AUTO الباب الخامس
في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
الفصل الأول: فى مسماه.
الفصل الثاني: في أقسامه.
الفصل الثالث: في لازمه.
الباب الخامس في النواهي
وفيه ثلاثة فصول:
ش: النواهي جمع، مفرده (¬1): نهي، وهو مصدر، وإنما جمعه مع أن المصادر (¬2) لا تثنى ولا تجمع (¬3)، من حيث دلالتها على القليل والكثير من جنسها اعتبارا بأنواع النهي؛ لأنه تارة يراد به التحريم، وتارة يراد به الكراهة.
وذلك أن النهي له سبعة موارد وهي:
التحريم: كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾
(¬4).
والكراهة: كقوله (¬5) تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾
(¬6)، وقوله عليه السلام لعائشة - رضي الله عنها -: "لا تتوضئي بالماء المشمس" (¬7).
والدعاء: كقوله تعالى: ﴿ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾
(¬1).
والإرشاد: كقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾
(¬2).
والإهانة: كقوله تعالى: ﴿لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون﴾
(¬3).
والتحقير: كقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾
(¬4).
ولبيان العاقبة: كقوله تعالى (¬5): ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾
(¬6).
فجمع المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬7) المصدر - الذي هو النهي ها هنا - اعتبارا بأنواعه؛ لأنه يجوز جمع المصدر إذا اعتبرت (¬8) أنواعه كقولهم: أحلام (¬9) وأشغال.
قوله: (النواهي).
جمع، وزنه: فواعل، ومفرده (¬1): نهي، على وزن: "فعل" وكوز (¬2)، [فجمع على فواعل، ووزن] (¬3) فعل على فواعل غير معروف عند أرباب العربية، واختلف في الجواب عنه على أربعة أقوال:
فقيل (¬4): هو جمع ناه على وزن "اسم الفاعل" الذي يراد به المصدر؛ لأن فاعلا يراد به المصدر كقولهم: قام قائما، وخرج خارجا، معناه قام (¬5) قياما، وخرج خروجا (¬6).
وقيل: هو جمع ناهية على وزن "فاعلة" الذي يراد به المصدر أيضا؛ لأن فاعلة قد يراد به المصدر كقولهم: العافية؛ لأنك تقول: عافانا الله عافية.
وقيل: هو جمع ناه على وزن "فاعل" والمراد به اسم الفاعل الذي هو اللفظ قد يسمى ناهيا مجازا (¬7)، فمعنى النواهي على هذا القول: الألفاظ (¬8) التي تنتهي (¬9)، وإنما سمي اللفظ ناهيا مجازا؛ لأن النهي يقع به.
وقيل: هو جمع ناهية على وزن "فاعلة" والمراد به الصيغة، أو اللفظ (¬10)؛ لأن الصيغة قد تسمى ناهية مجازا؛ لأن النهي يقع بها، فمعنى النواهي على
# هذا: الصيغ (¬1) التي تنهى.
وقد تقدم مثل هذا اعتراضا وجوابا في جمع الأوامر في قول المؤلف: الباب الرابع في الأوامر (¬2).
...
AUTO الفصل الأول في مسماه
(¬1)
قوله: (الفصل الأول: في مسماه وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر) (¬2).
ش: [وفي هذا الفصل أربعة مطالب:
ما مسماه؟
وهل يقتضي التكرار (¬3)؟
وهل يقتضي الفور أم (¬4) لا؟
وما متعلقه (¬5)؟] (¬6).
قوله: (في مسماه) هذا هو المطلب الأول.
قوله: (مسماه) يعني: مسمى مسماه، وأما مسماه وهو: لا تفعل فلم
# يتعرض له المؤلف، وإنما تعرض (¬1) لمسمى مسماه وهو: التحريم، ففي الكلام حذف مضاف تقديره: في مسمى مسماه.
وبيان ذلك: أن مسمى النهي: لا تفعل، ومسمى لا تفعل: التحريم، كما أن مسمى الأمر "افعل"، ومسمى أفعل "الوجوب" كما تقدم في الباب الرابع في قوله: أما لفظ الأمر فالصحيح (¬2): أنه اسم مطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات.
وقال بعد ذلك: وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو: موضوع عند مالك - رحمه الله تعالى - (¬3) وعند أصحابه للوجوب (¬4).
فنقول على هذا: مسمى النهي: مطلق الصيغة الدالة على الترك من سائر اللغات، ومسمى هذه الصيغة الدالة على الترك هو: التحريم.
قوله: (في مسماه) المراد بالمسمى (¬5) هو: الموضوع، تقديره: الفصل الأول في بيان موضوع موضوع النهي، على حذف المضاف، كما تقدم فيكون على هذا من باب حذف المضاف.
أو تقول: أطلق المؤلف ها هنا (¬6) مسماه على مدلول مسماه مجازا؛ لما بينهما من الملازمة والارتباط، وإنما لم يتعرض المؤلف ها هنا لبيان مسمى
# النهي اكتفاء بما تقدم له في مسمى الأمر؛ لأن النهي مقابل الأمر (¬1)، والأشياء تعرف بمقابلاتها وأضدادها، ولم يتعرض المؤلف ها هنا إلا لمسمى مسماه كما قلنا، والمراد بمسمى المسمى هو: الحكم؛ أعني: حكم النهي، تقديره: الفصل الأول: في حكم مسماه على حذف المضاف.
قوله: (وهو عندنا للتحريم، وفيه من الخلاف ما سبق في الأوامر).
ش: قوله: (وهو عندنا للتحريم) معناه: وحكم مسماه عندنا للتحريم.
قوله: (عندنا) أي (¬2): نحن المالكية، ولا خلاف أن النهي مجاز في غير التحريم والكراهة، وإنما الخلاف في ظهوره في (¬3) أحدهما على سبعة مذاهب.
قوله: (وفيه من الخلاف ما سبق في (¬4) الأوامر) أي: في حكم مسمى النهي من الخلاف ما سبق (¬5) ذكره في باب الأوامر؛ وذلك أنه ذكر في الأوامر سبعة مذاهب ذكر منها أربعة في الأصل، وذكر ثلاثة أخرى في الشرح.
لأنه قال في الشرح: و (¬6) في الأمر سبعة مذاهب: للوجوب، للندب، للقدر المشترك بينهما، مشترك بينهما (¬7)، لأحدهما لا يعلم حاله، للإباحة،
# الوقف في ذلك كله، ذكرها (¬1) الإمام فخر الدين في المحصول (¬2) والمعالم (¬3) [بعضها ها هنا وبعضها ها هنا (¬4). انتهى نصه (¬5).
قال المؤلف في الشرح: نظير تلك المذاهب السبعة ها هنا] (¬6) في النهي أن نقول (¬7):
إنه موضوع للتحريم.
للكراهة.
للقدر المشترك بينهما، وهو مطلق الترك.
اللفظ مشترك بينهما.
موضوع لأحدهما لا يعلم بعينه.
هو (¬8) موضوع للإباحة.
الوقف.
فهذه سبعة مذاهب في الأمر والنهي.
قال المؤلف في الشرح: وحكى القاضي عبد الوهاب في الملخص قولا
# ثامنا (¬1): بالفرق بين الأمر والنهي [فيحمل النهي على التحريم، ويحمل الأمر على الندب؛ لأن عناية العقلاء وصاحب الشرع بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بالمصالح.
والنهي يعتمد المفاسد، والأمر يعتمد المصالح فنقول إذا: في حكم كل واحد من الأمر والنهي سبعة مذاهب.
فإذا جمعت بين الأمر (¬2) والنهي قلت: ثمانية أقوال:
ثامنها: الفرق بين الأمر والنهي (¬3)] (¬4).
والمشهور من هذ الأقوال الثمانية (¬5) هو: التحريم.
حجة (¬6) [القول بتقوية هذا المذهب الذي هو التحريم] (¬7): أن السيد إذا قال لعبده: لا تفعل كذا، فإن فعله (¬8) استحق الذم والتوبيخ فدل ذلك على التحريم.
قوله: (واختلف العلماء في إفادته للتكرار (¬9) وهو المشهور من
# مذهب (¬1) العلماء).
ش: هذا هو المطلب الثاني وهو قولنا: هل يقتضي النهي التكرار والدوام؟ أو لا (¬2) يقتضي إلا المرة الواحدة؟.
فذكر المؤلف أن المشهور عند العلماء أنه يقتضي التكرار (¬3) والدوام، معناه: تكرار الترك ودوامه، ومعنى ذلك: انسحاب (¬4) حكم النهي على جميع الأزمنة.
والقول الآخر: أن النهي لا يدل على الدوام، ولا يدل إلا على مجرد الترك.
حجة القول بالتكرار: أن قولنا (¬5) في النهي: لا تضرب زيدا، يقتضي المنع من إدخال ماهية الضرب في الوجود، ولا يتحقق ذلك إلا إذا امتنع منها دائما، ولأن النهي [إنما يعتمد (¬6) المفاسد، واجتناب المفسدة إنما يحصل
# إذا اجتنبها دائما] (¬1) كما إذا قلت لولدك: لا تقرب الأسد، فمقصودك (¬2) لا يحصل إلا بالاجتناب (¬3) دائما (¬4).
وحجة القول بعدم التكرار: أن النهي: تارة يرد (¬5) للتكرار (¬6) كالنهي عن السرقة، والزنا، ونحوها، وتارة يرد لعدم التكرار كقول الطبيب لمريض: لا تأكل اللحم، أو لا تفصد، و (¬7) كقول المنجم: لا تسافر؛ يعني في هذا الزمان، ولا يريد جميع الأزمنة، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل فلا يكون حقيقة في أحدهما ولا فيهما، فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بين القسمين، وهو: مطلق الترك، ومعنى مطلق الترك: ترك المنهي عنه ولو مرة (¬8) واحدة؛ لأن مطلق الترك يصدق بترك ما في زمان ما (¬9).
وأجيب عن هذا: بأن جعل اللفظ للقدر المشترك بين أمرين يؤدي إلى رفع الاشتراك والتجوز بالكلية، بحيث لا يوجد لفظ مشترك ولا مجاز أبدا؛ لأن ذلك لا يتعذر نظمه في كل لفظين؛ إذ ما من معنيين إلا وبينهما قدر مشترك.
وقول الخصم: يرد النهي للتكرار كالسرقة، والزنا، ويرد لعدم التكرار
# كنهي الطبيب - لا دليل في ذلك؛ لأن النهي عن السرقة والزنا نهي شرعي، دل الدليل المنفصل على (¬1) تكراره على الدوام؛ لأن نواهي الشرع دائمة ونهي الطبيب المريض عن اللحم أو غيره (¬2) هو (¬3) نهي عرفي، دلت (¬4) قرينة عرفية على أنه لا يقتضي الدوام.
فلا نزاع في الأمرين - أعني النهي الشرعي والنهي العرفي - وإنما النزاع في النهي اللغوي المجرد عن القرائن هل يقتضي التكرار؟ أو لا يقتضي التكرار؟
وقد أورد المؤلف في الشرح على القول بعدم التكرار إشكالا فقال: يلزم القائل بعدم تكرار النهي ألا يوجد عاص البتة بمنهي عنه؛ لأن النهي عنده (¬5) يقتضي مطلق الترك، فيخرج الإنسان عن عهدته بمطلق الترك في زمان ما، وأشد الناس عصيانا وفسوقا لا بد أن يترك تلك المعصية في زمان ما، ولو لضرورة الحياة من النوم والاعتداء وغير ذلك، فإذا (¬6) كان الأمر كذلك فلا يوجد عاص أبدا (¬7).
أورد المؤلف هذا السؤال في مجلس الشيخ عز الدين بن عبد السلام (¬8)
# رحمه الله - فأجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذا السؤال بقاعدة التعليق.
وذلك أنه قد يعلق (¬1) عام على عام، ومطلق (¬2) على مطلق، أو عام على مطلق، أو مطلق على عام.
مثال العام على العام قولك (¬3): أكرم (¬4) الناس كلهم في كل يوم (¬5).
ومثال المطلق على المطلق قولك: أكرم رجلا في يوم.
[ومثال العام على المطلق قولك: أكرم الناس كلهم في يوم.
ومثال المطلق على العام: قولك أكرم رجلا] (¬6) في كل يوم.
فعلى مقتضى هذه القاعدة أن القائل بالتكرار في النهي يقول: هذا تعليق عام على عام؛ لأنه مأمور بجميع المتروك (¬1) في جميع الأزمنة، والقائل بعدم التكرار في النهي يقول: هذا تعليق مطلق على عام؛ لأنه مأمور بترك واحد في جميع الأزمنة (¬2).
فالمطلوب (¬3) في النهي على هذا ترك واحد في جميع الأزمان، فلا يجوز أن يلابس المنهي عنه أصلا، فمتى لابسه تحقق العصيان (¬4).
وهذا الجواب فيه نظر؛ لأنه يقتضي ألا فرق بين القولين؛ لأن القائل بالتكرار والقائل بعدم التكرار كل واحد منهما يمنع ملابسة المنهي عنه على الدوام.
قال بعضهم: هذا السؤال الذي أورده (¬5) الشهاب - رحمه الله -[لا يرد؛ لأن البحث في التكرار وعدمه إنما هو في مقتضى اللغة، وأما نواهي الشرع فلا نزاع أنها (¬6) تقتضي الدوام والتكرار، فلما رد الشهاب رحمه الله] (¬7) البحث اللغوي إلى القضية الشرعية تعرض له الإشكال، والله أعلم.
قوله: (وعلى القول (¬8) بعدم إفادته وهو مذهب الإمام فخر الدين لا يفيد الفور عنده).
ش: هذا هو المطلب الثالث: وهو قولنا: هل يقتضي الفور أم لا؟
ومعنى الفور: تعجيل (¬1) الانتهاء عن المنهي (¬2) عنه.
ذكر (¬3) المؤلف في الشرح: أنا إذا فرعنا على القول بالتكرار (¬4) فإنه يقتضي الفور قطعا؛ لأن الزمان الحاضر مندرج في التكرار، وإن فرعنا على عدم التكرار ففيه قولان:
قيل: يتعين الترك لذلك المعنى في الزمان الحاضر.
وقيل: لا يتعين له إلا بدليل منفصل (¬5).
حجة القول بالفور: حملا على الأمر بأولى (¬6) وأحرى.
وحجة عدم الفور: أن النهي إنما يدل على مطلق الترك، ومطلق الترك أعم من الزمان الحاضر، والزمان المستقبل، فالدال على الأعم غير دال على الأخص (¬7).
قوله: (ومتعلقه: فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور، وعند (¬8) أبي هاشم: عدم المنهي عنه (¬9)).
ش: هذا هو المطلب الرابع، وهو متعلق النهي، المتعلق (¬1) بفتح اللام هو: المطلوب بالنهي.
قوله: (ومتعلقه) أي: ومتعلق النهي، أي: ومطلوب النهي، معناه: والمطلوب بالنهي هو (¬2) فعل ضد المنهي عنه، وهو الشيء المحرم.
مثاله: قولك: لا تتحرك فكأنك قلت له: اسكن؛ لأن السكون ضد الحركة.
وقولك: لا تتكلم كأنك قلت: اسكت؛ لأن السكوت ضد الكلام.
وقولك: لا تصم يوم العيد، كأنك قلت: أفطر يوم العيد.
فالمطلوب بالنهي على هذا هو (¬3) فعل ضد المنهي عنه.
هذا معنى قوله: "ومتعلقه (¬4) فعل ضد المنهي (¬5) عنه".
بناء على أن النهي عن الشيء أمر بضده، وهو مذهب المؤلف.
وقيل: متعلق النهي أي: المطلوب بالنهي هو: كف النفس عن المنهي عنه، أي: كف النفس عن المحرم (¬6)، وكف النفس فعل أيضا بناء على أن النهي عن الشيء لمس أمرا بضده.
فاتفق هذان القولان على أن المطلوب في النهي هو الفعل، واختلفا في تعيين ذلك الفعل: فقيل: فعل ضد (¬1) المنهي عنه.
وقيل: هو كف النفس عن المنهي عنه.
ولم يذكر المؤلف هذا القول، وهو مختار ابن الحاجب؛ لأنه قال في كتابه في (¬2) الأصول: مسألة لا تكليف إلا بفعل، فالمكلف به (¬3) في النهي كف النفس عن المنهي عنه (¬4). انتهى نصه (¬5).
وسبب الخلاف بين هذين القولين هو: النهي عن الشيء هل هو أمر بضده أم لا؟ قولان (¬6).
وقال أبو هاشم وكثير من المتكلمين: إن المطلوب بالنهي (¬7) عدم (¬8) الفعل المنهي عنه (¬9) أي: نفى الفعل المنهي عنه (¬10)، وهو معنى قوله: (وعند أبي هاشم
# عدم النهي عنه) أي: المطلوب في المنهي عنه، أي: المطلوب في النهي عند أبي هاشم نفس لا تفعل، مع قطع النظر عن فعل الضد وعن الكف.
فتحصل مما ذكرنا: أن المطلوب بالنهي عند الجماعة هو: الفعل، والمطلوب به عند أبي هاشم هو: العدم، أي: عدم الفعل.
فقولك: لا تتحرك على (¬1) قول الجماعة أمر بالسكون، وعلى قول أبي هاشم أمر بعدم الحركة.
ومنشأ هذا الخلاف: هل النظر إلى اللفظ؟ أو النظر إلى المعنى؟.
فمن لاحظ صورة اللفظ وهو: أبو هاشم، قال: متعلقه العدم؛ إذ ليس في صورة اللفظ إلا عدم الفعل، فإذا قال: لا تتحرك، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الحركة، وكذلك إذا قال له: لا تتكلم، فليس في هذا اللفظ إلا عدم الكلام.
ومن لاحظ المعنى وهو: الجماعة، قال: متعلقه الفعل لا العدم؛ لأن معنى النهي إنما هو طلب الفعل؛ لأن النهي من أنواع الطلب فإذا قال له (¬2):
لا تتحرك، فمعناه: اسكن، أو اكفف عن الحركة، وإذا (¬1) قال له (¬2): لا (¬3) تتكلم فمعناه: اسكت، أو اكفف عن الكلام.
وإنما (¬4) قلنا: إن معنى النهي هو: طلب الفعل؛ لأن العلماء اتفقوا على أن الإنسان لا يكلف (¬5) إلا بما هو مقدوره، لقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
(¬6) ففعله هو مقدوره (¬7)، وأما العدم فليس بمقدوره (¬8)، فلا يكلف (¬9) به.
وإنما قلنا: العدم ليس مقدورا للإنسان (¬10)؛ لأن العدم ليس بشيء، [وما ليس بشيء] (¬11) لا (¬12) تتعلق له القدرة، وما لا تتعلق به القدرة لا يكون مقدورا، وما لا يكون مقدورا لا يتعلق به التكليف؛ لأن القدرة إنما تؤثر في الوجود، ولا تؤثر في العدم، وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (لأن العدم غير (¬13) مقدور).
قوله: (لأن العدم غير مقدور) وذلك: أن العدم كان قبل الفعل واستمر ذلك العدم إلى خلق قدرة المكلف، والقدرة تقتضي أثرا عقليا، والعدم المستمر ليس أثرا للقدرة؛ لثبوته قبل خلق القدرة فلا يكون أثرا (¬1) لها بعد خلقها.
واحتج أبو هاشم: بأن العقلاء يمدحون من لم يزن على عدم الزنا، وإن لم يخطر (¬2) ببالهم فعل الضد.
وأجيب (¬3) عن هذا: بأنهم يمدحونه (¬4) بما هو من صنعه، والعدم ليس من صنعه، وإنما يمدحونه على فعله، وهو الامتناع من ذلك الفعل، والامتناع هو أمر وجودي وهو: إما فعل الضد، وإما كف النفس.
قال المؤلف في الشرح: سؤال: ما (¬5) الفرق بين قولهم: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه، وبين قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده؛ لأن قولهم: النهي عن الشيء أمر بضده هو معنى قولهم: متعلق (¬6) النهي فعل ضد المنهي عنه؟.
قال: جوابه: أن الأمر والنهي متعلقان بكسر اللام، والمنهي عنه وضده
# متعلقان بفتح اللام، فإذا قلنا: النهي عن الشيء أمر بضده فهو: بحث في (¬1) المتعلقات - بكسر اللام - هل هو ذلك أو غيره؟
ثم إذا تقرر (¬2) بيننا شيء في المتعلقات (¬3) - بكسر اللام - من اتحاد أو تعداد أمكننا بعد ذلك أن نختلف في المتعلقات (¬4) - بفتح اللام - هل المتعلق نفس العدم أو الضد؟ فهذه مسألة أخرى وليس عين المسألة الأولى. انتهى نصه (¬5).
يعني: أن البحث في إحدى المسألتين في المتعلق بالكسر، والبحث في الأخرى (¬6) في المتعلق بالفتح.
...
AUTO الفصل الثاني في أقسامه
(¬1)
ش: يعني: أقسام (¬2) النهي باعتبار متعلقاته، وفي هذا الفصل أربعة أقسام:
النهي المعلق (¬3) على الجميع.
والمعلق (¬4) على الجمع.
[والمعلق على البدل المقيد] (¬5).
والمعلق على البدل المطلق.
قوله: (وإذا تعلق بالأشياء (¬6) فإما على الجميع (¬7) نحو: الخمر والخنزير).
ش: هذا هو القسم الأول، وهو: المعلق على الجميع في النهي، أي: متعلق النهي كل واحد منها.
مثاله: أن يقول: لا تفعل هذا ولا هذا.
قوله: (نحو الخمر والخنزير) كأن يقول: لا تشرب الخمر، ولا تأكل الخنزير.
قوله: (وأما على (¬1) الجمع (¬2)، نحو: الجمع بين الأختين (¬3)).
ش: هذا هو القسم الثاني وهو النهي المعلق على الجمع، يعني: أن متعلق النهي هو الجمع بينهما، وكل واحد في نفسه ليس منهيا عنه.
مثاله: قولك: لا تجمع بين كذا وكذا نحو الجمع بين الأختين، كقوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(¬4).
فإن كل واحدة في نفسها ليست (¬5) محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي (¬6) على الجميع؛ لأنه تعلق فيه بالجميع (¬7) أي: بالانفراد (¬8) والاجتماع، وأما هذا القسم الثاني فلا يحرم (¬9) فيه
# إلا حالة واحدة وهي: حالة الاجتماع، ولا تحرم (¬1) حالة الانفراد، فالنهي في القسم الأول تعلق بالجميع، والنهي في القسم الثاني تعلق بالجمع خاصة.
قال المؤلف في الشرح: ونظير هذين قول (¬2) النحاة: تقول العرب: لا تأكل السمك، وتشرب اللبن، فيه ثلاثة أوجه:
الجزم، والنصب، والرفع.
فإن جزمنا الفعلين: كان كل واحد منهما متعلق النهي سواء انفردا أو اجتمعا.
وإن نصبنا الثاني وجزمنا الأول: كان متعلق النهي هو (¬3) الجمع بينهما فقط، وكل واحد منهما غير منهي عنه في نفسه.
وإن جزمنا الأول ورفعنا الثاني: كان الأول هو مطلق النهي فقط في حالة ملابسة الثاني، معناه: لا تأكل السمك في حالة شرب اللبن، والحال ليس منهيا عنه، فإذا قلت: لا تسافر والبحر هائج، ولا تصل والشمس طالعة، فلست (¬4) تنهى عن هيجان البحر، ولا عن طلوع الشمس، بل عن الأول فقط.
كذلك (¬5) ها هنا (¬6)، فتختلف المعاني باختلاف رفع الثاني ونصبه وجزمه،
# والفعل الأول في الأحوال الثلاثة مجزوم (¬1).
قوله (¬2): (وعلى البدل مثل: إن فعلت كذا (¬3) فلا تفعل كذا (¬4)، كنكاح الأم بعد بنتها (¬5)).
ش: هذا هو القسم الثالث وهو المنهي (¬6) المتعلق (¬7) على البدل المقيد.
مثاله: قولك: إن فعلت هذا فلا تفعل ذاك، وإن (¬8) فعلت ذلك فلا تفعل هذا؛ لأنه نهي عن فعل شيء بقيد فعل غيره؛ لأن تحريم (¬9) نكاح البنت إنما هو (¬10) بشرط نكاح أمها، وكذلك أيضا نكاح الأم إنما يحرم بقيد نكاح البنت كما هو المعروف عند الفقهاء؛ لأن (¬11) الفقهاء يقولون: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات (¬12) يحرم البنات.
قال المؤلف في الشرح: و (¬13) النهي عن البدل يرجع إلى النهي عن
# الجمع، فإن معنى قولنا: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك أن الجمع بينها محرم. انتهى (¬1).
قال بعضهم: الفرق بينهما: أن الأول باعتبار الزمان، وهذا باعتبار الفعل (¬2).
قوله: (أو على (¬3) البدل كجعل الصلاة بدلا من الصوم).
ش: [هذا هو القسم الرابع وهو: النهي المعلق على البدل (¬4) كجعل الصلاة بدلا من الصوم] (¬5) فإن جعل أحدهما عوضا من الآخر لا يصح، ولا يجوز من غير تقييد بشيء.
قال المؤلف في الشرح: والنهي عن البدل له صورتان:
أن يجعل غير الواجب بدلا عن الواجب (¬6) كالتصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
وأن يجعل بعض (¬7) الواجب بدلا عن كله، كجعل ركعة بدلا من ركعتين (¬8).
...
AUTO الفصل الثالث في لازمه
(¬1)
هذا الفصل (¬2) تعرض فيه المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬3) لأثر النهي، وأثر الشيء هو: لازمه، فذكر في هذا الفصل مطلبين:
أحدهما: هل يقتضي النهي الفساد في المنهي عنه أم لا؟
والمطلب الثاني: هل يقتضي النهي الأمر بضد المنهي عنه أم لا؟
قوله: (و (¬4) هو عندنا يقتضي الفساد خلافا لأكثر الشافعية، والقاضي (¬5) أبي بكر منا، وفرق أبو الحسين البصري (¬6) والإمام بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي).
ش: هذا هو المطلب الأول وهو قولنا: هل يقتضي النهي فساد المنهي أم لا؟
ذكر المؤلف فيه ها هنا ثلاثة (¬1) أقوال:
أحدها: أنه يقتضي الفساد مطلقا (¬2)، أي (¬3): لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا [القول (¬4) أشار (¬5) بقوله: وهو عندنا يقتضي الفساد.
و (¬6) القول الثاني: أنه لا يقتضي الفساد مطلقا، أي: لا فرق بين العبادات والمعاملات، وإلى هذا القول] (¬7) أشار بقوله (¬8): خلافا لأكثر الشافعية (¬9)، والقاضي أبي بكر منا (¬10).
القول الثالث: أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات (¬1)، وإلى هذا القول (¬2) أشار المؤلف بقوله: "وفرق أبو الحسين البصري (¬3) والإمام (¬4) بين العبادات: فيقتضي، وبين المعاملات: فلا يقتضي".
قوله: (وهو عندنا يقتضي الفساد) يعني: وعندنا (¬5) نحن المالكية.
وهل يقتضي الفساد من جهة اللغة (¬6) أو من جهة الشرع؟ قولان.
و (¬7) قوله: (خلافا لأكثر الشافعية) يعني: كالقفال (¬8)، والغزالي (¬9)، وغيرهما القائلين: بأنه لا يقتضي الفساد.
وهل يقتضي مع ذلك الصحة، أو لا يقتضي الصحة؟ قولان.
أما حجة [القائلين] (¬10) بأن النهي يقتضي الفساد مطلقا.
فأما في العبادات: فلأنه أمر بالإتيان بالمأمور به ولم يأت به؛ بل أتى بالمنهي عنه، ومن لم يأت بما أمر به فهو باق في عهدة التكليف.
وهذا معنى قولنا: النهي يدل على الفساد في العبادات (¬1).
وأما في المعاملات: فلأن النهي إنما ورد لدفع (¬2) المفسدة [الكائنة في المنهي عنه، فلو قلنا بثبوت الملك والإذن في التصرف: لكان ذلك تقريرا (¬3) لتلك المفسدة] (¬4)، والمفسدة لا يجوز تقريرها (¬5).
وأما حجة القائلين بعدم اقتضائه الفساد مطلقا:
فأما في العبادات: فلأنه لا تنافي بين قول الشارع: [صل وتوضأ، وصل
# بثوب طاهر، وحج بمال حلال، وبين قوله] (¬1): نهيتك عن الصلاة في الدار المغصوبة، وعن (¬2) الوضوء بالماء المغصوب، والصلاة بالثوب المغصوب، والحج بالمال (¬3) المغصوب، وأداء الزكاة [بالمكيال المغصوب] (¬4)، وإذا (¬5) أتيت بهذه العبادات جعلتها (¬6) سببا لبراءة ذمتك.
قال (¬7) المؤلف في الشرح: يعني: أن الشارع إذا قال: لا تفعل كذا فإذا فعلته كان سببا لبراءة ذمتك، فإن كلامه صحيح غير متناقض؛ لأن معتمد البراءة حصول المصلحة لا عدم المفسدة.
مثال (¬8) ذلك: إذا أعطى الإنسان لصاحب الدين دينه وضربه، أو شتمه فإن ذمته تبرأ من الدين، ولا يقدح في ذلك ما قارنه من مفسدة الضرب (¬9) والشتم (¬10).
وهذا معنى قولنا: لا يدل النهي على الفساد في العبادات.
وأما في المعاملات: فلأن (¬1) السبب الشرعي ليس من شرط (¬2) إفادته للحكم: أن يكون مشروعا، ولا مساويا لمسببه في الحكم؛ [أعني: أن السبب الشرعي ليس من شرطه: أن يكون مشروعا في نفسه ولا أن يكون مساويا لسببه في الحكم] (¬3).
فقولنا: لا يشترط في إفادة السبب للحكم (¬4) أن يكون مشروعا، فإن أسباب العقوبات غير مشروعة بل هي محرمة، ومع ذلك هي موجبة لأحكامها، فإن الزنا - مثلا - محرم وهو مع ذلك موجب للجلد أو الرجم، والقتل محرم وهو مع ذلك موجب للقصاص، والقذف محرم وهو مع ذلك موجب للجلد، والسرقة محرمة، وهي مع ذلك موجبة للقطع والغرم، وكذلك الحرابة محرمة (¬5) وهي مع ذلك موجبة (¬6) للقتل، أو الصلب، أو القطع أو غير ذلك.
كالطلاق (¬7) في زمان الحيض حرام، وهو موجب لزوال العصمة.
وكذلك النكاح قد يكون واجبا، أو مندوبا (¬8) أو مكروها، أو مباحا، على حسب عوارضه، ويكون مع ذلك موجبا لوجوب النفقة والكسوة.
وكذلك الإعتاق قد (¬1) يكون واجبا، وقد يكون مندوبا، وهو مع ذلك موجب (¬2) للولاء (¬3).
فقد ظهر بما قررناه (¬4): أن السبب ليس من شرط إفادته الحكم (¬5): أن يكون مشروعا، بل يكون السبب حراما - مثلا - ويترتب عليه الواجب.
وقلنا (¬6): لا يشترط قي السبب أن يكون مساويا لمسببه في الحكم؛ وذلك أن السبب قد يكون حكمه مخالفا لحكم مسببه؛ فإن السبب قد يكون حراما ويكون (¬7) مسببه (¬8) واجبا - كما تقدم -.
وقد يكون السبب واجبا، أو مباحا، أو مندوبا، ويترتب عليه الواجب كما تقدم أيضا في النكاح (¬9) والعتق.
قال المؤلف في الشرح: فقواعد الشريعة تشهد أنه ليس من شرط السبب: أن يكون مشروعا ولا مساويا لمسببه في الحكم، وبهذا يظهر بطلان التشنيع على المالكية حيث جعلوا ترك السنة في الصلاة سببا لوجوب السجود.
فقيل لهم: كيف يكون ترك المندوب سبب الوجوب؟ وكيف يكون الفرع
# أقوى من أصله؟ (¬1).
و (¬2) جوابه: ما (¬3) تقدم. انتهى نصه (¬4).
وأما (¬5) حجة القائلين بأن النهي يقتضي الفساد في العبادات دون العادات: فلأن (¬6) الإنسان أمر بالإتيان بالعبادة (¬7) المأمور بها فأتى بالمنهي عنه ولم يأت بالمأمور به، [ومن لم يأت بالمأمور به] (¬8) فهو باق في عهدة التكليف، وهذا معنى قولنا: يقتضي الفساد في العبادات (¬9).
وأما المعاملات: فإنها أسباب، والسبب ليس من شرطه أن يكون مأمورا به (¬10) - كما تقدم -.
قوله: (لنا: أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد (¬1) الكائنة في المنهي عنه، والمتضمن (¬2) للمفسدة (¬3) فاسد).
ش: هذا دليل عقلي يدل على اقتضاء النهي الفساد مطلقا لا في العبادات ولا في العادات (¬4).
وبيانه أن تقول (¬5) بالقياس الجلي: المنهي عنه متضمن للمفسدة، وكل ما تضمن مفسدة فهو فاسد، ينتج (¬6) لك: المنهي عنه فاسد، حذف المؤلف المقدمة الصغرى لظهورها.
قوله: (ومعنى الفساد (¬7) في العبادات: وقوعها على نوع من الخلل يوجب (¬8) بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات، على تفصيل يأتي (¬9) على أصولنا في البيع وغيره).
ش: لما ذكر المؤلف أن النهي يقتضي الفساد في العبادات والمعاملات أراد
# ها هنا أن يبين معنى ذلك الفساد (¬1)؛ إذ المراد بالفساد في العبادات مخالف للمراد بالفساد في المعاملات؛ لأن الفساد في العبادات معناه: وقوع الإخلال ببعض أركانها، أو ببعض (¬2) شروطها، فإن ذلك يوجب شغل الذمة بتلك العبادات.
قوله: (وفي المعاملات: عدم ترتب آثارها عليها) أي: ومعنى الفساد في المعاملات، أي في عقود المعاملات: كعقد البيع، وعقد الإجارة، وعقد القراض، وعقد النكاح، وغير ذلك من عقود المعاملات.
والمراد بالترتب (¬3) هو: التمكن، والمراد بآثارها (¬4) هو: الفوائد المطلوبة من العقود.
والضمير في قوله: (آثارها) (¬5)، وفي قوله: (عليها) يعود على المعاملات، وتقدير الكلام: ومعنى الفساد في عقود المعاملات هو: خلل يوجب عدم تمكن الفوائد على المعاملات، أي: على عقود المعاملات الفاسدات (¬6).
وتلك الفوائد المطلوبة من عقود المعاملات تختلف باختلاف العقود.
ففائدة عقد البيع مثلا: التمكن من الأكل، والبيع، والهبة، والصدقة،
# والوقف، وغير ذلك.
وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.
وفائدة القراض: التمكن من استحقاق الربح وعدم الضمان.
وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، وغير ذلك.
قوله: (إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها من التصرفات (¬1) على تفصيل يأتي على أصولنا في البيع، وغيره) يعني أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فيجب فسخه إلا أن (¬2) يتصل بتلك العقود المنهي عنها: التصرفات (¬3) التي تقرر آثارها؛ أي التصرفات (¬4) التي تثبت (¬5) فوائدها؛ أي فوائد العقود.
والمراد بتلك (¬6) التصرفات التي تثبت العقود الفاسدة (¬7) أربعة أشياء وهي:
حوالة الأسواق، وتلف العين، ونقصانها، وتعلق حق الغير بها (¬8).
فإن العقد الفاسد إذا اتصل به (¬9) أحد هذه العوارض الأربعة
# يمضي (¬1) بالقيمة، ولكن إمضاؤه إذا اتصل به ذلك يحتاج إلى تفصيل بينه المؤلف في كتاب البيوع وغيره، من كتاب (¬2) الذخيرة.
قوله: (على أصولنا) أي: هذا على مذهبنا وقواعدنا نحن المالكية، خلافا لغيرنا؛ وذلك أن فقهاء الأمصار اختلفوا في النهي، هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟ (¬3):
ذهبت الشافعية: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا فلا يجوز الانتفاع به، فيجب فسخه ولو بيع ألف بيع، فطردوا أصلهم (¬4).
وذهبت الحنفية: إلى أنه يدل على الصحة مطلقا فلا يفسخ.
وقالوا: إذا اشترى أمة شراء فاسدا جاز له وطؤها، وكذلك جميع العقود الفاسدة، فطردوا أيضا (¬1) أصلهم (¬2).
وذهبت المالكية إلى التفصيل في ذلك فقالوا: يدل على الفساد، إلا إذا اتصل به أحد الأربعة المذكورة فيمضي بالقيمة؛ لأن البيع الفاسد عندهم يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك، فلم يطرد المالكية مذهبهم (¬3)، بل قالوا بالتفصيل مراعاة للخلاف؛ لأن مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية.
قوله: (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن (¬4): لا يدل على الفساد
# مطلقا (¬1)، ويدل على الصحة، لاستحالة النهي عن المستحيل).
ش: ذكر المؤلف ها هنا: أن النهي لا يدل على الفساد وهو تكرار لقوله أولا: "خلافا لأكثر الشافعية (¬2) والقاضي أبي بكر منا".
يحتمل أن يكون كرره ليركب عليه (¬3) دليله، وهو قوله: "لاستحالة النهي عن المستحيل (¬4) ".
وبيان هذا الاستدلال: أن أبا حنيفة - رحمه الله (¬5) - يقول (¬6): الدليل على صحة العقد الفاسد (¬7) بعد وقوعه: أن الشيء لا ينهى عنه إلا إذا صح وقوعه، فلا ينهى الأعمى عن النظر، ولا ينهى الزمن (¬8) عن القيام، فلا تقل للأعمى: لا تنظر؛ إذ لا يصح منه النظر المنهي عنه، ولا تقل للزمن: لا تقم؛ إذ لا يصح منه القيام المنهي عنه، فلو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لامتنع
# ورود النهي عنه، وقد ورد النهي فدل ذلك على أن النهي يدل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه.
قوله: (لاستحالة النهي عن المستحيل).
أي: لامتناع ورود النهي عن الشيء الممتنع، فيتعين (¬1): أن يكون النهي دالا على الثبوت والصحة، والمراد بالصحة هو: الإذن في التصرف والتمكن منه؛ إذ لو كانت الصحة معدومة لامتنع النهي عنها؛ لأن العدم غير مقدور للمكلف، والنهي عما ليس بمقدور لا يصح.
والجواب عن هذا الاستدلال: أن محل النزاع مع الحنفية هو (¬2): الصحة الشرعية، وهي: جواز الإقدام على الفعل شرعا، والإذن الشرعي في التصرف، وأما الصحة العادية فليست بمحل النزاع فإن (¬3) حديث الأعمى، والزمن الذي استدلت به الحنفية إنما يوجب ذلك اشتراط (¬4) الصحة العادية، و (¬5) ليست محل النزاع، فإنها مجمع عليها؛ لأنه وقع الإجماع على أنه ليس في الشريعة منهي عنه، ولا مأمور به، ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية (¬6).
قال المؤلف في القواعد السنية - في الفرق السبعين بين قاعدة اقتضاء النهي
# الفساد (¬1) في نفس الماهية، وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد (¬2) في أمر خارج عن الماهية -: بالغ أبو حنيفة في إثبات هذا الفرق، حتى أثبت عقود الربا وإفادتها (¬3) الملك في أصل المال الربوي، ورد الزائد على الأصل؛ وذلك أنه إذا باع (¬4) درهما بدرهمين، فإن العقد قد أوجب درهما واحدا من الدرهمين، ويرد الدرهم الزائد، وكذلك جميع الربويات.
وبالغ أيضا أحمد بن حنبل في إلغاء هذا الفرق، حتى أبطل الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة بالثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب، والحج بالمال المغصوب، والذبح بالسكين المغصوب (¬5)، وما في معنى ذلك، فسوى بين جميع موارد النهي (¬6).
وأما مالك (¬7) على المشهور من مذهبه والشافعي: فقد توسطا بين المذهبين فأوجبا الفساد في بعض الفروع دون البعض؛ وذلك أنهما قالا بالفساد في العقود الربويات، وقالا بالصحة في الصلاة (¬8) في الدار المغصوبة، وما ذكر معها من (¬9) الصلاة بالثوب الحرام، أو الوضوء بالماء الحرام، أو الحج بالمال
# الحرام، أو الذبح بالسكين الحرام، أو الصلاة (¬1) بالخف المغصوب إذا مسح عليه، وما في معنى ذلك.
وهذه الفروع كلها صحيحة عند المالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنفية (¬4)، خلافا للحنابلة (¬5)، وابن حبيب (¬6) من المالكية.
وحجة الجمهور القائلين بالصحة في هذه الفروع: أن متعلق الأمر قد وجد فيها بكماله، فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة، غير أن المصلي قد جنى على حق صاحب الدار مثلا، فالنهي إنما هو في المجاور للماهية لا في نفس الماهية.
وبهذه القاعدة: يظهر لك الفرق بين غاصب الخف إذا مسح عليه فتصح صلاته، وبين المحرم إذا مسح على الخف فلا تصح صلاته؛ لأن حقيقة المأمور
# به حاصلة بكمالها في حق غاصب الخف، بخلاف المحرم فلم تحصل حقيقة المأمور به بكمالها في حقه، فإنه مأمور بطهارته (¬1) بالغسل ولم يأت به.
وحجة الحنابلة القائلين بالفساد في الجميع: الاحتياط للمفسدة، فإن النهي يعتمد المفاسد، فمهما ورد النهي بطل العقد من كل جهة؛ فإن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؛ إذ المغصوب (¬2) معدوم (¬3) شرعا، وإن كان موجودا حسا.
انظر: الفرق السبعين من القواعد السنية (¬4).
فإن قلت: ما الفرق بين الصلاة في الدار المغصوبة (¬5) والصوم في أيام الأعياد (¬6)، [فإن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة بخلاف الصوم في أيام الأعياد] (¬7)؟
قلنا: الفرق بينهما: ورود النهي في الصوم في أيام الأعياد، ولم يرد النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة.
انظر الفرق الثالث والمائة من (¬8) القواعد (¬9).
قوله: (ويقتضي (¬1) الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (¬2)).
ش: يعني أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس بضد من أضداده.
قال المؤلف في الشرح: النهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد (¬3)، فإذا قلت: اجلس في البيت فإنه نهي عن الجلوس (¬4) في السوق، والحمام، وجميع (¬5) البقاع المضادة للبيت، وإذا قلت: لا تجلس في البيت: فإنه أمر بالجلوس في أحد المواضع المضادة للبيت (¬6).
[قوله: (ويقتضي الأمر بضد من أضداد (¬7) المنهي عنه) ما الفرق بين هذه المسألة وبين قوله: أولا؟ ومتعلقه فعل ضد المنهي عنه (¬8)؟
فالفرق بينهما: أن البحث في إحدى المسألتين (¬9) في
# المتعلق (¬1) بكسر اللام، والبحث في الأخرى في المتعلق بفتح اللام، فقولنا (¬2): النهي عن الشيء أمر بضده بحث في المتعلق بكسر اللام، وقولنا: يقتضي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه (¬3) في المتعلق بفتح اللام] (¬4).
...