الظُّهْرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " (١)
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل شريك- وهو ابن عبد الله النَّخَعي- وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه أبو حاتم في "العلل" ١/١٣٦، وابن حبان (١٥٠٥) و (١٥٠٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٤٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٤، والبيهقي في "السنن" ١/٤٣٩ من طريق الإمام أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. قال ابن حبان: تفرد به إسحاق الأزرق. وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" ٢/١٣٣ عن صدقة، وابن ماجه (٦٨٠) من طريق تميم بن المنتصر، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٨٧ من طريق يحيى بن معين وتميم بن المنتصر، والبيهقي في "السنن" ١/٤٣٩ من طريق يحي بن معين، ثلاثتهم عن إسحاق بن يوسف، به. قال ابن عدي في "الكامل" ٤/١٣٣٥: وقد سرق هذا الحديث من هؤلاء الثقات قوم ضعفاء، فحدثوا به عن إسحاق الأزرق ... ثم أورد أحاديثهم، وذكر نحوه الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٤/١٧١. وقد أورد ابن أبي حاتم هذا الحديث في "العلل" ١/١٣٦ برقم (٣٧٦) ، وقال عقبه: ورواه أبو عوانة، عن طارق، عن قيس قال: سمعت عمر بن الخطاب قوله: "أبردوا بالصلاة" ثم قال: قال أبي: أخاف أن يكون هذا الحديث يدفع ذاك الحديث، قلت: فأيهما أشبه؟ قال: كأنه هذا، يعني حديث عمر. قال أبي في موضع آخر: لو كان عند قيس عن المغيرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لم يحتج أن يفتقر إلى أن يحدث عن عمر، موقوف. قلنا: نقل البيهقي في "السنن" ١/٤٣٩ عن الترمذي قوله: سألت محمدا ً - يعني البخاري- عن هذا الحديث (يعني حديث المغيرة) فعده محفوظاً، وقال: رواه غير شريك، عن بيان، عن قيس، عن المغيرة قال: كنا نصلي الظهر بالهاجرة، فقيل لنا: أبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. =
١٨١٨٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا (١) بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ، فَقَالَ: " يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ (٢) ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (٣)
١٨١٨٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، (٤)
= وقال الترمذي في "السنن" ١/٢٩٦: وروي عن عمر، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في هذا، ولا يصح. وقال: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع. وقد سلف بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (٧١٣٠) . وذكرنا أحاديث الباب هناك.
في (م) و (ق) : آخذاً.
في (م) : لا تسبل إزارك.
إسناده ضعيف، علته شريك، والانقطاع بين عبد الملك بن عمير والمغيرة، فبينهما حصين كما في الرواية (١٨١٥١) ، ولم يُذكر سماع لعبد الملك من المغيرة، فقد قال البخاري في "التاريخ الكبير" ٥/٤٢٧: رأى المغيرة حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور. وقد سلف برقم (١٨١٥١) ، وذكرنا هناك أحاديث النهي عن الإسبال، وانظر ما بعده.
هو مكرر ما قبله، ومكرر الرواية (١٨١٥١) غير أن شيخ أحمد هنا هو يزيد بن هارون، وسمى شيخ عبد الملك ابن عمير حصين بن عقبة، حيث اختلف فيه على شريك كما ذكرنا في الرواية (١٨١٥١) . وسيرد من طريق يزيد أيضاً برقم (١٨٢١٥) ونذكر تخريجه هناك.=
١٨١٨٨ - حَدَّثَنَا (١) مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، (٢)
١٨١٨٩ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: عَنْ حُصَيْنٍ (٣) عَنِ الْمُغِيرَةِ (٤)
= وانظر ما بعده. ملاحظة: وقع الحديث السالف برقم (١٨١٨٦) في آخر الجزء الأول من مسند الكوفيين من نسخة الظاهرية (ظ١٣) والتي هي بقراءة عبد الغني المقدسي علي حنبل الرصافي، ووقعت أسانيده الثلاث الأخرى (١٨١٨٧) و (١٨١٨٨) و (١٨١٨٩) في بداية الجزء الثاني منها، والحافظ كانت نسخته بتقسيم نسخة الظاهرية ذلك أنه سمع المسند من المقادسة في الصالحية، فأدرج هذه الطرق مع إسناد الحديث الأتي برقم (٩٨١٩٠) وهو حديث المغيرة: كنت مع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفر ... إلى آخر حديث المسح على الخفين، غير أنه شك في أن تكون هذه الأسانيد الثلاثة للحديث المشار إليه، ولم يتحرر له أمرها، فعقب عليها بقوله: فليحرر. وقد ظهر لك أنها طرق أخرى للحديث (١٨١٨٦) .
في "أطراف المسند" ٥/٣٧٥: وحدثناه.
إسناده ضعيف، وسلف للكلام عليه في الرواية (١٨١٥١) . وقوله: حدثنا موسى بن داود عن قبيصة بن جابر، يريد أن موسى. بن داود قال: قبيصة بن جابر بدل حُصَين بن عقبة، فبين موسى وقبيصة شريك وعبد الملك بن عمير، وقد بسطنا ذلك في الرواية (١٨١٥١) . وأخرجه ابن منده، ويحيى بن عبد الحميد الحماني فيما ذكره الحافظ في "النكت الظراف" ٨/٤٧٣.
في (ق) : قال حصين، وقد ضبب فوق لفظة: "عن" في (ظ١٣) .
هو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا هو أبو النضر, وقوله: حدثناه أبو النضر قال: عن حصين، يعني: أن أبا النضر قاله: حُصَيناً، غير منسوب، وقد بسطنا ذلك في الرواية (١٨١٥١) . أبو النضر: هو هاشم بن القاسم.
١٨١٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِي: " يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الْإِدَاوَةَ " قَالَ: فَأَخَذْتُهَا، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، قَالَ: فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ (١) مِنْهَا، فَضَاقَتَا (٢) ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (٣) ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى (٤)
١٨١٩١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ:
في (ظ١٣) : يده، وكتب فوقها: يديه (خ) .
في (م) و (ق) : ضاقت.
في (ظ١٣) : فتوضأ للصلاة.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، ومسلم: هو ابن صبيح، أبو الضحى، ومسروق: هو ابن الأجدع. وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" ١/١٠٦-١٠٧- ومن طريقه مسلم (٢٧٤) (٧٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٤٤) ، وأبو عوانة ١/٢٥٧ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٨) و (٢٩١٨) و (٥٧٩٨) ، ومسلم (٢٧٤) (٧٨) ، والنسائي في "المجتبى" ١/٨٢، وأبو عوانة ١/٢٥٧، والطبراني ٢٠/ (٩٤٥) من طرق عن الأعمش، به. وقد سلف برقم (١٨١٣٤) .
كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ، قَالَ: فَأَمْلَى عَلَيَّ، وَكَتَبْتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا، وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ، فَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي نَهَى الله عَنْهُنَّ: فَقِيلَ وَقَالَ، وَإِلْحَافُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ " (١)
١٨١٩٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مُغِيرَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع. ابن سوقة- وهو محمد- لا يروي عن ورَّاد، بينهما محمد بن عبيد الله الثقفي كما في مصادر التخريج، وهو ورجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. حسين بن علي: هو الجُعْفيُّ. وأخرجه بأتم منه مسلم ٣/ (١٣٤١) (٥٩٣) (١٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٦) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٤٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٤٢) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٣، وفي "شعب الإيمان" (٦٥٤٥) و (٧٨٧١) ، وفي "الآداب" (٩٤) من طرق عن محمد بن سوقة، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن وراد، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١٤٧) . وانظر (١٨١٣٩) والحديث التالي. قال السندي: قوله: ليس بينك وبينه أحد، أي: سمعته بلا واسطة، وهذا تأكيد للسماع، وإلا فعند ثبوت الواسطة في البين، فات حقيقة السماع.
وَكَانَ " يَنْهَى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، وَمَنْعٍ وَهَاتِ، وَعُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، وَوَأْدِ الْبَنَاتِ " (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. هُشيم: هو ابن بشير، وقد صرح بالتحديث، ومغيرة: هو ابن مِقْسم الضبّي، والشعبي: هو عامر بن شراحيل. وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار" (٤١٤٩٨) ، وفي "التمهيد"٢١/٢٩١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٤٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٧١، وفي "الكبرى" (١٢٦٦) مختصراً- وهو في "عمل اليوم والليلة" (١٢٩) - وابنُ خزيمة (٧٤٢) ، وابن حبان (٢٠٠٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩٧) و (٨٩٨) ، وفي "الدعاء" (٦٨٣) و (٦٨٤) ، وفي "الأوسط" (٣٧٢١) من طرق، عن هشيم، به. ورواية ابن حبان من طريق هشيم، عن داود بن أبي هند وغيره، ورواية الطبراني في "الكبير" (٨٩٨) ، وفي "الدعاء" (٦٨٤) من طريق هشيم، عن داود ومجالد، بنحوه, ورواية الطبراني الأخرى من طريق الحسن ابن علي بن راشد الواسطى، عن هشيم، عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل بن أبى خالد، عن الشعبي، وفيها زيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت ... "، وقال في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد إلا هشيم، تفرد به الحسن بن علي. وتابع هشيماً عليّ بن عاصم، كما سيرد برقم (١٨٢٣٢) ، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي، عن ورَّاد. وخالفهما أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري- فيما ذكر النسائي في "عمل اليوم والليلة" (١٣٠) ، والدارقطني في "العلل" ٧/١٢٢- فرواه عن مغيرة، عن شباك، عن الشعبي، عن المغيرة. فزاد شباكاً- وهو الضبي الكوفي الأعمى- ولم يذكر ورَّاداً. لكنه عند الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩٦) - وهو من طريق أبي عوانة- لم يسقط وراداً، ويظهر أنه من الاختلاف على أبي عوانة.=
١٨١٩٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ، رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَمَزَ ظَهْرِي، أَوْ كَتِفِي، بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ، قَالَ: (١) وَتَبِعْتُهُ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: " أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَعِي سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ، فَرَفَعَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ، وَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ: وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ بِشَيْءٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلْنَا فَأَدْرَكْنَا الْقَوْمَ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَؤُمُّهُمْ، وَقَدْ صَلَّوْا رَكْعَةً، فَذَهَبْتُ لِأُوذِنَهُ فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ رَكْعَةً، وَقَضَيْنَا الَّتِي سُبِقْنَا بِهَا (٢)
=وأخرج القسم الأول منه مطولاً: الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩٩) ، وفي "الدعاء" (٦٨٥) من طريق الحسن بن موسى الأشيب، عن شيبان، عن عاصم ابن أبي النجود، عن الشعبي، به. وقد سلف القسم الأول منه برقم (١٨١٣٩) . وسلف القسم الثاني منه برقم (١٨١٤٧) . وسيرد بتمامه برقم (١٨٢٣٢) .
في هامش (ظ١٣) : فمال. (نسخة) .
إسناداه صحيحان، الأول منهما على شرط الشيخين، والثاني- وإن كان ظاهره يوهم الانقطاع- موصول في الرواية (١٨١٣٤) بذكر عمرو بن وهب الثقفي بين ابن سيرين والمغيرة، والظاهر أن ابن عون لم يضبط إسناده عن ابن=
١٨١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، غَزْوَةَ تَبُوكَ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَتَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قِبَلَ الْغَائِطِ، فَحَمَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ، أَخَذْتُ أُهَرِيقُ (١) عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ،
= سيرين، كما سيرد. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٥٣) من طريق يزيد بن هارون، بهذين الإسنادين، وقد سقط من إسناد المطبوع اسم عامر الشعبي. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٦٣، وفي "الكبرى" (١١١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٧٠) من طريقين، عن عبد الله بن عون، بهذين الإسنادين، إلا أن الثاني عند النسائي قال فيه: وعن محمد بن سيرين، عن رجل، حتى رده إلى المغيرة. قال ابن عون: ولا أحفظ حديث ذا من ذا. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٦٥٤) من طريق أزهر بن سعد السمان، عن ابن عون، بالإسناد الأول. وأخرجه مختصراً الشافعي في "المسند" ١/٤٢ (بترتيب السندي) ، والحميدي (٧٥٨) ، ومسلم (٢٧٤) (٨٠) ، وابن خزيمة (١٩٠) و (١٩١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٨٣، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٦٦) إلى (٨٦٩) ، وفي "الأوسط" (٥٢٨٣) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٨١ من طرق، عن الشعبي، به. وسيرد من طرق عن الشعبي، بهذا الإسناد بالأرقام: (١٨١٩٦) و (١٨٢٣٥) و (١٨٢٣٩) و (١٨٢٤٢) .
في (ظ ١٣) و (ق) : أهريق الماء.
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ، حَتَّى أَخْرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ. قَالَ الْمُغِيرَةُ: فَأَقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمْ، فَأَدْرَكَ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ.، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ: فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَأَفْزَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: " أَحْسَنْتُمْ، أَوْ: قَدْ أَصَبْتُمْ " يَغْبِطُهُمْ أَنْ صَلَّوْا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا (١)
حديث صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عباد بن زياد- وهو المعروف أبوه بزياد بن أبي سفيان - لم نعلم في الرواة عنه سوى الزهري ومكحول الشامي، وقال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه سوى الزهري. قلنا: ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وروى له مسلم متابعة، وأبو داود، والنسائي هذا الحديث الواحد، وهو متابع في الرواية الآتية، وقد سلف الكلام عليه في الحديث رقم (١٨١٦٠) . محمد بن بكر: هو البرساني. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٥، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٤/١٢١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٤٨) - ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (٣٩٧) ، ومسلم ١/ (٣١٧) (٢٧٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٠) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٦، وقرن عبد الرزاق- في رواية عبد بن حميد- بابن جريج معمراً. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٤٢ (بترتيب السندي) - ومن طريقه=
١٨١٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ نَحْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: وَأَرَدْتُ تَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دَعْهُ " (١)
= البغوي في "شرح السنة" (٢٣٦) - والنسائي في "الكبرى" (١٦٦) من طرق، عن ابن جريج، به. وقد سلف بإسناد صحيح برقم (١٨١٣٤) و (١٨١٦٤) .
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير حمزة بن المغيرة بن شعبة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه، وإسماعيل ابن محمد بن سعد: هو ابن أبي وقاص. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ١/٣١٨ (٢٧٤) من طريق عبد الرزاق، به. وأخرجه الشافعي في "المسند" ١/٤٢-٤٣ (بترتيب السندي) من طريقين، عن ابن جريج، به. وأخرجه مختصراً يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٦٩ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، به. وأخرجه عبد الرزاق (٧٤٩) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (٨٨٩) - وابن أبي شيبة مختصراً ١/١٧٨، والنسائي في "المجتبى" ١/٨٣، وفي "الكبرى" (١١٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، به. ولحديث المغيرة بن شعبة هذا في المسند حوالي ثلاثين طريقاً، سلف أولها برقم (١٨١٣٤) .
١٨١٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ: " أَمَعَكَ مَاءٌ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: " دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ "، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا (١)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال الحافظ في "الفتح" ١/٣٠٩: وزكريا مدلس، ولم أره من حديثه إلا بالعنعنة، لكن أخرجه أحمد، عن يحيي القطان، عن زكريا، والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين إلا ما كان مسموعا لهم. صرح بذلك الإسماعيلي. قلنا: رواية أحمد عن يحيي القطان سترد برقم (١٨٢٣٥) . وأخرجه مطولًا ومختصراً الدارمي (٧١٣) ، والبخاري (٢٠٦) و (٥٧٩٩) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٣٥) ، وفي "التفسير" ٢/٢٠ وأبو عوانة ١/٢٥٥، والطبراني في " الكبير" ٢٠/ (٨٦٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٨١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. وأخرجه مسلم (٢٧٤) (٧٩) من طريق عبد الله بن نمير. وأخرجه الشافعي ١/٤٢- ومن طريقه أبو عوانة ٣/٢٥٦- والحميدي (٧٥٨) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٦٧) ، والدارقطني١/١٩٧- وابنُ حبان (١٣٢٦) ، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" ١٢/٤٢٧ من طريق سفيان بن عيينة. ثلاثتهم عن زكريا بن أبي زائدة،=
١٨١٩٧ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ " (١)
= بهذا الإسناد. وقرن سفيان بزكريا حصينَ بن عبد الرحمن، ويونس بن أبي إسحاق. وسيكرر برقم (١٨٢٣٥) . وقد سلف برقم (١٨١٣٤) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، وانظر طرقه هناك.
إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوّي، وهو شر أنواع التدليس، وقد عنعن هنا، ثم إن بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة انقطاعاً كما سيرد، والصواب إرساله كما سنبين. ثور: هو ابن يزيد، وكاتب المغيرة: هو ورَّاد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٥/١٧٦، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٤٧، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/١٣٥ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: غريب من حديث رجاء، لم يروه عنه إلا ثور. وأخرجه أبو داود (١٦٥) عن موسى بن مروان الرقي ومحمود بن خالد الدمشقي، والترمذي (٩٧) عن أبي الوليد أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي، وابن ماجه (٥٥٠) عن هشام بن عمار، وابن الجارود (٨٤) عن عبد الله بن يوسف، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٣٩) من طريق عبد الله بن يوسف والهيثم بن خارجة، والبيهقي في "السنن" ١/٢٩٠، وابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٤٧-١٤٨ من طريق الحكم بن موسى، سبعتهم عن الوليد بن مسلم، قال أبو داود: بلغني أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء. وقال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن مسلم. قلنا: علته التدليس والانقطاع والإرسال، وقد بيَّنها ابنُ المبارك وعبدُ الرحمن بنُ مهدي ونُعَيم بن حماد، ونقلها عنهم أحمدُ والبخاريُّ وأبو زرعة، فيما ذكر الترمذي والدارقطني "عللهما"، وابن عبد البر في "التمهيد"، والحافظ في "التلخيص" ١/١٥٩، فقد قال الحافظ: قال الأثرم عن أحمد: إنه كان يُضعفه ويقول: ذكرتُه لعبد الرحمن بن مهدي، فقال: عن ابن المبارك، عن ثور، حُدّثْتُ عن رجاء، عن كاتب المغيرة، ولم يذكر المغيرة. قال أحمد: وقد كان نُعيم بن حماد حدثني عن ابن المبارك كما حدثني الوليدُ بنُ مسلم به عن ثور، فقلت له: إنما يقول هذا الوليد، فأما ابنُ المبارك فيقول: حدثت عن رجاء، ولا يذكر المغيرة، فقال لي نُعيم: هذا حديثي الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحقٌ بين السطرين بخط ليس بالقديم: "عن المغيرة"، فأوقفتُه عليه، وأخبرته أن هذا زيادةٌ في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأنا أسمع: اضربوا على هذا الحديث. وقال الترمذي في "العلل" ١/١٨٠: سألتُ محمدا عن هذا الحديث، فقال: لا يصح هذا، روي عن ابن المبارك، عن ثور بن يزيد، قال: حُدّثْتُ عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلَا، وضَعف هذا. وسألتُ أبا زرعة، فقال نحواً مما قال محمدُ بنُ إسماعيل، وقال مثلَه الدارقطني في "العلل" ١/١١٠، وقال أيضا: وحديثُ رجاء بن حيوة الذي فيه ذِكْرُ أعلى الخُفِّ وأسفلِه لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور بن يزيد، مرسلاً. قال الحافظ في "التلخيص" ١/١٦٠: ووقع في "سنن" الدارقطني ما يُوهم رفع العلة، وهي حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن عبد العزيز، حدثنا داود بن رُشَيد، عن الوليد بن مسلم، عن ثور بن يزيد، حدثنا رجاء بن حيوة، فذكره. فهذا ظاهره أن ثوراً سمعه من رجاء، فتزول العلة، ولكن رواه أحمدُ بنُ عُبيد=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الصفّار في "مسنده" عن أحمد بن يحيى الحلواني، عن داود بن رُشَيد، فقال: عن رجاء، ولم يقل: حدثنا رجاء، فهذا اختلافٌ على داود يمنع من القول بصحة وصلة، مع ما تقدم في كلام الأئمة. قلنا: ونزيد على ما ذكره الحافظ من الاختلاف على داود بما يمنع القول بصحة الوصل: أن الذين رووه عن الوليد بن مسلم، فقالوا: عن رجاء بالعنعنة، ثمانيةٌ ثقات، فهم أكثر عدداً، واضبط حفظاً من واحد اختُلف عليه فيه. وفي هذا نقض لكلام الشيخ أحمد شاكر رحمه الله- الذي تابع فيه العيني في "شرح الهداية" ١/٥٧٧ ولم يصرح باسمه- وحاول فيه رَدَّ هذه العلة بتصريح داود بن رُشَيد بسماع ثور من رجاء، ولا يدفع هذه العلةَ أيضاً- كما زعم- روايةُ الشافعي للحديث عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيي، عن ثور، مثل رواية الوليد عن ثور، فإبراهيم هذا أطبق أئمة الجرح والتعديل على أنه متروك، وقولُه في أن زيادةَ الوليد بن مسلم لوصله مقبولة، لأنها زيادةُ ثقة، مما يُتعجب منه، لأن فيه ذهولاً عن تدليس الوليد الذي لا يشده متابعةُ إبراهيم بن أبي يحيى كما ذكرنا، مع مخالفته لابن المبارك، وهو الأضبط والأحفظ، وقد قال ابن حزم في "المحلى" ٢/١١٤: أخطأ فيه الوليد في موضعين، فذكرهما كما تقّدم. وقال ابنُ أبي حاتم في "العلل" ١/٥٤ عن أبيه: حديث الوليد ليس بمحفوظ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح. وقال البخاري في "التاريخ الأوسط"- المطبوع خطأ باسم "التاريخ الصغير"- فيما نقله الحافظ في "التلخيص" ١/١٥٩: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، رأيتُ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على خفيه على ظاهرهما. قال: وهذا أصحُّ من حديث رجاء، عن كاتب المغيرة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= قلنا: وروايةُ ابن أبي الزناد، عن أبيه ... سلفت برقم (١٨١٥٦) . وقال ابنُ القيم في "تهذيب سنن أبي داود" ١/١٢٥-١٢٦: وبعد، فهذا حديث قد ضعفه الأئمة الكبار: البخاري، وأبو زرعة، والترمذي، وأبو داود، والشافعي، ومن المتأخرين: ابن حزم، وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه، ... وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله، وخالفه من هو أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك ... وإذا اختلف عبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم فالقول ما قال عبد الله. تنبيه: وقع في "سنن" الترمذي ١/١٦٣ فيما حكاه عن أبي زرعة والبخاري عن ابن المبارك أن الانقطاع في الإسناد واقع بين رجاء بن حيوة وكاتب المغيرة، ففيه: روى هذا عن ثور، عن رجاء، قال: حدثت عن كاتب المغيرة. وهو خلاف ما ذكر الترمذي نفسه في "العلل"، وما نقله عنه البيهقي في "السنن" وخلافُ ما ذكره أحمد- ونقله عنه الحافظ في "التلخيص"- والدارقطني وغيره كما سلف، وحقه أن يكون قوله: "حُدِّثت عن" قبل: رجاء ابن حيوة، لا قبل: كاتب المغيرة، وقد اغتر بهذا الوهم الحافظ في "تهذيب التهذيب " في ترجمة رجاء، فقال: قال أحمد بن حنبل: لم يلق رجاء ورّاداً كاتبَ المغيرة، وكذا حكى الترمذي عن البخاري وأبي زرعة. قلنا: فليُحرر من هنا. وقد سلف المسحُ على ظاهر الخفين برقم (١٨١٥٦) ، وسلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) وانظر مكرراته هناك. قال السندي: قوله: فمَسَحَ أسفل الخف وأعلاه، قيل: ولذلك قال الشافعي وغيره: إن مسح أسفل الخفين مستحب، وقال العيني في "شرح الهداية" [١/٥٧٧ و٥٧٨] : وعن هذا قال صاحب "البدائع": المستحب عندنا الجمع بين ظاهره وباطنه، وهو مقتضى القياس، لأنه بدلٌ عن الغسل، والمشرعُ قد ورد بالظاهر والباطن جميعاً.
١٨١٩٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ، فَقَالَ: " أَوَلَا (١) أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا " (٢)
وفي نسخة في (س) : أفلا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين.. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه عبدُ الرزاق (٤٧٤٦) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٠) ، والحميدي (٧٥٩) ، والبخاري (٤٨٣٦) ، ومسلم (٢٨١٩) (٨٠) ، وابن ماجه (١٤١٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٢١٩، وفي "الكبرى" (١٣٢٥) ، وابن خزيمة (١١٨٣) ، وابن حبان (٣١١) ، والبيهقي في "السنن" ٣/١٦، وفي "الشعب" (٤٥٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٦٩٣) عن شريك وأبي عوانة وقيس وشيبان، ومسلم (٢٨١٩) (٧٩) ، والترمذي في "السنن" (٤١٢) وهو في "الشمائل" (٢٥٩) - ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٩٣١) - والنسائي في "الكبرى" (١١٥٠١) ، وهو في "التفسير" (٥٢١) ، وابنُ خزيمة (١١٨٢) من طريق أبي عوانة، والطبراني في "الكبير" ٢٠/١٠١١ من طريق شريك، أربعتهم عن زياد، به. وسيرد بالرقمين: (١٨٢٣٨) و (١٨٢٤٣) . وفي الباب عن عائشة، سيرد ٦/١١٥. وعن أبي هريرة عند الترمذي في "الشمائل" (٢٦٠) و (٢٦١) ، وابن ماجه (١٤٢٠) ، وابن خزيمة (١١٨٤) . قال السندي: قوله: قام رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أي: في صلاة الليل. قد غفر الله لك، أي: فما بالك تُتعِبُ نفسك، وما بقي بعد المغفرة إلا الراحة؟! وهذا منهم مبني على أن الاجتهادَ في العبادة يكونُ للمغفرة، فمن حصلتْ له، فلا يَحتاجُ إليه، فأشار صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الجواب أن العبادة قد تكونُ لشكرِ=
١٨١٩٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدَةَ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ، سَمِعْنَا وَرَّادًا، كَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَعْنِي الْمُغِيرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " (١)
= نعمة المولى، وحينئذ، فالمغفرةُ لكونها من أجل النعم تقتضي زيادةً في العبادة، والمبالغة في الاجتهاد، لا تركَه، كما زعموا.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبدة: هو ابن أبي لبابة، وعبد الملك: هو ابن عمير. وأخرجه الحميدي في "مسنده" (٧٦٢) ، ومسلم (٥٩٣) (١٣٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٣/٧٠، وفي "الكبرى" (١٢٦٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩١٤) ، وفي "الدعاء" (٦٨٩) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (١١٣) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تحرف عبد الملك بن عمير في مطبوع "المجتبى" إلى: عبد الملك بن أعين. وأخرجه الدارمي (١٣٤٩) ، والبخاري (٨٤٤) ، وابن خزيمة (٧٤٢) ، وأبو عوانة ٢/٢٤٣، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩١٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الملك بن عمير، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٦١) ، وابن خزيمة (٧٤٢) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة، به. وجاء في هذه المصادر زيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد". وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦٣٨) - ومن طريقه عبدُ بنُ حميد (٣٩١) -=
١٨٢٠٠ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اسْتَرْقَى وَاكْتَوَى " وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّتَيْنِ: " أَوْ اكْتَوَى " (١)
= والبخاري (٦٤٧٣) و (٧٢٩٢) ، وفي "الأدب المفرد" (٤٦٠) بأتم منه، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٥٦) ، وابنُ خزيمة (٧٤٢) ، وابنُ حبان (٢٠٠٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٨) و (٩١١) و (٩١٢) و (٩١٥) و (٩١٦) و (٩١٧) و (٩١٩) ، وفي "الدعاء" (٦٨٣) و (٦٨٦) و (٦٨٧) و (٦٩٠) و (٦٩٢) و (٦٩٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٢٤٤، والبغوي في "شرح السنة" (٧١٥) ، من طرق عن عبد الملك بن عمير، به. بزيادة: "اللهم لا مانع لما أعطيت ... ". وأخرجه البخاري (٦٤٧٣) أيضاً من طرق، عن الشعبي، عن ورَّاد، به، مطولاً. وقد سلف برقم (١٨١٣٩) ، وانظر مكرراته هناك.
إسناده حسن من أجل العَقار بن المغيرة، فقد روى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى له الترمذي وابن ماجه والنسائي هذا الحديث فقط، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وابنُ أبي نجيح: هو عبد الله. وأخرجه المزي في "التهذيب" ٢٠/١٨٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٧٦٣) - ومن طريقه الحاكم في "المستدرك" ٤/٤١٥- والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، به. قال الحكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وعلقه البخاري في "تاريخه" ٧/٩٥ عن ابن عيينة، به، بلفظ: "ليس منا من اكتوى أو استرقي". =
١٨٢٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ، قَالَ: فَقَالُوا: أَرَأَيْتَ مَا تَقْرَءُونَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: فَرَجَعْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ (١) لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " أَلَا أَخْبَرْتَهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُسَمَّوْنَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ " (٢)
= وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩١) ، والدارقطني "العلل" ٧/١١٦ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي مريم، عن الفريابي- وهو محمد ابن يوسف- عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. وعبد الله بن محمد ابن أبي مريم ضعيف. وقد سلف برقم (١٨١٨٠) . وسيرد بالرقمين (١٨٢١٧) و (١٨٢٢١) .
لفظة "ذلك" ليست في (م) .
إسناده حسن على شرط مسلم، سماك- وهو ابن حرب- وعلقمة بن وائل، من رجاله، وهذا مما انتقاه مسلم لسماك، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٤/٥٥١-٥٥٢- ومن طريقه مسلم (٢١٣٥) - والترمذي (٣١٥٥) ، والنسائي في "الكبرى" (١١٣١٥) ، وهو في "التفسير" (٣٣٥) ، والطبري في "التفسير" ١٦/٧٧-٧٨، وابن حبان (٦٢٥٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٨٦) ، والبيهقي في "دلائل النبوة" ٥/٣٩٢-٣٩٣، والبغوي في "التفسير" ٤/٢٤٤ من طرق، عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس. قال السندي: قوله: "إنهم كانوا يسمون بالأنبياء ... " إلخ، أي: فكان=
١٨٢٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ خَرَجَ يَوْمًا، فَرَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ هَذَا النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ. وَكَانَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَنِيحَ عَلَيْهِ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّهُ مَنْ نِيحَ (١) عَلَيْهِ، يُعَذَّبْ (٢) بِمَا نِيحَ (١) عَلَيْهِ " (٣)
١٨٢٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَنْ يَزَالَ أُنَاسٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ
= بعضُ قرابة مريم يُسَمى باسم نبي الله هارون، فنُسبت إليه بأنها أخته، ويحتمل أن يُراد بالتسمية النسبة، أي: كانوا ينسبون اللاحقين إلى السابقين، فنُسِبت هي إلى نبي الله هارون صلوات الله تعالى وسلامه على نبينا وعليه.
في (ق) : ينح، في الموضعين.
في (ص) : عذب.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي بن سعيد: هو القطان، وسعيد بن عُبيد: هو الطائي أبو الهذيل الكوفي. وأخرجه البيهقي في "شعب الإيمان" (٤٨٢٧) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١٤٠) ، وسيرد قسمه الثاني وهو قوله: "إنه من نيح عليه ... " برقم (١٨٢٣٧) .
ظَاهِرُونَ " (١)
١٨٢٠٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الدَّجَّالِ أَحَدٌ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ، وَإِنَّهُ قَالَ لِي: " مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ؟ " قَالَ: قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهْرَ مَاءٍ قَالَ: " هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَاكَ " (٢)
١٨٢٠٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَكَلْتُ ثُومًا، ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى، قُمْتُ أَقْضِي، فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ، فَقَالَ: " مَنْ أَكَلَ هَذِهِ (٣) الْبَقْلَةَ، فَلَا يَقْرَبَنَّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان. وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البخاري (٣٦٤٠) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٥٩) من طريق يحيي، بهذا الإسناد. وقد سلف برقمي (١٨١٣٥) و (١٨١٦٦) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البخاري (٧١٢٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٥٤) من طريق يحيي القطان، بهذا الإسناد. وقد سلف بالرقمين (١٨١٥٥) و (١٨١٦٧) .
في (ق) : من هذه.
مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا "، قَالَ: فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ، أَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي عُذْرًا، نَاوِلْنِي يَدَكَ، قَالَ: فَوَجَدْتُهُ وَاللهِ سَهْلًا، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي، فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا، فَقَالَ: " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " (١)
١٨٢٠٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُذَيْلِ (٢) بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ " (٣)
رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن الدارقطني قد رجح إرساله كما ذكرنا في الرواية (١٨١٧٦) . أبو بردة: هو ابن أبي موسى الأشعري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥١٠، ٨/٣٠٣- ومن طريقه ابن حبان (٢٠٩٥) - وابن خزيمة (١٦٧٢) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في "السنن" ٣/٧٧ من طريق يزيد بن هارون، عن سليمان بن المغيرة، به. وقوله-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أكل من هذه البقلة، فلا يقربنَّ مسجدنا حتى يذهب ريحها" له شاهد صحيح من حديث ابن عمر، ستلف ذكره في الرواية (١٨١٧٦) وأشرنا هناك إلى بقية أحاديث الباب.
في (م) : هُذيل، وهو خطأ.
هذا حديث ضَعَفه الأئمةُ، عِلَّتُه عندهم تفردُ أبي قيس- وهو عبد الرحمن بن ثَرْوان - به، فمع أنه وثقه ابنُ مَعِين والدارقطني وابن نُمير والنسائي والعجلي- وزاد: ثبت- قال الدارقطني في "العلل" ٧/١١٢ في هذا الحديث: لم يروه غير أبي قيس، وهو مما يُغْمَزُ عليه به، لأنَ المحفوظ عن المغيرة المسحُ على الخفين. وقال عبدُ الله بنُ أحمد- فيما نقله العُقَيلي-:=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= سألتُ أبي عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا- وحرَّك يده- وهو يُخالف في أحاديث. وقال أبو داود: كان عبدُ الرحمن بن مهدي لا يُحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين. وقال النسائي: ما نعلم أحداً تابع أبا قبس على هذه الرواية، والصحيح عن المغيرة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مسح على الخفين. ونقل البيهقي عن علي ابن المديني قال: حديث المغيرة في المسح رواه عن المغيرة أهلُ المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن شرحبيل عن المغيرة، إلا أنه قال: ومسح على الجوربين، وخالف الناس ونقل البيهقي أيضاً عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر، وأنه قال: أبو قيس الأودي، وهُزيل بن شرحبيل لا يحتملان هذا مع مخالفتهما لأجِلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة، فقالوا: مسح على الخفين. ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله لسفيان الثوري: لو حدثتني بحديثِ أبي قيس عن هُزيل، ما قبلتُه منك، فقال سفيان: الحديثُ ضعيف، أو واهِ، أو كلمة نحوها. ونقل عن ابن معين قولَه: الناسُ كلهم يروونه على الخفين، غيرَ أبي قبس. وقد ذهب إلى تصحيح الحديث الترمذيُّ، فقال بإثر روايته للحديث: هذا حديث حسن صحيح، فتعقبه النووي في "المجموع" ١/٥٤١، فقال بعد أن ذكر من ضعفه: هؤلاء مُقَدَّمون عليه، بل كلُّ واحدِ من هؤلاء لو أنفرد، قُدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. وقد تابع الترمذي في تصحيحه من القدماء ابنُ حبان، ومن المتأخرين ابنُ التركماني، فقال في أبي قيس وهُزيل: لم يخالفا الناس مخالفة معارضة، بل رويا أمراً زائداً على ما رووه بطريق مستقل غير معارض، فيُحمل على أنهما حديثان، وهذا صحح الحديثَ- يعني الترمذي- كما مر. قلنا: وتابع الثلاثة في تصحيحه من المعاصرين الشيخُ أحمد شاكر، فقال في تعليقه على "سنن الترمذي" ١/١٦٨: وليس الأمرُ كما قال هؤلاء الأئمة، والصوابُ صنيع الترمذي في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث آخر، غير حديث المسح على الخفين، وقد روى الناسُ عن المغيرة أحاديثَ=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= المسح في الوضوء، فمنهم من روى المسح على الخفين، ومنهم من روى المسح على العمامة، ومنهم من روى المسح على الجوربين، وليس شيء منها بمخالف للآخر، إذ هي أحاديث متعددة، وروايات على حوادث مختلفة، والمغيرةُ صحب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحو خمس سنين، فمن المعقول أن يشهد من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقائع متعددة في وضوئه ويحكيها، فيسمع بعضُ الرواة منه شيئاً ويسمع غيره شيئاً آخر، وهذا واضح بديهىِ. قلنا: وباستعراض أقوال الفريقين نجد من الإنصاف القول: إنَّ من صحح المسح على الجوربين بتصحيح هذا الحديث فحسب، قد وهم، لأن أكثر الأئمة على تضعيفه، كما سلف، لكن من ذهب إلى عدم جواز المسح على الجوربين مطلقاً بسبب تضعيفه هذا الحديث، قد قصَّر، وفاتَه أنَّ المسح على الجوربين إنما ثبت من أحاديث أُخر، أصحها حديثُ ثوبان، كما سنذكر قريباً، ونذكر من أخذ بها من الصحابة والتابعين، والله الموفق. وبقية رجال الإسناد ثقات، رجال الصحيح. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/١٨٨، وأبو داود (١٥٩) ، والترمذي (٩٩) ، وابن ماجه (٥٥٩) ، والنسائي في "الكبرى" (١٣٠) ، وابن خزيمة و (١٩٨) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/٩٩٦ من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (٣٩٨) من طريق الضحاك بن مخلد، وابنُ خزيمة (١٩٨) من طريق أبي عاصم ووكيع وزيد بن الحباب، وابنُ حبان (١٣٣٨) عن ابن خزيمة من طريق زيد بن الحباب، والعُقَيلي في "الضعفاء" ١/٣٢٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٩٧، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٩٥) ، وفي "الأوسط" (٢٦٦٦) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٨٣-٢٨٤ من طريق أبي عاصم، والطبراني في "الكبير" أيضاً ٢٠/ (٩٩٦) من طريق عبد الحميد الحماني وابن المبارك وزيد بن الحباب، ستتهم عن سفيان، به. قال ابن خزيمة: ليس في خبر أبي عاصم: "والنعلين"، إنما قال: مسح على الجوربين. قلنا: قد ورد لفظ "النعلين" عند البيهقي، وهو من رواية أبي=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عاصم، ووقع في رواية الطبراني في "الكبير"- من طريق أبي عاصم أيضا-: "الخفين" بدل: "الجوربين"!. قال الطبراني في "الأوسط": لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا سفيان. وللحديث بتمامه شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عند ابن ماجه (٥٦٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٩٧. قال أبو داود: ليس بالمتصل ولا بالقوي. قلنا: في إسناده أبو سنان، وهو عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، لين الحديث. وللمسح على الجوربين شاهدٌ كذلك من حديث ثوبان أخرجه أحمد فيما سيرد ٥/٢٧٧- ومن طريقه أبو داود (١٤٦) - عن يحيى بن سعيد القطان، عن ثور بن يزيد الكلاعي، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: بعث رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية، فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وإسناده صحيح، رجاله ثقات، وراشد بن سعد- وهو الحمصي المقرائي- سمع من ثوبان فيما جزم به البخاري في "التاريخ الكبير" ٣/٢٩٢، وقد عاصره قرابة ثمانية عشر عاماً، وليس موصوفاً بالتدليس. والعصائب: هي العمائم، والتساخينُ: كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما، ولا واحد لها من لفظها. وروى الدولابي في "الأسماء والكنى" ١/١٨١ من طريق أحمد بن شعيب، عن عمرو بن علي، أخبرني سهل بن زياد أبو زياد الطحان، حدثنا الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث، فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خُفان، ولكن من صوف. ومن ذهب إلى أنه يلزم أن يكون الجوربان منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، أخذا مما رواه البيهقي في "السنن" ١/٢٨٥ عن أنس أنه دخل الخلاء وعليه جوربان، أسفلهما جلود، وأعلاهما خز، فمسح عليهما، رده ابن التركماني بقوله: وكونُ أنس مَسَحَ على جوربين مُنَعَّلين، لا يلزم منه أن يكون=
١٨٢٠٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَرَوْحٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ رَوْحُ: ابْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِّي زِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَقَالَ وَكِيعٌ: عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ " (١)
=النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فعل ذلك، فلا يدل فعلُ أنس على تأويل الحديث بما لا يحتمله لفظه. قال ابن المنذر- فيما حكاه عنه ابن قدامة في "المغني" ١/٣٧٤-: ويروى إباحةُ المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عليٍّ، وعمار، وابن مسعود، وأنس، وابن عمر، والبراء، وبلال، وابن أبي أوفى، وسهل بن سعد، وبه قال عطاء، والحسن، وسعيد بن المسيب، والنخعي، وسعيد بن جبير، والأعمش، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وإسحاق، ويعقوب، ومحمد.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سعيد بن عبيد الله، وجُبير بن حية- والد زياد- فمن رجال البخاري، وهما ثقتان. وهو مكرر (١٨١٦٢) وقد ذكرنا في الاختلاف في رفعه ووقفه هناك. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وروح: هو ابن عبادة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٥) من طريق الإمام أحمد، عن وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة ٣/٢٨٠- ومن طريقه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١١١٧٨) - وابنُ حبان (٣٠٤٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٤٥) من طريق وكيع، به. وقد سقط "وكيع" من مطبوع ابن أبي شيبة. وأخرجه ابن ماجه برقمي (١٤٨١) و (١٥٠٧) ، والحاكم في "المستدرك"=
١٨٢٠٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ " (١)
١٨٢٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا
=١/٣٦٣- ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/٨- من طريق روح بن عبادة، به، إلا أن ابن ماجه لم يقل في إسناد (١٤٨١) : "عن أبيه"، المراد به جبير ابن حية والد زياد، ونبه عليه المزي في "تحفة الأشراف" ٨/٤٧٢. وقد سلف من طريق إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن زياد بن جبير، به، موقوفاً برقم (١٨١٨١) . وسلف من طريق هاشم بن القاسم، عن مبارك بن فضالة، عن زياد بن جبير، به، مرفوعاً برقم (١٨١٧٤) .
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو الثوري. ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله في "النكت الظراف" ٨/٤٧٧، و"أطراف المسند" ٥/٣٦٥، فأسقط وكيعاً، وجعل شيخ أحمد فيه سفيانَ بنَ عيينة! وأخرجه ابنُ أبي شيبة في "المصنف" ٣/٣٦٦ عن وكيع، بهذا الإسناد. وسيكرر بالحديثين التاليين. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٧٣٤) وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك. وانظر حديث زيد بن أرقم الآتي ٤/٣٦٩ وفيه قصة.
الْأَمْوَاتَ فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (١)
١٨٢١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ " (٢)
١٨٢١١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَشُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ " (٣)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسفيان: هو الثوري، وزياد: هو ابن علاقة. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٣) ، وابن حبان (٣٠٢٢) من طريق أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (١٩٨٢) ، وابنُ حبان (٣٠٢٢) من طريق أبي داود الحَفَري، عن سفيان، به. وهو مكرر سابقه، وانظر ما بعده. قال السندي: قوله: فتؤذوا الأحياء: فإن من سُبَّ ميتهُ يتأذى عادة، وإن كان الميتُ مات كافراً فيستحق ذاك.
حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن زياد بن علاقة، سمعه في هذه الرواية عن رجل عند المغيرة، وسمعه في الروايتين السالفتين من المغيرة نفسه. ولعل هذا الرجل المبهم هو زيد بن أرقم، كما سيرد ٤/٣٦٩.
حديث صحيح. وقد سلف الكلام على إسناده برقم (١٨١٨٤) . وكيع: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.=
١٨٢١٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَأَمَرَ بِجَنْبٍ، فَشُوِيَ، قَالَ: فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ، فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ بِلَالٌ يُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ، فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ، وَقَالَ: " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ "، قَالَ مُغِيرَةُ: وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَاكٍ، أَوْ قَالَ: " أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ " (١)
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٥٩٥- ومن طريقه مسلم في مقدمة "صحيحه" ١/٩، وابن ماجه (٤١) - عن وكيع، عن سفيان، بهذا الإسناد، ولم يقرن شعبة بسفيان سوى مسلم. وأخرجه هنَّاد في "الزهد" (١٣٨٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤٢٦) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (١٦٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٢١) ، وابنُ عبد البر في مقدمة "التمهيد" ١/٤١ من طرق، عن سفيان، به. وقد سلف برقم (١٨١٨٤) ، وذكرنا شواهده هناك.
إسناده حسن، مغيرة بن عبد الله- وهو ابن أبي عقيل اليشكري- روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير العجلي وابن حبان - وتابعهما الحافظ في "التقريب"، ولم يرو له مسلم سوى حديث واحد في القدر، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، ومسعر: هو ابن كدام. وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٨/٣٨٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٨٨) ، والترمذي في "الشمائل" (١٦٨) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني " (١٥٥٠) مختصراً، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٩) من طرق، عن وكيع، به. زاد أبو داود بعد قوله: "ما له تَرِبَت=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= يداه": وقام يصلي. وأخرجه مختصراً النسائي في "الكبرى" (٦٦٥٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٣٠، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٨) ، وابنُ عبد البر في "التمهيد" ٢٤/١٤٤ من طريقين، عن مسعر، به. وأخرج نحوه ابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٥١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٦٠) ، والبيهقي في "شعب الأيمان" (٦٤٤٧) من طريق غالب ابن نجيح، عن جامع بن شداد، به. وأخرج الطيالسي (٦٩٨) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" ١/١٥٠-١٥١- والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٢٩ من طريق عبد الرحمن بن زياد وعبد الله بن رجاء، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رأى رجلاً طويل الشارب، فدعا بسواك وشفرة، فقص شارب الرجل على عود السواك. والمسعودي ثقة اختلط، لكن سماع عبد الله بن رجاء منه قبل اختلاطه. وسيكرر برقم (١٨٢٣٦) ، وانظر (١٨٢١٩) . وفي الباب في ترك الوضوء مما مست النار عن ابن عباس، سلف بالأرقام (١٩٨٨) و (٢٠٠٢) و (٢٤٦١) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٠٤٩) ، وانظر التعليق على حديث أبي هريرة مرفوعاً: توضؤوا مما مست النار" السالف برقم (٧٦٠٥) . وعن عمرو بن أمية، سلف بالأرقام (١٧٢٤٨) و (١٧٢٤٩) و (١٧٢٥٠) . وقوله: فألقى الشفرة، وقال: "ما له تربت يداه" إنما هو من أجل تأخير الصلاة حتى يفرغ من الطعام، وقد سلف من حديث ابن عمر برقم (٤٧٠٩) الرُّخصة في ذلك، ولفظه عند الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٩٨٦) : "إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل عنه حتى يقضي حاجته، وإن أقيمت الصلاة".=
١٨٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي مِلَاصِ (١) الْمَرْأَةِ، قَالَ: فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: " شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ، أَوْ أَمَّةٍ "، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ (٢)
= وفي الباب في قص الشارب عن أبى هريرة، سلف بالرقمين (٧١٣٢) و (٧١٣٩) وانظر بقية أحاديث الباب هناك. قال السندي: ضِفْتُ، بكسر ضاد، أي: نزلت ضيفاً له. فجعل يَحُزُ، أي: يقطع، أي: فتولى للخدمة بنفسه، كما هو دأب الكرام للضيف، إكراما له. وقال: "ماله ترِبَت يداه"، أي: حيث لم يُؤَخر الصلاةَ ليلةَ الضيف حتى يُتِمَّ أمره. وَفَى، أي: كَثُر، فطال.
كذا في النسخ الخطية، وجاء في هامش (س) : إملاص. (نسخة) . قلنا: قال النووي في "شرح مسلم" ١١/١٨١: في جميع نسخ مسلم: مِلاص، بكسر الميم وتخفيف اللام، وبصاد مهملة، وهو جنين المرأة ... قال القاضي: قد جاء: مَلِصَ الشيءُ: إذا أفلتَ، فإن أريد به الجنين، صحَّ مِلاص، مثل. لزم لِزاماً. والله أعلم.
حديث صحيح على وهم في إسناده كما سيرد، رجاله ثقات رجال الشيخين، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٢٥١- ومن طريقه مسلم (١٦٨٣) ، وابن ماجه (٢٦٤٠) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٩) و٢٠/ (٨٦٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤- وأبو داود (٤٥٧٠) ، والطبراني أيضاً ١٩/ (٥٠٩) من طريق=
١٨٢١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا طَعْمَةُ بْنُ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ بَيَانٍ التَّغْلِبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ، فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ (٢) ، يَعْنِي يُقَصِّبُهَا، "
= وكيع، بهذا الإسناد. وقد تابع وكيعاً على ذكر المسور بن مخرمة في الإسناد: يزيد بن سنان الرهاوي، وقيس بن الربيع، ويحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، ومحمد بن سليمان - كما ذكر الحافظ في "النكت الظراف" ٨/٤٨٢- وعبدة بن سليمان عند الطبراني١٩/ (٥٠٩) . ونقل الحافظ في "النكت الظراف" ٨/٤٨٢ عن علي ابن المديني، قوله: لا أرى وكيعاً إلا واهما في قوله: عن المسور بن مخرمة. وذكر الدارقطني في "الإلزامات والتتبع" ص٢١٩ إسناد هذا الحديث الذي فيه ذكر المسور، ثم قال: وهذا وهم، وخالفه أصحاب هشام: وهيب، وزائدة، وأبو معاوية، وعبيد الله بن موسى وأبو أسامة، فلم يذكروا المسور، وهو الصواب. قلنا: قد سلف من طريق هشام، عن أبيه، عن المغيرة، دون ذكر المسور برقم (١٨١٣٦) .
في (ظ ١٣) و (م) : عمرو، وهو خطأ.
إسناده ضعيف لجهالة حال عمر بن بيان التغلبي، فقد روى عنه اثنان فقط، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقول أبي حاتم فيه: معروف، يعني معروفَ العين، وقال أحمد في "العلل" ١/٢٠: لا أعرفه. وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث عند أبي داود، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير طُعْمة بن عمرو الجَعْفري، فمن رجال أبي داود والترمذي، وهو ثقة، روى له أبو داود وهذا الحديث الواحد، وقد روى له الترمذي أيضا حديثا آخر غيره، أخرجهما المزي في ترجمته في "تهذيب الكمال". وكيع: هو ابن=
١٨٢١٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ،
= الجراح الرؤاسي. وأخرجه الحميدي (٧٦٠) ، وابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، وأبو داود (٣٤٨٩) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٤٥، والدارميِ (٢١٠٢) ، وأبو داود (٣٤٨٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٤) ، وفي "الأوسط" (٨٥٢٧) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٢، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٣/٣٨٥ من طرق عن طعمة ابن عمرو، به. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به طعمة بن عمرو. وفي الباب في تحريم الخمر: عن عبد الله بن عمر، سلف برقم (٥٣٩٠) . قال السندي: قوله: "فَلْيُشَقِّص" من التشقيص، إما بمعنى الذبح بالمِشْقَص وهو نصلٌ عريض، أو بمعنى التجزئة والتبعيض، كما يفصل أجزاء الشاة بعد الذبح، قال الخطَابي: هو كناية عن استحلال أكلها، والمقصودُ توكيدُ التحريم والتغليظ فيه، يقول: من استحل بيع الخمر، فليستحلّ أكل الخنزير، فإنهما في الحرمة والإثم سواء، أي: إذا كنت لا تستحل أكل الخنزير، فلا تَسْتَحِل بيع الخمر، وقيل: هو أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر، فليكُن للخَنَازير قَصاباً. ونقل الحافظ في "الفتح" ٤/١١٧ عن ابن بطال قوله في الحديث: لم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر. وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/١٩١: ليس هذا على أباحة شقص الخنازير لمن باع الخمر، ولكنه تقريع وتوبيخ، يقول: منِ استحل بيع الخمر وقد نهاه الله عن بيعها على لسان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فليس يمتنع عن شقص الخنازير.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلٍ الثَّقَفِيِّ، فَقَالَ: " يَا سُفْيَانُ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (١)
١٨٢١٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ،
إسناده ضعيف، سلف الكلام عليه في الحديث رقم (١٨١٥١) ، وذكرنا هناك الاختلاف في تسمية حصين. يزيد: هو ابن هارون، من رجال الشيخين. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٣٩٥- ومن طريقه ابن ماجه (٣٥٧٤) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/١٠٢٤- والنسائي في "الكبرى" (٩٧٠٤) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. ووقع اسم حصين عند ابن أبي شيبة وابن ماجه والنسائي: حصين بن قَبيصة، مع أن الحافظ ذكر في "التهذيب" أنه عندهم: حصين بن عقبة، فلعل هَذا من اختلاف النسخ، ووقع عند الطبراني - وروايته من طريق ابن أبي شيبة-: حصين بن عقبة. قال الطبراني: هكذا رواه يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد الملك بن عمير، عن حصين بن عقبة، وقال: سفيان بن سهل. قال الحافظ: وأما احتجاج المزي في "الأطراف" بأن أحمد بن الوليد الفحام رواه عن يزيد بن هارون، عن شريك، عن عبد الملك، عن حصين بن قبيصة، فليس بمجد في المقصود، لأنه يحتمل أن يكون الفحام وهم، لأن كلاًّ من أحمد بن حنبل، وأبي بكر بن أبي شيبة، والعباس العنبري، أحفظ من مئة مثل الفحام، فلا تُعارضُ روايته روايتهم، ولا سيما وقد وافقهم علي بن الجعد، وأبو النضر، وغير واحد عن شريك. قلنا: الذي في "الأطراف" للمزي ٨/٤٧٣ في رواية الفحام: حصين بن عقبة، وفي مطبوع النسائي: حصين بن قبيصة، فلعل هذا من اختلاف النسخ كما ذكرنا.
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَهَضَ (١) فِي الرَّكْعَتَيْنِ، فَسَبَّحْنَا بِهِ، (٢) فَمَضَى، فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ " وَقَالَ مَرَّةً: " فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ، فَأَشَارَ أَنْ قُومُوا " (٣)
١٨٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَحَجَّاجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَقَّارُ بْنُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ حَدِيثًا، فَلَمَّا خَرَجْتُ (٤) مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أُمْعِنْ حِفْظَهُ، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، فَلَقِيتُ حَسَّانَ بْنَ أَبِي وَجْزَةَ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ حَسَّانُ: حَدَّثَنَاهُ عَقَّارٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اكْتَوَى وَاسْتَرْقَى (٥) " (٦)
في (ظ١٣) : فسها فنهض.
في (ق) : له.
حديث صحيح بطرقه، وهو مكرر رقم (١٨١٦٣) .
في (ظ ١٣) وهامش (ق) : خرجنا.
في هامش (س) : أو استرقي. (نسخة) .
حديث حسن من أجل عقار بن المغيرة، وسلف الكلام عليه في الرواية (١٨٢٠٠) ، ومجاهد قد سمعه من عقار دون واسطة، كما صرح به في هذا الإسناد، ثم استثبته من حسان بن أبي وجزة عنه، وحسان هذا - وإن يكن مجهول الحال- تابعه مجاهد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي، ومنصورة هو ابن المعتمر. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/٦٩- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩٢) - والبخاري في "التاريخ الكبير" ٧/٩٥، وابن عبد البر في=
١٨٢١٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ (١) لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا وَادْعُوا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ " (٢)
١٨٢١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ سَرْحَانَ،
= "التمهيد" ٢٤/٦٥ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٦٠٥) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٤/٦٥ من طريق جرير، عن منصور، به. وأخرجه الطيالسي (٦٩٧) ، والبيهقي في "شعب الإيمان" (١١٦٦) من طريق شعبة، عن منصور، عن مجاهد، عن عقار، به، ولم يذكر حسان. وقد سلف بالرقمين (١٨١٨٠) و (١٨٢٠٠) ، وسيرد (١٨٢٢١) .
المثبت من (م) و (ق) ، وهو الموافق لرواية البخاري.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو النضر: هو هاشم بن القاسم، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. ولم يذكر الحافظ ابن حجر هذا الطريق في "أطراف المسند". وأخرجه البخاري (١٠٤٣) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٦٩٤) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠١٦) - عن شيبان بن عبد الرحمن به، وقرن الطبراني بشيبان أبا عوانة وقيساً- وهو ابن الربيع. وقد سلف برقم (١٨١٧٨) ، ومطولاً برقم (١٨١٤٢) .
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَكَلَ طَعَامًا، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ، وَقَدْ كَانَ تَوَضَّأَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ: " وَرَاءَكَ "، فَسَاءَنِي وَاللهِ ذَلِكَ، ثُمَّ صَلَّى، فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ انْتِهَارُكَ إِيَّاهُ، وَخَشِيَ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِي شَيْءٌ (١) إِلَّا خَيْرٌ، وَلَكِنْ أَتَانِي بِمَاءٍ لِأَتَوَضَّأَ، وَإِنَّمَا أَكَلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُ فَعَلَ ذَلِكَ النَّاسُ بَعْدِي " (٢)
١٨٢٢٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي سَفَرٍ
كلمة "شيء" ليست في (ظ ١٣) .
إسناده حسن، سويد بن سرحان، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٤/٣٢٤، وهو من رجال "التعجيل"، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير عبيد الله بن إياد وأبيه إياد- وهو ابن لقيط السَّدُوسي- فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم الصفار، وأبو الوليد: هو الطيالسي. وأخرجه ابن أبي شيبة ١/٤٨ عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي، وعاصم بن علي، وأبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبيد الله بن إياد، به. وقد سقط من إسناده: "إياد بن لقيط" والد عبيد الله. وانظر الحديث السالف برقم (١٨٢١٢) . قال السندي: قوله: "وراءك" بالنصب، أي: كن وراءك، أي: تأخر، وهو اسم فعل بمعنى تأخر.
فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: نَسِيتَ، قَالَ: " بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " (١)
١٨٢٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " مَنِ اكْتَوَى، أَوْ اسْتَرْقَى (٢) ، فَقَدْ بَرِئَ مِنَ التَّوَكُّلِ " (٣)
ضعيف بهذه السياقة، وقد سلف الكلام عليه برقم (١٨١٤٥) . وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٤١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ووقع فيه: بكير بن عامر بن أبي نعم، وهو خطأ. وقد سلف مطولاً برقم (١٨١٣٤) .
في (ق) و (ص) : واسترقى.
إسناده حسن، من أجل عقار بن المغيرة، وسلف الكلام عليه في الرواية (١٨٢٠٠) ، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر. وأخرجه المزي في "التهذيب" ٢٠/١٨٧ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذى (٢٠٥٥) ، وابن حبان (٦٠٨٧) ، والدارقطني "العلل" ٧/١١٦ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. قال الترمذي، حديث حسن صحيح، وقد تحرف في مطبوعه "عقار" إلى "عفان". وأخرجه عبد بن حميد (٣٩٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٩١) ، والبيهقي في "السنن" ٩/٣٤١ من طريق عبد الرزاق، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه الدارقطني في "العلل" ٧/١١٦ من طريق قبيصة، عن سفيان=