مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

AUTO فصل (1)

ج ١ · ص ٧٨

AUTO فصل (1)

وأما إجماع الصحابة -رضي الله عنهم -؛ فقد نقل ذلك عنهم في

قضايا متعددة منتشرة مستفيضة /، ولم ينكرها حا منهم = فصارت

إجماعا.

قال شيخ الإسلام: واعلم نه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على

مسألة فرعيه بأبلغ من هذه الطريق.

فمن ذلك ما ذكره سيف بن عمر التميمي (2) قال: رفع لى

المهاجر (3) امرأتان مغئي! ان، غنت احداهما بشتم النبي -! يم؛ 1 ف] قطع

يدها ونزع ثناياها، وغئت الاخرى بهجاء المسلمين؟ فقطع يدها ونزع

ثنيمها.

فكتب إليه بو بكر: بلغني الذي سرت به في المرأة التي غئت بشتم

النبي ىج!، فلولا ما قد سبقتتي فيها لأمرتك بقتلها؟ لان حذ الانبياء

ليس يشبه الحدود، قمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد، ومعاهد

فهو محارب غادر.

وكتب إليه قي التي تغئت بهجاء المسلمين: أما بعد فانه بلغني أنك

قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت ثنيتها، فان كانت ممن

ج ١ · ص ٧٩

تدعي الإسلام فأدب وتقدمه دون المثلة، وان كانأت] ذضية فلعمري

لما صفحت عنه من الحترك، أعظم، ولو كنت تقدمت إليك في مثل هذا

لبلغت مكروهك، فأقبل الذعة واياك والمثلة في الناس، فانها مأثم

ومنفرة لا في قصاص.

وذكر هذه القصة غير سيف (1)، وهذا يوافق ما تقذم عنه: أنه من

شتم النبي ع! ي! كان له أن يقتله، وليس ذلك (2) لاحد بعده، وهذا صريح

في وجوب قتل من سحث النبي مجف! من مسلم ومعاهد، وان كانت امراة،

ونه يقتل بدون استتابة، بخلاف من سحث الناس، ون قتلها (3) حد

للائبياء، كما أن جلد من سحث غيرهم حد له، وإنما لم يأمره بقتلها؛

لانه اجتهد فيها وعمل لها حذا، فكره أبو بكر أن يجمع عليها حذين،

ويحتمل أنها أسلمت أو تابت فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب أبي بكر،

وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم قلم يغيره أبو بكر؛ لان الاجتهاد لا

ينقض بالاجتهاد.

وروى حرب في "مسائله" (4) عن ليث عن مجاهد قال: اتي عمر

-رضي الله عنه - برجل سحث النبي عشيط فقتله ثم قال: من سب الله أو

رسوله أو حدا من أنبيائه فاقتلوه.

ج ١ · ص ٨٠

11 أوقال مجاهد عن ابن عباس: أئما مسلم سب الله أو رسوله أو حدا

من الانبياء، فقد كذب برسول الله، وهي رذه، يستتاب فإن تاب والا

قتل، وأيما معاهد سب أحدا من الانبياء، فقد نقض العهد فاقتلوه.

وروى حرب (1) -ايضا- أن عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا

حين دخل الشام، وكان قد وقع منه شيء فقال:. . . (2) / لم اعطك

الامان فتدخل علينا في ديننا (3)، لئن عدت لاضربن عنقك (4).

فهذا عمر -رضي الله عنه - بمحضر من الصحابة من المهاجرين

والانصار يقول لمن عاهده: إذا لم نعطك العهد على أن تدخل علينا في

ديننا، وحلف لئن عاد ليضربن عنقه، فعلم بذلك إجماع الصحابة

-رضي الله عنهم - على أن أهل العهد ليس لهم أن يظهروا الاعتراض

علينا قي ديننا، وأن ذلك مبيح لدمائهم.

وان من أعظم الاعتراض سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا ظاهر لا خفاء به.

وروي عن ابن عمر: أنه مر براهب، فقيل له: هذا يسمت النبي

- صلى الله عليه وسلم -، فقال ابن عمر: لو سمعته لقتلته (5).

ج ١ · ص ٨١

وذكر هذا الحديث غير واحد، وتقدم حديث صبيغ مع عمر (1)،

وحديث ابن عباس في شان عائشة وزواج النبي جميو خاصة (2).

وبخبر خالد بن الوليد: انه قتل امراة سبت النبي - صلى الله عليه وسلم -، رواه احمد (3).

وذكر ابن المبارك بسنده ان غرفة بن الحارث الكندي -وكانت له

صحبة - سمع نصرانثا شتم النبي ع! يم، فضربه فدو انفه، فرفع إلى

عمرو (4) بن العاص، فقال: إنا قد اعطيناهم العهد، فقال غرفة: معاذ الله

أن نعطيهم العهد على سب الرسول -! يم، فقال له عمرو: صدقت (5).

فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان - رضي الله عنهم -.

* * *

ج ١ · ص ٨٢

11 ب

وأما الاعتبار، فمن وجوه:

أحدها: أن عيب ديننا وشتم نبينا مجاهدة لنا ومحاربة؛ فكان نقضا

للعهد كالمحاربة باليد وولى.

يبين ذلك قوله: <وبخهدوا بامولم وأنفسكتم فى سبيل لله > (1)

[التوبة/ 41]، والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد.

الوجه الثاني: انا وإن اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر، فهو

إقرار على ما يضمرونه من العداوة، وأما إظهار المست لله ولرسوله

ودينه؛ فهو محاربة تنقض العهد.

الوجه الثالث: ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي أن يكموا

عن إظهار الطعن ولشتم، كما يقتضي الإمساك عن سفك الدماء، بل

السب أعظم من سفك الدماء، لانا نبذل المال والنفس على أن نعرر

الرسول ونعظمه ويعلو الدين (2)، وهم يعلمون ذلك من ديننا فاذا

خالفوه انتقض عهده.

الوجه الرابع: أن العهد الذي عاهدهم عليه عمر -رضي ادثه عنه-

قد بتن فيه ذلك وشرطه عليهم /، كما روى ذلك حرب بإسناد صحيح

عن عبد الرحمن بن غنم (3).

ج ١ · ص ٨٣

الوجه الخامس: ان العقد مع أهل الذمة على أن تكون الدار لنا

تجري فيها حكام الاسلام، وعلى أنهم أهل صغار وذئة، على هذا

عوهدوا وصولحوا، فإظهار شتم الرسول والطعن في الدين ينافي كونهم

ني صغار وذئة.

الوجه 1 لسادس: أن الله فرض علينا تعزير رسوله وتوقيره ونصره

ومنعه واجلاله وتعظيمه، وذلك يوجب صون عرضه بكل طريق.

الوجه السابع: أن نصر رسول الله -شير فرض علينا؛ لانه من

التعزير، وهو من أعظم الجهاد، وقد قال تعالى: < إلاشصحروه فنب

فصره الله > [التوبة/ 40]، بل نصر احاد المسلمين واجب، فكيف بنصر

سيد ولد - صلى الله عليه وسلم -.

الوجه الثامن: أن الكفار قد عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا من

المنكرات المختصة بدينهم، فمتى أظهروا شيئا منها عوقبوا؛ فكذلك إذا

أظهروا سب الرسول استحقوا عقوبة ذلك، وهي القتل.

الوجه التاسع: أنه لا خلاف بين المسلمين أنهم ممنوعون من إظهار

السب، وأنهم يعاقبون عليه إذا فعلوه بعد النهي، فعلم أنهم لم يقروا

عليه، واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته

بالاتفاق، وسب غير الرسول يوجب جلدهم، فكذلك سب الرسول

يوجب قتلهم.

الوجه الماشر: أن القياس الجلي يقتضي أنهم متى خالفوا شيئا مما

عوهدوا عليه انتقض عهدهم، كما ذهب إليه طالفة من الفقهاء، واذا لم

يفوا بما عوهدوا عليه انفسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره ذا لم

83

ج ١ · ص ٨٤

12 ا

يف أحد المتعاقدين بما شرطه، والحكمة ظاهرة؛ فإنه إنما التزم ما

التزمه بشرط أن يلتزم الاخر بما التزمه، فإذا لم يلتزم له الاخر صار هذا

غير ملتزم، فإن الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء.

إذا تبين ذلك، فإن كان المعقود عليه حفا للعاقد، له أن يبذله بدون

الشرط، لم ينفسخ العقد بفواته، بل له فسخه، كما إذا شرط رهنا في

البيع.

وإن كان حفا لثه/ أو لغيره ممن يتصرف له بالولاية؛ لم يجز إمضاء

العقد، بل ينفسخ بفوات الشرط، أو يجب فسخه، كما إذا شرط الزوجة

حرة مسلمة فبانت وثنية.

وعقد الذمة ليس حفا للامام؛ بل هو حق لله ولعامة المسلمين، فإن

خالفوا شيئا مما شرط عليهم فقد قيل: يجب على الإمام فسخ العقد،

وقسخه: أن يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام، وهذا ضعيف؟ لان

الشرط حق لله، فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ، وهنا شروط (1)

الذمة حق لله.

ولو قرض جواز إقرارهم بلا شرط، فإنما ذاك فيما لا ضرر فيه على

المسلمين، فاما ما يضر بالمسلمين، فلا يجوز إقرارهم عليه بحال، ولو

فرض إقرارهم على ما يضز المسلمين في أنفسهم وموالهم فلا يجوز

إقرارهم على إفساد (2) دين الله والطعن على كتابه ورسوله.

ومقتضى عقد الذمة أن لا يطهروا سب الرسول، كما أن سلامة

ج ١ · ص ٨٥

المبيع من العيوب، وحلول الثمن، وسلامة المرأة والزوج من الموانع،

واسلام الزوج وحريته= من موجب العقد المطلق ومقتضاه، فإن موجب

العقد هو ما يطهر عرقا وإن لم ي! لفط به. والإمساك عن الطعن والسمت

مما يعلم أن المسلمين يقصدونه بعقد الذمة، ويطلبونه كما يطلبون

الكف عن مقاتلتهم وولى، فإنه من أكبر المؤذيات.

فان قيل (1): أهل الذمة قد أقررناهم على دينهم، ومنه استحلال

السب، فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما قررناهم عليه.

قلنا: ومن دينهم استحلال قتال المسلمين وخذ أموالهم

ومحاربتهم بكل طريق، ومع هذا فليس لهم أن يفعلوا ذلك بعد العهد،

ومتى فعلوا نقض عهدهم، وذلك لانا وان كئا نقرهم على أن يعتقدوا ما

يعتقدونه ويخفوا (2) ما يخفونه، فلم نقرهم على ان يطهروا ذلك

ويتكلموا به بين المسلمين، ونحن لا نقول بنقض عهد السا! ت حتى

نسمعه أو يشهد به المسلمون، فمتى حصل ذلك كان قد أظهروه (3).

ولو قررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد، وإحراق

المصاحف، وقتل العلماء والصالحين، فإنهم يدينون بذلك، ولا خلاف

أنهم لا يقرون على شيء من ذلك ألبتة.