أَفْتِنِي فِي قَوْسِي؟ قَالَ: " كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ "، قَالَ: ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: " ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ "، قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: " وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ، مَا لَمْ يَصِلَّ " - يَعْنِي يَتَغَيَّرْ - " أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ (١) غَيْرِ سَهْمِكَ "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا؟ قَالَ: " إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ، وَاطْبُخُوا فِيهَا " (٢)
في (ظ) : أثراً.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وصحح إسناده الحافظ ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق". عبد الوارث -والد عبد الصمد-: هو ابن سعيد بن ذكوان. وحبيب: هو المعلم، وعمرو: هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو. وأخرجه أبو داود (٢٨٥٧) من طريق يزيد بن زريع، عن حبيب المعلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٧/١٩١ من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو، به. وليس فيه ذكر آنية المجوس. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني نفسه عند البخاري (٥٤٨٨) ، ومسلم (١٩٣٠) ، سيرد ٤/١٩٤. وآخر مختصر من حديث عدي بن حاتم عند البخاري (٥٤٨٧) ، سيرد ٤/٢٥٦، ٢٥٧، ٣٧٩، ٣٨٠. قوله: "مُكلبة"، بفتح اللام المشددة، أي: مُعلمة. قوله: "ذكي وغير ذكي": قال السندي: يحتمل الجر، أي: آكل من ذكي وغير ذكي؟ والرفع، أي: ذكي وغيره سواء في جز الأكل منه؟ والنصب -وترك الألف خطاً في المنصوب كثير في كتب الحديث- ويؤيده ما في بعض النسخ: ذكياً وغير ذكي. ثم إنه يحتمل أن يراد بالذكي ما أدركه حيا فذكاه، وبغيره: ما مات قبل أن=
٦٧٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَةَ أَوَاقٍ (١) ، فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَهُوَ عَبْدٌ " (٢)
= يدركه. ويحتمل أن المراد ما جرحه الكلب بسنه مثلا وما لم يجرحه. قوله عليه الصلاة والسلام: "وإن أكل منه" أخذ به جماعة، وأجاب الجمهور بأن حديث الحرمة أصح، وهو حديث عدي بن حاتم في "الصحيح"، وفيه: "وإن أكل منه فلا تأكل"، وأن العمل بالحرمة عند التعارض أرجح، وقال ابن كثير في "تفسيره" ٣/٣٣، طبعة الشعب: وقد توسط تخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه، فإنه يحرم لحديث عدي بن حاتم، وللعلة التي أشار إليها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه"، وأما إن أمسكه، ثم انتظر صاحبه، فطال عليه وجاع، فأكل منه لجوعه، فإنه لا يؤثر في التحريم، وحملوا على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني، وهذا تفريق حسن، وجمع بين الحديثين صحيح. قوله: "ما لم يصل"، بتشديد اللام، أي: ما لم ينتن ويتغير ريحه، يقال: صل اللحم وأصل، لغتان، ولهذا على سبيل الاستحباب، وإلا فالنتن لا يحرم، وقد جاء أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكل ما تغير ريحه، ولعله أكل تعليماً للجواز. قاله السندي.
في (ظ) : أواقي.
إسناده حسن. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى بن دينار العوْذي، وعباس الجزري: صوابه الجُريري، كما هو في جميع المصادر التي أخرجت هذا الحديث، وهو عباس بن فروخ الجُريْري البصري، أبو محمد، ثقة، روى له الجماعة. وأخرجه أبو داود (٣٩٢٧) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من=
[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : " كَذَا، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: عَبَّاسٌ الْجَزَرِيُّ (١) ، كَانَ فِي النُّسْخَةِ: عَبَّاسٌ الْجُريْرِيُّ، فَأَصْلَحَهُ أَبِي، كَمَا قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: الْجَزَرِيُّ " (١)
٦٧٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: " لَا يَجُوزُ (٢) لِامْرَأَةٍ (٣)
= طريق محمد بن المثنى، والدارقطني ٤/١٢١ من طريق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، كلاهما عن عبد الصمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٢/٢١٨، والبيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٣ من طريق عمرو بن عاصم الكلابي، عن همام، به، وقالوا في رواياتهم جميعاً: عباس الجريري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٣ من طريقين عن أبي الوليد الطيالسي، عن همام، عن العلاء الجريري (عند البيهقي: الجزري) ، عن عمرو بن شعيب، به. قال النسائي: العلاء الجريري كذا قال. قلنا: يعني أن الصواب: عباس الجريري. وتصحف عند البيهقي اسمه ونسبته معاً. وسلف برقم (٦٦٦٦) ، وسيأتي (٦٩٢٣) و (٦٩٤٩) .
إنما قال عبد الصمد: الجُريري، كما ورد في التخريج من طريقي محمد بن المثنى وأحمد بن سعيد الدارمي، عنه، ولكن هكذا جاء في الأصول التي بين أيدينا، ويغلب على الظن أن صواب العبارة التي قالها عبد الله بن أحمد: كذا قال عبد الصمد: عباس الجُريري، كان في النسخة: عباس الجزري، فأصلحه أبي كما قال عبد الصمد: الجريري.
في (ظ) : لاتجوز.
في (م) : لمرأة.
عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا " (١)
٦٧٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِثْلَهُ (٢)
٦٧٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَجَاءَتْهُ وُفُودُ هَوَازِنَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّا أَصْلٌ وَعَشِيرَةٌ، فَمُنَّ عَلَيْنَا، مَنَّ اللهُ عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ قَدْ نَزَلَ بِنَا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ، فَقَالَ: " اخْتَارُوا بَيْنَ نِسَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَبْنَائِكُمْ "، قَالُوا: خَيَّرْتَنَا بَيْنَ أَحْسَابِنَا وَأَمْوَالِنَا، نَخْتَارُ أَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،
إسناده حسن، يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري، ختن أبي عوانة، وأبو عوانة: هو وضحاح اليشكري. وأخرجه أبو داود (٣٥٤٦) ، والنسائي ٦/٢٧٨، والبيهقي فى "السنن" ٦/٦٠ من طريق حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، به. وهو قطعة من حديث خطبة الفتح، ورد مطولاً برقم (٦٦٨١) ، وسلف تخريجه هناك، وانظر (٧٠٥٨) .
إسناده حسن، عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري، وداود: هو ابن أبي هند. وهو مكرر سابقه.
فَهُوَ لَكُمْ، فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) فِي نِسَائِنَا وَأَبْنَائِنَا " قَالَ: فَفَعَلُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكُمْ "، وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ: وَمَا كَانَ لَنَا، فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَتِ الْأَنْصَارُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَقَالَ عُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرٍ: أَمَّا مَا كَانَ لِي ولِبَنِي فَزَارَةَ، فَلَا، وَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو تَمِيمٍ، فَلَا، وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ: أَمَّا أَنَا وَبَنُو سُلَيْمٍ، فَلَا، فَقَالَتِ الْحَيَّانِ: كَذَبْتَ، بَلْ هُوَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ (٣) ، فَمَنْ تَمَسَّكَ بِشَيْءٍ مِنَ الْفَيْءِ، فَلَهُ عَلَيْنَا سِتَّةُ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللهُ عَلَيْنَا " ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، وَتَعَلَّقَ بِهِ النَّاسُ، يَقُولُونَ: اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيْئَنَا بَيْنَنَا، حَتَّى أَلْجَئُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ فَخَطَفَتْ رِدَاءَهُ، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، رُدُّوا عَلَيَّ رِدَائِي، فَوَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ بِعَدَدِ شَجَرِ تِهَامَةَ نَعَمٌ لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تُلْفُونِي (٤) بَخِيلًا وَلَا جَبَانًا وَلَا كَذُوبًا " ثُمَّ دَنَا مِنْ بَعِيرِهِ فَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامِهِ فَجَعَلَهَا (٥) بَيْنَ أَصَابِعِهِ
جملة: "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لم ترد في (ظ) ، وعلى هامشها: صح.
جملة: "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" لم ترد في (ظ) .
في (س) : وأولادهم. وفي الهامش: وأبناءهم.
في (س) و (ص) و (ق) و (م) : تلقوني. والمثبت من (ظ) .
في (ظ) : فجعله.
السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، ثُمَّ رَفَعَهَا، فَقَالَ: " يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الْفَيْءِ هؤلاء هَذِهِ (١) ، إِلَّا الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمَخِيطَ، فَإِنَّ الْغُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، عَارًا وَنَارًا وَشَنَارًا " فَقَامَ رَجُلٌ مَعَهُ كُبَّةٌ مِنْ شَعَرٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَذْتُ هَذِهِ أُصْلِحُ بِهَا بَرْدَعَةَ (٢) بَعِيرٍ لِي (٣) دَبِرَ، قَالَ: " أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَهُوَ لَكَ " فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمَّا إِذْ (٤) بَلَغَتْ مَا أَرَى فَلَا أَرَبَ لِي بِهَا (٥) ، وَنَبَذَهَا (٦)
كذا في (س) و (ص) و (ق) و (م) ، قال السندي، أي: يا هؤلاء تأكيداً للنداء، ووقع في (ظ) : "ها ولا هذه"، ولعل "ها" مختصرة من هؤلاء، وجاء عند الطبري والبيهقي وابن كثير والهيثمي: ليس لي من هذا الفيء (فيئكم) ولا هذه. وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر في طبعته، وجاء عند أبي داود والنسائي: "ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذه". (عند أبي داود: هذا) .
في (ظ) و (ق) : برذعة، وكلاهما بمعنى.
في (ظ) : بعيري.
في هامش (س) : إذا. خ.
كتب فوقها في (ظ) : فيها.
حديث حسن، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث في الرواية (٧٠٣٧) ، وفي مصادر التخريج، فانتفت شبهة تدليسه. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث. وأخرجه بتمامه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٦٢-٢٦٤، والطبري في "التاريخ" ٣/٨٦، ٨٧ و٨٩، ٩٠ من طريق حماد بن سلمة، والبيهقي في "السنن" ٦/٣٣٦، ٣٣٧ من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عمرو ... بهذا الإسناد. وبرواية يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، به، أورده ابن كثير في "البداية والنهاية" ٤/٣٥٢-٣٥٤.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مختصراً أبو داود (٢٦٩٤) عن موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/١٨٧، ١٨٨، وقال: رواه أبو داود مختصراً، ورواه أحمد، ورجال أحد إسناديه ثقات، قد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. (قلنا: يعني في الرواية الآتية برقم (٧٠٣٧)) . وللحديث أصل في "صحيح البخاري" (٤٣١٨) و (٤٣١٩) من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، سيرد ٤/٣٢٦. وآخر مختصر من حديث جبير بن مطعم عند البخاري أيضاً (٢٨٢١) و (٣١٤٨) ، سيرد ٤/٨٢ و٨٤. قوله: "وفود هوازن": قال السندي: هم الذين حاربوا يوم حنين، ثم هزمهم الله، فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، فجاؤوا مسلمين، وطلبوا ذلك. وقولهم: "إنا أصل"، أي: قبيلة عظيمة من قبائل العرب. وقال الشيخ أحمد شاكر: وذلك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استُرضع في بني سعد بن بكر بن هوازن. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم" قال السندي: هكذا في الأصول، والظاهر أن قوله: "وأبنائكم" عطف على "نسائكم"، أي: بين نسائكم وأبنائكم وبين أموالكم. قلنا: ما ذكره السندي يؤيده رواية البيهقي: فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ ". قولهم: "نختار أبناءنا"، أي: ونساءنا. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما ما كان لي"، أي: ما وقع في سهمي من نسائكم وأبنائكم. قوله: "فقالت الحيان"، قال السندي: يحتمل أن المراد بالحيين بنو تميم وبنو سليم، أي: قال: كل حي منهما لرئيسهم: كذبت. قلنا: رواية النسائي: فقامت بنو سُليم، فقالوا: كذبت. قوله: "فمن تمسك بشيء"، أي: أراد أن لا يعطيه بلا عوض، أي: فليعطه وعلينا في كل رقبة ست فرائض. والفريضة: الناقة.=
٦٧٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ " (١)
٦٧٣١ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ (٢) ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمِّي
= قوله: "من أول ما يفيئه الله"، قال السندي: قيل: يريد الخُمس الذي جعله الله تعالى له من الفيء. قوله: "ثم لا تُلفوني"، أي: لا تجدوني. وهو لفظ رواية البخاري من حديث جبير بن مطعم. قوله: "وبرة"، أي: شعرة. الخياط: قال ابنُ الأثير: الخيط. والمخْيط: الإبرة. والشنار: العيب. البردعة: بدال مهملة أو معجمة وجهان: هو الحلْس، وهي بالكسر: كساء يلقى تحت الرحل على ظهر البعير. دبر: كفرح، من الدبر، بفتحتين: بمعنى القرحة. فلا أرب: فلا حاجه.
إسناده حسن، عبدُالصمد: هو ابن عبد الوارث، وأسامة بن زيد: هو الليثي. وأخرجه الطيالسي (٢٢٦٤) ، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد، وزاد: "أو عند أفنيتهم" شك أبو داود. وسلف مطولاً ضمن خطبة الفتح برقم (٦٦٩٢) .
في (ظ) : عن جده عبد الله بن عمرو.
حَدِيقَةً حَيَاتَهَا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ فَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (١) " وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ، وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ " (٢)
٦٧٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ
جملة: "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ": لم ترد في (ظ) .
إسناده حسن. عبيد الله: هو ابن عمرو الرقي، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. وأخرجه البزار (١٣١٣) من طريق زكريا بن عدي، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٥) من طريق عبد الله بن جعفر الرقي، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٦٦ و٢٣٢، وقال: رواه البزار، وإسناده حسن. ولم ينسبه لأحمد. وفي الباب عن بُريدة الأسلمي عند ابن ماجه (٢٣٩٤) ، سيرد ٥/٣٤٩ و٣٥١ و٣٥٩ و٣٦١. وعن جابر، سيرد، ٣/٢٩٩. وعن سنان بن سلمة عند الطبراني في "الكبير" (٦٤٩٣) و (٦٤٩٤) ، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٣، وقال: ورجاله ثقات. قوله: "وجبت صدقتك"، قال السندي: أي: ثبتت ولزمت بلزوم جزائها، وهو الأجر والثواب، وقد سبق من فتوى ابن عمرو [برقم ٦٦١٦] ما يُخالف هذا ظاهراً، لكن يحتمل أنه أفتى بذلك قبل أن يبلغه هذا الحديث ويكون بلوغه بواسطة صحابي آخر، أو حين أفتى نسي هذا الحديث. والله تعالى أعلم.
بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ " (١)
٦٧٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا " (٢)
حديث حسن. ابنُ أبي الزناد: سلف الكلام فيه برقم (٦٧١٤) ، وهو متابع. إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع البغدادي، وعبد الرحمن بن الحارث: هو ابن عبد الله بن عياش المخزومي. وأخرجه بتمامه أبو داود (٣٢٧٣) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبيه عبد الرحمن بن الحارث، بهذا الإسناد. (ووقع في المطبوع منه تحريف نبهنا عليه برقم: ٦٧١٤) . وقسمه الأول سلف تخريجه برقم (٦٧١٤) . والقسم الثاني منه، وهو: "لا يمين في قطيعة رحم"، أخرجه بنحوه أبو داود (٢١٩١) ، والدارقطني ٤/١٥ من طريق الوليد بن كثير، عن عبد الرحمن بن الحارث، به. وأخرجه أبو داود (٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن بكر، والنسائي ٧/١٢ من طريق يحيى القطان، كلاهما عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به. قوله: "ولا يمين في قطيعة رحم"، قال السندي: ظاهره أنه لا ينعقد من الأصل، ولعل من لا يقول به يقول: المراد أنه لا يمين ينبغي له المضي فيها، إذ اللازم في مثله الحنث.
حديث صحيح. عبد الرحمن بن أبي الزناد -ولو أنه يضعف في رواية البغداديين عنه-، توبع من رواية المدنيين عنه، وهي صحيحة، فيما ذكر ابن المديني، كما في "شرح علل الترمذي" لابن رجب ٢/٦٠٥-٦٠٦.=
٦٧٣٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَغْرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ
= وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٣٦٣) عن عبد العزيز بن عبد الله -وهو ابن يحيى بن عمرو الأويسي المدني-، عن ابن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٦٩٣٥) (٧٠٧٣) ، والثانية منهما إسنادها صحيح، فانظرها. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣٢٩) . وعن عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣٢٣. وعن أنس عند الترمذي (١٩١٩) . وعن أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٣) ، والحاكم ٤/١٧٨، وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١٠٩٧٩) و (١٠٩٨٠) . وعن واثلة بن الأسقع عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/ (٢٢٩) من طريق الزهري، عن واثلة، وفيه انقطاع. الزهري لم يسمع من واثلة. وعن جابر بن عبد الله عند الطبراني في "الأوسط" فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٨/١٤، وقال: وفيه مبارك بن فضالة، وثقه العجلي وغيره، ولكنه مدلس، وفيه ضعف، وسهل بن تمام ثقة يخطىء. وعن علي عند البيهقي في "الشعب" (١٠٩٨٣) . وعن أبي أمامة الباهلي عند البخاري في "الأدب المفرد" (٣٥٦) ، وهو عند الطبراني في "الكبير" (٧٧٠٣) من طريق عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/١٤، ١٥، وقال: رواه الطبراني، وفيه عفير بن معدان، وهو ضعيف جداً. قوله: "ليس منا"، أي: من أهل طريقتنا.
الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " (١)
٦٧٣٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ " فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا " (٢)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٦٩ من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، بهذا الإسناد. وله شاهد من حديث عائشة عند البخاري (٨٣٢) و (٦٣٦٨) ، ومسلم (٥٨٩) ، وسيرد ٦/٥٧. الكسل: التثاقل عن الطاعات مع الاستطاعة، وسببه غلبة دواعي الشر على دواعي الخير. والهرم: كبر السن المؤدي إلى تساقط بعض القوى أو ضعفها جداً، وهو المراد بالرد إلى سوء العمر. والمغرم: قيل: المراد: مغرم الذنوب والمعاصي، وقيل: المغرم كالغرم، وهو الدين. والمأثم: الأمر الذي يأثم به الإنسان أو الإثم نفسه وضعاً للمصدر موضع الاسم.
إسناده حسن. يونس: هو ابن محمد المؤدب، وأبو سلمة الخزاعي: هو=
٦٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا (١)
، فَتَرْكُهَا كَفَّارَتُهَا " (٢)
= منصور بن سلمة، وليث: هو ابن سعد، ويزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٢٧٢) عن عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٥ من طريق يونس بن محمد المؤدب، شيخ أحمد، عن ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب (كذا وقع في المطبوع منه، والصواب: يزيد بن الهاد) ، عن عمرو بن شعيب، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٢١، وقال: رواه أحمد، وإسناده جيد، ثم قال: له في الصحيح "إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقاً". قلنا: هو عند البخاري (٦٠٢٩) ، وسيرد برقم (٦٧٦٧م) . وسياتي الحديث أيضاً برقم (٧٠٣٥) ، وانظر (٦٥٠٤) و (٦٨١٨)
لفظ: "منها" لم يرد في (ص) .
إسناده حسن غير أن قوله: "فتركها كفّارتها" فيه كلام، كما سيرد. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، وخليفة بن خياط: هو أبو هبيرة جد خليفة بن خياط المؤرخ الملقب بشباب. وأخرجه الطيالسي (٢٢٥٩) عن خليفة بن خياط، بيذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٢٧٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٣ من طريق عبد الله بن بكر (يعني السهمي) ، عن عبيد الله بن الأخنس، وابن ماجه (٢١١١) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقوله: "فتركها كفارتها" زيادة تخالف الروايات الصحيحة كما ذكر البيهقي في "السنن" ١٠/٣٣. وقال أبو داود بإثر الحديث: الأحاديث كلها عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وليكفر عن يمينه" إلا فيما لا يعبأ به. ونقل قول أبي داود الحافظُ في "الفتح " ١١/٦١٧، وقال: كأنه يشير إلى حديث يحيي بن عبيد الله، عن أبيه، عن أبي هريرة [عند البيهقي في "السنن" ١٠/٣٤] رفعه: "من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير، فهو كفارته"، ويحيي ضعيف جداً. وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم [برقم (١٦٥١) (١٦) ] ما يوهم ذلك، وأنه أخرجه بلفظ: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليترك يمينه"، هكذا أخرجه من وجهين، ولم يذكر الكفارة. ولكن أخرجه من وجه آخر [برقم (١٦٥١) (١٧) ] بلفظ: "فرأى خيراً منها، فليكفرها، وليأت الذي هو خير"، ومداره في الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة (تحرف فيه إلى طريفة) ، عن عدي، والذي زاد ذلك حافظ، فهو المعتمد. قلنا: ورواية: "فليكفر عن يمينه" قد وردت من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عند النسائي في "المجتبى" ٧/١٠، أخرجها عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيي بن سعيد القطان، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، به. وسترد أيضاً من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمرو، برقم (٦٩٠٧) ، ونذكر هناك أحاديث الباب. زيادة: "فتركها كفارتُها" سترد من حديث أبي سعيد الخدري (١١٧٢٧) بإسناد ضعيف. ووردت من حديث ابن عباس عند ابن حبان (٤٣٤٤) ، والبيهقي في "السنن"=
٦٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنِي الْأَسْلَمِيُّ يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: " عَقَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً " (١)
= ١٠/٣٤ بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٤٩ في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير. وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها. وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه. انظر "عون المعبود" ٩/١٦٥.
حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي. وأخرجه الحاكم ٤/٢٣٧ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين، عن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف. وقد سلف مطولاً بنحوه برقم (٦٧١٣) ، وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/٣١ و١٥٨، وصححه ابن حبان (٥٣١٠) .=
٦٧٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (١)
٦٧٣٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ قَيْصَرَ التُّجِيبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " لَا "، فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ: أُقَبِّلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ " قَالَ: فَنَظَرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ " (٢)
= وآخر عن أم كرز، سيرد ٦/٣٨١ و٤٢٢، وصححه ابن حبان (٥٣١٢) . وثالث عن أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٦. ورابع عن ابن عباس عند النسائي ٧/١٦٥-١٦٦ بسند قوي: عق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الحسن والحسين بكبشين كبشين. وانظر "شرح السنة" ١١/٢٦٤-٢٦٨ للبغوي بتحقيقنا، و"فتح الباري" ٩/٥٩٢.
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، محمد بن عبد الله بن الزبير: هو أبو أحمد الزبيري، وأبان بن عبد الله: هو البجلي الأحمسي، وثقه ابن معين وابن خلفون والعجلي، وقال أحمد: صدوق صالح الحديث، وقال الذهبي في "الميزان" ١/٩: صدوق له مناكير. والحديث سلف مطولاً برقم (٦٤٧٨) -وذكرنا فيه شواهده-، و (٦٥٩١) .
إسناده ضعيف على خلاف في صحابيه، ابن لهيعة -وهو عبد الله-: سيىء=
٦٧٤٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ (١) ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ،
= الحفظ، وقيصر التجيبي: ترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٢٠٤، ٢٠٥، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/١٤٨، وابن حبان في "الثقات" ٥/٣٢٥، ولم ينسبوه، وذكروا كُلهم أنه يروي عن ابن عمر، وكذا ذكر الحسيني في "الإكمال"، وتابعه الحافظ ابن حجر في "التعجيل" ص ٣٤٦، ٣٤٧. وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٦٥، عن أبي الأسود النضر بن عبد الجبار، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، من حديث عبد الله بن عمر. قال ابنُ عبد الحكم عقب الحديث: وخالف أسدُ بن موسى في هذا الحديث، فقال: عبد الله بن عمرو، والله أعلم. ثم قال ابنُ عبد الحكم: وكأني رأيتُ المصريين يقولون: ابن عمر. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/١٦٦، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابنُ لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام. قلنا: وقع اسم الصحابي في "المجمع": عبد الله بن عمر، مع أنه منقول عن هذا الموضع من "المسند"، وهو حديث ابن عمرو كما ترى. وللحديث أصل صحيح عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح سلف برقم (١٣٨) و (٣٧٢) . وعن ابن عباس سلف برقم (٢٢٤١) و (٣٣٩١) و (٣٣٩٢) . وفي الباب أيضا عن أبي هريرة عند البيهقي في "السنن" ٤/٢٣١، ٢٣٢. وعن عائشة عند البيهقي في "السنن" ٤/٢٣٢. والتصريح بجواز القبلة لمن يملك إربه ورد من حديث عائشة عند البخاري (١٩٢٨) ، ومسلم (١١٠٦) ، وسيرد ٦/٣٩ و١٩٢. ومن حديث حفصة عند مسلم (١١٠٧) ، وسيرد ٦/٢٨٦. ومن حديث عمر بن أبي سلمة عند مسلم (١١٠٨) .
عبارة "حدثنا حسن" ساقطة من (ق) .
وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ، لَمْ يَسْبِقْهُ أَحَدٌ كَانَ قَبْلَهُ، وَلَا يُدْرِكُهُ أَحَدٌ بَعْدَهُ، إِلَّا بِأَفْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ " (١)
٦٧٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
صحيح، وهذا إسناد حسن. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٧٧) ، والطبراني في "الدعاء" (٣٣٤) ، من طرق عن حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، عن ثابت (عند النسائي وليس عند الطبراني) ، وداود بن أبي هند، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم ١/٥٠٠ من طرق، عن حماد بن سلمة، عن ثابت وداود بن أبي هند، به، لكن قال فيه: "مئة مرة"، ويغلب على الظن أنه وهم من أحد رواته، أو أن فيه اختصاراً، فقد أخرجه النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٧٥) ، وابن السني (٧٥) ، والطبراني في "الدعاء" (٣٣٣) من طريق شعبة، عن الحكم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: "مئة مرة إذا أصبح ومئة مرة إذا أمسى". وأخرجه البزار (٣٠٧٠) عن هدبة بن خالد، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد، وليس عنده داود بن أبي هند. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١٠/٨٦، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: ورجال أحمد ثقات، وفي رجال الطبراني من لم أعرفهم. ولم ينسبه إلى البزار. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/٤٤٩، وقال: رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني. ولم ينسبه للبزار. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٣٢٩٣) ، ومسلم (٢٦٩١) ، وسيرد (٨٠٠٨) و (٨٨٧٣) .
شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَءُونَ (١) ، فَقَالَ: " إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا، ضَرَبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوا، وَمَا جَهِلْتُمْ، فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ " (٢)
٦٧٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ، وَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَالشَّهْرِ الْحَرَامِ لِلْحُرْمَةِ وَالْجِوَارِ " (٣)
في (ق) : يتمارون.
صحيح، وهذا إسناد حسن. معْمر: هو ابن راشد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢٠٣٦٧) ، ومن طريقه أخرجه البخاري في "خلق أفعال العباد" ص ٤٣، والبغوي (١٢١) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٢٢٥٨) . وسلف برقم (٦٦٦٨) ، وذكرنا هناك شواهده. وقوله: "يتدارؤون" يريد: يختلفون، ومنه قوله تعالى: (فادارأتم فيها) [البقرة: ٧٢] ، أي: تدارأتم وتدافعتم واختلفتم. قاله البغوي. والمراد: يتدافعون في القرآن.
إسناده حسن. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث بن سعيد، ومحمد بن راشد: هو المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق.=
٦٧٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ حُسَيْنٌ: فِي حَدِيثِهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، ثَلَاثُونَ بَنَاتُ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بَنَاتُ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ " (١)
٦٧٤٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَوْدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ (٢) عُمَيْسٍ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ، وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ، فَرَآهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَمْ أَرَ إِلَّا خَيْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ " ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: " لَا يَدْخُلْ رَجُلٌ بَعْدَ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةٍ إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ " (٣)
=والقسم الأول من الحديث سلف برقم (٦٧٢٤) . والقسم الثاني سلف برقم (٦٧١٨) ، وسيرد مطولاً برقم (٧٠٣٣) ، ويكرر برقم (٧٠٨٨) .
إسناده حسن، وهو مكرر (٦٦٦٣) سنداً ومتناً، لكن فيه زيادة عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد العنجري مولاهم.
في (ظ) وهامش (ص) : ابنة.
حديث صحيح، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سيىء الحفظ- توبع،=
٦٧٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَا إِبْرَاهِيمَ الْمُعَقِّبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو الْفُقَيْمِيُّ، [عَنْ مُجَاهِدٍ] (١) ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا " (٢)
= وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وعبد الرحمن بن جبير: هو المؤذن العامري. وسلف برقم (٦٥٩٥) ، وسيأتي برقم (٦٩٩٥) .
ما بين حاصرتين سقط من النسخ الخظية و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر، واستُدرك من "أطراف المسند" ٤/١٠، وقد ذكر محققه أنه سقط أيضاً من نسخةٍ من النسخ الخطية الثلاث التي اعتمد عليها، مما يشير إلى أنه سقط قديم، لكنه ثبت في النسختين الأخريين، وثبت كذلك في "إتحاف المهرة" ٣/الورقة ٢٤٩ب، وهو ثابت في أسانيد الذين رووا هذا الحديث جميعاً، كما سيرد في التخريج، ولم يفطن الشيخ أحمد شاكر إلى هذا السقط، وظن أن الرواية متصلة، وراح يوفق بينها وبين رواية النسائي (يعني التي فيها ذكر مجاهد) فأوقعه ذلك في أوهام أفضت به إلى افتراضات ليس لها وجه من الصحة.
إسناده صحيح، إسماعيل بن محمد: هو ابن جبلة السراج البغدادي، ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٦/٢٦٥-٢٢٦، وذكر أنه سُئل عنه الإمام أحمد، فقال: ثقة، وجعل يثني عليه، وقال عبد الله بن أحمد: كان من خيار الناس، كان أبي حدثنا عنه وهو حي وبعدما مات. وقد روى عنه جماعة، وترجمه الحسيني في "الإكمال" ص ٣٠، والحافظ في "التعجيل" ص ٣٧، وقال: لم أر له ذكراً في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "تاريخ" البخاري، ولا ابن أبي حاتم، ولا ابن حبان، ولا مسلمة بن قاسم، ولا في "الكنى" لأبي أحمد الحاكم. قلنا: لكن ترجمه الخطيب كما تقدم، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عمرو الفقيمي فمن رجال البخاري، وهو ثقة. مروان: هو ابن معاوية. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٢٥، وفي "الكبرى" (٨٧٤٢) عن دُحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، والحاكم ٢/١٢٦ من طريق علي بن مسلم الطوسي، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٠٥ من طريق ابن أبي عمر العدني، ثلاثتهم عن مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. يعني بإثبات مجاهد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، مع أن علي بن مسلم الطوسي والحسن بن عمرو الفُقيمي لم يخرج لهما مسلم. وتحرف اسم مروان بن معاوية في مطبوع "المجتبى" إلى هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٢٦، وابن ماجه (٢٦٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٠٥ من طريق أبي معاوية، والبخاري (٣١٦٦) و (٦٩١٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، والإسماعيلي -فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ٦/٢٧٠- من طريق عمرو بن عبد الغفار، ثلاثتهم عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو. لم يُذكر فيه جنادة بن أبي أمية. قال الحافظ: فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، وخالفهم مروان بن معاوية، فرواه عن الحسن بن عمرو الفقيمي، فزاد فيه رجلاً بين مجاهد وعبد الله بن عمرو، وهو جنادة بن أبي أمية، أخرجه من طريقه النسائي - (قلنا: وأحمد أيضاً) - ورجّح الدارقطني رواية مروان لأجل هذه الزيادة، لكن سماع مجاهد من عبد الله بن عمرو ثابت، وليس بمدلس، فيحتمل أن يكون مجاهد سمعه أولاً من جنادة، ثم لقي عبد الله بن عمرو، أو سمعاه معاً، وثبته فيه جنادة، فحدث به عن عبد الله بن عمرو تارة، وحدث به عن جنادة أخرى.=
٦٧٤٦ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي (١) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا، مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاذَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ اللهِ، فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا "، قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: " لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ "، قَالَ: فَمَنْ أَخَذَهَا مِنْ مَرْتَعِهَا؟ قَالَ: " عُوقِبَ وَغُرِّمَ مِثْلَ ثَمَنِهَا، وَمَنِ اسْتَطْلَقَهَا مِنْ عِقَالٍ، أَوِ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ حِفْشٍ - وَهِيَ الْمَظَالُّ - فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالثَّمَرُ يُصَابُ فِي أَكْمَامِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ، فَمَنِ اتَّخَذَ خُبْنَةً غُرِّمَ (٢) مِثْلَ ثَمَنِهَا وَعُوقِبَ، وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى إِلَى مِرْبَدٍ (٣) أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا، فَبَلَغَ مَا يَأْخُذُ
= وفي الباب عن أبي بكرة، سيرد ٥/٣٦ و٣٨. وعن رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٤/٢٣٧ و٥/٣٦٩. وعن أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٦٨٧) ، والحاكم ١٢/٢٧، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قوله: "لم يرح": قال ابن الأثير: أي لم يشم ريحها.
في (ظ) : قال: أخبرني.
شكلت في (س) : غرم.
في (ظ) : المربد.
ثَمَنَ الْمِجَنِّ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ "
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَالْكَنْزُ نَجِدُهُ فِي الْخَرِبِ وَفِي الْآرَامِ؟ (١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فِيهِ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ " (٢)
٦٧٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْخَفَّافُ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنِي (٣) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لَيْسَ لِي مَالٌ، وَلِي يَتِيمٌ؟ فَقَالَ (٤) : " كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ " أَوْ قَالَ: " وَلَا تَفْدِي مَالَكَ بِمَالِهِ " - شَكَّ حُسَيْنٌ (٥)
في هامش (س) و (ق) : الآرام: هي الأعلام تنصب في المفازة.
صحيح، وهذا إسناد حسن. الحسين: هو ابن محمد المروذي، وابنُ أبي الزناد: هو عبد الرحمن. وهو مكرر (٦٦٨٣) ، وسلف هناك تخريجه وشرح غريبه. قوله: "من حفْش"، بكسر فسكون: هو البيت الصغير القريب السطح. وقوله: "المظال" هو تفسير من بعض الرواة لكلمة "حفْش"، أي: المحال المطلوبة للظل في الحر. قوله: "وفي الآرام": هي الأعلام تنصب في المفازة. قال ابن الأثير: وكان من عادة الجاهلية أنهم إذا وجدوا شيئاً في طريقهم لا يمكنهم استصحابه، تركوا عليه حجارة يعرفونه بها، حتى إذا عادوا أخذوه.
في (ظ) : قال: حدثنيي.
في هامش (س) و (ص) : قال. صح.
إسناده حسن. عبد الوهاب الخفْاف: هو ابن عطاء، وحسين: هو ابن ذكوان=
٦٧٤٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ " (١)
= المُعلم. وأخرجه أبو داود (٢٨٧٢) ، والنسائي ٦/٢٥٦، وابن ماجه (٢٧١٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٥٢) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٨٤، والبغوي (٢٢٠٥) من طرق، عن حسين المعلم، بهذا الإسناد. وزاد الحافظ في "الفتح" ٨/٢٤١ نسبته إلى ابن خزيمة وابن أبي حاتم، وقال: وإسناده قوي. وله شاهد يصح به من حديث عائشة موقوفاً عند البخاري (٤٥٧٥) ، ومسلم (٣٠١٩) ، قالت في قوله تعالى: (ومن كان غنياً فليستعفف، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) [النساء: ٦] : نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف. وله حكم الرفع لآنه مما لا يُدرك بالرأي. وقوله: "غير مسرف"، أي: غير متجاوز القدر الذي تستحقه بخدمته. وقوله: "لا تفْدي مالك بماله"، أي: لا تبقي مالك بصرف ماله في محل ينبغي فيه أن تصرف مالك. وسيأتي برقم (٧٠٢٢) .
حديث حسن. مسلم بن خالد الزنجي -وإن كان سيىء الحفظ- قد توبع، عبد الرحمن بن حرملة، وهو ابن عمرو الأسلمي، روى له مسلم متابعة حديتاً واحداً في القنوت، وهو مختلف فيه، قال ابن معين: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يخطىء، وقال ابنُ عدي: لم=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= أر في حديثه حديثاً منكراً، وضعفه يحيى بن سعيد، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. قلنا: وقد تابعه محمد بن عجلان عند ابن خزيمة في "صحيحه" (٢٥٧٠) . حسين بن محمد: هو المروذي. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٧٨، ومن طريقه أبو داود (٢٦٠٧) ، والترمذي (١٦٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٤٩) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٥٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٧٥) ، وأخرجه الحاكم ٢/١٠٢ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، كلاهما عن عبد الرحمن بن حرملة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن. وحسن إسناده ابن حجر فيما نقله عنه المناوي في "فيض القدير" ٤/٤٤، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصدْرُهُ عنده: أن رجلاً قدم من سفر، فقال له رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من صحبْت؟ " قال: ما صحبتُ أحداً، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الراكب شيطان ... ". وأخرجه البزار (١٦٩٨) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن ابن حرملة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهذا خطأ، والصواب رواية مالك وغيره عن ابن حرملة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرجه ابن خزيمة (٢٥٧٠) ، من طريق محمد بن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به. وقد بوب عليه: باب النهي عن سيرد الاثنين، والدليل على أن ما دون التلاثة من المسافرين عصاة، إذ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنين شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: "شيطان"، أي: عاص، كقوله: (شياطين الإنس والجن) [الأنعام: ١١٢] ، معناه: عصاة الإنس والجن. انتهى. ونقل المناوي عن الطبري قوله: هذا زجر أدب وإرشاد لما يُخاف على الواحد من الوحشة، وليس بحرام، فالسائر وحده بفلاة، والبائت في بيت وحده لا يأمن من=
٦٧٤٩ - حَدَّثَنَا الْخُزَاعِيُّ يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، قَالَ (١) : حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ (٢) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " (٣)
٦٧٥٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ نَوْفًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ الْعَاصِي، اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ: لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا وُضِعَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ فِي الْكِفَّةِ الْأُخْرَى، لَرَجَحَتْ بِهِنَّ، وَلَوْ
= الاستيحاش، سيما إن كان ذا فكرة رديئة، أو قلب ضعيف، والحقُ أن الناس يتفاوتون في ذلك، فوقع الزجرُ لحسم المادة، فيُكره الانفراد سداً للباب. وسيأتي برقم (٧٠٠٧) . وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الحاكم ٢/١٠٢، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر حديثي ابن عباس السالفين برقمي (٢٧١٨) و (٢٧١٩) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (٦٠١٤) .
"قال" لم يرد في (ظ) .
في (ظ) : والمغرم والمأثم.
حديث صحيح، وهو مكرر (٦٧٣٤) الخزاعي: هو منصور بن سلمة.
أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِنَّ كُنَّ طَبَقًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، لَخَرَقَتْهُنَّ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ، فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، فَجَاءَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَادَ (١) يَحْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رَبُّكُمْ (٢) قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: هَؤُلَاءِ عِبَادِي قَضَوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ (٣) أُخْرَى " (٤)
في (ص) : كان.
في (ظ) زيادة: عز وجل.
في (ق) : منتظرون.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. عفان: هو ابن مسلم، وثابت: هو البناني، وأبو أيوب: هو يحيى بن مالك -ويقال: حبيب بن مالك- المراغي الأزدي العتكي البصري. وكلام نوف -وهو ابن فضالة البكالي ابن امرأة كعب الأحبار- سلف برقم (٦٥٨٣) على أنه مما حكاه رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن نوح في وصيته لابنه. والحديث المرفوع أخرجه ابن ماجه (٨٠١) من طريق النضربن شميل، عن حماد، بهذا الإسناد. قال البوصيري في "الزوائد": لهذا إسناد رجاله ثقات. وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/٢٨٢، ونسبه إلى ابن ماجه، وقال: ورواته ثقات.=
٦٧٥١ - (١) حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ نَوْفًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، اجْتَمَعَا فَقَالَ نَوْفٌ: فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي: وَأَنَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّيْنَا (٢) مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَعَقَّبَ مَنْ عَقَّبَ، وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَثُوبَ (٣) النَّاسُ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَجَاءَ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ، رَافِعًا إِصْبَعَهُ هَكَذَا، وَعَقَدَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ إِلَى السَّمَاءِ، وَهُوَ يَقُولُ: " أَبْشِرُوا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ السَّمَاءِ، يُبَاهِي بِكُمُ (٤) الْمَلَائِكَةَ، يَقُولُ: يَا (٥) مَلَائِكَتِي انْظُرُوا إِلَى
= وسيأتي برقم (٦٧٥١) و (٦٧٥٢) و (٦٨٦٠) و (٦٩٤٦) . قال السندي: قوله: "فعقب من عقب" بالتشديد، أي: جلس منتظراً للعشاء. والتعقيب: هو الجلوس في مصلاه بعدما يفرغ من الصلاة. قوله: "يحسر ثيابه"، كيضرب، أي: يكشف، من الاستعجال. قوله: "هذا ربكم"، أي: المرجو فضلُه وكرمُه، المشاهد أنواعُ ألطافه، ولم يرد: هذا المرئي المشاهد، وفيه من تعظيم فضل الانتظار ما لا يخفى. والله تعالى أعلم.
جاء في حاشية نسخة (ظ) : هذا الحديث مؤخر في نسخة ابن المذهب، وهو في الجزء الثالث في الورقة الثالثة.
في (س) : قال: صلينا. وهو ما ورد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
في (ظ) : يثوب، وعلى هامشها: يثور. خ.
في (م) : بهم. وهوخطأ.
حرف "يا" لم يرد في (س) و (م) ، وطبعة الشيخ أحمد شاكر.
عِبَادِي (١) ، أَدَّوْا فَرِيضَةً، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أُخْرَى " (٢)
٦٧٥٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَزْدِيِّ، وَعَنْ نَوْفٍ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَإِنْ كَادَ يَحْسِرُ ثَوْبَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ (٣) وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ (٤)
في (ظ) زيادة: هؤلاء.
حديث صحيح بما قبله، وهذا سند ضعيف لضعف علي بن زيد -وهو ابن جدعان، وهو متابع، قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً. حسن بن موسى: هو الأشيب. وهو مكرر ما قبله. قوله: "قبل أن يثور الناس"، أي: يقوموا. قوله: "وقد حفزه النفس"، أي: غلبه. والحفْز: الحث والإعجال.
في (ظ) : ركبته، وعلى هامشها: ركبتيه.
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. أبو أيوب الأزدي: هو يحيى -يقال: حبيب- بن مالك المراغي العتكي البصري. وهو مكرر (٦٧٥٠) . ونوف الوارد في الحديث هو نوف بن فضالة البكالي، نسبة إلى بني بكال -بطن من حمير- كما ذكر السمعاني في "أنسابه"، فقوله في الحديث: نوف الأزدي، تجوز من الراوي، أو وهم من الناسخ، لأن الأزد لا يتفرع من حمير، إنما يتفرع من كهلان أخي حمير، وهما ولدا سبأ.
٦٧٥٣ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: " مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " (١)
٦٧٥٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنِ ابْنِ مُرَيْحٍ (٢) ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: " مَنْ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَتُهُ سَبْعِينَ صَلَاةً " (٣)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة -وإن كان سيىء الحفظ-، متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن بن موسى: هو الأشيب، وأبو الخير: هو مرثد بن عبد الله اليزني المصري. وأخرجه مسلم (٤٠) ، وابنُ حبان (٤٠٠) ، وابن منده (٣١٦) من طريق عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٦٤٨٧) و (٦٥١٥) .
ضبط في (س) : فريح. يعني بكسر الراء، والمعروف الفتح.
إسناده ضعيف وهو مكرر (٦٦٠٥) ، وبسطنا هناك القول في رجاله. ابنُ مريح: هو عبد الرحمن الخولاني، وشيخه في هذا الحديث إنما هو أبو قيس، وهو مولى عبد الله بن عمرو، لكن سقط اسمه من الإسناد في هذه الرواية، وهو سقط قديم في نسخ المسند، وأشار إليه الحافظ في "أطراف المسند" ٤/١١٠، وقد سلف الإسناد على الصواب بذكره برقم (٦٦٠٥) . وقوله: "سبعين صلاة": المشهور أن الله تعالى يصلي عليه عشراً، فيحتمل أن=
٦٧٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أُكْسُومٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ حُجَيْرَةَ (١) ، يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ الْبَرْحِيِّ (٢) ، كَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، يُخْبِرُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ خَصْمَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَسَخِطَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَضَى الْقَاضِي فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ (٣) فَلَهُ عَشَرَةُ أُجُورٍ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ أَوْ أَجْرَانِ " (٤)
= المراد هاهنا أن الله تعالى يصلي عليه عشراً، والملائكة ما بقي، ويحتمل أن يكون الله تعالى شرفه أولاً بأن جعل جزاء المصلي عليه عشراً، ثم زاد في تشريفه فجعل جزاءه هذا العدد، وزاد في جزائه صلاة الملائكة هذا العدد أيضاً. قاله السندي.
في هامش (س) و (ص) و (ق) : ابن حجيرة: هو عبد الرحمن بن حجيرة.
تصحفت في (ص) و (م) إلى: البرجي، بجيم.
في هامش (ظ) : وأصاب. خ.
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وجهالة سلمة بن أكسوم فيما ذكر الحسيني في "الإكمال" ص ١٧٢، والقاسمُ بن البرحي: هو -كما سماه السمعاني- القاسم بن عبد الله بن ثعلبة التجيبي، ثم البرحي، بفتح الباء والراء، وآخره حاء مهملة، (هذا هو الصواب فيه، وما ورد مما سوى لك، فهو تحريف أو تصحيف) . روى عنه جمع كما يُعلم مما ذكره أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ٧/١٠٨، والسمعاني في "الأنساب"، وابنُ حبان في "الثقات"، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، والحارث بن يزيد: هو الحضرمي، وابن حجيرة: هو عبد الرحمن. وأخرجه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٢٨ عن عبد الملك بن سلمة، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأورده ابن عبد الهادي في كتابه "المحرر" برقم (١١٧٦) ، وقال: روى الإمام أحمد بإسناد لا يصح ... فذكر الحديث. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٩٥، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط"، وفيه سلمة بن أكسوم (وقع فيه: السوم) ، ولم أجد من ترجمه بعلم (ووقع فيه اسم الصحابي عبد الله بن عمر) . وأخرجه الحاكم ٤/٨٨ من طريق فرج بن فضالة، عن محمد بن عبد الأعلى، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، بنحوه، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة، فتعقبه الذهبي بقوله: فرج ضعفوه. قلنا: والحديث بإسناد الحاكم، سيرد ٤/٢٠٥ من حديث عمرو بن العاص، من رواية ابنه عبد الله عنه، ولفظه: "عشر حسنات"، بدل: "عشر أجور". وله شاهد ضعيف أيضا من حديث عقبة بن عامر، سيرد ٤/٢٠٥، وفيه فرج بن فضالة. وللحديث أصل صحيح من حديث عمرو بن العاص عند البخاري (٧٣٥٢) ، ومسلم (١٧١٦) ، سيرد ٤/١٩٨ و٢٠٤ بلفظ: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ، فله أجر". ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (٧٣٥٢) أيضا، ومسلم (١٧١٦) ، وابن حبان (٥٠٦٠) . قال الخطابي في "معالم السنن" ٤/١٦٠: إنما يؤجرُ المخطىء على اجتهاده في طلب الحق، لأن اجتهاده عبادة، ولا يُؤجر على الخطأ، بل يُوضع عنه الإثم فقط، وهذا فيمن كان من المجتهدين جامعاً لآلة الاجتهاد، عارفاً بالأصول، وبوجوه القياس، فأما من لم يكن محلا للاجتهاد، فهو متكلف، ولا يُعْذرُ في الخطأ بالحكم، بل يُخاف عليه أعظم الوزر، بدليل حديث ابن بريدة، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: ... وفيه: "ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". وقال السندي: قوله: "فله عشرة أجور": المشهور فله أجران، فإما أن هذا من
٦٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَوَّارٌ أَبُو حَمْزَةَ (١) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا (٢) أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ (٣) مِنْ عَوْرَتِهِ " (٤)
= باب زيادة التشريف له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث زيد في فضل من اجتهد من أمته، وأصاب بعد أن قرر في فضله أجرين، أو لأن المنظور هاهنا أن اجتهاده حسنة والحسنة بعشر.
كتب في هامش (س) : تقدم قبل أربعة أوراق [يعني في الحديث (٦٦٨٩) ] عن الإمام أنه قال: أخطأ الطفاوي في قوله: سوار أبو حمزة، ومر أنه داود بن سوار. وكتب نحو ذلك في هامش (ق) ، وسلف في التعليق على الحديث المذكور أن هذا وهم من قارئي هاتين النسختين، وأن الذي عناه الإمام أنه أخطأ إنما هو وكيع، وسلف ذلك مبسوطاً هناك فراجعه.
كتبت في (م) : فإنما، وهو خطأ. لأن "ما" هنا موصولية.
في (ظ) : ركبته.
إسناده حسن، سوار أبو حمزة: هو سوار بن داود الصيرفي، سلف الكلام عنه برقم (٦٦٨٩) ، وأنه وهم فيه وكيع، فسماه: داود بن سوار. وقد تابع سواراً ليثُ بن أبي سليم عند البيهقي ٢/٢٢٩. وأخرجه بطوله الدارقطني ١/٢٣٠، ٢٣١، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٢٧٨ من طريق عبد الله بن بكر السهمي، بهذا الإسناد.=
٦٧٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ " (٢)
٦٧٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَيُونُسُ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ (٣) ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ نَافِعٌ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ] : قَالَ أَبِي وَلَمْ يَشُكَّ يُونُسُ - قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (٤) يُبْغِضُ الْبَلِيغَ مِنَ الرِّجَالِ،
= وأخرجه بطوله أيضاً أبو داود (٤٩٦) -ومن طريقه البغوي (٥٠٠) -، وأبو نعيم في "الحلية" ١٠/٢٦ من طريق وكيع، والدارقطني ١/٢٣٠، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٢٢٩ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن سوار أبي حمزة، بهذا الإسناد. وسلف ذكر وهم وكيع فيه وتنبيه أبي داود عليه عقب الحديث. وسلف برقم (٦٦٨٩) دون زيادة: "وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره ... " وذكرنا هناك شواهده.
في (ظ) : أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال.
صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك. وهو قطعة من حديث الفتح ورد مطولاً برقم (٦٦٨١) . قوله: "أو قتل غير قاتله"، أي: غير قاتل وليّه. وذُحُول الجاهلية: جناياتها.
في (م) : عمرو. وهو خطأ.
عبارة: "عز وجل" لم ترد في (ظ) .
الَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ، كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا " (١)
٦٧٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، يُحَدِّثُ (٢) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَرَعِ؟ فَقَالَ: " الْفَرَعُ حَقٌّ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ (٣) حَتَّى يَكُونَ شُغْزُبًّا (٤) ابْنَ مَخَاضٍ، أَوِ ابْنَ لَبُونٍ، فَتَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ تُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَبُكَّهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ (٥) إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ " (٦)
٦٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
إسناده حسن. وسلف الكلام عن رجاله برقم (٦٥٤٣) . أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني، ويونس: هو ابن محمد، أبو محمد المؤدب. وأخرجه البيهقي في "الشعب" (٤٩٧٢) من طريق يونس بن محمد، شيخ أحمد، بهذا الإسناد. وسلف ذكر شواهده برقم (٦٥٤٣) . قال السندي: قوله: "الذي يتخلل" أي: يُدير لسانه حول أسنانه مبالغةً في إظهار بلاغته. والباقرة جمع البقرة، أريد بها الجنس، شبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحا بما تفعل البقرة بلسانها.
لفظ: "يحدث" لم يرد في (ق) .
في هامش (س) و (ق) : وإن تتركه، كما سلف قبل ورقتين.
في (م) شغرباً. وهو تصحيف.
في (ظ) و (ق) : وتكفىء.
إسناده حسن، وهو مكرر (٦٧١٣) .=
فَقَالَ: " أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ؟ أَوْ: أَنْتَ (١) الَّذِي تَقُولُ: لَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلَأَصُومَنَّ النَّهَارَ؟ " قَالَ: أَحْسِبُهُ، قَالَ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ قُلْتُ ذَلِكَ، قَالَ: " فَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَكَ (٢) مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ ". قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ، وَهُوَ صِيَامُ دَاوُدَ "، قُلْتُ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ " (٣)
٦٧٦١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
= قوله: "أن تبكه": البك: دق العنق. والمراد هنا: الذبح.
في (ق) : "وأنت".
في (ظ) : وذلك. وفوقها: لك.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، معمر: هو ابن راشد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٨٦٢) ، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦١٣٤) ، وأبو داود (٢٤٢٧) . وأخرجه البخاري (١٩٧٦) و (٣٤١٨) ، ومسلم (١١٥٩) (١٨١) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٠٠) ، وابن سعد ٤/٢٦٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٨٥، ٨٦، وابنُ حبان (٣٦٦٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ١/٢٨٣، من طرق، عن الزهري، به. وانظر (٦٧٦١) و (٦٧٦٢) و (٦٨٦٧) ، وقد سلف مطولاً برقم (٦٤٧٧) .
أَنِّي أَقُولُ: لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا بَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ، أَوْ قُلْتَ: لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ، وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ، مَا بَقِيتُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَإِنَّكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ "، قَالَ: " فَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا " فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، (١)
٦٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ (٢)
٦٧٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ،
صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن أبي حفصة: اختلفت روايات ابن معين عنه، فوثقه في رواية، وضعفه في أخرى، وقال في رواية: صالح الحديث، وضعفه النسائي، وقال ابن المديني: ليس به بأس، وقال ابن حجر في "مقدمة فتح الباري" ص ٤٣٨: أخرج له البخاري حديثين من روايته عن الزهري توبع فيهما. قلنا: قد تابعه معمر فى الرواية (٦٧٦٠) السالفة. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. روح: هو ابن عبادة القيسي، وابنُ شهاب: هو الزهري.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وانظر تخريجه برقم (٦٧٦٠) . وانظر (٦٨٦٧) و (٦٨٧٦) و (٦٨٧٨) و (٦٨٨٠) . وسلف مطولاً برقم (٦٤٧٧) .
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ فَأَطَالَ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: فِي السُّجُودِ نَحْوَ ذَلِكَ - وَجَعَلَ يَبْكِي فِي سُجُودِهِ وَيَنْفُخُ، وَيَقُولُ: " رَبِّ لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا أَسْتَغْفِرُكَ، رَبِّ، لَمْ تَعِدْنِي هَذَا وَأَنَا فِيهِمْ "، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: " عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ مَدَدْتُ يَدِي (١) لَتَنَاوَلْتُ مِنْ قُطُوفِهَا، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ، فَجَعَلْتُ أَنْفُخُ خَشْيَةَ أَنْ يَغْشَاكُمْ (٢) حَرُّهَا، وَرَأَيْتُ فِيهَا سَارِقَ بَدَنَتَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا أَخَا بَنِي دَعْدَعٍ، سَارِقَ (٣) الْحَجِيجِ، فَإِذَا فُطِنَ لَهُ قَالَ: هَذَا عَمَلُ الْمِحْجَنِ، وَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً طَوِيلَةً سَوْدَاءَ حِمْيَرِيَّةً، تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا (٤) وَلَمْ تَسْقِهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ، حَتَّى مَاتَتْ، وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ (٥) ، فَإِذَا انْكَسَفَ أَحَدُهُمَا - أَوْ قَالَ: فُعِلَ بِأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ - فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ (٥) "، (٦)
في هامش (س) و (ص) و (ظ) : بيدي.
في (ظ) : يغشاهم.
في (م) : ساق. وهو خطأ.
في (س) و (ص) : فلا هي تطعمها. وعلى الهامش: فلم تطعمها.
في (ظ) زيادة: عز وجل.
صحيح، وهذا إسناد حسن، شعبة سمع من عطاء قبل الاختلاط.=