رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

CHECK [مقدمة المؤلف]

ج ١ · ص ٧

CHECK [مقدمة المؤلف]

بسم الله الرحمن الرحيم

(وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما.

هذا كتاب فيه "رفع النقاب عن تنقيح الشهاب".

مما عني بجمعه الفقيه الجليل: حسين بن علي بن طلحة، الرجراجي نسبا الشوشاوي (¬1) لقبا، عفا الله عنه، وغفر الله لنا وله، وعفا عنا وعنه، وعن والدينا، ووالديه، بفضله وإحسانه، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه وسلم تسليما) (¬2).

(الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين) (¬3).

نص: (الحمد لله ذي الجلال الذي لا تدركه الغايات، والجواد الذي لا تلحقه النهايات، الذي أنزل الرسالة المشتملة على الخيرات الدنيويات، والأخرويات، وأيدها بالمعجزات الباهرات، وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء، وجميل تلك المناجاة، وفضلنا بها وفيها على سائر الفرق والعصابات، وصلواته الطيبات الزاكيات، على أفضل المخلوقات، محمد

ج ١ · ص ٨

# المبعوث بأفضل المناهج والبينات، صلى الله عليه وعلى آله، وعترته، وأصحابه، وأزواجه، ومحبيه، صلاة تبلغهم أفضل الدرجات ونحوز بها أفضل المقامات، في الحياة وبعد الممات" (¬1).

شرح: وفي هذا الصدر (¬2) عشرة مطالب: لم خطب؟ ولم لم يشرع (¬3) في مقصوده من غير خطبة؟ ولم خصت الخطبة بالحمد دون غيره من الأذكار؛ كالشكر، والمدح، والرضى، ونحوها (¬4) من الأذكار الجميلة؟ وما معنى الحمد؟ وما الفرق بينه وبين الشكر؟ وما الفرق بينه وبين المدح؟ وما معنى الألف واللام في الحمد؟ ولم عدل (¬5) عن التعبير بالتنكير إلى التعبير بالتعريف، مع أن التعبير بالتنكير أصل، والتعبير بالتعريف فرع؟ ولم عدل عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالاسم؟ ولم عدل عن التعبير بالإضافة إلى التعبير بالألف واللام (¬6)؟ ولم أضاف الحمد إلى الله دون سائر أسمائه؟

فأما ابتداؤه (¬7) بالخطبة؛ فلجريان العادة به في أول كل مهم مما للناس فيه خوض وعليه منهم إقبال.

وأما اختصاصه بالحمد (¬8) دون غيره من سائر (¬9) الأذكار (¬10) كالشكر،

ج ١ · ص ٩

# والمدح وغيرهما؛ فللاقتداء بكتاب الله عز وجل وسائر الكتب المنزلة؛ إذ ما من كتاب من كتب الله تعالى (¬1) إلا وفي أوله الحمد لله، وللاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبه، ومواعظه، ورسائله - صلى الله عليه وسلم -.

وأما معناه (¬2). فقيل (¬3): الثناء.

وقيل: معناه إشاعة الجميل وإظهاره بالقول (¬4).

وقيل: ذكر مجيد مطرب عند سماعه صادر عن رضي النفس وصفاء القلب.

وقيل: غير ذلك.

واعترض بعضهم تفسير الحمد بالثناء بأن قال: هذا الحد غير جامع ولا مانع، أما كونه غير جامع: فلخروج الحمد غير المكرر منه؛ (لأن الثناء مأخوذ من قولك: ثنيت الشيء إذا عطفت بعضه على بعض، وأما كونه غير مانع: فلدخول الثناء بالشر فيه) (¬5)؛ لأن الثناء يكون بالشر كما يكون بالخير.

دليل ذلك قوله عليه السلام: "من أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار" (¬6).

ج ١ · ص ١٠

أجيب عن قوله: غير جامع بخروج الحمد (¬1) غير المكرر منه بأن أرباب اللغة (¬2) نصوا على أن الثناء هو الحمد (¬3) [ولم يستفصلوا بين المكرر وغيره] (¬4).

قال صاحب العين (¬5): يقال (¬6): أثنيت على الرجل إذا مدحته والاسم الثناء (¬7).

وقال صاحب الأفعال (¬8): أثنيت على الرجل إذا ذكرته بما فيه من

ج ١ · ص ١١

# خصال (¬1) (¬2).

وأجيب عن قوله: غير مانع لدخول الثناء بالشر فيه: بأن أرباب اللغة (¬3) نصوا على أن الثناء مخصوص (¬4) بالخير دون الشر.

قال صاحب تثقيف اللسان (¬5): الثناء بتقديم الثاء المثلثة (¬6) والمد في الخير خاصة، والنثي بتقديم النون والقصر في الخير والشر (¬7).

وأما الجواب عن قوله عليه السلام: "من أثنيتم عليه بخير وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه بشر وجبت له النار":

فقال القاضي أبو الفضل عياض (¬8) في الإكمال: إنما ذكر النبي عليه السلام

ج ١ · ص ١٢

# الثناء في الشر [في الكلام الثاني] (¬1) لذكره في [الكلام] (¬2) الأول على طريق المقابلة والمجانسة كقوله تعالى: ﴿إنما نحن مستهزئون (14) الله يستهزئ بهم﴾ (¬3)، ﴿ومكروا (¬4) ومكر الله﴾ (¬5).

لأن الثناء بتقديم الثاء والمد خاص بالخير (¬6).

وأما الفرق بين الحمد والشكر ففيه خمسة أقوال:

قيل: هما مترادفان، فكل حمد شكر وكل شكر حمد.

وقيل: هما متباينان، فالحمد هو: الثناء على المحمود بما فيه من الخصال

ج ١ · ص ١٣

# الجميلة كالعلم، والشجاعة (¬1)، والشكر هو: الثناء على المشكور بما فيه [من الإحسان.

وحرر بعضهم الفرق بينهما بأن قال: الحمد هو الثناء على المحمود بما فيه من المدح، والشكر هو الثناء على المشكور بما] (¬2) أولاك من المنح، فالحمد على هذا من صفات الذات، والشكر من صفات الفعل.

وقيل: الحمد أعم من الشكر؛ لأن الحمد يقع على السراء والضراء، ويقع على مقابل النعمة، وعلى غير مقابل النعية، والشكر لا يقع إلا على السراء، ولا يقع على الضراء، لقوله تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ (¬3).

ولا يقع (¬4) إلا على مقابل النعمة، ولا يقع على غير مقابل النعمة.

وقيل: الشكر أعم من الحمد، والحمد أخص من الشكر؛ لأن الحمد لا يكون إلا بشيء واحد وهو: القول، كقوله تعالى: ﴿قل الحمد لله وسلام﴾ (¬5) الآية، وقوله: ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا﴾ (¬6)، [وقوله: ﴿وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين﴾ (¬7)] (¬8) وغير ذلك.

ج ١ · ص ١٤

وأما الشكر فيكون بثلاثة أشياء وهي (¬1): القول، والفعل، والاعتقاد. مثال كونه بالقول: قوله تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ (¬2)،

وقوله عليه السلام: "التحدث بالنعم شكر" (¬3).

ومثال كونه بالفعل قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داوود شكرا﴾ (¬4) أي عملا صالحا، وقوله (¬5): ﴿لعلكم تشكرون﴾ (¬6) أي تمتثلون.

وقوله عليه السلام: "أفلا أكون عبدا شكورا؟! " (¬7). أي: ممتثلا.

ج ١ · ص ١٥

ومنه قول الشيخ أبي محمد (¬1) في الرسالة: "ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه" (¬2).

ومثال كون الشكر بالاعتقاد: قوله تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ (¬3).

وقد جمع الشاعر بين هذه الثلاثة - أعني: القول، والفعل، والاعتقاد (¬4) في قوله:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة ... يدي ولساني والضمير المحجبا (¬5)

ج ١ · ص ١٦

# القول الخامس: أن كل واحد من الشكر والحمد (¬1) أعم من وجه وأخص من وجه.

بيان العموم في الحمد (¬2): أنه يكون في (¬3) السراء والضراء، ويكون في (¬4) مقابل النعمة وفي غير مقابل النعمة، وأما الشكر فلا يكون إلا في السراء ولا يكون إلا في مقابل النعمة.

وبيان الخصوص في الحمد: أنه لا يكون إلا بالقول، وأما الشكر فيكون بالثلاثة المتقدمة: القول والفعل والاعتقاد.

وبيان العموم في الشكر: أنه يكون بهذه الثلاثة المذكورة (¬5): الفعل، والقول (¬6) والاعتقاد، وأما الحمد فلا يكون إلا بالقول.

وبيان الخصوص في الشكر: أنه لا يكون إلا في السراء ولا يكون إلا في مقابل (¬7) النعمة.

وأما الفرق بين الحمد والمدح ففيه قولان:

[قيل] (¬8): هما مترادفان ولا فرق بينهما إلا تقديم بعض الحروف

ج ١ · ص ١٧

# وتأخيرها، نحو: الجبد والجدب.

وقيل: المدح أعم من الحمد؛ لأن المدح يكون بأوصاف موجودة وبأوصاف معدومة (¬1)، وأما الحمد فلا يكون إلا بأوصاف موجودة (¬2).

دليل هذا القول: قوله عليه السلام: "احثوا التراب في وجوه المداحين" (¬3) معناه: خيبوهم من العطاء؛ لأنهم إلى الكذب أقرب، ولم يرو عنه قط أنه حثا التراب في وجوه المداحين (¬4)؛ لأن أوصافه متحققة موجودة بخلاف غيره، فإن أوصافه متوهمة معدومة.

وها هنا ثلاثة ألفاظ، الحمد، والمدح، والمده، ولا خلاف في (¬5) أن المده بالهاء مرادف للمدح بالحاء؛ لأن الهاء مبدلة من الحاء، وإنما الخلاف فيما

ج ١ · ص ١٨

# بينهما وبين الحمد، وقد تقدم في ذلك قولان.

وأما معنى الألف واللام في الحمد:

فقيل: للعهد، أي الحمد المعهود المتعارف بين الناس.

وقيل: لتعريف الجنس.

وقيل: لاستغراق الجنس.

وأما عدوله عن التنكير (¬1) إلى التعريف فقال: الحمد (¬2) ولم يقل: حمد الله، مع أن التعبير بالأصل أولى من التعبير بالفرع، وإنما (¬3) فعل ذلك لوجهين:

أحدهما: الاقتداء بكتاب الله تعالى (¬4).

والثاني: أن التعريف عام والتنكير خاص فللأعم مزية على الأخص.

وأما عدوله عن التعريف بالإضافة إلى التعريف بالألف واللام فإنما فعل ذلك لوجهين أيضا (¬5):

أحدهما: الاقتداء بكتاب الله عز وجل.

والثاني: أن التعريف بالألف واللام أقوى من التعريف بالإضافة؛ لأن التعريف بالألف واللام يقتضي (¬6) العموم والشمول

ج ١ · ص ١٩

# والاستغراق (¬1) لجميع صور الحمد [ووجوهه إذ لا تحصل مدائحه] (¬2) جل وعلا، وفي الألف واللام (¬3) إشارة إلى عدد الحامدين على اختلاف أماكنهم (¬4) وتباين (¬5) خلقهم: ﴿وإن من شيء إلا يسبح بحمده﴾ (¬6) فيؤجر الإنسان إذا سرت (¬7) إليه النية، وانبعثت إليه الهمة؛ إذ نية المؤمن أبلغ (¬8) من عمله (¬9).

وأما عدوله عن الفعل إلى الاسم فقال: الحمد لله، ولم يقل: أحمد الله [أو: نحمد الله، فإنما فعل] (¬10) ذلك لثلاثة أوجه:

أحدها: الاقتداء بكتاب الله عز وجل.

والثاني: أن الفعل يقتضي تخصيص الحمد بالزمان، بخلاف الاسم فإنه لا يقتضي ذلك، بل هو [مطلق] (¬11) في كل زمان.

والوجه الثالث: أن الفعل يقتضي تخصيص الحمد بالمتكلم (¬12) به (¬13) دون غيره، بخلاف الاسم فإنه يقتضي الحمد مطلقا على كل حال من الحامد وغيره.

ج ١ · ص ٢٠

وأما إضافة الحمد إلى الله دون سائر أسمائه:

فقيل: لأن هذا الاسم معروف (¬1) عند الملائكة قبل خلق (¬2) آدم وذريته.

وقيل: لأن هذا الاسم معروف (¬3) عند جميع الخلائق.

وقيل: لأنه الاسم الذي (¬4) إذا رفع من الأرض قامت الساعة؛ لقوله عليه السلام: "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله" (¬5).

وقيل: لأنه الاسم الذي وقع به الإعجاز (¬6)؛ لأنه لا يقدر أحد من الجبابرة أن يتسمى به، لقوله تعالى: ﴿هل تعلم له سميا﴾ (¬7) أي: هل تعلم أحدا (¬8) يتسمى باسمه أي: هل تعلم لهذا الاسم مسمى غير الله؟

وقيل: غير ذلك، وبالله التوفيق.

قوله: (الحمد لله) أي: الحمد ثابت، أو مستقر (¬9)، أو كائن

ج ١ · ص ٢١

# أو واجب لله عز وجل، واللام في (الله) يحتمل: التخصيص، والاستحقاق والملك.

و (¬1) قوله: (لله) تقديره: على معنى التخصيص: الحمد مختص بالله عز وجل، وتقديره على معنى الاستحقاق: الحمد مستحق لله عز وجل، وتقديره على معنى الملك: الحمد مملوك لله عز وجل؛ إذ هو المالك لجميع الأشياء.

و (¬2) قوله: (ذي الجلال) أي، صاحب الجلال، وذو يؤتى به (¬3) وصلة إلى الوصف بأسماء الأجناس، وهو لازم الإضافة إلى الاسم (¬4) الظاهر لفظا ومعنى، ولا يضاف إلى مضمر وإنما يضاف إلى اسم جنس ظاهر، كقوله (¬5): رجل ذو مال، ورجلان ذوا مال، ورجال (¬6) ذووا مال.

قوله: (الجلال) يقال: جل يجل جلالا وجلالة إذا عظم قدره.

وقوله: (الجلال) هذه الصفة هي من الصفات الجامعة لجميع صفات الباري جل وعلا.

قال شهاب الدين في القواعد السنية: من صفات الله تبارك وتعالى صفات جامعة لجميع صفات (¬7) الله تعالى وهي: عزة الله، وجلاله وعلاؤه،

ج ١ · ص ٢٢

# وعظمته وكبرياؤه، ونحو ذلك، وذلك أنه يقال: جل الله بكذا، وجل الله عن كذا، فقولك: جل الله بكذا يندرج فيه جميع الصفات الثبوتية، وقولك: جل الله عن كذا يندرج فيه جميع الصفات السلبية، فيقال مثلا: جل الله بعلمه، وقدرته، وإرادته، وغير ذلك من صفاته القديمة، ويقال أيضا. جل الله ببدائع مصنوعاته، وغرائب مخترعاته وغير ذلك من الصفات الحادثة، و (¬1) قولك: جل الله عن الشريك، والصاحبة، والولد، والزمان، والمكان، وغير ذلك من صفات النقصان (¬2)

و (¬3) قوله: (ذي الجلال) أي الله عز وجل الذي (¬4) ثبتت له صفات الجلال، ونعوت الكمال على الإطلاق والإجمال، من صفاته الثبوتية، والسلبية، القديمة، والحادثة عموما وشمولا، سبحانه عز وجل.

قوله: (الذي) هو اسم مبهم يؤتى به وصلة إلى اسم المعارف بالجمل؛ لأن الجمل في حكم النكرات لجريها (¬5) نعتا على النكرات كقولك: رأيت رجلا يضر أخاه, تقديره: ضاربا أخاه.

قوله (لا تدركه الغايات) يقال: الإدراك هو اللحوق والوصول إلى الشيء؛ لأنك تقول: أدرك فلانا حاجته إذا لحقها ووصل إليها، ويقال:

ج ١ · ص ٢٣

الإدراك بمعنى الإحاطة، ومنه قوله تعالى: ﴿لا تدركه الأبصار﴾ (¬1) و (¬2) معناه: لا تحيط بحقيقته الأبصار.

والغايات (¬3): جمع غاية، وغاية الشيء حده وطرفه الذي ينتهي إليه ويقف (¬4) عنده، والضمير في قوله: لا تدركه الغايات عائد على الإجلال في المعنى وهو الرابط بين الصلة والموصول.

فقوله (¬5): (لا تدركه الغايات) تقديره على تفسير الإدراك باللحوق والوصول: جلاله (¬6) لا تلحقه ولا تصل إليه الغايات، وتقديره على تفسير الإدراك بالإحاطة: جلاله لا تحيط به الغايات (¬7).

وقوله (¬8): (لا تدركه الغايات) أي (¬9): ليس [لجلاله تعالى حد] (¬10) فيلحق أو يحاط به، فإسناد الإدراك إلى الغايات مجاز في الإسناد، من إسناد المسبب إلى السبب (¬11)؛ لأن الغاية هي سبب الإدراك، فإذا انتفت الغاية انتفى

ج ١ · ص ٢٤

# الإدراك، ويحتمل أن يعود الضمير في قوله: لا تدركه الغايات [على الله تعالى؛ لأن النظر] (¬1) في ذات الله تبارك وتعالى غاية لا تدرك؛ إذ لا يعرف كيف هو إلا هو.

[قال في الرسالة:] (¬2) "لا يبلغ كنه صفته الواصفون" (¬3).

فالمراد بالصفة هنا: الذات [أي: لا يبلغ حقيقة ذاته] (¬4) الواصفون.

قوله: (والجواد الذي لا تلحقه النهايات) [يثبت في بعض النسخ بالألف بعد الواو] (¬5) المفتوحة الخفيفة على أنه اسم من أسماء الله (¬6) [ومعناه: الكثير العطاء] (¬7)، ذكره ابن العربي (¬8) في أحكام القرآن في

ج ١ · ص ٢٥

# سورة (¬1) الأعراف (¬2).

وذكره أيضا في سراج المريدين، وقال: ورد في الأحاديث الحسان وصف الله تعالى بأنه جواد لكثرة عطائه، وهو من صفات الفعل، وفي بعض الأحاديث: "إن الله جواد (¬3) يحب الجود" (¬4) (¬5).

ج ١ · ص ٢٦

وذكره الغزالي (¬1) في المقصد (¬2) الأسنى (¬3)، وفي [الفصل الثالث من] (¬4) معراج (¬5) السالكين (¬6).

وذكره الزجاج (¬7) في تفسير (¬8) سورة الحشر (¬9).

ج ١ · ص ٢٧

وذكره إمام الحرمين (¬1) في الإرشاد (¬2).

فالجواد بفتح الجيم وتخفيف (¬3) الواو هو: الثابت في اللغة والحديث، وأما بتشديد الواو فيصح [والله أعلم] (¬4) على قول [القاضي أبي بكر (¬5)] (¬6) بأن

ج ١ · ص ٢٨

# أسماء الله تعالى اشتقاقية، فيسمى [الله تعالى] (¬1) به مبالغة [في وصفه بالجود] (¬2).

ويثبت في بعض النسخ بضم الجيم من غير ألف بعد الواو على أنه مصدر.

والجود في اللغة معناه: السيلان، يقال: جاد المطر يجود جودا (¬3).

قال صاحب العين: يقال: أجاد (¬4) الرجل وجود، وجاد جودا، فهو جواد (¬5).

وقال أبو العباس ثعلب (¬6) في باب المصادر: رجل جواد بين

ج ١ · ص ٢٩

# الجود (¬1).

وقال ابن هشام (¬2): الجود: الكرم (¬3).

ونسخة المصدر أولى من نسخة الاسم، ليتوافق (¬4) التعبير في الجملتين بالمصدر، وأيضا التعبير بالمصدر أولى من التعبير بالاسم؛ لأن المصدر جنس.

و (¬5) قوله: (والجواد الذي لا تلحقه النهايات) (¬6) هذه الجملة (¬7) مكررة للتي قبلها للتأكيد؛ لأن الإدراك هو: اللحوق، والغايات هو: النهايات.

قوله: (لا تلحقه) الضمير المنصوب عائد على "الذي" وهو: الرابط بين الصلة والموصول، و"الذي" نعت للجود أو للجواد على النسختين

ج ١ · ص ٣٠

# المذكورتين.

قال صاحب الأفعال: يقال: لحقت الشيء لحوقا ولحاقا وألحقته (¬1) إذا أدركته (¬2).

قوله (¬3): (الذي (¬4) أنزل الرسالة) أي: الذي (¬5) أنزل القرآن العظيم، وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة منه.

وورد (¬6) في القرآن أنزل ونزل (¬7) بالهمزة والتضعيف (¬8)، قال الله عز وجل (¬9): ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾ (¬10)، ﴿إنا أنزلناه في ليلة مباركة﴾ (¬11)، وقال أيضا (¬12): ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده﴾ (¬13)، وقال: ﴿الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها﴾ (¬14).

ج ١ · ص ٣١

واختلف العلماء في أنزل ونزل (¬1).

قيل: بالترادف.

وقيل: معنى أنزل: ما كان دفعة واحدة، ومعنى نزل: ما كان منجما مقسطا؛ وذلك أن الله تعالى أنزله (¬2) في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزله بعد ذلك [على النبي عليه السلام] (¬3) منجما مقسطا على قدر (¬4) الحاجة (¬5)

وقوله (¬6): (أنزل (¬7) الرسالة) المراد بالإنزال الإدراك والإفهام، وليس المراد به الانتقال من علو إلى سفل؛ لأن نقل ذات الكلام محال لا (¬8) في الكلام القديم ولا في الكلام الحادث؛ لأن الكلام القديم صفة الله تبارك وتعالى، وصفاته (¬9) لا تفارق ذاته، ولا يتصور النقل في الكلام الحادث، أيضا: لأنه عرض من الأعراض، والأعراض لا يصح عليها الانتقال؛ لأن

ج ١ · ص ٣٢

# الانتقال من خواص الأجسام.

قال أبو المعالي في الإرشاد: المعنى بالإنزال أن جبريل عليه السلام أدرك كلام الله تعالى وهو في مقامه فوق سبع سموات، ثم نزل (¬1) إلى الأرض وأفهم الرسل ما فهمه عند سدرة المنتهى من غير نقل لذات الكلام (¬2)، فإذا قال القائل: نزلت رسالة الملك من القصر لم يرد بذلك انتقال أصواته وانتقال كلامه القائم (¬3) بنفسه. انتهى (¬4).

ج ١ · ص ٣٣

قوله (¬1): (المشتملة) (¬2) أي: المحتوية على الخيرات، أي: على المصالح والمنافع العاجلة والآجلة، فمثال مصالح الدنيا: المأكولات، والمشروبات، والملبوسات، والمنكوحات، وسائر المتمولات، ومثال مصالح الآخرة: كالصلاة، والزكاة، والصدقات، والدعوات، وسائر القربات.

قوله: (الخيرات) مفرده: خيرة، وأصله: خيورة (¬3) بتقديم الياء (¬4) على الواو نحو ميت وهين.

قاله مكي (¬5) في قوله تعالى (¬6): ﴿فيهن خيرات حسان﴾ (¬7) [وأصله] (¬8):

ج ١ · ص ٣٤

خيرات على وزن فيعلات (¬1) فخفف (¬2) (¬3).

وقوله (¬4): (الدنيويات والأخرويات) هي: [جمع دنيا وأخرى.

وفي] (¬5) كيفية (¬6) هذا النسب ثلاثة أوجه:

إما قلب ألف التأنيث (¬7) واوا وهو: [المختار.

وإما قلب الألف أيضا] (¬8) واوا مع (¬9) زيادة الألف قبل الواو.

وإما حذف ألف التأنيث [وتباشر الكلمة ياء النسب] (¬10).

قوله: (وأيدها بالمعجزات الباهرات) التأييد معناه: التقوية والنصر (¬11)، والضمير (¬12) عائد على الرسالة، قال تبارك وتعالى: {وأيدناه بروح

ج ١ · ص ٣٥

# القدس} (¬1)، وقال: ﴿إذ أيدتك بروح القدس﴾ (¬2) أي: قويته (¬3) وقويتك.

وقوله (¬4): (بالمعجزات) جمع (¬5) معجزة (¬6)، وهو اسم فاعل من أعجز إعجازا فهو: معجز، والمعجزات والآيات بمعنى واحد.

وحقيقة المعجزة: عبارة عن الفعل الحادث الخارق للعادة الظاهر على يد مدعي النبوة الدال على صدق مدعيها (¬7)، وسميت معجزة؛ لأنها أعجزت الخلق عن الإتيان بمثلها.

[وقوله: (بالمعجزات)، أراد] (¬8) بالمعجزات (¬9): المتصلة والمنفصلة، فالمتصلة ما في نفس القرآن من وجوه الإعجاز، والمنفصلة [هي: التي انفصلت] (¬10) عن الرسالة (¬11) كانشقاق القمر (¬12)،

ج ١ · ص ٣٦

# ونطق (¬1) العجماء (¬2) وتكثير القليل (¬3) ونبع الماء (¬4) من بين أصابعه عليه السلام، وغير ذلك.

ج ١ · ص ٣٧

وقوله: (بالمعجزات)، أي: بالآيات والأفعال التي تعجز (¬1) البشر عن المعارضة والإتيان بمثلها، ونسبة الإعجاز إلى الآيات والأفعال مجاز؛ لأن المعجز (¬2) هو الله تبارك وتعالى؛ لأنه فاعل المعجزات وخالقها (¬3).

وقوله (¬4): (الباهرات)، أي: الغالبات القاهرات للكفار؛ لأنهم مغلوبون بها عن معارضتها والإتيان بمثلها، يقال: بهره ويبهره (¬5) إذا غلبه، يقال (¬6): بهر ضوء القمر (¬7) ضوء الكواكب أي: غلبه (¬8).

وقوله (¬9): (وأيدها) (¬10) بالمعجزات الباهرات)، تقديره: وقوى الله تبارك (¬11) وتعالى الرسالة التي (¬12) هي القرآن العظيم بالآيات الغالبات للكفار، كانشقاق القمر، ونبع الماء من بين أصابعه، [وتكليم الذراع له عليه

ج ١ · ص ٣٨

# السلام] (¬1) وغير ذلك.

وقوله: (المعجزات (¬2) الباهرات)، يقتضي ظاهره (¬3): أن هناك (¬4) معجزات (¬5) غير باهرة (¬6)، وليس كذلك، بل كل معجزة غالبة؛ ولأجل ذلك سميت معجزة؛ لأجل إعجازها وغلبها، فيحتمل أن يكون وصف المعجزات بالباهرات: وصف تأكيد لا وصف تقييد، فلا مفهوم له على هذا، ويحتمل: أن ينبه بقوله: (الباهرات): على أن معجزات (¬7) النبي عليه السلام أبهر وأغلب من سائر معجزات الأنبياء عليهم السلام؛ لكثرة معجزات محمد عليه السلام (¬8)، وبقاء بعضها إلى يوم القيامة وهو القرآن العظيم؛ إذ معجزات (¬9) محمد عليه السلام أكثر من سائر معجزات الأنبياء عليهم السلام (¬10)، والقرآن العظيم من معجزاته، وهو لا يندرس إلى يوم

ج ١ · ص ٣٩

# القيامة (¬1)، وأما معجزات سائر (¬2) الأنبياء عليهم السلام فقد اندرست بموتهم.

قوله (¬3): (الباهرات) على هذا الألف واللام (¬4) فيه من العهدية التي يشار بها إلى معنى (¬5) مهم (¬6) اختص به المذكور، كقول العرب: لقيت اليوم الخيل، ورأيت الرجال، يريدون أحق الخيل بان تسمى خيلا، وأحق الرجال بأن يسموا رجالا، فالاسم في حقهم حقيقي، وفي غيرهم مجازي (¬7)، فمعجزات محمد (¬8) عليه السلام على هذا: هي (¬9) أحق بأن تسمى باهرات، [وهي: أولى من أن تسمى غالبات] (¬10).

[وأيد هذه المسألة قول بعضهم: المعجزات المنفصلة لم تثبت (¬11) بالتواتر، والقرآن ثابت بالتواتر، فهي (¬12) أضعف من القرآن فلا يقوي الأضعف الأقوى.

ج ١ · ص ٤٠

فهذا لا نسلمه, أما كونه لم تثبت بالتواتر والقرآن ثابت بالتواتر فهو أضعف من القرآن فلا يقوي الأضعف الأقوى فهذا لا نسلمه، أما كونه (¬1) لم تثبت (¬2) بالتواتر، فإنها ثبتت بالتواتر المعنوي، وأما قوله: لا يقوي الأضعف الأقوى فلا نسلمه (¬3).

فقد قال شهاب الدين - في شرح المحصول -: قولهم: الأضعف لا يقوي الأقوى غير متجه، بل يقوي الظن الحاصل، فالأقوى كما لو شهد أربعة ثم شهد خامس فإن الظن يقوى ويتأكد بالضرورة (¬4)] (¬5).

قوله (¬6): (وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء).

[قوله: وجعلنا] (¬7) هذه الجملة معطوفة على قوله: (أنزل الرسالة) (¬8)، ومعنى (¬9) (جعلنا): صيرنا.

قوله (¬10). (أهلا) أي: مستحقين (¬11).

ج ١ · ص ٤١

وقوله: (لشرف) أي: لعلو ورفعة ذلك الاقتضاء، أي: ذلك الطلب؛ لأن الاقتضاء افتعال (¬1) من الطلب؛ لأن الله تعالى طالبنا (¬2) من هذه الرسالة بأمرين (¬3): بتلاوتها (¬4)، والعمل بمقتضاها.

وقوله: (أهلا) يقال: أهلك الله للخير أي جعلك له أهلا أي مستحقا (¬5).

قوله (¬6): (لشرف) الشرف (¬7) معناه: العلو والرفعة، يقال: شرف الرجل شرفا (¬8) إذا علا في دين أو دنيا (¬9).

وقوله (¬10): (ذلك) الإشارة (¬11) تعود في المعنى على الرسالة.

وقوله: (الاقتضاء) (¬12) هو: نعت "لذلك" (¬13) أو بدل منه، أو عطف

ج ١ · ص ٤٢

# بيان عليه.

قوله (¬1): (لشرف ذلك الاقتضاء) هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، تقديره: وجعلنا أهلا لذلك الاقتضاء الشريف، فالشرف: صفة للاقتضاء (¬2)، والاقتضاء: موصوف.

ومثال إضافة الصفة إلى موصوفها (¬3) قول الشاعر:

إنا محيوك يا سلمى فحيينا ... وإن سقيت كرام القوم فاسقينا (¬4)

تقديره: وإن سقيت القوم الكرام.

قوله (¬5): (وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء) (¬6) سبكه: وجعلنا الله

ج ١ · ص ٤٣

# مستحقين (¬1) للعمل بمقتضى ذلك الطلب الشريف، أي: بمقتضى الرسالة، أي: بمقتضى (¬2) القرآن العظيم.

و (¬3) قوله: (وجميل تلك المناجاة):

قال صاحب الأفعال: جمل (¬4) الشيء جمالا أي تم حسنه (¬5).

والمناجاة لغة هي: المساررة.

قال صاحب الأفعال: يقال: نجوت الرجل نجوا (¬6) أي (¬7): ساررته (¬8).

ومنه قوله تعالى (¬9): ﴿إذا ناجيتم الرسول﴾ (¬10)، وقوله (¬11): ﴿إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى﴾ (¬12)، وقال (¬13):

ج ١ · ص ٤٤

﴿وأسروا النجوى﴾ (¬1).

فحقيقة المناجاة لغة هي: المساررة، وهي: مكالمة الرجل أخاه بما يسره عن غيره.

وحقيقة المناجاة شرعا: إخلاص القلب، وتفريغ السر لذكر الله تعالى، وتلاوة كتابه في الصلاة، قاله عياض في الإكمال (¬2).

وقيل: حقيقة المناجاة شرعا: هي القرب من الله تعالى (¬3) قرب قبول ورضى ومحبة، لا قرب مسافة وجهة.

وها هنا ثلاثة ألفاظ هي (¬4):

المناجاة، والتناجي، والنجوى.

فالمناجاة معناها: المساررة بين اثنين فأكثر من غير تراجع.

والتناجي معناه (¬5): المساررة بين اثنين فأكثر مع التراجع (¬6)

ج ١ · ص ٤٥

# والنجوى معناها (¬1) المساررة (¬2) بين اثنين فأكثر بتراجع أو بغير تراجع.

فالنجوى أعم من [المناجاة والتناجي.

قوله (¬3): (وجميل تلك المناجاة) هي (¬4) أيضا من باب إضافة الصفة إلى موصوفها كما تقدم في الجملة] (¬5) التي قبلها، تقديره: وجعلنا أهلا لتلك المناجاة الجميلة (¬6).

وقوله: (المناجاة) نعت ل "تلك" أو بدل، أو عطف بيان، كم تقدم في الجملة التي قبلها.

وقوله: (¬7) (المناجاة) المراد هنا بالمناجاة: تلاوة (¬8) القرآن (¬9)، أي: وجعلنا أهلا لتلك التلاوة أو القراءة (¬10) الجميلة.

انظر تقديم جملة الاقتضاء على جملة المناجاة، يحتمل أن يكون المصنف فعل ذلك: تقديما للمقصد على الوسيلة؛ لأن التلاوة وسيلة إلى الفهم، والفهم وسيلة إلى العمل بمقتضى الخطاب.

ج ١ · ص ٤٦

[قوله (¬1): (وفضلنا بها وفيها على سائر الفرق والعصابات):

معنى قوله: (وفضلنا بها) أي: وفضلنا بخطاب (¬2) الرسالة، أي: بالمخاطبة بها، أي: بالمطالبة بالعمل بما فيها.

وقوله (¬3): (وفيها) أي: وفضلنا أيضا فيها، أي: في الرسالة، أي: ذكر الله تعالى تفضيلنا في الرسالة، وذلك قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ (¬4) فنص الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة على تفضيلنا على سائر الأمم.

قال المؤلف في الشرح (¬5): فلو (¬6) لم ينزل الله تبارك (¬7) وتعالى هذه الآية في القرآن لكنا مفضلين بها لا فيها (¬8)] (¬9).

قوله (¬10): (وفضلنا بها وفيها) (¬11) هو (¬12): تكرار في المعنى

ج ١ · ص ٤٧

# لقوله: (وجعلنا أهلا لشرف ذلك الاقتضاء).

وقوله (¬1): (فيها) إشارة إلى قوله (¬2) تعالى (¬3): ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ (¬4) هذا على القول بأن المراد بالأمة في الآية: جميع أمة محمد عليه السلام، وأما القول بأن المراد بالأمة: أمة معينة، وهم: الصحابة رضوان الله عليهم فلا يتجه الاستدلال (¬5).

فإذا قلنا: المراد (¬6) بالأمة جميع (¬7) أمة محمد عليه السلام (¬8)، فاختلف في "كان" من (¬9) قوله: ﴿كنتم﴾:

قيل: المراد بها كان التي تقتضي الدوام، كقوله تعالى: ﴿وكان الله غفورا رحيما﴾ (¬10) أي: لم يزل الله غفورا رحيما.

وقيل: المراد بها أصلها الذي هو: اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي، معناه: كنتم في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ خير الأمم.

قوله (¬11): (على سائر الفرق والعصابات) (¬12) يحتمل أن يريد

ج ١ · ص ٤٨

# بالسائر (¬1): الباقي، وهو: مأخوذ من السؤر الذي هو بقية الشيء (¬2)، ويحتمل أن يريد به: الجميع مأخوذ من سور المدينة (¬3)، وهو أنسب لهذا (¬4) الموضع.

تقديره على المعنى الأول: وفضلنا بها وفيها على باقي الفرق والعصابات (¬5)، وتقديره على الثاني: وفضلنا بها وفيها على جميع الفرق والعصابات.

قوله (¬6): (الفرق) (¬7) جمع فرقة.

وقوله: (العصابات) (¬8) جمع عصابة.

والفرقة أكثر من العصابة، كأنه يقول: وفضلنا بها (¬9) على الأمم الكثيرة، والأمم (¬10) القليلة.

ج ١ · ص ٤٩

قال [أبو عبد الله الزبيدي (¬1)] (¬2) - فى مختصر العين -: العصبة ما بين العشرة إلى الأربعين, وكذلك العصابة. انتهى (¬3).

وقال صاحب فقه اللغة في ترتيب جماعات (¬4) الناس وتدريجها من القلة إلى الكثرة: نفر، ورهط, ولمة، وشرذمة، ثم جيل (¬5) , وعصبة، وطائفة ثم ثبة، وثلة، وفوج، وفرقة. انتهى (¬6).

فالفرقة إذا أكثر من العصبة (¬7) ومن الطائفة، فمن فسر الفرقة في كلام المؤلف بالطائفة فقد أخطأ الحقيقة، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ (¬8) فالفرقة أكثر من الطائفة.

ج ١ · ص ٥٠

وقوله (¬1): (وصلواته (¬2) الطيبات الزاكيات على أفضل المخلوقات):

لما ذكر المؤلف الثناء على الله تبارك وتعالى شكرا منه على إنعامه، أردف ذلك بالصلاة على محمد عليه السلام؛ لأن شأن الخطب (¬3) أن يبدأ فيها بالثناء على الله تعالى (¬4)، ثم يثنى فيها بالصلاة على محمد عليه السلام.

والصلاة على محمد - صلى الله عليه وسلم - (¬5) ها هنا فيها (¬6) خمسة مطالب:

ما حكمها؟ و (¬7) ما الأصل فيها؟ وما أقسامها؟ وما موضع استحبابها؟ وكراهيتها؟ ومن (¬8) الذي يصلى عليه (¬9)؟

أما حكمها ففيها (¬10) أربعة مذاهب:

قال مالك (¬11): واجبة مرة في العمر، وهي سنة في الصلاة.

ج ١ · ص ٥١

وقال الشافعي (¬1)، وابن المواز (¬2) من أصحاب المذهب (¬3): واجبة في كل صلاة.

ج ١ · ص ٥٢

وقال أبو حنيفة (¬1): واجبة عند كل سماع ذكره، هذه المذاهب الثلاثة مشهورة (¬2).

المذهب الرابع: يجب الإكثار من الصلاة عليه من غير تحديد، ما لم تبلغه المشقة في ذلك، [هذه المذاهب ذكرها القاضي عياض في الشفا (¬3)] (¬4).

وأما الأصل فيها: فالكتاب والسنة والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴾ (¬5).

والأمر ها هنا محمول (¬6) على الوجوب باتفاق.

ج ١ · ص ٥٣

ودليل السنة: قوله عليه السلام: "البخيل ثم البخيل من ذكرت عنده فلم (¬1) يصل علي"، وفي بعضها: "البخيل ثم البخيل (¬2) من سمع بذكري ولم يصل علي" (¬3). وقوله عليه السلام (¬4): "رغم أنف رجل ذكرت (¬5) عنده فلم يصل علي" (¬6). [ومنه قوله عليه السلام (¬7): "لا صلاة لمن لم يصل علي (¬8) " (¬9).

ج ١ · ص ٥٤

وقوله عليه السلام (¬1): "كل صلاة لم يصل علي فيها فهي غير مقبولة" (¬2)] (¬3).

ومنه قوله عليه السلام (¬4): "أيما مجلس اجتمع (فيه) (¬5) قوم ولم يصلوا علي إلا كان عليهم حسرة وندامة يوم القيامة" (¬6). وفي بعضها: "إلا كان ذلك

ج ١ · ص ٥٥

# المجلس أنتن من جيفة" (¬1).

والإجماع منعقد على مشروعية الصلاة على محمد عليه الصلاة والسلام (¬2).

وأما أقسامها فهي ثلاثة أقسام:

الصلاة من الله، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد.

فالصلاة من الله (¬3) على من صلى عليه معناها: الرحمة.

والصلاة من الملائكة على من صلوا عليه معناها: الدعاء والاستغفار.

والصلاة من العباد (¬4) على محمد عليه السلام (¬5): عبادة (¬6).

ج ١ · ص ٥٦

ومنهم من جعل الصلاة ها هنا على أربعة أقسام:

الصلاة من الله على محمد عليه السلام (¬1)، والصلاة من الله على غير محمد عليه السلام (¬2)، والصلاة من الملائكة، والصلاة من العباد.

فالصلاة من الله على محمد عليه السلام تشريف وزيادة (¬3) تكرمه.

والصلاة من الله على غير محمد عليه السلام: رحمة (¬4).

ج ١ · ص ٥٧

والصلاة من الملائكة على من صلوا عليه: دعاء واستغفار.

والصلاة من العباد على من صلوا عليه (¬1) عبادة.

وأما موضع استحباب الصلاة على محمد عليه السلام (¬2):

فقال القاضي (¬3) عياض: تستحب الصلاة على النبي عليه السلام في ثمانية مواضع:

في أول الدعاء، وفي آخره (¬4)، وبعد البسملة، وآخر (¬5) الآذان، وعند دخول المسجد، وعند ابتداء الكتاب، وعند تمامه، وفي يوم الجمعة (¬6).

وقال القاضي عياض أيضا: وتكره الصلاة على النبي عليه السلام في ثمانية مواضع:

عند الذبح، وعند التعجب، وعند العثار، وعند إبراز السلع للبيع، وعند الجماع، وعند العطاس، [وعند قضاء الحاجة] (¬7)، وعند إشهار السلاح (¬8).

ج ١ · ص ٥٨

وأما الذي يصلى عليه ففيه أربعة أقوال:

أحدها: النبي عليه السلام (¬1) خاصة (¬2)، قاله ابن عباس (¬3) رضي الله عنه، دليله قوله تعالى: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا﴾ (¬4).

القول الثاني: الأنبياء كلهم خاصة، قاله سفيان (¬5) رضي الله عنه.

ج ١ · ص ٥٩

القول الثالث: تجوز الصلاة على كل أحد، قاله يحيى بن يحيى (¬1).

دليله قوله (¬2): ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته﴾ (¬3) (¬4).

وقوله عليه السلام (¬5): "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬6).

القول الرابع: بالتفصيل بين الابتداء والاتباع، فتجوز في الاتباع ولا تجوز في الابتداء، فتجوز [الصلاة على هذا القول على غير النبي إذا كان تابعا في الكلام للنبي، ولا تجوز على غير النبي (¬7) ابتداء، وهو مذهب مالك والحنفيين (¬8).

ج ١ · ص ٦٠

فنقول] (¬1) على هذا القول: اللهم صل على محمد وعلى آله (¬2)، ولا يجوز (¬3) أن نقول: اللهم صل على آل محمد أو صل على فلان أو على آل فلان.

دليله قوله عليه السلام: "اللهم صل على محمد وعلى آل (¬4) محمد" (¬5) ولم يقل: اللهم صل على آل محمد ابتداء (¬6) [من غير اتباع.

وقال بعضهم: لا خلاف في جوازها على غير الأنبياء إذا كانت على وجه الاتباع، وإنما الخلاف في جوازها على الانفراد.

قال القاضي أبو الفضل عياض] (¬7): الصحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء دون غيرهم تشريفا لهم وتعظيما لهم على غيرهم، كما خص الله بالتسبيح، وأما غير الأنبياء فليلتمس لهم (¬8) الأقوال الحسنة من الرضى، والغفران، وغير ذلك (¬9)

واختلف هل يدعى له (¬10) عليه السلام بالرحمة أم لا؟

ج ١ · ص ٦١

فمنعه (¬1) أبو عمر بن عبد البر (¬2).

وأجازه ابن أبي زيد؛ لأنه ورد في بعض الأحاديث: "وارحم محمدا".

[قال القاضي عياض: لم يأت ذلك في حديث صحيح (¬3).

قوله] (¬4): (وصلواته (¬5) الطيبات الزاكيات) إنما صور (6) المصنف (¬6) - رحمه الله - هذه الألفاظ بصورة الجمع دون صورة المفرد: مبالغة في معناها؛ لأن الجمع أبلغ في المعنى من المفرد.

وقوله: (الطيبات الزاكيات) مترادفات (¬7)؛ لقوله تعالى (¬8): {سلام

ج ١ · ص ٦٢

# عليكم طبتم} (¬1).

قال الفراء (¬2): معناه (¬3): زكوتم (¬4).

ففسر الطيب بالزاكي، والزكاة في اللغة هي: الزيادة والنمو (¬5)، يقال: زكا الشيء إذا زاد ونما.

فقوله على هذا: (وصلواته الطيبات الزاكيات) معناه: وصلوات الله التي تزيد أجورها وثوابها، على أفضل المخلوقات، ويحتمل أن يكونا متباينين؛ فتكون الطيبات بمعنى الصالحات، لقوله تعالى: ﴿إليه يصعد الكلم الطيب﴾ (¬6)

ج ١ · ص ٦٣

# أي: الصالح (¬1)، وتكون (¬2) الزاكيات [بمعنى الزيادات (¬3) الناميات، فالزاكيات على هذا أبلغ من الطيبات.

وقوله: الطيبات الزاكيات (¬4)] (¬5) من باب الأوصاف التأكيدية، وليست (¬6) من الأوصاف التقييدية، وإنما فعل ذلك مبالغة في تأكيد الصلاة على محمد عليه السلام (¬7).

وقوله (¬8): (على أفضل المخلوقات) أي: على أجمل وأكمل وأحسن المخلوقات قولا وفعلا، خلقا وخلقا.

وقوله (¬9): (المخلوقات) يقتضي العموم؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام، فيقتضي أنه عليه السلام أفضل من جميع المخلوقات، من الملائكة والأنبياء.

قال ابن عباس - رضي الله عنه -: إن الله عز وجل فضل نبينا محمدا - صلى الله عليه وسلم - على أهل السماء (¬10) وعلى (¬11) الأنبياء صلوات الله عليهم.

ج ١ · ص ٦٤

وقوله: (محمد) سمي محمدا، لأجل المبالغة فى حمده، إما لكثرة حمده لله تعالى، وإما لكثرة حمد الناس له، وإما لكثرة حمد الملائكة له (¬1)، وإما لكثرة محامده الحسنة، لقوله تعالى: ﴿وإنك لعلى خلق عظيم﴾ (¬2)، وإما لاجتماع (¬3) ذلك كله، فهو عليه السلام أحمد الحامدين وأحمد المحمودين.

وقوله: (المبعوث) أي: المرسل؛ لأن البعث هو الإرسال، ومنه قوله تعالى: ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا﴾ (¬4).

وقوله (¬5): (بأفضل المناهج والبينات) أي: بعثه الله عز وجل مصحوبا بأفضل وأكمل وأجمل وأحسن المناهج والبينات.

والباء (¬6) في قوله: (بأفضل) للمصاحبة، كالباء في قوله تعالى (¬7). ﴿إنا أرسلناك بالحق﴾ (¬8)، وفي قوله تعالى: ﴿هو الذي أرسل رسوله بالهدى﴾ (¬9) أي. مصحوبا بالهدى (¬10).

وقوله: (المناهج) جمع مفرده: منهاج أو منهج (¬11) , يقال للطريق

ج ١ · ص ٦٥

# الواضح (¬1) البين الظاهر: منهاج ومنهج، ونهج ومهيع، وكلها مترادفة بمعنى واحد، وهي صفات (¬2) للطريق الواضح الظاهر، وليس كل طريق كذلك؛ إذ لا يسمى الطريق كذلك (¬3) إلا إذا كان واضحا ظاهرا مستمرا، ومنه قوله تعالى: ﴿لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا﴾ (¬4)؛ فالشرعة والشريعة هي: الطريقة (¬5) الموصلة إلى النجاة (¬6) من النار (¬7).

والمنهاج: هو الطريق المستمر الظاهر، قال (¬8) حسان (¬9) بن ثابت (¬10)

ج ١ · ص ٦٦

# [الأنصاري رضي الله عنه] (¬1):

إن الصنيعة لا تكون صنيعة ... حتى يصاب بها طريق (¬2) المهيع

وإذا اصطنعت (¬3) صنيعة فاقصد بها ... الله أو في (¬4) ذي القرابة (¬5) أودع (¬6)

قال صاحب العين: نهج الأمر وأنهج إذا: وضح (¬7).

قوله: (بأفضل المناهج) أراد بالمناهج: الشرائع (¬8).

وقوله (¬9): (البينات) أراد بها (¬10) الآيات لقوله تعالى: ﴿بالبينات وبالزبر﴾ (¬11).

ج ١ · ص ٦٧

قال الهروي (¬1): أي: بالآيات (¬2) الفاصلة بين الحق والباطل (¬3).

وقال المهدوي (¬4): معنى البينات (¬5) أي: البراهين (¬6) [البينات على حذف المصوف: أي: بالبراهين الواضحات (¬7).

وقوله: البراهين معناها (¬8): المعجزات.

ومعنى قوله الزبر: الكتب وهو جمع زبور (¬9) ويقال: زبرت أي:

ج ١ · ص ٦٨

كتبت] (¬1).

وقوله (¬2): (- صلى الله عليه وسلم -) أعاد الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - مبالغة في التأكيد للصلاة عليه، عليه السلام.

وقوله: (على (¬3) عترته) العترة (¬4) بالتاء (¬5) المهملة: أقرباؤه (¬6).

قال (¬7) في مختصر العين في باب التاء (¬8) المهملة: "عترة الرجل أقرباؤه" (¬9) (¬10)، وقيل: عترته عليه السلام: بنو عبد المطلب.

وقيل: بنو هاشم.

وقيل: أهل بيته الأقربون والأبعدون؛ لقول أبي بكر رضي الله عنه:

ج ١ · ص ٦٩

"نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيضته تفقأت (¬1) عنه (¬2) "

قوله (¬3): (وأصحابه) جمع مفرده: صاحب.

واختلف في معنى أصحابه عليه السلام على ثمانية أقوال:

قيل: كل من ولد في زمانه.

وقيل: من ولد في زمانه وبلغ في زمانه.

وقيل: من رآه ولو مرة واحدة.

وقيل: من روى عنه ولو حديثا واحدا.

وقيل: من رآه وطالت صحبته معه.

[وقيل: من رآه وروى عنه وطالت صحبته معه (¬4)] (¬5).

وقيل: كل من غزا معه غزوة (¬6) أو غزوتين، أو قعد معه سنة أو سنتين (¬7)

ج ١ · ص ٧٠

# قاله سعيد بن المسيب (¬1) رضي الله عنه.

وقيل: أصحابه هم الملازمون له (¬2) المهتدون بهديه حتى فاضت عليهم أنواره، وظهرت عليهم بركته (¬3) وأسراره - صلى الله عليه وسلم -، قاله شهاب الدين (¬4).

قوله (¬5): (وأزواجه) جمع (¬6)، مفرده: زوج أو زوجة (¬7)، ولكن الأفصح: زوج بإسقاط التاء، وهو الوارد في القرآن، قال الله تعالى (¬8): ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ (¬9)، وقال: ﴿أمسك عليك زوجك﴾ (¬10).

ج ١ · ص ٧١

قوله (¬1): (ومحبيه) (¬2) هذا عام يندرج فيه كل ما تقدم من عترته، وأصحابه، وأزواجه، وغيرهم، وهو من باب الإتيان بالعام بعد الخاص (¬3)، ويسمى عند أرباب البديع بالتعميم.

ومحبته - صلى الله عليه وسلم - واجبة على كل أحد (¬4)؛ لقوله عليه السلام: "لا يؤمن (¬5) أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" (¬6).

وعلامة محبته - صلى الله عليه وسلم -: الاقتداء به (¬7)، واستعمال سنته قولا وفعلا، والتأدب بآدابه، قال الله عز وجل (¬8): ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم﴾ (¬9).

قوله: (¬10) (صلاة (¬11) تبلغهم أفضل الدرجات) أي: صلاة توصلهم إلى أرفع الدرجات.

ج ١ · ص ٧٢

والدرجات (¬1) هي: الطبقات النفيسة، والمنازل الشريفة في الجنة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الجنة مائة درجة أعلاها الفردوس، منها تتفجر (¬2) أنهار الجنة وعليها العرش، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس" (¬3).

قال (¬4) ابن رشد (¬5) في جامع البيان:

ج ١ · ص ٧٣

الاختيار (¬1) للداعي إذا دعا الله عز وجل أن يسأله أرفع المنازل؛ لأن الله جل جلاله جواد كريم.

وهكذا فعل المؤلف ها هنا.

قوله (¬2): (ونحوز بها أفضل المقامات في الحياة وبعد الممات) أي: وننال ببركتها أفضل الحالات في الحياة، وأفضل الحالات في الممات، أي: وننال ببركتها (¬3) أفضل الحالات في الدنيا والآخرة (¬4).

وأفضل (¬5) الحالات في الدنيا: ملازمة التقوى، لقوله تعالى: ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ (¬6).

وأفضل الحالات في الآخرة هي: الدرجات العلى في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجود علينا بالدرجات العلى (¬7) في حياتنا ومماتنا (¬8) بمنه وفضله.

قوله (¬9): (أما بعد): لما أثنى المؤلف (¬10) رحمه الله (¬11) على الله

ج ١ · ص ٧٤

# تعالى (¬1) بما هو أهله، وصلى على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وأراد الشروع في مقصوده، أتى بكلمة تقتضي الاستئناف، وهي: أما بعد، وكان النبي عليه السلام يستعملها في خطبه، ومواعظه، وكذلك الخطباء قبله وبعده (¬2).

وها هنا خمسة مطالب، وهي:

ما معنى: أما بعد؟ وما العامل في هذا الظرف؟ ولم بني؟ ولم بني على الحركة؟ ولم اختص بتلك الحركة؟

فأما معناها: فهي كلمة موضوعة للفصل بين الكلام المضاد (¬3) والخوض في المراد (¬4).

قيل: أول من نطق بها: داود عليه السلام، قالوا: وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وفصل الخطاب﴾ (¬5).

وقيل: أول من نطق بها: سحبان (¬6) وائل، الذي تنسب إليه الفصاحة،

ج ١ · ص ٧٥

# ويضرب به المثل في البلاغة، وهو القائل:

لقد علم الحي اليمانون أنني ... إذا قلت أما بعد أني خطيبها (¬1)

وقيل: أول من قالها: قس بن ساعدة الإيادي (¬2).

وهو: أول من كتب من فلان إلى فلان، وهو: أول من خطب بعصا، وهو أول من أقر (¬3) بالبعث من غير (¬4) سماع، وكان يضرب به المثل في ذكاء

ج ١ · ص ٧٦

# العقل وكان في الفترة التي بين (¬1) عيسى ومحمد عليهما السلام (¬2).

وفيه قال النبي (¬3) عليه السلام: "يبعث يوم القيامة أمة وحده" (¬4).

وذكر ابن سبع (¬5) في كتاب الشفا في شرف النبي المصطفى (¬6):

ج ١ · ص ٧٧

أنه عاش سبع مائة سنة (¬1).

وقد رآه النبي عليه السلام قبل (¬2) بعثه بسوق عكاظ على جمل أورق وهو يعظ الناس وهو (¬3) يقول: أيها الناس اجتمعوا واسمعوا وعوا من عاش مات (¬4)، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مهاد موضوع، وسقف مرفوع، ونجوم تغور، وبحور (¬5) تهور (¬6)، أما بعد: فإن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا [مالي] (¬7) أرى الناس يموتون ولا يرجعون (¬8)، أرضوا بالإقامة فأقاموا (¬9)؟ أم تركوا كما هم فناموا؟ أقسم بالله قس، قسما لا يخاف فيه حنثا ولا إثما، أن لله دينا أرضى من دينكم (¬10).

وأما العامل في هذا الظرف الذي هو "بعد" فهو محذوف، وهو: صفة مبتدأ محذوف تقديره: أما القول المقول بعد ما تقدم ذكره: (فإن هذا كتاب)، وخبر هذا المبتدأ المحذوف هو: جواب "أما" الذي في قوله: (فإن هذا

ج ١ · ص ٧٨

# كتاب)؛ لأن الجواب يغني عن الخبر لقيامه مقامه.

وأما لم بني؟

فقيل: لقطعه عن الإضافة التي هي أصل الظروف.

وقيل: لخروجه عن النظائر في قطعه عن الإضافة.

وقيل: لتضمنه معنى الحرف (¬1) وهو لام الإضافة.

وأما لم بني على الحركة؟

فقيل: لالتقاء الساكنين.

وقيل: لأن بناءه عارض (¬2) وليس بلازم؛ إذ (¬3) إعرابه أكثر من بنائه؛ لأنه يعرب في ثلاثة مواضع ويبنى في موضع واحد (¬4).

فالثلاثة التي يعرب فيها:

أحدها: إذا صرح بالمضاف إليه.

الثاني: إذا لم يصرح بالمضاف إليه [ونوي (¬5) لفظه ومعناه.

الثالث: إذا لم يصرح بالمضاف إليه، ولم ينو أصلا لا لفظه ولا معناه.

ج ١ · ص ٧٩

والموضع (¬1) الذي بني فيه: إذا لم يصرح بالمضاف إليه] (¬2) ونوى معناه، فهذا هو (¬3) الذي بني (¬4) على الضم، كما فعل المؤلف ها هنا في قوله: (أما بعد)، فبناه على الضم؛ لأنه قطعه عن المضاف إليه (¬5) ونوى معناه: لأن تقديره: أما بعد الحمد لله والصلاة على محمد عليه السلام.

وأما لم اختص بتلك الحركة؟

فقيل (¬6): لأنها (¬7) حركة لا تكون للكلمة في حال إعرابها.

وقيل: لتخالف حركة بنائه حركتي إعرابه.

وقوله (¬8): (فإن هذا (¬9) كتاب (¬10)) الإشارة في قوله: (هذا) تعود على هذا الكتاب المسمى بالتنقيح.

وهذه الإشارة تقتضي أن المصنف - رحمه الله تعالى - وضع هذه الخطبة بعد الفراغ من التأليف، وذلك أن المصنف - رحمه الله - جعل هذا الكتاب المصنف في الأصول مقدمة كتاب الذخيرة المؤلف في الفروع، ليخرج بذلك الفروع على الأصول؛ إذ كل فرع لم يخرج على أصل فليس بشيء، ولم يذكر

ج ١ · ص ٨٠

# المصنف (¬1) رحمه الله (¬2) لهذه المقدمة في الذخيرة خطبة خاصة بها.

قال المصنف (¬3) في الشرح: لما رأيت جماعة رغبوا في إفراد هذا الكتاب عن (¬4) الذخيرة واشتغلوا به، فلما رأيت كثرة المشتغلين (¬5) به، رأيت أن أضع لهم شرحا يكون عونا لهم على فهمه وتحصيله، وأبين فيه مقاصد لا تكاد (¬6) تعلم إلا من جهتي؛ لأني لم أنقلها عن غيري، وفيها غموض، وأوشح (¬7) ذلك (¬8) إن شاء الله بقواعد جليلة [وفوائد جميلة (¬9).

قوله] (¬10): (فإن (¬11) هذا كتاب جمعت فيه مسائل المحصول) (¬12):

معناه: فإن هذا الكتاب المفروغ منه المسمى بالتنقيح: كتاب مجموع فيه المسائل المذكورة في الكتاب (¬13) المسمى بالمحصول، وهو تصنيف: الإمام فخر الدين،

ج ١ · ص ٨١

# واسمه: محمد بن عمر الرازي (¬1)، وله تفسير للقرآن العظيم (¬2) في خمسين سفرا.

قوله (¬3): (وأضفت (¬4) إليه مسائل كتاب (¬5) الإفادة للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي):

الضمير (¬6) في قوله: (إليه) عائد إلى (¬7) المحصول، أي: فأضفت (¬8) إلى (¬9)

ج ١ · ص ٨٢

# ما جمعت من المحصول المذكور مسائل الكتاب المسمى بكتاب "الإفادة" (¬1)، تصنيف القاضي (¬2) عبد الوهاب البغدادي (¬3) المالكي (¬4) رضي الله عنه.

قوله (¬5): (وهو مجلدان) أي: وهذا الكتاب المسمى بكتاب "الإفادة" (¬6) هو: مجلدان (¬7)، أي: سفران، وفي بعض النسخ (¬8) وهما (¬9): مجلدان، بتثنية الضمير باعتبار (¬10) السفرين (¬11).

قوله: (وكتاب الإشارة للباجي) أي: وأضفت إليه أيضا (¬12): كتاب

ج ١ · ص ٨٣

# الإشارة (¬1) أي: الكتاب المسمى بكتاب الإشارة (¬2)، تصنيف (¬3) الشيخ (¬4) أبي الوليد الباجي (¬5)، وهو كتاب صغير صنفه لابنه - رضي الله عنه -.

قوله: (وكلام ابن القصار [في الأصول).

أي: وأضفت إليه كلام القاضي أبي الحسن (¬6) بن القصار في الأصول. وإنما قال المؤلف: كلام ابن القصار في الأصول (¬7)] (¬8)، ولم يقل:

ج ١ · ص ٨٤

كتاب ابن القصار؛ لأنه ليس له كتاب في الأصول، وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمى ب "عيون المسائل" (¬1).

قوله: (وبينت مذهب مالك رحمه الله في الأصول لينتفع بذلك (¬2) المالكية خصوصا وغيرهم عموما (¬3)):

أي: بينت وشرحت، وأوضحت مذهب مالك في الأصول؛ لينتفع بذلك [المالكية خصوصا وغيرهم عموما، أي: بينت وأوضحت مذهب مالك في الأصول.

لينتفع بذلك] (¬4) الإشارة تعود على كتاب "التنقيح"؛ أي: لينتفع بهذا الكتاب المالكية خصوصا، ووجه انتفاعهم به واختصاصهم به: أنه (¬5) عين فيه مذهب إمامهم، وعين فيه دليله، ووجه انتفاع غيرهم بهذا الكتاب على العموم: أن (¬6) المؤلف قرر فيه (¬7) الأدلة وأوضحها فيه، والدليل إذا قرر (¬8) لا يختص به أحد عن أحد.

قوله: (ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إلا التقاسيم، ويسيرا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه).

ج ١ · ص ٨٥

نبه في هذا الكلام (¬1) على أنه لم يتعرض لجميع ما ذكر في الكتب المذكورة المصنف منها هذا التأليف (¬2)، وأنه (¬3) إنما ساق منها المسائل المهمات، والأمور المعتمدات التي لا بد منها، دون التقاسيم والمباحث (¬4) التي لا يحتاج إليها الفقيه في تنزيل الفروع عليها.

قوله (¬5): (الكتب (¬6) الأربعة) جعلها ها هنا أربعة وهي في التحقيق ثلاثة كتب وهي: "المحصول"، و"الإشارة"، و"الإفادة"، وأما كلام ابن القصار فليس بكتاب، وإنما جعلها أربعة تغليبا للأكثر.

قوله (¬7): (إلا التقاسيم) أي: إلا التفاصيل، وهي الوسائل (¬8) التي يعلم منها الشيء المقسم [المقصود بالتقسيم، فالمقصد إذا هو: المقسم] (¬9) وأما التقسيم فهو (¬10): وسيلة، فإذا حصل المقصد فلا عبرة بالوسيلة.

قوله (¬11): (ويسيرا (¬12) من المسائل) أي. قليلا من المسائل (¬13) المخصوصة بعلم الأصول دون علم الفروع.

ج ١ · ص ٨٦

قوله: (و (¬1) المباحث) البحث لغة معناه: الطلب المتأكد (¬2).

وهي: المدارك التي تبنى عليها (¬3) الأصول، فإن المؤلف إنما تعرض في هذا الكتاب للمدارك التي تبنى عليها (¬4) الفروع، ولم يتعرض للمدارك التي تبنى عليها (¬5) الأصول.

لأن المؤلف قال في مقدمة الذخيرة: ولم أتعرض فيها لمدارك الأصول، فإن ذلك من وظائف الأصولي لا من وظائف الفقيه، فإن مقدمات كل علم تؤخذ (¬6) فيه مسلمة، فمن أراد ذلك فعليه بكتبه (¬7).

قوله (¬8): (التي (¬9) لا يحتاج إليها الفقيه).

هذه (¬10) الجملة راجعة إلى الثلاثة الأشياء المذكورة (¬11) وهي: التقاسيم، والمسائل، والمباحث، تقديره: إلا التقاسيم التي لا يحتاج إليها الفقيه، والمسائل التي لا يحتاج إليها الفقيه، والمباحث التي لا يحتاج إليها الفقيه.

ج ١ · ص ٨٧

قوله: (مع أني زدت كثيرا من القواعد والتلخيصات، والتحرير, والتنبيه، والقيود في الحدود).

العامل في الظرف الذي هو: "مع" فعل محذوف دل عليه سياق الكلام، تقديره: فعلت ذلك مع أني زدت كثيرا، أي: تركت ما لا يحتاج إليه من الكتب (¬1) المذكورة (¬2) مع زيادتي عليها ما يحتاج إليه.

وذكر ها هنا أنه زاد على ما جمع من تلك الكتب الأربعة خمسة أصناف:

أحدها: القواعد، وهي: القوانين والضوابط، مفرد القواعد: قاعدة.

وهي: صورة كلية (¬3) تتبين بها جميع جزئياتها.

وهي ست قواعد:

واحدة في باب الأوامر (¬4)، وثانية في باب الاجتهاد، وأربع في باب جميع (¬5) أدلة المجتهدين وتصرفات المتكلفين (¬6) في الأعيان.

ج ١ · ص ٨٨

الصنف الثاني: التلخيصات، التلخيص (¬1) في اللغة معناه (¬2): التبيين. قال صاحب العين: "لخصت الشيء: بينته (¬3) " (¬4).

ومعناه (¬5) ها هنا: جمع ما افترق وضم ما انتشر، ولكن إن تأملت هذا الصنف فليس بزيادة في المعنى.

قوله (¬6): (والتحرير) هو: الصنف الثالث، والمراد به: تقرير الأدلة وبسطها.

قوله (¬7): (والتنبيه) هو: الصنف الرابع، ومعناه: إيقاظ من غفلة، وهو: ذكر ما سكت عنه القدماء.

وهو خمسة تنبيهات:

واحدة في الفصل الثالث عشر في: الحكم وأقسامه (¬8)، وثانية في الفصل الرابع عشر: في أوصاف العبادات (¬9)، وثالثة (¬10) في باب الاجتهاد،

ج ١ · ص ٨٩

# ورابعة، وخامسة (¬1) في: باب جميع (¬2) أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين (¬3) في الأعيان.

قوله (¬4): (والقيود في الحدود) وهو الصنف الخامس والمراد بها التحرزات (¬5) المذكورة في بعض الحدود.

مثاله: زيادة القديم في حد الحكم الشرعي؛ لأن المؤلف زاده هنالك (¬6) في الفصل الثالث عشر من الباب الأول؛ لأنه قال فيه: الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى القديم (¬7).

قوله (¬8): (وبحيث (¬9) يستعان بهذا الكتاب على شرح تلك الكتب) (¬10).

الباء في قوله: (بحيث) متعلق بقوله: (زدت)؛ أي: زدت (¬11) هذه الأشياء على ما جمعت من تلك الكتب، كي يستعان بهذا الكتاب على شرح

ج ١ · ص ٩٠

# وبيان ما أشكل من تلك الكتب (¬1).

قوله: (ولخصت جميع ذلك [في مائة فصل وفصلين في عشرين بابا):

قوله: (ولخصت) (¬2) أي: وبينت وجمعت ورتبت جميع ذلك] (¬3)، أي: جميع ما جمعت من الكتب وما زدت عليها في مائة فصل وفصلين.

[قوله: (وفصلين)] (¬4) فإذا عددت فصول الكتاب فلا تجد فيها زيادة على المائة إلا فصلا واحدا مع أن المؤلف قال هنا: فصلين (¬5)؟

أجيب عنه بأن قيل: الفصل المتمم لهذا العدد المراد هو الفصل الأول في حقيقة الاجتهاد في الباب التاسع عشر (¬6)؛ لأن المؤلف أسقط لفظ الفصل هنالك مع أنه مراد في المعنى, لأنه عادته في سائر (¬7) الأبواب أنه (¬8) يقدم فصل الحقيقة.

قوله (¬9): (وفصلين) يريد باعتبار الفصل المتروك لفظه في أول باب (¬10) الاجتهاد؛ لأنه قال هنالك (¬11): الباب التاسع عشر في الاجتهاد وهو استفراغ

ج ١ · ص ٩١

# الوسع [في المطلوب لغة (¬1)، واستفراغ الوسع] (¬2) في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحا (¬3). ثم قال: وفيه تسعة فصول:

كان (¬4) حقه أن يقول: فيه (¬5) عشرة فصول؛ لأن الذي (¬6) قدمه في حقيقته هذا (¬7) هو فصل مستقل بنفسه.

قوله (¬8): (في عشرين (¬9) بابا) هذا الكلام يوهم (¬10): أن كل باب فيه: فصول، وليس الأمر كذلك؛ لأن هنالك خمسة أبواب ليس فيها فصل أصلا، وهي (¬11): الباب الثاني في معاني حروف (¬12)، والباب الثالث في

ج ١ · ص ٩٢

# تعارض مقتضيات الألفاظ (¬1)، والباب السابع في أقل الجمع، والباب العاشر في المطلق والمقيد، والباب الحادي عشر في دليل الخطاب، فهذه الأبواب الخمسة: لا فصل فيها أصلا.

قوله (¬2): (في مائة فصل وفصلين في عشرين (¬3) بابا).

فإن قيل: لم قدم الفصول على الأبواب، مع أن الباب أعم من الفصل لاشتمال الباب على الفصل، وكان (¬4) حقه أن يقول: و (¬5) لخصت جميع ذلك في عشرين بابا مشتملة على مائة فصل وفصلين؟

(قلنا) (¬6): إنما قدم المؤلف (¬7) الفصول في الذكر على الأبواب؛ لأنه (¬8) من باب تقديم الوسيلة على المقصد؛ إذ الفصول (¬9) وسيلة (¬10) إلى ما

ج ١ · ص ٩٣

# تضمنه (¬1) من (¬2) المقاصد، وأخر الأبواب؛ لأنها وسيلة إلى الفصول، فالأبواب إذا وسيلة الوسيلة [فهي أضعف من الفصول؛ إذ الفصول وسيلة إلى المقصد (¬3)، فهي أقوى من الأبواب التي هي: وسيلة الوسيلة] (¬4) وللأقوى مزية على الأضعف، فالباب وسيلة إلى الفصل، والفصل وسيلة إلى المعنى المقصود، فالوسيلة بالمباشرة (¬5) أقوى من الوسيلة بالوسيلة (¬6)، ولهذا قدم الفصول على الأبواب، والله أعلم (¬7).

قوله (¬8): (وسميته بتنقيح (¬9) الفصول في علم الأصول).

نبه المؤلف ها هنا على اسم كتابه هذا، وسماه في الشرح: تنقيح الأصول في اختصار المحصول، فله إذا اسمان (¬10).

قوله (¬11): (تنقيح (¬12) الفصول) تنقيح الشيء: إصلاحه وتصفيته وإزالة

ج ١ · ص ٩٤

# ما لا يصلح عما يصلح (¬1) (¬2) فالاسم مطابق للمسمى.

ولقد أحسن من قال: علم أصول (¬3) الفقه من أجل العلوم وأفضلها، وأشرفها منفعة، وأكملها، لاشتماله على المعقول والمنقول، وجمعه بين الرواية والدراية (¬4)، فهو قد جمع بين (¬5) الشيئين، واستوى على الطرفين، من جهله من الفقهاء: فتحصيله أجاج، ومن سلب ضوابطه: عدم عند دعاويه الحجاج، فهو (¬6) جدير بأن يتنافس فيه، ويشتغل بأفضل الكتب المؤلفة فيه.

وهذا التأليف من أجل التأليفات وأفضل المختصرات، لاشتماله على قواعد الأصول ومبانيها، واحتوائه على ما لا بد للفقيه منه.

وقد طعن قوم من الفقهاء في علم الأصول فقالوا: إنما يتعلم للجدال والرياء، وذلك باطل حقا حقا (¬7)؛ لأنه لولا علم الأصول لما علم حكم من الأحكام الشرعية، فإن كل حكم شرعي لا بد له من دليله، وذلك الدليل إنما

ج ١ · ص ٩٥

# يعلم من علم الأصول، فلو جهل ذلك الدليل: لكان ذلك إثبات الحكم (¬1) بغير دليل، وهو: اتباع الهوى وذلك: حرام بإجماع، وأيضا من شروط المجتهد أن يكون عارفا بالأصول.

وعلم الأصول (¬2) من مناقب الشافعي - رضي الله عنه - (¬3) التي يمدح بها، وهو (¬4) أول من ألف تأليفا في علم الأصول.

قال الشاعر:

ما ضر شمس الضحى والشمس طالعة ... ألا يرى ضوءها (¬5) من ليس (¬6) ذا بصر (¬7)

وقال آخر:

وليس يصح في المعقول شيء (¬8) ... إذا احتاج النهار إلى دليل (¬9)

ج ١ · ص ٩٦

# وبالله التوفيق (¬1).

...