مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢٧ من ٢٢٩

ج ٨ · ص ١٥٥

عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " (١)

=العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً. قلنا: هذه الرواية هي في "الموطأ" (٧٩٣) (برواية الإمام محمد بن الحسن) ، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (٣٤٣٤) ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/٧٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤. ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابن المديني، والبخاري، وابنُ عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفعُ القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم. قلنا: ستأتي برقم (٥٤٩١) . وقال ابنُ القيم في "تهذيب السنن " ٥/٧٩-٨٠: اختلف سالم ونافع على ابن عمر فى هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصة النخل عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلم والنسائي وجماعةً من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفَّرق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري والإمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعا صحيحان عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وانظر "سنن الترمذي " عقب حديث (١٢٤٤) ، و"العلل الكبير" له ١/٤٩٨-٥٠٠. وقد سلف بقصة النخل برقم (٤٥٠٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٣٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي=

ج ٨ · ص ١٥٦

٤٥٥٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: (١) سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: " الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ " (٢)

= (٦٠٨) ، والترمذي (٤٩٢) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧٢) ، وأبو يعلى (٥٤٨٠) (٥٥٢٩) ، وابن الجارود في "المنتقي " (٢) ، وابن خزيمة (١٧٤٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١١٥، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١/٣٤٨، والبيهقي في "المعرفة" (٢٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨١٨) ، والبخاري (٨٩٤) و (٩١٩) ، ومسلم (٨٤٤) (٢) ، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧١) ، وفي "المجتبى"/١٠٥، والطبراني في "الأوسط " (٥٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٨٨ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٦) .

لفظ: "أنه " ليس في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢٥) وابن أبي شيبة ٨/٥٢٢، ومسلم (٥٩) (٣٦) ، والترمذي (٢٦١٥) ، وابن ماجه (٥٨) وأبو يعلي (٥٤٢٤) و (٥٤٨٧) وابن منده فى "الإيمان" (١٧٤) من طريق سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري فى "صحيحه" (٦١١٨) وفى "الأدب المفرد" (٦٠٢) وابنُ أبي الدنيا في "محارم الأخلاق " (٧٣) ، وابنُ منده في "الإيمان " (٦١) ، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان " ١/٣٠، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٩٤) ، من طرق، عن الزهري، به.

ج ٨ · ص ١٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وسيأتي برقم (٥١٨٣) (٦٣٤١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٩) ، والترمذي (٢٠٠٩) ، وابن حبان (٦٠٨) ، سيرد ٢/٤١٤ و٤٤٢ و٥٠١. وعن أبي أمامة، سيرد ٥/٢٦٩. وعن عمران بن حصين عند البخاري (٦١١٧) ، سيرد ٤/٤٢٦ و٤٢٧. وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٤١٨٤) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٣١٤) ، وصححه الحكم ١/٥٢، ووافقه الذهبي. وعن عبد الله بن سلام عند أبي يعلى (٧٥٠١) أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ١/٩١، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، لا يحل الاحتجاج به، ضعفه جماعة، ولم يوثقه أحد. وعن عبد الله بن مسعود عند الطبراني في "الكبير" (١٠٥٠٦) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ١/٩٢، وقال: ورجاله وثقهم ابنُ حبان. قوله: "يعظ أخاه في الحياء": قال الحافظ في "الفتح" ١٠/٥٢٢: المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتًب على ملازمته من المفسدة. ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: إنما جُعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزةً، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، وألما كونه خيراً كله، ولا يأتي إلا بخير، فأشكل حمله على العموم لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق؟ والجوابُ أن المراد بالحياء في هذه الأحاديثّ، ما يكون شرعيا والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء، لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح. قلت (القائل ابن حجر) : ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب=

ج ٨ · ص ١٥٨

٤٥٥٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَّتَ، - وَقَالَ مَرَّةً: مُهَلُّ - أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ (١) قَالَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ: " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ " (٢)

=ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة، وتخلق به صاحبه، يكون سبباً لجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات، والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به، دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، انتهى.

في (س) و (ص) و (ظ ١) : القرن. وفي هامش (س) : قرن نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/٢٨٨ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٣) ، والبخاري (١٥٢٧) ، ومسلم (١١٨٢) (١٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٥) ، وفي "المجتبي" ٥/١٢٥، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٤١٢) ، وأبو يعلى (٥٤٢٣) ، وابنُ خزيمة (٢٥٨٩) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦، و"المعرفة" (٩٣٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٢٨) ، ومسلم (١١٨٢) (١٤) من طريق يونس، عن الزهري، به. وسلف برقم (٤٤٥٥) .

ج ٨ · ص ١٥٩

٤٥٥٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (١) " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا " (٢)

٤٥٥٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ "

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ، وَجَدَهَا فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: " إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ " (٣)

في (ق) : قال. وأثبتت في هامش (س) و (ص) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٠٢، وعبد الرزاق في "المصنف " (٥١٢٢) ، والحميدي (٦١٢) ، والبخاري (٥٢٣٨) ، ومسلم (٤٤٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٤٢، وأبو يعلى (٥٤٢٦) و (٥٤٩١) و (٥٥٣٩) ، وابن خزيمة (١٦٧٧) ، وأبو عوانة ٢/٥٦، والبيهقى في "السنن" ٣/١٣٢، وفي "المعرفة" (٥٩٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٢٢) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين سفيان: هو ابن عيينه، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٢٠) ، ومسلم (٢٢٣٣) و (١٢٨) ،، وأبو داود (٥٢٥٢) ، وأبو يعلي (٩٤٢٩) ٥٤٩٣) ، والطحاوي فى "شرح مشكل الآثار" (٢٩٣٠) ، وابن حبان (٥٦٤٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٢) من طريق سفيان بن=

ج ٨ · ص ١٦٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٦) ، ومن طريقه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٢٦٣) ، وأخرجه البخاري (٣٢٩٧) و (٣٢٩٨) ، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (٥٤٩٨) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٩) من طريق الزبيدي، والترمذي (١٤٨٣) ، وابنُ حبان (٥٦٤٢) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، وابن ماجه (٣٥٣٥) ، وابن حبان (٥٦٣٨) ، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوى في "شرح مشكل الآثار" (٢٩٢٨) من طريق عقيل بن خالد، و (٢٩٣١) من طريق محمد بن عبد الله بن مسلم، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠) ، وابنُ حبان (٥٦٤٣) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به. وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب. وعند البخاري من طريق هشام بن يوصف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وعلقه البخاري (٣٢٩٩) بصيغة الجزم عن عبد الرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. قال الحافظ: أي ان هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب. وأخرجه البخاري (٣٣١٠) و (٣٣١١) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر. وفيه: أبو لبابة، من غير شك. وأخرجه البخاري (٤٠١٦) و (٤٠١٧) ، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣١) حتى (١٣٦) =

ج ٨ · ص ١٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=من طرق، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. قلنا: وسيأتي تخريج هذه الطرق في "مسنده " ٣/٤٥٢-٤٥٣. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٩: وهو يرجح ما جنح إليه البُخاري من تقديمه لرواية هشام بن يوسف عن معمر المقتصرة على ذكر أبي لبابة، والله أعلم. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير" (١٣١٦١) من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن، و (١٣٢٥٠) من طريق بكير بن عبد الله الأشج، كلاهما عن سالم، وسيأتي برقم (٦٠٢٥) . وانظر (٦٣٣٦) . قوله: "اقتلوا ذا الطفيتين "، قال الحافظ في "الفتح" ٦/٣٤٨: تثنية طُفية، بضم الطاء، وسكون الفاء، وهي خوصة المُقل، والطُّفْيُ: خوص المُقل، شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابنُ عبد البر: يقال: إن ذا الطفيتين جنس من الحيات، يكون على ظهره خطان أبيضان. وقوله: "والأبتر": هو مقطوع الذنب. زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون، لا تنظر إليه حامل إلا ألقت. وقيل: الأبتر: الحية القصيرة الذنب، قال الداوودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر، أو أكثر قليلاً. وقوله: "والأبتر" يقتضي التغاير بين ذي الطفيتين والأبتر، ووقع في الطريق الاتية: "لا تقتلوا الحيات إلا كل أبتر ذي طفيتين " وظاهره اتحادهما، لكن لا ينفي المغايرة ... قوله: "يلتمسان البصر": قال السندي: أي: يخطفانه ويطلبانه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان، وقيل: يقصدان البصر باللسع. وقوله: إنه نُهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ ٦/٣٤٩: أي: اللاتي يوجدن في البيوت. وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل: يختص ببيوت المدن دون غيرها. وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار. وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي=

ج ٨ · ص ١٦٢

٤٥٥٨ - قَرِئَ عَلَى (١) سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: الزُّهْرِيُّ، (٢) عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ " (٣)

=تكون كأنها فضة، ولا تلتوي في مشيتها. ثم قال الحافظ: وفي الحديث النهيُ عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، فيجوز لتلُه بغير إنذار، ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذنُ في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه: فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر. قال القرطبي: والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر، وجب دفعه.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قَرَأَ على.

في) ظ ١٤) : عن الزهري.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابنُ عبد الله بن عمر. وأخرجه بنحوه البخاري (٥٥٧٤) ، وأبو عوانة ٥/٢٣٢ من طريق محمد بن عبد الله أخي ابن شهاب، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٨٤ من طريق إسحاق بن يحيي الكلبي، كلاهما عن الزهرى، ولفظه عند البخاري: كلوا من الأضاحي ثلاثاً. وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٣) و (٤٩٠٠) و (٤٩٣٦) و (٥٥٢٦) و (٥٥٢٧) و (٦١٨٨) . قال السندي: قوله: "لا يأكل " على بناء الفاعل، أي: المضحي، وهو مفهوم من آخر الكلام، وإرجاع الضمير إلى مثله جائز، كما يقال: قال في الكتاب الفلاني، ومثله قال تعالى، أو قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والله تعالى أعلم. وفي الباب عن الزبير بن العوام سلف برقم (١٤٢٢) .=

ج ٨ · ص ١٦٣

٤٥٥٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

=وعن علي عند البخاري (٥٥٧٣) ، ومسلم (١٩٦٩) . وعن عبد الله بن واقد عند مسلم (١٩٧١) . انما نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ادِّخار لحوم الأضاحي لمصلحةٍ اقتضته، ثم رخص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك بزوال ما يقتضيه. روى مسلم (١٩٧١) من حديث السيدة عائشة عن النبي يكن، قال: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا واذخروا وتصدقوا". والداَّفة - فيما قال ابنُ الأثير -: قوم من الأعراب يردون المصر. يريد أنهم قوم قدموا المدينة عند الأضحى، فنهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي، ليفرقوها ويتصدقوا بها، فينتفع أولئك القادمون بها". وروى مسلم أيضاً (١٩٧٤) من حديث سلمة بن الأكوع أنه قال: قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام أول؟ (يعني في ترك الاذخار) فقال: "لا، إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد، فأردت أن يفشو فيهم ". وقد ورد النسخُ في أحاديث عدد من الصحابة: منها: حديث علي سلف برقم (١٢٣٦) . وحديث ابن مسعود سلف برقم (٤٣١٩) . وحديث أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٧٣) ، سيرد ٣/٢٣. وحديث جابر عند مسلم (١٩٧٢) ، سيرد ٣/٣٨٨. وحديث أنس، سيرد ٣/٢٣٧ و٢٥٠. وحديث نبيشة عند أبي داود (٢٨١٣) ، وابن ماجه (٣١٦٠) ، سيرد ٥/٧٥ و٧٦. وحديث بريدة عند مسلم (٩٧٧) و (١٩٧٧) ، سيرد ٥/٣٥٠. وحديث عائشة عند مسلم (١٩٧١) ، سيرد ٦/٢٠٩.=

ج ٨ · ص ١٦٤

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ " (١)

=وحديث سلمة بن الأكوع عند مسلم (١٩٧٤) . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في "الصغير" (٨٧٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٧، وقال: رواه الطبراني في "الصغير" و"الأوسط "، وفيه يزيد بن جابر الأزدي والد عبد الرحمن الحافظ، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قال الشافعي في "الرسالة" ص ٢٣٩: إذا دفت الدافة، ثبت النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث، وإذا لم تدفَّ داَّفه، فالرخصة ثابتة بالأكل والتزود والادخار والصدقة. وقال في "اختلاف الحديث ": وأحبُّ إن كانت في الناس مخمصة أن لا يدخر أحد من أضحيته ولا من هدبه أكثر من ثلاث، لأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الدافة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٩٢ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٨) ، وابن أبي شيبة ٢/٢٩١ و١٤/٢٤٥، ٢٤٧، ومسلم (٧٤٩) (١٤٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٣٩) و (١٣٨٠) ، وابن ماجه (١٣٢٠) ، والمروزي في "قيام الليل " ص ٥٤ وابن الجارود في "المنتقى" (٢٦٧) ، وأبو يعلى (٥٤٣١) و (٥٤٩٤) ، وابنُ خزيمة (١٠٧٢) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٠، وابن حبان (٢٦٢٠) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢، والبغوي في "شرح السنة" (٩٥٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وعند ابن الجارود زيادة: توتر لك ما مضى.=

ج ٨ · ص ١٦٥

٤٥٦٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (١)

=وأخرجه البخاري (١١٣٧) ، ومسلم (٧٤٩) (١٤٧) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/٢٢٧ و٢٢٨، وفي "الكبرى" (٤٧٣) ، وأبو عوانة ٢/٣٣١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٧٨، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٢، والخطيب في "تاريخه " ٩/١٠٥ من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٤٥، والطبراني في "الكبير" (١٣١٨٤) ، وفي "الأوسط "، (٧٦٢) من طرق، عن سالم، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٢) من طريق نافع، عن ابن عمر، وذكرنا هناك أحاديث الباب.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الشافعي، في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٣٩) ، وسعيد بن منصور (٢٧٦) ، وابن أبي شيبة ٦/١٢١، ومسلم (١٥٠٦) (١٦) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٩٧٨) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٨٢ والشافعي في "مسنده " ٢/٧٢، ٧٣، وعبد الرزاق (١٦١٣٨) ، والبخاري (٦٧٥٦) ، ومسلم (١٥٠٦) ، والترمذي (١٢٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٤١٥) و (٦٤١٦) ، وفي "المجتبى" ٧/٣٠٦، وابن ماجه (٢٧٤٧) ، والدارمي ٢/٢٥٦، وابن حبان في "صحيحه " (٤٩٤٩) ،=

ج ٨ · ص ١٦٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وفي "الثقات" ٤/٨، وابن عدي في "كامله" ٤/١٥٧٣، ١٦٠٧، وأبو نعيم في " الحلية" ٧/٣٣١، وفي "أخبار أصبهان" ١/١٧١ و٢٤٧ و٢/٩٥ و١٢٤، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٩٢، وفي "المعرفة" (٢٠٤٩٣) (٢٠٤٩٤) ، والخطيب في "تاريخه " ٤/٩٣ و٥/١١٦، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٢٦) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. قال مسلم: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والعملُ على هذا عند أهل العلم. وقال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: وقد اعتنى أبو نعيم الأصبهاني بجمع طُرقه عن عبد الله بن دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين نفساً ممن حدث به عن عبد الله بن دينار. وأخرجه ابنُ ماجه (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، والخطيب في "تاريخه " ٤/٢٩٢ من طريق عبد الرحمن بن مغراء، و٥/١١٦ من طريق يحيى بن سعيد الأموي، ثلاثتهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قال الترمذي عقب حديث (١٢٣٦) : وقد روى يحيى بن سُليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو وهْمٌ، وَهِمَ فيه يحيى بن سُليم. وروى عبد الوهَّاب الثقفي، وعبد الله بن نُمير، وغير واحد، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وهذا أصح من حديث يحيى بن سُليم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط " (١٣٤١) من طريق يحيى بن سُليم الطائفي، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه ابنُ حبان في "الثقات " ٤/٨ من طريق شعبة، والطبراني في "الكبير" (١٣٦٢٥) ، وفي "الأوسط " (٥٠) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عمرو بن=

ج ٨ · ص ١٦٧

٤٥٦١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا

=دينار، عن ابن عمر. قال ابنُ حبان: عمرو بن دينار غريب في هذا الحديث. وقال ابنُ العربي في "شرح الترمذي ": تفرد بهذا الحديث عبد الله بن دينار، وهو من الدرجة الثانية من الخبر، لأنه لم يذكر لفظ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكأنه نقل معنى قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إنما الولاء لمن أعتق". وسيأتي برقم (٥٤٩٦) (٥٨٥٠) . قال الحافظ في "الفتح" ١٢/٤٤: واتفق جميعُ من ذكرنا على هذا اللفظ، وخالفهم أبو يوسف القاضي، فرواه عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر بلفظ: "الولاء لحمة كلحمة النسب " أخرجه الشافعي [٢/٧٢-٧٣] ، ومن طريقه الحاكم [٤/٣٤١] ، ثم البيهقي [١٠/٢٩٢] ، وأدخل بشرُ بنُ الوليد بين أبي يوسف وبين ابن دينار عبيد الله بن عُمر، أخرجه أبو يعلى في "مسنده " عنه، وأخرجه ابنُ حبان في "صحيحه " [ (٤٩٥٠) ] عن أبي يعلى وأخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن جعفر بن أعين، عن بشر، فزاد في، المتن: "لا يُباع، ولا يُوهب "، ومن طريق عبد الله بن نافع، عن عبد اللة بن دينار: "إنما الولاء نسب، لا يصح بيعه ولا هبته ". والمحفوظ في هذا ما أيخرجه عبد الرزاق [١٦١٤٩] عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب موقوفاً عليه: الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: أجمع العلماءُ على أنه لا يجوز تحويلُ النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب، فكما لا ينتقل النسبُ لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية يتقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرعُ عن ذلك.

ج ٨ · ص ١٦٨

تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٦٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤٥١، وفي "الدلائل " ٥/٢٣٣، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢٩٨٠) (٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٢٧٤) - وهو في "التفسير" (٢٩٤) -، وابنُ حبان (٦٢٠٠) و (٦٢٠١) ، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٦٦) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٦٥٤) مختصراً من طريق ورقاء بن عمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (٥٢٢٥) و (٥٣٤٢) و (٥٤٠٤) و (٥٤٤١) و (٥٦٤٥) و (٥٧٠٥) و (٥٩٣١) و (٦٢١١) ، وانظر (٥٩٨٤) . قال الحافظ في "الفتح" ١/٥٣١: كان هذا النهيُ لما مروا مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالحجر ديار ثمود في حال توجُّههم إلى تبوك. قوله: "فإني أخافُ أن يُصيبكم "، قال الحافظُ: ووجهُ هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال تُوجبُ البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدةً طويلة، ثم إيقاع نقمته بهم وشدة عذابه، وهو سبحانه مُقلب القلوب، فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر، وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يُوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم، ولم يتفكًر فيما يوجب البكاء اعتباراً بأحوالهم، فقد شابههم في الإهمال، ودلَّ على قساوة قلبه وعدم خُشوعه، فلا يأمن أن يجُره ذلك العملُ بمثل أعمالهم، فيصيبه ما أصابهم، وبهذا يندفعُ اعتراضُ من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالماً فيعذَّب بظلمه. وفي=

ج ٨ · ص ١٦٩

٤٥٦٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ " (١)

٤٥٦٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُهُ (٢) مِنَ ابْنِ دِينَارٍ،

الحديث الحثُّ على المراقبة، والزجر عن السكنى في ديار المعذبين، والإسراع عند المرور بها، وقد أشير إلى ذلك في قوله تعالى: (وسكنتُم في مساكن الذين ظلمُوا أنفُسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم) [إبراهيم: ٤٥] . وقال السندي: فيه أن جوار الأشرار مع الأمن والاغترار وعدم التفكر والاعتبار قد يؤدي إلى المشاركة معهم في عقوبتهم الدنيوية، والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٧٤ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٨٦٧٤) ، والحميدي (٦٤١) ، وابن ماجه (٣٢٤٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٠، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٢٢-٣٢٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطا" ٢/٩٦٨، والحميدي (٦٤١) ، ومسلم (١٩٤٣) (٣٩) ، والترمذي (١٧٩٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٩٧، وفي "الكبرى" (٤٨٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٠٠، وابن حبان (٥٢٦٥) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٢٢ -٣٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (٢٧٩٧) (٢٧٩٨) من طرق عن عبد الله بن دينار، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٩٧) .

في (ظ ١٤) : قال: سمعته.

ج ٨ · ص ١٧٠

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ "، وَقَالَ مَرَّةً: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ (١) الْيَهُودُ (٢) فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ " (٣)

في (م) : عليك.

في (ظ١٤) : اليهودي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عيينة، ابن دينار: هو عبد الله. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٢١١) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٢١٦٤) (٨) ، والترمذي (١٦٠٣) ، والنسائي في "الكبرى" (١٠٢١٠) ، وهو في "عمل اليوم والليلة" (٣٧٨) ، وابنُ حبان (٥٠٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، وأبو داود (٥٢٠٦) من طريق عبد العزيز بن مسلم، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيأتي برقم (٤٦٩٨) و (٤٦٩٩) و (٥٢٢١) و (٥٩٣٨) . وفي الباب عن أنس عند البخاري (٦٢٥٨) ، ومسلم (٢١٦٣) سياتي ٣/٩٩. وعن عائشة عند البخاري (٦٠٢٤) ، ومسلم (٢١٦٥) سيأتي ٦/٢٢٩. وعن جابر عند مسلم (٢١٦٦) سيأتي ٣/٣٨٣. وعن أبي عبد الرحمن الجهني سيأتي ٤/٢٣٣. وعن أبي بصرة الغفاري سيرد ٦/٣٩٨. قوله: "وعليك "، جاء في رواية أخرى: "عليك " بلا واو سترد برقم (٤٦٩٨) . قال السندي: السام: هو بألف لينة: هو الموت، وقيل: الموت العاجل،=

ج ٨ · ص ١٧١

٤٥٦٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ (١) اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً " (٢)

=وجاءت الرواية في الجواب بالواو وحذفها، فالحذف لرد قولهم عليهم، لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين، فينبغي للمؤمنين رد ذلك الدعاء عليهم، وأما الواو فإما استئنافية ذكرت تشبيهاً بالجواب، والمقصود هو الرد، وإما للعطف، والمراد الإخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد، فهو رد بوجه آخر، وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق الضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد، لعموم الموت للكل، ولا ضرر بمثله، والله تعالى أعلم. وقال الخطابي: رواية سفيان بن عيينة بحذف الواو، قال: وهو الصواب. لكن قد عرفت توجيه الواو أيضاً، فلا وجه لرده بعد ثبوتها من حيث الرواية. وانظر فتح الباري ١١/٤٣- ٤٥.

في (ظ ١٤) : فلا يتناجى.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. عبد الله بن دينار: هو العدوي. وأخرجه الحميدي (٦٤٥) ، وابنُ ماجه (٣٧٧٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٩٨٨، ومن طريقه ابن حبان (٥٨٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٩) عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الحميدي (٦٤٥) أيضاً عن صالح بن قدامة، وابنُ حبان (٥٨٠) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، وابنُ عدي ٤/١٥٩٦ من طريق عبد الرحمن بن أبي=

ج ٨ · ص ١٧٢

٤٥٦٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَايِعُ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " وَقَالَ مَرَّةً: فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " (١)

=الرجال، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وقال ابن عدي: وهذا مشهور عن عبد الله بن دينار. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٦٤٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٥٢، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٩٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٩٨٢، والبخاري (٧٢٠٢) ، ومسلم (١٨٦٧) (٩٠) ، والترمذي (١٥٩٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/١٥٢، وفي "الكبرى" (٨٧٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٥٥) ، وابن حبان (٤٥٤٨) و (٤٥٤٩) و (٤٥٥٧) و (٤٥٦١) ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ١/٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٨/١٤٥، والبغوي في "شرح السنة" (٢٤٥٤) من طريقين، عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/١٢١-١٢٢ بنحوه من طريق عمير بن هانىء، عن ابن عُمر، به. وسيأتي بالأرقام (٥٢٨٢) و (٥٥٣١) و (٥٧٧١) و (٦٢٤٣) . وفي الباب عن جرير عند البخاري (٧٢٠٤) ، ومسلم (٥٦) (٩٩) ، سيرد ٤/٣٦٥. وعن أنس، سيرد ٣/١٢٠.=

ج ٨ · ص ١٧٣

٤٥٦٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ " (١)

٤٥٦٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاقِدٍ، يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ " (٢)

=قال السندي: قوله: يبايع: الظاهر أنه على بناء المفعول. فيلقن: من التلقين.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٠٧٢) ، و"المجتبي" ٧/٢٥١، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٦١٧) ، والبيهقي في "المعرفة" (١٠٩٦٢) (١٠٩٦٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٦) ، والنساني في "الكبرى" (٦٠٦٧) (٦٠٦٨) (٦٠٧١) ، وفي "المجتبى" ٧/٢٥٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٢، وابنُ حبان (٤٩١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٦٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٥٠) ، من طريقين عن عبد الله بن دينار، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان. هو ابن عيينة. وعبد الله بن واقد: هو ابن عبد الله بن عمر، وليس من الإسناد، انما ذكره زيد بن أسلم لبيان الشخص الذي كلمه ابنُ عمر. وجاء مفسراً في رواية=

ج ٨ · ص ١٧٤

٤٥٦٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ رِجَالُ الْأَنْصَارِ (١) يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟، قَالَ: " يُشِيرُ بِيَدِهِ " قَالَ سُفْيَانُ: "

=الحميدي. وأخرجه الحميدي (٦٣٦) ، وأبو يعلى (٥٦٤٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، ولفظه عند الحميدي: زيد بن أسلم، قال: بعثني أبي إلى عبد الله بن عمر، فدخلت عليه بغير إذن، فعلَّمني، فقال: إذا جئت فاستأذن، فإذا أذن لك فسلم إذا دخلت، ومر ابنُ ابنه عبد الله بنُ واقد بن عبد الله بن عمر، وعليه ثوب جديد يجُره، فقال له: أي بُني، ارفع إزارك، فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " لا ينظُرُ الله إلى من جر ثوبه خُيلاء ". وأخرجه مالك في "الموطأ" ٤/٩١٤، ومن طريقه البخاري (٥٧٨٣) ، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٢) ، والترمذي (١٧٣٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٤) ، وأبو عوانة ٥/٤٧٦، عن زيد بن أسلم، به. وفيه زيادة: يوم القيامة. وهذه الزيادة وردت في الرواية رقم (٤٤٨٩) . وقد سلف برقم (٤٤٨٩) . وسيأتي برقم (٤٨٨٤) . قال السندي: قوله: سمع ابن عمر: بالنصب على المفعولية. ابنُ ابنه: بالرفع على أنه فاعل "سمع ". عبد الله: بدل من "ابنُ ابنه".

في (ظ ١٤) : من الأنصار.

ج ٨ · ص ١٧٥

قُلْتُ لِرَجُلٍ سَلْ زَيْدًا أَسَمِعْتَهُ (١) مِنْ عَبْدِ اللهِ، وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسْأَلَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: (٢) أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ (٣) " (٤)

في (ظ ١٤) : هل سمعته.

في (ظ ١٤) : فقال.

في (ظ ١٤) : وكلمته.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وزيد بن أسلم: هو مولي عمر بن الخطاب. وأخرجه الشافعي ١/١١٩ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٣٥٩٧) ، والحميدى (١٤٨) ، وابنُ أبي شيبة ١٤/٢٨١، والدارمى ١/٣١٦، والنسائي في "المجتبى" ٣/٥، وابنُ ماجه (١٠١٧) ، وابنُ خزيمة (٨٨٨) ، وابن حبان (٢٢٥٨) ، والطبراني في "الكبير" (٧٢٩١) ، والحاكم ٣/١٢، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٥٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبرأني في "الكبير" (٧٢٩٢) من طريق روج بن القاسم، عن زيد بن أسلم، به. وأخرجه أبو داود (٩٢٧) ، والترمذي (٣٦٨) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٢١٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٤، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٥٩ من طرق، عن هشام بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه، وفيه أنه سأل بلالاً ... وهذا إسناد حسن. قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة صُهيب غيرُ قصة=

ج ٨ · ص ١٧٦

٤٥٦٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ فَأَوْفَى عَلَى فَدْ فَدٍ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، آيِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ " (١)

=حديث بلال، وإن كان ابنُ عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً. وفي الباب عن صُهيب، سيرد ٤/٣٣٢. وعن جابر نحوه عند النسائي ٣/٦. وعن عمار نحوه عند النسائي أيضا ٣/٦. وعن أبي سعيد الخدري عند الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٥٤. قال السندي: قوله: يشير بيده: فيه أن رد السلام بالإشارة باليد لا يفسد الصلاة، بل ولا يكره. والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٢٤٤) و (١٠٣٧٤) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٤٠) -، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٥٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعند الحميدي زيادة: يحيي ويميت، وقد سقط في مطبوعه من الإسناد: سفيان بن عيينة. وأخرجه البخاري (٢٩٩٥) ، وأبو يعلى (٥٥١٣) ، والطبراني في "الكبير"=

ج ٨ · ص ١٧٧

٤٥٧٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: هَذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي يَكْذِبُونَ (١) فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " وَاللهِ مَا أَحْرَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا مِنْ (٢) عِنْدِ الْمَسْجِدِ " (٣)

= (١٣١٩٦) من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، عن صالح، به. وعند أبي يعلى زيادة: يحيي ويميت. وقد سلف برقم (٤٤٩٦) . قال السندي: قولُه: آيبون إن شاء الله: كأنَّ التقييد بالمشيئة لأنَّ تمام الأوب - أي الرجوع - يكون بالدخول في المدينة، وهو أمر غير محقق، منُوط بالمشيئة، والله تعالى أعلم.

في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (ق) : تكذبون.

لفظ: "من "ليس في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٥٩) ، والبخاري (١٥٤١) ، وابنُ خزيمة (٢٦١١) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١١٨٦) (٢٤) ، والترمذي (٨١٨) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٨ من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، به، بلفظ: ما أهل رسولُ اللُه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا من عند الشجرة حين قام به بعيرُه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري (١٥١٤) ، ومسلم (١١٨٧) (٢٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٧٣٩) ، وفي "المجتبي" ٥/١٦٣، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٨ من طريق=

ج ٨ · ص ١٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الزهري، عن سالم، به، ولفظه عند البخاري: رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يركب راحلته بذي الحُليفة، ثم يُهلُّ حتى تستوي به قائمةً. قلنا: سيأتي بنحو هذا اللفظ برقم (٤٨٤٢) . وسيأتي بالأرقام (٤٦٧٢) و (٤٨١٩) و (٤٨٢٠) و (٤٨٤٢) و (٤٩٣٥) و (٤٩٤٧) و (٥٣٣٧) و (٥٥٧٤) و (٥٥٩٤) و (٥٩٠٧) و (٥٩٢٢) و (٥٩٥٠) و (٦٠٠٤) و (٦٤٢٨) . وفي الباب عن أنس عند البخاري (١٥٤٦) ، وأبي داود (١٧٧٣) و (١٧٧٤) ، والنسائي ٥/١٦٢. وعن جابر عند البخاري (١٥١٥) ، ومسلم (١٢١٨) مطولاً، والترمذي (٨١٧) . وعن ابن عباس سلف (٢٢٩٦) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٤٠٠: كان ابنُ عمر ينكر على رواية ابن عباس الآتية بعد بابين بلفظ: ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهلَّ. وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكمُ من طريق سعيد بن جبير: قلتُ لابن عباس: عجبتُ لاختلاف أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إهلاله، فذكر الحديث، وفيه: فلما صلى في مسجد ذي الحُليفة ركعتين، أوجب في مجلسه، فأهل بالحج حين فرغ منها، فسمع منه قوم، فحفظوه، ثم ركب، فلما استقلَّت به راحلتُه، أهلَّ، وأدرك ذلك منه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى، فسمعوه حين ذاك، فقالُوا: إنما أهل حين استقلَّت به راحلتُه، ثم مضى، فلما علا شرف البيداء، أهل، وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه، فنقل كُل أحدٍ ما سمع، وإنما كان إهلالُه في مصلاه وايمُ الله، ثم أهلَّ ثانياً وثالثاً، وأخرجه الحاكمُ من وجه آخر من طريق عطاء، عن ابن عباس نحوه دون القصة، فعلى هذا فكان إنكارُ ابن عمر على من يخُص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، وقد اتفق فقهاءُ الآمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلافُ في الأفضل.

ج ٨ · ص ١٧٩

٤٥٧١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: " مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ " (١)

٤٥٧٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ، - أَوْ عَنِ الْإِبِلِ - " (٢)

إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي لبيد، وهو عبد الله أبو المغيرة المدني، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. سفيان: هو ابن عيينة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الحميدي (٦٣٠) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢٢٧، وابنُ ماجه (١٣٢٠) ، وابنُ خزيمة (١٠٧٢) ، وابنُ حبّان (٢٦٢٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/٢٧٣ من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن أبي سلمة، قال: كان رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسلم في كل ركعتين من صلاة الليل، وهذا إسناد مرسل. وقد سلف برقم (٤٤٩٢) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي لبيد - وهو عبد الله - فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/٥٤ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٢١٥٢) ، والحميدي (٦٣٨) ، ومسلم (٦٤٤) (٢٢٨) ، وأبو داود (٤٩٨٤) ، وابنُ=

ج ٨ · ص ١٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=ماجه (٧٠٤) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٧٠، وأبو يعلى (٥٦٢٣) ، وابن خزيمة (٣٤٩) ، وأبو عوانة ١/٣٦٩، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/٣٧٢، والبغوي في "شرح السنة" (٣٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٤٦٨٨) و (٥١٠٠) و (٦٣١٤) . وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن ماجه (٧٠٥) ، وسيرد ٢/٤٣٣ و٤٣٨ بلفظ: "لا تغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم ". وعن عبد الرحمن بن عوف عند عبد الرزاق (٢١٥٣) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣٧٢. وفي "النهاية": قال الأزهري: أربابُ النعم في البادية يُريحون الإبل، ثم يُنيخونها في مُراحها حتى يُعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته. وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسميةً بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسُك بالاسم الناطق به لسان الشريعة. ونقل ابنُ حجر في "الفتح" عن القرطبي قوله: إنما نُهي عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشرعية الدينية عن أن يُطلق عليها ما هو اسم لفعلةٍ دنيوية، وهي الحلبة التي كانوا يحلُبونها في ذلك الوقت، وُيسمونها العتمة. وقال السندي: قوله: لا يغلبنكم الأعراب ... الخ: أي الاسمُ الذي ذكره الله تعالى في كتابه لهذه الصلاة إسمُ العشاء، والأعراب يسمونها العتمة، فلا تُكثروا استعمال ذلك الاسم لما فيه من غلبة الأعراب عليكم بالأكثر، واستعمالُ اسم العشاء موافقة للقرآن، فالمرادُ النهيُ عن إكثار اسم العتمة لا عن استعماله، وإلا فقد جاء في الأحاديث إطلاقُ هذا الاسم أيضاً، ثم ذكر صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سبب إطلاق الأعراب اسم العتمة بقوله: وإنهم - أي الأعراب - يُعتمون - من أعتم: إذا دخل في العَّتمة، وهي الظلمة -، أي: يؤخرون الصلاة، ويدخُلُون في ظلمة الليل بسبب الإبل وحلبها، والله تعالى أعلم.

ج ٨ · ص ١٨١

٤٥٧٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُئِلَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ " (١)

٤٥٧٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ أَسْرَعْتُ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَجَلَسْتُ فَلَمْ أَسْمَعْ حَتَّى نَزَلَ فَسَأَلْتُ النَّاسَ أَيَّ شَيْءٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: " نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ أَنْ (٢) يُنْتَبَذَ فِيهِ " (٣)

هذا الحديث له إسنادان: الأول: سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وهو إسناد صحيح على شرط الشيخين. والثاني: سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة بن الزبير. وهذا إسناد ضعيف لإرساله، عروة بن الزبير لم يدرك النبيً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد سلف تخريجه بالإسناد الأول برقم (٤٥٦٢) . أما بالإسناد الثاني: فأخرجه الحميدي (٦٤٢) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (٨٦٧٣) عن معمر، وابن أبي شيبة ٨/٢٧١ عن أبي أسامة، كلاهما عن هشام، به. وانظر (٤٤٩٧) .

لفظ: "أن " ليس في (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، يحيى بن=

ج ٨ · ص ١٨٢

٤٥٧٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَى، فَقَالَ: " لَا تُقَلِّبِ الْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، كَانَ يُحَرِّكُهُ هَكَذَا "، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: " يَعْنِي مَسْحَةً " (١)

=سعيد: هو الأنصاري المدني، نافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٦٩٦٠) ، وأبو عوانة ٥/٣٠٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٩) من طريقين عن يحيى، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٥) .

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجالُه ثقات رجالُ الشيخين غير علي بن عبد الرحمن المُعاوي، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه بنحوه الحميدي (٦٤٨) ، ومسلم (٥٨٠) (١١٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٣٦، وأبو يعلى (٥٧٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه الحميدي (٦٤٨) ، وأبو عوانة ٢/٢٢٤ من طريقين، عن مسلم بن أبي مريم، به. وسيأتي برقم (٥٠٤٣) و (٥٣٣١) و (٥٤٢١) . وفي الباب عن معيقيب عند مسلم (٥٤٦) ، وأبي داود (٩٤٦) ، والترمذي (٣٨٠) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٨٤- ٢٨٥. وعن أبي ذر عند أبي داود (٩٤٥) ، والترمذي (٣٧٩) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٢٨٤. قال السندي: قوله: فقلبتُ الحصى، أي: لأسويه للسجود.=

ج ٨ · ص ١٨٣

٤٥٧٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " (١)

٤٥٧٧ - سَمِعْتُ سُفْيَانَ، قَالَ إِنَّهُ: " نَذَرَ - يَعْنِي - أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " فَأَمَرَهُ " قِيلَ لِسُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ (٢) قَالَ: نَعَمْ (٣)

=ولكن كما رأيت، أي: أفعل كما رأيت. يعني مسحة، أي: يمسح الحصى مسحةً واحدةً للتسوية.

إسناده صحح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٧) ، والحميدي (٦٩٩) ، ومسلم (١٨٦٩) (٩٤) ، وابنُ أبي داود في "المصاحف ص ١٨١ و١٨٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٦٩، والبيهقي في "المعرفة" (١٨١٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .

لفظ: "نذر" لم يرد في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بنحوه الحميدي (٦٩١) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢١، وفي=

ج ٨ · ص ١٨٤

٤٥٧٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ (١) : " حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " (٢)

="الكبرى" (٣٣٥٣) (٣٣٥٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي بنحوه في "الكبرى" (٣٣٥٥) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر، به. وسيأتي مطولاً برقم (٤٧٠٥) و (٤٩٢٢) و (٥٥٣٩) و (٦٤١٨) . وانظر (٥٣٧٤) . وفي الباب عن كردم بن سفيان سيأتي ٣/٤١٩ و٦/٣٦٦. قال السندي: إنه نذر، أي: إن عمر نذر في الجاهلية. فأمره: أي بالاعتكاف وأداء النذر، وظاهره أن من أسلم يأتي بنذوره في الخير، وهو مبني على أن نذر الكافر ينعقد موقوفاً، ولا بُعد في التزامه، والله تعالى أعلم.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنه قال: حق.

حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد وقفه سفيان هنا، ورفعه عند الحميدي والترمذي، كما سيرد. وأخرجه الحميدي (٦٩٧) ، والترمذى (٢١١٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، والدارقطني في "السنن" ٤/١٥٠-١٥١، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧٢ من طرق عن أيوب، به، مرفوعاً. وأخرجه الطيالسي (١٨٤١) ، ومسلم (١٦٢٧) (٣) ، وابنُ عدي في "الكامل "=

ج ٨ · ص ١٨٥

٤٥٧٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً إِلَى نَجْدٍ، فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا " (١)

٣=/١١١٧، وأبو نعيم في "الحلية" ٨/٣٢٢-٣٢٣، والبيهقي في "السنن" ٦/٢٧١-٢٧٢ من طرق، عن نافع، به، مرفوعاً. قال أبو نعيم: صحيح ثابت، رواه الناس عن نافع. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/٢٣٩ من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً. وقد سلف بنحوه مرفوعا برقم (٤٤٦٩) . قال السندي: قوله: أنه حق، أي: لائق به. أن يبيت: هكذا في نسخ "المسند"، والظاهر أنه من حذف "لا"، ثم هو مبتدأ، خبره "حق ". وله ما يوصي فيه: ما ينبغي له أن يوصي فيه من المال وغيره، كالدين والأمانة، ونحوهما. والجملة حال. إلا ووصيتُهُ مكتوبة: هذه الجملةُ حال مستثنى من أعم الأحوال، ولذلك صدرت بالواو.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٩٤) عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٣٨) ، ومسلم (١٧٤٩) (٣٧) ، وأبو عوانة ٤/١٠٤-١٠٦، والبيهقي في "السنن" ٦/٣١٢، وابنُ عبد البر ١٤/٤٢ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٣٦) ، ومسلم (١٧٤٩) (٣٦) (٣٧) ، وأبو داود=

ج ٨ · ص ١٨٦

٤٥٨٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِضَجْنَانَ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ نَادَى: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ مُنَادِيًا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ أَوِ الْبَارِدَةِ: " أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ " (١)

= (٢٧٤١) و (٢٧٤) و (٢٧٤٣) و (٤٤٢) " ابن الجارود (١٠٧٤) ، وأبو يعلى (٥٨٢٦) ، وأبو عوانة ٤/١٠٦ و١٠٧ والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤١، وابن حبان (٤٨٣٢) و (٤٨٣٤) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٤٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٣١٢، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٤/٣٧، ٣٩ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٤٥٥ من طريق محمد بن إسحاق، وأبو عوانة ٤/١٠٨ من طريق سالم، كلاهما عن ابن عمر، به. قلنا: محمد بن إسحاق لم يدرك ابن عمر. وسيأتي برقم (٥١٨٠) و (٥٢٨٨) و (٥٥١٩) و (٥٩١٩) و (٦٣٨٦) و (٦٤٥٤) قال السندي: قوله: ونفلنا بالتشديد، أي: أعطانا زائداً على السهام.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. ةأخرجه الشافعي في "مسنده" ١/١١٠ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (١٩٠٢) ، والحميدي (٧٠٠) ، وابنُ ماجه (٩٣٧) ، وابن خزيمة (١٦٥٥) ، والبغوي في "شرح السنة" (٧٩٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٧٨) . قال السندي: قوله: في الليلة المطيرة أو الباردة، أي: فالمطر والبرد من الأعذار المسقطة للجماعة. والله تعالى أعلم.

ج ٨ · ص ١٨٧

٤٥٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى " (١)

٤٥٨٢ - قَالَ: قُرِئَ عَلَى (٢) سُفْيَانَ، سَمِعْتُ أَيُّوبَ، (٣) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٢٦١) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ عن الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (١٠٥) ، والحميدي (٦٩٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥، وابنُ ماجه (٢١٠٦) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٢٨) ، وابنُ حبان (٤٣٣٩) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٣٦١، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن حبان (٤٣٤٠) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٤٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. قال البيهقي: وكذلك رُوي عن ابن وهب، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، وإنما يُعرف هذا الحديث مرفوعاً من حديث أيوب السختياني. وقد سلف برقم (٤٥١٠) . قال السندي: قوله: على يمين، أي: على محلوف عليه، أو بيمين. فقد استثنى، أي: ومن استثنى، فلا يحنث فعل أو ترك.

في (ظ ١) و (ق) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قرأ على. وكتبت في هامش (ص) و (س) .

في (ص) : عن أيوب.

ج ٨ · ص ١٨٨

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " (١)

٤٥٨٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ: " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْعَمْدِ الْخَطَإِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا (٢) فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ - وَقَالَ مَرَّةً: الْمُغَلَّظَةُ - فِيهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَا (٣) إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَدَمٍ وَدَعْوَى - وَقَالَ مَرَّةً: وَدَمٍ وَمَالٍ - تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي أُمْضِيهِمَا لِأَهْلِهِمَا عَلَى مَا كَانَتْ " (٤)

إسناده صحيح علي شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٨٩) ، والنسائي في "الكبري" (٦٢١٧) ، وفي "المجتبي" ٧/٢٩٣، وابنُ ماجه (٢١٩٧) ، والبيهقي في "معرفة الآثار والسنن " (١١٤٦١) من طريق، سفيان بن عيينة، لها الإسناد. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٥٣) من طريق حماد بن سلمة عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٩١) .

في (ظ١٤) : أم العصا.

! لفظ: "ألا" سقط من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر. ٤٥٨٣

إسناده ضعيف لضعف ابن جُدعان، وهو عليُّ بنُ زيد، وبقية رجاله ثقات. سفيان: هو ابن عيينة. والقاسم بن ربيعة. هو ابن جوشن الغطفاني.=

ج ٨ · ص ١٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=قلنا: والحديث هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما سيرد بالإسناد الصحيح برقم (٦٥٣٣) . وانظر تعليقنا هناك. وأخرجه مطولاً ومختصراً الشافعي في "مسنده " ٢/١٠٨ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٧٠٢) ، وابنُ أبي شيبة ٩/١٢٩-١٣٠، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٠٢) ، وفي "المجتبى" ٨/٤٢، وابنُ ماجه (٢٦٢٨) ، وأبو يعلى (٥٦٧٥) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٠٥، والبيهقي في "السنن" ٨/٤٤، وفي "معرفة الآثار والسنن " (١٥٨١٩) (١٥٨٢٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وعلقه أبو داود بإثر الحديث (٤٥٤٩) ، عن ابن عيينة، به. وأخرجه البيهقي في "الدلائل " ٥/٨٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن على بن زيد بن جُدعان، عمن حدثه، عن ابن عمر، به. وأخرجه أبو داود (٤٥٤٩) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٦٨ من طريق عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن ابن جُدعان، به. قال البيهقي في "السنن" ٨/٦٨: عليُ بن زيد كان يُخلِّط فيه، فالحديثُ حديثُ خالد الحذَّاء، والله أعلم. قلنا: سنذكر طريق خالد الحذاء في تخريج الحديث رقم (٦٥٣٣) من حديث عبد الله بن عمرو. وقال البيهقي في "السنن" ٨/٦٩: سُئل، يحيي عن حديث عبد الله بن عمرو هذا، فقال له الرجل: إنَّ سفيان يقول عن عبد الله بن عمر، فقال يحمى بن معين؟ على بن زيد ليس بشيء، والحديثُ حديثُ خالد، وإنما هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وأخرجه النسائي في "الكبري" (٧٠٠٣) ، وفي "المجتبي" ٨/٤٢ من طريق حميد الطويل، عن القاسم بن ربيعة، مرسلاً.=

ج ٨ · ص ١٩٠

٤٥٨٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعَ صَدَقَةَ ابْنُ عُمَرَ (١) يَقُولُ: - يَعْنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " يُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ - وَلَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ عُمَرَ، وَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي

=قلنا: سيأتي في "المسند" ٣/٤١٠، وسيأتي برقم (٤٩٢٦) و (٥٨٠٥) . قال السندي: قوله: ألا إن قتيل العمد الخطأ: المراد به شبه العمد، فإنه جامع بين كونه عمداً وخطأ. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بلفظ: الخطأ شبه العمد. بالسوط أو العصا: أي: الحاصل بالسوط أو العصا بيان للعمد الخطأ. المغلظة: أي: فيه الدية المغلظة. خلفة، بفتح فكسر: هي الناقة الحاملة إلى نصف أجلها. مأثرة: بفتح ميم، وضم مثلثة أو فتحها: كل ما يذكر ويؤثر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم. تحت قدمي: أراد إبطالها وإسقاطها. وسِدَانة البيت: بكسر السين وبالدال المهملة، وهي خدمته والقيام بأمره. قال الخطابي: كانت الحجابةُ في الجاهلية في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم، فأقرهما رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصار بنو شيبة يحجبون البيت، وبنو العباس يسقون الحجيج. على ما كان عليه: أي: على ما كان الأمر عليه في الجاهلية، وفي بعض النسخ: على ما كانت، أي: كل واحدة من السقاية والسِّدانَة.

في (ق) و (ظ ١) : سمع عبد الله بن عمر.

ج ٨ · ص ١٩١

الْحُلَيْفَةِ (١) " قَالُوا لَهُ: فَأَيْنَ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ " (٢)

٤٥٨٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ يَحُطَّانِ الذُّنُوبَ " (٣)

٤٥٨٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو، ابْنَ عُمَرَ،

كذا في عامة الأصول: "ذا الحليفة" غير (ق) و (ظ ١) و (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر وما على هامش (س) ، ففيها: من ذي الحليفة. وهو الوجه، وما في عامة الأصول يمكن تخريجه على قول من يُعرب الأسماء الخمسة إعراب الاسم المقصور بحركاتٍ مقدرة على الألف.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صدقة - وهو ابن يسار الجزري المكي -، فمن رجال مسلم. وقد سلف برقم (٤٤٥٥) ، وسياتي برقم (٥٤٩٢) . قال السندي: قوله: ولم يسمعه، أي قوله: وأهل اليمن من يلملم، وسمع قوله: مهلّ أهل المدينة، الخ.

إسناده حسن. سفيان - وهو ابن عيينة - سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط، وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو الليثي. وأخرجه الفاكهي في "أخبار مكة" (١٢٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٦٢) .

ج ٨ · ص ١٩٢

كُنَّا نُخَابِرُ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: (١) " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ " (٢)

٤٥٨٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: "

لفظ: "بن خديج " لم يرد في (س) و (ص) و (ط ١٤) . وأثبت في هامش (س) نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، عمرو: هو ابن دينار المكي. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٣٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٤٠٥) ، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٤٨، وابنً ماجه (٢٤٥٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/١٠٥، ١١١، والطبراني في "الكبير" (٤٢٤٨) (٤٢٤٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وفي مطبوع "مسند الشافعي ": كنا نخامر، وهو تصحيف. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٦) (١٠٧) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٤٨، والطبراني في "الكبير" و (٤٢٥٠) و (٤٢٥١) و (٤٢٥٢) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٣/٤٢ من طرق، عن عمرو، به. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٢٥٣) من طريقين عن أيوب، عن أبي الخليل، عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: منعنا رافعٌ نفع أرضنا. وقد سلف برقم (٤٥٠٤) . قال ابنُ عبد البر فى "التمهيد" ٣/٤٢-٤٣: المخابرة، هي كراء الأرض ببعض ماتخرجه، على سُنَّة خيبر.

ج ٨ · ص ١٩٣

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا "، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي؟ قَالَ: " لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ (١) بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا، فَذَاكَ (٢) أَبْعَدُ لَكَ " (٣)

لفظ: "فهو" مستدرك من مصادر التخريج.

في (ظ ١) : فذلك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، عمرو: هو ابن دينار. وأخرجه أبو داود (٢٢٥٧) عن الإمام أحمد ابن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/٤٩ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (١٢٤٥٥) ، وسعيد بن منصور (١٥٥٦) ، والبخاري (٥٣١٢) ، ومسلم (١٤٩٣) (٥) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٧٧، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٥٣) ، وأبو يعلى (٥٦٥١) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠١ من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه سعيد بن منصور (١٥٥٧) من طريق حماد بن زيد، عن عمرو، عن سعيد، مرسلاً. وقد سلف نحوه برقم (٤٤٧٧) . وعند البخاري: قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. قلنا: رواية سفيان عن أيوب سترد برقم (٤٩٤٥) . قال السندي: قوله: مالي، أي: أين مالي الذي صرفت عليها. فهو بما استحللت، أي: فهو لها بمقابلة ما استحللت. فذاك، أي: فرجوع المال إليك أبعد.

ج ٨ · ص ١٩٤

٤٥٨٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، - قِيلَ لِسُفْيَانَ: ابْنُ عَمْرٍو؟ قَالَ: لَا ابْنُ عُمَرَ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا حَاصَرَ أَهْلَ الطَّائِفِ، وَلَمْ يَقْدِرْ مِنْهُمْ عَلَى شَيْءٍ، قَالَ: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ "، فَكَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ (١) كَرِهُوا ذَلِكَ، (٢) فَقَالَ: " اغْدُوا "، فَغَدَوْا عَلَى الْقِتَالِ، فَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ " فَسُرَّ الْمُسْلِمُونَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣)

في النسخ: "المسلمون "، والتصحيح من النسخة الكتانية فيما ذكر الشيخ أحمد شاكر.

في (ظ ١٤) : ذاك.

إسناده صحيح على تشرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وأبو العباس: هو السائب بن فرُّوخ. وأخرجه الحميدي (٧٠٦) ، وسعيد بن منصور (٢٨٦٣) ، والبخاري (٤٣٢٥) ، والبيهقي في "الدلائل " ٥/١٦٧ من طريق ابن المديني، والبخاري (٦٠٨٦) من طريق قتيبه بن سعيد، و (٧٤٨٠) من طريق عبد الله بن محمد، وأبو يعلى (٥٧٧٣) من طريق زهير بن حرب، والبيهقي في "السنن" ٩/٤٣، وفي "الدلائل " ٥/١٦٥ من طريق الحسن بن محمد الزعفراني وفى "الدلائل" أيضاً ٥/١٦٥ من طريق زكريا بن يحيي، ثمانيتهم عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٤/٥٠٧، ومن طريقه مسلم (١٨٧٨) (٨٢) ، والبيهقي في "الدلائل" ٥/١٦٨، وأخرجه مسلم (١٧٧٨) (٨٢) من طريق زهير بن حرب وابن نمير، والنسائي في "الكبرى" (٨٥٩٩) و (٨٨٧٢) من طريق عبد الجبار بن العلاء، أربعتهم عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن أبي العباس،=

ج ٨ · ص ١٩٥

٤٥٨٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ،

=عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قلنا: وهذا خطأ، إنما هو حديثُ عبد الله بن عمر بن الخطاب كما هو مبين صريحاً في روايتنا هذه، وقد ذكر الحافظُ في "الفتح" ٨/٤٤ الاختلاف في ذلك، فانظره إن شئت. وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: ومن البيِّن الواضح أنهم كُلهم لم يتنبهوا إلى رواية الإمام أحمد هنا، وهو من أحفظ أصحاب ابن عُيينة، إن لم يكن أحفظهم، وإثباته بالقول الصريح الواضح أن ابن عيينة سئل: "ابن عمرو؟ " - يعني ابن العاص -، فقال: "لا، ابن عُمر" - يعني ابن الخطاب -، فهذا يرفعُ كُل خلاف، ويقطع بأن من روى بفتح العين، أخطأ جداً، سواء أكان ممن روى عن سفيان بن عيينة، أم كان ممن بعدهم، أم كان من أصحاب نسخ "الصحيحين ". قال السندي: قوله: قيل لسفيان: "ابن عمرو؟ " أي الحديث عن ابن عمرو بن العاص؟ قال: ابن عُمر، أي: ابن الخطاب، وهو الذي صوبه الدارقطني وغيره، والله تعالى أعلم. ولم يقدر منهم: من قدر كضرب أو نصر أو فرح، أي: لم يقدر عليهم، وكلمة: "من " بمعنى "على" أو لتضمين معنى لم ينل منهم، كما في رواية البخاري في غزوة الطائف. قافلون: أي: راجعون عنهم، قيل: وذلك لأن ثقيفاً أدخلوا في حصنهم ما يصلحهم لسنة، فلما انهزموا من أوطاس، دخلوا حصنهم، وأغلقوه عليهم، فاستشار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نوفل بن معاوية الديلي، فقال: هم ثعلب في جُحر، إن أقمت عليه، أخذته، وإن تركته، لم يضرك. كرهوا ذلك، أي: الرجوع بلا فتح. اغدوا، أي: سيروا أول النهار لأجل القتال.=

ج ٨ · ص ١٩٦

عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةً لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتَقُ " (١)

٤٥٩٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ، بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ، إِنْ زَادَ فَلَهُمْ، وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: فَقَالَ: " نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

=جراح: بكسر جيم، جمع جراحة لأنهم كانوا يرمون من أعلى السور. فكانوا ينالون من المسلمين، ولا ينال المسلمون منهم. فسُرَّ: على بناء المفعول، إي: حين جربوا الأمر.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر. وأخرجه أبو داود (٧٣٩) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/٦٦ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٧٠) ، والبخاري (٢٥٢١) ، ومسلم ٨٧١، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٤١) و (٤٩٤٢) ، والبيهقي في "السنن " ١٠/٢٧٥ من طريق سفيان بن عيينة، به. قال السندي: قوله: فإن كان، أي: الذي أعتق نصيبه. لا وكس: بفتح سكون، أي: لا نقصان فيها. ولا شطط بفتحتين، أي: لا زيادة فيها. ثم يعتق: من العتق، أي: ثم يُعتق العبد على الذي أعتق منه نصيبه. وقد سلف برقم (٤٤٥١) .

ج ٨ · ص ١٩٧

وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا " (١)

٤٥٩١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بَيْنَهُمَا سَالِمٌ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ " (٢)

إسناده حسن. إسماعيل الشيباني: هو ابن إبراهيم، وثقه أبو زرعة، فيما ذكر ابنُ أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/١٥٥، وسماه المزي: إبراهيم بن إسماعيل، وقال: ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، حجازي، روى عن ابن عباس وأبي هريرة ... قال محمد بن إسحاق: حدثنا عباس بن عبد الله بن معبد، عن إسماعيل بن إبراهيم، وكان خياراً. وقال أبو حاتم: مجهول. قال الحافظ ابن حجر: لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إسماعيل السلمي الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي، وأبو حاتم ابنُ حبان في "الثقات"، وإنما جمع بينهما البخاري في "تاريخه"، فتبعه المزي. قلنا: ثم ترجمه الحافظ في "التعجل" ص ٣٤، وفاته أنه من رجال التهذيب، وأخرجه الشافعي فى "مسنده" ٢/١٥٠ (بترتيب السندي) ومن طريقه الطحاوي فى "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩ عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١٣١ عن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن عليه عن عمرو به. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار المكي.

ج ٨ · ص ١٩٨

٤٥٩٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَضَاءَ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ " (١)

٤٥٩٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ، وَهُوَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا

= وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/١٣٢، ومسلم (٨٨٢) (٧٢) ، والترمذي (٥٢١) ، والنسائي في "الكبرى" (١٧٤٤) ، وابن ماجه (١١٣١) ، والدارمي ١/٣٣٧، ٣٦٩، وأبو يعلى (٥٤٣٥) ، وابن خزيمة (١١٩٨) و (١٨٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٢٣٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٥٥٢٧) ، ومن طريقه الترمذي (٤٣٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/١١٣، وابنُ خُزيمة (١٨٦٩) ، وابن حبان مطولاً برقم (٢٤٧٣) عن معمر، عن الزهري، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٦) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٧٤) مطولاً عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن ماجه (١١٤٣) من طريق سفيان بن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبن عمر، به. وقد سلف برقم (٤٥٠٦) .