وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً " (١)
٦٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ (٢) ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الْأَشْعَارُ، وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ الضَّالَّةُ، وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ " (٣)
إسناده حسن، ابن عجلان: هو محمد. وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢) ، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٦٣٨٦) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٣١١ من طريق مسدد، عن يحيى بن سعيد، به وأخرجه أبو داود (٤٢٠٢) أيضا، ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (٦٣٨٦) من طريق سفيان، وابن عدي (١٠٦١) من طريق زيد بن حبان، كلاهما عن ابن عجلان، به. وسلف برقم (٦٦٧٢) .
وقع في (م) : حدثنا يحيى بن عجلان. وهو خطأ.
إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه بتمامه أبو داود (١٠٧٩) ، وابن خزيمة (١٣٠٤) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٦٧) من طريق صفوان بن عيسى، وابن خزيمة (١٣٠٦) من طريق أبي خالد الأحمر، كلاهما عن ابن عجلان، به. وروي مفرقاً ومجموعاً، فأخرجه دون إنشاد الضالة الترمذي (٣٢٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤٨٥) من طريق الليث، عن ابن عجلان، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج النهي عن البيع والتحلق في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٣) ، و"المجتبى" ٢/٤٧-٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرج النهي عن البيع وتناشد الأشعار ابنُ ماجه (٧٤٩) من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن البيع وإنشاد الضالة البيهقيُّ في "السنن" ٢/٤٤٨ من طريق بشر، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن تناشد الأشعار في المسجد النسائي في "الكبرى" (٧٩٤) ، و"المجتبى" ٢/٤٨، وفي "عمل اليوم والليلة" (١٧٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨، من طريق الليث، عن ابن عجلان، به. وأخرج النهي عن إنشاد الضالة ابنُ ماجه (٧٦٦) من طرق، عن ابن عجلان، به وأخرج النهي عن التحلق ابنُ ماجه (١١٣٣) من طرق، عن ابن عجلان، به. وفي الباب في النهي عن البيع والشراء في المسجد عن أبي هريرة عند الترمذي (١٣٢٦) ، والدارمي ١/٣٢٦، وابن حبان (١٦٥٠) ، وفيه استيفاء تخريجه. قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٢/٣٧٣: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وبه يقول أحمد وإسحاق، ورخص فيه بعض التابعين، وروي عن عطاء بن يسار أنه كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد، قال: عليك بسوق الدنيا، فإنما هذا سوق الآخرة. أخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٧٤ بلاغاً. وقال أبو سليمان الخطابي: ويدخل في هذا كل أمرٍ لم يُبْن له المسجدُ من أمور معاملات الناس واقتضاء حقوقهم. وقد كره بعضُ السلف المسألة في المسجد، وكان بعضهم لا يرى أن يُتصدق على السائل المتعرض في المسجد. وانظر "الفتح" ١/٥٦٠-٥٦١.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وفي الباب في النهي عن إنشاد الشعر عن حكيم بن حزام، سيرد ٣/٤٣٤. وعن حسان بن ثابت، سيرد ٥/٢٢٢. قال البيهقي في "السنن" ٢/٤٤٨: نحن لا نرى بإنشاد مثل ما كان يقول حسان في الذب عن الإسلام وأهله بأساً، لا في المسجد، ولا في غيره، والحديثُ ورد في تناشد أشعار الجاهلية وغيرها مما لا يليق بالمسجد. قلنا: ويؤيده ما رواه أبو هريرة أن عمر مر بحسان بن ثابت، وهو ينشد في المسجد شعرا، فلحظ إليه، فقال: لقد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: نشدتُك بالله، أسمعت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "أجبْ عني، اللهم أيده بروح القدس؟ " قال: نعم. وسيرد ٥/٢٢٢ من حديث حسان. وفي الباب في النهي عن إنشاد الضالة عن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٨) ، وسيرد (٨٥٨٨) و (٩٤٥٧) . وعن بُريدة بن الحُصيب عند مسلم (٥٦٦) ، وسيرد ٥/٣٦٠. وعن جابر عند النسائي في "المجتبى" ٢/٤٨-٤٩. وفي الباب في النهي عن الحلق في المسجد عن أبي هريرة عند ابن حبان (١٦٥٤) ، وفيه استيفاء تخريجه. قال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" ١/٤٦٧: وعلةُ النهي أن القوم إذا تحلقوا، فالغالب عليهم التكلم ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك، لا يستمعون الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قاله بعضهم. وقال التوربشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين. والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ، وتحلقُ الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه.=
٦٦٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ (١) النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَمْثَالَ الذَّرِّ، فِي صُوَرِ النَّاسِ، يَعْلُوهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ، حَتَّى يَدْخُلُوا سِجْنًا فِي جَهَنَّمَ، يُقَالُ لَهُ: بُولَسُ، فَتَعْلُوَهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، يُسْقَوْنَ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ، عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ " (٢)
= وقال البغوي في "شرح السنة" ٢/٣٧٤: وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإنصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة في المسجد وغيره.
في (ظ) : عن.
إسناده حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن عجلان: هو محمد. وأخرجه الحميدي (٥٩٨) ، وابن أبي شيبة ٩/٩٠، وابن المبارك في "الزهد" في زوائد نعيم بن حماد (١٩١) ، ومن طريقه البخاري في "الأدب المفرد" (٥٥٧) ، والترمذي (٢٤٩٢) ، والبغوي (٣٥٩٠) كلهم من طريق ابن عجلان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحافظ ابنُ رجب في "التخويف من النار" ص ١٢٤ بعد أن نقل تحسين الترمذي له: وروي موقوفاً على عبد الله بن عمرو. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٥/٣٣٣، وزاد نسبته إلى ابن مردويه. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البزار (٣٤٣٠) . قال الهيثمي في "المجمع" ١٠/٣٣٤: رواه البزار، وفيه من لم أعرفه. وآخر من حديث كعب قوله عند البيهقي في "الشعب" (٨١٨٤) و (٨١٨٥) . وعن أنس عند البيهقي في "الشعب" (٨١٨٦) ، وقال بإثره: روي هذا بإسناد مرسل عن ابن مسعود من قوله.=
٦٦٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي؟ قَالَ: " أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا
= قوله: "أمثال الذر"، الذر: جمع ذرة، وهي النملة الصغيرة. قال صاحب "تحفة الأحوذي" ٧/١٩٣: والمعنى أنهم يكونون في غاية من المذلة والنقيصة، يطأهم أهلُ الحشر بأرجلهم من هوانهم على الله. الصغار: الذل والهوان. وقوله: "بولس": قيده المنذري بضم الموحدة وسكون الواو وفتح اللام، وكذا قيده صاحب "القاموس"، وقيده غيرهما بفتح الباء واللام. انظر "تحفة الأحوذي" ٧/١٩٣. قوله: "نار الأنيار"، قال ابن الأثير: لم أجده مشروحاً، ولكن هكذا يروى، فإن صحت الرواية فيحتمل أن يكون معناه: نار النيران، فجمع النار على أنيار، وأصلها: أنوار، لأنها من الواو، كما جاء في ريح وعيد: أرياح وأعياد، وهما من الواو. انتهى. قال صاحب "تحفة الأحوذي" ٧/١٩٣: قيل: إنما جمع نار على أنيار وهو واوي لئلا يشتبه بجمع النور. قال القاضي: وإضافة النار إليها للمبالغة، كأن هذه النار لفرط شدة إحراقها، وشدة حرها، تفعل بسائر النيران ما تفعل النار بغيرها. انتهى. قال القاري: أو لأنها أصل نيران العالم لقوله تعالى: (الذي يصلى النار الكبرى) ، قال السندي: قيل: جمع النار على الأنيار غير مسموع في اللغة، فهو سهو من الرواة. والخبال: بفتح الخاء المعجمة: هو في الأصل الفساد، وبكون في الأفعال والأبدان والعقول. وعصارة أهل النار: ما يسيل منهم من الصديد والقيح والدم.
أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا " (١)
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه ابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٩٥) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٨٠ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٨ من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد برقم (٦٩٠٢) و (٧٠٠١) . وله شاهد صحيح من حديث عائشة، سيرد ٦/٣١ و٤٢، وانظر ابن حبان (٤١٠) . وآخر من حديث جابر عند ابن ماجه (٢٢٩١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٥٩٨) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٣٠٤-٣٠٥ في قصة مطولة، وإسناده صحيح على شرط البخاري كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ٢/٢٥. وثالث من حديث ابن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٠١٩) ، و"الأوسط" (٥٧) ، و"الصغير" (٢) و (٩٤٧) في قصة طويلة. ورابع من حديث سمرة عند الطبراني في "الكبير" (٦٩٦١) ، والبزار (١٢٦٠) . وزاد الهيثمي في "المجمع" ٤/١٥٤ نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه عبد الله بن إسماعيل الجُوداني، قال أبو حاتم: لين، وبقية رجال البزار ثقات. وخامس من حديث عبد الله بن عمر عند البزار (١٢٥٩) ، وأبي يعلى (٥٧٣١) . وذكر الزيلعي في "نصب الراية" ٣/٣٣٨-٣٣٩، والحافظ ابن حجر في "الفتح" ٥/٢١١ شاهداً له من حديث عمر قد أخرجه البزار (١٢٦١) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٢١٢ من طريق سعيد بن بشير، عن مطر (تحرف عند البزار=
٦٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَيَصُومُ فِي السَّفَرِ وَيُفْطِرُ، وَيَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَيَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ " (١)
= إلى مطرف) الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر، مرفوعاً. وهذا الشاهد أورده ابنُ أبي حاتم في "العلل" ١/٤٦٩، ثم قال: قال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأعله ابنُ عدي أيضا بسعيد بن بشير، وقال فيه: ولعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط. قلنا: وعلى هذا فلا يصح ذكر حديث عمر شاهداً لحديثنا. وقوله: "يجتاح مالي" معناه: يستأصله ويأتي عليه، أخذاً وإنفاقاً. قاله ابنُ الأثير في "النهاية". وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أنت ومالك لوالدك"، قال ابنُ حبان عقب الحديث (٤١٠) : معناه أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زجر عن معاملته أباه بما يعاملُ به الأجنبيين، وأمره ببره والرفق به في القول والفعل معا، إلى أن يصل إليه مالُه، فقال له: "أنت ومالك لأبيك" لا أن مال الابن يملكه الأبُ في حياته عن غير طيب نفس من الابن به. ونقل الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٥٨ عن بعض العلماء قولهم: قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا ليس على التمليك منه للأب كسب الابن، وإنما هو على أنه لا ينبغي للابن أن يخالف الأب في شيء من ذلك، وأن يجعل أمره فيه نافذاً كأمره فيما يملك. ألا تراه يقول: "أنت ومالك لأبيك" فلم يكن الابن مملوكاً لأبيه بإضافة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه، فكذلك لا يكون مالكا لماله بإضافة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إياه. وانظر أيضاً "معالم السنن" للخطابي ٣/١٦٦، و"الفتح" ٥/٢١١.
صحيح، وهذا إسناد حسن. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وحسين:=
٦٦٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: فَقَالَ: " هَذَا أَشَرُّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ " فَأَلْقَاهُ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ (١)
٦٦٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ " فَأَذِنَ لَهُمْ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ "، فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ، مِنْ غَدٍ، بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
= هو ابن ذكوان المعلم. وسلف برقم (٦٦٢٧) و (٦٦٦٠) دون قوله: ويصم في السفر ويفطر. وهذه الزيادة لها شاهد من حديث ابن مسعود سلف برقم (٣٨١٣) بإسناد ضعيف. وآخر من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الكبير" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٣/١٥٩، وقال: وله طريق رجالها ثقات كلهم. وثالث من حديث عمران بن الحصين عند البزار (٩٩٣) ، أوردناه عند الرواية (٦٦٢٧) . وانظر (٦٧٨٣) و (٦٩٢٨) و (٧٠٢١) .
صحيح، وهذا إسناد حسن، وهو مكرر (٦٥١٨) سنداً ومتناً، وسيأتي برقم (٦٩٧٧) من طريق آخر.
فَقَامَ خَطِيبًا، فَقَالَ، وَرَأَيْتُهُ وَهُوَ (١) مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: " إِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ "
فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا ابْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا دَعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلَبُ " قَالُوا: وَمَا الْأَثْلَبُ؟ قَالَ: " الْحَجَرُ "
قَالَ: " وَفِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ، وَفِي الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ "
قَالَ: وَقَالَ: " لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
قَالَ: " وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (٢)
في (ظ) : قال: وهو.
إسناده حسن، ولبعضه شواهدُ يصح بها. يحيى: هو ابن سعيد للقطان، وحسين: هو ابن ذكوان المعلم. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/١٧٧-١٧٨. وقال: رواه الطبراني، ورجاله ثقات. -قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد- ثم قال الهيثمي: قلت: في الصحيح منه النهي عن الصلاة بعد الصبح، وفي السنن بعضه. قلنا: يريد أن النهي عن الصلاة بعد الصبح ورد في الصحيح عن غير عبد الله بن عمرو، وسيرد ذلك في التخريج. وقد نقل ابنُ كثير هذا الحديث مختصراً في "تاريخه" ٤/٣٠٦ عن هذا الموضع من "المسند"، وقال: وهذا غريب جداً، وقد روى أهلُ السنن بعض هذا الحديث، فأما ما فيه من أنه رخص لخزاعة أن تأخذ بثأرها من بني بكر إلى العصر من يوم الفتح، فلم أره إلا في هذا الحديث، وكأنه -إن صح- من باب=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الاختصاص لهم، مما كانوا أصابوا منهم ليلة الوتير، والله أعلم. قلنا: قد ورد ذلك من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) ، ويبدو أن ابن كثير لم يطلعْ عليه، وهو شاهد لهذا الحديث، وانظر عن ليلة الوتير "معجم البلدان" لياقوت، مادة (الوتير) . وهذا الحديث رواه أحمد وغيره مجموعاً ومفرقاً في مواضع عدة. وقد رواه مطولاً (٦٩٣٣) عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد، وفيه زيادة قوله: "وأوفوا بحلف الجاهلية ... " وأشار إلى رواية يحيي ويزيد برقم (٦٩٩٢) . وقوله: "كُفوا السلاح ... "، إلى: "بذحول الجاهلية": أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٤٨٧ عن يزيد بن هارون، وأبو عبيد في "الأموال" ١/١٤٥، عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث أبي شريح الكعبي، سيرد ٤/٣١-٣٢. وسيرد دون قوله: "كفوا السلاح" برقم (٦٧٥٧) من طريق حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وقوله: "إن أعدى الناس ... "، إلى: "بذحول الجاهلية" له شاهد مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٦: قالت: وجدتُ في قائم سيف رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتابا: "إن أشد الناس عتواً من ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله"، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٢، وقال: رجاله رجال الصحيح غير مالك ابن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. وله شاهد آخر مرسل من حديث عطاء بن يزيد، ذكره الحافظ في "الفتح" ١٢/٢١١. وآخر بمعناه عند البخاري (٦٨٨٢) من حديث ابن عباس أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "أبغضُ الناس إلى الله ثلاثة: ملحدٌ في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الجاهلية، ومُطلبٌ دم امرىء بغير حق ليهريق دمه". وقوله: "لا دعْوة في الإسلام، الولد للفراش، وللعاهر الإثلب": أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٨/١٨٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٢٧٤) من طريق يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، به وسيرد مختصراً برقم (٦٩٧١) من طريق عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، به وفي الباب عن عمر سلف برقم (١٧٣) . وعن عثمان سلف برقم (٤١٦) و (٤١٧) و (٤٦٧) و (٥٠٢) . وعن علي سلف برقم (٨٢٠) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٣٩ و٢٨٠ و٣٨٦ و٤٠٩ و٤٦٦ و٤٧٥ و٤٩٢. وعن عمرو بن خارجة، سيرد ١٤/٨٦ و١٨٧ و٢٣٨ و٢٣٩. وعن أبي أمامة الباهلي، سيرد ٥/٢٦٧. وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٦. وعن عائشة، سيرد ٦/١٢٩ و٢٠٠ و٢٣٧ و٢٤٧. وهو حديث متواتر ذكره الكتاني في "نظم المتناثر" ص ١٠٥-١٠٦ من حديث ستة وعشرين صحابياً. والدعْوة: بكسر الدال وسكون العين المهملتين هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهى عنه وجعل الولد للفراش. قاله ابن الأثير. وقوله: "الولد للفراش"، أي: لصاحب الفراش. وقوله: "الحجر"، قال ابن الأثير: أي الخيبة، يعني أن الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السيد، وللزاني الخيبة والحرمان، كقولك: مالك عندي شيء غير=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= التراب، وما بيدك غير الحجر. قال ابن الأثير في موضع آخر: قيل معناه الرجم. وحكم دية الأصابع: أخرجه أبو داود (٤٥٦٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٥٧، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٨١) و (٧٨٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٩١ من طرق، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٩٢-١٩٣، وابن ماجه (٢٦٥٣) ، والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، والنسائي ٨/٥٧ من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري، سيرد ٤/٣٩٧ و٣٩٨ و٤٠٣ و٤٠٤ و٤١٣، وإسناده حسن. وعن ابن عباس عند الترمذي (١٣٩١) ، والدارقطني ٣/٢١٢، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٨٠) بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (٦٠١٢) ، وفيه استيفاء تخريجه. وعن عمرو بن حزم عند الشافعي ٢/١١٠ بترتيب السندي، وابن الجارود (٧٨٤) ، والدارمي ٢/١٩٤ و١٩٥، والبيهقي ٩/٨٥. وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦. وسيرد برقم (٦٧١١) و (٦٧٧٢) و (٧٠١٣) ، وسيرد ضمن حديث الديات المطول (٧٠٣٣) . وحكم دية المواضح: أخرجه ابنُ أبي شيبة ٩/١٤٣ عن يزيد بن هارون، وأبو داود (٤٥٦٦) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٨١، والنسائي ٨/٥٧ من طريق خالد بن الحارث، والترمذي (١٣٩٠) من طريق يزيد بن زريع، وابن الجارود (٧٨٥) من طريق عباد بن العوام، أربعتهم عن حسين المعلم، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وابن ماجه (٢٦٥٥) ، والدارمي ٢/١٩٤،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والدارقطني ٣/٢١٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٨١ و٨٩ من طريق مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، به. ومطر الوراق -وإن كان سييء الحفظ- متابع. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٣١٢) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى في الموضحة بخمس ... ، وهو معضل. وسيرد برقم (٦٧٧٢) و (٧٠١٣) ، وانظر (٧٠٣٣) . وفي الباب عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مرسلاً عند الشافعي في "الأم" ٦/١١٠، و"المسند" ٢/١١٠، وأبي داود في "المراسيل" (٢٥٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٨٥، قال أبو داود في "المراسيل": أسند هذا ولا يصح. قلنا: رواه مسندا عبد الرزاق (١٧٣١٤) ، والدارمي ٢/١٩٥، وغيرهما. وانظر "الموطأ" ٢/٨٥٩. وعن عمر بن الخطاب عند البيهقي ٨/٨٦. وعن علي موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨١، وعبد الر زاق (١٧٣١٥) . وعن مكحول مرسلا عند ابن أبي شيبة ٩/١٤٢، وعند البيهقي في "السنن" ٨/٨٢. وعن طاووس مرسلاً عند عبد الرزاق (١٧٣١٣) . والمواضح: جمع مُوضحة، وهي الشجة التي توضح العظم، أي: تظهره. والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر: أخرجه أبو داود الطيالسي (٢٢٦٠) عن خليفة بن خياط، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وسيرد أيضاً ضمن (٦٧١٢) من طريق عبد الكريم الجزري، و (٦٩٧٠) من طريق خليفة بن خياط، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب عن علي سلف برقم (١٠٧٣) . وعن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٤٦٩) .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن أبي هريرة عند البخاري (٥٨٨) ، ومسلم (٨٢٥) ، وسيرد (٩٩٥٣) و (١٠٨٤٦) . وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٥٢ بإسناد صحيح. وعن صفوان بن المعطل، سيرد ٥/٣١٢. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٨٦) ، ومسلم (٨٢٧) . وعن ابن عباس عند مسلم (٨٢٦) . وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي ٨/٢٩، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. والنهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها: أخرجه ابن أبي شيبة ٤/٢٤٧ عن يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٠٧٥٠) عن ابن جريج، عن عبد الكريم الجزري، عن عمرو بن شعيب، به. وفي الباب عن علي، سلف (٥٧٧) . وعن ابن عباس، سلف (٣٥٣٠) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٤٠٨) ، وسيرد (٧٤٦٢) . وعن جابر عند البخاري (٥١٠٨) ، وسيرد ٣/٣٣٨. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، وابن ماجه (١٩٣٠) . وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٦، والطبراني (٩٨٠١) . وعن ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٤/٢٤٧، وابن حبان (٥٩٩٦) . وعن أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (١٩٣١) . وعن عائشة مطولاً عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩-٣٠، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. وعن عتاب بن أسيد عند الطبراني ١٧/ (٤٢٦) ، وذكره الهيثمي في "المجمع"=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ٤/٢٦٣-٢٦٤، وقال: وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. وعن عكرمة مرسلاً عند عبد الرزاق (١٠٧٦٦) . وعن عيسى بن طلحة مرسلاً عند أبي داود في "مراسيله" (٢٠٨) . وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلاً عند عبد الرزاق (١٠٧٥٤) . وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية بغير إذن زوجها": أخرجه أبو داود (٣٥٤٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٦٥ و٦/٢٧٨، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٠ من طريق خالد بن الحارث، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٧٨ من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٧) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنى بن الصباح كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد برقم (٦٧٢٧) و (٦٧٢٨) و (٧٠٥٨) . وله شاهد ضعيف من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٧. وآخر ضعيف أيضا من حديث كعب بن مالك عند ابن ماجه (٢٣٨٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٥١. وقوله: "لا يجوز لامرأة عطية"، قال السندي في حاشيته على "المجتبى" ٥/٦٦: أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور. قلنا: لكن لفظ الرواية الآتية برقم (٧٠٥٨) وهو: "لا يجوز للمرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها"، يدل على أن الكلام في مالها لا في ماله كما قال السندي، وقد أخذ به مالك فيما زاد على الثلث، وهو عند أكثر أهل العلم محمول على حسن العشرة، واستطابة نفس الزوج، إذ يجوز للمرأة أن تعطي من مالها بغير إذن، وهو قول عامة أهل العلم. قلنا: يغلب على الظن أن زيادة: "في مالها" مدرجة من بعض الرواة، ظن أن قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها" أن هذه العطية من مالها، كما التبس على بعض الرواة الأمرُ في حديث: "إن الله خلق آدم على صورته"=
٦٦٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " جَمَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، يَوْمَ غَزَا بَنِي الْمُصْطَلِقِ " (١)
= فظن أن الضمير يعود على الله، فأبدل المكني بالاسم المظهر، فقال: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقد ذكر البيهقي في "السنن" ٦/٦٠-٦١ من طريق أبي العباس الأصم، أنبأنا الربيع، قال: قال الشافعي (يعني في هذا الحديث) : سمعناه وليس بثابتٍ فيلزمُنا أن نقول به، والقرآنُ يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول، وقال في "مختصر البويطي والربيع": قد يمكن أن يكون هذا في موضع الاختيار، كما قيل: ليس لها أن تصم يوماً وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن فعل فصومها جائز، وإن خرجت بغير إذنه فباعت، فجائز، وقد أعتقت ميمونة رضي الله عنها قبل أن يعلم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فلم يعب ذلك عليها، فدل هذا مع غيره على أن قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -إن كان قاله- أدب واختيار لها. قال البيهقي: الطريقُ في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا، إلا أن الأحاديث التي مضت في الباب قبله أصح إسناداً، وفيها وفي الآيات التي احتج بها الشافعي رحمه الله دلالة على نفي تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عمرو بن شعيب محمولاً على الأدب والاختيار. وانظر لزاماً "الأم" للشافعي ٣/٢١٦، و"شرح معاني الآثار" للطحاوي ٤/٣٥١-٣٥٤.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/٤٥٨ و١٤/١٦٦-١٦٧ عن أبي خالد الأحمر، عن حجاج، بهذا الإسناد.=
٦٦٨٣ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ يَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الضَّالَّةِ مِنَ الْإِبِلِ؟ قَالَ: " مَعَهَا حِذَاؤُهَا، وَسِقَاؤُهَا، تَأْكُلُ الشَّجَرَ (١) ، وَتَرِدُ الْمَاءَ، فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الضَّالَّةُ مِنَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ، تَجْمَعُهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا " قَالَ: الْحَرِيسَةُ الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ، وَمَا أُخِذَ مِنْ عَطَنِهِ (٢) فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثِّمَارُ، وَمَا أُخِذَ مِنْهَا فِي أَكْمَامِهَا؟ قَالَ: " مَنْ أَخَذَ بِفَمِهِ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَمَنِ احْتَمَلَ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ وَضَرْبًا وَنَكَالًا، وَمَا أَخَذَ مِنْ أَجْرَانِهِ، فَفِيهِ الْقَطْعُ، إِذَا بَلَغَ
= وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٥٨، وعزاه إلى أحمد، وأعله بالحجاج بن أرطاة. وسيأتي برقم (٦٩٠٦) و (٦٦٩٤) . وله شاهد من حديث جابر، سيرد ٣/٣٤٨، وفيه ابن لهيعة، وهو ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر، وهو حديث متفق عليه سلف برقم (٤٤٧٢) . وعن أنس عند البخاري (١١١٠) ، ومسلم (٧٠٤) (٤٨) . وعن معاذ عند مسلم (٧٠٦) .
في (ص) : الشيح.
في (ظ) : عُطُنه.
مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللُّقَطَةُ نَجِدُهَا فِي سَبِيلِ الْعَامِرَةِ؟ قَالَ: " عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَإِنْ وُجِدَ بَاغِيهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ "، قَالَ: مَا يُوجَدُ فِي الْخَرِبِ الْعَادِيِّ؟ قَالَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (١)
حديث حسن، محمد بن إسحاق متابع. وأخرجه مطولاً البغوي (٢٢١١) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٧١٠) ، والنساني في "المجتبى" ٨/٨٥-٨٦، والطبراني في "الأوسط" (٥٠٣٠) ، والدارقطني ٣/١٩٤-١٩٥ و٤/٢٣٦، والحاكم ٤/٣٨١، والبيهقي في "السنن" ٤/١٥٢ و٦/١٩٠ من طرق، عن عمرو بن شعيب، به. وسيأتي برقم (٦٧٤٦) و (٦٨٩١) و (٦٩٣٦) . وسيرد منه حكم الأكل من الثمر المعلق برقم (٧٠٩٤) من طريق هشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب. وحكم ضالة الإبل والغنم: أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٣٥-١٣، والطبراني في "الأوسط" (٢٦٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٧، من طرق عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم ضالة الغنم: أخرجه أبو داود (١٧١٣) من طريق ابن إدريس، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضاً (١٧١٢) من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم سرقة الحريسة والثمار: أخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٤-٨٥ من طريق عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (٢٥٩٦) من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به، (وعبيد الله تحرف في مطبوع النسائي إلى عبد الله) وسنده حسن.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (١٧١٠) ، والترمذي (١٢٨٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٥ من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (١٧٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٧ من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن. وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/١٠٧ من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به. وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " ٢/٤٣-٤٤ -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٥٥-، والحميدي (٥٩٦) ، -ومن طريقه الحاكم ٢/٦٥-، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٥٩) و (٨٦٠) و (٨٦١) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٢٥٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٧٠) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (٢٣٢٧) و (٢٣٢٨) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد. ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/١٣٥. وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (٢٣٧٢) و (٢٤٢٧) و (٢٤٢٨) ، ومسلم (١٧٢٢) ، وسيرد ٤/١١٦. ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (٢٤٢٦) ، ومسلم (١٧٢٣) ، وسيرد ١٥/٢٦. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (١٢٨٧) ، وابن ماجه (٢٣٠١) وهو حسن في الشواهد. قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة. وقوله: "سقاؤها": أريد به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/٨٨: وأما ضالة الإبل فإنه لم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يجعل لواجدها أن يتعرض لها، لأنها قد تردُ الماء، وترعى الشجر، وتعيش بلا راع، وتمتنع على أكثر السباع، فيجب أن يُخلى سبيلها حتى يأتي ربها. وقوله: "باغيها"، أي: طالبها الذي غابت وضلت عنه. قوله: "لك أو لأخيك"، قال السندي: أي إن أخذت وأخذه أحد غيرك. "أو للذئب" أي: إن لم يأخذه أحد، أي: فأخذها أحب. وقوله: "تجمعها" خبر بمعنى الأمر، أي: اجمعها إليك. قلنا: رواية أبي داود: "فاجمعها" بلفظ الأمر، وفي رواية أخرى: "فخذها"، وفي ثالثة: "فاجمعها حتى يأتيها باغيها" قال الخطابي في "المعالم" ٢/٨٨: قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "فيه دليل على أنه إنما جعل هذا حكمها إذا وجدت بأرض فلاة يُخاف عليها الذئاب فيها، فأما إذا وجدت في قرية وبين ظهراني عمارة فسبيلها سبيل اللقطة في التعريف، إذ كان معلوماً أن الذئاب لا تأوي إلى الأمصار والقرى. و"الحريسة"، قال السندي: أراد بها الشاة المسروقة من المرعى، والاحتراس: أن يؤخذ الشيء من المرعى، يقال: فلان يأكل الحريسات إذا كان يسرق أغنام الناس يأكلها. وقال ابن الأثير: الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي إن لها من يحرسها ويحفظها، ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها ... ويقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مراحها: حريسة. قوله: "فيها ثمنها مرتين وضرب نكال": أي: يؤخذ منه ضعف القيمة، ويجمع بينه وبين العقوبة، وهذا من باب التعزير بالمال والجمع بينه وبين العقوبة. قوله: "من عطنه" العطن بفتحتين: مبرك الإبل حول الماء. قوله: "ثمن المجن": المجن: الترس، والمراد بثمنه قيمته، وكان ثمنه يومئذ ربع دينار، وسيجيء في أحاديث ابن عمرو خلاف ذلك، قاله السندي. قلنا: سيجيء تحديد قيمة المجن في الرواية الآتية برقم (٦٦٨٧) . قوله: "ولم يتخذ خُبْنة": الخبنة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: من أكل ولم يأخذ في ثوبه.=
٦٦٨٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ؟ فَأَرَاهُ ثَلَاثًا، ثَلَاثًا قَالَ: " هَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ، وَتَعَدَّى، وَظَلَمَ " (١)
= وقوله: "فليس عليه شيء، قال السندي: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم ... وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد. وقوله: "في أجرانه": الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. قاله ابنُ الأثير. قوله: "في سبيل العامرة"، أي: في سبيل القرية العامرة. قوله: "الخرب العادي"، أي: القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. قال الخطابي: فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكاً لمالك ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، فإن لم يُعرف صاحبه فهو لقطة. والركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض.
صحيح، وهذا إسناد حسن، يعلى: هو ابن عبيد، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٨٨، وابن ماجه (٤٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجه: "أو تعدى أو ظلم" بأو التخييرية. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٨-٩ عن أبي أسامة، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٧٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وعند ابن أبي شيبة زيادة لفظ: "أو نقص". وأخرجه أبو داود (١٣٥) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١/٤٤٥، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦ من=
٦٦٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،
= طريق أبي عوانة، عن موسى بن أبي عائشة، به، بزيادة: "أو نقص". وهذه اللفظة شاذة أو منكرة، والوهم فيها ليس من عمرو بن شعيب، فقد رواه غير أبي عوانة وأبي أسامة عنه. قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكاً من الراوي، فهو من الأوهام المبينة التي لا خفاء بها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة، (انظر صحيح البخاري (١٥٧) و (١٥٨)) . وقال السندي لي حاشيته على النسائي في "المجتبى" ١/٨٨ تعليقاً على زيادة "أو نقص" في بعض الروايات: والمحققون على أنه وهم، لجواز الوضوء مرة مرة، ومرتين مرتين. قال الترمذي عقب حديث علي رقم (٤٤) : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزىء مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء. وقال ابن المبارك: لا آمن إذا زاد في الوضح على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. قلنا: وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٥٧٣٥) . والوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثابت من حديث علي، وسلف بالأرقام (٩٢٨) و (٩٨٩) و (١١٣٣) . ومن حديث عثمان عند البخاري (١٥٩) ، ومسلم (٢٢٦) ، وسلف من زيادات عبد الله بن أحمد برقم (٥٥٣) و (٥٥٤) . قال الترمذي عقب حديث علي رقم (٤٤) : وفي الباب عن عثمان وعائشة والربيع وابن عمر، وأبي أمامة، وأبي رافع، وعبد الله بن عمرو، ومعاوية، أبي هريرة، وجابر، وعبد الله بن زيد، وأبي بن كعب. اهـ. وقد خرجها كلها الدكتور محمد حبيب الله مختار في "كشف النقاب عما يقوله الترمذي: وفي الباب" ١/٤٩٧-٥١٤.
عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ عُمَرٍ، كُلُّ ذَلِكَ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " (١)
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٧٨، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وفيه كلام، وقد وثق. وقد نقله الإمام ابن كثير عن هذا الموضع في "تاريخه" ٥/١٠٩. وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (١٨١٧) ، والترمذي (٩١٩) ، والبيهقي ٥/١٠٥ من طريق ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس رفعه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر"، وابنُ أبي ليلى سيىء الحفظ، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حسن صحيح. وأعله أبو داود بالوقف، فقال: رواه عبدُ الملك بن أبي سليمان وهمام، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفاً. اهـ. وصحح ابنُ حجر الوقف في "أمالي الأذكار"، نقله عنه ابنُ علان في "الفتوحات الربانية" ٤/٣٦٥. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٠٩٦٧) من طريق عبد السلام بن حرب، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبّى في العمرة حتى استلم الحجر. وليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيف. وأما عدد عُمره، فسيرد من حديث عائشة في "المسند" ٦/٢٢٨، وأخرجه البخاري (١٧٧٦) من حديثها، ومن حديث ابن عمر (١٧٧٥) بلفظ أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربعاً. وقد بين حديثُ ابن عباس السالف برقم (٢١١١) ، وحديث أنس عند البخاري (١٧٧٩) أن الرابعة هي عمرة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع حجته. وأخرج البخاري أيضاً (٤١٤٨) عن أنس، قال: اعتمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته. فتبين أن من قال: ثلاث عمر، لم يعد عمرة الحج. لكن أخرج البخاري أيضاً (١٧٨١) من حديث البراء أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر مرتين.=
٦٦٨٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " (١)
= قال ابن حجر في "الفتح" ٣/٦٠٠: والجمع بينه وبين أحاديثهم أنه (أي البراء) ثم يعد العمرة التي قرنها بحجته، لأن حديثه مقيد بكون ذلك وقع في ذي القعدة، والتي في حجته كانت في ذي الحجة، وكأنه ثم يعد أيضاً التي صُد عنها، وإن كانت وقعت في ذي القعدة، أو عدّها ولم يعد عمرة الجعرانة لخفائها عليه كما خفيت على غيره، كما ذكر ذلك محرش الكعبي فيما أخرجه الترمذي (٩٣٥) . وانظر الرواية التالية.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. هشيم: هو ابن بشير. وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (٦٦٨٥) . قال ابنُ حجر في "الفتح" ٣/٦٠٠: روى سعيدُ بنُ منصور عن الدراورْدي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر ثلاث عُمر: عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال. إسناده قوي، وقد رواه مالك (في" الموطأ" ١/٣٤٢) ، عن هشام، عن أبيه مرسلاً، لكن قولها: "في شوال" مغاير لقول غيرها: "في ذي القعدة"، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه (٢٩٩٧) بإسناد صحيح عن مجاهد (*) ، عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمرةً إلا في ذي القعدة. قلنا: سيرد حديثها هذا ٦/٢٢٨ بإسناد آخر. وقد جاء من حديث أنس عند البخاري (١٧٧٨) ، ومسلم (١٢٥٣) أن رسول =
في مطبوع ابن ماجه بين مجاهد وعائشة: "عن حبيب، عن عروة"، وهو سهو من الناسخ. انظر: "تحفة الأشراف" ١٢/٢٩٣.
٦٦٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ قِيمَةَ الْمِجَنِّ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ " (١)
= الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته. وما قاله ابن عمر-فيما أخرجه أحمد (٦١٢٦) ، والبخاري (١٧٧٥) - أنه اعتمر إربعا إحداهن في رجب. ردته عائشة، فقالت -فيما أخرجه أحمد والبخاري (١٧٧٦) -: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
إسناده ضعيف، ابن إسحاق -وهو محمد- مدلس، وقد عنعن، وقد اختلف عليه فيه. ابن إدريس: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٤، و"الكبرى" (٧٤٤٤) ، والدارقطني ٣/١٩٠، من طريق ابن إدريس، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٧٤، والدارقطني ٣/١٩٠ و١٩٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٦٣، والبيهقي ٨/٢٥٩ من طرق، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٩٤٩) عن ابن جريج، والدارقطني ٣/١٩١ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والحديث مضطرب لاختلافهم فيه على ابن إسحاق: فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٣، و"الكبرى" (٧٤٣٦) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن عيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس. وأخرجه أبو داود (٤٣٨٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٣، و"الكبرى" (٧٤٣٧) ، والدارقطني ٣/١٩٢، والبيهقي ٨/٢٥٧ من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٣، و"الكبرى" (٧٤٣٨) من طريق ابن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء مرسلاً. وذكر ثمن المجن في هذا الحديث إنما هو لتحديد نصاب حد السرقة. وسيرد برقم (٦٩٠٠) من طريق نصر بن باب، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم". وإسناده ضعيف لضعف نصر والحجاج بن أرطاة. وهو مخالف لما صح عن ابن عمر-فيما أخرجه البخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٥) ، وسلف برقم (٥١٥٧) - أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. ولما صح أيضاً عن عائشة -عند البخاري (٦٧٨٩) ، ومسلم (١٦٨٤) ، وسيرد ٦/٣٦- أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً". وجمع الشافعي بين القولين فيما رواه البيهقي ٨/٢٥٩ باسناده عنه، قال: هذا رأي من عبد الله بن عمرو في رواية عمرو بن شعيب، والمجان -قديماً وحديثاً- سلع، يكون ثمن عشرة، ومئة، ودرهمين، فإذا قطع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ربع دينار (يعني قيمة ثلاثة دراهم) قطع في أكثر منه. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/١٠٣: وهذه الرواية (يعني رواية حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب الآتية برقم (٦٩٠٠)) لو ثبتت لكان نصاً في تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس، حتى ولو ثبتت روايته لم تكن مخالفة لرواية الزهري (يعني في حديث عائشة) ، بل يُجمع بينهما بأنه كان أولاً: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شرع القطع في الثلاثة فما فوقها، فزيد في تغليظ الحد، كما زيد في تغليظ حد الخمر. وانظر تتمة كلامه، فإنه نفيس. ثم ذكر أن حاصل المذاهب في القدر الذي يقطع فيه يد السارق يقرب من عشرين مذهباً، ثم سردها، انظر"الفتح" ١٢/١٠٦-١٠٨ وانظر "نصب الراية" ٣/٣٥٦-٣٥٩، و"سنن البيهقي" ٨/٢٥٩-٢٦٢.
٦٦٨٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ، وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا " (١)
إسناده حسن، عبد الله بن عبد الرحمن: هو ابن يعلى الطائفي، قال ابن معين: صويلح، وقال مرة: ضعيف، ووثقه ابن المديني فيما نقله ابن خلفون، والعجلي، وقال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير" ١/٢٨٨: مقارب الحديث، وصحح حديثه هذا، وضعفه النسائي وأبو حاتم، وقال ابن عدي: أما سائر حديثه، فعن عمرو بن شعيب، وهي مستقيمة، فهو ممن يكتب حديثه، وقال الدارقطني: يعتبر به. وباقي رجاله ثقات. والقسم الأول منه -وهو التكبير في صلاة العيد-: أخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٧٢ عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرج ابنُ ماجه (١٢٧٨) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (٥٦٧٧) ، وابنُ الجارود (٢٦٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٤٣، والدارقطني في "السنن" ٢/٤٧-٤٨، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٨٥، والفريابي في "أحكام العيدين" (١٣٥) من طرق عن عبد الله الطائفي، به. وأخرجه أبو داود (١١٥٢) من طريق سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي، به، بلفظ: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يكبر في الفطر الأولى سبعاً ... ثم يقوم، فيكبر أربعاً ... قال أبو داود: رواه وكيع وابن المبارك، قالا: سبعاً وخمساً. وقال البيهقي: وكذلك رواه أبو عاصم وعثمان بن عمر وأبو نعيم، عن عبد الله، وفي كل ذلك دلالة على خطأ رواية سليمان بن حيان، عن عبد الله الطائفي في هذا الحديث سبعاً في الأولى وأربعاً في الثانية. وأخرجه أبو داود (١١٥١) ، ومن طريقه الدارقطني ٢/٤٨، والبيهقي في=
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَد] : قَالَ أَبِي: " وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا "
٦٦٨٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ،
= "السنن" ٣/٢٨٥ من طريق المعتمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، به، ولكنه جعله حديثا قولياً. وأورده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٢/٨٤، وقال: وصححه أحمد وعلي (يعني ابن المديني) والبخاري، فيما حكاه الترمذي (في "العلل الكبير" ١/٢٨٨) . وفي الباب عن عائشة، سيرد ٦/٦٥، أخرجه أبو داود (١١٥٠) ، وابن ماجه (١٢٨٠) ، والدارقطني ٢/٤٧ من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وهذا إسناد حسن، لأن ابن وهب صحيح السماع من ابن لهيعة. وعن عمرو بن عوف المزني عند الترمذي (٥٣٦) ، وابن ماجه (١٢٧٧) ، والطبراني في "الكبير" ١٧/١٥، والدارقطني ٢/٤٨، والبيهقي فى "السنن" ٣/٢٨٦، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف، ومع ذلك حسنه الترمذي، وصححه ابن خزيمة (١٤٣٨) و (١٤٣٩) . ونقل الترمذي في "العلل الكبير" ١/٢٨٨ عن البخاري قوله: ليس في هذا الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضاً صحيح. وعن ابن عمر عند الدارقطني ٢/٤٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٤٤، وفي إسناده فرج بن فضالة، وهو ضعيف. وعن سعد القرظ مؤذن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند ابن ماجه (١٢٧٧) ، والدارمي=
إِذَا بَلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " (١)
= ١/٣٧٦، والدارقطني ٢/٤٧، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٨٨، وفي إسناده ضعف واضطراب. ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/٨٥ عن أحمد أنه قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع! قلنا: يتقوى الحديث بمجموع الطرق والشواهد، ويعتضد بفعل أبي هريرة وابن عباس وابن عمر، انظر "الموطأ" ١/١٨٠، و"شرح معاني الآثار" ٤/٣٤٤ و٣٤٥، و"مصنف" ابن أبي شيبة ٢/١٧٣ و١٧٦، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٨٩. والقسم الثاني -وهو ترك الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها-: أخرجه ابن ماجه (١٢٩٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. ويشهد له حديثُ ابن عباس عند البخاري (٩٨٩) ، ومسلم (٨٨٤) . وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه (١٢٩٣) ، قال البوصيري في "الزوائد": وإسناده صحيح. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/٤٧٦، وصححه الحاكم ١/٢٩٧. وحديث ابن عمر عند مالك في "الموطأ" ١/١٨١، والترمذي (٥٣٨) ، وصححه الحاكم ١/٢٩٥، ووافقه الذهبي.
إسناده حسن، داود بن سوار: صوابه: سوار بن داود -وهو أبو حمزة الصيرفي البصري صاحب الحلي-، قلب وكيع اسمه فأخطأ، كما ذكر الإمام أحمد عقب الحديث، وقال في "العلل" ١/١٤٩ -بعد أن روى الحديث من طريق وكيع-: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ -يعني داود بن سوار- قال الطفاوي محمدُ بنُ عبد الرحمن، والبُرْساني: سوار أبو حمزة. قلنا: ولم يتابع وكيعاً في اسمه أحد كما سيرد. وقد وثقه ابن معين، وقال أحمد -كما في "الجرح والتعديل" ٤/٢٧٢-: شيخ بصري لا بأس به، روى عنه وكيع فقلب اسمه، وهو=
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : قَالَ أَبِي: " وَقَالَ الطُّفَاوِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ
= شيخ يُوثق بالبصرة، لم يُرو عنه غيرُ هذا الحديث. وذكره ابنُ حبان في "الثقات" ٦/٤٢٢، وقال: يخطىء، وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به، وذكره ابنُ شاهين في "الثقات" ص ١٦٠. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٣٤٧، وأبو داود (٤٩٦) -ومن طريقه البغوي (٥٥٠) -، والدولابي في "الكنى" ١/١٥٩، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/٢٦ من طريق وكيع، عن داود بن سوار، بهذا الإسناد. قال أبو داود عقب الحديث: وهم وكيع في اسمه، وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث، فقال: أبو حمزة سوار الصيرفي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/١٦٨ عن قرة بن حبيب، وأبو داود (٤٩٥) ، ومن طريقه البغوي (٥٠٥) ، من طريق إسماعيل ابن عُلية، والدارقطني ١/٢٣٠، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩ من طريق النضربن شميل، والدارقطني ١/٢٣٠ أيضا، والحاكم ١/١٩٧، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩ و٣/٨٤، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٢٧٨ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والعقيلي في "الضعفاء" ٢/١٦٧، ١٦٨ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، والمنهال بن بحر أبي سلمة، كلهم قالوا: عن سوار بن داود أبي حمزة، به. وأخرجه ابن عدي ٣/٩٢٩، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩ من طريق الخليل بن مرة، عن الليث بن أبي سُليم، عن عمرو بن شعيب، به. وقد لين ابنُ عدي الخليل بن مرة، ونقل عن البخاري قوله: فيه نظر، ثم قال: وهو في جملة من يكتب حديثه، وليس هو بمتروك الحديث. فهذه متابعة تشد من أزر الحديث وتقويه. وسيرد برقم (٦٧٥٦) من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر السهمي، عن سوار أبي حمزة، به، مطولاً. وله شاهد من حديث سبرة بن معبد الجهني بإسناد حسن، سيرد ٣/٤٠٤.=
عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ (١) وَأَخْطَأَ فِيهِ " (٢)
٦٦٩٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ: " لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ " (٣)
= وآخر من حديث أبي هريرة عند العقيلي في "الضعفاء" ٤/٥٠، وفي إسناده محمد بن الحسن بن عطية العوفي، وهو ضعيف. وثالث لا يفرح به من حديث أنس عند الدارقطني في "السنن" ١/٢٣١، في إسناده داود بن المحبر، وهو متروك.
جاء في هامش (ص) : يعني بدل داود بن سوار، وسيأتي تسمية الطفاوي له بذلك بعد أربعة أوراق. وكتبا نحو ذلك في هامش (س) و (ق) . ورواية الطفاوي هذه سترد برقم (٦٧٥٦) .
يعني وكيع، لا الطفاوي كما قد يُتوهم من ظاهر الكلام، وقد صرح بوهم وكيع في تسميته الإمامُ أحمد نفسه -فيما نقل عنه البخاري في "التاريخ الكبير" ٤/١٦٨، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٤/٢٧٢، وأبو داود في "السنن" كما سلف، والدارقطني كما في "سؤالات البرقاني له" برقم (٢١٠) - فقال: يحدث عنه وكيع، فيخطىء في اسمه. اهـ. وقد وهم قارئا نسخة (س) و (ق) ، فعلقا في هامش هاتين النسختين عند الرواية الآتية برقم (٦٧٥٦) أن الطفاوي هو الذي أخطأ. قلنا: ولم يذكر أبا حمزة هذا أحد ممن ترجم له إلا في اسم سوار بن داود.
صحيح، وهذا إسناد حسن، خليفة بن خياط هو أبو هبيرة جد خليفة المعروف بشهاب. وسلف برقم (٦٦٦٢) وذكرنا هناك شواهده.=
٦٦٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَدَ تَمْرَةً فِي بَيْتِهِ تَحْتَ جَنْبِهِ، فَأَكَلَهَا " (١)
٦٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً، وَلَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ (٢) عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلَى قَعَدِهِمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ، لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دِيَارِهِمْ " (٣)
= وهو قطعة من خطبة الفتح، سلف ذكر أرقامها عند الرواية (٦٦٨١) ، وانظر (٦٦٩٢) .
إسناده حسن. أسامة بن زيد هو الليثي. وسيرد مطولاً برقم (٦٧٢٠) و (٦٨٢٠) .
في (س) و (ص) و (م) : يجيز.
صحيح، وهذا إسناد حسن. يزيد: هو ابن هارون، ومحمد بن إسحاق=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= -وإن كان رواه بالعنعنة- قد صرح بالتحديث في الرواية الآتية برقم (٧٠٢٤) ، وعند البيهقي والبغوي، وقد توبع كما في الرواية (٧٠١٢) . وقد روى أحمدُ وغيره هذا الحديث مجموعاً ومفرقاً، وهو جزء من خطبة الفتح الواردة برقم (٦٦٨١) . وأخرجه بطوله ابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٥٢) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩، والبغوي (٢٥٤٢) من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٧٠١٢) بزيادة: "لا هجرة بعد الفتح"، و"ولا شغار في الإسلام". وقوله: "إنه ما كان من حلف في الجاهلية ... ولا حلف في الإسلام": أخرجه الطبري (٩٢٩٧) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً (٩٢٩٨) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به. وأخرجه الترمذي (١٥٨٥) ، والطبري (٩٢٩٤) من طرق، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد (٦٩١٧) . وفي الباب عن ابن عباس سلف (٢٩١١) و (٣٠٤٦) . وعن جبير بن مطعم عند مسلم (٢٥٣٠) ، وسيرد ٤/٨٣. وعن قيس بن عاصم، سيرد بإسناد صحيح ٥/٦١. وعن أنس عند البخاري (٢٢٩٤) ، ومسلم (٢٥٢٩) . وعن الزهري مرسلاً سلف ضمن حديث عبد الرحمن بن عوف برقم (١٦٥٥) . وعن أم سلمة عند الطبري (٩٢٩٣) بإسناد ضعيف. وقوله: "المسلمون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم ... على قعدهمْ": أخرجه أبو داود (٢٧٥١) من طريق ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود أيضا (٢٧٥١) و (٤٥٣١) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٨/٢٩-، وابن الجارود في "المنتقى" (١٠٧٣) من طريق يحيي بن سعيد=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الأنصاري، وابن ماجه (٢٦٨٥) من طريق عبد الرحمن بن عياش، والبغوي (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. وسيرد برقم (٦٧٩٧) . وفي الباب عن علي سلف (٩٥٩) . وعن عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠، وصححه الحاكم ٤/٣٤٩، ووافقه الذهبي. وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٢٦٨٣) . وعن معقل بن يسار عند ابن ماجه (٢٦٨٤) . وقوله: "لا يقتل مؤمن بكافر": سلف تخريجه برقم (٦٦٦٢) ، وهو مكرر (٦٦٩٠) و (٦٧٩٢) و (٦٨٢٧) . وقوله: "دية الكافر نصف دية المسلم": أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٨٧، وأبو داود (٤٥٨٣) من طريقين عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٤١٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٥، والبيهقي في "السنن" ٨/١٠١ من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (٢٦٤٤) من طريق عبد الرحمن بن عياش، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وأخرجه الدارقطني ٣/١٧١ من طريق ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، به. ومن هذه الطريق سيرد مطولاً (٧٠١٢) . وسيرد برقم (٦٧١٦) . وأخرجه الدارقطني ٣/١٤٥ من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جعل عقل أهل الكتاب من اليهود والنصارى على النصف من عقل المسلمين، وهو معضل. وله شاهد من حديث ابن عمر عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٤/٣٦٥.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: "لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه بتمامه أبو داود (١٥٩١) من طريق ابن أبي عدي، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٧٠٢٤) . وقوله: "لاجلب ولا جنب": أخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٢٣٥ عن عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق، به. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٦٥٤) . وآخر صحيح من حديث أنس، سيرد ٣/١٦٢ و١٩٧. وثالث صحيح من حديث عمران بن الحصين، سيرد ٤/٤٢٩ و٤٣٩ و٤٤٣. ورابع ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني ٤/٣٠٤. وقوله: "ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم": أخرجه الطيالسي (٢٢٦٤) من طريق أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٦٧٣٠) . قوله: "ما كان من حلف في الجاهلية" يعني على نصر المظلوم وصلة الأرحام ونحو ذلك. وقوله: "وهم يدٌ على من سواهم"، أي: متعاونون، أي: يجب عليهم أن يعاون بعضهم بعضاً إذا حاربوا من سواهم من الكفرة، لا إذا حارب بعضهم بعضاً. قاله السندي. وقوله: "تكافأ دماؤهم" بهمزة في آخره من الكفء وهو المثل، وأصله تتكافأ بتاءين كما في رواية، حذفت إحداهما، أي: تتساوى في القصاص والديات، لا يفضل شريف على وضيع. قوله: "يجير عليهم أدناهم"، يجير: من أجار، أي: يؤمن، اي: إذا عقد=
٦٦٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوَتْرُ " (١)
= للكافر أماناً أدناهم -أي أقلهم عددا وهو الواحد، أو أحقرهم رتبة وهو العبد- لزمهم ذلك الأمان. قاله السندي، وفي رواية أبي داود: "أقصاهم" معناه أن بعض المسلمين وإن كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقداً لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب داراً من المعقود له. قاله الخطابي. قوله: "ويرُدُ عليهم أقصاهم"، قال السندي: ويرُدُ أي الغنيمة، أقصاهم أي: أبعدهم دارا ونسبا. قوله: "تُرد سراياهم على قعدهم"، قال السندي: هذه الجملة تفسير للأولى، فلذلك ترك ذكر العاطف، أي: يرُد الغنيمة من قام من السرايا للقتال على قعدهم -بفتحتين، جمع قاعد-، أي: على من كان قاعداً منهم (أي: من السرايا) ، وليس المراد أنه يرد على القاعد في، وطنه. قال الخطابي في "المعالم" ٢/٣١٤: ومعناه أن يخرج الجيش، فينيخوا بقرب دار العدو، ثم ينفصل منهم سرية، فيغنموا، فإنهم يرفُون ما غنموه على الذين هم ردء لهم لا ينفردون به، فأما إذا كان خروج السرية من البلد فإنهم لا يرفُون على المقيمين في أوطانهم شيئاً. وقوله: "لا جلب ولا جنب"، قال السندي: أي: لا ينزل المُصدق (أي: عامل الزكاة) بعيداً حتى تجلب إليه المواشي، ولا يبعد صاحب الصدقة بالمواشي.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج بن أرطاة: ضعيف، يزيد: هو ابن هارون. وسيكرر برقم (٦٩٤١) . ولم يذكر الهيثمي في "المجمع" رواية الحجاج بن أرطاة هذه، وهي من الزوائد، وإنما ذكر رواية المثنى بن الصباح الآتية برقم (٦٩١٩) ، وسيرد تخريجها هناك. وأخرجه الدارقطني ٢/٣١ من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي، عن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عمرو بن شعيب، به. والعرزمي متروك. وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" ٢/٧٣ عن أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا كامل بن طلحة الجحدري، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عمرو بن شعيب ... وفي الباب عن معاذ بن جبل، سيرد ٥/٢٤٢، وفي إسناده عبيد الله بن زحر، وهو ضعيف، ثم إن فيه أن معاذاً وفد على معاوية، مع أنه مات قبل ولاية معاوية. وعن بُريدة بن الحُصيْب، سيرد ٥/٣٥٧ بلفظ: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا"، وفيه أبو المنيب عبيد الله العتكي، ضعفه البخاري والنسائي وابن حبان ٢/٦٤-٦٥، والعقيلي ٣/١٢٢، ووثقه ابن معين. وعن أبي هريرة، سيرد (٩٧١٧) ، وفيه الخليل بن مرة، وهو ضعيف، ثم إنه منقطع بين معاوية بن قرة، وأبي هريرة. وعن أبي بصرة الغفاري، سيرد ٦/٧، وإسناده صحيح، وذكره الهيثمي في "المجمع" ٢/٢٣٩. وقال: رجاله رجال الصحيح، خلا علي بن إسحاق السلمي، شيخ أحمد، وهو ثقة. وعن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر الجهني عند الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١٠٩، والهيثمي في "المجمع" ٢/٢٤٠، وفيه سويد بن عبد العزيز، وهو متروك. وعن خارجة بن حذافة عند أبي داود (١٤١٨) ، والترمذي (٤٥٢) ، والبغوي (٩٧٥) ، وصححه الحاكم ١/٣٠٦، ووافقه الذهبي، من طريق عبد الله بن راشد الزوْفي، عن عبد الله بن أبي مرة الزوْفي، عن خارجه. قال البخاري: عبد الله بن راشد الزوفي لا يعرف سماعه من ابن أبي مرة، وليس له إلا حديث الوتر فيما نقله البغوي. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، رواته مدنيون، وبصريون، ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي.=
٦٦٩٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ " (١)
٦٦٩٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُوا، وَاشْرَبُوا، وَتَصَدَّقُوا، وَالْبَسُوا، غَيْرَ مَخِيلَةٍ، وَلَا سَرَفٍ "، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: " فِي
= وعن ابن عباس عند الدارقطني ٢/٣٠، والطبراني في "معجمه" فيما ذكر الزيلعي في "نصب الراية" ٢ /١١٠. وفيه النضر أبو عمر الخزاز، وهو ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري عند الطبراني في "مسند الشاميين" فيما ذكره الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١١١. وقد نقل الزيلعي في "نصب الراية" ٢/١١١ عن ابن عبد الهادي فى كتابه "تنقيح التحقيق" في أحاديث: "إن الله تعالى زادكم صلاة ... "، قوله: لا يلزم أن يكون المُزاد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي -في "سننه" ٢/٤٦٩- بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إن الله تعالى زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر". ثم نقل البيهقي عن ابن خزيمة قوله: "لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير لرحلتُ إليه في هذا الحديث.
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج، وهو ابن أرطاة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/١٥٨، ونسبه إلى أحمد، وأعله بحجاج بن أرطاة. وسلف ذكر شواهده برقم (٦٦٨٢) . والمراد بالجمع بين الصلاتين: الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب=
غَيْرِ إِسْرَافٍ، وَلَا مَخِيلَةٍ " (١)
٦٦٩٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا كَلِمَاتٍ نَقُولُهُنَّ عِنْدَ النَّوْمِ مِنَ الْفَزَعِ: " بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّة (٢) ، مِنْ
= والعشاء، كما هو مصرح به في بعض الروايات عند البخاري ومسلم.
إسناده حسن. همام هو ابن يحيى العوْذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٠٥ -وعنه ابن ماجه (٣٦٠٥) -، والنسائي ٥/٧٩، من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وعلقه البخاري في أول كتاب اللباس، فقال: وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كلوا واشربوا ... "، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٥٣: هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر، وقد وصله أبو داود الطيالسي، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ... وزاد في آخره: "فإن الله يُحب أن يرى أثر نعمته على عباده". قلنا: هذه الرواية التي فيها هذه الزيادة سترد برقم (٦٧٠٨) ، ونخرجها هناك. وله شاهد من حديث ابن عباس موقوفاً عند عبد الرزاق (٢٠٥١٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٤٠٥. وآخر من حديث قتادة، قال: رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلاً ... عند عبد الرزاق (٢٠٥١٤) ، وهو معضل. والمخيلة بوزن عظيمة، وهي بمعنى الخيلاء، وهو التكبر.
في (ق) : التامات.
غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ " قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: " يُعَلِّمُهَا مَنْ بَلَغَ مِنْ وَلَدِهِ أَنْ يَقُولَهَا عِنْدَ نَوْمِهِ، وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ صَغِيرًا لَا يَعْقِلُ أَنْ يَحْفَظَهَا كَتَبَهَا لَهُ فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ " (١)
حديث محتمل للتحسين، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق: مدلس، وقد عنعن. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٦٥) ، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص ١٨٥، ١٨٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ولم يرد عند النسائي إلا المرفوع منه. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٣٩ و٦٣ و (٣٥٩٨) و (٣٦٥٦) ، وأبو داود (٣٨٩٣) ، والترمذي (٣٥٢٨) ، والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (٧٦٦) ، والبخاري في "خلق أفعال العباد" ص ٨٩، والطبراني في "الدعاء" (١٠٨٦) ، وابن السني (٧٥٣) ، وعثمان الدارمي في "الرد على الجهمية" ص ١٥٠، والبيهقي في "الآداب" (٩٩٣) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به، وعند النسائي أن خالد بن الوليد هو الذي كان يفزع في منامه، فعلمه النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الكلمات. وعند البخاري أنه الوليد بن الوليد، وعند ابن السني أن رجلاً شكا الى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يرد عند بعضهم إلا المرفوع منه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحاكم ١/٥٤٨ من طريق جرير بن عبد الحميد، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو، به. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد متصل في موضع الخلاف (يعني هو من رواية شعيب، عن أبيه محمد، عن عبد الله بن عمرو) . وسقطت هذه الرواية من "تلخيص" الذهبي. وله شاهد من حديث الوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد عند ابن أبي شيبة=