AUTO الباب الخامس عشر
في الإجماع
وفيه خمسة فصول:
الفصل الأول: في حقيقته.
الفصل الثاني: في حكمه.
الفصل الثالث: في مستنده.
الفصل الرابع: في المجمعين.
الفصل الخامس: في المجمع عليه.
الباب الخامس عشر في الإجماع
وفيه خمسة فصول:
AUTO الفصل الأول في حقيقته
(¬1)
ش: الإجماع لغة له ثلاثة (¬2) معان: أحدها: العزم، والثاني: الصيرورة [إلى الجمع] (¬3)، والثالث: الاتفاق (¬4).
فدليل العزم (¬5): أنك (¬6) تقول: أجمع الرجل أمره (¬7)، إذا عزم عليه، ومنه قوله عليه السلام: "لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل"، [أي: لمن
# لم يعزم على الصيام من الليل] (¬1) ومنه قول ابن الحاجب: ولو أجمع على الإسلام واغتسل (¬2) له أجزأه (¬3)، أي: عزم (¬4) على الإسلام.
ومنه قوله تعالى: ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾
(¬5) [أي: فاعزموا على أمركم، وقوله: ﴿وشركاءكم﴾
] (¬6)، يحتمل نصبه على المعية، أي: مع شركائكم (¬7)، ويصح أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره: وأجمعوا شركاءكم (¬8)، أمر من جمع ثلاثيا لا رباعيا؛ لأن الرباعي لا يستعمل في الضم والجمع، وإنما يستعمل في العزم، وإنما الذي يستعمل في الضم والجمع هو الثلاثي، فتقول: أجمعت أمري، وجمعت شركائي (¬9).
فلا تقول: جمعت أمري بفعل ثلاثي، ولا أجمعت (¬10) شركائي بفعل رباعي.
فقوله تعالى: ﴿وشركاءكم﴾
منصوب بواو المعية، أو منصوب بفعل مضمر كقوله تعالى: ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان﴾
(¬1)، أي: وألفوا (¬2) الإيمان، إذ لا يقال: تبوأت الإيمان (¬3).
ومنه قول الشاعر:
علفتها تبنا وماء باردا (¬4) .....................
أي: وسقيتها ماء باردا؛ إذ لا يقال: علفتها ماء.
ومنه قول الشاعر [أيضا] (¬5):
فزججن الحواجب والعيونا
أي: وكحلن العيونا؛ إذ لا يقال: زججن العيونا.
وأما المعنى الآخر وهو الصيرورة إلى الجمع فدليله: (¬6) أنك تقول: أجمع
# الرجل، إذا صار ذا جمع، مثل: ألبن وأتمر (¬1)، إذا صار ذا لبن وذا تمر.
فأجمع بالفعل الرباعي إذا (¬2) له معنيان: إما عزم، وإما صار ذا جمع/ 258/، فقولهم: أجمع المسلمون على وجوب الصلاة مثلا، يصح أن يكون بمعنى صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون بمعنى عزموا [على] (¬3) ذلك، أي: قطعوا به، هذا كله في أجمع (¬4) الرباعي، وأما الثلاثي فمعناه الضم، أي: ضم المفترق (¬5)، ومصدره جمعا (¬6)، ومنه قوله تعالى: ﴿فجمعناهم جمعا﴾
(¬7)، وقوله تعالى: ﴿يوم يجمعكم [ليوم الجمع]﴾
(¬8) (¬9) (¬10).
وأما المعنى الثالث وهو الاتفاق (¬11) فدليله: قولهم: أجمع القوم على كذا، معناه: اتفق القوم على كذا، ولكن هذا المعنى الثالث يصح أن يرجع إلى المعنيين (¬12) الأولين، فقولهم: أجمع القوم على كذا، يصح أن يكون معناه:
صاروا ذوي جمع، ويصح أن يكون معناه: عزموا ذلك، أي: قطعوا به.
هذا كله في المعنى اللغوي (¬1).
وأما حقيقته في الاصطلاح فقد بينها (¬2) المؤلف رحمه الله تعالى.
قوله: (وهو (¬3) اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في (¬4) أمر من الأمور.
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو في الفعل أو [في] (¬5) الاعتقاد، و [نعني] (¬6) بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور: الشرعيات، والعقليات، والعرفيات).
ش: هذا الحد مع تفسير قيوده هو حد الإمام في المحصول (¬7).
قوله: (إما في القول) مثل أن يصرحوا بأن يقولوا: مذهبنا في هذا أنه حلال أو حرام أو واجب مثلا.
قوله: (أو في الفعل) مثل أن يفعلوا كلهم فعلا من الأفعال، فيدل ذلك على جوازه ونفي الحرج، يريد ما لم تقم قرينة تدل على وجوبه أو (¬1) ندبه، فيحكم بمقتضى القرينة، كما أن فعله عليه السلام يدل على الإباحة ما لم تقم (¬2) قرينة تدل على الوجوب أو (¬3) الندب فيقضى بمقتضى القرينة، قاله إمام الحرمين [في البرهان] (¬4) (¬5).
وكذلك إذا أجمعوا على ترك شيء قولا كان أو فعلا، فإن ذلك يدل على عدم وجوبه، ويجوز أن يكون مندوبا؛ لأن ترك المندوب غير محظور (¬6).
قوله: (أو في الاعتقاد) أي: [إذا] (¬7) اعتقدوا شيئا وأخبروا أنهم (¬8) رضوه (¬9) في أنفسهم دل ذلك على أن ذلك حسن؛ إذ لو لم يكن حسنا ما رضوا به (¬10).
قوله: (ونعني بأهل الحل والعقد: المجتهدين في الأحكام الشرعية)
# احترز (¬1) بالمجتهدين من العوام، واحترز به أيضا من اتفاق بعضهم (¬2) دون البعض؛ لأن قوله: (المجتهدين) يقتضي جميع المجتهدين؛ لأنه جمع محلى بالألف واللام، وسيأتي (¬3) صفة المجمعين في الفصل الرابع في المجمعين (¬4).
قوله: (من هذه الأمة) يعني: أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - اللهم اجعلنا من أمة محمد بحرمة محمد عليه السلام (¬5)، واحترز بهذه الأمة من إجماع أرباب الشرائع من الأم السالفة؛ لأن (¬6) إجماعهم ليس بحجة في أديانهم؛ لأن العصمة من خصائص هذه الأمة، ويجوز الخطأ على غيرهم من الأمم، وقد اختلف أرباب الأصول في الأمم السالفة هل هو حجة؟ قاله أبو إسحاق
# الإسفراييني (¬1) (¬2)، أو ليس بحجة؟
قاله الجمهور (¬3)؛ لأنهم قالوا: الإجماع من خصائص هذه الأمة، أو الوقف، قاله القاضي أبو بكر (¬4)، أو التفصيل: إن أسند إلى قطعي فهو حجة وإلا فالوقف، قاله فخر الدين (¬5).
قوله: (الشرعيات) كتحريم الخنزير.
قوله: (العقليات (¬6))، كنفي الشريك لله تعالى.
قوله: (العرفيات (¬7)) كإباحة الأغذية النافعة كالخبز، وتحريم الأغذية الضارة كالسم.
واعترض قوله: (العقليات)؛ إذ لا مدخل للإجماع في العقليات.
قال إمام الحرمين في البرهان: لا أثر للإجماع في العقليات، فإن المعتبر فيها الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق (¬1)، وإنما يعتبر الإجماع في السمعيات (¬2).
أجيب عنه: بأن مقصود الحد تصوير (¬3) حقيقة الإجماع خاصة، وأما كونه حجة في إثبات السمعيات والعرفيات والعقليات فلم يتكلم عليه المؤلف ها هنا، وسيأتي في موضعه إن شاء الله في الفصل الخامس في المجمع عليه (¬4)؛ لأن تصور الإجماع مخالف للحكم على الإجماع.
واعترض (¬5) أيضا قوله: (اتفاق أهل الحل والعقد) بأنه يوهم أن الإجماع لا يتم إلا باتفاقهم في جميع الأعصار إلى يوم القيامة، وذلك باطل؛ لأنه يؤدي إلى عدم انعقاد الإجماع أصلا، فلا بد من أن يزاد بعد قوله: (من هذه الأمة): في عصر من الأعصار.
...
AUTO الفصل الثاني في حكمه
وهو عند الكافة حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج، لقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
(¬1) الآية (¬2)، وثبوت الوعيد على المخالفة، يدل على وجوب (¬3) المتابعة، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع (¬4) أمتي على خطأ" (¬5) يدل على ذلك (¬6).
ش: تعرض المؤلف في هذا الفصل لأحكام (¬7) الإجماع، فذكر في ذلك عشرين مسألة.
الأولى (¬8): هل الإجماع حجة أم لا؟. ذهب (¬9) الجمهور [إلى] (¬10) أنه
# حجة (¬1)، خلافا للنظام من المعتزلة (¬2)، والشيعة (¬3)، والخوارج (¬4) القائلين: ليس بحجة.
حجة المخالف: أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن أنواع المناكر، كالقتل، والزنا، [والسرقة] (¬5)، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل أموال (¬6) الناس بالباطل، فلولا تصور (¬7) وقوع ذلك منهم لما نهاهم عنه، فذلك (¬8) يدل على عدم عصمة المؤمنين (¬9).
أجيب عنه: بأن العصمة إنما هي (¬10) ثابتة للمجموع لا للآحاد والأفراد؛
# لأن صيغ العموم إنما وضعت لكل واحد [واحد] (¬1) لا للمجموع، فيكون كل واحد من المؤمنين على انفراده غير معصوم، ولا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في مجموعهم لا في آحادهم (¬2).
وحجة الجمهور: الكتاب، والسنة؛ فالكتاب (¬3): قوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول ...﴾
(¬4) الآية (¬5)، كما قال المؤلف/ 259/؛ لأن ثبوت الوعيد على مخالفة سبيل المؤمنين يدل على وجوب متابعة سبيل المؤمنين، والإجماع من (¬6) سبيل المؤمنين فيجب اتباعه (¬7).
وقوله تعالى أيضا: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا [لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
(¬8) والوسط] (¬9) معناه: الخيار، سمي الخيار وسطا لتوسطه بين طرفي الإفراط والتفريط (¬10)، قاله المؤلف في شرحه (¬11)، فمدحهم يدل على أنهم على الصواب، والصواب حق يجب (¬12)
# اتباعه، فيجب اتباعهم.
وقوله تعالى [أيضا] (¬1): ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر﴾
(¬2)، فمدحهم يدل على [أنهم على] (¬3) الصواب، والصواب يجب اتباعه فيجب اتباعهم (¬4).
وأما دليل السنة: فقوله عليه السلام: "لا تجتمع (¬5) أمتي على خطأ"، وفي بعضها: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" (¬6)، وفي بعضها: "لم يكن الله ليجمع (¬7) أمتي على الضلالة" (¬8)، وفي بعضها (¬9): "سألت الله ألا يجمع (¬10) أمتي على الضلالة فأعطانيها" (¬11) (¬12)، وقال عليه السلام: "من فارق الجماعة شبرا خلع
# ربقة الإسلام من عنقه" (¬1)، والربقة هي ما أحاط بالعنق، مأخوذ من ربقة الغنم وهي حلقة من حبل تشد بها (¬2)، وقال عليه السلام: "من فارق الجماعة واستذل الإمارة لقي الله ولا وجه له عنده" (¬3)، وقال عليه السلام: "من نزع يده من الطاعة لم تكن له يوم القيامة حجة" (¬4)، وقال عليه السلام: "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية" (¬5)، وقال عليه السلام: "من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة" (¬6)، .................................
والبحبوحة معناها (¬1) الوسط (¬2)، وقال عليه السلام: "يد الله على الجماعة" (¬3)، وقال عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم" (¬4)، وقال عليه السلام: "لا تزال [طائفة من] (¬5) أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل" (¬6)، وقال عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن" (¬7)، وغير
# ذلك (¬1)، كله يدل على عصمة هذه الأمة من الخطأ، وذلك أن عصمة الأمة المحمدية تواتر معناها؛ لأنها وردت بألفاظ مختلفة وعبارات متباينة [الألفاظ] (¬2) كلها تدل على [معنى] (¬3) العصمة، فيكون ذلك تواترا معنويا كتواتر شجاعة علي، وسخاء (¬4) حاتم، وفصاحة حسان (¬5) وخطابة الحجاج، وغير ذلك.
قوله: (وعلى منع (¬6) القول الثالث و [على] (¬7) عدم الفصل فيما جمعوه (¬8) فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين (¬9) الحق في جهتهم).
ش: هذه مسألة ثانية وثالثة.
قوله: (وعلى منع [القول] (¬10) الثالث وعلى عدم الفصل فيما جمعوه) يعني أن قوله عليه السلام: "لا تجتمع (¬11) أمتي على خطأ" يدل على منع ثلاثة أشياء:
يدل على منع مخالفة الإجماع.
ويدل على منع إحداث القول الثالث.
ويدل على عدم الفصل فيما جمعه (¬1) الصحابة رضي الله عنهم.
وإنما جمع المؤلف بين هذه المسائل الثلاث في الدليل الواحد؛ لأن مذهبه (¬2) المنع في الجميع.
وإنما قدم الدليل على المدلول للاختصار؛ لأنه لو قدم المدلول لاحتاج إلى إعادة الدليل بعد المدلول فيكون تكرارا وتطويلا.
قال المؤلف في الشرح: الفرق بين إحداث القول الثالث (¬3) وبين الفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون في مسألتين (¬4)، كما سيأتي [في] (¬5) تفصيل ذلك.
قوله: (فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعين (¬6) الحق في جهتهم) أي: لأن خلاف الإجماع، وإحداث القول الثالث، وتفصيل ما جمعوه، مخالف لهم، فإن جميع ما خالفهم خطأ لتعين الحق في جهتهم.
قوله: (وإذا اختلف (¬7) العصر الأول على قولين فلا يجوز (¬8)
# [لمن] (¬1) بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين، وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإمام فقال (¬2): إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا فلا، كما قيل: للجد كل المال، وقيل: يقاسم الأخ، فالقول: بجعل المال كله للأخ مناقض للأول، وإذا اجتمعت (¬3) الأمة على عدم الفصل بين مسألتين فلا يجوز (¬4) لمن بعدهم الفصل بينهما).
ش: لما ذكر المؤلف هاتين المسألتين إجمالا أراد أن يذكرهما تفصيلا.
أما المسألة الأولى: وهي إحداث القول الثالث، فمثاله: اختلاف العلماء (¬5) في الفرض من الوقوف بعرفة، قال مالك: هو الوقوف بالليل (¬6)، وقال الشافعي: هو الوقوف بالنهار (¬7)، ولا يجوز لمن بعدهم أن يقول:
الفرض منه هو الليل والنهار معا؛ لأنه إحداث قول ثالث (¬1).
فذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، [وهو قول الجمهور] (¬2) (¬3)، والجواز مطلقا، وهو قول الظاهرية (¬4)، والمعتزلة (¬5)، وبعض الحنفية (¬6)، والقول الثالث بالتفصيل وهو مذهب الإمام الفخر (¬7) بين أن يلزم [من القول الثالث] (¬8) خلاف القولين معا أم لا، مثل المؤلف ذلك بمسألة الجد مع الإخوة في الميراث، قيل: المال كله للجد، وقيل: يقسم بينه وبين الإخوة (¬9)، والقول
# الثالث بأن المال كله للإخوة يناقض الإجماع الأول الذي هو عدم حرمان الجد من المال، فالقول بحرمان الجد يرفع ما اتفقا عليه؛ لأنهما اتفقا على أن الجد لا يحرم من المال، فالقول الثالث مخالف للإجماع الأول.
ومثاله أيضا: وجوب النية في الطهارة وضوءا وغسلا (¬1) وتيمما، قيل: تعتبر في الجميع (¬2)، وقيل: تعتبر في التيمم خاصة كما قاله الحنفية (¬3) (¬4)، فالقول بأنها (¬5) لا تعتبر في جميعها يرفع ما اتفق (¬6) عليه الفريقان من اعتبارها في التيمم (¬7).
هذا معنى قوله: (إن لزم منه خلاف ما أجمعوا (¬8) عليه امتنع).
قوله: (وإلا فلا) أي: وإن لم يخالف ما اتفقوا عليه (¬1) جاز إحداثه.
مثاله: الخلاف في سباع الوحش/ 260/ قيل: كلها حرام (¬2) وقيل: كلها حلال (¬3)، والقول بأن بعضها حرام وبعضها حلال (¬4) غير مخالف لما اتفق (¬5) عليه الفريقان؛ لأن القول الثالث موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.
ومثاله أيضا: زوج وأبوان، أو زوجة وأبوان (¬6)، قيل: للأم ثلث المال (¬7)، وقيل: [لها] (¬8) ثلث ما بقي بعد زوج أو زوجة (¬9)، فالقول بأن لها
# ثلث المال في إحدى (¬1) الصورتين ولها ثلث ما بقي في الصورة الأخرى جائز؛ لأنه موافق لكل واحد من القولين في وجه، مخالف له في وجه.
حجة قول الجمهور بالمنع مطلقا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف؛ لأن الأمة لا يفوتها الحق، فلا يكون الثالث حقا.
وأيضا: أن الأمة قبل هذا الثالث أجمعت (¬2) على هذين القولين، وإحداث القول الثالث (¬3) خارق (¬4) للإجماع (¬5).
وأيضا: لو صرحوا بنفي الثالث لم يجز الأخذ به إجماعا، فكذلك إذا سكتوا ولم يصرحوا (¬6).
أصله: إذا جمعوا (¬7) على قول واحد فإنه لا يجوز إحداث قول ثان ولو لم يصرحوا بنفيه.
حجة القول بالجواز: أن الإجماع (¬8) الأول مشروط بألا يجمعوا بعد ذلك على خلافه، فبطل الإجماع الأول لعدم شرطه (¬9).
ورد هذا: بأنه يلزم جواز إحداث قول ثان في إجماعهم على قول واحد،
# مع أنهم اتفقوا على منع إحداث قول ثا [ن] (¬1) في الإجماع على قول واحد؛ لأن ذلك خارق للإجماع (¬2).
وسبب الخلاف في إحداث قول ثالث: أن إجماعهم على قولين، هل يقتضي حصر الحق فيهما أو لا يقتضيه؟ فتكون المسألة اجتهادية (¬3).
وأما المسألة الثانية: وهي عدم الفصل بين المسألتين ففيها ثلاثة أقوال: المنع مطلقا، وهو مذهب المؤلف (¬4)، والجواز مطلقا (¬5)، والتفصيل بين أن يصرحوا بعدم الفصل بين المسألتين، أو تكون (¬6) العلة في القولين واحدة، وإلى هذا القول بالتفصيل ذهب الإمام فخر الدين (¬7) والقضاة الأربعة (¬8): القاضي عبد الوهاب (¬9)، والقاضي أبو جعفر (¬10) (¬11) ...........................
والقاضي أبو الطيب (¬1) (¬2)، والقاضي أبو بكر (¬3) (¬4)، وغيرهم (¬5).
مثال ذلك: ذوو الأرحام، فإنهم اتفقوا على عدم الفصل بينهم، فمن [ورث العمة] (¬6) ورث الخالة بموجب القرابة والرحم (¬7) (¬8)، ومن لم يورث العمة لم يورث الخالة لضعف القرابة عن التوريث، فلا يجوز لأحد أن يورث العمة دون الخالة، أو يورث الخالة دون العمة، فطريق (¬9) الحكم وعلته واحدة في المسألتين.
وأما إن اختلفت العلة بأن يقول بعضهم: [لا أورث العمة لبعدها من الأب] (¬1)، ويقول البعض الآخر: لا أورث الخالة لإدلائها بالأم، فإن الفصل يجوز؛ لأن اختلاف المدرك يسوغ ذلك؛ لأنه إذا قال قائل: أورث العمة لشائبة الإدلاء بالأب، ولا أورث الخالة لإدلائها بالأم، وجهة الأنوثية (¬2) ضعيفة، فهذا قد قال (¬3) بالتوريث في العمة، وقد قاله بعض الأمة فلم يخرق الإجماع، وقال بعدم التوريث (¬4) في الخالة، وقد قاله بعض الأمة أيضا فلم يخرق الإجماع.
وكذلك قال باعتبار ما اعتبره من العلة بعض الأمة، وبإلغاء ما ألغاه من العلة بعض الأمة فلم يخالف الإجماع (¬5).
حجة المنع مطلقا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" كما قال المؤلف، وغير ذلك من الأدلة المذكورة أولا؛ لأن إجماعهم على عدم الفصل دليل على منع الفصل (¬6).
حجة الجواز مطلقا: أن اختلافهم في حكم المسألتين ليس بإجماع على حكم واحد (¬7)؛ لأن أحد الفريقين قال في المسألتين خلاف ما قال به الفريق
# الآخر.
حجة القول بالتفصيل: أن التصريح بعدم الفصل بين المسألتين دليل على منع الفصل بينهما، ومن فصل بينهما فقد خالف ما أجمعوا (¬1) عليه فيكون خارقا للإجماع، وكذلك إذا كانت علة أحد القولين متحدة فلا يجوز خلاف ذلك؛ لأنه خرق للإجماع (¬2).
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد، خلافا للصيرفي، وفي العصر (¬3) الثاني لنا وللشافعية والحنفية (¬4) قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق؟ فيمتنع الاتفاق أو (¬5) هو مشروط (¬6) بعدم الاتفاق، وهو الصحيح).
ش: هذه مسألة رابعة وخامسة.
إحداهما (¬7): هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد [أم لا] (¬8)؟
والثانية: هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف في العصرين أم لا؟
ذكر المؤلف في المسألة الأولى (¬1) قولين؛ مشهورهما الجواز، والشاذ المنع (¬2).
حجة المشهور: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا على إمامة أبي بكر رضي الله عنه بعد اختلافهم في إمامة الخلفاء (¬3) رضي الله عنهم (¬4)، وكذلك اتفقوا على قتال مانعي الزكاة بعد اختلافهم فيه (¬5).
حجة أبي بكر الصيرفي من الشافعية: أن اختلافهم أولا على قولين يدل على أن كل واحد من القولين حق، وإجماعهم بعد ذلك على الحق في أحد القولن دون الآخر فيه مخالفة الإجماع الأول.
قوله: (ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافا للصيرفي)، قال أبو إسحاق الشيرازي (¬6) في اللمع: الخلاف المذكور في هذه
# المسألة إنما هو فيما إذا استقر [الخلاف] (¬1) وجوزوا الأخذ بكل واحد من القولين، وأما إذا لم يستقر الخلاف بعد، وهم في حالة (¬2) التفكر والتردد ثم اتفقوا بعد ذلك فذلك إجماع من غير خلاف، كإمامة أبي بكر، وقتال مانعي الزكاة (¬3).
وأما المسألة الثانية، وهي حصول الاتفاق في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول (¬4)، يعني إذا اختلفت (¬5) الصحابة رضي الله عنهم على قولين وانقرض العصر عليه، هل يجوز للتابعين أن يتفقوا على أحد ذينك القولين أم لا؟
ذكر المؤلف فيه قولين، والصحيح المنع (¬6).
مثال ذلك: اتفاق التابعين على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة [فيه] (¬7) / 261/ (¬8).
حجة الجواز (¬1): ما قال المؤلف: أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم الاتفاق، أي شرطه: ألا يطرأ إجماع بعده، وقد فات الشرط فيفوت المشروط (¬2).
وحجة أخرى: أن أهل العصر الثاني هم كل الأمة (¬3)، والصواب لا يفوت كل الأمة، فيتعين قولهم ويكون ما عداه باطلا (¬4).
وحجة المنع (¬5): ما قال المؤلف، وهو أن إجماعهم على الخلاف يقتضي
# أنه الحق فيمتنع (¬1) الاتفاق يعني أن أهل العصر الأول اتفقوا على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، فالقول (¬2) بعد ذلك بحصر (¬3) الحق في أحدهما خلاف الإجماع الأول، فيكون باطلا (¬4).
وحجة أخرى: أن ذلك يؤدي إلى تعارض الإجماعين؛ لأن أهل العصر الأول أجمعوا (¬5) على جواز الأخذ بكل واحد من القولين، وأهل العصر الثاني أجمعوا على امتناع الأخذ بكل واحد من القولين وإنما يؤخذ بواحد منهما خاصة دون الآخر، فيلزم تخطئة (¬6) أحد الإجماعين القاطعين، وذلك ممنوع.
قوله: (قولان مبنيان على [أن] (¬7) إجماعهم على الخلاف) أي: على أن إجماعهم على جواز الأخذ بكل واحد من القولين يقتضي أنه الحق، فيمتنع (¬8) الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، أو يقال: إجماعهم على الخلاف إنما يكون حقا بشرط عدم الاتفاق على الأخذ بأحد القولين خاصة، وهو الصحيح عند المؤلف، فالخلاف إنما هو في تخريج المناط ثم تحقيقه.
فرع: قال إمام الحرمين رضي الله عنه (¬1): إذا سمع أحد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكما في مسألة بنص لا يحتمل التأويل ولم يسمع (¬2) غيره، والسامع ليس من أهل الاجتهاد، ثم أجمعت (¬3) الأمة على خلاف مسموعه، فهل يأخذ السامع بما سمع أو يأخذ بالإجماع؟
[فالجواب أنه يأخذ بالإجماع] (¬4) لعصمة الإجماع، وذلك أن عدم عثورهم على الخبر يدل على نسخه ولو لم ينسخ لعثروا عليه [وعملوا به] (¬5) (¬6) لما ثبت لهم من العصمة (¬7)، فاعلم هذه الحجة؛ فإن هذا مما زل فيه كثير من العلماء، وبالله التوفيق بمنه.
قوله: (وانقراض العصر ليس شرطا، خلافا لقوم من الفقهاء والمتكلمين، لتجدد الولادة [في] (¬8) كل يوم، فيتعذر الإجماع).
ش: هذه مسألة سادسة (¬9)، ................................
مذهب الجمهور أن الإجماع يصير حجة بنفس انعقاده (¬1) ولا يشترط فيه انقراض المجمعين (¬2) (¬3)، وذهب (¬4) أحمد بن حنبل (¬5) وبعض الشافعية (¬6) وبعض المعتزلة (¬7) إلى أنه لا يصير حجة إلا بعد انقراض المجمعين (¬8) (¬9).
حجة الجمهور القائلين بعدم اشتراط انقراض العصر: ما ذكره (¬10) المؤلف من تجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع، يعني: أن اشتراط انقراض العصر في انعقاد الإجماع يؤدي إلى عدم تحقق الإجماع في شيء من الأعصار.
لأن التابعين يولدون في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ويصير منهم فقهاء مجتهدون قبل انقراض عصر الصحابة فيلزم ألا ينعقد إجماع الصحابة دونهم، ثم عصر التابعين أيضا كذلك، فتتداخل (¬1) الأعصار بعضها في بعض فلا ينعقد إجماع أبدا (¬2)؛ لأن من قال باشتراط انقراض العصر اشترط موافقة اللاحقين لهم (¬3) في صحة إجماعهم.
قوله: (لتجدد الولادة في كل يوم)، يعني: ويصير (¬4) المولود مجتهدا فتتداخل (¬5) الأعصار فيتعذر الإجماع.
قال بعضهم: قول المؤلف: يمتنع الإجماع لتجدد (¬6) الولادة في كل يوم، لا يصح؛ لأن المعتبر في الإجماع من أدرك من المجتهدين عصر المجمعين (¬7)، وأما من أدرك [عصر] (¬8) من أدرك عصر المجمعين (¬9) فلا يعتبر في إجماع من لم يعاصره، فيصح اشتراط انقراض العصر (¬10).
حجة القول باشتراط انقراض العصر في صحة الإجماع: أن الناس ما داموا
# أحياء فهم في مهلة النظر والاجتهاد، فربما يرجعون أو بعضهم عما أجمعوا عليه، فلا ينعقد الإجماع (¬1).
قوله: (وإذا حكم بعض الأئمة (¬2) وسكت الباقون؛ فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع (¬3) (¬4)، وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر (¬5)، وعند أبي هاشم ليس بإجماع وهو حجة (¬6)، وعند أبي علي بن أبي هريرة (¬7) (¬8): إن كان القائل حاكما لم يكن إجماعا ولا حجة
# وإن كان غيره فهو حجة وإجماع) (¬1) (¬2).
ش: هذه مسألة سابعة (¬3)، يعني إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في نازلة قبل استقرار المذاهب (¬4) على حكم [تلك النازلة] (¬5)، كان ذلك على طريق الحكم أو على طريق الفتيا، وحضر الباقون، أو عرف (¬6) به أهل عصره، وسكتوا عن الإنكار عليه.
كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: ألا إن الخمر إذا تخلل بنفسه فهو حلال (¬7)، وسكت الآخرون.
فاختلف الأصوليون فيه على خمسة أقوال، ذكر المؤلف أربعة، والخامس هو إجماع وحجة مطلقا، وهو قول جمهور المالكية والشافعية (¬1).
حجة القول بأنه إجماع وحجة مطلقا: أن السكوت ظاهر في الرضى لا سيما مع طول المدة، ولهذا قال (¬2) عليه السلام [في البكر] (¬3): "إذنها صماتها" (¬4)، فإذا كان الساكت موافقا للقائل كان إجماعا وحجة، عملا بالأدلة الدالة على كون الإجماع حجة (¬5).
حجة القول بأنه ليس بإجماع ولا حجة: أن السكوت لا يدل على الرضى؛ لأن الساكت قد يسكت (¬6)؛ لأنه في مهلة النظر أو التدبر (¬7)، أو يعتقد أن قول خصمه مما يمكن أن يذهب إليه ذاهب، أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، أو لأنه عنده منكر ولكن يظن أن غيره قام بالإنكار عليه، أو يعتقد أن
# إنكاره لا يفيد، أو لأنه لا يقدر على الإنكار في الحال (¬1)، ومع هذه الاحتمالات لا يقال: الساكت موافق للقائل، وهو معنى قول الشافعي: "لا ينسب إلى ساكت (¬2) قول (¬3) ".
حجة (¬4) الجبائي القائل: بأنه إجماع وحجة بعد انقراض العصر: أن الساكت ما دام حيا هو في مهلة (¬5) النظر والاجتهاد، فإذا مات أمن خلافه (¬6).
حجة القول بأنه حجة وليس بإجماع: وإنما قال/ 262/: ليس بإجماع لاحتمال السكوت غير الموافقة (¬7) كما تقدم، وإنما قال: هو حجة؛ لأن السكوت ظاهر في الرضى، [والظاهر يفيد الظن، والظن حجة معمول به لقوله عليه السلام: "نحن نحكم بالظاهر"، وقوله عليه السلام: "أمرت أن أقضي بالظاهر" وقياسا] (¬8) على سائر المدارك الظنية (¬9).
حجة القول بالفرق بين الحاكم والمفتي: أن أحكام الحاكم تابعة لما يطلع عليه من أمور الرعية، فربما يطلع على ما لا يطلع عليه غيره من أمور رعيته مما يقتضي خلاف دعوى الخصم وظاهر الحال [يقتضي] (¬1) أنه مخالف للإجماع، وأما المفتي فإنما (¬2) يفتي على مقتضى المدارك الشرعية وهي معلومة عند غيره، فإذا رآه قد خالفها نبهه، بخلاف الحاكم؛ لاطلاعه على ما لم يطلع عليه غيره من أحوال رعيته، فإنه (¬3) قد يرى المذهب المرجوح راجحا في بعض الخصوم مما لا يطلع عليه إلا من ولي عليه (¬4).
قوله: (فإن قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف، قال الإمام: إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول فيهم، ففيه (¬5) مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض، وإن كان مما لا تعم به البلوى، فليس بإجماع ولا حجة).
ش: هذه مسألة ثامنة (¬6).
الفرق (¬1) بين هذه المسألة والتي قبلها، أن القول في التي قبلها منتشر ظاهر، والقول في هذه المسألة غير منتشر.
فقال الإمام في المحصول: إذا قال بعض الصحابة (¬2) [قولا] (¬3) ولم ينتشر فيهم، ففيه تفصيل بين أن تعم به البلوى أم لا، فإن كان مما تعم به البلوى فيجري مجرى قول البعض بحضرة البعض (¬4) وسكوتهم، فتكون بمنزلة المسألة التي قبل هذه وهي قوله: (وإذ حكم بعض الأمة وسكت الباقون ...) إلى آخره، وإن كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة (¬5).
قوله: (وإن كان مما تعم به البلوى) يعني: الحاجة (¬6)، وهو ما احتاج
# إليه كل مكلف؛ لأن التكليف به يعم كل أحد من المكلفين، كدم البراغيث (¬1)، والدماميل (¬2)، وطين المطر، وغيرها بالنسبة إلى العفو عنها، وكمس (¬3) الأنثيين، والدبر، أو بين (¬4) الإليتين، بالنسبة إلى نقض الوضوء، كذلك القيء (¬5)، والقلس (¬6)، والبلغم (¬7)، والرعاف (¬8)، والحجامة، والفصادة (¬9)،
# بالنسبة إلى نقض الوضوء، وذلك (¬1) أن هذه الأشياء كلها وقع فيها الخلاف بين العلماء وهي كلها مما تعم به البلوى.
وقد أشار القاضي عبد الوهاب إلى الخلاف فيها بالرد على المخالف فقال في التلقين: ولا يوجب الوضوء ما خرج من البدن من غير السبيلين (¬2) من قيء ولا قلس ولا بلغم ولا رعاف ولا حجامة ولا فصادة (¬3) ولا غير ذلك (¬4).
قوله: ولا غير ذلك، كالدم (¬5) والعرق واللعاب والمخاط.
وقال أيضا: ولا وضوء من مس (¬6) الأنثيين ولا الدبر ولا شيء من أرفاغ البدن وهي مغابنه الباطنة كتحت الإبطين وما بين الفخذين وما أشبه ذلك (¬7)، ولا من أكل شيء أو شربه (¬8) كان مما مسته النار أو مما لم تمسه، ولا من قهقهة في صلاة أو غيرها، ولا من ذبح بهيمة أو غيرها (¬9).
قوله: أو غيرها أي: غير (¬10) البهيمة كذبح الطيور، وفي بعض النسخ:
أو غيره، بضمير التذكير، أي: أو غير الذبح، كحمل الميت (¬1) أو مس الصنم، أو حلق الشعر، أو قص (¬2) الظفر.
قوله: ولا من أكل شيء أو شربه (¬3)، خلافا لمن قال بذلك مستدلا بأنه عليه السلام: أكل كتف شاة فتوضأ (¬4)، وشرب (¬5) لبن ناقة فتوضأ (¬6)، وحمل مالك ذلك الوضوء على (¬7) اللغوي (¬8).
قوله: (وإن كان مما لا تعم به البلوى) أي: وإن كان مما لا يحتاج إليه كل أحد من المكلفين، كالاستحاضة (¬1) والسلس (¬2) والدود والحصى، بالنسبة إلى نقض الوضوء.
وإنما قال الإمام: إذا كان مما تعم به البلوى يجري مجرى قول [البعض] (¬3) وسكوت البعض؛ لأن ما تعم به البلوى شأنه أن ينتشر بينهم لعموم سببه لهم وشموله لهم، فإذا (¬4) لم ينتشر بينهم فلا بد أن يكون الساكت علم تلك الفتوى لوجود سببها في حقه وهو إما موافق أو مخالف (¬5) (¬6).
قال المؤلف في شرحه: قولي: ففيه (¬7) مخالف لم يظهر، صوابه ففيه قائل لم يظهر، أما المخالف (¬8) فلا يتعين؛ لأن الساكت قد يكون موافقا للقائل، وقد يكون مخالفا له (¬9).
وإنما قال الإمام: إذا كان [مما] (¬10) لا تعم به البلوى فلا يكون إجماعا ولا
# حجة لاحتمال ذهول (¬1) البعض عنه.
وإنما قال الإمام: ليس بإجماع ولا حجة؛ لأن مذهبه في الإجماع السكوتي أنه ليس بإجماع ولا حجة، وإلا فالخلاف جار في الجميع (¬2).
قوله: (وإذا جوزنا الإجماع السكوتي فكثير (¬3) ممن لم يعتبر انقراض العصر في القولي اعتبره في السكوتي).
ش: هذه مسألة تاسعة (¬4)، والفرق بين القولي والسكوتي في هذا المعنى: أن الإجماع القولي قد صرح كل واحد بما في نفسه فلا معنى لانتظار انقراض العصر، وأما السكوتي فيحتمل أن يكون الساكت في مهلة النظر فينتظر حتى ينقرض العصر، فإذا مات علمنا رضاه (¬5).
قال الإمام فخر الدين: هذا ضعيف؛ لأن السكوت إما أن يدل على
# الرضا أم لا، فإن دل على الرضا دل عليه في الحياة، وإن لم يدل على الرضا لم يدل عليه في الممات (¬1).
قوله: (والإجماع المروي (¬2) بالآحاد (¬3) حجة خلافا لأكثر الناس؛ لأن هذه الإجماعات (¬4) وإن لم تفد [العلم] (¬5) فهي تفيد الظن [والظن] (¬6) معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنا (¬7) لا نكفر (¬8) مخالفها قاله الإمام (¬9)).
ش: هذه مسألة عاشرة (¬10).
حجة كونه حجة ثلاثة [أوجه] (¬11):
أحدها: ما قال المؤلف أنه مفيد للظن والظن (¬1) معتبر شرعا كالقياس وخبر الواحد.
الوجه الثاني: أن الإجماع حجة شرعية فيصح التمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه كالنصوص والقياس (¬2).
الوجه الثالث: أنه يقاس على قبوله في السنة؛ لأنه إذا كان مقبولا في السنة فأولى وأحرى أن يكون مقبولا في الإجماع؛ لأن السنة متفق عليها، والإجماع مختلف فيه، فإذا جاز إثبات السنة بالآحاد فأولى وأحرى/ 263/ أن يثبت الإجماع بالآحاد.
حجة كونها ليس بحجة (¬3): أن الإجماع من الوقائع العظيمة (¬4) فشأنه (¬5) أن تتوفر (¬6) الدواعي (¬7) على نقله، فإذا لم ينقل بالتواتر كان ذلك ريبة فيه (¬8).
ورد هذا الدليل: بأنه لازم في خبر الواحد (¬9) بما تعم به (¬10) البلوى، مع أن
# الصحيح قبوله.
أجيب عنه: بأن عموم البلوى أقل من الكل (¬1).
قوله: (غير أنا لا نكفر مخالفها) وإنما [لا] (¬2) يكفر مخالف الإجماعات المروية بالأخبار الآحادية (¬3)؛ لأنها ظنية (¬4)، ولا يكفر بمخالفة الظنون (¬5) باتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع الثابت بالتواتر هل يكفر به أم لا؟
كما سيأتي إن شاء الله [في آخر هذا الفصل في قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح، ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني)] (¬6).
قوله: ([قال] (¬7) وإذا استدل أهل العصر [الأول] (¬8) بدليل وذكروا (¬9) تاويلا، واستدل [أهل] (¬10) العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلا آخر
# فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا).
ش: هذه مسألة حادية عشر (¬1)، أي: قال الإمام: إذا استدل أهل العصر الأول على مسألة الإجماع بدليل ثم استدل أهل العصر الثاني على تلك المسألة بدليل آخر (¬2).
مثاله: اللفظ المشترك كالقرء (¬3) [مثلا] (¬4) (¬5) إذا فسره أهل العصر الأول بالطهر ثم فسره أهل العصر الثاني بالحيض، فلا يجوز إبطال التأويل القديم وهو تفسيره بالطهر، ويبطل التأويل الثاني وهو تفسيره بالحيض؛ لأن تفسيره بالحيض يؤدي إلى إبطال تفسيره (¬6) بالطهر؛ لأن الطهر مناقض للحيض فإذا ثبت أحدهما ارتفع الآخر فلا يمكن اجتماعهما.
قوله: (يبطل وإلا [فلا] (¬7)) أي: بطل التأويل الثاني، وإن لم يلزم منه إبطال القديم فلا يبطل التأويل الثاني، كالعام إذا خصصه [أهل العصر الأول بتخصيص، وخصصه] (¬8) أهل العصر الثاني بتخصيص آخر، فلا يبطل واحد
# من التأويلين، فيبقى كل واحد على حاله.
مثال (¬1) [ذلك] (¬2): قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾
(¬3) إذا خصصه أهل العصر الأول بالنساء والصبيان، وخصصه (¬4) أهل العصر الثاني بكل ما ليس فيه إذاية (¬5) للمسلمين كالأحبار والرهبان والشيخ الفاني، فلا يبطل التأويل الثاني [ها] (¬6) هنا كما لا يبطل التأويل القديم؛ لأن التأويل الثاني لا يلزم من إثباته إبطال التأويل القديم، لإمكان اجتماعهما، فيخصص العموم بمجموع (¬7) التأويلين معا فيخرج النساء والصبيان والأحبار والرهبان والشيخ الفاني [من العموم] (¬8).
قوله: (وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل ...) إلى آخره، هذا الذي ذكره المؤلف إنما هو فيما إذا لم ينص أهل العصر الأول على منع الاستدلال بغير دليلهم، ولا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم (¬9)، أما إذا نصوا
# على منع الاستدلال بغير دليلهم فإنه يمنع (¬1) الاستدلال بغير دليلهم اتفاقا، وكذلك إذا نصوا على جواز الاستدلال بغير دليلهم، فإنه يجوز الاستدلال بغير دليلهم اتفاقا أيضا.
وإنما الخلاف فيما إذا سكت أهل العصر الأول عن الأمرين، أعني: سكتوا عن جواز الاستدلال بغير دليلهم وسكتوا أيضا عن منع الاستدلال بغير دليلهم.
فالقول المشهور الذي عليه الجمهور جواز الاستدلال بغير دليلهم، والشاذ (¬2) منعه، فالمختار مذهب الجمهور بأنه (¬3) جائز إلا إذا لزم منه إبطال ما أجمع (¬4) عليه أهل العصر الأول كما قاله (¬5) المؤلف.
قوله: (وإجماع أهل المدينة [عند مالك رحمه الله] (¬6) فيما طريقه التوقيف حجة خلافا للجميع).
ش: هذه مسألة ثانية عشر (¬7) ..............................
يعني إذا أجمع (¬1) علماء المدينة من الصحابة والتابعين على شيء مما سبيله التوقيف، أي: النقل (¬2) فهو حجة عند مالك، يعني وعند جمهور أصحابه.
قال الباجي: وإليه ذهب المحققون من أصحابنا (¬3).
قوله: (فيما طريقه التوقيف)، كصفة الأذان والإقامة، ومقدار الصاع والمد (¬4)، وجواز الأحباس (¬5) (¬6)، وغير ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل والرواية عن النبي عليه السلام.
واحترز بقوله: (التوقيف) مما طريقه الاجتهاد.
وقيل (¬1): إجماعهم حجة مطلقا في المنقولات وفي الاجتهاديات، وإليه ذهب أكثر المغاربة (¬2) (¬3).
وقيل: إجماعهم لا يكون حجة مطلقا (¬4).
حجة [قول] (¬5) مالك بأنه حجة في النقل دون الاجتهاد: أن أخلافهم (¬6) ينقلون عن أسلافهم، وأبناءهم، عن آبائهم، وذلك يخرج الخبر عن حيز الظن والتخمين إلى حيز القطع واليقين (¬7).
حجة (¬8) القول بأنه حجة مطلقا: قوله عليه السلام: "إن المدينة تنفي خبثها
# كما ينفي الكير خبث الحديد" (¬1) والخطأ خبث فوجب (¬2) نفيه (¬3).
حجة القول بأنه لا يكون حجة مطلقا: قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ". مفهوم ذلك أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأ، وأهل المدينة هم بعض الأمة (¬4).
أجيب عنه: بأن منطوق الحديث المثبت أولى من مفهوم الحديث النافي (¬5)
قوله: (وإجماع أهل المدينة) يعني علماءها (¬6).
قالوا (¬7): علماء المدينة سبعة (¬8) (¬9) ...........................
جمعهم بعضهم في هذين البيتين (¬1):
ألا كل من لا يقتدي بأئمة ... فقسمته ضيزى عن الحق خارجة
فخذهم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجة (¬2)
بيانهم بالنثر: عبيد الله (¬3) بن عبد الله بن مسعود (¬4)، وعروة بن الزبير (¬5) ,
# والقاسم بن محمد (¬1)، وسعيد بن المسيب، وأبو بكر بن عبد الرحمن (¬2)، وسليمان بن يسار (¬3)، وخارجة بن زيد (¬4).
وجمعهم (¬5) بعضهم [أيضا] (¬6) بهذه الحروف السبعة: عينان وسينان وألفان وخاء.
قوله: (ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة) (¬1).
ش: هذه مسألة ثالثة عشر، والمشهور أن إجماعهم لا يكون حجة.
حجة القول بأن إجماعهم حجة: أن عليا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة [والعلماء] (¬2) كانوا بها فكان ذلك دليلا على أن الحق لا يفوتهم (¬3).
حجة القول الآخر: أن العصمة إنما تثبت (¬4) لمجموع الأمة (¬5) لا لبعض الأمة؛ فلا يكون إجماعهم حجة (¬6).
قوله: / 264/ (وإجماع العترة عند الإمامية (¬7) [حجة] (¬8)).
ش: هذه مسألة رابعة عشر (¬9)، المشهور أن إجماع العترة ليس بحجة
# خلافا للإمامية (¬1)، وهم: أتباع أبي بكر (¬2) رضي الله عنه (¬3).
العترة بالعين المهملة (¬4)، قال الزبيدي في مختصر العين (¬5) باب العين المهملة (4): عترة الرجل: أقرباؤه (¬6).
واختلف العلماء في المراد بعترة النبي عليه السلام، قيل: بنو عبد المطلب، وقيل: بنو هاشم، وقيل: أهل بيته الأقربون والأبعدون، لقول أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبيضته التي تفقأ (¬7) عنه، كما تقدم
# في خطبة الكتاب (¬1).
ومعنى العترة في اللغة: ما يجعله الضب (¬2) علامة يهتدي (¬3) بها إلى مأواه (¬4)، فإن الرجل يرجع إلى أقربائه وأهل بيته.
حجة الإمامية (¬5): قوله تعالى: ﴿إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا﴾
(¬6) [والخطأ رجس] (¬7)، فوجب أن يزال عنهم (¬8) (¬9).
أجيب عن هذا من وجهين:
أحدهما: أن الرجس ظاهر في المعصية، والاجتهاد المخطئ ليس بمعصية (¬10)؛ لأنه عليه السلام أثبت فيه أجرا، والأجر لا يكون في المعصية.
الوجه الثاني: أن قوله تعالى: ﴿إنما يريد [الله] (¬11)﴾
[صيغته] (¬12)
# صيغة الحصر، والحصر متعذر؛ لأن إرادة الله تعالى شاملة لجميع أجزاء العالم فبطلت الحقيقة، فإذا (¬1) بطلت الحقيقة تعين المجاز، ووجوه المجاز غير منحصرة، فيصير (¬2) في الآية إجمال فيسقط [بها] (¬3) الاستدلال (¬4).
واختلف في أهل البيت المذكورين في هذه الآية المذكورة، قيل: زوجاته عليه السلام (¬5)، وقيل: علي وفاطمة والحسن (¬6) والحسين (¬7).
وقيل: بنو عبد المطلب، وقيل: بنو هاشم (¬8).
قوله: (وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي حازم (¬9) ولم يعتد
# بخلاف زيد (¬1) في توريث (¬2) ذوي الأرحام).
ش: هذه مسألة خامسة عشر (¬3)، يعني [أن القاضي] (¬4) أبا (¬5) حازم من أصحاب أبي حنيفة قال: إجماع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم على مسألة حجة، ولا عبرة بمخالفة من خالفهم من الصحابة وغيرهم (¬6).
حجته: قوله عليه السلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين [من] (¬7)
# بعدي عضوا عليها بالنواجذ"، فهذا (¬1) تحضيض (¬2) يوجب اتباعهم وهو المطلوب (¬3).
حجة الجماعة: أنهم بعض الأمة لا كل الأمة والعصمة إنما تثبت لكل الأمة لا لبعض الأمة.
قوله: (ولم يعتد بخلاف زيد في توريث (¬4) ذوي الأرحام) يعني أن أبا حازم جعل اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا، ولذلك لم يعتبر ما قاله زيد بن ثابت من أن ذوي الأرحام لا يرثون.
وذلك أن زيد بن ثابت قال: لا يرثون (¬5)، وقال الخلفاء الأربعة: يرثون، فاعتبر القاضي أبو حازم قول الخلفاء الأربعة، ولم يعتبر قول زيد بن ثابت؛ لأن أبا حازم أفتى بتوريثهم وحكم برد أموال حصلت في بيت الخليفة المعتمد العباسي (¬6)،
# وأعطاها لذوي الأرحام، وقبل (¬1) المعتمد فتياه وأنفذ قضاءه (¬2) وكتب به إلى الآفاق (¬3).
وتوريث (¬4) ذوي الأرحام هو مذهب أبي حنيفة (¬5)، واستدل بقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾
(¬6).
وقال مالك: لا يرثون (¬7) واستدل بعمل أهل المدينة، وقد مات رجل ولم يترك إلا عمته (¬8) وخالته، فقال لهما (¬9) النبي عليه السلام: "لا أجد لكما في كتاب الله شيئا" (¬10).
قال ابن الحاجب: وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور، وقيل: لذوي الأرحام، وعن ابن (¬1) القاسم: يتصدق به، إلا أن يكون الوالي كعمر ابن عبد العزيز (¬2) (¬3).
واعلم أن ذوي الأرحام ثلاثة عشر؛ ستة من الرجال، وسبعة من النساء.
فمن الرجال: ابن البنت، وابن الأخت، والخال، وابن الأخ للأم، والعم للأم، وأبو الأم.
ومن النساء: بنت البنت، وبنت الأخت، [وبنت الأخ] (¬4)، وبنت العم،
# والعمة، والخالة، وأم أبي الأم (¬1).
قوله: (قال الإمام: وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة خلافا لقوم).
ش: هذه مسألة سادسة عشر (¬2)، يعني أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد [قبل إجماع الصحابة] (¬3) فإن خلافه معتبر، فلا ينعقد (¬4) الإجماع بدونه؛ لأنه كأحد (¬5) منهم، وعلى هذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى.
وأما إذا أجمع (¬6) الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يبلغ التابعي درجة الاجتهاد، ففيه ثلاثة أوجه:
إما أن يتفق الصحابة، أو يختلفوا، أو يتوقفوا.
فإن اتفقوا فذلك إجماع ولا عبرة بمخالفة التابعي.
وإن اختلفوا فيجري (¬7) على جواز إحداث قول ثالث.
وإن توقفوا أفتى بما يراه (¬8).
قوله: (وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم) يريد إذا كان من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم، وأما إذا لم يكن من أهل الاجتهاد حالة اتفاقهم فلا عبرة به (¬1)، هذا هو مذهب الجمهور.
حجة المشهور: أن التابعي (¬2) بعض الأمة، والصحابة بعض الأمة، وقول بعض الأمة ليس بحجة في الإجماع (¬3).
حجة المخالف (¬4): قوله تعالى: ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة﴾
(¬5) ولو لم يكونوا عدولا ما رضي [الله] (¬6) عنهم، وقوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬7)، وقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
(¬8)؛ لأن هذا كله خاص بالصحابة.
وقوله عليه السلام: "لا تؤذوني في أصحابي، فوالذي (¬9) نفسي بيده لو
# أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا (¬1) ما بلغ مد (¬2) أحدهم ولا نصيفه" (¬3) (¬4).
[وقول عائشة رضي الله عنها لأبي مسيلمة (¬5) حين يناكر (¬6) الصحابة في أحوال الاجتهاد، فقالت له: مثلك كمثل الفروج (¬7) يسمع الديكة (¬8) تصرخ فيصرخ معها] (¬9) (¬10).
أجيب عن الأول: أن الآية لا تعلق لها بالإجماع؛ لأنها تقتضي عدم المعصية وحصول الطاعة في البيعة (¬11)، ......................
ولا تعلق لذلك (¬1) بالإجماع (¬2).
وأجيب عن الآية الثانية والثالثة بأن هناك عمومات تتناول المؤمنين كقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾
(¬3)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬4).
وأجيب عن الحديث (¬5): أنه يقتضي أن قول كل واحد منهم يكون حجة، وأنتم لا تقولون ذلك (¬6) / 265/ (¬7).
[وأجيب عن إنكار عائشة على أبي مسيلمة (¬8) بأنه لم يبلغ درجة الاجتهاد، وبأنه أخطأ طريق الاجتهاد] (¬9) (¬10).
قوله: (قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا؛ لأنه فرع (¬11) تكفيرهم، وإن لم نكفرهم اعتبرناهم).
ش: هذه مسألة سابعة عشر (¬12)، يعني أن المبتدعة المخالفين [لأهل السنة
# في أصول الدين إن قلنا بكفرهم فلا عبرة بهم في انعقاد الإجماع؛ لأن العصمة إنما تثبت] (¬1) للأمة وهي (¬2) المؤمنون لا الكافرون (¬3)، وإن قلنا بعدم كفرهم فإنهم يعتبرون في انعقاد الإجماع لأنهم من الأمة؛ إذ هم مؤمنون.
وذلك أن المبتدعة اختلف العلماء في تكفيرهم بسبب ما يؤول إليه مذهبهم من الكفر، فهل يكفرون بسبب ما يلزمهم (¬4) [من] (¬5) مذهبهم من الكفر أو لا يكفرون؟
وسبب الخلاف: هل لازم المذهب مذهب؟ أو ليس لازم المذهب مذهبا (¬6)؟
قال ابن الحاجب: ولمالك والشافعي والقاضي فيهم قولان.
وفيها: ولا يناكحوا، ولا يصلى خلفهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا يسلم عليهم (¬7).
قوله: (ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا؛ لأنه فرع (¬8) تكفيرهم)، معناه: أن إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم إلا إذا كنا كل الأمة، ولا
# نكون (¬1) كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم، فصار إجماعنا متوقفا على تكفيرهم، فلو توقف تكفيرهم على إجماعنا للزم الدور (¬2) وهو محال.
وإنما يثبت (¬3) تكفيرهم بالأدلة القاطعة (¬4).
قوله: (ويعتبر عند (¬5) مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماع، خلافا لقوم).
ش: هذه مسألة ثامنة عشر (¬6)، مثالها: قال اللخمي وابن رشد في المقدمات: أجمع أهل العلم على جواز الرهن في السفر والحضر، إلا مجاهدا (¬7)
# فإنه منعه في الحضر (¬1).
واختلف (¬2) العلماء (¬3) في مخالفة الأقل للأكثر هل ينعقد الإجماع ولا عبرة بتلك المخالفة لقلتها أو لا ينعقد؟
فقيل: تضر المخالفة مطلقا فلا ينعقد الإجماع معها، وهو مذهب الجمهور (¬4).
وقيل: لا تضر تلك المخالفة مطلقا لقلتها، وهو مذهب أبي بكر الرازي (¬5) (¬6).
وقيل: يضر الزائد على الاثنين ولا يضر الواحد والاثنان، قال الباجي:
وإليه ذهب محمد بن خويز منداد (¬1) من أصحابنا (¬2).
وقيل: تضر (¬3) مخالفة الأقل إن بلغ عدده حد التواتر، وإن قصر عن عدد التواتر فلا تضر مخالفته، قاله أبو الحسن الخياط (¬4) (¬5) من المعتزلة (¬6).
وقيل: التفصيل بين أصول الديانات ومسائل الفروع، فلا تضر مخالفة الواحد والاثنين (¬7) في أصول الدين، وتضر في الفروع، قاله ابن الأخشاد (¬8) من المعتزلة (¬9).
حجة الجمهور باعتبار المخالفة مطلقا: أن الباقي بعض الأمة، وقول
# بعض الأمة ليس بحجة.
وأقوى من ذلك [أن] (¬1) ابن عباس رضي الله عنه خالف الصحابة في مسألة العول ولم يعدوه (¬2) مخالفا للإجماع (¬3).
حجة القول بعدم اعتبارها: قوله عليه السلام: "عليكم بالسواد الأعظم"؛ لأنه يقتضي أن المعتبر هو الأكثر دون الأقل.
أجيب عن هذا (¬4): بأنه إنما يفيد الظن وليس محل (¬5) النزاع، وكلامنا في الإجماع الذي يفيد العلم والقطع (¬6).
حجة القول بأن الواحد والاثنين لا يضر: أن اسم الأمة لا ينخرم بمخالفة (¬7) الواحد أو الاثنين (¬8)؛ لأن ذلك في غاية القلة، كما أن الثور الأسود
# [الذي] (¬1) فيه شعرات بيض لا يخرجه ذلك عن كونه أسود.
أجيب عن هذا: بأن إطلاق اسم الأسود (¬2) مجاز لا حقيقة، كذلك إطلاق اسم الأمة لا يصدق على بعضها إلا مجازا (¬3).
حجة القول بأن عدد (¬4) التواتر تضر مخالفته دون الأقل، أن ما قصر عن عدد التواتر لا يقطع بإيمانه (¬5) فلا يقدح من يشك في إيمانه في الاجتهاد.
أجيب عن هذا: بأنه يبطل بما إذا اختلفت الأمة على قولين وكل واحد من الفريقين [يبلغ] (¬6) عدد التواتر (¬7).
وحجة القول بأن مخالفة [الواحد والاثنين تضر في الفروع دون الأصول، أن أصول الديانات مدركها العقل، والعقول (¬8) قد تعرض لها الشبهات فلا يقدح] (¬9) ذلك في الحق الحاصل للجمهور، وأما الفروع فمدركها السمع، وتحصيله واجب على كل مجتهد، فإذا خالف (¬10) واحد أو اثنان (¬11) فإنما خالفوا مدركا صحيحا.
أجيب عن هذا: بأن الشبهات كما تعرض للعقليات تعرض للسمعيات، إما من جهة سندها (¬1)، أو [من] (¬2) جهة دلالتها، أو من جهة ما يعارضها بتخصيصها أو بنسخها، أو غير ذلك، فالكل سواء (¬3).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس).
هذه مسألة تاسعة عشر (¬4)، وجه ذلك (¬5): أن الكتاب والسنة يقبلان النسخ والتأويل، والقياس يحتمل الخطأ لقيام فارق أو فوات شرط، وأما الإجماع فمعصوم مطلقا (¬6) لا احتمال فيه، والإجماع المراد ها هنا: [هو] (¬7) الإجماع اللفظي المشاهد (¬8) أو المنقول بالتواتر، وأما الإجماع السكوتي والمنقول بالآحاد مثلا فإن الكتاب والسنة المتواترة يقدمان عليه؛ لأنه ظني (¬9).
قوله: (وهو مقدم على الكتاب والسنة)، يريد إذا كان لفظيا أو متواترا.
قوله: (واختلف في تكفير مخالفه بناء على أنه قطعي، وهو الصحيح،
# ولذلك قدم على الكتاب والسنة، وقيل: ظني).
هذه مسألة عشرون (¬1)، الإجماع الذي يكفر به مخالفه على الصحيح يشترط أن يكون لفظيا (¬2) أو منقولا (¬3) بالتواتر، وأن يكون المجمع (¬4) عليه ضروريا أي: معلوما من الدين بالضرورة.
فقولنا: أن يكون لفظيا، احترازا من السكوتي؛ فلا يكفر مخالفه؛ لأنه ظني، وقولنا: أن يكون منقولا بالتواتر، احترازا من المنقول (¬5) بالآحاد فلا يكفر مخالفه لأنه ظني.
[وقولنا:] (¬6) أن يكون المجمع عليه ضروريا، كالعبادات الخمس مثلا احترازا من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا [المجتهدون] (¬7) المتبحرون في الفقه كالإجارات والجنايات (¬8) فلا يكفر مخالفه (¬9)؛ لأنه لم يقصد إلى تكذيب صاحب الشريعة (¬10).
فإن قيل (¬1): كيف تكفرون مخالف الإجماع [ولا تكفرون جاحد أصل الإجماع كالنظام والشيعة وغيرهم من منكري الإجماع؟ مع أنهم أولى بالتكفير؛ لأن جحدهم يشمل/ 266/ كل إجماع] (¬2) بخلاف جاحد إجماع خاص.
جوابه: أن الجاحد لأصل الإجماع لم يستقر عنده حصول الأدلة السمعية الدالة على وجوب متابعة الإجماع، فلم يتحقق منه تكذيب صاحب الشريعة، بخلاف جاحد إجماع خاص، فإنه مقر بالأدلة الدالة على وجوب اتباع الإجماع، فيكون مكذبا لصاحب (¬3) الشريعة، ومكذبه كافر، فلذلك كفرناه (¬4).
قوله: (بناء على أنه قطعي ...) المسألة.
حجة القول بأنه [ظني: أن الأخبار الواردة فيه إنما تفيد الظن، وما كان أصله ظنيا فأولى بأن يكون ظنيا (¬5).
حجة الجمهور بأنه] (¬6) قطعي: أن تلك الظواهر الدالة على الإجماع لا
# تفيد إلا الظن، ولكن تلك الأدلة الواردة فيه مضمومة (¬1) إلى الاستقراء التام من جزئيات الشريعة (¬2)، وذلك يحصل العلم بكونه حجة، كشجاعة علي، وسخاء (¬3) حاتم، وبالله التوفيق بمنه.
...
AUTO الفصل الثالث في مستنده
(¬1) (¬2)
ش: أي في الشيء الذي يصدر عنه الإجماع.
قوله: (ويجوز عند مالك انعقاده على (¬3) القياس والدلالة والأمارة، وجوزه قوم بغير ذلك بمجود الشبهة (¬4) والبخت (¬5)، ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة بل لا بد من الدلالة، ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها).
ش: حاصل هذا الخلاف أن يقال: اختلفوا أولا، هل ينعقد الإجماع من غير مستند (¬6) أو لا بد من مستند؟ (¬7) وهو الصحيح، والقائلون: بأنه لا بد له
# من مستند (¬1) اختلفوا: هل يستند (¬2) إلى الأمارة أو لا بد من الدلالة؟ والقائلون بأنه يستند (¬3) إلى الأمارة، اختلفوا: هل يشترط أن تكون جلية أو لا فرق (¬4) بين الجلية والخفية؟ (¬5).
فالفرق بين الدلالة والأمارة: أن الدلالة في عرف الأصوليين ما أفاد القطع، والأمارة ما أفاد الظن (¬6)؛ لأن الدليل والبرهان في عرف أرباب الأصول موضوعان لما أفاد العلم، والأمارة (¬7) موضوعة لما أفاد الظن (¬8)، فيكون القياس داخلا في الأمارة لأنه يفيد الظن، وإنما خصصه المؤلف بالذكر؛ لأن الظاهرية يجوزونه عن الأمارة ولا يجوزونه عن القياس؛ لأن القياس عندهم ليس بدليل شرعي (¬9).
ذكر المؤلف أربعة أقوال:
أحدها، وهو المشهور: أنه لا بد للإجماع من مستند (¬10)، إما دلالة وإما أمارة (¬11).
الثاني: أنه ينعقد من غير مستند (¬1)، أي: من غير دلالة ولا أمارة (¬2).
الثالث: أنه ينعقد بالدلالة دون الأمارة (¬3).
الرابع: أنه ينعقد بالدلالة والأمارة الجلية، ولا ينعقد بالأمارة الخفية (¬4).
قوله: (انعقاده على القياس).
مثاله: إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر رضي الله عنه قياسا على إمامته بهم في الصلاة، ولذلك قال بعضهم: "رضيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟! " (¬5).
وكذلك تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه (¬1).
وكذلك إراقة الزيت إذا وقعت فيه فأرة قياسا على السمن (¬2).
وكذلك إجماعهم على قتال مانع الزكاة قياسا على الصلاة، قال أبو بكر رضي الله عنه: "والله لا أفرق بين ما جمع (¬3) الله، قال [الله] (¬4) تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
(¬5) (¬6).
وكذلك إجماعهم في زمان عمر رضي الله عنه على حد شارب الخمر
# ثمانين قياسا على القذف؛ حيث شاور عمر الصحابة رضي الله عنهم فقال علي رضي الله عنه: إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى [أن يقام] (¬1) عليه حد المفتري، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: هذا حد وأقل الحدود (¬2) ثمانون (¬3).
قوله: (والدلالة) (¬4).
مثال انعقاد الإجماع على الدلالة: إجماعهم (¬1): على تحريم الضرب بتحريم التأفيف في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾
(¬2)؛ لأن تحريم التأفيف يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى.
قوله: [(والأمارة)] (¬3).
مثاله: ما تقدم في أمثلة (¬4) القياس؛ لأن القياس أمارة.
قوله: (وجوزه قوم بمجرد الشبهة والبخت).
[الشبهة والبخت] (¬5) بمعنى واحد (¬6)، والبخت بالخاء المعجمة بنقطة واحدة من فوق مع التاء المهملة (¬7)، معناه: الحظ والجد والسعد والنصيب، وهو ما يأتي الإنسان (¬8) من غير تعب ولا مشقة (¬9).
[ومنه قول ابن دريد في المقصورة:
لا ينفع اللب بلا جد ولا ... يحطك الجهل إذا الجد علا (¬1)
ومنه قول الشاعر:
تقلبت حتى ما نفعني تقلبي ... وبالجد يسعى المرء لا بالتقلب (¬2)
ومنه قول العرب لفلان: جد في الأمر (¬3)، أي: حظ وبخت] (¬4).
يقال: بخت فلان بختا، إذ صار له حظ وجد.
أي: وجوز قوم شاذ (¬5) انعقاد الإجماع من غير مستند (¬6)، بل بمجرد
# البخت، أي بتوفيق الله تعالى إياهم في اختيار الصواب، وهذا جار على القول بأنه يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فينعقد الإجماع على هذا القول بغير (¬1) دلالة ولا أمارة (¬2).
قال بعضهم: مثال ذلك: كأجرة الحجام والحمام والسقاء؛ لأن ذلك يجوز من غير تقدير الأجرة بإجماع (¬3).
حجة المشهور (¬4) بانعقاده على (¬5) الدلالة والأمارة: أن الأمارة تفيد الظن فأمكن اشتراك الجميع في ذلك الظن، كالغيم الرطب؛ فإنه يجوز اشتراك الجمع العظيم (¬6) في الظن بنزول المطر، وكذلك أمارة الخجل والوجل يمكن اشتراك الجمع العظيم (¬7) في إفادتها الظن، فكذلك أمارة الأحكام كالقياس وغيره (¬8).
حجة القول بانعقاده عن الدلالة دون الأمارة: أن الظنون تتفاوت؛ فلا يصح فيها الاتفاق، بخلاف الدلالة، وهي (¬9) الدليل القاطع، فهو ظاهر لا
# مجال للاختلاف فيه، فيتصور بسببه الإجماع (¬1).
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه:
أحدها: ما قدمناه (¬2) من [أن] (¬3) الغيم الرطب يجوز اشتراك الجمع العظيم في الظن بموجبه.
الوجه الثاني: أن الدليل القاطع قد تعرض له الشبهة أيضا كما تعرض للظني، ولذلك اختلف العقلاء في حدوث العالم وغيره من القطعيات، لكن عروض الموانع لا عبرة بها.
الوجه الثالث: أنا لا ندعي وجوب حصول الإجماع، بل ندعي أنه إذا حصل كان حجة، وتعذر حصوله في كثير من الصور لا يقدح في ذلك (¬4).
حجة القول بالفرق بين الأمارة الجلية [والخفية] (¬5) وهو القياس الجلي والخفي.
مثال/ 267/ الجلية: قوله عليه السلام: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"؛ لأن علة ذلك تفهم بأول وهلة من غير تفكر، بخلاف الخفية كقياس الأرز على البر [في] (¬6) الربا بجامع الاقتيات والادخار، أو الطعم (¬7)،
# فلا تفهم علته إلا بعد تفكر؛ فإن الأمارة الجلية يمكن (¬1) اجتماع الكل في الظن بموجوبها بخلاف الخفية (¬2).
حجة القول بأنه ينعقد (¬3) بدون مستند (4): قوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ"؛ فإنه يقتضي صحة الإجماع من غير مستند (¬4) (¬5).
أجيب عن هذا: بأن القول من غير مستند (4) اتباع الهوى (¬6)، واتباع الهوى حرام، قال الله تعالى: ﴿ياداوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله﴾
(¬7) (¬8).
...
AUTO الفصل الرابع في المجمعين
ش: أي في بيان المعتبرين في انعقاد الإجماع.
قوله: (فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة، [لانتفاء فائدة الإجماع] (¬1)).
ش: وهذا الذي ذكره المؤلف [ها] (¬2) هنا لا خلاف فيه؛ إذ لا يمكن التمسك بقول جميع الأمة من زمان الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة (¬3)، أما قبل يوم القيامة فلعدم كمال الإجماع، وأما في يوم القيامة فلأنه لا تكليف فيه (¬4).
وإلى هذا أشار بقوله: لانتفاء فائدة الإجماع.
قوله: (ولا العوام عند مالك وعند غيره، خلافا للقاضي؛ لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬5) فلا اعتبار).
ش: وفي اعتبار العوام ثلاثة أقوال؛ ثالثها: يعتبرون في الإجماع العام دون الخاص، واختاره الباجي (¬1).
ومعنى الإجماع العام: هو الذي يعلم الحكم فيه العلماء والعوام، وهو كل ما علم حكمه من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة، والزكاة، والصوم، والتحريم بالطلاق، وتحريم الربا، والزنا، والقتل، والخمر، وغير ذلك، دون الخاص، كأحكام البيوعات، والإجارات، والمساقاة، والقراض، والمغارسة، والمزارعة، وأحكام العتق، والكتابة، والتدبير، والشفعة، والجنايات، وغير ذلك مما لا يعلمه إلا العلماء.
حجة القول الذي عليه الجمهور: وهو عدم اعتبار العوام (¬2): أن من شرط المعتبر في الإجماع أن يكون أهلا للنظر والاجتهاد، وذلك معدوم من
# العامي ولا يوجد ذلك إلا في العلماء، فإذا عدم الشرط عدم مشروطه، وإلى هذه الحجة أشار المؤلف بقوله: (لأن الاعتبار فرع الأهلية [ولا أهلية] (¬1) فلا اعتبار) (¬2).
حجة القول باعتبار العوام في الإجماع، وهو قول [القاضي] (¬3) أبي بكر (¬4): أن أدلة الإجماع تتناولهم؛ لأن لفظ الأمة يتناولهم (¬5) لأنهم مؤمنون فيعتبرون في الإجماع (¬6).
أجيب عن هذا: بأن أدلة الإجماع يتعين حملها على العلماء دون العوام؛ لأن قول العامي (¬7) بغير مستند خطأ، والخطأ لا عبرة به (¬8) (¬9).
وأيضا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا (¬1) على عدم اعتبار العوام، وعلى إلزامهم اتباع العلماء (¬2).
حجة القول باعتبار العوام فيما يعلم من الدين بالضرورة: أن (¬3) العوام والعلماء سواء في حصول المعرفة بالعلوم من الدين بالضرورة، وإنما يفترق الحال بين العوام والعلماء فيما لا يعلمه إلا العلماء.
قال بعضهم: هذا القول الثالث بالتفصيل يحتمل أن يكون تفسيرا لمحل الخلاف، وأن ما يعلم من الدين ضرورة يعتبر فيه العوام باتفاق، وإنما الخلاف فيما عداه، والله أعلم (¬4).
قوله: (والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن وإن لم يكونوا من أهل (¬5) الاجتهاد في غيره، فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء، قاله الإمام) (¬6).
ش: وإنما لا يعتبر في الفن إلا أربابه؛ لأن غير أربابه بمنزلة العوام بالنسبة إلى غير فنه، والعوام لا عبرة بهم، ويلزم على قول القاضي المتقدم أن يعتبر
# أهل كل فن في غير فنه؛ لأن غايتهم أن يكونوا كالعوام بالنسبة إلي غير فنهم (¬1).
قوله: (وقال: لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والذاهب إن (¬2) لم يكن مجتهدا، والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام و [المذاهب] (¬3) خلافه معتبر على (¬4) الأصح).
ش: ذكر المؤلف ها هنا شخصين: أحدهما: العالم بالفروع دون الأصول، والثاني: العالم بالأصول دون الفروع.
فذكر أن العالم بالفروع خاصة دون الأصول لا عبرة به في الإجماع، وإليه أشار بقوله (¬5): لا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إن (¬6) لم يكن مجتهدا (¬7) أي: إن لم يكن أصوليا (¬8).
قوله: (للأحكام والمذاهب) معناهما واحد، وهو الفروع، والمراد بالفروع: معرفة [مواضع] (¬9) الاجتماع (¬10) والاختلاف خاصة؛ لئلا يفتي على خلاف الإجماع.
وذكر المؤلف: أن العالم بالأصول خاصة دون الفروع يعتبر خلافه على الأصح، لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية (¬1) دلالتها (¬2) عليها، وكيفية تلقي الأحكام من منطوقها ومفهومها ومعقولها، بخلاف الفروعي.
وهذا الذي ذكر المؤلف من التفصيل بين الفروعي والأصولي هو القول المشهور (¬3).
واختلف الأصوليون في هذه المسألة على أربعة أقوال:
قيل: يعتبران (¬4)، وقيل: لا يعتبران (¬5)، وقيل: يعتبر الأصولي دون الفروعي، وهو الذي ذكره المؤلف، وقيل: يعتبر الفروعي دون الأصولي (¬6)، وهو عكس ما ذكره المؤلف.
وهذا الخلاف كله إنما هو على القول بعدم اعتبار العوام.
وأما على القول باعتبار العوام في الإجماع فإن الفروعي والأصولي
# يعتبران بأولى وأحرى لما بينهما وبين العوام من التفاوت في الأهلية في الفروعي، وصحة النظر في الأصولي.
حجة من اعتبرهما - أعني: الفروعي والأصولي -: هي (¬1) النظر إلى ما اشتملا عليه من الأهلية التي لا وجود لها (¬2) في العوام ودخولهما في [عموم] (¬3) أدلة الإجماع.
حجة من لم يعتبرهما: أن شرط الاجتهاد معرفة الأصول والفروع (¬4) معا/ 268/ فإن فقد أحدهما عدم الاجتهاد، وإذا عدم الاجتهاد عدم الإجماع.
حجة من اعتبر الأصولي دون الفروعي: أن الأصولي أقرب إلى الاجتهاد لعلمه بمدارك الأحكام وكيفية دلالتها وأخذها من المنطوق والمفهوم والمعقول بخلاف الفروعي (¬5).
حجة من اعتبر الفروعي دون الأصولي: لأن (¬6) الفروعي أعلم بتفاصيل الأحكام من (¬7) الأصولي.
قوله: (ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ
# بالله إلا واحد (¬1) كان قوله حجة).
ش: اختلف؛ هل يشترط في المجمعين (¬2) العدد المفيد للعلم، وهو عدد التواتر؟ قاله القاضي أبو بكر، فإن قصروا عن ذلك فليس بحجة (¬3) أو لا يشترط ذلك، قاله الجمهور (¬4).
حجة عدم الاشتراط: الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة؛ إذ لم يفصل (¬5) فيها بين عدد وعدد، كقوله تعالى: ﴿ويتبع (¬6) غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
(¬7) (¬8)، وقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" وغير ذلك (¬9).
حجة القول بالاشتراط: أنا (¬10) مكلفون بالشريعة وأن نقطع (¬11) بصحة
# قواعدها في جميع الأعصار، ومتى قصر العدد عن التواتر لم يحصل القطع بذلك (¬1).
أجيب عنه: بأنا (¬2) لا نسلم عدم حصول العلم لما ثبت للأمة من العصمة، وأيضا سلمناه لكن (¬3) نسقط (¬4) التكليف بالعلم لتعذر أسبابه (¬5).
قوله: (وإجماع غير الصحابة حجة، خلافا لأهل الظاهر).
ش: مذهب الجمهور [أن الإجماع] (¬6) لا يختص بعصر (¬7) الصحابة (¬8) بل يصح إجماع أهل كل عصر، خلافا لداود الظاهري (¬9) .......................
وشيعته (¬1) (¬2)
حجة الجمهور: أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة تتناول الجميع ولا يخص (¬3) عصر الصحابة دون غيره.
حجة الظاهرية: قوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
(¬4) [وقوله تعالى] (¬5): ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾
(¬6)؛ لأن [هذا] (¬7) خطاب مشافهة وحضرة، فلا (¬8) يتناول إلا الحاضرين دون من بعدهم (¬9).
أجيب عنه: بأنه (¬10) وردت (¬11) أخبار تتناول الجميع (¬12) كقوله تعالى: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾
(¬13)، وقوله عليه السلام: "لا تزال
# طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله عز وجل"؛ لأن هذه الأدلة لا تخص (¬1) بعض (¬2) الأعصار دون البعض، فوجب التعميم (¬3) وبالله التوفيق [بمنه] (¬4) (¬5).
...
AUTO الفصل الخامس في المجمع عليه
ش: أي في بيان ما يصح فيه الإجماع وما لا يصح فيه الإجماع، أي: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت بالإجماع، أي في بيان ما يكون الإجماع فيه (¬1) حجة وما لا يكون الإجماع فيه حجة.
قوله: (كل ما يتوقف [عليه] (¬2) العلم بكون (¬3) الإجماع [حجة] (¬4) لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة، وما لا يتوقف عليه، كحدوث العالم والوحدانية، فيثبت، واختلف (¬5) في كونه حجة في الحروب والآراء (¬6)).
ش: حاصل هذا أربعة أوجه:
أحدها: ما يتوقف صحة الإجماع عليه أول النظر.
الثاني: ما لا يتوقف عليه إلا بالنظر البعيد.
الثالث: ما لا يتوقف عليه أصلا [وهو أمر دنيوي.
الرابع: ما لا يتوقف عليه أصلا وهو أمر ديني] (¬1).
أما ما يتوقف عليه الإجماع أول النظر فلا يثبت بالإجماع باتفاق (¬2)، وإليه أشار المؤلف بقوله: (كل ما يتوقف عليه العلم بكون الإجماع حجة لا يثبت بالإجماع، كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).
وبيان ذلك: أن الإجماع من متوقف على الدليل السمعي، والدليل السمعي متوقف على النبوة، والنبوة متوقفة على الربوبية، والنبوة أيضا متوقفة (¬3) على كون الرب جل وعلا حيا عالما قادرا مريدا، [وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا حيا، لاستحالة وجود الرسول بغير مرسل] (¬4).
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا عالما؛ إذ لا يرسل الرسول إلا من يعلمه.
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا قادرا؛ إذ لا يفعل الفعل إلا من هو قادر عليه.
وإنما قلنا بتوقف النبوة على كون الرب جل وعلا مريدا؛ لأن (¬5) إرسال
# زيد دون عمرو يدل على أنه مريد؛ لأن اختيار شيء دون شيء يدل على الإرادة.
فتبين بما قررناه: أن الإجماع فرع (¬1) السمع، والسمع فرع النبوة، والنبوة فرع الربوبية المتصفة بالحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، فظهر بذلك توقف الإجماع على هذه الأمور؛ إذ لولا هذه الأمور لما وجد الإجماع، فلو توقفت (¬2) هذه الأمور على وجود الإجماع للزم الدور، والدور ممنوع؛ لأنه محال (¬3).
قوله: (كوجود الصانع وقدرته وعلمه، والنبوة).
هذه أربعة أمثلة، أي لا يثبت وجود الصانع جل وعلا بالإجماع، لتوقف وجود الإجماع على وجود الصانع.
ولا تثبت (¬4) قدرة الله بالإجماع، لتوقف [وجود] (¬5) الإجماع على وجود القدرة، ولا يثبت علم الله بالإجماع، لتوقف الإجماع على علم الله تعالى.
ولا تثبت (¬6) النبوة بالإجماع، لتوقف الإجماع على صحة النبوة.
قوله: (وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية فيثبت).
هذا هو الوجه الثاني من الأربعة الأوجه (¬1)، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع إلا بالنظر البعيد، كحدوث العالم والوحدانية.
بيان (¬2) ذلك: أن العقل لو فرض قدم العالم لم يكن الإرسال مستحيلا في ذاته، فلا يتوقف الإجماع على حدوث العالم، وإنما يتوقف عليه بالنظر البعيد، وهو أنه يلزم من قدم العالم نفي الإرادة، فإن القديم يستحيل أن يراد (¬3).
وكذلك الوحدانية أيضا لا يتوقف عليها الإجماع في أول النظر؛ لأنه لو فرض العقل إلهين (¬4) اثنين أو أكثر لتصور العقل من كل واحد منهما الإرسال ولم يكن ذلك مستحيلا في أول النظر، فلا يتوقف الإجماع على الوحدانية في بادئ النظر، وإنما يتوقف عليه في النظر البعيد، وهو أنه من المحال أن يثبت عالم مع (¬5) الشركة حتى يوجد فيه إرسال (¬6)، وهذا الوجه المذكور / 269/ اختلف فيه، هل يثبت بالإجماع أو لا؟ قولان، سببهما: هل النظر إلى مطلق التوقف؟ فلا يثبت بالإجماع (¬7)، أو النظر إلى بعد التوقف، فيثبت بالإجماع (¬8).
قوله: (واختلف في كونه حجة في الحروب والآراء (1)).
هذا هو الوجه الثالث من الأربعة الأوجه، وهو ما لا يتوقف عليه الإجماع وهو أمر دنيوي كالحروب والآراء (¬1)، أي: إذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كيفية في الحروب كترتيب الجيوش من تقسيمها (¬2) على خمسة أقسام: المقدمة (¬3) والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب (¬4)، وكذلك تدبير أمور الرعية، فهل تجوز مخالفتهم فيما أجمعوا عليه في هذا ونحوه من مصالح الدنيا أو لا تجوز مخالفتهم؟ قولان: والمختار منهما منع المخالفة.
قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: والأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء (¬5)، غير أني لا أحفظ فيه شيئا عن أصحابنا (¬6).
حجة القول بمنع المخالفة (¬7): أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة
# عامة، في كل ما أجمعوا عليه، كان دينيا أو دنيويا (¬1)، لثبوت عصمة الأمة من الخطأ، لقوله عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على خطأ" (¬2).
حجة القول بجواز مخالفتهم (¬3) في هذا: أن الأدلة إنما دلت على عصمتهم فيما يقولونه عن الله تعالى، وهذا ليس منه، فلا يكون إجماعهم على هذا حجة.
أجيب عنه: بأن هذا تخصيص، والأصل عدمه (¬4).
وأما ما لا يتوقف عليه الإجماع أصلا وهو أمر ديني، وهو الوجه الرابع من الأوجه الأربعة المذكورة، لم ينص (¬5) عليه المؤلف في هذا الفصل؛ فإنه يثبت بالإجماع اتفاقا من غير خلاف (¬6).
ولكن وإن لم ينص عليه المؤلف ها هنا، فقد ذكره (¬1) أول الباب بقوله: (وهو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور) -[إلى قوله: - (وبأمر من الأمور] (¬2) الشرعيات والعقليات والعرفيات).
وقولنا في هذا الوجه: وهو أمر ديني، [أي] (¬3) سواء كان شرعيا كوجوب الصلاة (¬4) [والزكاة] (¬5)، أو عقليا كجواز رؤية الله تعالى، وجواز العفو (¬6) عن المذنبين (¬7).
قوله: (ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به).
ش: أي يجوز على الأمة اشتراكهم كلهم في الجهل بما لم يكلفوا به؛ إذ لا تجب (¬8) الإحاطة إلا لله تعالى، والجهل من ضرورات المخلوقات (¬9).
وأما اشتراكهم في الجهل بما كلفوا به فلا يجوز عليهم (¬1)؛ لأنه معصية تأباها العصمة (¬2).
وها هنا ثلاثة أحوال (¬3):
الحالة الأولى: اتفاقهم على الخطأ في مسألة واحدة، كإجماعهم على أن العبد يرث، فهذا لا يجوز باتفاق.
الحالة الثانية: أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى، فهذا يجوز باتفاق؛ لأنه يجوز الخطأ على كل مجتهد، وما من مذهب من المذاهب إلا وفيه ما ينكر، ولهذا قال مالك: كل أحد في قوله مأخوذ ومردود (¬4) إلا صاحب هذا القبر (¬5) (¬6).
الحالة الثالثة: أن يخطئوا كلهم في مسألتين هما في حكم المسألة الواحدة، مثل أن يقول أحد الفريقين: العبد يرث، ويقول الفريق الآخر: القاتل عمدا يرث؛ لأن هاتين المسألتين ترجعان إلى مسألة [واحدة] (¬1) وهو مانع الميراث، فوقع الخطأ فيه من الكل، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع هذا، ومن نظر [إلى] (¬2) تعدد الفرع أجازه (¬3)، وبالله التوفيق بمنه.
...
رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
تأليف
أبي علي حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي
المتوفى سنة 899 ه
تحقيق
د. أحمد بن محمد السراح
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
المجلد الخامس
مكتبة الرشد
ناشرون
# حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الأولى
1425 ه - 2004 م
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض
شارع الأمير عبد الله بن عبد الرحمن (طريق الحجاز)
ص. ب 17522 الرياض 11494 - هاتف: 4593451 - فاكس: 4573381
E - mail: [email protected]
www.rushd.com
* فرع الرياض: طريق الملك فهد - غرب وزارة البلدية والقروية ت 2051500
* فرع مكة المكرمة: ت: 5585401 - 5583506
* فرع المدينة المنورة: شارع أبي ذر الغفاري - ت: 8340600 - 8383427
* فرع جدة: مقابل ميدان الطائرة - ت: 6776331
* فرع القصيم: بريدة - طريق المدينة - ت: 3242214 - ف: 3241358
* فرع أبها: شارع الملك فيصل ت: 2317307
* فرع الدمام: شارع ابن خلدون ت: 8282175
وكلاؤنا في الخارج
* القاهرة: مكتبة الرشد - مدينة نصر - ت: 2744605
* الكويت: مكتبة الرشد - حولي - ت: 2612347
* بيروت: دار ابن حزم ت: 701974
* المغرب: الدار البيضاء/ مكتبة العلم/ ت: 303609
* تونس: دار الكتب الشرقية/ ت: 890889
* اليمن - صنعاء: دار الآثار ت: 603756
* الأردن: دار الفكر/ ت: 4654761
* البحرين: مكتبة الغرباء/ ت: 957823
* الامارات - الشارقة: مكتبة الصحابة/ ت: 5633575
* سوريا - دمشق: دار الفكر/ ت: 221116
* قطر - مكتبة ابن القيم/ ت: 4863533
# رفع النقاب
عن تنقيح الشهاب
# بسم الله الرحمن الرحيم