مسند الإمام أحمد بن حنبل

مسند المكثرين من الصحابة — الجزء ٢٦ من ٢٢٩

ج ٨ · ص ١١٢

٤٥١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ

=وذكر الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٨/١٨٤ أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح. وأخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه ". تنبيه: سيأتي في "المسند" ٥/١٩١ من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابتعتُهُ منه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي. وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (٣٩٥) ، وسيأتي برقم (٤٩٨٨) و (٥١٤٨) و (٦٣٧٩) . وسلف بنحوه برقم (٣٩٦) ، وسيأتي بالأرقام (٤٦٣٩) و (٤٧١٦) و (٤٧٣٦) و (٥٠٦٤) و (٥٢٣٥) و (٥٣٠٩) و (٥٤٢٦) و (٥٥٠٠) و (٥٨٦١) و (٥٩٠٠) و (٥٩٢٤) و (٦١٩١) و (٦٢٧٥) و (٦٤٧٢) . وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (١٨٤٧) . وعن أبي هريرة عند مسلم (١٥٢٨) ، سيرد ٢/٣٣٧. وعن جابر عند مسلم (١٥٢٩) ، سيرد ٣/٣٩٢. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (٣٤٩٩) . وعن حكيم بن حزام عند النسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٦. قال السندي: جُزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفصح: هو المجهول القدر مكيلاً=

ج ٨ · ص ١١٣

تَوَجَّهَتْ بِهِ " (١)

٤٥١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

=كان أو موزوناً.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلي: هو ابن عبد الأعلي السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه أبو يعلى (٥٥٦٩) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٢٩) من طريقين، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (١٠٩٨) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٩) ، وأبو داود (١٢٢٤) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٤٣-٢٤٤، وابن الجارود في "المنتقى" (٢٧٠) ، وابن خزيمة (١٠٩٠) ، وأبو عوانة ٢/٣٤٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٨، والبيهقي في "السنن" ٢/٦ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: وُيوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة. وأخرجه البخاري (١١٠٥) من طريق شعيب، وأبو عوانة ٢/٣٤٢ من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (٢٥٢٢) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومىء برأسه. وسلف برقم (٤٤٧٠) وانظر ما بعده. قلنا: وهذه الرخصة رخصة عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي لصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (٤٤٧٠) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (٤٠٠) عن جابر بن عبد الله، قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

ج ٨ · ص ١١٤

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " (١)

٤٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكر بن عمر: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وأخرجه ابنُ ماجه (١٢٠٠) مطولاً، وأبو يعلى (٥٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٧٨) ، والبخاري (٩٩٩) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٦) ، والترمذي (٤٧٢) ، والنسائي في " المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار ١/٤٢٨-٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٥ من طرق، عن مالك، به. وأخرجه البخاري مطولاً (١٠٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٣/٢٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٢٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٦، والبغوي (١٠٣٦) ، من طرق، عن نافع، به. قال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعض أهل الكوفة. وذكر الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣١ إن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت. وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٠) و (٤٦٢٠) و (٥٨٢٢) و (٥٩٣٦) و (٦٢٢٤) و (٦٤٤٩) . وانظر ما قبله (٤٥١٨) .

ج ٨ · ص ١١٥

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ (١) إِلَى خَيْبَرَ " (٢)

٤٥٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شِرَائِهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ " (٣)

في (س) : مُوجِّه، وفي حاشيتها: متوجه: نسخة. وهما بمعنى، يقال: وجه إلى كذا، أي: توجه.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابنُ مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وعمرو بن يحيي: هو ابن عمارة المازني. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٦٦) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/١٥٠، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٧٩) ، ومسلم (٧٠٠) (٣٥) ، وأبو داود (١٢٢٦) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٤، وفي "المعرفة والآثار" (٢٨٩٠) ، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣٧) ، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٣) ، وأبو يعلى (٥٦٦٤) من طريق وهيب بن خالد، وابنُ خزيمة (١٢٦٨) من طريق محمد بن دينار، كلاهما عن عمرو بن يحيي، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٦٥) من طريق حجاج - وهو ابن محمد المصيصي - قال: قال ابنُ جُريح: أخبرني عمرو بن يحيي، به. وفيه: وهو متوجه إلى تبوك. وسيأتي بالأرقام (٥٠٩٩) و (٥٢٠٦) و (٥٢٠٧) و (٥٤٥١) و (٥٥٥٧) و (٦١٢٠) . وبهذا اللفظ له شاهد من حديث جابر عند ابن خزيمة (١٢٦٦) . وانظر (٤٤٧٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلي: هو ابن عبد الأعلي=

ج ٨ · ص ١١٦

٤٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ أَنْ تَأْتِيَ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَمْنَعْهَا " قَالَ: وَكَانَتِ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّكِ لَتَعْلَمِينَ مَا أُحِبُّ فَقَالَتْ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ: فَطُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ (١)

=السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه البخاري (١٤٨٩) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٠٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧٨-٧٩، والبيهقي في "السنن" ١/١٥٤، من طريق عقيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٤٥) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، به. وسيأتي بالأرقام (٤٩٠٣) و (٥١٧٧) و (٥٧٩٦) . وقد سلف في مسند عمر (١٦٦) . قال الحافظ في "الفتح" ٣/٣٥٣: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه. وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦١٦) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٨٧٣) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر. وأخرجه بنحوه مسلم (٤٤٢) (١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي ١/٢٩٣، وأبو يعلى (٥٥٥٩) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون =

ج ٨ · ص ١١٧

٤٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

=قصة امرأة عمر. وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في "مسنده " (١٣٤) من طريق الشعبي، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر. وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (٩٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في "مصنفه " (٥١١١) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيل. وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (٢٨٣) وفيه انقطاع. وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٦) و (٤٦٥٥) و (٤٩٣٢) و (٤٩٣٣) و (٥٠٢١) و (٥٠٤٥) و (٥١٠١) و (٥٢١١) و (٥٤٦٨) و (٥٤٧١) و (٥٦٤٠) و (٥٧٢٥) و (٦١٠١) و (٦٢٥٢) و (٦٢٩٦) و (٦٣٠٣) و (٦٣٠٤) و (٦٤٤٤) و (٦٣١٨) و (٦٣٨٧) . وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (٢٨٣) . قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقيد بما عُلم من الأحاديث الأخر من عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحث على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدل على ذلك. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم.=

ج ٨ · ص ١١٨

عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ (١) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَإِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ " قَالَ عُمَرُ: " فَمَا حَلَفْتُ بِهَا بَعْدُ ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا " (٢)

=لتعلمين ما أحب: "ما" يحتمل أنها نافية. [أي:] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد. حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم.

في هامش (س) و (ص) : عن النبي. نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨١٤) من طريق زمعة، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٨) و (٤٥٩٣) و (٤٦٦٧) و (٤٧٠٣) و (٥٠٨٩) و (٥٤٦٢) و (٦٢٨٨) . وسلف من حديث عمر بالأرقام (١١٢) و (٢١٤) و (٢١٦) و (٢٤٠) و (٢٩١) و (٣٢٩) . قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي. ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحلف بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسمى حالفاً. قاله السندي. وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد ٣/٤٨٧.=

ج ٨ · ص ١١٩

٤٥٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَتَى الرَّجُلَ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ، قَالَ لَهُ: ادْنُ حَتَّى أُوَدِّعَكَ (١) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا، فَيَقُولُ: " أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ " (٢)

=وعن ثابت بن الضحاك عند البخار (٦٦٥٢) ، ومسلم (١١٠) ، سيرد ٤/٣٣. وعن عبد الرحمن بن سمرة عند مسلم (١٦٤٨) ، سيرد ٥/٦٢. وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في "المجتبي" ٥/٦، سيرد ٦/٣٧٢. وعن أبي هريرة عند النسائي في "المجتبي" ٥/٧ (١) في (م) : أودعك الله.

صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في "العلل" ١/٢٦٩ أن سعيداً وهم في هذا الحديث، فقال: عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، ثم قالا: والصحيح عندنا - والله أعلم - عن عبد العزيز بن عمر، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، قلنا: سيرد هذا الإسناد في الرواية (٦١٩٩) ، وسيرد بإسناد صحيح برقم (٥٦٠٥) و (٥٦٠٦) . حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي. وأخرجه الترمذي (٣٤٤٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٠٦) (١٠٣٥٧) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٢٣) -، والطبراني في "الدعاء" (٨٢١) من طريق أبي معمر سعيد بن خُثيم، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث=

ج ٨ · ص ١٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=سالم. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٨٠٥) (١٠٣٥٦) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٢٢) -، وابن خزيمة (٢٥٣١) ، والحاكم ٢/٩٧ من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم ١/٤٤٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٥١ من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعه كما في "علل " ابن أبي حاتم ١/٢٦٨-٢٦٩. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! وأخرجه الترمذي (٣٤٤٢) من طريق إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (٢٨٢٦) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في "الكبير" (١٣٣٨٤) من طريق عبيد الله وعبد الله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه. قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلنا: إبراهيم بن عبد الرحمن مجهول. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٤٣) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥٠٩) -، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٧١) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حبان (٢٦٩٣) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٩/١٧٣ من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإسناد=

ج ٨ · ص ١٢١

٤٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (١) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ " (٢)

=السابق. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٠٣٤٤) - وهو في "عمل اليوم والليلة" (٥١٠) - من طريق عبد الله بن عمر، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن مجاهد، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري. وسيأتي بالأرقام (٤٧٨١) و (٤٩٥٧) و (٥٦٠٥) و (٥٦٠٦) و (٦١٩٩) . وله شاهد من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (٢٦٠١) عن الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي، عنه، وهذا إسناد صحيح. وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في "عمل اليوم والليلة" (٥٠٨) بلفظ: "أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته "، سيرد ٢/٣٥٨ و٤٠٣. قال السندي: "وأمانتك "، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.

في (ظ ١٤) : قال: حدثنا مالك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي،=

ج ٨ · ص ١٢٢

٤٥٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " (١)

=ونافع: هو مولى ابن عمر. وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: هو في "الموطأ" ٢/٦١٨) ٢٤٩٨) (رواية الزهري) ، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٥) ، والشافعي في "مسنده " ٢/١٤٨) بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٩٤) ، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩) ، وأبو داود (٣٣٦٧) ، والدارمي ٢/٢٥١-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨) ، وابن حبان (٤٩٩١) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٩٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٧٧) . وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣) . وقوله: نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو ... أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الاسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٤٤٦، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٦٦٨) ، والبخاري (٢٩٩٠) ، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢) ، وأبو داود (٢٦١٠) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٦٤) ، وابنُ أبي داود في "المصاحف " ص ١٨١، وابنُ حبان (٤٧١٥) ، والبيهقي في "السنن" ٩/١٠٨، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣٤) . وقد سلف برقم (٤٥٠٧) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٣٥، ومن طريقه أخرجه الشافعي في " المسند" ٢/٨ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) ، وأبو داود (٢٠٧٤) ، والترمذي (١١٢٤) ، والنسائي في "المجتبي" ٦/١١٢، وفي=

ج ٨ · ص ١٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

="الكبرى" (٥٤٩٧) ، وابنُ ماجه (١٨٨٣) ، والدارمي ٢/١٣٦، وابن الجارود في "المنتقى" (٧١٩) (٧٢٠) ، وأبو يعلى (٥٧٩٥) (٥٨١٩) ، وابن حبان (٤١٥٢) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٦/٣٥١ والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٩، وفي "المعرفة" (١٤٠٧٢) ، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٩١) . وفي "الموطأ" زيادة: والشغار أن يُزوج الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. قال الحافظ في "الفتح" ٩/١٦٢: ذكر تفسير الشغار جميعُ رواة مالك عنه.. . نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنسب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في "المعرفة" (١٤٠٧٤) : لا أدري التفسير عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه مُحرزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بين ذلك ابنُ مهدي والقعنبي ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرز بن عون عند الإسماعيلي والدارقطني في الموطآت. وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ أن الشغار أن يزوج الرجل ... الخ. وهذا دالًّ على أن التفسير من منقول مالك، لا من مقوله. ووقع عند المصنف من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: "قال عبيد الله بن عمر: قلت لنافع: ما الشغار؟ فذكره " فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع. قلنا: سيرد من طريق عبيد الله، عن نافع (٤٦٩٢) أنه من كلام نافع. وسيأتي بالأرقام (٤٦٩٢) و (٤٩١٨) و (٥٢٨٩) و (٥٦٥٤) .=

ج ٨ · ص ١٢٤

٤٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَيْنَهُمَا فَأَلْحَقَ (١) الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ " (٢)

=وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي برقم (٧٠٣٢) .

في (ظ ١٤) : وألحق.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (٢٠٦٩) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٧٥٤) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٢، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/٥٦٧، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/٤٧ (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (١٥٥٤) ، والبخاري (٥٣١٥) ، ومسلم (١٤٩٤) (٨) ، وأبو داود (٢٢٥٩) ، والترمذي (١٢٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٧٨، والدارمي ٢/١٥١، وابن حبان (٤٢٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/٤٠٩، والبغوي في "شرح السنة" (٢٣٦٨) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وسلف بنحوه برقم (٤٤٧٧) . وفي مطبوع "الموطأ": وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في "الفتح" ٩/٤٦٠: ذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول. قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.

ج ٨ · ص ١٢٥

٤٥٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا " (١)

٤٥٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا، وَيَهُودِيَّةً " (٢)

٤٥٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٦٢٤، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (١٤٤٨٩) ، والبخاري (٢١٧١) ، ومسلم (١٥٤٢) (٧٢) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٦، وابنُ حبان (٤٩٩٨) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٧، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٦٩) ، عن نافع، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "الموطأ" ٢/٨١٩ مطولاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في "السنن" (٥٥٤) ، والبخاري (٣٦٣٥) و (٦٨٤١) ، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧) ، وأبو داود (٤٤٤٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٠٤٢) وابن حبان (٤٤٣٤) ، والبيهقي في "السنن" ٨/٢١٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٥٨٣١) . وأخرجه مختصراً من طريق مالك: الشافعى في "الرسالة" (٦٩٢) ، وفي "مسنده " ٢/٨١ (بترتيب السندي) ، والترمذي (١٤٣٦) ، عن نافع، به. وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٩٨) .

ج ٨ · ص ١٢٦

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ عَلَى الْبَعِيرِ " (١)

٤٥٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، (٢) عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ (٣) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ "

وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: " لَا يَبِعْ (٤) بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ "

" وَكَانَ إِذَا عَجَّلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ " (٥)

هو مكرر (٤٥١٩) سنداً ومتناً.

في (ظ ١٤) و (ق) : قال: حدثنا مالك، وفي (ظ ١) : عن مالك.

في هامش (س) و (ص) : الركبان والسلع.

في (ظ ١٤) : لا يبيع. وأشار إليها السندي.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهبط بها الأسواق: أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢١٦٥) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٥٩) ، والبيهقي ٥/٣٤٧ من طرق، عن مالك، به. وبنحوه أخرجه ابنُ ماجه (٢١٧٩) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٧، ٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٨ من طريق مسلم الخياط، وابنُ أبي شيبة ٦/٣٩٨، والطبراني في "الكبير" (١٣٥٤٦) من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به. وسيرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١) . وذكرنا شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) .=

ج ٨ · ص ١٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وقوله: نهى عن النجش: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٥ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٤٢) و (٦٩٦٣) ، ومسلم (١٥١٦) (١٣) ، وابن ماجه (٢١٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٥٨، والدارمي ٢/٢٥٥، وأبو يعلى (٥٧٩٦) ، وابن حبان (٤٩٦٨) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٤٣، والبغوي (٢٠٩٧) . وسيرد بالأرقام (٥٨٦٣) و (٥٨٧٠) و (٦٤٥١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) ، سيرد ٢/٢٣٨. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٩٦٧) ، سيرد ٣/٥٩ و٦٨. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٦/٤٧١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في "الكبير" ٢٢/٩٥٢ وعن أنس عند ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٦٠٩. وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض: هو في "الموطأ" ٢/٦٨٣، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١٤٦ (بترتيب السندي) ، والبخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥) ، ومسلم (١٤١٢) (٧) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٥٨، وابن ماجه (٢١٧١) ، والدارمي ٢/٢٥٥، وابن حبان (٤٩٦٥) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٣ و٧/١٧٩-١٨٠، والبغوي (٢٠٩٣) . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٨٦٨) ، والبخاري (٥١٤٢) ، ومسلم (١٤١٢) (٨) ، والبيهقي في "السنن" ٧/١٨٠، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٩٦) من طرق،=

ج ٨ · ص ١٢٨

٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، (١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ،

=عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٢) و (٥٣٩٨) و (٦٠٣٤) و (٦٠٦٠) و (٦٠٨٨) و (٦١٣٥) و (٦٢٧٦) و (٦٤١١) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠) ، ومسلم (١٤١٣) ، سيرد ٢/٧١ و١٥٣. وعن عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧. وعن سمرة، سيرد ٥/١١. وعن عمران بن حصين عند الطبراني في "الكبير" ١٨/ (٦٠٦) . وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (٥٣٠٤) . وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء: هو في "الموطا" ١/١٤٤، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٨٧ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (٤٣٩٤) ، ومسلم (٧٠٣) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٢٨٩، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٦١، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩، والبغوي في "شرح السنة" (١٠٣٩) . وسلف برقم (٤٤٧٢) ، وسيأتي برقم (٥٣٠٥) . والنَّجش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها، ليغترَّ بذلك غيره. قاله السندي.

لفظ: "حدثنا عبد الرحمن " ساقط من (ق) .

ج ٨ · ص ١٢٩

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَحَرَّقَ " (١)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه الحميدي (٦٨٥) ، والبخاري (٣٠٢١) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣ من طريقين، عن سفيان، به. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ٢/١١٩ (بترتيب السندي) ، وسعيد بن منصور (٢٦٤٢) ، ومسلم (١٧٤٦) (٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٦٠٩) ، وأبو عوانة ٤/٩٧-٩٨والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣، وفي "المعرفة" (١٨٠٢٨) ، وفي "الدلائل " ٣/١٨٤ من طرق، عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه البخاري (٤٠٣٢) ، ومسلم (١٧٤٩) (٣١) ، والترمذي (١٥٥٢) ، وابنُ ماجه (٢٨٤٥) ، والدارمي ٢/٢٢٢، وابنُ الجارود في "المنتقى" (١٠٥٤) ، وأبو عوانة ٤/٩٧، ٩٨، ٩٩، والبيهقي في "السنن" ٩/٨٣، وفي "الدلائل " ٣/٣٥٦، ٣٥٧، والبغوي في "شرح السنة" (٣٧٨١) من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٥٥٢٠) و (٥٥٨٢) و (٦٠٥٤) و (٦٢٥٠) و (٦٣٦٧) ويكرر برقم (٥١٣٦) . وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٨٦١٠) . وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في "الأوسط " فيما ذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/٣٢٩، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف. وعن جابر عند أبي يعلى (٢١٨٩) ، ذكره الهيثمي في "المجمع" ٧/١٢٢، وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف. قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بقطع=

ج ٨ · ص ١٣٠

٤٥٣٣ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ " (١)

=الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيد أن يقطع شجراً مثمراً أو يخريب عامراً، وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بداً، فأما بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.

إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو وسالم: هو ابن عبد اللة بن عمر. وأخرجه مسلم (٩٤) (١٦) ، وأبو يعلى (٨٥٤) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي ١/٣٥٤ و٢/٥٥-٥٦، وأبو عوانة ٢/٣٣٩ من طريق محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به. وأخرجه الطيالسي (١٨١٥) ، ومسلم (٦٩٤) (١٦) ، وأبو عوانة ٢/٣٣٩، وابن حبان (٢٧٥٨) من طرق، عن الزهري، به. وسياتي بالأرقام (٤٦٥٢) (٤٧٦٠) و (٤٨٥٨) و (٥١٧٨) و (٥٢١٤) و (٥٢٤٠) و (٦٢٥٥) و (٦٢٥٦) و (٦٣٥٢) . وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبد الله بن مسعود (٣٥٩٣) .

ج ٨ · ص ١٣١

٤٥٣٤ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، (١) حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: كَانَ " يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٣)

في (ظ ١) و (ظ ١٤) و (ق) : حدثني الأوزاعي، وهي نسخة على هامش (س) و (ص) .

في (ظ ١٤) : قال: حدثني المطلب.

إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح، المطلب بن عبد الله بن حنطب: قال البخاري - فيما نقله العلائي في "جامع التحصيل " (٧٧٤) -: لا أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامةُ أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا سهل بن سعد، وأنساً، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريباً منهم. وقال في "المراسيل " ص ١٦٤: لا ندري أنه سمع منهما (يعني ابن عمر وابن عباس) أم لا؟ وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو. وأخرجه ابن ماجه (٤١٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٦٢-٦٣، وفي "الكبرى" (٨٨) ، وابن حبان (١٠٩٢) من طريق عبد الله بن المبارك، عن الأوزاعي، به. وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ١/١٠، عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن عبد الله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيتُ ابن عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح برأسه وأذنيه، وهذا إسناد صحيح. وسيأتي بالأرقام (٤٨١٨) و (٤٩٦٦) و (٦١٥٨) ، وبنحوه برقم (٥٧٣٥) .=

ج ٨ · ص ١٣٢

٤٥٣٥ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ: " سَمِعَ صَوْتَ، زَمَّارَةِ رَاعٍ (١) فَوَضَعَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، وَعَدَلَ رَاحِلَتَهُ عَنِ الطَّرِيقِ "، وَهُوَ يَقُولُ: يَا نَافِعُ أَتَسْمَعُ؟، فَأَقُولُ: نَعَمْ، فَيَمْضِي حَتَّى، قُلْتُ: لَا فَوَضَعَ يَدَيْهِ، وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ، وَقَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ (٢) صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعٍ (١) فَصَنَعَ مِثْلَ هَذَا " (٣)

=والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة، فقد سلف من حديث علي برقم (٩٢٨) . ومن حديث عثمان برقم (٥٥٣) . وسيرد من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٦٨٤) ، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.

في (ظ ١٤) : راعي.

في (ظ ١) : وسمعت.

حديث، حسن. الوليد - وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواعه - تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (٤٩٦٥) ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، غير سليمان بن موسي، وهو الأشدق، فقد روي له أصحاب السنن، ومسلم فى المقدمة قال البخاري فى "التاريخ الكبير": عنده مناكير. وقال في "التاريخ الأوسط": عنده أحاديث عجائب وروي الترمذي في "العلل الكبير" عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روي أحاديث، عامتها مناكير. وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء.=

ج ٨ · ص ١٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب "أسامي الضعفاء"، وكذلك العقيلي وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو داود، وقال الحافظ في "التقريب ": صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط قبل موته بقليل. واخرجه أبو داود (٤٩٢٤) ، وابن حبان (٦٩٣) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد، قال أبو داود هذا حديث منكر. قال في "عون المعبود" ٤/٤٣٤-٤٣٥: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه النكاره، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس، وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبد الهادي: هذا حديث ضعفه محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال، فسليمان حسن الحديث، وثَّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن نافع، وروايته في "مسند أبي يعلى" ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع، وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على الحديث بتقريره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً وهذا لا يدل على إباحة لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل تحت تكليف فهم كشم محرمٍ طيباً فإنما يحرم عليه قصده لا من جاءت به ريح لشمه وكنظر فجأة بخلاف تتابع نظرة فمحرَّم وتقرير الراعي لا يدل على إباحه لأنها قضية عين فلعله سمعه بلا رؤيته أو بعيدا منه على رأس جبل، أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً فلم يتعين الإنكار عليه. انتهى كالأم السيوطي من مرقاة الصعود. وأخرجه أبوداود (٤٩٢٩) عن محمود بن خالد عن أبيه خالد بن يزيد، عن مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر=

ج ٨ · ص ١٣٤

٤٥٣٦ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، (١) أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "

=نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع سليمان بن موسى. قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب "تهذيب الكمال " رواية المطعم عن سليمان في الكتب الستة. وأخرجه أبو داود (٤٩٢٦) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر الرقي، عن أبي المليح - وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري -، عن ميمون - وهو ابن مهران الجزري -، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها. قال صاحب "عون المعبود": لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشواني. قال الخطابي في "المعالم ": المزمار الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.

في (ظ ١٤) : قال: حدثنا الأوزاعي.

ج ٨ · ص ١٣٥

تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ أَوْ بِحَضْرَمَوْتَ (١) فَتَسُوقُ النَّاسَ ". قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: " عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ " (٢)

٤٥٣٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ،

في (ظ ١٤) : أو بحر حضرموت، وهي نسخة على هامش (ظ ١) و (ص) و (س) و (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. الوليد - وهو ابن مسلم الدمشقي -، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ " ٢/٣٠٣، وأبو يعلى (٥٥٥١) ، وابن حبان (٧٣٠٥) من طريق الوليد بن مسلم، به. وأخرجه يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ٢/٣٠٢-٣٠٣ من طريق يحيى بن حمزه، والبغوي في "شرح السنة" (٤٠٠٧) من طريق بقية بن الوليد، كلاهما، عن الأوزاعي، به. وأخرجه ابن طهمان فى "مشيخته" (٢٠١) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي عن يحيي بن أبي كثير به. وأورده الهيثمي فى "المجمع" ١٠/٦١ وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد وقد رواه الترمذي أيضا كما سنذكر فى تخريج الرواية (٥٣٧٦) ومن ثم فليس من شرطه. وسيأتي بالأرقام (٥١٤٦) و (٥٣٧٦) و (٥٧٣٨) و (٦٠٠٢) . وفى الباب عن حذيفة ابن أسيد عند مسلم (٢٩٠١) (٤٠) ، سيرد ٤/٦، ٧.

ج ٨ · ص ١٣٦

عَنْ جَدِّهِ، (١) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " (٢)

٤٥٣٨ - حَدَّثَنَا (٣) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

في (ظ١٤) : عن جده ابن عمر.

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي بكر بن عبيد الله بن عمر، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود (٣٧٧٦) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦٣٥) ، وابن أبي شيبة ٨/٢٩١، ومسلم (٢٠٢٠) (١٠٥) ، والدارمي ٢/٩٧، وأبو عوانة ٥/٣٣٦-٣٣٧، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٧٧، وفي "الشعب" (٥٨٣٨) ، والبغوي في "شرح السنة" (٣٨٣٦) من طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي بالأرقام (٤٨٨٦) و (٥٥١٤) و (٥٨٤٧) و (٦١١٧) و (٦١٨٤) و (٦٣٣٢) و (٦٣٣٣) و (٦٣٣٤) . وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٣٢٥. وعن جابر عند مسلم (٢٠١٩) ، سيرد ٣/٣٣٤. وعن عبد الله بن أبي طلحة، سيرد ٤/٣٨٣ و٥/٣١١. وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (٢٠٢١) ، سيرد ٤/٤٥، ٤٦، ٥٠. وعن عمر بن أبي سلمة عند مسلم (٢٠٢٢) ، سيرد ٤/٢٦. وعن أنس عند ابن أبي شيبة ٨/٢٩٢. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ٨/٢٩٢.

فى (ظ ١٤) : أخبرنا.

ج ٨ · ص ١٣٧

عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: (١) سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، (٢) وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ (٣) فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ " (٤)

٤٥٣٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ (٥) يَمْشُونَ أَمَامَ

لفظ: "قال " ليس في (ظ ١٤) .

في (ق) : القمص.

في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود (١٨٢٣) عن الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " (١/٣٠١) بترتيب السندي، والحميدي (٦٢٦) ، والبخاري (٥٨٠٦) ، ومسلم (١١٧٧) (٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٢٩، وفي "الكبرى" (٣٦٤٧) ، وأبو يعلى (٥٤٢٥) و (٥٤٨٨) و (٥٥٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٣٥، والدارقطني في "السنن" ٢/٢٣٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٤٩ من طرق، عن سفيان، به. وأخرجه البخاري (٣٦٦) و (١٨٤٢) من طريقين، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٨٢) ، وانظر (٤٤٥٤) .

لفظ: "وعمر" لم يرد في (ق) .

ج ٨ · ص ١٣٨

الْجِنَازَةِ " (١)

رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨١٧) ، والحميدي (٦٠٧) ، وابن أبي شيبة ٣/٢٧٧، وأبو داود (٣١٧٩) ، والترمذي (١٠٠٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٧١) ، وابن ماجه (١٤٨٢) ، وأبو يعلى (٥٤٢١) و (٥٥٣٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٧٩، وابن حبان (٣٠٤٥) ، و (٣٠٤٦) و (٣٠٤٧) ، والدارقطني في "السنن" ٢/٧٠، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٣، والبغوي في "شرح السنة" (١٤٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الترمذي (١٠٠٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٧٢) ، والبيهقي في "السنن" ٤/٢٤، من طريق همام بن يحيى، عن منصور وبكر الكوفي، وزياد بن سعد وسفيان، عن الزهري، به، بلفظ: رأى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. قال النسائي: بكر وحده لم يذكر عثمان. قلنا: كلهم لم يذكروا عثمان عند الترمذي. قال النسائي في "الكبرى": هذا الحديث خطأ، وهم فنه ابنُ عيينة، خالفه مالك، رواه عن الزهري، مرسلاً. وقال في "المجتبى": هذا خطأ، والصواب مرسل. وقال الترمذي: هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري، عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يمشي أمام الجنازة، وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح. وذكر البيهقي في "السنن" ٤/٢٣-٢٤ أن عليّاً المديني قال لسفيان: يا أبا محمد، إن معمراً وابن جُريج يُخالفانك في هذا - يعني أنهما يرسلان الحديث عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: أستيقن الزهري حدثنيه سمعتُه من فيه يعيده ويبديه عن=

ج ٨ · ص ١٣٩

٤٥٤٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

=سالم، عن أبيه، فقلت: يا أبا محمد إن معمرا وابن جريح يقولان فيه: وعثمان. قال: فصدقهما. فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك، إني كنت أميل إذ ذاك إلى الشيعة. قال البيهقي: وقد اختلف على ابن خريح ومعمر في وصل الحديث، فرُوي عن كل واحد منهما الحديثُ موصولاً، ورُوي مرسلاً، وقد قيل: عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٧٩، والطبراني في "الكبير" (١٣١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (٣٠٤٨) من طريق شعيب بن أبي حمزة، والطبراني في "الكبير" (١٣١٣٦) من طريق موسى بن عقبة، و (١٣١٣٤) من طريق العباس بن الحسن، أربعتهم عن الزهري، به، بزيادة عثمان بن عفان، عدا طريق العباس بن الحسن، وأما طريق يونس بن يزيد ففي الزيادة عنه خُلف. وقال البيهقي ٤/٢٤: واختُلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد، فقيل عن كل واحد منهما، عن الزهري موصولاً، وقيل: مرسلاً، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يُختلف عليه فيه: هو سفيان بن عُيينة، حجة ثقه، والله أعلم. قلنا: سترد رواياتُ ابن جريج وزياد بن سعد وعقيل موصولة كلها بالأرقام (٤٩٣٩) و (٤٩٤٠) و (٥٦٢٥) و (٦٢٥٤) . وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٢٢٥، وعبد الرزاق في "المصنف " (٦٢٥٩) ، ومن طريقه الترمذي (١٠٠٩) عن معمر، كلاهما عن الزهري أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جراً وعبد الله بن عمر. وهذا لفظ مالك. قال السيوطي في "شرح الموطأ" ١/٢٢٤: قال ابنُ عبد البر: هكذا هذا الحديث في "الموطأ" مرسل عند رواته، وقد وصله عن مالك، عن ابن شهاب،=

ج ٨ · ص ١٤٠

عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، (١) وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " (٢)

عن سالم، عن أبيه، جماعة منهم: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبد الله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز، ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيي بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلافٍ عن بعضهم، ثم أسند رواياتهم. وسيأتي برقم (٤٩٣٩) و (٤٩٤٠) و (٦٠٤٢) و (٦٢٥٣) و (٦٢٥٤) . وفي الباب عن أنس عند الترمذي (١٠١٠) أخرجه من طريق محمد بن بكر، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال البخاري - فيما نقله عنه الترمذي -: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال البخاري: هذا أصح.

من قوله: وقال سفيان مرة ... الى هنا سقط من (ظ ١) و (ق) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٧٢١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١ (/٧٢) بترتيب السندي، وابنُ أبي شيبة ١/٢٣٣، ٢٣٤، ومسلم (٣٩٠) (٢١) ، والترمذي (٢٥٥) و (٢٥٦) ، والنسائي في=

ج ٨ · ص ١٤١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

="المجتبي" ٢/١٨٢، وابن ماجه (٨٥٨) ، وابن الجارود في "المنتقى" (١٧٧) ، وأبو يعلى (٥٤٢٠) و (٥٤٨١) و (٥٥٣٤) ، وأبو عوانة ٢/٩٠، ٩١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٢، وابنُ حبان (١٨٦٤) ، والبيهقي في "السنن" ٢/٦٩ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٥١٨) و (٢٥١٩) ، وابن أبي شيبة ١/٢٣٤- ٢٣٥، والبخاري (٧٣٦) و (٧٣٨) ، ومسلم (٣٩٠) (٢٢) (٢٣) ، وأبو داود (٧٢٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٢/١٢١-١٢٢، وابنُ خزيمة (٤٥٦) و (٦٩٣) ، وابنُ حبان (١٨٦٨) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١١١) و (١٣١١٢) ، والدارقطني في "السنن" ١/٢٨٧، ٢٨٨، ٢٨٩، والبيهقي في "السنن" ٢/٦٩، ٧٠، ٨٣، من طرق، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٧٤) و (٥٠٣٣) و (٥٠٣٤) و (٥٠٥٤) و (٥٠٨١ (م) ٥٠٩٨) و (٥٢٧٩) و (٥٧٦٢) و (٥٨٤٣) و (١٦١٦٣) و (٦١٦٤) و (٦١٧٥) و (٦٣٢٨) و (٦٣٤٥) . قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبد الله، وسعيد بن جبير، وغيرهم ٠ وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبد الله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روى البخاري رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء "رفع اليدين ". وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٨١) .

ج ٨ · ص ١٤٢

٤٥٤١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ " قَالَ سُفْيَانُ: " كَذَا حَفِظْنَا الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ "

وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا " (١)

٤٥٤٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بتمامه الشافعي في "مسنده " ٢/١٥٠ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٦٢٢) ، وابن أبي شيبة ٧/١٣٠ و١٤/٢١٥، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٦، وأبو يعلى (٥٤١٥) و (٥٤١٦) و (٥٤٧٦) و (٥٤٧٧) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٨، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٨، من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وقوله: رخص في العرايا: أخرجه الطبراني في "الكبير" (٤٧٥٧) من طريق الإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في "الرسالة" (٩٠٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٧، وابن ماجه (٢٢٦٨) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٢٦٧ -٢٦٨، والدارمي ٢/٢٥٢، وابنُ حبان (٥٠٠٩) ، والطبراني في "الكبير" (٤٧٥٨) و (٤٧٥٩) و (٤٧٦٠) و (٤٧٦١) و (٤٧٦٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٠٩، ٣١١ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٠) .

ج ٨ · ص ١٤٣

عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ " (١)

٤٥٤٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: (٢) الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، (٣) وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " (٤)

إسناده صحيح على شر الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/١٨٧ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق في "المصنف " (٤٣٩٣) ، والحميدي (٦١٦) ، وابن أبي شيبة ٢/٤٥٦ و١٤/١٦٥، والبخاري (١١٠٦) ، ومسلم (٧٠٣) (٤٤) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٨٩-٢٩٠، والدارمي ١/٣٥٦-٣٥٧، وأبو يعلى (٥٤٢٢) ، وابن خزيمة (٩٦٤) (٩٦٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٦١، والبيهقي في "السنن" ٣/١٥٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٧٠٣) (٤٥) ، وأبو عوانة ٢/٣٥٠ من طريقين، عن الزهري به. وقد سلف برقم (٤٤٧٢) . قوله: جَدَّ به السيرُ، أي: اشتد، قاله صاحب المحكم. وقال عياض: أسرع، قال الحافظ في "الفتح " ٢/٥٨٠: كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً.

في (ظ ١٤) : في الحرم والمحرم.

لفظ: والغراب، ليس في (ظ ١) و (ق) .

إسناده صحيح على شر الشيخين.=

ج ٨ · ص ١٤٤

٤٥٤٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشُّؤْمُ (١) فِي ثَلَاثٍ الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ، عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي الشُّؤْمَ - (٢)

=وأخرجه أبو داود (١٨٤٦) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٩) ، ومسلم (١١٩٩) (٧٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/١٩٠، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٢٨٣) و (٢٢٨٤) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٤٤٠) ، وأبو يعلى (٥٤٢٨) و (٥٤٩٧) و (٥٥٤٤) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٠٩-٢١٠ و٩/٢١٦، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٢٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/١٦٥، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١) .

في (س) و (ق) : الشؤم، بإثبات الهمزة فوق الواو. وفي (م) : الشؤام، وهو خطأ.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢١) ، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/٢٢٠، وفي "الكبرى" (٤٤٠٩) و (٩٢٨٣) ، وأبو يعلى (٥٤٣٣) و (٥٤٩٠) و (٥٥٣٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٢١) ، والبخاري (٢٨٥٨) ، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٧٧) (٩٢٧٨) (٩٢٨١) (٩٢٨٢) (٩٢٨٤) (٩٢٨٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣١٣ من طرق، عن الزهري، به. وقوله في آخر الحديث: قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم. قال الحافظ=

ج ٨ · ص ١٤٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=في "الفتح" ٦/٦٠: نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهرىُّ هذا الحديث إلا عن سالم. وكذا قال أحمدُ عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالك، عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبد الله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث الزهري، وكذا رواه ابنُ أبي عمر عن سفيان نفسه، أخرجه مسلم والترمذي عنه، وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر. قلنا: روايةُ سالم وحمزة سترد بالآرقام (٥٩٦٣) و (٦٠٩٥) و (٦١٩٦) ، وسترد روايةُ حمزة وحده برقم (٤٩٢٧) ، ورواية سالم برقم (٦٤٠٥) ، وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (٥٥٧٥) . وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٥٠٢) . وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٢٨٥٩) ، ومسلم (٢٢٢٦) ، سيرد ٥/٣٣٥. وعن جابر عند مسلم (٢٢٢٧) ، سيرد ٣/٣٣٣. وعن عائشة، سيرد ٦/٢٤٦ و٣٥٠ لكن حديثها رد على من فهم ذلك. وعن أبي هريرة عند البزار (٣٠٥٠) ، وأورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٠٤، وقال: رواه البزار والطبراني في "الآوسط "، وفيه داود بن بلال الآودي، وهو ضعيف. قلنا: وسيرد من طريق آخر ضمن "مسند عائشة" ٦/٢٤٥. وعن أم سلمة عند ابن ماجه (١٩٩٥) ، وفيه زيادة: السيف. قال البوصيري في "الزوائد": إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بجميع رواته، وأصلُ الحديث في "الصحيحين "، وانفرد ابنُ ماجه بذكر السيف، فلذلك أوردته، أي: في الزوائد. وعن أنس عند ابن حبان (٦١٢٣) بإسناد حسن.=

ج ٨ · ص ١٤٦

٤٥٤٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (١) " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ " (٢)

=وعن عمر عند أبي يعلى (٢٢٩) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٥/١٠٤، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطاء، وهو شيخُ أبي يعلى فيه. وعن أبي سعيد الخدري في "تهذيب الآثار" (٥٩) و (٦٠) ، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف. وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٣٩٥) ، قال الهيثمي في "المجمع" ٥/١٠٥: وفيه من لم أعرفهم. قال السندي: قوله: "الشؤم في ثلاث ": ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسبات عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها. وأما اعتقاد التأثير في غيره تعالى، ففاسد قطعاً، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث: "لا طيرة". وقيل: بل هذا الحديث على الفرض، بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم في شيء، لكان في هذه الثلاثة، لكنه غيرُ ثابت في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلاً، والله تعالى أعلم. وقد سلف شرحه برقم (١٥٠٢) . وانظر "فتح الباري " ٦/٦١-٦٢.

كلمة: "قال " ليست في (ظ ١٤) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين.=

ج ٨ · ص ١٤٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

=وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٣٤٢، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠) ، والنسائي في "المجتبي" ١/٢٥٤-٢٥٥، وابن ماجه (٦٨٥) ، والدارمي ١/٢٨٠، وأبو يعلى (٥٤٩٥) و (٥٤٩٦) ، وابن خزيمة (٣٣٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٨٨) ، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٣) و (١٨٠٨) ، ومسلم (٦٢٦) (٢٠١) ، وأبو يعلى (٥٤٤٧) و (٥٤٥٣) و (٥٥٠٥) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٨) من طرق، عن الزهري به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٢١) و (٤٨٠٥) و (٥٠٨٤) و (٥١٦١) و (٥٣١٣) و (٥٤٥٥) و (٥٤٦٧) و (٥٧٨٠) و (٦٠٦٥) و (٦١٧٧) و (٦٣٢٠) و (٦٣٢٤) و (٦٣٥٨) . وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢) ، ومسلم (٢٨٨٦) (١١) ، سيرد ٥/٤٢٩. وعن بريدة عند البخاري (٥٥٣) و (٥٩٤) ، سيرد ٥/٣٥٠. قوله: وُتر، قال ابن الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصته، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهله وماله. وُيروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً ل"وُتر"، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يُضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل، نصبهما، ومن ردًه إلى الأهل والمال، رفعهما. قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى.=

ج ٨ · ص ١٤٨

٤٥٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رِوَايَةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " (١)

٤٥٤٧ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (٢) " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ (٣) فَالْتَمِسُوهَا

قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلاً، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٥٢٤٦) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٨) ، وابنُ أبي شيبة ٨/٦٦٨، والبخاري في "صحيحه " (٦٢٩٣) ، وفي "الأدب المفرد" (١٢٢٤) ، ومسلم (٢٠١٥) ، والترمذي (١٨١٣) ، وابنُ ماجه (٣٧٦٩) ، وأبو يعلى (٥٤٣٤) و (٥٤٨٦) و (٥٥٣١) ، وأبو عوانة ٥/٣٣٥، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان " ٢/١٧٧، والبيهقي في "الشعب " (٦٠٦٤) ، وفي "الآداب " (٤٤٨) ، من طريق سفيان بن عيينة، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥١٥) .

في (ظ ١٤) : فقال النبي.

في هامش (س) : "قد تواطأت على العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر=

ج ٨ · ص ١٤٩

فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ مِنْهَا " (١)

٤٥٤٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢) : وَهُوَ

=منها". نسخة.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة" (٣٢٣) ، والحميدي (٦٣٤) ، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٧) ، وأبو يعلى (٥٤١٩) و (٥٤٨٤) و (٥٥٤٢) ، وابن الجارود (٤٠٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٨٧، والبيهقي في "السنن" ٤/٣٠٨، وفي "المعرفة" (٩٠٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وعند الشافعي والحميدي والبيهقي في "المعرفة": "فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، أو في السبع البواقي "، قال سفيان: الشك مني، لا من الزهري، وعند أبي يعلى (٥٤٨٤) : "فاطلبوها في السبع البواقي ". وأخرجه البخاري (٦٩٩١) ، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٩٧) ، من طرق، عن الزهري، به. ولفظه عند البخاري والنسائي: "فالتمسوها في السبع الأواخر". وأخرجه ابنُ خزيمة (٢٢٢٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، به، ولفظه: "من كان منكم متحرياً، فليتحرها في السبع الأواخر". وأخرجه الطيالسي (١٩٣٥) من طريق محارب بن دثار، وابن أبي شيبة ٢/٥١١، ومسلم (١١٦٥) (٢١٠) من طريق محارب وجبلة بن سحيم، كلاهما عن ابن عمر، قال: قال لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ". وقد سلف برقم (٤٤٩٩) .

عبارة: "رضي الله عنه " لم ترد في (ظ ١) و (ظ ١٤) .

ج ٨ · ص ١٥٠

يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " قَالَ عُمَرُ: " فَوَاللهِ، فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا " (١)

٤٥٤٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ " (٢)

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢٤) ، ومسلم (١٦٤٦) (٢) ، والترمذي (١٥٣٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٤/٧، وابنُ ماجه (٢٠٩٤) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٩٢٢) ، وأبو يعلى (٥٤٣٠) و (٥٤٨٣) و (٥٥٣٧) ، والبيهقي في "السنن" ١٠/٢٨ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي (١٥٣٥) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحلفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك ". قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله: "فقد كفر، أو أشرك " على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: "ألا إن الله ينهاكم.... ". وقد سلف برقم (٤٥٢٣) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٤/٢٠٨، ومسلم (١٥٧٤) (٥١) ، والنسائي في=

ج ٨ · ص ١٥١

٤٥٥٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ " (١)

="الكبرى" (٤٧٩٨) ، وفي "المجتبي" ٧/١٨٨، وأبو يعلى (٥٤١٨) (٥٥٣٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٥، والبيهقي في "السنن" ٦/٩ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٥) عن داود بن رشيد، والبيهقي في "السنن" ٦/٩، والخطيب في "تاريخه" ١٣/١٤٩ من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن عمر بن حمزة، عن سالم، به، إلا أنه من رواية الحسن بن عرفة، بلفظ: "نقص من عمله كل يوم قيراط ". وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٣) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/١٨٩، وفى "الكبرى" (٤٨٠٢) ، وأبو يعلى (٥٥٥٢) ، والطبراني في "الكبير" (١٣١٩٣) من طريق ابن أبي حرملة، عن سالم، به، ولفظه عند مسلم: "نقص من عمله كل يوم قيراط ". وأخرجه الطبراني في "الكبير" (١٣٢٠٤) من طريق عبد الله بن أبي زياد، و (١٣٢٠٦) من طريق أبي الرجال، كلاهما عن سالم، به. ولفظه في رواية أبي الرجال: نقص من عمله قيراط، وقيراط: مثل أحُد. وسيأتي بلفظ: "قيراط " برقم (١٤٨١٣) (٥٥٠٥) . وقد سلف برقم (٤٤٧٩) ، وسلف ذكر شواهده وشرحه هناك.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦١٧) ، وابنُ أبي شيبة ١٠/٥٥٧، والبخاري في=

ج ٨ · ص ١٥٢

٤٥٥١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ " (١)

="صحيحه " (٧٥٢٩) ، وفي "خلق أفعال العباد" ص ١٢٤، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦) ، والترمذي (١٩٣٦) ، والنسائي في "الكبرى" (٨٠٧٢) ، وابن ماجه (٤٢٠٩) ، وأبو يعلى (٥٤١٧) و (٥٤٧٨) و (٥٥٤٣) ، وابن حبان (١٢٥) ، والبيهقي في "السنن" ٤/١٨٨، والخطيب في "تاريخه " ٧/٨٥، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٣٧) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٦/١١٩، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٢٥) من طريق شعيب، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٩٢٤) و (٥٦١٨) و (٦١٦٧) و (٦٤٠٣) . وقد ذكرتا أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٥١) .

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "مسنده " ١/٢٧٥ (بترتيب السندي) ، وعبد الرزاق (١٨٨٥) ، والحميدي (٦١١) ، وابنُ أبي شيبة ٣/٩، والدارمي ١/٢٦٩-٢٧٠، وابنُ خزيمة (٤٠١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٥) ، وعبد بن حميد في "المنتخب " (٧٣٤) ، والبخاري (٦١٧) ، ومسلم (١٠٩٢) (٣٦) (٣٧) ، والترمذي (٢٠٣) ، والنسائي في "المجتبي" ٢/١٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٣٧، ١٣٨، وابنُ حبان (٣٤٦٩) و (٣٤٧٠) ، والبيهقي في "السنن" ١/٣٨٠ و٤٢٦-٤٢٧، والبغوي في "شرح السنة" (٤٣٣) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في "الموطأ" ١/٧٤، ومن طريقه الشافعي في "مسنده " ١/٢٧٦ (بترتيب السندي) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٣٧ عن=

ج ٨ · ص ١٥٣

٤٥٥٢ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (١)

الزهري، عن سالم، مرسلاً. قال ابنُ حبان في "صحيحه " عقب حديث (٣٤٦٩) : لم يرو هذا الحديث مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرية بنت أسماء، وقال أصحابُ مالك كلهم: عن الزهري، عن سالم أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قال الحافظُ في "الفتح" ٢/٩٩: قال الدارقطني: تفرد القعنبي بروايته إياه في "الموطأ" موصولاً عن مالك، ولم يذكر غيرُه من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك - خارج الموطأ - عبد الرحمن بنُ مهدي، وعبد الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قُرة، وكاملُ بنُ طلحة، وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. وسيأتي بالأرقام (٥١٩٥) و (٥٢٨٥) و (٥٣١٦) و (٥٤٢٤) و (٥٤٩٨) و (٥٨٥٢) و (٦٠٥٠) و (٦٠٥١) ، وانظر (٥٦٨٦) . وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦٥٤) ، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.

إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود (٣٤٣٣) عن ألإمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه بتمامه الحميدي (٦١٣) ، وابنُ أبي شيبة ٧/١١٢، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والنسائي في "المجتبي" ٧/٢٩٧، وفي "الكبرى" (٤٩٩١) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٦٢٨) (٦٢٩) ، وأبو يعلى (٥٤٢٧) =

ج ٨ · ص ١٥٤

٤٥٥٣ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

=و (٥٤٧٩) ، وابنُ حبان (٤٩٢٣) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٠٨٥) من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥) ، وعبد بنُ حميد في "المنتخب " (٧٢٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) ، والترمذي (١٢٤٤) ، وابنُ ماجه (٢٢١١) ، والطحاوي في "شرح معانى الآثار" ٤/٢٦، وابن حبان (٤٩٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٤، وفي "المعوفة" (١١٣٧٠) ، من طرق، عن الزهري، به. وحديث العبد أخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٢٢٦، والبيهقي في "السنن " ٦/٢١٩، وفي "المعرفة" (١١٣٦٩) و (١٢٤٩١) و (١٣٧٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، به. وحديث النخل أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/١٤٨ (بترتيب السندي) ، ومن طريقه، البيهقي في "السنن" ٥/٢٩٧، "والمعرفة" (١١١٤٧) عن سفيان بن عيينة، به. قال البيهقي في السنن ٥/٢٩٨: نافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وحديث العبد عن عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قلنا: يعني موقوفاً. قال الحافظ فى "الفتح" ٤/٤٠٢: واختلف على نافع وسالم فى رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعا فى قصة النخل والعبد معاً. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ... وروي مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (٤٥٠٢) ] وعن ابن عمر عن عمر قصة =