AUTO الكتاب الثاني: في السنة
وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم , أو فعله , وقد سبق مباحث القول , والكلام الآن في الأفعال وطرق ثبوتها , وذلك في بابين:
AUTO الباب الأول: في الكلام في أفعاله
وفيه مسائل:
الأولى:
إن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم معصومون لا يصدر عنهم ذنب إلا الصغائر سهوا , والتقرير مذكور في كتابي: المصباح.
الثانية:
فعله المجرد , يدل على الإباحة عند مالك , والندب عند الشافعي , والوجوب عند ابن سريج وأبى سعيد الاصطخرى وابن خيران , وتوقف الصيرفي وهو المختار لاحتمالهما واحتمال أن يكون من خصائصه، احتج القائل بالإباحة: بأن فعله لا يكره ولا يحرم , والأصل عدم الوجوب والندب , فبقى الإباحة , ورد بأن الغالب على فعله الوجوب أو الندب.
وبالندب بأن قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " يدل على الرجحان , والأصل عدم الوجوب، وبالوجوب: بقوله تعالى: "واتبعوه", "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني","وما آتاكم الرسول فخذوه",وإجماع الصحابة على وجوب الغسل بالتقاء الختانين , لقول عائشة: " فعلته إنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا ".
وأجيب: بأن المتابعة هي الإتيان بمثل ما فعله على وجهه " وما آتاكم " معناه: وما أمركم , بدليل " وما نهاكم", واستدلال الصحابة بقوله"خذوا عنى مناسككم ".
الثالثة:
جهة فعله تعلم إما بتنصيصه , أو بتسويته , بما علم جهته , أو بما علم أنه امتثال آية دلت على أحدها , أو بيانها , وخصوصا: الوجوب: بأماراته كالصلاة بأذان وإقامة , وكونه موافقة نذر , أو ممنوعا لو لم يجب كالركوعين في الخسوف , والندب بقصد القربة مجردا , وكونه قضاء لمندوب.
الرابعة:
الفعلان لا يتعارضان , فإن عارض فعله الواجب إتباعه , قولا متقدما نسخه , وإن عارض عاما فبالعكس , وإن اختص به نسخه في حقه , وإن اختص بنا خصنا في حقنا قبل الفعل، ونسخ عنا بعده , وإن جهل التاريخ فالأخذ بالقول في حقنا لاستبداده.
الخامسة:
أنه عليه الصلاة والسلام قبل النبوة تعبد بشرع , وقيل: لا وبعدها: فالأكثر على المنع , وقيل: أمر بالاقتباس ويكذبه انتظاره الوحي , وعدم مراجعته , ومراجعتنا , قيل: راجع في الرجم , قلنا: للإلزام , استدل بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السالفة عليهم الصلاة والسلام , قلنا: في أصول الشريعة وكلياتها.
AUTO الباب الثاني: في الأخبار وفيه فصول
الفصل الأول: فيما علم صدقه
وهو سبعة:
الأول: ما علم وجود مخبره بالضرورة أو الاستدلال.
الثاني: خبر الله تعالى , وإلا لكنا في بعض الأوقات أكمل منه تعالى.
الثالث: خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمعتمد دعواه الصدق , وظهور المعجزة على وفقه.
الرابع: خبر كل الأمة لان الإجماع حجة.
الخامس: خبر جمع عظيم عن أحوالهم.
السادس: الخبر المحفوف بالقرائن.
السابع: المتواتر وهو خبر بلغت رواته في الكثرة مبلغا أحادت العادة تواطؤهم على الكذب.
وفيه مسائل:
الأولى: أنه يفيد العلم مطلقا , خلافا للسمنية , وقيل: يفيد عن الموجود لا عن الماضي , لنا أنا نعلم بالضرورة وجود البلاد النائية , والأشخاص الماضية , قيل نجد التفاوت بينه وبين قولنا: الواحد نصف الاثنين , قلنا: للاستئناس.
الثانية: إذا تواتر الخبر أفاد العلم , فلا حاجة إلى النظر , خلافا لإمام الحرمين والحجة والكعبى والبصري , وتوقف المرتضى , لو كان نظريا لم يحصل لمن لا يأتي له , كالبله والصبيان , قيل: يتوقف على العلم بامتناع تواطؤهم , وأن لا داعي لهم إلى الكذب , قلنا: حاصل بقوة قريبة من الفعل , فلا حاجة إلى النظر الثالثة: ضابطه: إفادة العلم , وشرطه: إن لا يعلمه السامع ضرورة , وأن لا يعتقد خلافه لشبهه دليل , أو تقليد , وأن يكون سند المخبرين إحساسا به , وعددهم مبلغا يمتنع تواطؤهم على الكذب , وقال القاضي: لا يكفي الأربعة , وإلا لأفاد قول كل أربعة , فلا يجب تزكية شهود الزنا لحصول العلم بالصدق أو الكذب , وتوقف في الخمسة , ورد: بأن حصول العلم يفعل الله تعالى , فلا يجب الاطراد , وبالفرق بين الرواية والشهادة , وشرط اثنا عشر , كنقباء موسى عليه الصلاة والسلام، وعشرون: لقوله تعالى: " إن يكن منكم عشرون " , وأربعون لقوله تعالى: " ومن اتبعك من المؤمنين " وكانوا أربعين، وسبعون لقوله تعالى: "واختار موسى قوة سبعين رجلا" وثلاثمائة وبضعة عشر , عدد أهل بدر , والكل ضعيف , ثم إن أخيروا عن عيان , فذالك , وإلا فيشترط ذلك في كل الطبقات.
الرابعة: مثلا لو أخبر واحد بأن حاتما أعطى دينارا , وآخر انه أعطى جملا وهلم جرا , تواتر القدر المشترك لوجوده في الكل.
الفصل الثاني: فيما علم كذبه
وهو قسمان:
الأول: ما علم خلافه ضرورة , أو استدلالا.
الثاني: ما لوصح لتوفرت الدواعي على نقله , كما يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما , إذ لو كان لنقل , وادعت الشيعة أن النص , دل على إمامة على رضي الله عنه ولم تتواتر الإقامة , والتسمية , ومعجزات الرسول , عليه الصلاة والسلام قلنا: الأولان من الفروع , ولا كفر ولا بدعة في مخالفتهما , بخلاف الإمامة , وإما تلك المعجزات , فلقلة المشاهدين.
مسألة: بعض ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب , لقوله " سيكذب على " , ولأن منها ما لا يقبل التأويل , فيمتنع صدوره عنه , وسببه: نسيان الراوي أو غلطه , أو افتراء الملاحدة لتنفير العقلاء.
الفصل الثالث
فيما ظن صدقه
وهو خبر العدل الواحد , والنظر في طرفين:
الأول: في وجوب العمل به:
دل عليه السمع , وقال ابن سريج والقفال والبصري: دل العقل أيضا , وأنكره قوم لعدم الدليل , أو للدليل على عدمه شرعا وعقلا , وأحاله آخرون , واتفقوا على الوجوب في الفتوى والشهادة والأمور الدنيوية.
لنا وجوب , الأول: أنه أوجب الحذر بإنذار طائفة من الفرقة , والإنذار: الخبر المخوف , والفرقة ثلاثة , والطائفة واحد أو اثنان , قيل: لعل للترجي , قلنا: تعذر فيحمل على الإيجاب لمشاركته في التوقع , قيل: الإنذار: الفتوى , قلنا يلزم تخصيص الإنذار , والقوم بغير المجتهدين , والرواية ينتفع بها وغيره , قيل فيلزم أن يخرج من كل ثلاثة واحد , قلنا: خص النص فيه.
الثاني: أنه لو لم يقبل: لما علل بالفسق , لأن ما بالذات لا يكون بالغير , والتالي باطل , لقوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ".
الثالث: القياس على الفتوى والشهادة , قيل: يقتضيان شرعا خاصا , والرواية عاما ورد بأصل الفتوى , قيل: لو جاز لجاز إتباع الأنبياء , والاعتقاد بالظن , قلنا: ما الجامع , قيل: الشرع يتبع المصلحة , والظن لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة , قلنا: منقوض بالفتوى , والأمور الدنيوية.
الطرف الثاني: في شرائط العمل به:
وهو إما في المخبر , أو المخبر عنه , أو الخبر.
أما الأول: فصفات تغلب على الظن , وهى خمس:
الأول: التكليف , فإن غير المكلف لا يمنعه خشية الله تعالى , قيل: يصح الاقتداء بالصبي اعتمادا على خبره بطهره , قلنا: لعدم توقف صحة صلاة المأموم على طهره , فإن تحمل ثم بلغ وأدي , قبل قياسا على الشهادة , وللإجماع على إحضار الصبيان مجالس الحديث.
الثاني: كونه من أهل القبلة , فتقبل رواية الكافر الموافق كالمجسمة إن اعتقدوا حرمة الكذب , فإنه يمنعه عنه , وقاسه القاضيان بالفاسق , ورد بالفرق.
الثالث: العدالة: وهي ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة , فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق عالما , وإن جهل قبل , قال القاضي أبو بكر: ضم جهلا إلى فسق. قلنا: الفرق عدم الجرأة ,ومن لا تعرف عدالته لا تقبل روايته , لأن الفسق مانع , فلا بد من تحقق عدمه, كالصبا والكفر. والعدالة تعرف بالتزكية , وفيها مسائل:
الأولى: شرط العدد في الرواية والشهادة , ومنع القاضي فيهما , والحق الفرق كالأصل.
الثانية: قال الشافعي رضي الله عنه: يذكر سبب الجرح , وقيل: سبب التعديل وقيل: سببهما , وقال القاضي: لا فيهما.
الثالثة: الجرح مقدم على التعديل , لأن فيه زيادة.
الرابعة: التزكية: أن يحكم بشهادته , أو يثنى عليه , أو يروي عنه من لا يروى عن غير العدل , أو يعمل بخيره.
الرابع: الضبط , وعدم المساهلة في الحديث , وشرط أبو على العدد , ورد: بقبول الصحابة خبر الواحد , قال: طلبوا العدد , قلنا: عند التهمة.
الخامس: شرط أبو حنيفة رضي الله عنه فقه الراوي إن خالف القياس , ورد بان العدالة تغلب ظن الصدق فيكفي.
وأما الثاني: فأن لا يخالفه قاطع لا يقبل التأويل , ولا يضره مخالفة القياس , ما لم يكن قطعي المقدمات , بل يقدم لقلة مقدماته , وعمل الأكثر والراوي.
وأما الثالث: فقيه مسائل:
الأولى: لألفاظ الصحابي سبع درجات:
الأولى: حدثني ونحوه , الثانية: قال الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتمال التوسط , الثالثة: أمر لاحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا , والعموم والخصوص , والدوام واللادوام , الرابعة: أمرنا , وهو حجة عند الشافعي رضي الله عنه لأن من طاوع أميرا , إذا قاله , فهم منه أمره , ولأن غرضه , بيان الشرع , الخامسة: من السنة , السادسة: عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل: للتوسط , السابعة: كنا نفعل في عهده.
الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع من الشيخ , أو قرأ عليه , ويقول له هل سمعت؟ قال نعم , أو أشار , أو سكت , وظن إجابته عند المحدثين , أو كتب الشيخ وقال: سمعت ما في هذا الكتاب , أو يجيز له.
الثالثة: لا تقبل المراسيل , خلافا لأبى حنيفة ومالك رضي الله عنهما , لنا أن عدالة الأصل لم تعلم , فلا تقبل , قيل: الرواية تعديل , قلنا: قد يروى عن غير العدل , قيل: إسناده إلى الرسول يقتضى الصدق , قلنا: بل السماع , قيل: الصحابة أرسلوا وقبلت , قلنا: لظن السماع.
فرعان: الأول: المرسل يقبل إذا تأكد بقول الصحابي ,أو فتوى أكثر أهل العلم.
الثاني: إن أرسل , ثم أسند قبل , وقيل: لا لأن إهماله يدل على الضعف.
الرابعة: يجوز نقل الحديث بالمعنى , خلافا لابن سيرين , لنا أن الترجمة بالفارسية جائزة , فبالعربية أولى , قيل: يؤدي إلى طمس الحديث , قلنا: لما تطابقنا لم يكن ذلك.
الخامسة: إذا زاد أحد الرواة وتعدد المجلس , قبلت الزيادة , وكذا إن اتحد وجاز الذهول على الآخرين , ولم يغير إعراب الباقي , وإن لم يجز الذهول , لم تقبل , وإن غير الإعراب , مثل: " في كل أربعين شاة شاة " " أو نصف شاة طلب الترجيح , فان زاد مرة وحذف أخرى , فالاعتبار بكثرة المرات.