مختصر الصارم المسلول لابن تيمية - البعلي - ت العمران - ط عالم الفوائد

CHECK [المسألة الأولى أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله]

ج ١ · ص ٣١

CHECK [المسألة الأولى أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله]

المسألة الأولى (1)

أن من سبه - صلى الله عليه وسلم - من مسلم وكافر فإنه يجب قتله

هذا مذهب عامة العلماء، قال ابن المنذر (2): "أجمع عوام العلماء

على أن على من سبه القتل، قاله مالك والليث وحمد واسحاق

والشافعي ه وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي".

وحكى أبو بكر الفارسي (3) -من أصحاب الشافعي - إجماع

المسلمين على قتل من س! ت النبي ع! ير، كما أن حكم من س! ت غيره

الجلد.

وهذا الاجماع محمول على إجماع الصدر الاول من التابعين

والصحابة - قاله شيخ الاسلام - أو (4) انه أراد جماعهم على وجوب

قتله ذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض (5).

ج ١ · ص ٣٢

وقال إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب

رسوله، او دفع شيئا مما انزل الله، او قتل نبئا: انه كاقر، وإن كان مقرا

بكل ما نزله الله.

قال الخطابي (1): "لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله ".

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء ان شاتم الرسول [المتنقص

له] (2) كاقر، ومن شك في كفره كفر.

وتحرير القول: ان الشافي المسلم يقتلى بلا خلاف، وهو مذهب الائمة

الاربعة وغيرهم، وان كان ذميا قتل -ايضا - عند مالك واهل المدينة، وهو

مذهب احمد وفقهاء الحديث، نصن عليه أحمد في مواضع متعددة.

نقله (3) حنبل وأبو الصقر (4) والخلال وعبدالله وبو طالب: أنه

يقتل مسلما كان أو كاقرا، قيل لاحمد: فيه حديث (5)؟ قال: نعم،

أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتلى المرأة حين سمعها تشتم النبي

- صلى الله عليه وسلم - (6)، وحديث حصين (7).

ج ١ · ص ٣٣

قال (1): ولا يستتاب، رواه أبو بكر في "الشافي" (2)، فلا خلاف

عنه أنه يقترا، وذه ينتقض عهده.

وذكر القاضي (3) رواية في الذفي: أنه لا ينتقض عهده، وتبعه

جماعة من الاصحاب، كالشريف، وابن عقيل، وبي الخطاب،

والحلواني (4)، ذكروا في جميع الاعمال التي فيها غضاضة على

1 المسلمين واحادهم في نفس] (5) أو مال أو دين، مثل سب الرسول:

ج ١ · ص ٣٤

روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، [ ...

. .روايتين].

ثم هولا كلهم ذكروا أن ساقي الرسول يقتل وإن كان ذمثا، وأن

عهده ينتقض.

قال شيخ الاسلام: [وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية

التي تقول: لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك] إذا لم يكن مشروطا

عليهم، فان كان مشروطا؛ ففيه وجهان:

أحدهما: [ينتقض، قاله الخرقي، وصححه الامدي.

والثاني: لا ينف] قض، قاله القاضي.

والذي عليه عامة [المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من

2 المتأخرين] / إقرار نصوصه على حالها، وقد نصق على أن سافي الرسول

يقتل وينتقض عهده، وكذا من جسن على المسلمين، أو زنى بمسلمة،

أو قتل مسلما، أو قطع الطريق، ونص على (1) أن قذف المسلم أو

سحره لا يكون نقضا للعهد.

قال شيخ الاسلام: وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج

منها شيء للفرق بين نصوصه (2).

ج ١ · ص ٣٥

وما الشافعي؛ فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به، ونه يقتل (1)،

وما صحايه فذكروا فيما إذا ذكر الله ورسوله وكتابه بسوء: وجهين،

ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا ولا، ومنهم من حكى هذه

الوجوه أقوالا، والمنصور في كتب الخلاف عته: أن سحث النبي عفيم

ينقض العهد، ويوجب القتل.

وما بو حنيفة وصحابه؛ فقالوا: لا ينتقض العهد بالست، ولا

يقتل بذلك لكن يعزر على إظهار المنكرات، ومن أصولهم: أن ما لا

قتل فيه عندهم، مئل القتل بالمثقل، ولجماع في غير القبل إذا تكرر،

للامام أن يقتل فاعله، وله أن يزيد على الحد المقذر إذا رأى

المصلحة، ويحملوا (2) ما جاء عن النبي وصحابه من القتل في مئل هذه

الجرائم، على أنه ر ى المصلحة في ذلك، ويسمونه: القتل سياسة.

وحاصله: أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار،

وأفتى أكثرهم بقتل من كثر من سب الرسول من هل الذمة، وإن

أسلم، قالوا: يقتل سياسة.

[الأدلة على وجوب قتل الساب]

والدليل على وجوب قتل الشاب لله أو رسوله أو دينه أو كتايه،

ونقض عهده بذلك -إن كان ذفيا-: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة

والتابعين والاعتبار.

ج ١ · ص ٣٦

أما الكتاب، فمواضع (1):

أحدها: قوله تعالى: < قملو) الذلرن لايؤمنون بالله ولايا ليو! ا لأخر)

الاية [التربة/29] فأمر بقتالهم إلى أن يعطو الجزية وهم صاغرون، فلا

يجوز تركهم إلا ذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية، ومعلوم أن

إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها،

وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المذة، فمن سحث الله ورسوله

فليس بصاغر؛ لان الصاغر: الحقير، وهذا فعل متعزذي مراغم.

قال أهل اللغة: الصغار: الذل والضيم.

الموضع الثاني: قوله تعالى: <! يف يكلن لالممثر! عهذعند

لله وعند رسوله ت > إ لى قوله: < وإن بمثوا أئمنهم من بعد عقدهئم وطعنو فى

ديم ققتفوا أبثة ألكفر) الاية [التوبة/ 7 - 12]. نفى سبحانه ان يكون

لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا

ما دام مستقيما، ومعلوثم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا

ودلمحننا يقدح في الاستقامة، كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا

مؤمنين، فانه يجب علينا ن نبذل دماءنا وموالنا حتى تكون كلمة الله

هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشىء من أذى الله ورسوله، يوضححه

قوله: <! ئف وإيئ يظهرو عليم لا يزمبو فيكغ إلم ولاذمة > [التوبة / 8] /

أي: كينث يكون لهم عها ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا

العهد! فعلم أن من كانت حاله أنه ذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من

العهد، لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا

ج ١ · ص ٣٧

على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فانه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف

يكون مع العزة ل؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام.

الموضع الثالث: قوله تعالى: < وإن بمثوا أنفنهم من بعد تهدهئم

وطعنو في د ينحم فقتلوا ألمه الفر) [التوبة / 12].

وهذه الاية تدل من وجوه:

أحدها: أن مجزد نكث الأيمان مقتض للمقاتلة، وذكره الطعن في

الدين تخصيصا له بانه من قوى الأسباب الموجبة للقتال، او ذكره على

سبيل التوضيح وبيان سبب القتال، أو لانه (1) أوجب القتال في هذه

الاية بقوله: <فقتلوآ ألمه الينر)، وبقوله: < ألا ذقتلوت قؤما

نحثوأ أثمنهؤ وهموأ بإخراج الرسول) [التوبة/ 13]، فيفيد ذلك ا ن

من لم يصدر منه إلا مجرد نكث اليمين جاز أن يؤمن ويعاهد، فأما من

طعن في الدين فانه يتعين قتاله، وهذه كانت سنة رسول الله! سج!، كان

بر ول 2) ما

- ر د ء من اذى الله ورسوله وطعن في الدين.

فان قيل: هذا يفيد ان من طعن في الدين ونكث عهده يجب قتاله، اما

من طعن في الدين فقط، فمفهوم الاية نه وحده لا يوجب هذا الحكم؛ لانه

علق الحكم على صفتين، فلا يجب وجوده عند وجود إحداهماه

قلنا: لا ريب أنه لابد أن يكون لكل صفة تأثير في الحكم؛ إذ لا

يجوز تعليقه بصفة عديمة التأثير، ثم قد تكون كل صفة مستقلة بالتأثير،

كما [يقال]: يقتل زيد لانه مرتد زان، وقد يكون مجموع الجزاء مرتبا على

ج ١ · ص ٣٨

المجموع، ولكل وصف تأثير في البعض، كقوله: <والذين لايدعون ء

الله إلهاءاخر) الاية [الفرقان/ 68] وقد تكون تلك الصفات متلازمة كل

منها لو فرض تجزده لكان موئرا مستقلا أو مشتركا، فيذكر إيضاحا

وبيانا للموجب، كما يقال: "كفروا بالثه وبرسوله "، و"عصى الله

ورسوله "، وقد يكون بعضها مستلزئا للبعض من غير عكس، كما قال

تعالى: < إن الذين لكفروت ثايمق الله وبنتلوت النبين بغترحؤ> الاىز [آل

عمران / 21] وهذه الاية من أفي الاقسام فرضت كان فيها دلالة (1)؛ لان

قصى ما يقال: إن نقض العهد هو المبيح للقتال، والطعن في الدين

مؤكد له وموجب له، فنقول: إذا كان الطعن يغفظ قتال من ليس بيننا

وبينه عهد ويوجبه، فان يوجب قتل من بيننا وبينه ذمة - وهو ملتزم

للصغار - أولى.

الوجه الثاني: أن الدني إذا سمت الرسول أو سمت الله أو عاب

الاسلام علانية، فقد نكث يمينه وطعن في ديننا؛ لانه لا خلاف بين

المسلمين أنه يعاقب على ذلك ويؤدب، فعلم أنه لم يعاهد عليه،

فيجب قتله بنصن الاية، وهذه دلالة قويه حسنة،/ فإنه قد وجد منه نكث

يمينه وطعن في الدين. والقران يوجب قتل من نكث وطعن في الدين.

] لوجه التالث: نه سماهم "أئمة الكفر"؛ لطعنهم في الدين، وثانئا

علل ذلك بأنهم لا يمان لهم، فهو يشمل جميع الناكثين الظاعنين.

وامام الكفر هو الداعي إليه، وإنما صار إماما (2) في الكفر لأجل

ج ١ · ص ٣٩

الظعن فيه، ودعوته إلى خلافه، وهذا شأن الامام، فكل طاعن قي

الذين فهو إمام في الكفر، فيجب قتاله لقوله: <فمئلوآ أدئة انر).

الوجه الرابع: أنه قال: < ألانيلون قؤمالوا أدمنهص وهموا

باخراج الرسول وهم %ررءوكم أوث مزؤ) [التوبة/ 13] فجعل هقهم

بإخراج الرسول من المحضضات على قتالهم، وذلك لما فيه من الاذى

له. وسته أغلط من الهئم بإخراجه، لانه عفى عام الفتج عن الذين هضوا

بإخراجه، ولم يعف عمن سبه.

الخامس: قوله: <قعلوهم يعذبهم دلة بأئديغ ويخزهم ويصريخ

علنهص ويشض صدور قؤمى ثؤيخين ص *) ا لاية [التوبة / 4 1]، فأمر - سبحانه-

بقتال الئاكثين الطاعتين في الدين، فضمن أنا إذا فعلناه عذبهم وأخزاهم

ونصرنا عليهم، وشفى صدور المومنين الذين تأذوا من نقضهم، وذهب

غيظ قلوبهم، فدل على أن الناكث الطاعن مستحق لذلك كله، والساقي

للرسول ناكث طاعن فيستحق القتل.

السادس: أن قوله: <ويشض صدور قؤمي رن 6ص! وسدهت غئظ

قلوهص> [التوبة/ 14 - 15] دليل على اأن شفاء الصدور من ألم النكث

والطعن، وذهاب الغيظ الحاصل [أمر مقصود للشارع] (1)، فمن سث

الرسول، فانه يغيظ المومنين ويولمهم أكثر من سفك دمائهم وخذ

مالهم، فإن هذا جمحير الغضب لنه ورسوله (2).

ج ١ · ص ٤٠

الموضع] لرابع (1): قوله سبحانه: < ألم يغلمو أئه من مج! ادد لله

ورسولم! > الاية [التوبة/ 63]، فإنه يدل على أن أذى النمي! يئ محادة لله

ولرسوله؛ لانه قال هذه الاية عقيب قوله: < وينهم الذيف يؤدون النبئ)

1 التوبة/ 61]

وسبب نزول الآية عتابه -! ي! لمن كان يسئه من المشركين المنافقين.

الموضع الخامس: قوله سبحانه: <! ن الذين يؤذوت الله ورشولههلعنهم الله

فى الديخا ولأخر" > 1 الأحزاب/ 57] ه وهذه توجب قتل من اذى الله

ورسوله، ونحن لم نعاهدهم على أن يؤذوا الله ورسوله، يوضح ذلك

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من لكعب بن الاشرف، فإئه قد اذى الله ورسوله " (2).

ج ١ · ص ٤١

فصل (1)

وأما الايات الدالة على كفر الشاتم وقتله إذا لم يكن معاهدا، وإن

كان مظهرا للاسلام فكثيرة، مع [أنه مجمع عليه] (2).

/ منها: قوله تعالى: < وينهم الذين يؤذون لتئ ويقولون هو أذدأ> إلى

قولى: < ولذين يؤذون رسول افه لهم عذاب أليمء يو؟ بر) الى قوله: < ألم شلمو) نه من

مجادد لله ورسوله-> [التوبة/ 61 - 63]، فعلم ا! بزء رسول الله هحادة دثه

ولرسوله؛ لان ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر المحادة؛ فيجب ان يكون

داخلا فيه، فيدل على ن الايذاء والمحادة كفر؛ لانه أخبر أن له نار جهنم

خالدا فيها (3)؛ بل المحادة هي المعاداة وذلك كفر ومحاربة، فيكون المؤذي

لرسول الله كافرا عدوا لله ورسوله محاربا لله ورسوله.

وفي الحديث: أن رجلا كان يسب النبي 3طيم فقال: "من يكفيني عدوي " (4".

ج ١ · ص ٤٢

وأيضا قوله: < لا تجد قوما يؤمنون بالله وليوم الأخر يوآذوت من حاد

الله ورسولةا) [المجاددة/ 22]، فإذا كان من يوادد المحاد ليس بمؤمن،

فكيف بالمحاد نفسه؟!

وقيل: إن سبب نزولها أن ابا قحافة شتم النبي -كيو، فاراد أبو بكر

قتله (1)، فثبت أن المحاد كافر حلال الذم.

الدليل الثانيئ 2): قوله: < ئحذر المئققون أن تتزل علئهص سور

شنمهم بصا في قلوبهتم قل است،> الى قوله: < قل أيالده وإينه-ورسوله -كنتو

تستهؤ ون!،الا لعنذرو قذكفزتم > 1 التوبة/ 64 - 66]، وهذا نمق أن

الاستهزاء بادثه واياته ورسوله كفر صريح، فدلت الاية أن كل متنفصبى

رسول الله جادا أو هازلا (3) - فقد كفر.

الدليل الثالث (4): قوله سبحانه: < ومنهم من يلمزك فى الصدقث)

1 التوبة/ 58] واللمز: العيب والطعن.

وقال: < ومتهم ثذرن يوذون النبى 0 0.) الاية 1 التوبة/ 61]، فدل على

أن كل من لمزه وآذاه كان منهم، فلما أخبر ن الذين يلمزون النبي

ويوذونه من المنارقين ثبت أنه دليل على النفاق.

الدليل الر] بع (5): قوله: < فلا وربك لا جموتمنوت حتئ لحكموك فيما

نبجر يخهص) لا الاية [النساء/ 65]، أقسم -سبحانه - بنفسه أنهم لا

ج ١ · ص ٤٣

يومنون حتى يحكموه في الخصومات التي بينهم، ثم لا يجدوا في

نفوسهم ضيقا من حكمه، بل يسلموا تسليما لحكمه ظاهزا وباطنا.

وقال قبل ذلك: <ألم تر إلى الذين يزعمون أئهخ ءامنوا بما أنزل إليك

ومأ أنزل من قئلك يريدون أن يتطكمو إلى الطغوت) لى قوله: < واذا قمل

لهم تعالؤأ إلت ما أنزل ألله وإلى الزسول رأيف المانمقين يصدون عنث

صدو؟ اصإبم) [النساء/ 60 - 61]، فبئن أن من دعي إلى التحاكم إلى كتاب

الله وإلى رسوله، فصذ عن رسوله، كان منافقا، مع قوله: < إنماكان فول

المؤنين إذا دعو لى الله ورسوله ييحكم بئن! أن يقولوا يسغنا وطعنا > 1 النور/ 1 5]،

فمن تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه، فهو منافق وليس

بمومن، بل المومن من يقول: سمعنا وطعنا.

/وذا ثبت النفاق بمجزد الاعراض عن حكم الرسول، فكيف

بالتنفص والشمث ونحوه؟ ا

الدليل الخامس (1): قوله: < إن الذين يؤدوت الله ورشول! لعخهم الله فى

الديخاوالاخر") الاية [جاس/ 57]، فقرن أذاه باذاه، كما قرن طاعته

بطاعته، فمن اذاه فقد اذى الله، وقد جاء ذللنب منصوصا عنه، ومن آذى

الله فهو كافر حلال الدم، يوضحه أنه جعل محبة الله ورسوله، وإرضاء

الله ورسوله، وطاعة الله ورسوله شيئا وحدا، وجعل شقاق الله ورسوله

1 و] (2) محادة الله ورسوله، وذى الله ورسوله، ومعصية الله ورسوله،

شيئا واحدا، ففي ذللنب بيان لتلازم الحقين، ون جهة الله ورسوله جهة

واحدة؛ فمن اذى الرسول فقد اذى الله، ومن أطاع الرسول فقد طاع

ج ١ · ص ٤٤

الله؛ لانه واسطة بين الله وبين الخلق، ليس لاحد منهم طريق غيره،

وقد أقامه مقام نفسه في أمره ونهيه، وإخباره وبيانه، فلا يجوز أن

نفرق (1) بين الله ورسله في شىء من هذه الامور.

وايضا: فإنه فرق بين أذى الله ورسوله، وبين أذى المومنين

والمومنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك

لعنته في الدنيا والاخرة، وأعد له العذاب المهين، ومعلوم أن أذى

المومنين قد يكون فيه الجلد فيكون من كبائر الاثم، وليس فوقه إلا

الكفر والقتل.

وايضا: فانهم (2) لعنهم، واللعن: الابعاد عن الرحمة، ولا يطرد

من رحمته في الدنيا والاخرة إلا الكافر، فلا يكون محقو ألدم، بل

مباحه؛ لأن حقنه رحمة عظيمة، يؤيده قوله: < ملحونين أتنماثقفو [

أخذوا وقتلوا تفتيلالإبمفئ> [الاحزاب/ 61].

يوبده: أن سائر من لعنه الله في كتابه؛ إما كافر أو مباج الدم.

فان قيل: يرد عليك قوله: < إن الذين يرمويت المحصتت القفنت المؤمنت

لعنوافى الديخاوالأخرء) [النور/ 23] مع أن مجرد القذف ليس بكفر.

فجو] به من وجوه:

أحدها: أن هذه الاية نزلت في عائشة - رضي الله عنها - قاله ابن

ج ١ · ص ٤٥

عباس (1) وغيره، دمي قذفها طعن وأذئ للنبي! ييه، فان زنى امراة

الرجل يؤذيه. ولهذا ذهب أحمد - في رواية عنه - إلى أن من قذف

امرأة غير محصنة كالأمة والذمية، ولها زوج وولد محصن حذ

لقذفها، لما يلحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين، فتكون هذه

الاية خاصة بمن قذف ازواج النبي لمجيم، فإن من يقصد عيب النبي بعيب

أزواجه فهو منافق، فأما من رمى امرأة من المسلمين فهو فاسق، كما

قال تعالى، أو يتوب، ويكون الالف واللام في قوله: <يرموت

تم! حتت القفنت المؤمتت)، عهدئة راجعة إلى معهود وهم ازواح

الرسول! ش!؛ لان الكلام في قصة /الإفك، او يقصر اللفظ العام على

سببه للدليل الذي يوجب ذلك؛ لان أزواج النبي عيفي منهود لهن

بالإيمان، وهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه في الدنياوالاخرة.

وقال تعالى: <والئكل نوان كتره-منهتم لإ عذاب عظجم بر/) [النور/ 11]

فعلم أن الذي يرمي أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسول الله! لمج!، وتولى

كبر الافك، وهذه صفة المنافق ابن أبيئ. فرميهن نفاق مبيح للدم إذا

قصد به أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أوذين بعد العلم بانهن أزواجه في الاخرة،

فانه ما بغت امرأة نبي قط.

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم - فيما ثبت عنه في "الصحيحين" (2): "من يعذرني من

ج ١ · ص ٤٦

رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمت على أهلي إلا

خيرا. . . " الحديث.

وفيه: فقال سعد بن معاذ: "أنا عذرك منه، إن كان من الاوس

ضربتا عنقه " ولم ينكر النبي -لجعم على سعد استيماره قي ضرب أعناقهم.

ولا يرد على ذلك مسطح وحسان وحمنة، وإن كانوا في هل

الإفك، فانهم لم يرموا بنفاق، ولم يقتل النبي أحدا في ذلك السبب،

بل اختلف في جلدهم، فانهم لم يقصدوا أذى النبي! شيرر، ولا ظهر منهم

دليل أذاه، بخلاف ابن 7بيئ الذي إنما كان قصده ذاه.

وأيضا: لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزو جه

في الاخرة، وكان وقوع ذلك منهن ممكن عقلا، ولذلك توفف النبي

- صلى الله عليه وسلم - في القصة.

1 لوجه الثاني: أن الاية عامة، وقد روي من غير وجه أن قذف

المحصنات من الكبائر (1)، ثم قد يقال (2): هي في مشركيئ العرب من

أهل مكة، فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله مهاجرة قذفها

المشركون من أهل مكة، فيكون ذلك فيمن قذف المؤمنات قذفا

يصدهن به عن الايمان، ويقصد ذئم المومنين لينفر الناس عن الإسلام،

كما فعل كعب بن الاشرف.

ج ١ · ص ٤٧

وعلى هذا؟ فمن فعل ذلك فهو كافر، وهو بمنزلة من سب النبي ع! ي!.

وقد يقال: هي عافة مطلفا؛ ولكن قوله: < لعنوافى الديخاوالاخرة)

[النور/ 23] هو مبنيئ للمفعول، فلم يسئم اللاعن من هو، فيجوز أن يكون

اللاعن غير الله من الملائكة ولناس، وجاز أن يلعنهم ادله في وقت، أو

يلعن بعضهم دون بعضبى، ويلعنهم بعض حلقه في وقت. والله إلما

يلعن من كان قذقه طعنا في الدين، وأما لعنة خلقه بعضهم لبعفبى فقد

تكون بمعنى الدعاء عليهم، وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة

الله، ويؤيده أن الرجل إذا قذف زوجته تلاعنا، وكذلك قوله:

< فنثر لغنت ألله على افنيدبين إ*) (1) [ال عمران / 61] فمما يلعن به

القاذف أن يجلد وترد شهادته ويفسق، فانه عقوبة له، وإقصا! عن

مواطن الأمن والقبول، وهي من رحمة الله، وهذا بخلاف من أخبر الله

انه لعنه في الدنيا ولاخرة، فان لعنة الله توجب زو ل النصر عنه من كل

وجه، وبعده عن / أسباب الرحمة.

يؤيده أنه قال هنا: <وأعدلهم عذابامفين!! 4؟ لأ؟ ا) [الاحزاب/ 57]، ولم

يجىء العذاب المهين في القرآن إلا للكافرين، كقوله: <وللبهفرين

عذالب مهين أ92! و) (2) [البقرة / 0 9].

ج ١ · ص ٤٨

وأما قوله: <ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدود؟ يذ! له نارا

خلاصا! هاولم عذاب شهين أصدرو-3حم!) [النساء/ 14]؛ فهي قيمن جحد

الفرائض واستخفث بها، على أنه لم يذكر أنه أعذه له. والعذاب إنما

أعذ للكافرين، فان جهنم لهم خلقت؛ لانهم لا بذ لهم من دخولها (1)

وما هم منها بمخرجين.

وأما هل الكبائر من المؤمنين فيجوز ألا يدحلوها إذا غفر لهم،

واذا دحلوها فانهم يخرجون منها ولو بعد حين.

الدليل السادس: قوله -سبحانه -: < لا ترفعوا اضوتكم فوق صؤت

لنى) الاية [الحجرات/ 2].

فوجه الدلالة: نه - سبحانه - نهاهم عن ر صواتهم فوق صويه،

وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض، لان ذلك قد يفضي إلى حبوط

العمل وصاحبه لا يشعر، وما يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية

الوجوب، والعمل يحبط بالكفر لقوله: <ومن يكفز بالإيمن قفد حبط

عم!) [المائدة/ 5] ولا تحبط الاعمال بغير الكفر، لان من مات مؤمنا

لا بذ له من دخول الجنة، ولو حبط عمله كفه لم يدخلها، نعم قد يبطل

بعضها بوجود ما يفسده، كالمن والاذى.

وإذ ثبت أن رفع الصوت والجهر به يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو

ج ١ · ص ٤٩

لا يشعر؛ لان فيه سوء أدب واستخفاف وهو لا يشعر به؛ فكيف بمن

يسئه ويستخف به ويؤذيه مع قصده له وتعفده لذلك؟! فهو كافر بطريق

الأولى.

الدليل السابع: قوله - سبحانه -: < لاتخعلوا دعا ألرسول تتن! تم

كدغذ بعضكم بعضأ > إلى قوله: < فيحذر الذين يخالفون عن أضه أن تصحيبهم

فتنة أؤ يصيجهم عذاب الؤ ا: تر!) [النور/ 63].

فامر من يخالف امره أن يحذر الفتنة وهي الزذه والكفر، لقوله:

< وقعلوهم حق لاتكون فتثة!) [البقرة / 93 1].

قال الامام احمد (1): "الفتنة الشرك، لعفه إذا (2) رد بعض قوله أن

يقع في قلبه شىء من الزيغ فيهلكه" وجعل يتلو هذه الاية: < فلاوربك

لا يومنوت حتي يحكموك ميما شجر! ض> لاية [النساء/ 5 6].

قال (3): فاتعخب من قوم عرفوا الاسناد وصحته ويذهبون إلى رأي

فلان ا وقلان، قال: فقال: < فيحذر ألذين يخالفون عن أمىه أن تصجمهتم فتعة)

[النور/ 63] تدري ما الفتنة؟ الكفر، فيدعون الحديث وتغلبهم أهواوهم

إلى الراي.

وإذا كان المخالف (4) لامره قد حذر من الكفر أو العذاب الاليم،

وافضاؤه إلى الكفر إذما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحقه كما

ج ١ · ص ٥٠

5ب

فعل إبليس، فكيف بمن عمل ما هو أعظم من ذلك من السب

والانتقاص ونحوه؟!

وهذا باب واسع /مع أنه بحمد دئه مجمع عليه.

الدليل الثامن (1): أنه - سبحانه - قال: < وما كا% ل! م أن توذو

رسوهالله ولآ أن تعبهحوأ أزوجو من بعده - أبذأ. . .) [الاحزاب / 53]. فحرم

على الأفة أن تنكح أزواجه من بعده؛ لانه يوذيه، وجعله عظيما عند

الله، ثم إن من نكح أزو 1 جه أو سراريه عقوبته القتل جزاء له بما انتهك

من حرمته، فالشاتم له أولى، والدليل علي ذلك ما رو ه مسلم في

(2)

"صحيحه" عن أنسبى ان رجلا كان يتهم بام ولد التبي لمجي!، فأمر علئا

ن يضرب عنقه، فأتاه علي فاذا هو في ركي (3) يتبرد، فقال له: اخرج،

فتناول يده فاخرجه، فاذا هو مجبوب ليس له ذكر، فكفث علي، ثم أتى

النبي ع! ي! فقال له: إنه مجبوب ما له ذكر.

وكذلك لما تزوج رسول الله قيلة (4) بنت قيس أخت الاشعث،

ومات قبل أن يدخل بها وقبل أن تقدم عليه (5)، وقيل: إنه خيرها بين

ج ١ · ص ٥١

أن يضرب عليها الحجاب وتكون من مهات المومنين، وبين أن يطلقها

قتنكج من شاءت، فاختارت النكاح، فتزوجها عكرمة بعد رسول الله،

فبلغ أبا بكر فهم بقتلهما حتى قال له عمر: ما هي من أمهات المومنين،

فتركها (1).

(1)

***