لِاثْنَيْنِ: مُشَاحِنٍ، وَقَاتِلِ نَفْسٍ " (١)
حديث صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة، وحيي بن عبد الله. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٨/٦٥، وقال: رواه أحمد، وفيه ابنُ لهيعة، وهو لين الحديث، وبقية رجاله وثقوا. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/٢٣٨. وآخر من حديث معاذ بن جبل عند ابن حبان برقم (٥٦٦٥) . وثالث من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (١٣٩٠) ، وابن أبي عاصم (٥١٠) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٣٣) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (٧٦٣) . ورابع من حديث أبي بكر عند البزار (٢٠٤٥) ، وابن خزيمة في "التوحيد" ص ١٣٦، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٢٨) و (٣٨٢٩) ، وابن أبي عاصم (٥٠٩) ، واللالكائي (٧٥٠) . وخامس من حديث أبي ثعلبة الخشني عند ابن أبي عاصم في "السنة" (٥١١) ، واللالكائي (٧٦٠) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٣٨٣١) و (٣٨٣٢) . وسادس من حديث أبي هريرة عند البزار (٢٠٤٦) . وسابع من حديث عوف بن مالك عند البزار (٢٠٤٨) . وعندهم جميعاً لفظ: "مشرك" بدل: "قاتل نفس" الذي تفرد به أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. وهذه الشواهد وإن كان في إسناد كل منها مقال إلا أنه بمجموعها يصح الحديث ويقوى. وقد نقل القاسمي في كتابه "إصلاح المساجد" ص ١٠٠ عن أهل التعديل والتجريح "أنه ليس في فضل ليلة النصف من شعبان حديث يصح"، وهذا يعني أنه ليس في هذا الباب حديث يصح إسناده، ولكن بمجموع تلك الأسانيد يعتضد الحديث ويتقوى.=
٦٦٤٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: " أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَحْمِلَهُ، فَنَزَلَ (١) عَنْهَا " (٢)
= والمُشاحن: المعادي، والشحناء: العداوة.
في (ظ) : حتى نزل. وفي هامشها: فنزل.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة وحصي بن عبد الله. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/١٣، وقال: رواه أحمد، وفيه ابنُ لهيعة، والأكثر على ضعفه، وقد يُحسن حديثه. ونقله ابنُ كثير في أول تفسير سورة المائدة، وقال: تفرد به أحمد. وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٥ بسند فيه ليث بن أبي سُليم، وهوضعيف. وآخر من حديث محمد بن كعب القرظي عند أبي عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٢٨، وهو مرسل. وثالث من حديث الربيع بن أنس عند ابن جرير الطبري ٩/٥٣١ فى "تفسيره" [المائدة: ٣] ، وهو معضل. ورابع من حديث عمة أم عمرو بنت عبس عند البيهقي في "دلائل النبوة" ٧/١٤٥. وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٢/٢٥٢ نسبته إلى ابن أبي شيبة، والبغوي في "معجمه"، وابن مردويه. قال السندي: قوله: فلم تستطع أن تحمله: أي: فلم تستطع الراحلة، لما كان يحدث فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الثقل من جهة القرآن. قال تعالى: (إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً) ، وحدوث الثقل فيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند يزول القرآن معلوم من الأحاديث الصحاح.
٦٦٤٤ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ، وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ، يُزَنُّ (١) بِشُرْبِ الْخَمْرِ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ: أَنَّه (٢) مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ تَوْبَةً (٣) أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَتَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ لَا يَنْهَزُهُ (٤) إِلَّا الصَّلَاةُ فِيهِ، خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتَى ذِكْرَ الْخَمْرِ، اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو: إِنِّي لَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ (٥) - قَالَ: فَلَا أَدْرِي
جاء في هامش (س) : يُزن: يُتهم وُيرمى ويُقذف.
هي كذلك في جميع النسخ، وعليها كلمة "صح" في نسخة (ظ) . ووقع في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أن.
في هامش (ظ) : توبته. خ.
في هامش (س) : ينهزه: يخرجه.
هنا في (ق) زيادة: لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد ... والمثبت من (س) و (ص) و (ظ) .
فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ - فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ، اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ، ضَلَّ " فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
وسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا، أَعْطَاهُ اثْنَتَيْنِ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ تَكُونَ لَهُ الثَّالِثَةُ: فَسَأَلَهُ حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهُ، فَأَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ (١) ، وَسَأَلَهُ مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَسَأَلَهُ أَيُّمَا رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يَكُونَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " (٢)
في (ق) و (ظ) : فأعطاه إياه، دون لفظة الجلالة بينهما.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن الديلمي -وهو عبد الله بن فيروز-، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة. وهذا الحديث هو في الحقيقة ثلاثة أحاديث، وقد أخرجه بطوله الحاكم في "المستدرك" ١/٣٠-٣١ من طريق معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه الحاكم أيضاً ١/٣٠-٣١ من طريق الوليد بن مزيد البيروتي ومحمد بن كثير المصيصي، كلاهما عن الأوزاعي، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأئمة، وقد احتجا بجميع رواته! =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ثم لم يخرجاه، ولا أعلم له علة. وقال الذهبي: على شرطهما، ولا علة له. قلنا: ابن الديلمي لم يخرج له الشيخان، ولا أحدهما. وأخرجه الخطيب البغدادي في "الرحلة في طلب الحديث" (٤٧) من طريق معن بن عيسى، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، به، لكنه أورد القسم الأول منه مختصراً. والقسم الأول منه -وهو في الوعيد على شرب الخمر- أخرج المرفوع منه النسائي ٨/٣١٧ عن القاسم بن زكريا بن دينار، عن معاوية بن عمرو، بهذا الإسناد، لكنه لم يذكر لفظه، إنما ذكر لفظ عمرو بن عثمان بن سعيد، كما سيرد. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٧٧) ، وابن حبان (٥٣٥٧) من طريق الوليد بن مسلم، والدارمي ٢/١١١-١١٢ عن محمد بن يوسف، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد. لكن ورد عند الدارمي أن عبد الله ابن الديلمي قال لابن عمرو: بلغني عنك حديث: "أنه من شرب الخمر شربة لم تقبل له صلاة أربعين يوماً"، والصواب أن ابن الديلمي لم يقل: "لم تقبل له صلاة ... "، بل قال: "لم تقبل له توبة ... " أخطأ في الحديث، ولذلك أنكر عليه عبد الله بن عمرو. وقد ورد لفظُ ابن ماجه وابن حبان بنحو رواية أحمد هنا، وعندهما زيادة: قالوا: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: "عصارة أهل النار"، ولفظ ابن حبان: "طينة الخبال" بدل "ردغة الخبال ". وأخرجه -يعني المرفوع منه- النسائي ٨/٣١٧ عن عمرو بن عثمان بن سعيد، عن بقية، عن الأوزاعي، به. لكن بلفظ: "لم تقبل له توبة"، بدل: "لم تقبل له صلاة ... "، مع إن لفظ: "توبة" هو الذي أنكره عبد الله بن عمرو، وقال: لا أحل لأحدٍ أن يقول عليّ ما لم أقل. وقد تكلف في توجيهه وتأويله الإمامُ السندي في حاشيته على "سُنن النسائي" بما لا مقنع فيه.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥٨١) من طريق الوليد بن مزيد، عن الأوزاعي، به، وفي إسناده زيادة يحيى بن أبي عمرو السيباني، مع ربيعة بن يزيد. وسيرد بإسنادين آخرين برقمي (٦٧٧٣) و (٦٨٥٤) ويرد تخريجهما هناك. وانظر أيضاً الحديث الآتي برقم (٦٦٥٩) . وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٩١٧) . والقسم الثاني -وهو في خلق الخلق في ظُلْمة- أخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (٢٤٤) من طريق أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي عاصم في "السنة" (٢٤٣) و (٢٤٤) ، وابنُ حبان (٦١٦٩) ، والآجُري في "الشريعة" (١٧٥) ، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١٠٧٩) ، من طرق عن الأوزاعي، به. وأخرجه ابنُ حبان (٦١٧٠) من طريق معاوية بن صالح، واللالكائي (١٠٧٧) و (١٠٧٨) من طريق عبد الرحمن بن ميسرة، كلاهما عن ربيعة بن يزيد، به. وأخرجه الترمذي (٢٦٤٢) ، ابن أبي عاصم (٢٤١) و (٢٤٢) ، الآجري (١٧٥) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن ابن الديلمي، به. وأخرجه البزار (٢١٤٥) من طريق يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو. والسيْباني -بالسين المهملة- تصحف في كثير من المصادر إلى الشيباني، بالشين المعجمة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/١٩٣-١٩٤، وقال: رواه أحمد بإسنادين والبزار والطبراني، ورجالُ أحد إسنادي أحمد ثقات. قلنا: يعني هذا الإسناد. وسيأتي الإسناد الآخر برقم (٦٨٥٤) . والقسم الثالث -وهو سؤال سليمان عليه السلام- اخرجه ابنُ حبان (١٦٣٣) و (٦٤٢٠) من طريق الوليد بن مسلم، والفسوي ٢/٢٩٣ من طريق الوليد بن مزيد، والحاكم في "المستدرك" ٢/٤٣٤ من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= به. وأخرجه الفسوي أيضاً ٢/٢٩١، ومن طريقه الخطيب في "الرحلة" (٤٧) عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، به. وفيه زيادة يحيى بن أبي عمرو السيباني مع ربيعة بن يزيد. وأخرجه الفسوي ٢/٢٩٢، ومن طريقه الخطيب في "الرحلة" (٤٨) من طريق عروة بن رويم، عن ابن الديلمي، به، نحوه. وأخرجه النسائي ٢/٣٤ عن عمرو بن منصور، عن أبي مسهر، عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن ابن الديلمي، به. ففي هذا الإسناد زيادةُ أبي إدريس الخولاني بين ربيعة بن يزيد وابن الديلمي. وقد قال العلامة أحمد شاكر -رحمه الله- في تعليقه على هذا الحديث في "المسند": وهذا الإسناد هو الذي أشار في "التهذيب" ٣/٢٦٤ إلى أن هناك قولاً بأن بين ربيعة بن يزيد وابن الديلمي أبا إدريس الخولاني، وليس أحدُ الإسنادين مُعللاً للآخر، خصوصاً وقد جزم البخاري بأن ربيعة سمع من ابن الديلمي، فلعله سمعه من أبي إدريس الخولاني عن ابن الديلمي، ثم سمعه بعد من ابن الديلمي، فحدث بهذا مرة، وبذاك مرة، ومثل هذا كثير معتمد عند أهل العلم بالحديث. وأخرجه ابن ماجه (١٤٠٨) ، وابنُ خزيمة في "صحيحه" (١٣٣٤) من طريق أيوب بن سويد، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن ابن الديلمي، به. وأيوب بن سويد ضعفه الأئمة، ومع ذلك فقد صححه ابن خزيمة. قوله: "لا ينهزه" فُسرت في آخر الحديث، أي: لا يخرجه ولا يريد إلا الصلاة. وأصل النهز: الدفع. وردْغةُ الخبال: جاء تفسيرُها في الحديث أنها عصارة أهل النار، وجاءت في رواية: طينة الخبال، والردْغة، لغة: طين ووحل كثير، والخبال في الأصل: الفساد، ويكون في الأفعال والأبدان والعقول.=
٦٦٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو قَبِيلٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، وَسُئِلَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا: الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَدَعَا (١) عَبْدُ اللهِ بِصُنْدُوقٍ لَهُ حَلَقٌ (٢) ، قَالَ: فَأَخْرَجَ مِنْهُ كِتَابًا، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكْتُبُ، إِذْ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمَدِينَتَيْنِ تُفْتَحُ أَوَّلًا: قُسْطَنْطِينِيَّةُ (٣) أَوْ رُومِيَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَدِينَةُ
= وجاء في رواية ابن عمر السالفة برقم (٤٩١٧) : "يسقيه من نهر الخبال"، قيل: وما نهر الخبال؟ قال: "صديد أهل النار". وقوله: "حكما يُصادف حكمه"، وفي رواية: "يُواطىء": قال الحكيم الترمذي في "نوادره" ص ١١١: معناه أن يحكم بين عباد الله بما يُصادف حكم الله تعالى، لأن أمور العباد في الغيب، وإنما أمروا أن يعملوا في الظاهر عندهم بالشاهد أو اليمين، وربما كان شاهد زور، أو كان في يمينه كاذبا، فليس على الحاكم إلا الحكم بما يظهر عندهم، ويكلهم فيما غاب عنهم الى الله تعالى. وقال السندي: المراد التوفيق للصواب في الاجتهاد، وفصل الخصومات بين الناس.
في (ظ) : قال: فدعا.
في (ق) : خلق. وأشير اليها في هامش (س) ، ورواية "المستدرك": فدعا بصندوق طهم، والطهم: الخلق، فأخرج منها ... الخ، ورواية ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٥٧: فدعا عبد الله بصندوق له طخم، قلنا: وما الطخم؟ قال: الحلق. قال السندي: قوله: له حلق: بحاء مهملة مكسورة جمع حلقة. أو بخاء معجمة مفتوحة ولام مفتوحة، صفة صندوق، أي: عتيق.
في (س) و (ص) و (م) : قسطنطينة.
هِرَقْلَ تُفْتَحُ أَوَّلًا " يَعْنِي قُسْطَنْطِينِيَّةَ (١)
إسناده ضعيف. يحيى بن أيوب: هو الغافقي المصري، مختلف فيه، قال ابنُ معين: صالح، وقال مرة: ثقة، وقال الترمذي، عن البخاري: صدوق، وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظاً، وقال أحمد بن صالح المصري: له أشياء يخالف فيها، وقال أحمد: سييء الحفظ، وقال الإسماعيلي: لا يُحتج به، وقال ابنُ سعد: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال الدارقطني: في بعض أحاديثه اضطراب، روى له البخاري في الشواهد. وأبو قبيل -واسمه حيي بن هانىء المعافري- وثّقه غير واحد، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، وقال: كان يخطىء، وذكره الساجي في كتابه "الضعفاء"، وحكى عن ابن معين أنه ضعفه. قال الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ٢٧٧: ضعيف، لأنه كان يكثر النقل عن الكتب القديمة. يحيى بن إسحاق: هو السيلحيني من رجال مسلم. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٥٥٥ من طريق ابن وهب، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٥٦-٢٥٧ عن سعيد بن كثير بن عفير، كلاهما عن يحيى بن أيوب، بهذا الإسناد. قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الحاكم أيضاً ٤/٤٢٢ عن محمد بن محمد أبي جعفر البغدادي، عن هاشم بن مرثد (تصحف في المطبوع إلى مزيد) ، عن سعيد بن عُفير، عن سعيد بن أبي أيوب [الخزاعي] ، عن أبي قبيل، به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، مع أن أبا قبيل ليس من رجال الشيخين ولا أحدهما. وهاشم بن مرثد ضعيف، قال ابنُ حبان: ليس بشيء، وقال الخليلي: صاحب غرائب، وقال الذهبي: ما هو بذاك المجوّد. ورواه ابنُ عبد الحكم في "فتوح مصر" ص ٢٥٧ من طريق ابن لهيعة عن أبي قبيل، عن عمير بن مالك، عن عبد الله بن عمرو من قوله.=
٦٦٤٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ " (١)
= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢١٩، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل، وهو ثقة! وانظر الحديث (٦٦٢٣) .
إسناده ضعيف. بقية -وهو ابن الوليد الحمصي- يُدلًس عن الضعفاء وُيسوي (*) ، ويسْتبيح ذلك، قال ابن القطان: وهذا إن صح، فهو مفسد لعدالته. قال الذهبي: نعم -والله- صح هذا عنه أنه يفعله، وصح عن الوليد بن مسلم،=
تدليس التسوية: صورته أن يسمع الراوي من شيخه حديثاً قد سمعه من راوٍ ضعيف عن شيخ سمع منه ذلك الشيخ هذا الحديث، فيسقط الراوي عنه الرجل الضعيف من بينهما، ويروي الحديث عن شيخه الأعلى لكونه سمع منه أو أدركه. قال ابنُ أبي حاتم في "العلل" ٢/١٥٤-١٥٥: سمعت أبي ... ، وذكر الحديث الذي رواه إسحاقُ بن راهويه، عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي، عن نافع، عن ابن عمر حديث: "لا تحمدوا إسلام امرىء حتى تعرفوا عقدة رأيه". قال أبي: هذا الحديث له علة قل من يفهمها، روى هذا الحديث عبيد الله بن عمرو، عن إسحاق بن أبي فروة (وهو متروك) عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعبيد الله بن عمرو كنيته أبو وهب، وهو أسدي، فكأن بقية بن الوليد كنى عبيد الله بن عمرو، ونسبه إلى بني أسد لكي لا يفطن له، حتى إذا ترك إسحاق بن أبي فروة من الوسط، لا يهتدى له. قال: وكان بقية من أفعل الناس لهذا.=
٦٦٤٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ (١) بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ (٢)
يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا " (٣)
= بل عن جماعة كبارٍ فعْلُه، وهذه بلية منهم، ولكنهم فعلوا ذلك باجتهاد، وما جوزوا على ذلك الشخص الذي يُسقطون ذكره بالتدليس أنه تعمد الكذب، هذا أمثل ما يُعتذر به عنهم. ولم يتوقف الحافظ ابنُ حجر في جرح من يفعل ذلك، نقله عنه البقاعي كما في "توضيح الأفكار" ١/٣٧٥. ومعاوية بن سعيد: هو ابن شريح بن عروة التجيبي الفهمي مولاهم، المصري، لم يوثقه غير ابن حبان. وأبو قييل: تقدم بيان حاله في الحديث الذي قبله، وسيأتي برقم (٧٠٥٠) . وسلف برقم (٦٥٨٢) بإسناد ضعيف أيضاً، وذكرنا هناك شواهده.
في (ق) : تنكح المرأة. وأشير إليها في هامش (ص) . وفي (ظ) : تنكح امرأة، وكتب فوقها: صح.
لفظ: "نفر" لم يرد في (ظ) .
صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن، وهذا إسناد ضعيف. ابن لهيعة -وهو عبد الله- سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانيء المصري المعافري، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": تابعي مخضرم، ويقال: له صحبة. وأورده بتمامه الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٣-٦٤، وقال: رواه أحمد، وفيه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث هو أربعة أحاديث: الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (٣٥٠٩) ، ونسبه لأحمد فقط. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٥٢) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٨) و (٣٩) ، سيرد (٧٢٤٨) . الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه. له شاهد صحيح من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٥٣١) . وآخر من حديث ابي هريرة، سيرد (٧٢٤٨) . وثالث من حديث عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧. والحديث الثالث في تأمير أحدهم في السفر: له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الحاكم ١/٤٤٣-٤٤٤، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه القاسم بن مالك المزني مختلف فيه، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٣٧٨ بعد أن أورد الحديث: رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢٦٠٨) ، والبيهقي ٥/٢٥٧. وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٦٠٨) ، والبيهقي ٥/٢٥٧. والحديث الرابع في التناجي: له شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري (٦٢٩٠) ، ومسلم (٢١٨٤) ، سلف برقم (٣٥٦٠) . وآخر من حديث ابن عمر عند مسلم (٢١٨٣) ، سلف برقم (٦٢٦٤) و (٦٢٧٠) . وثالث من حديث سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٧٠) ،=
٦٦٤٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ (١) لَيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَّامِ الْقَوَّامِ بِآيَاتِ اللهِ، بِحُسْنِ خُلُقِهِ، وَكَرَمِ ضَرِيبَتِهِ " (٢)
= والبزار (٢٠٥٧) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٤، وقال: رواه الطبراني والبزار، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. ورابع من حديث ابن عباس عند أبي يعلى (٢٤٤٤) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٤، وقال: رواه أبو يعلى ... ، والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابنُ حبان.
في (س) بفتح الدالين.
صحيح لغيره، وابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سييء الحفظ-، رواه عنه عبد الله بن المبارك في الرواية الآتية برقم (٧٠٥٢) ، وهو ممن سمع منه قديماً قبل أن يسوء حفظه. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. الحارث بن يزيد هو الحضرمي المصري أبو عبد الكريم. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٢٢، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/٩٠. وآخر حسن من حديث أبي هريرة عند البخاري في "الأدب المفرد" (٢٨٤) ، وصححه الحاكم ١/٦٠ من طريق آخر عنه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وثالث من حديث أبي أمامة عند البغوي في "شرح السنة" (٣٤٩٩) ، وفي سنده عفير بن معدان، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات، فهو حسن في الشواهد.=
٦٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ (١) الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ ... " فَذَكَرَهُ (٢)
٦٦٥٠ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ عَوْفٍ، يَقُولُ:
= وقوله: "المُسدد" يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول، أي: الموفق للخير والاستقامة على نهح الصواب. قوله: "وكرم ضريبته"، أي: وبحسن طبيعته وسجيته.
كذا في جميع النسخ الخطية وفي (م) ، وأثبتها الشيخ أحمد شاكر: حدثنا.
صحيح لغيره، وابن لهيعة -وهو عبد الله- وإن كان سييء الحفظ، رواه عنه ابن المبارك في الرواية الآتية برقم (٧٠٥٢) ، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم. يحيي بن إسحاق: هو السيلحيني، والحارث بن يزيد: هو الحضرمي المصري أبو عبد الكريم، وابن حجيْرة: هو عبد الرحمن، وهو ابن حجيرة الأكبر المصري القاضي. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٩ من طريق ابن أبي مريم، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً من طريق زيد بن أبي الزرقاء، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابن حجيرة، به. لكن وقع فيه في الموضعين "حجيرة" بحذف "ابن" قبله، وهو خطأ. وهو مكرر سابقه.
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَنَحْنُ عِنْدَهُ: " طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ "، فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " أُنَاسٌ صَالِحُونَ، فِي أُنَاسِ سُوءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ "
قَالَ: وَكُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا آخَرَ حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " سَيَأْتِي أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، نُورُهُمْ كَضَوْءِ الشَّمْسِ "، قُلْنَا: مَنْ أُولَئِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: " فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ، وَالَّذِينَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهُ، يَمُوتُ أَحَدُهُمْ وَحَاجَتُهُ فِي صَدْرِهِ، يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ " (١)
حديث حسن لغيره، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سيىء الحفظ-، رواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرىء، وهما صحيحا السماع منه، جندب بن عبد الله -وهو الوالبي كما في ترجمته في "الإكمال" ص ٧١، و"التعجيل" ص ٧٤- لم يرو عنه غير الحارث بن يزيد، وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة، ووقعت نسبته في "الزهد" لابن المبارك، وفي ترجمة شيخه سفيان بن عوف في "التعجيل": العدْواني، وسفيان بن عوف -وهو القاري، بالتشديد كما ذكر الحافظ في "التعجيل" ص ١٥٥- ذكره ابنُ حبان في "الثقات" ٤/٣٢٠، وقال: يروي عن عبد الله بن عمرو، روى عنه جندب بن عبد الله. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. والحارث بن يزيد: هو الحضرمي المصري أبو عبد الكريم. وأخرجه بطوله ابنُ المبارك في "الزهد" (٧٧٥) ، ومن طريقه الآجري في "الغرباء" (٦) بالقسم الأول منه، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "الزهد الكبير" (٢٠٣) من طريق أبي عبد الرحمن -وهو عبد الله بن يزيد المقرىء-، عن ابن لهيعة، به. وقوله: "من يعصيهم أكثر ممن=
٦٦٥١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: مَا غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ؟ قَالَ: " غَنِيمَةُ مَجَالِسِ الذِّكْرِ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ " (١)
= يطيعهم" تحرف فيه إلى: في بعضهم أكثر من بعض. والقسم الأول منه أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٧/٢٧٨، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" وقال: أناس صالحون قليل، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف. وقد سلف حديث ابن مسعود برقم (٣٧٨٤) ، ولفظه: "إن الإسلام بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء"، قيل: ومن الغرباء؟ قال: "النزاع من القبائل"، وذكرنا هناك أحاديث الباب. والقسم الثاني منه سلف بنحوه مطولاً برقم (٦٥٧٠) و (٦٥٧١) ، وسنده جيد. وسيكرره أحمد بطوله برقم (٧٠٧٢) .
إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله-، سييء الحفظ، وراشد بن يحيي المعافري لم يوثقه غير ابن حبان ٦/٣٠٢، وقال: يعتبر بحديثه من غير حديث الإفريقي، لكنه سمى أباه "عبد الله"، وسماه كذلك البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٥، وابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٣/٤٨٥، فجعله الحافظ في "التعجيل" ص ١٢٣ قولاً آخر في اسم أبيه، وذكر أنه (أي راشد) مجهول، وسيذكر أحمد في الرواية الآتية برقم (٦٧٧٧) أن شيخه حسن بن موسى الأشيب قال: راشد أبو يحيي المعافري، وكذا كناه ابن أبي حاتم، فلعل الصواب فيه ما في "الجرح والتعديل"، وأنه راشدُ بنُ عبد الله المعافري أبو يحيي. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/٧٨، وقال: رواه أحمد والطبراني، وإسناد أحمد حسن! وحسنه أيضاً المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/٤٠٥! =
٦٦٥٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ " (١)
= وفصل مجالس الذكر ثبت بأحاديث أخرى صحيحة. وقوله: ما غنيمةُ مجالس الذكر؟ أي: أي غنيمةٍ ونتيجةٍ تحصل للإنسان إذا حضر مجالس يذكر الله فيها. قاله السندي.
إسناده ضعيف لانقطاعه، الحارث بن يزيد الحضرمي لا يعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، إنما يروي عنه بواسطة، وقد روى لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن حُجيْرة، عنه، لكن في الإسناد ابن لهيعة -كما سيرد- وهو سييء الحفظ. وروي الحديث موقوفاً، وهو أصح. وأخرجه ابن وهب في "الجامع" ١/٨٤ عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وابن وهب صحيح السماع من ابن لهيعة إلا أن الإسناد منقطع كما سلف. وأخرجه الحاكم ٤/٣١٤، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٢٥٧) من طريق شُعيب بن يحيى، عن ابن لهيعة، به، وسكت عنه الحاكم والذهبي. وتحرف فيه ابن عمرو إلى: ابن عمر. وأخرجه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٦ و٢٧ و٥٢ من طريق زيد بن أبي الزرقاء، والبيهقي في "الشعب" (٥٢٥٨) من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن ابن حُجيرة، عن ابن عمرو. قال البيهقي: هذا الإسناد أتم وأصح. قلنا: لكن فيه ابن لهيعة. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٤٥، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير"، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح.=
٦٦٥٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " رِبَاطُ يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ " (١)
= وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/٥٤٦، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وحسن إسناده! وأخرجه مطولاً ابنُ المبارك في "الزهد" (١٢٠٤) عن موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن ابن عمرو موقوفاً. وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وجعله السيوطي في "الجامع الصغير" من حديث ابن عمر، وتابعه عليه المناوي، وهو وهم منهما. وذكر السيوطي أنه رواه أيضا ابن عباس عند ابن عدي ١/١٦٧ وابن عساكر، لكنه لا يصلح شاهداً، لأنه من رواية جعفر بن أحمد بن علي الغافقي، قال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وكنا نتهمه بوضعها.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله، سيىء الحفظ-، وسويد بن قيس وثقه النسائي والفسوي وابن حبان، وذكره الذهبي في "الضعفاء" ١/٢٩١، وقال في "الميزان" ٢/٢٥٣: لا يعرف، تفرد عنه يزيدُ بنُ أبي حبيب، لكن وثقه النسائي. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢٨٩، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف. وله شاهد من حديث سلمان عند مسلم (١٩١٣) ، سيرد ٥/٤٤٠. وانظر ما سلف في مسند عثمان برقم (٤٤٢) و (٤٥٨) و (٤٧٠) و (٤٧٧) . قوله: "رباط يوم"، أي: إقامة يوم في الثغر، وربطُ الخيل فيه أو حبْسُ النفس فيه للجهاد وحفظ المسلمين. قاله السندي.
٦٦٥٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ صَمَتَ نَجَا " (١)
٦٦٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْقُلُوبُ أَوْعِيَةٌ، وَبَعْضُهَا أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَاسْأَلُوهُ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يَسْتَجِيبُ لِعَبْدٍ دَعَاهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ غَافِلٍ " (٢)
حديث حسن، وسلف برقم (٦٤٨١) إسحاق بن عيسى: هو ابن الطباع، ويحيى بن إسحاق: هو السيلحيني.
إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله-، سييء الحفظ، وباقي رجاله رجال الشيخين غير أبي عبد الرحمن الحُبُلي -وهو عبد الله بن يزيد المعافري- فمن رجال مسلم. بكر بن عمرو هو المعافري المصري. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/١٤٨، وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن! وحسنه المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/٤٩١-٤٩٢! وله شاهد ضعيف من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣٤٧٩) ، والطبراني في "الدعاء" (٦٢) ، والحاكم ١/٤٩٣، وابن عدي ٤/١٣٨٠، وابن حبان في "المجروحين" ١/٣٧٢، وفي إسناده صالح المري، قال الحاكم: هذا حديث=
٦٦٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ "، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ، فِي الْجَنَّةِ " (١)
= مستقيم الإسناد تفرد به صالح المري، وهو أحد زهاد البصرة، ولم يخرجاه، فتعقبه الذهبي بقوله: صالح متروك. قلنا: صالح المري هو ابن بشير، ضعفه ابن معين والدارقطني، وقال أحمد: هو صاحب قصص وليس هو صاحب حديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك. وقد أورد هذا الحديث المنذري في "الترغيب والترهيب" ٢/٤٩٣، وقال: صالح المري لا شك في زهده، لكن تركه أبو داود والنسائي، وقال المناوي في هذا الحديث في "فيض القدير" ١/٢٢٩: فمن زعم حسنه فضلاً عن صحته فقد جازف. وله شاهد آخر من حديث ابن عمر، أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١٠/١٤٨، وقال: رواه الطبراني، وفيه بشير بن ميمون، وهو مجمع على ضعفه. ومعنى الحديث صحيح إذ لابد مع الدعاء من حضور القلب والإيقان بالإجابة، قال الإمام الرازي -فيما نقله المناوي في "فيض القدير" ١/٢٢٩-: أجمعت الأمة على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل النفع عديم الأثر. وقوله: "القلوب أوعية"، أي: للعلوم والخيرات وصالح النيات.
إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سييء الحفظ توبع-،=
٦٦٥٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ بِهَا الَّذِينَ سَرَقَتْهُمْ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ سَرَقَتْنَا، قَالَ قَوْمُهَا: فَنَحْنُ نَفْدِيهَا - يَعْنِي أَهْلَهَا -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقْطَعُوا يَدَهَا "، فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِخَمْسِ مِائَةِ دِينَارٍ،
= وتنحصر علته في حيي بن عبد الله المعافري، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٧-٨ عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه (١٦١٤) ، وابن حبان (٢٩٣٤) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، بهذا الإسناد. والحبلي تصحف في مطبوع النسائي إلى الجبلي، بالجيم. والحديث يبين ثواب من مات غريباً بعيداً عن بلده وموطن ولادته، قال السندي في حاشيته على "المسند" و"سنن النسائي": لعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يرد بذلك: يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد: يا ليته كان غريباً مهاجراً بالمدينة ومات بها ... وقد ذهب السندي إلى هذا التأويل حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة، كما ذكر. قوله: "إلى منقطع أثره": نقل السندي عن الطيبي قوله: أي إلى موضع قطع أجله، فالمراد بالأثر الأجل، لأنه يتبع العمر. ثم قال السندي: ويحتمل أن المراد: إلى منتهى سفره ومشيه. وقوله: "في الجنة" متعلق بقيس، وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريباً.
قَالَ (١) : " اقْطَعُوا يَدَهَا "، قَالَ (٢) : " فَقُطِعَتْ يَدُهَا الْيُمْنَى "، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ، أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ "، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ﴾
[المائدة: ٣٩] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (٣)
في (ظ) : فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وعليها لفظ: "صح".
لفظ: "قال" هذا لم يرد في (ظ) .
إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وحيي بن عبد الله -وهو المعافري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو عبد الرحمن الحبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه الطبري في"تفسيره" [المائدة: ٣٩] من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد، مختصراً. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٧٦، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" ٢/٢٨١ إلى ابن أبي حاتم، لكن تصحف فيه ابن عمرو، إلى: ابن عمر. ونقله ابن كثير في "التفسير"، وقال: وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في "الصحيحين" من رواية الزهرى، عن عروة، عن عائشة. قلنا: هو عند البخاري (٦٧٨٨) ، ومسلم (١٦٨٨) . واسم هذه المرأة: فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، على الصحيح. كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/٨٨. وسلفت قصتها من حديث ابن عمر برقم (٦٣٨٣) . وسترد من حديث جابر بن عبد الله ٣/٣٨٦ و٣٩٥.=
٦٦٥٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُيَيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ (١) الْغَنَمِ، وَلَا يُصَلِّي فِي مَرَابِدِ (٢) الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ " (٣)
= ومن حديث أخت مسعود بن العجماء عن أبيها ٥/٤٠٩ و٦/٣٢٩. وقد استوفى خبرها الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١٢/٨٨-٩٣. وقوله: "اقطعوا يدها" تنبيه على أنه حق لله تعالى غير صالح للسقوط بالمال. قاله السندي.
في (ق) : مرابض.
في (ق) : مبارك. وعلى هامشها:) خ (: مرابض.
إسناده ضعيف، لضعف ابن لهيعة -وهو عبد الله-، وحُيي بن عبد الله -وهو المعافري-، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو عبد الرحمن الحُبُلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٢/٢٦، وقال: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" بنحوه، ولم يذكر البقر، وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام. وأورده الحافظ في "الفتح" ١/٥٢٧، وقال: وسنده ضعيف، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكمُ الإبل بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم. قلنا: والحديث صحيح دون ذكر البقر. ففي الباب عن أبي هريرة، سيرد (١٠٦١١) . وعن أنس، سيرد ٣/١٣١. وعن عبد الله بن المغفل، سيرد ٤/٨٦ و٥/٥٥ و٥٦-٥٧. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٥٠. وعن أسيد بن حضير، سيرد ٤/٣٥٢. وعن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٨. وعن جابر بن سمرة، سيرد ٥/٨٦ و١٠٠ و١٠٢.=
٦٦٥٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً، فَكَأَنَّمَا كَانَتْ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " قِيلَ: وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " عُصَارَةُ أَهْلِ جَهَنَّمَ " (٢)
= وعن سبرة بن معبد الجهني عند ابن ماجه (٧٧٠) . وعن سُليك بن عمرو الغطفاني عند الطبراني في "الكبير" (٦٧١٣) . قوله: "مرابد الغنم": من ربد بالمكان إذا أقام فيه، وربده إذا حبسه، أي: مأوى الغنم في الليل. قوله: "ولا يصلي في مرابد الإبل": قالوا: ليس علة المنع نجاسة المكان، إذ لا فرق بين مرابد الغنم وغيرها في ذلك، وإنما العلة شدة نفار الإبل، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الصلاة أو الخشوع أو غير ذلك. قاله السندي.
في (س) : عن جده.
إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن وهب: هو عبد الله، وعمرو بن الحارث: هو ابن يعقوب المصري أبو أيوب. وأخرجه الحاكم ١٤/٤٦، والبيهقي في "السنن" ١/٣٨٩ و٨/٢٨٧ من طريق ابن وهب، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ثم قال: سمعه ابن وهب عنه (يعني عن عمرو بن الحارث) وهو غريب جداً. وأورد الهيثمي في "المجمع" ٥/٦٩-٧٠ القسم الأول منه فقط إلى قوله:=
٦٦٦٠ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: " رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي حَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَائِمًا، وَرَأَيْتُهُ يَشْرَبُ قَاعِدًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِينِهِ، وَرَأَيْتُهُ يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ " (١)
٦٦٦١ - حَدَّثَنَا هَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ، أَوْ مَأْمُورٌ، أَوْ مُرَاءٍ " (٢)
= "فسُلبها"، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وانظر (٦٦٤٤) و (٦٧٧٣) و (٦٨٥٤) . وانظر: "ذيل القول المسدد" الحديث (١٧) .
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي جعفر الرازي -وهو عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان-، ومطر الوراق -وهو ابن طهمان-، خلف بن الوليد: هو أبو الوليد الجوهري العتكي البغدادي، ذكره الحسيني في "الإكمال" ص ١٢٢، والحافظ في "تعجيل المنفعة" ص ١١٧، وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم. وسلف برقم (٦٦٢٧) ، وسياتي برقم (٦٦٧٩) و (٦٧٨٣) و (٧٠٢١) .
صحيح، وهذا إسناد حسن، ابن حرملة: هو عبد الرحمن بن حرملة بن عمرو الأسلمي. وأخرجه الدارمي ٢/٣١٩ عن أبي نعيم، وابن ماجه (٣٧٥٣) ، وابن شبة في "تاريخ المدينة" ١/٩ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عبد الله بن عامر، عن=
٦٦٦٢ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهَاشِمٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " (١)
= عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وعبد الله بن عامر ضعيف لكنه توبع بابن حرملة. وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (٦٠١) ، وابنُ عدي في "الكامل" ٢/٦٦٨ من طريق حماد بن عبد الملك الخولاني، عن هشام بن عروة، عن عمرو بن شعيب، به. قال ابن عدي: وهذا الحديثُ لا أعلم يرويه عن هشام بن عروة غير حماد هذا، وليس هو بالمعروف، وهو عجيب من حديث هشام بن عروة، عن عمرو بن شعيب، ولا أعرف لهشام عن عمرو غيره. وله شاهد جيد من حديث عوف بن مالك الأشجعي، سيرد ٦/٢٩. وآخر من حديث رجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٤/٢٣٣. وثالث من حديث عُبادة بن الصامت عند الطبراني في "الكبير"، فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ١/١٩٠، وقال: وإسناده حسن. ورابع من حديث كعب بن عياض عند الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٤٠٥) ، ذكره الهيثمي في "المجمع" ١/١٩٠، وقال: وفيه عبد الله بن يحيى الإسكندراني، ولم أر من ترجمه. وسيرد برقم (٦٧١٥) .
صحيح، وهذا إسناد حسن، حسين بن محمد: هو المروذي، وهاشم بن القاسم: هو أبو النضر، وسليمان بن موسى: هو الأشدق. وأخرجه أبو داود (٤٥٠٦) عن مسلم بن إبراهيم، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٩/٢٩٤ من طريق محمد بن إسحاق، والترمذي (١٤١٣) من طريق أسامة بن زيد، وابن ماجه (٢٦٥٩) من طريق عبد الرحمن بن=
٦٦٦٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١) ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ
= عياش، والبغوي (٢٥٣٢) من طريق المثنى بن الصباح، وابن عدي ٧/٢٦٤٩ من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلهم عن عمرو بن شعيب، به، ولكنه عندهم حديث قولي. قال الترمذي: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. وأخرجه عبد الرزاق (٩٤٤٥) و (١٨٥٠٤) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا إسناد معضل. وهذا الحديث قطعة من حديث طويل هو خطبةُ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الفتح، ذكره الإمام أحمد مفرقاً في روايات عدة، سنذكر أرقامها في الرواية الآتية برقم (٦٦٨١) . وانظر (٦٦٩٠) . وله شاهد صحيح من حديث علي بن أبي طالب سلف برقم (٥٩٩) و (٩٥٩) و (٩٩٣) . وآخر مطول من حديث عائشة عند أبي يعلى (٤٧٥٧) ، والدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩-٣٠، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٢-٢٩٣، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح غير مالك بن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. وثالث من حديث ابن عباس عند عبد الرزاق (١٧٧٨٧) ، وابن ماجه (٢٦٦٠) . ورابع مطول من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) . وخام بنحوه من حديث عمران بن الحصين عند البيهقي في "السنن" ٨/٢٩. وسادس من حديث معقل بن يسار عند البيهقي ٨/٣٠. وسابع مرسل من حديث عطاء بن أبي رباح عند ابن أبي شيبة ٩/٢٩٤. وثامن مرسل من حديث الحسن عند عبد الرزاق (١٨٥٠٦) .
(بن محمد) لم يرد في (م) .
سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ: ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَعَشَرَةٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ " (١)
إسناده حسن، حسين بن محمد: هو ابن بهرام المروذي، ومحمد بن راشد: هو الخزاعي المكحولي، وسليمان: هو ابن موسى الأشدق. وأخرجه أبو داود (٤٥٤١) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٤٢-٤٣، وابن ماجه (٢٦٣٠) ، والدارقطني ٣/١٧٦، والبيهقي في "السنن" ٨/٧٤ من طرق، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وسيرد برقم (٦٧١٩) و (٦٧٤٣) ، ومطولا برقم (٧٠٣٣) ، وسلف برقم (٦٥٣٣) و (٦٥٥٢) . وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود (٤٥٤٥) ، والترمذي (١٣٨٦) ، والنسائي ٨/٤٣-٤٤، وابن ماجه (٢٦٣١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٧٥. قال الترمذي: حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. وعن عمرو بن حزم عند ابن حبان (٦٥٥٩) . وبنتُ المخاض وابنُ المخاض: ما دخل في السنة الثانية، لأن أمه قد لحقت بالمخاض، أي: الحوامل، وإن لم تكن حاملاً. وقيل: هو الذي حملت أمه، أو حملت الإبلُ التي فيها أمه، وإن لم تحمل هي. وبنت اللبون وابن اللبون: هما من الإبل ما أتى عليه سنتان، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبوناً، أي: ذات لبن، لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته. والحقة: ما دخل في السنة الرابعة، سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل.
٦٦٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، وَغَيْرُهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى (١) " (٢)
لفظ: "شتى" لم يرد في (م) ، وورد في (س) و (ص) في الهامش.
حسن لغيره. يعقوب بن عطاء -وهو ابن أبي رباح، وإن كان ضعيفاً-، قد توبع. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٦/٢١٨، والخطيب في "تاريخه" ٥/٢٩٠ و٨/٤٠٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٢٩١١) ، والبغوي (٢٢٣٢) من طريق حبيب المعلم، وابن ماجه (٢٧٣١) ، والبغوي (٢٥٣٢) ، وابنُ عدي ٦/٢٤١٨ من طريق المثنى بن الصباح، والدارقطني ٤/٧٢-٧٣، وابنُ الجارود (٩٦٧) من طريق محمد بن سعيد الطائفي، والدارقطني أيضاً ٤/٧٥ من طريق الضحاك بن عثمان و٧٦ من طريق بكير بن الأشج، والحاكم ٤/٣٤٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٢١٨ من طريق قتادة. ستتهم عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. ومحمد بن سعيد: يقال له: عمر بن سعيد، وهو الوارد في "منتقى" ابن الجارود. نبه على ذلك المزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة محمد بن سعيد، وانظر "تهذيب" ابن حجر ٧/٤٥٤. وأخرجه عبد الرزاق (٩٨٥٧) و (٩٨٧٠) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهذا إسناد معضل. وسيرد برقم (٦٨٤٤) . وهذا الحديث قطعة من خطبة الفتح، ستأتي مطولة برقم (٦٦٨١) و (٦٩٣٣) لكنه -أي الإمام أحمد- لم يورد هذه القطعة فيها. وله شاهد من حديث أسامة بن زيد عند البخاري (٦٧٦٤) ، ومسلم (١٦١٤) ، سيرد ٥/٢٠٠.=
٦٦٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ، أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " (١)
= وآخر من حديث جابر عند الترمذي (٢١٠٨) ، والحاكم ٤/٣٤٥، وصححه، ووافقه الذهبي. وثالث مطول من حديث عائشة عند الدارقطني ٣/١٣١، والبيهقي في "السنن" ٨/٣٠، وأبو يعلى (٤٧٥٧) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٩٢-٢٩٣، ونسبه إلى أبي يعلى، وقال: ورجاله رجال الصحيح، غير مالك ابن أبي الرجال، وقد وثقه ابن حبان، ولم يضعفه أحد. ورابع من حديث أبي هريرة عند البيهقي في "السنن" ١٠/١٦٣، والبزار (١٣٨٤) . وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٠١ و٢٢٥، وقال: رواه البزار والطبراني في "الأوسط"، وفيه عمر بن راشد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثقه العجلي. وخامس من حديث ابن عمر عند ابن حبان (٥٩٩٦) ، وفيه استيفاء تخريجه. وانظر "مصنف عبد الرزاق" ٦/١٤-١٩.
إسناده ضعيف، حجْاج -وهو ابن أرطاة- كثير الخطأ والتدليس، وقد عنعن. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٢٣، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وله شاهد لا يُفرح به من حديث عائشة عند الدارقطني في "سننه" ٣/٢٨٤ في إسناده الواقدي، وهو متروك. وقد اختُلف فيه على الحجاج بن أرطاة، فرواه الدارقطني ٣/٢٨٣ من طريق عمر بن علي المقدمي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "إذا تزوج الثيب، فلها ثلاث، ثم تقسم"، وهذا=
٦٦٦٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ " (١)
= اللفظ هو الذي يوافق ما صح من الروايات في هذا الباب من أن الرجل إذا تزوج البكْر أقام عندها سبعة أيام، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم. فلعل الحجاج بن أرطاة نسي أو سها، فذكر في الرواية التي في "المسند" هنا: "البكر"، بدل: "الثيب". ومن الروايات الصحيحة في هذا الباب ما أخرجه البخاري (٥٢١٣) و (٥٢١٤) ، ومسلم (١٤٦١) من حديث أنس، قال: السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً.
حديث حسن، حجاج -وهو ابن أرطاة-، قد توبع. وأخرجه ابن ماجه (٢٥١٩) من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٢٥) من طريق ابن أبي زائدة، والبيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من طريق هشيم، كلاهما عن حجاج، به. وأخرجه أبو داود (٣٩٢٦) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من طريق سليمان بن سُليم، والترمذي (١٢٦٠) من طريق يحيي بن أبي أنيسة، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقال البيهقي: قال الشافعي في القديم: ولم أعلم أحداً روى هذا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا عمرو بن شعيب، وعلى هذا فتيا المفتين. وأخرجه مطولاً عبد الرزاق (١٤٢٢٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠٢٧) ، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وعطاء هذا صاحبُ أوهام كثيرة، وموصوف بالإرسال والتدليس،=
٦٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَانِ، فِي أَيْدِيهِمَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَسَاوِرَ مِنْ نَارٍ؟ " قَالَتَا: لَا، قَالَ: " فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا الَّذِي فِي أَيْدِيكُمَا " (١)
= ولا يُعرف له سماع من عبد الله بن عمرو، قال النسائي (كما في "تحفة الأشراف" ٦/٣٦٢) : هذا الحديثُ حديث منكر، وهو عندي خطأ، والله أعلم. وأخرجه مطولاً أيضاً البيهقي في "السنن" ١٠/٣٢٤ من طريق سليمان المخزومي، عن ابن جريج، عن ابن عمرو، بإسقاط عطاء، وهذا إسناد ظاهر الانقطاع، فإن ابن جريج لم يدرك ابن عمرو، ومن ثم قال البيهقي: كذا وجدتُه، ولا أراه محفوظاً. وسيأتي برقم (٦٧٢٦) و (٦٩٢٣) و (٦٩٤٩) . وله شاهد موقوف من حديث زيد بن ثابت عند ابن أبي شيبة ٦/١٤٧، والبيهقي ١٠/٣٢٤. وآخر موقوف من حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة ٦/١٤٦، والبيهقي ١٠/٣٢٤. وثالث من حديث عائشة موقوف عند ابن أبي شيبة ١٠/١٤٧ و١٤٨، والبيهقي ١٠/٣٢٤. ورابع من حديث عثمان موقوف عند ابن أبي شيبة ١٠/١٤٨-١٤٩.
حديث حسن. الحجاج -وهو ابن أرطاة، وإن عنعن-، قد توبع. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٥٣ عن عبد الرحيم بن سليمان،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=والدارقطني ٢/١٠٨ من طريق يزيد بن هارون وعبد الله بن نُمير، ثلاثتهم عن الحجاج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٧٠٦٥) من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود (١٥٦٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٤٠، والنسائي في "المجتبى" ٥/٣٨ من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم، والترمذي (٦٣٧) ، ومن طريقه البغوي (١٥٨٣) من طريق ابن لهيعة، ثلاثتهم عن عمرو بن شعيب، به. قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بنُ الصباح وابنُ لهيعة يُضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء. قلنا: قد رواه عن عمرو بن شعيب حسينُ المعلم في رواية أبي داود والنسائي. وحسين المعلم ثقة. ولعل الترمذي لم تقع له رواية أبي داود هذه. ونقل الزيلعي قول المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريقُ أبي داود لا مقال فيها. وقد صحح ابنُ القطْان إسناد أبي داود فيما نقله عنه الزيلعي ٢/٣٧٠. وقال الزيلعي: وهذا إسناد تقم به الحجة إن شاء الله تعالى. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٣٨، وفي "الكبرى" (٢٢٥٨) و (٢٢٥٩) من طريق المعتمر بن سليمان، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، قال: جاعت امرأة ومعها بنت ... فذكره مرسلاً، ثم قال النسائي: خالد أثبت من المعتمر. وقد نقل قول النسائي هذا الزيلعى في "نصب الراية" ٢/٣٧٠، وابن حجر في "الدراية" ١/٢٥٩، لكنهما زادا عليه عبارة: وحديث معتمر أولى بالصواب، وهي عبارة ليست في مطبوع النسائي، ثم إنها تنقض ما قاله النسائي أولاً. ونقلها عنه بالمعنى المنذري في "مختصر أبي داود" ٢/١٧٥!! وسيأتي برقم (٦٩٠١) و (٦٩٣٩) . وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٣ و٤٥٥ و٤٦١. حسن=
٦٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ (١) فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " قَالَ: " فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدْهُ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ " (٢)
= إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/٥٥٦. وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (١٥٦٥) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/١٣٩. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ١/٣٨٩، ووافقه الذهبي. مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ. وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٤٠، والدارقطني ٢/١٠٥، وصححه الحاكم ١/٣٩٠ على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. قال ابنُ المنذر في "الإشراف" فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٤/١٤٠: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحلى: الذهب والفضة.
في (ظ) : يُفْقأ. وهي أيضا في هامش (س) .
صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.=
٦٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ، أَطْوَلَ مِمَّا وَقَفَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ (١) أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَرَمَاهَا، وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا " (٢)
= وأخرجه ابن ماجه (٨٥) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (٦٧٠٢) و (٦٧٤١) و (٦٨٠١) -وإسناده صحيح- و (٦٨٤٥) و (٦٨٤٦) . وفي بعض هذه الطرق أنهم كانوا يتنازعون في القرآن، ويجمع بينها الرواية رقم (٦٨٤٦) التي تُصرح أنهم تنازعوا آيات القرآن التي فيها ذكر القدر. وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/١٧١، وعزاه إلى الطبراني في "الكبير" بإسناد فيه صالح بن أبي الأخضر، وقال: وهو ممن يكتب حديثه على ضعفه. وأورده السيوطي في "الدر المنثور" ٢/٦ -عند قوله تعالى في سورة آل عمران: (فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله) -، وزاد نسبته إلى ابن سعد، وابن الضريس في "فضائله"، وابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (٢١٣٣) ، وأبي يعلى (٦٠٤٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٨٠، وفي إسناده عندهم صالح المري، وهو ضعيف. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعائشة، وأنس. وحديث أنس هو عند أبي يعلى (٣١٢١) ، وابن عدي في "الكامل" ٧/٢٦١١، وفي إسناده عمارُ بن هارون ضعيف، ويوسف بن عطية متروك. وهذا شاهد لا يُفرح به.
في (ظ) : قال: ثم.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف. حجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس،=
٦٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا الْتَقَتِ (١) الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " (٢)
= وقد عنعن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٣/٢٥٩، وقال: رواه أحمد، وفيه الحجاج بن أرطأة، وفيه كلام. وسيكرر برقم (٦٧٨٢) . وفي الباب عن عائشة مطولاً، سيرد ٦/٩٠. وعن ابن عمر عند البخاري (١٧٥١) و (١٧٥٢) و (١٧٥٣) ، وابن حبان (٣٨٨٧) ، وفيه استيفاء تخريجه.
في هامش (س) و (ص) و (ق) : لفظ ابن ماجه: التقى.
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٨٩، ومن طريقه ابن ماجه (٦١١) عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. ولفظهما: "التقى"، بدل: "التقت". وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخه" ١/٣١١ و٦/٢٨٢ من طريقين عن عمرو بن شعيب، به. ونسبه الزيلعي في "نصب الراية" ١/٨٤ إلى عبد الله بن وهب في "مسنده" من طريق الحارث بن نبهان، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، به. ومحمد بن عبيد الله -وهو العرزمي- والحارث بن نبهان متروكان. ونسبه الزيلعي أيضاً ١/٨٥ إلى الطبراني في "الأوسط" من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب، به. وفيه زيادة في آخره: "أنزل أو لم ينزل"، وهو في "عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب الإمام أبي حنيفة" ١/٦٧.=
٦٦٧١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنِي (١) عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ (٢) ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ " (٣)
٦٦٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ
= وله شاهد من حديث عائشة عند مسلم (٣٤٩) ، وسيرد ٦/٢٣٩. وآخر من حديث أبي بن كعب، سيرد ٥/١١٥-١١٦. وثالث من حديث أبى هريرة عند البخاري (٢٩١) ، ومسلم (٣٤٨) . وله شواهد أخرى ذكرها ابن أبي شيبة في "المصنف" ١/٨٥-٨٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٦٦. قوله: "إذا التقت الختانان": في حديث ابن ماجه: إذا التقى الختانان، وهو الأظهر، وأما التأنيث فكأنه بالنظر إلى إرادة القطعتين. والختان، بكسر الخاء: يطلق على موضع القطع من الذكر، والمراد بالثاني: موضع القطع من الفرج. قاله السندي.
في (ظ) : قال: وحدثني.
في (ظ) : تضمن. وأشير إليها في هامش (س) و (ص) و (ق) .
إسناده حسن، إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن عُلية، وأيوب: هو السختياني. وقد سلف برقم (٦٦٢٨) . وقوله: "عن أبيه" يريد أباه الأعلى وهو جده عبد الله، وسماه أباه لأنه هو الذي رباه. وسبق التصريح بذلك في إسناد (٦٥٤٥) . وانظر "أطراف المسند" ٤/٢٧-٢٨
بِهَا حَسَنَةٌ، وَرُفِعَ (١) بِهَا دَرَجَةً، أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ " (٢)
في (س) و (ص) و (ظ) و (ق) : رفعه، وأشير إلى هذه الرواية في هوامشها.
صحيح لغيره، ليث -وهو ابن أبي سُليم، وإن كان فيه ضعف-، متابع. إسماعيل: هو ابن عُلية. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٧/٣١١ من طريق ابن لهيعة، وفي "شعب الإيمان" (٦٣٨٧) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ٨/١٣٦، و"الكبرى" (٩٣٣٧) من طريق عمارة بن غزية، والبيهقي في "الشعب" (٦٣٨٦) من طريق عبد الرحمن بن الحارث، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. وسيأتي مختصراً برقم (٦٦٧٥) و (٦٩٢٤) ، ومطولاً برقم (٦٩٣٧) و (٦٩٦٢) . وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (٢٩٨٥) ، وإسناده حسن. وعن عمرو بن عبسة -أبي نجيح السلمي-، سيرد ٤/١١٣، بلفظ: "من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة". وعن فضالة بن عُبيد، سيرد ٦/٢٠. وعن كعب بن مرة، سيرد ٤/٢٣٦. وعن أنس موقوفاً عند مسلم (٢٣٤١) بلفظ: يكره أن ينتف الرجلُ الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته. وعن أبي هريرة عند ابن حبان (٢٩٨٥) ، وإسناده حسن. وعن عمر بن الخطاب عند الطبراني في "الكبير" (٥٨) ، وابن حبان (٢٩٨٣) بلفظ: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة"، وإسناده قوي. وعن طلق بن حبيب عند ابن أبي شيبة ٨/٦٧٨، وهو معضل. قوله: "فإنه نور المسلم"، أي: سببُ نورٍ له يوم القيامة، فلا ينبغي استئصالها=
٦٦٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ، أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ، مَنْعَهُ اللهُ فَضْلَهُ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (١)
بالنتف. نعم تغييرها لمصلحة مخالفة الأعداء وغيرها جائز، ولكن فرق بين استئصالها من الأصل وتغييرها. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ليث، وهو ابن سُليم، إسماعيل: هو ابن عُلية. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٢٥، وقال: ورجال أحمد ثقات، وفي بعضهم كلام لا يضر. وسيأتي مكرراً برقم (٧٠٥٧) . وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" (١٦٠٣) ، والطبراني في "الصغير" برقم (٩٣) من حديث محمد بن الحسن القردوسي، عن جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد مطولاً. ومحمد بن الحسن القردوسي: قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، ثم قال: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/١٢٥ و٨/١٥٤، وزاد نسبته إلى الطبراني في "الأوسط"، وقال: وفيه محمد بن الحسن القردوسي، ضعفه الأزدي بهذا الحديث، وقال: ليس بمحفوظ. وسيأتي مطولاً برقم (٦٧٢٢) . ويشهد له حديث أبي هريرة عند أبي الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٢٣٧) من طريق الحسن بن أبي جعفر، عن عمرو بن دينار، عن أبي صالح السمان، عنه. والحسن بن أبي جعفر ضعيف. لكن أصل الحديث صحيح، فهو عند البخاري (٢٣٦٩) و (٧٤٤٦) من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، به. وفيه: "ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم=
٦٦٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " (١)
٦٦٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ، فَإِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَشِيبُ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً، إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً،
= أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك". ويشهد له أيضاً حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي يعلى (٨٢٨) ، وفيه راوٍ لم يسم. والنهي عن منع فضل الماء، سيرد من حديث أبي هريرة ٢/٢٢٤. وجاء من حديث جابر عند مسلم (١٥٦٥) .
إسناده حسن. يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٣٠٠، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٦ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (٣٣٩٤) ، والدارقطني ٤/٢٥٤ من طريقين عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٣٢٧ من طريق أبي يونس العجلي، عن عمرو بن شعيب، به. وسلف برقم (٦٥٥٨) من طريق أخيه عبد الله بن عمر العمري.