وإلى هذه الحقيقة الشرعية أشار المؤلف بقوله: (الشرعي نحو الصلاة).
وقوله: (والعرفي العام نحو: الدابة للحمار).
أي: الحقيقة الثانية وهي: العرفية العامة، مثلها المؤلف بالدابة لخصوصية الحمار عند أهل مصر (¬1)؛ وذلك أن لفظ الدابة في عرف اللغة موضوع لكل ما اتصف بالدبيب (¬2) وهو: الحركة، ثم نقل في العرف عند أهل مصر إلى خصوصية الحمار، ونقل في عرف أهل العراق إلى خصوصية الفرس، فإذا سمع لفظ الدابة [عند أهل مصر فلا يتبادر إلى أذهانهم إلا خصوصية الحمار، وكذلك إذا سمع لفظ الدابة] (¬3) عند أهل العراق فلا يفهم إلا خصوصية الفرس عندهم ولا يفهم غير ذلك (¬4) إلا بقرينة.
وقوله: (العرفي العام) يعني (¬5) أن يكون ذلك العرف، أي: ذلك الاصطلاح عاما لأهل البقعة كلهم، ولا يشترط فيه (¬6) أن يكون عاما لأهل الإقليم كلهم.
ومثال العرف العام أيضا: لفظ الدابة عند أهل المغرب؛ [لأنه مخصوص عندهم (¬7) بثلاث دواب وهي] (¬8): الخيل (¬9) والبغال والحمير، فإذا
# سمع (¬1) لفظ الدابة عند أهل المغرب (¬2) فلا يفهم عندهم إلا أحد هذه الثلاث (¬3) دون غيرها إلا بقرينة.
وقوله (¬4): (والعرفي الخاص (¬5) نحو: الجوهر والعرض عند المتكلمين)، أي: الحقيقة الثالثة (¬6) وهي العرفية الخاصة، مثلها المؤلف بالجوهر والعرض عند المتكلمين؛ وذلك أن لفظ الجوهر في اللغة موضوع للنفيس من كل شيء ثم نقل في عرف المتكلمين إلى الشيء الذي لا يقبل القسمة، والعرض في اللغة موضوع لكل ما يؤول إلى الفناء وإن دام ما دام (¬7)، ومنه قوله تعالى: ﴿تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة﴾
(¬8)، أي: تريدون (¬9) ما يزول والله يريد ما لا يزول؛ لأن قوله: ﴿والله يريد الآخرة﴾
فيه حذف مضاف، تقديره: والله يريد دوام (¬10) الآخرة، ثم نقل العرض عند المتكلمين (¬11) إلى: المعنى القائم بالذات.
و (¬12) قوله: (العرفي الخاص) و (¬13) سمي خاصا؛ لأجل اختصاصه
# بطائفة من العلماء وهم أرباب علم الكلام، بخلاف العرف العام فإنه يعمهم (¬1) مع غيرهم؛ لأنه يشمل العلماء والعوام.
قال المؤلف في الشرح: وبقي من الوضع (¬2) قسم ثالث وهو ما يذكره (¬3) جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، أو ليس من شرطه؟ قولان.
ويريدون بالوضع ها هنا مطلق الاستعمال ولو مرة يسمع من العرب استعمال (¬4) ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع: جعل اللفظ دليلا على المعنى أو غلبة (¬5) الاستعمال، وأصل الاستعمال (¬6).
فأقسام الوضع على هذا التفصيل (¬7) خمسة: لغوي، وشرعي، وعرفي عام، وعرفي خاص، ومطلق الاستعمال. انتهى نصه (¬8).
ومعنى كلامه: أن أهل الأصول اختلفوا في المجاز، هي يشترط سماعه عن (¬9) العرب في كل صورة، أو يكتفى بظهور العلاقة المعتبرة في التجوز؟
قولان في ذلك (¬1):
فمن اشترط الوضع قال: لا بد من النقل عن العرب.
ومن لم يشترط قال: يكتفى بظهور القرينة (¬2) المعتبرة، وهذا هو الراجح عندهم (¬3).
حجة من قال باشتراطه وجهان:
أحدهما: أنه لو لم يشترط لجاز تسمية الطويل من الناس نخلة (¬4) لوجود العلاقة بينهما [وهي الطول، ولجاز تسمية ثمرة الشجرة شجرة، لوجود الملابسة بينهما] (¬5).
ولجاز تسمية ظل (¬6) الحائط (¬7) حائطا لوجود الملازمة بينهما وذلك كله (¬8):
ممنوع.
الوجه الثاني: أنه لو لم يشترط الوضع في المجاز بل ظهور العلاقة خاصة لكان ذلك إثبات اللغة بالقياس، وذلك: ممنوع.
أجيب عن الأول: أن الأصل الجواز مع وجود العلاقة ما لم يمنع منه مانع، وهو منع أرباب اللغة من ذلك (¬1)؛ لأن الصور المذكورة منع أرباب اللغة من استعمال المجاز المذكور فيها، قاله سيف الدين (¬2).
أجيب عن الوجه الثاني: أنه لا نسلم أنه قياس في اللغة، بل هو استقراء عام فهم منه (¬3) جواز الإطلاق كرفع الفاعل ونصب المفعول.
قوله: (والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة عين (¬4) مسماه بالحكم وهو: الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).
شرع المؤلف ها هنا في المطلب الثاني من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل [وهو: حقيقة الاستعمال.
فقوله: (والاستعمال)، السين والتاء للطلب، أي: طلب عمل اللفظ،
# وعمل اللفظ] (¬1) هو: إفادة (¬2) مدلوله.
وقوله: (إطلاق اللفظ)، أي ذكر اللفظ.
وقوله: (وإرادة عين مسماة بالحكم) [أي: مع إرادة عين مسماه] (¬3).
أي مع قصد ذات مسماه، أي ذكر اللفظ مع قصد الشيء الذي وضع له اللفظ، أي: لم يقصد بذلك اللفظ غير ما وضع له.
وقوله: (عين مسماه) أي ذات مسماه.
وقوله: (مسماه) يعني: مسماه في عرف التخاطب فتندرج (¬4) فيه الحقائق الأربع التي هي: اللغوية، والشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.
قوله (¬5): (بالحكم) أي بالكلام، أي: بأنواع الكلام مطلقا لا فرق بين الخبر والطلب، ولا فرق بين الثبوت والنفي (¬6)، ولا فرق بين الاستفهام وغيره.
مثال ذلك، قولك: رأيت أسدا، فإن أردت بالرؤية (¬7) الحيوان المفترس فذلك حقيقة، وإن أردت الرجل الشجاع فذلك مجاز، فالحكم في هذا المثال
# وهو (¬1) الرؤية: خبر، وكذلك إذا (¬2) قلت: ما رأيت أسدا، وإذا قلت: اضرب الأسد، أو لا تضرب الأسد، فالحكم في هذين المثالين: طلب، وإذا قلت: هل رأيت الأسد؟ فالحكم في هذا المثال: استفهام، وغير ذلك من أنواع الكلام.
وقوله: (أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).
هذا هو المعنى الثاني من معنيي الاستعمال وهو: استعمال اللفظ في غير مسماه.
[قوله: أو غير مسماه، معطوف على قوله: عين مسماه، أي: إرادة عين مسماه، أو إرادة غير مسماه] (¬3).
قوله (¬4): (أو غير مسماه) يعني في عرف التخاطب، فيندرج فيه (¬5) المجازات الأربعة (¬6).
وقوله: (لعلاقة بينهما وهو: المجاز) أي: لأجل مشابهة بينهما، أي (¬7): بين عين المسمى (¬8) وغير المسمى، وإنما شرط العلاقة في المجاز: احترازا من النقل وهو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له من غير علاقة بينهما، كاستعمال
# لفظ (¬1) جعفر في الولد، لأن لفظ (¬2) جعفر في عرف اللغة اسم للنهر (¬3) الصغير (¬4) ثم نقل إلى تسمية الولد من غير علاقة بين النهر الصغير والولد.
قوله (¬5): (العلاقة)، يعني: معتبرة، فحذف (¬6) الصفة؛ إذ ليس كل علاقة تعتبر في المجاز كما سيأتي بيانه في الفصل السابع (¬7) في الفرق بين الحقيقة والمجاز إن شاء الله (¬8).
وقوله: (لعلاقة بينهما) يقتضي أن الاستعمال له ثلاثة معان:
أحدها: استعمال اللفظ في الحقيقة.
الثاني: استعماله في المجاز.
الثالث: استعماله في غيرهما وهو: النقل (¬9).
قوله: [(والاستعمال إطلاق اللفظ على مسماه فهو: الحقيقة، أو على غير مسماه لعلاقة بينهما (¬10) فهو: المجاز)] (¬11).
يؤخذ منه أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال (¬1): ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأنه لا يعلم أنه حقيقة أو مجاز إلا بعد استعماله، فإن استعمل في موضوعه (¬2) فهو: الحقيقة، وإن استعمل في غير ذلك فهو: المجاز.
قوله: (والحمل اعتقاد (¬3) السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل (¬4) على مراده (¬5)).
هذا بيان المطلب الثالث من المطالب الثلاثة التي احتوى عليها الفصل، وهو: حقيقة الحمل في اصطلاحهم، ومعنى كلامه: أن حقيقة الحمل: أن يعتقد سامع لفظ المتكلم أن مراده بلفظه كذا، هذا معنى قوله (¬6): (اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو يعتقد منه ما اشتمل على مراده (¬7)).
وأتى المؤلف في هذا الحد (¬8) ب "أو" مع أنه لفظ مشترك، ولكن تعين ها هنا أن يكون (¬9) للتنويع، كقولك: العدد إما زوج أو فرد، وإنما أتى بقوله: (أو ما اشتمل على مراده) ليندرج (¬10) مذهب الشافعي (¬11) تحت الحد.
قوله: (فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله سبحانه (¬1) أراد بالقرء: الطهر والحنفي يقول: إن الله سبحانه (¬2) أراد (¬3) الحيض).
وذلك أن قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
(¬4)، اختلف مالك، وأبو حنيفة في مراد (¬5) الله تعالى (¬6) بالقرء.
قال مالك: مراده بها الأطهار.
و (¬7) قال أبو حنيفة: مراده بها الحيض.
وإنما اختلفوا في القرء؛ لأنه لفظ مشترك بين الطهر والحيض.
ودليل كل واحد منهما (¬8) سيأتي في الباب الثاني في معاني الحروف إن شاء الله تعالى (¬9) (¬10).
قوله (¬11): (فالمراد كاعتقاد المالكي ... إلى آخره) أي: فمثال اعتقاد
# السامع (¬1) مراد المتكلم من لفظه كاعتقاد المالكي أن المراد بالقرء: الطهر، وكاعتقاد الحنفي أن المراد به: الحيض.
قال أبو زكريا المسطاسي (¬2): اختلف في القرء على خمسة أقوال:
قيل: حقيقة في الطهر مجاز في الحيض.
[وقيل: بالعكس] (¬3).
وقيل: حقيقة فيهما فيكون مشتركا.
وقيل: موضوع للقدر المشترك بينهما فيكون متواطئا.
وقيل: موضوع لمجموعهما، كلفظ العجين؛ لأنه (¬4) موضوع لمجموع الدقيق والماء، وكلفظ الخبز، فإنه موضوع لمجموع الدقيق والماء والطبخ (¬5) (¬6).
وكلفظ المداد، لمجموع العفص والزاج والماء.
ولأجل هذا القول الخامس، قال الزهري (¬7): القرء: طهر
# وحيض (¬1) معا - والزهري (¬2) هو من أكابر العلماء و (¬3) من العرب الفصحاء - فالقرء على هذا (¬4) اسم لمجموعهما (¬5).
قوله: (والمشتمل (¬6) نحو: حمل الشافعي - رضي الله عنه - اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن؛ لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا).
معناه: ومثال اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم وإن (¬7) علم أنه لم يرد جميعها: حمل الشافعي اللفظ المشترك على جميع (¬8) معانيه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على مراد المتكلم، وإنما حمله الشافعي على جميع معانيه
# احتياطا لمراد المتكلم؛ لأنه إذا حمل على جميع (¬1) معانيه فلا يشك أنه مشتمل على مراد المتكلم.
والضمير في قوله: (لاشتماله) يعود على الحمل تقديره: وإنما حمله على جميع معانيه لاشتمال حمله على جميع معانيه على مراد المتكلم.
مثال ذلك إذا قال المتكلم: انظر إلى (¬2) العين، فإن العين لفظ مشترك (¬3) يطلق على المقلة، وعين الركبة، وعين الركية، وعين الميزان، وعين الشمس، ونفس الشيء، وخيار الشيء، وعين الرحى، وغير ذلك (¬4).
فإذا قال المتكلم: انظر إلى العين فلا يعرف مراده؛ لأن (¬5) اللفظ مجمل: فقال الجمهور من العلماء (¬6): يجب التوقف حتى يرد البيان فلا يتصرف فيه إلا بدليل يعين أحد مسمياته.
وقال الشافعي: يجب حمله على جميع معانيه (¬7)، فإنه في المثال المذكور
# إذا نظر إلى جميع المعاني التي يطلق عليها اللفظ المشترك فقد حصل (¬1) مراد المتكلم بلا شك.
وقال الجمهور من العلماء: دليل الشافعي الذي هو الاحتياط للمراد ضعيف؛ لأنه قد يحصل أيضا غير المراد؛ لأنه (¬2) إذا قال له مثلا (¬3): انظر إلى العين، فنظر إلى عين زوجته أو إلى ذهبه فربما لا يريد النظر إلى ذلك؛ لأنه قد يسوؤه ذلك ويحزنه.
فإن الشافعي (¬4) رضي الله عنه راعى جهة من الاحتياط ولم يراع (¬5) جهة أخرى من الاحتياط، بل الاحتياط التوقف حتى يرد البيان.
فالحاصل مما ذكرنا: أن الوضع: سابق، والحمل: لاحق، والاستعمال:
متوسط بينهما (¬1).
قال بعض الشراح: هذا الفصل انفرد المؤلف بتلخيصه [ولم يقع] (¬2) في شيء من كتب الأصوليين (¬3).
وقال بعض الشراح: ليس في هذا الفصل معنى مستقل بنفسه (¬4)؛ لأن الوضع والاستعمال من [عوارض الحقيقة] (¬5) والمجاز، ولهما فصل خاص بهما، وهو الفصل السابع من الباب الأول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه على مذهب مالك وأبي حنيفة فهو: من باب التأويل، وله باب يذكر فيه وهو الباب الثاني عشر في المجمل والمبين؛ لأنه ذكر هنالك المؤول.
وأما الحمل الذي هو اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم على مذهب الشافعي في اللفظ المشترك، هو: من باب العموم وموضعه باب العموم، فالصواب: الاستغناء عن هذا الفصل، والله أعلم وبالله حسن التوفيق (¬6).
...
AUTO الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
(¬1)
الدلالة بكسر الدال وفتحها، معناها في اللغة: الإرشاد؛ لأنك (¬2) تقول: دل فلان فلانا على كذا إذا أرشده إليه (¬3).
ومعنى الدلالة في الاصطلاح هي: الإرشاد إلى علم ما لم يعلم من الأحكام (¬4). واعلم أن الدلالة على أربعة أقسام (¬5):
عقلية، وطبيعية (¬1)، وعادية، ووضعية.
فمثال العقلية: دلالة (¬2) اللفظ على وجود اللافظ وإن لم يشاهد، كما إذا سمعت كلاما من وراء الجدار فإنك تعلم بعقلك أن اللافظ هنالك؛ لاستحالة وجود الفعل بدون الفاعل.
ومثال العقلية أيضا: دلالة البرهان على النتيجة (¬3)، كقولنا: العالم متعير، وكل متغير حادث، فالنتيجة: العالم حادث.
ومثال الطبيعية (¬4): دلالة "أح" بالحاء المهملة على الوجع، وكذلك (¬5) "أخ" بالخاء المعجمة على داء الصدر.
ومثال العادية: دلالة الصياح على الخوف.
ومثال الوضعية: دلالة اللفظ على مسماه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، وكدلالة الأسد على الحيوان الذي يفترس، وكدلالة الفرس على الحيوان الذي يصهل، وغير ذلك من دلالة الأسماء على مسمياتها.
وهذه الدلالات (¬6) الأربع المذكورات لم يتعرض المؤلف منها إلا للدلالة (¬7) الوضعية خاصة، وهي: دلالة اللفظ على مسماه.
و (¬1) قوله: (في الدلالة) فيه حذف الصفة، تقديره: في الدلالة الوضعية، أي: في بيان أو حقيقة الدلالة الوضعية.
و (¬2) قوله: (وأقسامها)، يعنى تجميلا وتفصيلا؛ لأن المؤلف قسم الدلالة بالنسبة إلى التجميل إلى قسمين:
أحدهما: دلالة اللفظ.
والثاني: هو الدلالة باللفظ.
وقسم أيضا الدلالة بالنسبة إلى التفصيل إلى (¬3): خمسة أقسام.
لأنه قسم دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام (¬4) وهي: المطابقة، والتضمن، والالتزام.
وقسم الدلالة باللفظ إلى قسمين وهما: الحقيقة، والمجاز.
كما سيأتي بيان (¬5) جميع ذلك مع حروف الكتاب [إن شاء الله تعالى (¬6)] (¬7).
فإذا تقرر (¬8) هذا فاعلم أن هذا الفصل يحتوي على ثلاثة مطالب:
الأول: في دلالة اللفظ.
والثاني: في الدلالة باللفظ.
والثالث: في الفرق (¬1) بين الدلالتين.
فقوله: (فدلالة (¬2) اللفظ: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، أو جزءه أو لازمه).
هذا حقيقة دلالة اللفظ الذي هو المطلب الأول، يعني أن معنى دلالة اللفظ: أن يفهم السامع من اللفظ جميع المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، أو يفهم من اللفظ جزءا من أجزاء (¬3) المعنى الذي وضع (¬4) له ذلك (¬5) اللفظ، أو يفهم من اللفظ معنى آخر لازما للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ.
قوله: (كمال المسمى أو جزءه أو لازمه).
تقديره: فهم السامع من كلام المتكلم جميع أجزاء المسمى، أو فهم السامع (¬6) جزءا من أجزاء المسمى، أو فهم السامع من كلام المتكلم أمرا خارجا من (¬7) المسمى لازما للمسمى، فهذه ثلاثة (¬8) مفهومات.
و (¬1) مثال ذلك: لفظ (¬2) الإنسان، فإذا فهم منه مجموع الحياة والنطق فهو: كمال مسماه، وإذا فهم منه الحياة دون النطق أو فهم منه النطق دون الحياة فهو: جزء مسماه، وإذا فهم منه قبوله للكتابة، أو قبوله للضحك فهو: لازم مسماه.
ومثال ذلك أيضا: لفظ الأسد، إذا فهم منه مجموع الحياة والافتراس فهو: كمال مسماه، وإن (¬3) فهم منه أحدهما خاصة فهو: جزء مسماه، وإن فهم منه الشجاعة فهو: لازم مسماه.
ومثال ذلك أيضا: لفظ الفرس، فإن فهم منه (¬4) مجموع الحياة والصهولية (¬5) فهو: كمال المسمى، وإن فهم منه أحدهما خاصة فهو: جزء مسماه، وإن فهم منه سرعة الجري فهو: لازم مسماه.
قوله: (فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه).
هذا حقيقة دلالة اللفظ على قول.
وقيل: حقيقتها كون اللفظ بحيث (¬1) إذا أطلق دل.
وهذان القولان ذكرهما ابن سيناء (¬2).
حجة القول الأول: أن اللفظ (¬3) إذا حصل منه فهم السامع قيل: هو لفظ دال، وإن لم يحصل منه فهم السامع قيل: هو لفظ لم يدل، فدار إطلاق لفظ الدلالة مع الفهم وجودا وعدما، فيقتضي ذلك: أن الفهم هو: مسمى الدلالة، كدوران لفظ الإنسان مع الحيوان الناطق، وسائر الأسماء مع مسمياتها (¬4).
وحجة القول الثاني: أن الدلالة صفة للفظ؛ لأنك تقول: لفظ دال،
# والفهم: هو صفة للسامع (¬1) لا للفظ، فيقتضي ذلك: ألا تفسر الدلالة بفهم السامع (¬2). واعترض كل واحد من القولين:
أما الأول: فقد اعترض عليه بأن قيل: الدلالة صفة للفظ؛ لأنك تقول: لفظ دال، والفهم صفة للسامع (¬3)، فأين أحدهما من الآخر؟
وأما القول الثاني: فقد اعترض عليه بأن قيل: فيه تسمية الشيء بما هو قابل له، وذلك مجاز، والحقيقة أولى من المجاز.
وذكر (¬4) المؤلف في الشرح هذين القولين، وذكر الاعتراضين (¬5)، فلما تخيل له الاعتراض عليهما (¬6) رجع إلى قول آخر، فقال: والذي أختاره أن دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم (¬7) السامع، فيسلم من المجاز، ومن كون صفة الشيء في غيره. انتهى (¬8).
واعترض بعضهم هذا القول الثالث الذي اختاره المؤلف بأن قال: قوله: (دلالة اللفظ إفهام السامع لا فهم السامع)، يقتضي ذلك: أنه لا فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ؛ لأن إفهام السامع هو صفة للمتكلم كما كان ذلك في حقيقة الدلالة باللفظ (¬9).
قال بعضهم: الأولى من هذه الأقوال الثلاثة المذكورة في حقيقة دلالة اللفظ: هو القول الأول الذي هو: فهم السامع ... إلى آخره.
والجواب عن الاعتراض عليه بتفسيره بصفة الشيء في غيره: أن صفة (¬1) الشيء في غيره لا يضره ذلك، والدليل على ذلك: أن الدلالة بمنزلة الصناعة كالنجارة، والخياطة، والصياغة، ونحوها، بجامع الفعالة بكسر الفاء، فكما يقال للناجر: ناجر، مع أن النجارة في الخشب، ويقال للخائط (¬2): خائط، مع أن الخياطة في الثوب، ويقال للصائغ: صائغ، مع أن الصياغة في المصوغ، فكذلك يقال للفظ: دال، مع أن (¬3) الدلالة في السامع (¬4).
وقال بعضهم: لا يصح أن يكون هذا صفة الشيء في غيره؛ وذلك أن فهم السامع هو أثر الصفة، لا أنه نفس الصفة، فالدلالة صفة للفظ، ولكن أثرها في السامع، كما أن النجارة، والخياطة، والصياغة في الفاعل الذي هو: الناجر (¬5)، أو الخائط (¬6)، أو الصائغ (¬7)، ولكن أثر هذه المعاني ظاهر في المفعول الذي هو: الخشب أو الثوب أو المصوغ (¬8).
وأما هذه المعاني التي هي النجارة، والخياطة، والصياغة، فهي أعراض
# فانية من ساعتها؛ لأن (¬1) العرض لا يبقى زمانين، والذي تراه في المفعول هو أثرها لا عينها (¬2).
قوله: (ولها ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة وهي: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، ودلالة التضمن وهي: فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، ودلالة الالتزام وهي: فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين، وهو: اللازم في (¬3) الذهن).
ش: ذكر في هذا الكلام انقسام دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام.
وهي التي ذكرها بالتجميل (¬4) في حدها، وأتى بهذا (¬5) الكلام ليبين فيه (¬6) أسماء تلك الأقسام، فسمي فهم كمال (¬7) المسمى: بدلالة المطابقة، لمطابقة (¬8) اللفظ معناه وسمي فهم الجزء من المسمى: بدلالة التضمن؛ لأن فهم الجزء يتضمن (¬9) فهم الكل (¬10)، وسمي فهم اللازم: بدلالة الالتزام؛ لأن اللازم
# يستلزمه الملزوم (¬1).
قوله: (ولها ثلاثة أنواع).
ش: والدليل على حصر دلالة اللفظ في هذه الثلاثة: أن مدلول اللفظ إن كان نفس ما وضع له كان مدلولا عليه بالمطابقة، وإن كان جزءا مما (¬2) وضع له كان مدلولا عليه بالتضمن، وإن (¬3) كان أمرا لازما لما وضع له كان مدلولا عليه بالالتزام.
واعلم أن دلالة المطابقة هي وضعية باتفاق.
وأما دلالة التضمن ودلالة الالتزام ففيهما ثلاثة أقوال:
قيل: هما وضعيتان.
وقيل: هما عقليتان.
وقيل: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية (¬4).
وإنما كانت دلالة المطابقة وضعية باتفاق؛ لأنها لم تتوقف (¬5) إلا على مقدمة واحدة وضعية، وهي قولنا: كلما أطلق اللفظ فهم مسماه.
وإنما وقع الخلاف في دلالتي (¬1) التضمن والالتزام؛ لأن كل واحدة (¬2) منهما متوقفة على مقدمتين (¬3): وضعية، وعقلية.
فالوضعية: قولنا (¬4): كلما أطلق اللفظ: فهم مسماه.
والعقلية: هي قولنا: وكلما فهم المسمى (¬5): فهم لازمه (¬6).
فمن غلب المقدمة الأولى في الدلالتين قال: هما وضعيتان.
ومن غلب فيهما (¬7) المقدمة الثانية قال: هما عقليتان.
ومن قال: دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام عقلية قال: لأن الدلالة على جزء الشيء كالدلالة على الشيء؛ لأن الجزء داخل في المسمى، بخلاف اللازم فإنه خارج عن المسمى.
وقال بعضهم: حجة القول بأنهما وضعيتان: لأنهما (¬8) تفهمان بواسطة اللفظ.
وحجة القول بأنهما عقليتان: لأن (¬1) اللفظ لم يوضع لهما.
وحجة القول بالتفصيل: لأن (¬2) جزء المسمى داخل في المسمى، ولازم المسمى خارج عن المسمى (¬3).
قوله: (في دلالة الالتزام لازم المسمى: البين).
قوله (¬4): (البين) نعت (للازم) (¬5) أي: اللازم البين (¬6) أي: القريب للفهم وهو اللازم الذي لا يحصل ملزومه في الذهن إلا وهو حاصل معه.
وسبب اشتراط اللزوم في الذهن: أن اللفظ إذا استلزم مسماه (لازمه) (¬7) في الذهن كان حضور ذلك اللازم في الذهن منسوبا لذلك اللفظ، فيقال: اللفظ دل عليه (¬8) بالالتزام، وأما إذا لم يستلزم (¬9) مسمى اللفظ ذلك اللازم في الذهن كان حضور ذلك اللازم منسوبا لسبب (¬10) آخر [لا للفظ، فلا
# يقال] (¬1): دل عليه اللفظ.
[وقوله: (اللازم البين)] (¬2) فسره المؤلف بقوله: و (¬3) هو اللازم في الذهن، بالذال المعجمة هو العقل: احترازا من اللازم غير البين، وهو اللازم في الخارج دون الذهن.
ويظهر لك بالمثال (¬4) الذي ذكره المؤلف:
وذلك أن (¬5) المؤلف ذكر في الشرح أن الحقائق بالنسبة إلى الملازمة (¬6) على أربعة أقسام.
أحدها (¬7): المتلازمان في الذهن والخارج (¬8)، كالسرير مع الارتفاع؛ لأنه لا يتصور السرير في الذهن، ولا يوجد أيضا في الخارج، إلا مع الارتفاع.
والثاني: غير المتلازمين في الذهن والخارج، كالسرير مع زيد، فإن السرير يتصور في الذهن دون تصور زيد؛ وكذلك في الخارج؛ لأنه يوجد السرير بدون زيد، إذ لا ملازمة بينهما.
والثالث: المتلازمان في الذهن دون الخارج (¬1)، كالسرير مع زيد (¬2) بقيد (¬3) كونه نجار السرير.
الرابع (¬4): المتلازمان في الخارج دون الذهن، كالسرير مع المكان، فإن السرير لا يوجد في الخارج إلا مع المكان، وأما في الذهن فلا يلزمه؛ لأنه قد يتصور السرير ويذهل (¬5) عن المكان (¬6).
فقوله (¬7): (اللازم في الذهن) يندرج فيه قسمان، ويخرج عنه قسمان:
فالمندرجان: هما المتلازمان ذهنا وخاراجا، والمتلازمان ذهنا دون خارج.
والخارجان: غير المتلازمين ذهنا وخارخا، والمتلازمان خارجا دون ذهن، فالمعتبر إذا هو: اللازم ذهنا وافقه الخارج أم لا.
قوله: (فالأول: كفهم مجموع الخمستين هن لفظ العشرة، والثاني:
كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث: كفهم الزوجية (¬1) من اللفظ).
ش: قوله: (فالأول) (¬2)، أي: النوع الأول، وهو دلالة المطابقة.
مثاله: فهم السامع من لفظ العشرة مجموع خمسة وخمسة؛ لأن مجموعهما موضوع العشرة (¬3).
وقوله: (والثاني) أي: ومثال النوع الثاني، وهو: دلالة التضمن: فهم السامع من لفظ العشرة خمسة واحدة؛ لأن الخمسة الواحدة جزء العشرة (¬4).
وقوله: (والثالث)، أي: ومثال النوع الثالث، وهو دلالة الالتزام: فهم السامع من لفظ العشرة الزوجية؛ لأن الزوجية أمر لازم للعشرة.
واعترض قوله: (الخمستين) بأن قيل: هذه التثنية لحن؛ لأنه لا يثنى من أسماء (¬5) العدد إلا المائة والألف.
أجيب: بأن المؤلف لم يقصد بالخمستين التعبير عن لفظ العشرة الزوجية (¬6) وإنما مقصوده أن خمسة وخمسة (¬7) جزءان تركب (¬8) منهما مسمى العشرة، كما تركب مسمى الإنسان من الحيوان والناطق، ففهم مجموع
# خمسة وخمسة من لفظ العشرة كفهم مجموع الحيوان والناطق (¬1) من لفظ الإنسان، ولما اتفق جزءا العشرة اللذان (¬2) هما خمسة وخمسة في اللفظ والمعنى: ثناهما المؤلف رحمه الله.
والدليل على ذلك قول المؤلف - رحمه الله (¬3) - في الشرح: الجزء ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة (¬4).
ولو أراد المؤلف التعبير بذلك عن لفظ العشرة (¬5) لقال: خمسة وخمسة كما قال الشاعر:
أقمت بها يوما ويوما وثالثا ... ويوما له يوم الترحل خامس (¬6)
قوله: (فالأول كفهم مجموع الخمستين من لفظ العشرة) إلى آخره.
مثل المؤلف رحمه الله (¬7) الدلالات (¬8) الثلاث ها هنا بلفظ العشرة.
ومثاله أيضا: لفظ السقف، فإنه (¬1) موضوع للجسم الكثيف المركب من الخشب والقصب والتراب، فدلالة (¬2) السقف على مجموع الخشب والقصب والتراب: دلالة مطابقة، ودلالته على بعضها: دلالة تضمن، ودلالته على الارتفاع (¬3) عن الأرض: دلالة التزام (¬4)، وكذلك دلالة السقف على الجدار هي (¬5): دلالة التزام (¬6)؛ لأن ذلك أمر لازم للسقف (¬7) (¬8).
[قوله: (ولها ثلاثة أنواع: المطابقة، والتضمن، والالتزام).
حصر المؤلف دلالة اللفظ الوضعية في هذه الثلاثة، مع أن هناك دلالة رابعة وليست بواحدة من هذه الثلاثة، وهي: دلالة العموم على فرد (¬9) من أفراده، كدلالة المشركين (¬10) على زيد الكافر، فإنه يدل عليه اللفظ بالوضع وليس (¬11) بالمطابقة؛ لأن زيدا ليس كمال المسمى، وليست بالتضمن؛ لأن
# زيدا ليس جزء المسمى؛ لأن الجزء إنما يقابله الكل ومسمى العموم كلية لا كل، والذي يقابل الكلية هو: الجزئية (¬1) وليست أيضا بالالتزام؛ لأن هذا الفرد الذي هو زيد إن كان لازما لزم أن يكون كل فرد لازما (¬2)، فأين (¬3) المسمى الذي هو الملزوم حينئذ؟
فبطلت (¬4) الدلالات (¬5) الثلاث (¬6) مع أن الصيغة (¬7) تدل بالوضع فما انحصرت دلالات الوضع في الثلاث، هكذا في شرح المؤلف (¬8).
وهو الظاهر، فلم تنحصر دلالة اللفظ إذن في الثلاثة المذكورة.
قال المؤلف في الشرح: هذا سؤال صعب وقد أوردته في شرح المحصول، وأجبت عنه بشيء (¬9)، وفي النفس منه شيء (¬10).
والجواب المشار إليه أن لفظ العموم هو (¬11): موضوع للقدر المشترك بقيد تتبعه في جميع الأفراد، وقيد التتبع في الكل جزء (¬12) التتبع في البعض،
# والتضمن أيضا إنما هو باعتبار جزء هذا الجزء لا باعتبار جزء المسمى (¬1)] (¬2).
قوله: (والدلالة باللفظ هي (¬3): استعمال اللفظ إما (¬4) في موضوعه (¬5) وهو (¬6): الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما (¬7) وهو: المجاز).
ش: هذا هو المطلب الثاني من المطالب الثلاثة (¬8) التي اشتمل هذا الفصل عليها، وهو: بيان الدلالة باللفظ.
قوله: (والدلالة باللفظ):
قال المؤلف في الشرح: الباء في قوله: (باللفظ) للاستعانة؛ لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع ما في نفسه، كالباء في: كتبت بالقلم، ونجرت بالقدوم، انتهى (¬9).
[يعني: أن معنى الدلالة باللفظ هو: أن يدلك المخاطب باللفظ الذي تكلم به على أنه استعمله في حقيقته أو مجازه، ولما لم يكن له طريق إلى تعريفك مراده إلا بواسطة اللفظ، كانت الباء في قوله باللفظ للاستعانة] (¬10).
تقدير كلامه: وحقيقة الدلالة باللفظ هي (¬1): استعمال اللفظ إما في موضوعه، أي: في مسماه الذي وضع له في اللغة، وهو: الحقيقة، أي (¬2): وهو الاستعمال الحقيقي.
وأما استعماله في غير مسماه الذي وضع له في اللغة وهو المجاز، بشرط ثبوت العلاقة بين الموضوع الأول وغيره، وهو الاستعمال المجازي.
قال المؤلف في الشرح: قولي: أو في غير موضوعه وهو المجاز، يتعين أن يزاد فيه: لعلاقة بينهما، فإن بدونها لا (¬3) مجاز يعني: إن (¬4) لم تكن علاقة فهو نقل لا مجاز. انتهى (¬5).
[قوله: (لعلاقة بينهما)، أي لمشابهة بين المعنيين، وفي كلامه حذف صفة تقديره: لعلاقة معتبرة؛ إذ ليس كل علاقة معتبرة، كما سيأتي بيانه في الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز (¬6).
قوله] (¬7): [(استعمال اللفظ ...) إلى آخره.
مثال ذلك: لفظ الأسد فإن أريد به الحيوان المفترس فذلك: حقيقة وضعه، وإن أريد به الرجل الشجاع فذلك: مجاز، والعلاقة بينهما ظاهرة
# وهي: الشجاعة] (¬1).
قوله: (والدلالة باللفظ هي: استعمال اللفظ إما في موضوعه، وهو: الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو: المجاز).
هذا التعريف الذي عرف به الدلالة باللفظ: [هو بعينه التعريف الذي عرف به الاستعمال في الفصل الثالث؛ لأنه قال فيه: والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم، وهو: الحقيقة، أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو: المجاز (¬2) فاقتضى ذلك أن الدلالة باللفظ] (¬3) والاستعمال: حقيقة واحدة.
قوله: (والفرق بينهما: أن هذه صفة (¬4) للمتكلم (¬5)، وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك صفة للسامع (¬6)، وعلم أو ظن قائم بالقلب (¬7)، ولهذه نوعان وهما: الحقيقة، والمجاز (¬8)، لا يعرضان لتلك، وأنواع تلك الدلالة (¬9) ثلاثة لا تعرض لهذه).
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو بيان الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة
# باللفظ.
فذكر المؤلف في الفرق بينهما (¬1) ثلاثة فروق:
أحدها: أن هذه - يعني الدلالة باللفظ -: صفة للمتكلم؛ لأنها استعمال المتكلم اللفظ (¬2)، وأما دلالة اللفظ فهو (¬3): صفة للسامع؛ لأنها فهم السامع من كلام المتكلم.
وإلى هذا الفرق أشار المؤلف بقوله: إن هذه صفة للمتكلم وتلك صفة للسامع.
الفرق (¬4) الثاني: أن الدلالة باللفظ هي: ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، أي: عروق الرئة؛ لأنها استعمال اللسان.
وأما دلالة اللفظ فهي (¬5): علم أو ظن قائم بالقلب، فالدلالة باللفظ لفظية، ودلالة اللفظ اعتقادية.
وإلى هذا الفرق (¬6) أشار المؤلف بقوله: وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وعلم أو ظن قائم بالقلب.
وقوله: (وعلم أو ظن) (¬1) أي: وشك (¬2)، وإنما قال: وعلم (¬3) أو ظن؛ لأن الإنسان إذا سمع شيئا فقد يقطع به وقد يظنه.
و (¬4) قوله: (وألفاظ قائمة باللسان، وقصبة الرئة) هذا إشارة إلى أن النطق أصله الرئة مع اللسان؛ لأن الصوت يحدث من الرئة ثم يقطعه اللسان في المخارج فتحدث (¬5) الحروف (¬6).
قال بعض العلماء: كل حيوان له رئة يصوت برئته، وكل حيوان له جناح يصوت بجناحه بتحريك الهواء بسرعة وخفة، كالنحل والجراد والزنبور، وكل حيوان لا رئة له ولا جناح فهو: أخرس كالسمك ونحوه.
قال علي بن أبي طالب (¬7) رضي الله عنه: الدماغ محل العقل، والكبد محل الضحك، والطحال محل الرحمة، والرئة محل الصوت (¬8).
[وقد روي عن المؤلف رضي الله عنه أنه أخبره من يوثق به أنه سمع هنا
# من رخام أحمر يتكلم ويقول في كلامه:
هاتان مدينتان (¬1) لشداد بن عاد، وقد صار إلى التراب، من ذا (¬2) يبقي على الحدثان، وذلك أن ذلك الصنم مغطى كله في الرمال (¬3) إلى (¬4) رأسه، وفي رأسه (¬5) ووسطه ثقب (¬6)، فيخرج منها الريح خروجا شديدا، فإذا سدت تلك الثقبة بالإصبع انحصر فيها (¬7) الريح حتى يمتلئ جوفه بالريح، فإذا رفع الإصبع عن (¬8) الثقبة فجعل الريح يخرج وجعل الصنم يقول: هاتان مدينتان ... إلخ فطول في الحدثان (¬9) حتى أفرغ (¬10) الريح من جوف الصنم فسكت] (¬11).
الفرق الثالث: أن أنواع كل واحدة من الدلالتين تختص بها ولا توجد في الدلالة الأخرى، وذلك أن أنواع الدلالة باللفظ وهي الحقيقة والمجاز لا توجد في دلالة اللفظ؛ إذ لا توصف دلالة اللفظ بالحقيقة ولا بالمجاز؛ لأن
# معناها عبارة عن كون اللفظ إذا سمع فهم معناه؛ إذ من شرط الحقيقة والمجاز إرادة الاستعمال في موضوعه، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وذلك منتف في دلالة اللفظ، فلا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز، وأنواع دلالة اللفظ التي هي المطابقة والتضمن والالتزام لا توجد أيضا في الدلالة باللفظ.
وإلى هذا الفرق الثالث أشار (¬1) المؤلف بقوله: ولهذه (¬2) نوعان: وهما الحقيقة والمجاز ... إلى آخره.
و (¬3) قوله: (لا يعرضان)، بكسر (¬4) الراء في المستقبل وفتحها في الماضي، نحو ضرب يضرب.
قال الهروي: يقال: عرض لي الشيء (¬5) وأعرض وتعرض واعترض بمعنى واحد (¬6).
قال المؤلف في الشرح: و (¬7) الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ من مهمات مباحث الألفاظ، وقد بينت ها هنا الفرق بينهما من ثلاثة أوجه،
# وذكرت في شرح المحصول خمسة عشر وجها (¬1)، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر. انتهى (¬2).
قال (¬3) بعضهم: بل ذكر المؤلف ها هنا أربعة فروق وهي: هذه الفروق الثلاثة المذكورة ها هنا، والفرق الرابع هو: الفرق بينهما بالحقيقة؛ لأن حقيقة كل واحدة من الدلالتين مخالفة لحقيقة الأخرى؛ لأن المؤلف بين حقيقة كل (¬4) واحدة منهما (¬5).
قوله: (والفرق بينهما: أن هذه صفة للمتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة، وتلك: صفة للسامع وعلم أو ظن قائم بالقلب).
ش: استعمل المؤلف رحمه الله في هذه الجملة المقابلة، وهي من أنواع (¬6) البديع، وهي من الفصاحة اللفظية.
قال صاحب المصباح (¬7): ومعنى المقابلة: أن تأتي في الكلام
# بجزئين (¬1) فصاعدا، ثم تعطف على ذلك أضدادها أو شبه (¬2) أضدادها على الترتيب، وأقل المقابلة: مقابلة اثنين باثنين، وأكثرها: مقابلة خمسة بخمسة.
مثال (¬3) مقابلة اثنين باثنين: قوله تعالى: ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾
(¬4).
ومثال مقابلة ثلاثة بثلاثة قول الشاعر:
ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا ... وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل (¬5)
ومثال مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى: {فأما من أعطى واتقى (5) وصدق بالحسنى (6) فسنيسره لليسرى (7) وأما من بخل واستغنى (8)
# وكذب بالحسنى (9) فسنيسره للعسرى} (¬1)
قوله: استغنى (¬2)، أي: استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة فلم يتق.
ومثال مقابلة خمسة بخمسة قول المتنبي (¬3):
أزورها وسواد الليل يشهد (¬4) لي ... وأنثني وبياض الصبح يغري بي (¬5)
# قالوا: هذا (¬1) البيت أفضل بيت في المقابلة؛ لأنه لا حشو فيه (¬2).
بخلاف كلام المؤلف فيه حشو للضرورة؛ لأجل البيان، وبيان المقابلة في كلام المؤلف: أنه قابل أربعة ألفاظ بأربعة ألفاظ؛ لأنه قابل هذه بتلك، وقابل صفة المتكلم بصفة السامع، وقابل الألفاظ بالعلم والظن (¬3)، وقابل اللسان بالقلب.
هذه (¬4) أربعة ألفاظ متقابلة، فالأول والثاني من الأضداد، والثالث والرابع من شبه الأضداد، والله أعلم.
وقال بعضهم: هذا الذي استعمله المؤلف ها هنا هو التلفيف وهي (¬5): من الفصاحة المعنوية.
ومعنى التلفيف: أن تلف (¬1) شيئين في الذكر ثم تومئ بتفسيرهما جملة، ثقة بأن السامع (¬2) يرد كل (¬3) تفسير إلى اللائق به.
مثاله: قوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾
(¬4) الأول للأول، الثاني للثاني (¬5)
ومنه قول امرئ القيس:
كأن قلوب الطير رطبا ويابسا ... لدا وكرها العناب والحشف البالي (¬6)
# وقال (¬1) آخر:
فعل المدام ولونها ومذاقها ... في مقلتيه ووجنتيه وريقه (¬2)
[وقال آخر:
ليل وبدر وغصن ... شعر (¬3) ووجه وقد
خمر و (¬4) در وورد ... ريق وثغر، وخد (¬5)] (¬6)
وبالله التوفيق (¬7).
...
AUTO الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
(¬1)
شرع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل في بيان الكلي والجزئي.
[اعلم أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني لا من عوارض الألفاظ، فقوله في الفرق بين الكلي والجزئي] (¬2)، تقديره: في الفرق بين اللفظ الذي معناه كلي، ويبن اللفظ الذي معناه جزئي، فهذا من باب تقسيم المفرد (¬3) باعتبار معناه.
وفي هذا الفصل ثلاثة مطالب:
أحدها: في (¬4) حقيقة الكلي.
الثاني: في أقسامه.
الثالث: في حقيقة الجزئي.
قوله: (فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع (¬5) الشركة فيه).
ش: [هذا هو المطلب الأول وهو حقيقة الكلي] (¬1) يعني: أن (¬2) معنى الكلي عندهم هو: اللفظ (¬3) الذي لا يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه، يعني أن كل ما يمكن (¬4) للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي.
مثاله: الحيوان فإن العقل يتصور منه أفرادا كثيرة؛ لأنه يصدق على الماشي، والسابح، والطائر.
وكذلك الإنسان فإن العقل يتصور (¬5) منه أفرادا كثيرة كزيد، وعمرو، وبكر، ونصر (¬6) وغيرهم كهند، ودعد، وفاطمة، وعائشة (¬7) وغيرهن.
وكذلك الرجل فإنه كلي؛ لأنه يصدق على جميع أشخاص الرجال.
وكذلك المرأة فإنه كلي؛ لأنه يصدق على جميع أشخاص النساء.
وكذلك العبد فإنه كلي؛ لأنه يصدق (¬8) على جميع أشخاص العبيد [من ميمون، ومسعود، ومرزوق، ومبارك، ورابح، وناجح، ونافع، وغيرهم
# من أشخاص العبيد] (¬1).
فكل ما يمكن للعقل أن يتصور (¬2) منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالكلي.
قوله (¬3): (و (¬4) سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق، أو وجد ولم يتعدد كالشمس، أو تعدد كالإنسان، وقد تركت قسمين: أحدهما: محال، والثاني: أدب).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو أقسام الكلي، وأقسام الكلي (¬5) عند المؤلف ستة أقسام.
وبيانها أن تقول: الكلي: إما معدوم، وإما موجود (¬6)، والمعدوم: إما مستحيل الوجود، وإما ممكن الوجود، والموجود: إما متحد، وإما متعدد، والمتحد: إما واجب الاتحاد، وإما ممكن الاتحاد، والمتعدد: إما متناه وإما غير متناه.
فمثال مستحيل الوجود: كالجمع بين الضدين؛ كالجمع بين الحركة والسكون، والجمع بين القيام والقعود، والجمع بين البياض والسواد (¬7) وغير ذلك، فإن منع (¬8) الجمع بين الضدين يصدق على مجموع كثيرة [بين أضداد
# الأصل] كثيرة] (¬1).
ولكن أفراد هذا الكلي مستحيلة في الوجود الخارجي.
وإلى هذا القسم (¬2) أشار المؤلف بقوله (¬3): وسواء امتنع وجوده كالمستحيل.
و (¬4) قوله: (امتنع وجوده) يعني في الخارج.
و (¬5) مثال ممكن الوجود: كبحر من زئبق، وجبل من ياقوت، فإن العقل (¬6) يتصور (¬7) بحورا كثيرة من زئبق، وكذلك يتصور (¬8) جبالا كثيرة من الياقوت في الذهن، ولم يوجد شيء من أفراد ذلك في الخارج.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق.
قوله: (زئبق) هو بكسر الزاي وهمز الياء بالهمزة الساكنة ويجوز إبدالها بالياء الساكنة، وبكسر الباء.
قال في مختصر العين: الزئبق هو الزواق، والزنبق هو: دهن
# الياسمين (¬1).
ومثال واجب الاتحاد: لفظ الإله بالنسبة إلى الله جل جلاله، فإن العقل يمكن أن (¬2) يتصور آلهة كثيرة، ولكن قامت الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة: أن للعالم إلها واحدا جل وعلا.
وذلك أن أرباب علم المنطق يقولون: من أقسام الكلي واجب الوجود سبحانه، فإن مجرد تصوره لا يمنع من الشركة في الذهن بما هو تصور، وهو مع ذلك يستحيل عليه (¬3) الشركة في نفس الأمر.
قال المؤلف في الشرح: إطلاق لفظ الكلي على واجب الوجود سبحانه وتعالى، فيه إيهام تمنع من إطلاقه الشريعة، فلذلك قلت: تركته أدبا انتهى (¬4).
وهذا القسم هو أحد القسمين اللذين تركهما المؤلف كما أشار إليه بقوله: وقد تركت قسمين:
أحدهما: محال.
والثاني: أدب.
وهذا الذي ذكرناه هنا (¬5) هو الذي تركه المؤلف تأدبا مع الله تبارك (¬6)
# وتعالى؛ لأن إطلاق (¬1) الكلي على واجب الوجود جل وعلا فيه (¬2) من إيهام الجسمية (¬3) فالأدب مع الله واجب.
ومثال الكلي الذي هو ممكن الاتحاد: كالشمس والقمر، فإن العقل يمكن (¬4) أن يتصور شموسا كثيرة، وكذلك يمكن (¬5) أيضا أن يتصور أقمارا كثيرة، ولكن لم (¬6) يوجد في الخارج عن الأفهام غير شمس واحدة (¬7) وقمر واحد.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (أو وجد (¬8) ولم يتعدد كالشمس).
ومثال المتعدد المتناهي: كالأفلاك والكواكب (¬9) فإنها محصورة متناهية [وكذلك الإنسان: هو أيضا كلي متعدد متناه.
وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: أو تعدد كالإنسان؛ لأن أفراد الإنسان محصورة متناهية] (¬10)؛ إذ لا بد من الموت لجميع أفراد الإنسان (¬11)، فالموت نهاية أفراد ذرية آدم وحواء.
و (¬1) قوله: (أو تعدد) (¬2) يعني: وتناهى.
ومثال المتعدد غير المتناهي: نعم الله تبارك وتعالى، وأنفاس أهل الجنة؛ إذ لا نهاية لها لبقائها ودوامها.
وقوله: (أحدهما محال) يعني به (¬3): المتعدد غير المتناهي، ولكن إنما يصح كونه محالا على تمثيله بالإنسان على مذهب الفلاسفة القائلين بقدم العالم، فإن أفراد الإنسان عندهم غير متناهية، بل هي عندهم باقية (¬4) دائمة (¬5)، وأما على مذهب أهل الحق القائلين: بأن أفراد الإنسان متناهية (¬6): فلا محال في تمثيله بالإنسان.
و (¬7) قوله: (أحدهما محال) يعني به (¬8): المتعدد غير المتناهي إذا مثلناه بالإنسان، وأما إذا مثلناه بنعم الله تعالى (¬9) وأنفاس أهل الجنة فلا يصح أن يكون محالا.
قال بعضهم: الفرق بين المستحيل والمحال: أن المستحيل: ما اتفق عليه،
# والمحال: ما اختلف فيه؛ ولأجل (¬1) ذلك (¬2) عبر المؤلف بالمستحيل في ممتنع الوجود، كالجمع بين الضدين في قوله: (وسواء امتنع وجوده كالمستحيل)؛ لأنه موضع الاتفاق، وعبر بالمحال في المتعدد الذي لا يتناهى على تمثيله بالإنسان؛ لأنه موضع الخلاف بين أهل الحق وأهل (¬3) الفلسفة (¬4).
قوله: (والثاني: أدب) يعني به ما تقدم من إطلاق الكلي على واجب الوجود جل وعلا، ولكن هذا أيضا (¬5) على تمثيل الكلي الواجب الاتحاد بالإله على ما تقدم.
قال في رموز الكنوز: مثاله: مسمى العالم فإنه عبارة عن كل موجود سوى الله تبارك وتعالى وصفات ذاته، فإن العالم واحد في الوجود مع امتناع غيره (¬6).
وليس في تمثيله بهذا ما يوهم (¬1) ما يجتنب في الشريعة.
فتحصل مما ذكرنا (¬2) أن القسمين اللذين تركهما (¬3) المؤلف إنما يصح له تركهما على تمثيلها عند الفلاسفة (¬4)، وأما على تمثيل أهل الحق فليس في القسمين ما يوجب تركهما، فأقسام الكلي عند المؤلف ستة أقسام، وهي طريقة المتأخرين.
وأما القدماء من المنطقيين فأقسام الكلي عندهم ثلاثة (¬5):
معدوم، ومتحد، ومتعدد، فجعل المتأخرون كل واحد من هذه الثلاثة قسمين.
فقالوا: المعدوم: إما ممكن كبحر من زئبق، وإما غير ممكن كالجمع بين الضدين.
والمتحد: إما ممتنع الزيادة عليه وهو الله عز وجل (¬6)، وهو الذي تركه المؤلف أدبا مع الله عز وجل، وإما غير ممتنع الزيادة عليه كالشمس.
والمتعدد: إما محصور كالأفلاك السبعة، وإما غير محصور كالإنسان؛ بناء من المتأخرين على قدم العالم، وهو الذي تركه (¬7) المؤلف محالا.
قوله (¬1): (والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع (¬2) الشركة فيه).
ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو حقيقة الجزئي عندهم (¬3)، وهو مقابل الكلي (¬4).
قوله: (هو (¬5): الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه)، أي حقيقة الجزئي: هو اللفظ (¬6) الذي يمنع تصور معناه من وجود الشركة فيه، يعني: أن كل ما لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة فهو المعبر عنه بالجزئي عندهم.
مثاله: جميع المتشخصات (¬7) كزيد، وعمرو، وهند، ودعد؛ فإن زيدا المتعين (¬8) لا يمكن للعقل أن يتصور منه أفرادا كثيرة لتشخصه وتعينه (¬9)، وهذا الذي ذكر (¬10) المؤلف هو الجزئي الحقيقي.
واعلم أن الجزئي له ثلاثة أقسام:
جزئي حقيقي كزيد، و (¬11) هو الذي ذكره المؤلف، وهو ما يمنع (¬12) تصوره
# من وقوع الشركة فيه.
والثاني: جزئي إضافي، كالإنسان، فإنه جزئي بالنسبة إلى الحيوان، وكالحيوان فإنه جزئي بالإضافة إلى الجسم، فالإنسان والحيوان ليس شيء منهما جزئيا حقيقيا؛ لأن كل واحد منهما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.
القسم الثالث: جزئي حقيقي و (¬1) إضافي معا، كزيد بالنسبة إلى الإنسان، فإن زيدا في نفسه (¬2) [جزئي حقيقي؛ لأنه (¬3)] (¬4) يمنع (¬5) تصوره من وقوع الشركة فيه، وهو: جزء (¬6) إضافي بالنسبة إلى الإنسان لاندراجه تحته؛ و (¬7) لأنه (¬8) يقال: الجزئي؛ لكل مندرج تحت الكلي، سواء كان في نفسه حقيقيا أو لا (¬9)؟
فالجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي، فكل جزئي حقيقي هو جزء (¬10) إضافي، وليس كل جزئي إضافي جزءا (¬11) حقيقيا، فيلزم من وجود
# زيد وجود الإنسان ولا يلزم من وجود الإنسان وجود زيد؛ لأن زيدا أخص من الإنسان، والإنسان أعم، فيلزم من وجود الأخص وجود الأعم ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص.
قال المؤلف في شرح المحصول: مسمى شمس (¬1) كلي، بخلاف مسمى زيد؛ لأنه لو طلعت شموس كثيرة سمينا كل واحدة منها شمسا من غير احتياج لوضع جديد بل بالوضع الأول، ولو رأينا أمثالا لزيد (¬2) لم نسم واحدا منهم زيدا (¬3) إلا بوضع جديد، وذلك دليل على أن لفظ زيد لم يوضع لكلي (¬4) (¬5).
قال المؤلف في الشرح: إذا ظهر الفرق بين الكلي والجزئي، فينبغي أيضا أن يعلم (¬6) الفرق بين الكلية والكل، والجزئية (¬7) والجزء.
فالكلية هي (¬8): الحكم على فرد (¬9) فرد بحيث لا يبقى فرد، كقولنا: كل
# رجل يشبعه رغيفان غالبا، فهذا الحكم صادق باعتبار الكلية دون الكل.
والكل هو: الحكم على المجموع من حيث هو مجموع، كقولنا: كل رجل يشيل الصخرة العظيمة، فهذا الحكم صادق باعتبار الكل دون الكلية.
والجزئية هي (¬1): الحكم على بعض [أفراد الحقيقة من غير تعيين، كقولنا] (¬2): بعض الحيوان إنسان.
والجزئي هو (¬3): الشخص من كل حقيقة كلية.
والجزء: ما تركب منه ومن غيره كل (¬4) كالخمسة مع العشرة.
وجميع هذه الحقائق لها موضوعات في اللغة، فصيغة العموم للكلية، وأسماء العدد للكل، والنكرات للكلي، والأعلام للجزئي
[وقولنا: بعض الحيوان إنسان، وبعض العدد زوج: للجزئية، وقولنا: جزء موضوع للجزء] (¬5)
وهذه الحقائق يحتاج إليها (¬6) كثيرا [في] (¬7) أصول الفقه فينبغي أن تعلم (¬8)، انتهى نصه
وقال بعضهم: الفرق بين الجزئية والجزء والجزئي مع [اشتراكها] (¬9) في
# البعضية (¬1):
أن الجزئية هي: بعض الشيء الموضوع للمعلوم (¬2)، كقولنا: بعض الحيوان إنسان.
والجزء هو (¬3): بعض الشيء الموضوع للمجموع، كقولنا: بعض العشرة خمسة (¬4).
والجزئي هو: بعض متعين (¬5) من الشيء الموضوع [للشيوع] (¬6) كقولنا: بعض الإنسان زيد (¬7).
وقال بعضهم: الفرق بين الكلي والكل من سبعة أوجه:
أحدها: أن الكلي له أبعاض يتحقق وجوده بوجود بعضها، والكل له أبعاض لا يتحقق وجوده إلا بوجود جميعها.
الثاني: أن (¬8) الكلي وجوده في الأذهان، والكل وجوده في (¬9) الأعيان (¬10)؛ لأن الكلي لا وجود له في الأعيان، وإنما وجوده في الأذهان،
# فإذا حصل الجزئي حصل الكلي.
الثالث: أن الكلي غير مركب من الجزئيات، والكل مركب من الأجزاء.
الرابع: أن الكلي يحمل على جزئياته، والكل لا يحمل على أجزائه.
الخامس (¬1): أن الكلي لا يسلب عن جزئياته، والكل يسلب.
السادس (¬2): أن جزئيات الكلي غير متناهية، وأجزاء الكل متناهية.
السابع (¬3): أن جزئيات الكلي تشترك في طبيعة واحدة، [وأجزاء الكل لا تشترك في طبيعة واحدة (¬4)] (¬5).
[وأخصر وأوجز من هذا أن تقول: الكلي وجوده في الأذهان، ويوجد بعض جزئياته، ولا يتركب من الجزئيات، ويحمل على جزئياته، ولا يسلب عن جزئياته، ولا تتناهى جزئياته وتشترك جزئياته في طبيعة واحدة بخلاف الكل في جميع ذلك] (¬6).
...
AUTO الفصل السادس في أسماء الألفاظ
ذكر المؤلف (¬1) في الفصل الذي فرغ منه [قسمة اللفظ] (¬2) باعتبار معناه، وهو (¬3) قسمته (¬4) إلى: الكلي والجزئي؛ لأنه تقدم لنا أن الكلي والجزئي من عوارض المعاني.
وشرع (¬5) في هذا الفصل في قسمة المعنى باعتبار لفظه، وذكر في هذا الفصل تسعة عشر لفظا بحقائقها، منها عشرة ألفاظ ليس لها أبواب تحصرها، ومنها تسعة ألفاظ لها أبواب تحصرها.
فالعشرة التي لا تحصرها الأبواب هي (¬6): المشترك، والمتواطئ، والمشكك، والمترادفة، والمتباينة، والمرتجل، والعلم، والمضمر، والنص، والاستفهام.
والتسعة التي تحصرها أبوابها هي (¬7): الظاهر، والمجمل، والمبين،
# والعام، والمطلق، والمقيد، والأمر، والنهي، والخبر.
و (¬1) قوله: (في أسماء الألفاظ) اعترض هذا الكلام مضافا ومضافا إليه.
أما بيان الاعتراض [على] (¬2) المضاف: فلأن المؤلف إنما تعرض لبيان مسمى الألفاظ، لا لبيان أسماء الألفاظ؛ لأن المشترك مثلا اسم بين المؤلف مسماه: بأنه الموضوع لكل واحد لمعنيين (¬3) فأكثر، وكذلك سائر الألفاظ المذكورة في هذا الفصل، فإن المؤلف إنما تعرض لبيان المسميات لا لبيان الأسماء.
أجيب (¬4) عن هذا بأن قيل: أطلق المؤلف الأسماء على المسميات، تقديره: في مسميات [الألفاظ.
وأما بيان الاعتراض على المضاف إليه: فإن الألف واللام في الألفاظ لا يصح أن تكون للعهد؛ إذ لا معهود ها هنا، ولا يصح أن تكون للعموم؛ لأن المؤلف لم يتعرض لجميع الألفاظ.
أجيب عن هذا: بأن قيل: حذفت ها هنا الصفة تقديره] (¬5): الألفاظ (¬6) التي يأتي ذكرها.
فقوله (¬7): في أسماء الألفاظ، تقديره: في مسميات الألفاظ التي يأتي ذكرها.
قوله: (المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، كالعين، وقولنا: لكل (¬1) واحد: احترازا من أسماء (¬2) العدد (¬3)، فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد، ولا حاجة لقولنا: مختلفين، فإن الوضع يستحيل (¬4) أن يكون (¬5) لمثلين (¬6) فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإن لم يعتبر كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين).
ش: و (¬7) في هذا الفصل تسعة عشر مطلبا (¬8) على عدد الألفاظ المذكورة فيه:
المطلب الأول: في حقيقة اللفظ المشترك (¬9).
قوله: (المشترك) (¬1)، سمي اللفظ المشترك بالمشترك (¬2): مأخوذ من الشركة لاشتراك المعاني فيه، كما سميت (¬3) الدار المشتركة بين الشركاء [مشتركة (¬4)؛ لاشتراك] (¬5) الشركاء فيها.
وقوله: (الموضوع) جنس يحتوي (¬6) على الموضوع لمعنى واحد، والموضوع لمعان متعددة، والموضوع لمجموع (¬7) المعاني.
وقوله: (لكل واحد من معنيين) أخرج به (¬8) الموضوع لمعنى واحد، وأخرج به أيضا (¬9) الموضوع لمجموع المعاني وهو: أسماء الأعداد؛ لأن اسم العدد موضوع [لمجموع المعاني، وليس موضوعا لكل واحد من المعدود، كمثل لفظ (¬10) العشرة مثلا فإنه (¬11) موضوع (¬12) لمجموع] (¬13) عشر (¬14) وحدات،
# لا أنه (¬1) موضوع (¬2) لكل وحدة (¬3) من تلك (¬4) الوحدات، فلفظ العشرة موضوع لمجموع المعدودات، وليس موضوعا [لأشخاص] (¬5) المعدودات.
مثال ما وضع لمعنيين: لفظ القرء؛ لأنه موضوع للحيض والطهر (¬6)، وكذلك لفظ (¬7) الجون (¬8)، للأسود والأبيض (¬9)، وكذلك الناهل للعطشان
# والريان (¬1)، وكذلك المختار للفاعل والمفعول (¬2)، وكذلك المشتري، للعاقد والكوكب (¬3)، وغير ذلك.
ومثال ما وضع لأكثر من معنيين: لفظ العين للباصرة، والفوارة، وعين
# الركبة، وعين الميزان، وعين الشمس، وعين السحاب، وعين الرحى، وذات الشيء، وخيار الشيء (¬1).
قال (¬2) المؤلف في الشرح: جرت عادة المصنفين أن يقولوا: المشترك (¬3) هو؛ اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين، فيندرج في لفظهم أسماء الأعداد، فإن لفظ اثنين (¬4) يصدق عليه أنه وضع لمعنيين، وهما: الوحدتان اللتان يتركب (¬5) منهما مفهوم (¬6) الاثنين، ولفظ الثلاثة: يصدق عليه أنه وضع لأكثر من معنيين، وكذلك بقية أسماء الأعداد (¬7) مع أنها كلها غير مشتركة، فيكون الحد غير مانع، فقلت أنا: "لكل واحد" لتخرج أسماء الأعداد؛ لأنها (¬8) للمجموعات لا لكل واحد. انتهى نصه (¬9).
و (¬10) قوله: (ولا حاجة لقولنا: مختلفين) يعني أنه لا يحتاج إلى زيادة قولنا: مختلفين، على قولنا: من معنيين، كما زاده (¬11) غيره من
# المصنفين؛ لأنهم يقولون (¬1): المشترك هو اللفظ الموضوع لمعنيين مختلفين (¬2)، ويحترزون بقولهم: مختلفين، من اللفظ المتواطئ؛ [لأن اللفظ المتواطئ يصدق عليه] (¬3) أنه (¬4) موضوع لمعنيين (¬5) متماثلين لا مختلفين، كلفظ (¬6) الإنسان مثلا، فإنه (¬7) يتناول جميع الأناسي (¬8)، وهي متماثلة من حيث إنها أناسي (¬9)، [مع أن اللفظ غير مشترك] (¬10)، فأخرجوا المتواطئ بقولهم: مختلفين؛ لأن المتواطئ معانيه متماثلة لا مختلفة.
قال المؤلف في الشرح: وهذا (¬11) لا يحتاج إليه فإن لفظ الإنسان وغيره من أسماء الأنواع والأجناس، إنما وضع للقدر المشترك بينها (¬12) [لا لها] (¬13)، والقدر المشترك بينها هو (¬14) مفهوم واحد (¬15) فما وضع اللفظ إلا لواحد، فقد
# خرج هذا (¬1) بقولي: "من معنيين" فلا حاجة إلى إخراجه بقيد آخر؛ لأنه (¬2) حشو في الحد بغير فائدة، والوضع للمتماثلات (¬3): مستحيل؛ لما ذكرته من البرهان في الأصل. انتهى نصه (¬4).
قوله: (فإن الوضع يستحيل أن يكون للمثلين، فإن التعيين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين، وإن لم يعتبر كانا واحدا، والواحد ليس بمثلين).
هذا دليل على استحالة الوضع [للمتماثلات (¬5)، كما اعتقدوه في زيادة قولهم: مختلفين على قولهم: لمعنيين (¬6).
و (¬7) بيان ذلك: أن الواضع حين وضع] (¬8) لفظ (¬9) الإنسان وغيره من اللفظ المتواطئ، إما (¬10) أن يعتبر تعيين الأفراد وأشخاصها حين التسمية، أولا يعتبر ذلك، فإن اعتبر تشخص الأفراد وتعينها فقد وضع لمختلفين (¬11) لا لمثلين؛ لأن المثل (¬12) بقيد التعيين مخالف للمثل الآخر بالضرورة، وإن لم
# يعتبر التشخص والتعين حين التسمية فقد وضع اللفظ لمعنى واحد [وهو القدر المشترك بين معانيه، والواحد ليس (¬1) بمثلين] (¬2)، فلم يوضع (¬3) اللفظ المتواطئ إذا لمثلين (¬4)، [إذ الوضع للمثلين] (¬5): مستحيل، والمستحيل لا يحترز (¬6) منه.
وبيان ذلك: أن المتواطئ (¬7) كالإنسان، إما أن يكون وضعه باعتبار الأشخاص، أو باعتبار القدر المشترك بين الأشخاص (¬8)، فلا يصح أن يكون باعتبار الأشخاص؛ لأنها (¬9) مختلفة، فإن الموضوع للمختلفات مشترك، والمتواطئ ليس بمشترك، فتبين أن وضع (¬10) المتواطئ (¬11) باعتبار (¬12) القدر المشترك وهو متحد: فاستحال الوضع للمتماثلات.
واعترض بعضهم هذا (¬13) الحد الذي حد به المؤلف اللفظ المشترك، بالمنقول والمجاز، على القول بأن من شرطه الوضع؛ لأن كل واحد من المنقول
# والمجاز يصدق عليه أنه موضوع لكل واحد من معنيين.
مثال المنقول: جعفر؛ لأنه وضع للنهر الصغير وللمولود (¬1).
ومثال المجاز: الأسد للحيوان المفترس، والرجل الشجاع (¬2).
أجيب عن النقل (¬3): بأنه (¬4) لا يدخل في الحد، لأن الوضع الأول في المعنى الأول باطل بالوضع الثاني، فلا عبرة فيه بالوضع الأول لإبطاله. كما قال (¬5) المؤلف في الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ، لأنه قال فيه (¬6): والنقل يحتاج إلى (¬7) اتفاق على إبطال وإنشاء وضع بعد وضع (¬8).
وأجيب عن المجاز على القول بأن من شرطه الوضع: أن (¬9) الوضع المعتبر هو: جعل اللفظ دليلا على المعنى، أو (¬10) غلبة الاستعمال، ولا حظ
# فيهما لوضع (¬1) المجاز؛ لأنه مطلق الاستعمال.
قال المؤلف في الشرح: ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك، وبين اللفظ الموضوع للمشترك، فإن اللفظ الأول: مشترك، والثاني: لمعنى واحد مشترك، واللفظ ليس مشتركا (¬2)، فالأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل؛ لاتحاد مسماه. انتهى نصه (¬3).
فالفرق بينهما من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الأول مشترك، والثاني ليس بمشترك.
وثانيها: أن (¬4) الأول: مجمل، والثاني: ليس بمجمل.
وثالثها: أن الأول مسماه متعدد، والثاني مسماه متحد.
قوله: (والمتواطئ: هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل).
ش: هذا هو المطلب الثاني، وهو حقيقة اللفظ المتواطئ (¬5).
قوله: (الموضوع لمعنى): احترازا من المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.
و (¬1) قوله: (كلي): احترازا من العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي كما سيأتي في حقيقة (¬2) العلم (¬3).
و (¬4) قوله: (مستو في محاله) أي: متفق في أفراده وأشخاصه: احترازا من المشكك، فإنه موضوع لمعنى كلي مختلف في محاله، كما سيأتي في حقيقة المشكك (¬5).
وقوله: (كالرجل)؛ لأن لفظ الرجل موضوع للقدر المشترك بين أشخاص الرجال، فجميع أشخاص الرجال مستوية في معنى الرجولية.
وكذلك لفظ الحيوان هو: متواطئ (¬6)، لأن لفظ الحيوان موضوع للقدر المشترك بين أفراد الحيوان، فجميع أفراد الحيوان مستوية في مفهوم الحيوانية.
وكذلك لفظ الإنسان موضوع (¬7) للقدر المشترك بين أشخاص بني آدم، فجميع أشخاص بني آدم مستوية (¬8) في معقول الإنسانية.
وإنما سمي المتواطئ (¬9) متواطئا؛ [لأنه] (¬10) مأخوذ من التواطؤ الذي هو التوافق والتساوي، يقال: تواطأ القوم على الأمر: إذا اتفقوا عليه واستووا
# فيه؛ وذلك أنه لما توافقت (¬1) محال (¬2) مسمى هذا اللفظ (¬3) سمي متواطئا لذلك.
ومنه قوله تعالى: ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله﴾
(¬4) أي ليوافقوا العدد الذي حرم الله من الشهور.
قوله: (والمشكك هو: اللفظ (¬5) الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله، إما بالكثرة والقلة (¬6) كالنور بالنسبة إلى: السراج والشمس، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود (¬7) بالنسبة إلى: الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالوجود (¬8) بالنسبة إلى: الجوهر والعرض).
ش: هذا هو المطلب الثالث وهو حقيقة اللفظ المشكك (¬9).
قوله: (والمشكك) مأخوذ من الشك (¬1)، يقال: بكسر الكاف المشددة (¬2) على أنه (¬3) اسم فاعل (¬4)، ويقال: بفتح الكاف المشددة (¬5) على اسم المفعول.
[وإنما سمي المشكك مشككا] (¬6)؛ لأنه يشكك الناظر فيه هل هو مشترك أو متواطئ؟ فإنه إن (¬7) نظر إلى إطلاقه على المختلفات قال: هو مشترك، وإن نظر إلى أن مسماه واحد، قال: هو متواطئ (¬8) [هذا معناه إذا قلنا: إنه اسم فاعل] (¬9).
وأما معناه (¬10) على أنه اسم مفعول (¬11) فلأن (¬12) العلماء جعلوه مشككا،
# قالوا (¬1): وأول من (¬2) سماه مشككا هو (¬3) ابن سيناء.
[قوله: (الموضوع لمعنى): احترازا من المشترك؛ لأنه موضوع (¬4) لمعنيين فأكثر.
و (¬5) قوله: (كلي): احترازا من العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي] (¬6).
و (¬7) قوله: (مختلف في محاله) أي: متفاوت (¬8) في أفراده وأشخاصه: احترزا من المتواطئ؛ لأنه مستو في محاله كما (¬9) تقدم (¬10).
ولا فرق بين المتواطئ والمشكك إلا الاتفاق والاختلاف، فكل واحد منهما موضوع للقدر المشترك بين محاله (¬11)، إلا أن أفراد المتواطئ متفقة في معناه، وأفراد المشكك مختلفة في معناه.
مثل (¬12) المؤلف رحمه الله المشكك بثلاثة أمثلة:
أحدها: لفظ النور بالنسبة إلى نور الشمس ونور السراج وهو: القنديل، فإن لفظ النور [موضوع للقدر المشترك بين ذوات الأنوار، ولكن أفراد النور مختلفة ومتفاوتة في محالها، فأفراد النور] (¬1) في الشمس كثيرة، وأفراد النور في السراج قليلة.
وإلى هذا المثال الأول (¬2) أشار المؤلف بقوله: إما بالكثرة والقلة (¬3) كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس.
و (¬4) قوله: (إما بالكثرة (¬5) والقلة) أي: إما أن يكون الاختلاف بين المحال بسبب الكثرة والقلة، أي: بسبب كثرة أفراد (¬6) ذلك المعنى في بعض المسمى، وقلة أفراد (¬7) ذلك المعنى (¬8) في بعض المسمى (¬9).
المثال الثاني: لفظ الوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، أي: بالنسبة إلى الوجود الواجب والممكن (¬10)، فإن لفظ الوجود موضوع للقدر المشترك بين الوجودين (¬11)، ولكن وضع الاختلاف والتفاوت بين الوجودين بسبب
# إمكان التغير [واستحالة التغير] (¬1)؛ لأن الوجود الواجب يستحيل عليه التغير والفناء (¬2)، وأما الوجود الممكن فيمكن فيه (¬3) التغير (¬4) والفناء والزوال.
قوله: (أو بإمكان التغير (¬5) واستحالته) أي: يمكن (¬6) الاختلاف والتفاوت بجواز إجازة (¬7) التغير (¬8) في بعض المسمى (¬9) وعدم إجازة (¬10) التغير في بعض المسمى (¬11).
وإلى هذا المثال الثاني أشار المؤلف بقوله: (أو بإمكان التغير (¬12) واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن)؛ فاستحالة (¬13) التغير (¬14) في الوجود الواجب بمنزلة الكثرة في الشمس، وقبول ذلك (¬15) بمنزلة القلة في السراج.
المثال الثالث: لفظ الوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فإن لفظ (¬1) الوجود موضوع للقدر المشترك بين الوجودين، وجود الجوهر ووجود العرض.
فمعنى الجوهر عند أرباب علم (¬2) الكلام: هو المتحيز الذي لا يقبل القسمة.
ومعنى العرض عندهم: هو المعنى القائم بالجوهر.
فكل واحد من الجوهر والعرض موجود، ولكن وجود الجوهر مستغن عن محل يقوم به، وأما العرض فلا يستغني عن محل يقوم به؛ لأن العرض لا يقوم بنفسه، فإنه يفتقر إلى محل يكون فيه كسائر المعاني التي لا تقوم بنفسها؛ كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والسخاء والبخل، وغير ذلك (¬3).
و (¬4) قوله: (أو بالاستغناء والافتقار) أي: ويكون الاختلاف والتفاوت بين المحال بسبب استغناء أحد المحلين وافتقار الآخر، كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض، فالاستغناء (¬5) بمنزلة النور في الشمس، والافتقار بمنزلة القلة في السراج (¬6).
قال المؤلف في الشرح: أسباب التشكيك ثلاثة، وأصلها الأول وهو: الكثرة والقلة (¬1).
وهذه الأمثلة الثلاثة (¬2) استعمل فيها المؤلف - رحمه الله - اللف والنشر، إلا أنه رتب بعضها وعكس بعضها.
فنقول في المثال الأول و (¬3) في المثال الثاني: الأول للثاني والثاني للأول ومنه قول الشاعر:
كيف أسلو وأنت حقف وغصن ... وغزال لحظا وقدا وردفا (¬4)
ونقول في المثال الثالث: الأول للأول، والثاني للثاني، ومنه قوله تعالى: ﴿ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون﴾
(¬5) الأول للأول، والثاني للثاني.
فإن قيل: ما الفرق بين المتواطئ والمشكك؟ مع أن كل واحد منهما موضوع للقدر المشترك، وكل واحد منهما أيضا تختلف أفراده وأشخاصه؟
وذلك أن النور الذي هو: مثال للمشكك (¬1) مثلا تختلف أفراده بالكثرة والقلة، وكذلك المتواطئ (¬2) تختلف أفراده، فالشجاعة (¬3) من (¬4) الأوصاف التي يتفاوت (¬5) بها الرجال (¬6)؛ لأنه يعد [الرجل] (¬7) الواحد بألف رجل.
قال الشاعر:
ولم أر [أمثال] (¬8) الرجال تعاونوا (¬9) ... إلى المجد حتى عد ألف بواحد (¬10)
# [و (¬1) أيضا بالطول (¬2) والقصر] (¬3)، والعلم والجهل، والشجاعة والجبن، والسخاء والبخل، وغير ذلك.
أجيب عن هذا: بأن (¬4) الاصطلاح فرق بينهما: بأن ما وضع فيه (¬5) الاختلاف والتفاوت بجنسه (¬6) يسمى: مشككا، وما وقع فيه (¬7) الاختلاف بغير جنسه يسمى: متواطئا، وذلك أن (¬8) زيادة النور: نور، فالزيادة من جنس النور، بخلاف الطول والقصر (¬9)، والعلم والجهل، والشجاعة (¬10) وغير ذلك (¬11)، فإنها أجناس أخر مباينة (¬12) للرجولية، وليست من معنى الرجولية (¬13).
قال المؤلف في الشرح: فيتعين (¬14) أن يزاد في حد المشكك [بجنسه ليخرج
# المتواطئ من الحد، فتقول (¬1) إذا في حد المشكك] (¬2) هو: اللفظ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله بجنسه (¬3).
قوله: (والمترادفة هي: الألفاظ (¬4) الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة).
ش: هذا هو المطلب الرابع وهو حقيقة الألفاظ المترادفة (¬5).
والمترادف (¬6) مأخوذ من الردف، شبه اجتماع اللفظين (¬7) على (¬8) معنى (¬9) واحد باجتماع الراكبين على ردف الدابة (¬10) وظهرها (¬11).
و (¬1) قوله: (الألفاظ الكثيرة) ظاهره: أن اللفظين لا يترادفان؛ لأنه عبر بالألفاظ الكثيرة، وأقل الألفاظ الكثيرة: ثلاثة، كما مثل (¬2) بها (¬3) في قوله: كالقمح والبر والحنطة (¬4).
صوابه أن يقول: المترادفة (¬5) هي: اللفظان أو الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد أو يسقط [لفظ] (¬6) الكثيرة، فيقول: الألفاظ (¬7) الموضوعة لمعنى واحد، فيندرج اللفظان؛ لأن أقل الجمع اثنان عند مالك (¬8) (¬9).
و (¬10) قوله: (كالقمح والبر والحنطة) هذا مثال الألفاظ الكثيرة.
ومثاله أيضا: السبع (¬11) والليث، والضيغم، والضرغام، والغضنفر.
ومثاله أيضا في اللفظين: الجلوس والقعود، وكذلك القيام والوقوف، وغير ذلك.
و (¬1) قوله: (لمعنى واحد) احترازا من المتباينة؛ لأنها (¬2) موضوعة (¬3) لمعان متعددة.
وقوله: (المترادفة هي: الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد).
اعترض هذا الحد (¬4) بأنه غير مانع؛ إذ (¬5) يندرج (¬6) فيه اللفظ وتأكيده اللفظي، نحو: جاء زيد زيد.
ويندرج فيه اللفظ وتأكيده المعنوي نحو: جاء زيد نفسه.
ويندرج فيه اللفظ وحده نحو: الإنسان مع الحيوان الناطق.
ويندرج فيه اللفظ وتابعه كقولهم: عطشان نطشان (¬7)، وقولهم (¬8): شيطان ليطان، وقولهم: قبيح شقيح، وقولهم: حسن بسن (¬9)، وقولهم: أصفر فاقع (¬10)، [أسود حالك (¬11)، أحمر قان (¬12)] (¬13)، أبيض
# يقق (¬1)، أخضر مدهام، [ومنه قوله تعالى: ﴿مدهامتان﴾
(¬2) أي: سوداوان من شدة الخضرة والري] (¬3)، فهذه (¬4) الألفاظ تندرج في حد المؤلف؛ لأنها لمعنى واحد.
أجيب عن اللفظ وتأكيده: بأنهما متباينان لا مترادفان، فإن المؤكد خلاف المؤكد؛ لأن لفظ التأكيد إنما وضع للتقوية والمبالغة، وذلك معنى آخر لم يفده المؤكد قبل اتصاله بلفظ التأكيد، فألفاظ التوكيد (¬5) إذا هي متباينة لا مترادفة، لا فرق في ذلك بين التأكيد اللفظي والتأكيد المعنوي.
وأجيب عن الاسم مع حده كالإنسان مع الحيوان الناطق: بأنهما (¬6) متباينان لا مترادفان على الأصح؛ لأن الإنسان يدل بالتجميل (¬7)، والحيوان الناطق يدل بالتفصيل، فيدل الإنسان على مجموع الأجزاء، ويدل الحيوان الناطق على أفراد الأجزاء، فلفظ الحد إذا أفاد خلاف ما أفاده لفظ المحدود،
# فاللفظان (¬1) متباينان.
وقيل: بأن الاسم مع حده مترادفان؛ لأنهما لمعنى (¬2) واحد.
والأصح أنهما متباينان.
وأجيب عن اللفظ وتابعه: بأنهما متباينان؛ لأن التابع لا يستعمل مفردا، فلا يقال: نطشان (¬3) حتى يتقدم (¬4) له عطشان، وكذلك لا يقال: ليطان حتى يتقدم (¬5) شيطان، وكذلك تقول (¬6) في سائر الأمثلة المذكورة، بخلاف سائر الأسماء المترادفة، فإن كل واحد منها يفرد عن الآخر، كالقمح، والبر، والحنطة، فإن كل واحد منها يفرد بالذكر دون الآخر، فلفظ المتبوع والتابع إذا متباينان لا مترادفان.
قوله: (والمتباينة هي: الألفاظ (¬7) الموضوعة (¬8) كل واحد منها لمعنى كالإنسان والفرس والطير، ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو: زيد متكلم فصيح).
ش: هذا هو المطلب الخامس وهو: حقيقة الألفاظ المتباينة (¬1)، وسميت الألفاظ المتباينة بالمتباينة مأخوذة (¬2) من البين (¬3) الذي هو: الافتراق (¬4) والبعد؛ وذلك أنه شبه افتراق المسميات في حقائقها بافتراق الحقائق في بقاعها.
قوله (¬5): (الألفاظ الموضوعة) وأقل الألفاظ: لفظان ولا حد لأكثرها.
مثال اللفظين المتباينين: رجل وامرأة، وكذلك سماء وأرض، وكذلك ليل ونهار، وغير ذلك.
ومثال أكثر من اللفظين: الإنسان والفرس والطير، كما قال المؤلف.
واعلم أن التباين قد يكون بين الذوات كالأمثلة المتقدمة؛ لأن ذواتها مختلفة (¬6)، وقد يكون التباين (¬7) في ذات (¬8) واحدة ولكن باعتبار أوصافها كقولك: زيد عالم، فهذان اللفظان متباينان وإن كانا في ذات واحدة؛ لأن زيدا يدل على الذات، وعالم يدل على العلم، فهما لفظان متباينان [وإن
# كانا في ذات واحدة] (¬1).
وكذلك قولك: سيف صارم فهما: متباينان (¬2)؛ لأن أحد الاسمين بحسب الذات (¬3)، والاسم الآخر بحسب الصفة، ويكون الآخر بحسب صفة الصفة التي هي الصرامة والقطع (¬4).
وقد يكون الاسم بحسب الذات ويكون الآخر بحسب الصفة كقولك (¬5): زيد متكلم فصيح - كما قال المؤلف - فزيد اسم للذات (¬6) ومتكلم بحسب الصفة التي هي الكلام، وفصيح بحسب صفة الصفة؛ لأن الفصاحة (¬7) هي: صفة للكلام (¬8) فهذه الألفاظ كلها متباينة لا مترادفة؛ لأن كل واحد منها دل (¬9) على خلاف ما يدل عليه الآخر.
وضابط هذا أن تقول: متى اختلفت (¬1) المفهومات (¬2) في الذهن فاللفظان (¬3) متباينان سواء كانا في الخارج متحدين كاللون والسواد، أو متعددين (¬4) كالإنسان والفرس، ومتى اتفق المفهومان في الذهن فهما: مترادفان كالأسد والسبع، وذلك أن التباين يقع بين الألفاظ إذا اختلفت المفهومات، سواء تفاصلت أو تواصلت، أي: سواء (¬5) كان ذلك بين الذوات المختلفة (¬6) نحو: رجل وامرأة أو بين الصفات [مع اتحاد الذات] (¬7) نحو: متكلم فصيح، [أو بين الصفات وصفة الصفات، نحو متكلم فصيح] (¬8).
قوله: (والمرتجل هو: اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر).
ش: هذا هو المطلب السادس، وهو: حقيقة اللفظ المرتجل.
قوله: (الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر) يعني: أن العلم الذي لم يتقدم له استعمال في غير العلمية فهو (¬9) المعبر عنه بالمرتجل، وأما إن تقدم له استعمال في غير العلمية فهو المعبر عنه بالمنقول، وسكت عنه المؤلف وكان حقه أن يذكره، وذلك أن العلم بالنسبة إلى الارتجال والنقل على قسمين:
منقول ومرتجل، فذكر (¬1) المؤلف أحد القسمين وهو: المرتجل وسكت عن الآخر وهو: المنقول.
وذكر (¬2) بعضهم قسما (¬3) ثالثا وهو (¬4): العلم الذي ليس بمنقول ولا بمرتجل (¬5)، وهو العلم بالغلبة، ذكره المرادي (¬6) في شرح الألفية (¬7).
فعلى هذا أقسام العلم باعتبار الارتجال والنقل ثلاثة (¬8) أقسام: مرتجل، ومنقول، وما ليس منقولا ولا مرتجلا.
مثال المرتجل: سعاد (¬9) اسم امرأة، وأدد علم رجل (¬10)، ومريم ومدين،
# ومزيد، ومكوزة (¬1)، وحيوة، وغيرها من سائر الأعلام التي ليس لها أصل في النكرات (¬2).
[ومثال المنقول: فضل (¬3)، وأسد (¬4)، وحارث، وخالد، وعباس، وضحاك، وغيرها من سائر الأعلام (¬5) التي لها أصل في النكرات] (¬6).
واعلم أن النقل يكون من ذات، نحو: أسد وثور (¬7).
ويكون من مصدر نحو: فضل وسعد.
ويكون من اسم فاعل نحو: حارث وخالد.
ويكون من صفة مشبهة نحو: حسن وصعب.
ويكون من اسم مفعول نحو: مسعود ومرزوق.
ويكون من فعل ماضي: نحو: شمر: علم لفرس بعينه، وبدر (¬1): علم لماء بعينه.
ويكون من فعل مضارع نحو: يزيد ويشكر (¬2).
ويكون من مركب تركيب الإضافة (¬3) نحو: عبد الله وعبد العزيز.
ويكون من مركب تركيب الإسناد (¬4) نحو: برق نحره (¬5)، وتأبط شرا (¬6)، وشاب قرناها (¬7) وذراحبا (¬8) (¬9).
ويكون من (¬10) مركب تركيب المزج (¬11) نحو: بعلبك وحضرموت، ومعدي كرب (¬12).
ويكون من المثنى (¬13) نحو: البحرين لمدينة (¬14)، وأبانان (¬15) علم
# لجبلين (¬1) بأعيانهما.
ويكون من (¬2) جمع السلامة (¬3) نحو: زيدون وفلسطون، وعرفات (¬4).
[وإعراب المنقول في التثنية كإعراب ما لا ينصرف مع التزام الألف مطلقا نحو: عمران.
وقيل في جمع السلامة في الذكور كإعرابه (¬5) قبل التسمية على المشهور في جميعها.
وقيل: في المثنى كإعراب ما لا ينصرف مع التزام الواو مطلقا نحو عمران.
وقيل: في جمع السلامة في الذكور كإعراب هارون (¬6).
وقيل: كإعراب المنصرف مع التزام الياء مطلقا كإعراب عليين (¬7).
وقيل: بالتزام الواو وفتح (¬1) النون مطلقا.
وقيل: في جمع المؤنث السالم كإعرابه قبل التسمية إلا إنه من غير تنوين.
وقيل: كإعراب ما لا ينصرف] (¬2).
و (¬3) قال بعضهم: و (¬4) قد يكون النقل من صوت (¬5)، وعنى (¬6) بذلك "ببه" وهو: لقب لعبد الله (¬7) بن الحارث بن نوفل (¬8) بن عبد المطلب (¬9)، وهو منقول من الصوت الذي كانت أمه ترقصه به وذلك قولها هذا الرجز:
لأنكحن ببه * جارية خدبة (¬10) * مكرمة محبة * تحب أهل الكعبة (¬11).
قوله (¬1): تحب أهل الكعبة جعله بعضهم بضم (¬2) التاء وكسر الحاء المهملة (¬3) وهو بين، وجعله بعضهم بفتح التاء وكسر الجيم المعجمة ومعناه تغلبهم حسنا، يقال: فلان جب القوم، إذا غلبهم. قاله المرادي في شرح الألفية (¬4).
ومثال القسم الثالث، وهو العلم الذي ليس بمنقول ولا مرتجل: ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وابن القاسم، وابن وهب، وابن كنانة، وابن عبد الحكم، وكذلك النجم للثريا، وكذلك المدينة ليثرب، وغير ذلك من سائر الأعلام التي غلب (¬5) عليها الاستعمال.
وإلى هذا أشار أبو موسى الجزولي (¬6) فقال: وقد يكون العلم بالغلبة