١٨١٢٣ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " أَطْعِمِ (١) الْمَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ " (٢)
١٨١٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، (٣) عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ: إِنَّ كَعْبًا أَحْرَمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَاهُ وَقَالَا: " ثَلَاثَةُ آصُعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ " (٤)
= في إسناده، بل في إسناد الحديث الآتي. وللحديث طرق كثيرة، سلف أولها برقم (١٨١٠١) ، وانظر أرقام تلك الطرق هناك.
في (ظ ١٣) وهامش (ق) : إطعام.
حديث صحيح، أشعث- وهو ابن سوار- حديثه حسن في الشواهد، وهذا منها. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الترمذي (٢٩٧٣) من طريق هشيم، بهذا الإسناد، وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه الطبري في "التفسير" (٣٣٣٦) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣٠٣) من طرق عن أشعث، به. وقد سلف مطولاً برقم (١٨١٠١) .
وقع في (م) : إسماعيل بن أبي عدي، وهو خطأ.
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع، الشعبي لم يسمع من كعب بن عجرة، بينهما ابنُ أبي ليلى كما في الرواية رقم (١٨١٢٢) . وقال الحافظ في "الفتح" ٤/١٣: وجاء عن أبي قلابة والشعبي عن كعب، وروايتهما عند أحمد،=
١٨١٢٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، " أَمَرَ كَعْبًا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ، أَنْ يَذْبَحَ شَاةً، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ " (١)
= لكن الصواب أن بينهما واسطة، وهو ابن أبي ليلى على الصحيح. قلنا: وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. إسماعيل هو ابنُ علية، وابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود (١٨٥٨) ، والطبري في "التفسير" (٣٣٣٤) و (٣٣٣٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٤٥) و (٢٤٦) و (٢٤٧) و (٢٤٨) و (٢٤٩) ، والدارقطني ٢/٢٩٩ من طرق، عن داود، بهذا الإسناد. وسلف من طريق داود موصولاً برقم (١٨١٢٢) . وسلف برقم (١٨١٠١) .
حديث صحيح، وهذا إسناد- وإن كان ظاهره الإرسال- سلف متصلاً بالأرقام (١٨١٠٦) و (١٨١٠٧) و (١٨١١٣) ، وكذلك فإن جميع من رواه من طريق سفيان - وهو ابن عيينة- قد أخرجوه متصلاً كما سيأتي في التخريج. ابن أبي نجيح: هو عبد الله، وابن أبي ليلى: هو عبد الرحمن. وأخرجه الحميدي (٧١٠) ، ومسلم (١٢٠١) (٨٣) ، والترمذي (٩٥٣) ، والفاكهي في "أخبار مكة" (٢٨٦٠) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٥٩) ، والطبري في "التفسير" (٣٣٤٦) ، وابن حبان (٣٩٨١) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٢٣) و (٢٣٦) ، والبيهقي في "السنن" ٥/٥٥ و٤/١٧٠ من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد متصلاً، وبعضهم قرن بابن أبي نجيح آخرين. وأخرجه البخاري (٥٦٦٥) من طريق سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به، متصلاً، وقرن بابن أبي نجيح أيوبَ السختياني. وقد سلف من طريق ابن أبي نجيح، به، برقم (١٨١١٣) ، وسلف برقم (١٨١٠١) فانظر أرقام طرقه هناك، وسيأتي برقمي (١٨١٢٨) و (١٨١٣١) .
١٨١٢٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ دَخَلَ، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ: " إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَصَدَّقَهُمْ بِكِذْبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَيُعِنْهُمْ (١) عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ " (٢)
في (ق) : ولم يُعنهم.
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عاصم العدوي، فمن رجال الترمذي والنسائي، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري، وأبو حَصين - بفتح الحاء المهملة- هو عثمان بن عاصم بن حُصين الأسدي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢/٣٠٤، والمِزي في "تهذيب الكمال" ١٣/٥٥٠-٥٥١ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/١٦٠، وفي "الكبرى" (٧٨٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١١/٤٥٣، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٣٧٠) ، والترمذي (٢٢٥٩) ، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (٧٥٥) ، وفي "الآحاد والمثاني" (٢٠٦٥) ، والنسائي في " الكبرى" (٧٨٣٢) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٣٤٤) ، وابن حبان (٢٨٢) و (٢٨٣) و (٢٨٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٩٤) ، والحاكم ١/٧٩، والبيهقي في "السنن" ٨/١٦٥ من طرق، عن سفيان، به، وقرن الحاكم بسفيان مسعر بنَ كدام. قال الترمذي: هذا حديث صحيح غريب. وسقط اسم "عامر الشعبي" من كتاب "السنة" لابن أبي عاصم، وقد رواه=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= من طريق ابن أبي شيبة، وجاء على الصواب في "الآحاد والمثاني". وأخرجه الترمذي (٢٢٥٩) ، وابنُ أبي عاصم في "السنة" (٧٥٦) ، وفي "الآحاد والمثاني" (٢٠٦٦) ، النسائي في "المجتبي" ٧/١٦٠-١٦١، وفي "الكبرى" (٧٨٣١) ، وابن حبان (٢٧٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٩٦) و (٢٩٧) من طريق مسعر، وأخرجه الطبراني في "الكبير" أيضاً ١٩/ (٢٩٥) من طريق قيس بن الربيع، كلاهما عن أبي حَصِين، به. وأخرجه الحاكم ١/٧٨-٧٩ من طريق مالك بن مِغْول، عن أبي حَصِين، عن الشعبي، عن كعب، به، قال الذهبي: أسقط منه عاصماً. وأخرجه الترمذي (٢٢٥٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٨٣٣) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣٠٦) من طريقين عن سفيان، عن زُبَيْد، عن رجل يقال له: إبراهيم وليس بالنخعي، عن كعب، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنحوه. وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ٥/٣٦٢ من طريق سفيان الثوري، عن التيمي، عن عاصم العدوي، عن كعب، به. وقال: المحفوظ عن سفيان، عن أبي حَصِين، عن الشعبي، عن عاصم. وأخرجه الطيالسي (١٠٦٤) ، وابنُ أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٦٤) من طريق سليمان بن المغيرة، عن موسى الهلالي، عن أبيه، عن كعب قال: دخل علينا رسولُ الله، فذكر نحوه، ولم يذكر الحوض. وأخرج الترمذي (٦١٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/٢١٢ من طريق عبد الله بن أبي زياد، عن عُبيد الله بن موسى، عن غالب أبي بشر، عن أيوب بن عائذ، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن كعب قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُعيذك بالله يا كعبُ من أمراء يكونون من بعدي ... "، فذكر نحوه، وفيه زيادة، وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد سلف من حديث جابر برقم (١٤٤٤١) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ّ قال: "يا كعب، أُعيذك بالله من إمارة السفهاء، إنها ستكون أمراء ... ". وفي الباب أيضاً عن ابن عمر، سلف برقم (٥٧٠٢) وذكرنا بقية أحاديث=
١٨١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا مِسْعَرٌ، (١) عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَعَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ: " اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى (٢) آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " (٣)
١٨١٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ، قَالَ: وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا، قَالَ: " أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ "؟ قَالَ:
= الباب هناك. قال السندي: قوله: "إنها ستكون بعدي أمراء": ضمير "إنها" للقصة.
تحرف في (م) إلى: مصعب.
جاء في هامش (ظ١٣) : "إبراهيم وعلى". (نسخة) يعني فتكون العبارة في هذه النسخة: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدة بن سليمان: هو الكلابي أبو محمد الكوفي، ومِسْعَر: هو ابن كِدَام، والحكم: هو ابن عُتيبة. وأخرجه ابن أبي شيبه ٢/٥٠٧، والبخاري (٤٧٩٧) ، ومسلم (٤٠٦) (٦٨) ، وأبو داود (٩٧٨) ، والترمذي (٤٨٣) ، وأبو عوانة ٢/٢١٢، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٧٦) و (٢٧٧) ، من طرق، عن مسعر، به. وقد سلف برقمي (١٨١٠٤) و (١٨١٠٥) ، وسيأتي برقم (١٨١٣٣) .
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " فَاحْلِقْ رَأْسَكَ " قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ، أَوْ صَدَقَةٍ، أَوْ نُسُكٍ﴾
[البقرة: ١٩٦] قَالَ: فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفِرْقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ بِنُسُكٍ مَا تَيَسَّرَ " (١)
١٨١٢٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنِّعٌ فَقَالَ: " هَذَا يَوْمَئِذٍ عَلَى الْهُدَى " قَالَ: فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى أَخَذْتُ بِضَبْعَيْهِ، فَحَوَّلْتُ وَجْهَهُ إِلَيْهِ، وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْسِهِ، فَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " نَعَمْ " فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢)
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسيف: هو ابن سليمان، أو ابن أبي سليمان المخزومي مولاهم، أبو سليمان المكي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "لآحاد والمثاني" (٢٠٦٠) عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٨١٥) ، ومسلم (١٢٠١) (٨٢) ، والنسائي في "الكبرى" (٤١١٢) ، والطبري في "التفسير" (٣٣٤٥) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٣٩) و (٢٤٠) من طرق عن سيف، به. وقد سلف برقم (١٨١٠١) وانظر طرقه هناك. والفرق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلَا، وهي اثنا عشر مداً، أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. "النهاية".
صحيح لغيره، غير أن هذا الحديث إنما هو من مسند كعب بن مرة، كما سلف الكلام عليه مفصلَا برقم (١٨١١٨) . يزيد: هو ابن هارون، وهشام:=
١٨١٣٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصَابِعِي، فَقَالَ لِي: " يَا كَعْبُ إِذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَا تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، فَأَنْتَ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتَ الصَّلَاةَ " (١)
١٨١٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، وَيَنْسُكَ (٢) نُسُكًا، أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ يُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ
= هو ابن حسان، ومحمد: هو ابن سيرين. وأخرجه أبنُ أبي شيبة ١٢/٤١- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣٦٠) - وابن ماجه (١١١) ، والطبراني في" الكبير" ١٩/ (٣٥٩) من طرق، عن هشام، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١١٨) .
حديث حسن، وهو مكرر (١٨١١٥) ، غير أن شيخ أحمد هنا هو يزيد - وهو ابن هارون- وشيخُه هو شريك بن عبد الله، وهو النخعي. وقد سلف بسط الكلام في روايات ابن عجلان للحديث، واختلاف قولي ابن خزيمة والبيهقي فيها برقم (١٨١٠٣) . وقد سلف أيضاً برقمي (١٨١١٢) و (١٨١١٤) . قال السندي: قوله: "إذا كنت في المسجد"، أي: منتظراً للصلاة، كما يدل عليه آخر الحديث، وإلا فالتشبيك في المسجد قد جاء، والله تعالى أعلم.
في (م) : أو ينسك، وهو خطأ.
مَسَاكِينَ " (١)
١٨١٣٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ الْبَجَلِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُسْنِدِي ظُهُورِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَبْعَةُ رَهْطٍ أَرْبَعَةٌ مِنْ مَوَالِينَا، (٢) وَثَلَاثَةٌ مِنْ عَرَبِنَا، إِذْ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا، فَقَالَ: " مَا يُجْلِسُكُمْ هَاهُنَا " قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ نَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، قَالَ: فَأَرَمَّ قَلِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: " أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: " قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " فَإِنَّ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَحَافَظَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا فَلَهُ عَلَيَّ عَهْدٌ أَنْ (٣) أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهَا (٤) لِوَقْتِهَا، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، وَضَيَّعَهَا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهَا، فَلَا عَهْدَ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، ومعمر: هو ابن راشد، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٣٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وقد سلف من طريق أيوب برقم (١٨١٠٧) . وسلف برقم (١٨١٠١) ، وانظر طرقه هناك.
في (م) و (ق) و (ص) : أربعة موالينا، وقد ضرب على لفظ "من" في (س) ، لكن استدركت في هامش (ظ ١٣) ، وعليها علامة الصحة.
في (ظ ١٣) : بأن.
المثبت من (ظ ١٣) ، وفي بقية النسخ: يُصَل.
لَهُ، إِنْ شِئْتُ عَذَّبْتُهُ، وَإِنْ شِئْتُ غَفَرْتُ لَهُ " (١)
مرفوعه صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من كعب فيما قاله ابن معين، نقله من تاريخه محقق "تهذيب الكمال" ١٤/٣٠، وقد سلف قول الحافظ في تخريج الحديث (١٨١٠٢) أن بينهما عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولضعف عيسى بن المسيب، وهو من رجال "التعجيل"، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. هاشم: هو ابن القاسم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣١١) ، وفي "الأوسط " (٤٧٦١) من طريق هاشم بن القاسم، بهذا الإسناد. لكن فيه تصريح الشعبي بالسماع من كعب بن عجرة، غير أن شيخ الطبراني- وهو عبد الرحمن بن الحسين التستري- لم نجد له ترجمة. وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ٢٩٦-٢٩٧ من طريق صفوان بن هبيرة، عن عيسى بن المسيب، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٧٤) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٣١٢) و (٣١٣) من طرق، عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري في "تاريخه" ١/٣٨٧، وعبد بن حميد في "المنتخب" (٣٧١) ، والدارمي (١٢٢٦) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٧٣) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، عن عبد الرحمن بن النعمان الأنصاري، عن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة الأنصاري، عن أبيه، عن كعب، به. قال البخاري: فالله أعلم به- يعني بإسحاق- أنه محفوظ أم لا، لأن إسحاق ليس يُعرف إلا بهذا، لا أدري حفظه أم لا، أهابُ أنه أراد سعد بن إسحاق. وقال الذهبي في "الميزان" ١/١٩١-١٩٢: إسحاق بن سعد لا يُدرى من هو، أو لا وجود له، بل أرى أنه انقلب اسمه على عبد الرحمن بن النعمان، ولهذا لم يذكره عامة من جمع في الضعفاء، والله أعلم. ونقل الحافظ في "اللسان" ١/٣٦٣ عن أبي زرعة قوله: كذا قال أبو نعيم، ونُراه أراد سعد بن إسحاق، فغلط. ثم قال الحافظ: ووجدتُ له حديثاً آخر ذكره الإسماعيلي من طريق يزيد=
١٨١٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ {إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ
= ابن هارون، أخبرني يحيى بن سعيد أن إسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة، أخبره أن عمته زينب بنت كعب أخبرته، فذكر حديث العِدة، قال الإسماعيلي: إنما هو سعد بن إسحاق، وهو كما قال. انتهى كلام الحافظ. قلنا: وقد راج على ابن حبان اسم إسحاق بن سعد، فذكره في "ثقاته" ٦/٤٥، وذكر أباه سعداً ٤/٢٩٥ وقال: يروي عنه ابنه (وقع فيه: أبو) إسحاق، ولم نظفر براو اسمه سعد بن كعب عند غير ابن حبان. ملاحظة: قد وقع اسم إسحاق بن سعد بن كعب في مطبوع الطبراني "الكبير" ١٩/ (٣١٤) من طريق أبي نعيم، بالإسناد المذكور: سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة، فلا ندري أهو تغيير من الناسخ، أم من المحقق، أم من الطبراني نفسه، وإلا فرواية أبي نعيم: إسحاق بن سعد، كما سلف ذكره. وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، سيرد ٥/٣١٧ أخرجه أحمد عن حسين بن محمد، عن محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، عنه. وهذا إسناد صحيح، وعبد الله الصنابحي؛ صوابه: أبو عبد الله الصنابحي، وهو عبد الرحمن بن عسيلة. وآخر من حديث أبي قتادة بن ربعي عند أبي داود (٤٣٠) ، وابن ماجه (١٤٠٣) وإسناده ضعيف. قال السندي: قوله: بينما أنا جالس، أي: مع أصحابي، ولا بد من تقديره ليظهر قوله: مسندي ظهورنا. وأما قوله: سبعة رهط، فهو بيان هذا المقدار، بتقدير: وهم سبعة رهط. صلاة الظهر: بالنصب، أي: وقت صلاة الظهر. فأرمَّ: براء مهمة وتشديد ميم، أي: سكت، أو بزاي معجمة وتخفيف ميم، بمعناه، والأول أشهر.
عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: ٥٦] قَالُوا: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَالَ: " قُولُوا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ " قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ، قَالَ يَزِيدُ: فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ زَادَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ كَعْبٌ (١)
حديث صحيح. يزيد بن أبي زياد- وهو الهاشمي الكوفي، وإن يكن ضعيفاً- متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٨٧) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٥٠٧- ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٨٧) - وأبو عوانة ٢/٢١٣ من طريق محمد بن فضيل، به. وأخرجه الحميدي (٧١١) ، وإسماعيل القاضي في "فضل الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (٥٧) و (٥٨) ، وأبو عوانة ٢/٢١٢، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٣٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٢٨٧) إلى (٢٩٠) من طرق، عن يزيد ابن أبي زياد، به. وقد سلف بالأرقام (١٨١٠٤) و (١٨١٠٥) و (١٨١٢٧) . وزيادة: "وعلينا معهم" التي حصل فيها الشك من يزيد. قد جاء مصرحاً عند الترمذي (٤٨٣) أنها من قول عبد الرحمن بن أبي ليلى، وغالب الظن أنه كان يزيدها خارج الصلاة، أما في الصلاة. فينبغي الاقتصار على ما ورد في النص. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله.
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (١)
١٨١٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ:
المغيرة بن شعبة ثقفي، يقال له: أبو عيسى، أو أبو محمد، أو أبو عبد الله، وكان من دهاة العرب، يُقال له: مغيرة الرأي. وقال قَبِيصة بن جابر: صحبتُ المغيرة، فلو أنَّ مدينةً لها ثمانية أبواب، لا يُخرج من باب منها إلا بالمكر، لخرج المغيرةُ من أبوابها كُلِّها. وقال الطبري: كان لا يقعُ في أمرٍ إلا وَجَدَ له مخرجاً، ولا يلتبسُ عليه أمران إلا أظهر الرأي في أحدهما، وولاه عمر البصرة، ففتح عدة بلاد، وكان أولَ من وضع ديوان البصرة، ثم ولاه عمرُ الكوفة، وأقره عثمان، ثم عزلَه، فلما قُتل عثمان، اعتزل القتال إلى أن حضر مع الحكمين، ثم بايع معاوية حين اجتمع الناسُ عليه، ثم ولاهُ بعد ذلك الكوفة، فاستمر بها حتى مات سنة خمسين عند الأكثر، وأُصيبت عينُه باليرموك، وكان يقول: أنا أولُ راشٍ رشا في الإسلام، جئتُ إلى يَرْفَأ حاجبِ عُمر، وكنتُ أُجالسه، فقلت: خذ هذه العمامة فالبسها، فإنَّ عندي أختَها، فكان يأنَسُ لي، ويأذَنُ لي أن أجلس من داخل الباب، فكنتُ آتي، فأجلِسُ في القائلة، فيمرُ المار، فيقول: إنَّ للمغيرة عند عمر منزلةً، إنه ليدخلُ عليه في ساعةٍ لا يدخلُ فيها أحد. واستعمله عُمر على البحرين، فكرهوه، وشَكَوا منه، فعَزَله، فخافُوا أن يُعيده عليهم، فجمعوا مئة ألف، فأحضرها دهقانٌ إلى عمر، فقال: إن المغيرة خانَ هذه فأودَعَها عندي، فدعاه، فسأله، فقال: كَذَبَ، إنما كانت مئتي ألف، فقال: وما حملك على ذلك؟ قال: كثرةُ العيال، فسُقط في يد الدهقان، فحلف وأكد الأيمان أنه لم يُودع عنده قليلاً ولا كثيراً، فقال عُمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: إنه افترى علي، فأردت أن أُخْزِيه. قاله السندي.
كُنَّا مَعَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ، ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِي، فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً، فَعَدَلْتُ مَعَهُ، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى بَرَزْنَا عَنِ النَّاسِ، فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَتَغَيَّبَ عَنِّي حَتَّى مَا أَرَاهُ، فَمَكَثَ طَوِيلًا، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: " حَاجَتَكَ يَا مُغِيرَةُ؟ " قُلْتُ: مَا لِي حَاجَةٌ، فَقَالَ: " هَلْ مَعَكَ مَاءٌ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ، أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ، مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، فَأَحْسَنَ غَسْلَهُمَا، قَالَ: وَأَشُكُّ أَقَالَ: دَلَّكَهُمَا بِتُرَابٍ أَمْ لَا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ،، قَالَ: فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ؟، قَالَ: لَا أَدْرِي أَهَكَذَا كَانَ أَمْ لَا؟، ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَرَكِبْنَا فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ، فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ، فَنَهَانِي، فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا، وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقْنَا (١)
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمرو بن وهب الثقفي، فقد روى له البخاريُّ في "القراءة خلف الإمام"، والنسائي هذا الحديث فقط، وهو ثقة. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ومحمد: هو ابن سيرين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أبنُ عبد البر في "التمهيد" ١١/١٥٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ٢٢/٢٩٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه مختصراً الشافعي في "المسند" ١/٣٢ (بترتيب السندي) ، وفي "الأم" ١/٢٢- ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" (٢٣٢) - وابنُ أبي شيبة ١/٢٤ و١٧٩، والنسائي في "الكبرى" (١٦٨) ، وابنُ عبد البر في "الاستذكار" (١٢٥٨) من طريق إسماعيل ابن علية، به، وقرن الشافعي بابن علية حمادَ بنَ ابن زيد. وأخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٩) من طريق عارم أبي النعمان، والبيهقي في "السنن" ١/٥٨ من طريق أبي الربيع الزهراني، كلاهما عن حماد ابن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن رجل- كناه الطبراني أبا عبد الله- عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، به. وتابع حمادَ بنَ زيد في ذكر الرجل المبهم بين ابن سيرين وعمرو بن وهب جريرُ بنُ حازم كما سيرد (١٨١٦٥) . وقد ذكر الحافظ في "التهذيب"- في ترجمة ابن سيرين- عن ابن معين أن بين ابن سيرين وعمرو رجلاً. قلنا: قد ورد التصريح باللقاء بينهما في الرواية الآتية برقم (١٨١٦٤) . وأثبت سماعه منه البخاري في "التاريخ الكبير" ٦/٣٧٧٩، فلعل ابن سيرين سمع الحديث من رجل، عن عمرو، ثم لقيه، فسمع منه، وقد ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٠٩ أن القول قول من لم يذكر الرجل المبهم، كأيوب وقتادة، ومن تابعهما: فقد أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٥) ، وفي "الأوسط " (٣٤٧٢) ، وفي "الصغير" (٣٦٩) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام وأيوب وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، عن عمرو بن وهب، عن المغيرة، به، مختصراً. وأخرجه مختصراً أيضا: الطيالسي (٦٩٩) - ومن طريقه الطبراني في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٧) - عن سعيد بن عبد الرحمن، والبخاري في "تاريخه" ٦/٣٧٧، وابن حبان (١٣٤٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣٦) من طريق عوف وهشام، والنسائي في "المجتبى" ١/٧٧، وفي "الكبرى" (١١٢) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٣١) و (١٠٣٢) من طريق يونس بن عبيد، والطبراني في "الكبير" أيضاً ٢٠/ (١٠٣٠) من طريق قتادة، و (١٠٣٣) من طريق أشعث، ستتهم عن محمد بن سيرين، به. وقوله: فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين؛ قد جاء في الرواية الآتية برقم (١٨١٧٢) ، ورقم (١٨١٧٥) ذكر غسل الوجه مرة واحدة. وسيرد بالأرقام (١٨١٦٤) و (١٨١٦٥) و (١٨١٨٢) . وسيرد بطرق أخرى مطولاً ومختصراً بالأرقام: (١٨١٤١) و (١٨١٤٥) و (١٨١٥٠) و (١٨١٥٦) و (١٨١٥٧) و (١٨١٥٩) و (١٨١٦٠) و (١٨١٦١) و (١٨١٧٠) و (١٨١٧١) و (١٨١٧٢) و (١٨١٧٥) و (١٨١٩٠) و (١٨١٩٣) و (١٨١٩٤) و (١٨١٩٥) و (١٨١٩٦) و (١٨١٩٧) و (١٨٢٠٦) و (١٨٢٢٠) و (١٨٢٢٥) و (١٨٢٢٦) و (١٨٢٢٨) و (١٨٢٢٩) و (١٨٢٣٤) و (١٨٢٣٥) و (١٨٢٣٩) و (١٨٢٤٢) . وقد سلف المسح على الخفين في مسند عمر (٨٧) و (٨٨) ، ومن حديث علي (٧٣٧) ، ومن حديث ابن عباس (٢٩٧٥) ، ومن حديث أبي هريرة (٨٦٩٥) ، ومن حديث صفوان بن عسال (١٨٠٩١) وسيرد من حديث جرير ابن عبد الله ٤/٣٥٨. قال ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٢٧: روي هذا الحديث عن المغيرة من نحو ستين طريقاً، وقال أيضا ١١/١٣٧: رَوى عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَسْحَ على الخفين نحوُ أربعين من الصحابة، واستفاض وتواتر ... إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة، وهذه دعوى لا وجه لها، ولا معنى. قلنا: سيرد من حديث جرير بن عبد الله ٤/٣٥٨، وفيه أنه أسلم بعد نزول المائدة. =
١٨١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ، وَهُمْ ظَاهِرُونَ " (١)
= قال السندي: قوله: فسئل: على بناء المفعول. أمَّ، من الإمامة. النبيَّ: بالنصب. فعَدَلْتُ، بالتخفيف، أي: صرفت راحلتي مصاحبا معه. برزنا، أي: خرجنا. فقال: حاجتك، ضُبط بالنصب، بتقدير: اذكر حاجتك، ويمكن الرفع، بتقدير: ما حاجتك؟ ثم ذهب، أي: أراد، أو: أخذ، فهو من أفعال المقاربة، كطفق، وجعل، وأخذ. يحسر: من حَسَرَ، كنصر، وضرب: إذا كشف. فيجيء: قيل: هو بتقدير الاستفهام، أي: بقرينة الجواب، بقوله: لا أدري ... الخ. ومسح على العمامة، أي: للتعميم، فإن عادته صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان مسح الرأس كله، فتمم بالعمامة حين مسح الناصية فقط. ولذا قال الشافعي: يجوز مسح العمامة لتحصيل السنة بعد مسح بعض الرأس للفرض. ومنهم من جوَّز مسح العمامة للضرورة، ومنهم من جوز بلا ضرورة في الفرض أيضاً، وعلماؤنا الحنفية منعوه مطلقاً، وقالوا بأنه مخالف لظاهر القرآن، فيجب الأخذ به، وتركُ ما يخالفه من حديث الآحاد، والله تعالى أعلم. أُوذنه: من الإيذان، بمعنى الإعلام.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه الطبراني في "الكبير" من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.=
١٨١٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، (١) عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: " قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ " فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ. فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ (٢)
= وأخرجه أبو عوانة ٥/١٠٨-١٠٩ من طريق يعلى بن عبيد، به. وأخرجه البخاري (٧٣١١) و (٧٤٥٩) ، وفي. "خلق أفعال العباد" ص٤٢، ومسلم (١٩٢١) ، والدارمي (٢٣٤٢) ، والطبري في "تهذيب الآثار" (١١٥٤) و (١١٥٦) ، والطبراني في " الكبير" ٢٠/ (٩٦٠) و (٩٦١) من طرق عن إسماعيل، به. وقد سلف من حديث أبي هريرة (٨٢٧٤) وذكرنا أحاديث الباب هناك. وسيكرر بالرقمين (١٨١٦٦) و (١٨٢٠٣) . قال السندي: قوله: لا يزال من أمتي، أي: أمة الإجابة، وهم المسلمون. ظاهرين: غالبين. على الناس: الكفرة، أو هم الفسقة. أمر الله: الريح التي يموت عندها كل نفس، مؤمن أو مؤمنة.
في هامش (ظ ١٣) : ابن المغيرة بن شعبة. (نسخة) . وانظر التعليق التالي.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- صرح بالتحديث. وهشام: هو ابن عروة. وقد أورد الحافظ هذه الرواية في "أطراف المسند" ٥/٣٨١، وفي "النكت الظراف" ٨/٤٨٢، بزيادة: "ابن المغيرة" بين عروة والمغيرة. وقد أشير إلى هذه الزيادة في هامش (ظ ١٣) كما سلف، فالذي يظهر أن هذا خطأ قديم في=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= بعض نسخ المسند، ذلك أن لفظة: "ابن" قد وردت في النسخة (س) ، لكن ضُرب عليها، ولم ترد في "ص"، ولا (ق) ، ولا (م) . ولم ترد كذلك في رواية عبد الرزاق وقد أخرجها الإمام أحمد عنه، ولا وردت في رواية الإسماعيلي- كما ذكر الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٥٠- التي أخرجها من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد، والله أعلم. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٨٣٥٣) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٦) و٢٠/١٠٦٩. وأخرجه البخاري (٦٩٠٨) من طريق زائدة، و (٧٣١٧) من طريق أبي معاوية، و (٦٩٠٧) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق عُبيد الله بن موسى، والبخاري أيضاَ (٦٩٠٥) ، وأبو داود (٤٥٧١) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١١٤ من طريق وهيب، والطبراني في "الكبير" ١٩/ (٥٠٧) من طريق أنس بن عياض، و١٩/ (٥٠٨) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، و٢٠/ (١٠٧٠) من طريق الليث، و٢٠/ (١٠٧١) من طريق عبد العزيز بن مسلم، ثمانيتهم، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد. قال البخاري: تابعه ابنُ أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة. قلنا: أخرجه من الطريق المذكورة الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٨٨٣) ، والمحاملي فيما ذكره الحافظ في "الفتح" ١٣/٢٩٩. وخالف وكيع، فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة، فقال المغيرة بن شعبة ... فذكره، وستأتي هذه الرواية برقم (١٨٢١٣) . وانظر (١٨١٣٨) ومكرراته. وقد سلف من حديث عبد الله بن عمرو (٧٠٢٦) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله في إملاص المرأة، أي: إلقائها جنينَها، أي: إذا ضربها أحدٌ حتى ألقت جنينها، فماذا على الضارب؟ =
١٨١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ امْرَأَةً أَخْطُبُهَا (١) ، فَقَالَ: " اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا " قَالَ: فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَخَطَبْتُهَا إِلَى أَبَوَيْهَا، وَأَخْبَرْتُهُمَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، قَالَ: فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا، فَقَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ، فَانْظُرْ، وَإِلَّا فَإِنِّي أَنْشُدُكَ، كَأَنَّهَا عْظَّمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا: فَتَزَوَّجْتُهَا، فَذَكَرَ (٢) مِنْ مُوَافَقَتِهَا (٣)
= بالغرّة، بضم غين معجمة، وتشديد راء مهملة، أي: بالمملوك، أي: دية الجنين هي المملوك.
في نسخة في (س) : خطبتها.
في (ظ ١٣) : قال فذكر.
حديث صحيح إن صح سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة، فقد نفى سماعه منه ابن معين، وأثبته الدارقطني في "العلل" ٧/١٣٩، وقال: ومدارُ الحديث على بكر بن عبد الله المزني. قلنا: ورجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٠٣٣٥) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٢) . وأخرجه سعيد بن منصور في "سننها" (٥١٨) ، والدارمي (٢٠٩٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤ من طريق سفيان الثوري، بهذا =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الإسناد. ووقع عند سعيد بن منصور: عن بكر بن عبد الله المزني أو أبي قلابة (على الشك) . ولم يذكر هذا أحد غيره. وقد تحرف في مطبوع "معاني الآثار" سفيان عن عاصم إلى: سفيان بن عاصم. وأخرجه سعيد بن منصور (٥١٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٥) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٢٥٢، والبيهقي في "السنن" ٧/٨٤-٨٥، والخطيب في "تاريخ بغداد" ٧/٣٤٤ من طريق أبي شهاب، والترمذي (١٠٨٧) من طريق ابن أبي زائدة، والنسائي في "المجتبى" ٦/٦٩-٧٠ من طريق حفص بن غياث، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٤) من طريق السكن الأصم، و (١٠٥٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، خمستهم، عن عاصم الأحول، به، قال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه عبد الرزاق (١٠٣٣٥) أيضاً- ومن طريقه ابن ماجه (١٨٦٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٥٢) ، والدارقطني في "السنن" ٣/٢٥٣- عن معمر، عن ثابت البناني، عن بكر، به. وأخرجه ابن ماجه (١٨٦٥) ، وابن الجارود (٦٧٦) ، وابن حبان (٤٠٤٣) ، والدارقطني ٣/٢٥٣، والحاكم ٢/١٦٥، وصححه، والبيهقي ٧/٨٤، من طرق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك، أن المغيرة ابن شعبة أراد أن يتزوج ... قال الدارقطني: وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلاً. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٨٤٢) بإسناد صحيح، وذكرنا تتمة أحاديث الباب هناك. وسيأتي برقم (١٨١٥٤) . قال السندي: فإنه، أي: النظر، أجدر، أي: أحق، أن يؤدم، أي: بأن يؤدم، وهو على بناء المفعول، من أَدَم، كضَرَب، أو آدمَ، بالمد، كآمن،=
١٨١٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ (١) ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَبِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ " (٢)
= ونائب الفاعل قوله: بينكما، أي: أحق بأن تقع الأُلفة والمحبة والاتفاق بينكما. في خدرها: بكسر خاء معجمة، أي: في سترها، والمراد أنها بكر.
المثبت من (ظ ١٣) ، وفي بقية النسخ: بطل، بالموحدة، وكلاهما صحيح كما ذكر السندي.
إسناده صحيح على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبيد بن نُضَيلة، فمن رجال مسلم، وهو ثقة. سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مسلم (١٦٨٢) (٣٨) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٧) ، وفي "المجتبى" ٨/٥٠، والدارقطني٣/١٩٨ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٣٥١) - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٧٨) - والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٨ من طريق الفريابي، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٧٨) من طريق أبي حذيفة، ثلاثتهم عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ٩/٢٥٥ و١٠/١٥٧-١٥٨ - ومن طريقه الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٨١) - ومسلم (١٦٨٢) (٣٧) - ومن طريقه ابن=
١٨١٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وحَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ وَرَّادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ
= حزم في "المحلى" ١١/٤٤، وأبو داود (٤٥٦٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٦) و (٧٠٢٨) ، وفي "المجتبى" ٨/٥٠، وابن ماجه (٢٦٣٣) مختصراً، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٨٢) - ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" ١٩/٢٤١، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٧، والبيهقي في "السنن" ٨/١٠٥-١٠٦ و٨/١١٤، من طرق، عن منصور، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٧٦-١٧٧ عن يحيى بن يعلى التيمي، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نُضَيلة، عن المغيرة بن شعبة قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضى فيه بغُرَّة: عبدٍ أو أمة، فقال علي: لتجيء بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة. قلنا: قد سلف برقم (١٨١٣٦) أن عمر هو الذي طلب من المغيرة من يشهد له. وسيرد (١٨١٤٨) و (١٨١٤٩) و (١٨١٧٧) ، وانظر (١٨١٤٤) . وقد سلف في مسند ابن عباس برقم (٣٤٣٩) ، ومن حديث ابن عمرو برقم (٧٠٢٦) ، وانظر أحاديث الباب هناك. قال السندي: قوله: على عصبة القاتلة، أي: لكون القتل شبهَ الخطأ. وفيما في بطنها، أي: قضى في الجنين الذي في بطن المقتول. وقوله: غُرة، بالنصب، أي: بغرة. أتغرّمني: من التغريم. فاستهل، أي: فيعد مستهلاً، وهو من يصيح إذا خرج من بطن أمه. بطل: بالموحدة، وجاء بمثناة تحتية، مع تشديد اللام، أي: مثل ذلك هدر، لا عبرة به.
أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ كَتَبَ الْكِتَابَ لَهُ (١) وَرَّادٌ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ " قَالَ وَرَّادٌ: " ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ، وَيُعَلِّمُهُمُوهُ (٢)
في (ظ ١٣) : كتب ذلك له، وأشير إلى لفظة: "ذلك" في (س) على أنها نسخة، وجاء في (م) و (ق) و (ص) : كتب ذلك الكتاب.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرزاق: هو ابن همام، وروح: هو ابن عبادة، وابن بكر: هو محمد البرساني، وابن جريح: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرح بالتحديث. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ٢٣/٧٩-٨٠ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٣٢٢٤) ، ومن طريقه أخرجه الطبراني في " الكبير" ٢٠/ (٩٢٤) ، وفي "الدعاء" (٦٩٤) . وأخرجه مسلم (٥٩٣) من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو عوانة: ٢/٢٤٤ من طريق روح، به. وأخرجه البخاري (٦٦٠١٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٣١) ، وفي "مسند الشاميين" (١٢٦٩) ، وفي "الدعاء" (٧٠٣) من طريقين، عن عبدة بن أبي لبابة، به. وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (١٥٥٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٢٩) و (٩٣٢) و (٩٣٣) و (٩٣٧) و (٩٣٨) ، وفي "مسند الشاميين" (١٤٠٧) و (٢١١٩) و (٢١٢٠) و (٣٥٩٢) ، وفي "الدعاء" (٦٩٧) و (٧٠٠) و (٧٠١) و (٧٠٢) و (٧٠٤) من طرق عن وراد، به.=
١٨١٤٠ - حَدَّثَنَا قُرَّانُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْأَسَدِيِّ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: قَرَظَةُ بْنُ كَعْبٍ (١) ، فَنِيحَ عَلَيْهِ، فَخَرَجَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ النَّوْحِ فِي الْإِسْلَامِ؟ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ أَلَا، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ "
أَلَا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ نِيحَ (٢) عَلَيْهِ، عُذِّبَ (٣) بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ " (٤)
= وسيرد بالأرقام (١٨١٥٨) و (١٨١٨٣) و (١٨١٩٩) و (١٨٢٣٣) ، وبأتم منه برقمي (١٨١٩٢) و (١٨٢٣٢) . وفي الباب عن عبد الله بن الزبير، سلف برقم (١٦١٠٥) . وعن معاوية، سلف برقم (١٦٨٣٩) .
قَرَظَة بنُ كعب أنصاري خزرجي كان أَحَدَ من وجهه عمر إلى الكوفة ليُفَقِّه الناس، وكان على يده فتح الري، واستخلفه علي على الكوفة، وجزم ابنُ سعد وغيره بأنه مات في خلافته، وهو قول مرجوح لما ثبت في هذا الحديث أن وفاته حين كان المغيرةُ أميراً على الكوفة، وكانت إمارة المغيرة على الكوفة من قِبَل معاوية من سنة إحدى وأربعين إلى أن مات وهو عليها سنة خمسين. من "فتح الباري" ٣/١٦٢ بنحوه.
في (م) : ينح.
في (ظ١٣) و (ق) و (م) : يعذب، وهي نسخة في (س) ، والمثبت من هامش كل من (ظ ١٣) و (س) ، وعليها في (س) علامة الصحة.
إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير قُرَّان بن تمام، فمن رجال أبي داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة. علي بن ربيعة الأسدي: هو=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= الوالبي. وأخرجه بتمامه البخاري (١٢٩١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/٩٧٥- ومن طريقه المزي في "تهذيب الكمال" ٢٠/٤٣٣- والبيهقي في "السنن " ٤/٧٢ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٤١٥) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٢٩٥ من طريق يزيد بن هارون، كلاهما عن سعيد ابن عبيد، بهذا الإسناد. وقوله: "إن كذباً علي ... " أخرجه ابن أبي شيبة ٨/٧٦٤ عن أبي نعيم، ومسلم (٤) من طريق عبد الله ابن نمير، كلاهما عن سعيد بن عبيد، به. وقوله: "من قال عليَّ ما لم أقل، فليتبوأ مقعده من النار": سلف من حديث ابن عمرو برقم (٦٤٧٨) وذكرنا شواهده هناك. وقوله: "من نيح عليه ... ": أخرجه الترمذي (١٠٠٠) من طريق قُرَّان بن تمَّام، به، وقال الترمذي: حديث غريب حسن صحيح. وأخرجه مسلم (٩٣٣) ، والترمذي (١٠٠٠) ، وابن عبد البر في "التمهيد" ١٧/٢٧٨ من طرق، عن سعيد بن عبيد، به. وقد سلف من حديث عمر برقم (١٨٠) . وسلف من حديث ابن عمر برقم (٥٢٦٢) ، ونحوه برقم (٤٨٦٥) ، وذكرنا أحاديث الباب هناك. وسيرد برقم (١٨٢٠٢) ، ومختصراً برقم (١٨٢٣٧) . قوله: فَنيح عليه، على بناء المفعول، من النياحة، وهى البكاء بصوت. ليس ككذب علي، أي: بل هو أعظم من الكذب على غيري. ذكره تمهيداً لما بعده، وأن ذلك الحديث ليس من تصنُّعه، إذ ليس له أن يتصنع بعد هذا الحديث. بما يُناح عليه: "ما" مصدرية، والباء للسببية، أي: يعذب بسبب النياحة =
١٨١٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ (١) ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَنْزِعُ خُفَّيْكَ؟ قَالَ: " لَا، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ، ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ " ثُمَّ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ (٢)
= عليه، ومَحْمَلُه ما إذا كان راضياً بذلك في حياته، بأن أوصى بذلك، أو علم منهم ذلك ولم يمنعهم، فكأنه رضي به. وفي بعض النسخ: بما يناح به عليه، بزيادة: "به "، فـ "ما" موصولة، والباء للاستعانة، مثل باء: كتبت بالقلم، أي: يعذب بالكلام الذي تقوله النائحة، بأن يقال له تهديداً: هل كنت كذلك؟! والله تعالى أعلم. قاله السندي.
في (ق) : رأسه.
حديث صحيح. مجالد- وهو ابن سعيد- وإن يكن ضعيفاً - تابعه الثقتان: الهيثم بن خالد الصيرفي، وأبو إسحاق الشيباني فيما ذكر الدارقطني في "العلل" ٧/٩٩، لكن لم يسق لفظه، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطبراني ٢٠/ (٨٧١) من طريق عبيدة بن القاسم، عن مجالد والقاسم بن الوليد، عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة، بنحوه. زاد فيه عروة بن المغيرة، بين الشعبي والمغيرة، ولم يذكر قوله: "ثم لم أمش حافياً بعد". وسيرد مطولاً بنحوه بأسانيد صحيحة وحسنة، دون قوله: "ثم لم أمش حافياً بعد" من طرق عن الشعبي، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة بالأرقام: (١٨١٩٣) و (١٨١٩٦) و (١٨٢٣٥) و (١٨٢٤٢) . وقوله: "ثم لم امش حافياً بعد" له شاهد عند مسلم (٢٧٦) من حديث علي بن أبي طالب وقد سئل عن المسح على الخفين، فقال: جعل رسول الله=
° ١٨١٤٢ - قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمُتَعَالِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ ضَحْوَةً، حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً مِنَ الْمَثَانِي، ثُمَّ رَكَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ (١) فَقَامَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ رَكَعَ الثَّانِيَةَ
= صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلة للمقيم. وآخر من حديث صفوان بن عسال، سلف برقم (١٨٠٩٣) ، وفيه: فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثاً إذا سافرنا، ويوماً وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وإسناده حسن. وثالث من حديث أنس بن مالك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفه، فليصل فيهما، وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" رواه البيهقي، وهو حديث ضعيف. وأيضاً من حديث خزيمة بن ثابت، سيرد ٥/٢١٤-٢١٥، ومن حديث عوف بن مالك، سيرد ٦/٢٧. ولحديث المسح على الخفين طرق كثيرة، وسياقات مختلفة سلف أولها برقم (١٨١٥٧) . قال السندي: قوله: وهما طاهرتان: يدل على أن الشرط طهارة الرجلين لإتمام الوضوء. نعم من يشترط الترتيب، فلا بد عنده من تمام الوضوء لطهارة الرجلين. ثم لم أمش حافياً بعد: يدل على أن مِن شرط المسح أن لا ينزع الخفين، ولا يمشي حافياً.
قوله: "ثم ركع مثل ذلك، ثم رفع رأسه" جاء مكرراً في (س) و (م) و (ص) و (ق) ، وجاء على الصواب في (ظ ١٣) ، وهو المثبت.
مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ إِنَّ الشَّمْسَ تَجَلَّتْ (١) ، فَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ سُورَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَإِنَّمَا هُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ "، ثُمَّ نَزَلَ، فَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ، فَجَعَلَ يَنْفُخُ بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِنَّهُ مَدَّ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: " إِنَّ النَّارَ أُدْنِيَتْ مِنِّي حَتَّى نَفَخْتُ حَرَّهَا عَنْ وَجْهِي، فَرَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ، وَالَّذِي بَحَرَ الْبَحِيرَةَ، وَصَاحِبَةَ حِمْيَرَ صَاحِبَةَ الْهِرَّةِ " (٢)
في (ق) : انجلت.
مرفوعه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، وهو ابن سعيد، وعبدُ المتعال بن عبد الوهاب روى عنه جمع، ولم يذكر بجرح ولا تعديل، وهو من رجال "التعجيل" وذكره الحافظ في "التهذيب" تمييزاً، وقد توبع كما في الرواية الآتية، وبقيةُ رجاله ثقات رجال الشيخين. عامر: هو الشعبي. وسيرد مرفوعه بإسناد صحيح برقم (١٨١٧٨) و (١٨٢١٨) ، وانظر الحديث التالي. وانظر حديث النعمان بن بشير الآتي برقم (١٨٣٥١) وذكرنا فيه روايات كيفية صلاة الكسوف. وقوله: "إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته" سلف من حديث عبد الله بن عُمر برقم (٥٨٨٣) بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وذكرنا أحاديث الباب هناك. وسلف في مسند أبي هريرة برقم (٨٧٨٧) قوله عليه الصلاة والسلام:=
• ١٨١٤٣ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ (١) : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ، عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ (٢)
° ١٨١٤٤ - قَالَ عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَدَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي
= "رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السائبة، وبَحَر البحيرة"، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال السندي: قوله: "من المثاني"، أي: من السور الطوال التي هي في أول القرآن كسورة البقرة، وما بعدها، ثم ظاهر هذا الحديث أنه صلى الركعة الأولى بركوعين، والثانية بركوع واحد، وكأنه رأى أنَ التكرار إلى أن تنجلي، وبعد الانجلاء لا حاجةَ إليه. فجعل ينفخ بين يديه: على أن هذا العمل لا يبطل الصلاة، مع أنه لا يخلو عن صوت مشتمل على بعض الحروف. أُدْنِيَتْ: على بناء المفعول، من الإدناء، أي: قُرِّبَتْ إلي. صاحب المِحْجَن: بكسر الميم: عصا يكون في رأسه اعوجاج، كان يسرقُ الحُجاج به. بَحَر: بالتشديد: أي الذي وضع البحيرة والسائبة من بدع الجاهلية.
وقع في (س) و (ص) و (م) : حدثنا عبد الله حدثني أبي، وهو سهو من الناسخ، فالحديثُ من زوائد عبد الله، وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي شيخ له، وليس من شيوخ أحمد.
حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد، فهو ضعيف، وهو مكرر سابقه. وأخرجه مختصراً الطبراني في "الدعاء" (٢٢١٤) من طريق سعيد بن يحيي بهذا الإسناد.
الْهُذَلِيَّتَيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ، وَأَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْوَرَثَةِ، وَأَنَّ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً " (١)
١٨١٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِيًا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَاهُ، فَتَوَضَّأَ، فَخَلَعَ خُفَّيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَادَ فَخَرَجَ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ: نَسِيتَ، لَمْ تَخْلَعِ الْخُفَّيْنِ، قَالَ: " كَلَّا بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " (٢)
صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر، وهو ابن يزيد الجعفي. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي النضر الحارث بن النعمان، فقد ذكره المزي تمييزاً، وهو صدوق. شيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي. وقد سلف بإسناد صحيح برقم (١٨١٣٨) دون قوله: وأن الميراث. للورثة. وقوله: وأن الميراث للورثة له شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (١٦٨١) (٣٥) ، ولفظه: فقضى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وسيرد بالأرقام (١٨١٤٨) و (١٨١٤٩) و (١٨١٧٧) .
ضعيف بهذه السياقة، تفرد بها بكير- وهو ابن عامر البجلي- وهو ضعيف، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي. وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" ١١/١٤١-١٤٢ من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. ووقع فيه: بكير بن عبد الرحمن بن أبي نعيم، وهو خطأ. =
١٨١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يَرْوِي عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيثَ مِنْهَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ " (١)
= وأخرجه البيهقي في "السنن" ١/٢٧١-٢٧٢ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٥٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠١) ، والحاكم في "المستدرك" ١/١٧٠، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٥ من طريق الحسن بن صالح بن حي، الطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٠٠) من طريق أبي نعيم الفضل ابن دكين، و (١٠٠٢) من طريق مندل بن علي وعبد الحميد الحماني، أربعتهم عن بكير به. وقال الحاكم: قد اتفق الشيخان على إخراج طرق حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في المسح، ولم يخرجا قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بهذا أمرني ربي" وإسناده صحيح. ووافقه الذهبي! قلنا: ذكرنا آنفاً أن بكيراً ضعيف. وسيكرر الحديث برقم (١٨٢٢٠) . وقد سلف لفظه الصحيح برقم (١٨١٣٤) مطولاً وانظر أرقام مكرراته هناك.
ابنُ إسحاق صرح بحفظه للحديث عن كثير من علماء المدينة، وجهالتهم لا تضر لامتناع تواطؤهم على الكذب في العادة، كما ذكر الحافظ في "الفتح" ٦/٦٣٥، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عدا محمد بن عمرو بن حزم، فقد روى له أبو داود في "المراسيل"، والنسائي، وهو ثقة. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري. وذكر الترمذي هذا الحديث في "العلل" ١/٤٠٢، وقال: قال محمد- يعني =
١٨١٤٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ. وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأْدَ الْبَنَاتِ، وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ، وَمَنَعَ وَهَاتِ " (١)
= البخاري: إن أحمد بن حنبل، وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح من هذا الباب شيء. وقال الخطابي في "السنن" ١/٣٠٧: لا أعلم أحداً من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر في ذلك على الاستحباب. وقد سلف من حديث أبي هريرة برقم (٧٦٨٠) ، وانظر أحاديث الباب هناك. وانظر"تلخيص الحبير" ١/١٣٦-١٣٧.
إسناده صحيح على شرط الشيخين. حسين: هو ابن بهرام المَرُّوذي، وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النحوي، ومنصور: هو ابن المعتمر، والشعبي: هو عامر بن شراحيل، وورَّاد: هو كاتب المغيرة ومولاه. وأخرجه مسلم ٣/ (١٣٤١) (٥٩٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٣١٩٧) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٣) من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٤٠٨) ، ومسلم ٣/١٣٤١ (٥٩٣) ، والنسائي في "الكبرى" في كتاب الرقائق كما في "تحفة الأشراف" ٨/٤٩٧، وابنُ حبان (٥٥٥٥) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠١) ، والبيهقي في "السنن" ٦/٦٣،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبغوي في "شرح السنة" (٣٤٢٦) من طريق جرير، عن منصور، به. وأخرجه ابن حبان (٥٥٥٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٤) من طريقين، عن الشعبي، به. وأخرجه البخاري (٥٩٧٥) من طريق المسيب بن رافع، وعبد الرزاق (١٩٦٣٨) - ومن طريقه عبد بن حميد (٣٩١) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٠٩) مطولاً بذكر الحديث رقم (١٨١٦٢) - والدارمي (٢٦٤٩) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٦) و (٢٩٨) ، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٢٤٩) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩١٣) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٠٨٨) من طريق عبد الملك بن عمير، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٤٣) ، [ومسلم (٣/١٣٤١) ] ، وفي "الأوسط" (٧٤٨٠) من طريق محمد بن عُبيد الله الثقفي، ثلاثتهم عن وراد، به. وسيرد بالأرقام (١٨١٧٩) و (١٨١٩١) و (١٨٢٣٠) ، ومطولاً برقمي (١٨١٩٢) و (١٨٢٣٢) . وقوله: كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، سلف من حديث أبي هريرة برقم (٨٣٣٤) . وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (١٩٥٧) ، وحديث المقدام السالف برقم (١٧١٨٧) . قال السندي: قوله: "قيل وقال": المشهور عند أهل اللغة أنهما اسمان معربان حين يدخلهما الألف واللام، لكن الرواية المشهورة في الحديث بفتح اللام على أنهما فعلان، والتقدير: قول: قيل وقال، ويُحتمل أن المراد لفظُهما، فلا تقدير، والفتح على الحكاية، وقد جاء بالتنوين على الأصل. وبالجملة، فالمرادُ نقلُ الأقوال والتبسُّط في الكلام بأن يقال: قيل كذا، وقال فلان كذا. "وكثرة السؤال"، أي: الإكثار في سؤال الأموال، أو في السؤال عن أحوال الناس، أو السؤال عن المسائل التي لا تدعو إلى السؤال عنها حاجة.=
١٨١٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، (١) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَةً ضَرَبَتْهَا امْرَأَةٌ (٢) بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَأُتِيَ بِهَا (٣) النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ، فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَنْدِي مَنْ لَا طَعِمَ، وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ بَطَلَ، (٤) فَقَالَ: " سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ
= "وإضاعة المال": بإنفاقه في غير محله. "وأد البنات": بفتح فسكون، أي: دفنهن حيّات. "وعقوق الأمهات": العقوق: ترك مراعاة الحقوق، وتخصيص الأمهات لأن في عقوقهن زيادة قبح لمزيد حقوقهن، أو لعجزهن غالباً. "ومَنْع": بفتح، فسكون، على لفظ المصدر، والمشهور أنه بلا تنوين، فلعل وجه سقوط التنوين أنه بتقدير الإضافة، أي: مَنْع ما عليكم إعطاؤه، وجاء في بعض الروايات بالتنوين على الأصل. "وهاتِ": بالكسر، فعل أمر من الإيتاء، والأصل: آتِ، فقُلبت الهمزةُ هاء، والمرادُ أن تقول هاتِ في ما ليس لك. والله تعالى أعلم.
في (م) و"أطراف المسند" ٥/٣٦٩: نضلة، وكذا قيده الحافظ في "التقريب" بفتح النون وسكون المعجمة. إلا أنه قيَّده في "تبصير المنتبه": نُضَيلة، مصغراً، وكذلك قيده ابنُ نقطة في "الاستدراك" وابنُ ناصر الدين في "التوضيح"، وكذا ورد فِي "تهذيب الكمال " للمِزي.
في (ظ ١٣) : ضرتُها.
في (ظ ١٣) : فيها.
في (ظ ١٣) : يطل، بمثناة تحتية، وكلاهما صحيح كما سلف ذكره في=
الْأَعْرَابِ " (١) وقَالَ شُعْبَةُ: سَمِعْتُ عُبَيْدًا
١٨١٤٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، (٢) عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ، فَغَارَتَا فَضَرَبَتْهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَقَتَلَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَدِي مَنْ لَا أَكَلَ، وَلَا شَرِبَ، (٣) وَلَا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ " قَالَ: فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً، قَالَ: وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ
= الرواية رقم (١٨١٣٨) .
إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي سعيد، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عُبيد البصري مولى بني هاشم، فقد أخرج له البخاري متابعة، وأبو داود في فضائل الأنصار، والنسائي وابن ماجه، وغير عُبيد بن نُضَيلة، فمن رجال مسلم. زائدة: هو ابن قدامة، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو النخعي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٧٠٢٥) ، وفي "المجتبى" ٨/٤٩، من طريق خلف بن تميم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٨٨ من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (١٨١٣٨) . وسيرد برقمي (١٨١٤٩) و (١٨١٧٧) .
في (م) : نضلة، وانظر التعليق على هذا في الحديث السابق.
قوله: "ولا شرب" ليس في (ص) ، وأشير إليه في (س) على أنه نسخة.
الْمَرْأَةِ (١)
١٨١٥٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، وَحَمَّادٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ، فَبَالَ قَائِمًا " قَالَ حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ: " فَفَحَّجَ رِجْلَيْهِ " (٢)
إسناده صحيح على شرط مسلم. عبيد بن نُضَيْلة من رجاله، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عفان: هو ابن مسلم الصفار. وأخرجه الطيالسي (٦٩٦) - ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٧٠٣٠) ، وفي "المجتبى" ٨/٥١، والبيهقي في "السنن" ٨/١٠٩، والمزي في "تهذيب الكمال" ١٩/٢٤١- والدارمي (٢٢٩١) ، ومسلم (١٦٨٢) (٣٨) ، وأبو داود (٤٥٦٨) - ومن طريقه البيهقي في "المعرفة" ١٢/ (١٦٢٧٥) - والترمذي (١٤١١) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٠٢٩) ، وفي "المجتبى" ٨/٥١، وابن الجارود في "المنتقى" (٧٧٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٠٥-٢٠٦، وابن حبان (٦٠١٦) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٧٩) و (٩٨٠) ، والدارقطني في "السنن" ٣/١٩٨، من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقمي (١٨١٣٨) و (١٨١٤٨) . وسيرد برقم (١٨١٧٧) .
حديث صحيح من حديث حذيفة، كما سنبين. عفان: هو ابن مسلم، وحماد: هو ابن أبي سليمان. وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٩٦) ، وابن خزيمة (٦٣) ، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٦٦) ، من طريقين عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (٣٩٩) بنحوه، وابن ماجه (٣٠٦) ،=
١٨١٥١ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهْلٍ، لَا تُسْبِلْ إِزَارَكَ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ " (١)
= والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (٩٦٦) ، والبيهقي ١/١٠١ من طرق، عن عاصم وحده، به. وذكره الترمذي في "جامعه" ١/٢٠ وقال: وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح. وذكر الدارقطني في "العلل" ٧/٩٥ أن عاصماً وحماداً وهما فيه على أبي وائل، وقال: ورواه الأعمش ومنصور عن أبي وائل عن حذيفة، عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وهو الصواب. وقال الحافظ في "الفتح" ١/٣٢٩: قال الترمذي: حديث أبي وائل عن حذيفة أصح- يعني من حديثه عن المغيرة- وهو كما قال، وإن جنح ابنُ خزيمة إلى تصحيح الروايتين، لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصماً على قوله: عن المغيرة، فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما، فيصح القولان معاً، لكن من حيث الترجيحُ. رواية الأعمش ومنصور لاتفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد، لكونهما في حفظهما مقال. وانظر "الجوهر النقي" ١/١٠٠-١٠١. وسيرد في مسند حذيفة ٥/٣٨٢. السُّباطة، بضم السين: الموضع الذي ترمى فيه الكناسة والتراب. قال السندي: قوله: ففحَّج رجليه، بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وأوله فاء، جاء مخففا ومشدداً، أي: فرّج بين رجليه.
إسناده ضعيف. شَرِيك- وهو ابن عبد الله النخعي- صدوق يخطئ كثيراً، قال الدارقطني: ليس بالقوي فيما يتفرد به. وقد استشهد به البخاري،=
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وروى له مسلم في المتابعات، وروى له أصحاب السنن. وحُصين: بعضُهم سماه ابنَ عُقبة، وبعضهم سماه ابنَ قَبيصة، وكلٍّ منهما روى عنه ثلاثة، وذكرهما ابنُ حبان في "الثقات" ووثق الثاني منهما العجلي أيضاً، وجاء في بعض الروايات: قبيصة بن جابر، وهذا اختلاف على شريك فيه. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أن عبد الملك بن عُمير إنما احتج به الشيخان في رواية القدماء عنه، فقد تغير حفظه لكبر سنه. وسفيان بن أبي سهل الوارد في سياق القصة يقال له: سفيان بن سهل أيضاً. وأخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" (٢٢٥٥) عن علي بن الجعد، وابنُ حبان (٥٤٤٢) من طريق محمد بن أبي الوزير، والطبراني في "الكبير" ٢٠/ (١٠٢٣) من طريق أبي الوليد الطيالسي، ومن طريق يحيى الحِماني، أربعتهم عن شريك، بهذا الإسناد، وجاء اسم حصين عند ابن حبان: ابن عقبة، وعند الطبراني: ابن قَبيصة، وفيه أيضاً: وقال مرة: عن قَبِيصة بن جابر. ولفظ ابن حبان: لا ينظر، بدل: لا يحب. وذكر الدارقطني في "العلل" ٧/١٣٢ أن هاشم بن القاسم ويزيد بن هارون وعلي بن الجعد قالوا: حُصين بن قَبيصة. قلنا: رواية هاشم بن القاسم في هذه الرواية كما هو ظاهر، وفي "الجعديات": حصين، دون نسبة، ورواية يزيد بن هارون الآتية برقم (١٨١٨٧) و (١٨٢١٥) : حصين بن عقبة. وسترد تسميته قبيصة بن جابر في الرواية الآتية برقم (١٨١٨٨) ، ولم يرد ذكره في إسناد الرواية الآتية برقم (١٨١٨٦) . قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة سفيان بن سهل، بعد أن أورد هذا الحديث: ومداره عندهم على شريك، عن عبد الملك [عن حصين بن عقبة] ، وقيل: عن شريك، عن عبد الملك، عن قبيصة بن جابر، بدل حصين بن عقبة، وقيل: عن عبد الملك، عن المغيرة بغير واسطة، والأول أصح. قلنا: يعني الذي فيه حصين بن عقبة. =