AUTO الكتاب الرابع: في القياس
وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت قيل الحكمان غير متماثلين , في قولنا لو لم يشترط الصوم في صحة الاعتكاف لما وجب بالنذر كالصلاة , قلنا: تلازم , والقياس لبيان الملازمة , والتماثل حاصل على التقدير , والتلازم والاقتراني لا نسميهما قياسا.
وفيه بابان:
AUTO الباب الأول
في بيان أنه حجة
وفيه مسائل: الأولى: في الدليل عليه: يجب العمل به شرعا , وقال القفال والبصري: عقلا والقاساني والنهرواني: حيث العلة منصوصة , أو الفرع بالحكم أولى , كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , وداود أنكر التعبد به وأحاله الشيعة والنظام , واستدل أصحابنا بوجوه:
الأول: أنه مجاوزة عن الأصل إلى الفرع , والمجاوزة اعتبار , وهو مأمور به , في قوله: " فاعتبروا " , قيل: المراد الاتعاظ , فإن القياس الشرعي لا يناسب صدر الآية , قلنا: المراد القدر المشترك , قيل: الدال على الكلي لا يدل على الجزئي , قلنا: بلى ولكن هاهنا جواز الاستثناء دليل العموم , وقيل: الدلالة ظنية , قلنا: المقصود العمل فيكفي الظن.
الثاني: قصة معاذ وأبي موسى , قيل: كان ذاك قبل نزول " اليوم أكملت لكم دينكم " قلنا: المراد الأصول , لعدم النص على جميع الفروع.
الثالث: أن أبا بكر قال في الكلالة: " أقول برايى الكلالة ما عدا الوالد والولد " والرأي هو القياس إجماعا , وعمر أمر أبا موسى في عهده بالقياس , وقال في الجد: " أقضي فيه برأيي " , وقال عثمان: " إن اتبعت رأيك فسديد " وقال على " اجتمع رأيي ورأى عمر في أم الولد " وقاس ابن عباس الجد على ابن الابن في الحجب , ولم ينكر عليهم , وإلا لاشتهر , قيل: ذموه أيضا وقلنا حيث فقد شرطه توفيقا.
الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل , بعلة توجد في الفرع يوجب ظن الحكم في الفرع , والنقيضان لا يمكن العمل بهما , ولا الترك لهما , والعمل بالمرجوح ممنوع فتعين العمل بالراجح. احتجوا بوجوه: الأول: قوله تعالى: " لا تقدموا " " وأن تقولوا " " ولا تقف " " ولا رطب " " إن الظن " قلنا: الحكم مقطوع , والظن في طريقه.
الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام: " تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب , وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس , فإذا فعلوا ذلك ضلوا ".
الثالث: ذم بعض الصحابة له من غير نكير , قلنا: معارضان بمثلهما فيجب التوفيق
الرابع: نقل الأمامية إنكاره عن العترة , قلنا: معارض بنقل الزيدية.
الخامس: أنه يؤدي إلى الخلاف والمنازعة , وقد قال الله تعالى: "ولا تنازعوا " قلنا الآية في الآراء والحروب , لقوله عيه الصلاة والسلام: " اختلاف أمتي رحمة ".
السادس: الشارع فضل بين الأزمنة والأمكنة في الشرف , والصلوات في القصر , وجمع بين الماء والتراب في التطهير , وأوجب التعفف على الحرة الشوهاء دون الأمة الحسناء , وقطع سارق القليل , دون غاصب الكثير , وجلد بقذف الزنا , وشرط فيه شهادة أربعة دون الكفر , وذلك ينافي القياس , قلنا: القياس حيث عرف المعنى.
الثانية: قال النظام والبصري وبعض الفقهاء: إن التنصيص على العلة أمر بالقياس وفرق أبو عبد الله بين الفعل والترك , لنا أنه إذا قال: حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل علية الإسكار مطلقا , وعلية إسكارها , قيل: الأغلب عدم التقييد , قلنا: فالتنصيص وحده لا يفيد , قيل: لو قال علة الحرمة الإسكار لا ندفع الاحتمال , قلنا فيثبت الحكم في كل الصور بالنص.
الثالثة: القياس إما قطعي , أو ظني فيكون الفرع بالحكم أولى كتحريم الضرب على تحريم التأفيف , أو مساويا: كقياس الأمة على العبد في السراية , أو أدون كقياس البطيخ على البر في الربا.
قيل: تحريم التأفيف يدل على تحريم أنواع الأذى عرفا , ويكذبه: قول الملك للجلاد اقتله ولا تستخف به , قيل: لو ثبت قياسا لما قال به منكره , قلنا: القطعي لم ينكر , قيل: نفى الأدنى يدل على نفى الأعلى , كقولهم: فلان لا يملك الحبة ولا النقير ولا القطمير، قلنا أما الأول فلأن نفى الجزء يستلزم نفي الكل , وأما الثاني: فلأن النقل فيه ضرورة , ولا ضرورة هنا.
الرابعة: القياس يجري في الشرعيات حتى الحدود , والكفارات , لعموم الدلائل وفي العقليات عن أكثر المتكلمين , وفي اللغات عند أكثر الأدباء , دون الأسباب والعادات كأقل الحيض وأكثره.
AUTO الباب الثاني: في أركانه
إذا ثبت الحكم في صورة المشترك بينهما وبين غيرها تسمى الأولى أصلا , والثانية فرعا , والمشترك علة وجامعا , وجعل المتكلمون دليل الحكم في الأصل أصلا والإمام الحكم في الأولي أصلا والعلة فرعا , وفي الثانية بالعكس , وبيان ذلك في فصلين:
الفصل الأول
في العلة
وهي المعرف للحكم, قيل: المستنبطة عرفت به فيدور قلنا: تعريفه في الأصل , وتعريفها في الفرع, فلا دور, والنظر في أطراف:
الطرف الأول: في الطرق الدالة في العلية:
الأول: النص القاطع: كقوله تعالي:" كيلا يكون دولة"،وقوله عليه السلام:" إنما جعل الاستئذان لأجل البصر وقوله:" إنما نهيتكم عن لحوم الأضاحي لأجل الدافة والظاهر:"اللام": كقوله تعالي:"لدلوك الشمس", فإن أئمة اللغة قالوا: اللام للتعليل, وفي قوله تعالي:"ولقد ذرأنا لجهنم"
وقول الشاعر: " لدوا للموت وابنوا لخراب " للعاقبة مجازا , و"إن" مثل: " لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " , وقوله عليه الصلاة والسلام: " إنها من الطوافين عليكم والطوافات " و" الباء " مثل: " فبما رحمة من الله لنت لهم ".
الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع: الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء , ويكون في الوصف أو الحكم , وفي لفظ الشارع , أو الراوي , مثاله: " والسارق والسارقة " " لا تقربوه طيبا " , " زنى ماعز فرجم ".
فرع: ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية , وقيل: إذا كان مناسبا , لنا أنه لو قيل: أكرم الجاهل وأهن العالم , قبح , وليس لمجرد الأمر , فإنه قد يحسن , فهو لسبق التعليل , قيل: الدلالة في هذه الصورة , لا تستلزم دلالته في الكل , قلنا: يجب دفعا للاشتراك.
الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه , كقول الأعرابي: أفطرت يا رسول الله , فقال: " أعتق رقبة " لأن صلاحية جوابه , تغلب كونه جوابا , والسؤال معاد فيه تقريرا فالتحق بالأول.
الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر , لم يفد , مثل: " إنها من الطوافين عليكم" , " ثمرة طيبة وماء طهور " وقوله: " أينقص الرطب إذا جف " , قيل: نعم, قال " فلا إذن " , وقوله لعمر وقد سأله عن قبلة الصائم: " أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته ".
الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف , مثل: " القاتل لا يرث " , وقوله عليه الصلاة والسلام: " إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد ".
الخامس: النهى عن مفوت الواجب, مثل: " وذروا البيع ".
الثالث: الإجماع , كتعليل تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في الإرث , بامتزاج النسبين.
الرابع: المناسبة، المناسب ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، هو حقيقي دنيوي ضروري , كحفظ النفس بالقصاص , والدين بالقتال , والعقل بالزجر عن المسكرات , والمال بالضمان , والنسب بالحد على الزنا , ومصلحي كنصب الولي للصغير , وتحسيني كتحريم القاذورات , وأخروى كتزكية النفس , وإقناعي يظن مناسبا فيزول بالتأمل فيه.
والمناسبة تفيد العلية إذا اعتبرها الشارع فيه كالسكر في الحرمة , أو في جنسه , كامتزاج النسبين في التقديم , أو بالعكس , كالمشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط الصلاة , أو جنسه في جنسه , كإيجاب حد القذف حد القذف على الشارب لكون الشرب مظنة القذف , والمظنة قد أقيمت مقام الظنون , لأن الاستقراء دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا فحيث ثبت حكم وهناك وصف , ولم يوجد غيره ظن كونه علة , وإن لم تعتبر , هو المناسب المرسل: اعتبره مالك.
والغريب: ما أثر هو فيه ولم يؤثر جنسه في جنسه أيضا , كالطعم في الربا , والملائم: ما أثر جنسه في جنسه أيضا , والمؤثر ما أثر جنسه فيه.
مسألة: المناسبة لا تبطل بالمعارضة , لأن الفعل وإن تضمن ضررا أزيد من نفعه لا يصير نفعه غير نفع , لكن يندفع مقتضاه.
الخامس: قال القاضي المقارن للحكم إن ناسبه بالذات , كالسكر للحرمة فهو المناسب أو بالتبع , كالطهارة , لاشتراط النية , فهو الشبه , وإن لم يناسب , فهو الطرد , كبناء القنطرة للتطهير , وقيل: ما لم يناسب إن علم اعتبار جنسه القريب , فهو الشبه وإلا فهو الطرد.
واعتبر الشافعي: المشابهة في الحكم , وابن علية في الصورة , والإمام: ما يظن استلزامه , ولم يعتبر القاضي مطلقا , لنا أنه يفيد ظن وجود العلة , فيثبت الحكم , قال: ما ليس بمناسب فهو مردود بالإجماع , قلنا: ممنوع.
السادس: الدوران , هو أن يحدث الحكم بحدوث وصف , وينعدم بعدمه , وهو يفيد ظنا , وقيل: قطعا , وقيل: لا قطعا ولا ظنا , لنا أن الحادث له علة , وغير المدار ليس بعلة , لأنه إن وجد قبله فليس بعلة للتخلف , وإلا فالأصل عدمه.
وأيضا: علية بعض المدارات مع التخلف في شيء من الصور , لا تجتمع مع عدم علية بعضها , لأن ما هي الدوران: إما أن تدل على علية المدار , فيلزم علية هذه المدارات , أو لا تدل فيلزم علية تلك للتخلف السالم عن المعارض , والأول ثابت , فانتفى الثاني , وعورض بمثله , وأجيب: بأن الملول قد لا يثبت لمعارض , قيل: الطرد لا يؤثر , والعكس لم يعتبر , قلنا: يكون للمجموع ما ليس لأجزائه.
السابع: التقسيم الحاصر , كقولنا: ولاية الإجبار إما أن لا تعلل أو تعلل بالبكارة أو الصغر أو غيرهما , والكل باطل سوى الثاني , فالأول والرابع للإجماع , والثالث لقوله عليه الصلاة والسلام: " الثيب أحق بنفسها " , والسبر غير الحاصر , مثل أن تقول: علة حرمة الربا إما الطعم أو الكيل أو القوت , فإن قيل لا علة لها , أو العلة غيرها , قلنا: قد بينا أن الغالب على الأحكام تعليلها , والأصل عدم غيرها.
الثامن: الطرد , وهو أن يثبت معه الحكم فيما عدا المتنازع فيه , فيثبت فيه إلحاقا للمفرد بالأعم الأغلب , وقيل: تكفي مقارنته في صورة , وهو ضعيف.
التاسع: تنقيح المناط: بأن يبين إلغاء الفارق , وقد يقال: العلة إما المشترك , أو المميز , ولا يكفي أن يقال محل الحكم إما المشترك , أو مميز الأصل , لأنه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحكم.
تنبيه: قيل: لا دليل على عدم عليته , فهو علة , قلنا: لا دليل على عليته فليس بعلة , قيل: لو كانت علة لتأتي القياس المأمور به , قلنا: هو دور.
الطرف الثاني: فيما يبطل العلية:
وهو ستة: الأول: النقض , وهو إبداء الوصف بدون الحكم , مثل: أن تقول: لمن لم يبيت تعرى أول صومه عن النية , فلا يصح , فينتقض بالتطوع , قيل: يقدح , قيل: لا مطلقا , وقيل: في المنصوصة , وقيل: حيث مانع , هو المختار وقياسا على التخصيص , والجامع جمع الدليلين , ولأن الظني باق , بخلاف ما إذا لم يكن مانع , قيل: العلة ما يستلزم الحكم , وقيل: انتفاء المانع لم يستلزمه , قلنا: ما يغلب ظنه وإن لم يخطر المانع وجودا أو عدما , والوارد استثناء , لا يقدح , كمسألة العرايا لأن الإجماع أدل من النقض.
وجوابه: منع العلة لعدم قيد , وليس للمعترض الدليل على وجوده , لأنه نقل , ولو قال: ما دللت به على وجوده هنا , دل عليه ثمة , فهو نقل إلى نقض الدليل أو دعوى الحكم , مثل أن يقول السلم عقد معاوضة فلا يشترط فيه التأجيل , كالبيع , فينتقض بالإجارة , قلنا: هناك لاستقرار المعقود عليه , لا لصحة العقد ولو تقديرا , كقولنا: رق الأم علة رق الولد , وثبت في ولد المغرور تقديرا ووإلا لم تجب قيمته , أو إظهار المانع.
تنبيه: دعوى ثبوت الحكم أو نفيه , في صورة معينة , أو مبهمة , ينتقض بالإثبات أو النفي العامين , وبالعكس.
الثاني: عدم التأثير: بأن يبقى الحكم بعده , وعدم العكس: بأن يثبت الحكم في صورة أخرى بعلة أخرى , فالأول: كما لو قيل: مبيع لم يره فلا يصح كالطير في الهواء , والثاني: الصبح لا يقصر فلا يقدم أذانه كالمغرب , ومنع التقديم ثابت فيما قصر , والأول: يقدح إن منعنا تعليل الواحد بالشخص بعلتين , والثاني حيث يمتنع تعليل الواحد بالنوع بعلتين , وذلك جائز في المنصوصة كالايلاء , واللعان , والقتل , والردة , لا في المستنبطة , لأن طن ثبوت الحكم لأحدهما يصرفه عن الآخر , وعن المجموع.
الثالث: الكسر وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخر , كقولهم: صلاة الخوف صلاة يجب قضاؤها , فيجب أداؤها , قيل: خصوصية الصلاة ملغى , لأن الحج كذلك , فبقى كونه عبادة , وهو منقوض بصوم الحائض.
الرابع: القلب: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته ,إلحاقا بأصله , وهو إما نفى مذهبه صريحا , كقولهم: المسح ركن من الوضوء , فلا يكفي فيه أقل ما ينطلق عليه الاسم , كالوجه فيقول ركن فيه فلا يقدر بالربع كالوجه , أو ضمنا , كقولهم: بيع الغائب عقد معاوضة فيصح , كالنكاح , فيقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية ومنه قلب المساواة , كقولهم: المكره مالك مكلف , فيقع طلاقه , كالمختار , فيقول فنسوي بين إقراره , وإيقاعه , أو إثبات مذهب المعترض , كقولهم: الاعتكاف لبث مخصوص فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة , فيقول فلا يشترط الصوم فيه كالوقوف بعرفة , قيل: المتنافيان لا يجتمعان , قلنا التنافي حصل في الفرع بغرض الإجماع.
تنبيه: القلب معارضة , إلا أن علة المعارضة وأصلها يكون مغايرا لعلة المستدل وأصله.
الخامس: القول بالموجب وهو تسليم مقتضى قول المستدل , مع بقاء الخلاف , مثاله في النفي: أن نقول التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فيقول مسلم ولكن لم لا يمنعه غيره , ثم لو بينا أن الموجب قائم ولا مانع غيره , لم يكن ما ذكرنا تمام الدليل وفي الثبوت: قولهم الخيل يسابق عليها فتجب الزكاة فيها كالإبل , فنقول مسلم في زكاة التجارة.
السادس: الفرق: وهو جعل تعين الأصل علة ووالفرع مانعا , والأول: يؤثر حيث لم يجز التعليل بعلتين , والثاني: عند من جعل النقض مع المانع قادحا.
الطرف الثالث
في أقسام العلة
علة الحكم إما: محله , أو جزؤه , أو خارج عنه , عقلي: حقيقي , أو إضافي , أو سلبي , أو شرعي أو لغوي , متعدية أو قاصرة , وعلى التقديرات إما بسيطة أو مركبة , قيل: لا يعلل بالمحل , لأن القابل لا يفعل , قلنا: لا نسلم , ومع هذا فالعلة المعرف , قيل: لا يعلل بالحكم غير المضبوطة , كالمصالح والمفاسد , لأنه لا يعلم وجود القدر الحاصل في الأصل في الفرع , قلنا: لو لم يجز لما جاز بالوصف المشتمل عليها , فإذا حصل الظن بأن الحكم لمصلحة , وجدت في الفرع يحصل ظن الحكم فيه , قيل: العدم لا يعلل به , لأن لا تتميز , وأيضا ليس على المجتهد سبرها قلنا: لا نسلم فإن عدم اللازم متميز عن عدم الملزوم وإنما سقط عن المجتهد لعدم تناهيها , قيل: إنما يجوز التعليل بالحكم المقارن , وهو أحد التقادير الثلاثة , فيكون مرجوحا , قلنا: ويجوز بالمتأخر , لأنه معرف قالت الحنفية: لا يعلل بالقاصرة , لعدم الفائدة , قلنا: معرفة كونه على وجه المصلحة فائدة ولنا أن التعدية توقفت على العلية , فلو توقفت هي عليها لزوم الدور , قيل: لو علل بالمركب , فإذا انتفى جزء تنتفي العلية , ثم إذا انتفى جزء آخر , يلزم التخلف أو تحصيل الحاصل , قلنا: العلية عدمية فلا يلزم ذلك ووهنا مسائل:
الأولى: يستدل بوجود العلة على الحكم , لا بعليتها , لأنها نسبة تتوقف عليه.
الثانية: التعليل بالمانع لا يتوقف على المقتضى , لأنه إذا أثر معه فبدونه أولى , قيل لا يسند العدم المستمر , قلنا: الحادث يعرف الأزلي , كالعالم للصانع.
الثالثة: لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الأصل بل يكفي انتهاض الدليل عليه
الرابعة: الشيء يدفع الحكم كالعدة ,أو يرفعه كالطلاق، أو يدفع ويرفع كالرضاع.
الخامسة: العلة قد يعلل بها ضدان , ولكن بشرطين متضادين.
الفصل الثاني
في الأصل والفرع
أما الأصل فشرطه: ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس , لأنهما إن اتحدا في العلة فالقياس على الأصل الأول , وإن اختلفا لم ينعقد الثاني , وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع , وإلا لضاع القياس , وأن يكون حكم الأصل معللا بوصف معين وغير متأخر عن حكم الفرع , إذا لم يكن لحكم الفرع دليل سواه , وشرط الكرخى: عدم مخالفة الأصل , أو أحد أمور ثلاثة: التنصيص على العلة والإجماع على التعليل مطلقا , وموافقة أصول أخر , والحق أنه يطلب الترجيح بينه وبين غيره.
وزعم عثمان البتى: قيام ما يدل على جواز القياس عليه , وبشر المريسى الإجماع عليه , أو التنصيص على العلة , وضعفها ظاهر.
وأما الفرع فشرطه: وجود العلة فيه بلا تفاوت , وشرط العلم به , والدليل على حكمه إجمالا , ورد بأن الظن يحصل دونهما.
تنبيه: يستعمل القياس على وجه التلازم , ففي الثبوت: يجعل حكم الأصل ملزوما , وفي النفي: نقيضه لازما , مثل: لما وجبت الزكاة في مال البالغ , للمشترك بينه مال الصبي , وجبت في ماله , ولو وجبت في الحلي لوجبت في اللآليء قياسا عليه , واللازم منتف , فالملزوم مثله.