مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٣٠ من ٢٢٩

ج ٨ · ص ٢٨٢

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: " يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ "، قَالَ فِي الرَّابِعَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١١٥) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة (ص٢١٦- الجزء الذي نشره العمروي) ، ومسلم (١٣٠١) (٣١٩) ، وابن خزيمة (٢٩٢٩) بنحوه من طريق عبد الوهاب الثقفي، والدارمي ٢/٦٤، والبيهقي ٥/١٣٤ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عبيد الله، به. وتحرف "عبيد الله" في المطبوع من الدارمي إلى: "عبد الله"، وصوب من "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٤٠. وذكره البخاري تعليقاً مجزوما به، بإثر الحديث (١٧٢٧) من طريق عبيد الله، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٣٥) بنحوه من طريق جويرية بن أسماء، والبيهقي ٥/١٣٤ من طريق شعيب. بن أبي حمزة، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٤٥٢ من طريق أبي مرة مولى أم هانىء، عن ابن عمر، بنحوه مطولاً ضمن قصة الحديبية. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (٤٨٩٧) و (٥٥٠٧) و (٦٠٠٥) و (٦٢٣٤) و (٦٢٦٩) و (٦٣٨٤) . وأنظر ما سيأتي. برقم (٤٨٨٩) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٣٣١١) ، وذكرنا عنده أحاديث أخرى في الباب، ونزيد عليها هنا: عن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٢٠.=

ج ٨ · ص ٢٨٣

٤٦٥٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ، وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ

= وعن جابر عند الطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (١٣٦٧) . وعن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم في قصة الحديبية عند البيهقي في "الدلائل" ٤/١٥٠. قلنا: اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، فقال ابن عبد البر: لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف، وإنما جرى ذلك يوم الحديبية، حين صُد عن البيت، وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وحُبشى بن جنادة وغيرهم. وتُعقب بأنه ورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد ٤/١٧٧، وابن أبي شيبة (ص٢١٧- الجزء الذي نشره العمروي) ، ومن حديث أم الحصين عند مسلم (١٣٠٣) ، ومن حديث قارب بن الأسود الثقفي عند أحمد ٦/٣٩٣ وابن أبي شيبة (ص ٢١٥- الجزء الذي نشره العمروي) ، ومن حديث أم عمارة عند الحارث. قال الحافظ في "الفتح" ٣/٥٦٣: فالأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عدداً وأصح إسناداً، ولهذا قال النووي عقب أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأم الحصين: هذه الأحاديث تدل على أن هذه الواقعة كانت في حجة الوداع، قال: وهو الصحيح المشهور. وقيل: كان في الحديبية، وجزم بأن ذلك كان في الحُديبية إمامُ الحرمين في "النهاية". ثم قال النووي: لا يبعد أن. يكون وقع في الموضعين، وقال عياض: كان في الموضعين، ولذا قال ابن دقيق العيد: إنه الأقرب. قلت (القائل هو ابن حجر) : بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك في الموضعين كما قدمناه إلا أن السبب في الموضعين مختلف ...

ج ٨ · ص ٢٨٤

أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، يُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى تُبْعَثَ إِلَيْهِ " (١)

٤٦٥٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ فَيَجْلِسَ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/٢٣٧، وهناد في "الزهد" (٣٦٤) ، وابن ماجه (٤٢٧٠) ، والترمذي (١٠٧٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٢١٩٨) ، وفي "المجتبى" ٤/١٠٧، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/١٠٤ من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه هناد في "الزهد" (٣٦٥) ، والطيالسي (١٨٣٢) ، وأبو يعلى (٥٨٣٠) ، الطبراني "الصغير" (٩٣٠) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٨/٤٨-٤٩ من طرق عن نافع، به. أخرجي عبد الرزاق (٦٧٤٥) ، ومن طريقه عبد بن حميد (٧٣٠) ، ومسلم (٢٨٦٦) (٦٦) ، والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (٤٩) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وسيأتي (٥١١٩) و (٥٢٣٤) و (٥٩٢٦) و (٦٠٥٩) . وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، والبراء بن عازب، وعائشة أم المؤمنين، وسترد أحاديثهم على التوالي ٢/٣٦٤ و٣/٣-٤ و٣/١٢٦ و٣/٣٤٦ و٤/٢٨٧و٦/١٣٩-١٤٠.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.=

ج ٨ · ص ٢٨٥

٤٦٦٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، (١) أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَبْلَ الظُّهْرِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ سَجْدَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ سَجْدَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ

= وأخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٨٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٦٤) ، وابن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والدارمي ٢/٢٨١، والبخاري في "صحيحه" (٦٢٧٠) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٤٠) و (١١٥٣) ، وابن خزيمة (١٨٢٢) ، وابن حبان (٥٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢، وفي "معرفة السنن" (٦٦١٨) ، وفي "الآداب" (٣٠٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣٢) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٩٢) و (٥٥٩٤) ، وعبد بن حميد (٧٦٤) ، والبخاري (٩١١) و (٦٢٦٩) ، ومسلم (٢١٧٧) (٢٧) و (٢٨) ، وابن حبان (٥٨٧) ، والطبراني في "الأوسط" (١٥٣٨) ، وابن عدي ٦/٢١٩٧، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٢ و٦/١٥٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣٣١) ، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٣٧) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيرد بالأرقام (٤٧٣٥) و (٤٨٧٤) و (٥٠٤٦) و (٥٥٦٧) و (٥٦٢٥) و (٥٧٨٥) و (٦٠٢٤) و (٦٠٦٢) و (٦٠٨٣) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٨٩ و١٢٦ و٣٣٨. وعن جابر عند مسلم (٢١٧٨) . وعن أبي بكرة عند أبن أبي شيبة ٨/٥٨٤، والحاكم ٤/٢٧٢.

في (ظ ١٤) : حدثنا عبيد الله.

ج ٨ · ص ٢٨٦

فِي بَيْتِهِ "، قَالَ: (١) وَأَخْبَرَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ "، قَالَ: وَكَانَتْ سَاعَةً لَا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا (٢)

لفظ: "قال" لم يرد في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (١١٧٢) ، ومسلم (٧٢٩) (١٠٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٧١، وفي "المعرفة" (٥٢٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. ورواية البخاري: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، ورواية مسلم والبيهقي: فأما المغرب والعشاء والجمعة ... وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٧٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٦٣، من طرقٍ عن عبيد الله، به. وقد سلف برقم (٤٥٠٦) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٥٠: قوله: فأما المغرب والعشاء ففي بيته، استُدل به على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل من المسجد بخلاف رواتب النهار، وحُكي ذلك عن مالك والثوري، وفي الاستدلال به لذلك نظر، والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمد، وإنما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يتشاغل بالناس في النهار غالباً، وبالليل يكون في بيته غالباً. ثم قال الحافظ: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، وهو قول الجمهور، وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك، حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك، وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور. قال السندي: قوله: فأما الجمعة والمغرب في بيته: هكذا في النسخ،=

ج ٨ · ص ٢٨٧

٤٦٦١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْهُ، ثُمَّ عَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ، فَأَجَازَهُ " (١)

= والظاهر: ففي بيته، وأما حذف الفاء بعد "أما" فقليل. والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، عبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود (٢٩٥٧) و (٤٤٠٦) ، من طريق أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٠٩٧) ، والنسائي ٦/١٥٥، والبيهقي ٨/٢٦٤ من طريق يحيى القطان، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٧١٧) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وابن أبي شيبة ١٢/٥٣٩ و١٣/٤٧ و١٤/١٩٤ و٣٩٦، والبخاري (٢٦٦٤) ، ومسلم (١٨٦٨) (٩١) ، وأبو داود (٤٤٠٧) ، وابن ماجه (٢٥٤٣) ، والترمذي (١٣٦١) و (١٧١١) ، ويعقوب الفسوي في "تاريخه" ٣/٣٧١، وأبو عوانة ٥/٢-٣ و٣-٤، والطحاوي ٣/٢١٧-٢١٨، وابن حبان (٤٧٢٨) ، والدارقطني ٤/١١٥-١١٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤٢) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٨٣ و٦/٥٤-٥٥ و٥٥ و٩/٢١-٢٢ و٢٢، وفي "الدلائل" ٣/٣٩٥، والخطيب في "تاريخه" ١/١٧٢ من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٥٩) ، وعبد الرزاق (٩٧١٦) ، وابن سعد ٤/١٤٣، وأبو عوانة ٥/٤، وابن حبان (٤٧٢٧) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٠٤١) من طرق، عن نافع، به. وزاد بعضهم: قال نافع: حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز، فقال:=

ج ٨ · ص ٢٨٨

٤٦٦٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ: " نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ " (١)

= هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، يرون أن الغلام إذا استكمل خمس عشرة سنة، فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة، فحكمه حكم الرجال. وفي الباب: عن البراء سيأتي ٤/٢٩٨، وهو عند البخاري (٣٩٥٦) . وعن زيد بن جارية عند البيهقي ٩/٢٢. قوله: "عرضه"، قال السندي: بالتخفيف، أي: أمر بعرضه عليه، وإظهاره لديه، ليعرف هل يصلحُ للحضور في الحرب أم لا. فلم يجزه من الإجازة، أي: فما أذن بحضوره، وألحقه بالصغار لا بالرجال، ومن هذا الحديث أخذ أن خمس عشرة سن البلوغ.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٣٠٦) (٢٣) ، والترمذي (١٢٠) ، والنسائي ١/١٣٩ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٦١-٦٢، ومسلم (٣٠٦) (٢٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٦٠) و (٩٠٦١) ، وابن ماجه (٥٨٥) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٧٧) ، والبخاري (٢٨٧) و (٢٨٩) ، ومسلم (٣٠٦) =

ج ٨ · ص ٢٨٩

٤٦٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا

= (٢٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٠٦٢) و (٩٠٦٣) و (٩٠٦٤) و (٩٠٦٥) ، والدولابي في "الكنى والأسماء" ٢/٦٩، وأبو عوانة ١/٢٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٢٧، وابن حبان (١٢١٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/٤٤، والبيهقي ١/٢٠١، والبغوي في "شرح السنة" (٢٦٤) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٨٨) ، والطحاوي ١/١٢٧ من طريق سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه. وقد سلف هذا الحديث في "مسند عمر بن الخطاب" بالأرقام (٩٤) و (١٠٥) و (٢٣٠) و (٣٠٦) من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب. وسيأتي (٤٩٢٩) و (٤٩٣٠) و (٥٠٥٦) و (٥١٩٠) و (٥٣١٤) و (٥٤٤٢) و (٥٧٨٢) و (٥٩٦٧) و (٦١٥٧) . وفي الباب عن عائشة عند البخاري (٢٨٦) و (٢٨٨) ، ومسلم (٣٠٥) و (٣٠٧) ، وابن حبان (١٢١٧) و (١٢١٨) ، سيأتي ٦/٣٦. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٣٠٨) ، وابن حبان (١٢١٠) و (١٢١١) ، سيأتي ٣/٥٥. وعن عمار بن ياسر، سيأتي ٤/٣٢٠. وعن أبي هريرة، سيأتي ٢/٣٩٢، وعند الطحاوي ١/١٢٦. وعن جابر بن عبد الله عند ابن ماجه (٥٩٢) ، وصححه ابن خزيمة (٢١٧) . وعن أم سلمة عند الطبراني في "الكبير" ٢٣/ (٩٨٠) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٢٧٤، وقال: رجاله ثقات.

ج ٨ · ص ٢٩٠

يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ (١) أَوْ زَرْعٍ " (٢)

٤٦٦٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَتَسَارَّ اثْنَانِ دُونَ

في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (م) : ثمر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (١) ، وأبو داود (٣٤٠٨) كلاهما عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) (١) ، والترمذي (١٣٨٣) ، وابن ماجه (٢٤٦٧) ، والدارمي ٢/٢٧٠، والدارقطني في "السنن" ٣/٣٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٣١) من طريق عبد الله بن المبارك، عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (١٥٥١) (٤) (٥) (٦) ، وأبو داود (٣٤٠٩) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٤٧٣٢) و (٤٧٦٨) و (٤٨٥٤) و (٤٩٤٦) و (٦٤٦٩) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لم يروا بالمزارعة بأساً على النصف والثلث والربع، واختار بعضهم أن يكون البذر من رب الأرض، وهو قول أحمد وإسحاق، وكره بعض أم العلم المزارعة بالثلث والربع، ولم يروا بمساقاة النخيل بالثلث والربع بأساً، وهو قول مالك بن أنس والشافعي، ولما ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة، إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة. وقال السندي: قوله: عامل أهل خيبر: كانت المعاملة مساقاة متضمنة للمزارعة، لا مزارعة خالصة.

ج ٨ · ص ٢٩١

الثَّالِثِ " (١)

٤٦٦٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مَثَلُ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَقَلَهَا صَاحِبُهَا، حَبَسَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا، ذَهَبَتْ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (٢١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٩٨٩، ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨٨) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٦٨) ، ومسلم (٢١٨٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٨) عن نافع، به، بنحوه. وأخرجه الحميدي (٦٤٦) ، وعبد الرزاق (١٩٨٠٧) ، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، به. وأخرجه البزار (١٦٧٣) "زوائد" من طريق ابن عجلان، عن نافع، به، نحوه، وزاد: "وإذا كانوا ثلاثة في سفر، فليؤمروا أحدهم". وأخرجه البزار أيضاً (٢٠٥٦) "زوائد" من طريق عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، فذكر نحوه. قال البزار: إنما يرويه الثقات الحفاظ عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولا نعلم أحداً قال: عن عمر إلا العمري، ولم يتابع عليه. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٧٨٩) (٢٢٧) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.=

ج ٨ · ص ٢٩٢

٤٦٦٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا، فَأُتِيَ بِهِمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، "

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٠٠ و١٠/٤٧٦، ومسلم (٧٨٩) (٢٢٧) ، والفريابي في "فضائل القرآن" (١٥٩) من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (٧٨٩) (٢٢٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٤٣) ، والفريابي (١٥٧) و (١٥٨) ، والرامهرمزي في "الأمثال" (٥٠) من طريق موسى بن عقبة، وأخرجه أبو عبيد في "فضائل القرآن" ص ١٠٥ من طريق صخر بن جويرية، والطبراني في "الأوسط" (١٨٩٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٠ من طريق الزهري، وفي "أخبار أصبهان" ٢/٢٠٩ من طريق هشام بن سعد، أربعتهم، عن نافع، به. وفي روايتي موسى بن عقبة وهشام بن سعد زيادة: "وإذا قام صاحب القرآن، فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه". وأخرجه عبد الرزاق (٥٩٧٢) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٤٧٥٩) و (٤٨٤٥) و (٤٩٢٣) و (٥٣١٥) و (٥٩٢٣) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٢٠) ، وذكرنا عنده ما ورد في الباب من أحاديث. قوله: "المعقلة"، قال الحافظ فى "الفتح" ٩/٧٩: بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف، أي: المشدود بالعقال، وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير، شبه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه الشراد، فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود، كما أن البعير ما دام مشدودا بالعقال فهو محفوظ وخص الإبل بالذكر، لأنها أشد الحيوان الإنسي نفوراً، وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة.

ج ٨ · ص ٢٩٣

فَأَمَرَ بِرَجْمِهِمَا "، قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَقِيهَا بِنَفْسِهِ (١)

٤٦٦٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ: " لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ " (٢)

٤٦٦٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ " (٣)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٥٠١ و١٠/١٤٩ و١٤/١٤٩، ومسلم (١٦٩٩) (٢٦) ، وابن ماجه (٢٥٥٦) ، وابن حبان (٤٤٣١) و (٤٤٣٢) من طرق، عن عبيد الله، بهذا الإسناد، ورواية مسلم مطولة. وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٩٨) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان. وأخرجه مسلم (١٦٤٦) (٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٦٣) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٥٣٤) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥٢٣) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

ج ٨ · ص ٢٩٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه البخاري (٢٩٥٥) و (٧١٤٤) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وأبو داود (٢٦٢٦) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٧) ، وابن خزيمة في السياسة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٤٢، وأبو عوانة ٤/٤٥٠، والبيهقي في "السنن" ٣/١٢٧ و٨/١٥٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٣) ، وفي "التفسير" ١/٤٤٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢/٥٤٢، وعبد بن حميد (٧٥٢) ، وابن زنجويه في "الأموال" (٢١) ، والبخاري (٢٩٥٥) ، ومسلم (١٨٣٩) ، وابن ماجه (٢٨٦٤) ، والترمذي (١٧٠٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٧٢٠) ، وفي "المجتبي" ٧/١٦٠، والطرسوسي (٤٥) ، والطبري في "التفسير" (٩٨٧٨) ، وأبو عوانة ٤/٤٥٠-٤٥١ من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه ابن زنجويه (٢٢) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع مختصراً. وأخرجه أبو عوانة ٤/٤٥١ من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، به. وانظر (٤٥٦٥) . وفي الباب عن علي بن أبي طالب سلف برقم (٦٢٢) . وعن عبد الله بن مسعود سلف برقم (٣٧٩٠) . وعن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك، وعمران بن حصين، والحكم بن عمرو الغفاري، ورجل من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ستأتي على التوالي ٣/٦٧ و٣/٢١٣ و٤/٤٢٦ و٤/٤٣٢ و٥/٧٠. وعن النواس بن سمعان عند البغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٥) . قوله: "السمع والطاعة" قال السندي: أي: لأولي الأمر والولاة. "على المرء"، أي: على كل أمر مقتضاه أن المباح والمندوب يصيران واجبين بأمر الأمراء بهما.

ج ٨ · ص ٢٩٥

٤٦٦٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه أبو داود (١٤١٢) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٠٧٥) و (١٠٧٩) ، ومسلم (٥٧٥) (١٠٣) ، وابن خزيمة (٥٥٧) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٧، والبيهقي ٢/٣١٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه البخاري (١٠٧٦) ، ومسلم (٥٧٥) (١٠٤) ، وابن خزيمة (٥٥٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٠٦-٢٠٧، وابن حبان (٢٧٦٠) ، والحاكم ١/٢٢٢، والبيهقي ٢/٣٢٣ و٣٢٣-٣٢٤، والبغوي (٨٦٧) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وسجود الصحابة بسجود رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خارج الصلاة سنة عزيزة، ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٦٢٨٥) و (٦٤٦١) . قلنا: سجود الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث كان في غير الصلاة كما جاء مصرحاً به في الرواية الآتية برقم (٦٢٨٥) . وقوله: "حتى ما يجد أحدنا". قال السندي: من الزحام، أي: فيسجد على ظهر صاحبه كما جاء في بعض الروايات.

ج ٨ · ص ٢٩٦

٤٦٧٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " صَّلَاةٌ فِي الْجَمِيعِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الدارمي ١/٢٩٢-٢٩٣، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠) ، وابن ماجه (٧٨٩) ، وابن خزيمة (١٤٧١) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٠٥) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٨٠، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠) ، والترمذي (٢١٥) ، وابن خزيمة (١٤٧١) ، وأبو عوانة ٢/٣ من طرق، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. ووقع عند مسلم في رواية رواها عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله: "بضعاً وعشرين". ووقع في رواية لأبي عوانة من طريق حماد بن أسامة عن عبيد الله: "خمساً وعشرين"، وهو كذلك في رواية عبد الرزاق. قال الحافظ في "الفتح" ٢/١٣٢: لم يختلف على ابن عمر في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه: "خمس وعشرون"، لكن العمري ضعيف، ووقع عند أبي عوانة في "مستخرجه" من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، فإنه قال فيه: "بخمس وعشرين"، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. قلنا: ذكر الحافظ أن رواية عبد الرزاق من طريق عبد الله المكبر، لكن الذي رأيناه في المطبوع من "مصنف عبد الرزاق": عبيد الله، وكتب محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي لهامشه: كذا في الأصل. وأخرجه ابن طهمان في "مشيخته" (١٢٨) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٥٩ من طريق أيوب، والبخاري (٦٤٩) من طريق شعيب بن أبي حمزة، ومسلم (٦٥٠) (٢٥٠) من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن نافع، به. ورواية مسلم: "بضعاً وعشرين". وقال الحافظ عن هذه الرواية: ليست مغايرة لرواية الحفاظ=

ج ٨ · ص ٢٩٧

٤٦٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَأَوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَاكُمْ قَدْ تَتَابَعْتُمْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ فَالْتَمِسُوهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ " (١)

٤٦٧٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جُرَيْجٍ أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ، (٢) قَالَ:

= لصدق السبع على البضع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٨٠-٤٨١ من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قوله. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٥٢) ، والطبراني في "الصغير" (٨٣٤) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١/٣٠٢ من طريق نعيم المجمر، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٥٣٣٢) و (٥٧٧٩) و (٥٩٢١) و (٦٤٥٥) . وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٥٦٤) و (٣٥٦٧) . وذكرنا عنده الأحاديث الأخرى التي في الباب. ومعظم أحاديث الباب جاءت بلفظ: "خمس وعشرين". وانظر "الفتح" ٢/١٣١-١٣٤. وقوله: "صلاة الرجل في الجميع"، أي: مع الجميع.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٩٩) . قوله: "أراكم قد تتابعتم". قال السندي: أي: توافقتم.

في هامش كل من (س) و (ص) : الصحيح أنه ابن جريج، وهو عبيد بن جريج. وفي هامش (ظ ١٤) : صوابه عبيد بن جريج.

ج ٨ · ص ٢٩٨

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرْبَعُ خِلَالٍ رَأَيْتُكَ تَصْنَعُهُنَّ، لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُنَّ؟ قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالَ: رَأَيْتُكَ تَلْبَسُ هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ لَا تَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَرَأَيْتُكَ لَا تُهِلُّ حَتَّى تَضَعَ رِجْلَكَ فِي الْغَرْزِ، وَرَأَيْتُكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ؟ قَالَ: " أَمَّا لُبْسِي هَذِهِ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُهَا، يَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَسْتَحِبُّهَا، وَأَمَّا اسْتِلَامُ (١) هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُمَا لَا يَسْتَلِمُ غَيْرَهُمَا، وَأَمَّا تَصْفِيرِي لِحْيَتِي: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَأَمَّا إِهْلَالِي إِذَا اسْتَوَتْ بِي رَاحِلَتِي: فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ، وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَهَلَّ " (٢)

في هامش (س) و (ص) : استلامي. نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: "عن جريح أو ابن جريج" شك من عبيد الله أو من يحيي، وقد أقامه مالك وغيره على الصواب، فرووه عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبيد بن جُريج وهو التيمي، وليس له في الكتب الستة إلا هذا الحديث. يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري. وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبى" ١/٨٠، و٥/١٦٣ و٢٣٢ من طريق عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله، به. وأخرجه بتمامه ومختصراً مالك في "الموطأ" ١/٣٣٣، ومن طريقه البخاري=

ج ٨ · ص ٢٩٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (١٦٦) و (٥٨٥١) ، ومسلم (١١٨٧) (٢٥) ، وأبو داود (١٧٧٢) ، والترمذي في "الشمائل" (٧٤) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٨٠ و٥/١٦٣ و٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٨٤، وابنُ حبان (٣٧٦٣) ، وأبو الشيخ في "أخلاق النبي" ص ١٣٦، والبيهقي في "السنن" ٥/٣١، ٧٦، والبغوي (١٨٧٠) ، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٩/١٩٤ عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦٥١) ، وابنُ أبي شيبة ٨/٤٤٣، والنسائي في "المجتبي" ١/٨٠-٨١، و٥/١٦٣-١٦٤ و٢٣٢، وابن ماجه (٣٦٢٦) مقطعاً من طرق، عن سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج، به. وأخرجه مسلم (١١٨٧) (٢٦) من طريق ابن قُسيط، عن عبيد بن جُريج، به. وانظر (٤٤٥٤) و (٤٤٦٢) و (٤٥٧٠) و (٤٦٨٦) . قال السندي: قوله: عن جريج أو ابن جريج: الصواب هو الأخير. أربع خلال، بكسر الخاء المعجمة، أي: خصال. أحدا: أي من الصحابة، أي: فما بالك خالفتهم، السنة جاءت بها أم لأمر آخر. السبتية: نسبة إلى السبت، بكسر سين، وسكون موحدة، بعدها مثناة من فوق، وهو ما أزيل منه الشعر من الجلود، أو ما دُبغ بورق السلم. اليمانيين: بالتخفيف أفصح، وجوز التشديد، وفيه تغليب، والمراد اليماني، والذي فيه الحجر الأسود. في الغرز: هو ركاب من جلد يضع فيه المرء رجله إذا ركب. تُصفر: من التصفير، أي: تصبغها بالصفرة. وتتوضأ فيها: أي: في حال لبسها، والمراد أنه إذا لبسها لم يمسح عليها بل كان يتوضأ الوضوء المعتاد.=

ج ٨ · ص ٣٠٠

٤٦٧٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعَبْدُ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ (١) مَرَّتَيْنِ " (٢)

= يصفر لحيته: قد جاء أن شيبه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما بلغ إلى حد يحتاج إلى الخضاب، فكأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستعمل الصفرة أحياناً للتنظيف أو لغيره. والله تعالى أعلم.

في (ظ ١٤) : الأجر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه البخاري (٢٥٥٠) ، ومسلم (١٦٦٤) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤٠١) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٦٤) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١١٣، والقضاعي (١٤٠٠) و (١٤٠٢) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/٣٦٥ من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨١، ومن طريقه البخاري في "الصحيح" (٢٥٤٦) ، وفي "الأدب المفرد" (٢٠٢) ، ومسلم (١٦٦٤) ، وأبو داود (٥١٦٩) ، والقضاعي (١٤٠٣) ، والبيهقي ٨/١٢، والبغوي (٢٤٠٧) ، وأخرجه مسلم (١٦٦٤) من طريق أسامة بن زيد الليثي، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٦٥ من طريق صفوان بن عيسى، ثلاثتهم عن نافع، به. وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/١١٣ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر. وذكر الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٦٥ أن الصواب رواية عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. ونقل أبو نعيم في "أخبار أصبهان" عن أبي بكر البرديجي قوله: هشام غريب، وعبيد الله مشهور. وسيأتي برقم (٤٧٠٦) و (٥٧٨٤) و (٦٢٧٣) . وانظر (٤٧٩٩) .=

ج ٨ · ص ٣٠١

٤٦٧٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ (١) مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ: " سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ "، قَالَ: " رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ " وَلَا يَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ (٢)

= وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٥٤٨) و (٢٥٤٩) ، ومسلم (١٦٦٥) و (١٦٦٦) و (١٦٦٧) ، وسيرد ٢/٢٥٢. وعن أبي موسى الأشعري عند البخاري (٩٧) ، ومسلم (١٥٤) ، وسيرد ٤/٣٩٥.

في (ظ ١) وهامش (ص) : بحذو.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٢/١٩٤-١٩٥، وفي "الكبرى" (٦٤٤) عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولم يذكر فيه الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. وهو كذلك عند مالك في "الموطأ" ١/٧٥ برواية يحيى الليثي، و (٢٠٤) برواية أبي مصعب الزهري. وأخرجه أيضاً الشافعي في "المسند" ١/٧٢ (ترتيب السندي) ، ومن طريقه أبو عوانة ٢/٩١، والبيهقي في "السنن" ٢/٦٩، عن مالك، به. وتابعه عبد الله بن المبارك عن مالك، عند البيهقي ٢/٦٩. وهو في "الموطأ" (٩٩) برواية محمد بن الحسن الشيباني، بذكر الرفع عند الانحطاط إلى الركوع. وأخرجه كذلك الدارمي (١٢٥٠) و (١٣٠٩) عن عثمان بن عمر، و (١٣٠٨) =

ج ٨ · ص ٣٠٢

٤٦٧٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ سُرَاقَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا " (١)

= عن خالد بن مخلد، والبخاري في "صحيحه" (٧٣٥) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، وفي "رفع اليدين" (١٢) عن عبد الله بن يوسف، والنسائي في "المجتبى" ٢/١٩٥، وفي "الكبرى" (٦٤٦) ، وابن حبان (١٨٦١) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٣ من طريق عبد الله بن وهب وبشر بن عمر، والبيهقي ٢/٦٩ من طريق ابن وهب، والبغوي (٥٥٩) من طريق أبي مصعب الزهري، ثمانيتهم عن مالك، به. وصوب ابن عبد البر في "التمهيد" ٩/٢١١، والزيلعي في "نصب الراية" ١/٤٠٨ رواية من روى الحديث عن مالك بذكر الرفع فيه عند الركوع. وقال في "التمهيد" ٩/٢١١-٢١٢: وقال جماعة من أهل العلم: إن إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث، إنما أتى من مالك، وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأن جماعة حفاظاً رووا عنه الوجهين جميعاً. وسيأتي برقم (٥٢٧٩) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، به ... وذكر فيه الرفع عند الركوع. وقد سلف برقم (٤٥٤٠) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري.

إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن سراقة -وهو عثمان بن عبد الله بن عبد الله بن سراقة- فمن رجال البخاري. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن خزيمة (١٢٥٥) ، وابن حبان (٢٧٥٣) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/١٢٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.=

ج ٨ · ص ٣٠٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه عبد بن حميد (٨٤٤) عن أبي علي الحنفي، وابن خزيمة (١٢٥٦) من طريق عثمان بن عمر، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به -وزادا فيه أن عثمان بن عبد الله بن سراقة سأل ابن عمر: أصلي بالليل؟ قال: نعم، صل بالليل ما شئت على راحلتك حيث توجهت بك. وأخرجه بنحوه النسائي في "الكبرى" (١٩١٥) ، وفي "المجتبي" ٣/١٢٢ من طريق وبرة بن عبد الرحمن، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٦) من طريق موسي بن طلحة، و (١٣٢٥٧) من طريق عيسى بن طلحة، ثلاثتهم عن ابن عمر. وحديث موسى بن طلحة موقوف على ابن عمر، وقال فيه: أصلي كما رأيت أصحابي يصلون. وسيأتي برقم (٤٩٦٢) و (٥٠١٢) من طريق عثمان بن عبد الله بن سراقة، ونظر (٤٧٦١) و (٥١٨٥) و (٥٥٩٠) و (٥٦٣٤) . وفي الباب عن علي موقوفا عند عبد الرزاق (٤٤٤٤) . وعن إبراهيم النخعي ومجاهد وأيوب عند عبد الرزاق (٤٤٢٩) و (٤٤٥٠) و (٤٤٥١) . وعن علي بن حسين عند ابن أبي شيبة ١/٣٨٠-٣٨١. قال أبو عمر في "الاستذكار" ٦/١٢٣: وهذا المعنى محفوظ عن ابن عمر من وجوه، وقد رويت آثار عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان ربما تنفل في السفر، وأنه كان لا يرتحل من منزل ينزله حتى يصلي ركعتين، وأهل العلم لا يرون بالنافلة في السفر بأساً كما قال مالك رحمه الله. وقال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٧٨: نقل النووي تبعاً لغيره أن العلماء اختلفوا في التنفل في السفر على ثلاثة أقوال: المنع مطلقاً، والجواز مطلقاً، والفرق بين الرواتب والمطلقة، وهو مذهب ابن عمر كما أخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٨١-٣٨٢ بإسناد صحيح عن مجاهد، قال: صحبت ابن عمر من المدينة إلى مكة، وكان=

ج ٨ · ص ٣٠٤

٤٦٧٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَالِكٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟، فَقَالَ: " صَلَّيْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ " (١)

= يصلي تطوعاً على دابته حيثما توجهت به، فإذا كانت الفريضة نزل فصلى. وقال السندي في قوله: "لا يصلي في السفر قبلها"، أي: لا قبل المكتوبة ولا بعدها، وهو لا يُنافي صلاة الليل وغيرها، وقد جاء في ركعتي الفجر ما يدل على أنه كان يُصليهما في السفر، فالظاهر أن ابن عمر ما علم بذلك، وقال هذا الكلام بحسب علمه. وانظر في "مصنف ابن أبي شيبة" ١/٣٨٠-٣٨٢ من كان يتطوع في السفر، ومن كان لا يتطوع فيه.

حديث صحيح. عبد الله بن مالك -وهو ابن الحارث الهمداني- ولو لم يذكر في الرواة عنه غيرُ أبي إسحاق السبيعي وأبي روق الهمداني، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان -متابع-، وبقيةُ رجاله ثقات رجالُ الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق السبيعي: هو عمرو بن عبد الله. وأخرجه الترمذي (٨٨٧) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد، وقال: وحديث سفيان، حديث حسن صحيح. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٩٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢١٢ من طريق يزيد بن هارون، عن سفيان، به. وأخرجه أبو داود (١٩٣٠) ، ومن طريقه البيهقي ١/٤٠١، من طريق شريك، عن أبي إسحاق، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/٤٠١ من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق،=

ج ٨ · ص ٣٠٥

٤٦٧٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ، مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ " (١)

= عن عبد الله بن مالك، قال: صليتُ خلف ابن عمر صلاتين بجمع بأذانٍ وإقامةٍ جميعاً، وقال: صليتهما مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا المكان. قال البيهقي: ورواية الثوري وشريك أصح لموافقتهما رواية سعيد بن جبير، ورواية سعيد يحتمل أن تكون موافقة لرواية سالم من حيث إنه أراد إقامة واحدة لكل صلاة، والله أعلم. قلنا: رواية سالم سترد برقم (٥١٨٦) ، ويرد في تخريجها أنه عليه الصلاة والسلام صلى كل صلاةٍ منهما بإقامة. وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٤٨٩٤) . وقد سلف برقم (٤٤٥٢) . قال السندي: قوله: "بإقامة واحدة": قد جاء بإقامتين، فيمكن أن يكون المراد بالإقامة هاهنا النداء، أي: الأذان، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٨٦٥) ، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦٢، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٠٩) ، والبيهقي ٤/٤٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. ولم يذكر مسلم في روايته: "واتخذ خاتماً من ورق". وأخرجه البخاري (٥٨٦٦) ، ومسلم (٢٠٩١) (٥٣) ، وأبو داود (٤٢١٨) ، والنسائي ٨/١٧٨ و١٩٥-١٩٦، وابن حبان (٥٤٩٤) و (٥٤٩٩) ، والبيهقي ٤/١٤٢ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ورواية البخاري وأبي داود والنسائي في الموضع الثاني مطولة. ورواية مسلم والنسائي في الموضع الأول لم يذكرا فيها:=

ج ٨ · ص ٣٠٦

٤٦٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرُّؤْيَا جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ " (١)

= "واتخذ خاتماً من ورق". وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر مطولا ومختصرا (٤٧٣٤) و (٤٩٠٧) و (٤٩٧٦) و (٥٢٥٠) و (٥٣٦٦) و (٥٥٨٣) و (٥٦٨٥) و (٥٧٠٦) و (٦٠٠٧) و (٦١٠٧) و (٦١١٨) و (٦٢٧١) و (٥٦٣١) و (٦٤١٢) . وسيأتي من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر (٥٢٤٩) . وفيي الباب عن أنس عند البخاري (٥٨٦٨) و (٥٨٧٢) ، ومسلم (٢٠٩٢) و (٢٠٩٣) ، وأبو داود (٤٢١٤) و (٤٢٢١) . وفي باب النهي عن التختم بالذهب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٥٨٢) . وانظر شواهد الباب هناك. ونزيد عليه هنا: عن البراء بن عازب، سيأتي ٤/٢٨٧. وعن عمران بن حصين، سيأتي ٤/٤٤٣. وقوله: "فصه" بفتح الفاء أفصح، وجوز الكسر، فرمى به: حين حرم استعماله ولو قليلاً. من ورق: بفتح فكسر، أي: فضة. قاله السندي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، بلفظ: "الرؤيا الصالحة". وأخرجه ابن أبي شيبة ١١/٥٢، ومسلم (٢٢٦٥) ، وابن ماجه (٣٨٩٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٦٢٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٧٠) ، والبيهقي في "الدلائل" ٧/٩، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢٨٢ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.=

ج ٨ · ص ٣٠٧

٤٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ قَائِمًا عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَقَالَ: " الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ (١) " (٢)

= وأخرجه مسلم (٢٢٦٥) من طريق الضحاك بن عثمان، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٧٢ من طريق عبد الله بن عامر الأسلمي، كلاهما عن نافع، به. وسيأتي الحديث برقم (٥١٠٤) و (٦٠٠٩) و (٦٠٣٥) و (٦٢١٥) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٨٩٤) . وعن ابن عمرو بلفظ: "تسعة وأربعين جزءاً"، سيرد برقم (٧٠٤٤) ، وذكرنا باقي شواهده هناك. قوله: "الرؤيا جزء"، قال السندي: أي: لها مناسبة بالنبوة حيث يظهر بها المغيبات، وأما معرفة أجزاء النبوة بالتفصيل، فلا سبيل إليها إلا بإعلام الله تعالى، فلا ينبغي الاشتغال به.

في (ق) : قرن الشمس.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٩٠٥) (٤٦) من طرق عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وفي بعض طرقه عن يحيى: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام عند باب حفصة. وأخرجه البخاري (٣١٠٤) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (٥٦٥٩) ، وبنحوه ضمن حديث: "اللهم بارك لنا في شامنا ... " برقم (٥٦٤٢) و (٥٩٨٧) . وله طرق أخرى عن ابن عمر ستأتي برقم (٤٧٥١) و (٤٧٥٤) و (٦٠٩١) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيأتي ٢/٤١٨.=

ج ٨ · ص ٣٠٨

٤٦٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ حَتَّى أُكَفِّنَهُ فِيهِ وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ فَأَعْطَاهُ قَمِيصَهُ، وَقَالَ: " آذِنِّي بِهِ "، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: - يَعْنِي عُمَرَ - قَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، فَقَالَ: " أَنَا بَيْنَ خِيرَتَيْنِ ": ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠] فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ [التوبة: ٨٤] ، قَالَ: فَتُرِكَتِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ (١)

= وعن أبي مسعود الأنصاري، سيأتي ٤/١١٨. وعن ابن عباس ضمن حديث: "اللهم بارك" عند الطبراني في "الكبير" (١٢٥٥٣) . وقوله: "حيث يطلع قرن الشيطان". قال السندي: أي: إذا طلعت الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان كما جاء به الحديث.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (١٢٦٩) و (٥٧٩٦) ، ومسلم (٢٤٠٠) و (٢٧٧٤) (٤) ، وابن ماجه (١٥٢٣) ، والترمذي (٣٠٩٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٢٠٢٧) ، وفي "المجتبى" ٤/٣٦، والطبري في "التفسير" (١٧٠٥٠) ، وابن حبان (٣١٧٥) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٩٩ من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٦٧٠) ، ومسلم (٢٤٠٠) و (٢٧٧٤) (٣) ، والطبري=

ج ٨ · ص ٣٠٩

٤٦٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَزَ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا " (١)

= (١٧٠٥١) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥/٢٨٧ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة، والبخاري (٤٦٧٢) من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وفي الباب عن عمر بن الخطاب نفسه، سلف برقم (٩٥) . وعن جابر بنحوه مختصراً عند ابن ماجه (١٥٢٤) ، وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف. قال السندي: قوله: "لما مات عبد الله بن أبي": رئيس المنافقين، وكان ابنه مخلصاً، فأراد أن يفعل ذلك لعل الله تعالى يدفع عنه العذاب به. آذني: أمر من الإيذان، أي: أعلمني به، أي: بالفراغ من تجهيزه وتكفينه. وقوله: "وقد نهاك الله" كأنه زعم أن قوله تعالى: (استغفر لهم ... الخ) نهي وأنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُسيهُ، فأراد أن يذكره ذلك، فبين له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه تخيير لا نهي، ثم جاء النهيُ بعد ذلك، فما صلى بعد النهي، وعلى هذا لا يلزم أنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارتكب المنهي، ولا أن عمر زعم أنه فاعل ذلك عمداً. والله تعالى أعلم. وقال الخطابي في "أعلام الحديث" ٣/١٨٤٨-١٨٤٩: وقصده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشفقة على من تعلق بطرف من الدين، والتألفُ لابنه عبد الله ولقومه وعشيرته من الخزرج، وكان رئيساً عليهم، ومعظماً فيهم، فلو ترك الصلاة عليه قبل ورود النهي عنها، لكان سُبة على ابنه، وعاراً على قومه، فاستعمل صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحسن الأمرين وأفضلهما في مبلغ الرأي وحق السياسة في الدعاء إلى الدِّين والتألف عليه إلى أن نهي عنه، فانتهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦١٤) .

ج ٨ · ص ٣١٠

٤٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ قَالَ: " أَنْتِ جَمِيلَةُ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٢١٣٩) (١٤) ، وأبو داود (٤٩٥٢) ، وابن حبان (٥٨١٩) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٠٧، وفي "الآداب" (٤٧٣) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (٨٢٠) ، ومسلم (٢١٣٩) (١٤) ، وأبو داود (٤٩٥٢) ، والترمذي (٢٨٣٨) من طرق، عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٦٣، والدارمي (٢٦٩٧) ، ومسلم (٢١٣٩) (١٥) ، وابن ماجه (٣٧٣٣) ، وابن حبان (٥٨٢٠) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، به. وأخرجه ابن وهب في "الجامع" ١/١١ عن يحيي بن عبد الله بن سالم، وابن سعد في "الطبقات" ٣/٢٦٦ و٥/١٥ من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، عن نافع مرسلاً، لم يذكر فيه عبد الله بن عمر. وفي باب تغيير الاسم عن علي، سلف برقم (١٣٧٠) . وعن ابن عباس، سلف برقم (٢٣٣٤) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٤٥٩. وعن المسيب بن حزن، سيرد ٥/٤٣٣. وعن عبد الله بن سلام، سيرد ٥/٤٥١. وعن عائشة، سيرد ٦/٧٥. وعن زينب بن أبي سلمة عند مسلم (٢١٤٢) ، وأبي داود (٤٩٥٣) . وعن أبي شريح هانىء بن يزيد عند أبي داود (٤٩٥٥) ، والنسائي=

ج ٨ · ص ٣١١

٤٦٨٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدٌ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا، فَاسْتَزَدْنَهُ، فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرَ، فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا، فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا (١) نَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا " (٢)

= ٨/٢٢٦-٢٢٧. وعن أسامة بن أخدري عند أبي داود (٤٩٥٤) . وقوله: "غير اسم عاصية"، قال السندي: كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره المكروهة من الأسماء ويغيرها، وكثيرا ما كان يغيرها بأضدادها، ولكن هاهنا ضد هذا الاسم وهو المطيعة لما كان مشعراً بالتزكية، تركه، وسماها جميلة.

في هامش (س) : الثياب، نسخة.

صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمِّي -وهو زيد بن الحواري-، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري، وأبو الصديق: هو بكر بن عمرو، وقيل: ابن قيس الناجي. وأخرجه أبو داود (٤١١٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٠٥٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٤٠٨، عنه ابن ماجه (٣٥٨١) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وسيأتي برقم (٥٦٣٧) من طريق مطرف، عن زيد العمي. وسيأتي بنحوه برقم (٤٧٧٣) من طريق العمري، عن نافع، عن ابن عمر، وبرقم (٥١٧٣) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة، وانظر ما سلف برقم (٤٤٨٩) .=

ج ٨ · ص ٣١٢

٤٦٨٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا، وَخَلَّقَ مَكَانَهَا " (١)

٤٦٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ (٢) ثَلَاثَةً، فَلَا

= وله شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد ٢/٢٦٣. ومن حديث عائشة، سيرد ٦/٧٥. ومن حديث أم سلمة، سيرد ٦/٢٩٣، وانظر ما سيأتي برقم (٥١٧٣) . ومن حديث عمر عند النسائي في "الكبرى" (٩٧٣٣) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١٠٥٨، وفيه زيد العمي، وهو ضعيف. وقوله: "في الذيل". قال السندي: أي في زيادة الذيل على ذيل الرجال. وقوله: "إلينا" كأنهم كانوا أعلم بالذراع.

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -وهو عبد العزيز- فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وروى له البخاري في "الأدب" واستشهد به في "الصحيح"، وهو صدوق، لا بأس به. وأخرجه الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" ٢/٣٠٩ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. ولم يسق لفظه. وأشار البخاري إلى رواية عبد العزيز بن أبي رواد هذه بإثر الحديث (٧٥٣) . وقد سلف بأطول مما هنا برقم (٤٥٠٩) . وقوله: "خلق" بالتشديد، أي: طيَّب مكانها بطيبٍ يُسمى خلوقاً.

في هامش كل من (س) و (ص) كانوا. نسخة.

ج ٨ · ص ٣١٣

يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا "، قَالَ: قُلْنَا: فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا؟ قَالَ: " فَلَا يَضُرُّ " (١)

٤٦٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي فِي كُلِّ طَوَافٍ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٧٨٣) من طريق يحيي بن سعيد، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٠) ، وأبو داود (٤٨٥٢) ، وأبو يعلى (٥٦٢٥) ، وابنُ حبان (٥٨٤) من طرق، عن الأعمش، به. وروايةُ أبي داود تُوضح أن الذي سأل: فإن كانوا أربعاً؟ هو أبو صالح. وأخرج كلام ابن عمر منه ابنُ أبي شيبة ٨/٥٨١، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٢) من طريقين، عن الأعمش، به. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .

إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي رواد -واسمه عبد العزيز- فقد علق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وقد وثقه غير واحد من الأئمة، وتكلم فيه بعضهم بسبب الإرجاء، وليس ذا بعلة قادحة. وأخرجه أبو داود (١٨٧٦) ، والنسائي ٥/٢٣١، وأبو عوانة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ٢٣٣ من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٢٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٨٣، والحاكم ١/٤٥٦، والبيهقي ٥/٧٦ و٨٠ من طرق عن عبد العزيز بن أبي رواد،=

ج ٨ · ص ٣١٤

٤٦٨٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَحَدُكُمْ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا " (١)

= به. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وسيأتي الحديث برقم (٥٩٦٥) و (٦٣٩٥) ، وانظر (٤٤٦٣) و (٦٣٩٦) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وابن دينار: هو عبد الله بن دينار العدوي، مولاهم أبو عبد الرحمن المدني. وأخرجه ابن منده فى "الإيمان" (٥٩٥) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٥٠٣٥) و (٥٠٧٧) و (٥٢٥٩) و (٥٩١٤) و (٥٩٣٣) من طرق، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وسيأتي أيضاً برقم (٤٧٤٥) و (٥٢٦٠) و (٥٨٢٤) و (٦٢٨٠) من طريق نافع، عن ابن عمر. وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦١٠٣) . وعن أبي ذر عند البخاري (٦٠٤٥) ، ومسلم (٦١) ، وسيرد ٥/١٨١. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٢٤٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٨٦٤) . قوله: "فقد باء بها أحدهما"، قال ابن الأثير: أي: التزمه ورجع به، وأصل البواء: اللزوم. وقال السندي: باء بها، أي: بهذه الكلمة، وصار متصفا بمضمونها، هذا إذا قالها مستحلاً، والله تعالى أعلم.

ج ٨ · ص ٣١٥

٤٦٨٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، إِنَّمَا يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا " (١)

٤٦٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، (٢) عَنْ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، (٣) مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَوِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: إِنِّي

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لبيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه ابنُ حبان (١٥٤١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٤٤) (٢٢٩) من طريق وكيع، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٧٠ من طريق أبي داود الحفري، وأبو عوانة ١/٣٦٩ من طريق قبيصة بن عقبة، وأبي عامر العقدي، أربعتهم عن سفيان الثوري، به. وقد تحرف في مطبوع النسائي: الحفري، إلى: الخُضري. وقد سلف برقم (٤٥٧٢) .

في (ظ ١) زيادة: هو ابن سعيد، وأثبتت في هامش (س) و (ص) .

في (ظ ١٤) : أخبرني سليمان.

ج ٨ · ص ٣١٦

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " (١)

إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن الأربعة، وهو حسن الحديث إلا إذا جاء فيه شذوذ أو نكارة، فيتحاشى عندئذٍ. حسين: هو ابن ذكوان المعلم، وسليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار، ويقال: هو مولى أم سلمة. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل،، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي ٢/١١٤، وأبو نعيم ٨/٣٨٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٨-٢٧٩، وأبو داود (٥٧٩) ، وابن خزيمة (١٦٤١) ، وابن حبان (٢٣٩٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٧٠) ، والدارقطني ١/٤١٥ و٤١٦، وأبو نعيم ٨/٣٨٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٠٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٤٤ و٢٤٤-٢٤٥ من طرق، عن حسين بن ذكوان المعلم، به، وبعضهم يروي المرفوع منه فقط دون القصة في أوله. وسيأتي برقم (٤٩٩٤) مختصراً دون القصة. قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥/٣٥٧-٣٥٨: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه علم أن معنى قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة الفرض أيضاً. وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداءً برسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أمره بذلك، وقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة. والبلاط، بفتح الباء: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين سوق المدينة.

ج ٨ · ص ٣١٧

٤٦٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٨٤٦. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" ٢/٩٢ (ترتيب السندي) ، وعبد بن حميد (٧٧٠) ، والدارمي ٢/١١١، والبخاري (٥٥٧٥) ، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٦) و (٧٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٥١٨١) و (٦٧٨١) ، وفي "المجتبى" ٨/٣١٧-٣١٨، وأبو عوانة ٥/٢٧٢، والطبراني في "الصغير" (٥٦٦) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٢/٢٢١، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٨٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/٢٩، والبغوي في "شرح السنة" (٣٠١٢) . وأخرجه الطيالسي (١٨٥٧) ، وأبو عوانة ٥/٢٧٣-٢٧٤ و٢٧٤ من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٩) و (٤٨٢٣) و (٤٨٢٤) و (٤٩١٦) و (٥٧٣٠) و (٥٨٤٥) و (٦٠٤٦) و (٦٢٧٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند النسائي في "الكبرى" (٦٨٦٩) وابن ماجه (٣٣٧٤) ، وصححه الحاكم ٤/١٤١. وعن طلق بن علي عند أحمد في "الأشربة" (٣٢) ، والطبراني في "الكبير" (٨٢٥٩) ، وهو عند أحمد في "المسند" كما في "الأطراف" ٢/٦٢٦، و"مجمع الزوائد" ٣/٧٠، لكن لم نجده في الطبعة الميمنية منه. وقوله: "حُرمها". قال السندى: على بناء المفعول، أي: يكون محروماً منها في الآخرة. وقوله: "لم يسقها" على بناء المفعول: تفسير لقوله: "حُرمها". وهذا لا ينافي دخول الجنة، إذ يجوز أن يدخل الجنة، ويكون محروماً من خمرها لا بأن يشتهيها=

ج ٨ · ص ٣١٨

٤٦٩١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: " أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ " (١)

٤٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: " يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ

= فيمنع منها قهراً حتى ينافي قوله تعالى: (ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم) بل بأن ينزع الله تعالى منه شهاءها فلا يشتهي ولا يشرب، والله تعالى أعلم. وانظر "فتح الباري" ١٠/٣٢.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسيأتي مرارا في "المسند" من طريق نافع عن ابن عمر ليس فيه شك، وكذا هو في المصادر التي خرجته من غير شك. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٣٦١ (ترتيب السندي) ، والدارمي ٢/٧٥، والبخاري (١٦٣٤) و (١٧٤٣) ، ومسلم (١٣١٥) و (٣٨٩١) ، وأبو داود (١٩٥٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١٧٧) ، وابن حبان (٣٨٩٠) و (٣٨٩١) ، وابن الجارود (٤٩٠) ، والبيهقي ٥/١٥٣، والبغوي (١٩٦٩) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وسيأتي بالأرقام (٤٧٣١) و (٤٨٢٧) و (٥٦١٣) . وفي الباب عن عاصم بن عدي، سيرد ٥/٤٥٠. وعن ابن عباس عند ابن ماجه (٣٠٦١) .

ج ٨ · ص ٣١٩

الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ " (١)

٤٦٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ (٢) عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، (٣) وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ (٤) أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦٩٦٠) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٨) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٤٩٤) ، وفي "المجتبي" ٦/١١٠-١١١، والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٩-٢٠٠ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، ولم يذكر فيه النسائي تفسير نافع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٨٠ عن عبيدة بن حميد، عن عبيد الله بن عمر، به. ولم يذكر فيه تفسير نافع. وقد سلف برقم (٤٥٢٦) .

في (ق) : سألني، وهو خطأ.

في (ظ ١٤) : فإن تكلم فأمر عظيم.

في (ق) و (ظ ١) : بعد أيام. وأثبتت في هامش (س) و (ص) .

ج ٨ · ص ٣٢٠

اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] حَتَّى بَلَغَ ﴿أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٩] ، " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ، (١) " ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ: " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا " (٢)

في (س) وهامش (ظ ١) : كذبت.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان -وهو العرزمي- فمن رجال مسلم. يحيي بن سعيد: هو القطان. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٧٥-١٧٦، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٧٥٢) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٤) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٣٥٧) و (١١٣٥٨) -وهو في "التفسير" (٣٧٧) و (٣٧٨) -، والدارمي ٢/١٥٠-١٥١، وأبو يعلى (٥٦٥٦) ، والطبري في "تفسيره" ١٨/٨٤، وابنُ حبان (٤٢٨٦) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٤ من طرق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، به.=

ج ٨ · ص ٣٢١

٤٦٩٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ " (١)

٤٦٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ " (٢)

٤٦٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا (٣) إِلَّا، وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (٤)

= وانظر (٤٤٧٧) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي بن سعيد: هو القطان. وقد سلف مطولاً برقم (٤٦١٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وقد سلف مطولاً برقم (٤٦١٢) .

لفظ: "ثلاثاً" لم يرد في (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦١٥) .

ج ٨ · ص ٣٢٢

٤٦٩٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦] قَالَ: " يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ " (١)

٤٦٩٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا فَإِنَّمَا تَقُولُ (٢) : السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ: عَلَيْكَ (٣) " (٤)

٤٦٩٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦١٣) . وقوله: "في رشحه"، أي: عرقه.

في (ق) : يقولون. وكتبت في هامش (س) و (ص) و (ظ ١) .

في (ظ ١٤) : وعليك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (٦٩٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٩/٢٠٣، وفي "الآداب" (٢٦٣) من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣١٢) من طريق عبيد الله بن موسى، كلاهما عن سفيان الثورى، وقد سلف برقم (٤٥٦٣) .

ج ٨ · ص ٣٢٣

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ (١)

٤٧٠٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومالك: هو ابن أنس. وأخرجه البخاري (٦٩٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٩٦٠، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٢٥٧) ، وفي "الأدب المفرد" (١١٠٦) ، والدارمي ٢/٢٧٦، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (٢٤١) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٠٣، والخطيب في "تاريخه" ٢/٤٠٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٣١١) . وقد سلف برقم (٤٥٦٣) .

صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٤) ، وابن ماجه (٢٧٢) ، وابن خزيمة (٨) ، وأبو عوانة ١/٢٣٤، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث بالأرقام (٤٩٦٩) و (٥١٢٣) و (٥٢٠٥) و (٥٤١٩) . وفي الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، سيرد ٥/٧٤، وإسناده صحيح.=

ج ٨ · ص ٣٢٤

٤٧٠١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ:

= وابن عامر الذي ذكر في الحديث: هو الأمير عبد الله بن عامر بن كُريز، أبو عبد الرحمن القرشي العبشمي، رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو ابن خال عثمان بن عفان، وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ البيضاء بنت عبد المطلب. ولي عبد الله بن عامر البصرة لعثمان، وافتتح إقليم خراسان، ثم وفد على معاوية فزوجه بابنته هند وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين. وكان من شجعان العرب وأجوادهم، وفيه رفق وحلم. توفي سنة تسع وخمسين. "سير أعلام النبلاء" ٣/١٨، وحاشية السندي. وقوله: "أن أناساً دخلوا على ابن عامر في مرضه"، لفظ مسلم (٢٢٤) : دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقه من غلول"، وكنت على البصرة. قال النووي في "شرح مسلم" ٣/١٠٣: معناه: أنك لست بسالم من الغلول، فقد كنت واليا على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق العباد، لا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من متصون، والظاهر -والله أعلم- أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر، وحثه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب في ولايته شيئاً من المظالم التي لا تخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر أراد بترك الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، وبين له ما يخشى عليه=