بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ " (١)
٤٥٩٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " سَبَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلَ، فَأَرْسَلَ مَا ضُمِّرَ مِنْهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَرْسَلَ مَا لَمْ يُضَمَّرْ مِنْهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ " (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٨٦) ، ومسلم (١٦٤٦) (٤) ، والبيهقي ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٤٨٠، والطيالسي (١٩) ، والبخاري (٢٦٧٩) و (٦١٠٨) و (٦٦٤٦) ، ومسلم (١٦٤٦) (٣) و (٤) ، والدارمي ٢/١٨٥، وأبو يعلى (٥٨٣٢) ، وابن حبان (٤٣٥٩) و (٤٣٦٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٦٠، والبيهقي ١٠/٢٨، والبغوي (٢٤٣١) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه ابن ماجه (٢١٠١) من طريق محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: سمع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رجلا يحلف بأبيه فقال: "لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض بالله فليس من الله". قد سلف برقم (٤٥٢٣) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وإسماعيل بن أمية: هو ابن عمرو الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٨٧٠) (٩٥) ، والبيهقي في "المعرفة" (١٩٤٤٦) من طريق=
٤٥٩٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بِمَكَّةَ أَمْرًا، فَقَالَ: " أُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ، فَإِنْ حُبِسْتُ، صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ "، فَلَمَّا سَارَ قَلِيلًا، وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ، أُوجِبُ حَجًّا، وَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا، فَإِنَّ سَبِيلَ الْحَجِّ سَبِيلُ الْعُمْرَةِ، " فَقَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ، أَتَى قُدَيْدًا، فَاشْتَرَى هَدْيًا، فَسَاقَهُ مَعَهُ " (١)
= سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٨٧) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو المكي الأموي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٧٨) ، والنسائي ٥/٢٢٦ عن علي بن ميمون الرقي، كلاهما عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الحميدي زاد أيوب بن موسى في الحديث: فلما بلغ قُديداً اشترى به هدياً فساقه. قلنا: وهذه الزيادة هي من فعل ابن عمر، لا من فعل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كما جاء مصرحاً به في رواية البخاري برقم (١٦٩٣) ، ورواية المسند (٥١٦٥) و (٦٣٩١) . وقد سلف نحوه برقم (٤٤٨٠) .
٤٥٩٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " أَتَى قُدَيْدًا، وَاشْتَرَى هَدْيَهُ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ "، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ هَكَذَا " (١)
٤٥٩٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ (٢) يَعْنِي ابْنَ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ: " أَنَّ جَارِيَةً، لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، بَلَغَ الْمَوْتُ شَاةً مِنْهَا، فَأَخَذَتْ ظُرَرَةً، فَذَكَّتْهَا بِهِ (٣) ، فَأَمَرَهُ (٤) بِأَكْلِهَا " (٥)
إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه. وهو مختصر ما قبله (٤٥٩٥) .
في (ظ ١٤) وهامش (س) و (ص) : عن أيوب.
لفظ: "به" لم يرد في (ظ ١٤) .
في هامش (س) و (ص) و (ق) و (ظ ١) : فأمرها. نسخة.
حديث صحيح، وقد اختلف فيه على نافع، فروي عنه هكذا، وروي عنه عن ابن عمر، وروي عنه عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه، وروي عنه عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، وسيأتي بيان مواضع هذه الطرق فيما بعد. وأما إسنادُ الحديث هنا، فصورته الإرسال، والرجل من بني سلمة الذي حدث عن ابن عمر، به، إما أن يكون عبد الله بن كعب بن مالك السلمي فيما رجحه المزي في "التحفة" ٨/٣١٤، أو عبد الرحمن بن كعب بن مالك السلمي فيما رجحه ابنُ حجر في "الفتح" ٤/٤٨٢ و٩/٦٣١، وهما تابعيان ثقتان، والحديث=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سيأتي من طريق نافع، عن ابن كعب بن مالك دون تعيين، عن أبيه كعب بن مالك في مسنده ٣/٤٥٤ و٦/٣٨٦. وأما الإرسال فقد بين ابنُ كعب أنه رواه عن أبيه، فاتصل الإسناد، فهو إسناد صحيح. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب بن موسى: هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص المكي الأموي، ثقة من رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٥٠٢) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله: أن جارية ... ووقع في الطبعة السلفية من "فتح الباري": أخبرنا عبد الله، وهو خطأ مبين يستدرك من الطبعة اليونينية للبخاري ٧/١١٩، ومن "تحفة الأشراف" ٨/٣١٤. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٥٥٠٤) عن الليث، قال: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن جارية لكعب ... بهذا. ووصله الإسماعيلي في "مستخرجه" من طريق أحمد بن يونس، عن الليث بن سعد، وأخرجه من طريقه الحافظ في "تغليق التعليق" ٤/٥١٣. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٤٨٩، ومن طريقه البخاري (٥٥٠٥) ، والبيهقي ٩/٢٨٢-٢٨٣ عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب بن مالك ... وأورد هذا الحديث الدارقطني في "التتبع" ص ٣٥٨-٣٥٩، وسرد فيه أسانيد البخاري، وهي (٥٥٠٤) حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه، أن امرأة ذبحت شاة ... و (٥٥٠٥) عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ، أخبره: أن جارية لكعب ... و (٥٥٠٢) عن موسى، عن جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة، أخبر عبد الله: أن جارية لكعب ... =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وما علقه بإثر الحديث (٥٥٠٤) فقال: وقال الليث: حدثنا نافع أنه سمع رجلاً من الأنصار يخبر عبد الله، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أن جارية لكعب ... بهذا. ثم قال الدارقطني: وهذا اختلاف بين، وقد أخرجه، وهذا قد اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه عنه، اختلف فيه على عبيد الله، وعلى يحيى بن سعيد، وعلى أيوب، وعلى قتادة، وعلى موسى بن عقبة، وعلى إسماعيل بن أمية، وعلى غيرهم، فقيل: عن نافع، عن ابن عمر، ولا يصح، والاختلاف فيه كثير. وأقره الحافظ ابن حجر في "مقدمة الفتح" ص ٣٧٦، فقال: هو كما قال، وعلته ظاهرة، والجواب عنه فيه تكلف وتعسف. وقال ابن حبان في "صحيحه" ١٣/٢١٣: الخبر عن نافع، عن ابن عمر، وعن نافع، عن أبن كعب بن مالك، عن أبيه، جميعاً محفوظان. قلنا: وسيأتي الحديث برقم (٥٤٦٤) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن رجل من الأنصار من بني سلمة أن جارية لكعب، وبرقم (٥٤٦٣) و (٥٥١٢) من طريق يحيي بن سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر أن امرأة كانت ترعى ... وفي الباب عن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٢٥. وعن محمد بن صفوان، سيرد ٣/٤٧١. وعن عدي بن حاتم، سيرد ٤/٢٥٥. وعن زيد بن ثابت، سيرد ٥/١٨٥-١٨٤. وعن رجل من بني حارثة، سيرد ٥/٤٣٠. وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٢٢٥-٢٢٦. وسلع: بفتح السين وسكون اللام: جبل بسوق المدينة. وقوله: "ظررة"، قال السندي: ضبط بضم ظاء معجمة وفتح راء مكررة، وفي آخره تاء، والذي في "النهاية" ظرر كصرد بظاء معجمة بلا تاء، قال: وهو حجر=
٤٥٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِلَى الْحِمَى، فَلَمَّا غَرُبَتِ الشَّمْسُ، هِبْنَا أَنْ نَقُولَ لَهُ: الصَّلَاةَ، حَتَّى ذَهَبَ بَيَاضُ الْأُفُقِ، وَذَهَبَتْ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ، " نَزَلَ، فَصَلَّى بِنَا ثَلَاثًا وَاثْنَتَيْنِ "، وَالْتَفَتَ إِلَيْنَا، وَقَالَ: " هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ " (١)
٤٥٩٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
= صلب مُحدد، وفي "الصحاح": هو كرطب: حجر له حد كحدِّ السكين، ثم رأيت في "القاموس"، قال: الظِّر بالكسر، والظرر، والظررة: الحجر أو المدور المحدد منه. وقوله: فذكتها به: كأن تذكير الضمير باعتبار أنه الظّرر.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن عبد الرحمن، فقد روى له النسائي، وهو ثقة. سفيان: هو ابن عيينة، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي. وأخرجه الشافعي في "الأم" ١/٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، والبيهقي ٣/١٦١ من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٧٢) . وقوله: حتى ذهب بياضُ الأفق، قال السندي: هذا صريح في الجمع وقتاً، وسنده جيد، فهو حجة للجمهور. وفحمة العشاء، بفتح فاء وسكون حاء، أي: ظلمته وشدةُ سواده.
إِلَّا حَدِيثًا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُتِيَ بِجُمَّارَةٍ، فَقَالَ: " إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً مَثَلُهَا كَمَثَلِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ " فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ: هِيَ النَّخْلَةُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَسَكَتُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هِيَ النَّخْلَةُ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينه، وابن أبي نجيح: هو عبد الله المكي، ومجاهد: هو ابن جبر. وأخرجه الحميدي (٦٧٦) ، والبخاري (٧٢) ، ومسلم (٢٨١١) (٦٤) ، والطبري في "تفسيره" ١٣/٢٠٦، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٠٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" ١٣/٢٠٥ من طرق عن ابن أبي نجيح، به وأخرجه البخاري (٢٢٠٩) و (٥٤٤٨) ، ومسلم (٢٨١١) (٦٤) ، وابن حبان (٢٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٥١٣) و (١٣٥١٥) و (١٣٥١٧) و (١٣٥٢١) ، والرامهرمزي في "الأمثال" (٣٣) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٣٥٥) ، وابن منده في "الإيمان" (١٨٩) من طرق، عن مجاهد، به. وأخرجه بنحوه البخاري (٤٦٩٨) (٦١٤٤) ، ومسلم (٢٨١١) (٦٤) ، والطبري ١٣/٢٠٥ و٢٠٧، والرامهرمزي في "الأمثال" (٣١) و (٣٢) ، وابن منده (١٨٧) من طريق نافع، عن ابن عمر. قال البزار في "مسنده" فيما نقله الحافظ عنه في "الفتح" ١/١٤٧ ولم يرو هذا الحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا السياق إلا ابن عمر وحده. وأخرجه الرامهرمزي (٣٠) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/١٢٩ من طريق ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثلُ المؤمن مثل النخلة أو النحلة، إن شاورته نفعك، وإن ماشيته نفعك، وإن شاركته نفعك". قلنا: ليث بن أبي سليم: ضعيف، وربما وقع سقط في أول متن الحديث=
٤٦٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ:
= في مطبوع "الحلية". وأخرجه البزار (٤٣) (زوائد) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٥١٤) ، وأبو الشيخ في "الأمثال" (٣٥٤) من طريق سفيان بن حسين، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر، ولفظه عند البزار: قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك". وأورده الهيثمي في "المجمع" ١/٨٣، وقال: هو في الصحيح خلا قوله: "وما أتاك منها نفعك"، وقال الحافظ في "الفتح" ١/١٤٧: هكذا أورده مختصراً، وإسناده صحيح. وسيأتي برقم (٤٨٥٩) و (٥٠٠٠) و (٥٢٧٤) و (٥٦٤٧) و (٥٩٥٥) و (٦٠٥٢) و (٦٤٦٨) . وفي الباب: عن أنس عند الترمذي (٣١١٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٦٢) ، والطبري في "تفسيره" ١٣/٢٠٥، وابن حبان (٤٧٥) ، ولكن تفرد حماد بن سلمة برفعه كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١/١٤٧. وعن أبي رزين عند ابن حبان (٢٤٧) . وعن أبي هريرة عند عبد بن حميد فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١/١٤٧. الجُمارة: قلب النخلة وشحمتها. "النهاية" ١/٢٩٤. وقال الحافظ في "الفتح" ١/١٤٥-١٤٦: بركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلُعُ إلى أن تيبس تؤكل أنواعاً، ثم بعد ذلك ينتفعُ بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب، والليف في الحبال، وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركةُ المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته.
شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ الْفَتْحَ، وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، (١) وَمَعَهُ فَرَسٌ حَرُونٌ (٢) وَرُمْحٌ ثَقِيلٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ، (٣) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ عَبْدَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ " (٤)
لفظ: "سنة" لم يرد في (ظ ١٤) .
في (ظ ١٤) : جرور، وهما بمعنى.
كتب فوق هذا السطر في (ظ ١٤) : يعني يحتش.
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقول مجاهد: شهد ابن عمر الفتح ... محمول على أنه سمع ذلك منه، لطول ملازمته له، وقد سمع منه شيئاً كثيراً، وحديثه عنه في "الصحيحين". وكانت سنه حين توفي ابن عمر قد أربت على الخمسين. وإعلال الهيثمي له بالإرسال، ومتابعة الشيخ أحمد شاكر له وهم منهما رحمهما الله. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٩/٣٤٦، وقال: رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن مجاهداً أرسله ولم ينسبه لأحمد. وقد أخطأ ناشر "مجمع الزوائد"، فأضاف لفظ: "رجل صالح" ظناً منه أن المعنى لا يتم بدونها مع أن حذف الخبر سائغ عندهم لإفادة التعميم. فقوله: إن عبد الله ... إن عبد الله ... يريد به مدحه وتعظيمه في أكثر من وصف، ولا يتحقق ذلك لو ذكر الخبر، فإنه يتقيد به ولا يتعداه إلى سواه. وهذه الزيادة التي ذكرها ناشر "مجمع الزوائد" هي في حديث آخر غير هذا سلف برقم (٤٤٩٤) . وقدر السندي الخبر، فقال: إن عبد الله، أي: مما يخاف عليه ونحو ذلك، قاله شفقة عليه.=
٤٦٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ يَعْنِي ابْنَ حُدَيْرٍ، وَوَكِيعٌ الْمَعْنَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عُطَارِدٍ، قَالَ: وَكِيعٌ السَّدُوسِيِّ أَبِي الْبَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا؟ فَقَالَ: قَدْ " كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَشْرَبُ قِيَامًا، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى " (١)
= وفرس حرون: هو الذي لا ينقاد، وإذا اشتد به الجري وقف.
إسناده ضعيف، أبو البزرى -بالقصر، وضبطه ابن ناصر الدين في "التوضيح" ١/٤٣٧ براء ممالة- لم يرو عنه إلا عمران بن حدير، وقال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" ٩/٢٨٢: لا يحتج به، فهو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله. ووكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٣٣/٧٤ من طريق أحمد ابن حنبل، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٩٠٤) ، والدارمي ٢/١٢٠، وابن الجارود في "المنتقى" (٨٦٧) ، والدولابي في "الكنى" ١/١٢٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٧٣ و٢٧٤، وابن حبان (٥٢٤٣) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٨٣، وفي "الشعب" (٥٩٨٨) و (٥٩٨٩) من طرق، عن عمران بن حُدير، به. وسيأتي برقم (٤٧٦٥) و (٤٨٣٣) و (٥٨٧٤) . ومسألة الشرب قائماً لها شواهد صحيحة، سنذكرها في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، الآتي برقم (٦٦٢٧) . وقوله: نشرب قياماً، قال السندي: قد صح النهي عنه، فهذا يدل على أن النهي للتنزيه، وأنهم كانوا يفعلون ذلك وقت الحاجة.
٤٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، كَانُوا يَبْدَءُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٦٩، ومسلم (٨٨٨) (٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٨٣، وفي "الكبرى" (١٧٦٧) ، والبيهقي ٣/٢٩٦ من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقد تحرف عبدة في مطبوع "سنن البيهقي" إلى: عبيدة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٦٩، والبخاري (٩٦٣) ، ومسلم (٨٨٨) (٨) ، والترمذي (٥٣١) ، وابن ماجه (١٢٧٦) ، والبيهقي ٣/٢٩٦، والبغوي (١١٠١) من طريق أبي أسامة، عن عبيد الله، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم: أن صلاة العيدين قبل الخطبة. ويقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكم. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١٥٥-١٥٦ من طريق نافع وسالم، كلاهما عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٤٩٦٣) و (٥٣٩٤) و (٥٦٦٣) . وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (٢٠٦٢) . وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٣٦ و٥٦-٥٧. وعن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٢٩٦. وعن جندب بن عبد الله، سيرد ٤/٣١٢. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي نحوه مطولاً عند الشافعي ١/١٥٦.=
٤٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا " (١)
٤٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ (٢)
= وعن البراء بن عازب عند أبي شيبة ٢/١٧٠، والنسائي في "المجتبى" ٣/١٨٤-١٨٥، وفي "الكبرى" (١٧٧٧) . وعن عمار بن ياسر عند الدارمي ١/٣٧٦. وعن أنس عند البخاري (٩٨٤) . وعن عبد الله بن السائب عند النسائي في "الكبرى" (١٧٧٩) . وعن عمر موقوفاً سلف برقم (١٦٣) . وعن المغيرة بن شعبة، وأبي بكر موقوفاً عند عبد الرزاق (٥٦٣٧) و (٥٦٣٨) و (٥٦٣٩) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان ميسرة العرزمي- فمن رجال مسلم. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وأخرجه مطولاً الترمذي (١٢٠٢) و (٣١٧٨) ، وأبو يعلى (٥٧٧٢) ، من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد سلف مختصراً برقم (٤٤٧٧) ، ومطولاً برقم (٤٦٩٣) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي،=
٤٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ، وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَيْنِ (١) لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " (٢)
= وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (٥٣١٣) ، ومسلم (١٤٩٤) (٩) من طرق، عن عبيد الله، به. وقد سلف نحوه برقم (٤٥٢٧) ، وانظر (٤٤٧٧) .
في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: القلتين.
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وأخرجه الترمذي (٦٧) ، والدارقطني ١/١٩ من طريق عبدة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: قال محمد بن إسحاق: القُلة هي الجرار، والقُلة التي يُستقى فيها. وقال: وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحُه أو طعمُه، وقالوا: يكون نحواً من خمس قرب. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٤٤، وأبو داود (٦٤) ، وابن ماجه (٥١٧) ، وأبو يعلى (٥٥٩٠) ، والطحاوي ١/١٥ و١٦، والدارقطني ١/١٩، ٢١، والبيهقي ١/٢٦١، والبغوي (٢٨٢) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه الدارمي ١/١٨٧، والنسائي ١/١٧٥، وابن خزيمة (٩٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٥، وفي "المشكل" (٢٦٤٤) من طريق أبي أسامة،=
٤٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعٍ،
= عن الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن جعفر، به. وأخرجه عبد بن حميد (٨١٧) ، وابن أبي شيبة ١/١٤٤، وأبو داود (٦٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٥٠) ، وابن الجارود (٤٥) ، وابن حبان (١٢٤٩) ، والدارقطني ١/١٣-١٤ و١٨-١٩، والحاكم ١/١٣٢، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (١٨٥٤) من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بجميع رواته، ولم يخرجاه، وأظنهما -والله أعلم- لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة، عن الوليد بن كثير. ووافقه الذهبي. وأخرجه الشافعي في "مسنده" (بترتيب السندي) ١/٢١ عن الثقة، وابن الجارود (٤٤) ، والطحاوي في "المشكل" (٢٦٤٥) ، وابن حبان (١٢٥٣) ، والدارقطني ١/١٥ و١٦-١٧، والحاكم ١/١٣٣، والبيهقي في "السنن" ١/٢٦٠، وفي "المعرفة" (١٨٥٠) من طريق أبي أسامة، كلاهما عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال الحاكم: هكذا رواه الشافعي عن الثقة، وهو أبو أسامة بلا شك فيه، ثم أخرجه الحاكم من طريق الشافعي. وأخرجه الحاكم ١/١٣٣، والدارقطني ١/١٨، والبيهقي ١/٢٦١ من طريق أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومحمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. قال الحاكم: وإنما قرنه أبو أسامة (يعني محمد بن عباد) إلى محمد بن جعفر، ثم حدث به مرة عن هذا، ومرة عن ذاك.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٦) ، والدارقطني ١/٢٣، والبيهقي في "المعرفة" (١٨٨٥) من طريق أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، به. وأخرجه الدارقطني ١/٢٣، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢/٢٦٢ من طريق محمد بن كثير المصيصي، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٤٩: والموقوف أصح. وأخرجه الدارقطني ١/٢٤، ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢/٢٦٢ من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر موقوفاً، وهو الصواب. وسيأتي برقم (٤٧٥٣) و (٥٨٥٥) من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن المنذر، عن ابن عمر. وهذا إسناد جيد. قال الحافظ في "التلخيص" ١/١٧ بعد أن نقل تصحيحه عن الحاكم وابن منده: ومداره على الوليد بن كثير، فقيل: عنه، عن محمد بن جعفر بن الزبير، وقيل: عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطراباً قادحا، فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظاً انتقال من ثقة إلى ثقة. وعند التحقيق: الصواب أنه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر -المكبر-، وعن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر -المصغر-، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم، وقد رواه جماعة عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير على الوجهين. أ. هـ. قلنا: لم ينفرد به الوليد بن كثير، بل تابعه محمد بن إسحاق كما في هذه الرواية، وزاده تأييداً رواية حماد بن سلمة التي سترد برقم (٤٧٥٣) . وقال الدارقطني في "السنن" ١/١٧: "وصح أن الوليد بن كثير رواه عن=
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ: " فَرَأَيْتُ
= محمد بن جعفر بن الزبير، وعن محمد بن عباد بن جعفر، جميعاً عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرة يحدث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، والله أعلم. وسيتكرر برقم (٤٨٠٣) و (٤٩٦١) . وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي ١/٢٦٠-٢٦٢، و"تلخيص الحبير" ١/١٦-٢٠، و"نصب الراية" ١/١٠٤-١١١، و"معالم السنن" للخطابي ١/٣٥، و"مختصر سنن أبي داود" ١/٥٦-٧٢، وتعليق الشيخ أحمد شاكر على "سنن الترمذي" ١/٩٧-٩٩. وقوله: "بأرض الفلاة"، قال السندي بالإضافة البيانية. وما ينويه، أي. يأتيه وينزل به، والمراد حكم الماء إذا نابه السباع. والقُلَّة: قال عبدة: قال محمد بن إسحاق: القلة هي الجرار، والقلة التي يستقى فيها. وفي "النهاية": القُلة: الحُب العظيم، والجمع قلال، وهي معروفة بالحجاز، ثم فسر قلال هجر بأن هجر: قرية قريبة من المدينة، وليست هجر البحرين، وكانت تُعمل بها القلال، تأخذ الواحدة منها مزادة من الماء، سُميت قُلة، لأنها تُقل؟ أي: تُرفع وتُحمل. وقوله: لم يحمل الخبث. قال السندي: بفتحتين، أي: يدفعه عن نفسه، لا أنه يضعف عن حمله فينجس، إذ لا فرق إذاً بين ما بلغ من الماء قلتين، وبين ما دونه، وإنما ورد هذا مورد الفصل والتحديد بين المقدار الذي يتنجس وبين الذي لم يتنجس، ويؤكد المطلوب رواية: "لم ينجس" بضم جيم وفتحها، فإنها صريحة في بطلان التأويل.
رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة: هو ابن سليمان الكلابي. وواسع: هو ابن حبان الأنصاري. وأخرجه الترمذي (١١) من طريق عبدة بن سليمان، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٤٨) و (٣١٠٢) ، ومسلم (٢٦٦) (٦٢) ، وابن الجارود (٣٠) ، وابن خزيمة (٥٩) ، وأبو عوانة ١/٢٠٠، والطحاوي ٤/٢٣٤، والبغوي (١٧٥) من طرق عن عبيد الله، به. وأخرجه ابن خزيمة (٥٩) ، والطحاوي ٤/٣٤ من طرق عن محمد بن يحيى به. وأخرجه ابن خزيمة (٥٩) ، وابن حبان (١٤١٨) من طريق وهيب بن خالد، عن إسماعيل بن أمية، وعبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن يحيي بن حبان، به. وفيه: مستقبل القبلة، مستدبر الشام. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/١٥١ من طريق حفص بن غياث، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. ولفظه: متوجهاً نحو القبلة. وهذه الرواية قد انقلبت على بعض الرواة. وسيأتي بالأرقام (٤٦١٧) و (٤٩٩١) . وانظر (٥٧١٥) و (٥٧٤١) و (٥٧٤٧) و (٥٩٤١) . وفي الرواية رقم (٤٩٩١) مستقبلاً بيت المقدس. قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٥٠: التعبير تارة بالشام وتارة ببيت المقدس بالمعنى، لأنها من جهة واحدة. أ. هـ. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث، فذهب جماعة إلى تعميم النهي، والتسوية بين الصحراء والبنيان، وذهب جماعة إلى النهي عن الاستقبال والاستدبار=
٤٦٠٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا (١) عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَنَامُ فِي
= في الصحراء، فأما في الأبنية، فلا بأس فيها باستقبالها واستدبارها، وهو قولُ عبد الله بن عمر، وبه قال الشعبي ومالك والشافعي وإسحاق بن راهويه، وقيل في الفرق بين الصحراء والبنيان: إن الصحراء لا تخلو من مُصل من ملك، أو إنسي، أو جني، فإذا قعد مستقبل القبلة أو مستدبرها ربما يقع بصرُ مصل على عورته، فنهوا عن ذلك، وهذا المعنى مأمون في الأبنية، فإن الحشوش يحضرُها الشياطين. انظر "شرح السنة" للبغوي ١/٣٥٨-٣٥٩ و٣٦٢، و"فتح الباري" ١/٢٤٥-٢٤٦، و"الاعتبار" للحازمي ص ٣٥-٣٩. وقال الحافظ في "الفتح" ١/٢٤٧: لم يقصد ابن عمر الإشراف على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في تلك الحالة، وإنما صعد السطح لضرورة له -كما في الرواية الآتية- فحانت منه التفاتة كما في رواية البيهقي من طريق نافع، عن ابن عمر. نعم لما اتفقت له رؤيته في تلك الحالة عن غير قصد أحب أن لا يُخلى ذلك من فائدة، فحفظ هذا الحكم الشرعي، وكأنه إنما رآه من جهة ظهره حتى ساغ له تأمل الكيفية المذكورة من غير محذور، ودل ذلك على شدة حرص الصحابي على تتبع أحوال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ليتبعها، وكذا كان رضي الله عنه. وفي باب النهي عن استقبال القبلة واستدبارها: عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٤٧. وعن عبد الله بن الحارث بن جزء، سيرد ٤/١٩٠ و١٩١. وعن معقل بن أبي معقل الأسدي، سيرد ٤/٢١٠. وعن أبي أيوب الأنصاري سيرد، ٥/٤١٦. وعن سلمان الفارسي، سيرد ٥/٤٣٧.
في (ظ١٤) : حدثنا.
الْمَسْجِدِ نَقِيلُ فِيهِ، وَنَحْنُ شَبَابٌ " (١)
٤٦٠٨ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا، فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: " إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا " قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: " أَنْ لَا تُبَاعَ، وَلَا تُوهَبَ، وَلَا تُوَرَّثَ "، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: " فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرْبَى، وَالرِّقَابِ، (٢) وَفِي سَبِيلِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي. وأخرجه البخاري (٤٤٠) ، ومسلم (٢٤٧٩) ، والنسائي ٢/٥٠ من طريقين عن عبيد الله، به. وأخرجه مطولاً البخاري (٧٠٢٨) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٥٣٨٩) و (٥٨٣٩) . وفي باب النوم والاضطجاع في المسجد: عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، سيرد ٤/٣٨. وعن رجل من أهل الصفة عند عبد الرزاق (١٦٥٦) . وعن سعيد بن المسيب في "الموطأ" ١/١٧٣ عن عمر وعثمان موقوفاً. وعن سعيد بن المسيب وعلقمة المزني عند عبد الرزاق (١٦٤٨) و (١٦٤٩) عن أهل الصفة. قال السندي: الحديث يدل على جواز النوم في المسجد، إذ الظاهر إن مثله ما كان يخفى عليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقد جاءت أحاديث توافقه.
في (ظ ١٤) : وفي الرقاب.
اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ فِيهِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم، المعروف بابن عُلية، وابن عون: هو عبد الله البصري. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصرا ٦/٢٥٢، والترمذي بتمامه (١٣٧٥) من طريق إسماعيل ابن عليه، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافاً في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك. وأخرجه البخاري (٢٧٣٧) و (٢٧٧٢) و (٢٧٧٣) ، ومسلم (١٦٣٢) (١٥) ، وأبو داود (٢٨٧٨) ، والنسائي فى "المجتبى" ٦/٢٣١، وفى "الكبرى" (٦٤٢٧) و (٦٤٢٨) ، وابن ماجه (٢٣٩٦) ، وابن الجارود (٣٦٨) ، وابن خزيمة (٢٤٨٣) و (٢٤٨٤) و (٢٤٨٥) ، والطحاوي ٤/٩٥، وابن حبان (٤٩٠١) ، والدارقطني ٤/١٨٧-١٩٠، والبيهقي في "السنن" ٦/١٥٨-١٥٩، وفي "الشعب" (٣٤٤٦) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٢١٤، والبغوي (٢١٩٥) من طرق، عن ابن عون، به وأخرجه البخاري (٢٧٦٤) ، والبيهقي ٦/١٥٩ من طريى صخر بن جويرية، والطحاوي ٤/٩٥، والدارقطني ٤/١٨٦ و١٨٧ من طريق يحيي بن سعد الأنصاري، كلاهما عن نافع، به. وظاهره إن الشرط من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال الحافظ في "الفتح" ٥/٤٠١: ولو كان الشرطُ من قول عمر، فما فعله إلا لما فهمه من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حيث قال له: احبس أصلها، وسبل ثمرتها. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨٦) ، والدارقطني ٤/١٨٧ من طريق عبد العزيز بن=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، به مختصراً. وأخرجه مسلم (١٦٣٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٠، وفي "الكبرى" (٦٤٢٤) ، والدارقطني ٤/١٩٠، والبيهقي ٦/١٥٩ من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٠، وفي "الكبرى" (٦٤٢٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٢٦٣ من طريق أبي إسحاق الفزاري، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٠، وفي "الكبرى" (٦٤٢٦) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن عبد الله بن عون، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. وقع في مطبوع النسائي: عن أبي إسحاق الفزاري، عن أيوب بن عون، وهو تحريف. وأخرجه الدارقطني ٤/١٨٧ من طريق بقية، عن سعد بن سالم المكي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر. قلنا: يعني جعلوه من "مسند عمر بن الخطاب" رضي الله عنه، وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٤٠٠: والمشهور الأول. يعني من مسند ابن عمر. وأخرجه الدارقطني ٤/١٨٧ من طريق مسلم بن خالد الزنجي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله إني نذرتُ أن أتصدق بمالي. قال: "احبس أصلها وسبل ثمرتها". قال الحافظ في "الفتح" ٥/٤٠٠: إسنادها ضعيف ... ولم يثبت هذا، وإنما كان صدقة تطوع. وأخرجه ابن ماجه (٢٣٩٧) عن محمد بن أبي عمر العدني، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إن المئة سهم التي بخيبر لم أصب مالاً قط هو أحب إلي منها، وقد أردت أن أتصدق بها، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احبس أصلها، وسبل ثمرتها". قال ابن أبي عمر: فوجدت هذا الحديث في موضع آخر في كتابي عن=
٤٦٠٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ: أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ،
= سفيان، عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال عمر. فذكر نحوه. وعلقه البخاري في "المزارعة" (١٤) باب أوقاف أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بلفظ: وقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمر: "تصدق بأصله لا يباع، ولكن يُنفق ثمره" فتصدق به. وسيأتي برقم (٥١٧٩) و (٥٩٤٧) و (٦٠٧٨) و (٦٤٦٠) . قوله: أرضاً بخيبر، سيأتي في الرواية رقم (٦٠٧٨) أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا من يهود بني حارثة، يقال لها ثمغ. وقوله: غير متأثل فيه: المتأثلُ هو المتخذ، والتأثل: اتخاذُ أصل المال حتى كأنه عنده قديم، وأثله كل شيء: أصله ... واشتراطُ نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله: "يأكل بالمعروف" حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالة. قاله القرطبي فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ٥/٤٠١-٤٠٢. وسيأتي في الرواية رقم (٥١٧٩) : غير متمول فيه: يعني غير متخذ منها مالا، أي: ملكا والمراد أنه لا يتملك شيئا من رقابها "الفتح" ٥/٤٠١. وقال الحافظ فى "الفتح" ٥/٤٠٢: قال الترمذي: لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافا فى جواز وقف الأرضين وجاء عن شريح: أنه أنكر الحبس ومنهم من تأوله. وقال أبو حنيفة: لا يلزم وخالفه جميع أصحابه إلا زفر بن الهذيل فحكي الطحاوي عن عيسي بن أبان قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف فبلغه حديث عمر هذا فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن عليه، فقال هذا لا يسع أحدا فى خلافه ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع عن بيع الوقف حتي صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد وانظر "عمدة القاري" ١٤/٢٤-٢٥.
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا " (١)
حديث صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل الأئمة المتبوعين به. وهذا الإسناد، وإن كان رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً رواه بالعراق، وحدث به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه. ورواه عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وكذلك رواه مالك في "الموطأ" عن الزهري، مرسلاً. وهذا الصحيح؛ فإن معمرا كان يحدث في اليمن من كتبه، فلا يقع له الوهمُ، وأما ما حدث به خارج اليمن، فكان يُحدث به من حفظه فيقع له بعضُ الوهم. وقد جاء مرفوعاً بإسناد آخر رجاله ثقات سنذكره في التخريج وهو يقوي الرواية المرسلة عن الزهري. قال الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٤٥: وسألت محمدا (يعني البخاري) عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان ... الخ، فقال: هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمر بالعراق. وقد روي عن معمر، عن الزهري هذا الحديث مرسلاً. وروى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري حدثت عن محمد بن سُويد الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم ... قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال: لتراجعن نساءك أو لأرجمنك كما رجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قبر أبي رغال. وقال الحافظ في "التلخيص" ٣/١٦٨: وحكم مسلم فى "التمييز" على معمر بالوهم فيه، وقال ابن أبي حاتم وأبو زرعة: المرسل أصح وحكي الحاكم عن مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة قال: فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابنُ حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم، فأخرجوه من طريق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه. قلت (يعني الحافظ) : ولا يفيد ذلك شيئاً، فإن هؤلاء كلهم إنما=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء، وهم فيها، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديثُ ليس بصحيح، والعملُ عليه، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا. وقال ابن عبد البر: طُرُقُهُ كلها معلولة، وقد أطال الدارقطني في "العلل" تخريج طرقه، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر، وقد وافق معمراً على وصله بحر بن كنيز السقاء، عن الزهري، لكن بحر ضعيف، وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى: ضعيف. وأخرجه الشافعي ٢/١٦، وابن أبي شيبة ٤/٣١٧، والبيهقي ٧/١٨١، والبغوي (٢٢٨٨) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣١٧، والدارقطني ٣/٢٦٩ من طريق مروان بن معاوية، وابن حبان (٤١٥٧) ، والحاكم ٢/١٩٣ من طريق الفضل بن موسى، وابن حبان (٤١٥٨) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم ٢/١٩٢ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي، والبيهقي ٧/١٨٢ من طريق سفيان الثوري، خمستهم عن معمر، به. وسقط معمر من إسناد مطبوع الدارقطني. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢١٦ عن سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، وابن عدي في "الكامل" ١/١٨٢ من طريق يحيى بن أبي كثير، ثلاثتهم عن معمر، به. وعندهم: وله ثمان نسوة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٥٨) من طريق بحر السقاء (وهو ضعيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= كما تقدم) ، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٢١) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن النعمان بن المنذر، عن سالم، به. وهذا إسناد ضعيف. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (١٧٠١) ، والبيهقي ٧/١٨٣ من طريق عمرو بن يزيد الجرمي، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" ١/٢٤٥، والدارقطني ٣/٢٧١ من طريق عبد القدوس بن محمد، وأبي بكر، ثلاثتهم عن سيف بن عبيد الله، عن سرار بن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن غيلان ... قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا سرار، تفرد به سيف. قال الحافظ في "التلخيص" ٣/١٦٩: "ورجال إسناده ثقات. ثم قال: ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني، واستدل به ابنُ القطان على صحة حديث معمر. قال ابن القطان: وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر، لأن أصحاب الزهرى اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه، بلغني ... فذكره. وقال يونس عنه، عن عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقيل: عن يونس، عنه، بلغني عن عثمان بن أبي سويد. وقال شعيب عنه، عن محمد بن أبي سويد. ومنهم من رواه عن الزهري، قال: أسلم غيلان ... فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكون عند الزهري عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً. ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا عندي غير مستبعد، والله أعلم. وأخرجه أبو داود في "مراسيله" (٢٣٤) ، والطحاوي ٣/٢٥٢، والدارقطني ٣/٢٧٠، والبيهقي ٧/١٨٢ من طريق عبد الرزاق، والطحاوي ٣/٢٥٣ من طريق=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سفيان بن عيينة كلاهما عن معمر، عن الزهري مرسلا ... وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٢٦٢١) برواية الدبري، عن معمر متصلا بذكر سالم، عن أبيه. قلنا: قد استنكر ذلك أبو نعيم -كما ذكر الحافظ في "الإصابة" في ترجمة غيلان-، وقال: إن الأثبات رووه عن عبد الرزاق مرسلا. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ١٨/ (٢٧٢٥٤) : ذكر يعقوب بن شيبة، قال: حدثني أحمد بن شبويه، قال: قال لنا عبد الرزاق، قال: لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم، وعنده عشرة نسوة. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٥٨٦ عن الزهري، أنه قال: بلغني ... وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٥٣ من طريق الليث، عن عقيل، عن الزهري، قال: بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قال لغيلان ... وسيأتي بالأرقام (٤٦٣١) و (٥٠٢٧) و (٥٥٥٨) . وفي الباب ما يشده من حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي ٧/١٨٤، ورجاله ثقات، لكن راويه عن عروة -وهو محمد بن عبيد الله الثقفي- لم يدركه. وآخر من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، عند أبي داود (٢٢٤١) ، وابن ماجه (١٩٥٢) ، والبيهقي ٧/١٨٣، وهو حسن بطرقه. وثالث من حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي ٢/١٦، والبيهقي ٧/١٨٤ ورجاله ثقات غير شيخ الشافعي، فإنه مجهول. وغيلان بن سلمة هذا يُعد من أشراف ثقيف، أسلم بعد فتح الطائف هو وأولاده، وكان شاعراً، أحد حُكام قيس في الجاهلية، له ترجمة في "طبقات ابن سعد" ٥/٣٧١، وفي "الإصابة" برقم (٦٩٢٩) . وقوله: "اختر منهن أربعاً"، قال السندي: يدل على حرمة ما زاد على أربع=
٤٦١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: " رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ " (١)
٤٦١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا، وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ "، قَالَ (٢) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: " إِذَا كَانَ لَيْلَةُ تِسْعٍ، وَعِشْرِينَ، وَكَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ أَوْ قَتَرٌ أَصْبَحَ صَائِمًا " (١)
= كما عليه الجمهور، وعلى أنه إذا جُمع ما فوق الأربع في العقد لا يفسد العقد، بل له الخيار في أربع.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطحاوي ١/٣٤٨ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ بالسورتين والثلاث في ركعة. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٢/١١٤، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً، سلف برقم (٣٦٠٧) . وقوله: بالسورتين. قال السندي: أي سورة الفاتحة في ركعة، وهذا يدل على أن مثله غير مكروه ... وقد جاء أن رجلاً من الصحابة كان يؤمهم، فكان يقرأ: (قل هو الله أحد) ، في كل ركعة بعد الفراغ من سورة أخرى، وبلغ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقرره، والله تعالى أعلم.
لفظ: "قال" لم يرد في (ظ ١٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
٤٦١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا (٢) حَتَّى تَغِيبَ " (٣)
= وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٥) ، والنسائي ٤/١٣٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً ٣/٨٥، ومسلم (١٠٨٠) (٥) ، وابن حبان (٣٤٥١) من طريق عبد الله بن نمير، ومسلم (١٠٨٠) (٤) من طريق أبي أسامة، وابن خزيمة (١٩١٣) من طريق عبد الوهاب، ثلاثتهم، عن عبيد الله، به. وعند مسلم وابن حبان: "فاقدروا له ثلاثين"، وانظر (٥٢٩٤) . وقد سلف برقم (٤٤٨٨) . وقوله: "ليلة تسع وعشرين"، قال السندي: كأن المراد بها ليلة يتم بها تسع وعشرون وهي ليلة ثلاثين وفي رواية: "وإذا كان شعبان تسعاً وعشرين، نظر له، فإن رئي، فذاك، وإن لم يُر ولم يحُل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، وإن حال، أصبح صائماً". وواه أبو داود (٢٣٢٠) وهي أظهر
في (ص) : فلا تصلوها.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وهشام بن عروة: هو ابن الزبير. وأخرجه البخاري (٥٨٢) و (٥٨٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١٥٥٠) و (١٥٥١) ، وفي "المجتبى" ١/٢٧٩، وابن خزيمة (١٢٧٣) ، وابن حبان (١٥٦٧) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= و (١٥٦٩) ، والبيهقي ٢/٤٥٣ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٢٧٢) و (٣٢٧٣) ، ومسلم (٨٢٨) (٢٩٠) و (٨٢٩) (٢٩١) ، وابن خزيمة (١٢٧٣) ، وأبو عوانة ١/٣٨٢ و٣٨٣، والطحاوي ١/١٥٢، وابن حبان (١٥٤٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٨) و (١٣٢٥٩) ، والبيهقي ٢/٤٥٣ من طرق، عن هشام بن عروة، به. وأخرجه الطحاوي ١/١٥١-١٥٢ من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، مرفوعاً. قال الدارقطني في "العلل" ٤/ورقة ٧٢: ولم يتابع (يعني الدراوردي) على هذا القول (يعني بذكر سالم في الإسناد) ، والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه. وأخرجه مالك مختصراً في "الموطأ" ١/٢٢٠ عن هشام بن عروة، عن أبيه مرسلا. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (٤٦٩٤) و (٤٦٩٥) و (٤٧٧٢) و (٤٨٤٠) و (٤٨٨٥) و (٤٩٣١) و (٥٠١٠) و (٥٣٠١) و (٥٥٨٦) و (٥٨٣٤) و (٥٨٣٥) و (٥٨٣٧) . وفي الباب: عن عمر سلف برقم (١١٠) . وعن سعد سلف (١٤٦٩) . وعن عبد الله بن عمرو سيرد ٢/١٧٩. وعن أبي هريرة سيرد ٢/٤٦٢ و٥١٠. وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٣/٤٥-٤٦ و٩٥. وعن معاوية بن أبي سفيان سيرد ٤/٩٩. وعن عقبة بن عامر سيرد ٤/١٥٢. وعن معاذ بن عفراء سيرد ٤/٢١٩ و٢٢٠.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٤/٢٣٥. وعن عمرو بن عبسة سيرد ٤/٣٨٥. وعن الصنابحي سيرد ٤/٣٤٨. وعن سمرة بن جندب سيرد ٥/١٥. وعن أبي ذر سيرد ٥/١٦٥. وعن زيد بن ثابت سيرد ٥/١٩٠. وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٥/٢١٦. وعن أبي أمامة سيرد ٥/٢٦٠. وعن صفوان بن المعطل سيرد ٥/٣١٢. وعن بلال سيرد ٦/١٢. وعن عائشة سيرد ٦/١٢٤. قوله: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها"، يعنى أن نهيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق، وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠) ، وفيه: "لا يتحينن أحدكم طلوع الشمس ... "، وقد نقل الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩ اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضم فهم منه النهي مطلقاً، وعد هذا الحديث مفسراً لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من ان النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما ترك السجدتين بعد العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ... وأما مواظبته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك فهو من خصائصه. انظر "الفتح" ٢/٦٤. وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. ما ذكر الحافظ في "الفتح" ٢/٥٩.
٤٦١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، (١) حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
[المطففين: ٦] ، " يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ " (٢)
= ثم نقل الحافظ اختلاف الأئمة في ذلك، ثم قال: يحمل النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب، جمعاً بين الأدلة، والله أعلم. قوله: "حاجب الشمس"، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٠: هو طرف قرصها الذي يبدو عند طلوع الشمس، ويبقى عند الغروب. وقرنا الشيطان: جانبا رأسه، يقال: إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عبدة الشمس لها، وكذا عند غروبها ... ، وعلى هذا فقوله: "تطلع بين قرني الشيطان"، أي: بالنسبة إلى من يشاهد الشمس عند طلوعها، فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها.
تحرف في (م) إلى: "عبد الله".
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه مسام (٢٨٦٢) (٦٠) ، النسائي في "الكبرى" (١١٦٥٦) ، والطبري في "تفسيره" ٣٠/٩٣، وابن حبان (٧٣٣٢) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري فى "تفسيره" ٣٠/٩٤ عن مهران، عن العمري، به. وأخرجه عبد بن حميد (٧٦٣) ، والبخاري (٤٩٣٨) ، ومسلم (٢٨٦٢) (٦٠) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٦٥٦) ، والطبري في "تفسيره" ٣٠/٩٢، ٩٤، وابن عدي ١/١٨٠، والبيهقي في "الشعب" (٢٥٧) ، والبغوي في "تفسيره" ٧/٢١٩ من طرق، عن نافع، به. وعند بعضهم فيه زيادة: يوم القيامة. وسترد في الرواية رقم (٥٣١٨) . وأخرجه عبد الرزاق في "تفسيره" ٢/٣٥٥ من طريق الزهري، عن سالم، عن=
٤٦١٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (١) عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكُزُ الْحَرْبَةَ يُصَلِّي إِلَيْهَا " (٢)
= ابن عمر موقوفاٌ. وسيأتي برقم (٤٦٩٧) و (٤٨٦٢) و (٥٣١٨) و (٥٣٨٨) و (٥٨٢٣) و (٥٩١٢) و (٦٠٧٥) و (٦٠٨٦) . وفي الباب: عن أبي بكر الصديق سلف برقم (١٥) . وعن أبي هريرة سيرد ٢/٤١٨-٤١٩. وعن أنس سيرد ٣/١٧٨. وعن عقبة بن عامر سيرد ٤/١٥٧. وعن أبي أمامه سيرد ٥/٢٥٤. وعن المقداد بن الأسود سيرد ٦/٣-٤. وعن ابن مسعود عند ابن حبان (٧٣٣٥) . قال الحافظ في "الفتح" ١١/٣٩٣: الرشح: العرق، شبه برشح الإناء، لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً.
في (ظ ١٤) : حدثنا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وأخرجه البخاري (٤٩٨) ، والنسائي في "المجتبي" ٢/٦٢، وفي "الكبرى" (٨٢٢) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٩٧٢) ، ومسلم (٥٠١) (٢٤٦) ، وابن ماجه (١٣٠٥) ، وأبو عوانة ٢/٥١، وحمزة السهمي في "تاريخ جرجان" ص ٤٤٨ من طرق، عن عبيد الله، به.=
٤٦١٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا، وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ " (١)
= وعند البخاري وأبي عوانة زيادة: في العيدين، وستأتي برقم (٥٧٣٤) و (٦٢٨٦) . وأخرجه بنحوه البخاري (٩٧٣) ، وابن ماجه (١٣٠٤) من طريقين عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٥٧٣٤) و (٥٨٤٠) و (٦٢٨٦) و (٦٣١٩) و (٦٣٨٨) . وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (٢١٧٥) . وعن أنس عند البخاري (٥٠٠) وسيرد ٣/١٧١. وعن أبي جُحيفة وهب بن عبد الله السوائي عند البخاري (١٨٧) ، سيرد ٤/٣٠٧.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (١٧٢٧) ، ومن طريقه البيهقي ٣/١٣٨ عن أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٠٨٧) ، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣) ، وابن خزيمة (٢٥٢١) ، والطحاوي ٢/١١٣، والبيهقي ٥/٢٢٧ من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٥، والبخاري (١٠٨٦) ، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣) من طريق أبي أسامة، وابن حبان (٢٧٣٠) من طريق أنس بن عياض، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. ولفظ ابن أبي شيبة: فوق ثلاث. وقال البخاري بإثر حديث رقم (١٠٨٧) : تابعه أحمد (يعنى ابن محمد=
٤٦١٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،
= المروزي) عن ابن المبارك، عن عبيد الله، به. قلنا: وهذه المتابعة لم يجدها الحافظ موصولة. وأخرجه مسلم (١٣٣٨) (٤١٤) ، وابن حبان (٢٧٢٢) من طريق الضحاك بن عثمان، وابن حبان (٢٧٢٠) من طريق إبراهيم الصائغ، كلاهما عن نافع، به. ورواية الضحاك: مسيرة ثلاث ليال. قال الحافظ في "الفتح" ٢/٥٦٨: والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام بلياليها، أو ثلاث ليال بأيامها. وسيأتي برقم (٦٢٨٩) من طريق ابن نمير، عن عبيد الله، به. وسيتكرر برقم (٤٦٩٦) . أعل يحيى القطانُ هذه الرواية كما سيأتي برقم (٦٢٩٠) ، فقال: ما أنكرت على عبيد الله بن عمر إلا حديثاً واحداً، حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرم"، قال أبي (يعني الإمام أحمد) : وحدثناه عبد الرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. قلنا: عبد الله بن عمر ضعيف، فلا تعل رواية عبيد الله به. وهو أوثق منه وأحفظ. والشيخان لم يلتفتا إلى هذه العلة، فأخرجا حديث عبيد الله في "صحيحيهما"، ثم إن عبيد الله قد توبع كما في التخريج. وقد أشار الحافظ في "الفتح" ٢/٥٦٨ إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل عن القطان، وأجاب بقوله: وعبد الله ضعيف، وقد تابع عبيد الله الضحاك ... فاعتمده لذلك. وسترد شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٧١٢) . المحرم: المراد به من لا يحل له نكاحُها، قاله الحافظ في "الفتح" ٢/٥٦٨، وقال السندي: والزوج مثل المحرم، فإنه يغني غناءه.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْخَيْلُ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣٦٤٤) ، ومسلم (١٨٧١) (٩٦) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٤) ، وابن أبي شيبة ١٢/٤٨٠، ومسلم (١٨٧١) (٩٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٧٣، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢١٩) من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه مسلم (١٨٧١) (٩٦) ، والنسائي ٦/٢٢١-٢٢٢، وابن ماجه (٢٧٨٧) ، وابن حبان (٤٦٦٨) من طريقين، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٨١٦) و (٥١٠٢) و (٥٧٦٨) و (٥٧٦٩) و (٥٧٨٣) و (٥٩١٨) وسيتكرر برقم (٥٢٠٠) . وفي الباب: عن أبي هريرة، سيرد ٢/٣٨٣. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣/٣٩. وعن جابر بن عبد الله، سيرد ٣/٣٥٢. وعن سلمة بن نفيل، سيرد ٤/١٠٤. وعن عتبة بن عبد السلمي، سيرد ٤/١٨٣. وعن جرير بن عبد الله، سيرد ٤/٣٦١. وعن عروة بن أبي الجعد، سيرد ٤/٣٧٥. وعن أبي ذر، سيرد ٥/١٨١. وعن أسماء بنت يزيد، سيرد ٦/٤٥٥. وقوله: "بنواصيها الخير" قال السندي: أي: يلازمها الخير، فكأنه معقود بنواصيها، وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة، ولذا استدل بالحديث على بقاء=
٤٦١٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ: " فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى حَاجَتِهِ مُسْتَدْبِرَ الْبَيْتِ (١) مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ " (٢)
٤٦١٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا، وَيَمْشِي أَرْبَعًا، وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَفْعَلُهُ "، وَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ (٣) أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ (٤)
= الجهاد إلى يوم القيامة.
في (ظ ١) وهامش (س) و (ص) : القبلة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي: هو ابن سعيد القطان. وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ومحمد بن يحيي: هو ابن حبان بن منقذ الأنصاري. وعمه: هو واسع بن حبان الأنصاري. وأخرجه ابن خزيمة (٥٩) ، والبغوي (١٧٧) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٦٠٦) .
في (ظ ١٤) : يكون.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أما قوله: "كان يرمل ثلاثاً، ويمشي أربعاً ... ". فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٣٩٣٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٣٤٢، والبخاري (١٦١٧) ، ومسلم (١٢٦١) =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= (٢٣٠) و (١٢٦٢) (٢٣٣) ، وابن ماجه (٢٩٥٠) ، والدارمي ٢/٤٢ و٤٣، والبيهقي في "المعرفة" (٩٨٧٤) من طرق، عن عبيد الله، به. وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٣٤٧، والبخاري (١٦١٦) ، ومسلم (١٢٦١) (٢٣١) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٣٩٣٥) ، والطحاوي ٢/١٨١، والبيهقي ٥/٨٣ من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي ٢/١٨١ من طريق عبد الله بن نافع، كلاهما عن نافع، به. وأخرجه مالك ١/٣٦٥ عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وأخرجه بنحوه البخاري (١٦٠٣) ، ومسلم (١٢٦١) (٢٣٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٩-٢٣٠، وفي "الكبرى" (٣٩٣٩) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعاً. وسيأتي بالأرقام (٤٨٤٤) و (٤٩٨٣) و (٥٢٣٨) و (٥٤٠١) و (٥٤٤٤) و (٥٧٣٧) و (٥٧٦٠) و (٥٩٤٣) و (٦٠٤٧) و (٦٠٨١) و (٦٤٣٣) و (٦٤٦٣) . وفي الباب: عن جابر عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧) ، سيرد ٣/٣٢٠. وعن ابن مسعود عند البيهقي ٥/٨٣. أما قوله: "وكان يمشي ما بين الركنين": فأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (١٦٠٦) ، والدارمي ٢/٤١-٤٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الدارمي ٢/٤٢ من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله، به. وسيأتي برقم (٥٧٦٠) . وفي الباب: عن ابن عباس عند البخاري (١٦٠٢) ، وقد سلف برقم (٢٦٨٦) . وقوله: "وكان يمشي ما بين الركنين"، قال السندي: أي: لا يرمل بينهما في الثلاثة الأول أيضاً، أو يرمل بينهما رملاً ضعيفاً، وهذا أقرب، إذ يستبعد من مثله=
٤٦١٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ؟ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ وَلَا أَنَهَى عَنْهُ "
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسْجِدَ (١) " (٢)
= ترك السنة للمصلحة المذكورة. وقوله: "إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه"، هو من قول نافع كما سيرد مصرحا به في الرواية رقم (٥٧٦٠) . وذكر الحافظ في "الفتح" ٣/٤٧٢: أن المسلمين اقتصروا عند مراآة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مشوا على هينتهم كما هو بين في حديث ابن عباس، ولما رملوا في حجة الوداع، أسرعوا في جميع كُل طوفةٍ، فكانت سنة مستقلةً، ولهذه النكتة سأل عُبيدُ الله بنُ عمر نافعا ... عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه كان يفعلُه ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي: كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام، وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه، فلا يدفع إحتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع.
في (ق) : مسجدنا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وقوله: "لا آكله ولا أنهى عنه": أخرجه مسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٢٦٦ من طريق أبي أسامة، ومسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق عبد الله بن نمير، كلاهما عن عبيد الله، به.=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقد سلف برقم (٤٤٩٧) . وقوله: "من أكل من هذه الشجرة ... " قال السندي: يعني الثوم والبصل، وهذه القطعة أخرجها أبو داود (٣٨٢٥) ، ومن طريقه البيهقي ٣/٧٥ عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجها الدارمي ٢/١٠٢، والبخاري (٨٥٣) ، ومسلم (٥٦١) ، وابن خزيمة (١٦٦١) ، وابن حبان (٢٠٨٨) ، والبيهقي ٣/٧٥ من طريق يحيى بن سعيد، به. وعند بعضهم أن ذلك كان في غزوة خيبر. وأخرجها ابن أبي شيبة ٢/٥١٠ و٨/٣٠٢، والبخاري (٤٢١٥) ، ومسلم (٥٦١) (٦٩) ، وابن ماجه (١٠١٦) ، وأبو عوانة ١/٤١٠، والطحاوي ٤/٢٣٧ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ولفظ البخاري: نهى يوم خيبر عن أكل الثوم. وأخرجها الطحاوي ٤/٢٣٧ من طريق يزيد بن عبد الله ابن الهاد، والطبراني في "الأوسط" (٣٢٨) من طريق أبي النضر المدني، كلاهما عن نافع، به. وستأتي (٤٧١٥) . وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٨٩) و (١٨٦) و (٣٤١) . وعن جابر بن عبد الله عند البخاري (٨٥٤) و (٨٥٥) و (٥٤٥٢) و (٧٣٥٩) ، ومسلم (٥٦٤) ، وابن حبان (١٦٤٤) ، وسيأتي ٣/٣٨٠ و٤٠٠. وعن أنس عند البخاري (٨٥٦) ، ومسلم (٥٦٢) ، وسيأتي ٣/١٨٦. وعن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٣) ، وابن حبان (١٦٤٥) ، وسيأتي ٢/٢٦٤ و٢٦٦ و٤٠٠. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥٦٥) ، وابن حبان (٢٠٨٥) ، وسيأتي ٣/١٢ و٦٠ و٧٠.. وعن المغيرة بن شعبة عند ابن حبان (٢٠٩٥) ، وسيأتي ٤/٢٥٢.=
٤٦٢٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)
٤٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " (٢)
= وعن قرة بن إياس، ومعقل بن يسار، سيأتيان ٤/١٩ و٥/٢٦.
إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان -واسمه محمد- فمن رجال مسلم. وأخرجه الدارقطني ٢/٢١ من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وأخرج النسائي ٣/٢٣٢، والدارقطني ٢/٢١، والبيهقي ٢/٦ من طرق عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر على الراحلة. وانظر ما سيأتي برقم (٤٧٧٠) و (٤٧٧٦) .
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج -وهو ابن أرطاة- مدلس، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٣٤٢ عن هشيم، وعبد بن حميد (٧٤٩) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٧٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٦٤) ، وأبو يعلى (٥٥٠٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٧١) من طريق الليث بن سعد، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٣١٢٤) ، ومن طريقه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٢/٤٤ من طريق صخر بن=
٤٦٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ: مَرَّ عَلَى قَوْمٍ، وَقَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً حَيَّةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَعَنَ مَنْ مَثَّلَ بِالْبَهَائِمِ " (١)
= جويرية، كلاهما عن نافع، به. وانظر (٤٥٤٥) .
إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال -وهو ابن عمرو الأسدي- احتج به البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٣٩٧-٣٩٨ عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٤٢٨) عن سفيان الثوري، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٢ من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به، لكن قال الطحاوي: عن سعيد بن جبير أو مجاهد. وأخرجه البخاري في "التاريخ" ١/٢٠٦ من طريق الفضيل بن عمرو، والطبراني في "الصغير" (٤١٣) من طريق داود بن أبي القصاف، كلاهما عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٤٨٥) من طريق مجاهد بن جبر، عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٥٠١٨) و (٥٢٤٧) و (٥٥٨٧) و (٥٦٦١) و (٥٦٨٢) و (٥٨٠١) و (٥٩٥٦) و (٦٢٥٩) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٦٣) و (٢٤٨٠) . وعن أنس بن مالك عند البخاري (٥٥١٣) ، ومسلم (١٩٥٦) ، سيرد ٣/١١٧ و١٧١ و١٨٠. وعن جابر بن عبد الله عند مسلم (١٩٥٩) ، سيرد ٣/٣١٨ و٣٢١ و٣٣٩.
٤٦٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبْجَرَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي مُلْكِ أَلْفَيْ سَنَةٍ، يَرَى أَقْصَاهُ كَمَا يَرَى أَدْنَاهُ، يَنْظُرُ فِي أَزْوَاجِهِ وَخَدَمِهِ، (١) وَإِنَّ أَفْضَلَهُمْ مَنْزِلَةً لَيَنْظُرُ فِي وَجْهِ اللهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " (٢)
= وعن عبد الله بن جعفر عند النسائي ٧/٢٣٧. وعن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد ٥/٤٢٢. وعن العرباض بن سارية عند أحمد ٤/١٢٧، والترمذي (١٤٧٤) ، وفيه أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرم المُجثمة. وعن أبي ثعلبة الخشني بلفظ: "لا تحل المُجثمة"، وسيأتي ٤/١٩٤. وعن أبي الدرداء عند الترمذي (١٤٧٣) بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أكل المجثمة، وقال الترمذي: حديث غريب. والمُخثمة: كل حيوان يُنصبُ وُيرمى ليُقتل. "النهاية".
في (ظ ١٤) : ينظر أزواجه وخدمه.
إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن عدي وغيرهم، وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. عبد الملك بن أبجر: هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٢٩) ، وأبو الشيخ في "العظمة" (٦٠٤) ، والحاكم ٢/٥٠٩، واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (٨٤١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٥/٨٧، والبيهقي في "البعث والنشور" (٤٣٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد، وقرن=
٤٦٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
= اللالكائي بأبي معاوية حسيناً الجعفي. وقال الحاكم: ثوير بن أبي فاختة وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع. وتعقبه الذهبي بقوله: بل هو واهي الحديث. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١١١، واللالكائي (٨٦٦) من طريق حسين بن علي الجعفي، عن عبد الملك بن أبجر، به، موقوفاً. وتحرف "ابن أبجر" في مطبوعة "مصنف ابن أبي شيبة"، إلى: "أبي الحر". وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (٢٥٥٣) ، وبإثر الحديث (٣٣٣٠) ، والطبري في "التفسير" ٢٩/١٩٣، كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء، عن عبيد الله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن ثوير، عن مجاهد، عن ابن عمر. فأوقفه، وزاد في إسناده مجاهداً بين ثوير وابن عمر. وقال الترمذي في الموضع الثاني: ما نعلم أحداً ذكر فيه عن مجاهد غير الثوري. وسيأتي الحديث برقم (٣٣٣٠) . وقوله: "لينظر"، قال السندى: بفتح اللام على بناء الفاعل. "في ملك" المراد في ملكه، وكأنه نكر للتعظيم، قال تعالى: (وإذا رأيت ثم رأيت نعيماً ومُلكاً كبيراً) .. وقوله: "ألفي سنة": كأن المراد: لو نظر في ملكه ماشياً فيه مشي الدنيا، لنظر ألفي سنة، ويحتمل أن يقرأ بإضافة الملك إلى ألفي سنة، بل هي في إفادة هذا المعنى أقرب. وقوله: "يرى أقصاه"، أي: أقصى ذلك الملك وأبعده منه. ولفظ الترمذي (٣٣٣٠) : "إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسريره مسيرة ألف سنة".