مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

AUTO فصل (1)

ج ١ · ص ٥٢

AUTO فصل (1)

وأما السنة فاحاديث:

الحديث الأول: ما رو 51 الشعبي عن عليئ ان يهوديه كانت تشتم

النبي ع! يو وتقع فيه؛ فخنقها رجل حتى ماتت، فابطل رسول الله دمها.

رواه ابو داود (2) وابن بطة (3)، واستدل به أحمد (4)، وروي ا ن

الرجل كان اعمى (5)، وهو حديث جيد، وهو متصل؛ لأن الشعبي رأى

علثا (6)، ولو كان مرسلا فهو حجة وفافا؛ لان الشعبي صحيح المراسيل

عندهم، ليس له مرسل إلا صحيح (7).

وهذا صريح في جواز قتلها؛ لاجل شتم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو

ج ١ · ص ٥٣

دليل (1) على قتل الذمي والمسلم والمسلمة إذا سبا بطريق الاولى.

الحديث الثاني (2): ما روى ابن عباس: أن أعمى كانت له ام ولد

تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه، فأخذ المغول (3) ووضعه في بطنها واتكأ عليه

فقتلها، ثم ذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأهدر دمها، رواه أبو داود والنسائي (4)،

واستدل به احمد (5).

فهذه القصة يمكن أن تكون هي الاولى، فتكون يهودية، وهو قول

القاضي أبي يعلى وغيره، جعلوا كلا الحديثين واقعة واحدة، ويمكن أن

تكون هذه قضية أخرى.

قال الخطابي (6): "فيه أن ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتلى؟ لان السب ارتداد"،

فهذا دليل أنه اعتقد أنها مسلمة، وليس في الحديث دليل على ذلك، بل

الظاهر أنها كافرة، فان في الحديث أن سيدها كان ينهاها مرارا (7) ولو كانت

مرتدة لما جاز وطؤها وإبقاؤها مدة طويلة ... (8)

ج ١ · ص ٥٤

6أ

الحديث الثالث: ما احتج به الشافعيئ أن الذمي إذا سمت قتل، وهو

قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصته مشهورة معلومة (1)، قال فيها

رسول الله: "من لكعب / بن الاشراف فانه قد اذى الله ورسوله "؟ فقام

محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم"،

قال: فأذن لي [أن أقول شيئا] (2)، فأذن له، قأتاه فقال: إن هذا الرجل

قد أراد الصدقة وعئانا، فلما سمعه كعب قال: ويضا والله لتمثنه. . .

الحديث، فقتلوه.

وهو متفق عليه، وكان كعب قد هجا النبي - صلى الله عليه وسلم - فندب رسول الله

إلى قتله، قأتى أصحاب كعب رسول الله فقالوا: إنه قد اغتيل وهو

سيدنا، فقال رسول الله: "إنه لو قر كما قر غيره لما أوذي (3)، لكنه نال

منا الأذى وهجانا بالشعر، ولم يفعل هذا أحد منكم إلا كان السيف ".

فذلت يهود وحذرت من يوم قتل كعب بن الأشرف.

وكان كعب معاهدا، فلما سمت نقض عهده، وقال فيه: "فإنه قد

اذى الله ورسوله "، فكل من اذى الله ورسوله قتل، والسسث أذى لله

ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجبا للقتل.

الحديث الرابع (4): ما روي عن علي -رضي الله عنه - قال: قال

ج ١ · ص ٥٥

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من سب نبئا قتل، ومن سب أصحابه جلد"، رواه أبو

محمد الخلال، وبو القاسم الازجي، وأبو ذر الهروي.

وظاهره قتله من غير استتابة؛ لكن فيه عبد العزيز بن الحسن بن

زدالة وهو ضعيف، قاله شيخ الاسلام (1).

الحديث الخامس: ماروى عبد الله (2) عن أبي برزة قال: أغلظ

رجل لابي بكر الصديق، فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لاحد

بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه النسائي (3).

وقي روايه: ان رجلا شتم ابا بكر، فذكره، رواه ابو داود في

"سننه) " (4)، بسند صحيح.

وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول، منهم:

أبو داود، وإسماعيل بن إسحاق، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو

يعلى، وغيرهم.

ج ١ · ص ٥٦

وهذا الحديث يفيد أن من سبه في الجملة أبيح قتله، وهو عام في

المسلم والكافر.

الحديث السادس (1): قصة العصماء بنت مروان، ما روي عن ابن

عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من لي بها"؟

ققال رجل من قومها: أنا يارسول الله، فنهض فقتلها، فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -

فقال: "لا ينتطح بها عنزان (2)) "، وقصتها مبسوطة عند بعض أهل

المغازي، وكان الرجل عمير بن عدي، فامتدحه حسان بأبيات (3):

بني وائل وبني واقف ... وخطمة دون بني الخزرج

متى ما دعت اختكم ويحها ... بعولتها والمنايا تجي

قهزت فتى ماجدا عرقه ... كريم المداخل والمخرج

فضرجها من نجيع الدما ... قبيل الصباح ولم تخرج

فاوردك الله برد الجنا ... ن جذلان في نعمة الموبى

وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع رسول الله من بدر،

وذكر هذه القصة أصحاب السير، مثل ابن سعد والعسكري وأبو

ج ١ · ص ٥٧

عبيد في "الاموال" (1) والواقدي وغيرهم، وهي مشهورة، ونها قتلت

لسبها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الحديث السابع (2): قصة أبي عفك اليهودي، ذكره أهل المغازي

والسير (3) /، وكان من شأنه هجاء النبي ع! يط، حتى خرج إلى بدر وظفره

الله بمن ظفره، فحسده وهجاه وذم من اتبعه، أعظم ما فيها قوله:

فيسلبهم امرهم راكب حراما حلالأ لشتى معا

قال سالم بن عمير: علي نذر أن أقتله، وذكر محمد بن سعد (4) أنه

كان يهوديا. لكنه من رواية أهل المغازي، لكنه يصلج أن يكون عاضدا

ومؤنددا ومؤيذا بلا ترذد.

الحديث الثامن: حديث أنس بن زنيم الذيلي، وهو مشهور عند

أهل السير، ذكره ابن إسحاق والواقدي (5) وغيرهما، أنه هجا رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -؛ فسمعه غلام من خزاعة فشجه، وكان قد ندر رسول الله دمه، اي:

أهدره، قلما بلغه ذلك جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معتذرا ومدحه في قصيدة

أولها:

أأنت الذي تهدى معد بأمره ... بل الله يهديها وقال لك أشهد

ج ١ · ص ٥٨

نما حملت في ناقة نوق رحلها ... أبر واوفى ذمة من محمد

تعلم رسول الله أنك مدركي ... وان وعيدا منك كالأخذ باليد

تعلم رسول الله انك قادر ... على كل سكن من نهابم ومنجد (1)

ونبي رسول الله أني هجوته ... فلا رفعت سوطي إليئ إذن يدي (2)

سوى أنني قد نلت يا ويح فتية ... أصيبوا بنحس يوم طلق واسعد

فإني لا عرضا خرقت (3) ولا دما ... هرقت ففكر (4) عالم الحق واقصد

فلما بلغ رسول الله قصيدته وعتذاره، وكلمه فيه نوفل بن معاوية

الديلي وشفع فيه، وكان قد شخه بعض بني خزاعة، فقال رسول الله:

"قد عفوت عنه"، قال نوفل: فداك أبي وأمي، ثم قدم واعتذر، وقال:

إنهم قد كذبوا عليه (5).

فوجه الدلالة: ان النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد صالح قريشا عشر سنين،

ج ١ · ص ٥٩

ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر (1)، ثم إن هذا الرجل المعاهد هجا رسول

الله - على ما قيل عنه - وشخه ذلك الرجل، فلولا نهم علموا أن هجاء

النبي غ! يبو من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك.

ثم إن النبي جم! ي! هدر دمه لذلك، وهذا نصق في ان المعاهد الهاجي

يباح دمه، ثم إنه أسلم في شعره، ولهذا عدوه من الصحابة، وقوله:

"تعلم رسول الله " دليل على إسلامه، ومع ذلك فأنكر أنه هجاه، ورد

شهادة الذين شهدوا عليه، فإنهم أعداوه، وبينهم حروب وقتال، فلو لم

يكن ما فعله مبيحا لدمه، لما احتاج الى فعل شىء من ذلك.

ثم نه بعد إسلامه/واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله،

طلب العفو منه عن إهدار دمه، والعفو إنما يكون مع جواز العقوبة على

المذنب (2)، فعلم أنه كان له أن يعاقبه بعد مجيئه مسلما معتذرا، وإنما

عفا عنه حلما وكرما، مع أن العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية،

والهادن المقيم ببلده يطهر ببلده ما شاء، فلا ينتقض عهده حتى ئحارب،

فعلم أن الهجاء من جنس الحراب وغلظ منه، وأن الهاجي لا ذفة له.

الحديث التاسع (3): قصة ابن أبي سرح، وهي مما اتفق

عليها هل العلم، واستفاضت عندهم استفاضة تغتي عن رواية

ج ١ · ص ٦٠

الاحاد (1)، وذلك ان يوم فتح مكة اختبا عبد الله بن سعد بن أبي سرح

عند عثمان بن عفان، فجاء به حتى أوقفه على النبي! ي! فقال: يا رسول

الله بايع عبد الله، فرفع ر سه فنظر إليه، ثلاثا، كل ذلك يأبى، فبايعه

بعد الثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال: "أما كان قيكم رجل رشيد

يقوم إلى هذا حين راني كففت يدي عن بيعته فيقتله "، فقالوا: ما ندري

يا رسول الله ما في نفسك، ألا ومأت إلينا بعينك؟ فقال: "إنه ما ينبغي

لنبي أن تكون له خائنة الاعين " " رواه أبو داود باسناد صحيح، والنسائيئ

كذلك.

وكان قد ندر (2) رسول الله دمه، وكان اخا عثمان من الرضاعة،

فشفع له إلى رسول الله فتركه، وكان ابن أبي سرح هذا قد أسلم ثم ارتذ

ولحق بالمشركين، وكان يكتب لرسول الله الوحي، وكان لما رجع إلى

المشركين يقول لهم: إني لاصزقه كيف شئت، إنه ليأمرني أن أكتب له

الشىء، قأقول له: كذا أو كذا، قيقول: نعم، وذلك أن رسول الله كان

يقول: "عليم حكيم "، قيقول: أو أكتب: "عزيز حكيم" فيقول له: "نعم

كلاهما سواء) " (3).

ج ١ · ص ٦١

وقيل (1): إن فيه نزلت: < ومق طلم ممن فترى! لله كذبا أوقال أوحى

إلي [ولئم يوج إلة شئ ومن قال سأنزل معل ما نزل الله] 0 0.) الاية [الاتعام/ 93]

فوجه الدلالة: أنه افترى على رسول الله أنه كان جممقم له الوحي

ويكتب ما يريد ويقره رسول الله على ذلك، وهذا نوع من أنواع الست.

وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل ذلك، قصمه الله وعاقبه بأن

اماته، وكلما دفنوه تلفظه الارض (2).

فهذا من أوضح الدلالة أن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه.

فاباحة دم ابن أبي سرح بعد مجيئه تائبا مسلما، وقول رسول الله:

"هلا قتلتموه " ثم عفوه عنه بعد ذلك- دليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان له ا ن

يقتله وأن يعفو عنه، وهو دليل على أن له أن يقتل من سبه، وإن تاب

وعاد إلى الإسلام.

وصح (3) أن ابن أبي سرح كان قد رجع إلى الإسلام قبل الفتح،

وقال لعثمان: "إن جرمي عظيم، وقد جئت تائبا) " (4)، ثم جاء به إلى

النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد الفتح، وهدوء الناس بعدما تاب، فاراد النبي - صلى الله عليه وسلم - من

ج ١ · ص ٦٢

المسلمين أن يقتلوه حينئذ، وترئص زمانا ينتظر قتله، ويظن أن بعضهم

سيقتله، وهذا أوضح دليل على جواز قتله بعد إسلامه.

واعلم ن افتراء ابن أبي سرح والكاتب الاخر النصراني على رسول

الله - صلى الله عليه وسلم -، بأنه كان يتعلم منهما افتراب! ظاهر، فان النبي عذيط لا يكتبه لا ما

انزله الله عليه، ولا يامره ان ييسبت قرأبردا إلا ما أوحاه الله ولا يتصزف

به (1) كيف شاء، بل يتصرف كما يشاء الله تعالى.

ثم اختلف أهل العلم؛ هل كان رسول الله أقره على أن يكتب شيئا

غير ما ابتدأه النبي عشيط بإكتابه، وهل قال له شيئا؟ على قولين:

أحدهما: أن النصرانيئ وابن أبي سرح افتريا ذلك كله، وأنه لم

يصدر منه إقرار على كتابة غير ما (2) قاله أصلا، وانما هما افتريا ذلك

لينفروا الناس عنه.

والقول الثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له شيئا، فيقول له ويملي عليه:

"سميعا بصيرا"، فيكتب: "سميعا عليما"، فيقول له: "دعه" (3)، ونحو

ذلك.

ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل، فيقول له: اكتب كذا وإن

شئت كذا، فكل صواب، وقد جاء مصرحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "انزل

ج ١ · ص ٦٣

القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف، إن قلت: "عزيز حكيم " أو "غفور

رحيم " فهو كذلك ما لم تختم آية رحمة بعذاب أو اية عذاب برحمة " (1).

فالاحاديث تدك على ان من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن

أن تختم الاية الواحدتة بعدة سماء من أسماء الله تعالى على سبيل

البدل، يخئر القارىء في القراءة بأئها شاء، فكان النبي بب يختره أن

يكتب ما "شاء من تذك الحروف، وربما قرأها النبي بحرف، فيقول له:

أو كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه يخئر بحرفين، فيقول له: "نعم كلاهما

سواء"؟ لان الاية نزلت بالحرفين معا، فيقزه على ذلك، ثم إن الله نسخ

بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي بالقرآن في كل

رمضان، وكانت العرضة الاخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به

الناس اليوم، وهو الذي جمع عثمان والصحابة عليه الناس.

وروي فيها وجه آخر (2): أنه كان يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: أكتب

"تعملون" (3) أو "تفعلون"؟ فيقول له: "اكتب أقي ذلك شئت".

فيوفقه الله للصواب من ذلك، فيكتب أحب الحرفين إلى الله إن كان

ج ١ · ص ٦٤

8أ

كلاهما منزلا، أو يكتب ما أنزله الله فقط، وكان هذا التخيير من النبي

-لمجي! توسعة في المنزل، وثقة في (1) الله بحفط القرآن، وعلما بانه لا

يكتب إلا ما أنزل، وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه /،

وضمن أنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه.

وذكر بعضهم وجها ثالثما: أنه ربما كان يسمع من النبي غ! ي! الاية

حتى لم يبق منها إلا كلمة أو كلمتان، فيستدل بما قرا منها على باقيها،

كما يفعله الفطن الذكي، فيكتبه ثم يقرأه على النبي -! ي! فيقول: "كذاك

أنزل "، كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب في قوله: <فتبارك الئه

أحسن الحلقين) (2) [المومنون/ 4 1].

قال شيخ الاسلام: والقول الأول أشبه الأقوال.

الحديث العاشر (3): حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي

- صلى الله عليه وسلم -، ومولاة بني هاشم (4).

ج ١ · ص ٦٥

وذلك مشهور مستفيض عند أهل السير، فأمر رسول الله بقتل قينتين

لابن خطل تغئيان بهجاء رسول الله، فقتلت إحداهما وكمنت الاخرى

حتى اسمؤمن لها.

ذكره محمد بن عائذ، وابن إسحاق، وعبد الله بن حزم.

وقيل: كانت القينتان لابن خطل، فامر رسول الله بقتلهما معه،

وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض.

ووجه الدلالة: أن تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز

بالاجماع، وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله أنه نهى عن قتل

النساء والصبيان (1).

فعلم أن أمره بقتل هاتين المرأتين إنما كان لاجل الهجاء الذي كانتا

تغئيان به، فمن هجاه وسئه وجب قتله بكل حال.

الحديث الحادي عشر (2): انه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتج وعلى رأس

المغفر، فلما نزعه، جاء رجل فقال: ابن خطل متعفق بأستار الكعبة،

فقال: "اقتلوه ".

وهذا مما استفاض نقله، وهو في "الصحيحين" (3)، وأنه قتل،

وكان جرمه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - استعمله على الصدقة، وأصحبه رجلا يخدمه

ج ١ · ص ٦٦

8ب

فغضب على رفيقه لكونه لم يصتع له طعاما، فقتله، ثم خاف أن يقتل

فارتذ واستاق إبل الصدقة، وانه كان يهجو رسول الله ع! يو ويأمر جاريتيه

تغنيان بذلك (1)، فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه: قتل النفس، والزدة،

والهجاء.

فلا يمكن قتله أنه كان بالقصاص (2)؛ لانه كان ينبغي أن يسلم لى

أولياء القتيل الذي قتله من خزاعة؛ إما أن يقتلوه، واما أن يعفوا عنه،

او ياخذوا (3) الذية.

ولم يقتل لمجرد الردة - أيضا - لان المرتد يستتاب، واذا استنظر

أنظر، وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت عائذا به، طالبا للأمان، تاركا

للقتال، ملقيا للسلاح، وقد أمر النبي بعد علمه بذلك بقتله، وليس هذا

سنة من يقتل لمجرد الزدة، فثبت أنه إنما كان لأجل الهجاء والسب.

الحديث الثاني عشر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل جماعة لاجل سبه - صلى الله عليه وسلم-،

وقتل جماعة لاجل ذلك، مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا

حربيا؛ فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب / أن النبي! يم أمر يوم فتح

مكة بقتل ابن الزبعرى (4).

ج ١ · ص ٦٧

وذكر ابن اسحاق قال (1): لما قدم رسول الله المدينة منصرفا عن

الطالف كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب بن زهير يخبره أن رسول الله

قد قتل رجالا (2) بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، ون من بقي من شعراء

قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فهرب

ابن الزبعرى إلى نجران، ثم قدم على رسول الله مسلما وله أشعار حسنة

في التوبة والاعتذار، فأهدر دمه للشمث مع أمانه لجميع أهل مكة إلا من

كان جرمه مثله.

ومن ذلك عبد الله بن بي أمية بن المغيرة، وبو سفيان بن الحارث

ابن عبد المطلب، قضته في هجائه للنبي مشهورة (3)، وكان خاه من

الرضاعة أرضعته حليمة، فاهدر دمه لجل أذاه وهجائه له ولاصحابه،

حتى جاء واعتذر وسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعليئ وبكل أحد،

ثم دخل عليه ونشده في إسلامه واعتذاره حتى رو له فقال:

لعمرك إني يوم أحمل راية ... لتغلب خيل اللات خيل محمد

لكالمدج الحيران أظلم ليله ... فهذا أواني حين أهدى وأهتدي

هدانى هاد غير نفسي ودلني ... على الله من طزدت كل مطرد

ج ١ · ص ٦٨

وذكر باقي الابيات.

وفي رواية (1) قال: فطلبنا الدخول على رسول الله، فأبى، فكلمته

أم سلمة زوجته -لعبد الله بن أبي أمية وأبي سفيان بن الحارث -

فقالت: يا رسول الله! صهرك و1 بن عمتك وابن عمك وأخوك، وفد جاء

الله بهما مسلمين، لا يكونان أشقى الناس بك، وقد عفوت عمن هو

أعطم جرفا منهما، ونت أحق الناس عفوا عن جرمه. فقال: "هتك

عرضي لا حاجة لي به"، فلما بلغ الخبر لابي سفيان -وكان معه

[ابنه] (2) - فقال: والله ليقبلن مني أو لاذهبن أنا وابني حتى نموت في

البريه (3) جوعا وعطشا، وأنت أحلم الناس وأكرم الناس. فردئئ رسول

الله حينئذ، فاذن ودخلا (4) فاسلما، وكانا حسني الاسلام. قتل عبد الله

ابن أبي أمية بالطائف، ومات أبو سفيان بالمدينة في خلافة عمر.

فوجه الدلالة: أنه ندر دم أبي سفيان بن الحارث دون غيره من

صناديد قريش الذين كانوا أشد تأثيزا بالجهاد واليد والمال (5)، وليس له

سبب سوى السب والهجاء، ثم جاء مسلما، وهو يعرض عته، وكان

من شأنه أن يتألف الاباعد فكيف بعشيرته إ؟ كل ذلك بسبب هتك عرضه

كما فسره في الحديث (6).

ج ١ · ص ٦٩

وكذلك أمر يوم الفتح بقتل ستة سماهم: ابن بي سرح، وابن

خطل، والحويرث، ومقيس، وعكرمة، وهبار (1).

فمثل [هذا] مشهور عن هولاء، وقد رواه الائمة (2)، وكثر ما فيه

أنه مرسل، و1 لمرسل إذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية

بهذا الأمر كان كالمسند؛ بل بعض ما يشتهر عند أهل المغازي أقوى

مما يروى بالإسناد الواحد.

وكذلك عقبة بن أبي معيط قتل صبرا/ فقال: يا معشر قريش مالي

أقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول [الله]: "بكفرك واقترائك على رسول

الله " (3).

وكذلك النضر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله (4).

ففي هذا بيان أن السب أوجب قتل هذين من بين أسارى بدر، وأمر

بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب.

وكذلك جئيئ سب وهجا فقتله عفريت من الجن كان قد أسلم،

فأخبر به رسول الله الناس (5).

ج ١ · ص ٧٠

وكذلك أبو رافع بن أبي الحقيق اليهودي، وقصته مشهورة في

"الصحيح" (1).

فكل هذه الاحاديث دائة على أن من كان يهجوه ويؤذيه فانه يقتل

ويحض عليه النالس.

الحديث الثالث عشر (2): ما روي من حديث أبي القاسم عبد الله بن

محمد البغوي، ورواء بو أحمد بن عدي في "الكامل" (3) قال: كان حي

من بني ليث من المدينة على ميلين، وكان رجل قد خطب منهم في

الجاهلية فلم يزوجوه، فأتاهم عليه حلة، فقال: إن رسول الله! ي! كساني

هذه الحلة ومرني أن أحكم في دمائكم وموالكم، ثم نزل على تلك

المرأة التي كان يحبها، فأرسلوا إلى رسول الله، فقال: "كذب عدو الله "،

ثم أرسل رجلا فقال: "إن وجدته فاقتله، وإن وجدته متتا قأحرقه في

النار"، ثم قال: "من كذب عليئ متعمدا فليتبؤأ مقعده من النار".

واسناده على شرط الصحيح، لا يعلم له علة (4).

ج ١ · ص ٧١

وله شاهد (1)، وفيه: ثم قال: "لا تحزقه، فانه لا يعذب بالنار إلا

رب النار".

وللناس قي هذا الحديث قولان:

أحدهما: الاخذ بطاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله

ومن هولاء من قال: يكفر بذلك، قاله جماعة، منهم أبو محمد

الجويني.

ووجه ذلك: ان الكذب عليه كذد! على الله، ولهذا قال: "إن كذئا

عليئ ليس ككذب على أحدكم " (2)، فان ما أمر به الرسول فقد مر الله

به، يجب اتباعه كما يجب اتباع أمر الله، فإن الكاذب عليه كالمكذب

له.

يوضحه أن تكذيبه نوع من الكذب، فان مضمون تكذيبه الاخبار عن

خبره أنه ليس بصدق، وذلك إبطال الدين الله. وأيضا فإن الكاذب (3)

عليه يدخل في دينه ماليس منه عمدا (4)، ويزعم أنه يجب على الامة

ج ١ · ص ٧٢

9ب

التصديق بذلك.

وهو -أيضا- استهزاء واستخفاف به؛ لانه يزعم أنه أمر بأشياء

ليست مما أمر به، بل وقد لا يجوز الامر بها، وهذا نسبة [له] إلى

السفة، أو نه يخبر بأشياء باطلة، وهذا نسبة له إلى الكذب، وهو كفر

صريح.

وبالجملة؛ فمن تعمد الكذب على الله، فهو كالمتعفد لتكذيب الله

وأسو حالا، فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له.

قال شيخ الاسلام (1): "واعلم ن هذا القول في غاية القوة " -وذكر

له أدلة لا يمكن دفعها قوة وكثر\2) - ثم قال: "لكن يتوخه أن يفرق بين

الذي يكذب عليه مشافهة، وبين الذي يكذب عليه بواسطة، مثل أن

يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا، فان هذا إنما كذب على ذلك

الرجل، فأما إن قال: هذا الحديث صحيح، أو ثبت عنه أنه قال ذلك

عالما بأنه كذب، فهذا/ قد كذب عليه.

أما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة؛ ففيه نظر.

وما من روى حديثما وهو يعلم أنه كذب؛ فهو حرام، لكن لا يكفر،

إلا أن ينضثم إلى روايته ما يوجب الكفر؛ لانه صادق في أن شيخه حذثه

به، وعلى هذا؛ فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه، والتبي جمييه

قد أمر بقتل الذي كذب عليه من غير استتابة، فكذلك الساب وأولى

ج ١ · ص ٧٣

والقول الثاني: أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز

قتله، لان موجبات الكفر والقتل معلومة، وليس هذا منها، فلا يجوز أن

يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بذ أن يقيد كلامه بأنه لم يكن

الكذب عليه متضفنا لعيب ظاهر، فاما إن أخبر انه سمعه يقول كلاما

يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة، مثل حديث: عرق الخيل (1)،

ونحوه من الترهات، فهذا مستهزىء به استهزاء ظاهرا، ولا ريب أنه

كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الاسلام.

فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه؛ لانه زعم أنه

حكمه في دماء قوم وأموالهم، وذن له أن يبيت حيث شاء من بيوتهم،

ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها.

ومن زعم أنه حلل المحزمات، فقد انتقصه وعابه، فثبت أن

الحديث نص! في قتل الطاعن على كلا القولين، وهو المطلوب، أما

على الاول؛ فلأنه كافر، وما على الثاني؛ فلأنه طاعن، ويويد الاول

نهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا لى الانكار عليه.

الحديث الرابع عشر (2): حديث الأعرابي الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما

عطاه: ما حسنت ولا جملت، فأراد المسلمون قتله، فقال: "لو

قتلتموه لدخل النار" (3).

ج ١ · ص ٧٤

فيدل على أن من اذاه إذا قتل دخل النار، وذلك لكفره وجواز

قتله، وإلا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث أنه -شي! عفى عنه؛ لانه

كان له أن يعفو عمن اذاه.

ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين: إن هذه قسمة

ما ريد بها وجه الله، فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق.

والحديث في "الصحبح" (1)، ونما منعه لئلا يتحذث الناس ا ن

محمدا يقتل أصحابه، كذا قاله ء! ي!.

ومن ذلك قول عبد الله بن 7بي:< لن زجغنا لى ائمدينة ليخرجى

لأعزتها لاذلأ) [المنافقون/ 8]، فقال عمر: دعني أضرب عنقه، فقال:

إذن [ترعد] (2) له أنودت". وكان ذلك والاسلام ضعيف، فخاف أن ينفر

الناس عن الإسلام (3).

وكذلك قوله: "من يعذرلي في رجل بلغ أذاه في اهل بيتي؟ " [قال

"] (4)

سعد بن معاذ: أنا عذرفى، إن كان من الاوس ضربت عنمه، ولم

ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (5).

ج ١ · ص ٧٥

الحديث الخامس عشر: قال سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في

"مغازيه" عن الشعبي (1): لما افتتح رسول الله ىلمجي! مكة دعا بمال العزى

فنثره بين يديه /، ثم دعا رجلا قد سفاه فأعطاه منها، ثم دعا با سفيان

ابن حرب فأعطاه منها، ثم دعا سعيد بن حريث (2) فأعطاه، ثم دعا

رهطا من قريش فأعطاهم، فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها

خمسون مثقالا وسبعون، فقام رجل فقال: إنك لبصير حيث تضع الئئر،

ثم قال الثانية، فأعرض عنه، ثم قام (3) الثالثة فقال: إنك لتحكم وما

نرى عدلا، فقال: "ويحك إذا لا يعدل احد بعدي "، ثم دعا رسول الله

أبا بكر فقال: "اذهب فاقتله) "، فذهب فلم يجده، فقال: "لو قتلته

لرجوت ان يكون اولهم واخرهم".

فهذا نصق في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله من غير استتابة،

وهذه قصة أخرى غير قصة غنائم حنين، ولا فصة الذهب الذي بعثه

علي، وكان هدم (4) العرى عقيب الفتح سنة ثمان، وحنين بعد ذلك في

ذي القعدة، وحديث علي سنة عشر.

ج ١ · ص ٧٦

وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرض بحكم النبي! يم (1)، ونزل

القران بتقرير ذلك، وجرمه أسهل من جرم هذا.

وفي "الصحيحين" (2) حديث الذي لمزه في قسمة الذهبئة التي أرسل

بها علي، وقال: "يخرج من ضثضىء هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا

يجاوز حناجرهم يمرقون من الذين كما يمرق الشهم من الرمئة، يقتلون

هل الاسلام، ويدعون اهل الأوثان، لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد".

وقال: "سيخرج قوم في اخر الزمان حداث (3) الاسنان، سفهاء

الاحلام، يقولون من خير قول البرئة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم،

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم

فان في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة " (4).

فهذه الاحاديث كلها دليل على أن النبي! ك! ي! أمر بقتل طائفة هذا

الرجل العائب عليه، وخبر أن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، وقال: "هم

شر قتلى تحت أديم السماء" (5) فرتب القتل على مروقهم من الدين،

ج ١ · ص ٧٧

فعلم أنه الموجب لقتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا، وهم أصناف، وكان

هذا أولهم قد خرج في زمنه - صلى الله عليه وسلم - فعاب قسمه.

فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه كحكمهم، فمن زعم أنه يجور

في قسمه فهو مكذب له، ولا يجب اتباعه عنده، وهو مناقض لما

تضمنته الرسالة من أمانته ووجوب طاعته، وزوال الحرج عن النفس من

قضائه بقوله وفعله، فان الله قد أوجب طاعته والانقياد لحكمه، وانه لا

يحيف على أحد، فمن طعن في هذا فقد طعن في صخة تبليغه، وذلك

طعن في الرسالة، وهذا من أقبح الكفر وأشنعه.

***

77

ج ١ · ص ٧٨

10 ب