متن منهاج الوصول إلى علم الأصول

AUTO الكتاب الثالث

ج ١ · ص ٣٧

AUTO الكتاب الثالث

في الإجماع

وهو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.

وفيه ثلاثة أبواب:

AUTO الباب الأول: في بيان كونه حجة:

ج ١ · ص ٣٨

وفيه مسائل: الأولى: قيل محال , كاجتماع الناس في وقت واحد , على مأكول واحد , وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثمة , وقيل: يتعذر الوقوف عليه لانتشارهم , وجواز خفاء واحد منهم , وخموله , وكذبه خوفا , أو رجوعه قبل فتوى الآخر , وأجيب: بأنه لا يتعذر في أيام الصحابة , فإنهم كانوا محصورين قليلين.

الثانية: أنه حجة , خلافا للنظام والشيعة والخوارج , لنا وجوه:

الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقة الرسول , واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد , حيث قال:"ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى"الآية , فيكون محرما , فيجب اتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما , قيل: رتب الوعيد على الكل -قلنا بل على كل واحد , وإلا لغا ذكر المخالفة , قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف قلنا: لا وإن سلم لم يضر لأن الهدى دليل التوحيد والنبوة , قيل: لا يوجب تحريم كل ما غاير , قلنا: لجواز الاستثناء , قيل: السبيل دليل المجمعين. قلنا: حمله على الإجماع أولى لعمومه , قيل: يجب إتباعهم فيما صاروا به مؤمنين قلنا: حينئذ تكون المخالفة: المشاقة , قيل: يترك الإتباع رأسا , قلنا: الترك غير سبيلهم , قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح , قلنا: كاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام , قيل: المجمعون اثبتوا بالدليل , قلنا: خص النص فيه , قيل: كل المؤمنين الموجودين إلى يوم القيامة , قلنا: بل في كل عصر , لأن المقصود العمل ولا عمل يوم القيامة.

الثاني: قوله تعالى: " وكذلك جعلناكم أمة وسطا " عدلهم , فتجب عصمتهم عن الخطأ قولا وفعلا , كبيرة وصغيرة , بخلاف تعديلنا.

قيل العدالة فعل العبد , والوسط فعل الله تعالى , قلنا: فعل العبد فعل الله تعالى على مذهبنا , قيل: عدول وقت أداء الشهادة , قلنا: حينئذ لا مزية لهم فان الكل يكونون كذلك.

ج ١ · ص ٣٩

الثالث: قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تجتمع أمتي على خطأ" ونظائره , فإنها وإن تتواتر آحادها , لكن المشترك بينهما متواتر. والشيعة عولوا عليه لاشتماله على قول الإمام المعصوم.

الثالثة: قال مالك رضي الله عنه اجتماع أهل المدينة حجة , لقوله عليه الصلاة والسلام: " إن المدينة لتفنى خبثها " وهو ضعيف.

الرابعة: قال الشيعة إجماع العترة حجة , لقوله تعالى: " ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " وهم على وفاطمة وابناهما رضوان الله عليهم لأنها لما نزلت لف عليه الصلاة والسلام عليهم كساء وقال: " هؤلاء أهل بيتي " ولقوله عليه الصلاة والسلام: " إنى تارك فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي ".

الخامسة: قال القاضي أبو حازم: إجماع الخلفاء الأربعة حجة , لقوله عليه الصلاة والسلام: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي , وقيل: إجماع الشيخين لقوله صلى الله عليه وسلم " اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر ".

السادسة: يستدل بالإجماع فيما لا يتوقف عليه , كحدوث العالم ووحدة الصانع , لا كإثباته.

AUTO الباب الثاني

في أنواع الإجماع

وفيه مسائل:

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث , والحق أنه الثالث إن لم يرفع مجمعا عليه جاز , وإلا فلا , مثاله: ما قيل في الجد مع الأخ الميراث للجد , وقيل: لهما فلا سبيل إلى حرمانه , قيل: اتفقوا على عدم الثالث , قلنا: كان مشروطا بعدمه , فزال بزواله , قيل: وارد على الوحداني , قلنا: لم يعتبر فيه إجماعا , قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين , وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد , وفيه نظر.

ج ١ · ص ٤٠

الثانية: إذا لم يفصلوا بين مسالتين فهل لمن بعدهم الفصل , والحق إن نصوا بعدم الفرق , أو اتحد الجامع كتوريث العمة والخالة , لم يجز , لأنه رفع مجمع عليه , وإلا جاز , وإلا يجب على من ساعد مجتهدا في حكم مساعدته في جميع الأحكام , قيل: اجمعوا على الاتحاد , قلنا: عين الدعوة , قيل: قال الثوري: الجماع ناسيا يفطر والأكل لا , قلنا ليس بديل.

الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف , خلافا للصريفي , الإجماع على الخلافة , بعد الاختلاف , وله ما سبق.

الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين , كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد , والمتعة , إجماع , خلافا لبعض الفقهاء والمتكلمين لنا أنه سبيل المؤمنين , قيل: " فان تنازعتم " أوجب الرد إلى الله تعالى , قلنا: زال الشرط , قيل: " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " , قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم , قيل: اختلافهم إجماع على التخيير , قلنا: ممنوع.

الخامسة: إذا اختلفوا فماتت إحدى الطائفتين يصير قول الباقين حجة , لكونه قول كل الأمة.

السادسة: إذا قال البعض , وسكت الباقون , فليس بإجماع ولا حجة , وقال أبو علي إجماع بعدهم وقال ابنه: هو حجة , لنا أنه ربما سكت لتوقف أو خوف أو تصويب كل مجتهد , قيل: يتمسك بالقول المنتشر ما لم يعرف له مخالف , جوابه: المنع , وأنه إثبات الشيء بنفسه.

فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى , ولم يسمع خلافه , كقول البعض وسكوت الباقين.

AUTO الباب الثالث

في شرائطه

وفيه مسائل:

الأولى: أن يكون فيه قول كل عالمي ذلك الفن , فإن قول غيرهم بلا دليل , فيكون خطأ , فلو خالفه واحد لم يكن سبيل الكل , قال الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي " المؤمنون "يصدق على الأكثر , قلنا: مجاز , قالوا: " عليكم بالسواد الأعظم " , قلنا: يوجب عدم الالتفات إلى مخالفة الثلث.

ج ١ · ص ٤١

الثانية: لا بد له من سند , لأن الفتوى بدونه خطأ , قيل: لو كان فهو الحجة , قلنا يكونان دليلين , قيل: صححوا بيع المراضاة بلا دليل , قلنا: لا بل ترك اكتفاء بالإجماع.

فرعان: الأول: يجوز الإجماع عن الأمارة بأنها مبدأ الحكم , قيل: الإجماع على جواز مخالفتها , قلنا: قبل الإجماع , قيل: اختلفت فيها , قلنا: متقوض بالعموم وخبر الواحد.

الثاني: الموافق لحديث لا يجب أن يكون عنه , خلافا لأبى عبدا لله البصري , لجواز اجتماع دليلين.

الثالثة: لا يشترط انقراض المجمعين , لأنه الدليل قام بدونه , قيل: وافق على الصحابة رضي الله عنهم في منع بيع أم الولد , ثم رجع , ورد بالمنع.

الرابعة: لا يشترط التواتر في نقله كالسنة.

الخامسة: إذا عارضه نص , أول القابل له , وإلا تساقطا.