AUTO الباب السادس
في العمومات
وفيه سبعة فصول:
الفصل الأول: في أدوات العموم.
الفصل الثاني: في مدلوله.
الفصل الثالث: في مخصصاته.
الفصل الرابع: فيما ليس من مخصصاته.
الفصل الخامس: قيما يجوز التخصيص إليه.
الفصل السادس: في حكمه بعد التخصيص.
الفصل السابع: في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء.
الباب السادس في العمومات
وفيه سبعة فصول.
ش: شرع المؤلف - رحمه الله - (¬1) ها هنا في العموم.
والعموم لغة معناه: الشمول، والاستغراق، والإحاطة بالشيء، و (¬2) منه قولهم: عمهم (¬3) المطر أو العدل: إذا شملهم (¬4) ومنه تسمية العامة لاشتمالها على الخاصة (¬5).
وجمعه المؤلف أنه مصدر، والمصدر لا يثنى ولا يجمع لصدقه على القليل، والكثير من جنسه، فاستغني (¬1) بذلك عن تثنيته وجمعه، وإنما (¬2) جمعه اعتبارا بأدواته ومدلوله وأحكامه.
واعلم (¬3) أن العموم من عوارض الألفاظ باتفاق، حقيقة فيها، ومعنى ذلك: أن كل لفظ تصح شركة الكثيرين (¬4) في معناه يسمى عاما حقيقة، فعروض العموم للفظ إنما هو باعتبار معناه.
واختلفوا في عروض العموم للمعاني على ثلاثة أقوال:
قيل: ليس من عوارضها، وهو شاذ.
[وقيل: من عوارضها (¬5) مجازا] (¬6).
وقيل: هو (¬7) من عوارضها حقيقة، كالألفاظ، وهو الصحيح (¬8)؛ لأنه
# شاع وفشا (¬1) عند أرباب اللغة.
دليله: قولهم: رحمة (¬2) عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة.
وقولهم: عم الملك الناس بالعطاء، وعم المطر الناس، وعم الخصب البلاد، ونحو هذا (¬3).
وهذه الأمور كلها في المعاني لا في الألفاظ، والأصل في الإطلاق الحقيقة دون المجاز، ولكن المشهور عندهم: أن العموم حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني.
قال بعضهم: عموم الألفاظ يقال فيه: عام وخاص، وأما عموم المعاني فلا يقال فيه إلا أعم وأخص، بصيغة أفعل التفضيل؛ لأن المعاني (¬4) أفضل من الألفاظ؛ لأن المعاني هي (¬5) المقصودة (¬6).
...
AUTO الفصل الأول في أدوات العموم
(¬1)
ش: تعرض المؤلف ها هنا لبيان الصيغ التي تفيد العموم وفاقا وخلافا، مختارا، أو مزيفا (¬2).
قوله: (أدوات العموم)، أدوات، جمع أداة، وهي: الآلة التي يتوصل بها إلى المطلوب.
قوله: (وأدوات العموم) أي: بالوضع (¬3)، هذا قول الجمهور القائلين بأن العموم له صيغة موضوعة له تدل عليه.
خلافا للقاضي أبي بكر، وغيره كما (¬4) بينه المؤلف في قوله آخر هذا الفصل: خالف (¬5) القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع (¬6) الواقفية (¬7).
قوله: (وهي: نحو من (¬1) عشرين صيغة).
ش: صرح المؤلف بثماني عشرة صيغة، وسنذكرها واحدة بعد واحدة.
قوله: (قال الإمام: وهي: إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها نحو: كل، أو بلفظ يضاف إليها كالنفي، ولام التعريف، والإضافة، وفيه نظر).
ش: يعني: أن الإمام فخر الدين نوع أدوات العموم نوعين:
أحد النوعين يفيد العموم بنفسه، أي: من غير إضافة شيء إليه، نحو: "كل"، و"جميع"، و"من"، و"ما".
والنوع الآخر: إنما يفيد العموم بإضافة شيء إليه (¬2) أي يفيد العموم بضميمة شيء إليه كحرف النفي، وحرف التعريف، والإضافة.
فقولك في النفي: لا رجل في الدار يفيد العموم، فلولا حرف النفي لما أفاد العموم؛ لأنه لو سقط (¬3) منه حرف النفي لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق إلا مطلق النكرة، وهو لا يفيد العموم.
وقولك (¬4) في حرف التعريف: اقتلوا المشركين، يفيد العموم، فلو سقط منه حرف التعريف لم يفد العموم؛ لأنه لم يبق حينئذ إلا الجمع المنكر وهو لا يفيد العموم.
وقولك في الإضافة: عبيدي أحرار يفيد العموم بسبب الإضافة، فلو
# سقطت (¬1) منه الإضافة لم يفد العموم، ولم يعم العتق جميع عبيده؛ لأنه لا يلزمه حينئذ إلا عتق ثلاثة أعبد فقط.
قوله: (وفيه نظر).
هذا كلام المؤلف، يعني: أن كلام الإمام (¬2) فخر الدين الذي نوع أدوات العموم إلى ما يفيد العموم بنفسه، وما لا يفيده إلا (¬3) بضميمة إليه - فيه نظر وبحث؛ أي: في هذا التفصيل نظر وبحث؛ لوجود الإضافة والانضمام [في جميع صيغ العموم.
قال المؤلف في الشرح: معنى هذا (¬4) النظر: أن "من" و"ما" أيضا لا يفيدان العموم إلا بإضافة لفظ آخر يضاف] (¬5) إليها، وهي: الصلة في الخبرية نحو: رأيت من في الدار.
أو لفظ هو (¬6) شرط في الشرطية نحو: من دخل داري فله درهم.
أو لفظ مستفهم عنه (¬7) نحو: من عندك؟
فلو نطقنا بمن وما وحدهما لم يحصل عموم، بل يكون (¬8) كل واحد
# منهما نكرة موصوفة أو غير ذلك.
وكذلك "كل" و"جميع" لا بد من إضافة كل واحد منهما للفظ آخر؛ حتى يحصل العموم فيه نحو: كل رجل إنسان، أو جميع العالم ممكن.
فتخصيص الإمام المحتاج للفظ آخر بتلك الثلاثة لا يتجه. انتهى نصه (¬1).
قال بعضهم: قول (¬2) المؤلف: تفصيل الإمام لا يتجه، بل هو متجه لاختلاف جهتي الاحتياج.
أما النكرة المجردة عن النفي، والجمع المنكر المجرد عن اللام (¬3) والإضافة، كل واحد منها لا دلالة له على العموم ابتداء، وإنما يفيد معناه الموضوع (¬4) له خاصة دون العموم، فإذا اقترنت النكرة بالنفي، واقترن الجمع المنكر باللام، أو الإضافة أفادت (¬5) معنى آخر لم توضع له أولا، وهو: العموم.
وأما "كل" و"جميع" و"من" و"ما" في الخبر والشرط والاستفهام فقد وضعت ابتداء للعموم، وافتقارها إلى ما يضم إليها لا يفيد فيها معنى آخر لم توضع له في الابتداء، فافترق (¬6) النوعان كما قال الإمام (¬7)، فالنظر إذا في كلام المؤلف لا في كلام الإمام؛ لأن الإمام فرق بين ما يفيد العموم بالذات
# وبين ما يفيده بالقرينة (¬1).
قوله: (فمنها: كل، وجميع، ومن، وما، والمعرف باللام مفردا وجمعا (¬2)، والذي، والتي، وتثنيتهما، وجمعهما، وأي، ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان، قاله عبد الوهاب (¬3)، واسم الجنس إذا أضيف، والنكرة في سياق النفي، فهذه عندنا للعموم).
ش: قوله: كل، وجميع (¬4) يعني: أن كل واحد منهما يعم فيما أضيف إليه، نحو قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
(¬5).
وقوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
(¬6).
وقوله تعالى: ﴿وهو بكل شيء عليم﴾
(¬7).
وقوله تعالى: ﴿كل إلينا راجعون﴾
(¬8) لأنه مضاف معنى.
وقوله عليه السلام: "كل امرئ حسيب نفسه" (¬1).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ما هو آت قريب" (¬2).
وقوله: "كل عين زانية" (¬3).
وقوله (¬1): "كل شيء بقدر حتى العجز والكيس" (¬2).
وقوله: "كل صاحب علم غرثان (¬3) إلى علم" (¬4).
وقوله: "لكل (¬5) شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه" (¬6).
وقوله: "كل مسكر حرام" (¬1).
وقوله: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته" (¬2).
وقوله: "لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته" (¬1).
وقوله: "كل ميسر (¬2) لما خلق له" (¬3).
و (¬4) قوله: (وجميع) نحو قولنا: جميع الخلائق مقهورون بقدرة الله تعالى.
و (¬1) قوله: (ومن وما) (¬2) يعني: إذا كانتا (¬3) شرطا أو استفهاما أو خبرا.
مثالهما (¬4) في الشرط: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾
(¬5).
وقوله تعالى (¬6): ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
(¬7).
وقوله تعالى (¬8): ﴿وما تفعلوا من خير فلن تكفروه﴾
(¬9).
وقوله تعالى (¬10): ﴿وما تنفقوا من خير يوف إليكم﴾
(¬11).
وقوله تعالى: ﴿وما تفعلوا من خير يعلمه الله﴾
(¬12).
وقوله تعالى (¬1): ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾
(¬2).
وقوله تعالى (¬3): ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده﴾
(¬4).
ومثالها (¬5) في الخبر (¬6): قوله تعالى: ﴿فمنهم من يمشي على بطنه ...﴾
(¬7) إلى آخره.
وقوله تعالى: ﴿فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر﴾
(¬8).
وقوله: ﴿ومنهم من يستمعون إليك﴾
(¬9).
وقوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾
(¬10).
وقوله تعالى: ﴿قل ياأيها الكافرون (1) لا أعبد ما تعبدون ...﴾
(¬11) إلى آخره.
وقوله تعالى: ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾
(¬1).
وقوله تعالى: ﴿يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض﴾
(¬2).
ومثالهما في (¬3) الاستفهام: قوله تعالى: ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾
(¬4).
وقوله تعالى (¬5): ﴿وما تلك بيمينك ياموسى﴾
(¬6).
وقولنا: يشترط في "من" و"ما" أن تكونا شرطا، أو استفهاما، أو خبرا؛ احترازا مما إذا كانت نكرة موصوفة، أو نكرة غير موصوفة، أو وصفا.
مثال النكرة الموصوفة: مررت بمن معجب لك، أي: بإنسان معجب لك، أو مررت بما معجب لك، أي: بشيء معجب لك، ومنه ما أنشد (¬7) سيبويه رضي الله عنه (¬8):
ربما تكره النفوس من الأمر ... له فرجة كحل العقال (¬9)
# ف "ما" (¬1): نكرة موصوفة بدليل دخول رب عليها، وهي أيضا اسم بدليل تفسيرها (¬2) بقوله: من الأمر، وبدليل رد الضمير عليها في قوله: فرجة (¬3).
وقوله: (¬4) (أو نكرة غير موصوفة) وهي "ما" (¬5) التي تكون في التعجب وفي نعم، وفي بئس، مثالها في التعجب: ما أحسن زيدا.
قال أبو موسى الجزولي: و"ما" مع "ما أفعله" (¬6) غير موصولة (¬7) بل نكرة غير موصوفة على رأي، وهي مبتدأة باتفاق (¬8) (¬9).
وساغ الابتداء بالنكرة؛ لأنها في تقدير المخصصة.
تقديره: شيء عظيم أحسن زيدا، أي: جعله حسنا؛ يعني: على رأي
# سيبويه خلافا للأخفش القائل بأنها موصولة (¬1)، أو نكرة موصوفة.
ففي (¬2) "ما" ثلاثة أقوال:
"ما" في قولك: ما أحسن زيدا: مبتدأ والجملة بعد (¬3) "ما" خبر "ما" (¬4) هذا مذهب سيبويه (¬5).
وأما على مذهب الأخفش: فما موصولة (¬6) مبتدأة (¬7)، والجملة بعدها صلتها، وخبر "ما" (¬8) محذوف تقديره: الذي أحسن زيدا شيء عظيم.
[وتقديره على أنها نكرة موصوفة: شيء أحسن زيد عظيم، فحذف الخبر (¬9)] (¬10)، وهذا ضعيف (¬11)؛ لأن الكلام على هذا التقدير ناقص لأجل حذف الخبر منه (¬12)، وأما على مذهب سيبويه فالكلام تام ولا حاجة فيه إلى الحذف (¬13).
ومثالها في نعم وبئس: قوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾
(¬1)، وقوله تعالى: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾
(¬2).
قال أبو موسى: ومما يفسر به المضمر (¬3) فيهما "ما" النكرة غير الموصوفة (¬4).
فقوله تعالى: ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾
تقديره على مذهب سيبويه - وهو كونها نكرة غير موصوفة -: نعم شيئا (¬5).
وقال الفراء: "ما" ها هنا فاعل، وهي: معرفة تامة، تقديره على هذا: فنعم (¬6) الشيء هي، أي: فنعم الشيء الصدقة.
وقوله تعالى: ﴿بئسما اشتروا به أنفسهم﴾
.
فقيل: "ما" نكرة موصوفة في موضع النصب، تقديره: بئس (¬7) شيئا أشتروا (¬8) أنفسهم كفرهم.
[وقيل: "ما" نكرة غير موصوفة، والفعل الذي بعدها صفة لمخصوص
# محذوف (¬1) تقديره: بئس شيئا شيء (¬2) اشتروا به أنفسهم] (¬3).
وقيل: "ما" نكرة غير موصوفة، والفعل الذي بعدها صفة (¬4) لموصوف محذوف وهي: ما أخرى، وهي المخصوص، تقديره: بئس شيئا الشيء الذي اشتروا له أنفسهم.
هذه (¬5) ثلاثة أقوال، على القول بأن "ما" في موضع النصب على التمييز، وأما على القول بأنها في موضع الرفع على أنها فاعل:
فقيل: هي نكرة موصوفة بالفعل الذي بعد (¬6) "ما" تقديره (¬7): بئس شيء اشتروا (¬8) أنفسهم كفرهم.
وقيل: هي موصولة، والفعل الذي بعده صلة تقديره: بئس الذي اشتروا به أنفسهم كفرهم.
وقيل: هي اسم تام معرفة فلا (¬9) يحتاج إلى صلة، والفعل الذي بعد "ما" (¬10) صفة للمخصوص المحذوف، تقديره: بئس الشيء شيء اشتروا به أنفسهم.
فهذه أيضا ثلاثة أقوال على القول بأنها في موضع الرفع على الفاعلية.
وذلك أن النحاة اختلفوا في "ما" المتصلة بنعم، وبئس هل (¬1) هي (¬2) في موضع النصب على التمييز [أو في موضع رفع على الفاعلية؟ قولان في ذلك.
ثم إذا قلنا: بأنها في موضع النصب على التمييز] (¬3) فهل هي نكرة موصوفة، أو نكرة غير موصوفة؟ كما تقدم.
[وإذا قلنا: بأنها في موضع الرفع على الفاعلية، فهل هي نكرة، أو موصولة (¬4)، أو اسم تام معرفة؟ كما تقدم] (¬5).
وقد أشار ابن مالك في الألفية إلى ذلك فقال:
وما مميز وقيل فاعل ... في نحو نعم ما يقول الفاضل (¬6)
قوله: (ومن وما) يريد: في الاستفهام، والشرط، والخبر كما تقدم.
قال المؤلف: قول الأصوليين: من وما في الاستفهام للعموم يرد عليه أنا إذا قلنا: من في الدار؟ حسن الجواب بقولنا: زيد، والعموم كيف ينطبق (¬7) عليه زيد؟
والجواب: أن العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في الدار، فلو قال: ليس فيها أحد، لكان جوابا (¬1) مطابقا، [يعني: المستفهم يسأل عن: هل يتصور أن يكون في الدار أو لا يكون؟ ولذلك يحسن الجواب بقولك: ما فيها أحد] (¬2).
قوله: (والمعرف باللام مفردا وجمعا) يريد: تعريف الجنس، لا تعريف العهد، فإن تعريف العهد لا يقتضي العموم، لقوله (¬3) تعالى: ﴿فعصى فرعون الرسول﴾
(¬4)؛ لأن (¬5) المراد به رسول بعينه، وهو (¬6) نبي الله موسى بن عمران - صلوات الله عليه - (¬7).
وكذلك تعريف (¬8) الحقيقة لا يقتضي العموم، كقول السيد لعبده: اشتر الخبز واللحم من السوق، فالمراد به حقيقة الجنس، وهو: مطلق الخبز واللحم، ولا يريد (¬9) استغراق الجنس بأن يأتي بجميع أفراد الجنس، ولا يريد به (¬10) أيضا المعهود؛ لأنه لا معهود هناك (¬11) بينهما.
و (¬1) ذكر المؤلف في القواعد (¬2) - في الفرق الثالث والسبعين - (¬3): أن الطلاق يستثنى منه، فإذا قال: الطلاق يلزمني، فلا يلزمه إلا طلقة واحدة إذا عدمت النية، مع أن مقتضى اللغة أن يلزمه ثلاث تطليقات، ولكن قاعدة العرف ناسخة لقاعدة اللغة (¬4).
[فقوله (¬5): (والمعرف باللام مفردا) يريد (¬6): إلا الطلاق فإنه لا يعم أفراده؛ وذلك أن لام التعريف تدخل بثلاثة (¬7) معان: تعميم الجنس، أو معهود الجنس، أو معقول الجنس، وهو: حقيقة الجنس، فتعم في الأول خاصة؛ ولا تعم في الثاني لتعيينه، ولا تعم في الثالث أيضا؛ إذ المراد (¬8) تحصيل الحقيقة، وهي: تصدق بفرد واحد من أفرادها] (¬9).
قوله: (مفردا) يعني به: اسم الجنس المعرف باللام (¬10) كقوله تعالى:
﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(¬1)، قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
(¬2)، وقوله تعالى: ﴿إن الإنسان لفي خسر﴾
(¬3)، وقوله تعالى (¬4): ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾
(¬5)، وقوله تعالى (¬6): ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
(¬7).
وقوله عليه السلام: "البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح (¬8) ربا".
قوله: (الجمع) (¬9) يعني (¬10) به: الجمع المعرف باللام (¬11) تعريف الجنس
# كما قلنا، كقوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬1).
ومنه قوله عليه السلام: "الأئمة من قريش" (¬2).
وقوله عليه السلام: "نحن - معاشر الأنبياء - لا نورث" (¬3).
قوله أيضا (¬1): (مفردا أو جمعا) (¬2) يريد: أو تثنية، كقولك مثلا: اقتلوا المشركين.
قوله: (والمعرف باللام مفردا وجمعا) احترازا من المنكر مفردا أو جمعا (¬3)، كقولك: أكرم رجالا وأكرم رجلا؛ فإنه لا يقتضي العموم؛ لأن الجمع المنكر، والمفرد المنكر لا عموم له.
قوله: (والمعرف) يعني تعريف الجنس لا تعريف العهد (¬4) كما قلنا، وأما تعريف العهد فلا عموم له كقولك: أكرم الرجل، أو أكرم الرجال إذا أردت (¬5) بذلك المعهودين (¬6).
قوله (¬1): (والمعرف باللام) يريد: إلا أن يتميز (¬2) بعلامة التأنيث، نحو: النخلة، أو الثمرة (¬3)، أو البرة (¬4) صدقه فلا يعم، قاله الغزالي (¬5).
قوله: (والمعرف باللام مفردا أو جمعا).
فقد أورد المؤلف في الشرح اعتراضا على الجمع المعرف باللام: من حيث إن لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإن دخلت على المفرد فتعم أفراد أشخاصه، وإن (¬6) دخلت على الجمع فتعم أفراد جموعه (¬7)، فينبغي على هذا إذا دخلت على الجمع أن تعم (¬8) أفراد الجموع، ولا تعم الآحاد فيتعذر الاستدلال به حينئذ على الآحاد أمرا، أو نهيا (¬9)، ثبوتا، ونفيا، فإذا قيل مثلا: اقتلوا المشركين، فلا يتناول الأمر إلا قتل أفراد المجموع، وأما قتل كافر واحد فلا يتناوله (¬10).
وكذلك إذا قيل مثلا: لا تقتلوا الصبيان، فإنه لا يتناول النهي إلا أفراد المجموع، معناه: لا تقتلوا جماعات الصبيان، فذلك [يقتضي جواز قتل
# صبي واحد، فإن النهي إنما يقتضي أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع، وهذا خلاف المعهود من] (¬1) صيغة العموم من كونها تقتضي ثبوت حكمها لكل فرد من أفرادها، أمرا ونهيا، ثبوتا ونفيا، فلا يختلف حالها في شيء من مواردها (¬2).
وأجاب المؤلف عن هذا الإشكال: بأن لام التعريف إذا دخلت على الجمع أبطلت (¬3) حقيقة الجمعية، ويصير الجمع حينئذ كالمفرد، فيكون الحكم فيهما (¬4) ثابتا لكل فرد من الأفراد، سواء كانت الصيغة مفردا، أو جمعا أو تثنية (¬5).
قوله: (والذي، والتي، وتثنيتهما، وجمعهما) (¬6).
ش: يعني على حسب اختلاف اللغات في ذلك كما هو (¬7) مبين في كتب النحاة.
قال أبو موسى: الذي، والذي، والذ، والذ: لغات في الذي، والتثنية: اللذان رفعا، واللذين نصبا، وجرا، وتحذف (¬8) النون فيقال: اللذا لطول
# الاسم بالصلة، واللغات في التي مثلها في الذي، وفي جمع الذي الذين رفعا، ونصبا، وجرا، وربما قيل: الذون رفعا، وتحذف النون للطول فيقال: الذي في الذين، وفي جمع التي: اللاي، واللاي، واللاء (¬1)، واللائي، واللات، واللاتي، واللواتي، انتهى نصه (¬2).
قوله: (وأي) (¬3) يعني: في الاستفهام والشرط، نص عليه سيف الدين (¬4).
مثاله فى الاستفهام: أي شيء عندك.
ومثاله في الشرط: أيهم جاءك (¬5) فأكرمه، وكقولك: أي رجل جاءني فأكرمته (¬6).
وقولك: أي شيء تصنع أصنع مثله، ومنه قوله تعالى: ﴿أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى﴾
(¬7).
قوله: (ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان) (¬1) يعني: أن "متى" تعم الأزمنة (¬2)، وأن "أين"، و"حيث" تعم الأمكنة (¬3) فإذا قلت: متى جئتني أكرمتك، فإنه يعم جميع الأزمنة، فإذا (¬4) قلت: أين وجدتك أكرمتك، أو حيث وجدتك أكرمتك، فإنه (¬5) يعم جميع الأمكنة.
وأورد المؤلف في الشرح اعتراضا على هذه القاعدة فقال: إذا كانت هذه الظروف تقتضي العموم فيلزم (¬6) إذا قال القائل: متى دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرارا: أن تطلق ثلاث تطليقات عملا بالعموم، وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يلزمه إلا طلقة واحدة وإن دخلت مرارا.
وكذلك إذا قال: أين وجدتك فأنت طالق، أو قال: حيث وجدتك فأنت طالق، فوجدها مرارا لا تطلق إلا واحدة (¬7).
فإذا كان لا يلزمه إلا طلقة واحدة فليست إذا للعموم (¬8) مع أنهم نصوا
# على أنها للعموم، ونصوا أيضا على أنه لا يلزمه إلا طلقة واحدة، فهذا وجه الإشكال.
وأجاب المؤلف عن هذا الإشكال: بأن الظرف المعلق عليه عام وهو: "متى"، و"أين"، و"حيث"، والمعلق مطلق، وهو: مطلق الطلاق، فلا يلزمه إلا مطلق في جميع الأزمنة [في "متى"، أو في (¬1) جميع البقاع في "أين" و"حيث"، فإذا لزمه طلقة واحدة فقد وقع ما التزمه من مطلق الطلاق] (¬2) فلا تلزمه طلقة أخرى، بل تنحل اليمين بالطلقة الواحدة؛ إذ لا يلزم من عموم الظرف عموم المظروف، كما لو قال: أنت طالق في جميع الأيام طلقة، فالظرف عام والمظروف مطلق، فكذلك ها هنا، فالمعلق عليه عام، والمعلق مطلق فاندفع الإشكال (¬3).
قال المؤلف - في الشرح - في الباب الثاني في معاني حروف يحتاج إليها الفقيه:
فائدة: التعليق ينقسم أربعة (¬4) أقسام:
مطلق على مطلق نحو: إن جاء زيد فأكرمه، فعلق الإكرام على مطلق
# مجيء زيد.
وعام على عام نحو: كلما دخلت فكل عبد لي (¬1) حر، فكل دخلة (¬2) معلق (¬3) عليها عتق كل عبد.
وعام على مطلق نحو: إن دخلت الدار فكل عبد لي (¬4) حر.
ومطلق على عام نحو: متى دخلت الدار فأنت حر، علقت حريته على كل فرد من أفراد الأزمنة التي يقع الدخول فيها.
قال المؤلف: وينشأ (¬5) من هذه القاعدة فوائد عظيمة جليلة (¬6):
منها: أن اليمين تنحل (¬7) بالمرة الواحدة في قولنا: متى دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت مرارا، فإنها لا تطلق إلا طلقة واحدة؛ لأن المعلق مطلق وإن كان المعلق عليه عاما.
ومنها: الفرق بين قول الفقهاء: كلما دخلت الدار فعلي درهم، وبين قولهم: إن دخلت الدار، [ومتى (¬8) دخلت الدار] (¬9) فعلي درهم: أن لزوم
# الدراهم يتكرر (¬1) في الأول دون الثاني، بسبب أن (¬2) في الأول علق عام على عام فيتكرر (¬3)، وفي الثاني علق مطلق على عام فلم (¬4) يتكرر.
وكذلك يتكرر عليه الطلاق في "كلما" دون "متى"، و"إن"، و"إذا". انتهى نصه (¬5).
فتأمل ذلك، انظر تفرقة المؤلف بين: كلما دخلت الدار فعلي درهم، وبين: متى دخلت الدار فعلي درهم.
والظاهر: أنه في الصورتين تعليق مطلق على عام فلا يتكرر (¬6) الدراهم في الصورتين. والله أعلم.
قال المؤلف في الشرح: فهذه قاعدة شريفة (¬7) تعلم منها مباحث (¬8) كثيرة في الأصول والفروع، فينبغي أن تضبط (¬9).
قوله: (ومتى في الزمان) يعني: الزمان المبهم؛ لأنها وضعت للسؤال عن الزمان المبهم.
فتقول: متى دخلت الدار فأنت طالق، [ولا تقل متى طلعت الشمس،
# أو متى زالت، أو متى غربت؛ لأن "متى" بمنزلة "إن"، فلا تدخل إلا على المشكوك بخلاف "إذا" فإنها تدخل عليهما] (¬1).
قوله: (ومتى في الزمان، وأين وحيث في المكان).
انظر: سكت المؤلف عن ظرفين آخرين، وهما: "أيان" من ظروف الزمان، و"أنى" من ظروف المكان، مع أن النحاة (¬2) نصوا على أنهما (¬3) للعموم، "فأيان" عام في الأزمنة، و"أنى" عام في الأمكنة، نص عليه المرادي في شرح الألفية، فذكر (¬4) أن "أيان" ك "متى" في تعميم الأزمنة.
وقيل: لتعميم الأزمنة التي فيها (¬5) الأمور العظام.
وذكر أن (¬6) "أنى" كأين في تعميم الأمكنة.
وقيل: لتعميم الأحوال (¬7).
قوله: (واسم الجنس إذا أضيف) (¬8).
ومعنى قولهم: اسم الجنس هو: الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي (¬1)، ملغي فيه اعتبار الآحاد، وهو غالب فيما يفرق فيه (¬2) بينه وبين واحده بالتاء، أو بياء النسب.
مثاله في التاء: ثمرة، وثمر، وبرة، وبر، ونخلة، ونخل، فالثمر والبر والنخل (¬3): اسم جنس.
ومثاله في ياء النسب: عربي وعرب، وعجمي وعجم، فالعرب والعجم: اسم جنس.
قوله: (اسم جنس) (¬4).
قال في الشرح (¬5): سواء كان مفردا، أو مثنى، أو مجموعا (¬6).
مثال المفرد: قوله عليه السلام: "الطهور ماؤه والحل ميتته" (¬7) فعم جميع
# أفراد الماء وأفراد الميتة (¬1).
ومثال المثنى قول (¬2) الأعرابي المفسد لصومه لرسول الله: "ما بين لابتيها أحوج مني إليها" (¬3).
واللابة هي: الحجارة السود، فعم ذلك جميع الحجارة (¬1) السود التي هنالك (¬2).
ومثال الجمع قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
(¬3).
قوله: (واسم الجنس) يريد: اسم الجنس الذي يصدق على القليل والكثير، نحو: ماء، ومال، وذهب، وفضة؛ لأن الماء يصدق على ما قل وكثر (¬4) من جنس الماء، وكذلك المال، والذهب، والفضة، فهذا هو الذي يعم.
وأما اسم الجنس الذي يصدق على القليل دون الكثير، أي: لا يصدق إلا على الواحد، نحو: دينار، ودرهم، ورجل، وعبد؛ إذ لا يصدق على
# جماعة الدراهم أنها درهم، ولا يصدق على جماعة الدنانير أنها دينار، ولا يصدق على جماعة الرجال أنها رجل، ولا يصدق على جماعة العبيد أنها عبد، فهذا النوع الذي لا يصدق على الكثير ينبغي ألا يعم إذا أضيف؛ ولأجل ذلك إذا قال: عبدي حر، أو امرأتي (¬1) طالق، أو ديناري أو درهمي صدقة، فلا يعم من حيث اللفظ، بخلاف قوله: عبيدي أحرار، أو نسائي (¬2) طوالق (¬3) أو دنانيري، أو دراهمي صدقة.
قال المؤلف في الشرح: ينبغي أن يفصل (¬4) بين النوعين في اسم الجنس إذا أضيف، ويدعى العموم في أحدهما دون الآخر، لكني لم أره منقولا، والاستعمالات العربية والعرفية تقتضيه.
قال: وكذلك فرق الغزالي بين الفرد (¬5) الذي فيه هاء التأنيث يمتاز بها عن الجنس، نحو: برة، وبر، وبين ما ليس كذلك، فجعل لام التعريف تعم في الثاني دون الأول، فتعم في البر دون البرة، و (¬6) في الثمر دون الثمرة (¬7).
قال المؤلف في الشرح (¬8): وهو تفصيل حسن، وهو يعضد هذا (¬9)
# الموضع أيضا في اسم الجنس إذا أضيف (¬1).
قوله: (واسم الجنس إذا أضيف) يريد: ما لم يتميز بعلامة التأنيث نحو: برتي، أو ثمرتي، أو نخلتي صدقة، أو لا يصدق إلا على القليل دون الكثير نحو عبدي، أو ديناري، أو درهمي صدقة، فلا يعم في هذين النوعين.
قوله: (والنكرة في سياق النفي) (¬2).
مثالها (¬3): قوله تعالى: ﴿لا ريب فيه﴾
(¬4)، وقوله: ﴿لا حجة بيننا وبينكم﴾
(¬5)، وقوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال﴾
(¬6).
وقوله عليه السلام: "لا عقد في الإسلام" (¬7).
و"لا صرورة (¬1) في الإسلام" (¬2).
و"لا هجرة بعد الفتح" (¬3).
"لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له" (¬1).
"لا رقية إلا من عين أو حمة" (¬2).
و"لا هجرة فوق ثلاث (¬1) " (¬2).
"لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار" (¬3).
و"لا هم إلا هم الدين، ولا وجع إلا وجع العين (¬1) " (¬2) وهو كثير.
قوله: (في سياق النفي (¬3)).
أي: إذا وقعت النكرة بعد النفي، احترازا من النكرة في سياق الثبوت، كقولك، في الدار رجل أو رجال، فلا تعم باتفاق.
واعلم أن النكرة في سياق النفي تقتضي العموم في قسمين:
مقيس، ومسموع.
فالمقيس إذا بنيت مع لا، أو كانت مجرورة بمن (¬4).
مثال المبنية مع لا: لا رجل في الدار.
ومثال المجرورة بمن: ما جاءني (¬1) من رجل، فإن "من" ها هنا هي التي تفيد العموم، فلو قلت: ما جاءني رجل لم يحصل العموم.
نص عليه الجرجاني (¬2) في أول شرح الإيضاح (¬3).
قال (¬4) المؤلف في الشرح: وكذلك أبو القاسم الزمخشري، وغيره: قالوا (¬5): في قوله تعالى: ﴿ما لكم من إله غيره﴾
(¬6) لو قال: ما لكم إله، بحذف "من" لم يحصل العموم (¬7).
وكذلك قالوا في قوله تعالى: ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾
(¬8) لو قال: ما تأتيهم (¬9) آية، بحذف "من" لم يحصل العموم.
ومثال النكرة إذا كانت لفظا عاما قولك (¬10): ما جاءني أحد، أو (¬11) ما رأيت شيئا، فإنه يقتضي العموم، فلو قلت: ما جاءني من
# أحد، أو (¬1) ما رأيت من شيء بإثبات "من" كانت مؤكدة للعموم لا منشئة للعموم (¬2).
يعني: إذا دخلت (¬3) "من" على الأسماء الموضوعة للعموم فهي لتأكيد العموم، كقوله تعالى: ﴿ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾
(¬4)، وقوله تعالى (¬5): ﴿فما منكم من أحد عنه حاجزين﴾
(¬6).
وإذا دخلت "من" على أسماء الأجناس [التي] (¬7) لم توضع للعموم، فهي: للعموم كرجل، وغلام، وفرس، كقوله تعالى: ﴿ما جاءنا من بشير ولا نذير﴾
(¬8)، وقوله تعالى (¬9): ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾
(¬10).
قال المؤلف في الشرح: هكذا (¬11) نقله النحاة، والمفسرون (¬12)، فهذه الأنواع الثلاثة هي القسم المقيس.
فأما القسم المسموع: فهي: الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي.
وذكرها (¬1) صاحب إصلاح المنطق (¬2) وغيره من اللغويين (¬3): فهي (¬4) قولهم: ما بها أحد، ولا وابر (¬5)، ولا صافر، ولا عريب، ولا كتيع، ولا دبي، ولا دبيج، ولا نافخ ضرمة، ولا ديار، ولا طوري، ولا دوري، ولا طوئي، ولا تؤمري، ولا لا عي قرو (¬6)، ولا أرم، ولا داع، ولا مجيب، ولا معرب، ولا أنيس، ولا ناخر، ولا نابح، ولا ثاغ، ولا راغ (¬7)، ولا دعوي، ولا شفر، ولا صوات، ولا زابن، ولا رايم، ولا تأمور، ولا عين، ولا عاين، وما لي عنه بد (¬8).
فهذه اثنان وثلاثون لفظا.
قال المؤلف في شرح المحصول: "ينبغي أن يلحق بها: شيء، وموجود (¬9)، ومعلوم" (¬10).
فتكون خمسة وثلاثين لفظا.
فهذه الألفاظ وضعت للعموم في النفي، وما عداها لا يقتضي العموم إلا
# بواسطة "من"؛ أعني الظاهرة، أو المضمرة، قاله (¬1) المؤلف في الشرح (¬2).
ذكر المؤلف هذه الألفاظ في الشرح تجميلا وتفصيلا، أما التجميل فقد ذكرنا جملتها.
وأما تفصيلها فقال (¬3) المؤلف: "أحد" الذي يستعمل في الثبوت غير "أحد" الذي يستعمل [في النفي] (¬4)، فالذي يستعمل في الثبوت معناه: واحد متوحد، كقوله تعالى: ﴿قل هو الله أحد﴾
(¬5).
والذي يستعمل في النفي معناه: إنسان، كقولك (¬6): ما في الدار أحد، أي: إنسان (¬7)، وألفه أصلية بخلاف الأول (¬8) فإن ألفه (¬9) فيه بدل من الواو.
وقول أبي علي في الإيضاح: أحد وواحد بمعنى واحد (¬10)، يريد: الذي (¬11) ألفه بدل من الواو، قاله المسطاسي (¬12).
ومعنى وابر: أي (¬1): صاحب وبر.
ومعنى صافر: هو من الصفير، وهو الصوت الخاص (¬2).
ومعنى عريب: من الإعراب الذي هو: البيان، ومنه الثيب تعرب عن نفسها، أي: ما بها مبين، ويحتمل أن يكون معناه (¬3): ما فيها من نسب (¬4) إلى يعرب بن قحطان (¬5).
ومعنى كتيع: من التكتع (¬6) وهو: التجمع، يقال: تكتع الجلد، إذا ألقي في النار فاجتمع، ومنه قولهم: أكتعون أبصعون.
[ومعنى دبي: من دببت] (¬1).
ومعنى دبيج: متلون.
والضرمة هي: النار.
وديار منسوب إلى الدار، والطوري منسوب إلى الطور وهو: جبل (¬2)، والدوري منسوب إلى الدور جمع دار، أي: ليس فيها (¬3) صاحب نار، ولا دار, ولا جبل.
والطوئي من الطي أي ما هنالك أحد يطوي.
والتؤمري التأمور، وهو (¬4): دم القلب.
ولاعي القرو (¬5): قال الجوهري: معناه: لاحس عسل من قدح (¬6).
ومعنى (¬7) الأرم (¬8): الساكن، ويطلق على البالي الدارس.
والداعي والمجيب من: الدعاء والإجابة.
ومعنى (¬9) معرب مثل عريب.
والناخر: من النخير.
والنابح: الكلب.
والثغاء: صوت الغنم.
والرغاء (¬1): صوت الأبل.
والدعوي: من الدعوة وهي: وليمة الطعام.
والشفر: من الشفير: وهو: الحافة.
وزابن: من الزبن.
ورايم: من الأرم.
والتأمور: القلب.
وعين وعاين: من العين.
والبد: الانفكاك (¬2)، أي: ما لي عنه انفكاك. انتهى كلامه (¬3).
قوله: (النكرة في سياق النفي) يريد: إذا كانت مبنية مع لا، أو كانت مجرورة بمن، أو كانت لفظا عاما (¬4) وقد تقدم جميع (¬5) ذلك.
قوله: (والنكرة في سياق النفي) [يريد أو في سياق النهي] (¬6)، أو
# الاستفهام.
نص على ذلك أبو موسى في حروف الجر فقال في حرف "من": وتزاد لاستغراق الجنس في الفاعل، والمفعول به (¬1)، في النهي فيهما (¬2)، وفي المبتدأ في النفي والاستفهام. انتهى نصه (¬3).
مثال النهي: لا تضرب من رجل.
[ومثال الاستفهام: هل عندك من رجل] (¬4).
[قال المسطاسي (¬5): قال الإمام فخر الدين: النكرة إذا كانت في سياق الإثبات الذي معناه النفي: تعم (¬6)، كقولك: أنت حر إن كلمت رجلا؛ لأن معناه النفي، تقديره: لا كلمت رجلا.
وإذا كانت النكرة في سياق النفي الذي معناه الإثبات فإنها لا تعم، كقولك: أنت حر إن لم أكلم رجلا؛ لأن معناه الإثبات، تقديره: لأكلمن رجلا.
فضابط هذا: أن الكلام إذا قصد به النفي فيعم، ولو كان اللفظ مثبتا، وإذا قصد به الإثبات فلا يعم، ولو كان اللفظ منفيا (¬1)، فقول المؤلف: في سياق النفي يريد: في سياق النفي لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ] (¬2).
قوله: (فهذه عندنا للعموم) يعني: أن هذه الصيغ المذكورة هي: التي تفيد عندنا - نحن المالكية - العموم.
قوله: (واختلف في الفعل في سياق النفي نحو قوله: والله لا آكل).
ش: لما ذكر أن الاسم النكرة في سياق النفي يعم، ذكر هنا أن الفعل إذا أورد (¬3) في سياق النفي مختلف فيه، هل يقتضي العموم أو لا يقتضيه (¬4)؟
قوله: (في الفعل في سياق النفي) احترازا من الفعل في سياق الإثبات فإنه لا يعم كقول الراوي: "صلى عليه السلام (¬5) داخل الكعبة" (¬6).
فلا يعم الفرض والنفل معا، وإنما هو محتمل لأحدهما.
وقوله أيضا: "صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق" (¬1).
فلا يعم الحمرة والبياض معا؛ أي (¬2): فلا يقال: صلى العشاء بعد غيبوبة
# الشفقين (¬1) معا، وإنما هو محتمل (¬2) لأحدهما على البدلية؛ [لأن الأصوليين يقولون: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه] (¬3).
قوله: (واختلف في الفعل) يعني: الفعل المتعدي، وأما القاصر فيعم، كقولك (¬4): لا أقوم، أو لا أقعد (¬5) فإن نفي الفعل نفي لمصدره، فكأنه قال (¬6): لا قيام ولا قعود فهو عام، ومنه قوله تعالى: ﴿ثم لا يموت فيها ولا يحيى﴾
(¬7) أي: لا موت، ولا حياة (¬8).
قوله: (واختلف في الفعل في سياق النفي) المراد به هو: الفعل (¬9) المتعدي المجرد عن المفاعيل، أعني: الفعل الذي لم يصرح معه (¬10) بذكر المصدر ولا بالمفعول به، ولا بالمفعول فيه (¬11) زمانا أو مكانا - وهذا هو محل الخلاف - إذا ورد (¬12) في سياق النفي نحو قولك: والله لا آكل.
فقيل: يعم مفاعيله، قاله الشافعي.
وقال: لا يعم مفاعيله، أبو حنيفة (¬1).
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل (¬2) فله تخصيصه بنيته (¬3) في بعضها، وهذا هو الظاهر من مذهبنا، وقال أبو حنيفة: لا يصح).
ش: ذكر المؤلف قول الشافعي: بأنه يقتضي العموم (¬4).
وقول الحنفي بأنه لا يقتضي العموم (¬5).
وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا قال: والله لا آكل، ونوى مأكولا معينا، هل يحنث بغيره، أو لا يحنث بغيره؟
قال الشافعي: لا يحنث بغيره، بناء على عموم لفظه، وقد خصصه ببعض مدلولاته.
قوله: (فعند الشافعي للعموم في المآكل).
أي: في المأكولات وهو: جمع مأكول (¬6) وهو المفعول به.
قوله: (فله تخصيصه بنيته (¬1) في بعضها) أي: في بعض المأكولات.
قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يصح) أي: لا يصح (¬2) تخصيصه بنيته في بعض المأكولات، فإذا نوى مأكولا بعينه فلا يقبل ذلك منه، وإنما لا (¬3) يقبل منه تخصيصه؛ لأن التخصيص ثان عن العموم، فلا عموم هنا، فلا تخصيص.
قوله: (لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص (¬4)).
ش: هذه حجة أبي حنيفة وبيانها: أن الفعل نحو لا آكل يدل على المصدر وهو الأكل، والمصدر لا واحد أي لا إشعار له بالوحدة المصححة (¬5) لنية التعيين؛ لأنه جنس، ولا كثير أي لا إشعار له بالكثرة والتعدد المصححة (¬6) لنية التخصيص؛ لصدقه على القليل والكثير فلا (¬7) تعميم فيه إذا ولا (¬8) تخصيص، أي: فلا يتحقق فيه العموم ولا (¬9) يتحقق فيه التخصيص، أي: المصدر ليس مختصا (¬10) بواحد من الأحداث، وليس موضوعا لاقتضاء العموم، فلا تنفع فيه نية التقييد، ولا نية التخصيص.
قوله: (واتفق الإمامان على قوله: لا أكلت (¬1) أكلا، أنه عام يصح تخصيصه).
ش: هذه حجة الشافعية على أبي حنيفة، وبيانها: أن الفعل إذا أكد بالمصدر، نحو: لا آكل أكلا، فاتفق الإمامان: الشافعي والحنفي على أنه عام يصح تخصيصه بالنية، فإنه إذا قال: والله لا آكل أكلا، وقال: نويت خبزا، فله نيته باتفاق الإمامين، فيلزم من ذلك: أن يكون الفعل المجرد من المصدر عاما أيضا، نحو: لا (¬2) آكل؛ إذ لا فرق بين المؤكد والمجرد عن التأكيد بالنسبة إلى التخصيص؛ لأن النحاة اتفقوا على أن ذكر المصدر بعد الفعل إنما هو لتأكيد الفعل، والتأكيد لا ينشئ حكما آخر، بل الحكم الثابت مع ذكر المصدر هو ثابت أيضا مع السكوت عن المصدر؛ لأن المصدر وإن لم يصرح به فهو في حكم المصرح (¬3) به؛ لأنه يدل عليه الفعل بالتضمن، فهو كالملفوظ به؛ لأن (¬4) دلالة التضمن لفظية، فيلزم أبا حنيفة على هذا أن يقول بالتخصيص بالنية في نحو: لا آكل، كما قاله الشافعي.
قوله: (وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة والبقاع (¬5)).
ش: هذه حجة الحنفية على الشافعية، وبيانها: أن الفعل الأول وهو الفعل الذي لم يذكر معه المصدر، نحو: لا آكل قد اتفق الإمامان الشافعي والحنفي: على أنه لا عموم له بالنسبة إلى المفعول فيه، وهو: ظرف الزمان
# وظرف المكان، فإذا قال: والله لا آكل (¬1)، ونوى زمانا معينا [أو نوى مكانا معينا] (¬2) فلا يقبل منه ذلك، أي: فلا تنفعه نيته (¬3)، فإذا كان لا يقبل التخصيص بالمفعول فيه زمانا ومكانا (¬4)، فيلزم من ذلك: ألا يقبل (¬5) التخصيص بالمفعول به؛ لأن حقيقة الأكل لا تتم (¬6) بدون الزمان والمكان كما لا تتم (¬7) بدون المفعول به؛ فإن المفعول فيه كالمفعول به في هذا المعنى، فيلزم الشافعي أن يقول بعدم التخصيص في: لا آكل، كما قاله أبو حنيفة.
وأجيب: بالفرق بين المفعول به والمفعول فيه (¬8): أن الفعل المتعدي لا يعقل إلا بالمفعول به، ولا يوجد إلا معه؛ لأن المفعول به من لوازم ماهية الفعل في الذهن، بخلاف المفعول فيه - وهو الزمان والمكان - فإنهما ليسا من لوازم الفعل في الذهن؛ ولدلك ينفك فعل الباري جل وعلا عن الزمان والمكان، بخلاف المفعول به، فإن لفظ الفعل يدل بالوضع على المفعول به دون المفعول فيه؛ لكون المفعول به لازما لماهية الفعل، وأما المفعول فيه فهو
# لازم اتفاقي؛ فلأجل هذا يقبل لفظ (¬1) الأكل التخصيص بالمفعول به دون المفعول فيه؛ لأن التخصيص عبارة عن حمل اللفظ على بعض مدلولاته لا على غير مدلولاته.
وقال بعضهم: الفرق بين المفعول به، والمفعول فيه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن المفعول (¬2) به أقوى تعلقا من المفعول فيه؛ لاجتماع النحاة على أن المفعول به إذا وجد مع الظرف [في] (¬3) باب ما لم يسم فاعله، فإن المفعول به هو الذي يقام (¬4) مقام الفعل.
الوجه الثاني: أن المفعول به هو: موضوع (¬5) قصد الفاعل؛ لأن من أكرم زيدا أو أهانه (¬6) إنما قصده (¬7) حصول الإكرام أو الإهانة به، دون زمان ذلك أو مكانه.
الوجه الثالث: أن المفعول به أخص بالفعل المتعدي، بخلاف الظرف فإن الفعل يتعدى إليه متعديا كان أو قاصرا، فذلك يقتضي خصوص (¬8) المفعول به بالمتعدي، فالاقتضاء الخاص مقدم على الاقتضاء العام في جميع الموارد؛ ولأجل ذلك قدم تحريم النجس على الحرير في الصلاة؛ لأن تحريم النجس
# خاص بالصلاة، وكذلك (¬1) تقديم تحريم الصيد على الميتة في حق المحرم؛ لأن (¬2) تحريم الصيد خاص بالمحرم (¬3)، فكان أولى بالاعتبار.
قال المؤلف في الشرح (¬4): أما إلزامهم (¬5) لنا عدم جواز التخصيص بالزمان والمكان، وقياسهم (¬6) المفعول به على المفعول فيه، فنحن لا نساعدهم ولا الشافعية على الحكم في الظرفين، بل إذا قال: والله لا أكلت ونوى يوما معينا أو مكانا معينا، لم يحنث بغيره، فيلزمهم ما ألزمناهم ولا يلزمنا ما ألزمونا (¬7).
قوله: (لنا: أنه (¬8) إن كان عاما صح التخصيص، وإلا فمطلق (¬9) يصح تقييده (¬10) ببعض محاله وهو المطلوب).
ش: هذا دليل المالكية على أن (¬11) قوله مثلا: لا آكل تنفع فيه النية مطلقا في المفعول له، والمفعول فيه زمانا، والمفعول فيه مكانا.
بيان (¬1) ذلك: أن قوله: لا آكل يدل على نفي المصدر مطابقة، وعلى نفي المفعول التزاما؛ إذ (¬2) من لوازم الفعل: أن له مفعولا، فهذا اللازم إن كان عاما دخله التخصيص، وإن لم يكن عاما، وهو (¬3) مطلق، دخله التقييد؛ لأن المطلقات (¬4) تقيد، كقولك: والله لا كلمت رجلا، ونويت تقييده بزيد فلا تحنث (¬5) بغير زيد، فكذلك ها هنا إذا (¬6) قلت: والله لا آكل (¬7)، ونويت زمانا معينا، أو مكانا معينا فلا تحنث بغير ذلك.
قوله: (ببعض محاله) أي: ببعض مفعولاته (¬8): من مفعول به، ومفعول فيه زمانا، ومفعول فيه مكانا.
[قوله: (وهو المطلوب)، أي: وهو المقصود من مذهبنا نحن المالكية] (¬9).
قوله: (قال (¬10) الشافعي - رحمه الله -: ترك الاستفصال في حكاية (¬11)
# الأحوال يقوم (¬1) مقام العموم (¬2) بالمقال (¬3)) (¬4).
ش: يعني أن الشارع إذا أطلق الجواب في واقعة محتملة لوجوه، ولم يسأل الشارع عن تلك الوجوه المحتملة، فإن عدم السؤال عنها يقوم مقام العموم بالمقال فيها؛ فإن ترك الاستفصال كالتعميم بالمقال.
قوله: (نحو قوله عليه السلام (¬5) لغيلان (¬6) حين أسلم على عشر نسوة: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" (¬7) من غير كشف عن تقدم
# عقودهن (¬1)، أو تأخيرها (¬2)، أو اتحادها، أو تعددها (¬3)).
ش: هذا مثال القاعدة المتقدمة في العموم؛ وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬4) لم يستفصل (¬5) غيلان الثقفي (¬6) ولم يسأله عن كيفية عقده على نسائه في الترتيب، أي: لم يسأله عن متقدم من العقود ومتأخر منها، وهذا معنى قوله: (عن تقدم عقودهن (¬7) أو تأخيرها).
ولم يسأله أيضا عن اجتماع العقود أو افتراقها، وهذا معنى قوله: (أو اتحادها أو تعددها) أي: لم يسأله هل عقد عليهن عقدا واحدا في مرة (¬8) واحدة (¬9)، أو عقد عليهن عقودا متعددة في أوقات مختلفة.
فترك النبي عليه السلام (¬10) السؤال عن هذه الأحوال المحتملة (¬11)، يدل على تعميم الجواب لجميع (¬12) هذه الأحوال، فلا فرق بين غيلان الثقفي
# وغيره، ولا فرق بين هذه الأحوال، فكل (¬1) من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة فله أن يختار الأوائل، وله أن يختار الأواخر، وله أن يختار الأواسط، وله أن يختار الأربع من أي جهة شاء، هذا مذهب مالك، والشافعي (¬2) رضي الله عنهما.
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: إن عقد عليهن عقودا مترتبة (¬3)، أي: عقدا بعد عقد، فلا يجوز له أن يختار من المتأخرات بعد الأربع لفساد عقودهن، فإن عقد الخامسة ومن بعدها فاسد وباطل (¬4)، والخيار في الباطل باطل.
وأما إن عقد عليهن عقدا واحدا فيجوز له أن يختار ما شاء منهن من غير تفصيل بين المتقدمات، والمتأخرات؛ لعدم التفاوت بينهن فلا (¬5) يتعين الباطل من الصحيح؛ فلأجل ذلك يختار من أي جهة شاء.
وأما نحن - المالكية والشافعية - فنقول (¬6): أنكحة الكفار كلها باطلة، وإنما
# الإسلام يصححها فإذا كانت أنكحتهم باطلة فلا نقرر أربعا ويكون من عداهن يبطل عقده، مع أن الحديث لم يفصل في هذه الأحوال، فلولا تعميم الاختيار لهذه الأحوال لما أطلق الشارع القول فيها (¬1).
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام للمفطر (¬2) عمدا في رمضان: "أعتق رقبة" (¬3)؛ لأن الرقبة تحتمل الذكر والأنثى، والصغيرة والكبيرة، والطويلة والقصيرة، والبيضاء والسوداء، فترك الاستفصال في تلك الأحوال كالعموم في المقال.
ومثاله أيضا (¬4): قوله عليه السلام: "إذا شهد عدلان فصوموا، وأفطروا، وأنسكوا (¬5) " (¬6)؛ لأن العدلين يحتمل الشيخين والكهلين، والعربيين والعجميين، والأبيضين والأسودين، وغير ذلك، فيعم الحكم جميع ذلك؛ لأن ترك السؤال عن الأحوال كالعموم بالمقال.
ومثاله أيضا: قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾
(¬1).
لأن الموضع الذي يرجع إليه [يحتمل] (¬2): شرقا وغربا، وشمالا وجنوبا (¬3)، ومدينة (¬4) وبرية، فيعم الحكم جميع ذلك؛ إذ القاعدة عند المالكية والشافعية: أن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال.
هذا بيان القاعدة المتقدمة وهي قولنا: ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع (¬5) الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال، وهذه القاعدة منقولة عن الشافعي رضي الله عنه (¬6).
ونقل عنه قاعدة أخرى وهي قوله: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال (¬7).
وظاهر هذه القاعدة مخالف لظاهر القاعدة الأولى، فاختلف العلماء في ذلك:
فقال بعضهم: هذان (¬1) قولان مرويان للشافعي.
قول بأنه عام يستدل (¬2) به.
وقول (¬3) بأنه مجمل فلا يستدل به.
قال المؤلف في شرحه (¬4)، وفي (¬5) قواعده في الفرق الحادي والسبعين (¬6): إن كل واحدة من القاعدتين لها محل خلاف محل الأخرى، أي: إحداهما في دليل الحكم، والأخرى في محل الحكم، فإذا كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإلى هذا أشار بقوله: "حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال، وسقط بها الاستدلال".
وإذا كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط (¬7) به الاستدلال بل يعم الدليل سائر الأحوال، وإلى هذا أشار (¬8) بقوله: "ترك الاستفصال في حكاية (¬9) الأحوال مع قيام الاحتمال يقوم مقام العموم بالمقال".
مثال ما إذا كان الاحتمال في الدليل: قوله عليه السلام في المحرم الذي أوقصته (¬10) ناقته: "لا تمسوه بطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" (¬11).
فهذا الدليل فيه احتمال في نفسه؛ لأنه يحتمل أن يراد به رجل بعينه، ويحتمل أن يعمه مع غيره من سائر المحرمين، فالإجمال ها هنا في الدليل، وأما الحكم وهو عدم مسه بالطيب فلا إجمال فيه، فيسقط الاستدلال بهذا الدليل.
ومثاله أيضا: قوله عليه السلام في الحج: "الخير كله بيدك والشر ليس إليك" (¬1).
استدل المعتزلة على (¬1) أن الشر من العبد لا من الله عز وجل بهذا الحديث، فقالوا: معنى قوله: والشر ليس إليك، أي، والشر ليس منسوبا إليك.
ونحن نقول: هذا الجار يحتمل تعلقه بمحذوف آخر تقديره: والشر ليس قربة إليك.
فالمعتزلة يعلقونه بالأول، ونحن نعلقه بالثاني، فقد حصل الاحتمال في الدليل؛ لأنه يحتمل ما قاله المعتزلة، ويحتمل ما قلناه، فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال به، فبطل استدلال (¬2) المعتزلة به على أن الشر (¬3) من العبد للإجمال (¬4) فيه.
ومثاله أيضا: "نهيه عليه السلام عن الركعة البتراء" (¬5).
يحتمل أن يراد بها الركعة التي لم يتقدم لها شيء، فلا يؤتى بركعة الوتر من غير تقدم الشفع قبلها، قاله مالك.
ويحتمل أن يراد بالركعة البتراء: الركعة المنفردة عما قبلها، أي: المقطوعة عما قبلها بسلام، فلا يفصل بين ثلاث ركعات الوتر بسلام، قاله أبو حنيفة.
لأنه قال: لا يجوز أن توتر (¬1) بركعة واحدة، بل بثلاث بتسليمة (¬2) واحدة.
فالبتراء (¬3) يحتمل أن يراد بها: ركعة [ليس قبلها شيء.
ويحتمل أن يراد بها ركعة] (¬1) منفردة عما قبلها، فالأبتر في اللغة هو: الذي لا ذنب له أو لا عقب له، ومنه قوله تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿إن شانئك هو الأبتر﴾
(¬2) أي: هو الذي لا عقب له (¬3).
فاستدلال الحنفية على أن الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة ساقط؛ لأجل الإحمال (¬4) في الدليل.
فهذه الأمثلة الثلاثة (¬5) وقع الإجمال فيها (¬6) في نفس الدليل؛ فلأجل ذلك قلنا: سقط (¬7) بها الاستدلال، بخلاف الأمثلة المتقدمة أولا، فإن الإجمال إنما وقع فيها في (¬8) محل الحكم، ولا إجمال (¬9) في الدليل.
فقوله عليه السلام لغيلان الثقفي: "أمسك أربعا"، فإن الدليل الذي هو الإذن في اختيار (¬10) الأربع لا إجمال فيه، وإنما الإجمال في محل الحكم وهو عقود النساء، فيصح الاستدلال به لعدم الإجمال في الدليل؛ إذ الإجمال في محل الدليل لا في (¬11) نفس الدليل.
وقولنا: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال، المراد بهذا الاحتمال: إنما هو الاحتمال المساوي؛ لأنه هو الذي يوجب الإجمال في الدليل كما تقدم من أمثلته (¬1)، وأما الاحتمال (¬2) المرجوح فلا يقدح في الدليل، أي: لا يسقط به الاستدلال؛ لأن جميع الأدلة السمعية يتطرق (¬3) إليها الاحتمال من التخصيص، والتقييد، والمجاز، والاشتراك، والنقل، والإضمار، وغير ذلك كما تقدم في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬4)، ومع ذلك فلا تؤثر تلك الاحتمالات المرجوحة في الاستدلال (¬5) بالدليل.
فالمراد إذا بهذه القاعدة التي يسقط بها الاستدلال: إنما هو إذا كان الاحتمال مساويا للاحتمال (¬6) الآخر، وأما إذا كان أحد الاحتمالين (¬7) مرجوحا فلا يقدح في الدليل.
قوله: (وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل).
ش: معنى (¬8) هذه المسألة: أن الخطاب الوارد في زمان النبي عليه السلام مشافهة، كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس﴾
(¬9)، {ياأيها الذين
# آمنوا} (¬1)، وقوله تعالى (¬2): ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
(¬3)، وغير ذلك من خطابات (¬4) المواجهة هل يخص (¬5) الموجودين (¬6) في زمانه عليه السلام دون غيرهم؟ أو هو عام لهم ومن (¬7) سيحدث بعدهم؟ اختلف (¬8) في ذلك:
فذهب جمهور العلماء من المالكية (¬9)، والشافعية (¬10)، والحنفية (¬11) وغيرهم: إلى اختصاصه بالموجودين في وقت الخطاب، ولا يثبت الحكم في حق من يحدث بعدهم إلا بدليل من نص، أو قياس، أو إجماع.
وذهبت (¬1) الحنابلة (¬2) وطائفة من السلف إلى تعميمه للموجودين والغائبين.
ولا خلاف أن خطاب المشافهة مسترسل (¬3) على الموجودين وعلى من يحدث بعدهم إلى يوم القيامة، وإنما النزاع بينهم في مستند (¬4) ثبوته في حق من يحدث بعد (¬5)، هل ثبت الحكم بخطاب المشافهة؟ أو إنما ثبت بدليل آخر؟
كقوله عليه السلام: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة" (¬6) (¬7).
وقوله تعالى (¬1): ﴿وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾
(¬2) أي: و (¬3) لأنذر به من بلغه القرآن.
وقيل معناه (¬4): ولأنذر به من بلغ الحلم (¬5).
قوله: (لأن الخطاب موضوع (¬6) في اللغة للمشافهة).
ش: هذا دليل الجمهور وبيانه: أن الخطاب - لغة - معناه: مراجعة الكلام، والمراجعة لا تكون إلا مع الموجود الحاضر (¬7) وهو معنى المشافهة.
قال صاحب العين: شافهت الرجل إذا كلمته من في إلى فيه، فلا تقول العرب: أمرتكم ونهيتكم (¬8)، أو قوموا (¬9) أو اقعدوا، أو افعلوا أو اتركوا، إلا لمن هو موجود (¬10)، فإذا كان الخطاب موضوعا في أصل الوضع للمشافهة، فلا يعدل عن الأصل إلى غيره إلا بنص أو قياس أو إجماع.
حجة الحنابلة (¬11) القائلين بالتعميم: أنه لو لم يتناول خطاب الشفاه من
# سيوجد لما صح الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾
(¬1)، أو (¬2) ﴿ياأيها الناس﴾
(¬3)، أو غير (¬4) ذلك من الأوامر والنواهي في حق من سيوجد إلى يوم القيامة، مع وقوع الإجماع على الاستدلال بذلك.
أجيب عن هذا: أنه إنما صح الاستدلال بخطاب المشافهة في حق المعدومين؛ لثبوت الإجماع على أن أوامر الشارع ونواهيه عامة [على الخلق] (¬5) إلى يوم القيامة جمعا بين الأدلة.
قوله: (وقول الصحابي: "نهى عليه السلام عن بيع الغرر" (¬6)، أو "قضى بالشفعة" (¬7)،
# أو "حكم بالشاهد واليمين" (¬1)، قال الإمام (¬2) فخر الدين: لا عموم له).
ش: هذه الأمثلة التي ذكر (¬3) المؤلف يريد: وما في معناها من قضايا الأعيان، كقول الصحابي: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬4) بالكفارة في الإفطار" (¬5).
مذهب الأكثرين: أنه غير عام (¬1) كما قاله (¬2) الإمام فخر الدين (¬3).
وذهب الأقلون: إلى أنه عام (¬4) وهو: الصحيح.
وإنما قال فخر الدين: لا عموم له، وإن كان لفظ الراوي صيغة عامة؛ إذ لفظه مفرد معرف باللام، لأجل الاحتمال (¬5) [لأنه يحتمل] (¬6) أنه عليه السلام نهى عن غرر مخصوص، وقضى بالشفعة لجار مخصوص، وحكم بالشاهد واليمين في شيء مخصوص.
ويحتمل: أن يكون الراوي سمع صيغة خاصة فتوهم أنها عامة، فإذا وقع الاحتمال في الدليل سقط الاستدلال له.
فلا يستدل على هذا بقول الراوي: [نهى عليه السلام عن بيع الغرر، على منع كل بيع فيه غرر، يسير أو كثير (¬1)، ولا يستدل على هذا بقول الراوي] (¬2): قضى عليه السلام بالشفعة (¬3) للجار (¬4)، على ثبوت الشفعة لكل جار شريك، أو غير شريك.
ولا يستدل على هذا بقول الراوي: حكم عليه السلام بالشاهد واليمين، [على ثبوت الحكم بالشاهد واليمين] (¬5) في جميع الحقوق من الأموال، والدماء، والبضع وغيرها.
وحجة القائلين بالعموم: أن الراوي عدل عارف بالعربية، فالظاهر: أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها، أو يغلب
# على ظنه عمومها، فإذا ظن صدق الراوي فيما ينقله (¬1) عن النبي عليه السلام وجب اتباعه بالاتفاق (¬2).
قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).
ش: هذه (¬3) حجة القائلين بعدم العموم، معناه: وإنما قلنا: لا عموم له أي: لا عموم لقول الراوي؛ لأنه لم (¬4) ينقل كلام (¬5) النبي عليه السلام، والحجة الشرعية (¬6): إنما تكون في الكلام المحكي، وهو كلام النبي عليه السلام، ولا تكون الحجة في الحكاية (¬7) وهي (¬8) كلام الراوي إلا إذا طابق كلام الراوي كلام النبي عليه السلام، ولكن المطابقة بينهما غير معلومة للاحتمال المذكور (¬9).
قوله: (لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية).
قد استشكله المؤلف في الشرح، فقال: هذا الموضع مشكل؛ لأن العلماء اختلفوا في نقل الحديث بالمعنى، فإن منعناه: امتنع هذا الفصل؛ لأن قول الراوي: نهى عليه السلام، أو قضى أو حكم، ليس بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[وإن قلنا: يجوز نقل الحديث بالمعنى، فمن شرطه ألا يزيد (¬1) لفظ الراوي في (¬2) معناه على لفظه عليه السلام] (¬3)، وألا ينقص وألا يكون أجلى منه ولا أخفى منه (¬4).
كما قرره المؤلف في الباب السادس عشر في الخبر في الفصل العاشر منه في قوله: ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين، والشافعي، وأبي حنيفة جائز؛ خلافا لابن سيرين، وبعض المحدثين بثلاثة شروط:
ألا تزيد الترجمة.
ولا تنقص.
وألا تكون (¬5) أخفى.
لأن المقصود (¬6) إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها (¬7).
فإذا روى العدل مع هذه الشروط بصيغة (¬1) العموم، كقوله: "نهى عليه السلام (¬2) عن بيع الغرر" مثلا، تعين (¬3) أن يكون لفظ (¬4) المحكي عاما، وإلا كان ذلك قدحا في عدالته، حيث روي بصيغة العموم ما ليس عاما، والمقدر أنه عدل مقبول القول، هذا خلف، فلا يتجه قولنا: الحجة في المحكي لا في الحكاية، بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية (¬5) بالمعنى (¬6).
قوله: (أو قضى بالشفعة أو حكم بالشاهد واليمين).
ذكر المؤلف في الشرح أن تصرفه عليه السلام ها هنا، أعني: تصرفه بالقضاء بالشفعة و (¬7) بالحكم بالشاهد واليمين، يحتمل هذا التصرف أن يكون من باب التصرف بالقضاء وتنفيذ (¬8) الحكم بين الخصمين، فيكون معنى: قضى بالشفعة، أي: نفذ (¬9) الحكم بين الخصمين، كقولك: قضى القاضي بين
# الخصمين، أي: نفذ (¬1) الحكم بينهما.
ويحتمل أن يكون من باب التصرف بالفتيا والتبليغ (¬2).
فإذا احتمل واحتمل سقط الاستدلال (¬3).
فإذا قلنا: المراد به تنفيذ (¬4) الحكم فلا يصح فيه العموم؛ لأنه (¬5) عليه السلام لم يقض بالشفعة بين الخصمين إلى يوم القيامة، ولا حكم بالشاهد واليمين في جميع الأشياء إلى يوم القيامة.
وإذا قلنا: المراد به الفتيا والتبليغ فيكون عاما، انظره (¬6).
وهذا هو سبب الخلاف فيمن اتصل بمال رجل له عليه حق، هل يجوز له أن يأخذ منه حقه بغير إذن قاض، أو لا بد من إذن (¬7) القاضي؟
والأصل في هذا قوله عليه السلام لهند (¬8) بنت عتبة، امرأة أبي
# سفيان (¬1) حين قالت له (¬2) عليه السلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي (¬3) ما يكفيني، فقال لها: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (¬4).
فاختلف (¬1) العلماء في هذا التصرف منه عليه السلام: هل هو من باب القضاء فلا يجوز لمن ظفر بحقه أو بجنسه أن يأخذه (¬2) إلا بقضاء قاض (¬3)؟ أو هو من باب الفتيا فيجوز له أن يأخذه بغير علم صاحبه؟
قال ابن الحاجب في كتاب الوديعة: وإذا استودعه من ظلمه بمثلها (¬4):
فثالثها: الكراهية (¬5).
ورابعها: الاستحباب (¬6).
وقال الباجي: والأظهر الإباحة لحديث هند (¬7).
انظر: القواعد السنية في الفرق السادس والثلاثين بين تصرفه عليه السلام بالقضاء، وبين تصرفه بالفتيا (¬8).
قوله: ([وكذلك قوله: كان يفعل كذا] (¬9)، وقيل: يفيده عرفا).
ش: يعني: أن قول الراوي: "كان عليه السلام يفعل كذا" لا يقتضي العموم (¬10).
كقول الراوي: "كان عليه السلام يجمع بين الصلاتين في السفر" (¬1) فلا
# يعم وقتي الصلاتين (¬1)، وهو محتمل لوقوع الجمع في وقت الأولى، ولوقوعه في وقت الثانية؛ لأن الفعل إنما يدل على وقوع الجمع في أحد الوقتين، ولا يقتضي تعيين الوقت.
هذا (¬2) معنى قول الأصوليين: الفعل المثبت لا يكون عاما في أقسامه، وإنما قال بأن (¬3) "كان" لا تدل على العموم؛ لأنها موضوعة لمطلق وقوع الفعل في الزمان الماضي كسائر الأفعال، وذلك أعم من كون الفعل تكرر بعد ذلك، أو لم يتكرر، انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع.
قال أبو موسى الجزولي: فكان لاقتران (¬4) [مضمون] (¬5) الجملة بالزمان الماضي (¬6).
قوله: (وقيل: يفيده (¬7) عرفا).
أي: وقال بعضهم: يفيد العموم من جهة العرف والعادة، لا من جهة اللغة؛ لأنه إذا قيل: كان فلان يتهجد (¬8) بالليل لا يحسن ذلك إلا إذا كان
# متكررا منه، وهذا معنى قوله: وقيل: يفيده عرفا؛ أي: يفيد العموم عرفا لا لغة.
ولكن المراد بالعموم ها هنا التكرار، [وإطلاق العموم (¬1) على التكرر (¬2) مجاز، فإن الذي يفيده "كان" في العرف هو التكرار في الزمان الماضي، كقولهم: كان حاتم يكرم الضيف، وكقولك (¬3): كان زيد يفعل كذا، وقولك: كنا نفعل كذا إنما يفيد (¬4) التكرار ولا يفيد العموم، فإطلاق العموم على التكرار] (¬5) مجاز، فلو كان يفيد العموم الحقيقي لكان حاتم في قولنا: كان حاتم يكرم الضيف، يكرم جميع أضياف الدنيا، وليس كذلك.
وهذا كله إذا (¬6) نسب إلى الله تعالى (¬7) كقوله: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾
(¬8)، ﴿وكان الله بكل شيء عليما﴾
(¬9)، ﴿وكان الله عزيزا حكيما﴾
(¬10)، ﴿وكان الله شاكرا عليما﴾
(¬11)، فدلت قرينة عقلية (¬12) أن (¬13)
# الله تعالى (¬1) موصوف بذلك دائما في الماضي، والحال، والمستقبل؛ لأن هذه الصفات واجبة له تعالى، فما كان واجبا (¬2) امتنع عدمه وذلك من دليل العقل لا من لفظ "كان".
قوله: (قال القاضي عبد الوهاب: إن سائر ليست للعموم فإن معناها: باقي الشيء لا جملته (¬3)، وقال صاحب الصحاح وغيره من الأدباء: إنها بمعنى (¬4) جملة الشيء، وهي مأخوذة (¬5) من سور المدينة المحيط بها (¬6)، لا من (¬7) السؤر الذي هو البقية، فعلى هذا (¬8) تكون (¬9) للعموم، والأول عليه الجمهور والاستعمال (¬10)).
ش: ذكر المؤلف لفظين (¬11) في هذه اللفظة وهي سائر.
قيل: هي من صيغ العموم، وهو مذهب صاحب الصحاح (¬12) - وهو
# إسماعيل بن أحمد صاحب تاج اللغة - وقال به طائفة من الأدباء.
واستدلوا على ذلك: بأنه (¬1) مأخوذ من السور الذي هو الحائط، فيقتضي هذا الاشتقاق العموم، فكما أن الحائط يعم ما أحاط به، فكذلك هذا اللفظ الذي أخذ منه.
ومن هذا قوله تعالى: ﴿فضرب بينهم بسور له باب﴾
(¬2) وهذا السور هو المراد بقوله (¬3) تعالى: ﴿وبينهما حجاب﴾
(¬4).
فالسور هو: الحجاب (¬5) ومنه قول الشاعر:
لما أتى خبر الزبير تواضعت ... سور المدينة والجبال الخشع
وأصل السور غير المهموز: الارتفاع، مأخوذة (¬6) من قولهم: سار يسور سورا إذا علا وارتفع، يقال لفلان سورة في المجد أي: علو وارتفاع، وسميت سورة القرآن سورة لعلوها وارتفاعها (¬7).
ومنه قول النابغة:
ألم تر أن الله أعطاك سورة ... ترى كل ملك دونها يتذبذب
فإنك شمس والملوك كواكب ... إذا طلعت لم يبد منهن كوكب (¬1)
وقيل: ليس (¬2) من صيغ العموم، وهو مذهب القاضي عبد الوهاب وجمهور الأصوليين (¬3).
والدليل على ذلك (¬4) قوله عليه السلام لغيلان: "أمسك أربعا وفارق سائرهن" أي: باقيهن.
وقوله عليه السلام: "إذا أكلتم (¬5) فاستفضلوا" (¬6) و"إذا شربتم فاستسئروا" (¬7) أي: إذا شربتم فأبقوا بقية من الشراب في الإناء.
ومنه قول ابن دريد في المقصورة:
حاش لما (¬1) أسأره (¬2) في الحجا ... والحلم أن اتبع رواد الخنا (¬3)
أي: أبقاه الحجا والحلم في، والحجا هو: العقل، والخنا هو: الفحش من الكلام، والرواد جمع رائد، والرائد هو: المتقدم أمام القوم (¬4).
ومنه أيضا ما أنشده سيبويه رحمه الله تعالى (¬5):
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه ... وسائره باد إلى الشمس أجمع (¬6)
قوله: وسائره أي: باقيه (¬7).
وقوله: مدخل الظل رأسه: هذا من باب قلب الكلام، وهو من فصيح الكلام (¬1)، تقديره (¬2): مدخل رأسه الظل، كما يقال: أدخلت الخاتم في أصبعي، وأدخلت القلنسوة رأسي (¬3)، وأدخلت الخف رجلي (¬4).
ومنه قوله تعالى: ﴿وقد بلغني الكبر﴾
(¬5) أي: قد (¬6) بلغت الكبر.
ومنه قوله عليه السلام: "زينوا القرآن بأصواتكم" (¬7) أي: زينوا أصواتكم بالقرآن.
ومنه قول العرب: إذا طلعت الشعرى (¬1) استوى العود على الحرباء؛ أي إذا طلعت الشعرى استوى الحرباء على العود.
وقال صاحب درة الغواص: استعمال سائر بمعنى الجميع من لحن الخواص، وإنما هو في كلام العرب بمعنى الباقي.
واختلف هل يستعمل في الباقي مطلقا (¬2) قل أو كثر؟ قولان:
قيل (¬3): لا يستمعل إلا في الباقي القليل.
فالصحيح (¬4) أنه يستعمل في الباقي مطلقا لا فرق بين الباقي القليل، والباقي الكثير.
بدليل: إجماع أهل اللغة على معنى قوله عليه السلام: "إذا شربتم فاستسئروا" أي: أبقوا في الإناء بقية ماء.
ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام في حديث غيلان: "وفارق سائرهن"؛ لأن الباقي أكثر من الأربع.
ويدل عليه أيضا (¬5) بيت سيبويه المتقدم وهو قوله:
............................ وسائره باد إلى الشمس أجمع
# لأن الباقي من الثور أكثر من رأسه.
وهذا كله يقتضي: أن سائر يستعمل في كل باق كان (¬1) قليلا أو كثيرا.
انظر: درة الغواص (¬2).
قوله: (وقال (¬3) الجبائي: الجمع المنكر للعموم، خلافا للجميع في حملهم له (¬4) على أقل الجمع).
ش: ذكر قولين في الجمع المنكر:
مذهب الجمهور: أنه لا يقتضي العموم.
ومذهب الجبائي، ومن معه: أنه يقتضي العموم (¬5).
قوله: (الجمع) احترازا من المفرد معرفا ومنكرا (¬6).
وقوله: (المنكر) احترازا من الجمع المعرف؛ وذلك أن ها هنا أربعة أشياء: المفرد المعرف، والمفرد المنكر، فالمعرف يقتضي العموم دون المنكر، كما أشار إليه المؤلف بقوله أولا: والمعرف باللام مفردا، والثالث والرابع: الجمع المعرف، والجمع المنكر.
أما الجمع المعرف: فهو الذي يفيد العموم، كما أشار إليه المؤلف أيضا بقوله (¬1): (والمعرف باللام جمعا).
وأما الجمع المنكر: هو (¬2) الذي (¬3) تكلم عليه ها هنا:
ذكر (¬4) أن المشهور فيه عند الأصوليين أنه لا يفيد العموم.
وقال الجبائي وجماعة (¬5): يفيد العموم.
مثاله: قولك: أكرم رجالا (¬6) فلا يفيد العموم على مذهب الجماعة، فإذا أكرم ثلاثة رجال فقد خرج عن عهدة التكليف.
وقال الجبائي: لا بد أن يكون جميع الرجال.
ودليل الجمهور: أنه نكرة في سياق الإثبات فلا يعم حتى تدخل عليه أداة التعريف، وهي اللام أو الإضافة (¬7).
ودليل آخر: اتفاق العلماء على باب الإقرار، وباب النذر، وباب الوصية، وباب الصدقة: بأنه (¬1) إذا أقر بدراهم، أو نذر (¬2) دراهم، أو أوصى بدراهم، أو تصدق بدراهم، فلا يلزمه إلا أقل الجمع في جميع هذه الأبواب، وهو: ثلاثة دراهم، ولا يعم أكثر من ذلك.
ودليل آخر: حمل الجمع المنكر على المفرد المنكر، فكما أن رجلا حقيقة في كل فرد من أفراد الرجال على طريق البدل، كذلك رجال حقيقة في كل جمع من أفراد الجموع على طريق البدل، فهو: للقدر المشترك بين الجموع.
ودليل آخر: أنه لو استغرق الجمع (¬3) لم يكن نكرة والمقدر (¬4) أنه نكرة، فهذا (¬5) خلف.
وحجة الجبائي: أن حمله على العموم حمل له على جميع حقائقه، فيكون أولى؛ لأن حمل اللفظ على جميع حقائقه أولى من حمله على بعض حقائقه (¬6).
وأجيب عن هذا: بأن حقيقته واحدة، وهي القدر المشترك بين الجموع (¬7) كزيد وعمرو، فهي محل حقيقته لا أنها حقائقه، فقوله: جميع حقائقه، كلام
# باطل (¬1).
وأيضا: يلزمه أن يحمل رجلا على جميع أفراد الرجال ولا قائل به.
قوله: (والجمع المنكر للعموم ...) (¬2) المسألة، المراد بهذا الجمع هو: جمع الكثرة، وأما جمع القلة فلا يتصور فيه الخلاف؛ لأنه ظاهر في العشرة فما دونها فلا عموم له (¬3).
قوله: (والعطف على العام لا (¬4) يقتضي العموم، نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬5)، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(¬6) فهذا الضمير لا يلزم أن يكون [عاما في جميع (¬7) ما تقدم؛ لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: ومعنى هذه المسألة: أنه إذا عطف] (¬8) خاص (¬9) على عام (¬10) فلا
# يحكم بعموم المعطوف عليه على المعطوف (¬1)، تقديره: وعطف الخاص على العام لا يقتضي عموم ذلك الخاص حملا له (¬2) على ذلك العام.
نحو قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬3)، ثم قال بعد ذلك: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(¬4).
فالمعطوف عليه هو قوله (¬5): ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬6) فهو (¬7) عام؛ لأنه جمع معرف بلام التعريف (¬8)، فهو عام للبائنات، والرجعيات؛ لأن الجميع يؤمرن بالتربص ثلاثة قروء.
وقوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾
(¬9).
فهذا (¬1) الضمير المذكور في المعطوف هو خاص بالرجعيات دون البائنات؛ إذ لا رجعة في البائنات.
قوله: (لأن العطف مقتضاه التشريك في الحكم الذي سيق الكلام لأجله فقط).
ش: هذا (¬2) توجيه عدم العموم، بيانه (¬3): أنه لا يلزم التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه، إلا في الحكم الذي سيق الكلام لأجله، والحكم الذي سيق الكلام لأجله ها هنا هو: الأمر بالتربص (¬4)، ولا يلزم الاشتراك بين المتعاطفين في غير ذلك من عوارض الكلام من (¬5) عموم وخصوص وظروف وأحوال وغير ذلك.
فإذا قلت: أكرمت زيدا أو عمرا (¬6) وقع الاشتراك بين المتعاطفين في الإكرم.
وإذا قلت: أكرمت زيدا في الدار وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام دون مكانه الذي هو الدار.
وإذا (¬7) قلت: أكرمت زيدا يوم الجمعة وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في
# الإكرام، وإذا قلت: أكرمت زيدا قائما وعمرا، فلا يلزم الاشتراك إلا في الإكرام، ولا يلزم الاشتراك في حال الإكرام، وهو: القيام، فإنه يقتضي إكرام عمرو سواء كان قائما أو قاعدا، بخلاف زيد فإنه يقتضي إكرامه في حال قيامه خاصة دون غيره (¬1).
قال الباجي في الفصول: قد يرد (¬2) أول اللفظ عاما وآخره خاصا، وقد يرد (¬3) أوله خاصا وآخره عاما، [ويحمل] (¬4) كل واحد منهما على ما يقتضيه لفظه من خصوص أو عموم (¬5). انتهى نصه (¬6).
فهاتان مسألتان:
إحداهما: أن يكون الأول عاما، والثاني خاصا.
والثانية: عكسها، وهو: أن يكون الأول خاصا، والثاني عاما.
تكلم المؤلف ها هنا على إحدى المسألتين، وهو (¬7) كون الأول عاما والثاني خاصا، فذكر أنه لا يحكم بحكم الأول على الثاني.
وتكلم في الفصل الرابع على أنه لا يحكم بحكم الثاني على الأول في قوله: "والضمير الخاص [لا يخصص] (¬8) عموم ظاهره، كقوله تعالى:
﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾
(¬1) هذا عام، ثم قال: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
(¬2) فهذا (¬3) خاص بالرجعيات، نقله الباجي منا خلافا للشافعي والمزني" (¬4) (¬5)، وسيأتي بيانه هنالك (¬6) إن شاء الله تعالى (¬7).
قوله: (وقال الغزالي: المفهوم لا عموم له، قال الإمام: إن عنى به (¬8) أنه لا يسمى عاما لفظيا فقريب (¬9)، وإن عنى به أنه (¬10) لا يفيد عموم
# انتفاء الحكم فدليل كون المفهوم حجة ينفيه (¬1)).
ش: المراد بالمفهوم ها هنا هو (¬2): مفهوم المخالفة، ذكر المؤلف في الباب الأول في الفصل الثامن في التخصيص: أن المفهوم يقتضي العموم في قوله [في حقيقة التخصيص: إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه (¬3).
فقوله: أو ما] (¬4) يقوم مقامه، المراد (¬5) به: المفهوم (¬6).
وذكر ها هنا أن الغزالي - وهو (¬7) محمد بن محمد الطوسي -: [قال] (¬8) إن المفهوم لا عموم له (¬9).
وهذا الخلاف إنما هو لفظي لا معنوي؛ إذ الخلاف في التسمية خاصة دون المعنى؛ وذلك أن الغزالي إنما قال: لا عموم له أي: لا يسمى عاما؛ لأنه من قبيل المسكوت عنه، والعموم من قبيل (¬1) الملفوظ به (¬2).
بين الإمام فخر الدين هذا فقال: إن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم (¬3): أنه لا يسمى عاما (¬4) لفظيا، وإنما هو عام معنوي، فذلك قريب، أي: فذلك ممكن أن يريده، أي: فقريب مكانه.
وإن عنى الغزالي بقوله: لا عموم للمفهوم: أنه لا يفيد عموم عدم الحكم في المسكوت عنه، فالقول بكون المفهوم حجة (¬5) يكذب ما قاله الغزالي من عدم إفادة المفهوم للعموم، فإن الغزالي رحمه الله ممن قال (¬6) بأن المفهوم حجة؛ لأنه قال بمفهوم (¬7) النفي في المسكوت (¬8) عنه، فقول الغزالي: المفهوم لا عموم (¬9) له، يعني: من حيث اللفظ لا من حيث المعنى؛ ليكون (¬10) ذلك موافقا لمذهبه؛ لأنه يقول بمفهوم المخالفة (¬11).
قوله: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ، وقال بالوقف مع الواقفية، وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشترك (¬1) بين العموم والخصوص، وقيل: يحمل على أقل الجمع، وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام، وخالف الإمام فخر الدين مع الواقفية في المفرد (¬2) المعرف باللام (¬3)).
ش: اختلف العلماء في العموم هل له صيغة تخصه في لسان العرب أم لا؟
فقالت المرجئة (¬4): لا صيغة للعموم في لسان العرب (¬5).
وقال جمهور العلماء: له صيغة تخصه (¬6).
وهو القول الذي صدر به المؤلف في أول الفصل في قوله: (الفصل الأول (¬1) في أدوات العموم وهي نحو من عشرين صيغة (¬2))، فأثبت المؤلف بذلك (¬3) للعموم صيغة تخصه كما قال الجمهور.
القول الثالث: بالوقف، وهو قول القاضي أبي بكر مع الواقفية (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله ها هنا: (وخالف القاضي أبو بكر في جميع هذه الصيغ وقال بالوقف مع الواقفية) (¬5) والمراد بقوله: هذه الصيغ: جميع
# [الصيغ] (¬1) المفيدة للعموم المذكور في هذا الفصل من أوله إلى ها هنا.
القول الرابع: بالاشتراك بين العموم والخصوص (¬2)
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وقال أكثر الواقفية: إن الصيغ مشترك بين العموم والخصوص).
القول الخامس: أن صيغة العموم تحمل على الخصوص (¬3).
وإليه أشار المؤلف (¬4) بقوله: (وقيل: يحمل على أقل الجمع).
القول السادس: الوقف في الجمع المعرف باللام خاصة (¬5).
[وإليه أشار المؤلف (¬1) بقوله: وخالف أبو هاشم مع الواقفية في الجمع المعرف باللام (¬2)
القول السابع: الوقف في المفرد المعرف باللام (¬3)] (¬4).
وإليه أشار المؤلف بقوله: (وخالف الإمام فخر الدين (¬5) في المفرد المعرف باللام).
فتلخص مما (¬6) ذكرنا سبعة أقوال.
أما حجة القول الذي عليه الجمهور وهو كون العموم له صيغة تخصه فقد
# بينها المؤلف بعد هذا بقوله: لنا (¬1) أن العموم هو المتبادر فيكون مسمى اللفظ كسائر الألفاظ كما سيأتي.
وحجة الواقفية مع القاضي بالوقف: قال المؤلف في الشرح: سبب توقف القاضي في الجميع: أن أكثر صيغ العموم مستعملة في الخصوص، حتى قيل (¬2): ما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾
(¬3) ولما تعارضت (¬4) الأدلة عنده من جهة أن الأصل عدم التخصيص، وعدم المجاز، وعدم الاشتراك حصل له التوقف.
وقال: مستند (¬5) هذا (¬6) التوقف: أنه لو علم مسمى هذه الصيغ من كونه للعموم [والخصوص] (¬7) معا، أو لأحدهما لعلم: إما بالعقل، وهو باطل لعدم استقلال العقل بدرك (¬8) اللغات.
أو بالنقل، وهو: إما متواتر، وهو: باطل، وإلا (¬9) لعلمه الكل؛ لأن التواتر مفيد للعلم.
أو آحاد، وهو: باطل؛ لأن الآحاد لا يفيد إلا الظن، والمسألة علمية، وهذا المستند طرده القاضي في الأوامر، والعمومات، وجميع الألفاظ التي حصل له (¬1) فيها التوقف (¬2).
وجوابه: أنه علم بالاستقراء التام من اللغة على سبيل القطع: أن تلك الصيغ للعموم، ولا يلزم أن يعلم ذلك كل واحد (¬3) لعدم الاشتراك في هذا الاستقراء التام (¬4)، فرب قضية تتواتر (¬5) عند قوم، ولا تتواتر عند آخرين.
وحجة الاشتراك: أن هذه الصيغ تستعمل تارة في العموم، كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس اتقوا ربكم﴾
(¬6)، وتستعمل تارة في الخصوص، كقوله تعالى: ﴿أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله﴾
(¬7)؛ إذ المراد به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬8)، والأصل في الاستعمال الحقيقة، والأصل عدم المجاز.
وأجيب عن هذا: لأن الأصل عدم الاشتراك فيكون اللفظ مجازا في الخصوص، والمجاز أولى من الاشتراك (¬9) كما (¬10) تقدم في معارضة المجاز
# مع الاشتراك (¬1) في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ (¬2).
وحجة الخصوص وهو حمله على أقل الجمع؛ لأن أقل الجمع هو المتيقن، وأما العموم فهو مشكوك فيه، وحمل اللفظ على المتيقن أولى من حمله على المشكوك فيه، وإنما قلنا: أقل الجمع متيقن لثبوته على تقدير العموم وتقدير الخصوص، وأما تناوله للعموم فيحتمل لثبوته على تقدير العموم خاصة، ولا يثبت على تقدير الخصوص، فما هو ثابت على كل حال أولى مما يثبت في حالة واحدة.
وأجيب: بأن العموم أحوط لمراد المتكلم؛ لأن المتكلم على تقدير أن يكون مراده العموم فلو حمل على الخصوص لم يحصل مراد المتكلم (¬3).
وحجة أبي هاشم: أن الجمع المعرف باللام تارة تكون اللام للعموم، وتارة تكون للعهد، وتارة تكون لبيان حقيقة (¬4) الجنس، كقول السيد لعبده: اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، مراده: المعقول من هذين الجنسين، فإذا كانت اللام تصلح للعموم وغيره فلا يتعين العموم فيجب