رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الرابع — الجزء ٣ من ٣

ج ٢ · ص ٦٣٢

# وقيام الليل، وغير ذلك، فهذه المندوبات كلها على الأعيان.

قوله: (الثانية: نقل صاحب الطراز وغيره: أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط عنه الفرض (¬1): يقع فعله فرضا بعدما لم يكن واجبا عليه، وطرده (¬2) غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية، كمن يلتحق بمجهز (¬3) الأموات من الأحياء أو (¬4) بالساعين (¬5) في تحصيل العلم من العلماء، فإن ذلك الطالب للعلم يقع فعله واجبا معللا لذلك؛ فإن (¬6) مصلحة الوجوب لم تتحقق (¬7) بعد (¬8) ولم تحصل إلا بفعل الجميع، فوجب (¬9): أن يكون فعل الجميع واجبا ويختلف ثوابهم بحسب (¬10) مساعيهم).

ش: قوله: (وطرده بعضهم) أي: عممه.

قوله: (مجهز (¬11) الأموات) أي: فيما هو فرض من التجهيز؛ كالغسل والتكفين (¬12) والصلاة، والدفن.

ج ٢ · ص ٦٣٣

قوله: (فإن ذلك الطالب (¬1)) يعني به: اللاحق.

قوله: (معللا) أي: محتجا، وهو حال من الغير أو من صاحب الطراز (¬2).

قوله: (لذلك الحكم) أي (¬3): الذي هو مساواة اللاحق والسابق (¬4).

قوله: (لم تتحقق بعد) أي: لم تحصل بعد وصول اللاحق.

قوله: (بفعل الجميع) يعني: اللاحق والسابق.

قال المؤلف في الشرح: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب، فمن أوقع مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب، والجميع موقع لمصلحة الوجوب [فوجب اشتراكهم في ثواب الواجب، والكلام حيث لم تتحقق المصلحة] (¬5)، أما من جاء بعد تحقيقها (¬6) فلا.

ج ٢ · ص ٦٣٤

انتهى نصه (¬1).

قال المؤلف في القواعد: يرد على حد الواجب: بأن هذا اللاحق بالمجاهدين أو بغيرهم (¬2) كان له الترك إجماعا من غير ذم، ومع ذلك فقد وصف فعله بالوجوب، وعدم الذم على تركه، وذلك مناقض لحد الواجب.

والجواب: أن الوجوب في هذه الصورة مشروط بالاتصال، [والاجتماع مع الفاعلين، فإن ترك مع الاجتماع أثم، والترك (¬3)] (¬4) مع الاجتماع لا يتصور إلا بترك الجميع، والعقاب حينئذ متحقق، والقاعدة: أن الوجوب المشروط بشرط ينتفي (¬5) عند انتفاء ذلك الشرط، فإذا كان منفردا عنهم (¬6) فشرط الوجوب مفقود: فينتفي الوجوب (¬7).

قوله: (الثالثة: الأشياء المأمور بها على الترتيب، أو على البدل قد يحرم الجمع بينها (¬8)؛ كالمباح، والميتة من المرتبات، وتزويج المرأة من أحد (¬9) الكفأين من المشروع على سبيل البدل، وقد يباح كالوضوء، والتيمم

ج ٢ · ص ٦٣٥

# من المرتبات، والسترة من (¬1) أحد الثوبين من باب البدل، وقد يستحب (¬2) كخصال الكفارة في الظهار (¬3) من المرتبات (¬4)، وخصال كفارة الحنث (¬5) مما شرع (¬6) على البدل).

ش: ذكر المؤلف في هذه الفائدة الثالثة (¬7): أحكام المأمورات المرتبات، والمخيرات.

ومعنى المرتبات: هي الأشياء التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا عند تعذر الأول، حسا، أو شرعا.

ومعنى المخيرات: هي الأشياء التي يتخير المكلف بينها.

فذكر المؤلف أن هذه المأمورات بجملتها (¬8)، أعني: ذوات الترتيب، وذوات التخيير - لها ثلاثة أحكام بالنسبة إلى جمعها، وهي: تحريم جمعها، وإباحة جمعها، واستحباب جمعها.

مثال تحريم جمعها في المرتبات: كأكل المباح، وأكل الميتة؛ فلا يجوز الجمع بينهما؛ إذ لا يجوز الإقدام على أكل الميتة إلا عند تعذر أكل المباح.

ج ٢ · ص ٦٣٦

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (كالمباح والميتة من المرتب) (¬1).

ومثال تحريم جمعها في المخيرات (¬2): تزويج المرأة من أحد الكفأين؛ فإن الولي يتخير في تزويج وليته ممن شاء من الكفأين، ولا يجوز أن يزوجها (¬3) منهما معا؛ إذ لا يجوز في الشريعة المحمدية أن يتزوج رجلان امرأة واحدة.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: (وتزويج المرأة (¬4) من أحد الكفأين من المشروع على سبيل البدل)، أي: على سبيل التخيير، أي: يتخير في (¬5) أيهما شاء.

ومثال إباحة الجمع بينهما في المرتبات: الوضوء والتيمم؛ [فيجوز الجمع بين الوضوء والتيمم] (¬6).

قال المؤلف في الشرح: إباحة التيمم مع الوضوء معناه: صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته (¬7) مع الوضوء؛ لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، وإن أبيحت صورته (¬8).

ج ٢ · ص ٦٣٧

فإباحة التيمم في (¬1) الوضوء إذا إنما هو من حيث الصورة لا من حيث المشروعية (¬2).

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يباح، يعني: الجمع كالوضوء والتيمم من المرتبات.

ومثال إباحة الجمع في المخيرات: التستر (¬3) بأحد الثوبين الطاهرين في الصلاة، فإن المصلي يباح له أن يجمع بين الثوبين فيصلي بهما معا، كما يجوز له أن يصلي بواحد منهما.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: والسترة (¬4) بأحد الثوبين من باب البدل، أي: من باب التخيير.

ومثال استحباب الجمع [بينها] (¬5) في المرتبات: خصال الكفارة في الظهار؛ فإن المظاهر إن كان موسرا ففرضه العتق، وإن كان (¬6) معسرا (¬7) ففرضه الصيام، وإن كان عاجزا ففرضه الإطعام، فإن المظاهر يستحب له أن يجمع بين الخصال الثلاثة (¬8).

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وقد يستحب لخصال الكفارة في الظهار من

ج ٢ · ص ٦٣٨

# المرتبات، وإنما يستحب له الجمع بينها؛ لأنها كلها مصالح وقربات.

قال أبو إسحاق الشيرازي - في مختصره في الأصول -: فإن جمع (¬1) من فرضه العتق بين الجميع (¬2): سقط الفرض عنه بالعتق، وما عداه تطوع، وإن جمع من فرضه الصيام بين الجميع: ففرضه أحد (¬3) الأمرين من العتق، أو الصيام، والإطعام، تطوع، وإذ جمع من فرضه الإطعام بين الجميع: ففرضه واحد من الثلاثة كالكفارة المخيرة (¬4).

ومثال استحباب الجمع بينها في المخيرات (¬5): خصال كفارة الحنث في اليمين بالله تعالى؛ لأن كفارة اليمين مخيرة، فيتخير الحانث فيها بين العتق، والكسوة، والإطعام.

وإلى هذا أشار المؤلف بقوله: وخصال كفارة الحنث مما شرع [على البدل أي] (¬6): على التخيير بين تلك الأشياء.

قال القاضي (¬7) أبو الوليد الباجي - في الفصول -: إن فعل المكلف واحدا من خصال كفارة اليمين: كان هو الواجب، وإن فعلها كلها، فإن نوى بأداء فرضه واحدا منها: كان هو الواجب دون غيره (¬8)، وإن نوى جميعها: كان

ج ٢ · ص ٦٣٩

# الواجب أعلاها وأكثرها ثوابا، وأما إذا لم يفعل منها شيئا (¬1):

فقيل: إن العقاب يكون على ترك أدناها؛ لأنه لو فعله لبرئت (¬2) الذمة (¬3).

قال المؤلف في الشرح: كفارة الظهار مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى (¬4) مخيرة، والكل يستحب الجمع (¬5) بين خصالها من العتق، والكسوة، والطعام، والصيام؛ لأنها مصالح وقربات تكثر وتجتمع (¬6)، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات (¬7).

قوله: (فرع: اختار القاضي عبد الوهاب: أن (¬8) الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب، أو (¬9) ساقط).

ش: هذا هو المطلب التاسع في الأمر المعلق على الاسم الذي له مراتب، هل يتعلق (¬10) بأولها (¬11) أو بآخرها؟

ج ٢ · ص ٦٤٠

هذه المسألة مشهورة بالأخذ (¬1) بأوائل الأسماء، أو بأواخرها (¬2) , ففي ذلك قولان للعلماء.

ومعنى هذه المسألة: أن الحكم إذا علق على معنى كلي له محال كثيرة، وجزئيات متباينة في العلو، والسفل، والكثرة، والقلة (¬3)، هل يقتصر (¬4) بذلك الحكم على أدنى المراتب لتحقق المسمى بجملته فيه؟ أو يسلك (¬5) به طريق الاحتياط فيقصد في ذلك المعنى الكلي أعلى المراتب؟ ففي ذلك قولان:

والمختار عند القاضي عبد الوهاب في كتابه الملخص: أن يقتصر به على أقل مراتبه (¬6).

مثال ذلك قوله عليه السلام: "إذا ركعت فاطمئن راكعا" (¬7).

ج ٢ · ص ٦٤١

فهذا أمر بالطمأنينة، فهل يكتفى بأدنى رتبة تصدق فيه الطمأنينة؟ أو يقصد أعلاها؟ قولان للعلماء.

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "خللوا الشعر وأنقوا البشر (¬1)، فإن تحت كل شعرة جنابة" (¬2).

فهذا أمر بالتدلك فهل يقصر على أدنى رتبة التدلك؟ أو يقصد أعلاها (¬3)؟ قولان للعلماء.

ج ٢ · ص ٦٤٢

قوله: (والزائد على ذلك إما مندوب، أو ساقط).

فالمندوب كزيادة الطمأنينة، والساقط (¬1) كزيادة التدلك، فإن الشرع لم يندب لزيادة التدلك كما ندب لزيادة الطمأنينة (¬2).

[فرع (¬3): الطمأنينة.

والتدلك.

وحكاية الأذان.

والتفرقة في الأم وولدها.

وحضانة الولد.

والحلف بالحرام.

قيل: الطلاق الثلاث.

وقيل: الطلقة الواحدة.

وكذلك الشك في عدد الطلاق.

ومن ذلك: الرشد في اليتامى.

قيل: الرشد في المال خاصة، قاله مالك.

وقيل: الرشد في المال والدين، قاله الشافعي.

ج ٢ · ص ٦٤٣

ومن أمثلة هذه القاعدة أيضا: الأمة المتواضعة للاستبراء:

قيل: يعد الاستبراء بأول دخولها في الحيض.

وقيل: بخروجها من الحيضة.

ومنه أيضا: من اشترى نخلا فأثمرت عنده، ثم ردت النخلة بعيب أو استحقاق، أو شفعة، أو فساد البيع، أو بغير ذلك، ففي كل ذلك قولان:

قيل: الغلة للمشتري بالطيب.

وقيل: بالجذاذ.

وقال بعض المدنيين: الغلة للمشتري بالأبار.

قوله: (والزائد على ذلك)] (¬1).

قال المؤلف في الشرح: [ووجه الاقتصار على أول المراتب (¬2) جمعا بين الدال على الوجوب، وأن الأصل براءة الذمة، كما أنه لو وجب (¬3) عتق رقبة واقتصرنا على مسمى الرقبة أجزأ، وإن كانت أدنى الرقاب (¬4).

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام: "إذا سمعتم المؤذن (¬5) فقولوا مثل ما يقول المؤذن (¬6) " (¬7).

ج ٢ · ص ٦٤٤

فإن المثلية تصدق في اللغة بأي وصف كان من غير شمول لجميع الأوصاف، كقولنا (¬1) مثلا (¬2): زيد مثل الأسد، يكتفى في ذلك (¬3) بالشجاعة دون سائر الأوصاف، فالمثل (¬4) المذكور في الحديث إن حمل على أعلى (¬5) المراتب فيحكى إلى (¬6) آخر الأذان، وإن حمل على أدنى المراتب فيحكى إلى آخر التشهدين (¬7) وهو مشهور المذهب المالكي (¬8).

ج ٢ · ص ٦٤٥

ومثاله أيضا قوله عليه السلام في التفرقة (¬1) بين الأمة (¬2) وولدها: "لا توله والدة (¬3) عن (¬4) ولدها" (¬5).

فإن هذا عام في أشخاص الولد (¬6)، والقاعدة: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال، فهو إذا مطلق في أحوال الولد، فإذا كان مطلقا في الأحوال فيتناول أمرا كليا، فيصدق في رتبة دنيا، وهي: الإثغار (¬7)، ويصدق في رتبة (¬8) عليا وهي: البلوغ، فهل يقصد بهذا أعلى الرتب (¬9) وهو (¬10) البلوغ؟ أو يقتصر (¬11) به على أدنى الرتب، وهو الإثغار؟

ج ٢ · ص ٦٤٦

وهذا هو المشهور في المذهب (¬1) المالكي.

ومثاله أيضا: قوله عليه السلام في الحضانة: "أنت أحق به ما لم تنكحي" (¬2).

وهذه الأحقية (¬3) أدنى مراتبها: الإثغار (¬4)، وأعلاها: البلوغ، و (¬5) المشهور هو (¬6): البلوغ في المذهب المالكي.

[ومثاله أيضا: قوله أنت علي حرام، فهل (¬7) يحمل على أعلى مراتب (¬8) التحريم؟ وهو: الثلاث، أو يحمل على أدناها (¬9) وهو الطلقة الواحدة؟] (¬10).

ومثاله أيضا: قوله تعالى: ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ (¬11):

ج ٢ · ص ٦٤٧

فقيل: يحمل على أدنى مراتب الرشد، وهو: الرشد في المال خاصة، وهو مذهب مالك رحمه الله (¬1).

أو يحمل على أعلى (¬2) مراتب الرشد، وهو: الرشد في المال والدين، وهو مذهب الشافعي (¬3) رحمه الله تعالى (¬4).

[ومثاله أيضا: قوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬5).

فهل يحمل على أدنى المراتب؟ وهو مطلق ما يسمى صعيدا، ترابا كان أو غيره من أنواع الأرض، وهو: مذهب مالك رضي الله عنه (¬6).

أو يحمل على أعلى (¬7) مراتب الصعيد، وهو: التراب، وهو مذهب الشافعي (¬8) رضي الله عنه] (¬9).

قوله: (الأمر المعلق (¬10) على الاسم).

يريد الاسم الكلي ولا يريد الاسم الكل، فالكلي يقابله الجزئي، والكل يقابله الجزء، وقد تقدم لنا في الفصل الخامس من الباب الأول بيان ذلك (¬11).

ج ٢ · ص ٦٤٨

فالكلي هو الذي لا (¬1) يمنع تصوره من الشركة (¬2) فيه؛ كالإنسان مثلا؛ فإنه يصدق على جميع أشخاص الأناسي (¬3).

والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه (¬4) كسائر أشخاص الإنسان؛ كزيد، وعمرو، وهند، ودعد.

ومعنى الكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء الأعداد كالعشرة (¬5) مثلا.

ومعنى الجزء: ما تركب مثله ومن غيره كل (¬6) كالخمسة مع العشرة، فمحل الخلاف الذي ذكر المؤلف - رحمه الله - هو: المعنى الكلي (¬7) دون المعنى (¬8) الكل، فإن الكلي إذا علق عليه الحكم فاختلف فيه هل يحمل على جميع جزئياته؟ أو يحمل على أدنى جزئياته؟ قولان كما تقدم في الطمأنينة وفي التدلك وغيرهما.

وإنما قلنا: موضع هذا الخلاف هو: المعنى الكلي دون معنى الكل؛ لأن الكلي لا يدل على جزئياته بخلاف الكل (¬9)، فإنه يدل على جزئياته (¬10).

ج ٢ · ص ٦٤٩

وإنما قلنا: الكلي لا يدل على جزئياته؛ لأنك إذا قلت: في الدار جسم، لا يدل على (¬1) أنه حيوان، وإذا قلت: فيها حيوان لا يدل على (¬2) أنه إنسان، وإذا قلت: فيها إنسان لا يدل على أنه رجل، وإذا (¬3) قلت: فيها رجل، لا يدل على أنه زيد فظهر لك بهذا: أن الكلي لا يدل على تعيين جزء (¬4) من جزئياته.

وإنما قلنا: الكل يدل على أجزائه؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل (¬5) على خمسة، وعلى ستة، وعلى جميع أجزائه التي هي: الوحدات (¬6) التي تركب منها العشرة، وإذا قلت: عندي نصاب وهو عشرون دينارا، فإنه يدل على أن عنده (¬7) عشرة دنانير، وغيرها من سائر الأجزاء التي تركب منها العشرون.

فقولنا: الكلي (¬8) لا يدل على جزئياته، هذه القاعدة مطردة لا تفصيل فيها؛ لأن الكلي دال على الأعم، فالدال على الأعم غير دال على الأخص.

ج ٢ · ص ٦٥٠

وقولنا: الكل (¬1) يدل على أجزائه (¬2)، هذه القاعدة مطردة في الإيجاب دون السلب، وإنما قلنا (¬3): مطردة في الإيجاب؛ لأنك إذا قلت: عندي عشرة، فإنه يدل على أن عندك خمسة، وجميع الأجزاء التي تركب منها العشرة، وكذلك إذا قلت: عندي نصاب، فإنه يدل على أن عندك عشرة وخمسة وجميع الأجزاء التي تركب منها النصاب الذي هو العشرون (¬4).

وإنما قلنا: لا تطرد في السلب؛ لأنك إذا قلت: ليس عنده عشرة لا يلزم ألا يكون عنده خمسة أو تسعة، وكذلك إذا قلت: ليس عنده نصاب لا يلزم ألا يكون عنده عشرة أو تسعة عشر (¬5).

وإنما قلنا: دلالة الكل على أجزائه مطردة في الثبوت دون النفي؛ لأن الحقيقة لا تثبت إلا لجميع (¬6) أجزائها، وتنعدم الحقيقة بعدم جزء واحد (¬7) من أجزائها، فلا يثبت النصاب مثلا إلا بجميع ثبوت (¬8) العشرين دينارا، وينعدم النصاب بعدم دينار واحد من العشرين.

فإذا تقرر هذا تبين لك: أن محل الخلاف الذي ذكره المؤلف إنما هو الكلي لا الكل، فإذا قال الله تعالى مثلا: صوموا رمضان، فهذا أمر بالكل، وهو

ج ٢ · ص ٦٥١

# مجموع أيام شهر رمضان، فلو حملنا الأمر على أدنى أجزائه فصمنا يوما واحدا مثلا ففيه مخالفة للفظ صاحب الشرع، [ومخالفة لفظ صاحب الشرع] (¬1) لا تجوز، بخلاف ما إذا قال الله تعالى: اعتقوا رقبة، فعتقنا رقبة تساوي عشرة، وتركنا رقبة تساوي ألفا، فليس هذا (¬2) مخالفة للفظ صاحب الشرع (¬3).

فقوله (¬4): (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله)، يعني بالاسم (¬5): الكلي دون الاسم الكل.

قال المؤلف في الشرح: وكثير من الفقهاء غلط في تصوير هذه المسألة حتى خرج عليها (¬6) ما ليس من فروعها ظنا أنها من فروعها.

فقال أبو الطاهر وغيره: التيمم إلى الكوعين، أو إلى المرفقين، أو إلى الإبطين، ثلاثة أقوال، أن ذلك يتخرج على هذه القاعدة، هل يؤخذ بأوائل الأسماء فيقتصر على الكوع (¬7)؟ أو بأواخرها فيصل إلى الإبطين؟ ويجعلون كل (¬8) ما هو من هذا (¬9) الباب مخرجا على هذه القاعدة وهذا باطل

ج ٢ · ص ٦٥٢

# إجماعا.

ومنشأ الغلط: إجراء أحكام [الجزئيات على الأجزاء] (¬1) والتسوية بينهما، ولا خلاف أن الحكم في الكل لا يقتصر به على جزئه، فلا تجزئ (¬2) ركعة عن (¬3) ركعتين في الصبح، ولا يوم عن شهر رمضان في الصوم (¬4)، ونظائره كثيرة. انتهى نصه (¬5).

[فقول المؤلف: (يقتضي الاقتصار على أوله)، أي: على أول جزئياته لا أول أجزائه.

والفرق بين الجزئي والجزء: أن الجزئي يستلزم الكلي، ولا يستلزم الجزء الكل؛ فلأجل ذلك أجزأ الجزئي عن الكلي، ولا يجزئ الجزء عن الكل؛ لأن أدنى رتبة الطمأنينة: طمأنينة (¬6)، وأدنى رتبة (¬7) التدلك: تدلك، وليست (¬8) الركعة ركعتين، ولا يوم (¬9) من الشهر شهرا في الصوم.

وسبب الخلاف في الحقيقة في (¬10) منتهى التيمم من اليد، هل الكوع، أو المرفق، أو الإبط، هو: الخلاف في المطلق إذا دار بين مقيدين، هل يحمل

ج ٢ · ص ٦٥٣

# على أقيسهما أو يبقى على إطلاقه؟

فمنهم من حمل آية التيمم على آية القطع؛ لأن آية القطع قيدتها (¬1) السنة بالكوع فيتيمم إلى الكوعين؛ لأنه عضو أطلق النص فيه (¬2) فيختص بالكوعين قياسا على القطع في السرقة.

ومنهم من حملها على آية الوضوء؛ لأن القرآن قيدها (¬3) بالمرفق، وهذا أقيس لاشتراك التيمم والوضوء (¬4) (¬5) في جنس الطهارة، فحمل الشيء على جنسة أولى من حمله على غير جنسه.

ومنهم من أبقاها على إطلاقها؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر، فقال: يتيمم إلى الإبط؛ لأنه مسمى اليد لغة، فلذلك لما نزلت آية التيمم تيمم الصحابة إلى الإبط] (¬6).

قال المؤلف في القواعد: وبهذا يظهر بطلان من (¬7) يخرج الخلاف في غسل الذكر من المذي، هل يقتصر فيه على الحشفة؟ أم (¬8) لا بد من جملته على

ج ٢ · ص ٦٥٤

# هذه القاعدة؛ لأن هذا (¬1) اقتصار على جزء لا على (¬2) جزئي، فهذا بمنزلة الاقتصار على يوم من رمضان، فلا يصح. انتهى نصه (¬3).

قوله: (الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله) هذا الخلاف ليس بمطلق في جميع فروع هذه (¬4) القاعدة، بل فروعها ثلاثة أقسام:

قسم يجب الحمل فيه (¬5) على أعلى (¬6) المراتب بالإجماع، و (¬7) هو: الأمر بالتوحيد، والتعظيم، والإجلال في ذات الله تعالى وصفاته (¬8).

وقسم يجب فيه الحمل على أدنى المراتب وهو: الأقارير (¬9)، كقول المقر له: عندي دنانير؛ فإنه يحمل على أدنى المراتب في الجميع (¬10)، وهو أقل الجمع بالإجماع، فيقبل تفسيره بأقل المراتب (¬11) وهو ثلاثة، وإن كان لفظه يصدق على الألف؛ لأن الأصل براءة الذمة.

ج ٢ · ص ٦٥٥

وليس الأصل في القسم الأول إهمال (¬1) جانب الربوبية، بل الأصل تعظيمها والمبالغة في إجلال الله تعالى بكل ما يمكن للعبد، لقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (¬2)، وقال مع ذلك: ﴿وما قدروا الله حق قدره﴾ (¬3).

وقسم مختلف فيه، وهو: ما عدا هذين القسمين (¬4) كما تقدم من أمثلته، انظر: القواعد السنية في الفرق الحادي (¬5) والعشرين بين قاعدة الحمل على أول جزئيات المعنى، وقاعدة الحمل على أول أجزائه (¬6)، وبالله التوفيق (¬7).

...

ج ٢ · ص ٦٥٧

AUTO الفصل السابع في وسيلته

(¬1)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: في حكم الوسيلة.

والثاني: في أقسامها.

ومعنى الوسيلة: عبارة عن المقدمة التي يتوقف عليها تحصيل الشيء.

والضمير في قوله: (وسيلته) يعود على الواجب (¬2).

[قال بعضهم: ظاهر الترجمة يقتضي: عود الضمير على الأمر لقرينة الباب، وباطن الترجمة يقتضي: عوده على الواجب] (¬3) يدل عليه (¬4) قوله (¬5): ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، ويحتمل عوده على الأمر.

وإنما أعاده المؤلف على الأمر، وإن كان عائدا على الواجب في الحقيقة

ج ٢ · ص ٦٥٨

# للملازمة (¬1) بين الأمر والواجب، تقدير (¬2) الكلام: في حكم وسيلة الواجب على حذف المضاف، ومعنى ذلك: هل تجب وسيلة الواجب بالأمر الأول الذي وجب به الواجب أم لا؟ وبسط الكلام: هل تجب وسيلة الفعل المأمور به بالأمر الأول الذي وجب به الفعل المأمور به أم لا؟

قوله: (وعندنا وجمهور العلماء (¬3) ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وهو مقدور للمكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه).

ش: ذكر المؤلف - رحمه الله - ها هنا أن وسيلة الواجب تكون واجبة (¬4) بشرطين:

أحدهما: أن يكون الواجب مطلقا لا مقيدا.

والشرط الثاني: أن تكون تلك الوسيلة مقدورا للمكلف؛ أي: يمكن تحصيلها للمكلف احترازا من المعجوز عنها.

قوله: (الواجب المطلق) أي (¬5): الواجب الذي أطلق إيجابه أي: لم يقيد إيجابه بسبب، ولا شرط (¬6)، ولا مانع.

ج ٢ · ص ٦٥٩

قوله: (فالقيد الأول) يعني به: قوله: (المطلق) احترازا من الواجب المقيد بأسباب الوجوب، وشروطه، وانتفاء موانعه؛ فإنها لا تجب إجماعا مع توقف الوجوب عليها.

مثاله قوله عليه السلام: "في عشرين دينارا نصف دينار" (¬1) فالنصاب سبب، والدين مانع، فلا يجب على المكلف السعي في تحصيل النصاب (¬2) لتجب عليه الزكاة، ولا السعي (¬3) في نفي الدين لتجب عليه الزكاة.

[ومثال الشرط: الإقامة شرط في وجوب الجمعة والصوم، فلا يجب على المكلف تحصيل الإقامة لتجب عليه الجمعة أو (¬4) الصوم] (¬5) وإن كان الوجوب (¬6) متوقفا على ذلك.

قال المؤلف في الشرح: أجمع المسلمون أن (¬7) ما يتوقف الوجوب عليه (¬8) من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع لا يجب تحصيله؛ كالنصاب في وجوب

ج ٢ · ص ٦٦٠

# الزكاة، فلا يجب تحصيله إجماعا، وكالإقامة في وجوب الصيام، فلا يجب تحصيلها لذلك (¬1) إجماعا، وكالدين في منع وجوب الزكاة، فلا يجب دفعه لتجب الزكاة إجماعا.

وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب:

فقيل: يجب؛ لتوقف الواجب عليه.

وقيل: لا يجب؛ لأن الأمر ما اقتضى إلا تحصيل المقصد، أما الوسيلة فلا؛ ولأنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة، أو الحج مثلا، فإنما (¬2) يعاقب على ترك الجمعة والحج (¬3)، أما المشي (¬4) إلى الجمعة أو الحج فلم يدل دليل على أنه يعاقب عليه، فإذا انتفى استحقاق العقاب انتفى الوجوب؛ لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب. انتهى نصه (¬5).

قوله: (الواجب المطلق) يقتضي شيئين: واجب مطلق، وواجب مقيد.

مثال المطلق: قول السيد لعبده: اصعد السطح، هذا محل الخلاف، هل يجب على العبد تحصيل آلة الصعود، أم لا.

ومثال المقيد: قول السيد لعبده (¬6): إذا نصب السلم (¬7) فاصعد السطع،

ج ٢ · ص ٦٦١

# فلا يجب على العبد في هذا تحصيل السلم (¬1) إجماعا.

قوله: (فالقيد (¬2) الأول: احترازا من أسباب الوجوب وشروطه (¬3)، فإنها لا تجب إجماعا مع التوقف (¬4)).

أشار بهذا الكلام إلى شروط الوجوب، وهي: الأشياء التي يتوقف عليها الوجوب، فلا يجب على المكلف تحصيلها إجماعا كالجماعة والإمام والاستطانة لصلاة الجمعة.

[قوله: (و (¬5) إنما الخلاف فيما تتوقف (¬6) عليه الصحة بعد الوجوب) أشار بهذا الكلام إلى شروط الأداء، وهي: الأشياء التي تجب على المكلف بعد ورود الواجب؛ كالطهارة للصلاة، والسعي إلى الجمعة، والحج، وغير (¬7) ذلك, فشروط (¬8) الأداء إذا هي محل الخلاف] (¬9).

قوله: (والقيد الثاني: احترازا (¬10) من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى، وإرادته وقدرته بإيجاده، ولا يجب على المكلف

ج ٢ · ص ٦٦٢

# تحصيل ذلك إجماعا).

ش: أراد بالقيد الثاني قوله (¬1): وهو مقدور للمكلف، [أي: يمكن تحصيله للمكلف] (¬2): احترازا مما لا يمكن تحصيله للمكلف.

قال المؤلف في الشرح: قولي مقدور للمكلف: احترازا من المعجوز عنه؛ فإنه لا يجب بناء على (¬3) نفي (¬4) التكليف بما لا يطاق وإن كنا نجوزه (¬5).

الباء الجارة في قوله: (بإيجاده) متعلقة بتعلق.

والضمير في قوله: (بإيجاده) يعود على فعل العبد؛ لأن كل فعل وقع (¬6) في الوجوب لا بد أن يتعلق بهذه الصفات الثلاث: علم الله تعالى لإيجاده، وإرادته تعالى لإيجاده، وقدرته تعالى بإيجاده. [فإن العبد من المحال أن يصلي مثلا حتى يقدر الله تعالى له أن يصلي، ويعلم الله تعالى أنه يصلي، ويخلق الله تعالى له حركات الصلاة وسكناتها، فتعلق هذه الصفات شرط في إيقاع الواجب، ولا يمكن إيجابها على العبد لعجزه عن التصرف في صفات (¬7) الله تعالى] (¬8).

قوله: (وقالت الواقفية: إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا

ج ٢ · ص ٦٦٣

# فلا).

ش: هذا قول ثالث بالتفصيل بين السبب وغيره، من شرط (¬1) وانتفاء مانع.

ووجه هذا القول: أن المسبب (¬2) لا وجود له عند انتفاء سببه (¬3)، فالأمر بالمسبب أمر بالسبب؛ لأن السبب (¬4) يلزم من وجوده الوجوب، ومن عدمه العدم بخلاف الشرط؛ لأنه لا يلزم من وجود (¬5) الشرط وجود المشروط فلا يكون الأمر بالمشروط أمرا بالشرط.

مثال ذلك في السبب: أمر السيد لعبده بإشباع زيد، فإنه أمر بإطعامه؛ لأن الإطعام سبب الإشباع أي: علته.

[ومثاله في الشرط: أمرالشارع بالصلاة، فلا يكون أمرا بالطهارة إلا بدليل آخر يدل على وجوب الطهارة] (¬6).

ومثال ذلك أيضا: الأمر بالإيلام (¬7)، فإن ذلك الأمر أمر (¬8) بالضرب؛ لأن الضرب سبب للإيلام، بخلاف آلة (¬9) الضرب، فلا يكون ذلك الأمر

ج ٢ · ص ٦٦٤

# أمرا بتحصيل آلة الضرب؛ لأن ذلك شرط لا سبب.

وهناك قول رابع: بين الشرعي (¬1) فيجب دون العقلي، والعادي فلا يجبان، هذا (¬2) القول مختار (¬3) ابن الحاجب.

فهي إذا أربعة أقوال:

يجب، لا يجب، يجب السبب دون غيره، يجب الشرعي دون غيره (¬4).

ج ٢ · ص ٦٦٥

قوله: (ثم الوسيلة إما (¬1) أن يتوقف عليها القصد في ذاته أو لا يتوقف).

ش: هذا هو المطلب الثاني في أقسام الوسيلة، قسمها المؤلف أولا على قسمين، ثم قسمها آخرا على: خمسة أقسام.

وذلك (¬2) أنه قسم الوسيلة التي يتوقف (¬3) عليها المقصد في ذاته على ثلاثة أقسام وهي:

الشرعي، والعرفي، والعقلي.

وقسم الوسيلة التي يتوقف عليها بواسطة (¬4) على قسمين:

وسيلة بسبب الاشتباه.

ووسيلة بسبب تيقن الاستيفاء (¬5).

قوله: (إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاته).

ش: أي أحد القسمين وسيلة يتوقف عليها المقصد، في ذات المقصد أي: في نفس المقصد لا (¬6) لأمر خارج عن ذات المقصد (¬7)، أي: يتوقف عليها المقصد (¬8) بالنظر إلى ذاته لا بالنظر إلى خارج (¬9) عن ذات المقصد (8).

ج ٢ · ص ٦٦٦

وقوله: (أو لا يتوقف) أي: والقسم الآخر: وسيلة لا يتوقف عليها المقصد في (¬1) ذاته (¬2)، بل يتوقف عليها المقصد (¬3) لأمر آخر خارج عن ذات المقصد (¬4).

قوله: (فالأول (¬5): إما شرعي كالصلاة على الطهارة).

أي: تتوقف صحة الصلاة على حصول (¬6) الطهارة شرعا، لقوله (¬7) عليه السلام: "لا صلاة (¬8) إلا بطهور (¬9) " هذا توقف شرعي.

قال المؤلف في الشرح: أريد بهذا التوقف الشرعي كما قاله إمام الحرمين (¬10): أنه إذا تقرر: أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، ثم ورد الأمر بعد ذلك بصلاة ركعتين، فإنه تجب (¬11) الطهارة، أما من غير هذا الوجه فلا،

ج ٢ · ص ٦٦٧

# فلو قال الله تعالى: صلوا ابتداء، صلينا بغير وضوء، حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة. انتهى نصه (¬1).

قوله: (أو عرفي؛ كنصب السلم لصعود السطح).

هذا مثال الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد في العرف والعادة (¬2)؛ لأن صعود السطح لا يمكن إلا بوجود السلم بمقتضى العادة والعرف، و (¬3) هذا توقف عرفي.

قوله: (أو عقلي؛ كترك الاستدبار لفعل الاستقبال).

هذا مثال الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد في العقل؛ لأن فعل استقبال القبلة لا يمكن في العقل إلا بفعل الاستدبار؛ لأجل المضادة بين الاستقبال والاستدبار؛ لأنه لا يمكن فعل ضد إلا بترك ضده عقلا، هذا توقف عقلي.

قوله: (والثاني: جعله (¬4) وسيلة إما بسبب الاشتباه نحو: إيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية (¬5)، وكاختلاط (¬6) النجس بالطاهر، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأجنبية (¬7)، أو لتيقن الاستيفاء؛ كغسل

ج ٢ · ص ٦٦٨

# جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من (¬1) الليل مع نهار الصوم).

ش: هذا بيان القسم الثاني من أول الكلام وهو: الوسيلة التي لا يتوقف عليها المقصد في ذاته، بل يتوقف المقصد عليها (¬2) بواسطة.

والواسطة شيئان:

واسطة الاشتباه.

وواسطة تيقن الاستيفاء.

أما الوسيلة بواسطة الاشتباه فقد مثله المؤلف بأربعة أمثلة.

ومعنى الاشتباه هو (¬3): الالتباس، والاختلاط، تقول: اشتبه الأمر، إذا التبس واختلط.

وقوله: (نحو إيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية).

وذلك: أن من نسي صلاة ولم يدر عينها: فإنه يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ليتوصل بذلك [إلى] (¬4) تحصيل الصلاة المجهولة العين، [فالصلاة المجهولة العين] (¬5)، لا تتوقف في ذاتها على الأربع الصلوات التي تضاف إليها، بل تتوقف عليها بعلة الاشتباه وطلب اليقين.

قال ابن الحاجب في مختصر (¬6) الجواهر: ويعتبر في الفوائت يقين براءة

ج ٢ · ص ٦٦٩

# الذمة، فإن شك، أوقع أعدادا تحيط بجهات الشكوك، فلو نسي صلاة لا (¬1) بعينها: صلى خمسا (¬2).

قوله: (نحو: إيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية) فالمقصد (¬3) ها هنا تحصيل صلاة واحدة وهي: المنسية، والوسيلة: تحصيل (¬4) أربع صلوات غيرها، فيتوقف المقصد على الوسيلة بواسطة الالتباس، والاختلاط.

قوله: (وكاختلاط (¬5) النجس بالطاهر).

هذا مثال ثان للوسيلة التي توقف (¬6) المقصد عليها بواسطة الالتباس، والاختلاط، يعني: إذا كان هناك إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس ولم يعلم الطاهر منهما فالمقصد ها هنا (¬7): ترك النجس، والوسيلة: ترك الطاهر، فيتوقف ترك النجس على ترك الطاهر بواسطة (¬8) الاختلاط، والالتباس أيضا.

قوله: (أو كاختلاط النجس بالطاهر).

ج ٢ · ص ٦٧٠

[يحتمل أن يريد الإناء] (¬1)، و (¬2) يحتمل أن يريد الثوب، ولكن هذا التمثيل في الاحتمالين إنما يجري على القول بترك (¬3) الجميع، وأما على القول باستعمال الجميع، أو باستعمال (¬4) البعض بالتحري فلا يجري عليه (¬5)؛ وذلك أن اختلاط الإناء الطاهر بالإناء النجس، وكذلك اختلاط الثوب الطاهر بالثوب النجس مختلف في ذلك كله.

قال الشيخ ابن الحاجب: وإذا اشتبهت الأواني:

قال سحنون: يتيمم ويتركها.

وقال مع ابن الماجشون: يتوضأ ويصلي حتى تفرغ.

وزاد ابن مسلمة (¬6): ويغسل أعضاءه مما قبله (¬7).

ابن المواز وابن سحنون: يتحرى كالقبلة.

ج ٢ · ص ٦٧١

ابن القصار: مثلهما إن كثر، ومثل ابن مسلمة إن قلت (¬1).

فإن تغير اجتهاده بعلم عمل عليه، وبظن: قولان كالقبلة.

وإذا اختلف اجتهاد رجلين في ذلك: لم يجز أن يؤم أحدهما الآخر ويتحرى في الثياب.

وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس وزيادة ثوب (¬2). انتهى نصه (¬3).

ذكر (¬4) ابن الحاجب في الأواني المشتبهة (¬5) خمسة أقوال، وسكت عن قول سادس، وهو: التطهر بعدد النجس وزيادة إناء، كما قيل في الثياب المشتبهة (¬6).

قال ابن عبد السلام: وهذا القول هو الأولى؛ لأنه يمكن التوصل به (¬7) إلى يقين الطهارة (¬8).

قوله: (والمذكاة بالميتة).

هذا مثال ثالث للوسيلة التي توقف (¬9) المقصد عليها بواسطة الالتباس

ج ٢ · ص ٦٧٢

# والاختلاط، فالمقصد ها هنا: ترك الميتة، والوسيلة: ترك المذكاة (¬1)، فيتوقف ترك الميتة على ترك المذكاة بواسطة الالتباس والاختلاط أيضا.

قوله: (والمنكوحة بالأجنبية).

هذا مثال رابع للوسيلة التي توقف (¬2) المقصد عليها بواسطة الالتباس والاختلاط، فالمقصد ها هنا: ترك الأجنبية (¬3)، والوسيلة ترك: المنكوحة، وهي (¬4): الزوجة، فتوقف (¬5) ترك الأجنبية على ترك المنكوحة بواسطة الالتباس والاختلاط أيضا.

قال الإمام فخر الدين: ذهب قوم (¬6) إلى أن المنكوحة حلال، والأجنبية هي: الحرام.

قال: وهذا باطل؛ لأن المراد بالحل (¬7) رفع الحرج، والجمع بينه وبين التحريم متناقض.

قال: فالحق أنهما حرامان:

إحداهما بعلة كونها أجنبية، والأخرى بعلة الاشتباه بالأجنبية (¬8).

ج ٢ · ص ٦٧٣

قوله: (أو تيقن (¬1) الاستيفاء؛ كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم).

هذا بيان الوسيلة التي توقف (¬2) عليها المقصد بواسطة تيقن الاستيفاء، مثله المؤلف بمثالين:

أحدهما: غسل جزء من الرأس مع غسل الوجه؛ فالمقصد (¬3) ها هنا هو (¬4): غسل الوجه، والوسيلة هي: غسل جزء من الرأس، فيتوقف غسل (¬5) الوجه على غسل جزء من الرأس بواسطة الاستيفاء.

قال الغزالي في المستصفى: وهذا الجزء (¬6) غير مقدر، ويكفي منه أقل ما ينطلق (¬7) عليه الاسم (¬8).

ومثال ذلك أيضا: مسح جزء من الوجه مع مسح الرأس؛ لأنه لا يتوصل

ج ٢ · ص ٦٧٤

# إلى مسح جميع الرأس إلا بأخذ جزء من الوجه، وكذلك إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم، فالمقصد (¬1) إنما (¬2) هو: إمساك النهار، والوسيلة: إمساك جزء من الليل؛ وذلك قبل طلوع الفجر وبعد غروب الشمس، فيتوقف صوم النهار على صوم جزء من الليل بواسطة الاستيفاء، وهو: استيفاء الواجب، وبالله التوفيق (¬3).

...

ج ٢ · ص ٦٧٥

AUTO الفصل الثامن في خطاب الكفار

(¬1)

ش: وفي هذا الفصل مطلبان:

أحدهما: محل الخلاف.

والثاني (¬2): فائدة الخلاف.

قوله: (أجمعت (¬3) الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع).

ش: هذا هو المطلب (¬4) الأول وهو: أن محل الخلاف هو الفروع دون الأصول، وهي: الإيمان.

قوله: (مخاطبون بالإيمان) (¬5) أي: مخاطبون بالتصديق بالله وبالرسل (¬6)

ج ٢ · ص ٦٧٦

# وبما جاءت به الرسل؛ وذلك أن الله عز وجل أوجب توحيده على كل مكلف، لقوله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ (¬1) أي: ليوحدوني؛ وذلك يقتضي التصديق بالله عز وجل وبرسله (¬2) وبما جاءت به رسله عليهم السلام.

قوله: (واختلفوا في خطابهم بالفروع).

ش: المراد بالفروع: ما عدا الأصول، فالأصول هي (¬3): وظيفة القلوب، والفروع هي (¬4): وظيفة الجوارح؛ كالصلاة والصيام (¬5) وغير ذلك.

وسبب الخلاف (¬6) في خطابهم بالفروع: هل يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؛ لأن الإيمان شرط في صحة الفروع؟ أو لا (¬7) يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان؟

فمن قال: لا يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان، قال: هم مخاطبون بالفروع؛ لأن (¬8) معنى الخطاب بها إزالة الكفر بالإيمان وإيقاع العبادة.

ج ٢ · ص ٦٧٧

ومن قال: يتوقف الخطاب بالفروع على حصول الإيمان قال: هم غير مخاطبين بالفروع لعدم شرط صحتها، وهو: حصول الإيمان.

قوله: (قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية، وأبي حامد الإسفراني (¬1)، لقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين﴾ (¬2)، ولأن العمومات تتناولهم، وقيل: مخاطبون (¬3) بالنواهي دون الأوامر (¬4)).

ش: قوله (¬5): (قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها) قاله الباجي في الفصول (¬6).

وهو (¬7) أيضا: مذهب جمهور الشافعية، وجمهور المعتزلة.

[قال المؤلف في شرح المحصول (¬8): وإليه ذهب جمهور المالكية

ج ٢ · ص ٦٧٨

# والشافعية والحنابلة (¬1)) (¬2).

وقوله (¬3): (خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراني).

يعني: من الشافعية، وإليه ذهب ابن خويز منداد (¬4) من المالكية.

فهذان قولان متقابلان.

القول الثالث (¬5) الفرق بين النواهي فيخاطبون بها، وبين الأوامر فلا

ج ٢ · ص ٦٧٩

# يخاطبون بها (¬1).

وهناك قول رابع ذكره القاضي عبد الوهاب في الملخص بالتفصيل بين المرتد فيخاطب بالفروع دون الكافر الأصلي فلا يخاطب بها (¬2).

فجملة الأقوال إذا أربعة أقوال: اثنان متقابلان في الخطاب (¬3) وعدمه، واثنان متقابلان في التفصيل فصل أحدهما في الخطاب، وفصل الآخر في الكفر.

ونقل المؤلف في الشرح قولا خامسا وهو: الخطاب بغير الجهاد لعدم

ج ٢ · ص ٦٨٠

# حصول مصلحته من الكافر (¬1).

قال (¬2) في الشرح: وقد مر بي في بعض الكتب - لست أذكره الآن - أن الجهاد خاص بالمؤمنين، ولم يخاطب الله (¬3) بوجوب الجهاد كافرا، وهو متجه لعدم حصول مصلحته (¬4) من الكافر (¬5) (¬6).

أجيب عن دليله بعدم حصول مصلحته من الكافر (¬7): بأنا لا نكلفه بالجهاد وهو كافر، بل كلف بأن يسلم ثم يجاهد (¬8)، كالتكليف بالصلاة حالة الحدث (¬9).

قوله: (لقوله (¬10) تعالى حكاية عنهم: ﴿ما سلككم في سقر (42) قالوا لم نك من المصلين﴾ (¬11) و (¬12) لأن العمومات تتناولهم).

ج ٢ · ص ٦٨١

ش: هذا دليل القول (¬1) بالخطاب لأن قولهم: لم نك من المصلين، يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين (6) الذين لا يؤتون الزكاة﴾ (¬2) يدل على أنهم يعاقبون على ترك الزكاة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما (68) يضاعف له العذاب يوم القيامة﴾ (¬3).

فقوله: (ومن يفعل ذلك) يتناول جميع ما تقدم فيعاقبون على القتل، والزنا، كما يعاقبون على دعوى الإله (¬4) مع الله تعالى:

قوله: (ولأن العمومات تتناولهم).

كقوله تعالى: ﴿ياأيها الناس اتقوا ربكم﴾ (¬5).

وقوله: ﴿ياأيها الناس اعبدوا ربكم﴾ (¬6).

وقوله تعالى (¬7): ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ (¬8).

ج ٢ · ص ٦٨٢

لأن هذا عام يتناول (¬1) الأمر بالحج الكافر، فإذا تناوله الأمر تناوله النهي؛ لأن كل من قال بالأمر قال بالنهي بخلاف العكس.

وحجة القول بعدم الخطاب: أن الكافر لو أمر بالفروع لأمر بها: إما حالة الكفر، وإما بعد الكفر، وكلا الأمرين خلاف الإجماع.

وذلك: أنه إذا قلنا: هو (¬2) مأمور بالفروع في (¬3) حالة كفره فذلك خلاف الإجماع؛ لأن الأمة مجمعة (¬4) على أنه لا يقال: صل، وأنت كافر.

وإذا قلنا: مأمور بها بعد الكفر (¬5) فهو خلاف الإجماع أيضا، لقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله" (¬6) وأجمعت الأمة على ذلك أيضا (¬7).

أجيب عن هذا: بأنه أمر حالة الكفر بأن يسلم ويفعل العبادات (¬8) كما خوطب المحدث حالة الحدث بالصلاة، فمعنى ذلك: أنه يؤمر بأن يتطهر ويصلي، فزمان الكفر ظرف للتكليف لا لوقوع الفعل المكلف، كما أن زمان الحدث ظرف للمخاطب (¬9) بالصلاة؛ لأنه (¬10) ظرف لوقوع الصلاة، فلا

ج ٢ · ص ٦٨٣

# تقول (¬1) له: صل وأنت محدث، بل تقول له: يجب عليك أن تزيل (¬2) الحدث وتصلي فأنت الآن مكلف بذلك، فكذلك نقول للكافر: أنت (¬3) الآن مكلف بإزالة الكفر وإيقاع الفروع، لا أنك مكلف بإيقاع الفروع (¬4) في زمان الكفر (¬5)، فهذا الجواب يرد ما قالوا (¬6) من أنه لا يصح (¬7) خطاب الكافر في حال كفره.

وأما قولهم: لا يصح خطاب الكافر بعد كفره لقوله عليه السلام: "الإسلام يجب ما قبله".

فيستدل على بطلانه بهذا الحديث بعينه، وذلك: أن الجب معناه: القطع، وإنما يقطع ما هو متصل فيدل هذا الحديث على أن الخطاب بالتكليف قد اتصل، فلولا القاطع (¬8) لاتصل التكليف وبقي مستمرا.

وحجة الخطاب بالنواهي دون الأوامر: أن النواهي يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يقصد إليها، وأما الأمر فلا يخرج من عهدته (¬9) حتى يعتقد وجوبه، وذلك: أن المأمور به يتوقف على النية والاعتقاد، وذلك

ج ٢ · ص ٦٨٤

# لا يصح من الكافر، فلا يؤمر بما لا يصح منه، وأما المنهي (¬1) عنه فيخرج الإنسان عن عهدته بدون نية واعتقاد (¬2).

[ورد هذا: بأنه يلزمه أن يخاطب بالمأمور الذي لا يحتاج إلى نية كزوال النجاسة] (¬3).

حجة خطاب المرتد دون الأصلي: أن المرتد قد تقدمت له (¬4) حالة (¬5) التكليف فوجب استصحابها بخلاف الأصلي؛ لأن الأصل استصحاب الحال (¬6).

قوله: (وفائدة الخلاف: ترجع إلى مضاعفة العذاب (¬7) في الآخرة، وعينه الإمام، أو إلى (¬8) غير ذلك، وبسطه في (¬9) غير هذا الكتاب).

ش: هذا هو المطلب الثاني: وهو ثمرة الخلاف.

قال الإمام فخر الدين في المحصول: لا فائدة للتكليف (¬10) إلا مضاعفة

ج ٢ · ص ٦٨٥

# العذاب في الآخرة (¬1) ولا تأثير لهذا الاختلاف (¬2) في الأحكام المتعلقة بالدنيا، وإنما تأثير هذا الاختلاف في أحكام (¬3) الآخرة؛ لأن الكافر إذا مات على كفره فلا شك أنه يعاقب على كفره، وهل يعاقب مع ذلك على ترك الصلاة والزكاة وغيرها أم لا؟ فلا معنى لقولنا: إنه مخاطب بهذه العبارات إلا أنه يعاقب على تركها كما يعاقب (¬4) على ترك الإيمان (¬5).

قوله: (وعينه الإمام) أي: عين الإمام تضعيف العذاب في الآخرة، أي: لا معنى لهذا الخلاف عنده إلا تضعيف العذاب، أي: تكثير العذاب في الآخرة، أو تقول: عين الإمام هذا الوجه (¬6) المذكور وهو مضاعفة العذاب، وهما (¬7) بمعنى واحد.

قوله: (أو إلى غير ذلك) أي: أو ترجع فائدة الخلاف إلى غير ذلك (¬8)، أي: إلى (¬9) غير هذا الوجه المذكور.

ذكر (¬10) المؤلف في شرح المحصول في ذلك وجوها (¬11):

ج ٢ · ص ٦٨٦

[ومنها: تيسير الإسلام، وذلك أنه إذا قلنا: إن الكافر مخاطب بالفروع، وكان طيب النفس بالخيرات والصدقات (¬1) وأنواع الإحسان، فقد يكون ذلك سببا لتيسير إسلامه استنباطا من قوله عليه السلام: "إن المؤمن ليختم (¬2) له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه" (¬3)، فيؤخذ منها (¬4) أن الكافر قد يختم له بالإيمان بسبب (¬5) كثرة حسناته، وإن وقع الإجماع على أنه لا يثاب عليها في الآخرة، ولكن ورد الحديث (¬6) الصحيح أنه يعطى بها في الدنيا (¬7)] (¬8).

و (¬9) منها تضعيف العذاب في الآخرة كما ذكر ها هنا في الأصل.

ومنها: الكافر إذا أسلم في أثناء النهار (¬10) في رمضان هل يجب عليه إمساك بقية اليوم أم لا؟ قولان.

ومنها: المسافر يقدم في أثناء النهار (¬11) في رمضان، هل يجوز له أن يطأ

ج ٢ · ص ٦٨٧

# امرأته (¬1) الكتابية أم لا (¬2)؟

ومنها: الكافر إذا أسلم في آخر الوقت هل يقدر له ما يحتاج إليه من الطهارة (¬3)، وستر العورة، أو يقدر له من حين إسلامه (¬4)؟

سبب الخلاف في الجميع الخطاب وعدمه.

انظر (¬5) تمام المسألة في: شرح (¬6) المحصول للمؤلف (¬7).

...

ج ٢ · ص ٦٨٨

. . . . . . . . . . . . . . . .

ج ٣ · ص ١

رفع النقاب

عن تنقيح الشهاب

تأليف

أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي

المتوفى سنة 899 ه

تحقيق

د. أحمد بن محمد السراح

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

المجلد الثالث

مكتبة الرشد

ناشرون

ج ٣ · ص ٢

# حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1425 ه - 2004 م

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية - الرياض

شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)

ص. ب 17522 الرياض 11494 - هاتف: 4593451 - فاكس: 4573381

E - mail: [email protected]

www.rushd.com

* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت 2051500

* فرع مكة المكرمة: ت: 5585401 - 5583506

* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: 8340600 - 8383427

* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: 6776331

* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: 3242214 - ف: 2241358

* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: 2317307

* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: 8282175

وكلاؤنا في الخارج

* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: 2744605

* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: 2612347

* بيروت: دار ابن حزم ت: 701974

* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: 303609

* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: 890889

* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: 603756

* الأردن: دار الفكر/ ت: 4654761

* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: 957823

* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: 5632575

* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: 221116

* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: 4863532

ج ٣ · ص ٣

# رفع النقاب

عن تنقيح الشهاب

ج ٣ · ص ٤

# بسم الله الرحمن الرحيم