١٨١٥٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُثْلَةِ " (١)
= وسيرد بالأرقام (١٨١٨٦) و (١٨١٨٧) و (١٨١٨٨) و (١٨١٨٩) و (١٨٢١٥) . والنهي عن الإسبال ثبت من حديث أبي أمامة عند الطبراني (٧٩٠٩) ، وفيه: بينما نحن مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ لحقنا عمرو بن زرارة في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأخذ بناحية ثوبه ... إلى أن قال: "إن الله لا يحب المسبلين". وسيرد من حديث عمرو نفسه في "المسند" ٤/٢٠٠، لكن لم ترد فيه هذه الجملة الأخيرة. وإسناد حديث المسند صحيح. ومن حديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٨٩) بإسناد صحيح، بلفظ: "إن الذي يجرُّ ثوبه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة". قال النووي- فيما نقله عنه الحافظ في "الفتح" ١٠/٢٦٣: الإسبال تحت الكعبين للخيلاء، فإن كان لغيرها فهو مكروه، وهكذا نص الشافعي على الفرق بين الجر للخيلاء ولغير الخيلاء، قال: والمستحب أن يكون الإزار إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين ممنوعٌ مَنع تحريم إن كان للخيلاء، وإلا فمَنع تنزيه، لأن الأحاديث الواردة في الزجر عن الإسبال مطلقة، فيجب تقييدها بالإسبال للخيلاء. انتهى. وقال السندي: قوله. بحجزة سفيان، بضم حاء مهملة، وسكون جيم، وإعجام زاي: موضع شَد الإزار.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الرجل من ولد المغيرة، وللاختلاف فيه. مسلمة بن نوفل: هو ابن عروة بن المغيرة بن شعبة كما ذكر البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٣٨٨، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٨/٢٦٦، وذكر ابنُ أبي حاتم أنه وثقه ابنُ مَعِين، ونقل عن أبيه أنه قال: صالح الحديث، وهو من رجال "التعجيل". وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٣١٦، والطبراني في "الكبير"=
١٨١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً، فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا " (١)
=٢٠/ (٨٩٤) من طريق أبي نعيم، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة ابن بنت المغيرة بن شعبة، بنحوه، وفيه قصة. وأخرجه البخاري أيضاَ ٧/٣١٧ عن فروة- وهو ابن أبي المغراء- عن القاسم بن مالك، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة. وهذا منقطع. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٣ من طريق القاسم بن مالك، عن مسلمة بن نوفل، عن المغيرة بن صفية، عن المغيرة بن شعبة، به. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٩/٤٢١ عن وكيع، عن مسلمة بن نوفل، عن صفية بنت المغيرة بن شعبة، قالت: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المثلة. مرسلاً. وصفية هي عمة مسلمة بن نوفل، كما في "التعجيل". وأورده الزيلعي في "نصب الراية" ٣/١١٩ رواية ابن أبي شيبة هذه، فوصلها، وزاد فيه المغيرة! وانظر"مجمع الزوائد" ٦/٢٤٨. وفي الباب عن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سيأتي ٤/٣٠٧. وعن عمران بن حصين وسمرة بن جنداب، سيأتي ٤/٤٢٨. وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٦٢٢) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٨٧٣٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٧٦) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وسيرد خبر المغيرة هذا ضمن حديث قصة الحديبية الطويل من طريق عروة=
١٨١٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " قُلْتُ: لَا قَالَ: " فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " (١)
١٨١٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِمَّا
= ابن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ٤/٣٢٨-٣٣١، وفيها: وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية، فقتلهم؛ وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أما الإسلام فأقبلُ، وأما المال فلستُ منه في شيء" ولفظ الطبري في "تاريخه" ٢/٦٢٧: "وأما المالُ فإنه مالُ غدر لا حاجة لنا فيه". وأخرج طرفاً من هذه القصة ابن حبان (٤٥٨٣) من طريق قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة.
حديث صحيح، إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة بن شعبة كما بسطنا ذلك في الرواية (١٨١٣٧) . أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٧) ، وابنُ أبي شيبة ٤/٣٥٥، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٦٧٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤، والدارقطني في "السنن" ٣/٢٥٢، والبيهقي في "السنن" ٧/٨٤، والبغوي في "شرح السنة" (٢٢٤٧) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقد سلف من طريق سفيان الثوري، عن عاصم، به برقم (١٨١٣٧) ، وأشرنا هناك إلى أحاديث الباب.
سَأَلْتُ أَنَا عَنْهُ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: مَعَهُ نَهَرٌ وَكَذَا وَكَذَا، قَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ " (١)
١٨١٥٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُرْوَةَ، (٢) قَالَ:
إسناده صحيح على شرط الشيخين إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقبس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٥١) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البغوي في "شرح السنة" (٤٢٦٠) من طريق نصر بن حماد، عن شعبة، به، وقرن بشعبة هُشَيماً. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١٥/١٢٩-١٣٠، ومسلم (٢١٥٢) و (٢٩٣٩) ، وابن ماجه (٤٠٧٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٩٣) ، وابنُ حبان (٦٧٨٢) و (٠٠ ٦٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٥٢) و (٩٥٤) و (٩٥٥) و (٩٥٦) و (٩٥٧) وإ٩٥٨) من طرق عن إسماعيل، به. وسيرد برقم (١٨١٦٧) و (١٨٢٠٤) . وفي الباب عن النواس بن سمعان، سلف برقم (١٧٦٢٩) مطولاً. وعن رجل من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سيرد ٥/٤٣٤-٤٣٥. وفي صفة الدجال: عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٤٣) وانظر أحاديث بقية الباب هناك. قال السندي: قوله: مما سألت أنا عنه، أي: عن الدجال. "من ذاك"، أي: من أن يضِل من أراد اللهْ تعالى ثباتَه بذلك الذي معه من النهر، ولكن الله تعالى يُضِلُّ من يشاء ويهدي من يشاء، بأي سبب شاء، فجعل الدجالَ وما أعطاه أيضا سببا من ذلك الأسباب.
كذا في النسخ الخطية، غير منسوب، وجاء في (م) : عروة بن الزبير، وانظر التخريج.
قَالَ الْمُغِيرَةُ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ " قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ أَبِي حَدَّثَنَاهُ سُرَيْجٌ، والْهَاشِمِيُّ أَيْضًا (١)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن في المتابعات، فإن عبد الرحمن بن أبي الزناد حسن في المتابعات، وباقي رجاله ثقات. سريج: هو ابن النعمان الجوهري، والهاشمي: هو سليمان بن داود، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، وعروة: هو ابن الزبير- كما هو عند الأكثر- وسماه الطيالسي وغيره: عروة بن المغيرة، كما سيأتي، وهذا اختلاف لا يضر، فكلاهما ثقة. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ١١/١٥٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٨٥) ، والدارقطني "السنن" ١/١٩٥، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٢) من طريق سليمان بن داود الهاشمي شيخ أحمد، به. وأخرجه أبو داود (١٦١) ، والطبراني في "الكبير"٢٠/ (٨٨٢) من طريق محمد بن الصباح الدولابي، والترمذي (٩٨) عن علي بن حجر، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٢) من طريق يحيى الحماني، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به. ووقع عند أبي داوود والترمذي والدارقطني: عروة بن الزبير، ووقع عند ابن الجارود والطبراني: عروة، غير منسوب، فجعله الطبراني عروة بن المغيرة. واللفظ كان عند أبي داود: "كان يمسح على الخفين " ثم قال: وقال غير محمد- يعني ابن الصباح الدولابي-: على ظهر الخفين. وأخرجه الطيالسي (٦٩٢) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ١/ (٢٩١) - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، به. قال البيهقي: كذا رواه أبو داود الطيالسي، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكذالك رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد، ورواه سليمان بن داود=
١٨١٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: " خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا: صَلَاةُ الْإِمَامِ خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ. وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ " (١)
= الهاشمي ومحمد بن الصباح وعلي بن حجر، عن ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، والله أعلم. وفي الباب عن علي سلف برقم (٧٣٧) لفظه كنت أرى أن باطن القدمين (أي الخفين) أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيتُ رسولَ الله يمسحُ على ظاهرِهما. وسيكرر الحديث سنداً ومتناً برقم (١٨٢٢٨) .
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع. محمد بن جعفر روى عن سعيد- وهو ابن أبي عروبة- بعد الاختلاط، وبكر بن عبد الله لم يسمع هذا الحديث من المغيرة، إنما سمعه من حمزة بن المغيرة عنه، كما سيرد برقم (١٨١٧٢) ، وسمعه من الحسن البصري، عن حمزة بن المغيرة، عنه، كما سيرد برقم (١٨٢٣٤) ، وإسنادهما صحيحان، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٠٤ أن بكرا عن المغيرة مرسل، ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي في "المسند" (٦٩١) من طريق عاصم الأحول، عن بكر، بهذا الإسناد. وحديث المغيرة في المسح على الخفين له طرق كثيرة، سلف أولها برقم (١٨١٣٤) ، وفيه أيضاً ذكر صلاة النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلف عبد الرحمن بن عوف.
١٨١٥٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، (١) قَالَ: أَنْبَأَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ (٢) مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى، فَفَرَغَ (٣) قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ " قَالَ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: " وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " (٤)
١٨١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى،
في (م) : ابن عوانة، وهو خطأ.
في هامش كل من (ظ ١٣) و (س) : حفظته.
في (ق) : ففرغ من صلاته.
حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد- وهو الشامي- فهو مجهول، انفرد عنه ابن عون، فيما قاله الذهبي، قيل: اسمه كثير، وهو رضيع عائشة، وقيل عمرو بن سعيد الثقفي، وقيل: عبد ربه، وقيل: لا يعرف اسمه، وروى له مسلم متابعة. روح: هو ابن عبادة، وابن عون: هو عبد الله. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٨٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة ٢/٢٤٤ من طريق روح، به. وأخرجه مسلم (٥٩٣) ، وأبو عوانة ٢/٢٤٤-٢٤٥، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٣٤) ، وفي "الدعاء" (٦٩٨) من طرق، عن ابن عون، به. وقد سلف بتمامه بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (١٨١٣٩) وانظر مكرراته هناك.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، قَالَ: فَلَمْ يَقْدِرْ على (١) أَنْ يُخْرِجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ " (٢)
١٨١٦٠ - قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ (٣) ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزْوَةِ
كلمة "على" ليست في (ظ ١٣) ولا (م) .
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الظاهر أن بين أبي الضحى والمغيرة مسروقاً كما ذكر الحافظ في "أطراف المسند" ٥/٣٨٠، وسيرد الحديث بذكر مسروق في الرواية (١٨١٩٠) . سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٥٠) . وقد سلف الحديث مطولاً برقم (١٨١٣٤) .
في النسخ: عن المغيرة، بزيادة لفظة "عن " وهو خطأ.، الظاهر أنه من النساخ، فلم ترد هذه اللفظة في "أطراف المسند" ٥/٣٦٨، ولا في "الموطأ" رواية أبي مصعب الزهري، ولا عند ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٢، وقد رواه من طريق الإمام أحمد، ولا عند الشافعي في "مسنده" (١٢٥) (بترتيب السندي) وقد رواه من طريق مالك، ولا ذكرها أحد ممن ذكر الحديث من طريق مالك كالبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٣٢، والدارقطني "العلل" ٧/١٠٦، والمزي في "تهذيب الكمال" في ترجمة عباد بن زياد، إلا ما وقع وهماً أيضاً في طبعة "الموطأ" رواية يحيي الليثي، لكن حذفها السيوطي في شرحه "تنوير الحوالك". ونص على رواية يحيي: الحافظُ في "تهذيب التهذيب" وليس فيها هذه اللفظة، ثم إنه لو أبقينا لفظ "عن" قبل المغيرة، لكان=
تَبُوكَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَذَهَبْتُ مَعَهُ بِمَاءٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ مَاءً، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُمِّ جُبَّتِهِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْ ضِيقِ كُمِّ الْجُبَّةِ، فَأَخْرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعَهُمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ " (١)
= الحديث من رواية عباد بن زياد، عن أبيه زياد، ولا تُعرف لزياد أصلاً روايةٌ على الإطلاق. وانظر التخريج الآتي.
حديث صحيح، وهذا إسناد وهم فيه مالك رحمه الله في موضعين، قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٠: هكذا قال مالك في هذا الحديث عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك. وهو وهمٌ وغلطٌ منه، لم يُتابعه أحد من رواة ابن شهاب، ولا غيرُهم عليه، وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. ثم ذكر ابنُ عبد البر أنه قد انفرد يحيى بن يحيى وعبدُ الرحمن بن مهدي بوهم ثان، فقالا: عن أبيه المغيرة، ولم يقله من. رواة الموطأ غيرهما، لأن ما يقولون: عن المغيرة بن شعبة، لا يقولون: عن أبيه المغيرة، ثم قال: وذكر الدارقطني أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه: "عن أبيه" كما قال يحيى، قال: وهو وهم. قلنا: وقد نص على وهم مالك في ذلك الدارقطني في "العلل" ٧/١٠٦، وأبو حاتم في "الجرح والتعديل" ٦/٨٠، فقال أبو حاتم: وهم مالك في نسب عباد، وليس من ولد المغيرة، ويقال: إنه من ولد زياد بن أبي سفيان. قلنا: قد جزم الدارقطني بأنه ابن أبي سفيان، وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" ٢/١٠٢: إنما هو مولى المغيرة. ووهمُ مالك الآخر: إسقاطُه عروة وحمزة من الإسناد، قال ابنُ عبد البر=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= في هذا الحديث: إنما يرويه الزهري عن عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، عن أبيه المغيرة، وربما حدث به الزهري عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، عن أبيه، ولا يذكر حمزة بن المغيرة. ثم قال: ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، عن المغيرة، مقطوعة، عباد بن زياد لم ير المغيرة، ولم يسمع منه شيئاً. قلنا: وعباد بن زياد هذا المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان، روى عنه اثنان، ولم يرد توثيقه عن غير ابن حبان، وقال ابن المديني: مجهول، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٢ من طريق الأمام أحمد بهذا الإسناد. وهو في "موطأ" مالك ١/٣٥-٣٦ رواية يحيى الليثي، و (٨٧) رواية أبي مصعب الزهري، و١/٤٣ رواية محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" ١/٤٢ (بترتيب السندي) لكن سقط من مطبوع موطأ محمد بن الحسن اسم المغيرة بن شعبة، ونبه عليه صاحب "التعليق الممجد". وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٢ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، به. وأخرجه ابن عبد البر أيضاً في "التمهيد" ١١/١٢٣ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عباد بن زياد، عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة، أنهما سمعا المغيرة بن شعبة يخبر أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ توضأ على الخفين، ثم صلى فيهما. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٦٢ من طريق مالك ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد، عن عروة بن المغيرة، أنه سمع أباه يقول: سكبت على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن: لم يذكر مالك عروة بن=
• ١٨١٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، (١) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبٌ: " وَأَخْطَأَ فِيهِ مَالِكٌ خَطَأً قَبِيحًا " (٢)
١٨١٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرَّاكِبُ
= المغيرة. وأخرجه ابن عبد البر ١١/١٢٤ من طريق أحمد، عن سعد ويعقوب ابني إبراهيم بن سعد، عن أبيهما إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد- قال سعد: ابن أبي سفيان - عن عروة بن المغيرة، عن أبيه المغيرة، به. وأخرجه أيضاً ١١/١٢٥ من طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة، أخبره عن المغيرة، به. والرواية التي فيها ذكر حمزة في الإسناد ستأتي برقم (١٨١٧٢) .
في (م) و (س) و (ص) و (ق) : حدثنا عبد الله حدثني أبي، وهو خطأ، فالحديث من زيادات عبد الله بن أحمد.
وتتمة قول مصعب حيث قال: عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة، والصواب: عن عباد بن زياد، عن رجل من ولد المغيرة بن شعبة. ذكره المزي في ترجمة عباد بن زياد في "تهذيب الكمال" وقد بسطنا القول في وهمي مالك في الرواية التي قبل هذه. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢١ من طريق عبد الله بن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " (١)
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري، غير زياد بن جبير، فمن رجال الشيخين، أبو عبيدة الحداد: هو عبد الواحد بن واصل، وسعيد بن عبيد الله الثقفي: هو ابن جبير بن حَيّه، وهو ابنُ أخي زياد بن جبير. وجُبير والد زياد. هو ابن حيه. وقد اختلف في رفعه ووقفه، فرواه مرفوعاً سعيد بن عبيد الله الثقفي كما في هذه الرواية، وأخوه المغيرة بن عبيد الله عند النسائي في "المجتبى" ٤/٥٥-٥٦، لكنه مجهول وروايته غير محفوظة كما سيرد، ومبارك بن فضالة في الرواية (١٨١٧٤) . ورواه يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، واختلف عنه، قال الدارقطني في "العلل" ٧/١٣٥: فرفعه عبد الله بن بكر المزني عن يونس (كما عند الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٤)) ، ورواه قَبيصة عن الثوري، عن يونس، فشك في رفعه (كما عند البيهقي في "السنن" ٤/٢٤-٢٥) . ووقفه الباقون على يونس إلا أن ابن علية وعنبسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد يرفعونه، قال يونس: وأما أنا فلا أحفظ رفعه. قلنا: قد وقفه سفيان الثوري عن يونس دون شك من طريق أبي نعيم عنه، وهو أوثق من قبيصة الذي شك في رفعه. ووقفه أيضا خالد بن عبد الله الواسطي عن يونس عند أبي داود (٣١٨٠) وجاء عنده قوله أيضاً: وأحسب أن أهل زياد أخبروني أنه رفعه إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ويظهر بذلك أن من وقفَه عن يونس بن عبيد أكثر وأثبت، ويونس بن عبيد أثبت من سعيد بن عبيد الله ومبارك بن فضالة، فالأول ثقة غير أن للدارقطني قال- فيما نقله عنه الحافظ في "التهذيب": ليس بالقوي، يحدث بأحاديث يسندها، وغيره يوقفها، ومبارك صدوق يدلَِّس ويسوي، فيظهر أن الراجح وقفه والله أعلم، على أنه في حكم المرفوع، لأنه مما لا يعلم بالرأي. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه الترمذي (١٠٣١) ، الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٦) من طريق إسماعيل بن سعيد بن عبيد الله، والنسائي في "المجتبى" ٤/٥٦، وفي "الكبرى " (٢٠٧٠) من طريق بشر بن السّرّي، والنسائي أيضاً في "المجتبى" ٤/٥٨، وفي "الكبرى" (٢٠٧٥) من طريق خالد بن الحارث، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٨٢، والحاكم في "المستدرك " ١/٣٥٥ من طريق عثمان بن عمر بن فارس، أربعتهم عن سعيد بن عبيد الله الثقفي، بهذا الإسناد، مرفوعاً. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي. وذكر الطحاوي أن شيخه عبد العزيز بن معاوية ذكر والد زياد بن جبير على الشك، فقال: عن زياد بن جبير، عن أبيه فيما يحسب عبد العزيز، يشك في أبيه خاصة. وبإسقاط جبير والد زياد أخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٥٥-٥٦، وفي "الكبرى" (٢٠٦٩) عن زياد بن أيوب، عن أبي عبيدة الحداد شيخ أحمد به، وقرن بسعيد بن عبيد الله أخاه المغيرة وهو مجهول. (قد وقع في المطبوع من "المجتبى" زيادة: "عن أبيه" في الإسناد وهو خطأ، فقد نص المِزي في "تحفة الأشراف" ٨/٤٧١ على أن رواية النسائي بإسقاطها كما مر) . وأخرجه دون ذكر والد زياد كذلك ابن ماجه (١٤٨١) عن محمد بن بشار، عن روح بن عبادة، عن سعيد بن عبيد الله، به. غير أنه أعاد الحديث بالإسناد نفسه برقم (١٥٠٧) وذكره فيه! وقد ذكر المزي في "تهذيبه" أن المحفوظ: زياد بن جبير، عن أبيه، عن المغيرة. وسيرد من طريق روح المذكورة آنفاً برقم (١٨٢٠٧) ، وفيها ذكر: "عن أبيه". وسيرد من طريق هاشم بن القاسم، عن مبارك بن فضالة، به، مرفوعاً برقم (١٨١٧٤) .=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومن طريق إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، به موقوفاً برقم (١٨٢٠٥) . وفي باب اتباع الجنائز عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٩) . وعن أنس علَّقه البخاري عنه في الجنائز: باب السرعة بالجنازة، قال: وامش بين يديها وخلفَها وعن يمينها وعن شمالها. قال الحافظ في "الفتح" ٣/١٨٣ نقلاً عن الزين بن المنير: مطابقة هذا الأثر للترجمة أن الأثر يتضمن التوسعة على المشيعين وعدم التزامهم جهة معينة، وذلك لما عُلم من تفاوت أحوالهم في المشي، وقضية الإسراع بالجنازة أن لا يلزموا بمكان واحد يمشون فيه لئلا يشق على بعضهم ممن يضعف في المشي عمن يقوى عليه، ومُحصِّلُه أن السرعة لا تتفق غالباً إلا مع عدم التزام المشي في جهة معينة متناسباً. ونقل الحافظ أيضاً عن سعيد بن منصور قوله: حدثنا مسكين بن ميمون، حدثني عروة بن رُويم قال: شهد عبد الرحمن بن قرط (هو صحابي) جنازة، فرأى ناساً تقدموا وآخرين استأجروا، فأمر بالجنازة فوضعت، ثم رماهم بالحجارة حتى اجتمعوا إليه، ثم أمر بها فحملت، ثم قال: بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وفي باب الصلاة على الطفل عن البراء بن عازب، سيرد ٤/٢٨٣ وفي إسناده جابر الجعفي. وعن جابر عند ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/٣١٩، ١١/٣٨٢، والدارمي (٣١٢٦) موقوفاً: "إذا استهلَّ الصبي صُلِّي عليه وورث، وإذا لم يستهلَّ لم يُورَث ولم يُصَل عليه. قال السندي: قوله: "الراكب خلف الجنازة، أي: يمشي خلفها، أي: لا ينبغي له التقدم عليها، لأنه تابع، والأصل فيه التأخر. "حيث شاء"، أي: من اليمين واليسار، والقُدَّام والخلف، فإن حاجة الحمل قد تدعو إلى جميع ذلك. =
١٨١٦٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ قُومُوا، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (١)
= "والطفل" بعمومه يشمل من استهلَّ، ومن لا، وبه أخذ أحمد وغيره، لكن الجمهور أخذوا بحديث جابر: "الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل" ترجيحاً للنهي على الحِل عند التعارض، أو تقييداً للإطلاق لورودهما في محل واحد، والله تعالى أعلم.
حديث صحيح بطرقه. يزيد- وهو ابن هارون- وإن روى عن المسعودي (وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة) بعد الاختلاط- توبع، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير المسعودي فمن رجال أصحاب السنن. وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". وأخرجه الدارمي (١٥٠١) ، وأبو داود (١٠٣٧) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٢/٣٣٨- والترمذي (٣٦٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٩ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (٦٩٥) - ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٩، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٩) - عن المسعودي، به. والطيالسي ممن سمع منه بعد الاختلاط. وأخرج نحوه ابن أبي شيبهَ ٢/٣٥-٣٦ عن محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٩٨) من طريق أبي سعد البقال، كلاهما عن ثابت بن عُبيد، عن المغيرة، به، وإسناد ابن أبي شيبة صحيح، وأبو سعد البقّال- وهو سعيد بن المرزبان - متابع. =
١٨١٦٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْجَامِعِ، فَإِذَا عَمْرُو بْنُ وَهْبٍ الثَّقَفِيُّ قَدْ دَخَلَ مِنَ النَّاحِيَةِ الْأُخْرَى، فَالْتَقَيْنَا قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ الْمَسْجِدِ، فَابْتَدَأَنِي (١) بِالْحَدِيثِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا سَاقَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ، فَابْتَدَأَنِي بِالْحَدِيثِ، فَقَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَزَادَهُ فِي نَفْسِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ، قَالَ: قُلْنَا: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا فِي سَفَرِ كَذَا
= وسيرد من رواية جابر بن يزيد الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس ابن أبي حازم، عن المغيرة، بالأرقام (١٨٢٢٢) و (١٨٢٢٣) و (١٨٢٣١) ، وجابر الجعفي- وإن كان ضعيفاً- تابعه إبراهيم بن طهمان - وهو ثقة- عند الطحاوي كما سيرد هناك. وسيرد أيضاً من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة، برقم (١٨١٧٣) . فصح الحديث بمجموع طرقه. وحديث يزيد بن هارون هذا سيكرر برقم (١٨٢١٦) ، قال البيهقي: وحديثُ ابن بُحينة أصح من هذا، ومعه رواية معاوية، وفي حديثهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سجدهما قبل السلام، والله أعلم. قلنا. رواية ابن بُحينة- وهو عبد الله بن مالك- سترد ٥/٣٤٥، وانظر حديث معاوية السالف برقم (١٦٩١٧) . قال السندي: قوله: فسبَّح به مَنْ خَلفَه: ليتنبه فيقعد. فأشار: فيه أن الإشارة المفهومة لا تبطل الصلاة، وأن من ترك القعود الأول حتى قام، لا ينبغي له العود إلى القعود، وإنما ينبغي له المضي في الصلاة وسجود السهو.
في (ظ ١٣) : فبدأني.
وَكَذَا، فَلَمَّا كَانَ من السَّحَرِ (١) ، ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُقَ رَاحِلَتِهِ، وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ، فَتَغَيَّبَ عَنِّي سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: " حَاجَتَكَ؟ " فَقُلْتُ: لَيْسَتْ لِي حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: " هَلْ مِنْ مَاءٍ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَضَاقَتْ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ لَحِقْنَا النَّاسَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً، فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا الَّتِي أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا بِهَا. (٢)
١٨١٦٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
في (م) : في السحر.
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن وهب الثقفي، فقد روى له البخاري في "القراءة خلف الإمام" والنسائي، وهو ثقة. يزيد: هو ابن هارون، وهشام: هو ابن حسان القردوسي. وأخرجه مختصر البخاري في "تاريخه" ٦/٣٧٧، وابنُ حبان (١٣٤٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٦) من طريق عوف وهشام، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٥) ، وفي "الأوسط" (٣٤٧٢) ، وفي "الصغير" (٣٦٩) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وأيوب وحبيب بن الشهيد، أربعتهم عن محمد بن سيرين، بهذا الإسناد. وقد سلف من طريق أيوب، عن محمد، به برقم (١٨١٣٤) وانظر مكرراته هناك.
سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ يَعْنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١)
١٨١٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ " (٢)
حديث صحيح. وقد سلف الكلام عن الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب في الرواية السالفة برقم (١٨١٣٤) ، ونقلنا هناك صحة سماع ابن سيرين من عمرو بن وهب، وقول الدارقطني إن القول قول من لم يذكر هذا الرجل المبهم في الإسناد، ولعله لذلك أورد الحافظ هذه الرواية في "أطراف المسند" ٥/٣٧٢ دون ذكر الرجل المبهم. وقد اختلف فيه على جرير بن حازم. فرواه أسود بن عامر، عنه، عن محمد بن سيرين، عن رجل، عن عمرو، عن المغيرة، كما في هذه الرواية، وقد أشار إليها البيهقي في "السنن" ١/٥٨. ورواه أبو نعيم الفضل بن دكين، عند عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٩٥) ، والدارمي (٦٦١) ، عنه، عن ابن سيرين، عن عمرو، عن المغيرة، دون ذكر الرجل، والقول قول أبي نعيم، ومن تابعه، كما سلف بسطه برقم (١٨١٣٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه الطبري في "تهذيب الآثار" (١١٥٥) من طريق يزيد، بهذا الإسناد. وهو مكرر (١٨١٣٥) . وسيرد من طريق يحيى القطان، عن إسماعيل، به، برقم (١٨٢٠٣) .
١٨١٦٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ لِي: " أَيْ بُنَيَّ، وَمَا يُنْصِبُكَ (١) مِنْهُ؟ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ " قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ (٢) أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْخُبْزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ " (٣)
١٨١٦٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ، فَوَاللهِ (٤) لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللهُ (٥) أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
في (ق) : يصيبك.
في (ظ١٣) : زعموا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٨٢ مختصرا، ومسلم (٢١٥٣) (٣٢) ، و (٢٩٣٩) ، والطبراني في"الكبير" ٣٠/ (٩٥٠) ، وابن منده في "الإيمان" (١٠٣٠) من طريق يزيد بن هارون بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١٥٥) ، وسيرد برقم (١٨٢٠٤) .
في (م) - والله.
في (ظ١٣) ولَلَّهُ.
بَطَنَ، وَلَا (١) شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ وَعَدَ اللهُ الْجَنَّةَ " (٢)
في (ظ١٣) و (ق) : فلا، وهي نسخة في (س) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليَشْكُري، وعبد الملك: هو ابن عُمير. وأخرجه عبد بن حميد (٣٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢١) من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٨٤٦) و (٧٤١٦) ، ومسلم (١٤٩٩) (١٧) ، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (٥٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢١) ، والبغوي في "التفسير" ١/٦٢٥ من طرق، عن أبي عوانة، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٤/٤١٩، و٩/٤٠٥-٤٠٦، ومسلم (١٤٩٩) ، والدارمي (٢٢٢٧) ، وابن أبي عاصم في "السنة" (٥٢٣) ، من طريقين، عن عبد الملك، به. والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٢) من طريقين، عن عبد الملك، به. وانظر الحديث التالي. وقد سلف مختصراً في ذكر الغيرة والمدح من حديث ابن مسعود برقم (٣٦١٦) . قال السندي: قوله: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي، أي: على الفاحشة. غير مُصْفِح: من أصفحَ: إذا ضرب بعَرْض السيف، ثم هو بكسر الفاء: حال من فاعل ضربت، أو بالفتح: حاله من السيف. واللهُ أغيرُ مني: أي ومع ذلك، فما شَرَعَ إلا الحدَّ بعد ثبوت الزنى عليه بأربعة شهداء، فما بال سعد تحملُه الغيرة على أزيد من ذلك. حرَّم الفواحش: فكما أن الغَيُور لا يحب الفواحش في أهله، كذلك هو=
• ١٨١٦٩ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَدَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً (١) قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ: " لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ: لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "
١٨١٧٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إيَادًا، يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ بُرْمَةَ،
= تعالى لا يحبُّ وجودها في عباده، إذ هم كالعيال له تعالى. وقيل: لولا التحريم، لكان للعباد أن يفعلوا ما شاؤوا، وهذا المعنى مخصوص به تعالى، فلأجل الغَيرة حرم عليهم، حتى لا يُشاركوه في هذا المعنى، بل يبقى هذا المعنى على الاختصاص به تعالى، ويصير العبادُ مُقيدين بقيود العبودية، فسبحان من له الإطلاق. أحب إليه العذر، أي: أحب إليه أن يكون معذوراً فيما يفعلُ، لا يَجْري عليه لأحد اعتراض، ولا يقومُ عليه لشخص حجة، قال تعالى: (رُسُلاً مبشرين ومُنْذِرين لئلا يكونَ للناسِ على الله حجة بعد الرسل) [النساء: ١٦٥] وليس المراد عذر العباد إليه، فإنه لا يناسبه قوله: "ومن أجل ذلك بعث الله النبيين" إلا أن يقال: المرادُ بالعذر الاعترافُ بالذنب بين يديه، والاستغفارُ منه، ولولا بعثةُ الرسل لما تحقَّق العذر، بهذا الوجه. مِدْحَة: ضبط بكسر فسكون. وَعَدَ الله الجنة: حتى يحمدوه رغبة فيها. والله تعالى أعلم.
إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه مختصراً، غير أنه من زوائد عبد الله ابن أحمد. وأخرجه مسلم (١٤٩٩) عن عبيد الله بن عمر القواريري، بهذا الإسناد.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَافِرُ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي وَجْهِ السَّحَرِ، انْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَضَرَبَ الْخَلَاءَ، ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِطَهُورٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِ (١) الْجُبَّةِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ " (٢)
١٨١٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ، فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ: " يَا مُغِيرَةُ اتْبَعْنِي (٣) بِمَاءٍ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (٤)
في (ظ١٣) و (ق) : في أسفل.
صحيح، وهذا إسناد حسن. قبيصة بن بُرمة: روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وباقي رجاله ثقات. عبيد الله بن إياد: هو ابن لقيط، وهشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد الطيالسي. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠٧) من طريق أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠٧) أيضاً من طريقين عن عبيد الله ابن إياد، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) .
في (ظ١٣) : الحقني، وفي هامشها: اتبعني (نسخة) .
صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة ابن وقاص الليثي- فمن رجال أصحاب السنن، وروى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات، وبقيةُ رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. أبو سلمة:=
١٨١٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ؟ " قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ بِمِيضَأَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدَيِ الْجُبَّةِ ضِيقٌ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيْهِ، وَرَكِبَ وَرَكِبْتُ رَاحِلَتِي، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَكْعَةً، فَلَمَّا أَحَسَّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ وَقَالَ: " قَدْ
= هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وأخرجه الدارمي ١/١٦٩ مختصرا، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٦٤) من طريق الإمام أحمد، كلاهما عن يعلى بن عبيد أخي محمد، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (١) ، وابنُ ماجه. (٣٣١) ، والترمذي (٢٠) ، والنسائي في "المجتبى" ١/١٨، وفي "الكبرى" (١٦) ، وابنُ خزيمة (٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٦٢) و (١٠٦٣) و (١٠٦٥) ، والحاكم في "المستدرك" ١/١٤٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٤) من طرق، عن محمد ابن عمرو، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقد سلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) ، وذكرنا هناك أرقام رواياته في المسند. وانظر الحديث السابق.
أَحْسَنْتَ، كَذَلِكَ فَافْعَلْ " (١)
١٨١٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حمزة بن المغيرة، فمن رجال مسلم. حميد: هو الطويل، وبكر: هو ابن عبد الله المزني. وأخرجه ابن ماجه (١٢٣٦) دون ذكر قصة المسح، والنسائي في "الكبرى" (١٦٧) دون ذكر صلاة ابن عوف بالناس، من طريق ابن أبي عدى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٧٦، وفي "الكبرى" (١٠٨) عن عمرو ابن علي وحميد بن مسعدة، عن يزيد بن زُريع، دون ذكر صلاة ابن عوف بالناس وأبو عوانة: ١/٢٥٩، والبيهقي في "السنن" ١/٥٨، من طريق مسدد، عن يزيد بن زريع، وابن حبان (١٣٤٧) من طريق معتمر بن سليمان، دون قوله: "قد أحسنت، كذلك فافعل" كلاهما عن حميد، به. وأخرجه مسلم (٣٧٤) (٨١) عن محمد بن عبد الله بن بَزيع، عن يزيد بن زُريع، عن حُميد، عن بكر، عن عروة بن المُغيرة، عن أبيه، به، دون قوله: "قد أحسنت، كذلك فافعل". فذكر "عروة بدل "حمزة". قاله أبو مسعود الدمشقي- كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٧٤-: كذا يقول مسلم في حديث ابن بَزيع، عن ابن زُريع: "عروة بن المغيرة"، وخالفه الناس، فقالوا: "حمزة بن المغيرة" بدل: "عروة بن المغيرة". وقد نقل النووي في "شرح مسلم" ٣/١٧١ عن الدارقطني والقاضي عياض أن الصحيح هو حمزة. وقد سلف الحديث برقم (١٨١٣٤) وانظر أرقام مكرراته هناك. وسيرد من طريق بكر، عن الحسن، عن ابن المغيرة، عن المغيرة، برقم (١٨٢٣٤) .
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، " أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، فَسَبَّحُوا بِهِ (١) فَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ "، ثُمَّ قَالَ: " هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (٢)
١٨١٧٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي أَمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا، أَوْ عَنْ يَسَارِهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ " (٣)
في (ق) : له.
حديث صحيح بطرقه. ابن أبي ليلى- وهو محمد بن عبد الرحمن، وإن يكن سيئ الحفظ- توبع. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، وسفيان: هو الثوري، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٨٧) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢/٣٤ عن علي بن هاشم، والترمذي (٣٦٤) من طريق هشيم، والبيهقي في "الكبرى" ٢/٣٤٤ من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن ابن أبي ليلى، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٤٣٩-٤٤٠ من طريق علي ابن مالك، عن الشعبي، به. وقد سلف برقم (١٨١٦٣) ، وذكرنا طرقه التي يصح بها هناك، وسيرد بالأرقام (١٨٢٢٢) و (١٨٢٢٣) و (١٨٢٣١) .
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير المبارك- وهو ابن فَضالة- فلم يرو له إلا البخاري تعليقاً، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه،=
١٨١٧٥ - حَدَّثَنَا سَعْدٌ، وَيَعْقُوبُ، قَالَا حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَعْدُ: أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَمَعِي الْإِدَاوَةُ، قَالَ: فَصَبَبْتُ عَلَى يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ، قَالَ يَعْقُوبُ: ثُمَّ تَمَضْمَضَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُخْرِجَهُمَا مِنْ كُمَّيْ جُبَّتِهِ، فَضَاقَ عَنْهُ كُمَّاهَا، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَمَسَحَ بِخُفَّيْهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُمَا، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّاسِ، فَوَجَدَهُمْ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ بِصَلَاةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ،
= وهو صدوق، يدلس ويسوي، وقد توبع، وغيرَ والد زياد- وهو جبير بن حية- فمن رجال البخاري، وهو ثقة. وقد سلف ذكر الاختلاف في رفع الحديث ووقفه في الرواية السالفة برقم (١٨١٦٢) . وأخرجه الطيالسي (٧٠١) ، (٧٠٢) عن مبارك بن فضالة، بهذا الإسناد. وزاد فيه قوله: ولا أعلمه إلا مرفوعاً. وسيرد موقوفاً برقم (١٨١٨١) ، ومرفوعاً برقم (١٨٢٠٧) .
فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ (١) ، أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: " قَدْ أَحْسَنْتُمْ، وَأَصَبْتُمْ " يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا (٢)
١٨١٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ،
لفظ: "صلاته" من (ظ ١٣) .
حديث صحيح، عباد بن زياد بن أبي سفيان - وإن لم يرو عنه سوى اثنين، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان - قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. سعد ويعقوب: هما ابنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف، وصالح: هو ابن كيسان، وابنُ شهاب: هو الزهري. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٤ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه "قال سعد: ابن أبي سفيان" إلى: "قال: حدثنا سعد ابن أبي سفيان". وأخرجه النسائي في "الكبرى" (١٦٥) من طريق يعقوب بن إبراهيم، به. دون ذكر صلاة ابن عوف بالناس. وأخرجه أبو داود (١٤٩) ، ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٩٨، وابن حبان (٢٢٢٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨١) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٣ من طريق يونس بن يزيد الأيلي، وابن خزيمة (٢٠٣) من طريق عمرو بن الحارث، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٢ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، ثلاثتهم،. عن ابن شهاب، به. وقرن يونس- في رواية يعقوب بن سفيان وابن عبد البر- بعروة أخاه حمزة، وجاء في رواية الطبراني"حمزة" بدل "عروة". وقد سلف بإسناد صحيح برقم (١٨١٣٤) ، وذكرنا هناك أرقام مكرراته. وسيرد من طريق ابن جريج، عن ابن شهاب، برقم (١٨١٩٤) . وانظر الرواية التي سلفت برقم (١٨١٦٠) .
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فَوَجَدَ مِنِّي رِيحَ الثُّومِ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ الثُّومَ؟ " قَالَ: فَأَخَذْتُ يَدَهُ، فَأَدْخَلْتُهَا، فَوَجَدَ صَدْرِي مَعْصُوبًا، قَالَ: " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " (١)
١٨١٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ. وحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الْمَعْنَى، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، (٢)
إسناده ضعيف لضعف أبي هلال- وهو محمد بن سُلَيم الراسبي- وقد اختُلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني إرساله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه أبوداود (٣٨٢٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٨، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠٣) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٧٧ من طرق عن أبي هلال الراسبي، بهذا الإسناد. وقرن البيهقي بأبي هلال الراسبي سليمان ابن المغيرة وغيره. وسيرد من طريق سليمان بن المغيرة عن حميد، به متصلا برقم (١٨٢٠٥) . وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٣٠٢ عن إسماعيل ابن عُلَية، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وجد من المغيرة ريح ثوم ... فذكره مرسلاً. وذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٤٠ أن يونس بن عبيد رواه عن حميد بن هلال مرسلاً أيضاً ثم قال: وكأن المرسل هو الأقوى. وقد صحَّ النهيُ عن مجيء المسجد لمن أكل الثوم، منها ما سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٦١٩) مرفوعاً بلفظ: "من أكل من هذه الشجرة فلا يأتينَّ المسجد"، وقد ذكرنا باقي أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله: معصوباً، أي: مربوطاَ مشدودا لمرض، كأن أكل الثومَ دواءً له، أو لجوع، كأن أكلَ الثومَ لدفعه في الجملة.
في (م) : نضلة، وأنظر (١٨١٣٨) .
قَالَ زَيْدٌ: الْخُزَاعِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضُرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ " (٢)
١٨١٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكَشِفَ " (٣)
في (ظ ١٣) : يُطل. وقد سلف الكلام علي ذلك برقم (١٨١٣٨) .
إسناده صحيح على شرط مسلم. زيد بن الحباب وعُبيد بن نُضيلة من رجاله، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه الترمذي (١٤١١) من طريق زيد بن الحباب، بهذا الإسناد. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهو مكرر (١٨١٣٨) . وسلف برقمي (١٨١٤٨) و (١٨١٤٩) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي،=
١٨١٧٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ، إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ " (١)
= وزائدة: هو ابن قدامة. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤٧١، والبخاري (١٠٦٠) ، ومختصراً (٦١٩٩) ، ومسلم (٩١٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١٨٤٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٣٠، وابن حبان (٢٨٢٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٤) ، وفي "الدعاء" (٢٢١٣) ، والبيهقي في "السنن" ٣/٣٤١، من طرق، عن زائدة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٥) و (١٠١٦) ، وفي "الدعاء" (٢٢١٣) من طرق، عن زياد، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٨١٤٢) . وسيرد برقم (١٨٢١٨) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية، وابن أَشْوَع: هو سعيد بن عمرو، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وكاتب المغيرة: هو ورَّاد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٠) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٤٧٧) - ومن طريقه القضاعي في "مسنده" (١٠٨٩) - ومسلم ٣/١٣٤١ (٥٩٣) ، وابن حبان (٥٧١٩) ، الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٠) من طرق، عن إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد، زاد ابن حبان: قال ابنُ عُلَيَّة: إضاعةُ المال إنفاقُه في غير حقه. وقد سلف برقم (١٨١٤٧) ، وسيرد بالأرقام (١٨١٩١) و (١٨٢٣٠) ، وبأتم=
١٨١٨٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " مَنِ اكْتَوَى، أَوْ اسْتَرْقَى (١) ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ " (٢)
= منه (١٨١٩٢) و (١٨٢٣٢) .
في (ق) : واسترقى.
حديث حسن، ليث- وهو ابن أبي سُلَيم، وأن يكن ضعيفاً- متابع. وبقّية رجاله ثقات رجال الشيخين غير العَقَار بن المغيرة، فقد روى له الترمذي وابن ماجه والنسائي هذا الحديث فقط، وهو صدوق. وسيرد في الرواية (١٨٢١٧) أن مجاهداً بعد أن سمعه من العقَّار بن المغيرة، استثبته من حسان ابن أبي وجزة عنه. إسماعيل: هو ابن عُلَيّه. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٨/٧٠- ومن طريقه ابنُ ماجه (٣٤٨٩) - عن إسماعيل ابن عُلَية، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٧/١١٦ من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، عن ليث، به. وسيرد من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن منصور، عن مجاهد، به، برقم (١٨٢٢١) . ومن طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، بهذا الإسناد، برقم (١٨٢٠٠) . وفي الباب في الرقية عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وأنس وجابر وسهل بن حنيف، سلف بالأرقام على التوالي: (٣٦٠٥) و (٩٧٥٧) و (١٠٩٨٥) و (١٢١٧٣) و (١٤٢٣١) و (١٤٥٧٣) . وعن خارجة بن الصلت عن عمه، وعن عبادة بن الصامت وعائشة، سيرد على التوالي ٥/٢١٠- ٢١١، ٣٢٣، ٦/٥٠، ٦٣، ٧٢، ١٦٠. وفي الباب في الكي عن ابن عباس، السالف برقم (٢٢٠٨) ، وسيرد من حديث عمران بن حصين ٤/٤٢٧، وهو نهي تنزيه، فقد ورد أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد أمر به، كما في حديث جابر السالف برقم (١٤٢٥٢) وفيه أن أبي بن كعب=
١٨١٨١ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ،
= رمي يوم أحد بسهم، فأصاب أكحله، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فكوي على أكحله، وسلف من حديث أنس بن مالك برقم (١٢٤١٦) أن أبا طلحة كواه، ولم ينهه رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غير أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد كره الكي كما ورد من حديث جابر مرفوعا: " ... وما أحب أن أكتوي" ومن حديث ابن مسعود (٤٠٥٤) وفيه: "ارضِفُوه إن شئتم" كأنه غضبان. قال الإمام أحمد فيما نقله عنه البيهقي في" شعب الإيمان" (١١٦٦) في شرح هذا الحديث: وذلك لأنه رَكِبَ ما يُستحب من التنزيه عنه من الاكتواء لما فيه من الخطر، ومن الاسترقاء بما لا يُعرف من كتاب الله عز وجل أو ذِكره، لجواز أن يكون ذلك شركاً، أو استعملها معتمدا عليها، لا على الله تعالى، فيما وضع فيهما من الشفاء، فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئاً من التوكل، فإن لم يوجد واحد من هذين وغيرِهما من الأسباب المباحة، لم يكن صاحبها بريئاً من التوكل، والله تعالى أعلم. وقال السندي: قوله: "فقد بريء من التوكل"، أي: ليس من كمال التوكل التعلقُ بالأسباب البعيدة، كالرقية والكي، فالمتعلقُ بمثل هذه الأسباب ليس من أهل الكمال في التوكل. قلنا: قد سلف من حديث ابن عبّاس برقم (٢٤٤٨) ذكرُ الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، و"هم الذين لا يكتوون، ولا يسترقون، ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون". قال ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٦٥: الكي باب من أبواب التداوي والمعالجة، ومعلوم أن طلب العافية بالعلاج والدعاء مباح.... وقال: وقد عارض النهي عن الكي من الإباحة ما هو أقوى، وعليه جمهور العلماء، ما أعلم بينهم خلافاً أنهم لا يرون بأساً بالكي عند الحاجة إليه.... وقال: فمن ترك الكي ثقة بالله وتوكلاً عليه كان أفضل، لأن هذه منزلة يقين صحيح، وتلك منزلة رخصة وإباحة.
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: " الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ. وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا، وَأَمَامَهَا، وَيَمِينَهَا، وَشِمَالَهَا قَرِيبًا. وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، يُدْعَى (١) لِوَالِدَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ " قَالَ يُونُسُ: " وَأَهْلُ زِيَادٍ يَذْكُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَحْفَظُهُ " (٢)
في (ق) وهامش (س) : ويدعى.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير والد زياد- وهو جُبير ابن حيَّة- فمن رجال البخاري وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، ويونس: هو ابن عبيد. وقد صرح يونس هنا بأنه لا يحفظ رفعه، وأن أهلَ زياد- وهما سعيد بن عبيد الله بن جُبير بن حية الثقفي وأخوه المغيرة، ابنا أخيه- يرفعونه. وقد سلفت رواية سعيد برقم (١٨١٦٢) وذكرنا الاختلافَ في رفعه ووقفه هناك. وظهر لنا أن الراجح وقفه، وقد اختلف فيه على يونس كما ذكرنا في الرواية المشار إليها. وأخرجه مختصراً ابنُ أبي شيبة ٣/٣١٧ و١٠/٤٣١، عن إسماعيل ابن عُلَية، بهذا الإسناد، موقوفاً. ورواه موقوفاً كذلك عنبسةُ بن عبد الواحد فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٣٥-١٣٦. وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٦٦٠٢) عن سفيان الثوري، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٣) مختصراً من طريق أبي نعيم، عن سفيان الثوري، وأبو داود (٣١٨٠) - ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/٨- والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٢) من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، والحاكم في "المستدرك" ١/٣٦٣- ومن طريقه البيهقي في "السنن"- من طريق محمد بن الزبرقان، ثلاثتهم عن يونس بن عبيد، به. موقوفاً. زاد الطبراني: ولم يرفعه=
١٨١٨٢ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَزَادَهُ عِنْدِي تَصْدِيقًا الَّذِي قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ، ضَرَبَ عُنُقَ (١) رَاحِلَتِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقْنَا، حَتَّى بَرَزْنَا عَنِ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: " حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ؟ " قُلْتُ: مَا لِي حَاجَةٌ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ، أَوْ قَالَ سَطِيحَةٍ، مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَأَتَيْتُهُ (٢) بِهَا، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا، قَالَ: وَأَشُكُّ أَقَالَ دَلَّكَهُمَا بِتُرَابٍ أَمْ لَا، ثُمَّ
= سفيان. قلنا: وقد وقع في مطبوعه زيادة: "عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" وهو خطأ. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٤/٢٤-٢٥ من طريق قبيصة، عن سفيان الثوري، عن يونس بن عبيد، به. وقال: أُراه قد رفعه، شك قبيصة. وأخرجه الطبراني ٢٠/ (١٠٤٤) من طريق عبد الله بن بكر المزني، عن يونس، به، مرفوعاً. وقد سلف مرفوعا برقمي (١٨١٦٢) و (١٨١٧٤) ، وسيرد برقم (١٨٢٠٧) ، وبسطنا القول في ذلك في الرواية (١٨١٦٢) .
في (ظ١٣) و (م) و (ق) و (س) : عقب، والمثبت من (ص) وهامش (س) . وعليها علامة الصحة، وانظر (١٨١٣٤) و (١٨١٦٤) .
في (ص) و (ق) : فأتيت.
غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدِهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمِّ، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، قَالَ: فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ، فَلَا أَدْرِي أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ رَكِبْنَا، فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ، فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا (١)
١٨١٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ، كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ، كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ، قَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " (٢)
إسناده صحيح. وهو مكرر (١٨١٣٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه ابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٨١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٦) و (٩٢٨) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، به. وقد سقط من مطبوع الطبراني (٩٠٦) لفظ: "حدثنا أبي"، المراد به معاذ هذا.=
١٨١٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَبَهْزٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ أَبِي شَبِيبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ رَوَى
=وعلقه البخاري في "الدعوات"عن شعبة بصيغة الجزم في باب الدعاء بعد الصلاة (٦٣٣٠) فقال: وقال شعبة، عن منصور، قال: سمعت المسيب. وأخرجه عبدُ بنُ حميد (٣٩٠) ، والبخاري (٦٣٣٠) ، ومسلم (٥٩٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٧١، وفي "الكبرى" (١٢٦٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٦) بنحوه، و (٩٢٧) ، وفي "الدعاء" (٦٩٦) ، والبيهقي في "السنن" ٢/١٨٥، وفي "شعب الإيمان" "٧٨٧٢" بأتم منه، من طرق، عن منصور، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٣٠٣ و١٠/٢٣١- ومن طريقّه مسلم (٥٩٣) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٦٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٥) ، وفي "الدعاء" (٩٦٥) - وأبو داود (١٥٠٥) ، وأبو عوانة ٢/٢٤٣، ٢٤٤، وابنُ حِبان (٢٠٠٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٠) ، وفي "الدعاء" (٦٩١) ، والبيهقي ٣/١٨٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/٢٧١-٢٧٢ من طريق الأعمش، عن المسيب بن رافع، به، وقُرن المسيب بن رافع في بعض هذه الطرق بعبد الملك بن عُمير. وأخرجه ابنُ حبان عقب الحديث (٢٠٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٧) ، وفي "الدعاء" (٦٩٩) من طريق معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، عن الحكم بن عُتيبة، عن القاسم بن مخيمرة، عن ورَّاد، به. وقد سلف برقمي (١٨١٣٩) و (١٨١٥٨) . وسيرد برقمي (١٨١٩٩) و (١٨٢٣٣) . وبأتم منه برقمي (١٨١٩٢) و (١٨٢٣٢) . وانظر الأرقام (١٨١٤٧) و (١٨١٧٩) و (١٨١٩١) و (١٨٢٣٠) .
عَنِّي حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ " (١)
١٨١٨٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ بَيَانِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ
حديث صحيح، ميمون بن أبي شبيب، قال أبو داود: لم يدرك عائشة. قلنا: فيكون إدراكه للمغيرة أبعد، على أنه صدوق كثير الإرسال. وقد نقل المزي في "التهذيب" عن عمرو بن علي الفلاس قوله: لم أُخبر أن أحداً يزعم أنه سمع من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. بهز: هو ابن أسد. وأخرجه الطيالسي (٦٩٠) ، وابن أبي الدنيا في "الصمت وحفظ اللسان" (٥٣٣) ، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٥٤٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٣) و (٤٢٤) و (٤٢٥) ، وابن حبان في "المجروحين" ١/٧، والطبراني في "الكبير" ٢٠/١٠٢٠، وابن عدي في "الكامل" ١/٢٩ و٢/٨١٤، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ٤/٣٧٨، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي" ٢/ ١٣٤ (١٣٢٢) ، وابن عبد البر في مقدمة "التمهيد" ١/٤١، والبغوي في "شرح السنة" (١٢٣) ، من طرق، عن شعبة، به. وقرن علي بن الجعد- ومن أخرج الحديث من طريقه- بشعبة قيس بن الربيع. وسيأتي بالأرقام (١٨٢١١) و (١٨٢٤٠) و (١٨٢٤١) . وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سلف برقم (٩٠٣) بإسناد صحيح. وآخر من حديث سمرة، سيرد ٥/١٤ و٢٠. قال السندي: قوله: أحد الكذَّابِين، بالتثنية، أي: الراوي والواضع، كل منهما كذاب، واحدهما الراوي. أو بالجمع، أي: واحد من جملة المعلومين بأنهم الكذَّابون.