اللهِ، إِنِّي (١) أَذْنَبْتُ ذَنْبًا كَبِيرًا، فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَكَ وَالِدَانِ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَكَ خَالَةٌ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَبِرَّهَا إِذًا " (٢)
٤٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى " (٣)
لفظ: "إني" لم يرد في (م) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو بكر بن حفص: هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني. وأخرجه الترمذي (٦/٣٠ - ٣١ تحفة الأحوذي) ، وابن حبان (٤٣٥) ، والحاكم ٥/١٥٤، والسهمي في "تاريخ جرجان" ص ٣٣٤، والبيهقي في "الشعب" (٧٨٦٤) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٩٠٤) عن ابن أبي عمر، عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن سوقة، عن أبي بكر بن حفص، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا، وقال: هذا أصح من حديث أبي معاوية. وقوله: "فبرها إذاً"، قال السندي: أي: مع التوبة ليكون كالتمام للتوبة، فإن الحسنات يُذهبن السيئات. وفي الحديث: "فأتبع السيئة الحسنة تمحُها"، وبالجملة فالحديث تعليم لكيفية التوبة بأنه ينبغي أن يزيد عليها حسنة، لتكون ماحية للسيئة. والله تعالى أعلم. وفي الحديث دلالة على أن الخالة كالأم عند عدمها.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجه (٢٩٤٠) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.=
٤٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كُنَّا نَعُدُّ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ وَأَصْحَابُهُ مُتَوَافِرُونَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ ثُمَّ نَسْكُتُ " (١)
= وأخرجه الدارمي ٢/٧١ من طريق عقبة بن خالد، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٤٦٢) و (٢٥٠١) من طريق يحيى بن سليم، كلاهما عن عبيد الله، به. وأخرجه البخاري (١٥٧٥) ، وأبو داود (١٨٦٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٧٢ من طريق مالك، وابن خزيمة (٢٦٩٣) من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، به. وسيأتي برقم (٤٧٢٥) و (٤٨٤٣) و (٥٢٣١) و (٦٢٨٤) و (٦٤٦٢) . وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٥٧٧) ، ومسلم (١٢٥٨) ، وسيرد ٦/٤٠. وقوله: "من الثنية العليا": قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٣٧: هي التي ينزل منها إلى المعلى مقبرة أهل مكة، وهي التي يقال لها الحجون، بفتح المهملة، وضم الجيم. والثنية: كل عقبة في جبل أو طريق عال فيه. والثنية السفلى: قال الحافظ: هي عند باب شبيكة بقرب شعب الشاميين من ناحية قعيقعان.
إسناده صحيح على شرط مسلم، سهيل بن أبي صالح من رجاله، وباقي رجاله على شرطهما، أبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/١٢، وابن أبي عاصم في "السنة" (١١٩٥) ، وأبو يعلى (٥٧٨٤) ، وابن أبي حاتم في "العلل" ٢/٣٥٢، والخلال في "السنة" (٥٤١) ، وابن حبان (٧٢٥١) ، والطبراني (١٣٣٠١) من طريق أبي معاوية، بهذا=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإسناد. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (١١٩٦) عن عبد الوهاب بن الضحاك، عن إسماعيل بن عياش، عن سهيل بن أبي صالح، به، بلفظ: كنا نتحدث على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، فيبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا ينكره علينا. وعبد الوهاب بن الضحاك متروك. وأخرجه ابن أبي عاصم (١١٩٣) ، والخلال (٥٧٧) من طريقين، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نتحدث على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا ينكره، وإسناده صحيح. وأخرجه دون قوله: "فيبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فلا ينكره" أحمد في "فضائل الصحابة" (٥٣) و (٥٧) ، والبخاري (٣٦٥٥) ، وابن أبي عاصم (١١٩٢) ، وأبو يعلى (٥٦٠٣) ، والخلال (٥٨٠) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، وأحمد (٥٤) و (٥٥) ، والبخاري (٣٦٩٧) ، وأبو داود (٤٦٢٧) ، والترمذي (٣٧٠٧) ، والخلال (٥٧٧) و (٥٧٨) و (٥٧٩) من طريق عبيد الله بن عمر، وأحمد (٦٢) ، وابن أبي عاصم (١١٩٤) ، والخلال (٥٨٢) من طريق جسر بن الحسن، وأبو يعلى (٥٦٠٢) من طريق يوسف الماجشون، وابن أبي عاصم (١١٩٣) من طريق يزيد بن أبي حبيب، كلهم عن نافع، عن ابن عمر بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن، صحيح، غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر. وأخرجه أحمد في "فضائل الصحابة" (٥٦) و (٦٤) ، وأبو داود (٤٦٢٨) ، وابن أبي عاصم (١١٩٠) و (١١٩١) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٣١) و (١٣١٣٢) ، وفي "الأوسط" (١٧١٣) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر بنحوه. ورواية أحمد (٦٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٣٢) مطولة، وعند الطبراني زيادة: ويسمع ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا ينكره.=
٤٦٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ رَجُلٌ فِي الْقَوْمِ: (١) اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ (٢) اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ الْقَائِلُ كَذَا وَكَذَا؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " عَجِبْتُ لَهَا، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ " قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ " (٣)
= وأخرجه أبو يعلى (٥٦٠٤) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن ابن عمر. وهذا إسناد منقطع، فقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٤/الورقة ٩٨ أن يزيد لم يسمع من ابن عمر ولا من أحد من الصحابة. وأخرجه أحمد في "الفضائل" (٦٣) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: ما كنا نختلف في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن الخليفة بعد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أبو بكر، وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر، وأن الخليفة بعد عمر عثمان، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. وسيأتي برقم (٤٧٩٧) مطولاً.
في (ظ ١٤) وهامش (س) و (ص) من القوم.
في (ظ ١٤) : سبحان، من غير واو.
إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس- وعون بن عبد الله بن عتبة، كلاهما من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين. الحجاج بن أبي عثمان -واسم أبي عثمان: ميسرة أو سالم-: هو الصواف أبو الصلت الكندي، مولاهم.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٤/٢٦٤-٢٦٥ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٠١) ، والترمذي (٣٥٩٢) ، والنسائي ٢/١٢٥، والطبراني في "الدعاء" (٥١٦) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وحجاج بن ميسرة ثقة عند أهل الحديث. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٢٨) ، وأبو عوانة ٢/١٠٠ من طريق يزيد بن زريع، عن حجاج، به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٥٥٩) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عمر. وأخرج عبد الرزاق (٢٥٦٠) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٣٣ من طريق أبي إسحاق السبيعي، عن الهيثم بن حنش أنه رأى ابن عمر وصلى معه إلى جنبه، فقال: الله أكبر، الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلاً، اللهم أجعلك (أي: أجعل حبك) أحب شيء إلى وأحسن شيء عندي. وسيأتي الحديث برقم (٥٧٢٢) . وفي الباب عن أنس بن مالك عند مسلم (٦٠٠) ، وسيأتي ٣/١٦٧-١٦٨. وعن جبير بن مطعم عند أحمد ٤/٨٣ و٨٥، وصححه ابن حبان (١٧٨٠) . وعن عبد الله بن أبي أوفى، سيأتي ٤/٣٥٥. وعن أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٧٧٥) ، والترمذي (٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٩٧-١٩٨. وقوله: "الله أكبر كبيراً"، قال السندي: منصوب بتقدير: كبرت تكبيراً. ويمكن أن يكون صفة لمصدر أكبر. كثيراً، أي: حمدا كثيراً، وهو مصدر لما يفهم من الحمد لله من حمد المتكلم، أي: حمدته حمدا كثيراً.
٤٦٢٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، " إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ، أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى ذِي طُوًى بَاتَ بهِ (١) حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ، وَيَغْتَسِلَ، وَيُحَدِّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ "، ثُمَّ " يَدْخُلُ مَكَّةَ ضُحًى، فَيَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَاللهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَإِذَا أَتَى عَلَى الْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ مَشْيًا، ثُمَّ يَأْتِي الْمَقَامَ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَجَرِ، فَيَسْتَلِمُهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْأَعْظَمِ، فَيَقُومُ عَلَيْهِ، فَيُكَبِّرُ سَبْعَ مِرَارٍ، ثَلَاثًا يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (٢)
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: فيه.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج قصة المبيت بذي طوى أبو داود كما في "تحفة الأشراف" ٦/٦٢ عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ولم نجده في رواية اللؤلؤي من "سنن أبي داود"، قال المزي: حديث أحمد بن حنبل في رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي بكر بن داسة. وأخرجها البخاري (١٥٧٣) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (٤٢٤٠) ، والبيهقي ٥/٧١، والبغوي (١٨٩٤) من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجها مسلم (١٢٥٩) (٢٢٧) ، وأبو داود (١٨٦٥) ، والبيهقي ٥/٧١ من=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= طريق حماد بن زيد، وابن خزيمة (٢٦١٤) و (٢٦٩٥) ، ومن طريقه البيهقي ٥/٣٩ من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب، به. وعلقها البخاري (١٥٥٣) و (١٧٦٩) من طريقين عن أيوب، به. وزاد في الحديث (١٧٦٩) : وإذا نفر مر بذي طُوى، وبات بها حتى يصبح. وأخرجها مالك في "الموطأ" ١/٣٢٤، ومن طريقه البيهقي ٥/٧١ عن نافع، به، ولم يذكر قوله: ويُحدث أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعله. وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٧٥ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عن نافع، قال: كان ابن عمر لا يدخل مكة في حج ولا عمرة حتى يغتسل بذي طوى. وأخرج الشافعي في "مسنده" ١/٣٣٨ عن مالك، وابن أبي شيبة ٤/٧٥ من طريق عبيد الله بن عمر، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يغتسل إذا دخل مكة. وقصة الطواف والسعي أخرجها البخاري (١٧٦٧) موقوفة من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمراً لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعاً، ثلاثاً سعياً، وأربعاً مشياً، ثم ينصرف فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ينيخ بها. وأخرج ابن أبي شيبة ٤/٨٦ من طريق عبيد الله بن عمر، والبيهقي ٥/٩٤ من طريق مالك، كلاهما عن نافع، عن عبد الله بن عمر إنه كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقى عليه حتى يبدو له البيت، قال: وكان يكبر ثلاث تكبيرات، ويقول لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ... =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرج البيهقي ٥/٩٤ من طريق ابن جريج، قال: قلت لنافع: هل من قولٍ كان عبد الله بن عمر يلزمه، قال: لا تسأل عن ذلك، فإن ذلك ليس بواجب، فأبيت أن أدعه حتى يخبرني، قال: كان يُطيل القيام حتى لولا الحياء منه لجلسنا، فيكبر ثلاثاً، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يدعو طويلا، ثم يرفع صوته ويخفضه، حتى إنه ليسأله أن يقضي عنه مغرمه فيما سأل، ثم يكبر ثلاثاً، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يسأل طويلاً كذلك حتى يفعل ذلك سبع مرات يقول ذلك على الصفا والمروة في كل ما حج واعتمر. وأخرج البيهقي ٥/٩٤-٩٥ من طريق موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثل رواية ابن جريج. وستأتي قصة المبيت بذي طوى بالأرقام (٤٦٥٦) و (٥٠٨٢) و (٥٦٠٠) و (٦٤٦٢) . وستأتي قصة الطواف والسعي برقم (٦٢٤٧) من طريق سالم عن ابن عمر. وانظر الأحاديث (٤٤٨٠) و (٤٦٤١) و (٥٢٣٠) و (٥٢٣٨) . وفي الباب عن جابر مرفوعا سيأتي ٣/٣٢٠. وعن أبي هريرة مرفوعا عند البيهقي ٥/٩٣. وقوله: "أدنى الحرم"، أي: أقرب مكان من الحرم. وقوله: "أمسك عن التلبية": قال السندي: الظاهر أن ذلك إذا دخل معتمراً، فالحديث يدل على أن المعتمر يقطع التلبية بالدخول في الحرم. وقوله: "أربعة أطواف مشياً"، هكذا في النسخ، والظاهر أنه بتقدير فعل، أي: يمشي أربعة أطواف مشياً. قوله: "فيقوم عليه فيكبر سبع مرار": يعني أنه يقوم على الصفا سبع مرار، يكبر في كل مرة ثلاثا.
٤٦٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ النَّبِيذِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ مَعَ الْأَشَجِّ، فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: " لَا تَشْرَبُوا فِي حَنْتَمَةٍ، وَلَا فِي دُبَّاءٍ، وَلَا نَقِيرٍ " فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، وَالْمُزَفَّتُ؟ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ نَسِيَ، فَقَالَ: " لَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ " (١)
٤٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ " (٢)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الخالق -وهو ابن سلمة الشيباني- فمن رجال مسلم، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلية. وأخرجه أبو عوانة ٥/٢٩٧ من طريق شعبة، عن عبد الخالق، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .
إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى (٢٢٨٤) ، وأبو داود (٣٤٢٩) ، والترمذي (١٢٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبى" ٧/٣١٠، وابن الجارود (٥٨٢) ، وابن حبان (٥١٥٦) ، والحاكم ٢/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩، وفي "المعرفة" (١١٤٣٨) ، والبغوي (٢١٠٩) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط البخاري،=
٤٦٣١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ابْنُ جَعْفَرٍ، فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ (١) مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: " إِنِّي لَأَظُنُّ الشَّيْطَانَ فِيمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ فِي نَفْسِكَ، وَلَعَلَّكَ أَنْ لَا تَمْكُثَ إِلَّا قَلِيلًا، وَايْمُ اللهِ، لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ، وَلَتَرْجِعَنَّ فِي مَالِكَ، أَوْ لَأُوَرِّثُهُنَّ مِنْكَ، وَلَآمُرَنَّ بِقَبْرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا
= وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما. وأخرجه البخاري (٢٢٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبي" ٧/٣١٠، والبغوي (٢١٠٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٩. وعن أنس، سيرد ٣/١٤٥. وعن جابر عند مسلم (١٥٦٥) (٣٥) . وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٣١١، وأبي يعلى (١٠٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧١١) ، والدارقطني ٣/٤٧، والبيهقي ٥/٣٣٩. قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرساً كان أو بعيرا أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.
في هوامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) : فرق.
رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ " (١)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن المرفوع منه أخطأ فيه معمر، كما سلف بيانه برقم (٤٦٠٩) . وأما الموقوف، فصححه البخاري كما في "علل الترمذي الكبير" ١/٤٤٥، وقد قال أبو جعفر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٣: أخطأ معمر، فجعل إسناد هذا الحديث فيه كلام عمر للحديث الذي فيه كلام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد كشف مسلم في كتاب "التمييز فيما نقله الحافظ عنه في "الإصابة" (٦٩٢٩) في ترجمة غيلان عن علته، وبينها بيانا شافياً، فقال: إنه كان عند الزهري في قصة غيلان حديثان. أحدهما مرفوع والآخر موقوف، قال: فأدرج معمر المرفوع على إسناد الموقوف، فأما المرفوع فرواه عقيل، عن الزهري، قال: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ... الحديث. وأما الموقوف: فرواه الزهري، عن سالم، عن أبيه أن غيلان طلق نساءه في عهد عمر، وقسم ميراثه بين بنيه ... الحديث. وأخرج الموفوع منه ابن ماجه (١٩٥٣) ، والبيهقي ٧/١٨١ من طريق محمد بن جعفر، وإسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه أبو يعلي (٥٤٣٧) ، ابن حبان (٤١٥٦) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٠٩) . وهذا الذي صنع غيلان كان رجوعا منه إلى عادات أهل الجاهلية بحرمان النساء من الميراث، فلذلك أنكر عليه وقوله: "فقذفه"، قال السندي: أي: فطلقتهن فراراً من إرثهن، والحديث يدل على كراهة طلاق الفار، وأنه ينبغي له المراجعة، كما إذا طلقها في الحيض، وأنه لا يمنع الإرث إذا مات بعد ذلك بقليل، وحده علماؤنا بالموت في العدة،=
٤٦٣٢ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَتَبَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ، فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: " فِي خَمْسٍ (١) مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ "، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: " ثُمَّ أَصَابَتْنِي عِلَّةٌ فِي مَجْلِسِ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَكَتَبْتُ تَمَامَ الْحَدِيثِ، فَأَحْسَبُنِي لَمْ أَفْهَمْ بَعْضَهُ، فَشَكَكْتُ (٢) فِي بَقِيَّةِ (٣) الْحَدِيثِ، فَتَرَكْتُهُ " (٤)
= وظاهره أن من ظهر له قرب أجله فطلقها، فهو فار وإن لم يكن مريضاً. وأبو رغال: (زنة كتاب) : كان من ثمود، وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة، فلما خرج من الحرم أصابه من الهلاك ما أصاب قومه، فدفن هناك، وقيل: كان رجلاً عشاراً في الزمن الأول، فقبره يرجم، وهو بين مكة والطائف، أخرج حديثه أبو داود (٣٠٨٨) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٦/٢٩٧. وانظر "سيرة ابن هشام" ١/٤٩، و"الروض الأنف" ١/٦٦-٦٧.
في (ظ ١٤) : في كل خمس.
في (ظ ١) : فكشطت.
في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (ق) وهامش (س) و (ص) : باقي.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، سفيان بن حسين ضعيف في روايته عن الزهري، ثقة في غيره، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه بتمامه ابن أبي شيبة ٣/١٢١، والدارمي ١/٣٨٢-٣٨٣، وأبو داود (١٥٦٨) ، والترمذي (٦٢١) ، وأبو يعلى (٥٤٧٠) و (٥٤٧١) ، والحاكم ١/٣٩٢-٣٩٣، والبيهقي ٤/٨٨ و١٠٥-١٠٦، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/١٤-١٦ من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد. وذكروا متنه بتمامه، وهو موافق لمتن الحديث الآتي بعده، وزاد عندهم غير ابن أبي شيبة والدارمي في آخره: قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا: ثلثا خيارا، وثلثا وسطا، وثلثا شرارا، فأخذ المصدق من الوسط. ولم يذكر الزهري البقر. وأخرجه الدارمي ١/٣٨٢-٣٨٣، وابن خزيمة (٢٢٦٧) من طريق إبراهيم بن صدقة، والدارمي ١/٢٨٣، وابن حجر في "التغليق" ٣/١٦ من طريق أبي إسحاق الفزاري، كلاهما عن سفيان بن حسين، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٢٣٥ عن الثقة من أهل العلم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا أدري أدخل ابنُ عمر بينه وبين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمر في حديث سفيان بن حسين أم لا ... قال الترمذي بإثر الحديث (٦٢١) : حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء، وقد روى يونس بن يزيد وغيرُ واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث، ولم يرفعوه، وتعقبه الحافظ في "التغليق" بقوله: قول الترمذي: لم يرفعوه. إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه، وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم بأن يقول: فأرسلوه، أو: لم يسندوه، وقال الحاكم: هذا حديث كبير في هذا الباب يشهد بكثرة الأحكام التي في حديث ثمامة عن أنس، إلا أن الشيخين لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي في الكتابين، وسفيان بن حسين أحد أئمة الحديث، وثقه يحيى بن معين، ويصححه على شرط الشيخين حديث عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد، عن الزهري، وإن كان فيه أدنى إرسال، فإنه شاهد صحيح لحديث سفيان بن حسين.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلنا: قد رد الحافظ تصحيح الحاكم لرواية سفيان بن حسين في "التغليق" ٣/١٧، فانظره. وحديث يونس بن يزيد أخرجه أبو داود (١٥٧٠) ، والدارقطني ٢/١١٦-١١٧، والحاكم ١/٣٩٣-٣٩٤، والبيهقي ٤/٩٠-٩١، وابن حجر في "التغليق" ٣/١٧ من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٨٢٠) من طريق عبد الله بن وهب، وأبو عبيد في "الأموال" (٩٣٥) من طريق ابن لهيعة، و (٩٣٦) من طريق الليث بن سعد، أربعتهم عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر رضي الله عنه، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر حين مر على المدينة، وأمر عماله العمل بها، ورواية الطحاوي مختصرة. ورواه سليمان بن كثير، عن الزهري، فلم يذكر فيه أحداً بين النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وابن عمر، أخرجه أبو عبيد (٩٣٧) ، وابن ماجه (١٧٩٨) و (١٨٠٥) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٣٦، والبيهقي ٤/٨٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سليمان بن كثير، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال (أي الزهري) : أقرأني سالم كتاباً كتبه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة ... وقال أبو عبيد في روايته: عن سالم، أحسبه عن أبيه. وكلهم غير البيهقي ذكروه مختصراً. قلنا: وسليمان بن كثير قال في "التقريب": لا بأس به في غير الزهري. وأخرجه الدارقطني ٢/١١٢ من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، قال: وجدنا في كتاب عمر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في صدقة الإبل.. وقال بإثره: كذا رواه سليمان بن أرقم، وهو ضعيف الحديث، متروك. وأخرجه ابن ماجه (١٨٠٧) ، وابن عدي ٧/٢٧٣١ من طريق يزيد بن=
٤٦٣٣ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدّثَنِي أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْنَدِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ؛ لِأَنَّهُ: كَانَ قَدْ جَمَعَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، فَحَدَّثَنَا بِهِ فِي حَدِيثِ سَالِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بِتَمَامِهِ، وَفِي حَدِيثِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ
٤٦٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ، عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
= عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورواية ابن ماجه، مختصرة، ولم يسق ابن عدي لفظه. ورواه الشافعي ١/٢٣٣-٢٣٤، ومن طريقه البيهقي ٤/٨٧ من طريق موسى بن عقبة. عن نافع، عن عبد الله بن عمر ... فذكره، وقال في آخره: هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها، ولم يذكر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وفي الباب عن ثمامة بن عبد الله، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق عند أحمد سلف برقم (٧٢) ، والبخاري (١٤٤٨) و (١٤٥٠) و (١٤٥١) و (١٤٥٣) و (١٤٥٤) و (١٤٥٥) و (٢٤٨٧) و (٦٩٥٥) ، وابن حبان (٣٢٦٦) . وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وصححه ابن حبان (٦٥٥٩) . تنبيه: نقل البيهقي في "السنن الكبرى" ٤/٨٨ عن الترمذي في "العلل" قوله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظاً، وسفيان بن حسين صدوق. ولم نجد هذا القول في المطبوع من "العلل الكبير".
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَلَمْ يُخْرِجْهَا إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى تُوُفِّيَ، قَالَ: فَأَخْرَجَهَا أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ بِهَا حَتَّى تُوُفِّيَ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ، فَعَمِلَ بِهَا، قَالَ: فَلَقَدْ هَلَكَ عُمَرُ يَوْمَ هَلَكَ وَإِنَّ ذَلِكَ لَمَقْرُونٌ بِوَصِيَّتِهِ، فَقَالَ: كَانَ فِيهَا: " فِي الْإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ، إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَابْنُ لَبُونٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، إِلَى خَمْسٍ (١) وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا حِقَّةٌ، إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا (٢) زَادَتْ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةٌ (٣) إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ (٤) فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ بَعْدُ فَلَيْسَ
في (ظ ١٤) : خمسة.
في (ظ ١٤) : فإن.
في هامش (س) زيادة كلمة شاة. نسخة، أي: فتصيح العبارة: من أربعين شاة شاة.
في (ظ ١٤) : فإذا زادت شاة.
فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةٍ، فَإِذَا كَثُرَتِ الْغَنَمُ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَكَذَلِكَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (١) ، مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ، فَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، لَا تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ مِنَ الْغَنَمِ " (٢)
٤٦٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا - أَوْ قَالَ: شَقِيصًا لَهُ، أَوْ قَالَ: شِرْكًا لَهُ - فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا بَلَغَ (٣) ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ "، قَالَ أَيُّوبُ: " كَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ، فَلَا أَدْرِي أَهُوَ فِي الْحَدِيثِ، أَوْ قَالَهُ نَافِعٌ مِنْ قِبَلِهِ؟ - يَعْنِي قَوْلَهُ: فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ - " (٤)
في (ظ ١٤) : مفترق.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف سفيان بن حسين في روايته الزهري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير محمد بن يزيد الواسطي، رجال أصحاب السنن الأربعة سوى ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (١٥٦٩) ، ومن طريقه البيهقي ٤/٨٨ عن عثمان بن أبي شيبة، عن محمد بن يزيد الواسطي، بهذا الإسناد. وسلف ذكر شواهده عقب الرواية (٤٦٣٢) .
في (ظ ١٤) : ما يبلغ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلية، وأيوب: هو السختياني.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه مسلم (١٥٠١) ٣/١٢٨٦، وأبو داود (٣٩٤١) ، والترمذي (١٣٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٥٦) من طريق إسماعيل، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٧١٥) ، والبخاري (٢٥٢٤) ، ومسلم (١٥٠١) ، وأبو داود (٣٩٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٣١٩، وفي "الكبرى" (٤٩٥٣) و (٤٩٥٤) و (٤٩٥٥) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٧٦-٢٧٧ و٢٧٨ من طرق، عن أيوب، به. وقولُ أيوب: كان نافع ربما قال في هذا الحديث وربما لم يقله، فلا أدري أهو في الحديث أو قاله نافع من قبله؟ يعني قوله: "فقد عتق منه ما عتق": قال الحافظ في "الفتح" ٥/١٥٤: "هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المُعسر، هل هي موصولة مرفوعة، أو منقطعة مقطوعة؟ وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب، فقال في آخره: "وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله" أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد، عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي، ولفظ النسائي: "وكان نافع يقول.... قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده، فقد جاز ما صنع". ورواها من وجه آخر عن يحيى، فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر. وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى، قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله؟ ولم يُختلف عن مالك في وصلها، ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختُلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم، والذين أثبتوها حفاظ، فإثباتها عن عبيد الله مقدم. وأثبتها أيضاً جرير بن حازم -كما سيأتي بعد اثني عشر باباً- وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني، وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعةً، قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في=
٤٦٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَعَلَا فَدْفَدًا مِنَ الْأَرْضِ أَوْ شَرَفًا، قَالَ: " اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ (١) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، سَاجِدُونَ عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا (٢) حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " (٣)
٤٦٣٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَسْتَرْعِي اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَبْدًا رَعِيَّةً، قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ، إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَقَامَ فِيهِمْ أَمْرَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمْ أَضَاعَهُ؟ حَتَّى يَسْأَلَهُ
= أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه، حتى ولو استويا فشك أحدُهما في شيء لم يشُك فيه صاحبُه، كانت الحجةُ مع من لم يشُك. ويؤيد ذلك قولُ عثمان الدارمي قلتُ لابن معين: مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك. وسأذكر ثمرة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام على حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى". وقد سلف برقم (٤٤٥١) .
في (ظ ١٤) : لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
لفظ: "لربنا" لم يرد في (ظ ١٤) .
هو مكرر (٤٤٩٦) سندا ومتناً.
عَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ خَاصَّةً " (١)
٤٦٣٨ - حَدَّثَنَا (٢) إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخِي
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن -وهو البصري- لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر. وأخرجه ابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥٢ عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥٢، وأبو نعيم الأصبهاني في "تاريخ أصبهان" ١/٣٦٠ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن يونس بن عبيد، به. قال ابن خزيمة كما في "إتحاف المهرة": لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمر، ثم أخرجه عن محمد بن عبد الأعلي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: نبئت أن ابن عمر قال ... فذكره. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٦٥٠) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمر موقوفاً. وأورده ابن حجر في "المطالب العالية" (٢١٠٨) ، وعزاه لأبي يعلى. وله شاهد من حديث معقل بن يسار بلفظ: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يمت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم اللهُ عليه الجنة"، أخرجه أحمد ٥/٢٥، والبخاري (٧١٥١) ، ومسلم (١٤٢) . وآخر من حديث عبد الله بن مسعود أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨٨٥٥) من طريق قتادة عن ابن مسعود، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٥/٢٠٨ وقال: قتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح.
كذا في (ظ ١٤) ، وفي بقية النسخ: أخبرنا.
كلمتا: "إسماعيل حدثنا" من (ظ ١٤) ، وسقطتا من (م) وبقية النسخ.
الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ " " (١)
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن مسلم أخي الزهري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥٣، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٨ -وعنه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣) - عن عبد الأعلي بن عبد الأعلي، وأبو عوانة من طريق رباح بن يزيد، كلاهما عن معمر، به. وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٤٧٥) فقال: وقال معلى (يعني ابن أسد) : حدثنا وهيب (يعني ابن خالد) ، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به. ووصله من هذه الطريق يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٧٠، وابن الأعرابي في "المعجم" (٥٨٣) ، والخطابي في "غريب الحديث" ١/١٤١، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٢٦) ، والبيهقي ٤/١٩٦، وابن عساكر في "تاريخه" ٥/لوحة ٣٠٥، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٢٩-٣٠، وذكروا فيه قصة. وأخرجه البخاري (١٤٧٤) ، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٩٤، وفي "الكبرى" (٢٣٦٦) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (٣٤٨) و (٣٤٩) و (٤٦٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٢٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٠٩) ، والبغوي (١٦٢٢) ، وابن عساكر ٥/لوحة ٣٠٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، به. وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/١٦٤ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن=
٤٦٣٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ " (١)
= عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سُليم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وقال بإثره: تابت من حديث حمزة، غريب من حديث صفوان، تفرد به عنه عبيد الله بن أبي جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. وسيأتي (٥٦١٦) . وانظر (٥٦٨٠) . وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد ٥/١٠، والترمذي (٦٨١) ، وصححه الترمذي. وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٥) . وعن ثوبان، سيأتي ٥/٢٨١. وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة ٣/٢٠٩، والترمذي (٦٥٣) و (٦٥٤) . قوله: "لا تزال المسألة بأحدكم"، قال السندي: أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه، أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس، ولا يترك السؤال. قوله: "مزعة لحم" بضم ميم وحكي كسرها وفتحها، وسكون زاي معجمة، وعين مهملة: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلاً لا جاه له ولا قدر، كما يقال: له وجه عند الناس، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه، فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٤٩٤) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.=
٤٦٤٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيعُونَ (١) لَحْمَ الْجَزُورِ بِحَبَلِ حَبَلَةٍ، وَحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي تُنْتَجُهُ، " فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ " (٢)
= وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٩٤، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (٣١٥٨) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه ابن طهمان (١٨٥) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٧-٣٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣١٦٤) ، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه". وأخرجه ابن طهمان (١٧٨) ، والبخاري (٢١٢٣) و (٢١٦٦) ، ومسلم (١٥٢٦) (٣٥) ، والنسائي ٧/٢٨٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٣٧، وفي "شرح المشكل" (٣١٥٩) و (٣١٦٠) و (٣١٦٤) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه". وانظر (٤٥١٧) .
في (س) و (ص) وهامش (س) و (ظ ١) و (ق) : يبتاعون.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٣٨١) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٤٣) ، ومسلم (١٥١٤) (٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤١ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.=
٤٦٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: قَالَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ، هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ - يَعْنِي امْرَأَتَهُ - قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ؟ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ؟ فَقَالَ: " لَا، حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ " وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: " قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا، وَالْمَرْوَةِ "، ثُمَّ قَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
[الأحزاب: ٢١] (١)
= وأخرجه الخطيب في "تاريخه" ١٤/١٣٢ من طريق الإمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيد الله، به. بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع حبل الحبلة. وقد سلف برقم (٤٤٩١) ، وانظر (٥٣٠٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٦٦٨) ، والبخاري (٣٩٥) و (٣٩٦) و (١٦٢٣) و (١٦٢٤) و (١٦٤٥) و (١٦٤٦) و (١٩٧٣) و (١٩٧٤) ، وأبو يعلى (٥٦٣٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٩٧، وفي "المعرفة" (٩٩٦٥) و (٩٩٦٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (١٢٣٤) (١٨٩) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٥ و٢٣٥، وفي "الكبرى" (٣٩١١) و (٣٩٥٢) ، وأبو يعلى (٥٦٢٧) ، وابن خزيمة (٢٧٦٠) ، والطبراني (١٣٦٣٢) و (١٣٦٣٣) ، والبيهقي ٥/٩٧ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في "المعرفة" (٩٩٦٤) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به.=
٤٦٤٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ الْغَدَاةَ، إِذْ جَاءَ جَاءٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، " وَأُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةُ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَاسْتَدَارُوا، فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ " (١)
= وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٩) ، وأبو يعلى (٥٦٢٩) ، والطبراني (١٣٦٣٠) و (١٣٦٣١) و (١٣٦٣٦) من طرق، عن عمرو بن دينار، به. وسيأتي بالأرقام (٥٥٧٣) و (٦٣٩٨) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (٤٤٨٨) عن مُسدد، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٢٨١، والبخاري (٤٤٩٠) و (٤٤٩٣) ، ومسلم (٥٢٦) (١٣) ، وأبو عوانة ١/٣٩٤، والدارقطني ١/٢٧٣ من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه مسلم (٥٢٦) (١٤) من طريق نافع، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٤٧٩٤) و (٥٨٢٧) و (٥٩٣٤) . وفي الباب عن أنس، سيرد ٣/٢٨٤. وعن البراء، سيرد ٤/٢٨٣. وعن سهل بن سعد عند الدارقطني ١/٢٧٤.=
٤٦٤٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ " " وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ " (١)
= وعن عمارة بن أوس عند ابن أبي شيبة ١/٣٣٥. وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٥٣٠) . قوله: "أمر أن يستقبل". قال السندي: على بناء الفاعل من الاستقبال، واقتصر على أنه أمر بالاستقبال لظهور أن ما أمر به هو، فقد أمر به الكل، وضبطه بعضهم على بناء المفعول ورفع الكعبة احترازاً عن توهم الخصوص ظاهراً. قوله: "فاستقبلوها" بصيغة الأمر، أي: أنتم، أو بصيغة الماضي، أي: استقبلها هو صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومن معه في الصلاة. قوله. "فاستداروا" هكذا بالفاء في أصلنا كما هو الظاهر، وفي بعض الأصول بالواو، أي: فاستدار أهل قباء في بقية صلاتهم. والحديث يدل على أن العمل بالناسخ إنما هو واجب من حين البلوغ، وما عمل قبله على وفق المنسوخ فهو صحيح. وبهذا وأمثاله يضعف قول من قال: لا يعمل بالحديث في هذا الزمان لعدم معرفة الناسخ فليتأمل.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهةُ تدليسه، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطرسوسي (٨٣) ، والدارمي ٢/٧٨، وأبو عوانة ٥/٢٣١، من طرق، عن ابن خريج، به.=
٤٦٤٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (١)
= وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦) ، والترمذي (١٥٠٩) ، وأبو عوانة ٥/٢٣١-٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤، وابنُ حبان (٥٩٢٣) ، والحازمي في "الاعتبار" ص ١٥٤ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦) من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متقدما، ثم رخص بعد ذلك. وقوله: "لا يأكلُ من لحم هديه"، قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٩: ويحتمل أن يكون ابن عمر كان يُسوي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. وكأن ابن عمر لم يبلغه الإذنُ بعد المنع. وقد سلف ذكر النسخ في الحديث (٤٥٥٨) .
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني- روى له البخاري مقرونا، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٥٠٩٧) ، وفي "المجتبي" ٨/٢٩٧ عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٨٦٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢١٥ من طريق عبد الله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، به. زاد الطحاوي: "كل مسكر خمر"، وهو مع هذه الزيادة سيأتي برقم (٤٨٣١) عن معاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو.=
٤٦٤٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، (١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) قَالَ: " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (٣)
= وانظر ما بعده. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٧٦) . وعن عبد الله بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وعبد الله بن مغفل، وديلم الحميري، والنعمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأحاديثهم سترد في "المسند" على التوالي: ٢/١٥٨، ٢/٤٢٩، ٣/١٢٢، ٣/٣٦٠، ٤/٨٧، ٤/٢٣١، ٤/٢٦٧، ٤/٤٠٢، ٦/٣٦، ٦/٣٠٩، ٦/٣٣٣
في (ظ ١٤) : أخبرني نافع.
في (ظ ١٤) : قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بدل قوله: لا أعلمه إلا عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه المصنف في "الأشربة" (١٩٥) ، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٥) ، وابن الجارود (٨٥٧) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٠-٢٧١، والدارقطني ٤/٢٤٩، والبيهقي ٨/٢٩٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض هذه المصادر: "وكل خمر حرام". وأخرجه بنحوه الطرسوسي في "مسند ابن عمر" (٤٢) ، وأبو عوانة ٥/٢٧١، وابن حبان (٥٣٥٤) ، والطبراني في "الصغير" (١٤٣) ، والدارقطني ٤/٢٤٩، والبيهقي في "الشعب" (٥٥٧٨) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه كذلك الطبراني في "الصغير" (٥٤٦) و (٩٢٢) ، وأبو نعيم في "أخبار=
٤٦٤٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ " (١)
= أصبهان" ١/١٧٢، والدارقطني ٤/٢٤٩ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٩٢، وعبد الرزاق (١٧٠٠٤) ، والمصنف في "الأشربة" (١٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٢٠٨) ، وفي "المجتبى" ٨/٣٢٤، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٩٣، وفي "المعرفة" (١٧٣٢٢) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٨/٢٩٣، وفي "المعرفة" (١٧٣٢٤) من طريق روح، عن مالك، به، مرفوعاً، وقال: لم يرفعه من أصحاب مالك إلا روح. وأخرجه عبد الرزاق (١٧٠٠٤) عن العمري، عن نافع، به موقوفا. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/١٠١ من طريق ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى (٥٨١٦) من طريق أبي معشر، والدارقطني ٤/٢٥٠ من طريق عكرمة بن عمار، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٦٥ من طريق مسعر، أربعتهم عن نافع، به. ليث وأبو معشر رويا الشطر الأول من الحديث، وعكرمة ومسعر رويا الشطر الثاني منه. وسيأتي برقم (٤٨٣٠) و (٤٨٣١) و (٤٨٦٣) و (٥٦٤٨) و (٥٧٣١) و (٥٨٢٠) و (٦١٧٩) و (٦٢١٨) و (٦٢١٩) . وانظر ما قبله. وفي الباب عن قيس بن سعد، سيرد ٣/٤٢٢.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (١٣٩٥) (٥٠٩) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٣٣٠، ومسلم (١٣٩٥) (٥٠٩) ، وابن ماجه (١٤٠٥) ، والخطيب في "تاريخه" ٤/١٦٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.=
٤٦٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا، وَالْحِنْطَةُ بِالزَّرْعِ كَيْلًا " (١)
= وأخرجه عبد الرزاق (٩١٣٧) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٠٩) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي في "الشعب" (٤١٤٨) من طريق كثير بن عبد الله المزني، كلاهما عن نافع، به. سقط من مطبوعة "مصنف عبد الرزاق" ابنُ عمر! وزاد البيهقي في روايته: "وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه" وقال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (٥١٥٣) و (٥١٥٥) و (٥٣٥٨) و (٥٧٧٨) ، ومن طريق عطاء، عن ابن عمر برقم (٤٨٣٨) و (٦٤٣٦) . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٦٠٥) ، وله شواهد أخرى ذكرت عنده. قوله: "إلا المسجد الحرام"، قال السندي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً، وبه قال الجمهور، وأما عند مالك، فالصلاة في مسجده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣) ، وأبو داود (٣٣٦١) ، وابنُ حبان (٤٩٩٩) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .
٤٦٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦١٧٧) ، ومسلم (١٧٣٥) (٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذ الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٤٥٩-٤٦٠، ومسلم (١٧٣٥) (٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٣٧) ، والبغوي (٢٤٨٢) من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه أبو عوانة ٤/٧٢، وابن حبان (٧٣٤٣) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٧٣٥) (١١) ، وأبو عوانة ٤/٧٣ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٥٥٤٦) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبد الله بن عمر: الرجل الذي يشتري بالدين، وهو لا يريد الأداء، فيموت وليس عنده وفاء، فقال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... فذكره. وأخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ١١/٣٨٤ من طريق مطرف بن طريف، عن عطية العوفي، عن عبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري. وستأتي برقم (٤٨٣٩) و (٥١٩٢) و (٥٣٧٨) و (٥٤٥٧) و (٥٨٠٤) و (٥٩١٥) و (٥٩٦٨) و (٦٠٥٣) و (٦٠٩٣) و (٦٢٨١) و (٦٤٤٧) ، وسيأتي مطولاً برقم (٥٠٨٨) و (٥٧٠٩) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٩٠٠) .=
٤٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا " (١)
٤٦٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ، (٢)
= وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٧٣٨) ، سيرد ٣/٣٥. وعن أنس بن مالك عند البخاري (٣١٨٧) ، ومسلم (١٧٣٧) ، سيرد ٣/١٤٢. قوله: "الغادر يرفع له لواء"، قال النووي في "شرح صحيح مسلم" ١٢/٤٣-٤٤: معنى لكل غادر لواء، أي: علامة يشهر بها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر، فهو الذي يُواعد على أمر ولا يفي به. وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول. والله أعلم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٩٨) ، وأبو عوانه ١/٥٨، والطحاوي في "مشكل الآثار" (١٣٢٤) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وقد سلف برقم (٤٤٦٧) .
وقع في النسخ الخطية عدا (ظ ١٤) : سالم بن عبد الله، وهو خطأ، والتصويب من (ظ ١٤) ، ومن الإسناد الآتي برقم (٤٨٦٧) ، ومن "أطراف المسند" ٣/٣٩٦، ومن "التاريخ الكبير" ٤/١٠٨-١٠٩، وصرح به البزار في "زوائده" ١/٣٩٠.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَإِنَّ لَهُ قِيرَاطًا "، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِيرَاطِ؟ فَقَالَ: " مِثْلُ أُحُدٍ " (١)
حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم أبي عبد الله البراد، فقد روي له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، إلا أن فيه علة تفطن لها البخاري إمام هذه الصنعة، فقال في "تاريخه" ٢/٢٧٤: قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة، سمع عبد الملك بن عمير، عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله. وقال ابن أبي خالد: سمع سالما أبا عبد الله البراد، سمع ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مثله، وهذا لا يصح، لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في "أطراف المسند" ٣/٣٩٧ وفي "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٧٥ بعد أن أورد كلام البخاري: وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء، فأخرج هذا الحديث في "المختارة"، وهو معلول كما ترى. وانظر "علل" الدارقطني ٤/الورقة ٦٣. قلنا: قد سلف إنكار ابن عمر هذا الحديث على أبي هريرة برقم (٤٤٥٣) ، وسيأتي حديث سالم البراد عن أبي هريرة في "المسند" ٢/٤٥٨ مرفوعاً، ويحتمل أن ابن عمر حين راجع أبا هريرة في هذا، وأقرت عائشة أبا هريرة، روى الحديث عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مباشرة دون ذكر اسم أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة كما مضى (٤٤٥٣) ، وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً. قلنا: مرسل الصحابى صحيح الإسناد محتج به عند أهل العلم. قال=
٤٦٥١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: جَاءَ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا " (١) أَوْ: " إِنَّ (٢) بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ " (٣)
= السرخسي في "أصوله" ١/٣٥٩: لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة، لأنهم صحبوا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فما يروونه عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما كان يحدث بعضنا بعضاً، ولكنا كنا لا نكذب. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٢٠ عن وكيع، و٣٢١ عن محمد بن بشر العبدي، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/٥٦ من طريق عبد الله بن المبارك، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد، ورواية وكيع موقوفة. وأخرجه البزار (٨٢٦) من طريق أبي صالح، و (٨٢٧) من طريق نافع، و (٨٢٨) من طريق سالم بن عبد الله كلهم عن ابن عمر، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال: "من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى يدفن فله قيراطان". وفي الباب أحاديث صحيحة ذكرناها عند الحديث (٤٤٥٣) ، فانظره.
في (ق) : لسحراً.
في (م) : وإن، وهو خطأ.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" (٢٠٧٤) برواية أبي مصعب الزهري. أما رواية يحيى الليثي فهو فيها مرسل لم يذكر فيه عبد الله بن عمر، كما نص على ذلك ابن عبد البر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في "التمهيد" ٥/١٦٩، وفي "التجريد" ص ٥١، وابن حجر في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥٦، والزرقاني في "شرح الموطأ" ٤/٤٠٣، إلا أنه قد وقع فى المطبوع من رواية يحيى الليثي ٢/٩٨٦ موصولاً بزيادة عبد الله بن عمر، وهي زيادة مقحمة في المطبوع. قال ابن عبد البر: قد وصله جماعة عن مالك، منهم: القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب. وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/١٧٠ من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٧٦٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٥/١٧٠، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٩٦٣) من طريق عبد الله بن يوسف، وأبو داود (٥٠٠٧) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٢٢٤ من طريق القعنبي، وابن حبان (٥٧٩٥) ، والبغوي (٣٣٩٣) من طريق أبي مصعب الزهري، ثلاثتهم عن مالك، به. وأخرجه الترمذي (٢٠٢٨) ، وأبو يعلى (٥٦٤٠) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مطولاً ومختصراً برقم (٥٢٣٢) و (٥٢٩١) و (٥٦٨٧) . وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٣٤٢) . ونزيد هنا حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (٥٠١٢) . قوله: "إن من البيان لسحراً" قال السندي: قاله تصويباً لتعجبهم بأنه في محله، أو تخطئة لهم بأن البيان قد يزيد في البلاغة على خطبة هذين حتى يصير=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سحرا، أو بأن كونه سحرا لا اختصاص له بخطبة هذين، بل هو أمر يوجد في نوع البيان، معلوم وجوده فيه، فلا ينبغي التعجب من مثله. وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ٥/١٧٤: وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها، وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة. وفيه الإفراط في المدح، لأنه لا شيء في الإعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكُل من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثلاً سائراً في الناس، إذا سمعوا كلاما يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرا. ويقولون فى مثل هذا أيضاً: هذا السحر الحلال ونحو ذلك، قد صار هذا مثلاً أيضاً. وروي أن سائلاً سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا والله السحر الحلال. وقال ابن الرومي -عفا الله عنه- في هذا المعنى فأحسن: وحديثُها السحرُ الحلال لو أنها ... لم تجن قتل المُسلم المُتحرز إن طال لم يُملل وإن هي أوجزت ... ود المُحدثُ أنها لم تُوجز شركُ العُقُول ونزهة ما مثلُها ... للسامعين وعُقلةُ المستوفز وفي هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الاستحسان والبيان موجود في طباع ذوي العقول والبلاغة، وكان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أوتى جوامع الكلم، إلا أنه بإنصافه كان يعرفُ لكل ذي فضل فضله. وفي هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء، أشدهم فرحاً بالجيد منه، ما لم يكن حسوداً، وإنما يحمدُ العلماءُ البلاغة واللسانة، ما لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب والتفيهق. فقد روي في الثرثارين المتفيهقين، أنهم أبغضُ الناس إلى الله ورسوله.=
٤٦٥٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ " (١)
٤٦٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اجْعَلُوا مِنْ صَلَاتِكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا " (٢)
= وهذا -والله أعلم- ممن يحاول تزيين الباطل وتحسينه بلفظه، ويريد إقامته في صورة الحق، فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ، وأما قولُ الحق، فحسن جميل على كُل حال، كان فيه إطناب أو لم يكن، إذا لم يتجاوز الحق، وإن كنت أحبّ أوساط الأمور، فإن ذلك أعدلُها، والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والإيجاز والاختصار، وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (١٠٨٢) ، ومسلم (٦٩٤) (١٧) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/١٢١، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٤٩١) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٩٤) (١٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٢١، وابنُ خزيمة (٢٩٦٣) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤١٧، وابنُ حبان (٣٨٩٣) من طرق، عن عبيد الله، به وقد سلف مختصراً برقم (٤٥٣٣) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين.=
٤٦٥٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللِّحَى " (١)
= وأخرجه أبو داود (١٠٤٣) عند الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٢) ، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٨) ، وأبو داود (١٤٤٨) ، وابن ماجه (١٣٧٧) ، وابن خزيمة (١٢٠٥) ، والبيهقي ٢/١٨٩ من طريق يحيى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٥٥، والبخاري (١١٨٧) ، والترمذي (٤٥١) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/٥١ و٩/٣٩٧، من طرق عن عبيد الله، به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥١١) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (٢٥٩) (٥٢) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٦ و٨/١٨١-١٨٢، وفي "الكبرى" (٩٢٩٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/١٤٩-١٥٠، وفي "الشعب" (٦٤٣١) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٦٤، والبخاري (٥٨٩٣) ، والبيهقي في "الشعب" (٦٤٣٢) من طريق عبدة بن سليمان ومسلم (٢٥٩) (٥٢) ، والترمذي (٢٧٦٣) ، وأبو عوانة ١/١٨٩، والطحاوي ٤/٢٣٠ من طريق عبد الله بن نمير، وأبو عوانة ١/١٨٩، من طريق محمد بن بشر العبدي، ثلاثتهم عن عبد الله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (٥٨٩٢) ، ومسلم (٢٥٩) (٥٤) ، وأبو عوانة ١/١٨٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٠، وفي "الشعب" (٦٤٣٣) ، والبغوي (٣١٩٤) من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن نافع، به. وفي أوله زيادة: خالفوا المشركين، ولفظها عند أبي عوانة: خالفوا المجوس،=
٤٦٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
= قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وزاد البخاري فيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٦٤٥٦) ، ومن طريق عبد الرحمن بن علقمة برقم (٥١٣٥) و (٥١٣٨) و (٥١٣٩) . وانظر (٥٣٢٦) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٢٩. وعن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٦٤. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٨/٥٦٧. وقوله: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى"، قال السندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوت الشعر، وأعفيته لغتان، فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل، واللحى بكسر لام أفصح من ضمها، جمع لحية. قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء، وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى، ومقتضاها أن المطلوب المبالغة في الإزالة، وهو مذهبُ الجمهور، ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث: "خمس أو عشر من الفطرة" وهو مختار النووي. قال النووي: وأما رواية: "أحفوا" فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين. قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم، ولعل مالكا حمل الحديث على ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، فإنه رحمه الله كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة، فالمرجو أنه المختار، والله أعلم. وإعفاء اللحية: توفيرها، وأن لا تقص كالشوارب، قيل: والمنهي قصها كصنيع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه من أخذها طولا وعرضا للإصلاح.
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " (١)
٤٦٥٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَاتَ بِذِي طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ " " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ " (٢)
٤٦٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابنُ حبان (٢٢٠٩) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/١٢٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٣٨٣، والبخاري (٩٠٠) ، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٣٧، والبيهقي في "السنن" ٣/١٣٢، والخطيب في "تاريخه" ٢/٣٥٩-٣٦٠ من طرق، عن عبيد الله، به. وعند ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي قصة امرأة عمر. وقد سلفت برقم (٤٥٢٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ٢/٧٠، والبخاري (١٥٧٤) ، ومسلم (١٢٥٩) (٢٢٦) ، وابن خزيمة (٢٦٩٢) ، وابن حبان (٣٩٠٨) ، والبيهقي ٥/٧٢ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وزاد ابن حبان: وإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة من كداء الثنية العُليا التي بالبطحاء،، وخرج من ثنية السُفلى. وكداء بفتح الكاف والمد، وكل عقبةٍ في جبل أو طريق عالٍ فيه تسمى ثنية. وقد سلفت هذه الزيادة في "المسند" برقم (٤٦٢٥) . وسلفت قصة المبيت بذي طوى برقم (٤٦٢٨) .