رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

AUTO الباب الأول في الاصطلاحات — الجزء ١ من ٨

ج ١ · ص ٩٧

AUTO الباب الأول في الاصطلاحات

وفيه عشرون فصلا:

الفصل الأول: في الحد.

الفصل الثاني: في تفسير أصول الفقه.

الفصل الثالث: في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل.

الفصل الرابع: في الدلالة وأقسامها.

الفصل الخامس: في الفرق بين الكلي والجزئي.

الفصل السادس: في أسماء الألفاظ.

الفصل السابع: الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما.

الفصل الثامن: في التخصيص.

الفصل التاسع: في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه.

الفصل العاشر: في الحصر.

الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم.

الفصل الثاني عشر: حكم العقل بأمر على أمر.

الفصل الثالث عشر: في الحكم وأقسامه.

الفصل الرابع عشر: أوصاف العبادة.

الفصل الخامس عشر: فيما تتوقف عليه الأحكام.

الفصل السادس عشر: في الرخصة والعزيمة.

الفصل السابع عشر: في الحسن والقبح.

الفصل الثامن عشر: في بيان الحقوق.

الفصل التاسع عشر: في العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها.

الفصل العشرون: في المعلومات.

ج ١ · ص ٩٩

الباب الأول: في الاصطلاحات

قال المؤلف في الشرح: "الاصطلاحات هي الألفاظ الموضوعة للحقائق" (¬1)، و (¬2) معنى كلامه: أن الاصطلاحات عبارة عن الألفاظ الموضوعة عند الأصوليين لتعريف المعاني، كالعام والخاص، والمطلق، والمقيد، والظاهر، والمجمل، والمبين، والمتواطئ، والمشكك (¬3)، وغير ذلك.

قوله (¬4): (الاصطلاحات) جمع: اصطلاح، ومعنى الاصطلاح هو: التوافق على أمر ما، إما قول وإما فعل، فالألفاظ الموضوعة على الحقائق (¬5) هي: مصطلح عليها، أي: هي (¬6) متفق عليها، وليست الألفاظ نفس الاصطلاحات، فإطلاق الاصطلاحات على الألفاظ: مجاز، وهو من باب إطلاق المصدر على الاسم (¬7) المفعول، كقولهم: هذا الدرهم ضرب الأمير، وهذا الثوب نسج اليمن، أي: مضروب الأمير، ومنسوج اليمن.

فقوله: (في الاصطلاحات) تقديره: في الألفاظ المصطلح عليها عند

ج ١ · ص ١٠٠

# الأصوليين.

قول: (الباب الأول في الاصطلاحات) إنما قدم المؤلف رحمه الله باب الاصطلاحات على سائر الأبواب؛ لأن الاصطلاحات هي: الألفاظ الموضوعة للحقائق أي: المفردة (¬1) للمعاني، فالمفيد مقدم (¬2) على المفاد طبعا، فوجب أن يتقدم (¬3) وضعا.

قوله (¬4): (وفيه عشرون فصلا) أي: وفي هذا الباب عشرون فصلا (¬5).

قوله (¬6) أيضا (¬7): (وفيه عشرون فصلا) ظاهره يقتضي: أن مقتضى هذه الفصول كلها اصطلاحات، وليس الأمرك كذلك؛ لأن الفصل الحادي عشر لليس فيه اصطلاح أصلا (¬8) لا عام (¬9) ولا خاص.

...

ج ١ · ص ١٠١

قوله (¬1):

AUTO الفصل الأول في الحد

أي: الفصل الأول موضوع في بيان حقيقة الحد عند الأصوليين.

ذكر المؤلف في هذا الفصل أربعة مطالب:

أحدها: حقيقة الحد.

وثانيها: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟

وثالثها: شروط الحد.

ورابعها: أقسام الحد.

ومعنى الحد في اللغة: المنع (¬2)، ومنه تسمية (¬3) السجان: حداد؛ لأنه يمنع المعتقل من الخروج من السجن، ومنه تسمية حدود الشريعة حدودا؛ لأنها تمنع الجناة من العود إلى الجنايات، ومنه تسمية امتناع المعتدة من الوفاة بالإحداد لامتناعها من الزينة، ومنه تسمية الحديد؛ لأن الإنسان يمتنع به ممن (¬4) يريده بالإذابة، هذا معناه لغة (¬5).

وأما معناه في الاصطلاح (¬6): فقد بينه المؤلف بقوله: (وهو شرح ما دل

ج ١ · ص ١٠٢

# عليه اللفظ بطريق الإجمال).

وهو المطلب الأول من المطالب الأربعة المذكورة.

وإنما قدم المؤلف فصل الحد على سائر فصول الباب ليوافق الترتيب الوضعي الترتيب الطبيعي، وذلك أن العلم على قسمين (¬1):

علم التصور.

وعلم التصديق.

فعلم التصور يكتسب بالحد، وعلم التصديق يكتسب بالبرهان، فالتصور مقدم على التصديق؛ لأن التصور: علم المفردات، والتصديق: لتصور (¬2) علم المركبات، وعلم الإفراد (¬3) مقدم على علم التركيب، فالحد في الطبع مقدم على التصور؛ إذ بالحد يكتسب التصور، والتصور مقدم على التصديق؛ إذ لا تركيب إلا بعد الإفراد، فلما كان الحد مقدما على الجميع طبعا، وجب تقديمه وضعا (¬4).

قوله (¬5): (وهو شرح ما دل عليه اللفظ بطريق الإجمال) الشرح لغة معناه: البيان والإيضاح.

قال صاحب العين: شرحت الأمر (¬6) بينته (¬7).

ج ١ · ص ١٠٣

و (¬1) قوله (¬2): (شرح ما دل عليه اللفظ).

قال المؤلف في الشرح: "أعني باللفظ: لفظ السائل". انتهى (¬3) (¬4).

ومعنى كلامه: أن حقيقة الحد عندهم بيان الشيء الذي دل عليه لفظ السائل.

قوله (¬5): (بطريق (¬6) الإجمال) أي: دل عليه لفظ السائل بحالة الإجمال، أي: دلالة إجمالية لا دلالة تفصيلية.

مثال هذا: إذا سأل سائل (¬7) عن حقيقة الإنسان؟ فنقول له: الحيوان الناطق، فإن الحيوان الناطق الذي عرفنا به الإنسان للسائل، يدل عليه لفظ الإنسان لكن دل عليه (¬8) دلالة إجمالية لا تفصيلية، وإنما قلنا: يدل الإنسان على الحيوان الناطق؛ لأن الإنسان موضوع (¬9) لغة للحيوان الناطق، فالحيوان الناطق هو: مدلول لفظ الإنسان لغة.

ومثاله أيضا: إذا سأل سائل عن حققية المداد (¬10)؟ فتقول له: مجموع

ج ١ · ص ١٠٤

# العفص (¬1)، والزاج (¬2)، والماء.

فإن لفظ السائل الذي هو: المداد يدل على مجموع هذه الأشياء الثلاثة، لكن دلالته (¬3) عليها دلالة إجمالية، لا تفصيلية، إنما قلنا: دل لفظ المداد على مجموع الأشياء الثلاثة؛ لأن ذلك المجموع موضوع (¬4) المداد.

قوله (¬5): (شرح (¬6) ما دل عليه اللفظ) أطلق المؤلف الشرح على الشارح؛ لأنه صفة للقول الشارح، تقديره: القول الشارح لما دل عليه لفظ السائل، وهو: من باب إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو: رجل عدل وخصم، أي: عادل وخاصم.

[فإن قلت (¬7): ما فائدة الحد؟ فإن قولنا: حد (¬8) الإنسان مثلا هو: الحيوان الناطق، فلا يخلو السائل من: أن يكون عالما بالحيوان الناطق أو جاهلا به،

ج ١ · ص ١٠٥

# وأيا ما (¬1) كان فباطل؛ لأنه إن كان عالما به فلا يفيد؛ لأنه تحصيل الحاصل، وإن كان جاهلا: فلا يفيد (¬2)؛ إذ لا يعرف (¬3) مجهول بمجهول.

قلنا: إنما يفيد الحد معرفة نسبة اللفظ إلى الحقيقة لمن هو عارف بالحقيقة إلا أنه جاهل يكون اللفظ موضوعا لها، فإذا كان السائل عن الإنسان عالما بالحيوان الناطق إلا أنه جاهل يكون الإنسان موضوعا له، فإذا سأل عن الإنسان فقيل له: هو الحيوان الناطق: فقد حصل مطلوبه] (¬4).

قوله (¬5): (وهو غير الحدود، إن أريد به اللفظ، ونفسه (¬6) إن أريد به (¬7) المعنى).

هذا هو المطلب الثاني من المطالب الأربعة التي احتوى عليها هذا الفصل، وهو قولنا: هل الحد والمحدود شيء واحد أو شيئان؟

فاعلم أن العلماء اختلفوا في حد الحد:

فمنهم من قال: حد الشيء نفسه وذاته.

ومنهم من قال: القول الشارح لمعناه (¬8) على وجه يجمع ويمنع.

ج ١ · ص ١٠٦

فمن قال: "حد الشيء نفسه وذاته" قال: الحد والمحدود: شيء واحد.

ومن قال: "حد الشيء هو القول الشارح لمعناه (¬1) على وجه يجمع ويمنع" قال: الحد والمحدود: شيئان؛ لأن الحد هو القول الشارح، أي المبين للشيء المشروح، والمبين خلاف المبين، والشارح خلاف المشروح.

قال أبو حامد (¬2) الغزالي - رضي الله عنه (¬3) - في مقدمة المستصفى (¬4): هذا الخلاف الواقع بين العلماء في الحد والمحدود أهما شيء (¬5)؟ أو شيئان؟ لا يصح؛ إذ لا خلاف في المسألة؛ إذ لم يتوارد القولان على شيء واحد؛ لأن كل واحد من القائلين حد خلاف مما حده الآخر (¬6).

وبيان ذلك: أن الحد لفظ (¬7) مشترك بين ذات الشيء، وبين اللفظ الدال على ذاته، فمن قال: حد الشيء نفسه وذاته فقد حد أحد معنيي الحد وهو مدلول اللفظ، ومن قال: حد الشيء القول (¬8) الشارح لمعناه (¬9) على وجه يجمع ويمنع: فقد حد المعنى الآخر من معنيي الحد، وهو: اللفظ الدال على الذات.

ج ١ · ص ١٠٧

فظهر من هذا التقرير: أن هذين القولين لم يتواردا على محل واحد؛ إذ أحد (¬1) القائلين حد الدال، والآخر حد المدلول، فلا خلاف إذا بين القولين المذكورين في حد الحد، لعدم التوارد على محل واحد؛ إذ من (¬2) شرط الخلاف التوارد على محل واحد.

وإلى هذا التقرير (¬3) أشار المؤلف بقوله: (وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ، ونفسه إن أريد به المعنى).

معناه: و (¬4) الحد خلاف المحدود إن أريد بالحد (¬5): اللفظ الدال على المعنى، أي: اللفظ الدال على ذات الشيء.

قوله (¬6): (ونفسه إن أريد به المعنى) أي: والحد نفسه المحدود وعينه إن أريد بالحد المعنى، أي إن أريد به ذات الشيء.

فظهر من هذا (¬7): أن قولهم: وقع الخلاف (¬8) في حد الحد لا يصح ذلك؛ إذ لا خلاف بينهم في ذلك؛ إذ ذلك ليس بخلاف (¬9) مقال، إنما (¬10) هو اختلاف حال - كما تقدم تقريره -.

ج ١ · ص ١٠٨

قال أبو حامد (¬1) الغزالي - رضي الله عنه (¬2) - في مقدمة المستصفى: الشيء له في الوجود أربع رتب:

الأولى: حقيقته في نفسه.

الثانية: ثبوت مثاله في الذهن، ويعبر عنه بالعلم التصويري (¬3).

الثالثة: تأليف أصوات بحروف (¬4) تدل عليه، وهي: العبارة الدالة على المثال الذي في النفس.

الرابعة: تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر، وهي الكتابة الدالة على اللفظ، فالكتابة تدل على العبارة اللفظية، والعبارة اللفظية تدل على الحقيقة الذهنية، والحقيقة الذهنية تدل على الحقيقة الخارجية (¬5).

و (¬6) قال بعض العلماء - في هذه الأشياء الأربعة -: الشيء له في الوجود (¬7) أربع وجودات:

وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في البيان، ووجود في البنان (¬8).

ج ١ · ص ١٠٩

هذه (¬1) العبارة مع عبارة الغزالي في المعنى واحدة، وإن اختلف اللفظ.

فإن قوله: (وجود في الأعيان) هو: حقيقة الشيء في نفسه.

وقوله: (وجود في الأذهان) هو: ثبوت مثاله في الذهن.

وقوله: (وجود في البيان) هو: تأليف ألفاظ تدل على ما في الذهن.

وقوله: (وجود في البنان) هو: تأليف رقوم تدل على اللفظ، والبنان هي (¬2) الأصابع لقوله (¬3) تعالى: ﴿أن نسوي بنانه﴾ (¬4)، وقوله تعالى (¬5): ﴿واضربوا منهم كل بنان﴾ (¬6).

فهذه الأشياء الأربعة (¬7) ينبغي أن يطلق الحد على كل واحدة (¬8) منها؛ لأنها كلها جامعة مانعة؛ وذلك (¬9) أن الحقيقة الخارجية جامعة لنفسها، مانعة لغيرها، والحقيقة الذهنية كذلك أيضا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الخارجية،

ج ١ · ص ١١٠

# [والعبارة اللفظية كذلك أيضا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية] (¬1)، فالمطابق للمطابق مطابق، والكتابة كذلك أيضا (¬2)؛ لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فهذه الأشياء الأربعة إذا متطابقة (¬3) متوازنة (¬4).

فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربعة، لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكن لم تجر عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة، وعلى (¬5) الصورة الذهنية، واسم الحد عندهم مشترك (¬6) بين الحقيقة الخارجية، وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال: حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال: حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع.

فقوله (¬7): (وهو غير المحدود إن أريد به اللفظ) إشارة إلى تحديد الدال.

وقوله (¬8): (ونفسه إن أريد به المعنى) إشارة إلى تحديد المدلول.

ج ١ · ص ١١١

فجرى المؤلف على عادتهم من تخصيص اسم (¬1) الحد بهذين الأمرين، وهما: اللفظ الدال، والمعنى الخارجي، وبالله التوفيق بمنه (¬2).

قوله (¬3): (وشرطه أن يكون جامعا لجملة (¬4) أفراد (¬5) المحدود مانعا من دخول غيره معه).

هذا هو المطلب الثالث في شروط الحد، أي (¬6): ويشترط في الحد أن يكون شاملا لجميع الأجزاء التي تركب (¬7) منها ذات المحدود.

ويشترط فيه أيضا أن يكون مانعا من دخول غير المحدود في الحد.

ومثال ذلك (¬8) قولنا: في حد الإنسان هو (¬9) الحيوان الناطق؛ لأن قولنا: الإنسان هو الحيوان (¬10) شامل لجميع أفراد الإنسان؛ إذ ما من إنسان إلا وهو: حيوان.

وقولنا: الناطق: يخرج به ما ليس بإنسان من سائر أجناس الحيوان، فتخلص الحد للمحدود لجمعه (¬11) ومنعه.

ج ١ · ص ١١٢

قوله (¬1): (جامعا (¬2) لجملة أفراد المحدود مانعا من دخول غيره معه (¬3)).

هذا الكلام يستدعي أربعة أقسام في الحد باعتبار الجمع والمنع:

أحدها: جامع مانع.

الثاني: لا جامع ولا مانع.

الثالث: جامع لا مانع.

الرابع: مانع لا جامع.

مثال الجامع المانع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان الناطق؛ إذ ما من إنسان إلا وهو حيوان ناطق.

ومثال ما لا جامع ولا مانع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان الأبيض، فهو غير جامع لخروج السودان منه، وهو غير مانع لدخول البيض من البهائم فيه (¬4).

ومثال الجامع غير المانع: قولنا في حد الإنسان: هو الحيوان، فهو جامع؛ إذ ما من إنسان إلا وهو: حيوان (¬5)، وهو غير مانع لدخول البهائم فيه (¬6)؛ لأنها حيوان.

ج ١ · ص ١١٣

ومثال المانع غير الجامع: قولنا في حد الإنسان: الحيوان (¬1) الرجل، فإنه مانع من دخول غير الإنسان فيه، وهو غير جامع لخروج النساء والصبيان (¬2) منه.

والصحيح من هذه الأقسام الأربعة (¬3) هو: الأول، وهو: الجامع المانع، وأما الثلاثة الباقية فهي باطلة، إما لعدم الجمع خاصة، أو لعدم المنع خاصة، أو لعدمهما معا (¬4).

وهذا الشرط الذي هو الجمع والمنع (¬5) مشروط في الحد الحقيقي، والرسمي، واللفظي.

قال (¬6) المؤلف في الشرح (¬7): "قولنا: "جامع" معناه: مطرد، وقولنا: "مانع" معناه: منعكس، فالجامع المانع هو: المطرد المنعكس". انتهى (¬8).

وقال غيره بعكس هذا: وأن المطرد هو المانع، والمنعكس هو الجامع، فالمطرد المنعكس هو: المانع الجامع.

قال: هذا هو الراجح في النظر؛ لأن معنى الطرد: اقتران (¬9) الوجود

ج ١ · ص ١١٤

# بالوجود بحيث يلزم من وجود الحد وجود المحدود، وأما إذا وجد الحد ولم يوجد المحدود، كتحديد الإنسان بأنه الحيوان (¬1) فهو: حد غير مطرد؛ لأنه أعم من المحدد فهو غير مانع.

ومعنى العكس: اقتران العدم بالعلم بحيث يلزم من عدم الحد عدم المحدود، فأما إذا عدم (¬2) الحد ولم يعدم المحدود كتحديد الإنسان بأنه الحيوان الرجل فهو حد غير منعكس على المحدود؛ لأنه أخص من المحدود فهو غير جامع.

وقيل: الاطراد هو أنه متى وجد الحد وجد المحدود، ومتى وجد المحدود وجد الحد.

قال بعضهم: هذا وهم؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان التعرض لذكر الانعكاس مستغنى عنه؛ لاستلزام (¬3) اشتراط وجود الحد عند وجود المحدود؛ اشتراط (¬4) عدم المحدود عند عدم الحد، ومثال هذا الوهم يجري في الانعكاس، ويرد عليه ما ورد على الطرد، والله أعلم.

فهذان قولان في معنى (¬5) الطرد (¬6) والعكس.

ج ١ · ص ١١٥

وذكر بعضهم أيضا (¬1) في معنى الطرد والعكس (¬2) ثلاثة أقوال أخرى:

أحدها: أن الطرد: أن يصدق اسم الحد على المحدود، والعكس (¬3): أن يصدق اسم المحدود على الحد، كقولك (¬4): الحيوان الناطق هو: الإنسان، والإنسان هو: الحيوان الناطق.

[القول الثاني: أن الطرد أن يصدق اسم الحد على المحدود إثباتا، والعكس: أن ينتفي اسم الحد عن المحدود، كقولك: الإنسان هو: الحيوان الناطق، وما ليس بحيوان ناطق: فليس بإنسان] (¬5).

والقول الثالث: أن الطرد هو: أن يصدق كل واحد من الحد والمحدود على الآخر إثباتا، والعكس: أن ينتفي كل واحد منهما عند انتفاء الآخر، كقولك: الإنسان هو: الحيوان الناطق، والحيوان الناطق هو: الإنسان، وما ليس بحيوان: فليس بإنسان، فليس بحيوان ناطق، [وما ليس بإنسان فليس بحيوان ناطق، وما ليس بحيوان ناطق فليس بإنسان.

وسبب هذا الخلاف هو الاصطلاح] (¬6).

ج ١ · ص ١١٦

قوله (¬1): (ويحترز فيه من التحديد (¬2) بالمساوي، والأخفى، وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود، والإجمال في اللفظ).

هذه أربعة شروط أيضا؛ لأن هذا الكلام معطوف على قوله: وشرطه أن يكون جامعا [لجملة أفراد المحدود، مانعا (¬3) من دخول غيره معه] (¬4) تقديره (¬5): وشرطه أن يكون جامعا مانعا محترزا فيه من التحديد بالمساوي، والأخفى، وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود، والإجمال في اللفظ.

فقوله على هذا: (ويحترز فيه) منصوب لعطفه (¬6) على المنصوب الذي هو (¬7) قوله: (أن يكون) تقديره: وشرطه أن يكون وأن يحترز فيه.

ويجوز فيه الرفع أيضا: فيكون كلاما مستأنفا، نبه فيه المؤلف على الأشياء التي تؤثر الخلل في الحدود فيكون من باب عطف الجمل.

قوله (¬8): (ويحترز فيه) (¬9) أي: ويحترز (¬10) في الحد من الإتيان فيه

ج ١ · ص ١١٧

# بالشيء المماثل للمحدود في الجهالة (¬1) عند السائل.

مثال ذلك: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال (¬2): منتصب القامة، فإنهما متساويان في الجهالة (¬3) عند السائل [والتعريف بالمجهول لا يحصل معلوما] (¬4).

ومثاله أيضا: إذا قال قائل (¬5): ما الزوج؟ فتقول (¬6) له (¬7): عدد يزيد على المفرد (¬8) بواحد، هذا إذا لم يعرف السائل واحدا منهما.

ومثاله أيضا: إذا قال قائل: ما المفرد (¬9)؟ فتقول له (¬10): عدد يزيد على الزوج بواحد، هذا (¬11) إذا لم يعرف السائل معنى الفرد والزوج معا، أما (¬12) إذا عرف أحدهما: فإن التعريف يحصل له بالمعروف عنده.

ومثال التعريف بالمساوي في الجهالة (¬13) أيضا: إذا قال (¬14): ما الفرفخ (¬15)؟

ج ١ · ص ١١٨

فتقول: الفرفخين.

فهذا التعريف (¬1) أيضا باطل؛ لأنه (¬2) تعريف مجهول بمجهول، والمراد بهذين الاسمين العشبة التي يقال لها: البقلة الحمقاء، وهي التي يقال لها: الرجلة، وهي العشبة التي جرت العادة عند الأطباء يصفون (¬3) بزرها لتسكين العطش (¬4).

وقوله (¬5): (والأخفى).

مثال التعريف بالأخفى في الجهالة (¬6) من الحدود إذا قال (¬7): ما الإنسان؟ فتقول: العالم الأصغر؛ لأن معرفة العالم الأصغر أخفى من معرفة الإنسان.

ومثاله أيضا: إذا قال (¬8): ما الأسد؟ فتقول (¬9): الغضنفر أو الضيغم، أو الضرغام (¬10)؛ لأن معرفة هذه الألفاظ الثلاثة أخفى من معرفة الأسد.

ومثال التعريف بالأخفى أيضا: إذا قيل (¬11): ما البقلة الحمقاء؟ فتقول:

ج ١ · ص ١١٩

الفرفخ، أو الفرفخين.

ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الخمر؟ فيقال: العقار؛ لأن معرفة العقار أخفى من معرفة الخمر.

وقوله (¬1): (والأخفى) يستغنى عنه بقوله: (المساوي)؛ لأنه إذا منع التعريف بالمساوي، فأولى وأحرى (¬2) أن يمنع التعريف بالأخفى.

قالوا: ومثال التحديد بالمساوي أو الأخفى (¬3): التزكية عند القاضي، فإذا طلب القاضي تزكية شاهد لا يعرفه قط، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي أيضا قط (¬4) فهذه التزكية: باطلة؛ لأنها (¬5) من باب التعريف بالمساوي في الجهالة؛ إذ المعرف والمعرف مجهولان عند القاضي.

وإذا طلب القاضي تزكية شاهد عرفه القاضي معرفة العين (¬6)، ولا يدري حاله، وزكاه رجل لا يعرفه القاضي ولا رآه أصلا، فهذه التزكية أيضا: باطلة؛ لأنها (¬7) من باب التعريف بالأخفى؛ لأن معرفة المعرف أخفى عند القاضي من معرفة المعرف.

قوله (¬8): (وما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود) معناه: ويحترز (¬9) في

ج ١ · ص ١٢٠

# الحد من التعريف بما تتوقف معرفته على معرفة المحدود.

وهذا التوقف تارة يكون بمرتبة واحدة، وتارة يكون بمراتب:

مثاله بمرتبة واحدة: إذا قيل: ما الشمس؟ فتقول (¬1): كوكب نهاري، فإنه لا تعرف الشمس إلا بعد معرفة النهار، ولا يعرف النهار إلا بعد معرفة الشمس، فتوقف معرفة (¬2) كل واحد (¬3) منهما على معرفة الآخر، فهذا (¬4): باطل؛ لأنه يلزم منه الدور.

ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الأب؟ فيقال: من له ابن، فكل واحد منهما متوقف (¬5) على معرفة الآخر.

ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الابن؟ فيقال: من له أب، فكل واحد منهما متوقف (¬6) على الآخر؛ لأنهما متضايفان.

ومثاله (¬7) أيضا: قولك (¬8) في حد العلم: معرفة المعلوم على ما هو به؛ لأن العلم لا يعرف إلا بعد معرفة المعلوم؛ لأنه قد أخذ في حده، ولا يعرف المعلوم أيضا إلا بعد معرفة العلم؛ لأن المعلوم مشتق من العلم، ولا يعرف

ج ١ · ص ١٢١

# المشتق إلا بعد معرفة المشتق منه.

ومثاله أيضا: قولك (¬1) في حد الأمر: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فإن المأمور والمأمور به مشتقان من الأمر، فكل واحد من المعرف والمعرف متوقف على معرفة الآخر.

ومثال التوقف بمراتب: إذا قيل: مال الزوج؟ فيقال: الاثنان، فيقال: وما الاثنان؟ فيقال: المنقسم بمتساويين، فيقال: وما المنقسم بمتساويين؟ فيقال: الزوج، فقد عرف الزوج بما لا يعرف إلا بعد معرفته بمراتب فهو (¬2): أشد فسادا من القسم الأول (¬3).

[قال الخسروشاهي (¬4): قولهم: ما لا يعرف إلا بعد معرفة المحدود فيه دور، نحو قولنا في حد العلم: هو معرفة المعلوم على ما هو به لا يصح فيه الدور؛ لأن المقصود إنما هو (¬5) نسبة اللفظ إلى الحقيقة، وذلك أن يكون السائل عارفا بالمعلوم، ولكن لم يعلم كون العلم موضوعا للمعلوم، فإذا أخبر بذلك

ج ١ · ص ١٢٢

# حصل مطلوبه من غير دور، فإن المقصود بالحد هو نسبة الحد إلى المحدود لمن هو عارف بالمحدود فلا دور] (¬1).

وقوله (¬2): (والإجمال في اللفظ) ومعنى المجمل هو: اللفظ (¬3) الذي لا تتضح دلالته للسامع (¬4).

مثاله: التحديد باللفظ المشترك كما (¬5) إذا قيل: ما العسجد؟ فيقال: العين، فإن العين لفظ مشترك بين الذهب، وعين الماء، وعين الميزان، وعين الشمس، والحدقة، وغير ذلك، مما يطلق عليه لفظ العين (¬6). فتعريف العسجد بالعين: باطل؛ إذ هو تعريف بالمجهول، والمجهول لا يحصل به بيان، فالذي ينبغي أن يقال في تعريف العسجد هو: الذهب (¬7).

ولكن (¬8) هذا كله إنما يمنع (¬9) التعريف باللفظ المجمل إذا لم يكن هنالك قرينة حالية أو مقالية تدل على المراد به، أما إذا كانت هنالك قرينة تدل على المراد: فيجوز إيقاع اللفظ المشترك في الحدود.

مثال ذلك: إذا قلنا: العدد إما زوج أو فرد (¬10)، وكذلك قولنا (¬11):

ج ١ · ص ١٢٣

العالم: إما حيوان، أو جماد، أو نبات، وكذلك قولنا (¬1): الحيوان، إما ماش، أو سابح، أو طائر.

فهذا كله كلام صحيح محصل للمراد للسامع، وإن وقع فيه لفظ مشترك وهو أو؛ لأن (أو) لفظ مشترك بين التنويع، والتخيير، والإباحة، والشك، والإبهام، ولكن دل السياق في هذه الأمثلة على أن (¬2) المراد به التنويع دون غيره من محامله، فإذا وقع مثل هذا في الحدود فإنه لا يجوز؛ إذ المقصود حصول البيان والمقصود، وإنما المحذور (¬3) فوات المقصود والمراد.

وها هنا ثلاثة ألفاظ اختلف الأصوليون في استعمالها في الحدود وهي: المشترك والمجازي، واللفظ الغريب في اللغة.

ثالثها: المشهور (¬4):

إذا كانت هناك (¬5) قرينة حالية أو مقالية تدل على المقصود والبيان: فإنه يجوز استعمالها وإلا فلا.

فقوله (¬6): (والإجمال في اللفظ) يريد: إذا لم يكن فيه ما يدل على المراد.

قوله (¬7): (ويحترز (¬8) فيه من التحديد بالمساوي، والأخفى، وما لا

ج ١ · ص ١٢٤

# يعرف إلا بعد معرفة المحدود، والإجمال في اللفظ) (¬1) هذه (¬2) الأربعة الأشياء من الأشياء التي يقع بها الخلل والفساد في الحدود.

واعلم أن الفساد في الحد (¬3) يكون من جهة الجنس، وتارة يكون من جهة الفصل، وتارة يكون من أمر مشترك بينهما.

فأما الذي يكون من جهة الجنس فهو أشياء:

أحدها: أن يجعل (¬4) الفصل بدل (¬5) الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال: الناطق الحيوان، فالحيوان هو الجنس المشترك بين الإنسان وغيره، والناطق هو الفصل المبين (¬6) للإنسان من غيره، صوابه: أن يقدم الجنس (¬7) على الفصل، فيقال: الحيوان الناطق.

ومثاله أيضا: إذا قيل: ما العشق؟ فيقال: إفراط المحبة، فالمحبة جنس، والإفراط فصل، صوابه: المحبة المفرطة؛ لأن صورة الحد تقديم (¬8) الجنس على الفصل.

ج ١ · ص ١٢٥

الثاني: أن يجعل النوع بدل الجنس.

مثاله: أن يقال: ما الشر؟ فيقال: ظلم الناس، فإن ظلم الناس نوع من الشر.

الثالث: أن يجعل الجزء بدل الجنس.

مثاله أن يقال: ما العشرة؟ فيقال: خمسة وخمسة؛ لأن الخمسة جزء من العشرة وليست بجنس، وإنما يقال في حده (¬1): عدد زوج مركب من خمسة وخمسة.

الرابع: أن يجعل الماضي بدل الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الولد؟ [فيقال] (¬2): نطفة مستحيلة.

ومثاله أيضا: إذا قيل: ما الرماد؟ فيقال: خشب محترق (¬3).

و (¬4) الخامس: أن يجعل المحل بدل الجنس.

مثاله: أن يقال: ما الكرسي؟ فيقال: خشب يجلس عليه (¬5) فإن الخشب محل الصورة لا جنس.

ومثاله: إذا قيل: ما السيف؟ فيقال: حديدة يقطع بها، فإن الحديدة هي (¬6)

ج ١ · ص ١٢٦

# المحل الذي تصنع (¬1) منه هذه (¬2) الصورة لا جنس، فإنما (¬3) يقال: آلة صناعية من حديد طولها كذا، [وعرضها كذا] (¬4) يقطع بها كذا فالآلة جنس (¬5).

السادس: أن يجعل الوصف (¬6) العرضي (¬7) العام بدل الجنس.

مثاله: إذا قيل: ما الإنسان؟ فيقال: الموجود الناطق، لأن الموجود عرضي عام.

السابع: أن تجعل (¬8) القدرة مكان المقدور.

مثاله: إذا قيل: ما العفيف؟ فيقال (¬9): هو الذي (¬10) يقدر على اجتناب اللذات الشهوانية، صوابه أن يقال: هو الذي يترك اللذات الشهوانية؛ لأن الفاسق يقدر على تركها أيضا، هذا بيان الخلل من جهة الجنس (¬11).

ج ١ · ص ١٢٧

وأما الخلل الكائن (¬1) من جهة الفصل:

فمثاله: أن يجعل اللوازم (¬2) والعرضيات بدل الذاتيات، كما إذا قيل في حد الإنسان: هو الحيوان الضاحك أو الكاتب، وكذلك إذا ترك بعض الفصول (¬3) كمثل إذا (¬4) قيل: ما الحيوان؟ فيقال: الجسم الحساس، ويترك المتحرك بالإرادة، فإنه من جملة الفصول التي تميز الحيوان من النبات.

وأما الخلل الكائن من أمر مشترك بين الجنس والفصل فهذا (¬5) بينه المؤلف بقوله: وشرطه أن يكون جامعا [لجملة أفراد المحدود] (¬6) إلى قوله: والإجمال (¬7) في اللفظ (¬8).

قوله (¬9): (والمعرفة خمسة: الحد التام، والحد الناقص، والرسم التام، والرسم الناقص، وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع).

ج ١ · ص ١٢٨

هذا هو المطلب الرابع، وهو المطلب الآخر من المطالب الأربعة التي احتوى عليها الفصل، وهو أقسام الحد، فذكر المؤلف رحمه الله أن أقسام الحد خمسة:

قسمان في الحد: تام وناقص (¬1).

وقسمان في الرسم: تام (¬2) وناقص.

والقسم الخامس: تبديل لفظ بلفظ.

والدليل على انحصار القسمة في هذه الأقسام الخمسة: أن تعريف الماهية إما (¬3) أن يكون بالداخل فيها، أو بالخارج (¬4) عنها، أو بالداخل والخارج معا.

فإن كان بالداخل: فإما أن يكون بجميع أجزائها أو ببعضها، فإن كان بجميع أجزائها سمي: حدا تاما، وإن كان ببعض أجزائها؛ فإن كان جزءا مميزا سمي: حدا ناقصا، وإن لم يكن مميزا فلا يكون معرفا.

وإن كان بالخارج (¬5) عن الماهية، فإن كان صفة قائمة بها سمي: رسما ناقصا.

وإن كان غير قائم بها، وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه سمي: حدا لفظيا.

وإن كان التعريف بالداخل والخارج معا؛ فإن كان الداخل هو القدر المشترك، والخارج هو القدر المميز سمي: رسما تاما، وهو الذي يكون مركبا

ج ١ · ص ١٢٩

# من الجنس والخاصة، وإن كان بخلاف ذلك (¬1) فلا تسميه الحكماء باسم معين.

قوله (¬2): (والمعرفات خمسة) (¬3) هذه صفة محذوفة الموصوف.

قيل: الموصوف بها: الحدود، تقديره: والحدود المعرفات خمسة.

وقيل: الموصوف بهذه الصفة هو: الأشياء، تقديره: والأشياء المعرفات (¬4).

وسبب هذا الاختلاف: الخلاف الواقع بينهم في الحد؛ هل هو اسم حقيقة فى كل واحد من هذه الأقسام الخمسة؟ أو هو حقيقة في الحد التام خاصة وهو مجاز في الأقسام الأربعة الباقية؟

وظاهر كلام ابن الحاجب (¬5) أنه يطلق على جميعها لأنه قال: "والحد حقيقي، ورسمي، [ولفظي] " (¬6).

ج ١ · ص ١٣٠

فإذا قلنا: حقيقة في جميع الأقسام (¬1) الخمسة:

فقيل: هو لفظ مشترك.

وقيل: هو لفظ مشكك.

ذكر الغزالي في مقدمة المستصفى هذين القولين (¬2) والأرجح من القولين بالتشكيك، فتكون الأولية على حسب قوتها (¬3) في التعريف.

قوله (¬4): (والمعرفات خمسة) (¬5) تقديره: والحدود، أو الأشياء (¬6) المحصلات لصورة الشيء وحقيقته في الذهن: خمسة حدود، أو خمسة (¬7) أشياء.

قوله (¬8): (الحد (¬9) التام) سمي بالحد التام؛ لاشتماله على التعريف بجميع أجزاء الماهية.

ج ١ · ص ١٣١

وقوله (¬1): (والحد الناقص) سمي بالناقص؛ لنقصان بعض أجزاء الماهية منه.

وقوله (¬2): (والرسم التام) سمي هذا بالرسم؛ لأنه علامة على الذات؛ لأن الرسم هو: العلامة، وسمي تاما؛ لاشتماله على شيئين وهما: الجنس، والخاصة.

وقوله (¬3): (والرسم الناقص) سمي هذا بالناقص، لاشتماله على: شيء [واحد] (¬4) وهو: الخاصة.

وقوله (¬5): (وتبديل لفظ بلفظ [مرادف له أشهر (¬6) منه عند السامع] (¬7)).

قال المؤلف في الشرح: إنما اشترطنا (¬8) هنا (¬9) المرادفة في تبديل لفظ بلفظ احترازا (¬10) من الحد الناقص، والرسم الناقص؛ لأن كل واحد منهما فيه تبديل لفظ بلفظ، لكن ليس مرادفا (¬11) له (¬12).

ج ١ · ص ١٣٢

وقوله (¬1): (أشهر منه عند السامع) معناه: أن يكون اللفظ (¬2) المعرف أشهر وأظهر في التعريف عند السامع من اللفظ المعرف، كقولنا: ما العقار؟ فنقول: الخمر، وما الضرغام؟ فنقول: الأسد.

وقوله (¬3): (أشهر) احترازا من المساوي والأخفى (¬4) كقولنا في اللفظ المساوي: ما الضرغام؟ فنقول: الضيغم، وما الفرفخ؟ فنقول: الفرفخين [وقولنا في اللفظ الأخفى: ما الخمر؟ فنقول: العقار، وما الأسد؟ فنقول: الضرغام] (¬5).

قوله: (عند السامع)؛ لأن السامع هو المقصود بالبيان.

قال المؤلف في الشرح: إنما قلت (¬6): أشهر منه (¬7) عند السامع؛ لأن الشهرة قد تنعكس.

مثال ذلك: الفول والباقلاء، فالفول هو المشهور عند أهل مصر، والباقلاء هو المشهور عند أهل الشام، فإذا قال المصري للشامي (¬8): ما الباقلاء؟ فجوابه أن يقول له (¬9): [هو الفول؛ لأن الفول هو اللفظ الذي يعرفه المصري، وإذا قال الشامي للمصري: ما الفول؟ فجوابه أن يقول

ج ١ · ص ١٣٣

# له] (¬1): هو الباقلاء؛ لأن الباقلاء هو اللفظ الذي (¬2) يعرفه الشامي، ولا يجاوب السائل إلا بما هو أشهر عنده، وإلا فلم يحصل البيان (¬3).

قوله (¬4): (فالأول التعريف بجملة الأجزاء) أي القسم الأول الذي هو: الحد التام، هو: التعريف بجميع الأجزاء الذاتيات التي تركب (¬5) منها الماهية.

و (¬6) قوله: (الأجزاء) يعني: الذاتية (¬7) في الكلام حذف الصفة، ومعنى قولنا: الذاتية (¬8) أي: التي تركبت منها الذات، وهي: الأوصاف الداخلة في الماهية، احترازا من الأوصاف العرضية وهي: الأوصاف الخارجة عن الماهية.

و (¬9) قوله: (نحو: قولنا: الإنسان هو: الحيوان الناطق) هذا مثال الحد التام، الذي هو التعريف بجميع أجزاء الماهية؛ وذلك أن حقيقة الإنسان مركبة من الحياة والنطق، وهذا هو الحد الحقيقي، وهو الذي فيه التعريف بجميع الأجزاء الذي (¬10) تركبت منه الماهية.

ج ١ · ص ١٣٤

وقوله (¬1): (نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق).

فيه تنبيه على كيفية صورة الحد (¬2)، وهي (¬3): أن يؤتى أولا بالجنس المشترك بين الماهية وغيرها، ثم يؤتى بعده بالفصل المميز للماهية عن (¬4) غيرها (¬5).

فقولنا في هذا (¬6) المثال: الحيوان هو: الجزء الذي هو مشترك (¬7) بين ماهية الإنسان وغيرها من سائر ما له روح، وقولنا: الناطق هو الجزء المميز ماهية الإنسان عن الشركة، ويسمى الجزء الأول عندهم (¬8) بالجنس، ويسمى الجزء (¬9) الثاني بالفصل، ولكن يشترط في الجزء الأول الذي هو الجنس أن يكون قريبا للماهية، احترازا من الجنس البعيد.

مثال القريب: تعريف الإنسان بالحيوان الناطق كما قال المؤلف.

ومثال الجنس البعيد: تعريف الإنسان بالجسم الناطق؛ [لأن الجسم بعيد؛ لأنه أعلى من الحيوان (¬10)؛ لأنه يحتوي على الحيوان وعلى الجماد.

ج ١ · ص ١٣٥

ولأجل هذا قال ابن] (¬1) الحاجب: وصورة الحد الجنس الأقرب ثم الفصل (¬2).

وقوله (¬3): (ونحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق).

فيه تنبيه أيضا (¬4): على أن الحد الحقيقي هو ما تركب من الأجزاء الذاتية (¬5)؛ لأن (¬6) مثاله يقتضي (¬7) ذلك، وأما إذا وقع التعريف بغير ذلك فلا يسمى حدا حقيقيا، وإنما يسمى رسما.

والفرق بين الذاتي، والعرضي: أن الذاتي: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه، والعرضي: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه.

قال ابن الحاجب: والذاتي ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان. انتهى (¬8).

يعني: أن الوصف الذي هو اللونية هو وصف ذاتي للسواد؛ إذ لا يمكن تصور السواد بدون اللونية؛ لأن السواد قابض للبصر، وكذلك لا يمكن تصور

ج ١ · ص ١٣٦

# ذات (¬1) الإنسان قبل تصور الجسمية؛ لأن (¬2) الإنسان جسم نام لاستحالة تصور الكل بدون تصور (¬3) الجزء، و (¬4) هذا بيان الذاتي.

وأما العرضي فهو: ما يتصور فهم الذات قبل فهمه كما قدمنا، وهو على قسمين:

أحدهما: لازم.

والآخر: عارض.

فاللازم ما لا يتصور مفارقته للماهية كالفردية للثلاثة، والزوجية للأربعة.

والعارض: ما تتصور (¬5) مفارقته للماهية (¬6)، وهو على قسمين:

ما يزول.

وما لا يزول.

فمثال ما يزول: حمرة الخجل وصفرة الوجل (¬7).

ومثال ما لا يزول: سواد الغراب وسواد الزنجي.

ج ١ · ص ١٣٧

وقوله (¬1): (نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق) اعترض على هذا الحد بأن قيل (¬2): غير جامع ولا مانع، وإنما قيل (¬3): غير جامع؛ لخروج الأبكم منه؛ لأنه إنسان غير ناطق، وإنما قيل: غير مانع؛ لدخول الببغاء فيه؛ لأنه حيوان ناطق.

أجيب عنه: بأن قيل (¬4): المراد بالناطق: العاقل، فيدخل الأبكم وتخرج (¬5) الببغاء؛ لأنها غير عاقلة.

والببغاء هو (¬6): طير (¬7) أكبر من اليمامة بيسير، وذكر عنها أنها أهرقت محبرة [لرجل فنتف رأسها] (¬8)، فدخل عليها رجل آخر فوجدها منتوفة الرأس، فقالت له: أهرقت المحبرة (¬9)، فهذا كلام عربي فصيح، لكن لا (¬10) يعقل المتكلم به.

فقوله (¬11): (الإنسان هو الحيوان الناطق) معناه: العاقل احترازا من الببغاء، لأنه (¬12) حيوان غير عاقل.

ج ١ · ص ١٣٨

ثم اعترض على هذا أيضا بأن قيل أيضا: هذا غير جامع ولا مانع؛ لأن قولنا: معناه الحيوان العاقل، يخرج منه فاقد العقل من الناس، ويدخل فيه الجن والملائكة؛ لأنهم حيوان عاقل.

أجيب (¬1) عنه: بأن حقيقة العقل سجية تنشأت (¬2) عن الأمزجة البشرية فلا يدخل الجن والملائكة، وهذه السجية حاصلة (¬3) لكل إنسان كان رضيعا أو فطيما، كان عاقلا أو فاقد عقل، كان يقظان أو نائما.

فهذه السجية هي في كل إنسان إلا أنها قد يمنع ظهورها (¬4) في بعضهم مانع كالطفل، والمجنون، والسكران، والمغمى عليه، والنائم (¬5)، غير أنها في الطفل ضعيفة لم تبلغ فعلها بمنزلة رجل الطفل بالنسبة إلى المشي، وكالنار القليلة (¬6) لم تبلغ أن تحرق الجذوع (¬7)، وهي في المجنون والسكران كالعين الحولا، وهي في المغمى (¬8) كالعين التي عليها (¬9) غشاوة من بخار يرقى إليها، وهي في النائم كالعين المغمضة.

[وقوله: (في الحد التام نحو قولنا: الإنسان هو الحيوان الناطق فعرفه

ج ١ · ص ١٣٩

# باجتماع الجنس والفصل).

يريد: وكذلك أيضا ما اجتمع فيه حد الجنس مع الفصل، نحو قولنا في حد الإنسان: الجسم النامي الحساس الناطق، فقولنا: الجسم النامي الحساس هو: حد الحيوان، وقولنا: الناطق هو: الفصل المميز للإنسان عن غيره من أنواع الحيوان، فلا فرق إذا في حد الإنسان بين قولك: الحيوان الناطق وبين قولك: الجسم النامي الحساس الناطق] (¬1).

وقوله (¬2): (والثاني: التعريف بالفصل وحده، وهو: الناطق).

يعني أن الحد الناقص هو: التعريف بالفصل وحده، أي: دون الجنس القريب، وأراد بالفصل: الجزء الذي يميز الماهية (¬3) عن (¬4) غيرها (¬5)، أي: يميز حقيقة الإنسان من سائر الحيوانات في هذا المثال.

قوله (¬6): (بالفصل (¬7) وحده) يريد: وكذلك التعريف بالفصل مع الجنس البعيد فإنه حد ناقص، نص عليه الخونجي (¬8) في "الجمل" كقولك في حد

ج ١ · ص ١٤٠

# الإنسان: الجسم الناطق (¬1).

و (¬2) قوله (¬3): (والثالث التعريف بالجنس والخاصة كقولنا: هو (¬4) الحيوان الضاحك) يعني أن الرسم التام هو التعريف بالجنس القريب مع الخاصة (¬5).

ومعنى الخاصة هو: الوصف الخارج عن (¬6) الماهية الخاص بها دون غيرها نحو: الضاحك، والكاتب، والخياط، وغيرها من الأوصاف الخاصة بالإنسان.

قال المؤلف (¬7) في الشرح: المراد بالضاحك ونحوه (¬8) من خصائص الإنسان هو: الضاحك بالقوة دون الفعل (¬9)؛ لأن الضاحك بالقوة هو

ج ١ · ص ١٤١

# الموجود في جميع أفراد (¬1) الإنسان، فيكون جامعا مانعا.

وأما الضاحك بالفعل فقد يعرى عنه كثير من أفراد الإنسان، ويكون عبوسا فلا يكون جامعا، بل المراد القوة التي هي (¬2) القابلية، دون الفعل الذي هو الوجود والوقوع، وقس عليه غيره، انتهى (¬3) نصه (¬4).

قوله (¬5): (والرابع وبالخاصة وحدها نحو قولنا: هو الضاحك) يعني: أن الرسم الناقص هو التعريف بالخاصة وحدها، أي: دون الجنس القريب، نحو قولنا في حد الإنسان: هو الضاحك.

وقوله (¬6): (بالخاصة وحدها) يريد: وكذلك إن كان التعريف بالخاصة وبالجنس البعيد فهو رسم ناقص؛ لأن الجنس البعيد بمنزلة العدم فكما أن الجنس البعيد مع الفصل هو: حد ناقص، فكذلك الجنس البعيد مع الخاصة هو: رسم ناقص، كقولنا في حد الإنسان هو: الجسم الضاحك، أو هو: الجسم الكاتب، أو هو: الجسم الخياط.

انظر ذكر المؤلف أربعة أنواع وهي (¬7): اجتماع الجنس مع الفصل وهو: الحد التام، وذكر اجتماع الجنس مع الخاصة وهو: الرسم التام، وذكر انفراد الفصل وهو: الحد الناقص، وذكر انفراد الخاصة وهو: الرسم الناقص.

ج ١ · ص ١٤٢

وسكت عن اجتماع الفصل مع الخاصة (¬1) نحو قولنا في حد الإنسان هو: الناطق الضاحك، مع أنه جامع مانع محصل للمقصود (¬2) أكثر من الجنس والخاصة لذكر المميز، وهو الفصل مع الخاصة بالماهية.

وقد ذكر فيه المؤلف (¬3) في الشرح قولين:

قيل: هو (¬4) رسم تام؛ لأن الرسم التام ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف كان (¬5).

وقيل: الرسم التام ما اجتمع فيه الجنس والخاصة.

وأما اجتماع الفصل مع الخاصة فليس له اسم يخصه، وعلى هذا القول: الأكثر، قاله المؤلف في الشرح (¬6).

انظر (¬7) أيضا سكت المؤلف (¬8) عن اجتماع الثلاثة: الجنس، والفصل، والخاصة، نحو قولنا في حد الإنسان هو: الحيوان الناطق الضاحك (¬9)، فيجري فيه أيضا القولان المذكوران آنفا في اجتماع الفصل مع الخاصة:

ج ١ · ص ١٤٣

فعلى قول الأكثر منهم نقول (¬1): ليس له اسم معين يخصه.

ونقول (¬2) على القول القائل بأن الرسم (¬3) التام هو: ما اجتمع فيه الداخل والخارج كيف (¬4) كان: إن (¬5) هذا رسم [تام] (¬6)؛ لاجتماع الداخل والخارج فيه (¬7).

وينبغي أن نذكر ها هنا الكليات [الخمس] (¬8) وهي:

النوع، والجنس، والفصل، والخاصة، و (¬9) العرض العام (¬10).

فمثال النوع: الإنسان.

ومثال الجنس: الحيوان.

ومثال الفصل: الناطق.

ومثال الخاصة: الضاحك.

ومثال العرض العام: الماشي.

ج ١ · ص ١٤٤

فحقيقة النوع هو: الكلي المقول على أفراد متفقة الحقيقة والصورة كالإنسان، فإن أفراد الإنسان ذكورا وإناثا (¬1) متفقة في الحقيقة الإنسانية؛ لأنك (¬2) تقول: زيد إنسان، وعمرو إنسان، وهند (¬3) إنسان، ودعد إنسان، حتى تأتي على جميع أفراد الإنسان، وأفراد الإنسان أيضا كلها (¬4) متفقة في صورة الإنسان، وهي امتداد (¬5) القامة.

وحقيقة الجنس هو (¬6): الكلي المقول على أفراد متفقة الحقيقة دون الصورة كالحيوان، فإن أفراد الحيوان [كالإنسان (¬7)، والفرس، والحمار، والطير، وغيرها، من سائر الحيوان] (¬8) متفقة في (¬9) الحقيقة الحيوانية؛ لأنك تقول: الإنسان حيوان، والفرس حيوان، والحمار حيوان، والطير حيوان، حتى تأتي على جميع أفراد الحيوان، وأما صورها (¬10) فهي مختلفة؛ إذ صورة (¬11) الإنسان مخالفة (¬12) لصورة الفرس، والحمار، والطير، وغيرها (¬13)،

ج ١ · ص ١٤٥

# وكل واحد أيضا تخالف صورته صورة الآخر.

وحقيقة الفصل هو (¬1): الكلي الداخل في الذات المميز للذات عن (¬2) غير الذات كالناطق في حد الإنسان، فإنه يفصل بين الإنسان وغيره.

وحقيقة الخاصة هو: الكلي الخارج عن الذات الخاص بها دون غيرها كالضاحك بالنسبة إلى الإنسان، أو الكاتب (¬3) أو الخياط (¬4)، والمراد بذلك الضحك (¬5) بالقوة، وكذلك الكتابة والخياطة (¬6)، وما في معناها من خصائص الإنسان، وليس المراد به الفعل الذي هو الوجود والوقوع، فإن كثيرا من أفراد الإنسان قد يعرى عن ذلك، وإنما المراد القوة؛ لأن ذلك هو العام لأفراد الإنسان.

وحقيقة العرض العام هو: الكلي الخارج عن الذات المشترك بينها وبين غيرها كالماشي في قولك: ما الإنسان؟ فتقول: الماشي، فإن الماشي (¬7) غير خاص بالإنسان بل هو موجود في غيره من الحيوانات (¬8).

قوله (¬9): (والخامس وضع أحد المترادفين موضع الآخر نحو قولنا (¬10): ما

ج ١ · ص ١٤٦

# البر؟ فتقول: القمح) (¬1).

هذا هو الحد اللفظي؛ لأن الحد ثلاثة أقسام:

حقيقي.

ورسمي.

ولفظي.

بين المؤلف الحقيقي والرسمي، وكلامه (¬2) ها هنا (¬3) في اللفظي، وهو: تفسير اللفظ (¬4) بلفظ مرادف له أشهر منه (¬5)، كما نبه عليه أولا في قوله: وتبديل لفظ بلفظ مرادف له أشهر منه عند السامع، وقد تقدم بيانه.

مثله المؤلف بقوله: ما البر؟ فنقول: القمح؛ لأن القمح مرادف للبر، وهو أشهر منه في الاستعمال.

ومثاله أيضا (¬6): ما الحنطة؟ فنقول (¬7): القمح.

ومثاله أيضا: ما العقار؟ فنقول (¬8): الخمر.

ج ١ · ص ١٤٧

ومثاله أيضا (¬1): ما الغضنفر؟ فنقول: الأسد، وغير ذلك من الألفاظ المرادفة المشهورة، وبالله التوفيق (¬2).

...

ج ١ · ص ١٤٩

AUTO الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه

شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أصول الفقه (¬1)، وإنما قدم هذا الفصل على ما بعده من الفصول؛ لأنه لما أراد الشروع في علم (¬2) الأصول نظر إلى أن تصور معنى (¬3) هذا العلم أسبق بالتعريف من الشروع في أحكامه؛ لأن الكلام على الشيء ثان عن تصوره.

و (¬4) اعلم أن قولهم: أصول الفقه له تفسيران:

تفسير (¬5) باعتبار الإفراد.

وتفسير باعتبار التركيب.

ج ١ · ص ١٥٠

ففسره المؤلف ها هنا باعتبار الإفراد؛ لأنه فسر الأصول على حدتها [وفسر الفقه على حدته] (¬1)، وفسره غيره باعتبار التركيب، أي باعتبار كونه اسما علما على فن معلوم.

وفسره ابن الحاجب بالاعتبارين معا؛ لأنه فسره أولا (¬2) باعتبار التركيب، وفسره ثانيا باعتبار الإفراد (¬3)، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

قوله (¬4): (فأصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه ودليله (¬5) اصطلاحا (¬6)).

ذكر المؤلف ها هنا للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي، واثنان اصطلاحيان (¬7).

فقوله (¬8): (فأصل (¬9) الشيء: ما منه الشيء) (¬10) الألف واللام في الشيء

ج ١ · ص ١٥١

# الثاني (¬1) للحوالة على الشيء الأول، وهو من باب إيقاع الظاهر موقع المضمر كقوله تعالى: ﴿ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾ (¬2).

وقوله (¬3): (ما منه) (¬4) "ما" موصولة بمعنى: الذي، ومن لابتداء الغاية معناه: أصل الشيء هو: الشيء (¬5) الذي ينشأ (¬6) منه (¬7).

مثاله (¬8): أصل السنبلة البرة؛ لأن السنبلة أصل نشأتها البرة.

ومثاله أيضا: أصل النخلة النواة؛ لأن النخلة إنما تنشأت (¬9) من النواة.

ومثاله أيضا: أصل الإنسان النطفة؛ لأن الإنسان أصل نشأته النطفة.

و (¬10) قوله (¬11) (ما منه) هذا المجرور متعلق بمحذوف تقديره: ما تنشأ (¬12) منه، أو ما تكون منه، أو ما تولد منه.

وقوله (¬13): (لغة) مصدر مؤكد لغيره رافع للإبهام (¬14) الذي في الأصل؛

ج ١ · ص ١٥٢

# لأن الأصل دائر بين اللغوي، والاصطلاحي.

وقد اعترض المؤلف في الشرح هذا الحد بوجهين:

أحدهما: أن لفظتي (¬1): "ما" و"من" مشتركة بين معان، والمشترك مما يجتنب [و] (¬2) يمنع (¬3) في الحدود.

والثاني: أن (¬4) معاني "من" ها هنا متعذرة (¬5)؛ إذ لا يصلح (¬6) أن تكون هنا (¬7) للتبعيض، ولا لابتداء (¬8) الغاية، ولا (¬9) لبيان الجنس، وإنما قلنا: لا تكون للتبعيض؛ لأن النخلة مثلا ليست بعض النواة (¬10)، بل هي أضعافها، وإنما قلنا: لا تكون لابتداء الغاية؛ إذ شأن المغيا أن يتكرر قبل الغاية، والنخلة لم تتكرر، وإنما قلنا: لا تكون لبيان الجنس؛ لأن النخلة ليست أعم من النواة حتى تتبين بالنواة (¬11).

وأجاب (¬12) عن الأول: وهو الاشتراك: أن المشترك دل السياق على المراد

ج ١ · ص ١٥٣

# به ها هنا، فإن المراد ب "ما" (¬1) ها هنا الموصولة (¬2)، والمراد ب "من" ها هنا: "مجاز ابتداء الغاية"؛ لأن النخلة مثلا في قولك: أصل النخلة النواة أي: ابتداء نشأتها من النواة، كقولك: سرت من النيل إلى مكة أي: ابتدأت (¬3) السير من النيل، فلما كان ابتداء النخلة في الأصل من النواة شبيها بابتداء الغاية في السير سمي بمجاز (¬4) ابتداء الغاية؛ لأجل هذا الشبه، أو تقول: المراد ب "من" "مجاز التبعيض" لا حقيقته، فإن النخلة بعضها من النواة لا كلها (¬5).

قال المؤلف: فجعلنا النخلة جزءا من النواة توسعا (¬6) من باب إطلاق لفظ الجزء على الكل (¬7).

قال المؤلف في الشرح: ولأجل هذه الاعتراضات اختار سيف الدين حدا آخر فقال: أصل الشيء ما يستند (¬8) وجوده إليه من غير تأثير (¬9): احترازا من استناد الممكن للصانع المؤثر (¬10).

أي: احترازا من إسناد (¬11) الممكنات إلى واجب الوجود سبحانه؛ إذ لا

ج ١ · ص ١٥٤

# يقال: هو أصل لها، وإنما يقال: هو خالقها، وذلك (¬1) أن إسناد الشيء إلى (¬2) أصله ليس على وجه التأثير؛ إذ لا تأثير إلا للقدرة القديمة.

وقوله (¬3): (ورجحانه ودليله اصطلاحا) (¬4).

يعني: أن الأصل في الاصطلاح له معنيان:

أحدهما: الراجح.

والآخر: الدليل.

فمثال الأصل الذي يراد به الراجح قولهم: الأصل براءة الذمة، أي: الراجح عند العقل (¬5) براءة الذمة (¬6)، والمرجوح عمارتها؛ لأن الإنسان ولد بريئا من الحقوق كلها.

ومثال الأصل (¬7): الذي معناه الراجح أيضا قولهم: الأصل عدم المجاز أي: الراجح عند السامع للفظ عدم حمله على المجاز (¬8)، أي: الراجح حمله على الحقيقة والمرجوح حمله على المجاز (¬9).

وكذلك مثاله أيضا: قولهم: الأصل عدم الاشتراك في الألفاظ،

ج ١ · ص ١٥٥

# والمرجوح الاشتراك، أي: الراجح حمل اللفظ على الإفراد دون الاشتراك.

وكذلك مثاله أيضا قولهم (¬1): الأصل التباين دون الترادف، أي الراجح (¬2) في الألفاظ الحمل على التباين دون الترادف.

ومثاله أيضا: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.

قوله (¬3): (فمن الأول: أصل السنبلة البرة) أي: فمن أمثلة المعنى الأول [الذي هو الأصل في اللغة قولهم] (¬4): أصل السنبلة البرة.

وقوله (¬5): (ومن الثاني) أي: ومن أمثلة المعنى الثاني الذي هو الرجحان قولهم: الأصل براءة الذمة.

وقولهم أيضا: الأصل عدم المجاز.

وقولهم أيضا: الأصل بقاء ما كان على ما كان، أي الراجح بقاء ما كان في الزمان الثاني على ما كان عليه في الزمان الأول لم يتغير عن حاله.

وهذه الأشياء الثلاثة (¬6) يجمعها الاستصحاب؛ لأن الأول: استصحاب البراءة، والثاني: استصحاب الوضع الأول، والثالث: استصحاب الحال.

ج ١ · ص ١٥٦

و (¬1) قوله: (ومن الثالث أصول الفقه أي: أدلته) أي: ومن أمثلة المعنى الثالث وهو الأصل الذي يراد به (¬2) الدليل قولهم: أصول الفقه أي: أدلة الفقه.

ومثاله أيضا: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة.

ومثاله أيضا: الأصل في هذه المسألة قول مالك: كذا، أي: و (¬3) الدليل فيها الكتاب أو السنة (¬4) أو قول (¬5) مالك.

فذكر المؤلف للأصل ثلاثة معان: واحد لغوي واثنان اصطلاحيان.

وذكر في شرح المحصول معنى رابعا وهو ما يقاس عليه (¬6)؛ لأن الشيء الذي يقاس عليه يسمى أيضا في الاصطلاح أصلا كقياس الأرز على الحنطة (¬7) في تحريم الربا (¬8).

هذا بيان الأصول (¬9) لغة واصطلاحا وهو اللفظ المضاف.

وأما بيان الفقه لغة واصطلاحا وهو اللفظ المضاف إليه فقد بينه بقوله:

ج ١ · ص ١٥٧

(والفقه هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب: لغة ... إلي آخره).

قوله: (والفقه هو: الفهم، والعلم (¬1)، والشعر، والطب: لغة) تقديره: ومعنى الفقه في اللغة هو: الفهم، والعلم، والشعر، والطب، فذكر المؤلف أن هذه الألفاظ الخمسة مترادفة (¬2) [في اللغة.

وذكر المازري (¬3) في شرح البرهان أيضا أن هذه الألفاظ الخمسة مترادفه (¬4)] (¬5) كما قال المؤلف.

والدليل على ترادفها (¬6) الكتاب، والسنة، وكلام العرب.

ج ١ · ص ١٥٨

فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿ما نفقه كثيرا مما تقول﴾ (¬1) أي: لا نفهم وقولى (¬2): ﴿لا تفقهون تسبيحهم﴾ (¬3) أي: لا تفهمون.

ومن السنة: قوله عليه السلام: "رب حامل (¬4) فقه إلى من هو (¬5) أفقه منه" (¬6) [أي: أفهم منه] (¬7).

ومن كلام العرب، قولهم: رجل (¬8) طب أي: عالم.

ومنه قول الشاعر وهو علقمة (¬9):

ج ١ · ص ١٥٩

فإن سألتموني (¬1) بالنساء فإنني ... خبير بأدواء النساء طبيب (¬2)

أي: عارف عالم، ويقال: شعر بكذا إذا (¬3) فهمه.

قال الزبيدي في مختصر العين: يقال: شعرت بكذا شعرا أو شعورا قال الله تعالى: ﴿وهم لا يشعرون﴾ (¬4) (¬5).

قوله: (وإنما اختصت (¬6) بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب

ج ١ · ص ١٦٠

# العرف).

يعني أن (¬1) ثلاثة ألفاظ من هذه الألفاظ خصها (¬2) العرف ببعض العلوم، والمراد بهذه الثلاثة المخصوصة: الفقه، والطب، والشعر؛ لأن الفقه في العرف مخصوص بعلم الأديان، والطب في العرف مخصوص بعلم الأبدان، والشعر في العرف مخصوص بعلم الأوزان، وهذا من باب تخصيص العرف لما (¬3) عمته اللغة.

قال المؤلف في الشرح: قال أبو إسحاق الشيرازي (¬4): الفقه في اللغة إدراك الأشياء الخفية، فلذلك تقول (¬5): فقهت كلامك، ولا تقول (¬6): فقهت السماء والأرض (¬7).

ج ١ · ص ١٦١

وعلى هذا لا يكون لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفا (¬1)، والثاني هو الذي يظهر لي (¬2)، ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. انتهى نصه (¬3).

انظر قوله: "الثاني هو الذي يظهر لي"، هو عين (¬4) ما تقدم من التخصيص العرفي، ومراده بالثاني هو: تفسير الشيرازي.

قوله (¬5): (والفقه في الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال).

لما بين المؤلف رحمه الله تعالى (¬6) معنى الفقه في اللغة أراد أن يبين معناه في الاصطلاح.

فقال: الفقه (¬7) في الاصطلاح، أي ومعنى الفقه (¬8) في العرف هو: "العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال" فذكر في هذا الحد جنسا وأربعة قيود.

قوله: (العلم) احترازا من الظن، والشك، والوهم؛ لأن العلم ها هنا

ج ١ · ص ١٦٢

# معناه: الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل النقيض بوجه.

وقوله: (بالأحكام) هو جمع حكم، ومعنى الحكم: كل معقول لا تعرف نسبته إلا بإضافته (¬1) إلى المحكوم عليه.

وقوله: (بالأحكام) احترازا من العلم بالذوات، والصفات، والمعاني؛ لأن العلم بذلك لا يكون (¬2) فقها في الاصطلاح.

وقولنا (¬3): "بالذوات" كالعلم بسائر الأجسام؛ كالأحجار، والأشجار, وسائر الجمادات، والنباتات (¬4)، وأشخاص الحيوانات.

وقولنا: "الصفات" كسائر الألوان من السواد، والبياض، والاحمرار، والاصفرار، وغير ذلك.

[وقولنا: والمعاني؛ كسائر الطعوم، والروائح، كحلاوة العسل، ومرارة الحنظل، والروائح الطيبة، والخبيثة وغير ذلك] (¬5).

وقوله: (الشرعية) احترازا من العقلية (¬6) كعلم الحساب، والهندسة, والموسيقا (¬7)، وهو: علم الألحان، وغير ذلك من الفنون التي هي: ليست شرعية (¬8).

ج ١ · ص ١٦٣

وقوله: (العملية) احترازا من أصول الفقه التي هي: الأدلة التي يبنى عليها الفقه، واحترازا أيضا من الاعتقادية بأصول الدين وهي: ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل؛ لأنها أحكام شرعية اعتقادية، لا عملية (¬1)؛ لأن العلم بذلك لا يسمى فقها في الاصطلاح.

وقوله: (بالاستدلال) أي: يحصل (¬2) علم ذلك بالاستدلال احترازا من التقليد، والضرورة؛ لأن ما حصل للمقلد لا يسمى فقها في الاصطلاح، وكذلك ما حصل من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة، والزكاة والصيام (¬3) مما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا (¬4) يسمى العلم بذلك فقها في الاصطلاح، لحصوله للعوام، والنساء، و (¬5) البله؛ لأن ذلك لم يحصل بالدليل.

وقد اعترض المؤلف على نفسه هذا الحد بأربعة أوجه؛ لأن كل واحد من ألفاظ الحد معترض إلا لفظا واحدا منها فهو سالم من الاعتراض وهو قوله: (الشرعية) وأما الألفاظ الأربعة الباقية فهي معترضة (¬6).

ج ١ · ص ١٦٤

أما قوله: (العلم) فاعترض (¬1) بأن قيل: هو غير جامع للأحكام الشرعية؛ لأن أكثر فروع الفقه إنما تثبت (¬2) بالظن لا بالعلم؛ لأنه (¬3) مستنبط من القياسات والعمومات، وأخبار الآحاد وذلك كله ظن لا علم.

أجيب عن هذا: بأن الأحكام الشرعية كلها معلومة وليست بمظنونة، والدليل على أنها معلومة شيئان: الإجماع، والقطع.

أما دليل الإجماع: فبيانه أن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم ينتج لك: كل علم (¬4) شرعي معلوم.

وإنما قلنا: كل حكم شرعي ثابت بالإجماع؛ لأن الأحكام الشرعية على قسمين: متفق عليه، ومختلف فيه، فالمتفق عليه (¬5) ثابت بالإجماع ولا كلام فيه (¬6)، والمختلف فيه هو أيضا ثابت بالإجماع، وإنما قلنا: الحكم المختلف فيه ثابت أيضا بالإجماع؛ لأنه انعقد الإجماع على (¬7) أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وفي حق (¬8) من قلده إذا حصل له سببه، فصارت الأحكام في مواضع الخلاف ثابتة (¬9) بالإجماع عند الظنون،

ج ١ · ص ١٦٥

# فصار كل حكم (¬1) شرعي معلوما لثبوته بالإجماع؛ لأن كل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم بناء على أن الإجماع معصوم، كما سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله، هذا بيان دليل الإجماع على أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون.

وأما دليل القطع: فلأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين.

وبيان ذلك: أن نفرض الكلام في حكم من الأحكام ونقرر (¬2) فيه تقريرا (¬3) نجزم باطراده في جميع الأحكام، فنقول مثلا: وجوب الدلك مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا عملا بالإجماع، فينتج لك، التدلك (¬4) حكم الله قطعا عملا بالإجماع، وهذا التقرير (¬5) يطرد في جميع صور الخلاف، فتكون الأحكام الشرعية كلها (¬6) معلومة؛ لأنها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، فالنتيجة تابعة للمقدمات، فتابع القطعي قطعي، وتابع العلمي علمي.

فثبت بدليل الإجماع وبدليل العقل أن كل حكم شرعي معلوم لا مظنون (¬7)

ج ١ · ص ١٦٦

# و (¬1) قال المؤلف في شرح المحصول: وهذا المسلك هو الذي سلكه (¬2) القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، وسيف الدين (¬3)، والغزالي، والمازري، وابن برهان (¬4) وجمهور العلماء.

قال ابن برهان: مثال ذلك: إذا (¬5) شهدت بينة عند الحاكم، وغلب على ظنه صدقها فإنه يقطع بوجوب (¬6) الحكم عند ذلك (¬7) الظن بالإجماع، فلو

ج ١ · ص ١٦٧

# استحل عدم الحكم بها كفر، لكون (¬1) ذلك الحكم مقطوعا به (¬2).

[فإن قيل: قولكم كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، هذا لا يصح إلا على القول بأن: كل مجتهد مصيب؛ ولا يصح على القول الصحيح الذي قال: هو أن المصيب (¬3) واحد؛ لأن ما عداه (¬4) خطأ، والخطأ لا يكون حكم الله إجماعا، بل هو معفو عنه فقط.

قلنا: بل هو صحيح سواء قلنا: كل مجتهد مصيب، أو المصيب واحد؛ لأن المقصود إنما هو ما يظهر على ألسنة المجتهدين في ظنونهم، لا في (¬5) نفس الأمر كالقبلة فإنها معينة للصلاة في نفس الأمر بإجماع (¬6)، فإذا اختلف فيها

ج ١ · ص ١٦٨

# جماعة من المجتهدين فصلى كل واحد إلى غير الجهة التي صلى إليها صاحبه: فإن حكم الله تعالى في حق كل واحد منهم ما غلب على ظنه، وكذلك نقول (¬1) في الثياب والأواني] (¬2).

فأما (¬3) قوله: (بالأحكام) فاعترضن بأن قيل: هل المراد بالأحكام جميع الأحكام؟ أو المراد بعض الأحكام؟ والأمران باطلان.

وذلك أنه إن قدرنا أن المراد جميع الأحكام: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج منه (¬4) كثير من الفقهاء لعدم (¬5) إحاطتهم (¬6) بجميع الأحكام الشرعية، وقد اتفقوا على أن مالكا رضي الله عنه فقيه، بل هو أفقه الفقهاء، مع أنه لا يعلم جميع الأحكام؛ لأنه سئل في (¬7) أربعين مسألة فأجاب أربع (¬8) مسائل، وقال في ست وثلاثين: لا أدري، فلو كان المراد بالأحكام (¬9) جميع الأحكام لاقتضى ذلك ألا يسمى فقيها حتى يعلم جميع الأحكام.

ج ١ · ص ١٦٩

وإن قدرنا أن المراد ها هنا بالأحكام (¬1): بعض (¬2) الأحكام: فيكون الحد غير مانع؛ لأن الإنسان قد يكون عالما ببعض (¬3) الأحكام فيقتضي ذلك (¬4) أن يسمى المقلد فقيها [مع أنه لا يسمى فقيها] (¬5) في العرف.

أجيب بأن قيل: نلتزم كل واحد من الأمرين فيصح الحد، فإن قدرنا أن المراد جميع الأحكام، فالمراد بعلم جميع الأحكام: تهيؤ العالم واستعداده للعلم بجميع الأحكام: فيكون الحد جامعا، وإن قدرنا أن المراد بعض الأحكام فلا يدخل فيه المقلد؛ لأنه يخرج بقوله بالاستدلال؛ إذ ليس عنده دليل معتبر في تسمية الفقيه بالفقيه، وهو الدليل (¬6) التفصيلي كما سيأتي فيكون الحد مانعا.

وقولنا: بعض الأحكام على هذا التقدير المراد به ثلاثة أحكام فما فوقها، وأما من لم يعلم غير حكم (¬7) واحد أو حكمين بالاستدلال فلا يسمى فقيها في العرف.

وأما قوله: (العملية) (¬8) فاعترض بأن قيل: هل المراد بالعملية أعمال الجوارح الظاهرة (¬9) دون الباطنة؟ أو المراد (¬10) أعمال الجوارح مطلقا الظاهرة والباطنة؟ وكلا الأمرين باطلان.

ج ١ · ص ١٧٠

وذلك إن قدرنا أن المراد أعمال الجوارح الظاهرة خاصة: فيكون الحد غير جامع؛ لأنه يخرج عنه أحكام القلب كالنية، والإخلاص، وتحريم الرياء، والحسد، والكبر، والعجب (¬1) وغير ذلك (¬2) من المحرمات (¬3)؛ لأن ذلك أحكام شرعية.

وإن [قدرنا أن] (¬4) المراد الأعمال مطلقا: فيكون الحد غير مانع؛ لأنه يدخل فيه أصول الديانات (¬5) وهي: الاعتقادات.

قال المؤلف في الشرح: هذا الاعتراض لازم، والحق: ما قاله (¬6) سيف الدين الآمدي؛ لأنه قال: العلم بالأحكام الشرعية الفروعية (¬7)، فيجعل الفروعية عوض العملية؛ لأن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو في القلب (¬8).

وأما قوله: ([بالاستدلال] (¬9)) فاعترض بأن قيل: غير مانع؛ لدخول

ج ١ · ص ١٧١

# المقلد فيه؛ لأن العلم الحاصل للمقلد هو أيضا حاصل له بالدليل، كما حصل العلم للفقيه بالدليل، ودليل المقلد هو: القياس، وهو قوله: هذا ما أفتاني به المفتي عملا (¬1) بالسماع، وكل ما أفتاني (¬2) به المفتي فهو: حكم الله في حقي عملا بالإجماع، فينتج هذا: حكم الله عملا (¬3) بالإجماع، وهذا الدليل يطرد للمقلد في جميع صور التقليد. فدليل المقلد هو (¬4) دليل واحد في جميع موارد التقليد، وأما دليل الفقيه فهو: متعدد بتعديد (¬5) المسائل، ودليل الصلاة غير دليل الصيام، ودليل الزكاة غير دليل الجهاد، ودليل البيع غير دليل النكاح، إلى غير ذلك، فتارة يكون دليل الفقيه من الكتاب (¬6)، وتارة من السنة، وتارة بالقياس، وتارة بالإجماع، فكل فرع بدليله، فدليل التقليد تجميلي، ودليل الفقه تفصيلي.

الاعتراض قد التزمه (¬7) المؤلف في الشرح فقال: ينبغي أن يزاد في الحد بأدلة خاصة بالأنواع (¬8). انتهى.

فسبك الحد إذا أن نقول: والفقه في الاصطلاح [هو العلم با لأحكام الشرعية الفروعية بالاستدلال بأدلة خاصة بالأنواع، هكذا قال المؤلف في

ج ١ · ص ١٧٢

# الشرح (¬1).

ولك أن تقول في اختصار الحد] (¬2): هو: "العلم بالأحكام الشرعية الفروعية بالاستدلال (¬3) التفصيلي".

فقولنا: بالاستدلال: يخرج به (¬4) ما يحصل بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة.

وقولنا: التفصيلي: يخرج به (¬5) المقلد؛ لأن دليله إجمالي، لا تفصيلي.

وقوله: (ويقال: فقه بكسر القاف: إذا فهم، وبفتحها: إذا سبق غيره إلى الفهم (¬6)، وبضمها: إذا صار الفقه له (¬7) سجية).

قال المؤلف في الشرح: هكذا نقله ابن عطية (¬8) في تفسيره (¬9)، فاسم

ج ١ · ص ١٧٣

# الفاعل من الأولين فاقه، واسم الفاعل من الآخر فقيه؛ لأن القاعدة العربية أن اسم (¬1) الفاعل من فعل بضم العين هو على فعيل؛ نحو شرف فهو شريف، وظرف فهو ظريف (¬2).

وقوله: (سجية) أي: طبيعة (¬3)؛ لأن الطبيعة (¬4)، والسجية، والغريزة، والجبلة، والخليقة، والسليقة: ألفاظ مترادفة بمعنى (¬5) واحد.

[فالفعل الثاني أبلغ من الأول؛ لأن له على الأول مزية السبقية إلى الفهم، والفعل الثالث أبلغ من الثاني لتطبعه بالفهم (¬6)] (¬7).

وقد تقدم لنا (¬8) أن أصول الفقه له تفسيران: أحدهما باعتبار الإفراد، والآخر باعتبار التركيب.

وبين المؤلف - رحمه الله - تفسيره باعتبار الإفراد، وسكت عن تفسيره باعتبار التركيب.

فإن قلت: بينه المؤلف بقوله: أصول الفقه أي: أدلته (¬9).

ج ١ · ص ١٧٤

قلنا (¬1): أصول الفقه الذي هو اسم علم على هذا الفن، ليس هو (¬2) عبارة عن أدلة الفقه، وإنما هو عبارة عن العلم بأدلة الفقه على وجه خاص.

وحده (¬3) ابن الحاجب فقال: أما حده لقبا (¬4): فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفروعية (¬5) من (¬6) أدلتها التفصيلية (¬7).

قوله: (القواعد) يعني بها: الأدلة الشرعية التي هي الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس (¬8)، والاجتهاد، والترجيح.

وإنما جمع القواعد ولم يقل: العلم بالقاعدة التي يتوصل بها ... إلى آخره (¬9)؛ لأن العلم بقاعدة واحدة (¬10) منها لا يكون أصل فقه (¬11).

وقوله: (إلى استنباط) أي: استخراج (¬12).

ج ١ · ص ١٧٥

وقوله: (الأحكام) احترازا من العلم بالقواعد (¬1) التي يتوصل بها إلى استنباط غير تلك (¬2) الأحكام؛ كقواعد الهندسة، وقواعد الطب، فإن قواعد الهندسة يتوصل بها إلى استنباط الصنائع كالنجارة (¬3)، والحياكة، وغيرهما، وقواعد الطب يتوصل بها إلى استخراج (¬4) تركيب (¬5) المعاجن (¬6).

وقوله: (الشرعية) [احترازا من القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام العقلية كقواعد المنطق.

وقوله: (الفرعية)] (¬7) احترازا (¬8) من [القواعد التي يتوصل بها إلى] (¬9) استنباط الأحكام الشرعية الأصلية، وهي: الاعتقادية، وهي: قواعد علم (¬10) الكلام.

وقوله: (من (¬11) أدلتها التفصيلية) احترازا (¬12) من العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من (¬13) أدلتها الإجمالية،

ج ١ · ص ١٧٦

# كقولهم: يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي، فإن هذا الدليل يعم جميع الأحكام الشرعية بطريق الإجمال لا بطريق التفصيل.

***

ج ١ · ص ١٧٧

AUTO الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس

تعرض المؤلف - رحمه الله تعالى - (¬1) في هذا الفصل لبيان الفرق بين ثلاث حقائق، وهي: حقيقة الوضع، وحقيقة الاستعمال، وحقيقة الحمل.

وإنما تعرض رحمه الله (¬2) للفرق بينها؛ لأجل التباس حقائقها على كثير من الناس كما قال.

وإنما وقع الالتباس بين هذه الحقائق الثلاث (¬3)؛ لأنها (¬4) ترد (¬5) على المعنى الواحد لكن باعتبارات متغايرات (¬6)، فلما رأى المؤلف - رحمه الله - التباسها فرق بينها بذكر حقائقها، ورتبها في الذكر على حسب ترتيبها في الوجود، فقدم الوضع؛ لأنه السابق في الوجود، ثم ثنا بالاستعمال؛ لأنه في الوجود

ج ١ · ص ١٧٨

# بعد الوضع، ثم ثلث بالحمل؛ لأنه في الوجود بعد الاستعمال.

فإذا تقرر هذا فاعلم أن المؤلف ذكر في هذا الفصل ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: في الوضع.

المطلب الثاني: في الاستعمال.

المطلب الثالث: في الحمل.

فأما المطلب الأول وهو (¬1): الوضع، ففيه خمسة مطالب:

ما حقيقة الوضع؟ وما فائدته؟ وهل من شرطه الاستعمال أم لا؟ وما أقسامه؟ وما الوضع؟

أما حقيقة (¬2) الوضع (¬3) فله حقيقتان؛ لأنه لفظ مشترك بين حقيقتين:

إحداهما (¬4): عبارة عن جعل اللفظ دليلا على المعنى.

الحقيقة الثانية: عبارة عن غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه (¬5) من غيره.

وقد ذكر المؤلف هاتين الحقيقتين كما سنبين ذلك مع حروف الكتاب إن شاء الله (¬6).

وأما فائدة الوضع: ففي ذلك قولان:

ج ١ · ص ١٧٩

قيل: فائدة الوضع هي: الاستعمال.

وقيل: التمكن من الاستعمال.

وأما هل من شرط (¬1) الوضع الاستعمال أو ليس من شرطه الاستعمال؟ ففيه قولان.

وسبب هذا الخلاف هو: الخلاف المذكور في فائدة الوضع:

فمن قال: فائدة وضع اللفظ استعماله، قال: من شرط الوضع الاستعمال.

ومن قال: فائدة (¬2) الوضع هي تمكنه من استعماله، قال: ليس من شرط الوضع الاستعمال.

وأما أقسام الوضع: فهي (¬3) أربعة أقسام وهي:

اللغوي، والشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص، كما سنبين (¬4) ذلك (¬5) مع حروف الكتاب إن شاء الله (¬6).

وأما الواضع: ففيه خلاف (¬7):

ج ١ · ص ١٨٠

قيل: واضع اللغة هو الله عز وجل (¬1).

وقيل: هو الناس (¬2).

وقيل: وضع الله عز وجل بعضها، ووضع الناس بعضا (¬3).

فعلى القول الأول يكون الوضع: توقيفيا.

وعلى القول الثاني يكون الوضع: اصطلاحيا.

وعلى القول الثالث يكون بعض الوضع توقيفيا، ويكون بعضه اصطلاحيا.

انظر بيانه في المطولات من كتب الأصول (¬4).

ج ١ · ص ١٨١

قوله: (فالوضع يقال بالاشتراك). أي: يقال حالة كونه مشتركا، والباء في قوله: (بالاشتراك) للمصاحبة، والمجرور في موضع الحال، وصاحب الحال هو: الضمير المستكن في: يقال، والعامل في الحال هو: يقال؛ لأنه العامل في ذي الحال، تقدير الكلام: فالوضع يقال حالة كونه مصحوبا بالاشتراك في الاصطلاح.

ثم بين المؤلف هذا الاشتراك بمعنيين:

أحدهما: جعل اللفظ دليلا على المعنى.

والثاني: غلبة استعمال اللفظ في المعنى.

وقوله: (جعل) (¬1) أي: نصب.

وقوله: (اللفظ) أي: الملفوظ وهو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، كقوله تعالى: ﴿هذا خلق الله﴾ (¬2)، وقولهم: هذا ضرب الأمير، وهذا نسج اليمن، تقديره: مخلوق الله، ومضروب الأمير، ومنسوج اليمن.

فاللفظ إذا بمعنى الملفوظ؛ لأن الإنسان يلفظه أي: يرميه، قال الله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ (¬3).

ج ١ · ص ١٨٢

وقوله: (دليلا) (¬1)، أي: علامة على المعنى، أي على المقصود به؛ لأن العناية (¬2) في اللغة معناها (¬3): القصد؛ لأنك تقول: عنيت كذا إذا قصدته.

وقوله: (المعنى) اسم مصدر؛ لأنك تقول: عنيت كذا أعنيه عناية ومعنى: إذا اعتنيت (¬4) به (¬5) وقصدته.

وقوله: (المعنى)، أطلق المؤلف المعنى ها هنا على ما هو أعم من المعنى الحقيقي والمجازي، فالمعنى الحقيقي: هو المعنى القائم بالذات كالعلم والجهل، والمعنى المجازي، [هو] (¬6) الذات.

فقوله: (دليلا على المعنى) سواء (¬7) كان ذلك الموضوع له اللفظ معنى أو عينا؛ لأن الأسماء توضع للأعيان وتوضع للمعاني، أي: توضع للذوات (¬8) وتوضع للصفات.

قوله: (جعل اللفظ دليلا على المعنى).

يحتمل أن يريد اللفظ المفرد والمعنى المفرد، بدليل تمثيله بالمفرد في قوله: كتسمية الولد بزيد [بناء على أن العرب لم تضع إلا المفرد ولم تضع المركب، وهو: مذهب الإمام فخر الدين] (¬9).

ج ١ · ص ١٨٣

[ويحتمل أن يريد (¬1) اللفظ مطلقا مفردا ومركبا (¬2)] (¬3)، [بناء على أن العرب وضعت المفرد والمركب فيكون كلامه على هذا التأويل: شاملا للفظ المفرد واللفظ المركب.

وإنما مثل بخصوصية المفرد لأنه الأصل والأكثر، فالتمثيل (¬4) به أولى، فتقدير الكلام على التأويل الأول بأن المراد باللفظ هو المفرد: فالوضع جعل اللفظ المفرد دليلا على المعنى المفرد، كتسمية الولد بزيد] (¬5).

وتقدير الكلام على التأويل الآخر (¬6) بأن المراد باللفظ المفرد والمركب (¬7): فالوضع جعل اللفظ مطلقا مفردا أو مركبا (¬8) دليلا على المعنى مطلقا (¬9) مفردا ومركبا (¬10).

وقوله: (كتسمية الولد بزيد) (¬11): مثال اللفظ المفرد مع المعنى المفرد.

ومثال اللفظ المركب مع المعنى المركب: زيد يصلي في المسجد؛ لأن (¬12)

ج ١ · ص ١٨٤

# أجزاء اللفظ دالة على أجزاء (¬1) المعنى، فيكون مجموع اللفظ مطابقا لمجموع المعنى.

قوله: (كتسمية الولد بزيد) هذا اللفظ (¬2) يستدعي أربعة ألفاظ متلازمة متباينة، وهي (¬3): المسمي، والمسمى، والاسم، والتسمية.

فالمسمي: هو واضع الاسم.

والمسمى: هو (¬4) الموضوع له الاسم من عين أو معنى.

والاسم: هو اللفظ الموضوع.

والتسمية: هو وضع الاسم على المسمى، وهو فعل الواضع الذي هو المسمي.

وهذه الأربعة (¬5) المعاني هي مجتمعة في قوله تعالى: ﴿إني سميتها مريم﴾ (¬6).

فالتاء هو: المسمي، [والهاء هو: المسمى] (¬7)، ولفظ مريم هو: الاسم، والتسمية هو: قوله تعالى (¬8): ﴿سميتها﴾؛ لأن الفعل يدل على مصدره.

قوله: (وهذا هو الوضع اللغوي)، معناه: وجعل اللفظ دليلا على

ج ١ · ص ١٨٥

# المعنى هو: الوضع الذي وضعه أهل اللغة، واحترز بذلك من المنقولات (¬1) الثلاث التي بينها بعد هذا.

وقوله: (وهذا هو الوضع اللغوي)، هذا أحد الأقسام الأربعة التي قسم عليها الوضع.

وقوله: (وعلى غلبة استعمال (¬2) اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره) هذا هو المعنى الثاني من معنيي الوضع، وهو معطوف على قوله: على جعل اللفظ دليلا [على المعنى] (¬3) تقديره: يطلق (¬4) الوضع (¬5) على جعل اللفظ دليلا على المعنى، ويطلق (¬6) على (¬7) غلبة استعمال اللفظ في المعنى.

وقوله: (حتى يصير أشهر فيه من غيره) هذا بيان للغلبة المذكورة، وهي (¬8): أن يصير المعنى الثاني أشهر من المعنى (¬9) الأول.

وقوله: (حتى يصير أشهر فيه من غيره) معناه: بحيث يصير اللفظ أشهر في المعنى الثاني من غيره، أي: من المعنى الأول الذي وضع له اللفظ في اللغة ابتداء.

ج ١ · ص ١٨٦

قال المؤلف في الشرح (¬1): أريد بصيرورته (¬2) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (¬3)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (¬4) المجاز (¬5).

واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (¬6) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلا على المعنى.

أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (¬7)، فالوضع الأول سابق، والوضع (¬8) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (¬9) طار على الوضع الأول.

و (¬10) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (¬11))، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (¬12).

أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.

ج ١ · ص ١٨٧

وقوله: (المنقولات) صفة حذف موصوفها، تقديره: الحقائق الثلاث، فالموصوف مؤنث، ولذلك أسقط المؤلف التاء من الثلاث؛ لأن العدد يذكر فيه المؤنث ويؤنث فيه المذكر.

وقال بعضهم: بل الموصوف المحذوف هو الأشياء أو الأمور، تقديره: الأشياء أو الأمور المنقولات، وهذا أولى بدليل تذكير أوصافها الثلاث (¬1)، التي هي: الشرعي، والعرفي العام، والعرفي الخاص؛ لأنه لو أراد الحقائق لقال: الشرعية والعرفية (¬2).

فقوله على هذا: (المنقولات) (¬3)، هو: جمع (¬4) منقول (¬5)، وليس بجمع (¬6) منقولة بالتاء، فيلزم على هذا أن تثبت التاء التي هي للتأنيث (¬7) في قوله: "الثلاثة".

وقوله: (الشرعي نحو: الصلاة، والعرفي العام نحو: الدابة للحمار (¬8)، والعرفي الخاص نحو (¬9): الجوهر والعرض عند المتكلمين).

هذا بيان المنقولات الثلاث.

إحداها: الحقيقة الشرعية، مثلها المؤلف بالصلاة؛ لأن لفظ الصلاة في اللغة موضوع للدعاء، ثم نقل في عرف الشرع إلى الأفعال المخصوصة،

ج ١ · ص ١٨٨

# وهي: ذات الركوع والسجود (¬1).

ومثالها أيضا: الزكاة، فإن معناها في اللغة الزيادة والنماء (¬2)، ثم نقل في عرف الشرع إلى: أخذ جزء مقدر من مال معلوم (¬3).

ومثاله (¬4) أيضا: الصيام، فإن معناه في اللغة: الإمساك (¬5) ثم نقل في عرف الشرع إلى: إمساك مخصوص (¬6).

ومثاله أيضا: الحج، فإن معناه في اللغة: القصد (¬7)، ثم نقل في عرف الشرع إلى قصد مخصوص (¬8).

ومثاله أيضا: الترتيب والموالاة، فإن هذين المعنيين في اللغة: لمطلق الترتيب بين الأشياء ومطلق الموالاة بين الأشياء، ثم نقل في عرف الشرع إلى: ترتيب وموالاة مخصوصة (¬9) بالطهارة للصلاة.