مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

CHECK [المسألة الثانية أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه]

ج ١ · ص ٨٦

CHECK [المسألة الثانية أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه]

المسألة الثانية (1)

أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا

المن عليه، ولا فداؤه

أما إن كان مسلما فبالإجماع؛ لأنه نوع من الموتذ أو من الزنديق،

والموتد يتعين قتله وكذا الزنديق، وسواء كان رجلا أو امرأة، ون كان

13 ب معاهدا يتعين قتله -أيضا -، سواء كان رجلا أو امرأة عند عامة الفقهاء/

من السلف ومن تبعهم، وقد تقذم قول (2) ابن المنذر: "أجمع عوائم أهل

العلم على أن على من سب النبي - صلى الله عليه وسلم - القتل، وممن قاله: مالك والليث

وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان: لا يقتل

الذمي"، وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء، ولقتله

ماخذان:

أحدهما: انتقاض عهده.

والثاني: أنه حد من الحدود، وهو قول فقهاء الحديث.

قال ابن راهوية: إن أظهروا الشمب قتلوا، وأخطأ من قال: "ما هم

ج ١ · ص ٨٧

فيه من الشرك أعظم من سب النبي -! ". قال إسحاق: يقتلون، لأنه

نقض للعهد، وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز فلا شبهة في ذلك، وقد

قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي -لمجي! وقال: "ما على هذا

صالحناهم" (1)، وكذلك نصق الامام أحمد على وجوب قتله وانتقاض

عهده، وتقدم بعض نصوصه (2)، وكذلك نصق عامة أصحابه، ذكروه

بخصوصه في مواضع، وذكروه - أيضا - في جملة نافضي العهد.

ثم المتقذمون وطوائف من المتأخرين (3) قالوا: يتعئن قتله وقتل

غيره من نافضي العهد، كما دل عليه كلام أحمد.

وذكر طوائف منهم أن الامام يخئر فيمن نقض العهد من أهل

الذمة، كما يخئر في الاسير (4)، فدخل هذا السالث في عموم الكلام؛

لكن المحققون منهم كالقاضي () وغيره قئد ذلك بغير الساب، وأما

السالث فيتعثن قتله. فإما أن لا يحكى في تعئن قتله خلاف؛ لكون الذين

أطلقوا في موضع قيدوه قي موضع آخر: بأن السالث يتعئن قتله، فهو

غير داخل في الغموم، أو يحكى فيه وجه ضعيف؛ لان الذين قالوا به

في موضع نصوا على خلافه في موضع آخر.

واختلف أصحاب الشافعي -أيضا- فمنهم من قال: يتعين قتله،

ومنهم من ذكر الخلاف، وقال: هو كغيره (6)، والصحيح جواز قتله،

ج ١ · ص ٨٨

13 ا

قالوا: ويكون كالاسير يجب على الإمام أن يفعل فيه الاصلح.

وكلام الشافعي يقتضي أن الناقض حكمه حكم الحربي، وفي

موضع أمر بقتله عينا من غير تخيير (1).

وما بو حنيفة (2): فلا تجيء هذه المسألة على صله، إذ صله: لا

ينتقض عهد أهل الذمة لا ن يكونوا أهل شوكة ومنعة، فيمتنعون بذلك

على الإمام فلا يمكنه إجراء احكامنا عليهم.

ومذهب مالك: لا ينتقض عهدهم لا أن يخرجوا ممتنعين مثا،

مانعين للجزية من غير ظلم ويلحقوا بدار الحرب، لكن مالكا يوجب

قتل ساب الرسول عينا، وقال: ذا استكره الذمي مسلمة على الزنا قتل

إن كانت حرة، وان كانت أمة عوقب العقوبة الشديدة.

فشاتم الرسول (3) يتعين قتله كما نصق عليه الأئمة، أما على قول من

[يقول] (4): يتعئن قتل كل من نقض /العهد وهو في أيدينا، أو: يتعئن

قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرز على المسلمين وذى، كما ذكرناه من

مذهب الامام أحمد، وكما دل عليه كلام الشاقعي، ويقول: يتعين قتل

من نقض العهد بسحث الرسول وحده، كما ذكره القاضي، وكما ذكره

طائفة من أصحاب الشافعي، وكما نصق عليه عامة الذين ذكروه قي

نواقض العهد، وذكروا أن الامام يتخير فيمن نقض العهد

ج ١ · ص ٨٩

على سبيل الاجمال، فانهم ذكروا في مواضع أخر أنه يقتل من غير

تخيير فظاهر.

وأما على قول من يقول: إن كل ناقض للعهد يتخئر فيه الإمام؛

فقد ذكرنا أنهم قالوا: إنه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحذ والتعزير؛

لان عقد الذمة على أن تجري أحكامنا عليهم، وهذه أحكامنا، ثم إذا

استوقينا فالإمام مخئر قيه، كالاسير.

وعلى هذا القول؛ فيمكنهم القول بقتل السالث حذا من الحدود،

كما لو نقض بزنى وقطع طريق، فانه يقتل بذلك إن أوجب القتل، بل

قد يقتل الذميئ حذا من الحدود وإن لم ينتقض عهده، كما لو قتل ذميا،

ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه إن كان فيهم من يقول: لم

ينتقض عهده.

وبالجملة؛ فالقول بأن الامام يتخئر فيه إنما يدك عليه عموم [كلام] (1)

بعض الفقهاء أو إطلاقه، وكذلك قولهم: إنه يلحق بدار الحرب.

وأخذ المذاهب من الاطلاقات يجز إلى غلط عليهم، بل لابد من

أخذ ذلك من كلامهم المفسر، وبالجملة؛ فإن تقزر في هذا خلاف فهو

ضعيف نقلا وتوجيها، والدليل على تعنن قتله ما قذمناه من قوال

الصحابة والتابعين والسنن والايات (2).

***