مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

CHECK [المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا]

ج ١ · ص ٩٠

CHECK [المسألة الثالثة أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا]

13 ب

المسألة الثالثة (1)

أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما

أو كافرا

قال الامام أحمد (2): كل من شتم النبي جمم! مسلما كان أو كافرا

فعليه القتل، ورى أن يقتل ولا يستتاب.

مع نضه أنه مرتد إن كان مسلما، ونه ناقفق للعهد إن كان ذمئا.

وكذلك أطلق غالب أصحابه انه يقتل ولم يذكروا استتابة، حتى

فيمن قذف أئم النبي - صلى الله عليه وسلم - اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة.

مع أن له في قتل المرتذ غير السافي هل يجب استتابته أم يستحث؛

روايتان منصوصتان.

فلو تاب من السب بأن يسلم أو يعود إلى الذمة / إن كان كافرا

ويقلع عن السب، فقال القاضي وغيره (3): لا تقبل توبة من سب النبي

- صلى الله عليه وسلم -؛ لان المعرة تلحق الرسول، وكذلك قال ابن عقيل، وهو حق ادمي

لم يعلم إسقاطه.

ج ١ · ص ٩١

قال عامة الاصحاب: لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب، خلافا لابي

حنيفة والشافعي في قولهما: إن كان مسلما يستتاب؛ فان تاب وإلا

قتل.

وان كان ذمثا؛ فقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهده، واختلف

أصحاب الشافعي فيه.

قال الشريف في "الإرشاد" (1) -وهو ممن يعتمد نقله -: "من سب

النبي لمجيد قتل ولم يستتب (2)، ومن سبه من اهل الذمة قتل وإن اسلم ".

وقال أبو علي بن البناء في "الخصال" (3): "من سب النبي لمجي!

وجب قتله، ولا تقبل توبته. وان كان كاقرا فأسلم؛ فالصحيح من

المذهب أنه يقتلى - ايضا - ولا يستتاب ".

ومذهب مالك كمذهبنا، وعامة هولاء لم يذكروا خلافا في وجوب

قتل المسلم والكافر، وأنه لا يسقط بالتوبة من اسلام وغيره.

وقال القاضي في "الجامع الصغير" (4): "من سب النبي قتل ولم

تقبل توبته، فان كان كافرا فأسلم ففيه روايتان ".

وكذلك ذكر أبو الخطاب فيمن سب أمه لا تقبل توبته، وإن كان

كافرا فروايتان.

ج ١ · ص ٩٢

وحكى بعض أصحابنا رواية أن المسلم تقبل توبته -أيضا- في

رواية (1) بأن يسلم ويرجع عن السب، كذا ذكره أبو لخطاب في

"الهداية" (2)، ومن احتذى حذوه من المتأخرين، فتلخص أن الاصحاب

حكوا في توبة الساب ثلاث روايات:

- لا تقبل، وهي المنصورة.

- تقبل.

-الثالثة: الفرق بين الكافر والمسلم، فتقبل توبة الكافر دون

المسلم، وتوبة الذمي إذا قلنا تقبل هو أن يسلم، فأما إن أقلع وطلب

عقد الذمة ثانيا (3) لم يعصم رواية واحدة كما تقدم.

وعلى قولنا يخير فيه كالاسير، فتشرع استتابته بالعود إلى الذمة؛

لكن لا تجب هذه الاستتابة رو ية واحدة، وعلى الرواية التي ذكرها أبو

الخطاب فانه إن أسلم الذمي سقط عنه القتل، وعلى قول من يقول:

تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي (4).

وذكر السامري (5): أن توبة المسلم على روايتين، وتوبة الكافر لا

ج ١ · ص ٩٣

تقبل، عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق، وليس الامر كذلك، بل فيه

خلل، وإلا فلا ريب أذا إذا قبلنا توبة المسلم بإسلامه فتوبة الذمي

باسلامه أولى. ذكره شيخ الاسلام (1).

ثم قال: وقد يوخه ما ذكره الشامري بأن يقال: السب قد يكون

غلطا من المسلم لا اعتقادا، فنقبل توبته ذ هو عثرة لسان أو قلة (2)

علم، والذمي سنه أذى محض لا ريب/ فيه فإذا وجب عليه الحد لم

يسقط بإسلامه كسائر الحدود.

فتلخص (3) أنهما لا يستتابان في المنصوص المشهور، فان تابا لم

تقبل توبتهما في المشهور - يضا-، وحكي عنه في الذمي إذا أسلم

سقط عنه القتل وان لم يستتب، وحكي عنه أن المسلم يستتاب وتقبل

توبته، وخزج عنه في الذمي أنه يستتاب، وهو بعيد.

واعلم أنه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره، نص عليه، وذكره عاقة

صحابه، وأكثر العلماء.

وفرق الشيخ بو محمد (4) بين القذف والسب، فذكر الروايتين في

المسلم وفي الكافر في القذف، ثم قال: "وكذلك سبه بغير القذف، الا

ج ١ · ص ٩٤

انه يسقط بالإسلام " (1)، وسيأتي تحرير ذلك (2).

وأما مذهب مالك، فإنه يقتل الشافي ولا يستتاب -أيضا-

والمشهور من مذهبه: أنه لا يقبل توبة المسلم إذا سب، وحكمه حكم

الزنديق، ويقتلى عندهم حذا لا كفرا ذا أظهر التوبة، وروي عنه أنه

جعله رذة، قال أصحايه: فعلى هذا يستتاب، فإن تاب نكل، وإن أبى

قتل.

وأما الذميئ ذا سب ثم اسلم، فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؛ على

روايتين، ذكرهما عبد الوفاب (3) وغيره (4).

وأما مذهب الشافعي (5)؛ فلهم في السافي وجهان:

أحدهما: هو كالمرتذ إذا تاب سقط عنه القتل.

والثاني: أن حذه القتل بكل حال.

وذكر الصيدلاني (6) قولا ثالثا: أن السالث بالقذف يقتل للزدة، فإن

تاب زال القتل، وجلد ثمانين للقذف، وبغير القذف يعزر بحسبه.

ج ١ · ص ٩٥

ثم ذكر (1) أدلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها وجاب عن

المعارض، واستدك على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار،

بأدلة لا يمكن أحدا دقعها، مقدارها ثمان كرارشى بالبلدي، فليطالع

هناك (2).

***

ج ١ · ص ٩٦

المسالة الرابعة (1)

في بيان السب المذكور، والفرق بينه وبين

مجرد الكفر

وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة، وذلك أن نقول:

سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء اعتقد ال! افي أنه

محرم او كان مستحلا أو كان ذاهلا عن اعتقاد، هذا مذهب الفقهاء

وسائر أهل السنة القائلين بان الإيمان قول وعمل.

وقد قال إسحاق بن راهوية -وهو حد الأئمة يعدل بالشافعي

واحمد-: "قد أجمع المسلمون أن من سب الله، أو سب رسوله، ودفع شيئا مما أنزل الله، او قتل نبيا= انه كافر ون كان مقرا بكل ما نزل

الله " (2).

وبذلك قال سحنون، وقال: ومن شك في كفره كفر، وذصن على

ذلك غير واحد من الأئمة؛ احمد والشافعي وغيره، قال: "كل من هزل

بشيء من ايات الله فهو كافر" (3).

ج ١ · ص ٩٧

وكذلك قال أصحابنا وغيرهم: من سب الله أو رسوله كفر إن كان

مازحا أو جادا، وهذا هو الصواب.

وقال القاضي (1): من سب الله أو رسوله / فانه يكفر سواء استحله 14 ب

أو لم يستحله، فان قال: لم استحل ذلك، لم يقبل منه في ظاهر

الحكم، رواية واحدة، وكان مرتذا، وانما يحكم بكفره ظاهرا، ما في

الباطن، فان كان صادقا؛ فهو مسلم كما قلنا في الزنديق.

وذكر القاضي عن الفقهاء أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - إن استحله كفر، وإن

لم يستحفه فسق ولم يكفر كسافي الصحابة، وحكي عن بعض اهل

العراق فيمن سب الرسول يجلد، فأنكر ذلك مالأورد فتياه (2).

وحكى ابن حزم أن بعض الناس لم يكفر المستخفت به (3).

وذكر القاضي عياض (4) -بعد ن رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء

العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم - بما نقله من الاجماع عن غير

واحد، وحمل الحكاية على أن أولمك لم يشتهروا بالعلم، وتأول الفتيا

على وجوه.

ج ١ · ص ٩٨

قال شيخ الاسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان

مستحلا كفر والا فلا، لتس لها صل، و! انما نقلها القاضي (1) من كتاب

بعض المتكفمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كذب ظئوها جارية

على أصولهم، فلا يطن ظان أن في المسألة خلافا، إنما ذلك غلط (2).