواهده. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.

إسناده حسن، أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق. وقد سقط الحديث من (ق) . وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/١٠١ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٥، والدارقطني ٣/١٧١ من طريق محمد بن راشد، به. وسلف مطولاً برقم (٦٦٩٢)

في (ق) وهامش (س) و (ص) : يعني ابن راشد.

ج ١١ · ص ٣٢٧

صَالَحُوا عَلَيْهِ، فَهُوَ لَهُمْ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ " (١)

٦٧١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (٢) ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ " قَالَ أَبُو النَّضْرِ: " فَيَكُونُ رِمِّيًّا فِي عِمِّيًّا فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا

إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي الخزاعي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٥٣ و٧٠ من طريق أبي النضر، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٣٨٧) ، وابن ماجه (٢٦٢٦) ، والدارقطني ٣/١٧٧ من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٢١٨) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا معضل. وسيرد ضمن الحديث (٧٠٣٣) . وتخييرُ أولياء القتيل يشهد له حديثُ أبي هريرة عند البخاري (١١٢) و (٢٤٣٤) و (٦٨٨٠) ، ومسلم (١٣٥٥) بلفظ: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يُودي، وإما أن يُقاد له". وحديث عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) ، وفيه تخريجه. والحقة: هي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. والجذعة: هي من الإبل ما دخل في السنة الخامسة. والخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق.

"حدثنا محمد" ساقطة من (ق) .

ج ١١ · ص ٣٢٨

حَمْلِ سِلَاحٍ " (١)

٦٧١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ (٢) سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ " (٣)

٦٧٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ

إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد: هو ابن راشد، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٧٠ من طريق أبي النضر، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٤٥٦٥) ، والدارقطني ٣/٩٥ من طريقين، عن محمد بن راشد، به. وسيرد برقم (٦٧٤٢) ، ومطولاً برقم (٧٠٣٣) . قوله: "ينزو"، أي: ينزغ، وهو لفظ الرواية (٧٠٣٣) . وقو: "رميا"، قال ابنُ الأثير: بوزن الهجيرا والخصيصا، من الرمي، وهو مصدر يُراد به المبالغة. والعميا مثله وزناً من العمى، والمعنى أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يتبين قاتلُه، فحكمه حكمُ قتيل الخطأ تجب فيه الديةُ. وهذه العبارة: رميا في عميا، تحرفت في "نهاية" ابن الأثير ٣/٣٠٥ (عمى) ، إلى: دماً في عمياء، و٣/٩١ (ضغن) : دماء في عمياء. وكلمة "عميا" وقعت في (م) : عمياء.

في (ص) و (ق) و (م) : بن. وهو خطأ.

إسناده حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق. وسلف برقم (٦٦٦٣) ، وذكرنا هناك شواهده.

ج ١١ · ص ٣٢٩

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ نَائِمًا، فَوَجَدَ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَخَذَهَا، فَأَكَلَهَا، ثُمَّ جَعَلَ يَتَضَوَّرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَزِعَ لِذَلِكَ (١) بَعْضُ أَزْوَاجِهِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً تَحْتَ جَنْبِي فَأَكَلْتُهَا، فَخَشِيتُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ " (٢)

٦٧٢١ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

في (ص) : كذلك.

إسناده حسن. أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٨٨، وقال: رواه أحمد، ورجاله موثقون. وحسن إسناده الحافظ العراقي في "تخريج الإحياء" ٢/٩٩، وأورده الحافظ في "الفتح" ٤/٢٩٤ عن أحمد، وسكت عليه، وجمع بينه وبين حديث أنس عند البخاري: "مر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بتمرة مسقوطة، فقال: لولا أن تكون صدقة لأكلتها"، فقال: وهو محمول على التعدد وأنه لما اتفق له أكل التمرة كما في هذا الحديث (يعني حديث عمرو بن شعيب ... ) ، وأقلقه ذلك صار بعد ذلك إذا وجد مثلها مما يدخل في التردد تركه احتياطا، ويحتمل أن يكون في حالة أكله إياها كان في مقام التشريع، وفي حال تركه كان في خاصة نفسه، وقال المهلب: إنما تركها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تورعاً وليس بواجب، لأن الأصل أن كل شيء في بيت الإنسان على الإباحة حتى يقم دليل التحريم. وسيأتي بنحوه برقم (٦٨٢٠) ، وسلف مختصرا برقم (٦٦٩١) . قوله: "يتضور"، أي: يتلوى ويتقلبُ ظهراً لبطن. وفي رواية: فلم ينم تلك الليلة. قاله السندي.

ج ١١ · ص ٣٣٠

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) سَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ " (٢)

في (ظ) : تكون.

صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله"، وهذا إسناد حسن. ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي ٧/٢٥١، ٢٥٢ عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله. ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". وأخرجه الدارقطني ٣/٥٠، ومن طريقه البيهقي ٥/٢٧١ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب في خيار المجلس عن ابن عمر عند البخاري (٢١١١) ، ومسلم (١٥٣١) ، وسلف برقم (٤٤٨٤) . وعن أبي هريرة، سيرد (٨٠٩٩) . وعن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٠٢ و٤٠٣ و٤٢٤. وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤/٤٢٥. وعن سمرة بن جندب، سيرد ٥/١٢ و١٧ و٢١ و٢٢ و٢٣. وعن ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) . وزيادة: "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله": معارضة بما أخرجه البخاري (٢١٠٧) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٥) من حديث ابن عمر، وفيه: قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال نافع: فكان [ابن عمر] إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنية، ثم رجع=

ج ١١ · ص ٣٣١

٦٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ لَهُ عَلَى أَرْضٍ لَهُ: أَنْ لَا تَمْنَعْ فَضْلَ مَائِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَأِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) " (٢)

= إليه. انظر تأويل الزيادة، والجمع بينها وبين المعارض فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٤/٣٣١، ٣٣٢. قوله: "حتى يتفرقا"، أي: بالأبدان كما هو الظاهر، وهو قول الزهري والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. وقال النخعي: لا يثبت خيار المكان، ويلزم البيع بنفس التواجب، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وحملوا التفرق المذكور في الحديث على التفرق في الرأي والكلام. انظر "شرح السنة" ٨/٣٩-٤٠ بتحقيقنا. وقوله: "إلا أن يكون سفقة خيار"، أي: بيعاً جرى فيه التخاير، بأن قال أحدهما لصاحبه: اختر، فإنه يسقط خيار المجلس. وقوله: "يستقيله"، أي: يفسخ البيع بحق الخيار الذي له.

كذا في جميع النسخ الخطية، ووقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: "منعه الله يوم القيامة فضله".

صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى -وهو الأشدق- لم يُدرك عبد الله بن عمرو، وروايته عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم الليثي، ومحمد بن راشد: هو المكحولي الخزاعي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٢٤، وقال: وفيه محمد بن راشد الخزاعي، وهو ثقة، وقد ضعفه بعضهم. قلنا: وفاته إعلاله بالانقطاع في سنده.

ج ١١ · ص ٣٣٢

٦٧٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ " (١)

= وقد سلف المرفوع منه برقم (٦٦٧٣) من طريق ليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وسلف تخريجه وذكر طرقه وشواهده هناك. وأصلُ القصة في كتابة عبد الله بن عمرو لعامله، أخرجه يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" (٣٤٠) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٦/١٦ عن أبي بكر بن عياش، عن شعيب بن شعيب أخي عمرو بن شعيب، عن سالم مولى عبد الله بن عمرو، قال: أعطوْني بفضل الماء من أرضه بالوهط ثلاثين ألفاً، قال: فكتبتُ إلى عبد الله بن عمرو، فكتب إلي: لا تبعْه، ولكن أقم قلْدك، ثم اسق الأدنى فالأدنى، فإني سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينهي عن بيع فضل الماء، وشعيب بن شعيب وسالم مولى عبد الله لم يوثقهما غير ابن حبان. وقوله: "أقم قلْدك": القلْد: هو السقي يوم النوبة، أي: إذا سقيت أرضك يوم نوبتها، فأعط من يليك. قاله ابن الأثير. وأخرج أبو يوسف القاضي في كتابه "الخراج" ص ٩٦ نحو هذه القصة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيىءُ الحفظ. وجاء أصل القصة أيضاً مختصراً بإسناد صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي ٧/٣٠٧ عن قتيبة بن سعيد، عن داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو بن دينار، عن أبي المنهال عبد الرحمن بن مطعم، عن إياس بن عبْد المزني، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع فضل الماء، وباع قيم الوهْط فضل ماء الوهط، فكرهه عبد الله بن عمرو. وانظر (٦٦٧٣) .

إسناده ضعيف لإبهام الثقة الذي رواه عنه مالك. إسحاق بن عيسى: هو=

ج ١١ · ص ٣٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ابن الطباع البغدادي. وهو في "الموطأ" ٢/٦٠٩. وأخرجه أبو داود (٣٥٠٢) من طريق عبد الله بن مسلمة، وابنُ ماجه (٢١٩٢) من طريق هشام بن عمار، وابنُ عدي في "الكامل" ٤/١٤٧١، والبغوي (٢١٠٦) من طريق أبي مصعب الزهري، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٢ من طريق ابن وهب، أربعتهم عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. قال ابنُ عدي: ويقال: إن مالكاً سمع هذا الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، ولم يسمه لضعفه. والحديث عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب مشهور. ثم أخرجه ابنُ عدي، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣ من طريق قتيبة، عن ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، به. وذكر البيهقي أن ابن لهيعة لا يحتج به. وأخرجه ابنُ ماجه (٢١٩٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٢ من طريق حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك بن أنس، عن مالك، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن عمرو بن شعيب، به. قال البيهقي: وحبيب بن أبي حبيب ضعيف، وعبد الله بن عامر لا يحتج به. (وقد سقط من الإسناد في مطبوع "سنن" ابن ماجه لفظ: عن مالك) . وأخرجه البيهقي أيضاً في "السنن" ٥/٣٤٣ من طريق عاصم بن عبد العزيز، عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، عن عمرو بن شعيب، به. قال البيهقي: وعاصم بن عبد العزيز الأشجعي فيه نظر ... والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. وذكر الحافظ ابنُ حجر في "لسان الميزان" ٦/٢١٢ أن الدارقطني رواه في "غرائب مالك" من طريق الهيثم بن اليمان، حدثنا مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به، وقال الدارقطني: تفرد به الهيثم بن يمان. قلنا: والهيثم بن اليمان ضعفه أبو الفتح الأزدي كما ذكر الذهبي في "الميزان" ٤/٣٢٦. وبيع العُربان (بضم العين، وسكون الراء) قال ابن الأثير: هو أن يشتري=

ج ١١ · ص ٣٣٤

٦٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (١) قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ " (٢)

= السلعة، ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنه إن أمضى البيع حُسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة، ولم يرتجعه المشتري ... ثم قال ابن الأثير: وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر، وأجازه أحمد، وروي عن ابن عمر إجازته، وحديث النهي منقطع. قلنا: لفظ: "العُربان" تحرف في (م) إلى: العريات.

لفظ أنه لم يرد في (ق) .

صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، ومحمد: هو ابن راشد المكحولي، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وسيكرر برقم (٦٧٤٢) و (٧٠٣٣) و (٧٠٨٨) . وقوله: "من حمل علينا السلاح فليس منا": له شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري (٧٠٧٠) ، ومسلم (٩٨) (١٦١) ، سلف بأرقام كثيرة منها (٤٤٦٧) و (٤٦٤٩) و (٥١٤٩) . وآخر من حديث أبي موسى الأشعري عند البخاري (٧٠٧١) ، ومسلم (١٠٠) (١٦٣) . وثالث من حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (٩٩) (١٦٢) . ورابع من حديث أبي هريرة، سيرد (٨٣٥٩) . وخامس من حديث أبي بكرة عند البزار (٣٣٣٨) أورده الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه سويد بن إبراهيم ضعفه النسائي، ووثقه أبو زرعة، وهو لين. وسادس من حديث عمرو بن عوف عند البزار (٣٣٣٩) . قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفيه كثير بن عبد الله، وهو ضعيف عند الجمهور، وحسن=

ج ١١ · ص ٣٣٥

٦٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا؟ فَقَالَ: " إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ "، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَكِيٌّ (١) وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: " وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ،

= الترمذي حديثه. وسابع من حديث سمرة عند البزار (٣٣٤٠) ، والطبراني (٧٠٤٢) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١: وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي، وهو متروك. وقد أشار الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٤ إلى حديث هؤلاء الثلاثة، وقال: وفي سند كل منها لين، لكن يعضد بعضها بعضاً. وثامن من حديث ابن الزبير عند الطبراني فيما نقله الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وقد وثق على ضعفه. وتاسع من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" فيما نقله الهيثمي في "المجمع" ٧/٢٩١، وقال: وفيه أيوب بن عتبة، وهو ضعيف، ووثقه ابن معين في روايته. وقوله: "ولا رصد بطريق" لم نجده في غير "المسند"، ولا ذكره الهيثمي في "المجمع"، وهو على شرطه، أي: ولا من رصد وترقب بالسلاح بطريق، يريد قاطع الطريق، وهذا عطف على ما يفهم من الكلام المتقدم، كأنه قال: ليس منا من حمل ولا من رصد. قاله السندي.

في هامش (س) و (ص) : ذكياً. خ.